📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

عبد اللَّه بن السائب. ثم ذكر البيهقي ما يدلّ عدى صحة ما قاله ابن معين، فأخرج بسنده عن قَبِيصة، عن سفيان، عن ابن جُريج، عن عطاء، قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس العيد، ثم قال: من شاء أن يذهب فليذهب، ومن شاء أن يقعد فليقعد. انتهى(1).
وتعقبه ابن التركمانيّ، فقال: الفضل بن موسى ثقة جليل، روى له الجماعة، وقال أبو نعيم: هو أثبت من ابن المبارك، وقد زاد ذكرَ ابن السائب، فوجب أن تُقبل زيادته، ولهذا أخرجه هكذا مسندًا الأئمة في كتبهم، أبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، والرواية المرسلة التي ذكرها البيهقيّ في سندها قبيصة، عن سفيان، وقبيصة، وإن كان ثقة إلا أن ابن معين، وابن حنبل، وغيرهما ضعفوا روايته عن سفيان، وعلى تقدير صحة هذه الرواية لا تُعلّل بها رواية الفضل لأنه سداد(2) الإسناد، وهو ثقة انتهى(3).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما قاله ابن التركماني رحمه الله هو المتّجه عندي، فالحديث متصل صحيح من حديث عبد اللَّه بن السائب رضي الله عنه، ولا يضرّه إرسال من أرسله، لأن الفضل بن موسى ثقة ثبت يجب قبول زيادته. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا-15/ 1571 - وفي "الكبرى" 14/ 1779 - بالسند المذكور، واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه.
أخرجه (د) 1155 (ق) 1290 (ابن خزيمة) 1462. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌16 - (الزِّينَةُ لِلْخُطْبَةِ لِلْعِيدَيْنِ)
وفي بعض النسخ إسقاط لفظ "العيدين".
1583 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ--------------------------------------------
(1) - "السنن الكبرى" ج 3 ص 301.
(2) - هكذا عبارة "الجوهر النقيّ" "سداد الإسناد الخ"، ولعل صوابه "لأنه زاد في الإسناد الخ".
(3) - "الجوهر النقي" ج 3 ص 301.

إِيَادٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي رِمْثَةَ، قَالَ: "رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَخْطُبُ، وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ أَخْضَرَانِ".
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (محمد بن بشار) بُندار البصريّ الحافظ المثبت [10] 24/ 27.
2 - (عبد الرحمن) بن مهديّ الإمام الحافظ الحجة البصريّ [9] 42/ 49.
3 - (عُبيد اللَّه بن إياد) بن لَقيط السَّدُوسيّ، أبو السَّليل(1) الكوفيّ، ثقة(2)، ليّنه البزّار وحده [7].
روى عن أبيه، وعبد اللَّه بن سعيد، وكُليب بن وائل، وعبد الرحمن بن نُعيم الأعرجيّ، والصحيح عن أبيه، عنه. وعنه ابن مهديّ، وابن المبارك، وأبو داود الطيالسيّ، وغيرهم.
قال الدُّوريّ عن ابن معين: ثقة، وكان عَريف قومه. وقال يحيى بن حسّان. كان عبد اللَّه بن المبارك يعجب به. وقال النسائيّ: ثقة، وقال في موضع آخر: ليس به بأس. وقال العجليّ: ثقة. وقال ابن شاهين في "الثقات": قال أبو نعيم كان ابن إياد ثقة، وكان له صحيفة فيها أحاديثه، فإذا جاءه إنسان رمى إليه تلك الصحيفة، فكتب منها ما أراد. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال البزّار في "كتاب السنن". ليس بالقويّ.
وقال ابن قانع، وابن منده: مات سنة (169). روى له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والباقون سوى ابن ماجه، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
4 - (أبوه) إياد بن لَقِيط(3) السّدوسيّ، ثقة [4].
روى عن البراء بن عازب، والحارث بن حسان العامريّ، وأبي رِمْثة، وامرأة بَشير ابن الخَصَاصيّة، وغيرهم. وعنه ابنه عُبيد اللَّه، وعبد الملك بن عُمير، والثوريّ، وعبد الملك بن سعيد ابن أبجر، ومِسعَر، وغيرهم. قال ابن معين، والنسائيّ: ثقة.
وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وقال يعقوب بن سُفيان: ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". روى له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والباقون سوى ابن ماجه، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط، وكرره خمس مرّات، برقم 1572 و 4832 و 5083 و 5084 و 55319.
5 - (أبو رمثة) البَلْويّ، ويقال: التميميّ، ويقال: التيميّ، تيّم الرَّبَاب. قيل: اسمه رِفَاعة بن يَثْربيّ، وقيل: يَثربيّ بن رفاعة، وقيل: ابن عوف، وقيل: عُمَارة بن يَثربيّ،--------------------------------------------
(1) - بفتح المهملة، وكسر اللام، وآخره لام أيضًا. اهـ ت.
(2) - وفي "ت": صدوق إلخ، والحقُّ أنه ثقة، لاتفاق الجمهور سوى البزّار على أنه ثقة.
(3) - "إياد" بكسر الهمزة، وتخفيف التحتانية، بعدها دال مهملة. و"لقيط" بفتح اللام، وكسر القاف، آخره طاء مهملة.

