📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

وهو بمعناه، قال في "المصباح": جَزَى الأمرُ، يَجْزي، مثلُ قَضَى يَقضي قَضَاءً وزنًا ومعنىً، وفي التنزيل: {وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا} [البقرة: 48]، وفي الدعاء: "جزاه اللَّه خيرًا: أي قضاه له، وأثابه عليه، وقد يُستعمل أجزأ بالألف والهمز بمعنى جزى، ونقلهما الأخفش بمعنىً واحد، فقال: الثلاثي من غير همز لغة الحجاز، والرباعي المهموز لغة تميم انتهى (عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ") يعني أنها رخصة لا تعمّ غير أبي بردة رضي الله عنه، وسيأتي ما يتعلّق بالأضحية في بابه إن شاء اللَّه تعالى .. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث البراء بن عازب - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا -8/ 1563 - وفي "الكبرى" 8/ 1764 - بالسند المذكور وفي -17/ 4394 - عن هناد بن السريّ، عن ابن أبي زائدة، عن أبيه، عن فراس، وداود بن أبي هند، كلاهما، عن الشعبيّ، عنه. وفي 23/ 1581 و 17/ 4395 - عن قتيبة، عن أبي الأحوص، عن منصور، عن الشعبي، عنه. وفي 17/ 4397 - عن عُبيد اللَّه بن سعيد، وعمرو بن علي، كلاهما، عن يحيى القطّان، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن بُشَير ابن يسار، عن أبي بُرْدَةَ نفسه. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (خ) 2/ 20 و 2/ 23 و 2/ 24/ و 2/ 28 و 7/ 128 و 7/ 132 (م) 6/ 74 و 75 (د) 2800 (ت) 1508 (أحمد) 4/ 281 و 4/ 187 و 4/ 297 و 4/ 303 (الدارمي) (1968) (ابن خزيمة) 1427. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف -رحمه اللَّه تعالى- وهو مشروعية الخطبة للعيد.
ومنها: أن ذبح الأضحية يكون بعد الصلاة، فلو قُدّم عليها أعيد بعد الصلاة، وسيأتي تحقيق ذلك في موضعه إن شاء اللَّه تعالى. ومنها: ما قاله في "الفتح": إن المفتي إذا ظهرت له من المستفتي أمارة الصدق كان له أن يسهّل عليه، حتى لو استفتاه اثنان في قضيّة واحدة جاز أن يفتي كلاّ منهما بما يُناسب حاله انتهى(1). واللَّه تعالى--------------------------------------------
(1) - "فتح" ج 3 ص 124.

أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلاَّ باللَّه، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌9 - (بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ)
1564 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ رضي الله عنهما، كَانُوا يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي، المعروف بابن راهويه، ثقة حافظ ثبت [10] 2/ 2.
2 - (عبدة بن سليمان) الكلابيّ، أبو محمد الكوفي، ثقة ثبت، من صغار [8] 7/ 339.
3 - (عبيد اللَّه) بن عمر العمريّ المدني، ثقة ثبت فقيه [5] 15/ 15.
4 - (نافع) مولى ابن عمر، أبو عبد اللَّه المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [3] 12/ 12.
5 - (ابن عمر) عبد اللَّه بن الخطاب رضي الله عنهما 12/ 12. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فمروزي، وعبدة، فكوفيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (2630) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَبَا بَكْرِ، وَعُمَرَ رضي الله عنهما، كَانُوا يُصَلُّونَ الْعِيدَيْنِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ) ولفظ الشخين: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر،

وعمر رضي الله عنهما يُصلّون العيدين قبل الخطبة" انتهى.
وفي حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - عند الجماعة(1) إلا الترمذيّ، قال: "شهدت العيد مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، فكلهم كانوا يُصلّون قبل الخطبة"، وفي لفظ: "أشهد على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لصلَّى قبل الخطبة" .. وعن أنس رضي الله عنه: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر، ثمّ خطب". متفق عليه. وعن البراء رضي الله عنه: "خطب النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأضحى بعد الصلاة". أخرجه الشيخان، وأبو داود.
وعن جندب رضي الله عنه: "صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، ثم خطب، ثم ذبح". متفق عليه.
وعن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه، قال: "خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوم أضحى، أو فطر إلى المصلى، فصلى، ثم انصرف، فقام، فوعظ الناس … " الحديث. أخرجه الشيخان، والمصنف(2)، وابن ماجه. وعن عبد اللَّه بن السائب رضي الله عنه، قال: "شهدت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم العيد، فلمّا قضى الصلاة قال: "إنا نخطب، فمن أحبّ أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحبّ أن يذهب فليذهب". رواه أبو داود، والمصنّف(3)، قال أبو داود: وهو مرسل. وقال النسائي: هذا خطأ، والصواب مرسل.
وعن عبد اللَّه بن الزبير رضي الله عنه، أنه قال حين صلى قبل الخطبة، ثمّ قام يخطب: أيها الناس كلّ سنّة اللَّه، وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد، قال الحافظ العراقي: إسناده جيّد. فهذه الأحاديث تدلّ على أن المشروع في صلاة العيد تقديم الصلاة على الخطبة، وسيأتي الكلام على أقوال أهل العلم في ذلك في المسألة الرابعة إن شاء اللَّه تعالى .. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له:
أخرجه هنا-9/ 1564 - وفي "الكبرى"-9/ 1767 - بالسند المذكور. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (خ) 2/ 22 و 2/ 23 (م) 3/ 20 (ت) 531 (ق) 1276 (أحمد) 2/ 12 و 2/ 38 و 2/ 92 (ابن خزيمة) 1443. واللَّه تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) - يأتي للمصنف برقم 19/ 1575.
(2) - يأتي برقم 20/ 1576.
(3) - سيأتي برقم 15/ 1571.

