📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

قال النووي -رحمه اللَّه تعالى-: فيه جواز القراءة للمحدث، وهذا إجماع المسلمين، وإنما تحرم القراءة على الجنب، والحائض(1)، وفيه استحباب قراءة هذه الآيات عند القيام من النوم، وفيه جواز قول "سورة آل عمران"، و"سورة البقرة"، و"سورة النساء"، ونحوها، وكرهه بعض المتقدّمين، وقال: إنما يقال: السورة التي يُذكر فيها آل عمران، والتي يُذكر فيها البقرة، والصواب الأول، وبه قال عامّة العلماء، من السلف والخلف، وتظاهرت عليه الأحاديث الصحيحة، ولا لبس في ذلك انتهى.
وقال في "الفتح": قال ابن بطال ومن تبعه: فيه دليل على ردّ من كره قراءة القرآن
على غير طهارة، لأنه صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآيات بعد قيامه من النوم قبل أن يتوضأ. وتعقّبه ابن المنيّر وغيره بأن ذلك مفَرّعٌ على أن النوم في حقّه ينقض، وليس كذلك، لأنه قال: "تنام عيناي، ولا ينام قلبي"، وأما كونه توضأ عقب ذلك، فلعله جدّد الوضوء، أو أحدث بعد ذلك، فتوضأ.
قال الحافظ. وهو تعقيب جيّد بالنسبة إلى قول ابن بطال. بعد قيامه من النوم، لأنه لم يتعيّن كونه أحدث في النوم، لكن لما عَقّب ذلك بالوضوء كان طاهرًا في كونه أحدث، ولا يلزم من كون نومه لا ينقض وضوءه أن لا يقع منه حدث، وهو نائم، نعم خصوصيته أنه إن وقع شَعَرَ به، بخلاف غيره، وما ادعوه من التجديد، وغيره الأصل عدمه انتهى(2).
(ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلقَةٍ) زاد محمد بن الوليد: "ثم استفرغ من الشّنّ في إناء، ثم توضأ". والشَّنّ بالفتح. الِجْلد البالي، وجمعه شِنَان، مثل سَهْم وسِهَام. قاله في "المصباح". وقال النوويّ: إنما أنثها على إرادة القِرْبة، وفي رواية لمسلم "إلى شنّ معلّق" على إرادة السِّقَاء والوعاء". قال أهل اللغة. الشَّنُّ: القربة الخَلَق، وجمعه شِنَان انتهى(3).
(فَتَوَضَّأَ مِنْهَا، فَأحْسَنَ وُضُوءَهُ) في رواية محمد بن الوليد، وطلحة بن نافع جميعًا: "فأسبغ الوضوء"، وفي رواية عمرو بن دينار، عن كريب: "فتوضأ وضوءًا خفيفًا"، وُيجمع بين هاتين الروايتين برواية الثوري، فإن لفظه: "فتوضأ وضوءًا بين وضوءين، لم يُكثر، وقد أبلغ"، ولمسلم من طريق عياض، عن مخرمة: "فأسبغ الوضوء، ولم يمسّ من الماء إلا قليلاً"، وزاد "فتسوّك"، وكذا لشريك عن كريب "فاستنّ". قاله في "الفتح".--------------------------------------------
(1) - قلت: تقدم الخلاف لبعض السلف في جوازه لهما في "أبواب الطهارة"، فأرجع إليه.
(2) - (فتح) ج1 هـ 345. "باب قراءة القرآن بعد الحدث" من "كتاب الوضوء".
(3) - "شرح مسلم" ج 6 ص 46.

(ثُم قَامَ يُصَلِّي) في رواية محمد بن الوليد "ثم أخذ بُرْدًا له حضرمياً، فتوشّحه، ثم دخل البيت، فقام يصلي". (قَالَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ: فَقُمْت، فَصَنعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ) ظاهره يقتضي أنه صنع جميع ما ذكره من القول، والنظر، والوضوء، والسواك، والتوشّح، ويَحتمل أن يُحمَل على الأغلب، وزاد سلمة، عن كريب عند البخاري في "الدعوات" في أوله: "فقمت، فتمطّيتُ، كراهية أن يرى أني كنت أرقُبُه"، وكأنه خشي أن يَترك بعض عمله لما جرى من عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان يترك بعض العمل خشية أن يُفرض على أمته (ثُمَّ ذَهَبْتُ، فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ) أي عن شماله، ففي الرواية المتقدمة 22/ 806 - من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس، قال: "فقمت عن شماله، فقال بي هكذا، فأخذ برأسي، فأقامني عن يمينه" (فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَدَهُ الْيُمْنَى، عَلَى رَأْسِي، وَأَخَذَ) وفي نسخة "فأخذ (بِأُذُنِي الْيُمْنَى، يَفْتِلُهَا) وفي نسخة "ففتلها". قال النووي: قيل: إنما فَتَلَها تنبيها له من النُّعاس، وقيل: ليتنبه لهيئة الصلاة، وموقفِ المأموم، وغير ذلك، والأول أظهر، لقوله في الرواية الأخرى: "فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني" انتهى.
وقال في "الفتح". قوله: "وأخذ بأذني" زاد محمد بن الوليد في روايته "فعرفت أنه إنما صنع ذلك ليؤنّسني بيده في ظلمة الليل" وفي رواية الضحاك بن عثمان "فجعلت إذا أغفيت أخذ بشحمة أذني". وفي هذا ردّ على من زعم أن أخذ الأذن إنما كان في حالة إدارته له من اليسار إلى اليمين، متمسكًا برواية سلمة بن كهيل، حيث قال: "فأخذ بأذني، فأدارني عن يمينه"، لكن لا يلزم من إدارته على هذه الصفة أن لا يعود إلى مسك أذنه لما ذكره من تأنيسه، وإيقاظه، لأن حاله كانت تقتضي ذلك لصغره انتهى. (فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَينِ، ثُمَّ رَكْعَتَينِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكعَتَينِ، ثُمَّ رَكْعَتيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ) كذا في هذه الرواية، وظاهره أنه فصل بين كلّ ركعتين، ووقع التصريح بذلك في رواية طلحة بن نافع، حيث قال: "يسلّم من كلّ ركعتين"، ولمسلم من رواية علي بن عبد اللَّه بن عباس التصريح بالفصل أيضًا، وأنه استاك بين كلّ ركعتين إلى غير ذلك.
ثم إن رواية الباب فيها التصريح بذكر الركعتين ست مرّات، ثم قال: "ثم أوتر"، ومقتضاه أنه صلى ثلاث عشرة ركعة، وصرّح بذلك في رواية سلمة عند البخاريّ، حيث قال: "فتتامّت"، ولمسلم "فتكاملت صلاته ثلاث عشرة ركعة". وفي رواية عبد ربه بن سعيد عند البخاري أيضًا عن كريب، "فصلى ثلاث عشرة ركعة"، وفي رواية محمد بن الوليد المذكورة مثله، وزاد "وركعتين بعد طلوع الفجر قبل صلاة الصبح"، وهي موافقة لرواية الباب لأنه قال بعد قوله: "ثم أوتر": "فقام، فصلى ركعتين". فاتفق

