📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

2 - (عبد الرحمن) بن مهديّ البصريّ الإمام الحجة الثبت [9] 42/ 49.
3 - (معاوية بن صالح) الحمصيّ، صدوق له أوهام [7] 50/ 62.
4 - (عبد اللَّه بن أبو قيس) ويقال: ابن قيس، ويقال: ابن أبي موسى، أبو الأسود النَّصْرِيّ "بالنون" الحمصيّ، ثقة مخضرم [2] 5/ 404. وعائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - تقدمت في الباب الماضي. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية حمصيّ عن حمصيّ. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بنِ أَبِي قَيْسٍ) النصريّ بالنون، أنه (قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها - (كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ؟ ، يَجْهَرُ، أَمْ يُسِرُّ؟ ، قَالَتْ: كُلُّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ يَفْعَلُ) يحتمل رفع "كلّ" على أنه مبتدأَ، خبره جملة "يفعل" بتقدير رابط، أي يفعله، ويحتمل نصبه، مفعولاً مقدمًا لـ"يفعل" (رُبَّمَا جَهَرَ، وَرُبَّمَا أَسَرَّ) فيه مشروعية الجهر والإسرار في صلاة الليل.
والحديث ساقه الإمام أحمد -رحمه اللَّه تعالى- في "مسنده" مطوّلاً، فقال: حدثنا عبد الرحمن، عن معاوية، عن عبد اللَّه بن أبي قيس، قال: سألت عائشة، كيف كان نوم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الجنابة، أيغتسل قبل أن ينام؟، فقالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما اغتسل فنام، وربما توضأ فنام، قال: قلت لها: كيف كانت قراءة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من الليل، أيجهر أم يسر؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، ربما جهر وربما أسر. انتهى.
وقد تقدم للمصنف رحمه الله بسند الباب بقصة الجنابة فقط في 5/ 404. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا صحيح، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا 23/ 1662 - وفي "الكبرى" 35/ 1374. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌‌24 - بَابُ فَضْلِ السرِّ عَلَى الْجَهْرِ
1663 - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ -يَعْنِي ابْنَ سُمَيْعٍ- قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدٌ -يَعْنِي ابْنَ وَاقِدٍ- عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إِنَّ الَّذِي يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ، كَالَّذِي يَجْهَرُ بِالصَّدَقَةِ، وَالَّذِي يُسِرُّ بِالْقُرْآنِ، كَالَّذِي يُسِرُّ بِالصَّدَقَةِ».
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (هارون بن محمد بن بكّار بن بلال) العامليّ الدمشقي، صدوق [11] 128/ 1091.
2 - (محمد بن سُميع) - مصغّرًا - هو محمد بن عيسى بن القاسم بن سُميع الدمشقي الأمويّ مولاهم، صدوق يخطئ، وُيدلّس، ورُمي بالقدر [9].
روى عن حميد الطويل، وعبيد اللَّه بن عمر، وهشام بن عروة، وغيرهم. وعنه هارون بن محمد، والهيثم بن مروان، وهشام بن عمار، وغيرهم.
قال عثمان الدارميّ، عن دُحَيم: ليس من أهل الحديث، وهو قَدَريّ. وقال أبو حاتم: شيخ دمشقيّ، يُكتب حديثه، ولا يحتجّ به. وقال ابن شاهين: شيخ من أهل الشام ثقة. وقال ابن حبّان: هو مستقيم الحديث، إذا بَيَّن السماع في خبره، فأما خبره الذي روى عن ابن أبي ذئب، عن الزهريّ، عن سعيد بن المسيب في مقتل عثمان، فلم يسمعه من ابن أبي ذئب، سمعه من إسماعيل بن يحيى، عن ابن أبي ذئب، فدلّس عنه، وإسماعيل واه. وقال أبو داود: محمد بن عيسى ليس به بأس، إلا أنه كان يُتّهم بالقدر.
وقال الدارقطنيّ: ليس به بأس. وقال هشام بن عمّار: حدثنا محمد بن عيسى الثقة المأمون. وقال ابن عديّ: لا بأس به، وله أحاديث حسان، عن جماعة من الثقات، وهو حسن الحديث، والذي أُنكر عليه حديث مقتل عثمان، أنه لم يسمعه من ابن أبي ذئب.
وقال الحاكم أبو أحمد: مستقيم الحديث، إلا أنه روى عن ابن أبي ذئب حديثًا منكرًا، وهو حديث مقتل عثمان، ويقال: كان في كتابه: عن إسماعيل بن يحيى، عن ابن أبي ذئب، فأسقطه، وإسماعيل ذاهب الحديث. مات سنة (204) وقيل: (206) وكان مولده سنة (114). روى له أبو داود، والمصنف، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب ستة أحاديث برقم 1663 و 3132 و 3159 و 3966 و 4167 و 5176.
3 - (زيد بن واقد) القرشيّ الدمشقيّ، ثقة [6] 29/ 920.
4 - (كثير بن مُرّة) الحضرميّ الحمصيّ، ثقة [2] 1/ 688.

5 - (عقبة بن عامر) الْجُهَنيّ الصحابيّ الشهير - رضي اللَّه تعالى عنه - 108/ 144. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. (ومنها): أنه مسلسل بالشاميين. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ كَثِيرِ بنِ مُرَّةَ) الحضرميّ -رحمه اللَّه تعالى- (أَن عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ) الجهنيّ رضي الله عنه (حَدَّثَهُم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "إِنَّ الَّذِي يَجْهَرُ بِالْقُرْآنِ) ولفظه في "كتاب الزكاة" [67/ 2561]: "الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن، كالمسر بالصدقة" أي الذي يرفع صوته بقراءة القرآن (كَالَّذِي يَجهَرُ بِالصَّدَقَةِ) أي كالمعلن بالصدقة، وقد مدحه اللَّه تعالى بقوله: {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا} الآية [البقرة: 271] (والَّذِي يُسِرُّ بِالْقُرْآنِ) أي يُخفي قراءته، ولا يجهر به (كَالَّذِي يُسِرُّ بِالصَّدَقَةِ") أي كالذي يُعطيها الفقراء سرًا، وقد فضّله اللَّه تعالى على إظهارها، بقوله: {وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} الآية [البقرة: 271].
والحديث دليل على أن إخفاء القراءة أفضل من الجهر بها، كما أن إخفاء الصدقة أفضل من إعلانها، وذلك لقربه من الإخلاص، والسلامة من الرياء.
وقال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-: الظاهر من الحديث أن السرّ أفضل من الجهر، كما
أشار إليه المصنّف، لكن الذي يقتضيه أمره صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، "ارفع من صوتك" أن الاعتدال في القراءة أفضل، فإما أن يُحمل الجهر في الحديث على المبالغة، والسرّ على الاعتدال، أو على أن هذا الحديث محمول على ما إذا كان الحال، تقتضي السرّ، وإلا فالاعتدال في ذاته أفضل، واللَّه تعالى أعلم انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحديث الذي أشار إليه السندي في قصة أبي بكر رضي الله عنه هو ما أخرجه أبو داود في "سننه"، قال:
حدثنا موسى بن إسمعيل، حدثنا حماد، عن ثابت البناني، عن النبي صلى الله عليه وسلم ح وحدثنا الحسن بن الصباح، حدثنا يحيى بن إسحاق، أخبرنا حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن عبد اللَّه بن رَبَاح، عن أبي قتادة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، خرج ليلة، فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه، يصلي--------------------------------------------
(1) - "شرح السندي" ج 3 ص 225 - 226.