المسألة الرابعة: في أقوال أهل العلم في تقديم الصلاة على الخطبة:
قال الإمام ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى-: قد ثبت عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة في يوم العيد، وكذلك فعل الخلفاء الراشدون المهديون، وعليه عوامّ علماء الأمصار.
فممن كان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة أبو بكر الصدّيق، وعمر بن الخطّاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، والمغيرة بن شعبة، وابن مسعود، رضي الله عنه، وهذا قول ابن عباس، وسفيان الثوريّ، والأوزاعيّ، والشافعيّ، وأبي ثور، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
قال: وفيه قول سواه، روينا أن عثمان كان يخطب بعد الصلاة، فلما كثر الناس على عهده رآهم لا يدركون الصلاة خطب ثم صلى، وروينا عن ابن الزبير أنه فعل ذلك، وروي ذلك عن مروان بن الحكم. انتهى كلام ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى- باختصار(1).
وقال القاضي عياض -رحمه اللَّه تعالى-: هذا هو المتّفق عليه بين علماء الأمصار، وأئمّة الفتوى، ولا خلاف بين أئمتهم فيه، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والخلفاء الراشدين من بعده، إلا ما روي أن عمر(2) في شطر خلافته الآخر قدّم الخطبة، لأنه رأى من الناس مَن تفوته الصلاة، وليس بصحيح، ثمّ قال: وقد فعله ابن الزبير في آخر أيامه.
وقال ابن قُدَامة -رحمه اللَّه تعالى-: لا نعلم خلافًا بين المسلمين إلا عن بني أميّة، قال: وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهما أنهما فعلاه، ولم يصحّ عنهما، قال: ولا يُعتدّ بخلاف بني أمية، لأنه مسبوق بالإجماع الذي كان قبلهم، ومخالف لسنّة النبي صلى الله عليه وسلم "الصحيحة" وقد أُنكر عليهم فعلهم، وعُدّ بدعةً، ومخالفا للسنّة.
وقال العراقي -رحمه اللَّه تعالى-: إن تقديم الصلاة على الخطبة قول العلماء كافّةً، وقال: إنّ ما روي عن عمر، وعثمان، وابن الزبير لم يصحّ عنهم.
أما رواية ذلك عن عمر، فرواها ابن أبي شيبة أنه لما كان عمر، وكثر الناس في زمانه، فكان إذا ذهب ليخطب ذهب أكثر الناس، فلما رأى ذلك بدأ بالخطبة، وختم بالصلاة. قال: وهذا الأثر، وإن كان رجاله ثقات، فهو شاذّ، مخالف لما في "الصحيحين" عن عمر من رواية ابنه عبد اللَّه، وابن عباس، وروايتهما عنه أولى.
قال: وأما رواية ذلك عن عثمان، فلم أجد لها إسنادًا(3).--------------------------------------------
(1) - "الأوسط" ج 4 ص 270 - 273.
(2) - تقدم في كلام ابن المنذر أنه عثمان، ولعله مرويّ عنهما.
(3) - بل رواه ابن المنذر في "الأوسط" بإسناد صحيح إلى الحسن البصري، فانظره ج4 ص 272 - 273، فالأولى الجمع بأنه فعل ذلك في بعض الأحيان. واللَّه تعالى أعلم.

وقال القاضي أبو بكر بن العربي: يقال: إن أوّل من قدّمها عثمان، وهو كذبٌ لا يُلتفت إليه انتهى. ويردّه ما ثبت في "الصحيحين" من رواية ابن عباس عن عثمان كما تقدّم.
وقال الحافظ في "الفتح": إنه روى ابن المنذر ذلك عن عثمان بإسناد صحيح إلى الحسن البصريّ، قال: أوّل من خطب الناس قبل الصلاة عثمان. قال الحافظ: ويحتمل أن يكون عثمان فعل ذلك أحيانًا، وقال بعد أن ساق الرواية المتقدّمة عن عمر، وعزاها إلى عبد الرزّاق، وابن أبي شيبة، وصحح إسنادها: إنه يحمل على أن ذلك وقع منه نادرًا.
قال العراقي: وأما فعل ابن الزبير، فرواه ابن أبي شيبة في "المصنّف"، وإنما فعل ذلك لأمر وقع بينه وبين ابن عبّاس، ولعلّ ابن الزّبير كان يرى ذلك جائزًا، وقد تقدّم عن ابن الزبير أنه صلى قبل الخطبة.
وثبت في "صحيح مسلم" عن عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير أوّل ما بويع له أنه لم يكن يؤذن للصلاة يوم الفطر، فلا تؤذّن لها، قال: فلم يؤذّن لها ابن الزبير يومه، وأرسل إليه مع ذلك: إنما الخطبة بعد الصلاة، وإن ذلك قد كان يُفعل، قال: فصلّى ابن الزبير قبل الخطبة.
قال الترمذيّ -رحمه اللَّه تعالى-: ويُقال: إن أول من خطب قبل الصلاة مروان بن الحكَم انتهى.
وقد ثبت في "صحيح مسلم" من رواية طارق بن شهاب، عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: أولُ من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان.
وقيل: أول من فعل ذلك معاوية حكاه القاضي عياض، وأخرجه الشافعيّ عن ابن عباس رضي الله عنه بلفظ: "حتى قدم معاوية، فقدّم الخطبة". ورواه عبد الرزّاق عن الزهريّ بلفظ: "أول من قدم الخطبة قبل الصلاة في العيد معاوية".
وقيل: أولُ من فَعَل ذلك زياد في البصرة في خلافة معاوية، حكاه القاضي عياض أيضًا.
وروى ابن المنذر، عن ابن سيرين: أولُ من فعل ذلك زياد بالبصرة، قال: ولا مخالفة بين هذين الأثرين وأثر مروان، لأنّ كلاّ من مروان وزياد كان عاملاً لمعاوية، فيحمل على أنه ابتدأ ذلك، وتبعه عمّاله.
قال العراقيّ: الصواب أنّ أول من فعله مروان بالمدينة في خلافة معاوية، كما ثبت في "الصحيحين" عن أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه، قال: ولم يصحّ فعله عن أحد من

الصحابة، لا عمر، ولا عثمان، ولا معاوية، ولا ابن الزبير انتهى.
قال العلامة الشوكاني -رحمه اللَّه تعالى-: وقد عرفت صحة بعض ذلك، فالمصير إلى الجمع أولى.
وقد اختلف في صحّة صلاة العيدين مع تقدّم الخطبة، ففي "مختصر المزنيّ" عن الشافعيّ رحمه الله ما يدل على عدم الاعتداد بها(1).
قال النووي في "شرح المهذّب": لو حْطب قبل صلاة العيد فهو مسيء، وفي الاعتداد بالخطبة احتمال لإمام الحرمين، والصحيح، بل الصواب أنه لا يُعتدّ بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "صلّوا كما رأيتموني أصلّي"، وقياسًا على السنة الراتبة بعد الفريضة إذا قدّمها عليها، وهذا الذي صححته هو ظاهر نصّ الشافعيّ في "الأمّ"، ونقله القاضي أبو الطيّب في "التجريد" عن نصّه في "الأمّ"، قال: فإن بدأ بالخطبة قبل الصلاة رأيت أن يعيد الخطبة بعد الصلاة، فإن لم يفعل لم يكن عليه إعادة صلاة، ولا كفّارة، كما لو صلى ولم يخطب. هذا نصّه بحروفه. وهو ظاهر في أن الخطبة غير محسوبة، ولهذا قال: كما لو صلّى ولم يخطب انتهى كلام النووي بتصرف يسير(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبيّن بما ذُكر أن الستة تقديم الصلاة على الخطبة، وأنه إن بدأ بالخطبة قبل الصلاة لا يُعتدّ بها؛ لمخالفته السنةَ، لكن الصلاة صحيحة؛ لأن الخطبة ليست من شروط صحتها، بل هي سنة من سننها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌10 - (بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ إِلَى الْعَنَزَةِ)
" العنَزَة" بفتحات: عصًا أقصرُ من الرمح، ولها زُجٌّ من أسفلها، والجمع عَنَزٌ، وعَنَزَات، مثلُ قَصَبَة، وقَصَبٍ، وقَصَبَات. قاله في "المصباح".
1565 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ--------------------------------------------
(1) - "نيل الأوطار" ج 3 ص 349 - 350.
(2) - "المجموع" ج5 ص30.

أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يُخْرِجُ الْعَنَزَةَ يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ الأَضْحَى، يُرْكِزُهَا، فَيُصَلِّى إِلَيْهَا".
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (عبد الرّزّاق) بن همّام بن نافع الصنعانيّ، ثقة حافظ تغير في آخره [9] 61/ 77.
2 - (معمر) بن راشد الصنعاني، ثقة ثبت [7] 10/ 10.
3 - (أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختياني، ثقة ثبت حجة [5] 42/ 48.
والباقون تقدّموا في الباب الماضي. واللَّه تعالى أعلم،
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله عندهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَن رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يُخْرِجُ الْعَنَزَةَ) وتقدّم للمصنف -4/ 747 - بلفظ: "كان يركز الحربة، ثم يصلي إليها".
ومعني قوله: "كان يخرج العنزة" أي يأمر بإخراجها، ففي رواية البخاري من طريق عُبيد اللَّه، عن نافع: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة، فتوضع بين يديه، فيصلي إليها .. " الحديث، وفي رواية له من طريق الأوزاعيّ، عن نافع: "كان يَغْدُو إلى المصلَّى، والعنزة تحُمَل بين يديه، فيصلي إليها، زاد في رواية ابن ماجه، وابن خزيمة، والإسماعيليّ: "وذلك أنّ المصلّى كان فَضَاء، ليس فيه شيء يستره".
ولا تنافي بين رواية العنزة ورواية الرمح لإمكان الجمع بأنه استعمل كلاّ منهما في أوقات مختلفة، فقد ذكر في "الفتح": أنه قد روى عمر بن شبّة في "أخبار المدينة" من حديث سعد القرظ: إنّ النجاشي أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حربة، فأمسكها لنفسه، فهي التي يُمشَى بها مع الإمام يوم العيد. ومن طريق الليث أنه بلغه أن العَنَزَة التي كانت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كانت لرجل من المشركين، فقتله الزبير بن العوّام يوم أحد، فأخذها منه النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ينصبها بين يديه إذا صلّى.
قال: ويحتمل الجمع بأن عنزة الزبير كانت أوّلاً قبل حربة النجاشي. انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: فإن قلت: إن الحربة من سلاح الحرب، وقد ورد--------------------------------------------
(1) - "فتح" ج1 ص 683 نسخة طبعة دار الريان للتراث.

النهي عن حمل السلاح يوم العيد، فكيف يجمع بينه، وبين حمل الحربة هنا؟.
وقد بوّب البخاريّ رحمه الله، في "صحيحه" "باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم". وقال الحسن: نهُوا أن يحملوا السلاح يوم عيد، إلا أن يخافوا عدوّا، ثم أخرج بسنده قصّة ابن عمر رضي الله عنه مع الحجّاج بن يوسف حين أُصيب ابن عمر بسنان الرمح في أخمص قدمه، فجاء الحجاج ليعوده، فقال: لو نعلم من أصابك، فقال ابن عمر: أنت أصبتني، قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يُحمَل فيه .. " الحديث، وفي رواية: أصابني من أمر يحمل السلاح في يوم لا يحلّ فيه حمله".
أجيب بأن النهي عن حمل السلاح إنما هو عند خشية التأذّي به، فأما إذا أُمن من ذلك فلا حرج فيه(1). واللَّه تعالى أعلم.
(يَومَ الْفِطْر، وَيوْمَ الأَضْحَى) الظرف متعلّق بـ"يخرج" (يَرْكِزُهَا) من بابي ضرب، وقتل، كما في "القاموس"، يقال: رَكَزتُ الرمح، رَكْزًا: أثبتُّهُ بالأرض، فارتكز، والمركِزُ وزان المسجد: موضع الثبوت. أفاده في "المصباح" (فَيُصَلِّي إِلَيْهَا) زاد في رواية الشيخين من طريق عبيد اللَّه، عن نافع، "والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثَمَّ اتخذها الأمراء".
قال في "الفتح": وهذه الجملة الأخيرة فصلها عليّ بن مُسهر من حديث ابن عمر رضي الله عنه، فجعلها من كلام نافع، كما أخرجه ابن ماجه، وأوضحتُهُ في كتاب "المدرج". انتهى .. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث(2):
المسألة الأولى: في درجته:
حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا- 10/ 1565 - وفي "الكبرى" 10/ 1769 - بالسند المذكور، وتقدّم رقم 4/ 747 - و"الكبرى" 2/ 822 - عن عبيد اللَّه بن سعيد، عن يحيى القطّان، عن عبيد اللَّه ابن عمر، عن نافع، عنه بلفظ: "كان يَركز الحربة، ثم يصلي إليها". واللَّه تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) - راجع "الفتح" ج3 ص 142.
(2) - تقدم تخريج هذا الحديث برقم 4/ 747 - حيث أورده المصنف رحمه الله من طريق عبيد اللَّه، عن نافع، بلفظ: "كان يركز الحربة، ثم يصلي إليها"، لكنه مختصر، فأعدته هنا استكمالا لما لم يُذكرهناك. فتنبّه.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (خ) 1/ 133 و 2/ 25 (م) 2/ 55 (د) 687 (ق) 9411304 (أحمد) 2/ 18 و 2/ 98 و 2/ 142 و 2/ 145 (ابن خزيمة) 798 و 799 و 1433 وو 1434 و 1435 واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو مشروعية صلاة العيدين إلى العنَزَة. ومنها: اتخاذ السترة لمن يصلي في الصحراء لئلا يقطع صلاتَه المارُّ بين يديه.
ومنها: جواز الاستخدام. ومنها: أخذ آلة دفع الأعداء، فإن الحربة من آلات الدفع، وقد تقدّم الجمع بين حديث النهي عن حمل السلاح يوم العيد وحديث الباب، فلا تغفل. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب"
…

‌‌11 - (عَدَدُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: دلالة حديث الباب على الترجمة واضحة، فإنه صريح في كون صلاة العيدين ركعتين، وهذا مجمع عليه، كما صرّح به النووي في "المجموع". واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
1566 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ زُبَيْدٍ الأَيَامِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، ذَكَرَهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، قَالَ: "صَلَاةُ الأَضْحَى رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ لَيْسَ بِقَصْرٍ، عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم".
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث قد تقدّم في "كتاب الجمعة" برقم - 37/ 1420 - أورده هناك مستدلاّ على عدد صلاة الجمعة، رواه عن علي بن حُجر، عن شريك، عن زُبيد به، وأعاده في المسافر برقم - 1/ 1440 - عن حميد بن مَسْعَدة، عن سفيان بن حبيب، عن شعبة، عن زبيد به، وهو حديث صحيح، وإن كان فيه انقطاع، حيث إن ابن أبي ليلى لم يسمع من عمر، كما تقدّم ذلك للمصنّف، لكن له سند آخر أخرجه به ابن ماجه في "سننه"، والمصنف في "الكبرى"، وصححه ابن خزيمة من

رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة، عن عمر رضي الله عنه، وقد تقدّم الكلام عليه مُستوفّى في "الجمعة"، فلا حاجة إلى تطويل الكتاب بإعادته هنا، وإنما أتكلّم فيما يتعلّق بما ترجم له المصنف -رحمه تعالى-، فأقول:
[مسألة]: أجمع أهل العلم - كما سبق عن النووي رحمه الله على أن صلاة العيدين ركعتان، وإنما اختلفوا في التكبيرات الزوائد فيهما:
فقد اختلف أهل العلم في ذلك على أقوال:
(أحدها): أنه يكبّر في الأولى سبعًا، وفي الآخرة خمسًا، وبه قال كثير من أهل العلم: رُوي ذلك عن أبي هريرة، وابن عباس، وأبي سعيد، وابن عمر رضي الله عنهما. وبه قال يحيى الأنصاريّ، والزهريّ، ومالك بن أنس، والأوزاعيّ، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، قال الشافعيّ: ليس من السبع تكبيرةُ الافتتاح، ولا من الخمس في الثانية تكبيرةُ القيام. وقال أبو ثور: يكبّر سبع تكبيرات مع تكبيرة الافتتاح، ويقوم في الثانية فيكبّر خمس تكبيرات.
(الثاني): أن التكبير في العيدين تسعٌ تسعٌ، روي ذلك عن ابن عباس، والمغيرة بن شعبة، وفسّر ذلك ابن مسعود لبعض الأمراء(1)، فقال: تقوم، فتكبّر أربعًا متواليات، ثم تقرأ، ثم تكبّر، فتركع، وتسجد، ثم تقوم، فتقرأ، ثم تكبّر تركع بآخرهن، وحضر قول ابن مسعود هذا حذيفة، وأبو موسى الأشعريّ، وأبو مسعود عقبة بن عمرو، فقالوا: صدق أبو عبد الرحمن، ورُوي هذا القول عن أنس بن مالك، وسعيد بن المسيّب، وبه قال النخعيّ، وأصحاب الرأي. وقال سفيان الثوريّ في التكبير في الفطر والأضحى: يكبر أربع تكبيرات قبل القراءة، ثم يقوم في الركعة الثانية، فيقرأ، ثم يكبّر أربع تكبيرات، ثم يركع بالرابعة.
(الثالث): روي عن ابن عباس رضي الله عنه، أن التكبير يوم الفطر ثلاث عشرة يكبرهنّ، وهو قائم سبع في الركعة الأولى منهن تكبيرة الاستفتاح للصلاة، وتكبيرة الركوع، فهنّ ستّ قبل القراءة، وواحدة بعدها، وفي الآخرة ستّ تكبيرات، منهنّ تكبيرة الركعة، فهنّ خمس قبل القراءة، وواحدة بعدها.
(الرابع): روي عن الحسن البصريّ، قال: في الأولى خمس تكبيرات، وفي الآخرة ثلاث، سوى تكبيرتي الركوع.
(الخامس): أن التكبير في العيدين كالتكبيرات على الجنائز أربع أربع، روي هذا عن--------------------------------------------
(1) - هو سعيد بن العاص الأموي.