وقيل. حيّان بن وهب، وقيل: حَبيب بن حيّان، وقيل. خَشْخَاش. روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعنه إياد بن لقيط، وثابت بن أبي مُنقِذ. وفرق ابن عبد البرّ بين أبي رمثة التيميّ، وبين أبي رمثة البلويّ، فذكر أن البلويّ سكن مصر، ومات بإفريقية. روى له أبو داود، والترمذيّ، والمصنّف، وله عنده في هذا الكتاب هذا الحديث فقط، وكرّره خمس مرّات، بالأرقام المذكورة في ترجمة إياد قبله، واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير الصحابي، فقد تفرّد به هو وأبو داود، والترمذيّ. (ومنها): أن صحابيّه من المقلّين من الرواية، فليس له إلا ثلاثة أحاديث عند أصحاب السنن، غير ابن ماجه، راجع "تحفة الأشراف " 9/ 208 - 209. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي رِمْثَةَ) -بكسر الراء، وسكون الميم- تقدم آنفا الاختلاف في اسمه -رضي اللَّه تعالى عنه - أنه (قَالَ: "رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَخْطُبُ) جملة حالية من المفعول، وليست مفعولاً ثانيًا لـ"رأى"، لأنها بصريّة تتعدى إلى مفعول واحد فقط (وَعَلَيْهِ بُرْدَانِ) بضم الموحّدة، وسكون الراء المهملة: تثنية بُرد، وهو ثوب مخطّط، جمعه أَبْراد، وأبرُد، وبُرُود، وأَكْسية يُلتحفه بها، الواحدة بهاء، قاله المجد اللغويّ(1).
والمراد هنا المعني الثاني، أي وعليه كساءان (أَخْضَرَانِ) صفة لـ"بُردان"، والجملة في محل نصب على الحال من المفعول أيضًا. ودلالة الحديث على الترجمة واضحة، حيث يدلّ على استحباب التجمّل للخطبة، بلبس الأخضر.
والحديث فيه قصّة، وقد ساقها أحمد في "مسنده" مطولة من طرق، بألفاظ، فمنها: عن أبي رمثة، قال: انطلقت مع أبي نحوَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فلمّا رأيته قال لي أبي: هل تدري من هذا؟ قلت: لا، فقال لي أبي: هذا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فاقشعررتُ حين قال ذاك، وكنت أظنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم شيئًا لا يُشبه الناس، فإذا بشر، له وَفْرة، وبها رَدْعٌ(2) من حنّاء، عليه ثوبان أخضران، فسلّم عليه أبي، ثم جلسنا، فتحدّثنا ساعة، ثم إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال لأبي: "ابنك هذا؟ "، قال: إِي وربّ الكعبة، قال: حقًا أشهد به،--------------------------------------------
(1) - "القاموس" في مادة برد.
(2) - أي لطخ.

فتبسّم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ضاحكًا من ثَبَت شَبَهِي بأبي، ومن حَلِف أبي عليّ، ثم قال: "أما إنه لا يجني عليك، ولا تجني عليه"، قال: وقرأ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} قال: ثم نظر إلى مثل السِّلْعَةُ(1) بين كتفيه، فقال: يا رسول اللَّه، إني لأَطَبُّ الرجال، ألا أعالجها لك؟، قال: "لا، طبيبُهَا الذي خلقها". انتهى(2). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي رِمْثَة البَلَويّ - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا-16/ 1572 - وفي "الكبرى" 16/ 1781 - بالسند المذكور، وفي 41/ 4832 - و"الكبرى" 40/ 7036 - عن هارون بن عبد اللَّه، عن سفيان، عن عبد الملك ابن أبجر، عن إياد، عنه، و 16/ 5083 - و"الكبرى" 21/ 9356 و 9357 - عن محمد ابن بشار- وعمرو بن عليّ فرقهما - كلاهما عن ابن مهديّ، عن سفيان الثوريّ، عن إياد، عنه، و-96/ 5319 - و"الكبرى" 93/ 9657 - عن العباس بن محمد، عن أبي نوح، عن جرير بن حازم، عن عبد الملك بن عمير، عن إياد عنه. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (د) 4065 و 4206 و 4495 و 4207 و 4208 (ت) 2812 وفي "الشمائل" 43 و 45 و 65 (الحميديّ) 966 (أحمد) 2/ 226 و 4/ 163 (الدارميّ) 2393 و 2394.
واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…--------------------------------------------
(1) - "السِّلْعَةُ" بكسر، فسكون: كالغدّة في الجسد، ويفتح، ويحرّك، وكعِنَبَة، أو خُرَاجٌ فِي العنق، أو غُدّةٌ فيها، أو زيادةٌ في البدن، كالغدة تتحرّك إذا حرّكت، وتكون من حمّصة إلى بطيخة. اهـ "ق".
(2) - انظر "المسند" ج 2 ص 226.

‌‌17 - (الْخُطْبَةُ عَلَى الْبَعِيرِ)
1573 - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ أَبِي كَاهِلٍ الأَحْمَسِيِّ، قَالَ: "رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَخْطُبُ عَلَى نَاقَةٍ، وَحَبَشِيٌّ آخِذٌ بِخِطَامِ النَّاقَةِ".
رجال هذا الإسناد. خمسة:
1 - (يعقوب بن إبراهيم) الدَّوْرقيّ، أبو يوسف البغداديّ، ثقة حافظ [10] 21/ 22.
22 - (ابن أبي زائدة) يحيى بن زكريا الهمداني الكوفي، ثقة متقن، من كبار [9] 144/ 226.
3 - (إسماعيل بن أبي خالد) البجلي الأحمسى الكوفي، ثقة ثبت [4] 5/ 471.
4 - (أخوه) له أربع إخوة: أشعث، وسعيد، وخالد، والنعمان، قاله في "ت". وفي "تت" في "المبهمات": إسماعيل بن أبي خالد، عن أخيه، عن أبي موسى في "الولاية"، وعن أبي كاهل، إخوته أربعة، فذكرهم. وقال الحافظ أبو الحجّاج المزي -رحمه اللَّه تعالى- في "تحفة الأشراف": اسم أخيه سعيد، وقيل: أشعث انتهى(1). وفي "تت" في "الأسماء": سعيد بن أبي خالد الأحمسي الكوفي، روى عن أبي كاهل في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وعنه أخوه إسماعيل على اختلاف عنه فيه. قال العجليّ: إسماعيل بن أبي خالد تابعيّ ثقة، وأخوه سعيد ثقة. وذكره ابن حبَّان في "الثقات". روى له النسائي، وابن ماجه من حديث إسماعيل، عن أخيه، ولم يسمياه، ولأبي خالد ابنان غير هذين، وهما النعمان، وأشعث انتهى(2).
5 - (أبو كاهل الأحمسيّ) اسمه قيس بن عائذ، وقيل: عبد اللَّه بن مالك، صحابي، له عند المصنّف وابن ماجه حديث الباب فقط. - رضي اللَّه تعالى عنه -. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير أخي إسماعيل، والصحابيّ، كما مرّ آنفًا. (ومنها): أنه مسلسل--------------------------------------------
(1) - انظر "تحفة الأشراف" ج 9 ص 273.
(2) - "تت" ج 2 ص 14.