يَخفض من صوته، قال: ومَرّ بعمر بن الخطاب، وهو يصلي، رافعا صوته، قال: فلما اجتمعا عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "يا أبا بكر مررت بك، وأنت تصلي تخفض صوتك"، قال: قد أسمعتُ مَن ناجيت، يا رسول اللَّه، قال: وقال لعمر: "مررت بك وأنت تصلي، رافعا صوتك"، قال: فقال: يا رسول اللَّه أُوقِظ الوَسْنَان، وأَطْرُد الشيطان.
زاد الحسن في حديثه: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يا أبا بكر، ارفع من صوتك شيئا" وقال لعمر: "اخفض من صوتك شيئا"(1).
حدثنا أبو حَصِين بن يحيى الرازي، حدثنا أسباط بن محمد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بهذه القصة، لم يذكر: فقال لأبي بكر: "ارفع من صوتك شيئا"، ولعمر: "اخفض شيئا"، زاد: "وقد سمعتك يا بلال، وأنت تقرأ من هذه السورة، ومن هذه السورة"، قال: كلام طَيِّبٌ، يجمع اللَّه تعالى بعضه إلى بعض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "كلكم قد أصاب"(2) .. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث عقبة بن عامر - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له:
أخرجه هنا-24/ 1663 - وفي "الكبرى" 36/ 1374 - بالإسناد المذكور، وفي "كتاب الزكاة" [67/ 2561]- و"الكبرى" 70/ 2342 - عن محمد بن سلمة، عن ابن وهب، عن معاوية بن صالح، عن بَحِير بن سَعْد، عن خالد بن مَعْدان، عن كَثير بن مرّة به. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (د) 1333 (ت) 2919 (أحمد) 4/ 151 و 158 و 201 (البخاري في خلق أفعال العباد) [71]. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما ترجم له المصنّف رحمه الله، وهو بيان فضل إسرار القراءة على الجهر بها. ومنها: جواز الجهر بالقراءة، والإسرار بها، وإن كان الإسرار أفضل. ومنها: أن صدقة السرّ أفضل من صدة العلانية. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".--------------------------------------------
(1) - حديث صحيح.
(2) - حديث صحيح.

‌‌25 - باب تَسْوِيَةِ الْقِيَامِ، وَالرُّكُوعِ، وَالْقِيَامِ بَعْدَ الرُّكُوعِ، وَالسُّجُودِ، وَالْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ (1)
1664 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ الأَحْنَفِ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً، فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ، فَمَضَى، فَقُلْتُ: يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَتَيْنِ، فَمَضَى، فَقُلْتُ: يُصَلِّي بِهَا فِي رَكْعَةٍ، فَمَضَى، فَافْتَتَحَ النِّسَاءَ، فَقَرَأَهَا، ثُمَّ افْتَتَحَ آلَ عِمْرَانَ، فَقَرَأَهَا، يَقْرَأُ مُتَرَسِّلاً، إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ، فِيهَا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ، وَإِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ، وَإِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ، ثُمَّ رَكَعَ، فَقَالَ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ» ، فَكَانَ رُكُوعُهُ، نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: «سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» ، فَكَانَ قِيَامُهُ قَرِيبًا مِنْ رُكُوعِهِ، ثُمَّ سَجَدَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى» ، فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ رُكُوعِهِ.
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (حسين بن منصور) بن جعفر بن عبد اللَّه بن رَزِين بن محمد بن بُرْد السلمي، أبو علي النيسابوريّ، ثقة فقيه [10] 86/ 104.
2 - (عبد اللَّه بن نُمير) الهمداني الخارفيّ، أبو هشام الكوفيّ، ثقة صاحب حديث، من أهل السنّة، من كبار [9] 86/ 104.
3 - (الأعمش) سليمان بن مهران الإمام الحجة الثبت [5] 17/ 18.
4 - (سَعْد بن عُبيدة) السلميّ الكوفيّ، ثقة [3] 77/ 1008.
5 - (الْمُستَوْرِد بن الأحنف) الكوفيّ، ثقة [3] 77/ 1008.
6 - (صِلَة بن زُفَر) الكوفيّ، ثقة جليل [2] 77/ 1008.
7 - (حُذيفة) بن اليمان رضي الله عنهما 2/ 2. واللَّه تعالى أعلم.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث حذيفة - رضي اللَّه تعالى عنه - أخرجه مسلم،--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة "في قيام الليل".

