📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

أبيه، وصحابيّ عن صحابيّ. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَن أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ) أي بتسليمةَ واحدة، لما في الرواية الآتية: "ولا يُسلّم إلا في آخرهنّ". وفيه مشروعية الإيتار بثلاث ركعات وصلاً، وقد تقدّم في الباب الماضى ما قاله أهل العلم في ذلك، وأن الراجح كونها بتشهّد واحد في آخرها (كانَ يَقْرَأُ فِي الْأولَى بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} أي بعد الفاتحة (وَفِي الثَّانِيَةِ بِـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، وَفِي الثالِثَةِ بِـ {قُل هُوَ اَللهُ أَحَدٌ}، وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ) قال السنديّ رحمه الله: ظاهره القنوت في الوتر، نعم لا يدلّ هذا الحديث على كونه واجبًا في الوتر، واللَّه تعالى أعلم (فَإِذَا فَرَغَ، قَالَ: عِنْدَ فَرَاغِهِ) أي بعد التسليم، كما يأتي قريبًا (سُبْحَانَ المَلِكِ الْقُدُّوسِ) أي البالغ أقصى النزاهة عن كلّ وصف ليس فيه غاية الكمال المطلق. وقال الطيبيّ: هو الطاهر المنزّه عن العيوب والنقائص، وفعول من أبنية المبالغة. وزاد الدارقطنيّ، والبيهقيّ في روايتهما: "ربّ الملائكة والروح" (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) أي يقوله ثلاث مرات، وفيه مشروعية التسبيح بهذه الصيغة بعد الفراغ من الوتر ثلاث مرات (يُطِيلُ فِي آخِرِهِنَّ) أي يرفع صوته بهذا التسبيح في المرة الثالثة.
والحديث فيه سنية الجهر بهذا الذكر في المرّة الثالثة، وهكذا كلّ ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الجهر فيه، نعم الإسرار أفضل حيث لم يُنقل عنه الجهر فيه.
قال المظهر رحمه الله: هذا يدلّ على جواز الذكر برفع الصوت، بل على استحبابه إذا اجتنَبَ الرياء، إظهارًا للدين، وتعليمًا للسامعين، وإيقاظًا لهم من رقدة الغفلة، وايصالاً لبركة الذكر إلى مقدار ما يبلغ الصوت إليه من الحيوان، والشجر، والحجر، والمدر، وطلبًا لاقتداء الغير بالخير، وليشهد له كلّ رطب ويابس سمع صوته انتهى(1) .. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
المسألة الأولة: في درجته: حديث أُبيّ بن كعب - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا-37/ 169 - وفي "الكبرى" 60/ 1432 - وفي عمل "اليوم والليلة" 734--------------------------------------------
(1) - انظر "المرعاة" ج 4 ص 288.

بالإسناد المذكور وفي 37/ 1700 عن إسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عَزْرة، عن سعيد بن عبد الرحمن به. و 37/ 1701 و"عمل اليوم" 740 عن يحيى بن موسى، عن عبدالعزيز بن خالد، عن سعيد بن أبي عروبة به. وفي 47/ 1729 و"عمل اليوم والليلة" 729 عن محمد بن الحسين بن إبراهيِم، عن محمد بن أبي عبيدة، عن أبيه، عن الأعمش، عن زُبيد، وطلحة، كلاهما عن ذر، عن سعيد بن عبد الرحمن به. و 47/ 1730 عن يحيى بن موسى، عن عبد الرحمن بن سعد، عن أبي جعفر الرازيّ، عن عن الأعمش به. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (د) 1423 (ق) 1171 (عبد بن حميد) 176 (عبد اللَّه بن أحمد) 5/ 123. واللَّه أعلم.
المسألة الرابعة: في قوله: "ويقنُتُ قبل الركوع" قد تكلّم بعض الحفّاظ في صحة هذه الزيادة، فقال أبو داود في "سننه": وحديث زُبيد رواه سليمان الأعمش، وشعبة، وعبد الملك بن أبي سليمان، وجرير بن حازم، كلهم عن زُبيد، لم يذكر أحد منهم القنوت، إلا ما رُوي عن حفص بن غياث، عن مسعر، عن زُبيد، فإنه قال في حديثه: إنه قنت قبل الركوع، قال أبو داود: وليس بالمشهور من حديث حفص، نخاف أن يكون عن حفص، عن غير مسعر. انتهى.
وقد أجاب العلامة ابن التركماني -رحمه اللَّه تعالى- عما ذكره أبو داود، فقال لَمّا نقل البيهقي -رحمه اللَّه تعالى- في "سننه الكبرى" كلام أبي داود المذكور في "باب من قال: يقنت في الوتر قبل الركوع": ما نصه: ذكر -يعني البيهقي- فيه حديث عيسى بن يونس، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن أبيّ بن كعب، ثم ذكر عن أبي داود أن جماعة رووه عن ابن أبي عروبة، وأن الدستوائيّ، وشعبة روياه عن قتادة، ولم يذكروا القنوت.
قال ابن التركماني: عيسى بن يونس قال فيه أبو زرعة ثقة حافظ، وقال ابن المدينيّ: بخ بخ ثقة مأمون، وإذا كان كذلك فهو زيادة ثقة، وقد جاء له شاهد على ما سنذكره، إن شاء اللَّه تعالى، ثم أخرجه البيهقيّ من حديث عيسى بن يونس، عن فِطْرٍ، عن زُبيد، عن سعيد بن عبد الرحمن بسنده، ثم ذكر عن أبي داود أن جماعة رووه عن زُبيد لم يذكر أحد منهم القنوت إلى آخر ما تقدم من كلام أبي داود.
قال ابن التركمانيّ: العجب من أبي داود، كيف يقول: لم يذكر أحد منهم القنوت، إلا ما روي عن حفص، عن مسعر، عن زُبيد، وقد رَوَى هو ذكر القنوت قبل الركوع