بالمدنيين. (ومنها): أن صحابيه من المقلّين من الرواية، فليس له إلا حديث الباب عند المصنف، وابن ماجه، انظر "تحفة الأشراف" 9/ 272 - 2730 واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
عن إسماعيل بن أبي خالد (عَنْ أَخِيهِ) هكذا في رواية يحيى بن أبي زائدة عند المصنف، وتابعه وكيع عند أحمد، وابن ماجه، وأبو أسامة عند المصنف في "الكبرى"، كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أخيه. ولفظ أحمد: ثنا وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أخيه، عن أبي كأهل -قال إسماعيل: قد رأيت أبا كاهل- قال: رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يخطب الناس … الحديث. ولفظ ابن ماجه: حدثنا محمد ابن عبد اللَّه بن نمير، حدثنا وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، قال: رأيت أبا كاهل، وكانت له صحبة، فحدّثني أخي عنه، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقة … الحديث.
ووقع عند ابن ماجه 1285 - من طريق محمد بن عُبيد بلا واسطة أخيه، ولفظه: حدثنا محمد بن عبد اللَّه بن نمير، حدثنا محمد بن عُبيد، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن عائذ -هو أبو كاهل- قال. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقة حسناء … فذكره، ولم يقل إسماعيل: "عن أخيه" انتهى.
وقال الحافظ في "الإصابة": وجاء هذا الحديث عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن عائذ، بلا واسطة. وقال البغويّ: لا أعلم له غيره. وفي "كنى الدولابيّ" من وجه آخر عن إسماعيل، قال: رأيت أبا كاهل، وكان إما منا، وهلك أيام المختار. وفي رواية البخاريّ: قال إسماعيل: وكان أبو كاهل إمام الحيّ انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: مثل هذا الاختلاف لا يضرّ، لإمكان حمله على أن إسماعيل رواه عن أبي كاهل بواسطة أخيه، ثم سمعه منه. واللَّه تعالى أعلم.
(عَنْ أَبِي كَاهِلِ الأَحْمَسِيِّ) رضي الله عنه (قَالَ: "رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَخْطُبُ) وفي رواية أحمد "يخطب الناس يوم عيد" (عَلَى نَاقَةٍ) زاد في رواية ابن ماجه: "حَسْناء"، وعند أحمد: "خوماء"، و"الخرماء": في التي شقّت أذنها عَرْضًا. أفاده في "ق" (وَحَبَشِيّ) الواو واو الحال، أي والحال أن رجلاً منسوبًا إلى الحبشة، ولفظ "الكبرى" في "الحجّ" "عبد حبشيّ"، وذكر السنديّ أنه بلال رضي الله عنه، ولم يذكر مُستنده، فليُنظر (آخِذٌ بِخِطَامِ النَّاقَةِ) بكسر الخاء المعجمة: كلّ حبل يُعلّق في حلق البعير، ثمّ يُعقد على أنفه، سواء كان من--------------------------------------------
(1) - "الإصابة" ج11 ص 314.

جلد، أو صوف، أو لِيفٍ، أو قَتَبٍ. أفاده "في تاج العروس" .. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي كاهل - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا حسن.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا-17/ 1573 - وفي "الكبرى" 17/ 1782 - بالسند المذكور، وفي "كتاب الحجّ" من "الكبرى" 239/ 4095 - عن إسحاق بن منصور، عن أبي أسامة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن أخيه، عن أبي كأهل عبد اللَّه بن مالك، قال: "رأيت رسول اللَّه لمجلى يخطب على ناقة آخذٌ بخطامها عبدٌ حبشيّ". واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (ق) 1285 - (أحمد) 4/ 3060 واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌18 - قِيَامُ الإِمَامِ فِي الْخُطْبَةِ
1585 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرًا، أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ قَائِمًا؟ قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَقْعُدُ قَعْدَةً، ثُمَّ يَقُومُ".
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث أخرجه مسلم، وقد تقدّم في 32/ 1415 - "باب كم يخطب؟ " رواه عن عليّ بن حُجر، عن شريك، عن سماك به، وتقدّم شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. وباللَّه تعالى التوفيق.
و"خالد": هو ابن الحارث الْهُجَيميّ، و"سماك": هو ابن حرب، و"جابر": هو ابن سمرة - رضي اللَّه تعالى عنه -.
ودلالة الحديث على الترجمة واضحة، حيث إنه يدلّ على مشروعيّة قيام الخطيب في حال خطبته، وتقدّم الكلام على أقوال أهل العلم في حكم هذه المسألة في الباب

المذكور. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌19 - (قِيامُ الإِمَامِ فِي الْخُطْبةِ، مُتوكِّئًا عَلَى إِنْسَانٍ)
1575 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: شَهِدْتُ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، بِغَيْرِ أَذَانٍ، وَلَا إِقَامَةٍ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ، قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلَالٍ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَوَعَظَ النَّاسَ، وَذَكَّرَهُمْ، وَحَثَّهُمْ عَلَى طَاعَتِهِ، ثُمَّ مَالَ، وَمَضَى إِلَى النِّسَاءِ، وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَأَمَرَهُنَّ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَوَعَظَهُنَّ، وَذَكَّرَهُنَّ، وَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ حَثَّهُنَّ عَلَى طَاعَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: «تَصَدَّقْنَ، فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبُ جَهَنَّمَ». فَقَالَتِ امْرَأَةٌ، مِنْ سَفِلَةِ النِّسَاءِ، سَفْعَاءُ الْخَدَّيْنِ، بِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «تُكْثِرْنَ الشَّكَاةَ، وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ» ، فَجَعَلْنَ يَنْزِعْنَ قَلَائِدَهُنَّ، وَأَقْرُطَهُنَّ، وَخَوَاتِيمَهُنَّ، يَقْذِفْنَهُ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ، يَتَصَدَّقْنَ بِهِ.
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (عمرو بن عليّ) الفلّاس الصيرفي البصريّ، ثقة ثبت [10] 4/ 4.
2 - (يحيى بن سعيد) القطّان الإمام الحجة الثبت [9] 4/ 4.
3 - (عبد الملك بن أبي سُليمان) مَيْسَرة العَرْزَميّ الكوفي، صدوق، له أوهام [5] 7/ 406.
4 - (عطاء) بن أبي رباح المكي المذكور قبل ثلاثة أبواب.
5 - (جابر) بن عبد اللَّه بن عمرو بن حرام - رضي اللَّه تعالى عنهما - 31/ 35 واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الستة أصحاب الأصول بلا واسطة،