وقد تقدّم برقم 77/ 1008 - وتقدم هناك شرحه مستوفى، وكذا بيان مسائله، فراجعه تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق.
وقوله: "فافتتح النساء الخ" فيه عدم وجوب الترتيب بين السور في القراءة، وقد تقدم
البحث عنه مُستَوفى في أبواب القراءة .. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع
والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1665 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، ثِقَةٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ حُذَيْفَةَ، أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِي رَمَضَانَ، فَرَكَعَ، فَقَالَ فِي رُكُوعِهِ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ» ، مِثْلَ مَا كَانَ قَائِمًا، ثُمَّ جَلَسَ يَقُولُ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي» ، مِثْلَ مَا كَانَ قَائِمًا، ثُمَّ سَجَدَ، فَقَالَ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى» ، مِثْلَ مَا كَانَ قَائِمًا، فَمَا صَلَّى إِلاَّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، حَتَّى جَاءَ بِلَالٌ إِلَى الْغَدَاةِ.
قَالَ: أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدِي مُرْسَلٌ، وَطَلْحَةُ بْنُ يَزِيدَ، لَا أَعْلَمُهُ سَمِعَ مِنْ حُذَيْفَةَ شَيْئًا، وَغَيْرُ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ.
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه ثقة ثبت حجة [10] 2/ 2.
2 - (النضر بن محمد المروزيّ) العامري مولاهم،، أبو عبد اللَّه، وقيل: أبو محمد، صدوق، ربما يَهِم، ورُمي بالإرجاء [8].
روى عن العلاء بن المسيب، والأعمش، ومِسْعر، وغيرهم. وعنه ابن راهويه، وحسّان بن موسى، وعلي بن الحسن بن شقيق، وغيرهم. قال ابن سعد: كان مقدّما في العلم، والفقه، والعقل، والفضل، وكان صديقًا لابن المبارك، وكان من أصحاب أبي حنيفة. وقال النسائيّ، والدارقطنيّ: ثقة. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان مرجئًا، مات يوم النحر، سنة (183). وقال البخاري، والساجيّ: فيه ضعف.
وقال ابن أبي حاتم، والساجيّ أيضًا كان صاحب رأي. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقويّ. وقال الأزديّ: ضعيف. روى له أبو داود في "المسائل"، والمصنّف، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
3 - (العلاء بن المسيّب) الكوفيّ، ثقة ربما وهم [6] 78/ 1009.
4 - (عمرو بن مُرّة) اْلَجَمليّ المُرَادي الكوفيّ، ثقة عابد رمي بالإرجاء [5] 171/ 265.

5 - (طلحة بن يزيد الأنصاريّ) نزيل الكوفة، وثقه النسائيّ، وابن حبّان [3] 78/ 1009.
والصحابي تقدّم في السند الماضي.
والحديث صحيح، وقد تقدم مستوفى الشرح برقم 77/ 1008 و 115/ 1069 وكذا بيان مسائله، فليُراجَع هناك.
وقوله: "وغيرُ العلاء الخ" تقدم ذلك من رواية شعبة، عن عمرو بن مرّة، فقال: "عن رجل، من بني عَبْس"، عن حذيفة، وتقدم أيضًا أن المصنّف قال في هذا المبهم: يشبه أن يكون صِلَة ابن زُفَر.
ودلالة الحديث على الترجمة واضحة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌26 - بَابٌ كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ
1677 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا الأَزْدِيّ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، مَثْنَى مَثْنَى».
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدِي خَطَأٌ. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (محمد بن بشّار) بُندار البصري، الثقة الحافظ [10] 24/ 27.
2 - (محمد بن جعفر) غُندر البصريّ الحافظ الثقة [9] 21/ 22.
3 - (عبد الرحمن) بن مهدي الإمام الحجة البصري [9] تقدّم قبل بابين.
4 - (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور [7] 24/ 26.
5 - (يعلي بن عطاء) الطائفي، ثقة [4] 40/ 584.
6 - (عليّ الأزديّ) ابن عبد اللَّه البارِقِيّ، أبو عبد اللَّه بن أبي الوليد، صدوق ربما أخطأ [3].
روى عن ابن عمر، وابن عباس، وأبي هريرة، وغيرهم. وعنه مجاهد، من أقرانه،

ويعلي بن عطاء، وأبو الزبير، وغيرهم. قال ابن عدي: ليس عنده كثير حديث، وهو عندي لا بأس به. وقال منصور، عن مجاهد: كان على الأزدي يختم القرآن في رمضان كلّ ليلة. ونقل ابن خلفون، عن العجليّ أنه وثّقه. روى له الجماعة، سوى البخاري، وله في مسلم حديث واحد في الدعاء إذا استوى على الراحلة في السفر، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث برقم 1666 و 2526 وأعاده برقم 4986 وحديث رقم 5308.
7 - (ابن عمر) عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما - 12/ 12 واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله عندهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة، ويعلى طائفيّ، وعلي بارقيّ، نسبة إلى بارق جبل باليمن، كما في "اللباب" 1/ 107، وابن عمر مدنيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، وفيه ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (2630) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ) العامريّ، ويقال: الليثيّ (أنهُ سَمِعَ عَلِيَّا الْأَزْدِيّ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: "صَلَاةُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ) زيادةُ "والنهار" سيأتي الكلام عليها قريبًا (مَثْنَى مَثْنَى) "صلاة" مبتدأ، و"مثنى" خبره، أي ركعتان ركعتان، وهذا معنى "مثنى"، لما فيه من التكرير، و"مثنى" الثاني تأكيد له. والمقصود أنه، ينبغي للمصلي أن يصليها كذلك، فهو خبر بمعنى الأمر، قيل: يحتمل أن المراد أن يسلّم في كلّ ركعتين، ويحتمل أن المراد أنه يتشهّد في كلّ ركعتين. قاله السنديّ.
قال الجامع - عفا اللَّه عنه -: الاحتمال الأول هو الراجح، والثاني يبعده تفسير الراوي، كما سيأتي قريبًا. وقال في "الفتح": قوله: "مثنى مثنى" أي اثنين اثنين، وهو غير منصرف لتكرار العدل فيه، قاله صاحب "الكشاف". وقال آخرون: للعدل والوصف، وأما إعادة "مثنى" فللمبالغة في التأكيد، وقد فسّره ابن عمر راوي الحديث، فعند مسلم
من طريق عقبة بن حُريث، قال: قلت لابن عمر: ما معنى مثنى مثنى؟ قال: تسلّم من
كلّ ركعتين.
وفيه ردّ على من زعم من الحنفيّة أن معنى مثنى أن يتشهد بين كلّ ركعتين؛ لأن راوي الحديث أعلم بالمراد به، وما فسّره به هو المتبادر إلى الفهم؛ لأنه لا يقال في