هؤلاء على الثلاث عشرة، وصرح بعضهم بأن ركعتي الفجر من غيرها، لكن رواية شريك بن أبي نمر عند البخاري في "التفسير" عن كريب تخالف ذلك، ولفظه "فصلى إحدى عشرة ركعة، ثم أذّن بلال، فصلى ركعتين، ثم خرج".
فهذا ما في رواية كريب من الاختلاف، وقد عُرف أن الأكثر خالفوا شريكًا فيها، وروايتهم مقدّمة على روايته لما معهم من الزيادة، ولكونهم أحفظ منه. وقد حمل بعضهم هذه الزيادة على سنة العشاء، ولا يخفى بُعده، ولا سيّما في رواية مخرمة في حديث الباب، إلا إن حُمل على أنه أخّر سنة العشاء حتى يستيقظ، لكن يعكر عليه رواية المنهال الآتية.
وقد اختلف على سعيد بن جبير أيضًا، ففي رواية شعبة، عن الحكم، عنه "فصلى أربع ركعات، ثم نام، ثم صلى خمس ركعات"، وقد حمل محمد بن نصر هذه الأربع على أنها سنة العشاء، لكونها وقعت قبل النوم ، لكن يعكر عليه ما رواه هو من طريق المنهال بن عمرو، عن علي بن عبد اللَّه بن عباس، فإن فيه "فصلى العشاء، ثم صلى أربع ركعات بعدها، حتى لم يبق في المسجد غيره(1)، ثم انصرف" فإنه يقتضي أن يكون صلى الأربع في المسجد، لا في البيت، ورواية سعيد بن جبير أيضًا تقتضي الاقتصار على خمس ركعات بعد النوم، وفيه نظر، وقد رواها أبو داود من وجه آخر عن الحكم، وفيه "فصلى سبعا، أو خمسًا، أوتر بهنّ، لم يسلّم إلا في آخرهنّ".
قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: وقد ظهر لي من رواية أخرى عن سعيد بن جبير ما يرفع هذا الإشكال، ويوضح أن رواية الحكم وقع فيها تقصير، فعند النسائيّ من طريق يحيى بن عباد، عن سعيد بن جبير "فصلى ركعتين، ركعتين، ثم صلى ثمان ركعات، ثم أوتر بخمس لم يجلس بينهنّ".
فبهذا يُجمع بين رواية سعيد ورواية كريب.
وأما ما وقع في رواية عكرمة بن خالد، عن سعيد بن جبير، عند أبي داود "فصلى ثلاث عشرة ركعة، منها ركعتا الفجر"، فهو نظير ما تقدّم من الاختلاف في رواية كريب.
وأما ما في روايتهما من الفصل والوصل، فرواية سعيد صريحة في الوصل، ورواية كريب محتملة، فتحمل على رواية سعيد.
وأما قوله في رواية طلحة بن نافع "يُسلّم من كلّ ركعتين"، فيحتمل تخصيصه--------------------------------------------
(1) - فيه جواز التنفّل في المسجد، وهو مما يصرف الأمر بالصلاة في البيوت عن الوجوب إلى الاستحباب، كما تقدّم.

بالثمان، فيوافق رواية سعيد، ويؤيده رواية يحيى بن الجزّار الآتية.
ولم أر في شيء من طرق حديث ابن عباس ما يخالف ذلك، لأن أكثر الرواة عنه لم يذكروا عددًا، ومن ذكر العدد منهم لم يزد على ثلاث عشرة، ولم ينقص عن إحدى عشرة، إلا أن في رواية علي بن عبد اللَّه بن عباس عند مسلم(1) ما يُخالفهم، فإن فيه "فصلى ركعتين، أطال فيهما، ثم انصرف، فنام، حتى نفخ، ففعل ذلك ثلاث مرّات، بستّ ركعات، كل ذلك يستاك، ويتوضأ، ويقرأ هؤلاء الآيات -يعني آخر آل عمران- ثم أوتر بثلاث، فأذن المؤذن، فخرج إلى الصلاة".
فزاد على الرواة تكرار الوضوء، وما معه، ونقص عنهم ركعتين، أو أربعا، ولم يذكر ركعتي الفجر أيضًا، وأظن ذلك من الراوي عنه، حبيب بن أبي ثابت، فإن فيه مقالاً، وقد اختُلف عليه فيه في إسناده ومتنه اختلافا، تقدّم ذكر بعضه، ويحتمل أن يكون لم يذكر الأربع الأُوَل كما لم يذكر الْحَكَم الثمانَ كما تقدم، وأما سنة الفجر، فقد ثبت ذكرها في طريق أخرى عن علي بن عبد اللَّه، عند أبي داود.
والحاصل أن مبيت ابن عباس يغلب على الظنّ عدم تعددها، فلهذا ينبغي الاعتناء بالجمع بين مختلف الروايات فيها، ولا شك أن الأخذ بما اتفق عليه الأكثر، والأحفظ أولى مما خالفهم فيه مَن دونهم، ولا سيما إن زاد، أو نقص.
والمُحَقَّقُ من عدد صلاته في تلك الليلة إحدى عشرة، وأما رواية ثلاث عشرة، فيحتمل أن يكون منها سنة العشاء، ويوافق ذلك رواية أبي جمرة، عن ابن عباس بلفظ "كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة" يعني بالليل، ولم يبين هل سنة الفجر منها، أو لا، وبينها يحيى بن الجزّار، عن ابن عباس عند النسائيّ بلفظ "كان يصلي ثمان ركعات، ويوتر بثلاث، ويصلي ركعتين قبل صلاة الصبح"، ولا يعكر على هذا الجمع إلا ظاهر سياق الباب، فيمكن أن يحمل قوله: "صلى ركعتين، ثم ركعتين" أي قبل أن ينام، ويكون منها سنة العشاء، وقوله: "ثم ركعتين الخ" أي بعد أن قام، وسيأتي نحو هذا الجمع في حديث عائشة رضي الله عنها.
وجمع الكرماني بين ما اختلف من روايات قصة ابن عباس هذه باحتمال أن يكون بعض رواته ذكر القدر الذي اقتدى ابن عباس به فيه، وفصله عما لم يقتد به فيه، وبعضهم ذكر الجميع مجملاً. واللَّه أعلم(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي الأقرب في وجه الجمع هو الجمع الذي جمع--------------------------------------------
(1) - سيأتي للمصنف نحوه 39/ 1704.
(2) - فتح ج 3 ص 167 - 169.

