📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

أَضْحًى) أي يوم عيد الأضحى، والحديث سيأتي مطولاً في "كتاب الضحايا" 17/ 4396 - من طريق ابن عليّة، عن أيوب، ولفظه: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوم النحر: "من كان ذبح قبل الصلاة، فليُعِد"، فقام رجل، فقال: يا رسول اللَّه هذا يوم يُشتهَى فيه اللحم، فذكر هَنَةً من جِيرَانه، كأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صدّقه، قال: عندي جذعة هي أحبّ إلي من شاتي لحم، فرخّص له، فلا أدري أبلغت الرخصة مَنْ سواه، أم لا، ثم انكفأ إلى كبشين، فذبحهما. وقوله: هنة بفتحتين: أي حاجة، يعني أنه ذكر فقراء محتاجين إلى اللحم. وسيأتي تمام الشرح هناك، إن شاء اللَّه تعالى.
(وَانْكَفَأَ) بهمزة في آخره: أي انقلب، ومال (إِلَى كَبْشَيْنِ) تثنية كَبْش -بفتح، فسكون-: الْحَمَلُ إذا أَثْنَى -أي ألقى ثَنيّته-، أو خرجت رَبَاعِيتُهُ، جمعه أَكْبُشٌ، وكِبَاشٌ، وأَكْبَاش. أفاده المجد اللغوي(1). (أَمْلَحَيْنِ) قال في "النهاية": "الأملح" الذي
بياضه أكثر من سواده، وقيل: هو النقيّ البياض انتهى(2) (فَذَبَحَهُمَا) هذا محلّ استنباط الترجمة، حيث إنه صلى الله عليه وسلم ذبح بنفسه كبشين أملحين، فدل على أن السنة للإمام أن يذبح أضحيته بنفسه في المصلى ليراه الناس، فيقتدوا به، ويستحب كونهما كبشين أملحين. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث أنس بن مالك - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصف له:
أخرجه هنا-30/ 1588 - وفي "الكبرى"- في "كتاب الضحايا"-15/ 4477 - بالإسناد المذكور، وفي "كتاب الضحايا" 17/ 4596 - و"الكبرى" فيه -18/ 4488 - عن يعقوب بن إبراهيم، عن ابن عليّة، عن أيوب به مطوّلاً. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (خ) 2/ 21 و 2/ 28 و 7/ 129 و 7/ 132 (م) 6/ 76 (ق) 3151 (أحمد) 3/ 113 و117 وسائر ما يتعلق بمسائل الضحايا سيأتي تمام بحثها في موضعها، إن شاء اللَّه تعالى، أسال اللَّه تعالى أن يبلغني ذلك الباب، وأن ييسر لي إتمام الكتاب، وإكماله على الوجه المطلوب، إنه سميع قريب مجيب الدعوات آمين آمين آمين، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.--------------------------------------------
(1) - "ق" في مادة كبش.
(2) - "النهاية" ج 4 ص 354.

1589 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ، "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَذْبَحُ، أَوْ يَنْحَرُ بِالْمُصَلَّى".
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن عبدالله بن عبد الحكم) المصريّ الفقيه، ثقة [11] 120/ 166
2 - (شُعيب) بن الليث بن سعد، أبو عبد الملك المصري، ثقة فقيه نبيل، من كبار [10] 120/ 166.
3 - (الليث) بن سعد بن عبد الرحمن، أبو الحارث الفَهْميّ، والد شعيب الراوي عنه، المصري الإمام الحجة الفقيه [7] 31/ 35.
4 - (كثير بن فَرْقَد) المدني، نزيل مصر، ثقة [7].
روى عن نافع، وعبد اللَّه بن مالك بن حُذَافة، وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وعُبَيد بن السَّبَّاق. وعنه عمرو بن الحارث، ومالك، وابن لهيعة، والليث. قال الدُوري، عن ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح، كان من أقران الليث، وكان ثبتا. وقال أبو عُبيد الآجرّيّ: سمعت أبا داود قال: قال مالك. كان يُوَطَّدُ لهذا الأمر بعد ربيعة أربعةٌ، كثيرُ بن فرقد، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وعاصم، ومالك، أما أحدهم فعاجلته منيّته -يعني كثير بن فرقد- وأما الآخر فغرّب بنفسه- يعني عاصمًا صار إلى أُسوان، قال أبو داود: بناحية المغرب- وأما الآخر فأخذ في الأغاليط -يعني عبد العزيز، وسكت عن نفسه. وذكره ابن حبان في "الثقات"(1). روى له البخاريّ، وأبو داود، والمصنف، وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث برقم 1589 و 2943 و 3828 و 3912 و 4248 و 4366 و 4497.
5 - (نافع) مولى ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - المدني، ثقة ثبت فقيه [3] 12/ 12.
6 - (ابن عمر) عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما - 12/ 12 واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين، كثير، والباقيان مدنيان. (ومنها): أن فيه ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - من المكثرين السبعة، والعبادلة الأربعة. واللَّه تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) -"تهذيب الكمال" ج 24 ص 144 - 146.