من حديث عيسى بن يونس، عن ابن أبي عروبة، ثم قال: ورَوَى عيسى بن يونس هذا الحديث أيضًا عن فطر، عن زُبيد، عن سعيد بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبيّ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم مثله، والبيهقيّ خرّج رواية فِطر، عن زُبيد، مصرّحةً بذكر القنوت قبل الركوع، ثم نقل كلام أبي داود، ولم يتعقّب عليه.
على أن ذلك رُوي عن زُبيد من وجه ثالث، قال النسائيّ في "سننه": أنا عليّ بن ميمون، ثنا مخلد بن يزيد، عن سفيان -هو الثوري- إلى آخر ما ذكره المصنف هنا، قال: وابن ميمون وثقه أبو حاتم، وقال النسائيّ: لا بأس به، ومخلد وثقه ابن معين، ويعقوب ابن سفيان، وأخرج له الشيخان. وأخرج ابن ماجه أيضًا هذا الحديث بسند النسائيّ، فظهر بهذا أن ذكر القنوت عن زبيد زيادة ثقة من وجوه، فلا يصير سكوتُ من سكت عنه حجةً على من ذكره.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبيّن بما ذكر أن رواية زُبيد بزيادة القنوت قبل الركوع صحيحة؛ لاتفاق سفيان الثوريّ -كما هو عند المصنف هنا- ومسعر، وفِطر بن خليفة، كلهم عن زبيد، عن سعيد بن عبد الرحمن، بزيادتها، وقد تابع زُبيدًا على زيادتها قتادةُ، فقد روى محمد بن نصر، قال: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عيسى بن يونس، ثنا سعيد -يعني ابن أبي عروبة- عن قتادة، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعة الأولى من الوتر بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، وفي الثانية بـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} وفي الثالثة بـ {قُل هُوَ اَللهُ أَحَدٌ}، ويقنتُ. ومرة قال إسحاق: ثنا، فذكر السند إلى قوله: عن سعيد بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبيّ بن كعب رضي الله عنه، فذكر الحديث سواءً، ثم قال: ويقنت قبل الركوع. انتهى. فظهر بهذا أن زُبيدًا لم ينفرد أيضًا بزيادة القنوت قبل الركوع(1).
والحاصل أن الحديث بزيادة القنوت قبل الركوع صحيح. واللَّه تعالى أعلم.
قال ابن التركمانيّ: وقد رُوي القنوت في الوتر قبل الركوع عن الأسود، وسعيد بن جبير، والنخعيّ، وغيرهم، رواه عنهم ابن أبي شيبة في "مصنّفه" بأسانيده، وقال أيضًا: ثنا أبو خالد الأحمر، عن أشعث، عن الحَكَم، عن إبراهيم، قال: كان عبد اللَّه لا يقنت في السنة كلها في الفجر، ويقنت في الوتر كلّ ليلة قبل الركوع، قال أبو بكر -هو ابن أبي شيبة-: هذا القول عندنا، وقال أيضًا: ثنا يزيد بن هارون، ثنا هشام الدستوائيّ، عن حماد -هو ابن أبي سليمان- عن إبراهيم، عن علقمة، أن ابن مسعود، وأصحاب--------------------------------------------
(1) - "مختصر قيام الليل" ص 135.

النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع. وهذا سند صحيح، على شرط مسلم.
وفي "الإشراف" لابن المنذر: روينا عن عمر، وعليّ، وابن مسعود، وأبي موسى الأشعريّ، وأنس، والبراء بن عازب، وابن عبّاس، وعمر بن عبد العزيز، وعَبيدة، وحُميد الطويل، وابن أبي ليلى، أنهم رأوا القنوت قبل الركوع، وبه قال إسحاق. انتهى(1).
وروى محمد بن نصر، عن الأسود، قال: صحبت عمر رضي الله عنه ستة أشهر، فكان يقنت في الوتر، وكان عبد اللَّه يقنت في الوتر السنة كلها. وعن عليّ رضي الله عنه أنه كان يقنت في رمضان كله، وفي غير رمضان في الوتر. وروى عن الأسود، أن عمر بن الخطاب قنت في الوتر قبل الركوع. وعن ابن مسعود أنه قنت في الوتر بعد القراءة قبل الركوع. قال محمد بن نصر رحمه الله: وعن عبد اللَّه بن شدّاد، صليت خلف عمر، وعلي، وأبي موسى، رضي الله عنهم، فقنتوا في صلاة الصبح قبل الركوع. وعن حميد، سألت أنسًا رضي الله عنه عن القنوت قبل الركوع، وبعد الركوع؟ فقال: كنّا نفعل قبل، وبعد. وقنت الأسود في الوتر قبل الركعة. وسئل أحمد عن القنوت في الوتر قبل الركوع، أم بعده، وهل تُرفع الأيدي في الدعاء في الوتر؟ فقال: القنوت بعد الركوع، ويرفع يديه، وذلك على قياس فعل النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الغداة، وبذلك قال أبو أيوب(2)، وأبو خيثمة، وابن أبي شيبة. وقال أبو داود: رأيت أحمد يقنت به إمامه بعد الركوع، وإذا فرغ من القنوت، وأراد أن يسجد رفع يديه، كما يرفعهما عند الركوع. وكان إسحاق يختار القنوت بعد الركوع في الوتر. قال محمد بن نصر رحمه الله: وهذا الرأي أختاره. انتهى(3).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الذي يترجح عندي أن الأمر في هذا واسع، فيجوز القنوت قبل الركوع، لصحة حديث الباب، ويجوز بعد الركوع لكثرة الأحاديث الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم كان يقنت بعد الركوع في الصبح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1700 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنَ الْوَتْرِ، بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} ،--------------------------------------------
(1) - "الجوهر النقي في الردّ على البيهقي" ج 3 ص 39 - 41. من هامش "السنن الكبرى" للبيهقي.
(2) - هكذا نسخة "مختصر قيام الليل" ص 137 ولم يتبيّن لي هل أبو أيوب الأنصاري، أو أيوب السختيانيّ ولفظة "أبوه" زائدة، فليُحرّر.
(3) - "مختصر قيام الليل" ص 137.