به الكرماني -رحمه اللَّه تعالى-. واللَّه تعالى أعلم.
(ثُم اضْطَجَعَ) سيأتي بيان الاختلاف في هذا الاضطجاع، هل كان قبل ركعتي الفجر، أو بعدهما في [58/ 1762] إن شاء اللَّه تعالى (حَتَّى جَاءَهُ الْمُؤَذِّنُ) هو بلال رضي الله عنه (فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ) هما سنة الصبح، واللَّه تعالى أعلم.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متّفقٌ عليه، وقد تقدّم الكلام على مسائله في "باب الدعاء في السجود" - 153/ 1121 - فراجعه تستفد، ولنذكر هنا فوائده التي لم يتقدم ذكرها(1):
فمنها: ما ترجم له المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان ما تُستفتح به صلاة الليل، ووجه ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قرأ خواتيم آل عمران قبل الدخول في صلاة الليل، وهذا، وإن كان خارجها غير أنه لقربه يعدّ مما استُفتحت به، فيكون قوله: "باب ذكر ما يُستفتح به القيام" أعمّ من كونه داخل الصلاة، أو خارجها، واللَّه تعالى أعلم.
ومنها: جواز إعطاء بني هاشم من الصدقة، وهو محمول على التطوّع، ويحتمل أن يكون إعطاؤه العباس ليتولى صرفه في مصالح غيره ممن يحلّ له أخذ ذلك. ومنها: جواز تقاضي الوعد، وإن كان مَن وَعد به مقطوعا بوفائه. ومنها: الملاطفة بالصغير، والقريب، والضيف، وحسن المعاشرة للأهل، والردّ على من يؤثر دوام الانقباض.
ومنها: مبيت الصغير عند محرمه، وإن كان زوجها عندها. ومنها: جواز الاضطجاع مع المرأة الحائض، وترك الاحتشام في ذلك بحضرة الصغير، وإن كان مميّزًا، بل مراهقًا.
ومنها: صحة صلاة الصبيّ، وجواز فتل أذنه لتأنيسه وإيقاظه، وقد قيل: إن المتعلّم إذا تعوهد بقتل أذنه كان أذكى لفهمه. ومنها: حمل أفعاله صلى الله عليه وسلم على الاقتداء به. ومنها: مشروعية التنفل بين المغرب والعشاء. ومنها: جواز التنفل في المسجد، وهذا مما يصرف الأمر في قوله: "أيها الناس صلوا في بيوتكم … " الحديث عن الوجوب إلى الاستحباب، كما هو رأي الجمهور. ومنها: فضل صلاة الليل، ولا سيما في النصف الثاني، ومنها: البداءة بالسواك، واستحبابه عند كل وضوء، وعند كل صلاة. ومنها: استحباب تلاوة آواخر آل عمران عند القيام إلى صلاة الليل. ومنها: استحباب غسل الوجه، واليدين لمن أراد النوم، وهو مُحدِث، لقوله: "فأتى حاجته، ثم غسل وجهه ويديه، ثم نام". ومنها: جواز الاغتراف من الماء القليل، لأن الإناء المذكور كان--------------------------------------------
(1) - المراد من الفوائد هي الفوائد التي اشتمل عليها الحديث باختلاف طرقه، لا خصوص رواية المصنف، فتنبّه.

قصعة، أو صحفة. ومنها: استحباب التقليل من الماء في التطهير، مع حصول الإسباغ. ومنها: بيان فضل ابن عباس، وقوّة فهمه، وحرصه على تعلم أمر الدين، وحسن تأدبه في ذلك. ومنها: اتخاذ مؤذن راتب للمسجد، ومنها: إعلام المؤذن الإمام بحضور وقت الصلاة، واستدعاؤه لها. ومنها: جواز الاستعانة باليد في الصلاة، وتكرار ذلك. ومنها: مشروعية الجماعة في النافلة.
ومنها: جواز الائتمام بمن لم ينو الإمامة. ومنها: بيان موقف الإمام والمأموم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه ، عليه توكلت، وإليه أنيب"
…

‌‌10 - بَابُ مَا يَفعَلُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ مِنَ السِّوَاكِ
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -، قوله: "يفعل" -بفتح ياء، مبنيّا للفاعل، والفاعل ضمير يعود إلى القائم المفهوم من "قام"، وعائد الموصول محذوف، أي ما يفعله القائم، ويحتمل أن يكون بالبناء للمفعول، والضمير النائب عن الفاعل يعود إلى الموصول، أي الشيء الذي يفعله الشخص إذا قام من الليل، و"مِن" في قوله: "من الليل" بمعني "في"، أو هي للتبعيض، وقوله: "من السواك" بيان لـ "ما يفعل". واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
1621 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالأَعْمَشِ، وَحُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ.
قال الجامع عفا اللَّه تعالىَ عنه: هذا الحديث متفق عليه، وقد مضى في 2/ 2 "باب السواك إذا قام من الليل"، وتقدم الكلام عليه هناك، فراجعه تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق.
و"عمرو بن علي" هو الفلاّس. و"عبد الرحمن" هو ابن مهديّ. و"سفيان" هو الثوري. و"حُصين" هو ابن عبد الرحمن الكوفي. و"أبو وائل" هو شقيق بن سلمة.

والثلاثة الأولون بصريون والباقون كوفيون.
وقوله: "يَشُوص فاه" أي يدلك أسنانه، ويُنَقِّيها، وقيل: هو أن يستاك من سُفل إلى عُلو، وأصل الشوص الغَسْل. وتقدم تمام الكلام فيه في الباب المذكور .. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
1622 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُصَيْنٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، يُحَدِّثُ عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، يَشُوصُ فَاهُ بِالسِّوَاكِ.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا طريق آخر لحديث حذيفة رضي الله عنه المذكور قبله، وفيه تصريح حصين بالسماع من أبي وائل.
و"خالد" هو بن الحارث، أبو عثمان الْهُجَيمي البصري المثبت. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌11 - ذِكْرُ الاخْتِلَافِ عَلَى أَبِي حَصِينٍ، عُثمَانَ بنِ عَاصِمٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وجه الاختلاف فيه أن أبا سِنَان رواه عن أبي حَصين، عن شقيق، وهو أبو وائل، عن حُذيفة - رضي اللَّه تعالى عنه -، وخالفه إسرائيل، فرواه، عن أبي حَصين، عن شقيق قولَه، ولم يذكر فيه حذيفة - رضي اللَّه تعالى عنه -.
والذي يظهر لي أن كلا الطريقين لا يَصِحّان، لأن الحفاظ من أصحاب أبي وائل رووه عن حذيفة رضي الله عنه، من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا من قوله، فقدرواه منصور، والأعمش، وحُصين بن عبد الرحمن، عندهم عن أبي وائل، عن حذيفة - رضي اللَّه تعالى عنه -: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك". وقد تقدم تخريج الطرُق كلها في الباب الثاني من "أبواب الطهارة" واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