شرح الحديث
(عَن نَافِعٍ، أَنَّ عَبدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَخْبَرَهُ، "أَنَّ رَسُولَ اللَهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَذْبَحُ) البقر، أو الغنم (أَو يَنْحَرُ) البُدْن. قال ابن منظور رحمه الله: الذبح -بفتح، فسكون-: قطع الحُلْقُوم من باطنٍ، عندَ النَّصِيل، وهو موضع الذبح من الحلق. وقال أيضًا: ونَحَرَ البعيرَ يَنحَرُهُ نَحرًا: طعنه في مَنْحَره، حيث يبدو الْحُلقُوم من أعلى الصدر. انتهى(1).
وقال المجد اللغوي رحمه الله: ذَبَحِ، كَمَنَعَ ذبحًا -بفتح، فسكون- وذُبَاحًا - كغُراب-: شقّ، وفَتَقَ، ونَحَر، وخَنَق انتهى. فقال الشارح المرتضى رحمه الله: قال شيخنا: قضيته أن الذبح والنحر مترادفان، والصواب أن الذبح في الحلق، والنحر في اللبة، هكذا فصّله بعضهم، وفي "شرح الشفا": أن النحر يختصّ بالبُدْنِ، وفي غيرها يقال: ذَبَحَ، ولهم فرُوق أُخَر، ولا يبعد أن يكون الأصل فيهما إزهاقَ الروح بإصابة الحلق والمنحر، ثم وقع التخصيص من الفقهاء، أخذوا من كلام الشارع، ثم خصصوه
تخصيصا آخر بقطع الوَدَجَين، وما ذُكر معهما، على ما بُيِّن في الفروع. واللَّه أعلم انتهى(2). وقوله: (بالْمُصَلَّى) تنازعاه الفعلان قبله.
ومعنى الحديث أَنه صلى الله عليه وسلم كان يوم الأضحى إما أن ينحر البُدْن، أو يذبح البقر، أو الغنم، فـ"أو" للتخيير، ويدلّ على هذا رواية ابن عمر رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر يوم الأضحى بالمدينة، قال: وكان إذا لم ينحر ذبح"، وفي رواية عنه: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نحر يوم الأضحى بالمدينة، قال: وقد كان إذا لم ينحر يذبح بالمصلى"(3).
قال الحافظ رحمه الله عند قول البخاري رحمه الله: "باب النحر، والذبح بالمصلى": ما نصه: قال الزين ابن المنيّر رحمه الله: عطف الذبح على النحر في الترجمة، وإن كان حديث الباب ورد بـ "أو" المقتضية للتردّد، إشارةً إلى أنه لا يمتنع أن يجمع يوم النحر بين نسكين، أحدهما مما يُنحر، والآخر مما يُذبح، وليُفهَم اشتراكهما في الحكم انتهى.
قال: ويحتمل أن يكون إشارة إلى أنه ورد في بعض طرقه بواو الجمع، كما سيأتي في "كتاب الأضاحي"، ويأتي الكلام هناك على فوائده، إن شاء اللَّه تعالى انتهى(4).--------------------------------------------
(1) - "لسان العرب" في مادة ذبح، ونحر.
(2) - "تاج العروس" ج 2 ص 137.
(3) - سيأتي للمصنف في "كتاب الأضاحي" 3/ 4367.
(4) - "فتح" ج 3 ص 152.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: "أو" للتردد فيه نظر، فإنها هنا ليست للتردد، كما هو مبيّن في رواية ابن عمر الأخرى التي قدمناها، بل هي للتخيير، فكان صلى الله عليه وسلم يفعل تارة هذا، وتارة هذا. واللَّه تعالى أعلم.
ودلالة الحديث على الترجمة واضحة حيث يدلّ على الجزء الأول منها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى. في درجته: حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا أخرجه البخاري.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له:
أخرجه هنا- 30/ 1589 - وفي "كتاب الأضاحي" 7/ 4366 - وفي "الكبرى" فيه 3/ 4456 - بالإسناد المذكور، وفي "كتاب الأضاحي" 7/ 4367 - و"الكبرى" فيه 3/ 4457 - عن علي بن عثمان النُّفيليّ، عن سعيد ين عيسى، عن المفضّل بن فَضَالة، عن عبد اللَّه بن سليمان، عن نافع عنه، واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (خ) 2/ 28 و 2/ 209 و7/ 130 (د) 2811 (ق) 3161 (أحمد) 2/ 108 و 2/ 152 واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌31 - (اجْتِمَاعُ الْعِيدَيْنِ وَشُهُودُهُمَا)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: أراد باجتماع العيدين اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد، فالجمعة عيد أسبوعي، فلذا يقوم العيد مقام الجمعة كما يأتي في الباب التالي، إن شاء اللَّه تعالى.
وقوله: وشهودهما عطف على "اجتماع"، أي مشروعية شهود الجمعة بعد شهود العيد. ودلالة الحديث على الترجمة واضحة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيد والجمعة بالسورتين المذكورتين في يوم واحد، فدلّ على مشروعية شهودهما. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

1590 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، قُلْتُ: عَنْ أَبِيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقْرَأُ فِي الْجُمُعَةِ وَالْعِيدِ(1) ، بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} وَ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} وَإِذَا اجْتَمَعَ الْجُمُعَةُ، وَالْعِيدُ فِي يَوْمٍ، قَرَأَ بِهِمَا.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحدَيث أخرجه مسلم، وقد تقدم في "كتاب الجمعة" (4/ 1423 و 1424) سندًا ومتنًا، وتقدّم شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق.
و"محمد بن قُدامة": هو المصّيصيّ الثقة [10]. و"جرير". هو ابن عبد الحميد الضبي الثقة الثبت [8]. و"إبراهيم بن محمد بن المنتشر": هو الهمدانيّ الكوفيّ الثقة [5]. و"أبوه": هو محمد بن المنتشر الهمدنيّ الكوفي الثقة [4]. و"حبيب بن سالم": هو مولى النعمان بن بشير - رضي اللَّه تعالى عنهما -، وكاتبه، لا بأس به [3].
وقوله: "قلت: عن أبيه" الظاهر أن القائل هو محمد بن قُدامة، سأل جريرًا هل إبراهيم يروي هذا الحديث عن أبيه، فأجابه بنعم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌32 - (الرخصَةُ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ لِمَنْ شَهِدَ الْعِيدَ)
1591 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ أَبِي رَمْلَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ، سَأَلَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ، أَشَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِيدَيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ، صَلَّى الْعِيدَ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ.
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (عمرو بن عليّ) الفَلاّس البصري الثبت، تقدم قبل ثلاثة أبواب.--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة "والعيدين".