وَفِي الثَّانِيَةِ بِـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، وَفِي الثَّالِثَةِ بِـ {قُل هُوَ اَللَّه أَحَدٌ}.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا طريق ثان لحديث أبي بن كعب - رضي اللَّه تعالى عنه -، من رواية قتادة، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، وهو أيضًا صحيح، وتقدم تمام البحث فيه في الحديث الماضي.
و"إسحاق" شيخ المصنف هو ابن راهويه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1701 - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقْرَأُ فِي الْوَتْرِ، بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} ، وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، وَفِي الثَّالِثَةِ بِـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، وَلَا يُسَلِّمُ إِلاَّ فِي آخِرِهِنَّ، وَيَقُولُ -يَعْنِي بَعْدَ التَّسْلِيمِ-: «سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ». ثَلَاثًا.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا طَريق ثالث لحديث أُبيّ بن كعب - رضي اللَّه تعالى عنه -، أدخل فيه عبد العزيز بن خالد عزرةَ بين قتادة، وسعيد بن عبد الرحمن، وهو أيضًا صحيح، وُيحمل على أن قتادة سمعه من عزرة، ثم لقي سعيدا، فسمعه منه، أو سمعه عنه، فثبّته عزرة.
و"يحيى" شيخ المصنّف: هو الكوفي، ثم البلخيّ المعروف بـ "خَتّ".
و (عبد العزيز بن خالد) بن زياد الترمذيّ، مقبول [9].
روى عن أبيه، وأبي سعد البقال، وسعيد بن أبي عروبة، وغيرهم. وعنه أحمد بن الحجاج الترمذيّ، وزافر بن سليمان، وعاصم بن عبد اللَّه، ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رِزْمة، ويحيى بن موسى خَتّ، وغيرهم. قال أبو حاتم: شيخ. وهو من أفراد المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
و (عزرة) هو ابن عبد الرحمن بن زُرارة الخزاعيّ الكوفيّ الأعور، ثقة [6].
روى عن عائشة مرسلاً، وعن أبي الشعثاء، والحسن العربيّ، وسعيد بن عبد الرحمن، وغيرهم. وعنه سليمان التيميّ، وقتادة، وخالد الحذّاء، وعاصم الأحول، وداود بن أبي هند، وغيرهم. وثقه ابن معين، وابن المدينيّ، وذكره ابن حبّان في "الثقات". أخرج له مسلم، وأبو داود، والترمذي، والمصنف، وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث فقط. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌‌38 - ذِكرُ الاخْتِلَافِ عَلَى أَبِي إِسْحَاقَ فِي حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاس رضي الله عنهما فِي الْوِترِ
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -. وجه الاختلاف المذكور أن في رواية زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق أن الحديث مرفوع، وفي رواية زهير عنه موقوف على ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما -. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
1702 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُوتِرُ بِثَلَاثٍ، يَقْرَأُ فِي الأُولَى بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} ، وَفِي الثَّانِيَةِ بِـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، وَفِي الثَّالِثَةِ بِـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}. أَوْقَفَهُ زُهَيْرٌ.
رجال هذا الإسناد: ستة:
كلهم تقدّموا غيرة. و (الحسين بن عيسى) هو أبو علي البسطاميّ، القُومَسيّ، نزيل نيسابور، صدوق من [10]. و (أبو أسامة) هو حماد بن أسامة. و (أبو إسحاق) هو عمرو بن عبد اللَّه السبيعي.
وشرح الحديث تقدّم في الذي في الباب الماضي، وهو ضعيف؛ لأن في إسناده أبا إسحاق السبيعيّ، وهو معروف بالتدليس، وقد اختلط بآخره، وزكريا ممن روى عنه بعد الاختلاط، مثل زهير الآتي في السند التالي.
والحديث أخرجه المصنف هنا -38/ 1702 - وفي "الكبرى" 59/ 1427 - بالإسناد المذكور، وفي 38/ 1703 - و"الكبرى" 59/ 1428 - بالإسناد الآتي.
وأخرجه (ت) 462 (ق) 1172 (أحمد) 1/ 299 و 300 و 316 و 372 (الدارمي) 1594 و 1597. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: (أوقفه زهير) أي روى هذا الحديث زهير بن معاوية، أبو خيثمة الجعفيّ، عن أبي إسحاق، موقوفًا على ابن عباس رضي الله عنهما، ثم ذكر رواية زُهير بقوله:
1703 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ، بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} ، وَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، وَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا طريق ثان لحديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى - عنهما ساقه لبيان الاختلاف الذي ذكره في الترجمة، فقد خالف فيه زهير زكريا بن أبي زائدة، فرواه عن أبي إسحاق، موقوفًا على ابن عباس رضي الله عنهما.
والحديث ضعيف للعلتين المذكورتين في الرواية الماضية.
و (أحمد بن سليمان) هو أبو الحسين الرّهاوي الثقة الحافظ، من أفراد المصنّف.
و"أبو نعيم": هو الفضل بن دُكين الحافظ الثبت. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌39 - ذِكْرُ الاخْتِلَافِ عَلَى حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسِ فِي الْوِترِ
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تقدم بيان اختلاف الرواة في حديث ابن عباس رضي الله عنه هذا مُستَوْفًى في-9/ 1620 - "باب ما يستفتح به القيام"، فراجعه هناك، وباللَّه تعالى التوفيق.
وأما الاختلاف الذي ذكره هنا فحاصله أنّ الرواة قد اختلفوا فيه على حبيب بن أبي ثابت، وذلك أن سفيان الثوريّ، وحصين بن عبد الرحمن روياه عنه، عن محمد بن علي بن عبد اللَّه، عن أبيه، عن ابن عباس، وخالفهما زيد بن أبي أُنيسة، فرواه عنه، عن محمد بن عليّ، عن ابن عباس، فأسقط عليّ بن عبد اللَّه، وخالفهم أبو بكر النَّهْشَليّ، فرواه عنه، عن يحيى بن الجَزّار، عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وفيه أيضا اختلاف آخر، وهو أن عمرو بن مُرّة خالف حَبيبا، فرواه عن يحيى بن الجَزّار، عن أم سلمة رضي الله عنها.
واختلاف آخر أيضًا، وهو أن عُمَارة بن عُمير خالف حبيبًا، وعُمارة بن عُمير، فرواه عن يحى بن الجزّار، عن عائشة رضي الله عنها. واللَّه تعالى أعلم.
(ثم اعلم): أن رواية حبيب بن أبي ثابت هذه قد أعلّها العلماء، لمخالفتها روايات

الحفّاظ الأثبات، وقد أخرجها مسلم في "صحيحه"، فقال:
حدثنا واصل بن عبد الأعلى، حدثنا محمد بن فضيل، عن حُصين بن عبد الرحمن، عن حَبيب بن أبي ثابت، عن محمد بن علي بن عبد اللَّه بن عباس، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عباس، أنه رَقَد عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ، فتسوك، وتوضأ، وهو يقول: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ} [آل عمران: 190]، فقرأ هؤلاء الآيات، حتى ختم السورة، ثم قام، فصلى ركعتين، فأطال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم انصرف، فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك ثلاث مرات، ست ركعات، كل ذلك يستاك، ويتوضأ، ويقرأ هؤلاء الآيات، ثم أوتر بثلاث، فأذن المؤذن، فخرج إلى الصلاة، وهو يقول: "اللَّهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا".
فقال النوويّ في شرحه: هذه الرواية فيها مخالفة لباقي الروايات في تخليل النوم بين الركعات، وفي عدد الركعات، فإنه لم يُذكر في باقي الروايات تخلّلُ النوم، وذكر الركعات ثلاث عشرة.
وقال القاضي عياض: هذه الرواية، وهي رواية حصين، عن حبيب بن أبي ثابت مما استدركه الدارقطنيّ على مسلم، لاضطرابها، واختلاف الرواة، قال الدارقطنيّ: ورُوي عنه على سبعة أوجه، وخالف فيه الجمهور.
قال النوويّ: قلت: ولا يقدح هذا في مسلم، فإنه لم يذكر هذه الرواية متأصّلة مستقلّة، إنما ذكرها متابعة، والمتابعات يُحتَمل فيها ما لا يُحتَمَل في الأصول، كما سبق بيانه في مواضع.
قال القاضي: ويَحتَمِلُ أنه لم يَعُدّ في هذه الصلاة الركعتين الأوليين الخفيفتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاة الليل بهما، كما صرّحت الأحاديث بهما في مسلم وغيره، ولهذا قال: "صلّى ركعتين، فأطال فيهما"، فدلّ على أنهما بعد الخفيفتين، فتكون الخفيفتان، ثم الطويلتان، ثم الست المذكورات، ثم ثلاث بعدها، كما ذكر، فصارت الجملة ثلاث عشرة، كما في باقي الروايات. واللَّه أعلم. انتهى(1).
وقد تقدّم فى شرح حديث رقم 9/ 1620 - عن الحافظ رحمه الله نحو هذا، فإنه لَمّا ذكر رواية علي بن عبد اللَّه بن عباس عند مسلم، وذكر مخالفتها، قال: فزاد على الرواة--------------------------------------------
(1) - "شرح مسلم" ج 6 ص 51 - 53.

تكرار الوضوء، وما معه، ونَقَص عنهم ركعتين، أو أربعا، ولم يذكر ركعتي الفجر أيضًا، وأظنّ ذلك من الراوي عنه، حبيب بن أبي ثابت، فإن فيه مقالاً، وقد اختُلف عليه فيه في إسناده، ومتنه اختلافًا، تقدّم ذكر بعضه انتهى(1).
والحاصل أن الظاهر ضعف رواية حبيب بن أبي ثابت هذه؛ لكثرة المخالفة فيها لروايات الحفّاظ الأثبات، ولأنه كثير التدليس. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1704 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، فَاسْتَنَّ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ، فَاسْتَنَّ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، حَتَّى صَلَّى سِتًّا، ثُمَّ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: (معاوية بن هشام) هو أبو الحسن القَصّار الكوفيّ، مولى بني أسد، ويقال له: معاوية بن أبي العباس، صدوق له أوهام، من صغار [9].
قال ابن معين: صالح، وليس بذاك. ووثقه أبو داود، وابن حبان، وقال: ربما أخطأ. وقال عثمان بن أبي شيبة: صدوق، وليس بحجة. وقال الساجيّ: صدوق يَهِم.
وقال أحمد: كثير الخطأ. وقال ابن سعد: كان صدوقًا كثير الحديث. أخرج له الجماعة، سوى البخاري، فأخرج له في "الأدب المفرد". وله في هذا الكتاب ستة أحاديث برقم 1704 و 4589 و 4111 و 4834 و 4943 و 5052.
و (محمد بن علي) بن عبد اللَّه بن عباس الهاشمي، ثقة [6].
رَوَى عن جدّه، يقال: مرسل، وأبيه، وسعيد بن جُبير، وغيرهم. وعنه ابناه السَّفَّاح، وأبو جعفر المنصور، وأخوه عيسى بن علي، وحبيب بن أبي ثابت، وغيرهم.
قال مصعب: كان ثقة ثبتًا مشهورًا، وقال الكلبي: كان من أجمل الناس. وقال الحَبَطيّ: وكان أول من نطق بالدعوة العباسية، ومات سنة (124) وقد انتشرت دعوته، وكثر شيعته، وبلغ من السنّ نيّفًا وستين سنة، وأوصى إلى ابنه إبراهيم. وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وقال: روى عن ابن عباس. وقال مسلم في كتاب "التمييز": لا يُعلم له سماع من جدّه، ولا أنه لقيه. وقال ابن سعد: مات سنة (125) أخرج له الجماعة سوى البخاريّ، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط، وأعاده بعده 1705.
و (علي بن عبد اللَّه) بن عباس بن عبد المطّلب بن هاشم، أبو محمد، ويقال: أبو--------------------------------------------
(1) - "فتح" ج 3 ص 168 - 169.

