📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

والجمع بين الحديثين احتمالُ تقدم الواقعة، أو أن يكون في قصّة الحديث الذي ذكره نبهان شيء يَمنع النساءَ من رؤيته، لكون ابن أم مكتوم كان أعمى، فلعلّه كان منه شيء، ينكشف، ولا يشعر به.
ويقوّي الجوازَ استمرارُ العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد، والأسواق، والأسفار، منتقبات، لئلا يراهنّ الرجال، ولم يؤمر الرجالُ قطّ بالانتقاب، لئلا يراهم النساء، فدلّ على تغاير الحكم بين الطائفتين، وبهذا احتجّ الغزاليّ على الجواز، فقال: لسنا نقول: إن وجه الرجل في حقّها عورة، كوجه المرأة في حقه، بل كوجه الأمرد في حقّ الرجل، فيحرم النظر عند خوف الفتنة، فقط، وإن لم تكن فتنة فلا، إذ لم تزل الرجال على ممرّ الزمان مكشوفي الوجوه، والنساءُ يخرجن منتقبات، فلو استووا لأُمِرَ الرجالُ بالتنقّب، أو مُنِعْنَ الخروجَ انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -:
ما قاله الغزالي -رحمه اللَّه تعالى- هو الحقّ عندي، وإن كان ظاهر تبويب المصنف رحمه الله يوافق مذهب المانعين، حيث قيّد النظر باللعب، فإن اسم الإشارة في قوله: "ونظر النساء إلى ذلك" يرجع إلى اللعب، فكأنه يقول. النظر للعب، لا للرجال، وهو مخالف لظاهر تبويب البخاريّ رحمه الله، كما تقدّم.
والحاصل أن مذهب المجوّزين لنظر المرأة إلى وجه الرجل دون العكس عند الأمن من الفتنة هو الراجح؛ لظاهر حديث الباب، ولما شاع عند المسلمين في كلّ عصر ومصر من استمرار العمل على جواز خروج المرأة إلى المساجد ونحوها، محتجبة لئلا يراها الرجال، ولم يؤمر الرجال بذلك، فلو كان نظر المرأة كنظر الرجل إلى المرأة لأُمر الرجال بالاحتجاب كالنساء، وهذا أقوى حجة في هذه المسألة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
1595 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَسْتُرُنِى بِرِدَائِهِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ، يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ، حَتَّى أَكُونَ أَنَا أَسْأَمُ، فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ، الْحَدِيثَةِ السِّنِّ، الْحَرِيصَةِ عَلَى اللَّهْوِ.
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (عليّ بن خَشْرم) المروزيّ، ثقة، من صغار [9] 8/ 8.--------------------------------------------
(1) - فتح ج 10 ص 422.

2 - (الوليد) بن مسلم الدمشقي، ثقة يدلّس، ويسوّي [8] 5/ 454.
3 - (الأوزاعيّ) عبد الرحمن بن عمرو، أبو عمرو الدمشقيّ، ثقة ثبت فقيه [7] 45/ 56.
والباقون تقدموا قريبًا، والحديث متفق عليه، وشرحه، والمسائل المتعلقة به ذُكرت في الباب الماضي، وباللَّه تعالى التوفيق.
وقولها: "فاقدروا" بضم الدال، وكسرها، لغتان، حكاهما الجوهري، وغيره، أي اعرفوا قدرها، وراعوا حالها. أو هو من التقدير، أي قدروا رغبتها في ذلك إلى أن يتنهي.
وحاصل معنى كلامها أنها تحبّ اللَّهو، والتفرج، والنظر إلى اللعب حبَّا بليغًا، وتحرص على إدامته ما أمكنها، ولا تَمَلّ ذلك، إلا بعذر من تطويل.
ولفظ مسلم: "فاقدروا قدرَ الجارية العَرِبَة حديثة السن". وقولها: "العربة" بفتح العين، وكسر الراء، والباء الموحّدة، ومعناها المشتهية للعب المحبّة له.(1) واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1596 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: دَخَلَ عُمَرُ، وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ، فَزَجَرَهُمْ عُمَرُ رضي الله عنه، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «دَعْهُمْ يَا عُمَرُ، فَإِنَّمَا هُمْ بَنُو أَرْفِدَةَ».
رجال هذا الاسناد: ستة:
1 - (إسحاق بن موسى) بن عبدالله بن موسى بن عبدالله بن يزيد الأنصاريّ الخطمي، أبو موسى المدني، قاضي نيسابور، ثقة متقن [10].
روى عن ابن عيينة، والوليد بن مسلم، وجرير بن عبد الحميد، وغيرهم. وعنه مسلم، والترمذيّ، والنسائيّ، وابن ماجه، وابنه موسى بن إسحاق الحافظ القاضي، وابن خزيمة، وغيرهم.
قال ابن أبي حاتم: كان أبي يُطنِب القول فيه، في صدقه، وإتقانه. وقال النسائيّ: أصله كوفيّ، وكان في العَسْكَر، ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال الخطيب: وَرَدَ بغداد، وحدّث بها، وكان ثقة. وقال ابن عساكر: ولي القضاء بنيسابور. وقال يحيى بن محمد الذّهليّ: هو من أهل السنة. قال البغويّ: مات سنة (244) بحمص،--------------------------------------------
(1) - راجع "شرح مسلم" ج 6 ص 185.

وقال أبو الحسن محمد بن أحمد بن القوّاس الورّاق: مات بجُوسيةَ راجعًا من دمشق.
روى له مسلم، والترمذي، والمصنّف، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب حديثان فقط برقم (1596) و (3820).
2 - (سعيد بن المسيب) الإمام الفقيه الحجة الثبت [3] 9/ 9.
3 - (أبو هريرة) - رضي اللَّه تعالى عنه - 1/ 1، والباقون تقدموا في السند الماضي. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين غير الوليد والأوزاعيّ، فدمشقيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، وفيه سعيد أحد الفقهاء السبعة، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: دَخَلَ عُمَرُ) بن الخطاب - رضي اللَّه تعالى عنه - (وَالْحَبَشَةُ) الواو واو الحال، أي والحال أن الحبشة (يَلعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ) أي النبويّ (فَزَجَرَهُمْ) من باب قتل: أي منعهم عن لعبهم (عُمَرُ رضي الله عنه) بين في رواية البخاريّ في "الجهاد" -كما قال في "الفتح"(1)، كيفيةَ الزجر، حيث قال. "فأهوى إلى الحصباء، فحصبهم بها" (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "دَعْهُمْ يَا عُمَرُ) أي اتركهم على ما هم عليه من اللعب (فَإِئمَا هُم بَنُو أَرفِدَةَ) -بفتح الهمزة، وسكون الراء، وكسر الفاء، وقد تفتح- قيل: هو لقب للحبشة، وقيل: هو اسم جنس لهم، وقيل: اسم جدّهم الأكبر، وقيل: المعنى بنو الإماء. فكأنه يعني أن هذا شأنهم، وطريقتهم، وهو من الأمور المباحة، فلا إنكار عليهم. وفي رواية البخاري في حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - المتقدم: "دونكم يا بني أرفدة"، و"دون" بالنصب على الإغراء، والمغرَى به محذوف، أي خذوا لعبكم بالحراب، وفيه إذن لهم، وتنشيط. قال المحبّ الطبري رحمه الله: فيه تنبيه على أنه يُغتفر لهم ما لا يغتفر لغيرهم، لأن الأصل في المساجد تنزيهها عن اللعب، فيُقتصر على ما ورد فيه النصّ انتهى.
ورى السرّاج من طريق أبي الزناد، عن عروة، عن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، أنه--------------------------------------------
(1) - "فتح" ج3 ص 119.

- صلى الله عليه وسلم قال يومئذ: "لتعلم يهود أن في ديننا فسحة، إني بُعثتُ بحنيفية سَمْحَة".
قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: وهذا يشعر بعدم التخصيص، وكأن عمر رضي الله عنه بنى على الأصل في تنزيه المساجد، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم وجه الجواز فيما كان هذا سبيله، أو لعلّه لم يكن عَلِمَ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراهم. انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن اللعب يوم العيد في المسجد بمثل لعب الحبشة جائز للكلّ؛ لعموم الأدلة، وأما تخصيصه بالحبشة، كما أشار إليه المحبّ الطبريّ في كلامه السابق، فيرده حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - المذكور آنفًا، فتبصّر، ولا تتحيّر. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
[تنبيه]: هذا الحديث صحيح، وهو من أفراد المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا 35/ 1596 - وفي "الكبرى" 31/ 1799 ودلالته على الترجمة واضحة، حيث إن لَعِبَهم ذلك كان في يوم العيد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌36 - (الرُّخْصَة فِي الاسْتِمَاعِ إِلَى الغِنَاءِ وَضَرْبِ الدُّفِّ يَوْمَ الْعِيدِ)
1597 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ، حَدَّثَتْهُ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، دَخَلَ عَلَيْهَا، وَعِنْدَهَا جَارِيَتَانِ، تَضْرِبَانِ بِالدُّفِّ، وَتُغَنِّيَانِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُسَجًّى بِثَوْبِهِ، وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى: مُتَسَجٍّ ثَوْبَهُ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ: «دَعْهُمَا، يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ» ، وَهُنَّ أَيَّامُ مِنًى، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ بِالْمَدِينَةِ.
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (أحمد بن حفص بن عبد اللَّه) السلمي النيسابوريّ، صدوق [11] 7/ 409.
2 - (أبوه) حفص عبد اللَّه بن راشد السلميّ، أبو عمرو النيسابوري، قاضيها، والد--------------------------------------------
(1) - "فتح" ج6 ص 119.

أحمد الراوي عنه، صدوق [9] 7/ 409.
3 - (إبراهيم بن طَهْمَان) الخراسانيّ، نزيل نيسابور، ثم مكة، ثقة يُغْرب، وتكلم فيه بالإرجاء، ويقال: رجع عنه [7] 7/ 409.
4 - (مالك بن أنس) إمام دار الهجرة الفقيه الحجة الثبت المدني [7] 7/ 7. والباقون تقدّموا في الباب الماضي. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من مالك، وشيخه، وأبو شيخه نيسابوريان، وإبراهيم خراساني، ثم مكيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، وفيه عروة من الفقهاء السبعة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عُرْوَةَ، أنَّهُ حَدَّثَهُ) أي حدث عروةُ الزهريَّ (أَنَّ عَائِشَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها - (حَدَّثَتْهُ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ) - رضي اللَه تعالى عنه - (دَخَلَ عَلَيْهَا) وفي رواية البخاريّ: "دخل عليّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وعندي جاريتان، تغنيّان بغِنَاء بُعاثٍ، فاضطجع على الفراش، وحوّل وجهه … " (وَعِنْدَهَا جَارَيتَانِ) جملة من مبتدإ وخبر، في محل نصب على الحال من الضمير المجرور. زاد في رواية للبخاريّ "من جواري الأنصار"، وللطبرانيّ من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن إحداهما كانت لحسان بن ثابت، وفي "الأربعين" للسلمي أنهما كانتا لعبد اللَّه بن سلام، وفي "العيدين" لابن أبي الدنيا من طريق فُليح، عن هشام بن عروة: "وحمامةُ وصاحبتها تغنّيان"، وإسناده صحيح قال الحافظ رضي الله عنه: ولم أقف على تسمية الأخرى، لكن يحتمل أن يكون اسم الثانية زينب، وقد ذكرته في "كتاب النكاح"، ولم يذكر حمامةَ الذين صنّفوا في الصحابة، وهي على شرطهم انتهى(1). (تَضْرِبَانِ بِالدُّفِّ) جملة في محل رفع صفة لـ"جاريتان"، الدفّ بضم الدال على الأشهر، وقد تُفتح، ويقال له أيضًا الكربال، بكسر الكاف، وهو الذي لا جلاجل(2) فيه، فإن كانت فيه فهو الْمِزهَر (وَتُغَنِّيَانِ) أي ترفعان أصواتهما بإنشاد العرب، وهو المسمّى عندهم بالنَّصْب، وهو إنشاد بصوت رقيق، فيه تمطيط، وهو يجري--------------------------------------------
(1) - "فتح" ج3 ص 114.
(2) - جمع "جُلجُل" بالضم: الجرس الصغير. اهـ ق.

مجرى الْحُدَاء، قاله القرطبيّ(1)، زاد في رواية البخاري "بما تقاولت به الأنصار يوم بُعاث"، أي قال بعضهم لبعض من فخر أو هجاء.
ويوم بُعاث يوم قُتل فيه صناديد الأوس والخزرج، وهو يوم قدّمه اللَّه لرسوله صلى الله عليه وسلم، فقد قَدِمَ المدينةَ، وقد افترق ملؤهم، وقُتلت سَرَوَاتهم. و"بُعاث" بضم الموحدة، وبعدها مهملة، وآخره مثلّثة، وهو موضع على ليلتين من المدينة، وقيل: اسم حصن للأوس، وكانت وقعة بُعاث على ما رجحه الحافظ في "الفتح" قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بثلاث سنين، وقيل: بخمس سنين. ودامت العرب بين الحيين قبل ذلك مائة وعشرين سنة، وسببه أن رجلا يقال له كعب من بني ثعلبة، نزل على مالك بن عَجْلان الخزرجي، فحالفه، فقتله رجل من الأوس، يقال له سُمَير، فكان ذلك سبب الحرب بينهما، وكان رئيس الأوس يوم بُعاث حُضير والد أُسيد، فجُرح يومئذ، فمات بعد مدة من جراحته، وكان رئيس الخزرج عمرو بن النعمان، فجاءه سهم في القتال، فصرعه، فهزموا بعد أن كانوا قد استظهروا.
(وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُسَجَّى بثَوْبِهِ) أي متلفّف، ومتغطّ به، وإنما تسجّى النبي صلى الله عليه وسلم بثوبه، إعراضًا عن ذلك، لكون مقامه يقتضي أن يرتفع عن الإصغاء إلى ذلك، لكن عدم إنكاره دالّ على تسويغ مثل ذلك على الوجه الذي أقرّه، إذ لا يُقِرّ على باطل(2)، والأصل التنزّه عن اللعب واللَّهو، فيُقتصر على ما ورد فيه النصّ وقتًا، وكيفيّة، تقليلاً لمخالفة الأصل، واللَّه تعالى أعلم، أفاده في "الفتح".
(وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى: مُتَسَجٍّ ثَوْبَهُ، فَكَشَف عَنْ وَجهِهِ، فَقَالَ: "دَعهُمَا، يَا أَبَا بَكْرٍ) في رواية المصنّف اختصار، أي فانتهَرَهُما أبو بكر، فقال له صلى الله عليه وسلم: "دعهما يا أبا بكر".
وفي رواية للبخاريّ: وجاء أبو بكر، فانتهرني، وقال: مِزْمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: "دعهما"، فلما غَفَلَ غَمَزتُهُمَا، فخرجتا.
وقوله: مزمارة الشيطان بكسر الميم، يعني الغناء، أو الدف، لأن المزمارة، أو المزمار مشتق من الزمير، وهو الصوت الذي له الصّفِير، ويُطلق على الصوت الحسن، وعلى الغناء، وسميت به الآلة المعروفة التي يُزمَر بها، وإضافتها إلى الشيطان من جهة أنها تُلهي، فقد تشغل القلب عن الذكر، وفي رواية حماد بن سلمة عند أحمد: فقال: (يا عباد اللَّه أبمزمور الشيطان عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم". قال القرطبي: المزمور الصوت،--------------------------------------------
(1) - "المفهم" ج 2 ص 533.
(2) هذا التقرير بالنسبة لأول الأمر قبل أن ينتهرهما أبو بكر رضي الله عنه، وأما بالنسبة إليه فقد صرح صلى الله عليه وسلم بالإذن لهما، بل عمم فيه، فقال: "إنها أيام عيد" وفي رواية "لتعلم يهود أن في ديننا فسْحة، إني بُعثتُ بالحنيفية السمحة".

ونسبته إِلى الشيطان ذمّ على ما ظهر لأبي بكر رضي الله عنه. وضبطه عياض بضم الميم، وحكي فتحها. قاله في "الفتح". وقال القرطبي رحمه الله: قال الإمام: فأما الغناء بآلة مُطربة، فَيُمنع، وبغير آلة اختلف الناس فيه، فمنعه أبو حنيفة، وكرهه الشافعيّ، ومالك، وحكى أصحاب الشافعي أن مذهبه الإجازة من غير كراهة.
قال القاضي: المعروف من مذهب مالك المنع، لا الإجازة.
قلت: ذكر الأئمةُ هذا الخلاف هكذا مطلقًا، ولم يفصلوا موضعه، والتفصيل الذي ذكرنا لا بدّ من اعتباره، وبما ذكرناه يجتمع شَمْل مقصود الشرع الكلّيّ، ومضمون الأحاديث الواردة في ذلك، وينبغي أن يُستثنى من الآلات التي ذكر الإمام الدفُّ، فإنه قد جاء ذكره في هذا الحديث، وفي حديث العُرْس انتهى كلام القرطبي رحمه الله تعالى.
(إِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ) جملة تعليلية، أي لأن هذه الأيام أيام فرح وسرور، فيباح لهما أن يلعبا بالتغني المباح، وفي رواية هشام عند البخاري: "يا أبا بكر، إن لكلّ قوم عيدًا، وهذا عيدنا".
ففيه تعليل للأمر بتركهما، وإيضاح خلاف ما ظنه الصديق من أنهما فعلتا ذلك بغير علمه صلى الله عليه وسلم، لكونه دخل، فوجده مُغَطَّى بثوبه، فظنه نائما، فتوجّه له الإنكار على ابنته من هذه الأوجه، مستصحبا لما تقرّر عنده من منع الغناء واللَّهو، فبادر إلى إنكار ذلك، قياما عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، مستندا إلى ما ظهر له، فأوضح له النبي صلى الله عليه وسلم الحال، وعرّفه الحكم، مقرونا ببيان الحكمة بأنه يوم عيد، أي يوم سرور شرعيّ، فلا يُنكَرُ فيه مثلُ هذا، كما لا يُنكر في الأعراس.
وبهذا يرتفع الإشكال عمن قال: كيف ساغ للصديق إنكار شيء أقرّه النبي صلى الله عليه وسلم؟
وتكلف جوابا لا يخفى تعسفه.
(وَهُنَّ أَيَّامُ مِنًى) أي تلك الأيام أيام عيد الأضحى، وقولها (وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَؤمَئِذٍ بِالْمَدِينَةِ) دفع لما يُتوهّم أن ذلك وقع في منى، حيث قالت: وهنّ أيام منى، يعني أن هذه القصة وقعت في المدينة أيام عيد الأضحى. واللَّه تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متفق عليه، وقد تقدم تخريجه قبل بابين، وبقي ذكر فوائده، فلنذكرها هنا:
فـ منها: ما بوّب له المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو الرخصة في الاستماع إلى الغناء، وضرب الدف يوم العيد. ومنها: مشروعية التوسعة على العيال في أيام الأعياد

بأنواع ما يحصّل لهم بسطَ النفس، وترويحَ البدن من كُلَفِ العبادة، وأن الأعراض عن ذلك أولى. ومنها: أن إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين. ومنها: جواز دخول الرجل على ابنته، وهي عند زوجها، إذا كان له بذلك عادة. ومنها: تأديب الأب ابنته بحضرة الزوج، وإن تركه الزوج، لقول عائشة: "وجاء أبو بكر، فانتهرني" إذ التأديب وظيفة الآباء، والعطف مشروع من الأزواج للنساء. ومنها: الرفق بالمرأة، واستجلاب مودّتها. ومنها: أن مواضع أهل الخير تُنزّه عن اللَّهو واللغو، وإن لم يكن فيه إثم، إلا بإذنهم. ومنها: أن التلميذ إذا رأى عند شيخه ما يستنكره مثله بادر إلى إنكاره، ولا يكون في ذلك افتيات على شيخه، بل هو أدبٌ منه، ورعاية لحرمته، وإجلال لمنصبه.
ومنها: فتوى التلميذ بحضرة شيخه بما يعرفه من طريقته، ويحتمل أن يكون أبو بكر ظنّ أن النبي صلى الله عليه وسلم نام، فخشي أن يستيقظ، فيغضب على ابنته، فبادر إلى سدّ هذه الذريعة. وفي قول عائشة رضي الله عنها:"فلما غفل غَمَزتهُما، فخرجتا" دلالة على أنها مع ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لها في ذلك راعت خاطر أبيها، وخشيت غضبه عليها، فأخرجتهما، واقتناعها في ذلك بالإشارة فيما يظهر للحياء من الكلام بحضرة من هو أكبر منها. ومنها: أنه استدلّ به على جواز سماع صوت الجارية بالغناء، ولو لم تكن مملوكة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي بكر سماعه، بل أنكر إنكاره، واستمرّتا إلى أن أشارت إليهما عائشة بالخروج. قال الحافظ. ولا يخفى أن محلّ الجواز ما إذا أُمنت الفتنةُ بذلك. ومنها: أنه استنبط من تسمية أيام منى بأنها أيام عيد مشروعيةُ قضاء صلاة العيد فيها لمن فاتته، كما تقدّم في بابه. واللَّه تعالى أعلم.
[تنبيه]: قال في "الفتح": استدلّ جماعة من الصوفية بحديث الباب على إباحة الغناء، وسماعه بآلة، وبغير آلة، ويكفي في رد ذلك تصريح عائشة رضي الله عنها في الحديث بقولها في الجاريتين: "وليستا بمغنّيتين"، فنفت عنهما من طريق المعنى ما أثبتته لهما باللفظ، لأن الغناء يُطلق على رفع الصوت، وعلى الترنّم الذي تسميه العرب النّصْب -بفتح النون، وسكون المهملة- وعلى الْحُدَاء، ولا يسمى فاعله مغنيّا، وإنما يسمى بذلك من يُنشد بتمطيط، وتكسير، وتهييج، وتشويق بما فيه تعريض بالفواحش، أو تصريح(1).
وقال القرطبي: قولها: "ليستا بمغنيتين"، أي ليستا ممن يَعرف الغناء، كما يعرفه المغنيات المعروفات بذلك، وهذا منها تحرّز عن الغناء المعتاد عند المشتهرين به، الذي يحرّك النفوس، ويبعثها على الهوى، والغَزَل، والْمُجُون، الذي يُحرّك الساكن، ويَبعَث--------------------------------------------
(1) - "فتح" ج 3 ص 116 - 117.

الكامن، وهذا النوع إذا كان في شعر يُشَبَّب فيه بذكر النساء، ووصف محاسنهنّ، وذكر الخمور، والمحرّمات، لا يُختَلَف في تحريمه، لأنه اللَّهو، واللعب المذموم بالاتفاق.
فأما ما يَسلَم من تلك المحرّمات، فيجوز القليل منه، وفي أوقات الفرح، كالعُرس، والعيد، وعند التنشيط على الأعمال الشاقّة، ويدل على جواز هذا النوع هذا الحديث، وما في معناه، مثل ما جاء في الوليمة، وفي حَفْر الخَنْدَق، وفي حَدْو الحبشة، وسلمة بن الأكوع.
فأما ما ابتدعه الصوفيّة اليوم من الإدمان على سماع المغاني بالآلات المطربة، فمن قبيل ما لا يُختَلَف في تحريمه، لكن النفوس الشهوانية، والأغراض الشيطانية قد غلبت على كثير ممن يُنسب إلى الخير، وشُهِر بذكره حتى عَمُوا عن تحريم ذلك، وعن فُحْشه، حتى قد ظهرت منْ كثير منهم عَوَاراتُ الْمُجَّان، والمخانيث، والصبيان، فَيَرقُصُون، ويَزْفِنون بحركات متطابقة، وتقطيعات متلاحقة، كما يَفعل أهل السفَه والمجون، وقد انتهى التواقح بأقوام منهم إلى أن يقولوا: إن تلك من أبواب القُرَب، وصالحات الأعمال، وأن ذلك يُثمر صفاء الأوقات، وسنيّات الأحوال، وهذا على التحقيق من آثار الزندقة، وقول أهل البطالة، والمخرقة، نعوذ باللَّه من البدع، والفتن، ونسأله التوبة، والمشي على السُّنَن انتهى كلام القرطبي رحمه اللَّه تعالى(1) وهو بحث نفيس، وتحقيق أنيس.
وقال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-بعد ذكر كلام القرطبي هذا -: ما نصه: وينبغي أن يُعكس مرادهم، ويقرأ "سيء" يعني قوله. "سنيّ الأحوال" عوض النون الخفيف المكسورة بغير همز، بمثنات تحتانية ثقيلة مهموزا - أي فيقال: "وسيّئات الأحوال". انتهى. واللَه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[خاتمة]: في بيان مسألة مهمة طالما يتسائل الناس عن حكمها، وهي مسألة التهنئة بمناسبة العيد ونحوه.
(اعلم): أن أصل التهنئة ورد في عدة مناسبات:
فمنها: ما أخرجه الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه قال: أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} الآي: [الفتح: 2] مرجعه من الحديبية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لقد أنزِلَت عليَّ آية أحبّ إليّ مما على وجه الأرض" ثم قرأها عليهم فقالوا: هنيئًا لك يا رسول اللَّه.
ومنها: ما أخرجه أحمد، ومسلم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أيُّ آية في كتاب اللَّه أعظم؟، قال: آية الكرسي، قال: "ليَهْنِكَ العلم أبا المنذر".
ومنها: ما أخرجه الشيخان عن كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة توبته، قال: وانطَلَقْتُ--------------------------------------------
(1) - "المفهم" ج 2 ص 534.

أتأمَّمُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يتلقاني الناس فوجًا فوجًا، يهنئوني بتوبتي، ويقولون: لِيَهْنِكَ توبة اللَّه عليك، حتى دخلت المَسجد، فإذا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حوله الناس، فقام طلحة بن عبير اللَّه يَهُروِلُ حتى صافحني، وهنأني، فكان كعب لا ينساها لطلحة قال كعب: فلما سلمت على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال -وهو يبرق وجهه من السرور-: "أبشر بخير يوم مرّ عليك منذ ولدتك أمك" … الحديث. وغير ذلك من الأحاديث.
وقد ألف الإمام السيوطي -رحمه اللَّه تعالى- رسالة سماها "وصول الأماني بأصول التهاني" جمع فيها ما ورد في ذلك من الأحاديث والآثار، فمن ذلك ما جاء عن جبير بن نفير أنه قال: "كان أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل اللَّه منا ومنكم" حسنه السيوطي، وحسنه الحافظ قبله في "الفتح" جـ 2 ص 446.
ومن ذلك ما أخرجه ابن حبان في "الثقات" عن علي بن ثابت قال: سألت مالكًا عن قول الناس في العيد: تقبل اللَّه منا ومنك؟ فقال. ما زال الأمر عندنا كذلك. ومن ذلك ما أخرجه زاهر بن طاهر عن محمد بن زياد الألهاني قال: رأيت أبا أمامة الباهلي يقول في العيد لأصحابه: تقبل اللَّه منا ومنكم. حسنه السيوطي.
ومن ذلك ما أخرجه البيهقي عن آدم مولى عمر بن عبد العزيز قال: كنا نقول لعمر ابن عبد العزيز في العيدين: تقبل اللَّه منا ومنك يا أمير المؤمنين، فيرد علينا مثله، ولا ينكر ذلك. وغير ذلك من الآثار التي أوردها السيوطي في تلك الرسالة.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللَّه تعالى- في "مجموع الفتاوى" جـ 24 ص 253: أما التهنئة يوم العيد يقول بعضهم لبعض إذا لقيه بعد صلاة العيد: تقبل اللَّه منا ومنكم، وأحاله اللَّه عليك، ونحو ذلك، فهذا قد رُوِيَ عن طائفة من الصحابه أنهم كانوا يفعلونه، ورخص فيه الأئمة، كأحمد وغيره، لكن قال أحمد: أنا لا أبتدئ أحدا، فإن ابتدأني أحدٌ أجبته، وذلك لأن جواب التحية واجب، وأما الابتداء بالتهنئة فليس بسنة مأمورًا لها، ولا هو أيضًا مما نُهِي عنه، فمن فعله فله قدوة، ومن تركه فله قدوة. واللَّه أعلم. انتهى كلام شيخ الإسلام.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي نُقِلَ عن الإمام أحمد -رحمه اللَّه تعالى- حسن جدًّا.
والحاصل أن التهنئة في الأصل مشروعة في مناسبات كثيرة، كما سبقت في الأحاديث الصحيحة المذكورة، وأما بخصوص يوم العيد فلم يُنقل مرفوعًا، وإنما نُقِلَ من آثار الصحابة فمن بعدهم، فمن فعله فهم القدوة له، ومن تركه فحجته عدم ثبوته مرفوعًا، فلا يُنكَر على من تركه، ولا على من فعله؛ لثبوت التهنئة في غير العيد بكثرة، ولفعل الصحابة رضي الله عنهم له في العيد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌‌19 - كِتَاب قِيَامِ اللَّيْلِ وَتَطَوُعِ النَّهَارِ
‌‌1 - بَابُ الْحَثِّ عَلَى الصَّلَاةِ فِي الْبُيُوتِ وَالفَضلِ فِي ذَلِكَ
1609 - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ، وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا».
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (العباس بن عبد العظيم) بن إسماعيل، العَنْبَريّ أبو الفضل البصري، ثقة حافظ، من كبار [11] 96/ 119.
2 - (عبد اللَّه بن محمد بن أسماء) بن عُبيد الضُّبَعيّ، أبو عبد الرحمن البصريّ، ثقة جليل [10] 197/ 315.
3 - (جويرية بن أسماء) بن عبيد الضُّبَعيّ البصريّ، عم عبد اللَّه الراوي عنه صدوق [7] 197/ 315.
4 - (الوليد بن أبي هشام) زياد، القرشي مولاهم، أخو أبي المقدام، البصريّ، وقيل: المدني، ثقة(1) [6].
روى عن الحسن البصريّ، وفرقد أبي طلحة، ومسلم بن أبي مريم، ونافع مولى ابن عمر، وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. وعمه أخوه أبو المقدام هشام بن زياد، ووهيب بن خالد، وجويرية بن أسماء، وغيرهم. قال أبو القاسم البغويّ، عن أحمد: ثقة في الحديث جدًّا. وقال ابن معين، وأبو داود، وأبو حاتم: ثقة. زاد أبو حاتم: لا بأس به، أوثق من أخيه. وذكره ابن حبّان في "الثقات". له في مسلم حديثه عن ابن حزم، عن عمرة، عن عائشة في الصلاة النافلة قاعدًا. روى له الجماعة، سوى البخاري، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث برقم (1598) و (1650) و (5096).--------------------------------------------
(1) - قال في "ت": صدوق، والظاهر أنه ثقة، إذ لم يُختَلَف فيه، بل اتفقوا على توثيقه، كما يظهر من مراجعة ترجمته في "تهذيب التهذيب" 4/ 327. واللَّه تعالى أعلم.

5 - (نافع) مولى ابن عمر المدني الفقيه الحجة الثبت [3] 12/ 12.
6 - (ابن عمر) عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما - 12/ 12. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى الوليد، والباقيان مدنيّان. (ومنها): أن فيه ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (2630) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَن نَافِع، أَنَّ عَبدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "صَلُّوا فِي بُيُوتكُمْ) هذا لفظ مسلم من طريق أيوب، عن نافع، وفي لفظ له: "اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم"، ولفظ البخاري: "اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم".
قال القرطبيّ رحمه الله: "من" للتبعيض، والمواد النوافل بدليل ما رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه مرفوعًا: "إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده، فليجعل لبيته نصيبًا من صلاته"
وقال القاضي عياض: هذا في الفريضة، ومعناه: اجعلوا بعض فرائضكم في بيوتكم، ليقتدي بكم من لا يخرج إلى المسجد من نسوة، وعبيد، ومريض، ونحوهم، قال: وقال الجمهور: بل هو في النافلة، لإخفائها، وللحديث الآخر: "أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة".
قال النووي: الصواب أن المراد النافلة، وجميع أحاديث الباب تقتضيه، ولا يجوز حمله على الفريضة. انتهى.
قال الحافظ بعد نقل كلام عياض: ما نصه: وهذا، وإن كان محتمِلاً، لكن الأول هو الراجح.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما صوّبه النووي رحمه الله هو الحقّ عندي، وكونه محتملا للفريضة كما قال الحافظ بعيد، وكيف يحتمل، مع حديث. "فمن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة"؟. واللَّه تعالى أعلم.
وإنما حثّ على النافلة في البيت، لكونه أخفى، وأبعد من الرياء، وأصون من المحبطات، وليتبرك البيت بذلك، وتنزل فيه الرحمة، والملائكة، وينفر منه الشيطان، كما جاء في الحديث الآخر عند مسلم في "صحيحه"، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الرواية

الأخرى عند مسلم أيضًا: "فإن اللَّه جاعل في بيته من صلاته خيرًا"(1).
(وَلَا تَتَّخِذوهَا قُبُورًا) أي لا تصيّروها كالقبور التي ليست فيها صلاة. وقال السنديّ: أي كالقبور في الخلوّ عن ذكر اللَّه، والصلاة، أو لا تكونوا كالأموات في الغفلة عن ذكر اللَّه، والصلاة، فتكون البيوت لكم قبورًا، مساكن للأموات انتهى.
وقد احتجّ الإمام البخاري رحمه الله في "صحيحه" بهذا الحديث على كراهية الصلاة في المقابر، فقال: "باب كراهية الصلاة في المقابر"، فاعترض عليه الإسماعيليّ بأن الحديث دالّ على كراهة الصلاة في القبر، لا في المقابر. ورُدّ عليه بأنه قد ورد الحديث بلفظ "المقابر" كما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "لا تجعلوا بيوتكم مقابر".
وقال ابن التين: تأوله البخاريّ على كراهة الصلاة في المقابر، وتأوله جماعة على أنه إنما فيه الندب إلى الصلاة في البيوت، إذ الموتى لا يصلّون، كأنه قال: لا تكونوا كالموتى الذين لا يصلّون في بيوتهم، وهي القبور، قال: فأما جواز الصلاة في المقابر، أو المنع منه، فليس في الحديث ما يؤخذ منه ذلك.
قال الحافظ: إن أراد أنه لا يؤخذ منه بطريق المنطوق، فمسلّم، وإن أراد نفي ذلك مطلقًا، فلا، فقد قدمنا وجه استنباطه(2).
وقال في "النهاية"، تبعًا لـ "المطالع": إن تأويل البخاريّ مرجوح، والأولى قول من قال: معناه إن الميت لا يصلي في قبره.
وقد نقل ابن المنذر عن أكثر أهل العلم أنهم استدلّوا بهذا الحديث على أن المقبرة ليست بموضع الصلاة، وكذا قال البغوي في "شرح السنّة"، والخطابيّ، وقال أيضًا: يحتمل أن المراد لا تجعلوا بيوتكم وطنًا للنوم فقط، لا تصلون فيها، فإن النوم أخو الموت، والميت لا يصلّي.
وقال التوربشتيّ: حاصل ما يحتمله أربعة معان، فذكر الثلاثة الماضية، ورابعها: يحتمل أن يكون المراد أنّ مَن لم يصل في بيته جعل نفسه كالميت، وبيته كالقبر.
قال الحافظ: ويؤيده ما رواه مسلم: "مثلُ البيت الذي يذكرُ اللَّهُ فيه، والبيت الذي لا يُذكر اللَّه فيه، كمثل الحيّ والميت".
قال الخطابيّ: وأما مَن تأوّله على النهي عن دفن الموتى في البيوت، فليس بشيء، فقد دُفن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في بيته الذي كان يسكنه أيام حياته.--------------------------------------------
(1) - "شرح مسلم" ج 6 ص 67 - 68.
(2) - وهو قوله في شرح الترجمة: استَنبط من قوله في الحديث: "ولا تتخذوها قبوراً" أن القبور ليست بمحلّ العبادة، فتكون الصلاة فيها مكروهة.

قال الحافظ: ما ادعى أنه تأويل هو ظاهر لفظ الحديث، ولا سيّما إن جُعل النهي حكما منفصلاً عن الأمر، وما استدل به على رده تَعَقّبه الكرماني، فقال: لعلّ ذلك من خصائصه، وقد رُوي أن الأنبياء يُدفنون حيث يموتون.
قال الحافظ: هذا الحديث رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس، عن أبي بكر رضي الله عنه، مرفوعَا: "ما قُبض نبيّ إلا دُفن حيث يُقبض"، وفي إسناده حسين بن عبد اللَّه الهاشميّ، وهو ضعيف، وله طرق أخرى، مرسلة، ذكرها البيهقيّ في "الدلائل"، ورَوَى الترمذيّ في "الشمائل"، والنسائيّ في "الكبرى" من طريق سالم بن عُبيد الأشجعيّ الصحابيّ رضي الله عنه، عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قيل له: "فأين يُدفن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ قال: في المكان الذي قَبَض اللُه فيه روحَهُ، فإنه لم يَقبض روحَه إلا في مكان طيّب". وإسناده صحيح، لكنه موقوف، والذي قبله أصرح في المقصود.
وإذا حُمل دفنه في بيته على الاختصاص لم يبعد نهي غيره عن ذلك، بل هو متّجه، لأن استمرار الدفن في البيوت ربما صيّرها مقابر، فتصير الصلاة فيها مكروهة، ولفظ حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم أصرح من حديث الباب، وهو قوله: "لا تجعلوا بيوتكم مقابر"، فإن ظاهره يقتضي النهي عن الدفن في البيوت مطلقًا. واللَّه أعلم انتهى كلام الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هو كلام نفيسٌ جدًا .. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا- 1/ 1598 - وفي "الكبرى" - 1/ 1290 - بالإسناد المذكور. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (خ) في "كتاب الجمعة" 901 (م) في "صلاة المسافر" 699 (د) 777 (ت)
1066 (ق) 1255 (أحمد) 3590 و 4497 و 21169 واللَّه تعالى أعلم بالصواب،
وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1599 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ،--------------------------------------------
(1) - فتح ج3 ص 95 - 96.

قَالَ: سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ عُقْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا النَّضْرِ، يُحَدِّثُ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، اتَّخَذَ حُجْرَةً فِي الْمَسْجِدِ، مِنْ حَصِيرٍ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا لَيَالِيَ، حَتَّى اجْتَمَعَ إِلَيْهِ النَّاسُ، ثُمَّ فَقَدُوا صَوْتَهُ لَيْلَةً، فَظَنُّوا أَنَّهُ نَائِمٌ، فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَتَنَحْنَحُ، لِيَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: «مَا زَالَ بِكُمُ الَّذِي رَأَيْتُ مِنْ صُنْعِكُمْ، حَتَّى خَشِيتُ، أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ، وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ، مَا قُمْتُمْ بِهِ، فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ».
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (أحمد بن سليمان) الرُّهاويّ، ثقة حافظ [11] 38/ 42.
2 - (عفّان بن مسلم) الصفّار البصريّ، ثقة ثبت، من كبار [10] 21/ 427.
3 - (وُهيب) بن خالد الباهلي مولاهم، أبو بكر البصريّ، ثقة ثبت، تغيّر قليلاً بآخره [7] 21/ 427.
4 - (موسى بن عُقبة) بن أبي عيّاش الأسديّ مولى آل الزبير المدني، ثقة فقيه إمام في المغازي [5] 96/ 122.
5 - (أبو النضر) سالم بن أبي أمية، مولى عمر بن عبيد اللَّه التيمي المدنيّ، ثقة ثبت، يرسل [5] 98/ 121.
6 - (بُسر بن سعيد) المدني العابد، مولى ابن الحضرميّ، ثقة جليل [2] 11/ 517.
7 - (زيد بن ثابت) بن الضحّاك الأنصاريّ النجّاري، الصحابي الشهير - رضي اللَّه تعالى عنه - 122/ 179 واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من موسى بن عقبة، وشيخه رُهاويّ، والباقيان بصريان. (ومنها): أن فيه ثلاثة من ثقات التابعين المدنيين يروي بعضهم عن بعض: موسى، عن أبي النضر، عن بُسْر. واللَّه تعالى أعلم.
[تنبيه]: ذِكرُ سالم أبي النضر بين موسى بن عقبة، وبسر في هذا الإسناد هو رواية الأكثرين، عن موسى، وخالفهم ابن جريج، عن موسى، فلم يذكر أبا النضر في الإسناد، أخرجه المصنّف في "الكبرى" 2/ 1291 - ، قال الحافظ: ورواية الجماعة أولى، وقد وافقهم مالك في الإسناد، لكن لم يرفعه في "الموطإ"، وقد أخرجه من طريقه المصنف في "الكبرى" أيضًا 2/ 1292 - ورُوي عنه خارج "الموطإ"، مرفوعًا. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث
(عَن زَيدِ بْن ثَابِت) - رضي اللَّه تعالى عنه - (أَنْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، اتَّخَذَ حُجْرَةً) بالراء قال الحافظ رحمه الَله تعالى: كذا للأكثر بالراء، ولأبي ذرّ عن الكشميهنيّ بالزاي، أي شيئًا حاجزًا، يعني مانعًا بينه وبين الناس.
قال في "المصباح": "الحُجْرة" أي بضم، فسكون-: البيت، والجمع حُجَر، وحُجُرَات، مثلُ غُرَف، وغُرُفات في وجوهها انتهى.
(فِي الْمَسْجِدِ) أي النبويّ، متعلق بـ "اتخذ"، أو بصِفَة لـ"حجرة"، وكذا قوله (مِنْ حَصِيرٍ) أو هو متعلق بحال محذوف من "حجرة".
والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم حوّط في رمضان موضعا من المسجد بحصير، ليستره، فجعل الحصير كالْحُجْرة، ليصلي فيه التطوّع، ولا يمرّ بين يديه مار، ويتوفّر خشوعه، ويتفرّغ قلبه.
وفيه جواز مثل هذا في المسجد، إذا لم يكن فيه تضييق على المصلين، ونحوهم، ولم يتخذه دائمًا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحتجزه بالليل، يصلي فيه، ويبسطه بالنهار، فيجلس عليه، كما في رواية عائشة رضي الله عنها، عند الشيخين، وغيرهما (فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا) أي في تلك الحُجْرة.
واستُشْكِلَ صلاته صلى الله عليه وسلم في المسجد، لأنه يلزم منه أن يكون تاركًا للأفضل الذي أَمَر الناس به، حيث قال. "صلّوا في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة".
وأجيب عنه بأوجه:
منها: أن هذه الصلاة مما استُثنِيَ، لأن الأفضل عند الجمهور في صلاة التراويح المسجد.
ومنها: أنه صلى الله عليه وسلم كان معتكفًا، إن ذاك، والمعتكف لا يصلي إلا في المسجد.
ومنها: أنه إذا احتجر صار كأنه بيت بخصوصه.
ومنها: أن السبب في كون صلاة التطوّع في البيت أفضل عدم شَوْبه بالرياء غالبًا، والنبي صلى الله عليه وسلم منزّه عن الرياء في بيته، وفي غير بيته(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ويظهر لي وجه آخر، وهو أن ذلك لبيان الجواز، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئًا للتشريع يكون أفضل في حقه، وإن كان في حقّ غيره أدون. واللَّه أعلم.--------------------------------------------
(1) - انظر "المرعاة"ج 4 ص 312.

(لَيَالِيَ) أي من رمضان، كما بيّن في حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - (حَتَّى اجْتَمَعَ إِلَيْهِ النَّاسُ) أي ليصلُّوا بصلاته، ففي حديث عائشة رضي الله عنه عند البخاريّ(1): "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صلّى ذات ليلة في المسجد، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة، فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة، أو الرابعة، فلم يخرج إليهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم … " الحديث، وفي رواية "فلما أصبح تحدثوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد من جوف الليل، فاجتمع أكثر منهم"، وفي رواية "فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية، فصلّوا معه، فأصبح الناس يذكرون ذلك، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج، فصلّوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله" (ثُمَّ فَقدُوا صَوْتَهُ لَيلَةً) أي لكراهته اجتماعهم لصلاة الليل، لما سيذكره من العلة (فَظَنُّوا أَنّهُ نَائِمٌ) حيث لم يخرج كعادته (فَجَعَلَ بَعضُهُمْ يَتَنَحْنَحُ، لِيَخْرُجَ إِلَيْهِمْ) وفي رواية البخاري في "كتاب الأدب": "ثم جاءوا ليلة، فحضروا، وأبطأ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عنهم، فلم يخرج إليهم، فرفعوا أصواتهم، وحَصَبُوا الباب".
وقوله: "حصبوا الباب" يدلّ بظاهره على أنه دخل بيتًا من بيوت أزواجه بعد ما صلى بهم الفريضة، فلم يخرج منه إلى الحجرة التي كان احتجرها في المسجد بالحصير، فحصبوا باب بيته، ليخرج منه إلى حجرة الحصير، فيصلّوا بصلاته من ورائها.
وفي حديث عائشة عند أحمد "حتى سمعتُ ناسا منهم يقولون: الصلاة" (فَقَالَ) منكرًا عليهم (مَا زَالَ بِكُم الَّذِي رَأَيْت) "بكم" خبر "زال" قدّم على الاسم، وهو الموصول وقوله (مِنْ صُنْعِكُمْ) بيان للموصول، وللبخاريّ "صَنيعكم". يعني اجتماعهم، وتنحنحهم، ونحو ذلك، وفي حديث عائشة عند البخاري: "فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم"، وفي رواية "فلما قضى صلاة الفجر أقبل على الناس، فتشهّد، ثم قال: أما بعد، فإنه لم يَخْفَ عليّ مكانكم" (حَتى خَشِيتُ، أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْكُمْ) أي يُفرض عليكم قيام الليل، وهذا ظاهر في أن عدم خروجه إليهم كان لهذه الخشية، لا لكون المسجد امتلأ، وضاق عن المصلين، قاله في "الفتح" (وَلَوْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ، مَا قُمْتُمْ بِه) أي لتركتموه مع القدرة عليه، وفي رواية للبخاري: "ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل، فتعجزوا عنها"، أي تشق عليكم، فتتركونها مع القدرة عليها، وليس المراد العجز الكلّيّ، لأنه يُسقطُ التكليفَ من أصله.
قال في "الفتح": ثم إنّ ظاهر هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم توقّع ترتّب افتراض الصلاة بالليل--------------------------------------------
(1) - ويأتي للمصنف في 4/ 1604.

جماعةً على وجود المواظبة عليها، وفي ذلك إشكال، وقد بناه بعض المالكية على قاعدتهم في أن الشروع مُلزِم، وفيه نظر.
وأجاب المحبّ الطبريّ بأنه يحتمل أن يكون اللَّه عز وجل أوحى إليه أنك إن واظبت على هذه الصلاة معهم افترضتُها عليهم، فأَحَبَّ التخفيف عنهم، فترك المواظبة، قال: ويحتمل أن يكون ذلك وقع في نفسه، كما اتفق في بعض القُرَب التي داوم عليها، فأفْتُرضت. وقيل. خشي أن يَظنّ أحد من الأمة من مداومته عليها الوجوبَ، وإلى هذا الأخير نحا القرطبيّ، فقال: قوله: "فتفرض عليكم"، أي تظنّونه فرضًا، فيجب على من ظنّ ذلك، كما إذا ظنّ المجتهد حِلّ شيء، أو تحريمه، فإنه يجب عليه العمل به، قال: وقيل: كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا واظب على شيء من أعمال البرّ، واقتدى الناسُ به فيه أنه يُفرض عليهم انتهى.
ولا يخفى بُعْدُ هذا الأخير، فقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم على رواتب الفرائض، وتابعه أصحابه، ولم تُفرض.
وقال ابن بطّال: يحتمل أن يكون هذا القول صدر منه صلى الله عليه وسلم لَمّا كان قيام الليل فرضًا عليه، دون أمته، فخشي إن خرج إليهم، والتزموا معه قيام الليل أن يسوّي اللَّه بينه وبينهم في حكمه، لأن الأصل في الشرع المساواة بين النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أمته في العبادة، قال. ويحتمل أن يكون خشي من مواظبتهم عليها أن يضعفوا عنها، فيعصي من تركها بترك اتباعه صلى الله عليه وسلم.
وقد استشكل الخطّابي أصل هذه الخشية، مع ما ثبت في حديث الإسراء من أن اللَّه تعالى قال: "هنّ خمس، وهنّ خمسون، لا يُبدّل القول لديّ"، فإذا أُمن التبديل، فكيف يقع الخوف من الزيادة؟ وهذا يَدفع في صدور الأجوبة التي تقدمت، وقد أجاب عنه الخطّابيّ بأن صلاة الليل كانت واجبة عليه صلى الله عليه وسلم، وأفعاله الشرعيّة يجب على الأمة الاقتداء به فيها -يعني عند المواظبة- فترك الخروج إليهم لئلا يدخل ذلك في الواجب من طريق الأمر بالاقتداء به، لا من طريق إنشاء فرض جديد زائد على الخمس، وهذا كما يوجب المرء على نفسه صلاة نذر، فتجب عليه، ولا يلزم من ذلك زيادة فرض في أصل الشرع، قال: وفيه احتمال آخر، وهو أن اللَّه فرض الصلاة خمسين، ثمّ حطّ معظمها بشفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإذا عادت الأمة فيما استوهبه لها، والتزمت ما استعفى لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم منه لم يُستنكر
أن يثبت ذلك فرضَا عليهم، كما التزم ناس الرهبانية من قِبَل أنفسهم، ثم عاتب اللَّه عليهم التقصير فيها، فقال: {فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا} الآية [الحديد: 27]، فخشي صلى الله عليه وسلم أن يكون سبيلُهم سبيلَ أولئك، فقطع العمل، شفقةً عليهم من ذلك، وقد تلقّى هذين

الجوابين من الخطّابي جماعةٌ من الشراح، كابن الجوزي، وهو مبنيّ على أن قيام الليل كان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم وعلى وجوب الاقتداء بأفعاله، وفي كلّ من الأمرين نزاع.
وأجاب الكرمانيّ بأن حديث الإسراء يدلّ على أن المراد بقوله تعالى: "ما يبدل القول لديّ" الأمنُ من نقص شيء من الخمس، ولم يتعرّض للزيادة انتهى.
لكن في ذكر التضعيف بقوله: "هن خمس، وهن خمسون" إشارة إلى عدم الزيادة أيضا، لأن التضعيف لا ينقص عن العشر.
ودفع بعضهم في أصل السؤال بأن الزمان كان قابلاً للنسخ، فلا مانع من خشية الافتراض. وفيه نظر، لأن قوله: "لا يبدّل القول لديّ" خبر، والنسخ لا يدخله على الراجح، وليس هو كقوله مثلاً لهم. صوموا الدهر أبدًا، فإنه يجوز فيه النسخ. قال الحافظ: وقد فتح الباري بثلاثة أجوبة أخرى: (أحدها): يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام، بمعنى جعل التهجّد في المسجد جماعةً شرطًا في صحة التنفّل بالليل، ويومىء إليه قوله في حديث زيد بن ثابت -يعني حديث الباب-: "حتى خشيت أن يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم به، فصلّوا أيها الناس في بيوتكم"، فمنعهم من الجمع في المسجد، إشفاقًا عليهم من اشتراطه، وأَمِنَ مع إذنه في المواظبة على ذلك في بيوتهم من افتراضه عليهم. (ثانيها): يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام الليل على الكفاية، لا على الأعيان، فلا يكون ذلك زائدًا على الخمس، بل هو نظير ما ذهب إليه قوم في العيد ونحوها. (ثالثها): يحتمل أن يكون المخوف افتراض قيام رمضان خاصّة، فقد وقع في حديث عائشة أن ذلك كان في رمضان، وفي رواية سفيان ابن حسين: "خشيت أن يفرض عليكم قيام هذا الشهر"، فعلى هذا يرتفع الإشكال، لأن قيام رمضان لا يتكرّر كل يوم في السنة(1)، فلا يكون ذلك قدرًا زائدًا على الخمس.
قال: وأقوى هذه الأجوبة الثلاثة في نظري الأول، واللَّه سبحانه، وتعالى أعلم انتهى كلام الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-. وهو بحث نفيس، واللَّه تعالى أعلم.
{فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ) أي صلّوا النوافل التي لا تستحبّ فيها الجماعة، والتي لا تختصّ بالمسجد، كركعتي تحيّة المسجد، والأمرُ للاستحباب (فَإنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ) هذا عامّ في جميع النوافل والسنن، إلا النوافل التي هي من شعار الإسلام، كالعيد، والكسوف، والاستسقاء، وكذا ما يختص بالمسجد، كركعتي تحية المسجد.
قال السنديّ رحمه الله: قد ورد هذا الحديث في صلاة رمضان فى مسجده صلى الله عليه وسلم، فإذا--------------------------------------------
(1) - هكذا نسخة "الفتح"، ولعل الصواب "بل في السنة" بزيادة "بل".

كان صلاة رمضان في البيت خيرًا منها في مسجده صلى الله عليه وسلم، فكيف غيرها في مسجد آخر، نعم كثير من العلماء يرون أن صلاة رمضان في المسجد أفضل، وهذا يخالف هذا الحديث، لأن مورده صلاة رمضان، إلا أن يقال: صار أفضل، حين صار أداؤها في المسجد من شعار الإسلام، واللَّه تعالى أعلم انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: في كلامه الأخير نظر لا يخفى، ومتى صار أداؤها في المسجد شعار الإسلام؟ وقد قال عمر رضي الله عنه بعد ما جمع الناس على إمام واحد: "نعمت البدعة هذه، والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون". يريد آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. رواه البخاري.
والحاصل أن صلاة رمضان في البيت أفضل في كلّ زمن، على ظاهر حديث الباب. واللَّه تعالى أعلم (إِلا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ) أي المفروضة، وتقدّم أنه إنما حثهم على التنفّل في البيت، لكونه أخفى، وأبعد عن الرياء، ولتحصل البركة للبيت به، وتنزل الرحمة فيه، وينفر الشيطان .. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث زيد بن ثابت - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا- 1/ 1598 - وفي "الكبرى" 2/ 1292 - بالإسناد المذكور، وفي "الكبرى" 2/ 1291 - عن عبدالله بن محمد بن تميم المصّيصيّ، عن حجاج الأعور، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن بُسر سعيد، عنه، ولم يذكر أبا النضر، واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (خ) 1/ 182 و 8/ 34 و 9/ 117 (م) 2/ 188 (د) 1447 و 1044 (ت) 450 (أحمد) 5/ 182 و 5/ 183 و 5/ 184 و 5/ 186 و 5/ 187 (عبد بن حميد) 250 (الدارمي) 1373 (ابن خزيمة) 1203 و 1204 واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما بوّب له المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو الحثّ على الصلاة في البيوت، وبيان فضل ذلك، ووجهه أنه صلى الله عليه وسلم فَضَّلَ الصلاة في البيت على الصلاة في مسجده، مع--------------------------------------------
(1) - "شرح السندي" ج 3 ص 198.