📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (محمد بن عبد اللَّه بن يزيد) المقرئ، أبو يحيى المكيّ، ثقة [10] 11/ 11.
2 - (سفيان) بن عيينة الإمام الحافظ الحجة [8] 1/ 1.
3 - (أبو الزناد) عبد اللَّه بن ذَكْوان المدني، ثقة فقيه [5] 7/ 7.
4 - (الأعرج) عبد الرحمن بن هُرْمُز المدني، ثقة ثبت [3] 7/ 7.
5 - (أبو هريرة) - رضي اللَّه تعالى عنه - 1/ 1. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرّد له هو وابن ماجه. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، وسفيان، فمكيّان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه من المكثرين رواية للحديث. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ، عَقَدَ الشَّيْطَان) أي إبليس، أو بعض جنوده، ولعله بالنظر إلى كلّ شخص شيطانه. قاله السنديّ. وقال في "الفتح": كأن المراد به الجنس، وفاعل ذلك هو القرين، أو غيره، ويحتمل أن يراد به رأس الشياطين، وهو إبليس، وتُجوّز نسبة ذلك إليه، لكونه الآمر به الداعي إليه. انتهى (عَلَى رَأْسِهِ) وفي رواية البخاريّ: "على قافية رأس أحدكم". أي مؤخّر عنقه، وقافيةُ كلّ شيء مؤخّره، ومنه قافية القصيدة. وفي "النهاية": القافية القفا، وقيل: مؤخّر الرأس، وقيل: وسطه.
وظاهر قوله: "أحدكم" التعميم في المخاطبين، ومن في معناهم، ويمكن أن يُخصّ منه من ورد في حقّه أنه يحفظ من الشيطان، كالأنبياء، ومن تناوله قوله تعالى: {إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ}، وكمن قرأ آية الكرسيّ عند نومه، فقد ثبت أنه يُحفظ من الشيطان حتى يُصبح. أفاده في "الفتح". وقال في موضع آخر: وقد يُظنّ أن بين هذا الحديث وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: "إن قارئ آية الكرسيّ عند نومه لا يقربه الشيطان" معارضة، وليس كذلك، لأن العقد إن حُمل على الأمر المعنويّ، والقربَ على الأمر الحسيّ، وكذا العكس، فلا إشكال، إذ لا يلزم من سحره إياه مثلًا أن يماسّه، كما لا يلزم من مماسّته أن يقربه بسرقة، أو أذى في جسده، ونحو ذلك، وإن حُملا على المعنويين، أو العكس، فيجاب بادعاء الخصوص في عموم أحدهما، والأقرب أن

المخصوص حديث الباب، كما تقدّم تخصيصه عن ابن عبد البرّ بمن لم ينو القيام، فكذا يمكن أن يقال: يختصّ بمن لم يقرأ آية الكرسيّ لطرد الشيطان. واللَّه تعالى أعلم.
(ثَلَاثَ عُقد) قال البيضاوي رحمه الله: التقييد بالثلاث، إما للتأكيد، أو لأن ما تنحلّ به عقده ثلاثة أشياء، الذكر، والوضوء، والصلاة، فكأن الشيطان منع عن كلّ واحدة منها بعقدة عقدها انتهى(1). (يَضْرِبُ) أي بيده (عَلَى كُلِّ عُقْدَةٍ) تأكيدًا لها وإحكامًا، قائلًا ذلك، وقيل. معنى يضرب يحجب الحسّ عن النائم حتى لا يستيقظ، ومنه قوله تعالى: {فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ}، أي حجبنا الحسّ أن يلج في آذانهم، فينتبهوا، وفي حديث أبي سعيد: "ما أحد ينام، إلا ضُرب على سِمَاخِه بجرير معقود". أخرجه المخلص في "فوائده". و"السماخ"(2) -بكسر المهملة، وآخره معجمة، ويقال بالصاد المهملة بدل السين-، وعند سعيد بن منصور بسند جيّد عن ابن عمر. "ما أصبح رجل على غير وتر إلا أصبح على رأسه جرير قدر سبعين ذراعًا".
(لَيلاً طَوِيلاً) بالنصب على الإغراء، في رواية ابن عيينة، عن أبي الزناد، وهي رواية الأكثرين عند مسلم، وعند البخاري في جميع طرقه بالرفع على الابتداء، أي باق عليك، أو بإضمار فعل، أي بَقِيَ. وقال القرطبي: الرفع أولى من جهة المعنى، لأنه الأمكن في الغرور من حيث إنه يخبره عن طول الليل، ثم يأمره بالرُّقَاد بقوله: "فارقد"، وإذا نُصِب على الإغراء لم يكن فيه إلا الأمر بملازمة طول الرقاد، وحينئذ يكون قوله: "فارقد" ضائعًا. ومقصود الشيطان بذلك تسويفه بالقيام، والإلباس عليه. قال في "الفتح": ظاهره اختصاص ذلك بنوم الليل، وهو كذلك، لكن لا يبعد أن يجيء مثله في النهار كالنوم حالة الإبراد مثلاً. قال: وقد اختلف في هذه العُقَد، فقيل: هو على الحقيقة، وأنه كما يعقد الساحر مَن يسحره، وأكثر من يفعله النساء، تأخذ إحداهنّ الخيط، فتعقد منه عُقدة، وتتكلّم عليه بالسحر، فيتأثّر المسحور عند ذلك، ومنه قوله تعالى: {وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ}، وعلى هذا فالمعقود شيء عند قافية الرأس، لا قافية الرأس نفسها، وهل العقد في شعر الرأس، أو في غيره؟ الأقرب الثاني، إذ ليس لكلّ أحد شعر، ويؤيده ما ورد في بعض طرقه أن على رأس كل آدمي حبلاً، ففي رواية ابن ماجه، ومحمد بن نصر من طريق أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، مرفوعًا: "على قافية رأس أحدكم حبل، فيه ثلاث عُقد"، ولأحمد من طريق الحسن، عن أبي هريرة--------------------------------------------
(1) - راجع "زهر الربى" ج3 ص 203 - 204.
(2) - "صِمَاخِ الأذن": الخَرْقُ الذي يُفضي إلى الرأس، وهو السمع، وقيل: هو الأذن نفسها، والجمع أَصْمِخَة، مثل سلاح وأسلحة. اهـ "المصباح".