1634 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: كُنَّا نُؤْمَرُ بِالسِّوَاكِ، إِذَا قُمْنَا مِنَ اللَّيْلِ.
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (عبيد اللَّه بن سعيد) أبو قُدَامة السرخسيّ، ثقة ثبت [10] 15/ 15.
2 - (إسحاق بن سليمان) الرازيّ، كوفي الأصل، أبو يحيى العبديّ، ثقة فاضل [9].
روى عن مالك، وابن أبي ذئب، وأفلح بن حُميد، وأبي سِنَان، وغيرهم. وعنه قتيبة، وعمرو الناقد، وعبيد اللَّه بن سعيد، وغيرهم. قال أبو أسامة: كنا نَستسقي به، وأثنى عليه أحمد. وقال أبو مسعود: يقال: كان من الأبدال. وقال محمد بن سعيد الأصبهاني. حدثنا إسحاق بن سليمان، وكان ثقة، وقال أبو الأزهر: كان من خيار المسلمين. وقال العجليّ: ثقة صالح. وقال أبو حاتم: صدوق لا بأس له. وقال النسائي: ثقة. وقال محمد بن سعد. كان ثقة، له فضل في نفسه، ووَرعٌ، مات بالرَّيّ سنة (199). وقال أبو الحسين بن قانع: مات سنة (200)، وقال ابن قانع: صالح.
ووثقه ابن نمير، والحاكم، والخليلي في "الإرشاد"، وقال ابن وَضّاح الأندلسيّ: ثقة ثبت في الحديث، متعبّد كبير. وذكره ابن حبان في الطبقة الرابعة من "الثقات"، وأرّخه سنة (200). أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط، هذا، و (1794) حديث: "من ثابر على اثنتي عشرة ركعة … " الحديث، وأعاده بعده (1795)، و (4057) حديث: "لا يحلّ دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث … " الحديث.
3 - (أبو سنان) الشيبانيّ الأصغر، سعيد بن سِنَان البُرْجمُيّ- بضم الموحّدة، والجيم، بينهما راء ساكنة- الكوفيّ نزيل الرّيّ، صدوق له أوهام [6].
رَوَى عن طاوس، وأبي إسحاق السبيعي، وعمرو بن مرّة، وأبي حَصين، وغيرهم. وعنه الثوريّ، وابن المبارك، ووكيع، وإسحاق بن سليمان، وغيرهم. قال أبو طالب، عن أحمد: كان رجلاً صالحًا، ولم يكن يُقيم الحديث. وقال عبد اللَّه بن أحمد، عن أبيه: ليس بالقويّ في الحديث. وقال الدُّوريّ وغيره عن ابن معين: ثقة. وقال العجليّ: كوفيّ جائز الحديث. وقال ابن سعد: كان من أهل الكوفة، ولكنه سكن الريّ، وكان سيّء الخلُق. وقال أبو حاتم: صدوق ثقة. وقال الآجرّيّ، عن أبي داود: ثقة من رُفَعَاء الناس. وقال النسائيّ: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان عابدًا فاضلاً. ووثقه يعقوب بن سفيان. وقال ابن عديّ: له غرائب، وأفرادات، وأرجو أنه ممن لا يتعمّد الكذب، ولعله إنما يَهِمُ في الشيء بعد الشيء.