حذيفة، وأبي موسى، وابن مسعود، وابن الزبير.
(السادس): أنه يكبّر في الأولى أربع تكبيرات قبل القراءة، سوى تكبيرة الصلاة، وفي الثانية ثلاث تكبيرات بعد القراءة، سوى تكبيرة الصلاة، وهو مرويّ عن جابر رضي الله عنه.
(السابع): أن يكبّر واحدة يفتتح بها الصلاة، ثم يكبّر ثلاثًا، ثم يقرأ، ثم يكبر، فيركع ويسجد، ثم يقوم، فيقرأ، ثم يكبّر ثلاثاً، ثم يكبّر أخرى، فيركع ويسجد. قاله ابن سيرين.
(الثامن): يكبر واحدة يفتتح بها الصلاة، ثم ثلاثًا، ثم يقرأ، ثم يكبّر، فيركع ويسجد، ثم يقوم، فيقرأ، ثم يكبّر ثلاثًا، فيركع بالثالثة ويسجد. قاله الحسن البصري في رواية عنه.
(التاسع): يكبّر في الفطر ثنتي عشرة تكبيرة، يفتتح بتكبيرة، ثم يقرأ، ثم يكبر خمسا يركع بإحداهنّ، ثم يقوم، فيقرأ، ثم يكبّر خمسا يركع بإحداهنّ، وكان يكبّر خمسًا في الأضحى، يكبّر تكبيرة واحدة التي توجب بها الصلاة، ثم يقرأ، ثم يكبّر ثنتين يركع بإحداهما، ثم يقوم، فيقرأ، ثم يكبر ثنتين يركع بإحداهما. يروى هذا القول عن علي رضي الله عنه.
(العاشر): روي عن يحيى بن يعمر أنه قال في الأضحى إذا دخلت المسجد، فكبر تكبيرين، ثم اقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، وأسمع من حولك، ولا ترفع صوتك، وفي الأخرى مثل ذلك، وقال في الفطرة مثل قول ابن مسعود رضي الله عنه في الأولى أربع أربع، وفي الأخرى ثلاث، سوى تكبيرتي الركوع، وأسمع من حولك.
(الحادي عشر): قاله حماد بن أبي سليمان قال: ليس في تكبيرة العيد شيء مؤقّت.
(الثاني عشر): وهي رواية أخرى عن ابن عباس أن التكبير يوم الفطر، ويوم النحر تسع تكبيرات، واحدى عشرة، وثلاث عشرة، وكلّ سنّة.
قال ابن المنذر رحمه الله: وبالقول(1) الأول أقول، لحديث عبد اللَّه بن عمرو، وعمرو ابن عوف رضي الله عنه.
قال: حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن الطائفي، أنه سمع عمرو بن شعيب، يحدّث عن أبيه، عن جدّه، "أن رسول صلى الله عليه وسلم كبّر يوم الفطر في الركعة الأولى سبعًا، ثم قرأ، فكبّر تكبيرة الركوع، ثم كبّر في الأخرى خمسًا، ثم--------------------------------------------
(1) - عبارة "الأوسط": "وبالحديث الأول الخ"، والظاهر أن الصواب "القول الأول" فتنبه.

قرأ، ثم كبّر، ثم ركع".
حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا ابن إدريس، عن كثير بن عبد اللَّه، عن أبيه، عن جدّه، "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يكبّر في العيدين في الأولى سبعًا، وفي الثانية خمسًا قبل القراءة". انتهى كلام ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى- بتصرف واختصار(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: أما حديث عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنه المذكور فأخرجه أيضًا أبو داود، وابن ماجه، والدارقطني، وفي إسناده عبد اللَّه بن عبد الرحمن الطائفي، قال عنه في "ت": صدوق يخطئ ويهم. لكن قال الحافظ في "التلخيص" بعد ذكر الحديث: صححه أحمد، وعلي -يعني ابن المديني-، والبخاريّ فيما حكاه الترمذيّ. انتهى.
والظاهر -كما قال بعض المحققين- أن تصحيحهم لشواهده، فقد وردت أحاديث تشهد له:
فمنها: حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود، والحاكم، والبيهقي، وفي سنده ابن لهيعة، لكن الراوي عنه عبد اللَّه بن وهب، فقد قال الحافظ عبد الغنيّ بن سعيد الأزدفي: إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة، فهو صحيح: ابن المبارك، وابن وهب، وعبد اللَّه بن يزيد المقرئ انتهى، وزاد غيره عبد اللَّه بن مسلمة القعني، وقد نظمت ذلك بقولي:
ابْنُ لَهِيعةَ ضَعِيفٌ غَيْرَ مَا … رَوَى الْعَبَادِلَةُ عَنْهُ فَاعْلَمَا
أَبْنَاءُ وَهْبٍ وَيَزِيدَ مَسْلَمَهْ … وَابْنُ الْمُبَارَكِ حَلِيفُو الْمَكرَمَهْ
والحاصل أن الحديث صحيح، ولا سيما وحديث الباب يقوّيه. واللَّه تعالى أعلم.
ومنها: عن عبد الرحمن سعد بن عمّار بن سعد مؤذّن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن أبيه، عن جدّه، "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يكبّر في العيدين، في الأولى سبعًا قبل القراءة، وفي الآخرة خمسا قبل القراءة". أخرجه ابن ماجه، والحاكم، والبيهقي. وفي سنده ضعف، واختلاف.
ومنها: عن ابن عمر رضي الله عنه عند الطحاويّ، والدارقطني، وفيه الفرج بن فَضَالة، وهو ضعيف. ومنها: عن عليّ رضي الله عنه، رواه الضياء في "المنتقى من مسموعاته بمرو".
ومنها: حديث كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده، "أن النبي صلى الله عليه وسلم كبّر في العيدين، في الأولى سبعًا قبل القراءة، وفي الآخرة خمسًا قبل القراءة".--------------------------------------------
(1) - "الأوسط" ج 4 ص 273 - 279.

رواه الترمذيّ، وابن ماجه، والطحاويّ، والدارقطنيّ، والبيهقي، وابن عديّ، وقال الترمذيّ: حديث حسن، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذا قال، لكن أنكر جماعة تحسينه، لأن كثير بن عبد اللَّه واه جدّا، حتى قال الشافعيّ: هو ركن من أركان الكذب. انتهى. وقال بعض المحققين: وأحسن أحاديث الباب حديث عائشة، وعبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنه، فإن الضعف الذي في سنديهما يسير، بحيث يصلح أن يتقوّى أحدهما بالآخر انتهى.
والحاصل أن حديث الباب صحيح، بهذه الأحاديث، ويؤيده عمل كثير من الصحابة به، فقد تقدم ذلك عن أبي هريرة، وابن عمر، وابن عباس، وأبي سعيد الخدريّ - رضي اللَّه تعالى عنهم -.
فتلخّص من هذا أن أصح المذاهب في هذه المسألة المذهب الأول، وهو أن يكبّر في الأولى سبعًا، وفي الثانية خمسًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌12 - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِيدَيْنِ بِـ {ق}، و {اقْتَرَبَتِ}
1567 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ضَمْرَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: خَرَجَ عُمَرُ رضي الله عنه يَوْمَ عِيدٍ، فَسَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ، بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي هَذَا الْيَوْمِ؟ فَقَالَ: بِقَافْ وَاقْتَرَبَتْ.
هذا الإسناد: خمسة:
1 - (محمد بن منصور) الجوّاز المكيّ، ثقة [10] 20/ 21.
2 - (سفيان) بن عُيينة الإمام المثبت الحجة [8] 1/ 1.
3 - (ضمرة بن سعيد) الأنصاريّ المدني، مقبول [4] 35/ 566.
4 - (عُبيد اللَّه بن عبد اللَه) بن عتبة المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [3] 45/ 56.
5 - (أبو واقد الليثي) الصحابيّ رضي الله عنه، قيل: اسمه الحارث بن مالك، وقيل: ابن وقيل: اسمه عوف بن الحارث بن أسيد بن جابر بن عُويمرة بن عبد مناة بن

أشجع بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن عليّ بن كنانة. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أبي بكر، وعمر رضي الله عنه. وعنه ابناه عبد الملك، وواقد، وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة، وأبو مرّة مولى عَقيل بن أبي طالب، وعطاء ابن يسار، وغيرهم. قيل: إنه شهد بدرًا، قال الواقديّ: توفّي سنة (68) وهو ابن (65) وفيها أرّخه يحيى بن بُكير، وابن نُمير، وغير واحد، زاد ابن بُكير: وسنّه (70) سنة، وقال غيرهم: وهو ابن (75) سنة، وقال البخاريّ، وابن حبّان: شهد بدرًا، وقال ابن عبد البرّ: قيل: إنه شهد بدرًا، وتوفي، وسنه (85) سنة، وقال الباورديّ في "الصحابة": شهد بدرًا، ثم صفّين، ومات، وله (87) سنة. انتهى. وصحح في "ت" أنه مات سنة (68) وهو ابن (85) سنة. أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فمن افراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، وشيخ شيخه، فمكيّان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه عبيد اللَّه من الفقهاء السبعة. (ومنها): أن صحابيّه من المقلّين من الرواية، فليس له في الكتب الستة إلا خمسة أحاديث. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) بن عتبة، أنه (قَالَ:) قال القاضي عياض رحمه الله: هذا الحديث غير متصل، لأن عبيد اللَّه لا سماع له من عمر، وقد وصله مسلم من طريق فُليح، عن ضمرة ابن سعيد، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة، عن أبي واقد الليثيّ، قال: سألني عمر، فذكره انتهى. وسيأتىِ تمام الكلام عليه قريبا إن شاء اللَّه تعالى (خَرَجَ عُمَرُ) بن الخطّاب (رضي الله عنه يَوْمَ عِيدٍ، فَسَأَلَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثيَّ، بِأَيّ شَيْءٍ كَانَ النبي صلى الله عليه وسلم يَقْرَأ فِي هَذَا الْيَوْم؟) ولفظ "مسلم" من طريق مالك، عن ضمرة بن سعيد: أن عمر بن الخطاب سألَ أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر؟، فقال: كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد"، و"اقتربت الساعة"، "وانشقّ القمر".
قال الباجيّ رحمه الله: يحتمل أن يسأله على معنى الاختبار، أو نسي، فأراد أن يتذكّر. وقال النووي رحمه الله: قالوا: يحتمل أنه شكّ في ذلك، فاستثبته، أو أراد إعلام الناس بذلك، أو نحو هذا من المفاسد، قالوا: ويبعد أن عمر لم يعلم ذلك مع شهود صلاة

العيد مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مرَّات، وقربه منه انتهى(1). (فَقَالَ) أي أبو واقد الليثيّ رحمه الله (بِقَافْ وَاقْتَرَبَتْ) متعلق بمحذوف يدلّ عليه السؤال، أي يقرأ بـ"قاف" في الركعة الأولى، و"اقتربت" في الركعة الثانية.
قال العلماء: الحكمة في قراءتهما لما اشتملتا عليه من الإخبار بالبعث، والإخبار عن القرون الماضية، وإهلاك المكذّبين، وتشبيه بروز الناس للعيد ببروزهم للبعث، وخروجهم من الأجداث، كأنهّم جراد منتشر (1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي واقد الليثيّ - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.
[فإن قلت]: كيف يصحّ، وفيه انقطاع؛ لأن عبيد اللَّه لم يُدرك عمر رضي الله عنه؟.
[قلت]: الانقطاع إنما هو في هذا الطريق فقط، فقد أخرجه مسلم بعد أن أخرجه من هذا الوجه من طريق فُليح، عن ضمرة بن سعيد، عن عبيد اللَّه، عن أبي واقد الليثي - رضي اللَّه تعالى عنه -، قال: سألني عمر بن الخطّاب … فذكره. قال النووي رحمه الله بعد أن ذكر أن الرواية الأولى مرسلة، لأن عبيد اللَّه لم يدرك عمر: ما نصّه: ولكن الحديث صحيح بلا شكّ، متّصل من الرواية الثانية، فإنه أدرك أبا واقد بلا شكّ، وسمعه بلا خلاف، فلا عَتْبَ على مسلم حينئذ في روايته، فإنه صحيح متّصل، واللَّه أعلم انتهى.
وقال الحافظ ابن عبد البرّ رحمه الله: وقد زعم بعض أهل العلم بالحديث أن هذا الحديث منقطع، لأن عبيد اللَّه لم يلق عمر، وقال غيره: هو متّصل مسند، ولقاء عبيد اللَّه لأبي واقد الليثيّ غير مدفوع، وقد سمع عبيدُ اللَّه من جماعة من الصحابة، ولم يذكر أبو داود في "باب ما يقرأ به في العيدين" إلا هذا الحديث، وهذا يدلّ على أنه عنده متصل صحيح(2) انتهى كلام ابن عبد البرّ(3).
قال الجامع - عفا اللَّه عنه -: الحاصل أن الحديث متصل صحيح من طريق فُليح كما أخرجه مسلم رحمه الله في "صحيحه"، من الطريقين إشارةً إلى أن مثل هذا الانقطاع لا يضرّ بصحة الحديث. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له:--------------------------------------------
(1) - "شرح مسلم" ج 6 ص 181 - 182.
(2) - في هذا الكلام نظر لا يخفى، لأن أبا داود رحمه الله لم يلتزم أن يخرّج الصحيح المتصل عنده في كتابه حتى يُستدلّ بصنيعه هذا على صحة الحديث عنده، فتأمل.
(3) - "التمهيد" ج 16 ص 328.

أخرجه هنا-12/ 1567 - وفي "الكبرى" 12/ 1773 - بالسند المذكور، وفي "الكبرى"(1) عن قتيبة، عن مالك، عن ضمرة به، وعن أحمد بن سعيد، عن يونس بن محمد، عن فليح بن سليمان، عن ضمرة بن سعيد، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود، عن أبي واقد الليثيّ، قال: سألني عمر بن الخطاب عما قرأ به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في يوم العيد … فذكره. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (م) 3/ 21. (د) 1154 (د) 534 و 535 (ت) 1282 (مالك في الموطإ) ص 128 (الحميدي) 849 (أحمد) 5/ 217 و 5/ 219 (ابن خزيمة) 1440. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في أقوال أهل العلم فيما يقرأ في صلاة العيدين:
قال الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى: اختلفت الآثار في هذا الباب، وكذلك اختلف الفقهاء أيضا فيه، فقال مالك: يقرأ في صلاة العيدين بـ {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} و {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ونحوها. وقال الشافعيّ بحديث أبي واقد الليثيّ هذا في {قاف} و {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ}. وقال أبو حنيفة: يقرأ فيهما بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} وما قرأ من شيء أجزأه. وقال أبو ثور: يقرأ في العيدين بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}. وقد روي عن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه مثل ذلك.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرأ فيهما بأمّ القرآن وسورة من المفصّل. وكان أبان بن عثمان يقرأ فيهما بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} و {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ}.
وليس في هذا الباب أثر مرفوع إلا حديث أبي واقد الليثيّ المذكور في هذا الباب، وحديث سمرة بن جندب رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}(2)، وحديث حبيب بن أبي سالم، عن النعمان بن بشير رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم(3) مثله.
قال: وفي اختلاف الآثار في هذا الباب دليل على أن لا توقيت فيه. واللَّه أعلم. انتهى كلام ابن عبد البرّ -رحمه اللَّه تعالى-(4).
وقال: الإمام أبو بكر ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى- بعد أن ذكر نحو ما تقدّم من--------------------------------------------
(1) - هكذا عزاه إلى الكبرى في "تحفة الأشراف" ج 11/ ص 15513، ولم أره فيه.
(2) - أخرجه أحمد في "مسنده"، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ج 2/ 176 بسند صحيح ج 5/ 7.
(3) - يأتي للمصنف في الباب التالي.
(4) - "التمهيد" ج 16 ص 328 - 329.

الاختلاف: ما نصّه: الإمام بالخيار، إن شاء قرأ في صلاة العيدين بـ {ق} و {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ} وإن شاء قرأ بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} والاختلاف في هذا من الاختلاف المباح، وإن قرأ بفاتحة الكتاب وسورة سوى ما ذكرناه أجزأه. انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبيّن بما ذكر من الأحاديث أنه يستحبّ للإمام أن يقرأ بهذه السور في العيدين، تارة بهذا وتارة بهذا، ولكن لا يتعيّن عليه ذلك، كما قال ابن المنذر، وابن عبد البرّ، -رحمهما اللَّه تعالى- من أن هذا الاختلاف من الاختلاف المباح، فيجوز أن يقرأ بعد الفاتحة بما شاء من القرآن. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌13 - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْعِيدَيْنِ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}
1568 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ، وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} وَ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} وَرُبَّمَا اجْتَمَعَا فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ فَيَقْرَأُ بِهِمَا".
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث صحيح وقد تقدم في "الجمعة" 40/ 1424 - سندا ومتنًا، رواه عن محمد بن عبد الأعلى، عن خالد الْهُجَيمي، عن شعبة، عن إبراهيم ابن المنتشر به، وتقدم الكلام عليه مُستوفًى هناك، فراجعه تستفد.
وأبو عوانة: اسمه الوضاح بن عبد اللَّه اليشكري الواسطيّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.--------------------------------------------
(1) - "الأوسط" ج4 ص 284 ببعض تصرّف.

"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌14 - (بَابُ الْخُطْبَةِ فِي الْعِيدَيْنِ بَعْدَ الصَّلَاةِ)
1569 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ يُخْبِرُ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَشْهَدُ أَنِّي شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَبَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ.
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (أيوب) بن أبي تميمة السختياني البصريّ تقدم قبل بابين.
2 - (عطاء) بن أبي رَبَاح أسلم المكي الإمام الحجة الفقيه [3] 112/ 154.
3 - (ابن عباس) عبد اللَّه البحر - رضي اللَّه تعالى عنهما - 27/ 31.
والباقيان تقدّما قبل باب، وسفيان هو ابن عيينة.
والحديث متّفقٌ عليه، وسيأتي في 28/ 1586 - مطوّلاً، ويأتي شرحه، وبيان ما يتعلّق به من المسائل هناك، إن شاء اللَّه تعالى، ودلالته على التوجمة واضحة، وقد تقدّم الكلام في تقديم الصلاة على الخطبة في 9/ 1564 مستوفّى، فراجعه هناك تستفد.
واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1570 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ: "خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ".
قال الجامعَ - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث صحيح وقد تقّدم في باب "الخطبة بعد العيد" 18/ 1563 - رواه عن محمد بن عثمان، عن بهز، عن شعبة، عن زُبَيد، عن الشعبي به، ومضى البحث فيه مستوفًى هناك، فراجعه تستفد.
و"أبو الأحوص": هو سلاّم بن سُليم الحنفيّ الكوفي، و"منصور: هو ابن المعتمر".
ودلالته على الترجمة واضحة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌‌15 - التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْجُلُوسِ فِي الْخُطْبَةِ لِلْعِيدَيْنِ
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الكلام يحتاج إلى تقدير؛ لأن "بين" لا تضاف إلا إلى متعدد، أو متعاطف، نحو المال بين القوم، والدار بين زيد وعمرو. والتقدير هنا "وبين الذهاب" أي هذا باب ذكر الحديث الدالّ على تخيير الشخص بين جلوسه لسماع الخطبة وبين ذهابه إلى حاجته. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
1571 - حَدَّثَنَا(1) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى الْعِيدَ، قَالَ: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْصَرِفَ فَلْيَنْصَرِفْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُقِيمَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيُقِمْ».
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (محمد بن يحيى بن أيوب) بن إبراهيم الثقفي، أبو يحيى المروزيّ القَصْريّ المعلّم، ثقة حافظ [10] 162/ 254.
2 - (الفضل بن موسى) السِّينَانيّ، أبو عبد اللَّه المروزيّ، ثقة ثبت، وربّما أغرب، من كبار [9] 82/ 100.
3 - (ابن جُريج) عبد الملك بن عبد العزيز المكيّ الفقيه المثبت الحجة، إلا أنه يدلس ويرسل [6] 28/ 32.
4 - (عطاء) بن أبي رباح المذكور في الباب الماضي.
5 - (عبد اللَّه بن السائب) بن أبي السائب بن عائذ المخزومي المكيّ قارئ أهل مكة، له ولأبيه صحبة رضي الله عنه، تقدم في 5/ 776. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرّد به هو والترمذيّ. (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين، غير شيخه، وشيخ شيخه، فمروزيّان. (ومنها): أن صحابيّه من المقلّين من الرواية، فليس له إلا نحو ستة أحاديث، راجع "تحفة الأشراف" 3/ 346 - 348. واللَّه تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة "أنا".

شرح الحديث
(عَنْ عَبدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّى الْعِيدَ، قَالَ:) ولفظ "الكبرى": "وقال" بالواو، وهو ظاهر، وللأول أيضًا وجه صحيح، وهو أن يجعل بدلاً من الفعل، كما قال ابن مالك رحمه الله:
وَيُبْدَلُ الْفِعْلُ مِنَ الْفِعْلِ كمَنْ … يَصِلْ اِلَيْنَا يَسْتَعِنْ بِنَا يُعَنْ
ولفظ أبي داود: شهدت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم العيد، قد ما قضى الصلاة قال: "إنا نخطب، فمن أحبّ أن يجلس للخطبة، فليجلس، ومن أحبّ أن يذهب فليذهب" (مَن أَحَبَّ أَنَّ يَنْصَرِفَ) أي يرجع إلى بيته قبل سماع الخطبة (فَلْيَنْصَرِفْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُقِيمَ) من الإقامة، أي يجلس (لِلْخطْبَةِ) أي لأجل سماعها (فَلْيُقِمْ) بضم الياء، من الإقامة، أي فليثبت في محلّه حتى يسمع الخطبة. وفيه دليل على أن الجلوس لسماع خطبة العيد غير واجب. قال في "المنتقى": وفيه بيان أن الخطبة سنّة، إذ لو وجبت لوجب سماعها انتهى.
قال الشوكاني رحمه الله: وفيه أن تخيير السامع لا يدك على عدم وجوب الخطبة، بل على عدم وجوب سماعها، إلا أن يقال: إنه يدلّ من باب الإشارة، لأنه إذا لم يجب سماعها لا يجب فعلها، وذلك لأن الخطبة خطاب، ولا خطاب إلا لمخاطب، وإذا لم يجب السماع على المخاطب لم يجب الخطاب، وقد اتفق الموجبون لصلاة العيد وغيرُهُم على عدم وجوب خطبته، ولا أعرف قائلاً بوجوبها انتهى(1).
وقال النووي رحمه الله: واتفق أصحابنا على أنه لو قدّمها على الصلاة صحّت، ولكنه يكون تاركًا للسنّة، مفوّتا للفضيلة، بخلاف خطبة الجمعة، فإنه يشترط لصحّة صلاة الجمعة تقدّم خطبتها عليها، لأن خطبة الجمعة واجبة، وخطبة العيد مندوبة انتهى(2).
واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
هذا الحديث قال أبو داود رحمه الله: مرسل عن عطاء، عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى، وقال النسائيّ رحمه الله: هذا خطأ، والصواب أنه مرسل انتهى(3). وأخرج البيهقي عن العبّاس الدُّورِيّ، قال: سمعت يحيى -يعني ابن معين- يقول: عبد اللَّه بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم العيد هذا إنما هو عن عطاء، فقط، وإنما يَغلَط فيه الفضل بن موسى السِّينَانيّ، يقول: عن--------------------------------------------
(1) - "نيل الأوطار" ج3 ص 363.
(2) - "شرح مسلم" ج6 ص 178.
(3) - لم أجد كلام النسائي هذا في أي موضع ذكره؟، فلينظر.