📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

وفي "زهر الربى": المجدح نجم من النجوم، قيل: هو الدَّبَرَان، وقيل: هو ثلاثة كواكب كالأثافي، تشبيهًا بالمِجدح(1) الذي له ثلاث شُعَب، وهو عند العرب من الأنواء الدالّة على المطر(2).
وقال الحافظ ابن عبد البرّ: زعم الخليل أن المجدح نجم كانت العرب تزعم أنها تُمطَر به، فيقال: أرسلت السماء بمجادح الغيث، ويقال: مِجدح، ومُجدح بالكسر، والضمّ. انتهى(3).
واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث أبي سعيد الخدري - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا ضعيف، لتفرد عتّاب بن حُنين به، وهو -كما في "ت"- مقبول، أي يحتاج إلى متابع، وقد تقدم أن ابن عيينة قال: لا أدري من هو؟. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -16/ 1526 - وفي "الكبرى" 14/ 1836 - بالإسناد المذكور. وفي "عمل اليوم والليلة" 926 - عن أبي داود سليمان بن سيف، عن عفّان بن مسلم، عن حماد بن سلمة، عن عمرو به. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌17 - (مَسْأَلَةُ الإِمَامِ رَفْعَ الْمَطَرِ إِذَا خَافَ ضَرَرَهُ (4))
1538 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قُحِطَ الْمَطَرُ عَامًا، فَقَامَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ، فَقَالَ:--------------------------------------------
(1) و"المِجدح" عُودٌ مُجَنَّحُ الرأس يُسَاط به الأشربة، وربما يكون له ثلاث شُعَب اهـ "لسان".
(2) انظر "زهر الربى" ج 3 ص 165.
(3) "الاستذكار" ج 7 ص 159 - 160.
(4) وفي نسخة "ضررًا".

يَا رَسُولَ اللَّهِ قَحَطَ الْمَطَرُ، وَأَجْدَبَتِ الأَرْضُ(1) ، وَهَلَكَ الْمَالُ، قَالَ: فَرَفَعَ يَدَيْهِ(2) ، وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ سَحَابَةً، فَمَدَّ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ، يَسْتَسْقِى اللَّهَ عز وجل قَالَ: فَمَا صَلَّيْنَا الْجُمُعَةَ حَتَّى أَهَمَّ الشَّابَّ الْقَرِيبَ الدَّارِ الرُّجُوعُ(3) إِلَى أَهْلِهِ فَدَامَتْ جُمُعَةٌ، فَلَمَّا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الَّتِي تَلِيهَا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ، وَاحْتَبَسَ الرُّكْبَانُ، قَالَ: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِسُرْعَةِ مَلَالَةِ ابْنِ آدَمَ، وَقَالَ بِيَدَيْهِ: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا، وَلَا عَلَيْنَا». فَتَكَشَّطَتْ(4) عَنِ الْمَدِينَةِ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
1 - (علي بن حُجْر) السعديّ المروزي، ثقة حافظ، من صغار [9] تقدم 13/ 13.
2 - (إسماعيل) بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري المدني، ثقة ثبت [8] تقدم 16/ 17.
3 - (حميد) بن أبي حميد الطويل البصري، ثقة ثبت [5] تقدم 87/ 108.
4 - (أنس) بن مالك رضي الله عنه، تقدم 6/ 6.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من رباعيات المصنف رحمه الله، وهو (89) من رباعيات الكتاب.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث صحيح، وقد تقدم الكلام عليه مستوفًى في 1/ 1505 - فلا حاجة إلى إعادته هنا، إلا أن نوضّح بعض ما يُستغرَب منه:
فقوله: "قَحَطَ المطرُ"، بالبناء للفاعل، وللمفعول، يقال: قَحَطَ المطرُ قَحْطًا، من باب نَفَعَ: احتبس، وحَكَى الفراء: قَحِطَ قَحَطًا، من باب تَعِبَ، وقَحُطَ بالضمّ، فهو قَحِيطٌ، وقُحِطَت الأرضُ، والقومُ بالبناء للمفعول، وبلدٌ مقحوطٌ، وبلادٌ مَقَاحيط، وأقحط اللَّه الأرضَ بالألف، فأَقْحَطَتْ، وهي مُقْحِطَةٌ، وأَقْحَطَ القومُ: أصابهم القَحْطُ بالبناء للفاعل والمفعول. قاله الفيّوميّ(5).
وقوله: "وأجدبت الأرضُ"، ويقال: جَدِبَت، من باب تَعِبَ: انقطع المطر عنها. وقوله: "حتى أهمّ الشابّ" بالنصب مفعول "أهمّ"، و"القريبَ" صفته، وهو مضاف إلى "الدار" من إضافة الصفة المشبهة إلى مرفوعها، و"الرجوع" بالرفع فاعل "أهم". وقوله: "فدامت" أي السحابة الماطرة "جمعة" بالنصب على الظرفية، وهو في معنى--------------------------------------------
(1) وفي نسخة "البلاد".
(2) وفي نسخة "يده".
(3) وفي نسخة "أن يرجع".
(4) وفي نسخة "فتكشّفت".
(5) "المصباح المنير" جـ 2 ص 491.

ما تقدم، من قوله: "سبتًا".
وقوله: "لسرعة ملالة ابن آدم" بفتح الميم مصدر مَلَّ، يقال: مَلِلْتُهُ، ومَلِلْتُ منه، مَلَلاً، من باب تَعِبَ، ومَلَالَةً: سَئِمْتُ، وضَجِرْتُ. قاله في "المصباح". أي لسرعة سآمته، وضَجَره من كثرة نعم اللَّه عليه، إذ كانوا في الجمعة السابقة يشكُون من طول الجدب، فأزال اللَّه عنهم ذلك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم المباركة، ثم جاءوا في الجمعة الثانية يشكُون من كثرة الأمطار.
ومن طبيعة الإنسان أن يسأم عند توالي النعم عليه، فلقد سئم بنو إسرائيل من المنّ والسلوى، وطلبوا الأدنى من ذلك، كما قال اللَّه تعالى عنهم: {وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا} الآية [البقرة: 61]، ولقد أحسن من قال وأجاد في المقال [من الرمل]:
يَتَمَنَّى الْمَرْءُ فِي الصَّيْفِ الشِّتَا … فَإِذَا جَاءَ الشِّتَا أَنْكَرَهُ
فَهْوَ لَا يَرْضَى بِحَالٍ وَاحِدٍ … قُتِلَ الإنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ
وقوله: "فتكشطت"، أي تكشّفت. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَه، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌18 - (بَابُ رَفْعِ الإِمَامِ يَدَيْهِ عِنْدَ مَسْأَلَةِ إِمْسَاكِ الْمَطَرِ)
1528 - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) أَبُو عَمْرٍو الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أَصَابَ النَّاسُ سَنَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَبَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ، يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَامَ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَ الْمَالُ، وَجَاعَ الْعِيَالُ، فَادْعُ اللَّهَ لَنَا، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ، وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً، وَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا وَضَعَهَا حَتَّى ثَارَ سَحَابٌ(2)--------------------------------------------
(1) وفي نسخة "حدثنا"، وفي أخرى "أخبرنا".
(2) وفي نسخة "السحاب".