2 - (عبد الرحمن بن مهدي) الإمام البصري الحجة الثبت، تقدم قبل خمسة أبواب.
3 - (إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي، ثقة [7] 75/ 1006.
4 - (عثمان بن المغيرة) الثقفيّ مولاهم، أبو المغيرة الكوفيّ، وهو عثمان الأعشى، وهو عثمان ابن أبي زُرعة، وهو عثمان الثقفيّ، كما قاله الإمام أحمد، ثقة [6].
روى عن زيد بن وهب، وإياس بن أبي رَمْلة، وسالم بن أبي الجعد، وغيرهم. وعنه شعبة، وإسرائيل، والثوري، وغيرهم.
قال صالح بن أحمد، عن أبيه: كوفي ثقة، ليس أحد أروى عنه من شريك. وقال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم، والنسائيّ، وعبد الغنيّ بن سعيد: ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات". ووثقه العجلي، وابن نمير. روى له الجماعة، سوى مسلم، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
5 - (إياس بن أبي رَمْلَة) الشاميّ مجهول [3].
سمع معاوية، يسأل زيد بن أرقم عن اجتماع العيد والجمعة؟. روى عنه عثمان بن المغيرة الثقفي. ذكره ابن حبان في "الثقات". وقال ابن المنذر: إياس مجهول. قال ابن القطّان: هو كما قال. روى له أبو داود، والمصنف، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
6 - (زيد بن أرقم) بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي، الصحابي المشهور - رضي اللَّه تعالى عنه - 13/ 13 واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، سوى إياس، كما سبق آنفًا. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الستة بلا واسطة، وقد تقدّموا غير مرة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَن إِيَاسِ بْنِ أَبِي رَمْلَة) ووقع في بعض النسخ "ابن أبي ريطة"، وهو تصحيف، فتنبّه. أنه (قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ) بن أبي سفيان رضي الله عنه (سَأَلَ) وفي نسخة "يسأل" (زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ) رضي الله عنه (أَشَهِدْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِيدَيْنِ؟) زاد في رواية أبي داود "اجتمعا في يوم واحد"، والمراد بالعيدين، الجمعة والعيد، وأطلق على الجمعة عيدًا، لما رواه البيهقيّ عن ابن شهاب، عن السبّاق: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال في جمعة من الجُمَعِ: "معاشرَ المسلمين هذا يوم جعله اللَّه عز وجل لكم عيدًا، فاغتسلوا، وعليكم

بالسواك ". وهو مرسل صحيح الإسناد، وروي موصولاً من حديث أبي هريرة، وأنس
بن مالك، رضي الله عنهما، وصحح البيهقي إرساله. ولأنها تعود في كلّ شهر مرّات (قَالَ:) أي زيد بن أرقم رضي الله عنه (نَعَمْ) أي حضرت ذلك (صَلَّى الْعِيد مِن أَوَّلِ النَّهَارِ) وفي رواية أبي داود: "قال: فكيف صنع؟ قال: صلى العيد" (ثُمَّ رَخصَ فِي الْجُمُعَةِ) زاد في رواية أبي داود: "فقال: "من شاء أن يصلي فليصل". أي أجاز ترك صلاة الجمعة، فقال: من أراد صلاة الجمعة ممن حضر العيد، فليصلّها، ومن لا فلا.
قال السنديّ رحمه الله: فيه أنه يجزىء حضور العيد عن حضور الجمعة، لكن لا يسقط به الظهر، كذا قاله الخطابي، ومذهب علمائنا -يعني الحنفية- لزوم الحضور للجمعة، ولا يخفى أن أحاديث الباب دالة على سقوط لزوم حضور الجمعة، بل بعضها يقتضي سقوط الظهر أيضًا، كروايات حديث ابن الزبير. واللَّه تعالى أعلم. انتهى(1) وسيأتي تحقيق الخلاف في المسألة الرابعة، إن شاء اللَّه تعالى .. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه هذا صحيح.
[فإن قلت]: كيف يصحّ، وفي سنده إياس بن أبي رملة، وهو مجهول، كما تقدّم في ترجمته؟.
[قلت]: قد جاءت في الباب أحاديث تشهد له، فيصحّ بها
فمنها: فعل ابن الزبير رضي الله عنه الآتي بعد هذا، فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: لَمّا سمع به "أصاب السنّة"، ومن المقرر أن الصحابي إذا قال: هذا من السنة، أنه مرفوع حكمًا، عند جمهور أهل العلم، كما هو معروف في مصطلح الحديث.
ومنها: ما رواه أبو داود، وابن ماجه، والحاكم من حديث أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه عن الجمعة، وإنا مُجَمِّعون". وفي إسناده بقية، ورواه عن شعبة، عن مغيرة الضبيّ، عن عبد العزيز بن رُفيع، عن أبي صالح به، وتابعه زياد بن عبد اللَّه البكّائيّ، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صالح، وصحح الدارقطني إرساله، لرواية حماد، عن عبد العزيز، عن أبي صالح، وكذا صحح ابن حنبل إرساله. ورواه البيهقيّ من حديث سفيان بن عيينة، عن عبد العزيز، موصولاً، مقيدًا بأهل العوالي، وإسناده ضعيف.--------------------------------------------
(1) - "شرح السندي" ج 3 ص 194 - 195.

ووقع عند ابن ماجه عن أبي صالح، عن ابن عباس، بدل أبي هريرة، وهو وهم، نبّه هو عليه. ورواه أيضا من حديث ابن عمر، وإسناده ضعيف. ورواه الطبرانيّ من وجه آخر عن ابن عمر رضي الله عنهما.
ورواه البخاريّ في "صحيحه" تعليقًا من قول عثمان رضي الله عنه، ورواه الحاكم من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: أحاديث الباب، وإن كان في مرفوعها مقال، لكن فعل ابن الزبير رضي الله عنهما صحيح، وقول ابن عباس رضي الله عنهما: "أصاب السنة" صحيح، وقد قدمنا أن قول الصحابي "هذا سنة" يكون في حكم الرفع، فيصحّ حديث الباب به، وقد نقل الحافظ رحمه الله في "تلخيصه" أن علي بن المدينيّ صحح حديث زيد بن أرقم هذا(2) قلت. وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي(3) واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا-32/ 1591 - وفي "الكبرى" 28/ 1793 - بالإسناد المذكور. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (د) 1070 (ق) 1310 (أحمد) 4/ 372 (الدارمي) 1620 (ابن خزيمة) 1464. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في بيان اختلاف أهل العلم في حكم اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد:
ذهبت طائفة إلى أن العيد يجزىء عن الجمعة، وهو مذهب ابن الزبير، وابن عباس رضي الله عنه. وأخرج ابن المنذر رحمه الله عن علي رضي الله عنه أنه اجتمعا في عهده، فصلى بهم العيد، ثم خطبهم على راحتله، فقال: "أيها الناس من شهد منكم العيد، فقد قضى جمعته، إن شاء اللَّه". وأخرج عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال في يوم عيد: "قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحبّ من أهل العالية أن ينتظر الجمعة، فلينتظرها، ومن أحبّ أن يرجع، فليرجع، فقد أذنت له". وروي نحو ذلك عن عمر بن عبد العزيز.
وبه قال عطاء بن أبي رباح. وروي عن الشعبي، والنخعيّ، أنهما قالا: يجزىء عنك أحدهما(4).--------------------------------------------
(1) - "التلخيص الحبير" ج 2 ص 178 الطبعة المحققة الجديدة.
(2) - انظر "التخليص الحبير" ج 2 ص 178.
(3) - راجع "المستدرك" ج 1 ص 288.
(4) - راجع "الأوسط" لابن المنذر ج 4 ص 289 - 290.