وقد تقدّم أنهم تسعة. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، وفيه جابر رضي الله عنه من المكثرين السبعة، روى (1540) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن جابِرٍ) - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أنه (قَالَ: شَهِدْتُ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَوْمِ عِيدٍ، فَبَدَأَ بِالصّلَاةِ قَبْلَ الخُطْبَةِ) فيه تقديم الصلاة على الخطبة، وقد تقدّم الكلام عليه مستوفى في "باب صلاة العيدين قبل الخطبة" -9/ 1564 - (بِغَيْرِ أَذَانِ، وَلَا إِقَامَةٍ) فيه أنه لا يؤذّن للعيد، وقد تقدم الكلام عليه أيضًا في باب "ترك الأذان للعيدين" -7/ 1562 - (فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاة، قَامَ مُتَوَكِّئًا عَلَى بِلَالٍ) التوكّؤ على العصا هو التحمّل عليها، والمراد أنه كان معتمدًا على يد بلال رضي الله عنه، كما تفيده رواية "صحيح البخاري"، قاله السنديّ (فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ) الظاهر أن العطف هنا للتأكيد (وَوَعَظَ النَّاسَ) أي أمرهم بالطاعة، يقال: وَعَظَه يَعِظه وَعْظًا، وعِظَة: أمره بالطاعة، ووصّاه بها، وعليه قوله تعالى: {قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ} الآية [سبأ: 46]، أي أُوصيكم، وآمركم، فاتّعَظ: أي ائتمر، وكفّ نفسه، والاسم الْمَوْعِظَة، وهو واعظٌ، والجمع وُعّاظ. قاله الفيومي (وَذَكَّرَهُمْ) من التذكير، وهو الوعظ، فيكون العطف للتأكيد (وَحَثَّهُمْ عَلَى طَاعَتِهِ) من باب قتل: أي حرّضهم عليها (ثُمَّ مَالَ، وَمَضَى إِلَى النِّسَاءِ) أي ذهب إلى صفّ النساء، لظنّه أن موعظته لم تصل إليهنّ، ففي حديث ابن عبّاس رضي الله عنه عند البخاري: "فظنّ أنه لم يُسمِع النساء، فوعظهنّ، وذكّرهنّ … " انتهى.
(وَمَعَهُ بِلال) جملة في محلّ نصب على الحال، أي والحال أن بلالاً مع النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت (فَأَمَرَهُنَّ بتَقْوَى اللَّهِ، وَوَعَظَهُنَّ، وَذَكَّرَهُنَّ، وَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ) الظاهر أن الحمد والثناء بعد أمرهن بالتقوى، ووعظهنّ، ويحتمل أن يكون قبل ذلك، إذ الواو لا تفيد الترتيب على الراجح (ثُمَّ حَثَّهُنَّ عَلَى طَاعَتِهِ) يحتمل أن يكون بمعنى "فأمرهنّ بتقوى اللَّه الخ"، ويحتمل أنه كرّر عليهنّ الحث على الطاعة مبالغة (ثُمَّ قال: تَصَدَّقْنَ، فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ) أي أكثر جنس النساء، لا أكثر المخاطبات (حَطَبُ جَهَنَّمَ) الحطب محرّكة: ما أُعدّ من الشجر شَبُوبًا. قاله المجد اللغويّ، وقال: الشَّبُوب -أي بالفتح-: ما توقد به النار انتهى (فَقَالَتِ امْرَأَةٌ، مِنْ سَفِلَةِ النِّسَاءِ) بفتح السين، وكسر الفاء: الساقطة من الناس. قال الفيّومي رحمه الله: وَتَسَفَّلَ: خلافُ جاد، ومنه قيل للأراذل: سَفِلَة بكسر الفاء، وفلان من السَّفِلَة، ويقال: أصله سَفِلَة البهيمة، وهي قوائمها، ويجوز التخفيف، فيُقال: سِفْلَةٌ، مثلُ كَلِمَة، وكِلْمِة انتهى.

ووقع في رواية مسلم: "فقالت امرأة من سِطة النساء"، قال النووي: هكذا هو في النسخ "سِطَة" بكسر السين، وفتح الطاء المخفّفة، وفي بعض النسخ "واسطة النساء". قال القاضي: معناه من خيارهنّ، والوَسَطُ العدلُ والخيارُ، قال: وزعم حُذّاق شيوخنا أن هذا الحرف مغير في كتاب مسلم، وأن صوابه "من سفلة النساء"، وكذا رواه ابن أبي شيبة في "مسنده"، والنسائي في "سننه"، وفي رواية لابن أبي شيبة "امراة ليست من علية النساء"، وهذا ضدّ التفسير الأول، ويعضده قوله بعده: "سفعاء الخدين". هذا كلام القاضي.
قال النووي: وهذا الذي ادّعوه من تغيير الكلمة غير مقبول، بل هي صحيحة، وليس المراد بها من خيار النساء، كما فسّره هو، بل المراد امرأة من وسط النساء، جالسة في وسطهنّ، قال الجوهري وعيره من أهل اللغة: يقال: وَسَطتُ القوم أَسِطُهُم وَسْطًا، وسِطَةً: أي توسطتُهُم انتهى(1).
(سَفْعَاءُ الخَدَّيْنِ) بفتح السين، بوزن حمراء: أي ليهما تغير وسواد، السُّفْعَةُ نوع من السواد، وليس بالكثير، وقيل: هي سواد مع لون آخر(2). وقال الفيومي: السُّفْعَة وِزَان غُرْفة: سواد مُشْرب بحمرة، وسَفِعَ الشيءُ، من باب تَعِبَ: إذا كان لونه كذلك، فالذكر أسفَعُ، والانثى سَفْعاء، مثل أحمر وحمراء انتهى. (بِمَ) وفي نسخة "لم؟ " باللام بدل الباء (يَا رسُولَ اللَّهِ؟) أي بأيّ سبب كان أكثرنا حطب جهنم؟ (قال: تُكْثِرْنَ) من الإكثار، وفي نسخة "يُكثرن الشكاة، ويكفرن العشير" بالياء في الموضعين (الشَّكَاةَ) بفتح الشين، أي التشكّي. قال القرطبي: يعني التشكّي بالأزواج، أي يكتمن الإحسان،
ويُظهرن التشكّي كثيرًا انتهى(3). (وتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ) فعِيل بمعنى مُعاشر، مثل أَكِيل بمعنى مؤاكل، أي تجحدن حقّ الخليط، وهو الزوج، أو أعمّ من ذلك. أفاده في "الفتح".
وقال القرطبي: و"العشير": الزوج، وهو معدول عن اسم الفاعل للمبالغة، من المعاشرةِ والعِشْرةِ، وهي الْخُلْطَة، قال الخليل: يقال: هذا عَشِيرك، وشَعِيرك على القلب انتهى(4).
وقال القاضي أبو بكر ابن العربيّ: وخصّ كفران العشير من بين أنواع الذنوب لدقيقة بديعة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: "لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد--------------------------------------------
(1) - "شرح مسلم" ج6 ص 175.
(2) - "زهر الربى" ج3 ص 187.
(3) - "المفهم" ج2 عز وجل ص 531.
(4) - "المفهم" ج2 ص 531 - 532.

