📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

(وكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ) أي كل خصلة مُنشَأَةٍ، وفي نسخة "وكل مُحدّث" أي وكل أمر مُنَشىءٍ بعد كمال الدين بدعةٌ -بكسر، فسكون- وهي -كما قال المجد اللغوي رحمه اللَّه تعالى-: الحَدَث في الدين بعد الإكمال، أو ما استُحدِثَ بعد النبي صلى الله عليه وسلم، من الأهواء، والأعمال.(1).
وقال الفيّومي -رحمه اللَّه تعالى-: أباع اللَّه الخلق إبداعا. خلقهم، لا مثال، وأبدعت، الشيءَ، وابتدعته: استخرجته، وأحدثته، ومنه قيل للحالة المخالفة: بِدْعَة، وهي اسم من الابتداع، كالرِّفْعَة، من الارتفاع، ثمّ غلب استعمالها فيما هو نقص في الدين، أو زيادة، لكن قد يكون بعضها غير مكروه، فيسمّى بدعة مباحة، وهو مصلحة، يندفع بها مفسدة، كاحتجاب الخليفة عن أَخْلاطِ الناس انتهى(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبيّن بهدا أن البدعة لغةً اسم لما أُحدث بعد أن لم يكن، سواء كان دينيًا، أو غير ديني، وأما في الشرع، فهي اسم لما أُحدِثَ في الدين مما لا يدلّ عليه دليل شرعي من كتاب، أو سنّة، أو إجماع، فالبدعة الشرعية أخصّ من اللغوية، فكلّ بدعة شرعية لغويةٌ، ولا عكس.
والحاصل أن كلّ ما أُحدث في الدين بعد ما أخبر اللَّه تعالي بكماله، حيث قال: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} الآية [المائدة: 3]، وليس له أصل في الشرع، فهو بدعة ينطبق عليه حديثُ الباب، وحديثُ عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان-: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فهو ردّ".
فلا يُستثنى من قوله: "كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة" شيء، وأما ما اشتهر من تقسيم الشافعي -رحمه اللَّه تعالى-، وغيره البدعة إلى محمودة، ومذمومة فإنما هو للبدعة اللغوية، وهي كل ما أُحدث، سواء كان دينيّا، أو غيره، فكلّ ما أحدث وله أصل لي الشرع، فهو محمود، وما لا أصل له فهو مذموم. وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الخامسة، إن شاء اللَّه تعالى.
(وَكُلُّ بِدْعَةِ ضَلَالَةٌ) الضلالة كالضلال، مصدر ضلّ، من باب ضرب، وله مصادر أخرى في "ق"، قال الراغب الأصفهاني: الضلالُ العدولُ عن الطريق المستقيم، ويُضادّه الهداية، قال تعالى: {مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا} [الإسراء: 15] ويقال: الضلال لكلّ عدول عن المنهج، عمدًا كان، أو سهوًا، يسيرًا كان، أو كثيرًا، فإن الطريق المستقيم الذي هو المرتضى صعبٌ جدًّا.--------------------------------------------
(1) - راجع "القاموس".
(2) - راجع "المصباح".

قال: ولكون الضلال تركَ الطريق المستقيم عمدًا كان، أو سهوا، قليلاً كان، أو كثيرًا صحّ أن يُستَعمل لفظ الضلال ممن يكون منه خطأٌ مّا، ولذلك نُسب الضلال إلى الأنبياء، وإلى الكفّار، وإن كان بين الضلالين بَوْنٌ بَعِيد، ألا ترى إلى قول اللَّه تعالى في النبي صلى الله عليه وسلم: {وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى}، أي غير مهتد لما سِيقَ لك من النبوة، وقال موسى عليه السلام: {قَالَ: فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ} [الشعراء: 20] تنبيهًا على أن ذلك منه سهو. انتهى كلام الراغب باختصار.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -. المراد هنا العمدُ الذي يكون سببا للعدول عن منهج الهدى، بدليل الوعيد في قوله (وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ) وهو على حذف مضاف، أي كلّ أصحاب الضلالة في النار، وهذه الجملة زائدة في رواية المصنف من طريق عبد اللَّه بن المبارك، وليست في "صحيح مسلم"، وغيره، وهي زيادة صحيحة.
(ثُمَّ يَقُولُ) صلى الله عليه وسلم (بُعِثْتُ) بالبناء للمفعول (أَنَا) ضمير رفع منفصل ذُكر توكيدًا للمتصل، كما قال في "الخلاصة":
وَإنْ عَلَى ضَمِيرِ رَفْعٍ مُتَّصِلْ … عَطَفْتَ فَافْصِلْ بِالضَّمِيرِ المُنْفَصِلْ
(والسَّاعةُ) قال النووي -رحمه اللَّه تعالى-: رُوي بنصبها، ورفعها، والمشهور نصبها على المفعول معه انتهى. وقال القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: قيّدناه بالفتح، والضمّ، فأما الفتح: فهو على المفعول معه، والرفع على أنه معطوف على التاء في "بُعِثتُ"، وفُصل بينهما بـ"أنا" توكيدًا للضمير، على ما هو الأحسن عند النحويين، وقد اختار بعضهم النصب، بناءً على أن التشبيه وقع بملاصقة الأصبعين، واتصالهما، واختار آخرون الرفعَ، بحاء على أن التشبيه وقع بالتفاوت الذي بين رؤوسهما، ويعني أن ما بين زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وقيام الساعة قريبٌ، كقرب السبّابة من الوسطى، وهذا أوقع. واللَّه أعلم.
وقد جاء من حديث سهل رضي الله عنه، عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "سَبَقْتُهَا بما سَبَقَتْ هذه هذه"(1)، يعني الوُسطى والسبّابة انتهى كلام القرطبي -رحمه اللَّه تعالى-(2).
(كَهَاتَيْنِ) زاد في رواية مسلم: "ويقرُنُ بين إصبعيه السبّابة والوسطى"، فالإشارة في قوله: "كهاتين" إلى الإصبعين المذكورتين. قال السندي رحمه الله: التشبيه في المقارنة بينهما، أي ليس بينهما إصبع أخرى، كما أنه لا نبيّ بينه صلى الله عليه وسلم وبين الساعة، أو في قلّة التفاوت بينهما، فإن الوسطى تزيد على المسبحة بقليل، فكأن ما بينه صلى الله عليه وسلم وبين الساعة--------------------------------------------
(1) - رواه الترمذي من حديث المستورد بن شدّاد رقم 2213.
(2) - "المفهم" ج 2 ص 506 - 507.

في القلّة قدرُ زياده الوسطى على المسبّحة انتهى(1).
(وَكَانَ) صلى الله عليه وسلم (إِذَا ذَكَرَ السَّاعَةَ احْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ) ولفظ مسلم: "احمرّت عيناه". قال الفيوميّ رحمه الله: "الوجنة" من الإنسان: ما ارتفع من لحم خدّه، والأشهر فتح الواو، وحكي التثليث، والجمع وجَنَات، مثلُ سَجْدَة، وسَجَدَات انتهى. وقال المجد رحمه الله: "الوجنة" مثلّثةً، وككَلِمَة، ومحرّكَةً، والأجْنَة مثلّثةً: ما ارتفع من الخدّ انتهى.
(وَعَلَا) أي ارتفع (صَوْتُهُ) بالرفع على الفاعلية (وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ) إنما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لإزالة الغفلة من قلوب الناس، ليتمكّن فيها كلامُهُ صلى الله عليه وسلم فضلَ تمكّن، أو لأنه يتوجّه فكره إلى الموعظة، فيظهر عليه آثار الهيبة الإلهيّة.
واسْتُدلّ به على أنه يستحبّ للخطيب أن يفخّم أمر الخطبة، ويرفع صوته وُيجزل كلامه، ويكون مطابقًا للفصل الذي يتكلّم فيه، من ترغيب، أو ترهيب. ولعلّ اشتداد غضبه صلى الله عليه وسلم كان عند إنذاره أمرًا عظيمًا، وتحديده خَطْبًا جسيمًا(2).
(كَأنَّهُ نَذِيرُ جَيْشٍ) ولفظ مسلم "منذر جيش"، و"النذير" فَعيل بمعنى مُفعِل، ومنذر الجيش هو الذي يجيء القوم مخبرًا لهم بما قد دَهَمَم، من عدوّ، أو غيره. يعني صفته صلى الله عليه وسلم في حال الخطبة والموعظة كصفة من يُنذر قومًا بقرب جيش عظيم قَصَدَ الإغارةَ عليهم، فالضمير في قوله (يَقُولُ) للمنذر، والجملة صفته وقوله (صَبَّحَكُمْ) بتشديد الباء، وفاعله ضمير يعود إلى العدوّ المُنذَر منه، والضمير المنصوب يعود إلى المُنذَرِين، أي نَزَل بكم العدوّ وقت الصباح، والمراد أنه سينزل، وصيغة الماضي للتحقق.
مَثَّلَ حالَ الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبته، وإنذاره بمجيء القيامة، وقرب وقوعها، وتَهالُك الناسِ فيما يُرْدِيهم بحال من يُنذر قومه عند غفلتهم بجيش قريب منهم، يقصد اجتياحهم بَغْتةً، من كلّ جانب، فكما أن المنذِر يرفع صوته، وتحمرّ وَجنتاه، ويشتدّ غضبه على تغافلهم، كذلك حال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ونظيره ما رُوي أنه لما نزل: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ}، صَعِدَ الصفا، فجعل ينادي، يا بني فهر، يا بني عديّ … الحديث (مَسَّاكُمْ) بتشديد السين، مثل "صبّحكم"، ورواية المصنف "مسّاكم" بدون عاطف، والمعنى أتاكم إما صباحًا، وإما مساءً، ولفظ مسلم "ومسّاكم". بواو العطف.
ويحتمل أن يكون ضمير "يقول" للنبي صلى الله عليه وسلم، والجملة حال، وضمير "صبّحكم"، و"مسّاكم" للعذاب المفهوم من ذكر الساعة، والمراد أنه قريب منكم إن لم تطيعوني.--------------------------------------------
(1) - "شرح السندي" ج3 ص 189.
(2) - "شرح مسلم" ج6 ص 155 - 156 ..

(ثُمَّ قَالَ) صلى الله عليه وسلم (مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَهْلِهِ) أي فماله موروث لأهله (وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا" هو بالفتح: الهلاك، ثم سمّي به كل ما هو بصدد أن يضيع لو لم يقم أحد بأمره، كالأطفال.
وقال القرطبيّ: "والضَّيَاع" العيال، قاله النضر بن شُميل، وقال ابن قتيبة: هو مصدر ضاع، يَضيع، ضَيَاعًا، ومثله مَضَى يَمضي، مَضَاءً، وقَضَى يَقضي، قَضَاء، أراد: من ترك عيالاً، عالة، أو أطفالاً، فجاء بالمصدر موضيع الاسم، كما تقول ترك فَقْرًا، أي فُقَراء، والضَّيَاع بالكسر جمع ضائع، مثل جائع وجياع، وضَيعَةُ الرجل أيضًا ما يكون منه معاشه، من صِنَاعة، أو غلّة، قاله الأزهريّ، وقال شَمِر: ويدخل فيه التجارة، والحرفة، يقال: ما ضيعتك؟ فتقول كذا(1) (فإِلَيّ) أي أمره إليّ (أَوْ عَلَيَّ) أي إصلاحه عليّ، ولفظ مسلم "وعليّ" بالواو (وَأَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ) ولفظ الرواية الآتية في "الجنائز" 67/ 1962 - : "أنا أولى بكلّ مؤمن من نفسه"، وهو الذي لمسلم. وهي حديث أبي هريرة الآتي في "الجنائز"-67/ 1963 - "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم". وهذه الجملة -أعني "أنا أولى الخ"- وقعت عند مسلم، وكذا عند المصنف في "الجنائز"، مقدمةً على قوله: "من ترك الخ"، فلذا جعل القرطبي قوله: "من ترك" مُفسِّرًا لقوله: "أنا
أولى"، ونصه:
وقوله: "أنا أولى بكلّ مؤمن من نفسه" أي أقرب له من نفسه، أو أحقّ به منها، ثم فسّر وجهه بقوله: "من ترك مالاً، فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعًا فإليّ، وعليّ". وبيانه أنه إذا ترك دينا، أو ضياعًا، ولم يقدر على أن يُخلّص نفسه منه، إذ لم يترك شيئًا، يسدّ به ذلك، ثم يخلّصه النبي صلى الله عليه وسلم بقيامه به عنه، أو سدّ ضيعته كان أولى به من نفسه، إذ قد فعل معه ما لم يفعل هو بنفسه. واللَّه تعالى أعلم.
وأما رواية من رواه: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم" في غير الأصل(2)، فيحتمل أن يُحمل على ذلك، ويحتمل أن يكون معناه: أنا أولى بالمؤمنين من بعضهم لبعض، كما قال تعالى: {أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [النساء: 66] أي ليقتل بعضكم بعضًا في أشهر أقوال المفسّرين انتهى.
وقال النووي -رحمه اللَّه تعالى-: قوله: "أنا أولى بكلّ مؤمن من نفسه" هو موافق لقول اللَّه تعالى: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}، أي أحقّ، قال أصحابنا: لو اضطرّ النبي صلى الله عليه وسلم إلى طعام غيره، ومالكه مضطرّ إليه لنفسه كان له صلى الله عليه وسلم أخذه من مالكه المضطرّ،--------------------------------------------
(1) - "المفهم" ج2 ص 509.
(2) -أي في غير "صحيح مسلم" لأنه أصل كتاب القرطبي، حيث اختصر كتابه منه.

ووجب على مالكه بذله له صلى الله عليه وسلم، قالوا: ولكن هذا - وإن كان جائزًا - لم يقع انتهى(1).
وقال القرطبي -رحمه اللَّه تعالى-: وهذا الكلام إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حين رَفَع ما كان قرّره من امتناعه من الصلاة على من مات، وعليه دين، لم يترك وفاءً، كما قاله أبو هريرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يُؤتَى بالميت، عليه الدين، فيَسأَلُ. "هل ترك لدينه وفاء؟ "، فإن قيل: إنه ترك وفاءً صلى عليه، وإن قالوا: لا، قال: "صلّوا على صاحبكم"، قال: فلما فتح اللَّه عليه الفتوح قال: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من تُوفّي، فترك دينًا، فعليّ، ومن ترك مالاً فلورثته"(2).
قال القاضي: وهذا مما يلزم الأئمة من الفرض في مال اللَّه تعالى للذرّيّة، وأهل الحاجة، والقيام بهم، وقضاء ديون محتاجهم انتهى كلام القرطبي -رحمه اللَّه تعالى-(3).
ونقل السيوطيّ عن القاضي عياض -رحمهما اللَّه-، أنه قال: اختلف الشارحون في معنى هذا الحديث، فذهب بعضهم إلى أنه ناسخ لتركه الصلاة على من مات، وعليه دين، وقوله: "صلّوا على صاحبكم"، وأن النبي صلى الله عليه وسلم تكفّل بديون أمته، والقيام بمن تركوه، وهو معنى قوله هذا عنده.
وقيل: ليس بمعنى الحمالة، لكنه بمعنى الوعد بأنّ اللَّه تعالى يُنجز له، ولأمته ما وعدهم من فتح البلاد، وكنوز كسرى، وقيصر، فيقضي منها ديون من عليه دين انتهى(4).
وقال النووي رحمه الله: قال أصحابنا: وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من مات، وعليه دين، لم يَخلُف به وفاءً، لئلا يتساهل الناس في الاستدانة، ويُهملوا الوفاء، فزجرهم عن ذلك بترك الصلاة عليهم، فلما فتح اللَّه على المسلمين مبادئ الفتوح، قال صلى الله عليه وسلم: "من ترك دينا، فعلي قضاؤه"، فكان يقضيه، واختَلَف أصحابنا، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه قضاء ذلك الدين، أم كان يقضيه تكرّمًا، والأصحّ عندهم أنه كان واجبًا عليه صلى الله عليه وسلم، واختُلف هل هذه من الخصائص، أم لا؟ فقال بعضهم: هو من خصائص رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: لا، بل يلزم الإمام أن يقضي من بيت المال دينَ من مات، وعليه دين، إذا لم يخلُف وفاء، وكان في بيت المال سَعَة، ولم يكن هناك أهمّ منه انتهى(5).--------------------------------------------
(1) - "شرح مسلم" بتصرف ج 6 ص 155.
(2) - متفق عليه، ويأتي للمصنف برقم 67/ 1962.
(3) - "المفهم" ج2 ص 510.
(4) - راجع "زهر الربى" ج3 ص 189 - 190.
(5) - "شرح مسلم" ج 6 ص 155.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: إيجابه على الإمام يحتاج إلى دليل، ولا يكفي مجرّد فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجةً على الإيجاب عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهدا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث جابر - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له:
أخرجه هنا-22/ 1578 - وفي "الكبرى" 21/ 1786 - بالإسناد المذكور، وفي 65/ 1311 - عن عمرو الفَلاّس، عن يحيى القطان، عن جعفر بن محمد به، محتصرًا: "كان يقول لي صلاته بعد التشهد بلفظ: "أحسنُ الكلام كلام اللَّه، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ". وفي 67/ 1962 - و"الكبرى" 67/ 2089 - عن نوح بن حبيب، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عنه مقتصرًا على قصة ترك الصلاة على من عليه دين. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (م) 3/ 11 (د) 2954 (ق) 2416 (أحمد) 3/ 337 و 3/ 371 (ابن خزيمة) 17850 واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما بوّب له المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان كيفيّة الخطبة. ومنها: استحباب الحمد والثناء على اللَّه تعالى بما هو أهله في الخطبة. ومنها: أن الهداية والإضلال من اللَّه تعالى، لا يقدر عليهما أحد من الخلق. ومنها: أن كتاب اللَّه أصدق الحديث، وأحسنه، كما قال تعالى: {وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا} [النساء: 87] وقال: {اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ} [الزمر: 23]. ومنها: أن كلّ بدعة ضلالة توقع صاحبها في النار، والمراد بها البدعة الشرعية، فكلّ من ابتدع في الدين، فقد عرّض نفسه للنار. ومنها: بيان قرب الساعة، وأن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من علاماتها. ومنها: أنه ينبغي للخطيب أن يخطب بقوّة حتى يؤثّر وعظه في قلوب المستمعين. ومنها: كون النبي صلى الله عليه وسلم أولى بكلّ مؤمن من نفسه، فكان يقوم لأمته بما لا يستطيعون القيام به، من قضاء الديون التي عجزوا عنها، وكفالة عيالهم بعد موتهم، وأنه يجب على كل مؤمن أن يقدّمه صلى الله عليه وسلم على نفسه، فلا يخرج عن سنته، وإن لم يوافق هواه، ولا يجوز له أن يبتدع في شريعته ما ليس منها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة الخامسة: قوله: "كلّ بدعة ضلالة الخ" تقدم أنه عامٌ لا يخصّص منه شيء ،

لأن المراد به البدعة الشرعية، وهي التي أحدثت في الدين بعد كماله، ولا يشهد لها كتاب، ولا سنة، ولا إجماع.
قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: "قوله: فإن كل بدعة ضلالة"، بعد قوله: "وإياكم ومحدثات الأمور"، فإنه يدلّ على أن المحدث يسمّى بدعة، وقوله: "وكل بدعة ضلالة" قاعدة شرعية كلية بمنطوقها ومفهومها، أما منطوقها فكأن يُقال: حكم كذا بدعة، وكلّ بدعة ضلالة، فلا تكون من الشرع، لأن الشرع كله هُدى، فإن ثبت أن الحكم المذكور بدعة صحت المقدّمتان، وأنتجتا المطلوب. والمراد بقوله: "كل بدعة ضلالة" ما أُحدث، ولا دليل له من الشرع بطريق خاصّ، ولا عامّ انتهى(1).
وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه اللَه تعالى- في "منهاح السنة": إنما سماها عمر رضي الله عنه يعني صلاة التروايح- بدعةً، لأن ما فُعل ابتداء بدعةٌ لغويةٌ، وليس ذلك بدعة شرعيّة، فإن البدعة الشرعيّة التي هي ضلالة ما فُعل بغير دليل شرعيّ، كاستحباب ما لم يحبّه اللَّه، وإيجاب ما لم يوجبه اللَّه، وتحريم ما لم يحرّمه اللَّه، وبه يندفع ما يقال: إن قول عمر: رضي الله عنه "نعمت البدعة" مخالف لحديث: "كلُّ بدعة ضلاة" بأن المراد بالبدعة في الكلية البدعة الشرعيّة، والوصف بالحسن للبدعة اللغوية. وقال أيضًا: وفي وصفها بـ "نعمت" إشارة إلى أن أصلها سنة، وليست ببدعة شرعية حتى تكون ضلالة، بل بدعة لغوية، وهي حسنة، وقد تعتريها الأحكام الخمسة، والبدعة الشرعيّة ما ليس لها أصل في الشرع، فلا تكون إلا سيئة انتهى(2).
ونقل الحافظ -رحمه اللَّه تعالى- في "الفتح"، عن الشافعي رحمه الله، أنه قال: البدعة بدعتان: محمودة، ومذمومة، فما وافق السنة فهو محمود، وما خالفها فهو مذموم. أخرجه أبو نعيم بمعناه من طريق إبراهيم بن الجنيد عن الشافعي، وجاء عن الشافعي أيضا ما أخرجه البيهقيّ في "مناقبه"، قال: المحدثات ضربان: ما أُحدث يخالف كتابًا أو سنّة، أو أثرًا، أو إجماعًا، فهذه بدعة الضلال، وما أحدث من الخير، لا يخالف شيئًا من ذلك، فهذه محدثة غير مذمومة انتهى.
وقسم بعض العلماء البدعة إلى الأحكام الخمسة، وهو واضح.
وقد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قد أصبحتم على الفطرة، وإنكم ستُحدثون، ويُحدَثُ لكم، فإذا رأيتم محدثة، فعليكم بالهدي الأول.
فمما حدث تدوين الحديث، ثم تفسير القرآن، ثم تدوين المسائل الفقهية المولّدة--------------------------------------------
(1) - "فتح" 13 ص 267 - 268.
(2) - نقله في "المرعاة" ج 4 ص 327، ونقلته بتصرّف.

عن الرأي المحض، ثم تدوين ما يتعلّق بأعمال القلوب. فأما الأول فأنكره عمر، وأبو موسى، وطائفة، ورخّص فيه الأكثرون. وأما الثاني، فأنكره جماعة من التابعين، كالشعبي. وأما الثالث، فأنكره الإمام أحمد، وطائفة يسيرة، وكذا اشتدّ إنكار أحمد للذي بعده.
ومما حدث أيضًا تدوين القول في أصول الديانات، فتصدّى لها المثبتة والنُّفَاة، فبالغ الأول حتى شبّه، وبالغ الثاني حتى عطّل، واشتد إنكار السلف لذلك، كأبي حنيفة، وأبي يوسف، والشافعي، وكلامهم في ذمّ أهل الكلام مشهور، وسببه أنهم تكلّموا فيما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وثبت عن مالك أنه لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر شيء من الأهواء -يعني بدع الخوارج والروافض، والقدريّة- وقد توسّع من تأخّر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين، وأتباعهم، ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان، وجعلوا كلام الفلاسفة أصلاً يردّون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل، ولو مستكرها، ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي رتبوه هو أشرف العلوم، وأولاها بالتحصيل، وأن من لم يستعمل ما اصطلحوا عليه، فهو عاميّ جاهل.
فالسعيد من تمسّك بما كان عليه السلف، واجتنب ما أحدثه الخلف، وإن لم يكن له منه بُدّ فليكتف منه بقدر الحاجة، ويجعل الأول المقصود بالأصالة، واللَّه ولي التوفيق.
وقد أخرج أحمد بسند جيّد عن غُضيف بن الحارث، قال: بَعَث إليّ عبد الملك بن مروان، فقال: إنا قد جمعنا الناس على رفع الأيدي على المنبر يوم الجمعة، وعلى القصص بعد الصبح والعصر، فقال: أما إنهما أمثل بِدَعِكم عندي، ولستُ بمجيبكم إلى شيء منهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما أحدث قوم بدعةً، إلا رُفع من السنة مثلها، فتمسُّكٌ بسنّة خير من إحداث بدعة". انتهى.
وإذا كان هذا جواب هذا الصحابي في أمر له أصل في السنة، فما ظنّك بما لا أصل له فيها، فكيف بما يشتمل على ما يخالفها. وفي "كتاب العلم" من "صحيح البخاري" أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يذكر الناس كل خميس لئلا يَمَلّوا. وفي "كتاب الرقاق" منه أن ابن عباس رضي الله عنه قال: حدِّثِ الناسَ كلّ جمعة، فإن أبيت فمرّتين، ونحوُهُ وصيّة عائشة لعُبيد بن عُمير، والمراد بالقصص التذكير والموعظة، وقد كان ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يكن يجعله راتبًا كخطبة الجمعة، بل بحسب الحاجة. انتهى كلام الحافظ -رحمه اللَّه تعالى- ببعض تصرّف(1)، وهو بحثٌ نفيسٌ جدّا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه--------------------------------------------
(1) - "فتح" ج 13 ص 267 - 268.

المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌23 - (حَثُّ الإِمَام عَلَى الصدَقَةِ فِي الْخُطبَةِ)
1579 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِيَاضٌ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْعِيدِ، فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَخْطُبُ، فَيَأْمُرُ بِالصَّدَقَةِ، فَيَكُونُ أَكْثَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ، أَوْ أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ بَعْثًا تَكَلَّمَ، وَإِلاَّ رَجَعَ.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متَّفَقٌ عليه، وقد مرّ قبل بابين، في 20/ 1576 "استقبال الإمام الناس بوجهه في الخطبة"، رواه عن قتيبة، عن عبد العزيز الدراوري، عن داود بن قيس به، وقد استوفيت شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه، تستفد. وباللَّه تعالى التوفيق.
و"عمر بن علي": هو الفلاّس، و"يحيى": هو القطّان، ودلالة الحديث على الترجمة واضحة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1580 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ -وَهُوَ ابْنُ هَارُونَ- قَالَ: أَنْبَأَنَا حُمَيْدٌ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، خَطَبَ بِالْبَصْرَةِ، فَقَالَ: أَدُّوا زَكَاةَ صَوْمِكُمْ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، فَقَالَ: مَنْ هَاهُنَا مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ؟ قُومُوا إِلَى إِخْوَانِكُمْ، فَعَلِّمُوهُمْ، فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ، عَلَى الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ شَعِيرٍ".
قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: هذا الحديث سيأتي للمصنف في "كتاب الزكاة" برقم 36/ 2508 - ويأتي شرحه، وبيان المسائل المتعلّقة به هناك، إن شاء اللَّه تعالى.
وفيه انقطاع؛ لأن الحسن البصريّ لم يسمع من ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما -، لكن المرفوع منه صحيح؛ لأنه سيأتي للمصنف في "الزكاة" بسند آخر متّصل، إن شاء اللَّه تعالى.
وحميد هو الطويل، والحسن هو البصريّ، وقوله: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم" بفتح همزة "أن" لكونها سدَّت مسدّ مفعولين "يعلمون"، ويحتمل أن تكون بالكسر؛ لوقوعها في

الابتداء، وتكون الجملة مستأنفة استئنافًا بيانيَّا، وهو ما وقع جوابًا لسؤال مقدر، فكأن سائلًا سأله، فقال: ما هي زكاة الصوم؟ فأجاب بقوله: "إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلخ.
ودلالة الحديث على الترجمة من حيث إن ابن عباس رضي الله عنه خطب في آخر رمضان، وحثّ الناس على أداء زكاة الفطر. واللَّه تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1581 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ قَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا، فَقَدْ أَصَابَ النُّسُكَ، وَمَنْ نَسَكَ قَبْلَ الصَّلَاةِ، فَتِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ». فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ لَقَدْ نَسَكْتُ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ إِلَى الصَّلَاةِ، عَرَفْتُ أَنَّ الْيَوْمَ يَوْمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، فَتَعَجَّلْتُ، فَأَكَلْتُ، وَأَطْعَمْتُ أَهْلِي، وَجِيرَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «تِلْكَ شَاةُ لَحْمٍ». قَالَ: فَإِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً، خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْ لَحْمٍ، فَهَلْ تُجْزِي عَنِّي؟ ، قَالَ: «نَعَمْ، وَلَنْ تُجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ».
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم في باب "الخطبة يوم العيد" 8/ 1563 - وتقدم شرحه، وبيان المسائل المتعلّقة به هناك، فراجعه تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق.
وأبو الأحوص هو سلاّم بن سُليم الحنفي الكوفيّ، ومنصور هو ابن المعتمر، والشعبيّ هو عامر ابن شَرَاحيل، والإسناد كله كوفي، إلا شيخه، فبَغْلانيّ.
ومعنى "فقد أصاب النسك" أي أصاب النسك المشروع المجزىء. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌24 - (الْقَصْدُ فِي الْخُطْبَةِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "القصد" بفتح القاف، وسكون الصاد المهملة: التوسط، يقال: قَصَدَ في الأمر قَصْدًا من باب ضرب: إذا توسط، وطلب الأسدّ، ولم يُجاوز الحدّ، وهو على قَصْدٍ: أي رُشْدِ وطريق قَصْدٌ: أي سَهْلٌ قاله الفيومي(1).
1582 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ،--------------------------------------------
(1) "المصباح المنير" جـ2 ص 505.

قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا، وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث حسن، من أجل الكلام في سماك بن حرب، فقد ضعفه قوم، ووثقه آخرون، كما سبق تفصيل ذلك في ترجمته برقم 2/ 325، والقول الفصل فيه هو ما قاله ابن عديّ -رحمه اللَّه تعالى-. أحاديثه حسان، وهو صدوقٌ، لا بأس به. انتهى. وما قاله يعقوب بن شيبة -رحمه اللَّه تعالى-: من سمع منه قديمًا، مثل شعبة، وسفيان، فحديثهم عنه صحيح مستقيم. انتهى. راجع "تهذيب التهذيب" 2/ 115.
وهذا الحديث مما رواه عنه سفيان الثوريّ، كما سيأتي بعد باب، فهو حسنٌ. واللَّه تعالى أعلم.
و"أبو الأحوص": هو سلاّم بن سُليم الحنفيّ الثقة المتقن. والسند من رباعيات المصنف، وهو (94) من رباعيات هذا الكتاب، وقد تقدم في "الجمعة" في "باب القراءة في الخطبة الثانية، والذكر فيها"، وتقدم تمام البحث فيه هناك، وباللَّه تعالى التوفيق.
ودلالة الحديث على الترجمة واضحة، ومعنى قوله: "قصدًا" أي متوسّطة بين القصر والطول، وكذا الصلاة، ولا يلزم مساواتهما، إذ توسط كل يُعتبر في بابه، كما تقدّم.
قاله السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌25 - " الجُلُوسُ بَينَ الْخُطْبَتَيْنِ، وَالسُّكُوتُ فِيهِ"
1583 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَقْعُدُ قَعْدَةً، لَا يَتَكَلَّمُ فِيهَا، ثُمَّ قَامَ، فَخَطَبَ خُطْبَةً أُخْرَى، فَمَنْ خَبَّرَكَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، خَطَبَ قَاعِدًا، فَلَا تُصَدِّقْهُ.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث حسنٌ أيضًا؛ لما تقدّم في الباب الماضي، والسند من رباعيات المصنّف أيضًا، وهو (95) من رباعيات هذا الكتاب، وقد تقدم في "الجمعة" في "باب كم الخطبة؟ " 32/ 1415 - وتقدم الكلام عليه هناك مستوفًى، فراجعه تستفد، واللَّه تعالى وليّ التوفيق.
و"أبو عوانة": هو الوضّاح بن عبد اللَّه اليشكريّ الثقة الثبت.
وقوله: "خبرك" بتشديد الباء، لغة في "أخبرك". ودلالة الحديث على الترجمة

واضحة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، واليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌26 - (الْقِرَاءَةُ فِي الْخُطْبَةِ الثَّانِيَةِ)
1584 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ، وَيَقْرَأُ آيَاتٍ، وَيَذْكُرُ اللَّهَ، وَكَانَتْ خُطْبَتُهُ قَصْدًا، وَصَلَاتُهُ قَصْدًا".
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث حسنٌ، كما سبق بيانه قبل باب، فإن الحديث واحد، و"عبد الرحمن": هو ابن مهديّ، و"سفيان": هو الثوريّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌27 - (نُزُولُ الإِمَامِ عَنِ الْمِنْبَرِ قَبْلَ فرَاغِهِ مِنَ الْخُطْبَةِ)
1585 - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ، يَخْطُبُ، إِذْ أَقْبَلَ الْحَسَنُ، وَالْحُسَيْنُ، عليهما السلام عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ، أَحْمَرَانِ، يَمْشِيَانِ، وَيَعْثُرَانِ، فَنَزَلَ، وَحَمَلَهُمَا، فَقَالَ: «صَدَقَ اللَّهُ، {إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ} [التغابن: 15] رَأَيْتُ هَذَيْنِ، يَمْشِيَانِ، وَيَعْثُرَانِ فِي قَمِيصَيْهِمَا، فَلَمْ أَصْبِرْ، حَتَّى نَزَلْتُ، فَحَمَلْتُهُمَا».
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث صحيحٌ، وقد تقدم في "الجمعة" أيضًا - 30/ 1413 - وقد استوفيت شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق.

و"يعقوب بن إبراهيم": هو الدَّورقيّ.
و"أبو تُمَيلة" -بمثنّاة مصغرًا-: هو يحيى بن واضح الأنصاريّ مولاهم المروزيّ مشهور بكنيته، ثقة، من كبار [9].
روى عن حسين بن واقد، ومحمد بن إسحاق، والأوزاعي، وأبي حمزة السكّريّ، وغيرهم. وعنه أحمد، وإسحاق، ومحمد بن سلام البيكنديّ، وغيرهم. قال عبد اللَّه ابن أحمد، عن أبيه: ثقة. وقال الأثرم، عن أحمد: ليس به بأس، ثم قال: أرجو إن شاء اللَّه تعالى أن لا يكون به بأس، كتبنا عنه على باب هُشيم. وقال عثمان الدارميّ، عن ابن معين: ليس به بأس، وكذا قال النسائيّ. وقال ابن أبي خيثمة، وغيره عن ابن معين: قد رأيته ما كان يحسن شيئا. وقال عبدالله بن عدي بن المديني: سئل أبي عن أبي تُميلة، والسِّينانيّ، فقدّم يحيى بن واضح، وقال: روى الفضل بن موسى أحاديث مناكير. وقال ابن خراش: صدوق، وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: ثقة في الحديث، أدخله البخاريّ في "الضعفاء"، فسمعت أبي يقول: يُحَوَّل من هناك. وقال صاحب "الميزان": لم أر له في "الضعفاء" للبخاريّ ذكرًا.
وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال العبّاس بن مصعب المروزيّ: كان أبو تُمَيلة عالما بأيام الناس. وقال زُنَيج، عن أبي تُميلة كان أبي، والمبارك والد عبد اللَّه، تاجرين، وكانا قد جعلا لنا مَنْ حَفِظَ منّا قصيدة فله درهم، قال أبو غسّان: فخرجا شاعرين. وقال صالح بن محمد جَزَرَة. ثقة في الحديث، وكان محمود الرواية. روى له الجماعة، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، برقم 1585 وفي "كتاب النكاح" 3225 حديث: "إن أحساب أهل الدنيا الذي يذهبون إليه المال".
و"ابن بُريدة": هو عبدالله بن بُريدة بن الحصيب.
وقوله. "يعثران" من باب نصر، وضرب، وكرُم، من العَثْرة، وهي الزلّة، أي يمشيان مشيَ صغير، يميل في مشيه تارة إلى هنا، وتارة إلى هنا، لضعفه في المشي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلتُ، وإليه أنيب".

‌‌28 - مَوْعِظَةُ الإِمَامِ النِّسَاءَ بَعْدَ الْفرَاغِ مِنَ الْخُطْبَةِ، وَحَثُّهُنَّ عَلَى الصَّدَقَةِ
1586 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَهُ رَجُلٌ: شَهِدْتَ الْخُرُوجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ ، قَالَ: نَعَمْ، وَلَوْلَا مَكَانِي مِنْهُ، مَا شَهِدْتُهُ -يَعْنِي مِنْ صِغَرِهِ- أَتَى الْعَلَمَ، الَّذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ، فَصَلَّى، ثُمَّ خَطَبَ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ، فَوَعَظَهُنَّ، وَذَكَّرَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ، فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُهْوِى بِيَدِهَا إِلَى حَلَقِهَا، تُلْقِي فِي ثَوْبِ بِلَالٍ.
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (عمرو بن علي) الفلاس البصري، ثقة ثبت [10] 4/ 4.
2 - (يحيى) بن سعيد القطّان البصري، ثقة ثبت حجة [9] 4/ 4.
3 - (سفيان) بن سعيد الثوريّ الإمام الحجة الثبت [7] 33/ 37.
4 - (عبد الرحمن بن عابس) النخعي الكوفي، ثقة [4] 50/ 851.
5 - (ابن عباس) عبد اللَّه البحر الحبر - رضي اللَّه تعالى عنهما - 27/ 31 واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة، كما سبق غير مرة. (ومنها): أن فيه ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
عن عبد الرحمن بن عابس -رحمه اللَّه تعالى- أنه (قال: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاس) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (قَالَ: لَهُ رَجُلٌ) جملة حالية من المفعول، ولم يُسمَّ الرجلُ (شَهِدْتَ الْخُرُوجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟) بتاء الخطاب، وتقديرِ همزة الاستفهام، ولفظ البخاريّ: "قيل له: أشهدت العيدَ مع النبي صلى الله عليه وسلم"؟ (قَالَ: نَعَمْ، وَلولَا مَكَانِي مِنْهُ) أي لولا قرابتي من النبي

- صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أبي داود: "ولولا منزلتي منه … " (مَا شَهِدْتُهُ) أي حضرته (-يَعْني مِنْ صِغَرِهِ-) أي إنما يمتنع شهوده للنبي صلى الله عليه وسلم لأجل كونه صغيرًا.
قال ابن بطال رحمه الله: خروج الصبيان للمُصلَّى إنما هو إذا كان الصبيّ ممن يَضبط نفسه عن اللعب، ويعقل الصلاة، ويتحفّظ مما يُفسدها، ألا ترى إلى ضبط ابن عبّاس القصّة انتهى.
وتعقبه الحافظ رحمه الله: بقوله: وفيه نظر؛ لأن مشروعيّة إخراج الصبيان إلى المصلى إنما هو للتبرّك، وإظهار شعار الإسلام بكثرة من يحضر منهم، ولذلك شرع للحُيَّض، فهو شامل لمن تقع منهم الصلاة، أو لا، وعلى هذا إنما يُحتاج أن يكون مع الصبيان من يضبطهم عما ذُكر من اللعب ونحوه، سواءٌ صَلَّوا، أم لا، وأما ضَبطُ ابن عباس رضي الله عنه القصةَ فلعلّه لفرط ذكائه. واللَّه أعلم انتهى(1).
وقوله: (أتى العَلَمَ الذِي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ) جملة مستأنفةٌ بَيَّنَ فيها الحالة التي شهد النبيَّ صلى الله عليه وسلم عليها حين شهد العيد معه.
والمعنى: جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلامة التي عند دار كثير بن الصلت، فالمراد بالعلم - بفتحتين-: العلامة، لا الجبل. وظاهره أن دار كثير بن الصلت كانت موجودة في زمنه صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك، فإن كثيرًا بَنَاها بعده صلى الله عليه وسلم بزمن، فصارت شهيرة في تلك البقعة، ووُصِفَ المُصلَّى بمجاورتها.
وقال في "الفتح": وتعريفه -أي المصلى- بكونه عند دار كثير بن الصلت على سبيل التقريب للسامع، وإلا فدار كثير بن الصلت محدثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وظهر من هذا الحديث أنهم جعلوا لمصلاه شيئًا عُرف به، وهو المراد بالعلم، وهو- بفتحتين-: الشيءُ الشاخص انتهى.(2)
وكثير بن الصلت -بفتح الصاد المهملة، وسكون اللام، ومثنات فوقيّة-: هو ابن معدي كرب بن وَكِيعَة بِن شُرَحبيل بن معاوية الكنديّ، يُكنَى أبا عبد اللَّه، حليف قريش، وعداده في بني جمُح، ثم تحولوا إلى العبّاس، وقال ابن سعد: وَفَدَ عُمُومته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلموا، ثم رجعوا إلى اليمن، فارتدّوا، فقُتلوا يوم النُّجَير، ثم هاجر كثيرٌ، وزُبيد، وعبد الرحمن بنو الصلت إلى المدينة، قال ابن سعد: وُلد كثيرٌ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان له شَرَف، وحال جميلةٌ، وكذا جزم البخاريّ، وابن أبي حاتم، وابن حبان، والعسكري، وابن منده بأنه وُلد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأورده ابن حبّان في التابعين، وقال البخاريّ: أدرك عثمان، وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: روى عن أبي بكر الصدّيق، وأخرج ابن سعد بسند صحيح إلى نافع، قال: كان اسم كثير بن الصلت قليلاً، فسمّاه--------------------------------------------
(1) - "فتح" ج 3 ص 145.
(2) - "فتح" ج 3 ص 145.

عمر كثيرًا، ووصله أبو عوانة في "صحيحه" من وجه آخر، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، وفيه: فسماه النبي صلى الله عليه وسلم، واستغربه ابن منده، وفي سنده راو ضعيف، والأول أصحّ، قال الحافظ: ولكن للموصول شاهد، ذكره الفاكهيّ من رواية ميمون بن الحكم، عن محمد بن جُعشُم، عن ابن جُريج.
ورَوَى كثير بن الصلت عن أبي بكر، وعمر، وزيد بن ثابت، وغيرهم، وروى عنه يونس بن جُبير، وأبو علقمة، وحديثه فى النسائيّ(1)، وله ذكر في "الصحيح"، في نقله المنبر بالمصلَّى. قاله في "الإصابة"(2).
(فصلّى، ثُمَّ خَطَبَ) أي صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد، ثم خطب بعد الصلاة (ثم أَتَى النِّسَاءَ) هذا يشعر بأن النساء كنّ على حِدَة من الرجال، غير مختلطات بهم (فَوَعَظَهُنَّ، وَذَكَرَهُنَّ، وَأَمَرَهُنَّ أَنْ يَتَصَدَّقْنَ) هذا موضع الترجمة (فَجَعَلَتِ الْمَرأَةُ تهُوِي بِيَدِهَا) قال الفيومي -رحمه اللَّه تعالى-: وأهوى إلى سيفه بالألف. تناوله بيده، وأهوى إلى الشيء بيده مدها ليأخذه، إذا كان عن قُرْب، فإن كان عن بُعد قيل: هَوَى إليه، بغير ألف، وأهويت بالشيء بالألف. أو مأت به انتهى.
قلت: المناسب هنا بضم التاء، من أهوى رباعيّا، لأن حلقهن قريب، أي تَمُدُّ يدها إلى حلقها، لتأخذ منه حُليًّا تتصدق بها (إِلَى حَلَقِهَا، تُلْقِي) جملة في موضع نصب على الحال من "المرأة"، وفي نسخة. "فتلقي" بزيادة الفاء (فِي ثَوْبِ بِلَالٍ) أي ترمي في ثوب بلال رضي الله عنه ما تتصدّق به من أنواع الحليّ، وقد فسّر ذلك في رواية طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنه عند البخاريّ: "قال: فتصدّقن، فبسط بلال ثوبه، ثم قال: هَلُمّ لَكُنَّ فدًا أبي وأمي، فيُلقين الْفَتَخَ، والخواتيم في ثوب بلال. قال عبد الرزاق: الفتخ الخواتيمُ العظام، كانت في الجاهلية انتهى. قال في "الفتح": لم يذكر عبد الرزاق في أيّ شيء كانت تلبس، وقد ذكر ثعلب أنهنّ كنّ يلبسنها في أصابع الأرجل انتهى، ولهذا عطف عليها الخواتيم، لأنها عند الإطلاق تنصرف إلى ما يُلبس في الأيدي، وقد وقع في بعض طرقه عند مسلم هنا ذكر الخَلاخيل، وحكى عن الأصمعيّ أن الفتخ الخواتيمُ التي لا فُصوص لها، فعلى هذا هو من عطف الأعم على الأخصّ انتهى(3) .. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.--------------------------------------------
(1) - هو حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه: "الشيخ والشيخة إذا زنيا، فارجموهما … " الحديث.
(2) - "الإصابة" ج 8 ص 322 - 323.
(3) - "فتح" ج 3 ص 148 - 149.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا-28/ 1586 - وفي "الكبرى" 13/ 1776 - بالإسناد المذكور، وتقدّم برقم 14/ 1569 - و"الكبرى" 13/ 1778 - عن محمد بن منصور، عن سفيان بن عيينة، عن أيوب السختياني، عن عطاء بن أبي رباح، عنه، مختصرًا: "أشهد أني شهدت العيدَ مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم خطب". واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أما طريق عبد الرحمن بن عابس فأخرجها (خ) في 1/ 218 وفي 2/ 26 وفي 7/ 51 وفي 9128 (د) 1146 (أحمد) 1/ 232 و 1/ 345 و 1357 و1/ 368. وأما طريق عطاء فأخرجها (خ) في 1/ 35 و 2/ 144 (م) 3/ 18 (د) 1142 و 1143 و 1144 (ق) 1273 (الحميدي) 476 (أحمد) 1/ 220 و 1226 و1/ 286 (الدارمي) 1611 (ابن خزيمة) 1437. وفوائد الحديث تقدّمت غير مرّة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌29 - (الصَّلَاةُ قَبْلَ العِيدِ، وَبَعْدَهَا)
1587 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الأَشَجُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا، وَلَا بَعْدَهَا".
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (عبد اللَّه بن سعيد الأشجّ) أبو سعيد الأشج الكوفي، ثقة، من صغار [10] 22/ 907.
2 - (ابن إدريس) عبد اللَّه الأوديُّ، أبو محمد الكوفيّ، ثقة فقيه عابد [8] 85/ 102.
3 - (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [7] 24/ 26.
4 - (عديّ) بن ثابت الأنصاريّ الكوفيّ، ثقة رمي بالتشيّع [4] 49/ 605.

5 - (سعيد بن جبير) الأسدي الوالبي الكوفيّ، ثقة فقيه إمام [3] 28/ 436، والصحابي تقدّم في الباب الماضي. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها). أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الستة بلا واسطة. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعي. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَومَ الْعِيدِ) أي عيد الفطر، ففي رواية البخاريّ: "خرج يوم الفطر" (فَصَلَّى رَكعَتَيْنِ، لَم يُصَلِّ قَبلَهَا، وَلَا بَعْدَهَا) إنما أفرد الضمير مع أن المرجع قوله: "ركعتين" باعتبار أنهما صلاة واحدة، زاد في رواية الشيخين. "ثم أتى النساء، ومعه بلال، فأمرهنّ بالصدقة، فجعلن يُلقين، تلقي المرأة خُرْصها، وسِخَابها".
و"الْخُرْص" بضم الخاء المعجمة، وحكي كسرها، وسكون الراء، بعدها صاد مهملة: هو الحلقة من الذهب، أو الفضة، وقيل: هو القرط، إذا كان بحبة واحدة.
و"السِّخَاب" بكسر المهملة، ثم معجمة، ثم موحدة: هو قِلادة من عَنبر، أو قَرَنفُل، أو غيره، ولا يكون فيه خَرَز، وقيل: هو خيط، فيه خرز، وسمي سِخَابًا لصوت خرزه عند الحركة، مأخوذ من السَّخَب، وهو اختلاط الأصوات، يقال: بالصاد والسين.
والحديث دليل على عدم التنفّل قبل صلاة العيد وبعدها.
قال في "الفتح": وقد اختلف السلف في ذلك، فذكر ابن المنذر، عن أحمد أنه قال: الكوفيون يصلون بعدها، لا قبلها، والبصريون يصلون قبلها، لا بعدها، والمدنيون لا قبلها، ولا بعدها. وبالأول قال الأوزاعيّ، والثوريّ، والحنفيّة، وبالثاني قال الحسن البصريّ، وجماعة، وبالثالث قال الزهريّ، وابن جريج، وأحمد. وأما مالك فمنعه في المصلَّى، وعنه في المسجد روايتان. وقال الشافعي في "الأمّ" ونقله عنه البيهقي في "المعرفة" بعد أن رَوَى حديث ابن عباس حديثَ الباب: ما نصه: وهكذا يجب(1) للإمام أن لا يتنفّل قبلها، ولا بعدها، وأما المأموم فمخالف له في ذلك، ثم بسط الكلام في ذلك. وقال الرافعي: يكره للإمام التنفّل قبل العيد وبعدها، وقيّده في--------------------------------------------
(1) هكذا نسخة "الفتح"، ولعل الصواب "ينبغي".

"البويطيّ" بالمصلّى، وجرى على ذلك الصيمريّ، فقال: لا بأس بالنافلة قبلها وبعدها مطلقًا، إلا للإمام في موضع الصلاة، وأما النوويّ في "شرح مسلم"، فقال: قال الشافعي، وجماعة من السلف: لا كراهة في الصلاة قبلها، ولا بعدها، فإن حمل كلامه على المأموم فهو مخالف لنصّ الشافعيّ المذكور، ويؤيد ما في "البويطيّ" حديثُ أبي سعيد "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي قبل العيد شيئًا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين". أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن، وقد صححه الحاكم، وبهذا قال إسحاق، ونقل بعض المالكية الإجماع على أن الإمام لا يتنفّل في المصلى.
وقال ابن العربيّ: التنفل في المصلى لو فعل لَنُقل، ومن أجازه رأى أنه وقتٌ مطلقٌ للصلاة، ومن تركه رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ومن اقتدى فقد اهتدى انتهى.
والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها، ولا بعدها، خلافًا لمن قاسها على الجمعة، وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاصّ، إلا إن كان ذلك في وقت الكراهة الذي في جميع الأيام. واللَّه تعالى أعلم. انتهى ما في "الفتح"(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن ما أشار إليه ابن العربيّ -رحمه اللَّه تعالى- هو الأرجح.
وحاصله عدم مشروعية التنفّل في المصلَّى؛ لعدم ثبوته عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم تحقيق الأقوال بأطول من هذا في 6/ 1561، فراجعه تستفد .. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته. حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا-29/ 1587 - وفي "الكبرى"-27/ 1792 - بالإسناد المذكور. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (خ) 2/ 23 و 2/ 30 و 2/ 140 و 7/ 204 (م) 3/ 21 (د) 1159 (ت) 537 (ق) 1291 (أحمد) 1/ 280 و1/ 340 و1/ 355 (الدارمي) 1613 و 1619 (ابن خزيمة). 1436 واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".--------------------------------------------
(1) "فتح" ج 3 ص 159.

‌‌30 - (ذَبْحُ الإِمَامِ يَوْمَ الْعِيدِ، وَعَدَدُ مَا يُذْبَحُ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: "ذَبحُ الإمامِ" خبر لمبتدإ محذوف: أي هذا باب ذكر الحديثين الدّالين على مشروعية ذبح الإمام الخ، والإضافة فيه من باب إضافة المصدر إلى فاعله، ومفعوله محذوف: أي أضحيّته. وقوله: "يوم العيد" متعلّق بـ "بذبح". وقوله: "وعدد ما يذبح" يحتمل أن يكون الفعل مبنيّا للفاعل، والفاعل ضمير
الإمام، والمفعول محذوف: أي عدد ما يذبحه من الأضحيّة، ويحتمل أن يكون مبنيّا للمفعول: أي عدد ما يُذبَح من الضحايا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
1588 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: "خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أَضْحَى، وَانْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، فَذَبَحَهُمَا".
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (إسماعيل بن مسعود) الْجَحْدريّ البصري، ثقة [10] 42/ 47.
2 - (حاتم بن وَرْدَان) السعدي، أبو صالح البصري، ثقة [8] 14/ 1206.
3 - (أيوب) بن أبي تميمة السختياني البصريّ، ثقة ثبت حجة فقيه [5] 42/ 42.
4 - (محمد بن سيرين) أبو بكر بن أبي عمرة البصري الإمام الحجة الثبت الفقيه [3] 46/ 57.
5 - (أنس بن مالك) - رضي اللَّه تعالى عنه - 6/ 6 واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الاسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها). أن فيه رواية تابعي عن تابعي، (ومنها): أن فيه أنسًا - رضي اللَّه تعالى عنه - من المكثرين السبعة، روى (2286) حديثًا، وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة، مات سنة (92) أو (93)، وقد جاوز المائة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَنَسِ بنِ مَالِكٍ) - رضي اللَّه تعالى عنه - أنه (قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