الرباعية مثلاً: إنها مثنى.
واستُدلّ بهذا على تعيّن الفضل بين كلّ ركعتين من صلاة الليل، قال ابن دقيق العيد: وهو ظاهر السياق، لحصر المبتدإ في الخبر، وحمله الجمهور على أنه لبيان الأفضل، لما صحّ من فعله صلى الله عليه وسلم بخلافه، ولم يتعيّن أيضًا كونه لذلك، بل يحتمل أن يكون للإرشاد إلى الأخفّ، إذ السلام بين كلّ ركعتين أخفّ على المصلي من الأربع، فما فوقها، لما فيه من الراحة غالبًا، وقضاء ما يَعرض من أمر مهمّ، ولو كان الوصل لبيان الجواز فقط لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ادعى اختصاصه به، فعليه البيان، وقد صحّ عنه صلى الله عليه وسلم الفضل، كما صحّ عنه الوصل، فعند أبي داود، ومحمد بن نصر من طريقي الأوزاعيّ وابن أبي ذئب، كلاهما عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ما بين أن يفرغ من العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة، يسلّم من كلّ ركعتين"، وإسنادهما على شرط الشيخين.
واستدلّ به أيضًا على عدم النقصان عن ركعتين في النافلة ما عدا الوتر. قال ابن دقيق العيد: والاستدلال به أقوى من الاستدلال بامتناع قصر الصبح في السفر إلى ركعة، يشير بذلك إلى الطحاويّ، فإنه استدلّ على منع التنفّل بركعة بذلك.
واستدلّ بعض الشافعيّة للجواز بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "الصلاة خير موضوع، فمن شاء استكثر، ومن شاء استقلّ". صححه ابن حبّان.
وقد اختلف السلف في الفصل والوصل في صلاة الليل أيهما أفضل، قال الأثرم عن أحمد: الذي أختاره في صلاة الليل مثنى مثنى، فإن صلى بالنهار أربعًا فلا بأس. وقال محمد بن نصر نحوه في صلاة الليل، قال: وقد صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرها إلى غير ذلك من الأحاديث الدالّة على الوصل، إلا أنا نختار أن يسلّم من كلّ ركعتين، لكونه أجاب السائل، ولكون أحاديث الفضل أثبت، وأكثر طرقًا. وقد تضمّن كلامه الردّ على الداوديّ الشارح، ومن تبعه في دعواهم أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه صلى النافلة أكثر من ركعتين ركعتين انتهى(1).
(قَالَ: أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ) النسائيّ -رحمه اللَّه تعالى- (هَذَا الْحَدِيثُ عِنْدِي خَطَأٌ. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ) محلّ الخطأ فيه زيادة "والنهار".
قال في "الفتح": ما حاصله: قد أعلّ أكثر أئمة الحديث هذه الزيادة بأن الحفّاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه، وحكم النسائيّ على راويها بأنه أخطأ فيها، وقال--------------------------------------------
(1) - (فتح) ج 3 ص 162 - 163.

يحيى ابن معين: مَنْ عليّ الأزديّ حتى أقبل منه؟، وادعى يحيى بن سعيد الأنصاريّ، عن نافع أن ابن عمر كان يتطوّع بالنهار أربعًا، لا يفصل بينهنّ، ولو كان حديث الأزديّ صحيحًا لما خالفه ابن عمر، يعني مع شدة اتباعه، رواه عنه محمد بن نصر في سؤالاته، لكن روى ابن وهب بإسناد قويّ عن ابن عمر، قال: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى"، موقوف، أخرجه ابن عبد البرّ من طريقه، فلعلّ الأزديّ اختلط عليه الموقوف بالمرفوع، فلا تكون هذه الزيادة صحيحة على طريقة من يشترط في الصحيح أن لا يكون شاذّا، وقد روى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن عمر أنه كان يصلي بالنهار أربعًا أربعا، وهذا موافق لما نقله ابن معين(1) انتهى(2).
وقال في "التلخيص الحبير": حديث ابن عمر: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى". رواه أحمد، وأصحاب السنن، وابن خزيمة، وابن حبان من حديث علي بن عبد اللَّه البارقيّ الأزديّ، عن ابن عمر بهذا، وأصله في "الصحيحين" بدون ذكر النهار. قال ابن عبد البر: لم يقله أحد عن ابن عمر غير عليّ، وأنكروه عليه، وكان يحيى بن معين يضعّف حديثه هذا ، ولا يحتجّ به، ويقول: إن نافعًا، وعبد اللَّه بن دينار، وجماعة رووه عن ابن عمر بدون ذكر النهار، ورَوَى(3) بسنده عن يحيى بن معين، أنه قال: "صلاة النهار أربع، لا يفصل بينهنّ"، فقيل له: فإن أحمد بن حنبل يقول: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فقال: بأيّ حديث؟ فقيل له: بحديث الأزديّ، فقال: ومَنْ الأزديّ حتى أقبل منه؟، وأَدَعَ يحيى بن سعيد الأنصاريّ، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يتطوّع بالنهار أربعا، لا يفصل بينهنّ، لو كان حديث الأزديّ صحيحًا لم يُخالفه ابن عمر.
وقال الترمذيّ: اختلف أصحاب شعبة فيه، فوقفه بعضهم، ورفعه بعضهم، والصحيح ما رواه الثقات عن ابن عمر، فلم يذكروا فيه صلاة النهار. وقال النسائي: هذا الحديث عندي خطأ، وكذا قال الحاكم في "علوم الحديث". وقال النسائيّ في "الكبرى": إسناده جيد، إلا أن جماعة من أصحاب ابن عمر خالفوا الأزديّ، فلم يذكروا "في النهار". وصححه ابن خزيمة، وابن حبّان، والحاكم في "المستدرك"، وقال: رواته ثقات.
وقال الدارقطنيّ في "العلل": ذكر "النهار" فيه وَهَم. وقال الخطابي: رَوَى هذا الحديث طاوس، ونافع، وغيرهما عن ابن عمر، فلم يذكر أحد فيه "النهار"، وإنما هو "صلاة الليل مثنى مثنى"، إلا أن سبيل الزيادة من الثقة أن تُقبل.--------------------------------------------
(1) - هكذا نسخة "الفتح" ابن معين، ولعل الصواب لما نقله يحيى بن سعيد، كما تقدّم قريبًا.
(2) - "فتح" ج3 ص 162.
(3) أي روى ابن عبد البرّ.