لزوجها"، فقرن حقّ الزوج على الزوجة بحقّ اللَّه، فإذا كفرت المرأة حقّ زوجها -وقد بلغ من حقّه عليها هذه الغاية- كان ذلك دليلاً على تهاونها بحقّ اللَّه، فلذلك يطلق عليها الكفر، لكنه كفر دون كفر، لا يُخرج عن الملّة انتهى(1). (فَجَعَلْن) أي أخذن وشرعن (يَنْزِعْنَ) من باب ضرب، أي يُخرِجن (قَلَائِدَهُنَّ) جمع قِلادة بالكسر: هو ما يجعل في العنق من الحلى (وَأَقْرُطَهُنَّ) هكذا في معظم نسخ "المجتبى" "أقرطهنّ" على وزن أفعُل، ولم أجد في "المصباح، ولا في "القاموس"، ولا في "اللسان" جمع قُرْط بضمّ، فسكون، على أقرُط، وإنما المذكور فيها جمعه على أقرِطَة، وقِرَطة، وقِرَاطٍ، وقُروطٍ، وأَقْرَاط.
فقال الفيّوميّ في "المصباح المنير": القُرط: ما يُعلّق في شحمة الأذن، والجمع أَقْرِطَة، وقِرَطَة، وران عِنَبَة انتهى. وقال المجد في "القاموس": جمعه أَقراطٌ، وقِرَاطٌ، وقُرُوطٌ، وقِرطَةٌ، كقِرَدَة. انتهى، ونحوُه في "اللسان".
ووقع في بعض النسخ "أقرطتهن"، وفي بعضها "قِرَطَتهنّ"، وهما صحيحتان، ولعل الأُولى مصحّفة من "أقرطتهنّ". واللَّه تعالى أعلم.
وقال ابن دريد: كل ما علق في شحمة الأذن فهو قُرْط، سواء كان من ذهب، أو خرز، وأما الْخُرْص فهو الحلقة الصغيرة من الحلي. قال القاضي: قيل: الصواب قِرَطَتهنّ بحذف الألف، وهو المعروف في جمع قُرط، كخُرْجٍ وخِرَجَة، ويقال في جمعه: قِرَاط، كرُمْحٍ ورِمَاح، قال: لا يبعد صحّة أقرطة، ويكون جمعَ جمعٍ، أي جمع قِرَاط، لا سيّما وقد صحّ في الحديث انتهى(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: لكن مما تقدّم في عبارة "المصباح" من أن "أقرطة" جمع قُرْط صريح في كونه جمعًا، فلا داعي لدعوى كونه جمع جمع، فتأمل. واللَّه تعالى أعلم.
(وَخَوَاتِيمَهُنَّ) جمع خاتم، هي: حَلْقَة ذات فَصّ من غيرها، فإن لم يكن لها فصّ فهي فَتَخَةٌ، بفاء، وتاء مثنّاة من فوق، وخاء معجمة، وزان قَصَبَة. قاله الفيّوميّ (يَقْذِفْنَه فِي ثَوْبِ بِلَالٍ) من باب ضرب، أي يَرمينه فيه، ليصرفه النبي صلى الله عليه وسلم في مصارف الصدقة، والجملة في موضع نصب على الحال من الفاعل، وذكّر الضمير في "يقذفنه"، وكذا في "به" الآتي مع كون المرجع جمعًا لتأويله بالمذكور (يَتَصَدَّقْنَ بهِ) الجملة حال أيضًا، إما متداخلة، أو مترادفة .. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.--------------------------------------------
(1) - راجع "الفتح"ج1 ص 105 طبعة الريان.
(2) - "شرح مسلم" للنووي ج 6 ص 176.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث جابر - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا-19/ 1575 - وفي "الكبرى" 19/ 1784 - بالإسناد المذكور، وفي 7/ 1562 - و"الكبرى" 7/ 1762 - عن قتيبة، عن أبي عوانة، عن عبد الملك بن أبي سليمان به، مختصرًا. وفي "الكبرى" 9/ 1765 - عن الحسن بن قَزَعَة، عن حُصين بن نُمير، عن حُصين بن عبد الرحمن، عن عطاء به، مختصرًا أيضًا. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (خ) 2/ 22 و 2/ 26 (م) 3/ 18 و 3/ 19 (د) 1141 (أحمد) 1/ 242 و 3/ 296 و 3/ 314 و 18/ 33 و 3/ 381 و 382 (الدارمي) 1610 و 1618 (ابن خزيمة) 1460. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو مشروعية قيام الإمام في الخطبة متوكئا على إنسان.
وقد ورد أيضًا أنه صلى الله عليه وسلم خطب متكئًا على قوس، فقد أخرج أبو داود بإسناد حسن، عن البراء بن عازب رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم -نُوِّلَ يوم العيد قوسًا، فخطب عليه"، وأخرجه أحمد مختصرًا، ومطولاً، ولفظه مطولاً ج 4/ 282 - . ثنا معاوية بن عمرو، ثنا زائدة، ثنا أبو جناب الكلبي، حدثني يزيد بن البراء بن عازب، عن البراء بن عازب، قال: كنّا جلوسًا في المصلى يوم أضحى، فأتانا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فسلّم على الناس، ثم قال: "إن أول نسك يومكم هذا الصلاة"، قال: فتقدّم، فصلّى ركعتين، ثم سلّم، ثم استقبل الناس بوجهه، وأُعطِيَ قوسًا، أو عصًا، فاتكأ عليه، فحمد اللَّه، وأثنى عليه، وأمرهم، ونهاهم، وقال: "من كان منكم عجل ذبحًا، فإنما هي جزرة أطعمه أهله، إنما الذبح بعد الصلاة"، فقام إليه خالي أبو بردة بن نيار، فقال: أنا عجلت ذبح شاتي يا رسول اللَّه، ليصنع لنا طعام، نجتمع عليه إذا رجعنا، وعندي جَذَعَة من معز أوفَى من الذي ذبحت، أفتُغني عنّي يا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ قال: "نعم، ولن تغني عن أحد بعدك"، قال: ثم قال: "يا بلال"، قال: فمشى، واتبعه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حتى أتى النساء، فقال: "يا معشر النسوان، تصدّقن، الصدقةُ خير لكُنَّ"، قال: فما رأيت يوما قطّ أكثر خَدَمَةً مقطوعة، وقلادة، وقُرطًا من ذلك اليوم. وأبو جناب اسمه يحيى بن أبي حية، تكلموا فيه لكثرة تدليسه، لكنه صرح هنا بالتحديث، فزالت تهمة التدليس

و"الخدمة" بفتح الخاء المعجمة، والدال المهملة: الخلخال. واللَّه تعالى أعلم.
ومنها: تقديم صلاة العيدين على الخطبة، وتقدّم في بابه. ومنها: عدم مشروعية الأذان والإقامة للعيدين، وتقدم في بابه أيضًا. ومنها: ابتداء الخطبة بالحمد والثناء على اللَّه تعالى. ومنها: الوعظ، والتذكير، والحثّ على الطاعة في الخطبة. ومنها: استحباب وعظ النساء، وتعليمهنّ أحكام الإسلام، وتذكيرهنّ بما يجب عليهنّ. ومنها. استحباب حثّهنّ على الصدقة، وتخصيصهنّ بذلك في مجلس منفرد، قيل: محلّ ذلك إذا أُمنت الفتنة والمفسدة. ومنها: خروج النساء إلى المصلى. ومنها: جواز صدقة المرأة مالها من غير توقّف على إذن زوجها، أو على مقدار معيّن من مالها، كالثلث، خلافا لبعض المالكية، ووجه الدلالة من القصّة ترك الاستفصال عن ذلك كلّه.
قال القرطبيّ: ولا يقال في هذا: إن أزواجهنّ كانوا حُضُورًا؛ لأن ذلك لم يُنقل، ولو نقل فليس فيه تسليم أزواجهنّ لهنّ ذلك، لأن من ثبت له الحقّ، فالأصل بقاؤه حتى يصرّح بإسقاطه، ولم ينقل أن القوم صرّحوا بذلك انتهى.
وقال في "الفتح": وأما كونه من الثلث، فما دونه، فإن ثبت أنهنّ لا يجوز لهنّ التصرّف فيما زاد على الثلث لم يكن في هذه القصّة ما يدلّ على جواز الزيادة انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عدم جواز تصرّفهنّ فيما زاد على الثلث مما لا دليل عليه، بل حديث الباب ونحوه يردّ عليه، فتبصّر. واللَّه تعالى أعلم.
ومنها: أن الصدقة من دوافع العذاب، لأنه أمرهنّ بالصدقة، ثم علّل بأنهنّ أكثر أهل النار، لما يقع منهنّ من كفران النعم، وغير ذلك. ومنها: بذل النصيحة، والإغلاظ بها لمن احتيج في حقّه إلى ذلك. ومنها: جواز طلب الصدقة من الأغنياء للمحتاجين، ولو كان الطالب غير محتاج.
قال في "الفتح": وأخذ منه الصوفية جواز ما اصطلحوا عليه من الطلب، ولا يخفى ما يشترط فيه من أن المطلوب له أن يكون غير قادر على التكسّب مطلقًا، أو لما لا بدّ له منه. انتهى.
ومنها: مراجعة المتعلّم لمعلّمه، والتابع لمتبوعه فيما لا يظهر له معناه. ومنها: ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الخلق العظيم، والصفح الجميل، والرفق، والرأفة، زاده اللَّه تشريفًا وتكريمًا. ومنها: ما كان عليه النساء المؤمنات في ذلك العصر من رفيع مقامهنّ في الدين، وحرصهنّ على المبادرة إلى امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث بَذَلْنَ ما يَعِزّ عليهنّ من حليّهنّ مع ضيق الحال في ذلك الوقت، - رضي اللَّه تعالى عنهنَّ -. واللَّه تعالى

أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌20 - اسْتِقْبَالُ الإِمَامِ النّاسَ بِوَجْهِهِ فِي الخُطْبَةِ
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: "استقبال الإمام الناس": من إضافة المصدر إلى الفاعل، ونصب المفعول، كما قال في "الخلاصة":
وَبَعْدَ جَرِّهِ الَّذِي أُضِيفَ لَهْ … كَمِّلْ بِرَفْعٍ أو بِنَصْبٍ عَمَلَهْ
وقوله: "بوجهه" متعلّق بـ"استقبال"، وكذا قوله: "في الخطبة". واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
1576 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ الأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى، فَيُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَإِذَا جَلَسَ فِي الثَّانِيَةِ، وَسَلَّمَ، قَامَ، فَاسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوَجْهِهِ، وَالنَّاسُ جُلُوسٌ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ، يُرِيدُ أَنْ يَبْعَثَ بَعْثًا، ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ، وَإِلاَّ أَمَرَ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ، قَالَ: «تَصَدَّقُوا». ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَكَانَ مِنْ أَكْثَرِ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ.
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (قتيبة) بن سعيد الثقفي، أبو رجاء البغلانيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.
2 - (عبد العزيز) بن محمد الدَّرَاورْديّ المدني، صدوق، كان يحدّث من كتب غيره، فيخطىء [8] 84/ 101.
3 - (داود) بن قيس الفرّاء الدبّاغ، القرشيّ، أبو سليمان المدني، ثقة فاضل [5] 96/ 120.
4 - (عياض بن عبد اللَّه) بن سعْد بن أبي سَرْح القرشيّ العامريّ المكيّ، ثقة [3] 26/ 1408.
5 - (أبو سعيد الخدري) سعد بن مالك بن سِنَان الصحابيّ ابن الصحابيّ - رضي اللَّه تعالى عنهما - 169/ 262. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فبعلانيّ، وعياض، فمكي. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، وفيه أبو سعيد رضي الله عنه من المكثرين السبعة، روى (1170) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيّ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، وفي رواية عبد الرزّاق، عن داود بن قيس، عن عياض، قال: سمعت أبا سعيد، وكدا أخرجه أبو عوانة من طريق ابن وهب، عن داود. قاله في "الفتح" (أَنَّ رسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ الأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى) بصيغة اسم المفعول: هو موضع بالمدينة، معروف، بينه وبين باب المسجد ألف ذراع. قاله عمر بن شَبّة في "أخبار المدينة" عن أبي غسّان الكنانيّ صاحب مالك(1).
قال النووي رحمه الله: هذا دليل لمن قال باستحباب الخروج لصلاة العيد إلى المصلّى، وأنه أفضل من فعلها في المسجد، وعلى هذا عمل الناس في معظم الأمصار، وأما أهل مكة، فلا يصلّونها إلا في المسجد من الزمن الأول، ولأصحابنا وجهان. أحدهما الصحراء أفضل لهذا الحديث. والثاني -وهو الأصحّ عند أكثرهم- المسجد أفضل، إلا أن يضيق قالوا: وإنما صلى أهل مكة لي المسجد لسعته، وإنما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى لضيق المسجد، فدلّ على أن المسجد أفضل إذا اتسع. انتهى(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: القول الأول هو الصواب؛ لهذا الحديث، إذ لو كان المسجد أفضل لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وعَلَّلَ خروجه بضيق المسجد، فتبصر. واللَّه تعالى أعلم.
(فيُصَلِّي بِالنَّاسِ) ولي الرواية الآتية -23/ 1579 - "كان يخرج يوم العيد، فيصلي ركعتين … " (فَإِذَا جَلَسَ فِي الثَّانِيَةِ) أي في آخر الركعة الثانية (وَسَلَّمَ) أي بعد قراءة التشهد، وما يتبعه (قَامَ، فَاسْتَقْبَلَ النَّاسَ بِوجْهِهِ) هذا محل الترجمة، ففيه استحباب استقبال الإمام الناس حال الخطبة (وَالنَّاسُ جُلُوسٌ) ولفظ البخاري: "والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم، ويوصيهم، ويأمرهم … " (فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ، يُرِيدُ) الظاهر أنه بتقدير حرف مصدريّ حبر لمحذوف، أي هو أن يريد الخ، فتكون الجملة تفسيرًا للحاجة، ويحتمل أن يكون بتقدير عاطف، أي أو يريد الخ، ويؤيده ما يأتي من طريق--------------------------------------------
(1) - "فتح" ج 3 ص 125.
(2) - "شرح مسلم" ج 6 ص 177.