وقال الدارقطنيّ: سعيد بن سنان اثنان: أبو مهديّ حمصيّ يَضَع الحديث، وأبو سنان كوفيّ سكن الريّ من الثقات. روى له البخاري في "جزء القراءة"، والباقون، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
[تنبيه]: أبو سنان هذا هو الشيبانيّ الأصغر، كما مرّ آنفًا، ولهم أبو سنان الشيبانيّ الأكبر، واسمه ضِرَار بن مرّة الكوفيّ، ثقة ثبت، من السادسة، وسيأتي في 100/ 2032، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث برقم 2032 وأعاده برقم 5652 وحديث 2213 وحديث 5442. واللَّه تعالى أعلم.
4 - (أبو حَصين) - بفتح الحاء، وكسر الصاد المهملتين- عثمان بن عاصم الأسديّ الكوفيّ، ثقة ثبت سنّيّ، وربما دلّس [4] 102/ 152.
والباقيان تقدما في الباب الماضي، والحديث تقدّم أن الصحيح كونه من فعل النبيّ صلى الله عليه وسلم، لا من قوله، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1624 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: كُنَّا نُؤْمَرُ، إِذَا قُمْنَا مِنَ اللَّيْلِ، أَنْ نَشُوصَ أَفْوَاهَنَا بِالسِّوَاكِ.
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (أحمد بن سليمان) أبو الحسين الرُّهَاوي، ثقة حافظ [11] 38/ 42.
2 - (عُبيد اللَّه) بن موسى بن باذام العَبْسيّ الكوفي، ثقة، يتشيّع [9] 72/ 1326.
3 - (إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفي، ثقة [7] 75/ 1006.
والباقون تقدموا في السند السابق، وكذا الكلام على الحديث. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌‌12 - بَابٌ بِأَيِّ شَيْءٍ تُسْتَفْتَحُ صَلَاةُ اللَّيْلِ
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الظاهر أنه لا حاجة لهذه الترجمة، لأنها تقدّمت قبل بابين، بلفظ: "باب ذكر ما يُستفتح به القيام"، فكان الأولى للمصنف -رحمه اللَّه تعالى- أن يذكر حديثي الباب هناك، فإنهما من جملة أحاديثه، اللَّهم إلا إذا أراد أن الباب السابق معقود لما يقال قبل الدخول في الصلاة، وهذا الباب معقود لما يقال بعد الدخول فيها، لكن هذا يَرُدُّه الحديث الثاني، فإنه لما يقال قبل الدخول، بلا شكّ، فليُتأمّل، واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
1625 - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عُمَرُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ؟ قَالَتْ: كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، افْتَتَحَ صَلَاتَهُ، قَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اللَّهُمَّ اهْدِنِي، لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ، مِنَ الْحَقِّ إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ، إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ».
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (العباس بن عبد العظيم) العَنْبَريّ البصريّ، ثقة حافظ، من كبار [11] 96/ 119.
2 - (عُمر بن يونس) بن القاسم الحنفيّ، أبو حفص اليماميّ الجُرَشيّ، ثقة [9].
روى عن أبيه، وعكرمة بن عمّار، وأيوب بن عُتبة، وغيرهم. وعنه ابن ابنه أحمد بن محمد بن عمر، وبُندار، والعباس بن عبد العظيم، وغيرهم. قال أحمد: ثقة، ولم أسمع منه. وقال ابن معين، والنسائيّ: ثقة. وقال إسماعيل القاضي: حدثنا علي، هو ابن المدينيّ، حدثنا عُمر بن يونس اليماميّ، وكان ثقة ثبتًا. ووثقه البزّار. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: يُتّقى حديثه من رواية ابن ابنه عنه، لأنه كان يقلب الأخبار.
يقال: مات سنة (206). روى له الجماعة، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا، وحديث رقم (4183).
3 - (عكرمة بن عمّار) اليماميّ البصريّ الأصلِ، صدوق يَغلَط [5] 57/ 1299.
والباقون تقدّموا قريبًا. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل باليماميين إلى يحيى، غير شيخه، فبصري، والباقيان مدنيّان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، وفيه أبو سلمة من الفقهاء السبعة على بعض الأقوال، وفيه عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - من المكثرين السبعة، روت (2210) أحاديث. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف -رحمه اللَّه تعالى-، أنه (قال: سَأَلْتُ عَائِشَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها - (بأيِّ شَيْءٍ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَفْتَتِحُ صَلَاتَهُ؟) أي صلاة الليل (قَالَتْ: كَانَ) صلى الله عليه وسلم (إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، افْتَتَحَ صَلَاتَهُ) وفي رواية لأبي داود: "كان إذا قام كبرّ، ويقول"، وفيه أنه كان يقول ذلك بعد تكبيرة الإحرام. ولا منافاة بين هذا الحديث والأحاديث المتقدّمة، لأنه يحمل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يفتتح تارة بهذا، وتارة بهذا.
(قَالَ:) جملةٌ في محل نصب على الحال، أي قائلاً ("اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَإِسْرَافِيلَ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ والأَرْضِ) أي مُبدعهما.
قال النووي -رحمه اللَّه تعالى-: قال العلماء: خصّهم بالذكر، وإن كان اللَّه تعالى ربّ كلّ المخلوقات، كما تقرّر(1) في القرآن والسنّة من نظائره، من الإضافة إلى كلّ عظيم المرتبة، وكبير الشأن، دون ما يُستَحقر، ويستصغر، فيقال له سبحانه وتعالى: رب السموات والأرض، رب العرش الكريم، ورب الملائكة والروح، رب المشرقين، ورب المغربين، رب الناس، مالك الناس، إله الناس، رب العالمين، ربّ كل شيء، رب النبيين، خالق السموات والأرض، فاطر السموات والأرض، جاعل الملائكة رسلاً، فكلّ ذلك وشبهه وصف له سبحانه بدلائل العظمة، وعظيم القدرة، والملك، ولم يُستعمل ذلك فيما يُحتقر، ويُستصغر، فلا يقال: ربّ الحشرات، وخالق القِرَدَة،
والخنازير، وشبه ذلك على الإفراد، وإنما يقال: خالق المخلوقات، وخالق كلّ شيء، وحينئذ تدخل هذه في العموم. واللَّه تعالى أعلم انتهى(2).
قيل: إنما خصّ الثلاثة المذكورين من الملائكة بالذكر، تشريفا لهم، وتعظيما، إذ--------------------------------------------
(1) - هكذا نسخة "شرح مسلم" للنوويّ "كما تقرر" بالكاف، ولعل الأوضح "لما تقرر باللام، فتأمل.
(2) - "شرح مسلم" ج 6 ص 56 - 57.

بهم تنتظم أمور العباد، لأن جبريل كان موكّلا بالوحي، وإنزال الكتب السماوية على الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -، وتعليم الشرائع، وأحكام الدين، وميكائيل موكّل بجميع القطر، والنبات، وأرزاق بني آدم وغيرهم. وإسرافيل موكّل باللوح المحفوظ، وهو الذي ينفخ في الصور(1).
(عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ) أي ما غاب عن العباد، وما شاهدوه، وظهر لهم (أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِك، فِيَمَا كانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ) أي في الدنيا من أمر دينهم، فتعذّب العاصي، إن شئت، وتثيب الطائعين (اللَّهُمَّ اهْدِني) معناه ثبّتني عليه، أو زدني هداية، كقوله تعالى: {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} (لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ) بالبناء للمفعول (مِنَ الْحَقِّ) بيان لـ"ما" {إِنكَ تهدِي مَن تشَاءُ، إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ"} أي طريق الحقّ، وهو دين الإسلام، وسمي صراطًا لأنه موصل للمقصود، كما أن الطريق الحسيّ كذلك. والجملة تعليل لطلب الهداية منه، أي لأنك تهدي من تشاء الخ .. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له.
أخرجه هنا- 12/ 1625 - وفي "الكبرى" 20/ 1322 - بالإسناد المذكور. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (م) 2/ 185 (د) 767 (ت) 3420 (ق) 1357. (أحمد) 6/ 156 (ابن خزيمة) 1153. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان ما تُفتتح به صلاة الليل من
الأذكار. ومنها: بيان أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء، ونحوه في صلاة الليل، تواضعًا، وإشفاقًا، وليُقتَدَى به في الدعاء، والخضوع، وحسن التضرّع. ومنها: بيان شرف هؤلاء الملائكة، وأنهم أفضل من سائر الملائكة. ومنها: أنه ينبغي للعبد أن يطلب من اللَّه تعالى الهداية إلى طريق الحقّ، لأنه تعالى هو الهادي إلي ذلك. ومنها: أن الهداية بيد اللَّه تعالى، لا أحد يَقدِر عليها، غيره سبحانه، قال تعالى: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ--------------------------------------------
(1) - انظر "المنهل" ج 5 ص 178.

وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} [القصص: 56]. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1626 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ رَجُلاً، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قُلْتُ -وَأَنَا فِي سَفَرٍ، مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاللَّهِ، لأَرْقُبَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِصَلَاةٍ، حَتَّى أَرَى فِعْلَهُ فَلَمَّا صَلَّى صَلَاةَ الْعِشَاءِ، وَهِيَ الْعَتَمَةُ، اضْطَجَعَ هَوِيًّا مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ، فَنَظَرَ فِي الأُفُقِ فَقَالَ: {رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلاً} حَتَّى بَلَغَ {إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ}. ثُمَّ أَهْوَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِلَى فِرَاشِهِ، فَاسْتَلَّ مِنْهُ سِوَاكًا، ثُمَّ أَفْرَغَ فِي قَدَحٍ، مِنْ إِدَاوَةٍ عِنْدَهُ مَاءً، فَاسْتَنَّ، ثُمَّ قَامَ، فَصَلَّى، حَتَّى قُلْتُ: قَدْ صَلَّى قَدْرَ مَا نَامَ، ثُمَّ اضْطَجَعَ، حَتَّى قُلْتُ: قَدْ نَامَ قَدْرَ مَا صَلَّى، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ، فَفَعَلَ كَمَا فَعَلَ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ، فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ الْفَجْرِ.
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن سلمة) المراديّ المصريّ، تقدم قبل بابين.
2 - (ابن وهب) عبد اللَّه المصري الحافظ الثبت [9] 9/ 9.
3 - (يونس بن يزيد) الأيلي، ثقة ثبت [7] 9/ 9.
4 - (ابن شهاب) محمد بن مسلم الإمام المدني الشهير المثبت الحجة [4] 1/ 1.
5 - (حُميد بن عبد الرحمن بن عوف) الزهري المدنيّ، ثقة [3] 32/ 725، والصحابيّ مبهم، ولا يضرّ ذلك. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى- (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين إلى يونس، وبعده بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثّنِي حُمَيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ رَجُلاً، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) لم يُعرف اسمه، ولكن لا يضرّ ذلك في صحة الحديث، لأن الصحابَة كلهم عدول بإجماع من يُعتدّ بإجماعه (قَالَ: قُلْتُ -وَأَنا فِي سَفَرٍ) جملة في محلّ نصب على الحال من الفاعل (مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) الظرف متعلق بحال محذوف، أي حال كوني كائنًا مع رسول اللَّه- صلى الله عليه وسلم (وَاللَّهِ لَأرْقُبَنَّ) من باب قتل، يقال: رَقَبتُه أرقُبُهُ:

حَفِظته، فأنا رَقيب، ورَقَبتهُ، وترقّبته، وارتقبته، والرِّقْبة بالكسر اسم منه: انتظرته، قاله في "المصباح"، فيحتمل أن يكون المعنى هنا: لأحفظنّ ما يفعله رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في صلاته، ويحتمل أن يكون: لأنتظرنّه حتى يفرغ من صلاته، لأحفظ كيفيتها (رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) بالنصب على المفعولية (لِصَلَاةٍ) متعلّق بـ "أرقُبنّ" واللام بمعنى "في"، أو هي للتعليل، أي لأجل صلاة (حَتَّى أَرَى فِعْلَهُ) أي ما يفعله في صلاته (فَلَمَا صَلَّى صَلَاةَ العِشَاءِ، وَهِيَ الْعَتَمَةُ) تقدم أن العتمة اسم للعشاء الأخيرة، فذكره بعد لفظ العشاء، لئلا يُتوهّم أن المراد به المغرب، حيث إنها يطلق عليها العشاء أيضًا، وقد ورد النهي عن التسمية بـ "العتمة"، وورد أيضًا جواز تسميتها به، وقد تقدم الجمع بينهما بأن النهي محمول على الإكثار من التسمية، لا على أصل التسيمية، فراجع ما تقدّم في أبواب الأوقات- 22/ 540 و 23/ 541 أو 542 - تستفد (اضْطَجَعَ هَوِيًّا) بفتح الهاء، وكسر الواو، وتشديد الياء: أي حينًا طويلاً (مِنَ اللَّيْلِ) بيان للَّهَوِيّ (ثُمَّ اسْتَيْقَظَ، فنظَرَ فِي الْأُفُقِ) بضمتين: الناحيةُ من الأرض، ومن السماء، والجمع آفاق، والنسبة إليه أُفُقيّ ردّا إلى الواحد، كما قال ابن مالك رحمه الله في "الخلاصة":
وَالوَاحِدَ اذْكُرْ نَاسِبَا لِلْجَمْعِ … إِنْ لَمْ يُشَابِهْ وَاحِدًا بِالْوَضْعِ
وربّما قيل: أَفَقِيٌّ بفتحتين، تخفيفًا، على غير قياس، حكاهما ابن السكّيت(1).
(فقَالَ) أي قرأ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: {رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا} [آل عمران: 191]، حَتَّى بَلَغَ {إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ} [آل عمران: 194] ولعله ما ختم الآيات إلى آخر السورة في تلك الليلة، كما تقدّم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، حيث قرأ الآيات حتى ختم السورة، أو ختمها ، لكن الذي سمع منه ذلك الصحابيّ هذا القدر فقط، واللَّه تعالى أعلم.
(ثم أَهْوَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِلَى فِرَاشِهِ) أي مَدّ يده إليه، يقال: أهوى إلى سيفه بالألف: تناوله بيده، وأهوى إلى الشيء بيده: مدّها ليأخذه، إذا كان عن قُرْب، فإن كان عن بُعْد قيل: هَوَى إليه بغير ألف. قاله في "المصباح"، وقد تقدم نحو هذا (فَاسْتَلَّ مِنْهُ سِوَاكًا) أي أخرجه منه في رفق، قال المجد اللغوي رحمه الله: السَّلُّ بالفتح: انتزاعك الشيء، وإخراجه في رفق، كالاستلال انتهى (ثُمَّ أَفْرَغَ فِي قَدَحٍ) بفتحتين: إناء يُرْوِي الرجلين، جمعه أقداح (مِنْ إِدَاوَةٍ) بالكسر: المِطْهرة، جمعها الأدَوَى بفتح الواو (عِنْدَهُ) ظرف متعلق بصفة لـ"إداوة" (مَاء) مفعول "أفرغ"، والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم صبّ ماء من إداوة--------------------------------------------
(1) - "المصباح" بزيادة.