وقال البيهقيّ: هذا حديث صحيح، وعلي البارقيّ احتجّ به مسلم، والزيادة من الثقة مقبولة، وقد صححه البخاريّ لَمّا سُئل عنه، ثم رَوَى ذلك بسنده إليه، قال: ورُوي عن محمد بن سيرين، عن ابن عمر مرفوعًا بإسناد كلهم ثقات. انتهى. وقد ساقه الحاكم في "علوم الحديث" من طريق نصر بن عليّ، عن أبيه، عن ابن عون، عن محمد بن سيرين به، وقال: له علة يطول ذكرها.
وله طرُقٌ أخَر:
فمنها: ما أخرجه الطبراني في "الأوسط" من طريق نافع، عن ابن عمر، وقال: لم يروه عن العمري إلا إسحاق الْحُنَينيّ، وكذا قال الدارقطنيّ في غرائب مالك: تفرّد به الحنيني، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر.
ومنها: ما أخرجه الدارقطني من رواية محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان، عن ابن عمر، وفي إسناده نظر. وله شاهد من حديث عليّ، وآخرُ من حديث الفضل بن عباس، مرفوعًا، أخرجه أبو داود، والنسائيّ مرفوعًا: "الصلاة مثنى مثنى". الحديث. أنتهى ما في "التلخيص" ج 2 ص 47 - 49.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الذي يظهر لي ترجيح ما ذهب إليه جمهور المحدثين من تضعيف زيادة "والنهار" في هذا الحديث؛ لتفرّد علي الأزديّ بها، ومخالفته الجماعة من أثبات رواة ابن عمر رضي الله عنه، ومخالفته ما صحّ عن ابن عمر مع شدة اتباعه أنه كان يتطوع بالنهار أربعًا، لا يفصل بينهنّ، وما ذُكر من المتابعات، والشواهد لا تقوى قوّة ما صحّ عنه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متّفقٌ عليه، غير الزيادة المذكورة.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا - 26/ 166 بالإسناد المذكور، وفي 1667 و 1668 و 1669 و2670 و 1671 و 1672 و 1673 و 1674 و 1682 و 1689 و 1690 و 1691 و 1692 و 1693 و 1694 و 1695 بالأسانيد الآتية إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (خ) رقم 472 و 473 و 991 و 993 و 995 و 998 و 1137. (م) 749 و 571 و 749 (د) 1295 و 1326 و 1421 و 136 و 1438 (ت) 437 و 461 و 467

و 469 (ق) 1174 و 1175 و 1176 و 1319 و 1320 و 1322 (أحمد) 4557 و 4832 و 4863 و 4951 (ابن خزيمة) 1210 (ابن حبان) 2417 واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في الفصل بين كل ركعتين من صلاة النهار.
قال الإمام ابن المنذر رحمه الله بعد ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فواحدة": وبهذا قال كثير من أهل العلم.
واختلفوا في صلاة النهار فقالت طائفة: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، روي هذا القول عن الحسن، وسعيد بن جبير، وقال حماد في صلاة النهار مثنى مثنى، وممن قال: إن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى مالك بن أنس، والشافعيّ، وأحمد بن حنبل، واحتج أحمد بأحاديث، منها حديث ابن عمر في تطوّع النبي صلى الله عليه وسلم، ركعتين بعد الظهر، وركعتان، وركعتان(1)، وحديث العيد ركعتان، والاستسقاء ركعتان، و"إذا دخل أحدكم المسجد، فليركع ركعتين، قبل أن يجلس"، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته صلى ركعتين، وذكر أحمد حديث ابن عمر الذي يرويه يعلي بن عطاء، قيل له: أو ليس قد رُوي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل الظهر أربعًا؟ قال: قد رُوي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ثماني ركعات، فتراه لم يسلّم فيها؟.
وذهبت طائفة: إلى أن صلاة الليل مثنى مثنى، ويصلي بالنهار أربعًا، ثبت عن ابن عمر أنه كان يفعل ذلك: حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، قال: أخبرنا عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يصلي بالليل مثنى مثنى، ويصلي بالنهار أربعًا أربعًا، ثم يسلّم.
وقال الأوزاعيّ: صلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة النهار إن شاء أربعا قبل أن يسلّم. وقال النعمان في صلاة الليل: إن شئت فصل بتكبيرة ركعتين، وإن شئت أربعًا، وإن شئت ستًا، وقال يعقوب، ومحمد: صلاة الليل مثنى مثنى، وقال النعمان: وأما صلاة النهار، فصل بتكبيرة ركعتين، وإن شئت أربعًا.
وكان إسحاق بن راهويه يقول: الذي نختار له أن تكون صلاته بالليل مثنى مثنى، إلا الوتر، فإن له أحكامًا مختلفة، وأما صلاة النهار، فاختار أن يصلي قبل الظهر أربعًا، وقبل العصر أربعًا، وضحوة أربعًا، لما جاء عن ابن مسعود، وعلي، وابن عمر من وجه واحد، فإن صلى بالنهار ركعتين ركعتين كان جائزًا.
وذهبت طائفة: إلى أن صلاة الليل والنهار يجزيك التشهد في الصلاة إلا أن تكون--------------------------------------------
(1) - هكذا النسخة، ولعل المعنى وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء.

لك حاجة، فتسلم، هكذا قال إبراهيم، وقال عطاء كذلك، وقال الأوزاعي: الرجل في سعة من صلاة النهار أن لا يسلّم من كل ثنتين، وإن يفصل بعضها عن بعض بعد أن يتشهد في كل ثنتين.
قال ابن المنذر رحمه الله: صلاة الليل مثنى مثنى لحديث ابن عمر. انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الأرجح عندي، استحباب صلاة الليل مثنى مثنى لأحاديث الباب، وغيرها، وأما صلاة النهار، فإن شاء صلى ركعتين، وإن شاء صلى أربعًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1667 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ؟ ، فَقَالَ «مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَوَاحِدَةٌ».
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا طريق ثان لحديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -، من رواية طاوس عنه، وهو متفق عليه، وتقدم تخريجه في الحديث السابق.
ومحمد بن قُدَامة: هو المصّيصيّ. وجرير: هو ابن عبد الحميد. ومنصور: هو ابن المعتمر. وحبيب: هو ابن أبي ثابت.
وقوله: "سأل رجل" قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: لم أقف على اسمه، ووقع في "المعجم الصغير" للطبرانيّ أن السائل هو ابن عمر، لكن يعكُر عليه رواية عبد اللَّه شقيق، عن ابن عمر: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا بينه وبين السائل، فذكر الحديث، وفيه: ثم سأله رجل على رأس الحول، وأنا بذلك المكان منه، قال: فما أدري أهو ذلك الرجل، أو غيره.
وعند النسائيّ من هذا الوجه أن السائل المذكور من أهل البادية(2)، وعند محمد بن نصر في "كتاب أحكام الوتر" من رواية عطية، عن ابن عمر أن أعرابيّا سأل، فيحتمل أن يُجمع بتعدد من سأل. قاله في "الفتح".
وقوله: "عن صلاة الليل" وفي رواية أيوب، عن نافع، عند البخاري "أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يخطب، فقال: كيف صلاة الليل؟ "، ونحوه في رواية سالم، عن أبيه، وقد تبيّن من الجواب أن السؤال وقع عن عددها، أو عن الفصل والوصل، وفي رواية محمد بن نصر من طريق أيوب عن نافع، عن ابن عمر، قال: "قال رجل: يا رسول اللَّه، كيف تأمرنا أن نصلي من الليل؟ ".--------------------------------------------
(1) - "الأوسط" ج 5 ص 235 - 237.
(2) - يأتي برقم 34/ 1691.