أَمْثَالُ الْجِبَالِ، ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مِنْبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَمُطِرْنَا يَوْمَنَا ذَلِكَ، وَمِنَ الْغَدِ، وَالَّذِى يَلِيهِ، حَتَّى الْجُمُعَةِ الأُخْرَى، فَقَامَ ذَلِكَ الأَعْرَابِيُّ، أَوْ قَالَ: غَيْرَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهَدَّمَ الْبِنَاءُ، وَغَرِقَ الْمَالُ، فَادْعُ اللَّهَ لَنَا، فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدَيْهِ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا، وَلَا عَلَيْنَا» ، فَمَا يُشِيرُ بِيَدِهِ(1) إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ السَّحَابِ، إِلاَّ انْفَرَجَتْ(2) ، حَتَّى صَارَتِ الْمَدِينَةُ مِثْلَ الْجَوْبَةِ، وَسَالَ الْوَادِي، وَلَمْ يَجِئْ أَحَدٌ مِنْ نَاحِيَةٍ(3) ، إِلاَّ أَخْبَرَ بِالْجَوْدِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (محمود بن خالد) السلميّ، أبو عليّ الدمشقيّ، ثقة، من صغار [18] تقدم 45/ 595.
2 - (الوليد بن مسلم) القرشيّ مولاهم، أبو العباس الدمشقي، ثقة كثير التدليس والتسوية [8] تقدم 5/ 454.
3 - (أبو عمرو الأوزاعيّ) عبد الرحمن بن عمرو الدمشقي الإمام الفقيه الحجة [7] تقدم 45/ 56.
4 - (إسحاق بن عبد اللَّه) بن أبي طلحة، أبو يحيى الأنصاريّ المدني، ثقة حجة [4] تقدم 45/ 68.
5 - (أنس بن مالك) رضي الله عنه المذكور في السند الماضي.
وقوله: "أصاب الناسَ سنةٌ" بنصب "الناس" على أنه مفعول مقدم، ورفع "سَنَةٌ" على أنه فاعل مؤخر والسنة: القحط.
وقوله: "حتى ثار سحاب أمثال الجبال" أي هاج، وهذا بالنظر إلى المآل، وما سبق من قوله: "فطلعت سحابة مثل الترس" كان بالنظر إلى ما عليه في أول الحال، فلا منافاة بين الروايتين.
وقوله: "يتحادر" أي يسيل.
وقوله: "ما وضعها" هكذا نسخ "المجتبى" بإفراد الضمير مع أن المرجع مثتى، ويؤوّل بالمذكورة، والذي في "الكبرى" "ما وضعهما" بضمير التثنية، وهو الأولى.--------------------------------------------
(1) وفي نسخة "بيديه".
(2) وفي نسخة "تفرّجت".
(3) وفي نسخة "من ناحيته".

وقوله: "مثل الجَوْبة" بفتح الجيم، وسكون الواو، بعدها موحدة: أي الفرجة.
وقال ابن منظور: والجَوْبة: فَجْوَةُ ما بين البيوت، والجَوبةُ: الحفرة، والجوبةُ فضاء أملس، سهلٌ بين أرضين، وقال أبو حنيفة -يعني الدينوريّ -: الجوبة من الأرض الدّارَة، وهي المكان المُنْجَاب الوَطِىءُ من الأرض، القليلُ الشجرِ، مثلُ الغائط المستدير، ولا يكون في رَمْل، ولا جبل، إنما يكون في أَجْلاد الأرض، ورِحَابها، سمي جوبة لانجياب الشجر عنها، والجمع جَوْبَات، وجُوَبٌ نادرٌ.
وفي "التهذيب": الجَوْبة شِبْهُ رَهْوَة تكون بين ظهراني دُور القوم، يسيل منها ماء المطر، وكلّ منفتق يتّسع فهو جَوبة، وفي حديث الاستسقاء: "حتى صارت المدينة مثل الجوبة" قال: هي الْحُفْرَة المستديرة الواسعة، وكلّ منفتق بلا بناء جَوْبةٌ، أي حتى صار الغيم والسحاب محيطًا بآفاق المدينة. انتهى(1).
وقال القرطبي: المعنى أن السحاب تقطّع حول المدينة مستديرًا، وانكشف عنها حتى باينت ما جاورها مباينة الجوبة لما حولها(2).
وضبطه بعضهم بالنون بدل الموحّدة، قال عياض: وهو تصحيف(3).
وقوله: "بالجود" بفتح الجيم، وسكون الواو، بعدها قال مهملة: أي المطر الواسع الغزير.
قال الجامع - عفا اللَّه عنه -: هذا الحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق تمام البحث فيه في 1/ 1505، فراجعه تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…--------------------------------------------
(1) "لسان العرب" في مادة "جوب".
(2) "المفهم" ج 2 ص 545.
(3) "زهر الربى" ج 3 ص 167.

‌‌17 - كِتَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ
أي هذا كتاب ذكر الأحاديث الدالة على مشروعية صلاة الخوف، وبيان كيفيتها. والإضافة من باب إضافة الحكم إلى سببه.
(اعلم): أنه لما كان لصلاة الخوف أحكام، وصفات تختصّ بها عن غيرها من الصلوات الأَمْنِيَّة دعت الحاجة إلى تقديم بعض تنبيهات، ليكون الطالب على بصيرة، ويمكن الإحالة إليها عند الحاجة في بيان الأحاديث الآتية، إن شاء اللَّه تعالى:
(الأول): قال القرطبي -رحمه اللَّه تعالى- في "المفهم": قولنا: صلاة الخوف، هي الصلاة المعهودة، تحضر، والمسلمون متعرّضون لحرب العدوّ، وقد اختلف العلماء، هل للخوف تأثير في تغيير الصلاة المعهودة عن أصل مشروعيتها المعروفة، أم لا؟:
فذهب الجمهور إلى أن للخوف تأثيرًا في تغيير الصلاة على ما يأتي تفصيل مذاهبهم.
وذهب أبو يوسف إلى أنه لا تغيير في الصلاة لأجل الخوف اليوم، وإنما كان التغيير المرويّ في ذلك، والذي عليه القرآن خاصّا بالنبي صلى الله عليه وسلم، مستدلاً بخصوصية خطابه تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ} الآية [النساء: 102]. قال: فإذا لم يكن فيهم لم تكن صلاة الخوف. وهذا لا حجة فيه لثلاثة أوجه:
(أحدها): أنا أُمرنا باتباعه، والتأسي به، فيلزم اتباعه مطلقًا، حتى يدلّ دليل واضحٌ على الخصوص، ولا يصلح ما ذكره دليلاً على ذلك، ولو كان مثل ذلك دليلاً على الخصوصية للزم قصر الخطابات على من توجهت له، وحينئذ يلزم أن تكون الشريعة قاصرة على من خوطب بها، لكن قد تقرّر بدليل إجماعيّ أن حكمه على الواحد حكمه على الجميع، وكذلك ما يُخاطَبُ هو به، كقوله تعالى: {فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ} [يونس: 94]، {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ} [الأنفال: 64]، ونحوه كثير.
(وثانيها): أنه قد قال النبي صلى الله عليه وسلم "صلّوا كما رأيتموني أصلي". متفق عليه.
(وثالثها): أن الصحابة رضي الله عنه اطّرحوا توهّم الخصوص في هذه الصلاة، وعَدَّوْه إلى غير النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم بالمقال، وأقعد بالحال، فلا يُلتفت إلى قول من ادّعى الخصوصية. انتهى كلام القرطبي -رحمه اللَّه تعالى-(1).--------------------------------------------
(1) "المفهم" ج 2 ص 468 - 469.