كائنة عنده في قَدَح (فَاسْتَنَّ) بتشديد النون: أي استعمل السواك في الأسنان، والظاهر أنه لم يتوضأ، لأن نومه لا ينقض وضوءه، بل استاك، فقام إلى الصلاة، ويحتمل أن يكون ذلك الاستنان عند الوضوء، فيكون المراد بقوله: "فاستنّ"، أي توضأ مع الاستنان. واللَّه تعالى أعلم.
(ثُم قَامَ، فَصَلَّى، حَتَّى قُلْتُ: قَدْ صَلَّى قَدّرَ مَا نَامَ) غاية لطول صلاته صلى الله عليه وسلم.
والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم طوّل صلاته إلى أن قدّرت تطويله لها بالوقت الذي نامه، وقد ذكر أنه نام طويلاً، حيث قال: "اضطجع هَوِيّا من الليل"، ومعنى الهَويّ. الحين الطويل (ثُمَّ اضْطَجَعَ، حَتَّى قُلْتُ. قَد نَامَ قَدْرَ مَا صَلَّى) يعني أنه نام طويلاً (ثم اسْتَيْقَظَ، فَفَعَلَ كَمَا فَعَلَ أَوَّلَ مَرَّةٍ) أي من صبّه الماءَ من الإداوة في القدح، والاستنان (وَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ) أي من قراءة الآيات المذكورة (فَفَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثَلَاثَ مَرَّاتِ قَبْلَ الْفَجْرِ) أي كلّ ذلك حصل منه قبل طلوع الفجر .. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث حميد بن عبد الرحمن، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا صحيح.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا 12/ 1626 - وفي "الكبرى" 18/ 1320 - بالإسناد المذكور، وفي "عمل اليوم والليلة" رقم (307) عن محمد بن عبد اللَّه بن عبد الحَكَم، عن شعيب بن الليث، عن الليث بن سعد، عن خالد بن يزيد الْجُمَحيّ، عن ابن أبي هلال، عن الأعرج، عن حميد به، وهو من أفراد المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، لم يخرجه معه غيره. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف، وهو بيان ما تُفتتح به صلاة الليل، يعني الذكر الذي يتقدمها وهو وإن كان خارجها، إلا أنه وقع قربَ افتتاحها. ومنها: ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم، من الحرص على تتبع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته، حتى يقتدوا به فيها. ومنها: استحباب التأهّب لصلاة الليل بإعداد السواك، والطَّهُور. ومنها: تقسيم أجزاء الليل إلى أقسام، فيجعل بعضه للصلاة، وبعضه للاستراحة، حتى تأخذ النفس حظّها من الراحة، كما جعل الشارع لها ذلك، حيث قال: "فإن لنفسك عليك حقا"، فينبغي إعطاء كل ذي

حق حقّه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌13 - بَابُ ذِكْرِ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ
1627 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: مَا كُنَّا نَشَاءُ، أَنْ نَرَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِي اللَّيْلِ مُصَلِّيًا، إِلاَّ رَأَيْنَاهُ، وَلَا نَشَاءُ أَنْ نَرَاهُ نَائِمًا، إِلاَّ رَأَيْنَاهُ.
رجال هذا الإسناد: أربعة:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المروزي الإمام الثبت الحجة [10] 2/ 2.
2 - (يزيد) بن هارون، أبو خالد الواسطيّ، ثقة متقن عابد [7] 153/ 244.
3 - (حميد) بن أبي حميد الطويل البصريّ، ثقة عابد مدلّس [5] 87/ 108.
4 - (أنس) بن مالك - رضي اللَّه تعالى عنه - 5/ 5. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من رباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو أعلى الأسانيد له، كما سبق غير مرّة، وهو (89) من رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه أنسًا - رضي اللَّه تعالى عنه - من المكثرين السبعة، روى (2286) حديثًا، وهو آخر من مات من الصحابة - رضي اللَّه تعالى عنهم - بالبصرة، مات سنة (92) أو (93) وقد جاوز مائة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أنس) - رضي اللَّه تعالى عنه - (قَالَ: مَا كُنَّا نَشَاءُ) ولفظ أحمد: "سئل أنس عن صلاة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من الليل، فقال: ما كنّا نشاء أن نراه من الليل مصليا إلا رأيناه، وما كنا نشاء أن نراه نائمًا إلا رأيناه، وكان يصوم من الشهر حتى نقول: لا يفطر منه شيئًا، ويفطر حتى نقول: لا يصوم منه شيئًا".

وقد ساقه البخاري في "كتاب الصيام"، من "صحيحه" مطوّلاً، من طريق أبي خالد الأحمر، عن حميد، أنه سأل أنسًا رضي الله عنه عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم؟، فقال. ما كنتُ أُحبّ أن أراه من الشهر صائمًا إلا رأيته، ولا مفطرًا إلا رأيته، ومن الليل قائمًا إلا رأيته، ولا نائمًا إلا رأيته، ولا مَسِستُ خَزّةً، ولا حَريرةً، ألين من كَفّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولا شَمِمْتُ مِسْكةً، ولا عَبِيرةً، أطيب رائحةً من رائحة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ".
(أَنْ نَرَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِي اللَّيْل) الجار والمجرور تنازعه "نشاء"، و"نرى" (مُصَلِّيًا) منصوب على الحال (إِلاَّ رَأَيْنَاهُ) أَي مصليًا (وَلَا نَشاءُ، أَن نَرَاهُ نائِمًا، إِلاَّ رَأَيْنَاهُ) أي نائمَا.
ومعنى الحديث أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ونومه ما كانا مخصوصين بوقت دون وقت، بل كانا مختلفين في الأوقات، وكلّ وقت صلّى فيه أحيانًا، نام فيه أحيانًا أخرى.
والحاصل أن صلاته صلى الله عليه وسلم بالليل، لم يكن لها وقت معين ، بحيث يواظب عليه، ولا يتركه، بل كان ينتقل من وقت لآخر بحسب ما يتيسّر له. واللَّه تعالى أعلم.
[فإن قلت:]: هذا الحديث يعارض ما تقدّم في حديث عائشة رضي الله عنها: "كان يقوم إذا سمع الصارخ"، فكيف التوفيق بينهما؟
[أجيب]: بأنها أخبرت عما اطلعت عليه، وذلك أن صلاة الليل، كانت تقع منه غالبا في البيت، فأخبرت عما شاهدته في غالب أوقاته، وأخبر أنس رضي الله عنه على ما شاهده خارج البيت في بعض الأوقات.
ويؤيّد هذا الجمع ما ثبت في "الصحيح" من قول عائشة رضي الله عنها: "من كلّ الليل قد أوتر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "، وما سيأتي للمصنف 30/ 1681 - من قولها: "أوتر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من أوله، وآخره، وأوسطه، وانتهى وتره إلى السحر"، فخبرها هذا يوافق خبر أنس رضي الله عنهما.
فدلّ على أن خبرها الأول محمول على ما كان يفعله في بعض الأحيان، فلا تعارض بين الخبرين. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث أنس - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه البخاري.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا- 13/ 1627 - وفي "الكبرى" -21/ 1323 - بالإسناد المذكور. واللَّه أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (خ) 2/ 65 و 3/ 50 (ت) 769 وفي "الشمائل" 299 (أحمد) 3/ 104 و 3/ 114 و 3/ 179 و 3/ 182 و 3/ 236 و 3/ 252 و 3/ 264 (عبد بن حميد) 1394 و 1395 (ابن خزيمة) 2134 واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ، ونعم الوكيل.
1628 - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: قَالَ: ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ يَعْلَى بْنَ مَمْلَكٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ، عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي الْعَتَمَةَ، ثُمَّ يُسَبِّحُ، ثُمَّ يُصَلِّي بَعْدَهَا مَا شَاءَ اللَّهُ، مِنَ اللَّيْلِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَيَرْقُدُ مِثْلَ مَا صَلَّى، ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ مِنْ نَوْمِهِ ذَلِكَ، فَيُصَلِّي مِثْلَ مَا نَامَ، وَصَلَاتُهُ تِلْكَ الآخِرَةُ تَكُونُ إِلَى الصُّبْحِ.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث أم سلمة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا تقدم في 83/ 1022 - وتقدم الخلاف فيه تصحيحًا وتضعيفًا، وأن الأرجح تصحيحه، فراجعه تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق.
و"حجاج" هو ابن محمد الأعوره. و"ابن جريج" هو عبد الملك بن عبد العزيز.
ووالد ابن جريج هو عبد العزيز بن جُريج مولى قريش، لين الحديث [4].
قال البخاري: لا يُتابع في حديثه، وكذا قال العُقيلي، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: لم يسمع من عائشة، وكذا قال العجليّ، لكن في "مسند" أحمد وغيره التصريح بسماعه منها، من رواية خُصَيف عنه. لكن قالوا: أخطأ خصيف فيه، فصرّح بسماعه(1)، وقال الدارقطني مجهول، قيل له: هو والد عبد الملك، قال: إن كان هو فلم يسمع من عائشة، يُترك هذا الحديث. روى له الأربعة، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
وقولها: "وصلاته تلك الخ" "صلاته" مبتدأ، واسم الإشارة صفة له، أو بدل، أو عطف بيان، وجملة "تكون" خبره. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1629 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مَمْلَكٍ، أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ قِرَاءَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَعَنْ صَلَاتِهِ؟ ، فَقَالَتْ: مَا لَكُمْ وَصَلَاتَهُ؟ ، كَانَ يُصَلِّي، ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَ مَا صَلَّى، ثُمَّ يُصَلِّي قَدْرَ--------------------------------------------
(1) - "المرعاة" ج 4 ص 222.