عبد اللَّه، ويقال: أبو الفضل المدنيّ.
روى عن أبيه، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وابن عمر، وغيرهم. وعنه أولاده: محمد، وعيسى، وعبد الصمد، وسليمان، وداود بن المنهال بن عمرو، والزهريّ، وحبيب بن أبي ثابت، وغيرهم. قال ابن سعد في الطبقة الثالثة من أهل المدينة: وُلد ليلة قتل عليّ في شهر رمضان سنة (40) فَسُمّي باسمه، وكُني بكنيته، ثم غَيّر عبد الملك بن مروان كنيته، وكان ثقة، قليل الحديث. وقال في موضع آخر: كان أصغر ولد أبيه سنّا، وكان أجمل قرشيّ على وجه الأرض، وأَوْسَمَهُ، وكان يُدْعَى السَّجّاد لكثرة صلاته. وقال مصعب الزبيريّ: سمعت رجلاً من أهل العلم يقول: إنما كان سبب عبادته أنه رأى عبد الرحمن بن أبان بن عثمان وعبادته، فقال: لأنا أولى بهذا منه، وأقرب إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رحمًا، فتجرّد للعبادة. وقال ميمون بن زياد العدويّ، عن أبي سنان: كان علي بن عبد اللَّه معنا بالشام، وكان يخضب بالوَسْمَة، وكان يُصلّي كلّ يوم ألف ركعة(1). وقال العجليّ، وأبو زرعة: ثقة. وقال عمرو ابن عليّ: كان من خيار الناس. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال أبو حسّان الزياديّ: تُوفّي بالْبَلْقاء من أرض الشام في الحُمَيمَة سْنة (19) ويقال: ثمان عشرة، وجزم به ابن حبّان. أخرج له الجماعة سوى البخاريّ، فأخرج له في "الأدب المفرد"، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط، وأعاده بعده 1705.
و (سفيان) هو الثوريّ الإمام.
وقوله: (فاستنّ) أي استعمل السواك في أسنانه.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث قد تقدّم في الحديث الماضي أن مسلمًا أخرجه، ولكن العلماء أعلوه بكثرة مخالفة حبيب بن أبي ثابت للحفّاظ الأثبات، وأيضًا إنه كثير التدليس، وتقدّم تخريجه في 153/ 1121 - "باب الدعاء في السجود". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1705 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ، بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَامَ، فَتَوَضَّأَ، وَاسْتَاكَ، وَهُوَ يَقْرَأُ هَذِهِ الآيَةَ، حَتَّى فَرَغَ مِنْهَا، {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأُولِى الأَلْبَابِ} ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ عَادَ، فَنَامَ، حَتَّى سَمِعْتُ نَفْخَهُ، ثُمَّ قَامَ، فَتَوَضَّأَ، وَاسْتَاكَ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ نَامَ، ثُمَّ قَامَ، فَتَوَضَّأَ، وَاسْتَاكَ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَأَوْتَرَ بِثَلَاثٍ.--------------------------------------------
(1) قال الجامع: إن صحت هذه الحكاية نقول: هدي رسول صلى الله عليه وسلم أفضل الهدي، ولم ينقل عنه هذا، فلا ينبغي أن يُقْتَدَى به، قال اللَّه تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} الآية.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث أخرجه مسلم، وقد عرفت ما فيه.
و (أحمد بن سليمان) تقدّم في الباب الماضي. و (حسين) هو ابن عليّ الجعفيّ العابد القارىء الكوفيّ. و (زائدة) هو ابن قُدَامة الحافظ الكوفيّ. و (حُصين) هو ابن عبد الرحمن السلميّ، أبو الْهُذَيل الكوفيّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1706 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَبَلَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثِقَةٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَاسْتَنَّ … وَسَاقَ الْحَدِيثَ.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذه الرواية خالف فيها زيد بن أبي أنيسة سفيانَ، وحُصينًا، فأسقط علي بن عبد اللَّه بين محمد بن علي وابنِ عباس، وقد تقدّم في ترجمة محمد بن عليّ أن مسلمًا قال في كتاب "التمييز": لا يُعلم له سماع من جدّه، ولا أنه لقيه انتهى. وعلى هذا فتكون هذه الرواية منقطعة، واللَّه تعالى أعلم.
و (محمد بن جَبَلَة) ويقال: ابن خالد بن جبلة الرافِقِيّ، خُراساني الأصل، صدوق، من [11] تقدّم 190/ 1167.
و (مَعْمَر بن مَخْلَد) السُّرُوجيّ -بضم المهملة، والراء، وبعد الواو الساكنة جيم- ويقال: مُعَمّر -بالتشديد- ثقة [10].
وثقه النسائيّ، وقال محمد بن عليّ الحرّانيّ: مات فيما ذكروا بمَلَطِية سنة (231). انفرد به المصنف بهذا الحديث فقط.
[تنبيه]: قوله: "ثقة" يحتمل أن يكون من كلام محمد بن جبلة، أو من كلام المصنف. واللَّه تعالى أعلم.
و (عُبيدالله بن عمرو) الرّقّيّ، ثقة فقيه ربما وهم [3] 190/ 1176.
و (زيد) بن أبي أُنيسة الجزريّ، أبو أسامة الكوفيّ، ثم الرُّهَاويّ، ثقة له أفراد [6] 191/ 306 وقوله: "وساق الحديث" الضمير لزيد بن أبي أنيسة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1707 - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّهْشَلِيُّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ، وَيُوتِرُ بِثَلَاثٍ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ. خَالَفَهُ عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، فَرَوَاهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا طريق آخر للحديث السابق ساقه لبيان مخالفة أخرى على حبيب بن أبي ثابت، حيث خالف فيه أبو بكر النهشليّ الرواة السابقين عنه،

فجعله عنه، عن يحيى بن الجزّار، عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقد عرفت أن حبيبًا كثير التدليس، فلا تصحّ روايته.
و (هارون بن عبد اللَّه) هو الْحَمّال البغداديّ، ثقة [10] 50/ 62.
و (يحيى بن آدم) هو أبو زكريا الكوفيّ الحافظ القة الفاضل من كبار [9] 1/ 451.
و (أبو بكر النهشليّ) قيل: اسمه عبدْاللَه بن قطاف، أو ابن أبي قطاف، وقيل: وهب، وقيل: معاوية، صدوق رُمِي بالإرجاء [7] 26/ 1259.
و (يحيى بن الجزّار) هو الْعُرَنيّ -بضم المهملة، وفتح الراء، ثم نون- الكوفيّ، قيل: اسم أبيه زَبّان -بزاي، وموحّدة-، وقيل: بل لقبه، صدوق رُمي بالتشيّع [3] 7/ 754.
وقوله: "خالفه عمرو بن مُرّة الخ": الضمير المنصوب لحبيب بن أبي ثابت، أي خالف حبيبَ بنَ أبي ثابت عمرُو بنُ مرّة في روايته عن يحيى بن الجزّار، فجعله عن يحمى بن الجزّار، عن أم سلمة، بدل ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهم -، كما بينه بقوله:
1708 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ بِثَلَاثِ عَشْرَةَ رَكْعَةً، فَلَمَّا كَبِرَ وَضَعُفَ، أَوْتَرَ بِتِسْعٍ.
خَالَفَهُ عُمَارَةُ بْنُ عُمَيْرٍ، فَرَوَاهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَائِشَةَ.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث صحيح الإسناد، و"أحمد بن حرب": هو الطائي الموصلي، صدوق [10] 102/ 135.
"وأبو معاوية": هو محمد بن خازم الضرير الكوفيّ الحافظ الثبت، من كبار [9] 26/ 30. و "عمرو بن مرّة": هو الجملي الكوفيّ الأعميّ الثقة العابد، رمي بالإرجاء [5] 171/ 265.
وقولها: "كبر" بكسر الباء، من باب تَعِبَ: أي طَعَن في السنّ، وأما كَبُر ضدّ صَغُر فهو بضم الباء، من باب كرُم، كما في "ق"، وقد يَغْلَطُ كثير من الناس، فيستعملون أحدهما مكان الآخر، فينبغي التنبّه لهذا. واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "خالفه عُمار بن عُمير"، يعني أنه خالف عمرَو بنَ مرّة عُمارةُ بنُ عُمير في روايته لهذا الحديث، فرواه عن يحيى بن الجزار، عن عائشة، بدل أم سلمة رضي الله عنها، كما بين ذلك بقوله:
1709 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعًا فَلَمَّا أَسَنَّ، وَثَقُلَ صَلَّى سَبْعًا.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث صحيح، وقد تقدّم شرحه في رواية سعد بن هشام، عن عائشة رضي الله عنها 1/ 1601، وهو من أفراد المصنف، أخرجه هنا- 39/ 1709 وفي "الكبرى" بالسند المذكور، وأخرجه في "الكبرى" أيضًا عن أحمد بن سعيد الرِّبَاطيّ، عن العلاء بن عُصيم، عن أبي الأحوص- وعن محمد بن المثنّى، عن يحيى ابن حماد، عن أبي عوانة- كلاهما عن الأعمش به.
و"سليمان" هو الأعمش الحافظ الإمام المشهور [5] 17/ 18 و"عُمارة بن عُمير": هو التيميّ الكوفيّ الثقة الثبت [4] 49/ 608. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌40 - بَابُ ذِكْرِ الاخْتِلَافِ عَلَى الزهْرِيِّ فِي حَدِيثِ أَبِي أَيوبَ فِي الْوِتْرِ
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حاصل الاختلاف الذي أشار إليه، أن دُويد بن نافع، والأوزاعيّ رويا هذا الحديث عن الزهريّ، عن عطاء بن يزيد الليثيّ، عن أبي أيوب رضي الله عنه مرفوعًا، وخالفهما أبو مُعَيد حفص بنُ غَيْلان، فرواه عنه عن عطاء، عن أبى أيوب رضي الله عنه موقوفًا عليه، وسيأتي أن الراجح تصحيح الحديث مرفوعًا وموقوفًا، لعدم التنافي بينهما. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
1710 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، قَالَ: حَدَّثَنِي ضُبَارَةُ بْنُ أَبِي السَّلِيلِ، قَالَ: حَدَّثَنِي دُوَيْدُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ شَاءَ، أَوْتَرَ بِسَبْعٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ».
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (عمرو بن عثمان) القرشي مولاهم، أبو حفص الحمصيّ، صدوق [10] 21/ 535.

2 - (بقية) بن الوليد الحمصيّ، صدوق كثير التدليس عن الضعفاء [8] 45/ 55.
3 - (ضُبَارة بن أبي السَّليل) - بضم الضاد المعجمة، ثم موحّدة، وفتح السين المهملة- هو ضُبَارة بن عبد اللَّه بن مالك بن أبي السَّليل الحضرميّ، أبو شُريح الحمصيّ، ومنهم من ينسبه إلى جدّه، ومنهم من ينسبه إلى السّليل، كما هنا، مجهول [6] وقيل: هم ثلاثة.
روى له البخاري في "الأدب المفرد"، وأبو داود، والمصنّف، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا، وفي "كتاب الاستعاذة" 5471 حديث: "اللَّهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق".
[تنبيه]: أبو السَّليل بلام آخره هكذا وقع في نُسَخ "المجتبى"، و"الكبرى"، وهو الذي ذكره الحافظ في "التقريب" وضبطه بفتح السين المهملة.
لكن وقع في "تتهذيب التهذيب"، و"تهذيب الكمال"، و"الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم، و"تحفة الأشراف": "أبو السُّلَيك" بكاف آخره مصغّرًا.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الذي يظهر لي أن أبا السَّلِيل باللام مكبّرًا تصحيف، والصواب أبو السُّلَيك مصغّرًا، كما أشار إليه في هامش "تحفة الأشراف" ج 3 ص 99.
وقد ضبطه في "التقريب"(1) على الصواب في ترجمة جدّه مالك بن أبي السُّلَيك، فقال: بالمهملة، وآخره كاف، مصغّرًا. انتهى. واللَّه تعالى أعلم.
4 - (دُوَيد بن نافع) الأمويّ مولاهم، أبو عيسى الدمشقيّ، ويقال: الحمصيّ، كان يكون بمصر، مقبول، كان يرسل [6] وقيل: أوله معجمة.
روى عن أبي صالح، وعروة، والزهريّ، وغيرهم. وعنه ابنه عبد اللَّه، وضُبَارة، بن عبد اللَّه، والليث، وأخوه مَسلمة بن نافع.
قال أبو حاتم: شيخ. وقال ابن حبّان: مستقيم الحديث، إذا كان من دونه ثقةً. وذكر ابن خلفون أن الذهليّ، والعجليّ وثقاه. روى له أبو داود، والمصنّف، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب الحديثان المذكوران في ترجمة ضبارة التي قبله.
5 - (ابن شهاب) محمد بن مسلم الزهريّ الإمام الحجة المشهور [4] 1/ 1.
6 - (عطاء بن يزيد) الليثيّ الْجُندَعيّ المدنيّ، ثم الشاميّ، ثقة [3] 20/ 21.
7 - (أبو أيوب) الأنصاريّ خالد بن زيد بن كُليب الصحابي الشهير - رضي اللَّه تعالى عنه - 20/ 20. واللَّه تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) - راجع "التقريب" نسخة أبي الأشبال ص 915.

لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم موثّقون، إلا ضبارة، فمجهول. (ومنها): أنه مسلسل بالشاميين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي أَيُّوبَ) الأنصاري - رضي اللَّه تعالى عنه - (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "الْوِتْرُ حَقٍّ) قال الطيبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: الحقّ يجيء بمعنى الثبوت والوجوب، فذهب إلى الثاني أبو حنيفة، والشافعيّ إلى الأول، أي ثابت في الشرع والسنّة، وفيه نوع تأكيد انتهى.
وقال السنديّ رحمه الله: قد يَستَدلّ به من يقول بوجوب الوتر، بناءً على أن الحقّ هو اللازم الثابت على الذمّة، وقد جاء في بعض الروايات مقرونًا بالوعيد على تركه.
ويُجيب من لا يرى الوجوب، وهم الجمهور أن معنى "حقّ" أنه مشروع ثابت، ومعنى "ليس منّا" ليس من أهل سنّتنا، وعلى طريقتنا، أو المراد من لم يوتر رغبةً عن السنّة، فليس منّا انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تقدّم تحقيق الخلاف في هذه المسألة، وترجيح قول الجمهور بأدلته في 27/ 1675 - "باب الأمر بالوتر"، فراجعه تستفد، وباللَه تعالى التوفيق.
(فَمَنْ شَاءَ، أَوْتَرَ بِسَبْعٍ) بأن لا يجلس إلا في آخرهنّ، كما تقدّم في حديث عائشة رضي الله عنها (وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخمْسٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ) أي بتسليمة واحدة، ولكن لا يجلس إلا في آخرهن لما تقدّم من النهيُ، عن تشبيه الوتر بالمغرب (وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ") أي مقتصرًا عليها.
قال النووي رحمه الله: فيه دليل على أن أقلّ الوتر ركعة، وأن الركعة الواحدة صحيحة، وهو مذهبنا، ومذهب الجمهور، وقال أبو حنيفة: لا يصحّ الإيتار بواحدة، ولا تكون الركعة الواحدة صلاة، والأحاديث الصحيحة تردّ عليه. انتهى .. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث أبي أيوب - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أكثر الحفاظ على أن الصحيح الموقوف الآتي.

قال المصنف في "الكبرى" ج 1 ص 441: قال أبو عبد الرحمن: الموقوف أولى بالصواب انتهى. وقال الحافظ في "التلخيص": وصحح أبو حاتم، والذهليّ، والدارقطنيّ في "العلل"، والبيهقيّ، وغير واحد وقفه، وهو الصواب. وقال في "بلوغ المرام": رجع النسائيّ وقفه. وقال الأمير الصنعاني في "سبل السلام": وله حكم الرفع، إذ لا مَسْرَح للاجتهاد فيه، أي في المقادير. وقال النوويّ: إسناده صحيح. ورجّح ابن القطّان الرفع، وقال: لا حَفِظَ من لم يحفظه.
وقال المنذريّ: وقد وقفه بعضهم، ولم يرفعه إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأخرجه أبو داود، والنسائيّ، وابن ماجه، مرفوعا من رواية بكر بن وائل، عن الزهريّ، وتابعه على رفعه الإمام أبو عمرو الأوزاعيّ، وسفيان بن حسين، ومحمد بن أبي حفصة، وغيرهم. ويحتمل أن يكون يرويه مرّة من فُتْياه، ومرة من روايته انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي أشار إليه المنذريّ -رحمه اللَّه تعالى- في كلامه الأخير هو الحقّ، فيحمل على أن أبا أيوب - رضي اللَّه تعالى عنه - رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأفتى به من سأله، فلا تعارض بينهما، فتنبصّر.
والحاصل أن الحديث صحيح مرفوعًا وموقوفًا. واللَّه تعالى أعلم.
[فإن قلت]: كيف يصحّ، وفي سنده ضبارة، وهو مجهول، عن دُويد بن نافع، وهو مقبول؟.
[قلت]: لم ينفرد به ضبارة، عن دُويد، بل رواه الوليد بن مزيد، عن الأوزاعيّ، عن ابن شهاب، كما يأتي في الرواية التالية. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثانية: فى بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا- 40/ 1710 وفي "الكبرى" 51/ 1401 - بالإسناد المذكور، و 40/ 1711 و 1712 و 1713 وفي "الكبرى" 51/ 1401 و 1402 و 1403 بالأسانيد الآتية إن شاء اللَّه تعالى.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (د) 1422 (ق) 1190 (أحمد) 5/ 418 (الدارمي) 1590 و 1591. واللَّه تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1711 - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، أَنَّ رَسُولَ--------------------------------------------
(1) - راجع "المرعاة" ج 4 ص 275.

اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ».
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا طريق ثان لحديث أبي أيوب الأنصاريّ - رضي اللَّه تعالى عنه -، تابع فيه الأوزاعيّ دُويد بن نافع في رفعه، وقد تقدم الكلام عليه في الذي قبله.
و"العباس بن الوليد بن مَزْيد" العذريّ -بضم المهملة، وسكون المعجمة- أبو الفضل البَيْرُوتيّ، صدوق عابد [11].
قال النسائيّ في "مشيخته": ثقة، وعنه: ليس به بأس. وقال ابن أبي حاتم: سمعت منه، وهو صدوق ثقة، سئل عنه أبي؟ فقال: صدوق. وقال أبو داود: كان صاحب ليل، كان يقول: سمعت من أبي، وعرضت عليه، والعرض أصحّ، قال أبو داود: كان أبوه عالمًا بالأوزاعيّ. وقال محمد بن عوف الطائيّ: كتبنا عنه سنة (17)(1) وكان أحمد ابن أبي الْحَوَاريّ، وكبار أصحاب الحديث من أهل دمشق يحضرون معنا، ونكتب من حديثه. وقال محمد بن يوسف بن عيسى الطباع: ذاك شيخ صدوق مسلم. وقال إسحاق بن يسار: ما رأيت أحسن سمتا منه. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: كان من خيار عباد اللَّه المتقنين في الروايات. وقال مسلمة: كان يفتي برأي الأوزاعيّ هو وأبوه، وكان ثقة مأمونًا فقيهًا. ولد سنة (169) ومات سنة (270). روى عنه أبو داود، والمصنّف، وله فهذا الكتاب ستة أحادث برقم 1711 و2375 و 3659 و 4786 و 5157 و 5337.
و"الوليد بن مَزْيد" -بفتح الميم، وسكون الزاي، وفتح التحتانية- أبو العباس البيروتيّ، ثقة ثبت [8].
قال الوليد بن مسلم: عليكم بالوليد بن مزيد، فإني سمعت الأوزاعي يقول: كُتُبُه صحيحة. وقال العباس بن الوليد: سمعت أبا مُسهر يقول: لقد حَرَصتُ على علم الأوزاعيّ حتى لقيت أباك، فوجدت عنده علمًا لم يكن عند القوم. وقال دُحيم، وأبو داود: ثقة. وقال النسائيّ: هو أحبّ إلينا في الأوزاعيّ من الوليد بن مسلم، لا يخطىء، ولا يدلّس. وكان محمد بن يوسف بن الطبّاع يقول: هو أثبت أصحاب الأوزاعيّ. وقال الدارقطنيّ: ثقة ثبت. وقال ابن ماكولا: كان من الثقات. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال الحاكم: ثقة مأمون. وقال مسلمة: ثقة. قال دُحَيم: مات--------------------------------------------
(1) - أي بعد مائتين.

سنة (207) وعن العباس بن الوليد بن مزيد قال: مات أبي سنة (203) وهو ابن (77). روى له أبو داود، والمصنف، وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث برقم 1711 و 2375 و 3659 و 4786 و 5337.
و"الأوزاعيّ" هو الإمام الحجة عبدالرحمن بن عمرو، أبو عمرو الدمشقيّ. والحديث صحيح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1712 - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مُعَيْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ، يَقُولُ: "الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا طريق ثالث لحديث أبي أيوب الأنصاريّ - رضي اللَّه تعالى عنه -، ساقه لبيان الاختلاف الواقع بينه وبين الإسنادين السابقين في الرفع والوقف، وقد تقدّم الكلام عليه في الحديث الأول، وأن الأرجح عدم التعارض بينهما، ورجال إسناده تقدّموا فى الذي قبله سوى أربعة.
1 - (الربيع بن سليمان بن داود) المصريّ الجِيزيّ، الثقة [11] 122/ 173.
2 - (عبداللَّه بن يوسف) التنّيسيّ، أبو محمد الكَلَاعيّ الحافظ المتقن [10] 17/ 1540.
3 - (الهيثم بن حُميد) الغسانيّ مولاهم، أبو أحمد، أو أبو الحارث، صدوق رُمي بالقدر [7] 134/ 204.
4 - (أبو مُعَيد) -مصغّرًا -: هو حفص بن غَيلَان الهَمْدانيّ، وقيل: الرّعينيّ الحميريّ
الدمشقيّ، صدوق فقيه رمي بالقدر [8] 134/ 204.
والحديث موقوف صحيح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1713 - قَالَ(1) الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، قَالَ: مَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ، وَمَنْ شَاءَ أَوْمَأَ إِيمَاءً.--------------------------------------------
(1) - وقع في بعض النسخ "أخبرنا" بدل "قال".

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا طريق رابع، ساقه المصنف لبيان متابعة سفيان - وهو ابن عيينة- أبا مُعَيد في وقفه، وقد تقدّم الكلام على الحديث قريبًا.
وقوله: "أومأ إيماء"، ولفظ "الكبرى": "ومن غُلِب أومأ إيماء". وفيه أنه يجوز الوتر بالإيماء، وهذا محمول على المريض عند الجمهور، ويؤيده قوله: "ومن غُلب"، وقد تقدّم الخلاف في جواز التطوّع مضطجعًا بالإيماء، وأن الراجح جوازه مع القدرة، فراجع الشرح برقم 21/ 1660 تستفد. وباللَّه تعالى التوفيق.
والحديث موقوف صحيح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌41 - بَابُ كَيْفَ الْوِتْرُ بِخَمْسٍ، وَذِكْرِ الاخْتِلَافِ عَلَى الْحَكَمِ فِي حَدِيثِ الْوِتْرِ
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حاصل الاختلاف الذي أشار إليه أن منصورًا، رواه عن الحكم، عن مقسم، عن أم سلمة - رضي اللَّه تعالى عنها -، مرفوعًا، وخالفه سفيان بن الحسين، فرواه عن الحكم، عن مقسم، عن الثقة، عن عائشة، وأم سلمة - رضي اللَّه تعالى عنهما -، موقوفًا، ورواية منصور أصحّ من رواية سفيان بن الحسين، كما سيأتي، إن شاء اللَّه تعالى.
وفيه أيضًا اختلاف آخر، وهو الاختلاف على منصور، فقد رواه جرير بن عبد الحميد، عنه، عن الحكم، عن مقسم، عن أم سلمة - رضي اللَّه تعالى عنها -، وخالفه إسرائيل، فرواه عنه، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن أم سلمة، فأدخل ابن عباس بين مقسم، وبين أم سلمة، لكن الظاهر أن هذا الاختلاف لا يضر، لإمكان الجمع بأن مقسما رواه بواسطة، وبغير واسطة، بخلاف الاختلاف المتقدّم، فإن إسناد سفيان بن الحسين ضعيف، كما سيأتي، واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
1714 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُوتِرُ بِخَمْسٍ، وَبِسَبْعٍ، لَا يَفْصِلُ بَيْنَهَا بِسَلَامٍ، وَلَا بِكَلَامٍ.

رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (قتيبة) بن سعيد الثقفي، ثقة ثبت [10] 1/ 1.
2 - (جرير) بن عبد الحميد الضبيّ الكوفيّ نزيل الرَّيّ، ثقة ثبت [8] 2/ 2.
3 - (منصور) بن المعتمر الكوفي الحافظ الثبت [6] 2/ 2.
4 - (الحكم) بن عُتيبة، أبو محمد الكوفيّ، ثقة ثبت فقيه [5] 86/ 104.
5 - (مِقسم) بن بُجْرَة، ويقال: نَجْدة، أبو القاسم، مولى عبد اللَّه بن الحارث، ويقال: مولى ابن عباس، للزومه له، صدوق، كان يرسل [4] 182/ 289.
6 - (أم سلمة) هند بنت أبي أميّة، أم المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنها -، تقدمت قريبًا. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها). أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، فبغلانيّ، وأم سلمة - رضي اللَّه تعالى عنها -، فمدنيّة. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها -، أنها (قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُوتِرُ بِخَمسٍ، وَبِسَبْعٍ، لَا يَفْصِل بَينَهَا بسَلَامٍ، وَلَا بِكَلَامٍ) قال السنديّ رحمه الله: أي ولا بقعود، كما سيجيء، ويلزم منه أن الَقعود على آخر كلّ ركعتين غير واجب انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث أم سلمة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا صحيح(1).
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا- 41/ 1714 وفي "الكبرى"-52/ 1403 - بالإسناد المذكور، و 1715 و 1716 و 1717 و"الكبرى" 1404 و 1405 و 1406 و 1407 بالأسانيد الآتية، إن شاء اللَّه تعالى.--------------------------------------------
(1) - عزا الشيخ الألباني -رحمه اللَّه تعالى- أحاديث أم سلمة - رضي اللَّه تعالى عنها - إلا الثالث في "صحيح النسائي" 1/ 374 إلى "صحيح مسلم"، وهو محلّ نظر. واللَّه تعالى أعلم.