وقال في "الفتح": معنى قوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ} أي سافرتم، ومفهومه أن القصر مختصّ بالسفر، وهو كذلك، وأما قوله: {فَإِنْ خِفْتُمْ} فمفهومه اختصاص القصر بالخوف أيضًا، وقد سأل يعلي بن أميّة الصحابيُ عمرَ بن الخطّاب عن ذلك رضي الله عنه، فذكر أنه سأل رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: "صدقة تصدّق اللَّه بها عليكم فاقبلوا صدقته"، أخرجه مسلم، فثبت القصر في الأمن ببيان السنّة. واختُلف في صلاة الخوف في الحضر، فمنعه ابن الماجشون، أخذًا بالمفهوم أيضًا، وأجازه الباقون.
وأما قوله: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ} فقد أخذ بمفهومه أبو يوسف في إحدى الروايتين عنه، والحسن بن زياد اللؤلؤيّ من أصحابه، وإبراهيم ابن عليّة، وحكي عن المزنيّ صاحب الشافعيّ.
واحتُجّ عليهم بإجماع الصحابة على فعل ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وبقوله صلى الله عليه وسلم: "صلّوا كما رأيتموني أصلي"، فعموم منطوقه مقدّم على ذلك المفهوم.
وقال ابن العربيّ وغيره: شرط كونه صلى الله عليه وسلم فيهم إنما ورد لبيان الحكم، لا لوجوده، والتقدير بيّن لهم بفعلك لكونه أوضح من القول، ثم إن الأصل أن كلّ عذر طرأ على العبادة فهو على التساوي كالقصر، والكيفيةُ وردت لبيان الحَذَر من العدوّ، وذلك لا يقتضي التخصيص بقوم دون قوم.
وقال الزين ابن المنيّر: الشرط إذا خرج مخرج التعليم لا يكون له مفهوم، كالخوف في قوله تعالى: {أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ}. وقال الطحاويّ: كان أبو يوسف قد قال مرةً: لا تُصلِّى صلاةُ الخوف بعد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وزعم أن الناس إنما صلّوها معه لفضل الصلاة معه صلى الله عليه وسلم، قال: وهذا القول عندنا ليس بشيء، وقد كان محمد بن شُجاع يَعيبه، ويقول: إن الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت أفضل من الصلاة مع الناس جميعًا، إلا أنه يقطعها ما يقطع الصلاة خلف غيره انتهى(1).
(الثاني): أنه قد ورد في كيفية صلاة الخوف صفات كثيرة، ورجّح ابن عبد البرّ الكيفية الواردة في حديث ابن عمر رضي الله عنه الآتي -15540 - على غيرها لقوة الإسناد، ولموافقة الأصول في أن المأموم لا يُتمّ صلاته قبل سلام إمامه. وعن أحمد قال: ثبت في صلاة الخوف ستة أحاديث، أو سبعة أيّها فعل المرء جاز، ومال إلى ترجيح حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه الآتي "1536 - و 1553"، وكذا رجحه الشافعيّ، ولم يختر إسحاق شيئًا على شيء، وبه قال الطبريّ، وغير واحد، منهم ابن المنذر، وسَرَدَ ثمانية--------------------------------------------
(1) - فتح ج 3 ص 100.

أوجه، وكذا ابن حبّان في "صحيحه"، وزاد تاسعًا.
وقال ابن حزم: صحّ فيها أربعة عشر وجهًا، وبينها في "جزء مفرد". وقال ابن العربي في "القبس": جاء فيها روايات كثيرة، أصحها ستة عشر رواية مختلفة، ولم يُبيّنها. وقال النوويّ: نحوه في "شرح مسلم"، ولم يبينها أيضًا، وقد بينها الحافظ أبو الفضل العراقيّ في "شرح الترمذيّ"، وزاد وجهًا آخر، فصارت سبعة عشر وجهًا، لكن يمكن أن تتداخل. وقال صاحب "الهدي": أصلها ستّ صفات، وبلّغها بعضهم أكثر، وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصّة جعلوا ذلك وجهًا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من اختلاف الرواة انتهى.
قال الحافظ: وهذا هو المعتمد، وإليه أشار شيخنا -يعني الحافظ العراقي- بقوله: يمكن تداخلها. وحكى ابن القصّار المالكي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها عشر مرّات. وقال ابن العربي: صلاها أربعًا وعشرين مرة. وقال الخطابي: صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة بأشكال متباينة، يتحرّى فيها ما هو الأحوط للصلاة، والأبلغ للحراسة، فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى انتهى(1).
وقال الحافظ الزيلعي رحمه الله في "نصب الراية": ذكر بعض الفقهاء أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في عشرة مواضع، والذي استقر عند أهل السير، والمغازي أربعة مواضع: ذات الرقاع، وبطن نخل، وعُسفان، وذو قرد، فحديث ذات الرقاع أخرجه البخاريّ وغيره عن سهل بن أبي حثمة، وفي لفظ للبخاريّ "عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم "، وحديث بطن نخل أخرجه أبو داود، والنّسائيّ عن جابر، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ببطن نخل، والعدوّ بيننا وبين القبلة … الحديث. وحديث عُسفان أخرجه أبو داود، والنسائيّ عن أبي عياش الزرقيّ. وحديث ذي قرد أخرجه النسائي عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد … الحديث انتهى(2).
(الثالث): أنه اختُلف في أيّ سنة شُرعت صلاة الخوف؟ فقال الجمهور: إن أول ما صليت في غزوة ذات الرقاع، واختلف أهل السير في أيّ سنة كانت هي؟، فقال عامّة أهل السير، ابن إسحاق، وابن عبد البرّ، وغيرهما: إنها كانت بعد بني النضير، والخندق، في جمادى الأولى سنة أربع. وقال ابن سعد، وابن حبّان: في عاشر محرّم سنة خمس. وقال أبو معشر: بعد بني قريظة في آخر السنة الخامسة، وأول التي تليها.
وقال البخاريّ: بعد خيبر في السنة السابعة، ورجحه الإمام ابن القيّم، والحافظ،--------------------------------------------
(1) - راجع "الفتح" ج 3 صلى الله عليه وسلم 102.
(2) - راجع "نصب الراية" ج 2 ص 247.

وذهب ابن القيّم إلى أن أول صلاة صليت للخوف بعسفان، وكانت في عمرة الحديبية، وهي بعد الخندق، وقريظة سنة ست، وصليت بذات الرقاع أيضًا، فعلم أنها بعد الخندق، وبعد عُسفان، وقد بسط الكلام في "الهدي" في الاستدلال لذلك، وإليه جنح الحافظ في "الفتح"، حيث قال بعد الاستدلال لهذا القول: وإذا تقرّر أن أول ما صليت صلاة الخوف بعسفان، وكانت في عمرة الحديبية، وهي بعد الخندق وقريظة، وقد صليت صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع، وهي بعد عسفان، فتعين تأخرها عن الخندق، وعن قريظة، وعن الحديبية أيضًا، فيقوى القول بأنها بعد خيبر، لأن غزوة خيبر كانت عقب الرجوع من الحديبية انتهى(1).
(الرابع): أنهم اتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل صلاة الخوف في غزوة الخندق، واختلفوا في سبب ذلك، فقيل: كانت بعد نزول صلاة الخوف، وأنه أخرها نسيانًا، يدل عليه ما روى أحمد من حديث ابن لهيعة عن أبي جمعة حبيب بن سباع، قال: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عام الأحزاب صلى المغرب، فلما فرغ قال: "هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟ " قالوا: لا يا رسول اللَّه، ما صليتها، فأمر المؤذن، فأقام، فصلى العصر، ثم أعاد المغرب. قال الحافظ: وفي صحته نظر، لأنه مخالف لما في "الصحيحين" من قوله صلى الله عليه وسلم لعمر: "واللَّه ما صليتها". ويمكن الجمع بينهما بتكلف.
وقيل: أخرها عمدًا، لأنه كان مشغولاً بالقتال، والاشتغالُ بالقتال، والمسايفة يمنع الصلاة. قاله صاحب "الهداية"، والطحاويّ، وأبو بكر الجصاص.
وقيل: لأنه لم يكن أُمر حينئذ أن يصلي صلاة الخوف راكبا، فقد رُوي عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه، قال: "كنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، فشغلنا … " الحديث، وفي آخره: "وذلك قبل أن ينزل عليه: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا}، أخرجه أحمد، والنسائيّ، والطيالسيّ، وعبد الرزاق، وغيرهم. وقيل: لتعذر الطهارة. وقيل: لأنه كان في الحضر، وشرط صلاة الخوف أن تكون في السفر(2). قاله ابن الماجشون.
وقيل: أخرها عمدًا لأنه كانت قبل نزول صلاة الخوف، وإليه ذهب الجمهور، كما قال ابن رشد، وبه جزم ابن القيّم في "الهدي"، والحافظ في "الفتح"، والقرطبي في "شرح مسلم"، وعياض في "الشفا"، وغبرهم، وهو الراجح(3) واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.--------------------------------------------
(1) - راجع، الفتح" ج 8 ص 187 - 188. ومرعاة "المفاتيح"ج 5 ص1.
(2) - سيأتي أن الراجح مشروعيتها في الحضر أيضًا.
(3) - "المرعاة" ج5 ص 1 - 2.

1529 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِي بِطَبَرِسْتَانَ، وَمَعَنَا حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْخَوْفِ؟ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا، فَوَصَفَ، فَقَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْخَوْفِ بِطَائِفَةٍ رَكْعَةً، صَفٍّ خَلْفَهُ، وَطَائِفَةٍ أُخْرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالطَّائِفَةِ الَّتِي تَلِيهِ رَكْعَةً، ثُمَّ نَكَصَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَصَافِّ أُولَئِكَ، وَجَاءَ أُولَئِكَ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً.
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الإمام الحجة المثبت [10] تقدم 2/ 2.
2 - (وكيع) بن الجرّاح، أبو سفيان الرؤاسي الكوفي، ثقة حافظ [9] تقدم 23/ 25.
3 - (سفيان) بن سعيد الثوريّ الإمام الحجة المثبت [7] تقدم 33/ 37.
4 - (الأشعث بن أبي الشعثاء) الأسود بن يزيد الكوفي، ثقة [6] تقدم 90/ 112.
5 - (الأسود بن هلال) المحاربيّ، أبو سَلاّم الكوفيّ، ثقة مخضرم جليل [2].
روى عن معاذ بن جبل، وعمر، وابن مسعود، وأبي هريرة، وثعلبة بن زَهْدَم.
وعنه أشعث بن أبي الشعثاء، وأبو حَصين، وأبو إسحاق السبيعي، وإبراهيم النخعي، وغيرهم.
قال أحمد: ما علمت إلا خيرًا. وقال ابن معين، والنسائيّ: ثقة. وقال العجليّ: كان جاهليًا، وكان رجلاً من أصحاب عبد اللَّه، ووثقه، وذكره الباروديّ وجماعة ممن ألّف في الصحابة لإدراكه. وقال ابن سعد، عن الأسود: هاجرتُ زمنَ عمر، فذكر قصة. وقال ابن سعد: توفي زمن الحجاج بعد الجماجم، وقال عمرو بن علي: سنة (84). أخرج له البخاريّ، ومسلم، وأبو داود، والمصنّف، وله في هذا الكتاب أحد عشر حديثًا.
6 - (ثعلبة بن زَهْدم) الحنظليّ التميميّ، مختلف في صحبته، حديثه في الكوفيين.
روى عن النبي صلى الله عليه وسلم على اختلاف في ذلك، وعن حُذَيفة، وأبي مسعود. وعنه الأسود ابن هلال. قال الحافظ: جزم بصحبته ابن حبّان، وابن السكن، وأبو محمد بن حزم، وجماعة ممن صنّف في الصحابة يطول تعدادهم. وذكره البخاريّ في "التاريخ الكبير"، وقال: قال الثوريّ: له صحبة، ولا يصحّ. وقال الترمذيّ في "تاريخه": أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وعامة روايته عن الصحابة. وقال العجليّ: تابعيّ ثقة. وذكره مسلم في الطبقة الأولى من التابعين. أخرج له أبو داود، والمصنّف، وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث.

7 - (حذيفة) بن اليمان حِسْل، أو حُسَيل الصحابيّ ابن الصحابيّ - رضي اللَّه تعالى عنهما -، تقدم 2/ 2. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، سوى ثعلبة، فقد تفرّد به المصنف، وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية صحابيّ عن صحابيّ، إن ثبتت صحبة ثعلبة، وإلا ففيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ) الحنظليّ أنه (قَالَ: كُنَّا مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِي) -وفي نسخة "العاص" بحذف الياء- ابن سعيد بن العاص بن أمية الأمويّ، أبي عثمان، ويقال: أبو عبد الرحمن، قُتل أبوه يوم بدر كافرًا، ومات جدّه أبو أُحَيحَة قبل بدر مشركًا. قال ابن سعد قُبض النبي صلى الله عليه وسلم، ولسعيد تسع سنين، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً، وعن عمر، وعثمان، وعائشة، وعنه ابناه: عُمر، ويحيى، ومولاه كعب، وغيرهم. قال الزبير بن بكّار: استعمله عثمان على الكوفة، وغزا بالناس طبرستان، واستعمله معاوية على المدينة. وقال سعيد بن عبد العزيز: لكلّ قوم كريم، وكريمنا سعيد، وقال أيضًا: أُقيمت عربية القرآن عدى لسان سعيد، لأنه كان أشبههم لهجة برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عبد البرّ: كان من أشراف قُريش، وهو أحد الذين كتبوا المصحف لعثمان. وروى الطبراني في "معجمه" أن عثمان رضي الله عنه قال: أيّ الناس أفصح؟ قالوا: سعيد بن العاص. وقال ابن عبد البرّ: كان ممن اعتزل الجَمَلَ وصِفِّين. وقال الزبير: مات في قصره بالعَرْصَة على ثلاثة أميال من المدينة، ودفن بالبقيع سنة (58) وقال البخاري: قال مسدد: مات سعيد، وأبو هريرة، وعائشة، وابن عامر سنة (57) أو (58) قال: وقال غيره: مات سعيد سنة (59) وهو قول خليفة بن خيّاط.
(بِطَبَرِسْتَانَ) وفي نسخة "في طبرستان"، وهي بفتح الطاء، والباء، وكسر الراء: بلاد واسعة بالعجم، وهي مركبة من كلمتين، "طبر"، وهي بالفارسية اسم للفأس، و"استان"، وهي الناحية، ولكثرة اشتباك أشجارها، لا يتمكن الجيش من سلوكها، إلا بعد قطع الأشجار بالطبر، فلذا سميت "طبرستان"، وقيل: "الطبر" ما يشقّ به الأحطاب، ونحوها، وعليه سميت طبرستان، لأن أهل تلك الجهة كثيروا الحروب، وأكثر أسلحتهم الأطبار. فُتحت في عهد عثمان رضي الله عنه على يد سعيد بن العاص رضي الله عنه -

سنة (29) من الهجرة(1).
(وَمَعَنَا حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ) جملة في محل نصب على الحال (فَقَالَ) أي سعيد بن العاص (أَيُّكُمْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْخَوْفِ؟، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا) أي أنا صليتها معه (فَوَصَفَ) أي وصف حذيفة صلى الله عليه وسلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالقول، والرواية التالية صريحة في أنه بينها بالفعل، والظاهر أنه جمع بينهما زيادة في الإيضاح (فَقَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْخَوْفِ بِطَائِفَةٍ رَكْعَةً) أي بكل طائفة ركعة واحدة (صَفَّ) بصيغة الماضي، كما هو بضبط القلم في النسخة الهندية، ويدلّ على هذا ما في "الكبرى" بلفظ "صفّت" بتاء التأنيث، والجملة في محل جرّ صفة لـ"طائفة"، أو حال منه، وذكّر الفعل بتأويل "طائفة" بصِنْفٍ، أو بعض، وقوله (خَلْفَهُ) ظرف لـ"صَفَّ"، ويحتمل أن يكون "صفّ" اسمًا مبتدءًا خبره الظرف، وسوّغ الابتداء بالنكرة التفصيل، أو كونه موصوفًا بمقدّر، أي صفّ منها.
وقال السندي رحمه الله في "شرحه": قوله: "صفّ خلفه" بالجرّ بدل من "طائفة". انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه عنه -: هذا الذي قاله إن صحت الرواية به فذاك، وإلا فلا يتعيّن. واللَّه أعلم.
(وَطَائِفَةٌ أُخْرَى بَيْنَهُ وَبَينَ الْعَدُوِّ) "طائفة" مبتدأ خبره الظرف (فَصَلَّى بالطَّائِفَةِ الَّتِي تَلِيهِ رَكْعَةَ، ثُمَّ نَكَصَ هَؤُلَاءِ) أي رجع الذين صلّوا ركعة معه، يقال: نكَص على عقبيه نكُوصًا، من باب قَعَدَ: رجع. قال ابن فارس: والنكوصُ الإحجام عن الشيء (إِلَى مَصَافٍّ أُولَئِكَ) بفتح الميم، وتشديد الفاء، جمع مصفّ: أي أماكن صفوفهم في الحراسة (وَجَاءَ أُولَئِكَ) أي الذين واجهوا العدوّ (فَصَلَّى بِهمْ رَكْعَةَ) أخرى، زاد في الرواية التالية: "ولم يقضوا"، وهي صريحة في اجتزاء كل طائفة بركعة واحدة، وبه يقول بعض أهل العلم، وسيأتي تحقيق القول في المسائل الآتية، إن شاء اللَّه تعالى.
وقد ساق الإمام أحمد الحديث في "مسنده" مطولاً، فقال:
حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سليم بن عبد السلولي، قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان، ومعه نفر من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: أيكم صلى مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا، فَأْمُرْ أصحابك يقومون طائفتين، طائفة خلفك، وطائفة بإزاء العدو، فتكبروا، ويكبرون جميعا، ثم--------------------------------------------
(1) - انظر "المنهل العذب المورود" ج 7 ص 122.

تركع فيركعون جميعا، ثم ترفع فيرفعون جميعا، ثم تسجد ويسجد معك الطائفة التي تليك، والطائفة التي بإزاء العدو قيام بإزاء العدو، فإذا رفعت رأسك من السجود يسجدون، ثم يتأخر هؤلاء، ويتقدم الآخرون، فقاموا في مَصَافّهم، فتركع فيركعون جميعا، ثم تسجد فتسجد الطائفة التي تليك، والطائفة الأخرى قائمة بإزاء العدو، فإذا رفعت رأسك من السجود سجدوا، ثم سلمت وسلم بعضهم على بعض، وتأمر أصحابك إن هاجهم هَيْجٌ من العدو، فقد حل لهم القتال والكلام. انتهى.
وقوله في هذه الرواية "فتكبر، ويكبرون جميعًا" لا ينافي ما يأتي في رواية المصنف أن حذيفة هو الذي صلى بالناس، لأن هذا تعليم لسعيد كيف يصلي؟، ولكنه قدم حذيفة لكونه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم حين صلاها، فهو أضبط، وفعله أحوط.
ويحتمل أن يكون الضمير في قوله: "فقام حذيفة، فصفّ الناس خلفه" لسعيد، أي صفّ حذيفة الناس خدف سعيد تعليما لهم كيف يصفّون، فصلى سعيد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث حذيفة رضي الله عنه هذا صحيح.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا- 17/ 1529 - وفي "الكبرى" 22/ 1917 - بالإسناد المذكور، وفي 17/ 1530 - و"الكبرى" 22/ 1918 - عن عمرو بن علي الفلاس، عن يحيى القطان، عن الثوريّ به. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (أبو داود) 1246 و (أحمد) 5/ 385 و 395 و 399 و 404 و 406 (ابن خزيمة) 1343 و 1365. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: حديث حذيفة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا اشتمل على إحدى الكيفيات التي وردت في صلاة الخوف، وهي أن كل طائفة اكتفت بركعة واحدة، حيث قال: "ولم يقضوا"، ومثله حديث زيد بن ثابت الآتي بعده -1531 - ، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الآتي أيضًا-1532 و 15323 - وفيه أيضا: "ولم يقضوا"، وحديث جابر رضي الله عنه الآتي أيضًا -1545 - وفي آخره "فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان، ولهم ركعة".
وقد حقّق هذا الموضوع الإمام ابن حزم -رحمه اللَّه تعالى- وبَيَّنَه بيانًا شافيًا، ودونك عبارته:
[مسألة]: من حضره خوف من عدوّ ظالم، كافر، أو باغ من المسلمين، أو من

سيل، أو من نار، أو من حنش، أو سبع، أو غير ذلك، وهم ثلاثة، فصاعدًا، فأميرهم مخيّر بين أربعة عشر وجهًا، كلها صح عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قد بيناها غاية البيان، والتقصّي في غير هذا الكتاب.
قال: فإن كان في سفر، فإن شاء صلى بطائفة ركعتين، ثم سلم، وسلموا، ثم تأتي طائفة أخرى، فيصلي بهم ركعتين، ثم يسلم، ويسلمون، وإن كان في حضر صلى بكل طائفة أربع ركعات، وإن كانت الصبح صلى بكلّ طائفة ركعتين، وإن كانت المغرب صلى بكلّ طائفة ثلاث ركعات، الأولى فرض الإمام، والثانية تطوّع له.
وإن شاء في السفر أيضا صلى بكل طائفة ركعة، ثم تسلم تلك الطائفة ويجزئهما، وإن شاء هو سلّم، وإن شاء لم يسلم، ويصلي بالأخرى ركعة، ويسلم، ويسلمون، ويجزئهم.
وإن شاءت الطائفة أن تقضي الركعة، والإمام واقف فعلت، ثم تفعل الثانية أيضًا كذلك، فإن كانت الصبح صلى بالطائفة الأولى ركعة، ثم وقف، ولا بدّ، وقضوا ركعة، ثم سلموا، ثم تأتي الثانية، فيصلي بهم الركعة الثانية، فإذا جلس قاموا، فقضوا ركعة، ثم سلم ويسلمون، فإن كانت المغرب صلى بالطائفة الأولى ركعتين، فإذا جلس قاموا، فقضوا ركعة، وسلموا، وتأتي الأخرى، فيصلي بهم الركعة الباقية، فإذا قعد صلوا الركعة، ثم جلسوا، وتشهدوا، ثم صلوا الثالثة، ثم يسلم ويسلمون.
فإن كان وحده فهو مخيّر بين ركعتين في السفر، أو ركعة واحدة، وتجزئه، وأما الصبح، فثنتان ولابدّ، والمغرب ثلاث ولابدّ، وفي الحضر أربع ولا بدّ. سواء في ذلك من طُلب بحقّ، أو بغير حقّ.
قال اللَّه تعالي: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا (101) وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ} [النساء: 101 - 102]، فهذه الآية تقتضي بعمومها الصفات التي قلنا نصّا.
ثم كلّ ما صحّ عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فلا يحلّ لأحد أن يرغب عن شيء منه، قال اللَّه تعالي آمرًا لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول: {قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [الأنعام: 161]، وقال تعالى: {وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ} [البقرة: 130]. وكل شيء فعله رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فهو ملته، وملته ملة إبراهيم عليه السلام.

قال: في حديث أبي بكرة، وجابر: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة ركعتين في الخوف، ثم سلم، وبطائفة أخرى ركعتين، ثم سلم". قال: وهذا آخر فعل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لأن أبا بكرة شهد معه، ولم يُسلِم إلا يوم الطائف، ولم يغز عليه السلام بعد الطائف غير تبوك فقط، فهذه أفضل صفات صلاة الخائف، لما ذكرنا، وقال بهذا الشافعيّ، وأحمد ابن حنبل.
قال: وحديث ابن عباس: "فرض اللَّه الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركع".
ثم أخرج حديث ثَعْلَبَة بن زَهْدَم المذكور في الباب من طريق المصنف، وحديثَ زيد ابن ثابت الآتي بعد حديث، ثم قال: الأسودُ بن هلال ثقة مشهور، وثعلبة بن زهدم أحد الصحابة حنظليّ، وفد على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وسمع منه، وروى عنه. قال: وصحّ هذا أيضًا مسندًا من طريق يزيد بن زريع، وأبي داود الطيالسيّ، كلاهما عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه المسعوديّ، عن يزيد الفقير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر جابر أن القصر المذكور في الآية عند الخوف هو هذا، لا كون الصلاة ركعتين في السفر. وصح أيضًا من طريق الزهريّ، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروي أيضًا عن ابن عمر.
فهذه آثار متظاهرة متواترة، وقال بهذا جمهور من السلف، كما روي عن حذيفة أيام عثمان رضي الله عنه، ومن معه من الصحابة، لا ينكر ذلك أحد منهم، وعن جابر وغيره.
وروينا عن أبي هريرة: أنه صلى بمن معه صلاة الخوف، فصلاها بكلّ طائفة ركعة، إلا أنه لم يقض، ولا أمر بالقضاء. وعن ابن عباس: يومئ بركعة عند القتال. وعن الحسن أن أبا موسى الأشعريّ صلى في الخوف ركعة. وعن معمر، عن عبد اللَّه بن طاوس، عن أبيه، قال: إذا كانت المسايفة، فإنما هي ركعة، يومئ إيماء، حيث كان وجهه، راكبًا كان أو ماشيًا. وعن سفيان الثوريّ، عن يونس بن عُبيد، عن الحسن، قال: صلاة المطاردة ركعة. ومن طريق سعيد بن عبد العزيز، عن مكحول في صلاة الخوف: إذا لم يقدر القوم على أن يصلوا على الأرض صلّوا على ظهور الدوابّ ركعتين، فإذا لم يقدروا، فركعة، وسجدتان، فإن لم يقدروا أخروا حيث يأمنون.
قال ابن حزم: أما تأخيرها عن وقتها فلا يحلّ البتة، لأنه لم يسمع اللَّه تعالى في تأخيرها، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، قال اللَّه تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا}.
وقال سفيان الثوريّ: حدثني سالم بن عجلان الأفطس، سمعت سعيد بن جُبير يقول: كيف يكون قصر، وهم يصلون ركعتين؟ وإنما ركعة ركعة، يومئ بها حيث كان

وجهه. وعن شعبة، عن أبي مسلمة -هو سعيد بن يزيد- عن أبي نضرة، عن جابر بن غُراب(1) كنا مصافّي العدوّ بفارس، ووجوهنا إلى المشرق، فقال هرم بن حيّان: ليركع كل إنسان منكم ركعة تحت جُنّته، حيث كان وجهه. وعن عبد الرحمن بن مهديّ، عن شعبة، قال: سألت الحكم بن عُتيبة، وحماد بن أبي سليمان، وقتادة عن صلاة المسايفة؟ فقالوا: ركعة حيث كان وجهه. وعن وكيع، عن شعبة، عن المغيرة بن مقسم، عن إبراهيم مثل قول الحكم، وحماد، وقتادة. وعن أبي عوانة، عن أبي بشر، عن مجاهد في قول اللَّه تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} قال: في العدو يصلي راكبًا، وراجلاً يومئ، حيث كان وجهه، والركعة الواحدة تجزئه. وبه يقول سفيان الثوريّ، وإسحاق بن راهويه.
قال ابن حزم: وهذان العملان أحبّ إلينا، من غير أن نَرْغَبَ عن سائر ما صحّ عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في ذلك، ومَعاذَ اللَّه من هذا، لكن مِلْنَا إلى هذين لسهولة العمل فيهما على كلّ جاهل، وعالم، ولكثرة من رواهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكثرة من قال بهما من الصحابة والتابعين، ولتواتر الخبر بهما عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولموافقتهما القرآن. انتهى المقصود من كلام ابن حزم -رحمه اللَّه تعالى-(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبيّن بما ذُكر في كلام ابن حزم رحمه الله أن كثيرًا من السلف قالوا بموافقة حديث الباب، فأرجح المذاهب القول بمشروعية الاكتفاء بركعة واحدة عند الخوف. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1530 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ زَهْدَمٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِي بِطَبَرِسْتَانَ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْخَوْفِ؟ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَنَا، فَقَامَ حُذَيْفَةُ، فَصَفَّ النَّاسُ، خَلْفَهُ صَفَّيْنِ، صَفًّا خَلْفَهُ، وَصَفًّا مُوَازِيَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّذِي خَلْفَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ انْصَرَفَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَكَانِ هَؤُلَاءِ، وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، وَلَمْ يَقْضُوا).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث صحيح، وهو طريق آخر لحديث حذيفة - رضي اللَّه تعالى عنه -، وقد تقدم الكلام عليه سندًا ومتنًا في الذي قبله. وعمرو بن علي هو الفلاس، ويحيى هو القطان، وقد تقدما قبل ستة أبواب. وقوله: "فصفّ--------------------------------------------
(1) - قال العلامة أحمد محمد شاكر في تعليقه على "المحلى": لم أجد ترجمته. انظر هامش "المحلى" ج 5 ص 36.
(2) - "المحلى" ج 5 ص 33 - 36.

الناس" يحتمل أن يكون الناس فاعلاً، وأن يكون مفعولاً، لأن "صفّ" يتعدى، ويلزم.
وقوله: "موازي العدو" أي مقابله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1531 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي الرُّكَيْنُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَ صَلَاةِ حُذَيْفَةَ.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا السند هو الذي قبله، سوى:
1 - (الرُّكين بن الربيع) -بتصغير الأول، وتكبير الثاني -بن عَمِيلة -بفتح المهملة، وكسر الميم- الفَزَاريّ، أبو الربيع الكوفي، ثقة [4] 130/ 193.
2 - (القاسم بن حسان) العامريّ الكوفيّ، مقبول [3].
روى عن أبيه، وعمه عبد الرحمن بن حرملة، وزيد بن ثابت، وفُلفُلة الجعفيّ. وعنه الرُّكين بن الربيع، والوليد بن قيس السكونيّ. ذكره ابن حبان في "الثقات". وقال ابن شاهين في "الثقات": قال أحمد بن صالح: ثقة. وقال ابن القطان: لا يعرف حاله.
أخرج له أبو داود، والمصنف، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا، وفي "كتاب الزينة" 5088 حديث: "كان يَكره عشر خصال … " الحديث.
3 - "زيد بن ثابت" بن الضحّاك الصحابي الشهير - رضي اللَّه تعالى عنه -، تقدم 122/ 179.
وقوله: "مثل صلاة حذيفة" لم يسق المصنف لفظ حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، بل أحاله على لفظ حذيفة رضي الله عنه، وساقه ابن حبان في "صحيحه" جـ7/ 121 - ولفظه: "عن القاسم بن حسّان، قال: أتيت زيد بن ثابت، فسألته عن صلاة الخوف؟، فقال: صلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وصَفٌّ خلفه، وصفٌّ بإزاء العدوّ، فصلى بهم ركعة، ثم ذهبوا إلى مصافّ إخوانهم، وجاء الآخرون، فصلّى بهم ركعة، ثم سلم، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان، ولكلّ طائفة ركعة".
والحديث صحيح.
[فإن قلت]: كيف يصحّ، وفيه القاسم بن حسان، قال عنه ابن القطّان: لا يُعرف حاله، وقال عنه في "التقريب": مقبول؟.
[قلت]: القاسم بن حسان روى عنه اثنان، ووثقه أحمد بن صالح، كما تقدم عن ابن شاهين، وذكره ابن حبان في "الثقات"، فلا يضرّه قول ابن القطّان، ولا ما قاله في "التقريب"، فتنبّه.

وأخرجه المصنف هنا -17/ 1531 - وفي، "الكبرى" 22/ 1919 - بالإسناد المذكور.
وأخرجه عبد الرزاق 4250 وابن أبي شيبة 2/ 461 وأحمد 5/ 183 والطحاويّ في "شرح معاني الآثار" 1/ 310 والطبراني 4919 والبيهقي 3/ 262 - . 263 واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1532 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَفِى السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفِى الْخَوْفِ رَكْعَةً".
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث أخرجه مسلم، وقد تقدم الكلام عليه سندًا ومتنًا في 3/ 456 - وأبو عوانة: وضاح بن عبد اللَّه اليشكريّ.
والحديث صريح في كون الفرض في الخوف ركعة واحدة، وهو المذهب الصحيح، كما تقدم قريبًا.
وقال النووي: هذا الحديث قد عمل بظاهره طائفة من السلف، منهم الحسن البصريّ، والضحّاك، وإسحاق بن راهويه، وقال الشافعيّ، ومالك، والجمهور: إن صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات، فإن كانت في الحضر وجب أربع، وإن كانت في السفر وجب ركعتان، ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال من الأحوال، وتأولوا الحديث على أن المراد ركعة مع الإمام، وركعة أخرى يأتي بها منفردًا، كما جاءت الأحاديث في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحابه في صلاة الخوف، وهذا التأويل لا بدّ منه، للجمع بين الأدلّة انتهى.
قال السندي -رحمه اللَّه تعالى-: لا منافاة بين وجوب واحدة، والعمل باثنتين، حتى يُحتاج إلى التأويل للتوفيق، لجواز أنهم عملوا بالأحبّ والأولى. واللَّه تعالى أعلم. انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: التأويل الذي ذكره النووي تأويل بعيد، منابذ لما صرحت به الأحاديث "الصحيحة" من أحاديث حذيفة، وزيد بن ثابت، وجابر بن عبد اللَّه، وابن عباس رضي الله عنه، من الاكتفاء بركعة واحدة، كما تقدم، ولما قاله كثير من السلف كما أسلفناه، فلا يُلتفت إليه، بل الحق جواز الاقتصار على ركعة واحدة في الخوف، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.--------------------------------------------
(1) - "شرح السندي" ج 3 صلى الله عليه وسلم 169 - 170.

1544 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي(1) أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْجَهْمِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِذِي قَرَدٍ، وَصَفَّ النَّاسُ خَلْفَهُ صَفَّيْنِ، صَفًّا خَلْفَهُ، وَصَفًّا مُوَازِيَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ خَلْفَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ انْصَرَفَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَكَانِ هَؤُلَاءِ، وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً، وَلَمْ يَقْضُوا".
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن بشار) بُندار، أبو بكر البصري، ثقة حافظ [10] 24/ 27.
2 - (يحيى) القطان، و 3 - (سفيان) الثوري تقدما قريبًا.
4 - (أبو بكر بن أبي الجهم) هو: ابن عبد اللَّه بن أبي الجَهْم العدويّ، نسب لجدّه، ثقة [4]. واسم أبي الجهم صُخَير، ويقال: عُبيد بن حُذَيفة بن غانم بن عبد اللَّه بن عُبيد بن عُوَيج.
روى عن عمه محمد بن أبي الجهم، وابن عمر، وفاطمة بنت قيس، وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة، وغيرهم. وعنه الثوري، وشعبة، وشريك، وغيرهم.
قال إسحاق بن منصور، عن ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال الزبير بن بكار: كان فقيهًا. وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. أخرج له البخاري في "جزء القراءة"، والباقون، سوى أبي داود، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث برقم 1533 و 3418 و 3551.
5 - (عبيد اللَّه بن عبد اللَّه) بن عُتبة بن مسعود المدني، ثقة ثبت فقيه [3] 45/ 56.
6 - (ابن عباس) عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما - 27/ 310 واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، وفيه عبيد اللَّه من الفقهاء السبعة، وفيه ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - من العباداة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (1696) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِذِي قَرَدٍ) بفتح--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة "حدثنا".

القاف والراء: ماء على ليلتين من المدينة، بينها وبين خيبر، ويقال: ذو القَرَد. قاله في "اللسان" واختلف في أيّ سنة هي؟، فقيل: قبل خيبر بثلاث ليال، وإليه جنح البخاري في "صحيحه"، ورجّحه الحافظ. وقال ابن سعد: كانت غزوة ذي قرد في ربيع الأول، سنة ستّ، قبل الحديبية، وقيل: في جُمادى الأولى. وعن ابن إسحاق في شعبان منها(1).
(وَصَفَ النَّاسُ) تقدم أنه يحتمل الرفع والنصب، وفي نسخة "فصفّ الناس" (خَلْفَهُ صَفَّيْنِ، صَفًّا خَلْفَهُ، وَصَفًّا مُوَازِيَ الْعَدُوً) أي مقابله (فَصَلَّى بالَّذِينَ) وفي نسخة "بالذي"، أي بالصفّ الذي (خَلْفَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ انْصَرَفَ هَؤُلَاءِ إِلَى مكَانِ هَؤُلَاءِ، وَجَاءَ أُولَئِكَ فَصَلَّى بِهمْ رَكْعَة، وَلَمْ يَقْضُوا") أي لم يقض الفريقان الركعة الأخرى، بل اكتفوا بركعة واحدة، وهذا هو الراجح، وتأوله القائلون بعدم مشروعية ركعة واحدة في الخوف بأن المراد أنهم لم يقضوا في علم الراوي، أو أن مراده أنهم لم يقضوا إذا أمنوا، إذ لا يقضي الخائف إذا أمن ما صلى على تلك الهيأة، أو أنهم صلوا في الخوف ركعة مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وسكت عن الثانية لأنهم صلّوها إفرادًا(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذه التأويلات كلها بعيدة عن نصّ الحديث، فلا يُلتفت إليها .. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
وحديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا صحيح، وهو من أفراد المصنف رحمه الله، لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره، أخرجه هنا -17/ 1533 - وفي "الكبرى"- 22/ 1921 - بالإسناد المذكور.
وأخرجه (أحمد) 1/ 232 و1/ 357 و5/ 183 و (ابن خزيمة). 1344 واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1534 - أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَكَبَّرَ وَكَبَّرُوا، ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعَ أُنَاسٌ مِنْهُمْ، ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدُوا، ثُمَّ قَامَ إِلَى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، فَتَأَخَّرَ الَّذِينَ سَجَدُوا مَعَهُ، وَحَرَسُوا إِخْوَانَهُمْ، وَأَتَتِ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى، فَرَكَعُوا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَسَجَدُوا، وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ فِي صَلَاةٍ، يُكَبِّرُونَ، وَلَكِنْ يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا.--------------------------------------------
(1) - راجع "الفتح" ج 8 صلى الله عليه وسلم 233 - 234.
(2) - أفاده في "طرح التثريب" ج 3 صلى الله عليه وسلم 146.