وذهبت الحنابلة إلى أن الجمعة تسقط عمن حضر العيد مع الإمام إلا الإمام، فلا تسقط عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "وإنا مجمّعون".
وللمالكية في هذا روايتان، فروى مطرّف، وابن وهب، وابن الماجشون عن مالك الاكتفاء بالعيد عن الجمعة، لما رواه الشافعيّ في "الأمّ" عن عثمان رضي الله عنه، أنه قال: "اجتمع في يومكم عيدان، فمن أحبّ من أهل العالية أن ينتظر، فلينتظرها، ومن أحبّ أن يرجع، فقد أذنت له". ووجه الدلالة في هذا أن عثمان خطب بذلك في جمع من الصحابة، ولم ينكروا عليه، فهو إجماع منهم على جواز ذلك. وروى ابن القاسم، عن مالك أنه لابد من الجمعة، وهو مشهور المذهب، وقول الحنفية، والحديث حجة عليهم.
وذهبت الشافعية إلى أنه تجب الجمعة على أهل البلد، ولا يجزئهم العيد عنها، واختلفوا في أهل القرى الذين يسمعون نداء الجمعة، ومشهور المذهب أن الجمعة تسقط عنهم، ويصلّون الظهر، لرواية عثمان المتقدّمة(1).
وقال العلامة الشوكاني -رحمه اللَّه تعالى- عند شرح قوله "ثم رَخّص في الجمعة": ما نصّه: فيه أن صلاة الجمعة في يوم العيد يجوز تركها، وظاهر الحديث عدم الفرق بين من صلى العيد ومن لم يصل، وبين الإمام وغيره، لأن قوله: "لمن شاء" يدلّ على أن الرخصة تعمّ كلّ أحد. قال: ويدلّ على عدم الوجوب، وأن الترخيص عامّ لكلّ أحد ترك ابن الزبير للجمعة، وهو الإمام إذ ذاك، وقول ابن عباس: أصاب السنّة، وعدم الإنكار عليه من أحد من الصحابة انتهى كلام الشوكاني بتصرف(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الذي يترجّح عندي قول من قال: إن صلاة العيد تجزىء عن الجمعة، فيُرخّص لكل من حضر العيد أن يتخلف عن الجمعة، وأما القول بسقوط الظهر عمن سقطت عنه الجمعة، فمما لا دليل عليه، فالذين قالوا بسقوط الظهر ما أتوا بدليل صريح، بل كلها محتملات، كفعل ابن الزبير المتقدّم، فالحقّ أن لا يسقط وجوب أداء الظهر؛ لأن وجوبه بالنصوص القطعية، وهذا الذي ادّعوه من السقوط إنما هو بالنصوص المحتملة، فلا تبرأ الذمة بيقين إلا بالأداء، فتبصّر بالإنصاف، ولا تتحيّر بالاعتساف. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1592 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ--------------------------------------------
(1) - راجع "المنهل العذب" ج 6 ص 222 - 223.
(2) - "نيل الأوطار" ج 3 ص 336.

جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ، قَالَ: اجْتَمَعَ عِيدَانِ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَأَخَّرَ الْخُرُوجَ، حَتَّى تَعَالَى النَّهَارُ، ثُمَّ خَرَجَ، فَخَطَبَ، فَأَطَالَ الْخُطْبَةَ، ثُمَّ نَزَلَ، فَصَلَّى، وَلَمْ يُصَلِّ لِلنَّاسِ يَوْمَئِذٍ الْجُمُعَةَ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: أَصَابَ السُّنَّةَ.
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (محمد بن بشّار) بُندَار البصريّ الحافظ الثبت [10] 24/ 27.
2 - (يحيى) القطان المتقدّم قريبًا.
3 - (عبد الحميد بن جعفر) الأنصاريّ المدني، صدوق، رمي بالقدر، وربّما وهم [6] 26/ 914.
4 - (وهب بن كَيسان) القرشيّ مولى آل الزبير، أبو نُعيم المدني الْمُعَلّم، ثقة، من كبار [4] 17/ 526.
5 - (ابن عباس) رضي الله عنهما 27/ 31. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وفيه بصريان: شيخه، ويحيى، ومدنيان: عبد الحميد، ووهب، والصحابي مدني بصري، وفيه ابن عباس رضي الله عنهما البحر الحبر أحمد العبادة الأربعة، والمكثرين السبعة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
عن وهب بن كيسان رحمه الله أنه (قال: اجتَمَعَ عِيدَان) أي عيد الفطر، والجمعة، فعند أبي داود من رواية عطاء: "قال: اجتمع يوم جمعة، ويوم فطر على عهد ابن الزبير … ".
وفي رواية الحاكم عن وهب بن كيسان، قال: "شهدت ابن الزبير بمكة، وهو أمير، فوافق يومُ فطر، أو أضحى يومَ الجمعة، فأخر الخروج حتى ارتفع النهار، فخرج، وصعد المنبر، فخطب، وأطال الخطبة، ثم صلّى ركعتين، ولم يصلّ الجمعة، فعاتبة عليه ناس من بني أمية بن عبد شمس، فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: "أصاب ابنُ الزبير السنّةَ"، فبلغ ابنَ الزبير، فقال: "رأيت عمر بن الخطاب، إذا اجتمع عيدان، صنع مثل هذا".
وتقدّم وجه تسمية الجمعة عيدًا في الحديث الماضي (عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزُّبَيْرِ) أي في مدّة خلافة عبد اللَّه ابن الزبير رضي الله عنه (فَأَخرَ الخُرُوجَ، حَتَّى تَعَالَى) أي ارتفع (النَّهَارُ، ثُمَّ خَرَجَ، فَخَطَبَ) وفي نسخة "يخطب"، وفيه أنه قدّم الخطبة، وقد سبق أن ابن الزبير