- رضي الله عنه بلفظ: "إذا نام أحدكم عُقِد على رأسه بجرير"، ولابن خزيمة، وابن حبان من حديث جابر رضي الله عنه، مرفوعًا: "ما من ذَكَر، ولا أنثى إلا على رأسه جَرير معقود حين يرقُد … " الحديث. وفي "الثواب" لآدم بن أبي إياس من مرسل الحسن نحوه. و"الجرير" بفتح الجيم: هو الحبل. وفَهِمَ بعضهم من هذا أن العُقَدَ لازمة، ويردّه التصريح بأنها تنحلّ بالصلاة، فيلزم إعادة عَقْدها، فأبهم فاعله في حديث جابر، وفسّر في حديث غيره.
وقيل: هو على المجاز كأنه شُبّه فعل الشيطان بالنائم بفعل الساحر بالمسحور، فلما كان الساحر يمنع بعقده ذلك التصرّف مَن يحاول عقده كان هذا مثله من الشيطان للنائم.
وقيل: المراد به عقد القلب، وتصميمه على الشيء، كأنه يوسوس له بأنه بقي من الليلة قطعة طويلة، فيتأخّر عن القيام، وانحلال العُقَد كناية عن علمه بكذبه فيما وسوس به.
وقيل: العقد كناية عن تثبيط الشيطان للنائم بالقول المذكور، ومنه عَقَدت فلانًا عن امرأته، أي منعته عنها، أو عن تثقيله عليه النوم، كأنه قد شدّ عليه شدادا. وقال بعضهم: المراد بالعُقَد الثلاث الأكل، والشرب، والنوم، لأن من أكثر الأكل والشرب كثُر نومه. واستبعده المحبّ الطبريّ لأن الحديث يقتضي أن العُقَد تقع عند النوم، فهي غيره.
قال القرطبي: الحكمة في الاقتصار على الثلاث أن أغلب ما يكون انتباه الإنسان في السَّحَر، فإن اتفق له أن يرجع إلى النوم ثلاث مرّات لم تنقَض النومة الثالثة إلا وقد ذهب الليل.
وقال البيضاويّ: التقييد بالثلاث إما للتأكيد، أو لأنه يريد أن يقطعه عن ثلاثة أشياء، الذكر، والوضوء، والصلاة، فكأنه مُنع كلّ واحدة منها بعقدة عقدها على رأسه، وكأن تخصيص القفا بذلك لكونه محل الوهم، ومجال تصرّفه، وهو أطوع القوى للشيطان، وأسرعها إجابة لدعوته.
وفي كلام الشيخ الملويّ أن العقد يقع على خِزَانة الالهيات من الحافظة، وهي الكنز المحصّل من القوى، ومنها يتناول القلب ما يريد التذكر به انتهى "فتح"(1).
(أَي ارْقُدْ) هكذا في رواية المصنّف بـ "أي" التفسيرية، وفي رواية الشيخين: "فارقد" بالفاء (فَإِنِ اسْتَيْقَظَ) أي من نومه (فَذَكَرَ اللَّهَ) قال في "الفتح": لا يتعين للذكر شيء مخصوص لا يجزئ غيره، بل كلّ ما صدق عليه ذكر اللَّه أجزأ، ويدخل فيه تلاوة--------------------------------------------
(1) - "فتح" ج 3 ص 333 - 334.

القرآن، وقراءة الحديث النبويّ، والاشتغال بالعلم الشرعي، وأولى ما يُذكر به ما أخرجه البخاري من حديث عُبادة بن الصامت رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "من تعارّ من الليل، فقال: "لا إله إلا اللَّه وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شىء قدير، الحمد للَه، وسبحان اللَّه، ولا إله إلا اللَّه، واللَّه أكبر، ولا حول ولا قوّة إلا باللَه، ثم قال: اللَّهم اغفر لي -أو دعا- استجيب، فإن توضأ قُبلت صلاته انتهى (انْحَلت عُقدَة) أي واحدة من تلك العقد الثلاث (فَإِنْ تَوَضَّأَ) إنما خصّ الوضوء بالذكر، لأنه الغالب، وإلا فالجنب لا يحل عقدته إلا الاغتسال، وهل يقوم التيمم مقام الوضوء، أو الغسل لمن ساغ له ذلك؟ محل بحث، قال الحافظ: والذي يظهر إجزاؤه، ولا شكّ أن في مُعاناة الوضوء عونا كبيرًا على طرد النوم لا يظهر مثله في التيمم (انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ أُخْرَى، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتِ العُقَدُ كُلُّهَا) قال في "الفتح": بلفظ الجمع بغير اختلاف في البخاريّ، ووقع لبعض رواة "الموطإ" بالإفراد، ويؤيّده رواية أحمد المشار إليها قبلُ، فإن فيها: "فإن ذكر اللَّه انحلت عقدة واحدة، وإن قام، فتوضأ أُطلقت الثانية، فإن صلى أطلقت الثالثة"، وكأنه محمول على الغالب، وهو من ينام مضطجعًا، فيحتاج إلى الوضوء إذا انتبه، فيكون لكلّ فعل عقدة يحلُّها. انتهى.
(فَيُصْبِحُ طَيِّبَ النَّفْس) أي لسروره بما وفّقه اللَّه تعالى له من الطاعة، وبما وعده من الثواب، وبما زال عنه من عقد الشيطان، قال الحافظ رحمه الله: كذا قيل، والذي يظهر أن في صلاة الليل سرًّا في طيب النفس، وإن لم يستحضر المصلي شيئا مما ذُكر، وكذا عكسه، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: {إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا} [المزمل: 6]. وقد استنبط بعضهم منه أن من فعل ذلك مرة، ثم عاد إلى النوم لا يعود إليه الشيطان بالعقد المذكور ثانيًا. واستثنى بعصهم ممن يقوم، ويذكر، ويتوضأ، ويصلي من لم ينهه ذلك عن الفحشاء، بل يفعل ذلك من غير أن يُقلع، والذي يظهر فيه التفصيل بين من يفعل ذلك مع الندم والتوبة والعزم على الإقلاع، وبين المصرّ. (نَشِيطًا، وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ) أي بتركه ما كان اعتاده، أو أراده من فعل الخير، كذا قيل، وقد تقدم ما فيه (كَسْلَانَ) غير مصروف للوصف، ولزيادة الألف والنون، ومقتضى قوله: "وإلا أصبح" أنه إن لم يجمع الأمور الثلاثة دخل تحت من يصبح خبيثًا كسلان، وإن أتى ببعضها، وهو كذلك، لكن يختلف ذلك بالقوّة والخفّة، فمن ذكر اللَّه مثلاً كان في ذلك أخفّ ممن لم يذكر أصلًا. وفي حديث أبي سعيد: "فإن قام فصلى انحلّت العُقَد كلهن، وإن استيقظ، ولم يتوضأ، ولم يصلّ أصبحت العقد كلها كهيئتها".
وقال ابن عبد البر -رحمه اللَّه تعالى-: هذا الذمّ يختصّ بمن لم يَقُم إلى صلاته