وأما قول ابن بزيزة: جوابه بقوله: "مثنى" يدلّ على أنه فهم من السائل طلب كيفية العدد، لا مطلق الكيفية، ففيه نظر، وأولى ما فُسّر به الحديث من الحديث.
واستُدلّ بمفهومه على أن الأفضل في صلاة النهار أن تكون أربعًا، وهو عن الحنفية، وإسحاق. وتعقّب بأنه مفهوم لقب، وليس بحجة على الراجح، وعلى تقدير الأخذ به، فليس بمنحصر في أربع، وبأنه خرج جوابًا للسؤال عن صلاة الليل، فقيد الجواب بذلك، مطابقة للسؤال، وبأنه قد تبيّن من الحديث السابق "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" أن حكم المسكوت عنه حكم المنطوق به، لكن قد عرفت ما في الحديث من الكلام. واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "فإذا خشيت الصبح" وفي رواية نافع الآتية: "فإذا خشي أحدكم الصبح". استُدلّ به على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر، وأصرح منه ما رواه أبو داود، والنسائي، وصححه أبو عوانة، وغيره من طريق سليمان بن موسى، عن نافع أنه حدّثه أن ابن عمر كان يقول: "من صلى من الليل، فليجعل آخر صلاته وترًا، فإن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك، فإذا كان الفجر، فقد ذهب كلّ صلاة الليل والوتر"(1).
وفي "صحيح ابن خُزيمة" من طريق قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، مرفوعًا: "من أدركه الصبح، ولم يوتر، فلا وتر له". وهذا محمول على التعمد، أو على أنه لا يقع أداء، لما رواه أبو داود(2) من حديث أبي سعيد أيضًا مرفوعًا: "من نسي الوتر، أو نام عنه، فليصلّه إذا ذكر".
وقيل: معنى قوله: "إذا خشي أحدكم الصبح -أي وهو في شفع- فلينصرف على وتر. وهذا ينبني على أن الوتر لا يفتقر إلى نية.
وحكى ابن المنذر عن جماعة من السلف أن الذي يخرج بالفجر وقته الاختياريّ، ويبقى وقت الضرورة إلى قيام صلاة الصبح. وحكاه القرطبيّ عن مالك، والشافعيّ، وأحمد، وإنما قاله الشافعيّ في القديم. وقال ابن قُدَامة: لا ينبغي لأحد أن يتعمّد ترك الوتر حتى يُصبح.--------------------------------------------
(1) - يأتي للمصنف 30/ 1682 بلفظ: "من صلى من الليل، فليجعل آخر صلاته وترًا، فإن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك".
(2) - هكذا عزاه في "الفتح" إلى أبي داود، ولا أظنه أخرجه أبو داود، وإنما أخرجه أحمد في "مسنده" برقم-11002 - وأخرجه أيضًا بلفظ (من نام عن الوتر … " برقم 1087 وأخرجه بنحوه الترمذي رقم 465 وابن ماجه رقم 1188. فليُتنبّه.
وفي إسناد الجميع عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، وهو ضعيف. واللَّه تعالى أعلم.

واختلف السلف في مشروعية قضائه، فنفاه الأكثر، وفي مسلم وغيره(1) عن عائشة رضي الله عنها "أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا نام من الليل، من وجع، أو غيره، فلم يقم من الليل صلّى من النهار ثنتي عشرة ركعة".
وقال محمد بن نصر: لم نجد عن النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الأخبار أنه قضى الوتر، ولا أمر بقضائه، ومن زعم أنه صلى الله عليه وسلم في ليلة نومهم عن الصبح في الوادي قضى الوتر، فلم يُصب.
وعن عطاء، والأوزاعيّ: يقضي، ولو طلعت الشمس، وهو وجه عند الشافعي، حكاه النوويّ في "شرح مسلم". وعن سعيد بن جبير: يقضي من القابلة، وعن الشافعية: يقضي مطلقًا، وُيستدلّ لهم بحديث أبي سعيد المتقدّم، واللَّه أعلم. ذكر هذا كله في "الفتح"(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: القول الراجح عندي قول من قال: يُقضىَ الوتر مطلقًا، لحديث "من نام عن صلاة، أو نسيها، فليصلّها إذا ذكرها … "، فإن لفظ "صلاة" نكرة في سياق الشرط فيدخل فيه الوتر وغيره، مما له وقت معين. وأما الاستدلال بحديث أبي سعيد رضي الله عنه المتقدم، فغير متجه، لأن في سنده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، وهو ضعيف، وقد خالفه أخوه عبد اللَّه بن زيد -وهو صدوق، فيه لين-، فرواه عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسلاً، بلفظ: "من نام عن وتره، فليصلّ إذا أصبح"، قال الترمذي: وهذا أصح من الحديث الأول. يعني حديث عبد الرحمن المتقدّم. واللَّه تعالى أعلم.
[فائدة]: يؤخذ من سياق هذا الحديث أن ما بين طلوع الفجر، وطلوع الشمس من النهار شرعًا، وقد روى ابن دُريد في "أماليه" بسند جيّد أن الخليل بن أحمد سئل عن حدّ النهار، فقال: من الفجر المستطير إلى بداءة الشفق. وحكى ثعلب عن الشعبى أنه وقت منفرد، لا من الليل، ولا من النهار. واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: (فواحدة) بالرفع خبر لمحذوف، أي فهي ركعة واحدة، ويحتمل أن يكون بالنصب، مفعولا لمحذوف، أي صلّ ركعة واحدةً. وفي الروايات الآتية: "فأوتر بواحدة".
واستُدلّ بهذا على أنه لا صلاة بعد الوتر. وقد اختلف أهل العلم في ذلك، وسيأتي تحقيق الخلاف، وترجيح الراجح في "باب إباحة الصلاة بين الوتر وركعتي الفجر" 55/--------------------------------------------
(1) - تقدم للمصنف برقم 2/ 1601.
(2) - "فتح" ج 3 ص 163.

1756 إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1668 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ صَدَقَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ، فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ».
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا طريق ثالث لحديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -، من رواية سالم عنه، وهو متفق عليه، وتقدم تخريجه في الحديث الأول.
و (محمد بن صدقة) هو الجُبْلاني -بضم الجيم، وسكون الموحدة- أبو عبد اللَّه الحمصي المكتب، صدوق [11].
روى عن محمد بن حرب، ومحمد بن شعيب، وابن أبي فُديك، وغيرهم. وعنه النسائي، وقال: لا بأس به، وأبو حاتم، وقال: صدوق. وابن بُجير، وغيرهم. وقال مسلمة: حمصي لا بأس به انتهى. وهو ممن انفرد بهم المصنّف، روى عنه في هذا الكتاب حديثين فقط، برقم 1668 و 3658.
و (الزبيديّ) محمد بن الوليد الحمصي الحافظ المثبت. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1669 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَلَى الْمِنْبَرِ، يُسْأَلُ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ؟ ، فَقَالَ: «مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ، فَأَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ».
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا طريق رابع لحديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى - عنهما -، من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عنه، وهو متفق عليه، وتقدم تخريجه قريبًا.
و"محمد بن منصور": هو الجوّاز المكي. و"سفيان": هو ابن عيينة. و"ابن أبي لَبيد" -بفتح اللام: هو عبد اللَّه المدني، أبو المغيرة نزيل الكوفة، ثقة رُمي بالقدر، تقدّم 23/ 541. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1670 - أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُمْ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ؟ ، قَالَ: «مَثْنَى مَثْنَى، فَإِنْ خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ، فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ».

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا طريق خامس لحديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -، من رواية نافع عنه، وهو متفق عليه، وتقدم تخريجه قريبًا.
و (موسى بن سعيد) بن النعمان بن بسام، الثّغْريّ، أبو بكر المعروف بالدَّنْدَانيّ- بمهملتين مفتوحتين، ونونين، الأولى ساكنة- صدوق [11].
روى عن أبي اليمان، وعبد اللَّه بن رجاء، وأحمد بن عبد اللَّه بن يونس، وغيرهم. وعنه النسائيّ، وقال: لا بأس به، وأبو عوانة الإسفرايينيّ، وأبو بشر الدُّولابي، وغيرهم.
وهو من أفراد المصنّف، روى عنه في هذا الكتاب حديثين فقط برقم 1670 و 3653. و (أحمد بن عبد اللَّه بن يونس) هو التيميّ الكوفيّ الحافظ الثقة من كبار [10] 93/ 1351.
و (زُهير) هو ابن معاوية بن حُديج الكوفيّ الحافظ الثقة [7].
و (الحسن بن الحُرّ) بن الحَكَم النخعي، ويقال: الجعفي، أبو محمد، ويقال: أبو الحكم الكوفيّ، نزيل دمشق، ثقة فاضل [5].
روى عن أبي الطفيل، والشعبيّ، ونافع، وغيرهم. وعنه ابن عجلان، من شيوخه، والأوزاعيّ، وزهير بن معاوية، وغيرهم.
قال ابن معين، ويعقوب بن شيبة، والنسائيّ، وعبد الرحمن بن خِرَاش: ثقة، وكان بليغًا جوادًا. وقال الأوزاعيّ: ما قَدِم علينا من العراق أفضل من عبدة بن أبي لبابة، والحسن بن الحرّ. وقال زهير: حدثنا الصدوق العاقل الحسن بن الحُرّ. وقال الحاكم: ثقة مأمون مشهور. ووثقه العجليّ، وأبو الفضل الهرويّ، وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث، مات بمكة سنة (133). انفرد به أبو داود، والمصنّف، وله في هذا الكتاب حديثان فقط برقم 1670 و 1687 واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1671 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ، فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ».
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا طريق سادس لحديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى - عنهما -، وهو متّفقٌ عليه، وتقدم تخريجه في حديث أول الباب.
و (الليث) هو ابن سعد الإمام الحجة المصريّ [7] 31/ 35.
والإسناد من رباعيات المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو أعلى الأسانيد له كما تقدّم غير مرّة، وهو (103) من رباعيات الكتاب. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

1672 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ؟ ، فَقَالَ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ، فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ».
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا طريق سابع لحديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -، وهو متّفق عليه، وتقدم تخريجه قريبًا.
و (أحمد بن محمد بن المغيرة) هو الأزدي الحمصي، صدوق [11] 69/ 85.
و (عثمان) هو ابن سعيد بن كثير بن دينار، أبو عمرو الحمصيّ ثقة عابد [9] 69/ 85.
و (شعيب) هو ابن أبي حمزة الحمصي الحافظ المثبت [7] 69/ 85 واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1673 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِى ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ، فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ».
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا طريق ثامن لحديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى - عنهما -، وهو متفقٌ عليه، وتقدم تخريجه قريبًا.
و (محمد بن يحيى) الذُّهْلي النيسابوريّ الإمام الحافظ الحجة [11] 196/ 314.
و (يعقوب بن إبراهيم) هو الزهريّ المدني، نزيل بغداد، ثقة فاضل، من صغار [9] 196/ 314.
و (ابن أخي ابن شهاب) هو محمد بن عبد اللَّه بن مسلم بن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن شهاب الزهري المدنيّ ، صدوق له أوهام [6].
روى عن أبيه، وعمه، وصالح بن عبد اللَّه بن أبي فَرْوة، وغيرهم. وعنه ابن إسحاق، أكبر منه، وإبراهيم بن سعد، ويعقوب بن إبراهيم بن سعد، وغيرهم.
قال أحمد: لا بأس به، وعنه: صالح الحديث. وقال ابن معين: ضعيف. وعنه ليس بذاك القويّ، وقال مرّة: صالح. وقال أبو حاتم: ليس بالقويّ يُكتب حديثه. وسئل أبو داود عنه؟ فقال: ثقة، سمعت أحمد يُثني عليه، وأخبرني عباس عن يحيى بالثناء عليه.
وقال ابن عديّ: لم أر بحديثه بأسًا، ولا رأيت له حديثا منكرًا، فأذكرَه، إذا روى عنه ثقة. وقال الساجيّ: صدوق، تفرّد عن عمه بأحاديث لم يُتابَع عليها. وقال الحاكم: إنما أخرج له مسلم في الاستشهاد. وقال الحافظ: لم أر له في البخاري غير حديثين.
وقال ابن معين: هو أمثل من أبي أويس، ويقال: إنه انفرد عن عمه بحديث "كلُّ أمتي

مُعافًى إلا المجاهرون"، و"كان صلى الله عليه وسلم يأكل بكفه كلها"، وقول أبي هريرة في خطبته: "كل ما هو آت قريب". ورَوى الواقديّ عنه، عن عمه حديثا آخر، والواقديّ غير حجة.
قال الواقدي: قتله غلمانه بأمر ابنه لأمواله، وكان ابنه سفيهًا شاطرًا قتله للميراث، في آخر خلافة أبي جعفر سنة (152) ثم وثب عليه غلمانه، فقتلوه أيضًا بعد سنين، وليس له عقب، وكان كثير الحديث صالحًا. وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ، وكثير الوَهَم، مات سنة (157). روى له الجماعة، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
و (حميد بن عبد الرحمن) هو ابن عوف الزهري المدني، ثقة [2] 32/ 725. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1674 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْهَيْثَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَاهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ؟ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ، فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ».
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا طريق تاسع لحديث ابن عمر رضي الله عنه، وهو متّفقٌ عليه، وتقدم تخريجه أيضًا.
و (أحمد بن الهيثم) بن حفص الثَّغْريّ -بالمثلّثة، والغين المعجمة- قاضي طَرَسُوس، صدوق [12].
روى عن حرملة، وموسى بن داود. وعنه النسائيّ حديثا واحدًا في الصوم(1)، وأبو عمر أحمد بن محمد الجلّيّ، وغيرهما. قال النسائيّ: لا بأس به. وانفرد هو به، روى عنه في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
و (حَرْمَلة) هو بن يحيى بن عبد اللَّه بن حرملة بن عِمران التُّجِيبيّ، أبو حفص المصري، صاحب الشافعيّ، صدوق [11].
روى عن ابن وهب، فأكثر، وعن الشافعيّ، ولازمه، وأيوب بن سُويد، وغيرهم. وعنه مسلم، وابن ماجه، وروى له النسائيّ بواسطة أحمد بن الهيثم، وغيرهم.
قال أبو حاتم: يُكتب حديثه، ولا يُحتجّ به. وقال الدُّوريّ، عن يحيى: شيخٌ--------------------------------------------
(1) هكذا قال في "تهذيب التهذيب" "في الصوم" ورمز للنسائي في "المجتبى"، وفيه نظر؛ لأنه ما أخرج له النسائي في "المجتبى" إلا حديث الباب، وهو في الصلاة، لا في الصوم، أما حديث الصوم فأخرجه في "الكبرى" جـ2 ص 186: رقم (2976) من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر، عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصبح جنبًا من جماع، لا حلم، ثم لا يفطر، ولا يقضي".

بمصر، يقال له: حرملة، كان أعلم الناس بابن وهب. وقال ابن عديّ: سألت عبد اللَّه ابن محمد بن إبراهيم الفَرْهَادانيّ أن يُملي عليّ شيئًا من حديث حَرْملة، فقال لي: يا بُنيّ ما تصنع بحرملة؟ حرملةُ ضعيف. وقال أحمد بن صالح: صنّف ابنُ وهب مائة ألف حديث وعشرين ألف حديث، عند بعض الناس النصفُ -يعني نفسه- وعند بعض الناس منها الكلّ -يعني حرملة-. وقال ابن عديّ: وقد تبحّرتُ حديثَ حرملة، وفتّشته الكثيرَ، فلم أجد فيه ما يجب أن يضعّف من أجله، ورجل يكون حديث ابن وهب كله عنده، فليس ببعيد أن يُغْرب على غيره كُتُبًا ونُسَخًا، وأما حَمْلُ أحمد بن صالح عليه، فإن أحمد سمع في كتب حرملة من ابن وهب، فأعطاه نصف سماعه، ومنعه النصف، فتولّد بينهما العداوة من هذا، وكان مَن يبدأ بحرملة إذا دخل مصر لا يُحدثه أحمد بن صالح، وما رأينا أحداً جمع بينهما.
قال الحافظ: كذا قال، وقد جمع بينهما أحمد بن رِشْدِين شيخُ الطبرانيّ، لكن يُحمل قول ابن عديّ على الغرباء. مات حرملة سنة (244) كذا قال. وقال ابن يونس: ولد سنة (166) وتوفي لتسع بقين من شوّال سنة (43). وكان مِنْ أَمْلَى الناس بما روى ابن وهب. ونقل أبو عمر الكنديّ أن سبب كثرة سماعه من ابن وهب أن ابن وهب استَخفَى عندهم لَمّا طُلِب للقضاء. قال: ونظر إليه أشهب، فقال: هذا خير أهل المسجد. وقال العُقيليّ: كان من أعلم الناس بابن وهب، وهو ثقة إن شاء اللَّه تعالى. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال أبو عبد اللَّه البُوشَنجيّ: سمعت عبد العزيز بن عمران المصريّ يقول: لقيتُ حرملة بعد موت الشافعيّ، فقلت له: أَخرِجْ إلي فهرست كتب الشافعيّ، قال: فأخرجه إليّ، فقلت: ما سمعتم من هذه الكتب؟ قال: فسمّى لي سبعة كتب، أو ثمانية، فقال: هذا كل شيء عندنا عن الشافعي عَرْضًا وسماعًا. قال أبو عبد اللَّه البُوشنجيّ: فرَوَى عنه الكتب كلها سبعين كتابا، أو أكثر، وزاد أيضًا ما لم يُصنّفه الشافعيّ، وذاك أنه رَوَى عنه فيما أخبرنا بعض أصحابنا "كتاب الفَرْق بين السحر والنبوّة"، وأنه قيل له في ذلك، فقال: هذا تصنيف حفص الفرد، وقد عرضته على الشافعي، فرضيه. روى له مسلم، والمصنّف، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
و (ابن وهب) هو عبد اللَّه المصريّ الثقة الحافظ العابد [9] 9/ 9.
و (عمرو بن الحارث) هو المصريّ الحافظ الثقة الفقيه [7] 63/ 79. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب"