📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

مِنَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» ، ثُمَّ قَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً، وَهِيَ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةَ الأُولَى، فِي الْقِيَامِ الثَّانِي، ثُمَّ كَبَّرَ، فَرَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً، دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» ، ثُمَّ كَبَّرَ، فَسَجَدَ أَدْنَى مِنْ سُجُودِهِ الأَوَّلِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ فِيهِمْ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ:: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، فَأَيُّهُمَا خُسِفَ بِهِ، أَوْ بِأَحَدِهِمَا، فَافْزَعُوا إِلَى اللَّهِ عز وجل بِذِكْرِ الصَّلَاةِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث صحيح، تقدم شرحه غير مرّة.
و"الوليد" هو ابن مسلم الدمشقي. وعبد الرحمن بن نمر: هو أبو عمرو اليحصبي الدمشقي، ثقة، لم يرو عنه غير الوليد [8].
وقوله: "عن سنة صلاة الكسوف"، أي عفا يُسنّ فيها. وقوله: "فقال: سمع اللَّه لمن حمده"، أي مع "ربنا ولك الحمد"، كما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها -11/ 1472.
وقوله: "بذكر الصلاة" وفي نسخة بالصلاة، وهي أوضح، والإضافة على الأول بيانيّة، أي بذكر هو الصلاة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1498 أ- (أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْكُسُوفِ، فَقَامَ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ قَامَ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ انْصَرَفَ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (إبراهيم بن يعقوب) الْجُوزَجاني نزيل بغداد، ثقة حافظ رمي بالنصب [11] 122/ 174.
2 - (موسى بن داود) الضبّيّ، أبو عبد اللَّه الطَّرَسُوسيّ، نزيل بغداد، صدوق فقيه زاهد، له أوهام، من صغار [9] 64/ 985.
3 - (ناِفع بن عمر) بن عبد اللَّه بن جمَيل بن عامر بن حِذْيَم بن سلامان بن ربيعة بن سعد بن جمُح الْجُمَحيّ المكيّ، ثقة ثبت، من كبار [7].
روى عن ابن أبي مليكة، وسعيد بن أبي هند، وبشر بن عاصم، وغيرهم. وعنه ابن

مهديّ ووكيع، ويحيى القطان، وموسى بن داود، وغيرهم.
قال ابن مهديّ: كان من أثبت الناس. وقال أبو طالب، عن أحمد: ثبت ثبت صحيح الكتاب. وقال صالح بن أحمد، عن أبيه: نافع بن عمر أثبت من عبد اللَّه بن مؤمل. وقال عبد اللَّه بن أحمد، عن أبيه: هو أحبّ إليّ من عبد الجبّار بن الورد، وهو أصحّ حديثًا، وهو في الثقات(1) ثقة. وقال ابن معين، والنسائيّ: ثقة. وقال ابن أبي حاتم: سئل أبي عنه؟ فقال: ثقة، قلت: يُحتجّ به؟ قال: نعم. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: مات بفخّ سنة (269) وقال ابن سعد، عن شهاب بن عباد: مات بمكة سنة (269) وكان ثقة قليل الحديث، فيه شيء. روى له الجماعة، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط، هذا، و 5221 حديث: "لا تصحب الملائكة ركبًا معهم جُلْجُل … "، وأعاده برقم 5224 و5225 و5427 حديث: "قضى أنَّ اليمين على المدعى عليه … " الحديث.
4 - (ابن أبي مليكة) عبد اللَّه بن عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن أبي مليكة المكيّ، ثقة فقيه [3] 101/ 132.
5 - (أسماء بنت أبي بكر) الصديق رضي الله عنها -185/ 293.
وشرح الحديث يعلم من شرح حديث عائشة رضي الله عنها وغيره، ومطابقته للترجمة في قوله: "ثم انصرف" لأن معناه سلّم من الصلاة، فهو دليل للجزء الثاني من الترجمة.
وهو حديث متّفق عليه، أخرجه المصنف هنا -21/ 4981 - وفي "الكبرى"21/ 1885 - بالإسناد المذكور، وأخرجه (خ) 1/ 189و 3/ 147 (م) في "الكسوف" 1509 (ق) 1265 (أحمد) 6/ 355 و 6/ 351. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
* * *--------------------------------------------
(1) هكذا نسخة "تت" ولعل الصواب إسقاط "في "الثقات".

‌‌22 - (بَابُ الْقُعُودِ عَلَى الْمِنْبَرِ بَعْدَ صَلَاةِ الْكُسُوفِ)
1499 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عَمْرَةَ حَدَّثَتْهُ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ:: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مَخْرَجًا، فَخُسِفَ بِالشَّمْسِ، فَخَرَجْنَا إِلَى الْحُجْرَةِ، فَاجْتَمَعَ إِلَيْنَا نِسَاءٌ، وَأَقْبَلَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَذَلِكَ ضَحْوَةً، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلاً، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلاً، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَامَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ دُونَ رُكُوعِهِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ الثَّانِيَةَ، فَصَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ، إِلاَّ أَنَّ قِيَامَهُ، وَرُكُوعَهُ دُونَ الرَّكْعَةِ الأُولَى، ثُمَّ سَجَدَ، وَتَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ فِيمَا يَقُولُ: «إِنَّ النَّاسَ يُفْتَنُونَ فِي قُبُورِهِمْ، كَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ». مُخْتَصَرٌ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متفق عليه، وقد تقدم في 11/ 1475 - سندًا ومتنًا، ورجاله كلهم رجال الصحيح، وتقدّم شرحه، والكلام على مسائله مستوفى هناك، فراجعه، تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق.
قوله: "فقال فيما يقول الخ" أي قال النبي صلى الله عليه وسلم في جملة الأقوال التي قالها في ذلك المقام، فالجارّ والمجرور متعلق بـ "قال"، وجملة: "إن الناس يُفتنون" ببناء الفعل للمفعول مقول القول، ومعنى فتنتهم اختبارهم بالسؤال، فيقال: "ما علمك بهذا الرجل؟ ".
وقوله: "مختصر" خبر لمحذوف، أي هذا الحديث مختصر من حديث طويل، وتقدم بطوله في الباب المذكور. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
* * *

‌‌23 - (بَابٌ كَيْفَ الْخُطْبَةُ فِي الْكُسُوفِ؟)
1511 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَامَ،

فَصَلَّى، فَأَطَالَ الْقِيَامَ جِدًّا، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ جِدًّا، ثُمَّ رَفَعَ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ جِدًّا، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ، فَأَطَالَ الْقِيَامَ، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ، فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، فَفَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ، وَقَدْ جُلِّىَ عَنِ الشَّمْسِ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ، فَصَلُّوا، وَتَصَدَّقُوا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ عز وجل» ، وَقَالَ: «يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، إِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَغْيَرَ، مِنَ اللَّهِ عز وجل، أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ أَمَتُهُ، يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ، لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلاً، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متفق عليه، ورجاله عندهم رجال الصحيح، وقد تقدم 11/ 1474 واستوفيت شرحه، والكلام على مسائله هناك، فراجعه تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق.
ودلالته على الترجمة واضحة، حيث بيّن فيه كيفية خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف، وفيه اختلاف بين أهل العلم:
قال في "الفتح: اختُلف في الخطبة فيه، فاستحبّها الشافعيّ، وإسحاق، وأكثر أصحاب الحديث، قال ابن قدامة؟ لم يبلغنا عن أحمد ذلك، وقال صاحب "الهداية" من الحنفيّة: ليس في الكسوف خطبة، لأنه لم يُنقل. وتُعُقّب بأن الأحاديث ثبتت فيه، وهي ذات كثرة، والمشهور عند المالكيّة أن لا خطبة لها، مع أن مالكًا روى الحديث، وفيه ذكر الخطبة. وأجاب بعضهم بأنه صلى الله عليه وسلم -لم يقصد لها خطبةً بخصوصها، وإنما أراد أن يبين لهم الردّ على من يعتقد أن الكسوف لموت بعض الناس.
وتعقّب بما في الأحاديث الصحيحة من التصريح بالخطبة، وحكاية شرائطها من الحمد، والثناء، والموعظة، وغير ذلك، مما تضمّنته الأحاديث، فلم يقتصر على الإعلام بسبب الكسوف، والأصل مشروعية الاتباع، والخصائص لا تثبت إلا بدليل.
وقد استضعف ابن دقيق العيد التأويل المذكور، وقال: إن الخطبة لا تنحصر مقاصدها في شيء معيّن، بعد الإتيان بما هو المطلوب منها، من الحمد، والثناء، والموعظة، وجميعُ ما ذكر من سبب الكسوف، وغيره هو مقاصد خطبة الكسوف، فينبغي التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيذكر الإمام ذلك في خطبة الكسوف.
نعم نازع ابن قدامة في كون خطبة الكسوف كخطبتي الجمعة والعيدين، إذ ليس في الأحاديث المذكورة ما يقتضي ذلك، وإلى ذلك نحا ابن المنيّر في "حاشيته"، وردّ على

من أنكر أصل الخطبة؛ لثبوت ذلك صريحا في الأحاديث، وذكر أن بعض أصحابهم احتجّ على ترك الخطبة بأنه لم يُنقل في الحديث أنه صعد المنبر، ثم زيّفه بأن المنبر ليس شرطًا، ثم لا يلزم من أنه لم يُذكر أنه لم يقع انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما قاله ابن قدامة، ونحا إليه ابن المنيّر رحمهما اللَّه هو الصواب عندي، فيستحبّ للإمام أن يخطب خطبة واحدة، كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم، وأما كونها خطبتين كالجمعة والعيدين فليس عليه دليل، فلا ينبغي أن يفعله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1501 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ:: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عِبَادٍ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، خَطَبَ حِينَ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقَالَ: أَمَّا بَعْدُ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث تقدم 15/ 1484، وتقدم أنه ضعيف لجهالة ثعلبة بن عِبَاد -بكسر العين، وتخفيف الباء- فراجعه هناك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيق إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
* * *

‌‌24 - (الأَمْرُ بِالدُّعَاءِ فِي الْكُسُوفِ)
1502 أ- (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَانْكَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ إِلَى الْمَسْجِدِ، يَجُرُّ رِدَاءَهُ، مِنَ الْعَجَلَةِ، فَقَامَ إِلَيْهِ النَّاسُ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، كَمَا يُصَلُّونَ، فَلَمَّا انْجَلَتْ خَطَبَنَا، فَقَالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، يُخَوِّفُ بِهِمَا عِبَادَهُ، وَإِنَّهُمَا لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ كُسُوفَ أَحَدِهِمَا، فَصَلُّوا، وَادْعُوا، حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث أخرجه البخاري، وتقدّم في 1/ 1459 - ومضى مستوفى شرحه وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.--------------------------------------------
(1) "فتح" ج 3 ص 232 - 233.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
* * *

‌‌25 - (الأَمْرُ بِالاسْتِغْفَارِ فِي الْكُسُوفِ)
1503 - (أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْرُوقِيُّ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَزِعًا، يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ، فَقَامَ حَتَّى أَتَى الْمَسْجِدَ، فَقَامَ يُصَلِّي، بِأَطْوَلِ قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ، مَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُهُ فِي صَلَاتِهِ قَطُّ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الآيَاتِ، الَّتِي يُرْسِلُ اللَّهُ لَا تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يُرْسِلُهَا، يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا، فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ، وَدُعَائِهِ، وَاسْتِغْفَارِهِ»).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (موسى بن عبد الرحمن) بن سعيد بن مسروق الكنديّ المسروقيّ، أبو عيسى الكوفي، ثقة، من كبار [11] 74/ 91.
2 - (أبو أسامة) حماد بن أسامة بن زيد القرشيّ مولاهم الكوفي، ثقة ثبت، ربما دلس، من كبار [9] 44/ 52.
3 - (بُريد) بن عبد اللَّه بن أبي بُردة بن أبي موسى الأشعريّ، أبو بردة الكوفي، ثقة يخطئ قليلًا [6].
روى عن جدّه، والحسن البصريّ، وعطاء، وغيرهم. وعنه السفيانان، وأبو أسامة، وابن المبارك، وغيرهم.
قال ابن معين، والعجليّ: ثقة. وقال أبو حاتم: ليس بالمتين، يُكتب حديثه. وقال عمرو بن عليّ: لم أسمع يحيى، ولا عبد الرحمن يُحدّثان عن سفيان، عنه بشيء قط.
وقال النسائيّ: ليس به بأس، وقال أيضًا في "الضعفاء": ليس بذاك القويّ. وقال أحمد ابن حنبل: يروي مناكير، وطلحة بن يحيى أحبُ إليّ منه. وقال الترمذي في "جامعه": وبُريد كوفي ثقة في الحديث، روى عنه شعبة. وقال الآجرّيّ، عن أبي داود: ثقة. وقال ابن حبّان في "الثقات": يُخطىء. وقال ابن عديّ: روى عنه الأئمة، ولم يرو عنه

أحد أكثر من أبي أسامة، وأحاديثه عنه مستقيمة، وهو صدوق، وأنكرُ ما روى حديث: "إذا أرد اللَّه بأمة خيرًا قبض نبيها قبلها"، قال: وهذا طريق حسن، رواته ثقات، وقد أدخله قوم في صحاحهم(1)، وأرجو أن لا يكون به بأس. روى له الجماعة، وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث هذا، والأحاديث الآتية برقم 2556 و 2560 و 4912.
4 - (أبو بردة) بن أبي موسى الأشعريّ، اسمه عامر، وقيل: الحارث، ثقة [3] 3/ 3.
5 - (أبو موسى) الأشعري عبد اللَّه بن قيس الصحابي الشهير - رضي اللَّه تعالى عنه - 3/ 3. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرد به هو والترمذيّ، وابن ماجه. (ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن جدّه، والابن عن أبيه. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي مُوسَى) الأشعري - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ، فَقَامَ النبي صلى الله عليه وسلم فَزِعًا) بكسر الزاي، صفة مشبهة، ويجوز الفتح على أنه مصدر بمعنى الصفة، قاله في "الفتح" (يَخْشَى أَنْ تَكُونَ السَّاعَةُ) بالرفع على أن "تكون" تامة، أي يخشى أن تحضر الساعة، أو ناقصة، و"الساعة" اسمها، والخبر محذوف، أو العكس.
قال في "الفتح": قيل: وفيه جواز الإخبار بما يوجبه الظنّ من شاهد الحال، لأن سبب الفزع يخفى عن الْمُشاهِد لصورة الفزع، فيحتمل أن يكون الفزع لغير ما ذكر، فعلى هذا، فيشكل الحديث من حيث إن للساعة مقدمات كثيرة، لم تكن وقعت، كفتح البلاد، واستخلاف الخلفاء، وخروج الخوارج، ثم الأشراط، كطلوع الشمس من مغربها، والدابّة، والدجّال، والدخان، وغير ذلك.
ويجاب عن هذا باحتمال أن تكون قصة الكسوف وقعت قبل إعلام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العلامات، أو لعلّه خشي أن يكون ذلك بعض المقدّمات، أو أن الراوي ظنّ أن الخشية لذلك، وكانت لغيره، كعقوبة تحدث، كما كان يخشى عند هبوب الريح.
هذا حاصل ما ذكره النووي تبعا لغيره، وزاد بعضهم أن المراد بالساعة غير القيامة، أي الساعة التي جعلت علامة على أمر من الأمور، كموته صلى الله عليه وسلم، أو غير ذلك.--------------------------------------------
(1) أخرجه مسلم في "صحيحه" في "الفضائل" رقم 2288.

وفي الأول نظر، لأن قصة الكسوف متأخرة جدًا، فقد تقدّم أن موت إبراهيم كان في العاشر، كما اتفق عليه أهل الأخبار، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بكثير من الأشراط، والحوادث قبل ذلك.
وأما الثالث فتحسين الظنّ بالصحابي يقتضي أنه لا يجزم بذلك إلا بتوقيف.
وأما الرابع، فلا يخفى بُعْدُه. وأقربها الثاني، فلعله خشي أن يكون الكسوف مقدّمة لبعض الأشراط، كطلوع الشمس من مغربها، ولا يستحيل أن يتخلّل بين الكسوف والطلوع المذكور أشياء، مما ذكر، وتقع متتالية، بعضها إثر بعض، مع استحضار قوله تعالى: {وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ} الآية [النحل: 77].
قال الحافظ: ثم ظهر لي أنه يحتمل أن يُخرّج على مسألة دخول النسخ في الأخبار، فإذا قيل بجواز ذلك زال الإشكال.
وقيل: لعله قدّر وقوع الممكن لولا ما أعلمه اللَّه تعالى بأنه لا يقع قبل الأشراط، تعظيما منه لأمر الكسوف، ليتبيّن لمن يقع له من أمته ذلك كيف يخشى، ويفزع، لا سيما إذا وقع لهم ذلك بعد حصول الأشراط، أو أكثرها.
وقيل: لعلّ حالة استحضار إمكان القدرة غلبت على استحضار ما تقدم من الشروط، لاحتمال أن تكون تلك الأشراط كانت مشروطة بشرط، لم يتقدّم ذكره، فيقع المخوف بغير أشراط، لفقد الشرط، واللَّه سبحانه، وتعالى أعلم انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن الاحتمال الأخير أقرب، واللَّه تعالى أعلم.
(فَقَامَ حَتى أَتَى الْمَسْجدَ، فَقَامَ يُصَلِّي، بأَطوَلِ قِيَام وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ، مَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُهُ فِي صَلَاتِهِ قَطُّ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ هَذِهِ الْآيَاتِ، الَّتِي يُرْسِلُ اَللهُ) بحَذف العائد المنصوب، وهو جائز، أي يرسلها اللَّه تعالى (لَا تَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا لِحَيَاتِهِ) وقوله: (وَلَكِنَّ اللهَ يُرْسِلُهَا، يُخَوِّفُ بِهَا عِبَادَهُ) موافق لقوله تعالى: {وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا} [الإسراء: 59]، (فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا، فَافْزَعُوا) أي الجئوا (إِلَى ذِكْرِهِ) الضمير يعود على اللَّه تعالى في قوله: "يخوف بها عباده" (وَدُعَائِهِ، وَاسْتِغْفَارِهِ") هذا محلّ الترجمة، وفيه الندب إلى الاستغفار عند الكسوف وغيره، لأنه مما يُدفع به البلاء.
واستدلّ بذلك على أن الأمر بالمبادرة إلى الذكر، والدعاء، والاستغفار، وغير ذلك لا يختصّ بالكسوفين؛ لأن الآيات أعمّ من ذلك.
قال الحافظ رحمه الله: ولم يقع في هذه الرواية ذكر الصلاة، فلا حجة فيه لمن استحبّها--------------------------------------------
(1) "فتح"ج 3 ص 248 - 249.

عند كلّ آية. انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله الحافظ رحمه الله: حسن جدًا.
وحاصله أنه ينبغي المبادرة عند رؤية الآيات إلى الذكر، والدعاء، والاستغفار، وأما أن يُصلَّى لها على صفة صلاة الكسوف، فلا؛ لعدم الدليل على ذلك .. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث أبي موسى - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -25/ 1503 - وفي "الكبرى" 251890 بالإسناد المذكور. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (خ) 2/ 48 (م) 3/ 35 (ابن خزيمة) 1371. وفوائده تقدّمت غير مرّة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
* * *

‌‌16 - كِتَابُ الاسْتِسْقَاءِ
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الاستسقاء" لغة طلب سقي الماء من الغير للنفس أو للغير، وشرعًا طلبه من اللَّه تعالى عند حصول الجدب على وجه مخصوص.
قال الجزري في "النهاية": هو استفعال من طلب السقيا، أي إنزال الغيث على البلاد والعباد، يقال: سقى اللَّه عباده الغيث وأسقاهم، والاسم السقيا -بالضمّ-، واستسقيت فلانًا: إذا طلبت منه أن يسقيك انتهى.
وقال النووي في "المجموع": والاستسقاء طلب السُّقْيَا، ويقال: سَقَى، وأسقى لغتان بمعنى، وقيل: سقى: ناوله ليشرب، وأسقيته: جعلت له سُقْيا انتهى(1) واللَّه تعالى أعلم بالصواب.--------------------------------------------
(1) انظر (المجموع شرح المهذب) ج5 ص 68.

‌‌1 - مَتَى يَسْتَسْقِي الإِمَامُ
1505 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكَتِ الْمَوَاشِي، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، فَادْعُ اللَّهَ عز وجل. فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فَمُطِرْنَا مِنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ، فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ، وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ، وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِي. فَقَالَ: «اللَّهُمَّ عَلَى رُءُوسِ الْجِبَالِ وَالآكَامِ وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ، وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ» ، فَانْجَابَتْ عَنِ الْمَدِينَةِ انْجِيَابَ الثَّوْبِ.
رجال هذا الإسناد: أربعة:
1 - (قتيبة) بن سعيد الثقفي، أبو رجاء البغلانيّ، ثقة ثبت [10] تقدم 1/ 1.
2 - (مالك) بن الإمام الحجة الفقيه المشهور المدني تقدم [7] 7/ 7.
3 - (شريك بن عبد اللَّه بن أبي نمر) المدني صدوق يخطئ [5] تقدم 52/ 290.
4 - (أنس بن مالك) رضي الله عنه تقدم 6/ 6. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من رباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو (88) من رباعيات الكتاب .. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فبغلانيّ. (ومنها): أن فيه أنسًا من المكثرين السبعة، روى (2286) حديثًا، وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ) قال الحافظ: لم أقف على اسمه في حديث أنس، وروى أحمد عن كعب بن مرة ما يمكن أن يفسر به هذا المبهم بأنه كعب المذكور، وللبيهقي مرسلا ما يمكن أن يفسر به بأنه خارجة بن حصن الفزاريّ، لكن رواه ابن ماجه عن شُرّحبيل بن السمط أنه قال لكعب بن مرّة: يا كعب حدثنا عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول اللَّه استسقي اللَّه، فرفع يديه، فقال: "اللهم اسقنا … " ففي هذا أنه غير كعب، وفي رواية إسحاق بن أبي طلحة، عن أنس أنه أعرابي، وفي رواية يحيى بن سعيد، عن أنس: أتى رجل أعرابي من أهل البادية.

ولا يعارض هذا قول ثابت عن أنس: فقام الناس، فصاحوا، لاحتمال أنهم سألوا بعد أن سأل الرجل، أو نسب إليهم لموافقة سؤال السائل ما كانوا يريدونه من دعائه صلى الله عليه وسلم، ولأحمد عن ثابت، عن أنس: إذ قال بعض أهل المسجد، وهو يرجّح الاحتمال الأول، وزعم بعضهم أنه أبو سفيان بن حرب، وهو وهم، لأنه جاء في واقعة أخرى قبل إسلامه، وينفي زعمه قوله: يا رسول اللَّه، لأنه لا يقولها قبل إسلامه(1) (إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) وفي رواية سعيد المقبري الآتية، عن شريك، عن أنس "بينما نحن في المسجد يوم الجمعة، ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يخطب الناس، فقام رجل، فقال: يا رسول اللَّه … "، وفي رواية ثابت الآتية، عن أنس: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقام إليه الناس، فصاحوا، فقالوا: يا نبي اللَّه قحط المطر، وهلكت البهائم … " (فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَهِ هَلَكَتِ الْمَوَاشِي) لعدم وجود ما تعيش به من الأقوات لحبس المطر، وفي رواية "الأموال"، والمراد بها هنا المواشي، لا الصامت، وفي لفظ "الكراع" بضم الكاف الخيل وغيرها، وفي رواية يحيى بن سعيد "هلكت الماشية، هلك العيال، هلك الناس"، وهو من العامّ بعد الخاص (وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ) بضمتين جمع سبيل: الطرق، لأن الإبل ضعفت لقلة القوت عن السفر، أو لكونها لا تجد في طريقها من الكلإ ما يُقيم أَوَدَها، وقيل: المراد نفاد ما عند الناس من الطعام، أو قلّته، فلا يجلبون ما يجلبونه من الأسواق.
وفي رواية قتادة، عن أنس "قحط المطر" بفتح القاف والحاء، وحكي بضم، فكسر، وفي رواية ثابت: "واحمرّت الشجر" كناية عن يبس ورقها لعدم شربها الماء، أو لانتثاره، فيصير الشجر أعوادًا بلا ورق، ولأحمد في رواية قتادة: "وأمحلت الأرض"، وهذه الألفاظ يحتمل أن الرجل قالها كلها، ويحتمل أن بعض الرواة روى شيئا مما قاله بالمعنى، فإنها متقاربة، فلا يكون غلطًا، كما قاله صاحب "المطالع" وغيره(2) (فَادْعُ اللهَ عز وجل) وفي الرواية الآتية -9/ 1515 - : "فادع اللَّه أن يسقينا"، وفي -10/ 1518 - "فادع اللَّه أن يُغيثنا" (فَدَعَا رَسُولُ اللَّهُ صلى الله عليه وسلم) وفي المذكورة: "فرفع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يديه حذاء وجهه، فقال: اللهم اسقنا" (فَمُطِرْنَا) بالبناء للمفعول، يقال: مَطَرت السماء تمطُرُ مَطَرًا، من باب طلب، فهي ماطرة في الرحمة، وأمطرت بالألف لغةٌ، قال الأزهريّ: يقال: نَبَتَ البَقْلُ، وأنبت، كما يقال: مطرف السماء، وأمطرت، وأمطرت بالألف لا غير في العذاب، ثم سمي القطر بالمصدر، وجمعه أمطار، مثل سبب وأسباب.(3) وفي--------------------------------------------
(1) راجع "شرح الزرقاني على الموطإ" ج 1 ص 386.
(2) راجع "الفتح" ج 3 ص 193.
(3) قاله في "المصباح" في مادة مطر.

رواية إسماعيل بن جعفر، عن أنس الآتية: قال أنس: ولا واللَّه ما نرى في السماء من سحابة، ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت، ودار، فطلعت سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت، وأمطرت، قال أنس: ولا واللَّه ما رأينا الشمس سبتًا … " (مِنَ الْجُمُعَةِ اِلَى الْجُمُعَةِ) أي المقبلة، والمراد الأسبوع كله (فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) ظاهره أنه رجل آخر؛ لأن القاعدة أن النكرة إذا أعيدت نكرة فهي غير الأولى، قال في "عقود الجمان":
ثُمَّ مِنَ الْقَوَاعِدِ الْمُشْتَهِرَة … إِذَا أَتَتْ نَكِرَةٌ مُكَرَّرَهْ
نَغَايَرَا وَإِنْ يُعَرَّفْ ثَانِ … تَوَافَقَا كَذَا الْمُعَرَّفَانِ
ويؤيد التغاير ما يأتي في الرواية الآتية -10/ 1518 - قال شريك: سألت أنسا أهو الرجل الأول؟ قال: لا، لكن في رواية البخاري: فقال: لا أدري.
قال في "الفتح": وهو يقتضي أن أنسالم يجزم بالتغاير، فالظاهر أن القاعدة المذكورة محمولة على الغالب، لأن أنسًا من أهل اللسان، وقد تعددت، وفي رواية إسحاق عن أنس "فقام ذلك الرجل أو غيره"، وكذا لقتادة، وهذا يقتضي أنه كان يشك فيه، وفي رواية يحيى بن سعيد عن أنس: "فأتى الرجل، فقال: يا رسول اللَّه"، وكلها عند البخاريّ، ومثله لأبي عوانة من طريق حفص عن أنس بلفظ فما زلنا نمطر حتى جاء ذلك الأعرابي في الجمعة الأخرى"، وأصله في مسلم. وهذا يقتضي الجزم بكونه واحدًا، فلعلّ أنسًا تذكّره بعد أن نسيه، أو نسيه بعد أن كان تذكره.
ويؤيد ذلك رواية البيهقي في "الدلائل" من طريق يزيد بن عبيد السلمي قال: "لما قفل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أتاه وفد بني فزارة بضعة عشر رجلًا، وفيهم خارجة ابن حصن أخو عيينة، وفيه: قدموا عدى إبل صغار عجاف … ، فقالوا: يا رسول اللَّه ادع لنا ربك أن يغيثنا … فذكر الحديث، وفيه: فقال: "اللهم اسق بلدك، وبهيمتك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئًا طبقا واسعًا عاجلا غير آجل نافعًا غير ضارّ، اللَّهمّ سُقيا رحمة، لا سقيا عذاب، ولا هدم، ولا غرق، ولا محق، اللهم اسقنا الغيث، وانصرنا على الأعداء"، وفيه "قال: فلا واللَّه ما نرى في السماء من قزعة، ولا سحاب، وما بين المسجد وسلع من بناء"، فذكر الحديث نحو حديث أنس بتمامه، وفيه "قال الرجل -يعني الذي سأله أن يستسقي لهم-: هلكت الأموال" الحديث(1).--------------------------------------------
(1) "دلائل النبوة" ج 6 ص 143 - 144.

والظاهر أن السائل هو خارجة المذكور لكونه كان كبير الوفد، ولذلك سمي من بينهم. واللَّه أعلم انتهى ما في "الفتح" بتصرف(1).
(فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تهدَّمَتِ الْبُيُوتُ) أي بكثرة الأمطار، وفي رواية إسحاق: "هُدم البناء، وغرق المال" (وَانْقَطَعَتِ السُّبُلُ) أي لتعذر سلوكها من كثرة الماء، وفي رواية حميد عند ابن خزيمة: "واحتبس الركبان" (وَهَلَكَتِ الْمَوَاشِي) أي بسببٍ غيرِ السبب الأول، والمراد أن المرعى انقطعت بسبب كثرة الماء، فهلكت المواشي من عدم الشرعي، أو لعدم ما يُكِنُّها من المطر، ويدلّ على هذا ما يأتي من طريق سعيد المقبري، عن شريك -9/ 1515 - وهلكت الأموال من كثرة الماء" (فَقَالَ) أي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية ثابت الآتية عن أنس: "فتبسم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وقال: اللهم حوالينا، ولا علينا … "، وفي رواية إسماعيل بن جعفر الآتية أيضًا عن شريك: "فرفع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يديه" (اللهُمَّ عَلَى رُؤُوسِ الْجبَالِ) أي أنزل المطر على رؤوس الجبال التي لا يتضرر فيها أحد (والآكَامِ) بكسر الهمزة، وقد تفتح وتمدّ، جمع أكمة بفتحات، قال ابن البَرْقيّ: هو التراب المجتمع، وقال الداوديّ: هي أكبر من الكُدْية، وقال القزّاز: هي التي من حجر واحد، وهو قول الخليل، وقال الخطابي: هي الهضبة الضخمة، وقيل: الجبل الصغير، وقيل: ما ارتفع من الأرض، وقال الثعالبي: الأكمة أعلى من الرابية، وقيل: دونها(2) (وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ) جمع واد، وهو -كما قال الفيومي-: كلّ منفرج بين جبال، أو آكام يكون مَنفَذًا للسيل(3) وقال في "الفتح": والمراد بها ما يتحصّل فيه الماء لينتفع به، قالوا: ولم تُسمَع "أفعلة" جمعَ "فاعل" إلا "الأودية"، جمع "واد"، وفيه نظر، وزاد مالك في روايته: "ورؤوس الجبال" (وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ) جمع منبت بكسر الموحدة، أي ما حولها مما يصلح أن ينبت فيه، لأن نفس المنبت لا يقع عليه المطر، أي أنزله في المحل الذي تنتفع به النبات (فَانْجَابَتْ عَنِ الْمَدِينهِ انْجِيَابَ الثَّوْبِ) قال في "النهاية": أي خرجت عنها كما يخرج الثوب عن لابسه، وقال الزركشي: "انجياب" نصب على المصدر، أي تقطعت كما يتقطع الثوب قطعًا متفرّقة انتهى(4). وفي "المنتقى" قال ابن القاسم: قال مالك: معناه تَدَوَّرَتْ عن المدينة كما يُدَوَّرُ جيبُ القميص، وقال ابن وهب: يعني تقطعت عنها كما يتقطع الثوب الخلق انتهى.--------------------------------------------
(1) جـ 3 ص 195 - 196.
(2) المصدر المذكور.
(3) "المصباح المنير".
(4) انظر "زهر الربى" ج 3 ص 155.

وفي رواية سعيد المقبريّ الآتية، عن شريك، عن أنس قال: "واللَّه ما هو إلا أن تكلم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بذلك تمزّق السحاب حتى ما نرى منه شيئًا"، أي في المدينة، وفي رواية ثابت، عن أنس: "فتقشعت عن المدينة، فجعلت تمطر حولها، وما تمطر بالمدينة قطرة … "، ولمسلم "ولقد رأيت السحاب يتمزق كأنه الملا يُطوى" بضم الميم والقصر، وقد يمدّ جمع ملاءة ثوب معروف، وللبخاريّ "فلقد رأيت السحاب يتقطّع يمينا وشمالًا، يُمطرون أهل النواحي، ولا يمطر أهل المدينة"، وله أيضًا "فجعل السحاب يتصدّع عن المدينة، يريهم اللَّه كرامة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإجابة دعوته"، وله أيضًا "فتكشطت، فجعلت تمطر حول المدينة، ولا تمطر بالمدينة قطرة، فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل"، ولأحمد "فتقوّر ما فوق رؤوسنا من السحاب حتى كأنا في إكليل"، والإكليل بكسر الهمزة، وسكون الكاف: كل شيء دار من جوانبه، واشتهر لما يوضع على الرأس، فيحيط به، وهو من ملامس الملك كالتاج، وفي رواية إسحاق عن أنس "فما يشير إلى ناحية من السحاب إلا تفرجت حتى صارت المدينة في مثل الجوبة"، و"الجوبة" بفتح الجيم، ثم الموحّدة، وهي الحفرة المستديرة الواسعة، والمراد بها هنا الفرجة في السحاب.
وقال الخطابي: المراد بالجوبة هنا الترس، وضبطها الزين ابن المنيّر تبعًا لغيره بنون بدل الموحدة، ثم فسره بالشمس إذا ظهرت في خلال السحاب، لكن جزم عياض بان من قاله بالنون فقد صحّف.
وفي رواية إسحاق من الزيادة أيضًا: "وسال الوادي وادي قناة شهرًا"، و"قناة" بفتح القاف والنون الخفيفة عَلَمٌ على أرض ذات مزارع بناحية أحد، وواديها أحد أودية المدينة المشهورة قاله الحازمي.
واستشكل بأن بقاء المطر فيما سواها يقتضي أنه لم يرتفع الإهلاك، والقطع، وهو مطلوب السائل بقوله: "تهدمت البيوت، وانقطعت السبل".
والجواب أنه استمر فيما حول المدينة من الآكام، وبطون الأودية، لا في الطرق المسلوكة، ولا البيوت المسكونة، ووقوع المطر في بقعة دون بقعة كثير، ولو كانت تجاورها، وإذا جاز ذلك جاز أن يوجد للمواشي أماكن تسكنها، وترعى فيها بحيث لا يضرّها ذلك المطر .. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:

حديث أنس بن مالك - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا - 1/ 1504 وفي "الكبرى" 1/ 1805 - بهذا السند، وفي 9/ 1515 - و"الكبرى" 8/ 1818 - عن عيسى بن حماد، عن الليث، عن سعيد المقبري، عن شريك به. وفي-10/ 1516 - و"الكبرى" 9/ 1823 - عن محمد بن بشار، عن المغيرة ابن سلمة، عن وهيب، عن يحيى بن سعيد، عنه. وفي 10/ 1518 - عن علي بن حُجر، عن إسماعيل بن جعفر، عن شريك به. وفي -17/ 1527 - و"الكبرى" 15/ 1838 - عن علي بن حجر، عن إسماعيل بن جعفر، عن حميد، عنه.
وأخرجه (خ) 2/ 15 و 4/ و 2/ 35 و 236و 2/ 36و 2/ 37. (م) 3/ 24 و 3/ 25 (د) 1175. (مالك) في "الموطإ" 135 (أحمد) 3/ 257 و 3/ 194 و (عبد بن حميد) 1282 (ابن خزيمة) 1788 و 1789. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في فوائده(1):
منها: ما ترجم له المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان استسقاء الإمام إذا طلب الناس ذلك منه. (ومنها): طلب الناس من الإمام أن يستسقي لهم إذا حصل الجدب والقحط. (ومنها): قيام الواحد بأمر الجماعة، وإنما لم يباشر ذلك بعض أكابر الصحابة لأنهم كانوا يسلكون مسلك الأدب بالتسليم، وترك الابتداء بالسؤال، ومنه قول أنس رضي الله عنه: "كان يعجبنا أن يجيء الرجل من البادية، فيسأل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم … " (ومنها): طلب الدعاء من أهل الخير، ومن يرجى منه القبول، وإجابتهم لذلك، ومن أدبه بث الحال لهم قبل الطلب لتحصيل الرقّة المقتضية لصحة التوجه، فترجى الإجابة عنده. (ومنها): تكرير الدعاء ثلاثًا (ومنها): إدخال دعاء الاستسقاء في خطبة الجمعة، والدعاء به على المنبر، ولا تحويل فيه، ولا استقبال القبلة (ومنها) الاجتزاء بصلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاء، وليس في السياق ما يدلّ على أنه نواها مع الجمعة (ومنها): أن فيه علما من أعلام النبوّة في إجابة اللَّه دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم عقبه، أو معه، ابتداء في الاستسقاء، وانتهاء في الاستصحاء، وامتثال السحاب أمره بمجرّد الإشارة (ومنها): الأدب في الدعاء حيث لم يدع برفع المطر مطلقًا، لاحتمال الاحتياج إلى استمراره، فاحترز فيه بما يقتضي رفع الضرر، وإبقاء النفع، فيستنبط منه أن من أنعم اللَّه عليه بنعمة لا ينبغي له أن يتسخطها لعارض يعرض فيها، بل يسأل اللَّه رفع ذلك العارض، وإبقاء--------------------------------------------
(1) المراد فوائد الحديث التي اشتمل عليها باختلاف رواياته المذكورة في الشرح، لا خصوص ما ساقه المصنف هنا، فتنبه.

النعمة (ومنها): أن الدعاء برفع الضرر لا ينافي التوكل (ومنها): جواز تبسم الخطيب على المنبر تعجبًا، وجواز الصياح في المسجد بسبب الحاجة المقتضية لذلك، وفيه اليمين لتأكيد الكلام (ومنها): جواز الاستسقاء بغير صلاة مخصوصة، ولكن هذا لا ينافي ما ثبت من الصلاة لها، فلا يكون دليلا لأبي حنيفة في عدم مشروعية الصلاة لها، كما سيأتي في بابه، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
* * *

‌‌2 - (خُرُوجُ الإِمَامِ إِلَى الْمُصَلَّى لِلاسْتِسْقَاءِ)
1505 - (أَخْبَرَنَا(1) مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، قَالَ سُفْيَانُ: فَسَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ، يُحَدِّثُ أَبِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ الَّذِي أُرِيَ النِّدَاءَ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَقَلَبَ رِدَاءَهُ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا غَلَطٌ مِنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ الَّذِي أُرِيَ النِّدَاءَ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ، وَهَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (محمد بن منصور) الجوّاز المكي، ثقة [10] تقدم 20/ 21.
2 - (سفيان) بن عيينة الإمام الحجة المثبت [10] تقدم 1/ 1.
3 - (المسعوديّ) عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عتبة بن عبد اللَّه بن مسعود الكوفي، صدوق اختلط قبل موته، فمن سمع منه ببغداد فبعد الاختلاط [7] تقدم 50/ 849.
4 - (عبد اللَّه بن أبي بكر) بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني القاضي، ثقة [5]--------------------------------------------
(1) وفي نسخة "أخبرني".

تقدم 118/ 163.
5 - (أبو بكر بن عمرو بن حزم) هو أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، نسب لجده الأنصاريّ النجّاريّ المدني القاضي، اسمه كنيته، ثقة عابد [5] تقدم 118/ 163.
6 - (عباد بن تميم) بن غَزِيّة الأنصاريّ المازنيّ المدنيّ، ثقة [3] تقدم 59/ 74.
7 - (عبد اللَّه بن زيد) بن عاصم بن كعب الأنصاريّ المازنيّ، أبو محمد الصحابيّ المشهور، روى صفة الوضوء، وغير ذلك، ويقال: إنه هو الذي قتل مسيلمة الكذّاب، واستُشهِد بالحرّة سنة (63)، وتقدمت ترجمته في 80/ 97.
[تنبيه]: كون عبد اللَّه بن زيد المذكور في هذا السند هو ابن عاصم المازنيّ هو الصواب، كما سيأتي قريبًا. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، وسفيان، فمكيان، والمسعودي، فكوفي. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: عبد اللَّه، وأبوه، وعباد، وفيه رواية الابن عن أبيه. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
عن سفيان بن عيينة -رحمه اللَّه تعالى- أنه (قَالَ: فَسَأَلْتُ عَبدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي بَكْرِ) أي عفا حدثه به المسعوديّ، عن أبيه (فَقَالَ) أي عبد اللَّه بن أبي بكر (سَمِعْتُهُ) أي الحديث المذكور (مِنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ) المازني (يُحَدَّثَ أَبِي) جملة في محل نصب على الحال، هكذا في النسخة الهندية، وهو الصواب، ووقع في النسختين المطبوعتين: "يحدث عن أبي" بزيادة "عن" وهو غلط.
ومراد ابن عيينة أنه سمع هذا الحديث عن المسعوديّ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، ثم لقي عبد اللَّه ولد أبي بكر شيخ شيخه، فسأله عن الحديث، فحدثه عن عباد شيخ أبيه، فصار له عاليًا، إذ كان أوّلًا وصل إلى عباد بواسطتين، فأسقط عنه واسطة.
وفي رواية ابن خزيمة في "صحيحه" عن عبد الجبار بن العلاء، عن سفيان، قال: حدثنا المسعوديّ، ويحيى هو ابن سعيد، عن أبي بكر، أي ابن محمد بن عمرو بن حزم، قال سفيان: فقلت لعبد اللَّه -أي ابن أبي بكر- حديث حدثناه يحيى، والمسعوديّ

عن أبيك، عن عباد بن تميم؟ فقال عبد اللَّه بن أبي بكر: سمعته أنا من عباد يحدث أبي، عن عبد اللَّه بن زيد … فذكر الحديث.
(أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ الَّذِي أُرِيَ النَّدَاءَ) سيأتي للمصنف أن هذا غلط، وأن الصواب "عبد اللَّه ابن زيد بن عاصم".
[تنبيه]: عبد اللَّه بن زيد هذا هو ابن عبد ربه بن ثعلبة بن زيد بن الحارث بن الخزرج الأنصاريّ الخزرجيّ، أبو محمد المدنيّ، وقيل في نسبه غير ذلك، شهد العقبة، وبدرًا، والمشاهد، وهو الذي أري النداء للصلاة في النوم، وكانت رؤياه في السنة الأولى بعد بناء المسجد. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعنه ابنه محمد، وابن ابنه عبد اللَّه بن محمد على خلاف فيه، وسعيد بن المسيب، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وقيل: لم يسمع منه، وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، ولم يدركه.
قال الترمذي عن البخاريّ: لا يُعرف له إلا حديث الأذان، وقال ابن عديّ: لا نعرف له شيئًا يصحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا حديث الأذان انتهى.
قال الحافظ: وهذا يؤيد كلام البخاريّ، وهو المعتمد(1)، وقد وجدت له أحاديث غير الأذان جمعتها في "جزء"، واغترّ الأصفهاني بالأول، فجزم به، وتبعه جماعة، فوهموا. وقال الحاكم: الصحيح أنه قُتل بأحد، والروايات عنه كلها منقطعة. كذا قال.
وفي ترجمة عمر بن عبد العزيز من "الحلية" بسند صحيح عن عبيد اللَّه بن عمر العمريّ قال: دخلت ابنة عبد اللَّه بن زيد بن عبد ربه عدى عمر بن عبد العزيز، فقالت: أنا ابنة عبد اللَّه بن زيد شهد أبي بدرًا، وقتل بأحد، فقال: سليني ما شئت، فأعطاها.(2). واللَّه تعالى أعلم.
(قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إِلَى الْمُصَلَّى يَسْتَسْقِي) قال الحافظ رحمه الله: ولم أقف في شيء من طرق حديث عبد اللَّه بن زيد على سبب ذلك، ولا صفته صلى الله عليه وسلم حال الذهاب إلى المصلى، ولا على وقت ذهابه، وقد وقع ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود، وابن حبان، قالت: "شكا الناس إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قحط المطر، فأمر بمنبر، فوضع له بالمصلى، ووعد الناس يومًا يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب الشمس، فقعد على المنبر … " الحديث. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه عند أحمد، وأصحاب السنن: "خرج متبذّلًا متواضعًا حتى أتى المصلّى، فرقي المنبر … ". وفي حديث أبي الدرداء عند البزار، والطبرانيّ: "قحط المطر، فسألنا نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يستسقي لنا، فغدا--------------------------------------------
(1) قوله: "وهو المعتمد" فيه نظر، فإنه يأتي له قريبًا ما يدلّ أنه وهم. فتأمل.
(2) راجع "تت" ج 2 ص 933 الطبعة الجديدة / مؤسسة الرسالة.

نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم … " الحديث.
وقد حكى ابن المنذر الاختلاف في وقتها، والراجح أنه لا وقت لها معيّنٌ، وإن كان أكثر أحكامها كالعيد، لكنها تخالفه بأنها لا تختصّ بيوم معيّن، وهل تُصنع بالليل؟ استنبط بعضهم من كونه صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة فيها بالنهار أنها نهاريّة كالعيد، وإلا فلو كانت تصلى بالليل لأسرّ فيها بالنهار، وجهر بالليل كمطلق النوافل.
[قال الجامع - عفا اللَّه عنه -]: الاستنباط المذكور محل تأمل. واللَّه تعالى أعلم.
ونقل ابن قُدامة رحمه الله الإجماع على أنها لا تصلى في وقت الكراهة. وأفاد ابن حبّان أن خروجه صلى الله عليه وسلم إلى المصلى للاستسقاء كان في شهر رمضان سنة ست من الهجرة.(1) (فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، وَقَلَبَ رِدَاْهُ) ذكر الواقدي أن طول ردائه صلى الله عليه وسلم كان ستة أذرع في ثلاثة أذرع، وطول إزاره أربعة أذرع وشبرين في ذراعين وشبر، كان يلبسهما في الجمعة والعيدين. ووقع في "شرح الأحكام لابن بزيزة" ذرع الرداء كالذي ذكره الواقديّ في ذرع الإزار، والأول أولى. قاله في "الفتح". وسيأتي كيفية القلب في بابه إن شاء اللَّه تعالى (وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ) وفي رواية يحيى بن سعيد عند ابن خزيمة: "وصلى للناس ركعتين"، وفي رواية الزهري عند البخاري: "ثم صلى لنا ركعتين".
واستدلّ به على أن الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة، وسيأتي البحث عنه في بابه إن شاء اللَّه تعالى.
(قَالَ: أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ:) المصنف رحمه الله (هَذَا) أي قوله: الذي أري النداء (غَلَطٌ مِنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ) لأن الذي أري النداء غير الذي روى حديث الاستسقاء، كما بينه بقوله (وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ الَّذِي أُرِيَ النَّدَاءَ هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبدِ رَبِّهِ، وَهَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ) بن كعب الأنصاريّ المازنيّ.
وهذا الذي قاله المصنف -رحمه اللَّه تعالى- قاله أيضًا غيره، فقد قال البخاريّ في "صحيحه": قال أبو عبد اللَّه: كان ابن عيينة يقول: هو صاحب الأذان، ولكنه وهم، لأن هذا عبد اللَّه بن زيد بن عاصم المازنيّ، مازن الأنصار انتهى.
قال في "الفتح": وقد حذف البخاريّ مقابله، والتقدير: وذاك أي عبد اللَّه بن زيد رائي الأذان عبدُ اللَّه بن زيد بن عبد ربه، وقد اتفقا في الاسم، واسم الأب، والنسبة إلى الأنصار، ثم إلى الخزرج، والصحبة، والرواية" وافترقا في الجدّ، والبطن الذي من الخزرج؛ لأن حفيد عاصم من مازن، وحفيد عبد ربه من بلحارث بن الخزرج(2). واللَّه--------------------------------------------
(1) راجع "الفتح" ج 3 ص 188 - 189.
(2) "فتح" 3/ 190.

أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث عبد اللَّه بن زيد - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكره عند المصنف، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-2/ 1505 - وفي "الكبرى" 2/ 1806 - بالسند المذكور، وفي -3/ 1507 - و"الكبرى" 2/ 1809 عن قتيبة، عن عبد العزيز، عن عمارة بن غزية، عن عباد به. وفي 5/ 1509 - و"الكبرى" 5/ 1812 - عن عمرو بن عثمان، عن الوليد، عن ابن أبي ذئب، عن الزهريّ عن عباد به. وفي 6/ 1510 - و"الكبرى" 5/ 1813 - عن قتيبة، عن سفيان به. وفي 7/ 1511 - و"الكبرى" 6/ 1815 - عن قتيبة، عن مالك، عن عبد اللَّه بن أبي بكر به. وفي 8/ 1512 - و"الكبرى" 7/ 1816 - عن هشام بن عبد الملك، عن بقية، عن شعيب، عن الزهريّ به. وفي 11/ 1519 - 3/ 1810 - عن الحارث بن مسكين، عن ابن وهب، عن ابن أبي ذئب به. وفي 12/ 1520 - و"الكبرى" 10/ 1825 - عن عمرو بن علي، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر به. و 14/ 1522 - عن محمد بن رافع، عن يحيى بن آدم، عن سفيان به.
وأخرجه (خ) 2/ 32 و 234 و2/ 39 و 2/ 38 و 8/ 93. (م) 3/ 23. (د) 1166 و 1167 و1161 و 1164. (ت) 556. (ق) 1267. (مالك في الموطإ) 135 (الحميدي) 415 و 416 (أحمد) 4/ 38 و 4/ 93 و 4/ 41 و 4/ 40 و 4/ 41. (الدارمي) 1541 و 1542 (عبد بن حميد) 516. (ابن خزيمة) 1406 و 1410 و 1414 و1420و 1424 و 1415. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: في فوائده:
(منها): ما ترجم له "المصنف"رحمه الله، وهو مشروعية خروج الإمام إلى المصلى للاستسقاء. (ومنها): مشروعية استقبال القبلة في حال الدعاء (ومنها): استحباب قلب الرداء، تفاؤلًا في قلب الحال من الجدب إلى الرخاء والخصب (ومنها): استحباب صلاة ركعتين للاستقاء، وقد خالف فيه الإمام أبو حنيفة، وسيأتي الكلام عليه، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".