مَا نَامَ، ثُمَّ يَنَامُ قَدْرَ مَا صَلَّى، حَتَّى يُصْبِحَ، ثُمَّ نَعَتَتْ لَهُ قِرَاءَتَهُ، فَإِذَا هِيَ تَنْعَتُ، قِرَاءَةً مُفَسَّرَةً، حَرْفًا حَرْفًا.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا طريق آخر لحديث أم سلمة رضي الله عنها، وهذا أصحّ من الذي قبله، وقد تقدّم الكلام عليه بالرقم المذكور.
و"يعلي بن مملك" -بوزن جعفر- المكيّ مقبول [3] 13/ 1022 واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌14 - ذِكْرُ صَلَاةِ نَبِيِّ اللَّهِ دَاوُدَ عليه السلام بِاللَّيلِ
1630 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ عز وجل، صِيَامُ دَاوُدَ عليه السلام، كَانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ، صَلَاةُ دَاوُدَ، كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ، وَيَقُومُ ثُلُثَهُ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ».
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (قتيية) بن سعيد، تقدم قريبًا.
2 - (سفيان) بن عيينة الإمام الشهير الحجة الثبت [8] 1/ 1.
3 - (عمرو بن دينار) أبو محمد الْجُمَحيّ المكي، ثقة ثبت [4] 112/ 154.
4 - (عمرو بن أوس) بن أبي أوس الثقفي الطائفيّ، تابعيّ كبير [2] ووَهِمَ من ذكره في الصحابة، وإنما الصحبة لأبيه 17/ 653.
5 - (عبد اللَّه بن عمرو بن العاص) السهمي، أحد السابقين، وأحد العبادلة الفقهاء، الصحابي ابن الصحابي - رضي اللَّه تعالى عنهما - 89/ 111. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه مكيين، وهما سفيان، وعمرو بن دينار، وطائفيّين،

وهما عمرو بن أوس، والصحابيّ رضي الله عنه، وبغلانيّ، وهو شيخه. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ) الثقفي (أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بنِ الْعَاصِ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (يَقُولُ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَحَبَّ الصِّيَامِ) أي أكثر ما يكون محبوبًا، واستعمال "أحبّ" بمعنى محبوب قليل، لأن الأكثر في أفعل التفضيل أن يكون بمعنى الفاعل(1) (إِلَى اللَّهِ عز وجل، صِيَامُ دَاوُدَ عليه السلام) إنما كان أحب الصيام إلى اللَّه تعالى لأن فاعله يؤدي حقّ نفسه، وحقّ أهله، وحقّ زائره أيام فطره، بخلاف من يسرُدُ الصوم، فإنه يُخلّ ببعض الحقوق (كَانَ) جملة مستأنفة مبينة للجملة السابقة (يَصُومُ يَوْمًا، ويفْطِرُ يَوْمَا) قال ابن المنيّر رحمه الله: كان داود عليه السلام يَقسم ليله ونهاره لحقّ ربه، وحق نفسه، فأما الليل فاستقام له ذلك في كلّ ليلة، وأما النهار فلما تعذّر عليه أن يجزّئه بالصيام، لأنه لا يتبعّض، جعل عوضًا من ذلك أن يصوم يومًا، ويفطر يومًا، فيتنزّل ذلك منزلة التجزئة في شخص اليوم، قيل: وهو أشدّ الصيام على النفس، فإنه لا يعتاد الصوم، ولا الإفطار، فيَصعُب عليها كلّ منهما.
وظاهر قوله: "أحبّ الصيام" يقتضي ثبوت الأحبّيّة مطلقًا. ووقع في بعض الروايات: "أفضل الصيام صيام داود"، ومقتضاه أن تكون الزيادة عليه كصوم يومين، وإفطار يوم، وكصيام الدهر بلا صيام أيام الكراهة مفضولة.
وإنما كان ذلك أعدل الصيام، وأحبه إلى اللَّه تعالى، لأن فاعله يُؤَدِّي الحقوق الواجبة عليه، كما تقدّم قريبًا، بخلاف من يصوم الدهر، أي يتابع الصوم، ويسرده، فإنه يفوّت بعض الحقوق، وقد لا يشقّ عليه باعتياده، فلا يحصّل المقصود من قمع النفس، نظير ما قاله الأطبّاء من أن المرض إذا تعوّد عليه البدنُ لم يَحتَج إلى دواء.
ولم يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم الوصف المذكور في صيامه لما قيل: إن فعله كان مختلفًا، يتضمن مصالح راجعة إلى أمته، أقويائِهم وضعفائِهم، وكان يفعل العبادات بحسب ما يظهر له من الحكمة في أوقات الطاعات، دون الحالات المألوفات والعادات. وقد روى البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: إن كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لَيَدَعُ العملَ بالشيء، وهو يحبّ أن يعمل به، خشيةَ أن يَعمَل به الناس، فَيُفْرَض عليهم"، زاد في رواية: قالت: "وكان يحبّ ما خفّ على الناس".--------------------------------------------
(1) - "المرعاة" ج 4 ص 223.