يحيى القطان، عن داود بن قيس، ولفظه:، فإن كانت له حاجه، أو أراد أن يبعث بعثًا تكلّم، وإلا رجع"، ولفظ مسلم: "فإن كانت له حاجة ببعث ذكره للناس، أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها" (أَنْ يَبْعَثَ بَعْثًا) في تأويل المصدر مفعول "يريد"، أي يخرج طائفة من الجيش إلى جهة من الجهات (ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ) أي عيّن ذلك الجيش، وبيّنه للناس (وَإِلاَّ) أي وإن لم يُردْ بعثَ الجيش (أَمَرَ النَّاسَ بِالصَّدَقَةِ) وقوله (قَالَ) تفسير لـ"أمر" (تَصَدَّقُوا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) ولفظ مسلم: "وكان يقول: تصدّقوا، تصدّقوا، تصدّقوا" (فَكَانَ مِنْ أَكْثَرِ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ) بالرفع اسم "كان" مؤخّرًا، وخبرها الجارّ والمجرور قبله، يعني أن أكثر الناس صدقةً في ذلك الوقت النساء، وفيه بيان فضلهنّ حيث بادرن بامتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم.
زاد في رواية الشيخين قصة لأبي سعيد رضي الله عنه، ولفظ البخاري: قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجتُ مع مروان -وهو أمير المدينة- في أضحى، أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كَثير بن الصَّلْت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبذت بثوبه، فجبذني، فارتفع، فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيّرتم واللَّه، فقال: أبا سعيد قد ذهب ما تعلم، فقلت. ما أعلم واللهِ خير مما لا أعلم، فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة. انتهى.
ولفظ مسلم: فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم، فخرجت مخاصرًا مروان(1) حتى أتينا المصلى، فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبرًا من طين ولبِنٍ، فإذا مروان ينازعني يَدَهُ كأنه يجرّني نحو المنبر، وأنا أجرّه نحو الصلاة، فلما رأيت ذلك منه، قلت: أين الابتداء بالصلاة؟ فقال: لا، يا أبا سعيد قد تُرك ما تعلم، قلت: كلاّ والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم، ثلاث مرار، ثم انصرف(2). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي سعيد الخدري - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا-20/ 1576 - وفي "الكبرى" 20/ 1785 - بالإسناد المذكور، وفي 23/--------------------------------------------
(1) - أي مماشيًا له، يده في يدي. اهـ شره النووي.
(2) - أي رجع أبو سعيد عن جهة المنبر إلى جهة الصلاة، وليس معناه أنه انصرف من المصلى، وترك الصلاة معه، بل في رواية البخاريّ أنه صلى معه، وكلّمه في ذلك بعد الصلاة، وهذا يدل على صحة الصلاة بعد الخطبة، ولولا صحتها كذلك لما صلاها معه. اهـ "شرح مسلم" ج 6 ص 178.

1579 - و"الكبرى" 33/ 1801 - عن عمرو الفلاس، عن يحيى القطان، عن داود ابن قيس به. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (خ) 2/ 22 (م) 3/ 20 (ق) 1288 (أحمد) 3/ 31 و 3/ 36 و 3/ 42 و 3/ 54 و 3/ 56 (ابن خزيمة) 143 و 1445. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف رحمه الله، وهو مشروعية اسقبال الإمام الناس بوجهه في حال الخطبة. ومنها: استحباب الخروج إلى الصحراء للعيد. ومنها: مشروعية بَعْثُ الإمامِ الجيشَ في الخطبة. ومنها: أَمرُ الناسِ بالتصدّق، والتأكيدُ في ذلك. ومنها: كثرة استجابة النساء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، وشدة حرصهنّ في ذلك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌21 - الإِنْصَاتُ لِلْخُطْبَةِ
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: أخذ المصنف -رحمه اللَّه تعالى- من إطلاق قوله: "والإمام يخطب" شموله لخطبة العيد، لكن يردّ عليه ما تقدّم من التخيير بين الجلوس للاستماع، والذهاب إلى حاجته، وقد جمع السندي في "شرحه" بما حاصله: أنه لا تنافي بينهما، لجواز وجوب الاستماع، وعدم جواز الكلام لمن أقام.
قلت: الذي يظهر لي أن المطلق هنا محمول على المقيّد في حديث: "إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة، والإمام يخطب، فقد لغوت"، كما سبق في "الجمعة" فالمراد خطبة الجمعة؛ لأن مخرج الحديث واحد، فيحمل على أن بعض الرواة اختصره.
والحاصل أن الخطبة التي يجب الإنصاف لها هي خطبة الجمعة، وأما غيرها فليس على وجوب الإنصاف لها دليل صريح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
1577 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ -

وَاللَّفْظُ لَهُ- عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ».
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدم في "باب الإنصات للخطبة يوم الجمعة" [22/ 1401 و 1402] وتقدم الكلام عليه هناك مستوفًى، فراجعه، تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌22 - (كَيْفَ الْخُطْبَةُ؟)
1578 - أَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ، يَحْمَدُ اللَّهَ، وَيُثْنِى عَلَيْهِ، بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ يَقُولُ: «مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ» ، ثُمَّ يَقُولُ: بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، وَكَانَ إِذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، كَأَنَّهُ نَذِيرُ جَيْشٍ، يَقُولُ: «صَبَّحَكُمْ، مَسَّاكُمْ». ثُمَّ قَالَ: «مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا، أَوْ ضِيَاعًا، فَإِلَيَّ، أَوْ عَلَيَّ، وَأَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ».
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (عُتبة بن عبد اللَّه) بن عُتبة اليُحمِديّ، أبو عبد اللَّه المروزيّ، صدوق [10] 81/ 98.
2 - (ابن المبارك) عبد اللَّه الإمام الحافظ الحجة [8] 32/ 36.
3 - (سفيان) بن سعيد الثوري الإمام المثبت الحجة [7] 33/ 37.
4 - (جعفر بن محمد) الصادق، أبو عبد اللَّه المدني، صدوق فقيه إمام [6] 23/ 182.
5 - (محمد بن علي) بن الحسين بن علي بن أبي طالب الباقر، أبو جعفر المدني ،

ثقة فاضل [4] 123/ 182.
6 - (جابر) بن عبد اللَّه بن عمرو بن حرام - رضي اللَّه تعالى عنهما - المذكور قبل بابين. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله عندهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، من جعفر، وسفيان كوفيّ، والباقيان مروزيّان. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، وفيه جابر رضي الله عنه من المكثرين السبعة، كما تقدم قريبًا. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أنه (قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ) الظاهر أن مقول القول "من يهده اللَّه الخ"، وجملة قوله: (يَحْمَدُ اللَّه، ويُثْنِي عَلَيهِ، بِما هُوَ أَهْلُهُ) في محل نصب على الحال معترضة بين القول ومقوله، وقوله (ثُمَّ يَقُولُ) مؤكد لـ"يقول" السابق، ووقوع مثل هذا التأكيد واقع في فصيح الكلام، كما في قوله تعالى: {وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ} الآية، فجواب {لَمَّا} قوله: {كَفَرُوا بِه} وكرر {وَلَمَّا جَاءَهُمْ} تأكيدًا لطول الفصل (مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ) بإثبات الضمير المنصوب، وفي نسخة بحذفه، أي من يوفّقه اللَّه لاتباع طريق الحقّ (فَلَا مُضِلَّ لَهُ) من شيطان، أو نفس، أو غير ذلك (ومن يُضْلِلْهُ) بضم الياء، من الإضلال، أي من يُزغه عن اتباع الحقّ (فَلَا هَادِيَ لَهُ) أي لا أحد يَهديه إلى اتباع الحقّ، لا من جهة العقل، ولا من جهة النقل، ولا من جهة أحد من الخلق (إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ) وفي رواية مسلم "فإن خير الحديث كتاب اللَّه" (وأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ) صلى الله عليه وسلم، قال النووي رحمه الله: هو بضم الهاء، وفتح الدال فيهما، وبفتح الهاء، وإسكان الدال أيضًا، ضبطناه بالوجهين، وكذا ذكره جماعة بالوجهين، وقال القاضي عياض: رويناه في مسلم بالضمّ، وفي غيره بالفتح، وبالفتح ذكره الهرويّ، وفسّره الهرويّ على رواية الفتح بالطريق، أي أحسنُ الطرق طريقُ محمد صلى الله عليه وسلم، يقال: فلانٌ حسن الهدي، أي الطريقة، والمذهبِ، "اهتدوا بهدي عَمّار"(1).
وأما على رواية الضمّ، فمعناه الدلالة، والإرشاد.--------------------------------------------
(1) - رواه أحمد 5/ 399 والترمذي 3807 من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

قال العلماء: لفظ الهدى له معنيان: [أحدهما]: بمعنى الدلالة والإرشاد، وهو الذي يضاف إلى الرسل، والقرآن، والعباد، قال اللَّه تعالى: {وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} [الشورى: 52]، {إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ} [الإسراء: 9] و {هُدًى لِلْمُتَّقِينَ} [البقرة: 2] ومنه قوله تعالى: {وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ} [فصّلت: 17]، أي بيّنّا لهم الطريق، ومنه قوله تعالى: {إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ} [الإنسان: 3]، {وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ} [البلد: 10].
[والثاني]: بمعنى اللطف، والتوفيق، والعصمة، والتأييد، وهو الذي تفرّد اللَّه تعالى به، ومنه قوله تعالى: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} الآية [القصص: 56]. وقالت القدرية حيث جاء الهدى، فهو للبيان، بناءً على أصلهم الفاسد في إنكار القدر، وردّ عليهم أصحابنا وغيرهم ص أهل الحقّ، مثبتي القدر للَّه تعالى بقوله تعالى: {وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} [يونس: 25] ، ففرّق بين الدعاء والهداِية انتهى كلام النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-(1).
(وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا) قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: "المحدثات" بفتح الدال جمع محدثة، والمراد بها ما أُحدث، وليس له أصل في الشرع، وُيسمّى في عرف الشرع "بدعةً"، وما كان له أصل يدلّ عليه الشرع، فليس ببدعة، فالبدعة في عرف الشرع مذمومة، بخلاف اللغة، فإن كلّ شيء أُحدث على غير مثال يسمى بدعةً، سواء كان محمودًا، أو مذمومًا، وكذا القول في المحدثة، وفي الأمر المحدث الذي ورد في حديث عائشة رضي الله عنه: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو ردّ" انتهى كلام الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-(2).
وقال القرطبي -رحمه اللَّه تعالى-: يعني المحدثات التي ليس لها في الشريعة أصل يشهد لها بالصحّة والجواز، وهي المسمّاة بالبِدَعِ، ولذلك حُكم عليها بأنّ كلّ بدعة ضلالة، وحقيقة البدعة: ما ابتدىء، وافْتُتح من غير أصل شرعيّ، وهي التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو ردّ"(3) 0 انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى(4). وقال السندي رحمه الله: والمراد المحدثات في الدين، وعلى هذا فقوله: "وكلّ بدعة ضلالة" على عمومه انتهى(5).--------------------------------------------
(1) - "شرح مسلم" ج 6 ص 154.
(2) - "فتح" ج 13 ص 266 - 267 طبعة دار الريان.
(3) - متفق عليه.
(4) - "المفهم" ج 2 ص 508.
(5) - "شرح السندي" ج 3 ص 189.