ممن يرى تقديم خطبة العيد على الصلاة، والجمهور على خلافه (فَأَطَالَ الخُطْبَةَ، ثُم نَزَلَ) أي من المنبر (فَصَلَّى) أي صلاة العيد (وَلَمْ يُصَلً لِلنَّاسِ) وفي نسخة "بالناس (يَؤمَئِذٍ الْجُمُعَةَ) وفي نسخة "يوم الجمعة"، أي لم يصل في ذلك اليوم، وهو يومُ الجمعة صلاةَ الجمعة، وفي رواية أبي داود: "فصلاهما ركعتين بُكرةَ، لم يزد عليهما حتى صلّى العصر"
قال العلامة الشوكاني رحمه الله: ظاهره أنه لم يصلّ الظهر، وفيه أن الجمعة إذا سقطت بوجه من الوجوه المسوغة لم يجب على من سقطت عنه أن يصلي الظهر، وإليه ذهب عطاء، حكى ذلك عنه في "البحر"، والظاهر أنه يقول بذلك القائلون بأن الجمعة الأصل، وأنت خبير بأن الذي افترضه اللَّه تعالى على عباده في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة، فإيجاب صلاة الظهر على من تركها لعذر، أو لغير عذر محتاجٌ إلى دليل، ولا دليل يصلح للتمسّك به على ذلك فيما أعلم.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تقدم أن القول بسقوط صلاة الظهر هو الذي يحتاج إلى دليل، فالحقّ أن صلاة الظهر لا تسقط عمن سقطت عنه الجمعة لما ذُكِرَ، هذا ما عندي، واللَّه تعالى أعلم.
وقال صاحب "المنتقى" بعد أن ذكر رواية ابن الزبير هذه: ما نصه: إنما وَجْهُ هذا أنه رأى تقدمة الجمعة قبل الزوال، فقدّمها، واجتزأ بها عن العيد انتهى.
قال الشوكاني: لا يخفى ما في هذا الوجه من التعسف انتهى(1).
(فَذُكِرَ ذَلِكَ لِابْنِ عَباس) ببناء الفعل للمفعول، واسم الإشارة نائب فاعله، أي ذُكر لعبد اللَّه ابن عباس رضي الله عنهما ما صنعه عبد اللَّه بن الزبير رضي الله عنهما من الاجتزاء بصلاة العيد عن صلاة الجمعة لاجتماعهما في يوم واحد (فَقَالَ) أي ابن عباس رضي الله عنهما (أَصَابَ السُّنَّةَ) أي الطريقة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الرخصة في هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا صحيح.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا 32/ 1592 - وفي "الكبرى" - 28/ 1794 - بالإسناد المذكور، واللَّه تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) - "نيل الأوطار" ج 3 ص 336.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (د) من رواية عطاء بنحوه 1071 (ابن خزيمة) 1465 واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌33 - ضَرْبُ الدُّفِّ يَوْمَ الْعِيدِ
1593 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، دَخَلَ عَلَيْهَا، وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ، تَضْرِبَانِ بِدُفَّيْنِ، فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «دَعْهُنَّ، فَإِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا».
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (قتيبة بن سعيد) البَغْلاني، ثقة ثبت [10] 1/ 1.
2 - (محمد بن جعفر) غندر البصريّ، ثقة [9] 21/ 22.
3 - (معمر) بن راشد الصنعاني، ثقة ثبت [7] 10/ 10.
4 - (الزهري) محمد بن مسلم الإمام المشهور الحجة الثبت [4] 1/ 1.
5 - (عروة) بن الزبير المدني الفقيه الثبت [3] 40/ 44
6 - (عائشة) أم المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنها - 5/ 5. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الاسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من الزهري، وشيخه بغلانيّ، ومحمد ابن جعفر بصريّ، ومعمر يمنيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعى عن تابعيّ، وفيه عروة من الفقهاء السبعة، وعائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - من المكثرين السبعة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَائِشَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها - (أن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، دَخَلَ عَلَيهَا، وَعِنْدَهَا جَارِيتَانِ) جملة في محل نصب على الحال من الضمير المجرور، أي والحال أن جاريتين كائنتان عندها.

والجارية في النساء كالغلام في الرجال، يقعان على من دون البلوغ فيهما (تَضْرِبَانِ بِدُفَّيْنِ) تثنية دفّ -بضمّ الدال، وفتحها-: الذي يَضرب به النساء، وفي "المُحكَم": الذي يُضرَبُ به، والجمع دُفُوف. ذكره في "اللسان". وقال السنديّ: وهو الذي لا جلاجل فيه، فإن كانت فيه فهو الْمِزهَر(1)، والمراد تضربان بدفّين مع الغناء انتهى (فَانْتَهَرَهُمَا أَبُو بَكْرِ) أي منعهما أبو بكر الصدّيق - رضي اللَّه تعالى عنه -؛ لعدِم اطلاعه على تقرير النبي صلى الله عليه وسلم إيّاهما على ذلك (فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: دَعْهُنَّ) أي اتركهنّ، وجَمعَ الضميرَ مع أن المرجع اثنتان، إشارة إلى أن هذا الحكم لا يخصّ هاتين الجاريتن، فكأنه يقول له: دع النساء يضربن بالدفوف في هذا اليوم، لأنه يوم فرح وسرور. واللَّه تعالى أعلم (فَإنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا) زاد في رواية البخاريّ: "وهذا عيدنا".
وفيهَ تعليل لإباحة ذلك لهنّ، أي لأن كل قوم لهم عيد يلعبون فيه، وهذا اليوم عيدنا، فيباح لهن اللعب فيه .. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديَث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا متّفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له:
أخرجه هنا-33/ 1593 - وفي "الكبرى" 29/ 1795 - بالسند المذكور، وفي 36/ 1597 - عن أحمد بن حفص بن عبد اللَّه، عن أبيه، عن إبراهيم بن طَهْمَان، عن مالك ابن أنس، عن الزهريّ به. وفي "الكبرى" 30/ 1796 - عن محمد بن عبد اللَّه بن عمّار، عن المعافَى، عن الأوزاعيّ، عن الزهري به. وفيه 30/ 1797 - عن إسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي به. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (خ) 2/ 21 و 2/ 29 و 4/ و 5/ 86 (م) 3/ 21 و (ق) 1898 (أحمد) 6/ 33 و 84 و 99 و 127 و 134 واللَّه تعالى أعلم.
وفوائد الحديث، وبيان مذاهب العلماء في ضرب الدف يوم العيد ستأتي بعد بابين، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…--------------------------------------------
(1) - "المزهر" كمنبر: العود يُضرَب به. اهـ "ق".

‌‌34 - (اللَّعِبُ بَينَ يَدَيِ الإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "اللَّعِب" - بفتح اللام، وكسر العين المهملة- ويجوز تخفيفه بكسر اللام، وسكون العين، قال ابن قُتيبة: ولم يُسمع في التخفيف فتح اللام مع السكون. قاله في "المصباح".
قلت: ما ادّعاه ابن قتيبة من عدم سماع فتح اللام مع السكون، أثبته غيره، كالمجد في "القاموس"، بل قال بعضهم. إن هذا مطرد في كل ثلاثي مكسور الوسط، حلقيّه، اسمًا كان، أو فعلاً، كنعم، وبئس. راجع "تاج العروس في شرح القاموس" 1/ 470.
والحاصل أنه يجوز في نحو اللعب فتح أوله، وكسر ثانيه، وهو الأصل، ويجوز تخفيفه بتسكين الوسط، مع فتح أوله، وكسره. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
1594 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَ السُّودَانُ، يَلْعَبُونَ بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَدَعَانِي، فَكُنْتُ أَطَّلِعُ إِلَيْهِمْ، مِنْ فَوْقِ عَاتِقِهِ، فَمَا زِلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، حَتَّى كُنْتُ أَنَا الَّتِي انْصَرَفْتُ.
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (محمد بن آدم) بن سليمان الجُهَنيّ، صدوق [10] 93/ 115.
2 - (عبدة) بن سليمان الكِلَابي، أبو محمد الكوفي، ثقة ثبت، من صغار [8] 7/ 339.
3 - (هشام) بن عروة بن الزبير الأسديّ، أبو المنذر المدنيّ، ثقة فقيه، ربما دلس [5] 49/ 61.
والباقيان تقدما في الباب الماضي. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فتفرد به هو، وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه أيضًا، فمصّيصيّ، وعبدة، فكوفيّ. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، عن خالته، وتابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث
(عَنْ عَائِشَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها -، أنها (قَالَتْ: جَاءَ السُّودَانُ) المراد بهم الحبشة، لما في الرواية الآتية في الباب التالي: "وأنا أنظر إلى الحبشة، يلعبون في المسجد"، وفي رواية مسلم: "جاء حبش يلعبون في المسجد"، وفي رواية له: "والحبشة يلعبون بِحِرَابهم في مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم".
قال في "الفتح": قال المحبّ الطبري رحمه الله: هذا السياق يُشعر بأن عادتهم ذلك في كلّ عيد، ووقع في رواية ابن حبّان "لما قَدِمَ الحبشة قاموا يلعبون في المسجد"، وهذا يشعر بأن الترخيص لهم في ذلك بحال القدوم، ولا تنافي بينهما لاحتمال أن يكون قدومهم صادف يوم عيد، وكان من عادتهم اللعب في الأعياد، ففعلوا ذلك كعادتهم، ثم صاروا يلعبون يوم كلِّ عيد.
ويؤيّده ما رواه أبو داود عن أنس رضي الله عنه قال: "لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة لَعِبَت الحبشة، فَرَحًا بذلك، لعبوا بحرابهم". ولا شك أن يوم قدومه صلى الله عليه وسلم كان عندهم أعظم من يوم العيد. قال الزين ابن المنيّر رحمه الله: سماه لعبًا، وإن كان أصله التدريب على العرب، وهو من الجدّ، لما فيه من شبه اللعب، لكونه يَقصد إلى الطعن، ولا يفعله، ويوهم بذلك قرنه(1)، ولو كان أباه، أو ابنه انتهى(2).
(يَلْعَبُونَ) جملة حالية من الفاعل (بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فِي يَوْمِ عِيدٍ) الظرف والجارّ والمجرور متعلقان بـ "يلعبون" (فَدَعَانِي) وفي رواية البخاري "فإِمّا سَألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وإما قال: تشتهين، تنظرين".
قال في "الفتح": هذا تردّد منها فيما كان وقع له، هل كان أذن لها في ذلك ابتداءً منه، أو عن سؤال منها، وهذا بناءٌ على أن "سألْتُ" بسكون اللام على أنه كلامُها، ويَحتملُ أن يكون بفتح اللام، فيكون كلام الراوي، فلا ينافي مع ذلك قوله: "وإما قال: تشتهين تنظرين".
وقد اختلفت الروايات عنها في ذلك، ففي رواية النسائيّ -18/ 8957 - من طريق يزيد بن رُومان عنها: "سمعتُ لغَطًا، وصوت صبيان، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا حَبَشيّة تَزْفِن(3) "أي تَرقُص" والصبيان حولها، فقال: "يا عائشة، تعالي، فانظري". ففي هذا--------------------------------------------
(1) - هكذا نسخة الفتح "قرنه" ولعل صوابه "قتله". واللَّه تعالى أعلم.
(2) - "فتح" ج 3 ص 118.
(3) - "زفن" من باب ضرب، و"رقص" من باب نصر.

أنه ابتدأها، وفي رواية عُبيد بن عُمير، عنها عند مسلم أنها قالت للعّابين: "وددتُ أني أراهم"، ففي هذا أنها سألت، ويُجمَع بينهما بأنها التمست منه ذلك، فأذن لها. وفي رواية النسائي من طريق أبي سلمة، عنها: "دخل الحبشة، يلعبون، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا حُميراء، أتحبين أن تنظري إليهم؟ فقلت: نعم"، إسناده صحيح.
قال الحافظ رحمه الله: ولم أر في حديث صحيح ذكر الحميراء إلا في هذا.
وفي رواية أبي سلمة هذه من الزيادة عنها، قالت: "ومن قولهم يومئذ: أبا القاسم طيبًا"، كذا فيه بالنصب، وهو حكاية قول الحبشة، ولأحمد، والسراج، وابن حبّان من حديث أنس رضي الله عنه:"أن الحبشة كانت تَزفِن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويتكلّمون بكلام لهم، فقال: "ما يقولون؟ قال: يقولون: محمد عبد صالح(1). ولفظ أحمد: كانت الحبشة يزفنون بين يدي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ويرقصون، ويقولون: محمد عبد صالح، فقال رسول اللَه صلى الله عليه وسلم: "ما يقولون؟ "، قالوا: يقولون: محمد عبد صالح(2).
(فَكُنْتُ أَطَّلِعُ إِلَيْهِمْ) أي أنظر إلى لعبهم (مِنْ فَوْقِ عَاتِقِهِ) هو ما بين المنكب والعنق، وهو موضع الرداء، ويذكّر، ويؤنّث، والجمع عواتق، قاله في "المصباح".
وفي رواية البخاري: "فأقامني وراءه، خدّي على خدّه". وفي رواية مسلم: "فوضعت رأسي على منكبه"، وفي رواية أبي سلمة المذكورة: "فوضعت ذَقَني على عاتقه، وأسندت وجهي إلى خدّه"، وفي رواية عُبيد بن عُمير، عنها "أنظر بين أذنه وعاتقه"، ومعانيها متقاربة، ورواية أبي سلمة أَبْيَنُها. وفي رواية الزهري، عن عروة الآتية في الباب التالي: "يسترني بردائه، وأنا أنظر".
قال الحافظ: ويتعقّب به على الزين بن المنيّر في استنباطه من لفظ حديث الباب جواز اكتفاء المرأة بالتستّر بالقيام خلف من تستتر به، من زوج، أو ذي رحم محرم، إذا قام ذلك مقام الرداء، لأن القصّة واحدة، وقد وقع فيها التنصيص على وجود التستر بالرداء انتهى(3).
(فَمَا زِلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ) أي إلى لعبهم (حَتَّى كُنْتُ أَنَا الَّتِي انْصَرَفْتُ) وفي رواية الزهري عند البخاريّ "حتى أكون أنا الذي أسأم"، وفي رواية لمسلم من طريقه "ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا الذي أنصرف"، وفي رواية يزيد بن رُومان عند النسائي في - الكبرى 18/ 8957 - أَمَا شَبِعتِ؟ قالت: فجعلت أقول: لا، لأنظر منزلتي عنده"، وله--------------------------------------------
(1) - راجع "الفتح" في 3 ص 118.
(2) - راجع "المسند" ج 3 ص 152.
(3) - "فتح" ج 3 ص 118 - 119.

من رواية أبي سلمة، عنها "قلت: يا رسول اللَّه لا تعجل، فقام لي، ثم قال: حسبك؟ قلت: لا تعجل، قال: وما بي حبّ النظر إليهم، ولكن أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي، ومكاني منه".
وفي الرواية الآتية في الباب التالي "حتى أكون أنا أسأم، فاقدروا قدرَ الجارية الحديثة السنّ، الحريصة على اللَّهو".
وأشارت بذلك إلى أنها كانت شابّة، وقد تمسك به من ادّعى نسخ هذا الحكم، وأنه كان في أول الإسلام، وردّ بأن قولها: "يسترني بردائه" دالّ على أن ذلك كان بعد نزول الحجاب، وكذا قولها: "أحببت أن يبلغ النساء مقامُهُ لي" مشعر بأن ذلك وقع بعد أن صارت لها ضرائر، أرادت الفخر عليهنّ، فالظاهر أن ذلك وقع بعد بلوغها، وقد تقدّم من رواية ابن حبان أن ذلك لما قدم وفد الحبشة، وكان قدومهم سنة سبع، فيكون عمرها خمس عشرة سنة. قاله في "الفتح" .. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته. حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا- 34/ 1594 - وفي "الكبرى" 31/ 1798 - بالإسناد المذكور، وفي 35/ 1595 - و"الكبرى" 32/ 1800 - عن علي بن خَشْرَم، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة، عنها.
وفي "الكبرى" في "كتاب عِشْرَة النساء" 18/ 8951 عن يونس بن عبد الأعلى، عن ابن وهب، عن بكر بن مضر، عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: دخل الحبشة المسجد يلعبون، فقال لي: "يا حُميراء، أتحُبّبين، أن تنظري إليهم؟ "، فقلت: نعم، فقام بالباب، وجئته، فوضعت ذَقَني على عاتقه، فأسندت وجهي إلى خدّه، قالت: ومن قولهم يومئذ: أبا القاسم طيبا، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"حسبك"، فقلت: يا رسول اللَّه، لا تَعْجل، فقام لي، ثم قال: "حسبك"، فقلت: لا تعجل يا رسول اللَّه، قالت: وما لي حبّ النظر إليهم، ولكني أحببت أن يبلغ النساء مقامُه لي، ومكاني منه.
وفي -8952 - عن الربيع بن سليمان، عن إسحاق بن بكر، عن أبيه، عن عمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، عن عروة، قالت عائشة: رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، يسترني بردائه، وأنا أنظر إلى الحبشة، وهم يلعبون، وأنا جارية، في المسجد، فاقدروا قدرَ

الجارية الحديثة السنّ.
وفي -8953 - عن عمرو بن منصور، عن الحكم بن نافع، عن شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، عن عروة، أن عائشة قالت: واللَّه لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتي، والحبشة يلعبون بحراب في المسجد، يسترني بردائه، لكي أنظر إلى لعبهم، ثم أقوم من أجلي، حتى أكون أنا التي أَمَلُّ، فاقدروا بقدر الجارية الحديثة السنّ، الحريصة على اللَّهو.
وفي -8954 - عن محمد بن منصور، عن سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: قالت عائشة: كان الحبش يلعبون بحراب لهم، فقام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فجعلت أنظر بين أذنه وعاتقه، حتى كنت أنا التي صَدَرتُ.
وفي-8955 - عن عمرو بن علي، عن ابن أبي عديّ، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن عائشة، قالت: لَعِبَت الحبشة، فجئتُ من ورائه صلى الله عليه وسلم، فجعل يطأطىء ظهره حتى أنظر.
وفي-8957 - عن عبدالله بن محمد الثّغْري، عن زيد بن حُبَاب، عن خارجة بن عبد اللَّه، عن يزيد بن رُومان، عن عروة، عن عائشة، قالت: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جالسا، فسمعنا لغَطًا، وصوت الصبيان، فقام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فإذا حبشيّة تَزْفِن، والصبيان حولها، فقال: "يا عائشة، تعالي، فانظري"، فجئت، فوضعت، ذَقَني على منكب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فجعلت، أنظر إليها ما بين المنكب إلى رأسه، فقال لي: "أما شبعتِ؟ "، فجعلت، أقول: لا، لأنظر منزلتي عنده، إذ طلع عمر، فارفض الناس عنها، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إني لأنظر إلى شياطين الجنّ والإنس قد فرّوا من عمر"، قالت: فرجعتُ.
وفي-8958 - عن محمد بن خَلَف العَسْقلاني، عن آدم بن أبي إياس، عن إسرائيل، عن قَرَظة، عن عكرمة، عن عائشة، قالت: خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، والحبشة يلعبون، وأنا أطّلع من خَوخَة(1) لي، فدنا مني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فوضعت يدي على منكبه، وجعلت أنظر، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "خُذن بنات أرفدة"، فما زلت، وهم يلعبون، ويَزفِنُون، حتى كنت أنا التي انتهيت"(2). واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (خ) 1/ 123 و 2/ 29 و 4/ 225 و 7/ 36 و 7/ 48 (م) 3/ 21 و 3/ 22 و 3/--------------------------------------------
(1) - "الخوخة" بفتح المعجمة، وسكون الواو: كُوّة تؤدي الضوء إلى البيت اهـ ق.
(2) - راجع "الكبرى" ج5 ص 307 - 309.
قال الجامع: "وإنما أوردت هذه الروايات سنداً ومتناً لخلوّ "المجتبى" عنها، مع كثرة فوائدها.

23 (ت) 3691 (الحميدي) 254 (أحمد) 6/ 56 و 6/ 83 و 6/ 84 و 6/ 85 و 6/ 116 و 6/ 166 أو 6/ 186 و 6/ 247 و 6/ 270 و 6/ 233 واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله، وهو مشروعية اللعب بين يدي الإمام يوم العيد.
ومنها: جواز اللعب بالسِّلَاح على طريق التواثب، للتدريب على الحرب، والتنشيط عليه في المسجد، ويلتحق به ما في معناه من الأسباب المعينة على الجهاد، وأنواع البرّ.
قال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام رحمه الله: في تمكينه صلى الله عليه وسلم الحبشة من اللعب في المسجد دليلٌ على جواز ذلك، فَلِمَ كره العلماء اللعب في المساجد؟، قال: والجواب أن لعب الحبشة كان بالسلاح، واللعب بالسلاح مندوب إليه للقوّة على الجهاد، فصار ذلك من القُرَب، كإقراء علم، وتسبيح، وغير ذلك من القُرَب، ولأن ذلك كان على وجه الندور، والذي يُفضي إلى امتهان المساجد إنما هو أن يتخذ ذلك عادة مستمرّة، ولذلك قال الشافعي رضي الله عنه: لا أكره القضاء في المسجد المرّة والمرّتين، وإنما أكرهه على وجه العادة(1) انتهى(2).
ومنها. جواز المثاقفة(3)، لما فيها من تمرين الأيدي على آلات الحرب، ومنها: حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، وكريم معاشرته لهنّ. ومنها: فضل عائشة رضي الله عنها، وعظيم محلّها عند النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها: ما قاله القاضي عياض رحمه الله: فيه جواز نظر النساء إلى فعل الرجال الأجانب، لأنه إنما يكره لهنّ النظر إلى المحاسن، والاستلذاذ بذلك، وقال النوويّ رحمه الله: أما النظر بشهوة، وعند خشية الفتنة، فحرام اتفاقا، وأما بغير شهوة، فالأصحّ أنه محرّم، وأجاب عن هذا الحديث بأنه يحتمل أن يكون ذلك قبل بلوغ عائشة. وسيأتي في الباب التالي ما يردّ عليه أن ذلك كان سنة سبع من الهجرة، وعائشة قد بلغت من غير شكّ.
قال: أو كانت تنظر إلى لعبهم بحرابهم، لا إلى وجوههم، وأبدانهم، وإن وقع بلا قصد أمكن أن تصرفه في الحال انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: سيأتي قريبًا أن الأرجح جواز نظر المرأة إلى الرجل عند أمن الفتنة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.--------------------------------------------
(1) - قال الجامع: كراهة الشافعي رحمه الله القضاء في المسجد إلا مرة، أو مرتين مشكل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له محل قضاء بين الناس إلا المسجد، فكان قضاؤه فيه، فليتأمل. واللَّه تعالى أعلم.
(2) - انظر "زهر الربى" ج 3 ص 196.
(3) قال في "ق": ثاقفه فثَقَهُ، كنَصَرَهُ: غالبه، فغلبه في الحِذْقِ. انتهى.

"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌35 - (اللَّعِبُ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْعِيدِ، وَنَظَرُ النِّسَاءِ إِلَى ذَلِكَ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: بوّب -رحمه اللَّه تعالى- لمسألتين:
إحداهما: جواز اللعب في المسجد يوم العيد.
الثانية: جواز نظر النساء إلى اللعب.
وقد بوّب الإمام البخاري رحمه الله في "كتاب النكاح" من "صحيحه": "باب نظر المرأة إلى الحبش، ونحوهم من غير رِيبة". ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها المذكور في الباب.
قال الحافظ رحمه الله: وظاهر الترجمة أن المصنف كان يذهب إلى جواز نظر المرأة إلى الأجنبيّ بخلاف عكسه، وهي مسألة شهيرة، واختلف الترجيح فيها عند الشافعية، وحديث الباب يُساعد من أجاز، وقد تقدّم في "أبواب العيدين" جواب النووي عن ذلك بأن عائشة كانت صغيرة، دون البلوغ، أو كان قبل الحجاب، وقوّاه بقولها في هذه الرواية: "فاقدروا قدر الجارية، الحديثة السنّ".
لكن تقدّم ما يعكر عليه بأن في بعض طرقه أن ذلك كان بعد قدوم وفد الحبشة، وأن قدومهم كان سنة سبع، ولعائشة رضي الله عنها، يومئذ ست عشرة سنة، فكانت بالغة، وكان ذلك بعد الحجاب. وحجة من منع حديثُ أم سلمة الحديث المشهور: "أفعَمْيَاوان أنتما"، وهو حديث أخرجه أصحاب السنن(1) من رواية الزهري، عن نَبْهان، مولى أم سلمة، عنها، وإسناده قويّ، وأكثر ما عُلّل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان، وليست بعلّة قادحة، فمن من يعرفه الزهريّ، ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة، ولم يجرحه أحدٌ، لا تُردّ روايته.--------------------------------------------
(1) - ولفظه: عن ابن شهاب، عن نبهان مولى أم سلمة، أنه حدثه أن أم سلمة حدثته، أنها كانت عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وميمونة، قالت: فبينا نحن عنده، أقبل ابن أم مكتوم، فدخل عليه، وذلك بعد ما أمرنا بالحجاب، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "احتجبا منه"، فقلت: يا رسول اللَّه أليس هو أعمى لا
يبصرنا، ولا يعرفنا؟، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أفعمياوان أنتما، ألستما تبصرانه؟ ". قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح.