📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث جابر - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له.
أخرجه هنا 17/ 1552 - وفي "الكبرى" 22/ 1940 - بالسند المذكور. وفي 17/ 1554 - و"الكبرى" 1942 - عن عمرو بن عليّ، عن عبد الأعلى، عن يونس بن عُبيد، عن الحسن، عنه، وهو بهذا السياق من أفراده، لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره. وأخرجه (ابن خزيمة) 13530 واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1553 - أَخْبَرَنَا أَبُو حَفْصٍ، عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، فِي صَلَاةِ الْخَوْفِ، قَالَ: يَقُومُ الإِمَامُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ(1) ، وَتَقُومُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَهُ، وَطَائِفَةٌ قِبَلَ الْعَدُوِّ، وَوُجُوهُهُمْ إِلَى الْعَدُوِّ، فَيَرْكَعُ بِهِمْ رَكْعَةً، وَيَرْكَعُونَ لأَنْفُسِهِمْ، وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ فِي مَكَانِهِمْ، وَيَذْهَبُونَ إِلَى مَقَامِ أُولَئِكَ، وَيَجِيءُ أُولَئِكَ، فَيَرْكَعُ بِهِمْ، وَيَسْجُدُ بِهِمْ سَجْدَتَيْنِ، فَهِيَ لَهُ ثِنْتَانِ وَلَهُمْ وَاحِدَةٌ، ثُمَّ يَرْكَعُونَ رَكْعَةً رَكْعَةً، وَيَسْجُدُونَ سَجْدَتَيْنِ.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -. هذا الحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدم برقم 1536 - من طريق شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن صالح بن خَوّات، عن سهل بن أبي حثمة، مرفوعًا، وتقدّم الكلام هناك، وبيان الخلاف في رفعه ووقفه، وأن الأصحّ صحته مرفوعًا وموقوفًا. وعمرو بن علي، هو الفلاّس، ويحيى بن سعيد هو القطان، ويحيى شيخه هو ابن سعيد الأنصاريّ.
وقوله: "فهي له ثنتان" أي تكون تلك الركعة للإمام تمام ثنتين، فتكون له ركعتان. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1554 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، صَلَّى بِأَصْحَابِهِ صَلَاةَ الْخَوْفِ، فَصَلَّتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ، وَطَائِفَةٌ وُجُوهُهُمْ قِبَلَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامُوا مَقَامَ الآخَرِينَ، وَجَاءَ الآخَرُونَ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث صحيح، وقد تقدم البحث فيه مستوفًى قبل حديث، فلا حاجة إلى إعادته.--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة "فيستقبل القبلة".

وعبد الأعلى هو ابن عبد الأعلى الساميّ البصريّ، ثقة [8] 20/ 386. ويونس هو ابن عبيد البصري، ثقة ثبت فاضل ورع [5] 88/ 109. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1555 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةَ الْخَوْفِ بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَتَيْنِ، وَالَّذِينَ جَاءُوا بَعْدُ رَكْعَتَيْنِ، فَكَانَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، وَلِهَؤُلَاءِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث صحيح، وقد تقدم البحث فيه قبل ثلاثة أحاديث، فليُرَاجَع هناك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌18 - كِتَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: كان الأولى للمصنف -رحمه اللَّه تعالى- أن يذكر هذا الكتاب عقب كتاب الجمعة، كما فعل في "الكبرى"، ولعله تابع في ذلك الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- في "صحيحه" حيث ذكره عقب "صلاة الخوف". واللَّه تعالى أعلم.
قال القرطبي -رحمه اللَّه تعالى-: سمي العيد عيدًا لعَوْده، وتكرره في كلّ سنة. وقيل: لعوده بالفرح والسرور. وقيل: سمي بذلك على جهة التفاؤل، لأنه يعود على من أدركه انتهى(2).
ونحوه للنوويّ في "شرح مسلم"، وزاد: وقيل: تفاؤلاً بعوده على من أدركه، كما سميت القافلة حين خروجها، تفاؤلاً لقفولها سالمةً، وهو رجوعها، وحقيقتها الراجعة انتهى(3).--------------------------------------------
(1) - يوجد هنا في النسخة "الهندية": ما نصه: "آخر كتاب صلاة الخوف".
(2) - "المفهم" ج2 ص 523.
(3) - "شرح مسلم" ج 6 ص 171.

وقال في "لسان العرب": العيد كلُّ يوم فيه جَمْعٌ، واشتقاقه من عادَ يعود، كأنهم عادوا إليه، وقيل: اشتقاقه من العادة، لأنهم اعتادوه، والجمع أعياد، لَزِم البدل، ولو لم يلزم لقيل: أعواد، كريح وأرواح، لأنه من عاد يعود. وعَيَّدَ المسلمون: شَهِدُوا عيدهم، قال الْعَجَّاجُ يَصِفُ الثور الوحشيّ:
وَاعْتَادَ أَرْبَاضًا لَهَا آرِيُّ … كَمَا يَعُودُ الْعِيدَ نَصْرَانِيُّ
فجعل العيد من عاد يعود، وتحولت الواو في "العيد" ياء لكسرة العين، وتصغير "عيد" "عُيَيْدٌ"، تركوه على التغيير، كما أنهم جمعوه أَعْيَادًا، ولم يقولوا: أَعْوَادًا. وقال الأزهريّ: والعيد عند العرب الوقت الذي يعود فيه الفَرَح والْحُزْن، وكان في الأصل "الْعِوْدَ" فلما سَكَنَت الواو، وانكسر ما قبلها صارت ياءً. وقيل: قُلبت الواو ياء ليفرّقوا بين الاسم الحقيقيّ وبين المصدريّ. وقال الجوهريّ. إنما جمُع أعيادٌ بالياء للزومها في الواحد، ويقال: للفرق بينه وبين أعواد الخشب. وقال ابن الأعرابي: سمي العيدُ عيدًا لأنه يعود كلَّ سنة بفرح مجدّد انتهى(1).
واختلف في حُكمها، فقال الشافعيّ، وجمهور أصحابه، وجماهير العلماء: سنة مؤكّدة. وقال أبو سعيد الإصطخريّ من الشافعية: هي فرض كفاية. وقال أبو حنيفة: هي واجبة، فإذا قلنا: فرض كفاية، فامتنع أهل موضع من إقامتها قوتلوا عليها، كسائر فروض الكفاية، وإذا قلنا: إنها سنة لم يقاتلوا بتركها، كسنة الظهر، وغيرها، وقيل: يقاتلون، لأنها شعار ظاهر. قاله النووي في "شرح مسلم"(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما قاله الجمهور من أنها سنة مؤكّدة هو الراجح، لحديث طلحة بن عبيد اللَّه رضي الله عنه عند الشيخين وغيرهما: أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "خمس صلوات في اليوم والليلة"، قال: هل عليّ غيرها؟ قال: "لا، إلا أن تطّوّع".
وحديث معاذ رضي الله عنه المشهور، فقد أخرج الشيخان وغيرهما، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن، فقال: "ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا اللَّه وأني رسول اللَّه، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم، أن اللَّه قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن اللَّه افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم، وترد على فقرائهم".--------------------------------------------
(1) - "لسان العرب" في مادة عود.
(2) - ج 6 ص 171.

ففي هذين الحديثين دلالة ظاهرة على أن صلاة العيد تطوع غير فريضة. واللَّه تعالى أعلم.
واتفقوا على أن أوّل عيدٍ صلاةُ النبي صلى الله عليه وسلم عيدَ الفطر في السنة الثانية من الهجرة، وهي التي فُرض رمضان في شعبانها، ثم داوم عليه صلى الله عليه وسلم إلى أن توفّاه اللَّه تعالى، وقيل: شرع عيد الأضحى أيضا في السنة الثانية من الهجرة(1).

[تنبيه]: ثبت هنا في "الكبرى" قبل الحديث: ما نصّه: "بدء العيدين"، وفي نسخة "باب بدء العيدين". واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
1556 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ لأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَانِ، فِي كُلِّ سَنَةٍ، يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ، قَالَ: «كَانَ لَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُونَ فِيهِمَا، وَقَدْ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا، يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى.
رجال هذا الإسناد: أربعة:
1 - (علي بن حُجر) السعديّ المروزي، ثقة حافظ، من صغار [9] 13/ 13.
2 - (إسماعيل) بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري المدني، ثم البغدادي، ثقة ثبت [8] 16/ 17.
3 - (حُميد) بن أبي حميد الطويل البصري، ثقة عابد يدلس [5] 87/ 108.
4 - (أنس بن مالك) - رضي اللَّه تعالى عنه - 6/ 60 واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من رباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو (89) من رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه ما بين مروزي، وهو شيخه، ومدنيّ، ثم بغداديّ، وهو إسماعيل، وبصريين، وهما حميد وأنس. (ومنها): أن فيه أنسًا رضي الله عنه من المكثرين السبعة، روى (2286) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: كَانَ لِأَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ) الجاهليةُ زمنُ الفترة التي كانت قبل الإسلام (يَوْمَانِ، فِي كُلِّ سَنَةٍ، يَلْعَبُونَ فِيهِمَا) هما يوم النَّيْرُوز والمِهْرَجَان، والنيروز هو أول يوم تتحوّل فيه الشمس إلى بُرْج الحمل، وهو أول السنة--------------------------------------------
(1) - انظر "المرعاة" ج5 ص 21 - 22.

الشمسية، كما أن غُرّة المحرم أول السنة القمرية، والمهرجان أول يوم الميزان، كما يظهر من مقابلته بالنيروز، وهما يومان معتدلان في الهواء، والحرارة، والبرودة، يستوي فيهما الليل والنهار. قيل: اختارهما الحكماء المتعلّقون بالهيئة للعيد في أيامهم، واتبعهم أهل زمانهم، فجاء الأنبياء، فأبطلوا ذلك(1) (فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ) مهاجرًا من مكة (قَالَ: كَانَ لَكُمْ يَوْمَانِ تَلْعَبُونَ فِيهِمَا) وفي رواية أبي داود: فقال: "ما هذان اليومان؟ " قالوا: كنا ندعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن اللَّه قد أبددكم بهما خيرًا منهما، يوم الأضحى، ويوم الفطر" (وَقَدْ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ بِهمَا خَيرًا مِنْهُمَا) يريد أن اللَّه تعالى قد أبطل ما كانوا يعملونه في هذين اليومين من أعمال الجاهلية، وشرع لهم في مقابلهما يومي العيدين. و"خيرًا" أفعل تفضيل، ولكن ليس هنا على بابه، إذ لا خيرية في يومي الجاهلية (يَوْمَ الْفِطْرِ) بالنصب بدل من "خيرًا"، أو مفعول لفعل مقدّر، أي أعني، ويحتمل الرفع على أنه خبر لمحذوف، أي هما يوم الفطر الخ، وسمي يوم الفطر -بكسر، فسكون- لأن فيه الفطر من الصوم (وَيَوْمَ الْأَضْحَى) إعرابه كسابقه، وهو بفتح الهمزة، سمي به لأنه يُتقرّب فيه إلى اللَّه تعالى بالأضحية. ولفظ "الكبرى": "ويوم النحر". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته. حديث أنس بن مالك - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا - 1/ 1556 - وفي "الكبرى" 1/ 1755 - بالسند المذكور.
المسألةَ الثالثه: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (د) 1134. (أحمد) 3/ 103 و 178 و 235 و 250 (عبد بن حميد) 1392. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: سماحة الشريعة، وسهودة أمور الدين؛ حيث شرع اللَّه تعالى للمسلمين يومين يلعبون فيهما. ومنها: ما كان عليه الجاهلية من تعظيم يومين في السنة بأفعالهم القبيحة، وأقوالهم الشركية، فجاء اللَّه تعالى بالإسلام، وأبدل ذلك بالأفعال الحسنة، والأقوال المحمودة، من التكبير والتهليل، والتسبيح، وغير ذلك. ومنها: الابتعاد عن العادات--------------------------------------------
(1) - منقول من "المنهل" بتصرّف ج 6 ص 305

الجاهلية، فلا يجوز لمسلم أن يعظّم أعياد الكفرة.
قال الحافظ في "الفتح": استنبط منه كراهة الفرح في أعياد المشركين، والتشبه بهم، وبالغ الشيخ أبو حفص الكبير النسفيّ من الحنفية، فقال: من أهدى فيه، أي في النيروز بيضة إلى مشرك تعظيما لليوم، فقد كفر باللَّه تعالى انتهى(1).
وقال القاضي أبو المحاسن الحسن بن منصور الحنفيّ: من اشترى فيه شيئًا لم يكن يشتريه في غيره، أو أهدى فيه هدية إلى غيره، فإن أراد بذلك تعظيم اليوم، كما يعظّمه الكفرة، فقد كفر، وإن أراد بالشراء التنعّم والتنزّه، وبالإهداء التحابّ جريًا على العادة، لم يكن كفرًا، لكنه مكروه للتشبه بالكفرة حينئذ، فينبغي التحرّز عنه انتهى.(2). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌2 - بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى الْعِيدَيْنِ مِنَ الْغَدِ
1568 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ، أَنَّ قَوْمًا رَأَوُا الْهِلَالَ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا، بَعْدَ مَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ، وَأَنْ يَخْرُجُوا إِلَى الْعِيدِ مِنَ الْغَدِ.
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (أبو بشر) بن أبي وَحْشيّة جعفر بن إياس البصريّ، ثقة [5] 13/ 520.
2 - (أبو عُمير بن أنس) بن مالك الأنصاريّ، وكان أكبر أولاد أنس، ثقة [4].
قال الحاكم أبو أحمد: اسمه عبد اللَّه. روى عن عمومة له من الأنصار، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية الهلال، والأذان. وعنه أبو بشر جعفر بن أبي وحشيّة. وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. وذكره ابن حبَّان في "الثقات". وصحح حديثه أبو--------------------------------------------
(1) - "فتح" ج3 ص 116.
(2) - انظر "المرعاة" ج 5 ص 45.

بكر بن المنذر، وغير واحد. وقال ابن عبد البر: مجهول لا يحتجّ به. روى له أبو داود، والمصنّف، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
والباقون تقدموا قريبًا، سوى شيوخ أبي عمير، وهم من الصحابة، كما ذُكر آنفًا. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، سوى أبي عمير، فقد تفرد به هو وأبو داود، وابن ماجه. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ) بن مالك (عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ) زاد في رواية أبي داود: "من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والعمومة جمع عمّ، كالخؤولة جمع خال (أَنَّ قَوْمًا رَأَوُا الْهِلَالَ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) ولفظ أبي داود: "أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم".
وفي رواية ابن ماجه: "عن أبي عمير، قال: حدثني عمومتي من الأنصار، من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قالوا: أُغمي علينا هلال شوّال، وأصحبنا صيامًا، فجاء ركب، من آخر النهار، فشهدوا عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد".
(فَأَمَرَهُمْ) أي أمر المسلمين عمومًا، لا أولئك القوم خصوصًا (أَنْ يُفْطِرُوا، بَعْدَ مَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ) أي بعد ما ارتفعت الشمس إلى وسط السماء في النهار، والظرف متعلق بـ "أمر" (وَأَنْ يَخْرُجُوا إِلَى الْعِيدِ مِنَ الْغَدِ) قال السنديّ رحمه الله. لعلّه ضاق الوقت عن إدراك الصلاة في وقتها مع الاستعداد، فأمر بالتأخير. واللَّه تعالى أعلم.
وفيه دليل أنه إذا فات وقت صلاة العيد في أول اليوم تصلى في اليوم الثاني، وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الرابعة إن شاء اللَّه تعالى، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي عمير، عن عمومة له من الصحابة - رضي اللَّه
تعالى عنهم - هذا صحيح.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له:

أخرجه هنا-2/ 1557 - وفي "الكبرى" 2/ 1756 - بالسند المذكور.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (د) 1157 (1) 1653 (أحمد) 5/ 570 واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في اختلاف العلماء في فوات صلاة العيد في اليوم الأول:
قال الإمام أبو بكر ابن المنذر رحمه الله: اختَلَف أهل العلم في طائفة تشهد يوم ثلاثين من هلال شهر رمضان أن الهلال رؤي بالأمس، فقالت طائفة: إن عُدِّلَا قبل الزوال صلى الإمام بالناس صلاة العيد، وإن عُدِّلا بعد الزوال لم يكن عليهم أن يصلّوا يومهم بعد الزوال، ولا من الغد، لأنه عمل في وقت إذا جاوز ذلك الوقت لم يعمل في غيره.
هذا قول الشافعيّ(1)، وأبي ثور، وقال أبو ثور: لو ثبت الحديث قلنا به. وحكي عن مالك أنه قال: قد ذهب العيد لأول وقته أول نهارهم من يوم الفطر، فإذا ذهب يوم الفطر، فقد ذهب يومه.
وقالت طائفة: إن شهدت بَيّنة قبل نصف النهار خرجوا، وأفطروا، وإن شهدت بعد نصف النهار أفطروا، وخرجوا إلى العيد من الغد. هذا قول الأوزاعيّ، وبه قال الثوريّ، وأحمد، وإسحاق، واحتجّ أحمد بحديث أبي عُمَير بن أنس.
قال ابن المنذر رحمه الله: وحديث أبي عُمير بن أنس ثابت، والقول به يجب انتهى(2).
وقال النوويّ في "شرح المهذّب": الصحيح من مذهبنا أنه يستحبّ قضاؤها أبدًا، وحكاه ابن المنذر عن مالك، وأبي ثور، وحكى العبدريّ عن مالك، وأبي حنيفة، والمزنيّ، وداود أنها لا تُقضى، وقال أبو يوسف، ومحمد: تقضى صلاة الفطر في اليوم الثاني، والأضحى في الثاني، والثالث، وقال أصحاب أبي حنيفة: مذهبه كمذهبما، وإذا صلاها من فاتته مع الإمام في وقتها، أو بعده صلاها ركعتين كصلاة الإمام، وبه قال أبو ثور، وهو رواية عن أحمد، وعنه رواية يصليها أربعًا بتسليمة، وإن شاء بتسليمتين، وبه جزم الْخِرَقيّ، والثالثة مخيّر بين ركعتين، وأربع، وهو مذهب الثوريّ، وقال ابن مسعود: يصليها أربعًا، وقال الأوزاعيّ: ركعتين بلا جهر، ولا تكبيرات زوائد، وقال إسحاق: إن صلاّها في المصلّى فكصلاة الإمام، وإلا أربعًا انتهى(3).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: أرجح المذاهب عندي قول من قال: إنها إن فاتت--------------------------------------------
(1) - هكذا قال ابن المنذر عن الشافعي، وهو مخالف لما يأتي عن النووي، فإن مذهب الشافعي أنها تقضى أبدا. اللَّهم إلا أن يكون للشافعي قولان، فليحرّر.
(2) - "الأوسط" ج 4 ص 295.
(3) - "المجموع" ج5 ص 35

تصلّى في الغد؛ لصحة حديث الباب. قال الخطابي صلى الله عليه وسلم بعد ذكر قول من قال: لا تصلى في اليوم الثاني: ما نصه: سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالاتباع، وحديث أبي عُمير صحيح، فالمصير إليه واجب انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌3 - خُرُوجُ الْعَوَاتِقِ وَذَوَاتِ الْخُدُورِ فِي الْعِيدَيْنِ
1558 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ: كَانَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ، لَا تَذْكُرُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِلاَّ قَالَتْ بِأَبَا، فَقُلْتُ: أَسَمِعْتِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَذْكُرُ كَذَا وَكَذَا؟ ، فَقَالَتْ: نَعَمْ بِأَبَا، قَالَ: «لِيَخْرُجِ(1) الْعَوَاتِقُ، وَذَوَاتُ الْخُدُورِ، وَالْحُيَّضُ، وَيَشْهَدْنَ(2) الْعِيدَ، وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَلْيَعْتَزِلِ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى».
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدم للمصنف في "باب شهود الحيّض العيدين ودعوة المسلمين" برقم 22/ 390 سندًا ومتنًا، ومضى شرحه هناك مستوفًى، فلتراجعه تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق.
و"إسماعيل": هو ابن علية، و"أيوب": هو السختياني، و"حفصة": هي بنت سيرين، و"أم عطية": هي نُسيبة بنت كعب، أو بنت الحارث الأنصارية - رضي اللَّه تعالى عنها -.
وقوله: "بأبا" أصله بأبي بالياء أبدلت ألفًا، والتقدير هو مَفْديّ بأبي، أو فديته بأبي، وقد تقدم الكلام فيه مستوفًى بالرقم المذكور.
وقوله: "يقول: كذا وكذا" المكنيّ عنه هنا قد تبين في رواية أخرى عند البخاريّ وغيره، فقد أخرج البخاري رحمه الله، من طريق عبد الوهّاب الثقفيّ، عن أيوب، عن حفصة، قالت: كنا نمنع عواتقنا أن يخرجن في العيدين، فَقَدِمَتْ امرأةٌ، فنزلت قصر--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة "فيخرج".
(2) - وفي نسخة "فيشهدن".

بني خَلَف، فحدّثت عن أختها - وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثنتي عشرة، وكانت أختي معه في ستّ- قالت: كنّا نُدوي الكَلْمَى، ونقوم على المرضى، فسألت أختي النبي صلى الله عليه وسلم أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جِلْبَاب أن تخرج؟ قال: "لتلبسها صاحبتها من جلبابها، ولْتشهد الخير، ودعوة المسلمين"، فلَمّا قَدِمَتْ أم عطية سألتها أسمعتِ النَّبي صلى الله عليه وسلم … " الحديث.
وقوله: "ليخرج العواتق" بلام الأمر، والفعل مجزوم، وكسر لالتقاء الساكنين.
و"العواتق" جمع عاتق، وهي مَنْ بلغت الحُلُم، أو قاربت، واستحقت التزويج، أو هي الكريمة على أهلها. وقوله: "وذوات الخُدُور" أي النساء صواحبات الخدور، و"الخُدُور" جمع خِدْر - بكسر، فسكون - وهو سِتْرٌ يُتّخذ في البيت، تقعد الأبكار وراءه، صيانةً لهنّ، فيكون بين العواتق، وذوات الخدور عموم وخصوص وجهيّ، كما تقدم في الباب المذكور.
وقوله. "الْحُيْض" جمع حائض. وإنما أُمَرَ هؤلاء باعتزال المصلّى لئلا يتلوّث مكان الصلاة بالدم، أو لئلا يَظْهَرن بمظهر من يَستهين بالصلاة إذا قعدن، والناس يُصلّون.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تقدّم تمام البحث لمحيه برقم 22/ 390 كما أشرت إليه آنفًا، وبقي البحث فيما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، فأقول:
[مسألة]: في اختلاف العلماء في مشروعية خروج النساء للعيدين:
قال الإمام أبو بكر ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى-: قد اختلف أهل العلم في خروج النساء إلى الأعياد، فرَوَينا عن أبي بكر، وعليّ أنهما قالا: حقّ على كلّ ذات نطاق أن تخرج إلى العيدين، ورُوي عن عليّ أنه قال: الخروج إلى العيدين سنة للرجال والنساء، وكان ابن عمر يُخرج من استطاع من أهله في العيد.
وكَرِهَتْ طائفة خروج النساء إلى العيدين، كره ذلك إبراهيم النخعيّ، وكان عروة بن الزبير لا يدع امرأة من أهله تخرج إلى فطر، ولا إلى أضحى، وقال يحيى الأنصاريّ: لا نعرف خروج المرأة الشابّة عندنا في العيدين. وقال أصحاب الرأي في خروج النساء إلى العيد: أما اليوم فإنا نكره لهنّ ذلك، ونرخّص للعجوز الكبيرة بأن تشهد العشاء والفجر، والعيدين، وأما غير ذلك فلا. انتهى كلام ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى-(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحقّ ما قاله الأولون؛ لحديث الباب، ولا مُتَمَسَّكَ للمانع، إلا مجرّد النظر لتغير الزمان، وهذا غير مانع، فإن الشارع لَمَّا أمر بخروج النساء--------------------------------------------
(1) - "الأوسط" ج4 ص 262 - 263.

مطلقًا، شابّة كانت أو عجوزا شرط عليها أن تتجلبب، وأن لا تخرج متطيّبة، ولا متبخّرة، فإذا وجد الشرط لا تُمنع، وأما إذا لم تلتزم بما اشترط عليها الشارع فقد منعت نفسها من الخروج، لا أن الشارع منعها، فإن حكم الشارع مستمرّ إلى قيام الساعة، لا يتغير بتغيّر الزمان، فالقول بمنع الشوابّ، دون العجائز، أو التفريق بين الصلوات مما لا برهان له، فتبصّر بالإنصاف، ولا تَتَهَوَّرْ بتقليد ذوي الاعتساف.
والحاصل أن الصواب مشروعية خروج النساء إلى العيدين مطلقا، إذا التزمت ما أوجب عليها الشرع. واللَّه تعالى أعلم.
ثم إن الجمهور على أن الأمر للاستحباب، وهو محلّ نظر؛ إذ الأمر للوجوب عند الجمهور، وهو الراجح، إلا لصارف، ولم يذكروا هنا صارفًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌4 - اعْتِزَالُ الْحُيَّضِ مُصَلَّى النَّاسِ
1559 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: لَقِيتُ أُمَّ عَطِيَّةَ، فَقُلْتُ لَهَا: هَلْ سَمِعْتِ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَتْ إِذَا ذَكَرَتْهُ، قَالَتْ: بِأَبَا قَالَ: «أَخْرِجُوا الْعَوَاتِقَ، وَذَوَاتِ الْخُدُورِ، فَيَشْهَدْنَ الْعِيدَ(1) ، وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَلْيَعْتَزِلِ الْحُيَّضُ مُصَلَّى النَّاسِ».
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متّفقٌ عليه، ودلالته على ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- واضحة، وقد تقدّم الكلام عليه في الذي قبله، و"سفيان": هو ابن عيينة، و "محمد": هو ابن سيرين. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة "الخير".

‌‌5 - (بَابُ الزِّينَةِ لِلْعِيدَيْنِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: دلالة حديث الباب على الترجمة واضحة؛ حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قرّر عمر رضي الله عنه في قوله: "فتجمّلْ بها للعيد"، وإنما أنكر عليه كون التجمل بالحرير، حيث لا يحلّ لبسه للرجال. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
1560 - أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: وَجَدَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رضي اللَّه تعالى عنه - حُلَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ بِالسُّوقِ، فَأَخَذَهَا، فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْتَعْ هَذِهِ، فَتَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ، وَالْوَفْدِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ"، أَوْ "إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ"، فَلَبِثَ عُمَرُ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِجُبَّةِ(1) دِيبَاجٍ، فَأَقْبَلَ بِهَا، حَتَّى جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قُلْتَ: «إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ». ثُمَّ أَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «بِعْهَا وَتُصِبْ بِهَا حَاجَتَكَ».
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم، في "باب الهيئة للجمعة" برقم 11/ 1382 - وتقدّم شرحه، وبيان المسائل المتعلّقة به هناك، فراجعه تستفد. وباللَّه تعالى التوفيق.
و"سليمان بن داود": هو المهريّ، أبو الربيع المصريّ، ثقة [11] 63/ 79. و"ابن وهب": هو عبد اللَّه المصري الحافظ الثقة [9] 9/ 9 و"يونس بن يزيد": هو الأيلي، ثقة ثبت [7] 9/ 9. و"عمرو بن الحارث": هو أبو أيوب المصري، ثقة ثبت [7] 63/ 79.
و"ابن شهاب": هو محمد بن مسلم الإمام الحافظ الحجة المشهور [4] 1/ 1.
و"سالم": هو ابن عبد اللَّه بن عمر المدني، ثقة ثبت فقيه [3] 23/ 490. و"أبوه": عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب - رضي اللَّه تعالى عنهما - 12/ 12.
وقوله:، استبرق" هو الحرير الغليظ. وقوله: "ابتع" أي اشتر. وقوله: "فتجمّل بها للعيد" منه يعلم أن التجمّل يوم العيد كان عادة متقررة بينهم، ولم ينكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم بقاؤها. قاله السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-.
وقوله: "من لا خلاق له" أي لا نصيب له في الآخرة في الحرير. وقوله: "الديباج"--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة "بحلّة".

بكسر: ثوبٌ سَدَا5، ولُحْمَتُهُ إِبْرَيْسَمٌ(1).
وقوله: "وتصب بها حاجتك" هكذا معظم نسخ "المجتبى" بالجزم، وفي بعضها "واقض بها حاجتك"، وفي "الكبرى" "وتصيب" بالرفع، وهو واضح، وللأول أيضًا وجه، وهو أن يكون مجزومًا بلام الأمر المقدرة، أي لتصب. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌6 - الصَّلَاةُ قَبْلَ الإِمَام يَوْمَ الْعِيدِ
1561 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَشْعَثِ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ، أَنَّ عَلِيًّا اسْتَخْلَفَ أَبَا مَسْعُودٍ عَلَى النَّاسِ، فَخَرَجَ يَوْمَ عِيدٍ، فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُصَلَّى قَبْلَ الإِمَامِ".
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (إسحاق برق منصور) الكَوْسَج، أبو يعقوب المروزيّ، ثقة ثبت [11] 72/ 88.
2 - (عبد الرحمن) بن مهديّ الحافظ الحجة المشهور [9] 42/ 49.
3 - (سفيان) بن سعيد الثوري الإمام الحجة المثبت [7] 33/ 37.
4 - (الأشعث) بن أبي الشعثاء سليم بن الأسود الكوفي، ثقة [6] 90/ 112.
5 - (الأسود بن هلال) المحاربيّ الكوفي، ثقة مخضرم جليل [2] 17/ 1529.
6 - (ثَعْلَبة بن زَهْدَم) الحنظلي الكوفيّ، مختلف في صحبته، وقال العجلي: تابعي ثقة 17/ 1529.
7 - (أبو مسعود) عقبة بن عمرو الأنصاريّ البدري، الصحابي الشهير - رضي اللَّه تعالى عنه - 6/ 494. واللَّه تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) - "الإبريسم" بفتح السين، وضمّها: الحرير. قاله في "القاموس". وفي "المصباح": فيه لغات، كسر الهمزة والراء والسين، واببن السكّيت يمنعها، ويقول: ليس في الكلام إِفْعِيلِلٌ بكسر اللام، بل بالفتح، مثل إهْليلَجٍ، وإطْرِيفَل، والثانية فتح الثلاثة، والثالثة كسر الهمزة، وفتح الراء والسين. انتهى.

لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، فمروزيّ، وعبد الرحمن، فبصريّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ، أَن عَلِيًّا) يعني ابن أبي طالب - رضي اللَّه تعالى عنه - (اسْتَخْلَفَ أَبَا مَسْعُود عَلَى النَّاسِ) أي جعله خليفة له في الحكم، وإقامة الجُمَع، والأعياد، والقيام بأمور المسلمين، وذلك لما خرج إلى صفّين، فقد أخرج حديث الباب ابن المنذر رحمه الله "الأوسط"، من طريق أبي الأحوص، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن الأسود بن هلال، عن ثعلبة بن زَهْدَم، قال: لما خرج عليّ إلى صفين استعمل أبا مسعود الأنصاريّ على الناس، فكان يوم عيد، فخرج أبو مسعود، فأتى الْجَبّانَة، والناس بين مصلّ وقاعد، فلمّا توسطهم قال: "أيها الناس إنه لا صلاة في يومكم هذا حتى يخرج الإمام" (فَخَرَجَ) أي أبو مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه - (يَوْمَ عِيدٍ، فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّه لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُصَلَّى قَبْلَ الإمَامِ) ظاهره يدلّ على أنه لا صلاة قبله سواء كان في المصلَّى، أم في غيره، وظاهره أيضًا يدلّ على مشروعية الصلاة بعد صلاة الإمام، سواء كان في المصلَّى، أو في البيت، وقد اختلف العلماء في ذلك، وسيأتي تحقيقه قريبًا إن شاء اللَّه تعالى .. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا-6/ 1561 - وفي "الكبرى" 6/ 1761 - بالسند المذكور، وهو من أفراده، لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره، وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" 2/ 178 وابن المنذر في "الأوسط" 4/ 268 - 269. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها:
قال الإمام ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى-: ثابت عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه خرج في يوم فطر، أو أضحى، فصلّى ركعتين، لم يصلّ قبلها، ولا بعدها.
وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فقالت طائفة: لا يُصَلَّى قبلها، ولا بعدها،

وممن كان لا يصلي قبلها، ولا بعدها ابن عمر، ورُوي ذلك عن عليّ، وابن مسعود، وحذيفة، وابن أبي أوفى، وجابر بن عبد اللَّه، ورَوينا عن عبد اللَّه بن عمرو أنه قال في الصلاة قبل العيد: ليس قبله، ولا بعده.
ورأت طائفة أن يُصَلَّى قبلها وبعدها، هذا قول أنس بن مالك، ورُوي عن أبي هريرة. وهو قول الحسن البصريّ، وأخيه سعيد، وجابر بن زيد، وعروة بن الزبير، وبه قال الشافعيّ، وقال عطاء: إذا طلعت الشمس فصلّ.
وفيه قول ثالث. وهو أن يصلي بعدها، ولا يصلي قبلها، روينا عن أبي مسعود البدري أنه قال في يوم عيد: أيها الناس إنه لا صلاة في يومكم هذا حتى يخرج الإمام.
وروينا عن ابن مسعود أنه صلى بعد العيدين أربعًا.
وممن مذهبه أن يصلَّى بعدها، ولا يصلى قبدها علقمة، والأسود، ومجاهد، وابن أبي ليلى، وسعيد، وإبراهيم النخعي، وبه قال سفيان الثوريّ، والأوزاعيّ، وأصحاب الرأي، وحُكي عن الأوزاعيّ أنه قال: اجتمعت العامّة على أن لا صلاة قبل خروج الإمام يوم الفطر والأضحى، وُيصَلَّى بعدُ.
وفيه قول رابع: وهو كراهية الصلاة في المصلى قبل صلاة العيد وبعدها، والرخصة في الصلاة في غير المصلى، هذا قول مالك، وكان إسحاق يقول: الفطر والأضحى ليس قبلهما صلاة، ويُصَلِّي بعدهما أربع ركعات، يفصل بينهنّ إذا رجع إلى بيته، ولا يصلي في الجَبّان(1) أصلاً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين يوم الفطر، لم يصل قبلها ولا بعدها. ثم رجّح ابن المنذر قول من أباح الصلاة قبل صلاة العيد وبعدها، راجع كلامه في كتابه "الأوسط" 4/ 268 - 269.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي الأرجح قول من قال بعدم مشروعيّة الصلاة قبل صلاة العيد، أو بعدها؛ لعدم ثبوته عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأصرح دليل على ذلك قول أبي مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه - في حديث الباب: "إنه ليس من السنة أن يصلّى قبل الإمام؟ "، فإنه من أهل اللغة يفهم مقاصد الشريعة، وقد أنكر على من رآهم يصلّون قبل صلاة العيد، وقال لهم: إنها ليست من السنة، فلا أدلّ على عدم مشروعيتها من هذا.
والحاصل أنه لا يُشرع التنفّل قبل صلاة العيد، ولا بعدها. واللَّه تعالى أعلم--------------------------------------------
(1) - قال في "المصباح": "الجبّانة" بفتح الجيم مثقل الباء، وثبوتُ الهاء أكثر من حذفها: هي المصلَّى في الصحراء، وربّما أطلقت على المقبرة، لأن المصلَّى غالبا تكون في المقبرة انتهى بزيادة يسيرة.

بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌7 - تَرْكُ الأذَانِ لِلْعِيدَيْنِ
1562 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: "صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي عِيدٍ، قَبْلَ الْخُطْبَةِ، بِغَيْرِ أَذَانٍ، وَلَا إِقَامَةٍ".
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متّفقٌ عليه، وسيأتي برقم (19/ 1575) مطوّلاً، وسيأتي شرحه، وبيان مسائله هناك، إن شاء اللَّه تعالى.
و"أبو عوانة" هو الوضاح بن عبد اللَّه اليشكري الواسطي. و"عبد الملك بن أبي سليمان" هو: الْعَرْزَميّ. و"عطاء" هو: ابن أبي رباح:
ودلالة الحديث على الترجمة واضحة؛ حيث صرح بعدم مشروعية الأذان والإقامة للعيدين.
قال ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى-: وهو قول يحيى الأنصاريّ، ومالك بن أنس، والأوزاعيّ، وابن جابر، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وقال مالك: تلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا. وقال الشافعيّ: أرى أن يأمر المؤذّن أن يقول في الأعياد: الصلاة جامعة، أو الصلاة.
وقد روينا عن ابن الزبير أنه أذّن، وأقام، وقال أبو قلابة: أول من أحدث الأذان في العيدين ابن الزبير. وقال سعيد بن المسيب: أول من أحدثه معاوية. وقال حصين: أول من أذّن في العيد زياد انتهى(1).
وعلّق الإمام البخاري -رحمه اللَّه تعالى- في "صحيحه": عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء، أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له أنه لم يكن يؤذّن بالصلاة يوم الفطر، وإنما الخطبة بعد الصلاة. قال. وأخبرني عطاء، عن ابن عباس، وعن جابر ابن عبد اللَّه، قالا: لم يكن يؤذَّن يوم الفطر، ولا يوم الأضحى انتهى. وأخرج مسلم من طريق عبد الرزّاق، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر، قال: "لا أذان للصلاة يوم العيد، ولا إقامة، ولا شيء" انتهى. قال في "الفتح،: واستدلّ بقوله: "ولا إقامة، ولا شيء" على أنه لا يقال أمام صلاتها شيء من الكلام.--------------------------------------------
(1) - "الأوسط" ج 4 ص 259.

لكن روى الشافعيّ، عن الثقة، عن الزهريّ، قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذّن في العيدين أن يقول: "الصلاة جامعة"، وهذا مرسل يعضده القياس على صلاة الكسوف، لثبوت ذلك فيها. قال الشافعي: أُحِبُّ أن يقول: الصلاة، أو الصلاة جامعة، فإن قال: هلمّوا إلى الصلاة لم أكرهه، فإن قال: حيّ على الصلاة، أو غيرها من الألفاظ كرهت له ذلك.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد اعترض بعض المحققين -وقد أصاب- على ما قاله الشافعيّ رحمه الله بأن مراسيل الزهريّ ضعيفة عند أهل العلم، والقياسُ لا يصحّ اعتباره مع وجود النصّ الثابت الدّالّ على أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العيد أذان، ولا إقامة، ولا شيء، ومن هنا يعلم أن النداء للعيد بدعة بأي لفظ كان. واللَّه تعالى أعلم.
واختُلِف في أول من أحدث الأذان في العيد، فروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيّب أنه معاوية، وروى الشافعيّ، عن الثقة، عن الزهريّ مثله، وزاد: فأخذ به الحجّاج حين أُمِّر على المدينة. وروى ابن المنذر، عن حُصين بن عبد الرحمن، قال: أول من أحدثه زياد بالبصرة. وقال الداوديّ: أول من أحدثه مروان.
قال الحافظ رحمه الله: وكل هذا لا ينافي أن معاوية أحدثه، كما تقدّم في البداءة بالخطبة. وقال ابن حبيب: أول من أحدثه هشام. وروى ابن المنذر عن أبي قلابة، قال: أول من أحدثه عبد اللَّه بن الزبير. وقد وقع عند البخاري أن ابن عباس أخبره أنه لم يكن يُؤذَّن لها. لكن في رواية يحيى القطّان أنه لَمّا ساء ما بينهما أذّن -يعني ابن الزبير- وأقام. انتهى(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌8 - الْخُطْبَة يَوْمَ الْعِيدِ
هذه الترجمة أحسن مما في "الكبرى"، حيث قال فيها: "الخطبةُ يوم النحر قبل الصلاة"، فقد اعتُرض عليه في ذلك، فقال ابن بطّال -كما في الفتح-: غَلِطَ النسائيّ،--------------------------------------------
(1) - "فتح" ج 3 ص 129.

فترجم بحديث البراء، فقال. "باب الخطبة قبل الصلاة"، وخفي عليه أن العرب قد تضع الفعل المستقبل مكان الماضي، وكأنه قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يكون به الابتداء في هذا اليوم الصلاة التي قدمنا فعلها، قال: وهو مثل قوله تعالى: {وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا} الآية [البروج: 8]، أي الإيمان المتقدّم منهم انتهى.
وقال الحافظ: وأما حديث البراء، فظاهره يخالف الترجمة -يعني ترجمة البخاري- بقوله: "باب الخطبة بعد العيد"، لأن قوله: "أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع، فننحر" مشعر بأن هذا الكلام وقع قبل إيقاع الصلاة، فيستلزم تقديم الخطبة على الصلاة، بناءً على أن هذا الكلام من الخطبة، ولأنه عقّب الصلاة بالنحر.
والجواب أن المراد أنه صلى الله عليه وسلم صلى العيد، ثم خطب، فقال: هذا الكلام، وأراد بقوله: "إن أول ما نبدأ به" أي في يوم العيد تقديم الصلاة في أيّ عيد كان. والتعقيب بـ "ثم" لا يستلزم عدم تخلّل أمر آخر بين الأمرين.
قال: والمعتمد في صحة ما تأولناه رواية محمد بن طلحة، عن زُبَيد في هذا الحديث بعينه، بلفظ: "خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى البقيع، فصلّى ركعتين، ثمّ أقبل علينا بوجهه، وقال: "إن أول نسكنا في يومنا هذا، أن نبدأ بالصلاة، ثم نرجع، فننحر … " الحديث، فتبين أن ذلك الكلام وقع منه بعد الصلاة. وقال الكرماني: المستفاد من حديث البراء أن الخطبة مقدّمة على الصلاة، ثم قال في موضع آخر:
فإن قلت: فما دلالته على الترجمة؟. قلت: لو قدم الخطبة على الصلاة لم تكن الصلاة أول ما بدىء به، ولا يلزم من كون هذا الكلام وقع قبل الصلاة أن تكون الخطبة وقعت قبلها انتهى.
وحاصله أنه يجعل الكلام المذكور سابقًا على الصلاة، ويمنع كونه من الخطبة.
قال الحافظ: لكن قد بيّنتْ رواية محمد بن طلحة، عن زبيد المذكورة أن الصلاة لم يتقدّمها شيء، لأنه عقّب الخروج إليها بالفاء. وصرّح منصور في روايته عن الشعبي في هذا الحديث بأن الكلام المذكور وقع في الخطبة، ولفظه: عن البراء بن عازب، قال: خطبنا النبيّ صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة، فقال … " فذكر الحديث، فتعيّن التأويل الذي قدمناه انتهى ما في "الفتح" بتصرّف(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
1563 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زُبَيْدٌ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ: حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، عِنْدَ سَارِيَةٍ، مِنْ سَوَارِي--------------------------------------------
(1) - "فتح" ج3 ص131.