وضيّعها، أما من كانت عادته القيام إلى الصلاة المكتوبة، أو إلى النافلة بالليل، فغلبته عينه، فنام، فقد ثبت أن اللَّه يكتب له أجر صلاته، ونومُهُ عليه صدقة. وقال أيضًا: زعم قوم أن هذا الحديث يعارض قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقولنّ أحدكم خبُثت نفسي"، وليس كذلك، لأن النهي إنما ورد عن إضافة المرء ذلك إلى نفسه كراهة لتلك الكلمة، وهذا الحديث وقع ذمًا لفعله، ولكلّ من الحديثين وجه. وقال الباجيّ: ليس بين الحديثين اختلاف، لأنه نَهَى عن إضافة ذلك إلى النفس، لكون الخبث بمعنى فساد الدين، ووَصَفَ بعضَ الأفعال بذلك تحذيرا منها وتنفيرًا.
قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: تقرير الإشكال أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن إضافة ذلك إلى النفس، فكل ما نُهي المؤمن أن يضيفه إلى نفسه نُهي أن يضيفه إلى أخيه المؤمن، وقد وصف صلى الله عليه وسلم هذا المرء بهذه الصفة، فيلزم جواز وصفنا له بذلك لمحل التأسي، ويحصل الانفصال فيما يظهر بأن النهي محمول على ما إذا لم يكن هناك حامل على الوصف بذلك، كالتنفير والتحذير(1).
[تنبيه]: ذكر الحافظ أبو الفضل العراقي في "شرح الترمذيّ" أن السرّ في استفتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين المبادرةُ إلى حلّ عُقَد الشيطان، وبناه على أن الحلّ لا يتمّ إلا بتمام الصلاة، وهو واضح؛ لأنه لو شرع في صلاة، ثم أفسدها لم يساو من أتمّها، وكذا الوضوء، وكأن الشروع في حلّ العقد يحصل بالشروع في العبادة، وينتهي بانتهائها.
وقد ورد الأمر بصلاة الركعتين الخفيفتين عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فاندفع إيراد من أورد أن الركعتين الخفيفتين إنما وردتا من فعله صلى الله عليه وسلم، وهو منزّه عن عقد الشيطان، حتى ولو لم يَرِد الأمر بذلك لأمكن أن يقال: يحمل فعله على تعليم أمته، وإرشادهم إلى ما يحفظهم من الشيطان. وقد وقع عند ابن خزيمة من وجه آخر عن أبي هريرة في آخر الحديث: "فحُلُّوا عقد الشيطان ولو بركعتين". قاله في "الفتح"(2). وهو بحث نفيس جدًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:--------------------------------------------
(1) - "فتح" ج 3 ص 330 - 336.
(2) - "فتح" ج 3 ص 336 - 337.

أخرجه هنا-5/ 1607 - وفي "الكبرى" 6/ 1301 - بالإسناد المذكور. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (خ) 2/ 65 و 4/ 148 (م) 2/ 187 (د) 1306 (أحمد) 2/ 243 و 2/ 253 و 2/ 497 (1) 1329 (ابن خزيمة) 1131 و 1132. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما بوّب له المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو الترغيب في قيام الليل. ومنها: بيان تسلط الشيطان على الإنسان، وحرصه على أن لا يتقرّب إلى ربّه، فيصدّه عن ذكر اللَّه، وعن الصلاة. ومنها: فضل ذكر اللَّه تعالى، والوضوء، والصلاة، حيث تنحلّ بها العُقَد التي يعقدها الشيطان على رأس الإنسان. ومنها: أن من اجتهد، ودافع عن نفسه مكائد الشيطان، فاز بالنفحات الربانية، فأصبح طيّب النفس، نشيطًا، ومن تقاعس عن ذلك، ولم يجتهد، فقد وافق مراد الشيطان، وابتعد عن تلك النفحات، فأصبح خبيث النفس، كسلان. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1608 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ، نَامَ لَيْلَةً، حَتَّى أَصْبَحَ، قَالَ: «ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنَيْهِ».
رجال هذا بإسناد: خمسة:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الإمام المروزي، ثقة ثبت [10] 2/ 2.
2 - (جرير) بن عبد الحميد الضبي، ثقة ثبت [8] 2/ 2.
3 - (منصور) بن المعتمر الكوفي، ثقة ثبت [6] 2/ 2.
4 - (أبو وائل) شقيق بن سلمة الكوفي، ثقة مخضرم نبيل [2] 2/ 2.
5 - (عبد اللَّه) بن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه - 35/ 39 واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، فمروزي. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ عند من يجعل منصورًا من صغار التابعين. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث
(عَنْ عَبدِ اللَّه) بن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُل) قال الحافظ: لم أقف على اسمه، لكن أخرج سعيد بن منصور، عن عبد الرحمن ابن يزيد النخعي، عن ابن مسعود ما يؤخذ منه أنه هو، ولفظه بعد سياق الحديث بنحوه: "وايم اللَّه، لقد بال في أذن صاحبكم ليلة" يعني نفسه (نَامَ لَيْلَةَ، حَتَّى أَصْبَحَ) ظاهر صنيع المصنّف رحمه الله أنه حمله على ترك قيام الليل، لكن يحتمل أنه ترك صلاة العشاء. وفي رواية البخاريّ من طريق أبي الأحوص، عن منصور: "ما زال نائما حتى أصبح، ما قام إلى الصلاة". قال في "الفتح": المراد الجنس، ويحتمل العهد، ويُراد به صلاة الليل، أو المكتوبة (قَالَ: "ذَاكَ رَجُلٌ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أُذُنَيهِ") بالتثنية، وفي رواية البخاري المذكورة بالإفراد. واختُلف في بول الشيطان، فقيل هو على حقيقته، قال القرطبيّ وغيره: لا مانع من ذلك، إذ لا إحالة فيه؛ لأنه ثبت أن الشيطان يأكل، ويشرب، ويَنكِح، فلا مانع من أن يبول. وقيل: كناية عن سدّ الشيطان أذن الذي نام عن الصلاة حتى لا يسمع الذكر. وقيل: معناه أن الشيطان ملأ سمعه بالأباطيل، فحجب سمعه عن الذكر. وقيل: هو كناية عن ازدراء الشيطان به. وقيل: معناه أن الشيطان استولى عليه، واستخفّ به، حتى اتخذه كالكنيف المعدّ للبول، إذ من عادة المستخفّ بالشيء أن يبول عليه. وقيل: هو مثل مضروب للغافل عن القيام بثقل النوم، كمن وقع البول في أذنه، فثقّل أذنه، وأفسد حسّه، والعرب تَكني عن الفساد بالبول، قال الراجز:
بَالَ سُهَيلٌ فِي الْفَضِيخِ فَفَسَدْ
وكنى بذلك عن طلوعه لأنه وقت إفساد الفضيخ، فعبَّر عنه بالبول.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي القول الأول هو الصواب، فبول الشيطان في أذن هذا النائم على حقيقته، إذ ما لا نع من ذلك، كما تقدم عن القرطبي وغيره، فلا داعي لصرف ظاهر النصّ إلى هذه التكلّفات التي ذكروها، فتبصّر. واللَّه تعالى أعلم.
ووقع في رواية الحسن عن أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - في هذا الحديث عند أحمد: "قال الحسن: إن بوله واللَّه لثقيل". ورَوى محمد بن نصر من طريق قيس بن أبي حازم، عن ابن مسعود رضي الله عنه: "حسبُ الرجل من الخيبة والشرّ أن ينام حتى يصبح، وقد بال الشيطان في أذنه". وهو موقوف صحيح الإسناد.
وقال الطيبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: خصّ الأذن بالذكر، وإن كانت العين أنسب بالنوم

إشارة إلى ثقل النوم، فإن المسامع هي موارد الانتباه، وخصّ البول لأنه أسهل مدخلاً في التجاويف، وأسرع نفوذًا في العروق، فيورث الكسل في جميع الأعضاء. قاله في "الفتح"(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث عبد اللَّه بن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا-5/ 1608 - وفي "الكبرى" 7/ 1302 - بالإسناد المذكور، وفي 5/ 1609 - عن عمرو بن عليّ، عن عبد العزيز بن عبد الصمد، عن منصور به. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (خ) 2/ 66 و 4/ 148 (م) 2/ 187 (ق) 1330 (أحمد) 1/ 375 و 1/ 427 (ابن خزيمة). 1130 واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1609 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فُلَانًا نَامَ عَنِ الصَّلَاةِ الْبَارِحَةَ، حَتَّى أَصْبَحَ، قَالَ: «ذَاكَ شَيْطَانٌ، بَالَ فِي أُذُنَيْهِ».
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متفق عليه، وهذا طريق آخر لحديث ابن مسعود رضي الله عنه المذكور قبله، تقدم الكلام عليه.
وعمرو بن عليّ: هو الفلاّس البصريّ المثبت الحافظ [10]. 4/ 4. وعبد العزيز بن عبد الصمد: هو العَمّيّ، أبو عبد اللَّه البصريّ، ثقة حافظ، من كبار [9] 17/ 1551.
وقوله: "البارحة": هي أقرب ليلة مضت قاله المجد. وقال الفيّوميّ: العرب تقول قبل الزوال: فعلنا الليلةَ كذا لقربها من وقت الكلام، وتقول بعد الزوال: فعلنا البارحةَ انتهى.
وقوله: "ذاك" مبتدأ، وقوله: "شيطان" مبتدأ ثان، سوغ الابتداء به مع تنكيره كونه فاعلا في المعنى، وجملة "بال في أذنيه" خبر للمبتدإ الثاني، والجملة خبر للأول. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.--------------------------------------------
(1) -"فتح" ج 3 ص 338.

1610 - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَعْقَاعُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «رَحِمَ اللَّهُ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، فَصَلَّى، ثُمَّ أَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، فَصَلَّتْ، فَإِنْ أَبَتْ، نَضَحَ فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ، وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً، قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ، فَصَلَّتْ، ثُمَّ أَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، فَصَلَّى، فَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ».
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (يعقوب بن إبراهيم) الدَّوْرقيّ أبو يوسف البغداديّ، ثقة حافظ [10] 21/ 22.
2 - (يحيى) بن سعيد القطّان البصريّ الإمام الحجة المثبت [9] 4/ 4.
3 - (ابن عجلان) محمد المدني، صدوق [5] 36/ 40.
4 - (القعقاع) بن حكيم الكنانيّ المدنيّ، ثقة [4] 36/ 40.
5 - (أبو صالح) ذكوان السمّان الزيات المدني، ثقة ثبت [3] 36/ 40.
6 - (أبو هريرة) - رضي اللَّه تعالى عنه - 1/ 1. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فبغداديّ، ويحيى، فبصريّ. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعيين يروي بعضهم عن بعض: ابن عجلان، عن القعقاع، عن أبي صالح. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"رَحِمَ اللَّهُ رَجُلاً) هذا إخبار من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم باستحقاق الشخص الفاعل لذلك الرحمة، أو دعاء منه له بها، وثناء بحسن ما فعله (قَامَ مِنَ اللَّيْلِ) "من" بمعنى "في"، أو هي للتبعيض، والجملة في محل نصب صفة لـ "رجلا" (فَصَلَّى) أي صلاة الليل، أو أعمّ من ذلك (ثُمَّ أَيْقَظَ امْرَأَتَهُ) أي نبهها من نومها بالحكمة، والموعظة الحسنة (فَصَلَّتْ، فَإِنْ أَبَتْ) أي امتنعت من القيام لثقل نومها، لا لعذر شرعيّ من حيض، أو مرض (نَضَحَ) من باب نفع: أي رشّ (فِي وَجْهِهَا الْمَاءَ) خص الوجه بالنضح، لأن رشّه يُذهب النوم أكثر من غيره (وَرَحِمَ اللَّه امْرَأَةَ، قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ، فَصَلَّتْ، ثُمَّ أَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، فَصَلَّى، فَإن أَبَى نَضَحَت فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ") فيه أن هذا لا يدخل في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} [الأحزاب: 58]، بل

هو من باب التعاون على البرّ والتقوى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا 5/ 1610 - وفي "الكبرى" 6/ 1300 - بالإسناد المذكور. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (د) 1308 و 1450 (ق) 1336 (أحمد) 2/ 250 و 436 (ابن خزيمة) 1148. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما بوّب له المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو الترغيب في قيام الليل. ومنها: مشروعية الدعاء بالرحمة للحيّ، كما يُدْعَى بها للميت. ومنها: بيان فضل قيام الليل. ومنها: فضل حث الرجل امرأته على قيام الليل، وكذا المرأة زوجها. ومنها: مشروعية إيقاظ النائم للتنفل. ومنها: حَثّ مَن تكاسل عن الخير على فعله، ولو بطريق الإزعاج من النوم، وهو من باب التعاون على البرّ والتقوى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1611 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ، حَدَّثَهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم طَرَقَهُ، وَفَاطِمَةَ، فَقَالَ: أَلَا تُصَلُّونَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللَّهِ، فَإِذَا شَاءَ، أَنْ يَبْعَثَهَا بَعَثَهَا، فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، حِينَ قُلْتُ لَهُ: ذَلِكَ، ثُمَّ سَمِعْتُهُ، وَهُوَ مُدْبِرٌ، يَضْرِبُ فَخِذَهُ، وَيَقُولُ: {وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا} [الكهف: 54]).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (قتيبة) بن سعيد البَغْلاني، ثقة ثبت [10] 1/ 1.
2 - (الليث) بن سعد، الإمام المصريّ الفقيه الثقة الحجة [7] 31/ 35.
3 - (عُقيل) بن خالد الأيلي، ثقة ثبت [6] 125/ 187.
4 - (الزهري) محمد بن مسلم الإمام الحافظ الحجة الثبت [4] 1/ 1.
5 - (علي بن حسين) بن علي بن أبي طالب، زين العابدين، ثقة ثبت عابد فقيه فاضل مشهور [3] 78/ 95.

6 - (الحسين بن علي) بن أبي طالب، أبو عبد اللَّه المدني، سبط رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وريحانته، حفظ عنه، واستشهد - رضي اللَّه تعالى عنه - بكَرْبَلاء يوم عاشوراء سنة (61) تقدم 78/ 95.
7 - (علي بن أبي طالب) بن عبد المطلب بن هاشم، الهاشمي، ابن عمّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأحد الخلفاء الراشدين - رضي اللَّه تعالى عنه -، مات سنة (40) 47/ 91. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها). أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، من الزهريّ، وشيخه بغلانيّ، والباقيان مصريان. (ومنها): أن فيه رواية الابن، عن أبيه، عن جدّه، ورواية صحابيّ، عن صحابيّ، وتابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.
[تنبيه]: ذكر في "الفتح": أن هذا الإسناد من أصح الأسانيد، ومن أشرف التراجم الواردة فيمن روى عن أبيه، عن جدّه. وحكى الدارقطني أن كاتب الليث رواه عن الليث، عن عُقيل، عن الزهريّ، فقال: "عن علي بن الحسين، عن الحسن بن عليّ". وكذا وقع في رواية الحجاج بن أبي مَنِيع، عن جدّه، عن الزهريّ، في تفسير ابن مردويه، وهو وهَمٌ، والصواب: "عن الحسين"، ويؤيّده رواية حَكيم بن حَكيم، عن الزهري، عن علي بن الحسين، عن أبيه"، أخرجها النسائي(1) والطبريّ انتهى.
وقال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" بعد إيراد السند المذكور: ما نصه: هكذا ضبطناه "أن الحسين بن عَليّ" بضم الحاء على التصغير، وكذا في جميع نسخ بلادنا التي رأيتها مع كثرتها، وذكر الدارقطني في "كتاب الاستدراكات"، وقال: إنه وقع في رواية مسلم "أن الحسن" بفتح الحاء على التكبير، قال الدارقطنيّ: كذا رواه مسلم عن قتيبة، "أن الحسن بن علي"، وتابعه على ذلك إبراهيم بن نصر النهاونديّ، والجعفيّ، وخالفهم النسائيّ، والسرّاج، وموسى بن هارون، فرووه عن قُتيبة "أن الحسين" يعني بالتصغير، قال: ورواه أبو صالح، وحمزة بن زياد، والوليد بن صالح، عن ليث، فقالوا فيه: "الحسن"، وقال يونس المؤدب، وأبو النضر، وغيرهما عن ليث: "الحسين" يعني بالتصغير، قال: وكذلك قال أصحاب الزهريّ، منهم صالح بن كيسان، وابن أبي عَتيق، وابن جُريج، وإسحاق بن راشد، وزيد بن أبي أُنيسة، وشعيب، وحكيم بن--------------------------------------------
(1) - هو الحديث الآتي بعد هذا.

حكيم، ويحيى بن أُبي أنيسة، وعُقيل من رواية ابن لَهِيعة عنه، وعبد الرحمن بن إسحاق، وعُبيد اللَّه بن أبي زياد، وغيرهم. وأما معمر، فأرسله عن الزهري، عن علي ابن الحسين.
وقول من قال، عن ليث: "الحسن بن علي" وَهَمٌ يعني من قاله بالتكبير، فقد غلط. هذا كلام الدارقطنيّ -رحمه اللَّه تعالى-. وحاصله أنه يقول: إن الصواب من رواية الليث "الحسين"، وقد بيّنّا أنه الموجود في روايات بلادنا. واللَّه أعلم انتهى كلام النووي -رحمه اللَّه تعالى-(1). واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَليِّ بْنِ أَبِي طَالِب) - رضي اللَّه تعالى عنه - (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم طَرَقَهُ) أي أتاه ليلاً، يقال: طَرَق النجمُ طُرُوقًا، من باب قَعَدَ: طَلَعَ، وكلّ ما أتى ليلاً، فقد طَرَقَ، وهو طارق. قاله في "المصباح". وفي رواية البخاريّ: "طرقه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ليلةً"، فقوله: "ليلةً" للتأكيد، وحكى ابن فارس أن معنى "طرق" أتى، فعلى هذا يكون قوله: "ليلة" لبيان وقت المجيء، ويحتمل أن يكون المراد بقوله: "ليلة" أي مرّة واحدة. قاله في "الفتح".
(وَفَاطِمَةَ) بالنصب عطفًا على الضمير المنصوب (فَقَالَ: "أَلَا تُصَلُّونَ) بضمير الجمع، قال النووي رحمه الله: هكذا هو في الأصول "تصلّون"، وجمع الاثنين صحيح، لكن هل هو حقيقة، أو مجاز فيه الخلاف المشهور، الأكثرون على أنه مجاز، وقال آخرون: حقيقة انتهى(2).
قال الجامع - عفا اللَّه عنه -: الأرجح أنه حقيقة، وإليه ذهب مالك رحمه الله، وشواهد في كتاب اللَّه تعالى وغيره كثيرة، كقوله تعالى: {فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم: 4]، وقوله: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: 11]. واللَّه تعالى أعلم. وفي رواية البخاري: "ألا تصليان" بالتثنية، وهي واضحة.
(قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللَّهِ) اقتبس عليّ ذلك من قوله تعالى: {اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا} الآية [الزمر: 42]. وفي الرواية التالية من طريق حكيم بن حكيم: "قال علي: فجلست، وأنا أعرُك(3) عيني، وأنا أقول: واللَّه ما نصلي إلا ما كتب اللَّه لنا، إنما أنفسنا بيد اللَّه". (فَإِذَا شَاءَ، أَنْ يَبْعَثَهَا) أي النفس، وفي رواية--------------------------------------------
(1) - "شرح مسلم" ج 6 ص 64.
(2) - "شرح مسلم" ج 6 ص 65.
(3) - عرَكَه: دلكه، وحكّه حتى عفّاه. اهـ "ق".

البخاريّ: "أن يبعثنا بعثنا" (بَعَثَهَا) أي أيقظها، وأصله إثارة الشيء من موضعه.
(فَانْصَرَفَ) أي رجع (رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، حِينَ قُلتُ لَهُ ذَلِكَ) زاد في رواية البخاري: "ولم يَرجع إليّ شيئًا". أي لم يُجبني، وفيه أن السكوت يكون جوابًا، والإعراض عن القول الذي لا يطابق المراد، وإن كان حقّا في نفسه (ثُمّ سَمِعْتُهُ، وَهُوَ مُدْبِرٌ) لفظ البخاريّ: "مُوَلٍّ" (يَضْرِبُ فَخِذَهُ، وَيَقُول: {وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا} [الكهف: 54]) هذا إنكار لجدل علي رضي الله عنه، لأنه تمسك بالتقدير، والمشيئة في مقابلة التكليف، وهو مردود، ولا يتأتى إلا عن كثرة جدله، نعم التكليف هنا ندبيّ، لا وجوبي، فلذلك انصرف صلى الله عليه وسلم عنهما ، ولو كان وجوبيا لما تركهما على حالهما. أفاده السندي رحمه الله تعالى.
وقال النووي -رحمه اللَّه تعالى-: المختار في معناه أنه تعجب من سُرعة جوابه، وعدم موافقته له على الاعتذار بهذا ، ولهذا ضرب فخذه، وقيل: قاله تسليما لعذرهما، وأنه لا عتب عليهما انتهى.
وقال في "الفتح": فيه جواز ضرب الفخذ عند التأسف، وقال ابن التين رحمه الله: كره احتجاجه بالآية المذكورة، وأراد منه أن ينسُب التقصير إلى نفسه. وفيه جواز الانتزاع من القرآن، وترجيح قول من قال: إن اللام في قوله: {وَكَانَ الْإِنْسَانُ} للعموم، لا لخصوص الكفار. وفيه منقبة لعليّ رضي الله عنه، حيث لم يكتم(1) ما فيه عليه أدنى غَضَاضة، فقدّم مصلحة نشر العلم، وتبليغه على كتمه.
ونقل ابن بطال عن المهلب، قال: فيه أنه ليس للإمام أن يُشدّد في النوافل، حيث قنع صلى الله عليه وسلم بقول عليّ رضي الله عنه: "أنفسنا بيد اللَّه"، لأنه كلام صحيح في العذر عن التنقل، ولو كان فرضًا ما عذره. قال: وأما ضربه فخذه، وقراءته الآية، فدالّ على أنه ظنّ أنه أحرجهم، فندم على إنباههم. كذا قال، وأقرّه ابن بطال، قال الحافظ: وليس بواضح، وما تقدم أولى. انتهى .. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث علي - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا 5/ 1611 - وفي "الكبرى" - 11/ 1311 - بالإسناد المذكور. وفي 5/--------------------------------------------
(1) - يعني بذلك تحديث علي رضي الله عنه بهذا الحديث للناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم.

1612 - عن عُبيد اللَّه بن سعد إبراهيم، عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن إسحاق، عن حَكيم بن حَكيم بن عَبَّاد بن حُنيف، عن الزهريّ به، واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (خ) 2/ 62 و 9/ 131 أو 9/ 168 و 6/ 110 (م) 2/ 187 (أحمد) 1/ 91 و1/ 112 (البخاري في الأدب المفرد) 955 (ابن خزيمة) 1139 و 1140. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو الترغيب في قيام الليل. ومنها: فضيلة صلاة الليل، وإيقاظ النائمين من الأهل والقرابة لذلك. قال الطبري رحمه الله: لولا ما عَلم النبي صلى الله عليه وسلم من عظم فضل الصلاة في الليل ما كان يُزعج ابنته وابن عمه في وقت جعله اللَّه لخلقه سَكَنًا، لكنه اختار لهما إحراز تلك الفضيلة على الدَّعَة والسكون، امتثالاً لقوله تعالى: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ} الآية [طه: 132]. انتهى.
ومنها: أن فيه إثبات المشيئة للَّه تعالى، وأن العبد لا يفعل شيئًا إلا بمشيئة اللَّه تعالى، قال تعالى: {وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} الآية [الإنسان: 30].
ومنها: أن فيه تعاهد الإمام، والكبير رعيّته بالنظر في مصالح دينهم ودنياهم. ومنها: أنه ينبغي للناصح إذا لم تُقبَل نصيحته، أو اعتُذر إليه بما لا يرتضيه أن ينكفّ، ولا يُعنّف إلا لمصحة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1612 - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَكِيمُ بْنُ حَكِيمِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَعَلَى فَاطِمَةَ، مِنَ اللَّيْلِ، فَأَيْقَظَنَا لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ، فَصَلَّى هَوِيًّا مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمْ يَسْمَعْ لَنَا حِسًّا، فَرَجَعَ إِلَيْنَا، فَأَيْقَظَنَا، فَقَالَ: «قُومَا، فَصَلِّيَا». قَالَ: فَجَلَسْتُ، وَأَنَا أَعْرُكُ عَيْنِي، وَأَقُولُ إِنَّا وَاللَّهِ، مَا نُصَلِّى، إِلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، إِنَّمَا أَنْفُسُنَا بِيَدِ اللَّهِ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يَبْعَثَنَا بَعَثَنَا، قَالَ: - فَوَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ يَقُولُ، وَيَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِهِ: «مَا نُصَلِّى إِلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، {وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا} [الكهف: 54]).
رجال هذا الإسناد: تسعة:
1 - (عُبيد اللَّه بن سعد بن إبراهيم بن سعد) الزهريّ، أبو الفضل البغداديّ، قاضي أصبهان، ثقة [11] 17/ 480.

2 - (يعقوب بن إبراهيم) بن سعد بن إبراهيم الزهريّ، أبو يوسف المدنيّ، نزيل بغداد، ثقة فاضل، من صغار [9] 196/ 314.
3 - (إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، أبو إسحاق المدنيّ، نزيل بغداد، ثقة حجة [8] 186/ 314.
4 - (ابن إسحاق) هو محمد إمام المغازي، المدني، نزيل العراق، صدوق، يدلس، ورُمي بالتشيع والقدر، من صغار [5] 5/ 480.
5 - (حَكيم بن حَكيم بن عَبّاد بن حُنَيف) الأنصاري الأوسيّ، صدوق [5].
روى عن ابن عمه أبي أمامة بن سهل، ومسعود بن الحكم الزُّرَقيّ، والزهريّ، وغيرهم. وعنه أخوه عثمان، وابن إسحاق، وسهيل بن أبي صالح، وغيرهم.
قال ابن سعد: كان قليل الحديث، ولا يحتجّون بحديثه. وقال العجلي: ثقة.
وذكره ابن حبّان في "الثقات". وصحح حديثه الترمذيّ، وابن خزيمة، وغيرهما. وقال ابن القطان: لا يعرف حاله. روى له الأربعة، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط، والباقون تقدموا في السند الماضي.
وقوله: "هَويًا" بفتح الهاء، وتشد الياء التحتانية، قال في "النهاية": الْهَويُّ: الحين الطويل من الزمان، وقيل: هو مختصّ بالليل. وقال ابن سيده: مَضى هَويٌّ -أي بالفتح- من الليل، وهُويّ -أي بالضمّ- وتَهْوَاءٌ -أي بالفتح-: أي ساعة منه انتهى(1).
وقوله: "وأنا أعرك" من باب نصر: أي أدلُكُ، يقال: عَرَكَه: دَلَكَه، وحَكَّه، حتى عَفَّاه. انتهى "ق". والجملة في محل نصب على الحال من الفاعل.
وقوله: "حِسّا" الحِسّ بالكسر، والْحَسِيسُ: الصوت الخفي. قاله في "المصباح".
وقال في "ق": الحسّ بالكسر: الحركة، وأن يمرّ بك قريبًا، فتسمعه، ولا تراه انتهى.
وقوله: "ما نصلي إلا ما كتب اللَّه لنا": مقول "يقول"، وجملة قوله: "ويضرب بيده الخ" معترضة، وإنما قال صلى الله عليه وسلم: "ما نصلي الخ" للإنكار على عليّ رضي الله عنه، حيث اعتذر إليه بما لا ينبغي الاعتذار به، وهو الاستناد إلى القَدَر، كما تقدّم الكلام عليه.
والحديث متَّفق عليه، وقد تقدم تمام شرحه، وبيان المسائل المتعلّقة به في الحديث الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…--------------------------------------------
(1) - "لسان العرب" مادة هوى.

‌‌6 - بَابُ فَضْلِ صَلَاةِ اللَّيْلِ
1613 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، هُوَ ابْنُ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ، بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ، وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ، بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ».
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (قتيبة بن سعيد) المذكور في الباب الماضي.
2 - (أبو عوانة) وضّاح بن عبد اللَّه اليشكُريّ الواسطيّ، ثقة ثبت [7] 41/ 46.
3 - (أبو بِشْر) بن أبي وَحْشيّة جعفر بن إياس البصري، ثم الواسطي، ثقة [5] 13/ 520.
4 - (حُميد بن عبد الرحمن) الحِميَريّ البصريّ، ثقة فقيه [3] 147/ 238.
[تنبيه]: وقع في نسخ "المجتبى" هنا زيادة "وهو ابن عوف" وهو غلط؛ لأن حميدًا هذا هو الحميريّ، كما صرح به مسلم في "صحيحه"، لا ولد عبد الرحمن بن عوف، قال الحافظ في "النكت الظراف": وقع في رواية ابن السنّيّ: عن قتيبة، سنده: عن أبي بشر(1)، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف. وقوله: "ابن عوف"، وَهَمٌ من غير النسائيّ، وقد رواه غير ابن السنّيّ، فلم يقل فيه: "ابن عوف"، ونسبه مسلم في رواية "الحميريّ" انتهى(2).
[تنبيه آخر]: قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: اعلم أن أبا هريرة رضي الله عنه يروي عنه اثنان، كل منهما حميد بن عبد الرحمن: (أحدهما): هذا الحميريّ. (والثاني): حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ. قال الحميديّ في "الجمع بين الصحيحين" كلّ ما في "الصحيحين" حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، فهو الزهريّ، إلا في هذا الحديث خاصّة، وهذا الحديث لم يذكره البخاريّ في "صحيحه"، ولا ذِكرَ للحميريّ في البخاري أصلاً، ولا في مسلم إلا في هذا الحديث انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه عنه -: قوله: "ولا ذكر للحميري في البخاري أصلًا ، ولا في مسلم الخ" إن أراد بقيد روايته عن أبي هريرة، فمسلم، وإن أراد مطلقًا ففيه نظر، فقد أخرج له--------------------------------------------
(1) - وقع في "النكت" "عن الزهريّ" بدل "عن أبي بشر"، وهو غلط بلا ريب، فإن الموجود من رواية ابن السنّي "عن أبي بشر" على الصواب، فتنبّه.
(2) - "النكت الظراف" ج 9 ص 335 - 336 من هامش "تحفة الأشراف".

البخاري، ومسلم، والنسائيّ، وابن ماجه حديثه عن أبي بكرة رضي الله عنه "أي يوم هذا؟ وأي شهر هذا؟ وأيّ بلد هذا؟ … " فتنبه. واللَّه تعالى أعلم.
5 - (أبو هريرة) - رضي اللَّه تعالى عنه - 1/ 1 واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها). أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه من المكثرين السبعة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَفْضَلُ الصِّيَامِ، بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ) أي بعد فضل صيام شهر رمضان (شَهْرُ اللَهِ الْمُحَرَّمُ) قال القرطبيّ رحمه الله: إنما كان أفضل -واللَّه تعالى أعلم- من أجل أن المحرّم أول السنة المستأنفة التي لم يجىء بعدُ رمضانُها، فكان استفتاحها بالصوم الذي هو من أفضل الأعمال، والذي أخبر عنه صلى الله عليه وسلم بأنه ضياء، فإذا استفتح سَنَتَهُ بالضياء مشى فيه بقيتها. واللَّه تعالى أعلم انتهى كلام القرطبي -رحمه اللَّه تعالى- بتغيير يسير(1).
وفيه تصريح بأنه أفضل المشهور للصوم بعد رمضان.
[فإن قيل]: هذا يعارض ما صح من حديث عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: "لم أره -تعني النبي صلى الله عليه وسلم صائمًا من شهر قطّ أكثر من صيامه من شعبان، كان يصوم شعبان كله، يصوم شعبان إلا قليلا".
[أجيب]: عنه بجوابين: (أحدهما): لعله لم يعلم فضل المحرم إلا في آخر الحياة قبل التمكّن من صومه. (الثاني): لعله كان يعرض له فيه أعذار تمنع من إكثار الصوم فيه، كسفر، ومرض، وغيرهما. أفاده النووي -رحمه اللَّه تعالى-(2).
[تنبيه]: قال الحافظ أبو الفضل العراقى رحمه الله في "شرح الترمذيّ": الحكمة في تسمية المحرّم شهر اللَّه، والشهور كلها للَّه يحتمل أن يقال: إنه لما كان من الأشهر الحرم التي حرّم اللَّه تعالى فيها القتال، وكان أول شهور السنة، أُضيف إليه إضافة تخصيص، ولم يصح إضافة شهر من المشهور إلى اللَّه تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا شهر اللَّه المحرّم انتهى(3).--------------------------------------------
(1) -"المفهم" ج 3 ص 235.
(2) - "شرح مسلم" ج 8 ص 55.
(3) - انظر "زهر الربى" ج 3 ص 207.

(وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ، بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ) قال النوويّ رحمه الله: فيه دليل لما اتفق العلماء عليه، أن تطوّع الليل أفضل من تطوّع النهار، وفيه حجة لأبي إسحاق المروزيّ من أصحابنا، ومن وافقه أن صلاة الليل أفضل من السنن الراتبة، وقال أكثر أصحابنا: الرواتب أفضل لأنها تشبه الفرائض، والأول أقوى، وأوفق للحديث. واللَّه أعلم انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قوّاه النووي -رحمه اللَّه تعالى- من أن صلاة الليل أفضل من السنن الرواتب، هو الصواب، فإن ما استند إليه الأكثرون تعليل في مقابلة النصّ، وذلك باطل، ولقد أحسن منِ قال، وأجاد في المقال [من الوافر]:
إِذَا جَالَتْ خُيُولُ النَّصِّ يَوْمَا … تجُارِي في مَيَادِينِ الْكِفَاحِ
غَدَتْ شُبَهُ الْقِيَاسِيِّينَ صَرْعَى … تَطِيرُ رُؤُوسُهُنَّ مَعَ الرِّيَاحِ
واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا-6/ 1613 - وفي "الكبرى" 12/ 1312 - بالإسناد المذكور، وفي 6/ 1614 - و"الكبرى" 12/ 1313 - عن سُويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن شعبة، عن أبي بشر، أنه سمع حميد بن عبد الرحمن يقول: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فذكر نحوه مرسلاً. وفي "الكبرى" أيضًا 117/ 2905 عن محمد بن قُدامة، عن جَرير- و 117/ 2906 - عن عمرو بن علي، عن عبد الرحمن، عن زائدة- كلاهما عن عبد الملك بن عمير، عن محمد بن المنتشر، عن حميد بن عبد الرحمن به. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (م) 3/ 169 (د) 2429 (ت) 438 و 740 (ق) 1742 (أحمد) 2/ 303 و 2/ 329 و 2/ 342 و 2/ 535 (الدارمي) 1484 و 1764 و1765 (عبد بن حُميد) 1423 (ابن خزيمة) 1134 و 2076. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان فضل صلاة الليل. ومنها: أن صلاة الليل أفضل من النوافل مطلقًا، حتى على السنن الرواتب. ومنها: أن صوم شهر اللَّه المحرّم أفضل الصيام مطلقًا بعد رمضان. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1614 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ، أَنَّهُ سَمِعَ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ، بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، قِيَامُ اللَّيْلِ، وَأَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ، الْمُحَرَّمُ». أَرْسَلَهُ شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث أخرجه مسلم، وهو طريق آخر للحديث السابق، وسُويد بن نصر: هو المروزيّ، الملقّب بـ "شاه" راوية ابن المبارك. وعبد اللَّه: هو ابن المبارك الإمام المشهور. وشعبة: هو ابن الحجاج الإمام العلم المشهور.
وقوله: "أرسله شعبة بن الحجّاج. يعني أن شعبة خالف الرواة، فجعله عن حميد بن عبد الرحمن، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلاً. لكن مثل هذا الإرسال لا يضرّ في صحة الحديث، فإن الأكثرين على وصله، فيقدّم وصلهم على إرساله، فقد رواه موصولاً أبو عوانة، عن أبي بشر، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الرواية السابقة، ووصله أيضًا جرير بن عبد الحميد، وزائدة بن قُدامة، وأبو عوانة، كلهم عن عبد الملك بن عمير، عن محمد بن المنتشر، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم(1).
ولذا ذكر ابن أبي حاتم في "العلل" عن أبيه: أن الصحيح أنه متصل، حميد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونصه جـ1 ص254: سألت أبي عن حديث رواه عُبيد اللَّه بن عمرو، عن عبد الملك بن عمير، عن جندب بن سفيان، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أفضل الصيام بعد شهر رمضان المحرّمُ". قال أبي: أخطأ فيه عُبيد اللَّه، الصواب ما رواه زائدة، وغيره عن عبد الملك بن عُمير، عن محمد بن المنتشر، عن حميد بن عبد الرحمن، منهم من يقول: عن أبي هريرة، ومنهم من يُرسله، يقول: حميد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح متصل، حميد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى.
وقال أيضًا جـ1 ص 260: قال أبو زرعة: هكذا رواه عُبيد اللَّه بن عمرو، ورواه زائدة، وأبو عوانة، وجرير، عن عبد الملك بن عُمير، عن محمد بن المنتشر، عن حُميد بن عبد الرحمن الحميريّ، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الصحيح. انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تحصّل مما ذُكر أن الحديث متصلٌ مرفوعٌ، فلا يضرّه إرسال شعبة؛ لأن الحكم لمن وصله؛ لأن معهم زيادةَ علم، وهم الأكثرون. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.--------------------------------------------
(1) - انظر "صحيح مسلم" 3/ 169 و "مسند أحمد" 2/ 303 و 2342 والدارامي 1484، وابن خزيمة 1134.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌7 - فَضْلُ صَلَاةِ اللَّيْلِ فِي السّفَرِ
1615 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رِبْعِيًّا، عَنْ زَيْدِ بْنِ ظَبْيَانَ، رَفَعَهُ إِلَى أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ عز وجل: رَجُلٌ أَتَى قَوْمًا، فَسَأَلَهُمْ بِاللَّهِ، وَلَمْ يَسْأَلْهُمْ بِقَرَابَةٍ، بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ، فَمَنَعُوهُ، فَتَخَلَّفَهُمْ رَجُلٌ بِأَعْقَابِهِمْ، فَأَعْطَاهُ سِرًّا، لَا يَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ، إِلاَّ اللَّهُ عز وجل، وَالَّذِى أَعْطَاهُ، وَقَوْمٌ سَارُوا لَيْلَتَهُمْ، حَتَّى إِذَا كَانَ النَّوْمُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ، مِمَّا يُعْدَلُ بِهِ، نَزَلُوا، فَوَضَعُوا رُءُوسَهُمْ، فَقَامَ يَتَمَلَّقُنِي، وَيَتْلُو آيَاتِي، وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ، فَلَقُوا الْعَدُوَّ، فَانْهَزَمُوا، فَأَقْبَلَ بِصَدْرِهِ، حَتَّى يُقْتَلَ، أَوْ يُفْتَحَ لَهُ».
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (محمد بن المثنّى) أبو موسى العَنَزيّ البصري، ثقة حافظ [10] 64/ 80.
2 - (محمد) بن جعفر غُندَر البصري، ثقة صحيح الكتاب [9] 21/ 22.
3 - (شعبة) بن الحجّاج المذكور في السند الماضي.
4 - (منصور) بن المعتمر الكوفي، ثقة ثبت [6] 2/ 2.
5 - (رِبْعيّ) بن حِرَاش، أبو مريم العَبْسيّ الكوفيّ، ثقة عابد مخضرم [2] 8/ 508.
6 - (زيد بن ظَبْيَان) -بفتح المعجمة، وسكون الباء الموحدة- الكوفيّ، مقبول [2].
روى عن أبي ذَرّ. وعنه رِبْعيّ بن حِرَاش. روى له الترمذيّ، والنسائيّ حديث الباب فقط. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وأخرج هو، وابن خُزيمة حديثه في "الصحيح". تفرّد به المصنّف، والترمذيّ، وله في هذا الكتاب هذا الحديث، وأعاده في "كتاب الزكاة" برقم 75/ 2570.
7 - (أبو ذرّ) جُندب بن جُنَادة الغفاري الصحابي الشهير - رضي اللَّه تعالى عنه - 203/ 322. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال