📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

أن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. ومنها: مشروعية قيام الليل، ولا سيما في رمضان جماعة، لأن الخشية المذكورة أُمنت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا جمعهم عمر بن الخطاب على أبي بن كعب رضي الله عنهما، قاله في "الفتح".
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا لا ينافي أفضلية الصلاة في البيت. واللَّه تعالى أعلم.
ومنها: أن الكبير إذا فعل شيئًا، خلافَ ما اعتاده منه أتباعه يذكر لهم عذره، وحكمه، والحكمة فيه. ومنها: ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الزهادة في الدنيا، والاكتفاء بما قلّ منها، والشفقة على أمته، والرأفة بهم. ومنها. ترك بعض المصالح لخوف المفسدة، وتقديم أهمّ المصلحتين. ومنها: جواز الاقتداء بمن لم ينو الإمامة. ومنها: ترك الأذان والإقامة للنوافل إذا صُلّيتْ جماعةً. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1600 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْفِطْرِيُّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْمَغْرِبِ، فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ، فَلَمَّا صَلَّى، قَامَ نَاسٌ يَتَنَفَّلُونَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ فِي الْبُيُوتِ».
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن بشار) بُندار البصري الحافظ الثبت [10] 24/ 27.
2 - (إبراهيم بن أبي الوزير) عُمر بن مطرّف، الهاشميّ مولاهم، أبو عمرو، أو أبو إسحاق المكيّ، نزيل البصرة، صدوق [9].
روى عن مالك، وفُليح، ومحمد بن موسى الفطري، وغيرهم. وعنه بندار، ومحمد بن المثنى، وابن المدينيّ، وغيرهم.
قال أبو حاتم: لا بأس به. ووثقه بُندار. وقال الدارقطني: ثقة، ليس في حديثه ما يخالف الثقات، وقال ابن حبان في "الثقات": هو خال عبد الرحمن بن مهديّ.
قال البخاريّ: مات بعد أبي عاصم، ومات أبو عاصم سنة (212) وقال ابن قانع: مات سنة (212). روى له الجماعة، إلا مسلمًا، روى له البخاري مقرونًا، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم (1600) و (4038) و (5219).
3 - (محمد بن موسى) بن أبي عبد اللَّه، الفِطْريّ -بكسر الفاء، وسكون الطاء- مولاهم، أبو عبد اللَّه المدني، صدوق رُمي بالتشيع [7].--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة "حدثنا".

روى عن المقبريّ، ويعقوب بن سلمة الليثيّ، وسعد بن إسحاق، وغيرهم. وعنه ابن مهديّ، وإبراهيم بن أبي الوزير، ومَعْن بن عيسى، وغيرهم.
قال أبو حاتم: صالح الحديث، كان يتشيّع، وقال الترمذي: ثقة. وقال أبو جعفر الطحاوي. محمود في روايته، ذكره ابن حبان في "الثقات". وقال ابن شاهين في "الثقات": قال أحمد بن صالح: محمد بن موسى الفطريّ شيخ ثقة، من الفطريين، حسن الحديث، قليل الحديث. روى له الجماعة، سوى البخاريّ، وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث برقم (1600) و (1938) و (3340) و (5371).
4 - (سعد بن إسحاق بن كعب بن عُجْرة) البَلَويّ المدني، حليف بني سالم من الأنصار، ثقة [5].
روى عن أبيه، وعمته زينب، وعمه عبد الملك، وأنس، ومحمد بن كعب، وغيرهم. وعنه الزهري، أكبر منه، ويحيى بن سعيد الأنصاريّ، ومحمد بن موسى الفِطْريّ، وغيرهم.
قال ابن معين، والنسائيّ، والدارقطنيّ: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح. ووثّقه صالح جَزَرَة، وابن المدينيّ، وابن نمير، والعجليّ. وقال ابن عبد البرّ: ثقة، لا يُختَلف فيه.
وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: مات قبل خروج محمد بن عبد اللَّه بن الحسن. وأَرّخه ابن سعد بعد سنة (140) وقال. كان ثقة، وله أحاديث. روى له الأربعة، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط برقم (1600) و (3528) وكرّره أربع مرات و (4428).
5 - (أبوه) إسحاق بن كعب بن عُجرة البَلَويّ، حليف الأنصار، مجهول الحال [3].
روى عن أبيه، وأبي قتادة. وعنه ابنه سعد، ذكره ابن حبان في "الثقات". وقال ابن القطان: مجهول الحال، ما روى عنه غير ابنه سعد. وذكر الدمياطي أنه قُتل في الحرّة (63). روى له أبو داود، والترمذيّ، والمصنّف، وله فى هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
6 - (جدّه) كعب بن عُجْرة الأنصاريّ المدني، أبو محمد الصحابي الشهير - رضي اللَّه تعالى عنه - 86/ 104 واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير سعد بن إسحاق، فمن رجال الأربعة، وغير أبيه، فمن رجالهم إلا ابن ماجه. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، وشيخ شيخه، فبصريان. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، عن جدّه، وتابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث
(عَنْ سَعْدِ بنِ إِسْحَقَ بنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَن أَبِيهِ) إسحاق (عَنْ جَدِّهِ) كعب - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: صَلَّىَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَاةَ الْمَغْرِب، فِي مَسْجِدِ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ) بطن من الأنصار (فَلَمَّا صَلَّى) أي انتهى من صلاة المغرب. ولفظ أبي داود: "فلما قضوا صلاتهم رآهم يسبّحون بعدها … (قَامَ نَاسٌ يَتَنَفَّلُونَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "عَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الصَّلَاةِ فِي الْبُيُوتِ" أي الزموا هذه الصلاة في بيوتكم، لا في المسجد. ولفظ أبي داود: "هذه صلاة البيوت". وهو خبر بمعنى الأمر، وفي رواية أحمد: "اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم" للسبحة بعد المغرب".
قال السندي رحمه الله: قوله: "بهذه الصلاة" أي الصلاة بعد المغرب، أو النافلة مطلقًا، والأول أقرب، ويلزم منه أن يكون للصلاة التي بعد المغرب زيادة اختصاص بالبيت فوق اختصاص مطلق النافلة به، انتهى(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث كعب بن عُجْرة رضي الله عنه هذا صحيح.
[فإن قلت]: كيف يصحّ، وفي إسناده إسحاق بن كعب، وهو مجهول الحال، كما تقدم؟
[قلت]: يشهد له حديث محمود بن لبيد، عند الإمام أحمد رحمه الله، في "مسنده" ج 5 ص 427 قال: حدثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاريّ، عن محمود بن لبيد، أحد بني عبد الأشهل، قال: أتانا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فصلى بنا المغرب في مسجدنا، فلما سلّم منها قال: "اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم "للسبحة بعد المغرب". وقال أيضًا: حدثنا ابن أبي عديّ، عن محمد بن إسحاق، حدثني عاصم عمر … فذكره. ورجاله رجال الصحيح، فيشهد لحديث كعب المذكور.
والحاصل أن حديث كعب رضي الله عنه هذا صحيح. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا- 1/ 1600 بالإسناد المذكور. واللَّه تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) -"شرح السندي" ج 3 ص 199.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (د) 1300 (ت) 604 (ابن خزيمة). 1201 واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: دلّ حديث كعب - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا على الأمر بأداء سنة المغرب في البيوت.
وقد أخذ بظاهر الأمر ابن أبي ليلى، فقال بعدم صحة سنة المغرب في المسجد، واستحسنه أحمد. فقد ذكر عبد اللَّه بن أحمد بعد ذكر حديث محمود بن لبيد المتقدّم: ما نصّه: قلت لأبي: إن رجلاً قال: من صلى ركعتين بعد المغرب في المسجد لم تجُزه، إلا أن يصليهما في بيته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "هذه من صلوات البيوت". قال: من قال هذا؟ قلت: محمد بن عبد الرحمن، قال: ما أحسن ما قال! أو ما أحسن ما انتزع!. انتهى(1).
لكن الجمهور حملوا الأمر على الندب للأحاديث الصحيحة الدالة على جواز النافلة في المسجد: فمنها: الحديث الماضي أنه صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد، فصلى فيها، وصلى بصلاته قوم، فلو كانت النافلة لا تصحّ لبيّن لهم ذلك، وإنما أرشدهم إلى ما هو الأفضل، وهو التنفل في البيوت.
ومنها: ما رواه مسلم في "صحيحه" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، مرفوعًا: "إذا صلّيتم الجمعة، فصلّوا أربعًا"، زاد في رواية: "فإن عجل بك شيء، فصلّ ركعتين في المسجد، وركعتين إذا رجعت".
ومنها: حديث أنس رضي الله عنه، قال: كنا بالمدينة، فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب، ابتدروا السواري، فركعوا ركعتين، حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد، فيحسب أن الصلاة قد صُلّيت، من كثرة من يصليهما". رواه مسلم، ورواه البخاري أيضًا بنحوه، ورواه أحمد، والنسائي، والبيهقيّ.
ومنها: حديث حذيفة - رضي اللَّه تعالى عنه -، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فصليت معه المغرب، فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد جيّد. وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة الدالّة على مشروعية التطوع في المسجد، لكن الأفضل التطوع في البيوت؛ لحديث زيد بن ثابت رضي الله عنه المتقدم: "فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة".
هذا كله في حقّ غير المعتكف، أما هو فيتنفّل في المسجد بلا كراهة، اتفاقًا(2). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.--------------------------------------------
(1) - "المسند" ج 5 ص 428.
(2) - راجع "المنهل" ج 7 ص 217.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌2 - بَابُ قِيَامِ اللَّيْلِ
1601 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّهُ لَقِيَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَسَأَلَهُ عَنِ الْوَتْرِ؟ ، فَقَالَ: أَلَا أُنَبِّئُكَ بِأَعْلَمِ أَهْلِ الأَرْضِ بِوِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: عَائِشَةُ، ائْتِهَا، فَسَلْهَا، ثُمَّ ارْجِعْ إِلَيَّ، فَأَخْبِرْنِي بِرَدِّهَا عَلَيْكَ، فَأَتَيْتُ عَلَى حَكِيمِ بْنِ أَفْلَحَ، فَاسْتَلْحَقْتُهُ إِلَيْهَا، فَقَالَ: مَا أَنَا بِقَارِبِهَا، إِنِّي نَهَيْتُهَا، أَنْ تَقُولَ فِي هَاتَيْنِ الشِّيعَتَيْنِ شَيْئًا، فَأَبَتْ فِيهَا، إِلاَّ مُضِيًّا، فَأَقْسَمْتُ عَلَيْهِ، فَجَاءَ مَعِي، فَدَخَلَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ لِحَكِيمٍ: مَنْ هَذَا مَعَكَ؟ قُلْتُ: سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَتْ: مَنْ هِشَامٌ؟ قُلْتُ: ابْنُ عَامِرٍ، فَتَرَحَّمَتْ عَلَيْهِ، وَقَالَتْ: نِعْمَ الْمَرْءُ، كَانَ عَامِرًا، قَالَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنْبِئِينِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: أَلَيْسَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى. قَالَتْ: فَإِنَّ خُلُقَ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْقُرْآنُ، فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ، فَبَدَا لِي قِيَامُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنْبِئِينِي عَنْ قِيَامِ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: أَلَيْسَ تَقْرَأُ هَذِهِ السُّورَةَ، يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ، قُلْتُ: بَلَى، قَالَتْ: فَإِنَّ اللَّهَ عز وجل افْتَرَضَ قِيَامَ اللَّيْلِ، فِي أَوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ، فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَصْحَابُهُ، حَوْلاً، حَتَّى انْتَفَخَتْ أَقْدَامُهُمْ، وَأَمْسَكَ اللَّهُ عز وجل خَاتِمَتَهَا، اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل، التَّخْفِيفَ فِي آخِرِ هَذِهِ السُّورَةِ، فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا، بَعْدَ أَنْ كَانَ فَرِيضَةً، فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ، فَبَدَا لِي وِتْرُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنْبِئِينِي عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ، وَطَهُورَهُ، فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ عز وجل، لِمَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَتَسَوَّكُ، وَيَتَوَضَّأُ، وَيُصَلِّي ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ، لَا يَجْلِسُ فِيهِنَّ، إِلاَّ عِنْدَ الثَّامِنَةِ، يَجْلِسُ، فَيَذْكُرُ اللَّهَ عز وجل، وَيَدْعُو، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، يُسْمِعُنَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ، بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَةً، فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يَا بُنَيَّ فَلَمَّا أَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَخَذَ اللَّحْمَ، أَوْتَرَ بِسَبْعٍ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ، بَعْدَ مَا سَلَّمَ، فَتِلْكَ تِسْعُ رَكَعَاتٍ، يَا بُنَيَّ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَحَبَّ أَنْ يَدُومَ عَلَيْهَا، وَكَانَ إِذَا شَغَلَهُ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ نَوْمٌ، أَوْ مَرَضٌ، أَوْ وَجَعٌ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَلَا أَعْلَمُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةٍ، وَلَا قَامَ لَيْلَةً كَامِلَةً، حَتَّى الصَّبَاحِ، وَلَا صَامَ شَهْرًا كَامِلاً، غَيْرَ

رَمَضَانَ، فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَحَدَّثْتُهُ بِحَدِيثِهَا، فَقَالَ: صَدَقَتْ، أَمَا إِنِّي لَوْ كُنْتُ أَدْخُلُ عَلَيْهَا، لأَتَيْتُهَا حَتَّى تُشَافِهَنِي مُشَافَهَةً.
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: كَذَا وَقَعَ فِي كِتَابِي، وَلَا أَدْرِي مِمَّنِ الْخَطَأُ، فِي مَوْضِعِ وِتْرِهِ عليه السلام.
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (محمد بن بشار) بُندار البصريّ، ثقة حافظ [10] 24/ 27.
2 - (يحيى بن سعيد) القطّان البصريّ الإمام الحجة الثبت [9] 4/ 4.
3 - (سعيد) بن أبي عروبة: مِهْرَان البصريّ، ثقة ثبت، يدلّس، واختلط بآخره [6] 34/ 38.
4 - (قتادة) بن دعامة السدوسيّ البصريّ، ثقة ثبت مدلس [4] 30/ 34.
5 - (زُرَارة) بن أوفَى العامريّ الْحَرَشيّ، أبو حاجب البصريّ، قاضيها، ثقة عابد [3] 27/ 917.
6 - (سعد بن هشام) بن عامر الأنصاريّ المدنيّ، ثقة [3] 67/ 1315.
7 - (عائشة) أم المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنها - 5/ 5 واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين إلى زُرارة، والباقيان مدنيّان. (ومنها): أن فيه ثلاثة من ثقات التابعين، يروي بعضهم عن بعض: قتادة، عن زُرارة، عن سعد. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ سَعْدِ) بسكون العين المهملة (بْنِ هِشَامٍ) الأنصاري المدني ابن عمّ أنس رضي الله عنه، من أوساط التابعين، استُشهد بأرض الهند غازيًا ببلدة تسمّى مُكران -بضم الميم- (أَنَّهُ لَقِيَ ابنَ عَبَاسٍ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (فَسَألَهُ عَنِ الْوَتْرِ؟) وفي الحديث قصّة ساقها مسلم في "صحيحه" من طريق محمد بن أبي عديّ، عن سعيد بن أبي عَرُوبة، أن سعد ابن هشام بن عامر، أراد أن يغزو في سبيل اللَّه، فقدم المدينة، فاراد أن يبيع عَقَارًا له بها، فيجعله في السلاح، والكُرَاع، ويجاهد الروم حتى يموت، فلما قدم المدينة لقي أُناسًا، من أهل المدينة، فنَهَوه عن ذلك، وأخبروه أن رهطًا ستّةً، أرادوا ذلك في حياة نبيّ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فنهاهم نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم ، وقال: "أليس لكم فيّ أسوةٌ؟ "، فلمّا حدّثوه بذلك،

راجع امرأته، وقد كان طلّقها، وأشهد على رجعتها، فأتى ابن عباس، فسأله عن وتر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن عباس: ألا أدلّك على أعلم أهل الأرض … " الحديث.
(فَقَالَ) ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَلَا أُنَبِّئُكَ) من الإنباء، أو من التنبيء، ولفظ مسلم: "ألا أدلّك" (بِأَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ بِوِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) فيه أنه يستحبّ للعالم إذا سئل عن شيء، ويعرف أن غيره أعلم به منه أن يرشد السائل إليه، فإن الدين النصحية، ويتضمّن مع ذلك الإنصاف، والاعتراف بالفضل لأهله، والتواضع.
(قَالَ:) سعد (نَعَمْ) أي أنبئيني به، ولفظ مسلم: "مَن؟ "، أي من هو الأعلم بذلك؟ (قَالَ:) ابن عباس (عَائِشَةُ) خبر لمحذوف، أي هي عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، وإنما كانت عائشة أعلم بذلك لأن الوتر صلاة ليليّة، تؤدّى في البيت، وأمهات المؤمنين أعلم بذلك، وأولاهنّ به عائشة، لشدة حرصها على حفظ آثار النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يخصّها بما لم يخصّ به غيرها، من نسائه، فقد كان يحبّ الْمُقام عندها كثيرًا، وقد تنازلت لها سودة بنت زَمْعة عن نَوْبتها رضي الله عنهما (ائْتِهَا) بهمزتين، الأولى همزة وصل، والثانية فاء الكلمة، وفي نسخة "ايتها" بإبدال الهمزة الثانية ياء، لوقوعها ساكنة بعد كسرة همزة الوصل، ولم تُبدل في النسخة الأولى على تقدير إسقاط همزة الوصل، لوصل الكلمة السابقة بها (فَسَلْهَا) وفي نسخة، "فاسألها" (ثُمَّ ارْجِعْ إِلَيَّ، فَأَخْبِرْنِي) وفي نسخة "وأخبرني" (بِرَدِّهَا عَلَيْكَ) أي بجوابها على سؤالك، وفيه شدّة حرص ابن عبّاس رضي الله عنهما على تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لم يتعلّم بنفسه منها، لكونه لا يدخل عليها، كما سيذكره آخر الحديث (فَأَتَيْتُ عَلَى حَكِيمِ ابْنِ أَفْلَحَ) حجازيّ، روى عن أبي مسعود، وعائشة، وروى عنه جعفر بن عبد اللَّه، والد عبد الحميد، لم يرو عنه غيره، كما قاله الذهبيّ، له في "ابن ماجه" حديث واحد في ما للمسلم على المسلم، وذكره ابن حبّان في "الثقات" (فَاسْتَلْحَقْتُهُ) وفي نسخة "واستلحقته" (إِلَيْهَا) أي طلبت منه أن يلحق بي، ويصاحبني في ذهابي إلى عائشة رضي الله عنها، وإنما طلب ذلك منه لمعرفتها إياه، دون سعد ابن هشام، كما يدلّ عليه ما يأتي (فَقَالَ: مَا أَنَا بِقَارِبِهَا) اسم فاعل من قَرَب يقرُب، كقتل يقتُلُ، وفيه لغة أخرى، كتعب، يقال: قَرَبْتُ الأمرَ، أَقرُبُهُ، من باب قَتَلَ، وتَعِبَ، قِرْبَانًا بالكسر: فعلته، أو دانيته، ومن الأول قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا}، ومن الثاني قولك: لا تقرب الحمى، أي لا تدن منه. وأما قرُب بضم الراء، ككَرُم، فإنه لازم يتعدى بـ "من"، يقال: قرُب الشيء، منّا، قُرْبًا، وقَرَابة، وقُرْبة، وقُرْبَى(1).--------------------------------------------
(1) - راجع "المصباح المنير".

(إِنِّي نَهَيْتُهَا) هذا بيان لسبب عدم قربه منها (أَنْ تَقُولَ فِي هَاتَيْنِ الشِّيعَتَيْنِ شَيْئًا) "الشيعتان" الفرقتان، والمراد تلك الحروب التي جرت بين فرقتى عليّ ومعاوية رضي الله عنهما (فَأَبَتْ فِيهَا، إِلا مُضِيَّا) أي امتنعت من قبول نصحي، ومضت على وجهها، حتى حصل وقعة الْجَمَل المشهور (فَأقْسَمْتُ عَلَيْهِ) أي حلفت عليه على أن يذهب معي (فَجَاءَ مَعِي، فَدَخَلَ عَلَيْهَا) أي بعد الاستئذان، ففي رواية مسلم: "فجاء، فانطلقنا إلى عائشة، فاستأذنّا عليها، فأذنت لنا، فدخلنا عليها" (فَقَالَتْ لِحَكِيمٍ: مَن هَذَا مَعَكَ؟) ولمسلم "فقالت: أحكيمٌ؟ فعرفَتْهُ، فقال: نعم، فقالت: ومن معك؟ قال: سعد (قُلْتُ: سَعدُ بْنُ هِشَام) خبر لمحذوف: أي أنا سعد بن هشام (قَالَتْ: مَنْ هِشَامٌ؟ قُلْتُ: ابْنُ عَامِرٍ، فَتَرَحُمَتْ عَلَيْهِ) أي دعت له بالرحمة، وفي الرواية الآتية 18/ 1651 - من طريق الحسن، عن سعد بن هشام: "قالت: رحم اللَّه أباك" (وَقَالَتْ: نعْمَ الْمَرْءُ، كَانَ عَامِرًا) هكذا في رواية المصنّف بنصب عامر، وفي رواية مسلم: "نعم المرء كان عامر" برفعه، وهو الظاهر، قال أبو البقاء الْعُكبريّ في إعراب الحديث، ص 474 - 476: "المرء" فاعل "نعم"، و"عامر" المخصوص بالمدح، و"كان" يجوز أن تكون زائدة، ويجوز أن تكون الجملة من "نعم" والمرفوعين بعدها خبر "كان"، ويكون في "كان" ضمير الشأن، كما تقول: كان نعم الرجل زيد، وزيد نعم الرجل كان، ليس من ضمير الشأن؛ لأن ضمير الشأن مُصدَّرٌ على الجملة، وإنما ينبغي أن يكون على هذا اسم كان مضمرًا فيها، وهو عامر، وتكون الجملة المتقدّمة خبرًا لها مُقدّمًا، ونظير زيادة "كان" ههنا زيادتها في التعجّب، كقولك: ما كان أحسن زيدًا. انتهى كلام أبي البقاء.
وزاد في رواية مسلم: "قال قتادة: وكان أصيب يوم أحد". يعني إنما ترحمت عليه عائشة رضي الله عنها، ومدحته لأنه كان ممن استشهد يوم أحد (قَالَ) ولمسلم "فقلت" (يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ، أَنْبئِيني) أي أخبريني، ولأبي داود "حدثيني" (عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) أي عن صفاته الطبيعية، والخُلُق بضم المعجمة، واللام، وقد تسكن، في الأصل مَلَكَة راسخة في النفس، تَصدُر عنها الأفعال بسهولة، فإن صدر عنها المحمود عقلاً وشرعًا، فهي الخلق الحسن، وإلا فهي الخلق السيّء، والمراد به هنا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الآداب والمكارم (قَالَتْ: أَلَيْسَ تَقْرَأُ القُرْآن؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلَى، قَالَت: فإن خُلُقَ نَبيٍّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْقُرْآنُ) قال النووي رحمه الله: معناه العمل بالقرآن، والوقوف عند حدوده، والتأدّب بآدابه، والاعتبار بأمثاله، وقصصه، وتدبّره، وحسن تلاوته انتهى.
فكان صلى الله عليه وسلم متمسكًا بآدابه، وأوامره، واقفًا عند حدوده، معتبرًا بأمثاله وقصصه، محسّنًا لتلاوته، فكان عاملاً بقول اللَّه تعالى: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ

الْجَاهِلِينَ} [الأعراف: 199]، وقوله تعالي إخبارًا عن لقمان: {أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ} [لقمان: 17]، وقوله: {فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ} [المائدة: 13]، وغير ذلك، متحلّيًا بما حثّ عليه اللَّه تعالى بنحو قوله: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} [النحل: 90]، وقوله: {فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} [الشورى: 40]، وقوله: {وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ} [الشورى: 43]، متجنّبًا ما نهى اللَّه عنه، بنحو قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ} الآية [الحجرات: 11]. وبالجملة، فكلّ ما قصّ اللَّه تعالى في كتابه عن الأنبياء وغيرهم، من مكارم الأخلاق، أو حثّ عليه، أو ندب إليه، أو ذكر بالوصف الأتمّ، والنعت الأكمل، كان النبي صلى الله عليه وسلم متحلّيًا به، ومتوليًا له، ومتخلّقًا به، وبالغًا فيه من المراتب أقصاها، حتى جمُع له من ذلك ما تفرّق في سائر الخلق، وكلّ ما نهى اللَّه عنه كان صلى الله عليه وسلم لا يحوم حوله، بل كان أبعد الناس منه، ولذا أثنى اللَّه تعالى عليه بأعظم الثناء، حيث قال: {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ} [القلم: 4].
(فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ) زاد في رواية مسلم: "ولا أسأل أحدًا عن شيء، حتى أموت".
يعني أن سعدًا أراد أن يقوم من عند عائشة رضي الله عنها، حيث أجملت له ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق، ومحاسن الآداب، على وجه أكمل، وأوجز، حينما أحالته على القرآن الكريم الجامع لكلّ صفات الكمال، والمنفّر عن كلّ ذميم الخصال، فيمكنه تتبع أخلاقه صلى الله عليه وسلم منه إجمالاً وتفصيلاً، فلا يبقى عليه حاجة إلى سؤال شيء من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} [الأنعام: 38]، وقوله: {تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} [النحل: 89]، وهذا من فصاحة عائشة رضي الله عنها، وغزارة علمها، حيث أوجزت، وأبلغت، وأتقنت (فَبَدَا لِي قِيَامُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) أي ظهر لي السؤال عن كيفية قيامه صلى الله عليه وسلم في الليل (فَقَال) ولمسلم: "فقلت" (يَا أُمَّ المُؤْمِنِينَ، أَنْبئِينِي عَنْ قِيَامِ نَبِيِّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: أَلَيسَ تَقْرَأُ هَذِهِ السُّورَةَ، {يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ} [المزمل: 1]) بدل من "هذه السورة" (قُلْتُ: بَلَى، قَالَتْ: فَإِنَّ اللَّهَ عز وجل افْتَرَضَ) وفي نسخة "فرض" (قِيَامَ اللَّيْل، فِي أَوَّلِ هَذِهِ السُّورَةِ) أي في قوله: {قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا} (فَقَامَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَصْحَابُهُ، حَوْلَا) أي سنة كاملة (حَتَّى انْتَفَخَتْ أَقْدَامُهُمْ) أي من طول قيامهم (وَأَمْسَكَ اللَّهُ عز وجل خَاتِمَتَهَا، اثنَيْ عَشَرَ شَهْرًا) هو معنى قولها: "حولَا" (ثُم أَنزَلَ اللَّهُ عز وجل، التخْفِيفَ فِي آخِرِ هَذِهِ السُّورَةِ) أي في قوله: {إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ} الآية [المزّمّل: 20]، (فَصَارَ قِيَامُ اللَّيْلِ تَطَوُّعًا، بَعدَ أَنْ كَانَ فَرِيضَةً) قال النووي -رحمه اللَّه تعالى-: هذا ظاهر أنه صار

تطوعا في حق رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم والأمة، فأما الأمة، فهو تطوع في حقهم بالإجماع، وأما النبي صلى الله عليه وسلم، فاختلفوا في نسخه في حقّه، والأصحّ عندنا نسخه. وأما ما حكاه القاضي عياض رحمه الله عن بعض السلف أنه يجب على الأمة من قيام الليل ما يقع عليه الاسم، ولو قدر حلب شاة، فغلط، ومردود بإجماع مَنْ قبله، مع النصوص الصحيحة أنه لا واجب إلا الصلوات الخمس انتهى.
(فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُومَ، فَبَدَا لِي وِترُ رَسُولِ اللَهِ صلى الله عليه وسلم) أي ظهر لي السؤال عن وتره صلى الله عليه وسلم (فَقُلتُ: يَا أُمَّ الْمُؤمِنِين، أَنبِئِيني عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) أي عن وقته، وكيفيته، وعدد ركعاته (قَالَتْ: كُنَّا نُعِدُّ) من الإعداد، أي نهيّء (له سِوَاكَهُ، وَطَهُورَهُ) بفتح الطاء، أي الماء الذي يتطهر به، وفيه استحباب إعداد ذلك، والتأهب بأسباب العبادة قبل وقتها، والاعتناء بها (فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ عز وجل) أي يوقظه (لِمَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ) اللام للتوقيت، أي في الوقت الذي شاء أن يوقظه فيه، ويحتمل أن يكون بفتح اللام، وتشديد الميم، فتكون بمعنى "حين"، أي يوقظه حين شاء اللَّه عز وجل (مِنَ اللَّيْلِ) أي في بعض ساعات الليل، وأوقاته، فـ"من" تبعيضية، وقيل: بيانية(1) (فَيَتَسَوَّكُ) أي يستعمل السواك، وفيه استحباب السواك عند القيام من النوم (وَيَتَوَضَّأُ، وَيُصَلِّي ثَمَانِيَ) وفي نسخة "ثمان" (رَكَعَاتٍ) هذا من الأخطاء في هذه الرواية، وسيأتي أن الصواب "تسع ركعات" (لَا يَجْلِسُ فِيهِنَّ) أي في خلال تلك الركعات (إِلاَّ عِنْدَ الثَّامِنَةِ) فيه الردّ على الحنفية القائلين بوجوب الجلسة عند كلّ ركعتين، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ثمانيًا متصلا، بلا تخلّل جلسات بينها على الشفعات.
وأجابوا بأن المراد بالجلسة المنفية الجلسة الخالية عن السلام، قالوا: فالوتر منها ثلاث ركعات، والست قبله من النفل. قال العيني: وهذا اقتصار منها على بيان جلوس الوتر وسلامه، لأن السائل إنما سأل عن حقيقة الوتر، ولم يسأل عن غيره، فأجابته مبيّنة بما في الوتر من الجلوس على الثانية بدون سلام، والجلوس أيضًا على الثالثة بسلام، وسكتت عن جلوس الركعات التي قبلها، وعن السلام فيها، كما أن السؤال لم يقع عنها، فجوابها قد طابق سؤال السائل انتهى(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله العيني مكابرة، وتحريف للنصّ الصريح -قاتل اللَّه التعصّب- كيف يقول: وسكتت عن جلوس الركعات التي قبلها الخ، وقد صرّحت بقولها: لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فأين السكوت المزعوم،--------------------------------------------
(1) - "المرعاة" ج 4 ص 264.
(2) - "المرعاة" ج 4 ص 265.

فتبصّر بالإنصاف، ولا تَتَهَوَّرْ بتقليد ذوي الاعتساف.
والحاصل أنه صلى الله عليه وسلم أوتر بتسع ركعات، جلس في الثامنة بلا تسليم، وفي التاسعة بتسليم، ولم يجلس في غيرهما، وهذه إحدى أنواع إيتاره صلى الله عليه وسلم.
(يَجْلِسُ، فَيَذْكُرُ اللَّهَ عز وجل) أي يقرأ التشهد (وَيَدْعُو، ثُم يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، يُسْمِعُنَا) من الإسماع، أي يرفع صوته بالتسليم بحيث نسمعه، وهذا أيضًا من الأخطاء، فإن هذا التسليم بعد التاسعة، لا بعد الثامنة، كما يأتي (ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ، بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ) فيه مشروعية ركعتين بعد الوتر عن جلوس، وقد ذهب إليه بعض أهل العلم، وجعل الأمر في قوله: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا، مختصّا بمن أوتر آخر الليل، وحمله النووي على أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لبيان جواز النفل بعد الوتر، وجواز التنفل جالسًا، يعني أن الأمر فيه أمر ندب، لا أمر إيجاب، فلا تعارض بينهما.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله النووي -رحمه اللَّه تعالى- من وجه الجمع هو الصواب عندي، وأما ما جمع به الشوكاني رحمه الله من أنه لا يعارض فعله قوله، فالجواز مختصّ به، والأمر مختص بالأمة، فليس بصحيح، وقد تقدم الرد عليه غير مرة، فتنبّه واللَّه تعالى أعلم.
(ثُم يُصَلِّي رَكْعَةً) وهذا من الأخطاء أيضًا، فإن الصواب أن هذه الركعة قبل الركعتين اللتين يصليهما، وهو جالس، وهذا هو الخطأ الذي أشار إليه المصنف -رحمه اللَّه تعالى- في آخر الحديث.
(فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يَا بُنَيَّ، فَلَما أَسَنَّ رَسُولُ اللَهِ صلى الله عليه وسلم) أي كبر سِنُّهُ (وَأَخَذَ اللَّحْمَ) وفي نسخة "وأخذه اللحم". قيل: أي السمن، وقيل: معناه ضَعُفَ، وكان ذلك قبل موته بنحو سنة، على ما قيل.
وقال السندي -رحمه اللَّه تعالى-: فيه أنه أخذ اللحم في آخر عمره صلى الله عليه وسلم، ولعلّ ذلك لفرحه بقدومه على اللَّه بما جاءه من البشارات الأخروية صلى الله عليه وسلم انتهى. (أَوْتَرَ بِسَبْعٍ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ، بَعْدَ مَا سَلَّم) وفي نسخة "يسلّم" (فَتِلْكَ تِسْعُ ركَعَاتٍ، يَا بُنَيَّ) فنقص ركعتين من التسع لأجل الضعف (وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِذَا صَلى صَلَاة) أي من النوافل، وفي نسخة "إذا صلى الصلاة" بالتعريف (أَحَبَّ أَنْ يَدُومَ عَلَيهَا) وفي نسخة "أن يداوم"، أي لأن أحب الأعمال إلى اللَّه تعالى أدومها (وَكَانَ إِذَا شَغَلَهُ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ نَوْمٌ، أَوْ مَرَضٌ، أَوْ وَجَعٌ) كمَرَضٍ وَزْنًا ومعنى، قال الفيّوميّ رحمه الله: يقال: وجِع فلانًا رأسُهُ، أو بطنُهُ، يُجعل الإنسان مفعولاً، والعضوُ فاعلاً، وقد يجوز العكس، وكأنه على القلب، لفهم المعنى، يَوجَعُ وَجَعًا، من باب تَعِبَ، فهو وَجِعٌ: أي مريض متألّم، ويقع

الوجع على كلّ مرض، وجمعه أَوْجاع، مثل سبب وأسباب، ووِجَاع أيضًا بالكسر، مثل جَبَل وجِبَال انتهى. فيكون عطفه على "مرض" للتأكيد (صَلَّى مِنَ النَّهَارِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةَ) تعني أنه صلى الله عليه وسلم إذا منعه من قيام الليل مانع صلى بالنهار ثنتي عشرة ركعة بدلاً مما فاته من قيام الليل، وهو ظاهر في كونه يقتصر في القضاء على ثنتي عشرة ركعة فقط.
وإنما لم تذكر الوتر لأنه لم يقضه، فلعلّه صلى الله عليه وسلم كان إذا طرأ عليه ما يفوّت صلاة الليل بادر بالوتر فأوتر بالليل، وأخر غيره، فقضاه بالنهار. واللَّه تعالى أعلم. وقال النووي رحمه الله: هذا فيه دليل على استحباب المحافظة على الأوراد، وأنها إذا فاتت تُقضَى انتهى.
(وَلَا أَعْلَمُ أَن نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي لَيْلَةِ) تعني أنه صلى الله عليه وسلم ما ختم القرآن كله في ليلة واحدة (وَلَا قَامَ لَيْلَةً كَامِلَةً، حَتَّى الصَّبَاحَ) هذا على حسب علمها رضي الله عنها، كما يدلّ عليه قولها: "ولا أعلم"، وإلا فقد ثبت في حديث خبّاب ابن الأرتّ رضي الله عنه الآتي 16/ 1638 أنه راقب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في ليلة، فصلى الليلة كلها حتى كان مع الفجر (وَلَا صَامَ شَهْرًا كَامِلاً، غَيْرَ رَمَضَانَ) هذا لا ينافي ما ثبت عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، لأن المراد به أنه يصوم أكثره، كما سيأتي في محله، إن شاء اللَه تعالى وقوله: (فَأتَيْتُ ابْنَ عَباسٍ) من كلام سعد بن هشام: أي ثم، بعد ما سمعت الحديث من عائشة رضي الله عنها، جئتُ إلى ابن عباس رضي الله عنهما لأخبره بما سمعت منها حيث طلب مني ذلك (فَحَدَثْتُهُ بِحَدِيثِهَا، فَقَالَ) أي ابن عباس رضي الله عنهما (صَدَقَتْ، أَمَا) أداة استفتاح وتنبيه، مثل "ألا" (إِنِّي لَوْ كُنْتُ أَدْخُلُ عَلَيْهَا) قيل: سبب عدم دخوله عليها هو السبب الذي تقدّم في عدم دخول حكيم بن أفلح عليها، وهو الأمر الذي كان بين علي ومعاوية رضي الله عنهما (لَأَتَيْتُهَا، حَتى تُشَافِهَنِي مُشَافَهَةً) أي حتى تكلمني بهذا الحديث مشافهة. زاد في رواية مسلم: "قلت لو علمت أنك لا تدخل عليها ما حدّثتك حديثها"، وهذا قاله سعد معاتبة لابن عباس على مقاطعته إياها، وعدم دخوله عليها.
[فإن قيل]: كيف جاز لابن عباس مقاطعتها، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم: "لا يحلّ لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان، فيعرض هذا، ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام" متفق عليه؟.
[أجيب]: بأنه ليس المنهي عنه ترك الكلام مطلقا، وإنما المنهي عنه الإعراض، وترك الكلام عند اللقاء، كما يدلّ عليه قوله: "يلتقيان الخ"، وابن عباس لم يترك الكلام عند اللقاء، بل ترك الدخول عليها، والقرب منها.
أو يقال: إن مقاطعته لها، لا لغرض نفسيّ، بل لأمر دينيّ في ظنه، وذلك أنه ظنّ أنها عاصية في دخولها في أمر الشيعتين المتقدّمتين، ولا شكّ أن هجران العاصي جائز.

واللَّه تعالى أعلم.
(قَالَ: أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ) النسائي -رحمه اللَه تعالى- (كَذَا وَقَعَ فِي كِتَابِي، وَلَا أَدْرِي مِمَّنِ الْخَطَأُ، فِي مَوضِعِ وَتْرِهِ عليه السلام؟) يعني أنه وقع هذا الحديث في كتابه على هذا السياق، وفيه خطأ في موضع وتره صلى الله عليه وسلم، حيث جعله بعد الركعتين اللتين يصليهما جالسًا، ولم يعلم مَن هو المخطىء، هل هو نفسه حينما كتبه، أم شيخه، أم غيرهما؟.
والحاصل أن هذا السياق فيه أخطاء، فقوله: "ثماني ركعات" خطأ، والصواب "تسع ركعات"، وقوله: "ثم يسلم الخ" خطأ أيضًا، والصواب أن التسليم بعد الركعة التاسعة، وقوله: "ثم يصلي ركعتين، وهو جالس" خطأ أيضًا، والصواب أنهما بعد ركعة الوتر، لا قبلها.
وسيأتي للمصنف على الصواب في 1651 و 1719 و1725 و 1721 ولفظه في
43/ 1720 - : "ويصلي تسع ركعات، لا يجلس فيهنّ إلا عند الثامنة، يحمد اللَّه، ويصلي على نبيّه صلى الله عليه وسلم، ويدعو بينهنّ، ولا يسلّم تسليما، ثم يصلي التاسعة، ويقعد، - وذكر كلمة نحوها - ويحمد اللَّه، ويصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم، ويدعو، ثم يسلّم تسليمًا يسمعنا، ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلّم، وهو قاعد .. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا-2/ 1601 - وفي "الكبرى" 3/ 1294 بالإسناد المذكور، وفي 67/ 1316 عن محمد بن بشار، عن يحيى القطان به. و 17/ 1641 و 43/ 1720 - عن هارون بن إسحاق، عن عبدة بن سليمان، عن سعيد بن أبي عروبة به. و 18/ 1651 - و"الكبرى" 55/ 1416 عن عمرو بن عليّ، عن عبد الأعلى، عن هشام، عن الحسن، عن سعد بن هشام به. و 36/ 1698 و"الكبرى" 50/ 1400 عن إسماعيل بن مسعود، عن بشر بن المفضّل، عن سعيد بن أبي عروبة به. و 42/ 1718 - عن إسماعيل بن مسعود، عن خالد الْهُجَيمي، عن شعبة، عن قتادة به. و 42/ 1719 - و"الكبرى" 53/ 1409 عن زكريا بن يحيى، عن إسحاق بن إبراهيم، عن معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة به. و 43/ 1721 و 43/ 1722 - عن زكريا بن يحيى، عن إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزّاق، عن معمر، عن قتادة به. و 43/ 1723 و"الكبرى" 53/ 1410 عن محمد بن بشار، عن حجاج، عن حماد، عن قتادة به. و 43/ 1724 - عن محمد بن

عبدالله الخَلَنْجي، عن أبي سعيد مولى بني هاشم، عن حُصين بن نافع، عن الحسن به. و 64/ 1789 - عن قتيبة، عن أبي عوانة، عن قتادة به. و 70/ 2348 و"الكبرى" 53/ 1408 و"الكبرى" 55/ 1414 عن إسماعيل بن مسعود، عن خالد، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة به. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (م) 2/ 168 و 2/ 170 و 2/ 171 (د) 1342 و 1343 و 1344 و 1345 و 1349 (ت) 445 وفي "الشمائل" 267 (ق) 1191 (أحمد) 6/ 53 و 6/ 94 و 6/ 109 و 6/ 163 و 168 و 6/ 236 و 6/ 258 (الدارمي) 1483 (البخاري) في "خلق أفعال العباد" 48 (ابن خزيمة) 1078 و 1127 و 1169 و 1178. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو مشروعية قيام الليل. ومنها: ما كان عليه السلف من السؤال، والبحث عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقتدوا به فيها. ومنها: أن من أدب العالم المسؤول إذا كان هناك من هو أعلم منه أن يرشد إليه، لأن الدين النصحية. ومنها: بيان فضل عائشة رضي الله عنها، حيث كانت أعلم الناس بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة ابن عباس رضي الله عنهما لها بذلك. ومنها: ما أكرم اللَّه تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم حيث أدبه بآداب القرآن، فكان المثل الأعلى في التخلق بالأخلاق السامية، كما وصفه اللَّه تعالى بقوله: {وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ} [القلم: 4]. ومنها: بيان أن قيام الليل كان واجبا، ثم نسخ رحمةً من اللَّه تعالى ولطفًا. ومنها: استحباب التأهب لقيام الليل بإعداد السواك، والطُّهُور. ومنها: استحباب السواك لمن قام من النوم. ومنها. مشروعية الوتر بتسع، يجلس في الثامنة منها، دون تسليم، وفي التاسعة مع التسليم. ومنها: أن أحب العمل إلى اللَّه تعالى ما داوم عليه صاحبه، وإن قلّ. ومنها. استحباب قضاء ما فات من قيام الليل لمرض، أو نحوه. ومنها: أنه لا ينبغي إحياء الليل كله بالعبادة، لأنه ليس من
هدي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وكذا استيعاب الشهر كله بالصوم غير رمضان. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌‌3 - بَابُ ثَوَابِ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا، وَاحْتِسَابًا
1602 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا، وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (قتيبة) بن سعيد البغلاني، ثقة ثبت [10] 1/ 1.
2 - (مالك) بن أنس الإمام المدني الفقيه الحجة [7] 7/ 7.
3 - (ابن شهاب) محمد بن مسلم الإمام الثبت الحجة [4] 1/ 1.
4 - (حُميد بن عبدالرحمن) بن عوف الزهري المدني، ثقة [2] 32/ 725.
5 - (أبو هريرة) - رضي اللَّه تعالى عنه - 1/ 1 واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فبغلانيّ، والظاهر أنه دخل المدينة؛ للأخذ عن مالك. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه أبا هريرة رضي الله عنه رأس المكثرين من الرواية، روى (5374) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ قَامَ رَمَضَانَ) "من" شرطية (إِيمَانًا) أي تصديقًا بأنه حقّ وطاعة للَّه تعالى. وقيل: أي يحمله على ذلك الإيمان باللَّه، أو بفضل رمضان (وَاحْتِسَابًا) أي إرادة وجه اللَّه تعالى، لا لرياء، ونحوه، فقد يفعل الإنسان الشيء الذي يعتقد أنه صدق، لكن لا يفعله مخلصًا، بل لرياء، أو خوف، ونحو ذلك. وانتصابهما على المفعول لأجله، أو على الحال، أو التمييز (غُفِرَ لَهُ) جوب الشرط (مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ) اسم جنس مضاف، فيتناول جميع الذنوب، إلا أنه مخصوص عند الجمهور بالصغائر، للأدلة الأخرى، وسيأتي تمام الكلام على ذلك في "كتاب الصيام" إن شاء اللَّه تعالى.

قال الكرماني: وكلمة "مِنْ" إما متعلّقة بقوله: "غُفر له"، أي غفر من ذنبه ما تقدّم، فهو منصوب المحلّ، أو هي مبينة لـ "ما تقدّم"، وهو مفعول لما لم يسمّ فاعله، فيكون مرفوع المحلّ انتهى(1). واللَّه تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متفق عليه، وسيأتي تمام شرحه، وبيان المسائل المتعلقة به في كتاب "الصيام" إن شاء اللَّه تعالى؛ لأنه المحل المناسب لها.
واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1603 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
1 - (محمد بن إسماعيل أبو بكر) الطبراني، ثقة [12].
روى عن أحمد بن حنبل، وعبد اللَّه بن محمد بن أسماء، وأبي علي عبد الرحمن بن بَحْر الخلاّل، وأبي مروان عبد الملك بن حبيب البزّاز. وعنه النسائي، وقال: ثقة، حسن الأخذ للحديث. وقال مسلمة بن قاسم: روى عنه محمد بن وضّاح. انفرد به المصنّف. وله في هذا الكتاب ستة أحاديث برقم 1603 و 2201 و 2718 و 3922 و 4934 و 5026.
2 - (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، أخو حميد المذكور معه، المدني، ثقة فقيه [3] 1/ 1.
والباقون تقدموا قريبًا، فعبد اللَّه، وجويرية تقدما قبل باب، والباقون في السند الماضي.
والحديث متّفق عليه، وقد تقدم البحث عنه مستوفى في الحديث الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…--------------------------------------------
(1) "فتح" ج 4 ص 609 - 610

‌‌4 - (بَابُ قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ)
1604 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ، ذَاتَ لَيْلَةٍ وَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ، وَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا، مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، أَوِ الرَّابِعَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا أَصْبَحَ، قَالَ: «قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ، فَلَمْ يَمْنَعْنِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ، إِلاَّ أَنِّي خَشِيتُ أَنْ يُفْرَضَ عَلَيْكُمْ». وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الحديث خمسة كلهم تقدّموا قريبًا، والحديث متفق عليه، وشرحه يعلم من شرح حديث زيد بن ثابت - رضي اللَّه تعالى عنه - الماضي؛ لأنه بمعناه.
أخرجه المصنف هنا -4/ 1604 - وفي "الكبرى" 5/ 1297 - بالإسناد المذكور، وفي 39/ 2139 عن زكريا بن يحيى، عن إسحاق، عن عبد اللَّه بن الحارث، عن يونس الأيلي، عن الزهري به. و 39/ 2195 - عن محمد بن خالد، عن بشر بن شُعيب، عن أبيه، عن الزهري به.
وأخرجه (خ) 2/ 13 و 3/ 58 و 2/ 62 و 3/ 58 (م) 2/ 177 (د) 1373 (مالك في الموطإ) ص 91 (أحمد) 6/ 169 و 6/ 177 و 6/ 182 و 6/ 232 (عبد بن حميد) 1469 (ابن خزيمة) 1128 و 2207 و 1128 واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "صلى ذات ليلة في المسجد" وفي رواية عمرة عن عائشة، "أنه صلى في حجرته" وليس المراد بها بيته، وإنما المراد الحصير الذي كان يحتجره بالليل في المسجد، فيجعله على باب بيت عائشة رضي الله عنها، فيصلي فيه، ويجلس عليه بالنهار.
وقوله: "ثم صلى من القابلة" أي في الليلة المقبلة.
وقوله: "ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة، أو الرابعة" كذا رواه مالك بالشكّ، وفي رواية عقيل، عن ابن شهاب عند البخاري، "فصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس، فتحدثوا"، ولأحمد من رواية ابن جريج، عن ابن شهاب: "فلما أصبح تحدثوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد من جوف الليل، فاجتمع أكثر منهم"، زاد يونس: "فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في الليلة الثانية، فصلوا معه، فأصبح الناس يذكرون ذلك، فأكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج، فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله". وفي رواية معمر، عن ابن شهاب "امتلأ المسجد حتى غُصّ بأهله". أفاده في "الفتح".

وقوله: "فلما أصبح قال الخ" في رواية عُقيل "فلما قضى صلاة الفجر أقبل على الناس، فتشهد، ثم قال: أما بعد، فإنه لم يَخْفَ عليّ مكانكم"، وفي رواية يونس، وابن جريج "لم يخف عليّ شأنكم"، زاد في رواية أبي سلمة "اكلَفُوا من العمل ما تُطيقون"، وفي رواية معمر أن الذي سأله عن ذلك بعد أن أصبح عمر بن الخطاب.
قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: ولم أر في شيء من طرقه بيان عدد صلاته في تلك الليالي، لكن رَوَى ابن خزيمة، وابن حبان من حديث جابر، قال. "صلى بنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في رمضان ثمان ركعات، ثم أوتر، فلما كانت القابلة اجتمعنا في المسجد، ورجونا أن يخرج إلينا حتى أصبحنا، ثم دخلنا، فقلنا: يا رسول اللَّه" الحديث، فإن كانت القصة واحدة احتمل أن يكون جابر ممن جاء في الليلة الثالثة، فلذلك اقتصر على وصف ليلتين، وكذا ما وقع عند مسلم من حديث أنس "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان، فجئت، فقمت إلى جنبه، فجاء رجل فقام حتى كنا رهطًا، فلما أحس بنا تجوّز، ثم دخل رحله" الحديث، والظاهر أن هذا كان في قصة أخرى انتهى(1).
وقوله: "خشيت أن يُفرض عليكم". زاد في رواية مسلم: "صلاةُ الليل، فتعجزوا عنها".
وسئل الشيخ عزّ الدين ابن عبد السلام -رحمه اللَّه تعالى- عن هذا الحديث، فإنه يدلّ على أن المداومة على ما ليس بواجب تُصيره واجبَا، والمداومة لم تُعهد في الشرع مغيّرة لأحكام الأفعال، فكيف خشي صلى الله عليه وسلم أن يُغَيَّر بالمداومة حكم القيام؟
فأجاب بأنه صلى الله عليه وسلم منه تُتلقّى الأحكام، والأسباب، فإن أخبر أن هاهنا مناسبة اعتقدنا ذلك، واقتصرنا بهذا الحكم على مورده. انتهى(2). وقد تقدم تمام البحث في هذا عند شرح حديث زيد بن ثابت - رضي اللَّه تعالى عنه -. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1605 - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِي رَمَضَانَ، فَلَمْ يَقُمْ بِنَا، حَتَّى بَقِيَ سَبْعٌ مِنَ الشَّهْرِ، فَقَامَ بِنَا، حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا فِي السَّادِسَةِ، فَقَامَ بِنَا فِي الْخَامِسَةِ، حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ نَفَّلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هَذِهِ، قَالَ: «إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الإِمَامِ، حَتَّى يَنْصَرِفَ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ قِيَامَ لَيْلَةٍ» ، ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ بِنَا، وَلَمْ يَقُمْ حَتَّى بَقِيَ ثَلَاثٌ مِنَ الشَّهْرِ، فَقَامَ بِنَا فِي--------------------------------------------
(1) - "فتح" ج 3 ص 318.
(2) - راجع "زهر الربى" ج3 ص202 - 203.

الثَّالِثَةِ، وَجَمَعَ أَهْلَهُ، وَنِسَاءَهُ، حَتَّى تَخَوَّفْنَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَاحُ، قُلْتُ: وَمَا الْفَلَاحُ؟ قَالَ: السُّحُورُ.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث صحيح، وقد تقدم شرحه، وبيان مسائله في 103/ 1364 - فراجعه هناك تستفد.
و"عبد اللَّه بن سعيد" هو أبو قُدَامة السرخسي، ثقة ثبت. و"محمد بن الفضيل": هو ابن غزوان أبو عبد الرحمن الضبيّ الكوفيّ، صدوق عارف رُمي بالتشيّع [9]. و"داود بن أبي هند" بصري ثقة متقن تغير بآخره. و"الوليد بن عبد الرحمن": هو الجُرَشيّ الحمصيّ ثقة. و"جُبير بن نُفير" هو الحضرمي الحمصيّ ثقة مخضرم نبيل. و"أبو ذرّ" هو جندب بن جنادة الصحابي المشهور رضي الله عنه.
وقوله: "نفلتنا" بتشديد الفاء، وتخفيفها: أي أعطيتنا الزيادة من القيام في بقية ليلتنا هذه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1606 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي نُعَيْمُ بْنُ زِيَادٍ، أَبُو طَلْحَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، عَلَى مِنْبَرِ حِمْصَ، يَقُولُ: قُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ، إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الأَوَّلِ، ثُمَّ قُمْنَا مَعَهُ لَيْلَةَ خَمْسٍ وَعِشْرِينَ، إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، ثُمَّ قُمْنَا مَعَهُ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ لَا نُدْرِكَ الْفَلَاحَ، وَكَانُوا يُسَمُّونَهُ السُّحُورَ.
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (أحمد بن سليمان) أبو الحسين الرُّهَاويّ، ثقة حافظ [11] 38/ 42.
2 - (زيد بن الحُبَاب) العُكليّ، أبو الحسين الكوفي، صدوق [9] 33/ 37.
3 - (معاوية بن صالح) الحمصيّ، صدوق له أوهام [7] 50/ 62.
4 - (نُعيم بن زياد أبو طلحة) الأنماريّ -بفتح أوله، وسكون النون- الشامي، ثقة يرسل [3] 108/ 147.
5 - (النعمان بن بشير) بن سعد الأنصاري الخزرجي، الصحابي ابن الصحابي - رضي اللَّه تعالى عنهما - سكن الشام، ثم الكوفة 19/ 528 واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فمن أفراد، ونعيم بن زياد، فتفرد به هو وأبو داود في "كتاب التفرّد" له. (ومنها): أنه مسلسل بالشاميين من معاوية، وزيد كوفي، وشيخه رُهاويّ. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث
عن نعيم بن زياد أنه (قال: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرِ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (عَلَى مِنْبَرِ حِمْصَ) بكسر، فسكون بالصرف وعدمه: البلد المعروف (يَقُولُ: قُمنَا مَعَ رَسُولِ اللَهِ صلى الله عليه وسلم، فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، لَيْلَةَ ثَلاثٍ وَعِشْرِينَ، إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ الْأَوَّلِ، ثُم قُمْنَا مَعَهُ لَيْلَةَ خَمْسِ وَعِشْرِينَ، إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ، ثُم قُمْنَا مَعَهُ لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ، حَتى ظَنَنَّا أَنْ لَا نُدْرِكَ الفَلَاحَ) هو بمعنى قول حذيفة رضي الله عنه: "حتى تخوّفنا أن يفوتنا الفلاح" (وَكَانُوا يُسَمُّونَهُ السُّحُورَ) قال السندي -رحمه اللَّه تعالى-: الضمير هو المفعول الثاني، و"السحور" هو المفعول الأول، فهو من تقديم المفعول الثاني على الأوّل انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ووقع في نسخة من "الكبرى" "يسمون به السحور". وهو واضح، ويمكن أن يحمل ما هنا عليه، بأن يكون من الحذف والإيصال، حذفت الباء، فاتصل الضمير بالفعل. والمعنى أنهم يسمون السحور بالفلاح. و"السُّحُور" بالضم اسم للأكل وقت السحر، و"السَّحُور" بالفتح وزان رَسُول: اسم لما يؤكل في ذلك الوقت. واللَّه تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث النعمان بن بشير هذا صحيح، انفرد به المصنف، أخرجه هنا-4/ 1606 - وفي "الكبرى" 5/ 1299 بالإسناد المذكور.
وأخرجه (أحمد) 4/ 272 و (ابن خزيمة) 2204 واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌5 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ
1607 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا نَامَ أَحَدُكُمْ، عَقَدَ الشَّيْطَانُ عَلَى رَأْسِهِ، ثَلَاثَ عُقَدٍ، يَضْرِبُ عَلَى كُلِّ عُقْدَةٍ، لَيْلاً طَوِيلاً، أَيِ ارْقُدْ فَإِنِ اسْتَيْقَظَ، فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ، انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ أُخْرَى، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتِ الْعُقَدُ كُلُّهَا، فَيُصْبِحُ طَيِّبَ النَّفْسِ، نَشِيطًا، وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ، كَسْلَانَ».