الْمَسْجِدِ، قَالَ: خَطَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ، فِي يَوْمِنَا هَذَا، أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَذْبَحَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ، يُقَدِّمُهُ لأَهْلِهِ» ، فَذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ، قَالَ: «اذْبَحْهَا، وَلَنْ تُوفِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ».
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن عثمان) بن أبي صفوان الثقفي، أبو عبد اللَّه، أو أبو صفوان البصريّ، ثقة [11] 10/ 468.
2 - (بهز) بن أسد العمّيّ، أبو الأسود البصريّ، ثقة ثبت [9] 24/ 24.
3 - (شعبة) بن الحجّاج، تقدم قريبًا.
4 - (زُبَيد) بن الحارث، أبو عبد الكريم الكوفي، ثقة ثبت عابد [6] 37/ 1420.
5 - (الشعبي) عامر بن شَرَاحيل الهَمْداني، أبو عمرو الكوفي، ثقة مشهور فقيه فاضل [3] 66/ 82.
6 - (البراء بن عازب) الأنصاريّ الصحابيّ ابن الصحابيّ - رضي اللَّه تعالى عنهما - 86/ 105. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرد به هو، وأبو داود. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالبصريين، والثاني بالكوفيين. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
عن الشعبي -رحمه اللَّه تعالى-، أنه قال: (حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ) - رضي اللَّه تعالى - عنهما (عِنْدَ سَارِيَةِ، من سَوَارِي الْمَسْجِدِ) الظاهر أنه أراد مسجد الكوفة، لأن البراء رضي الله عنه من الصحابة الذين نزلوا الكوفة، ومات بها زمن مصعب بن الزبير(1) (قَالَ: خَطَبَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) وفي نسخة: "خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم "، وفي أخرى: "خطبنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم " (يَوْمَ النَّحْرِ) أي اليوم العاشر من ذي الحجة، وهذا محل الترجمة، حيث إن ذلك اليوم يوم العيد، وقد خطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم (فَقَالَ: "إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ) قال السنديّ رحمه الله: قد يقال: "ما نبدأ به" هو الأول، فما معنى إضافة الأول إليه.--------------------------------------------
(1) - انظر ترجمته في "تت" ج1 ص 215.

والجواب أنه يمكن اعتبار أمور متعددة، مبتدأ بها باعتبار تقدّمها على غيرها، كأن يُعتبر جميع ما يقع أول النهار مبتدأ به، فما يكون منها متقدّما، يقال له: أولها.
ثم قوله: "نذبح" ينبغي أن يكون معطوفًا على مقدّر، أي فنصلي، ثم نذبح، ولا يستقيم عطفه على "أن نصلي" لأنه خبر عن "أولُ"، والأول لا يتعّدد، إلا أن يُراد بالأول ما يعمّ الأول حقيقةً، وإضافةً، أي يكون أولَ بالنظر إلى ما بعده، وعلى هذا يُعتبر أوّلية الأمرين، أعني الصلاة، والذبح بالنظر إلى الأكل والشرب، اللذين هما من متعلّقات هذا اليوم دِينًا، فكأنه اعتبر الصلاة، والنحر، والأكل، والشرب مبتدأ بها، ثم اعتبر الصلاة، والنحر أول المبتدإ بها، على أن الصلاة أوّلٌ حقيقةً، والنحر أولٌ إضافة انتهى(1). (فِي يَوْمِنَا هَذَا) أي يوم النحر (أن نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَذْبَحَ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا) أي طريقتنا (وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ ذَلِكَ) أي قبل الصلاة (فَإِنّمَا هُوَ لَحْمٌ، يُقَدِّمُهُ لأَهْلِهِ) من التقديم، أي يجعله لأهله مقدّمًا (فَذَبَحَ) الظاهر أن الفاء لجواب شرط مقدّر، أي إذا عرفت ذلك، فاعرف أنه ذبح أبو بردة قبل ذلك، فقال الخ. قاله السنديّ (أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ) بكسر النون، وتخفيف الياء المثناة من تحتُ، وآخره راء، واسمه هانئ، واسم جده عمرو بن عُبيد، وهو بَلَويّ، من حُلَفاء الأنصار، وقد قيل: إن اسمه الحارث بن عمرو، وقيل: مالك بن هُبَيرة، والأول هو الأصحّ. وأخرج ابن منده من طريق جابر الجعفي، عن الشعبيّ، عن البراء، قال: كان اسم خالي قليلاً، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم كثيرًا، وقال:، "يا كثير إنما نسكنا بعد صلاتنا"، ثم ذكر حديث الباب بطوله، وجابر ضعيف، وأبو بردة ممن شهد العقبة، وبدرًا، والمشاهد، وعاش إلى سنة اثنتين، وقيل: خمس وأربعين. له في الكتب الستة حديث واحد: "لا يُجلد فوق عشر جلدات، إلا في حدّ من حدود اللَّه"(2)، وله عند المصنف خمسة أحاديث، الحديث المذكور، وحديثٌ في الذي تزوّج امرأة أبيه، وحديث الباب(3)، وحديث: "اشربوا في الظروف، ولا تَسْكَروا". وحديث: "من صلى علي من أمتي صلاة … " في "عمل اليوم والليلة".
[تنبيه]: وقع في النسخ المطبوعة "ابن دينار" بدل "ابن نيار"، وهو غلط، فتنبّه. واللَّه أعلم.
(فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي جَذَعَةٌ) بفتح الجيم، والذال المعجمة: هي ما طعنت في السنة الثانية، والمراد أي من المعز، إذ الجذع من الضأن مُجزئة (خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ) هي ما طعنت في الثالثة (قَالَ: "اذْبَحْهَا، وَلَنْ تُوفِيَ" من الإيفاء، وفي نسخة: "ولن تجَزي"،--------------------------------------------
(1) - "شرح السنديّ" ج 3 ص 182.
(2) - "فتح" ج 11 ص 127 - 128.
(3) أخرجه في "الأضاحي" برقم (17/ 4397).