📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (ق) 1192 (أحمد) 6/ 290 و 310 و 321. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1715 - أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ بِسَبْعٍ، أَوْ بِخَمْسٍ، وَلَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا طريق ثان لحديث أم سلمة رضي الله عنها، ساقه لبيان الاختلاف الذي أشار إليه في الترجمة، حيث خالف إسرائيل جرير بن عبد الحميد، فأدخل فيه "ابنَ عباس" بين مِقْسَم وأمّ سلمة - رضي اللَّه تعالى عنهم -.
و"القاسم بن زكريا بن دينار": هو القرشيّ الكوفي الطحّان، ثقة [11] 8/ 410.
و"عبيد اللَّه": هو ابن موسى بن أبي المختار باذام العبسيّ الكوفيّ، ثقة يتشيّع [9] 72/ 1326.
و"إسرائيل": هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعيّ الكوفي، ثقة [6] 75/ 1006.
والحديث صحيح، كما سبق بيانه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1716 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، قَالَ: الْوَتْرُ سَبْعٌ، فَلَا أَقَلَّ مِنْ خَمْسٍ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: عَمَّنْ ذَكَرَهُ؟ قُلْتُ: لَا أَدْرِي. قَالَ: الْحَكَمُ: فَحَجَجْتُ، فَلَقِيتُ مِقْسَمًا، فَقُلْتُ لَهُ: عَمَّنْ؟ قَالَ: عَنِ الثِّقَةِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَعَنْ مَيْمُونَةَ.
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (محمد بن إسماعيل بن إبراهيم) ابن عُليّة قاضي دمشق، ثقة [11] 22/ 489.
2 - (يزيد) بن هارون الواسطي الحافظ الثبت العابد [9] 153/ 244.
3 - (سفيان بن الحسين) بن الحسن، أبو محمد، أو أبو الحسن الواسطي، ثقة في غير الزهري باتفاقهم [7].
قال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: ثقة في غير الزهريّ، لا يُدفَع، وحديثه عن الزهري ليس بذاك، إنما سمع منه بالموسم. وقال المروذيّ، عن أحمد: ليس بذاك في حديثه عن الزهريّ. وقال يعقوب بن شيبة: صدوق ثقة، وفي حديثه ضعف. وقال النسائيّ: ليس به بأس، إلا في الزهري. وقال عثمان بن أبي شيبة: كان ثقة إلا أنه كان مضطربا في الحديث قليلاً. وقال العجليّ: ثقة. وقال ابن سعد: ثقة يُخطىء في حديثه

كثيرًا. وقال ابن عديّ: هو في غير الزهريّ صالح ، وفي الزهريّ يروي أشياء خالفَ الناسَ فيها. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: أما روايته عن الزهريّ، فإن فيها تخاليط يجب أن يُجانَبَ، وهو ثقة في غير الزهريّ، مات في ولاية هارون، وقال في "الضعفاء": يروي عن الزهريّ المقلوبات، وذلك أن صحيفة الزهريّ اختلطت عليه.
وقال أبو داود. ليس هو من كبار أصحاب الزهريّ. وقال أبو حاتم: صالح الحديث، يُكتَب حديثه، ولا يُحتجّ به مثل ابن إسحاق، وهو أحبّ إلي من سليمان بن كثير. وقال البزّار: واسطيّ ثقة. علّق له البخاريّ، وأخرج له مسلم في "المقدّمة"، وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث برقم 1716 و3880 و 3971 و 4166 و 4223 و 4633 و 5409 و 5421. والباقيان تقدّما قريبًا. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنِ الْحَكَم) بن عُتيبة (عَنْ مِقْسَم) أنه (قَالَ: الْوِترُ سَبْعٌ، فَلَا أَقَل مِنْ خَمْس) يعني أنه لا يصح الوترَ أقل من خمس ركعات، وفيه قصّة، ساقها في "الكبرى"، ولفظه من طريق يزيد بن زريع، عن شعبة، عن الحكم، قال: سألت مِقْسَمًا، قال: قلت: أُوتر بثلاث، ثم أَخرُجُ إلى الصلاة، مخافةَ أن تفوتني؟ قال: لا يصلح إلا بخمس، أو سبع، فأخبرت مجاهدًا، ويحيى بن الجزّار بقوله، فقالا لي: سله عمّن؟ فسألته؟ فقال: عن الثقة، عن ميمونة، وعائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
(فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِإِبْرَاهِيمَ) الظاهر أنه النخعيّ، ولا تنافي بينه وبين الرواية المذكورة آنفًا، إذ يحتمل أن يذكره لكلِّ من مجاهد، ويحيى بن الجزّار، وإبراهيم (فَقَالَ) أي إبراهيم (عَمَّنْ ذَكَرَهُ؟) أي نقل هذا الذي قاله في كون الوتر لا يكون أقلّ من خمس (قُلْتُ: لَا أَدْرِي، قَالَ: الْحَكَمُ: فَحَجَجْتُ، فَلَقِيتُ مِقْسَمًا، فَقُلْتُ لَهُ: عَمَّنْ؟) أي عمن نقلت ما ذكرته من أن الوتر سبع لا أقلّ؟ (قَالَ:) أي مقسم (عَنِ الثِّقَةِ) فيه أن شيخه لم يُسمّ، وفي قبول رواية مثل هذا خلاف بين العلماء، قال في "التقريب"، وشرحه "التدريب":
وإذا قال: حدثني الثقة، أو نحوه، من غير أن يسميه لم يُكتَفَ به في التعديل على الصحيح حتى يسميه، لأنه وإن كان ثقة عنده، فربّما لو سمّاه لكان ممن جرحه غيره بجرح قادح، بل إضرابه عن تسميته رِيبة، تُوقع تردّدًا في القلب، بل زاد الخطيب أنه لو صرّح بأن كلّ شيوخه ثقات، ثم روى عمن لم يسمه لم يُعمَل بتزكيته، لجواز أن يُعرَف إذا ذكره بغير العدالة.

وقيل: يُكتفى بذلك مطلقا، كما لو عيّنه، لأنه مأمون في الحالتين معًا، فإن كان القائل عالمًا مجتهدًا، كمالك، والشافعيّ، -وكثيرًا ما يفعلان ذلك- كفى في حقّ موافقه في المذهب، لا غيره عند بعض المحققين، قال ابن الصبّاغ: لأنه لم يورد ذلك احتجاجًا بالخبر على غيره، بل يذكر لأصحابه قيامَ الحجة عنده على الحكم، وقد عَرَف هو مَن روى عنه ذلك، واختاره إمام الحرمين، ورجّحه الرافعيّ، في شرح "المسند"(1)، وفَرَضَه في صدور ذلك من أهل التعديل. وقيل: لا يكفي أيضًا حتى يقول: كلّ من أروي لكم عنه، ولم أسمّه فهو عدلٌ. قال الخطيب: وقد يوجد في بعض من أبهموه الضعف لخفاء حاله، كرواية مالك عن عبد الكريم بن أبي الْمُخارق انتهى(2).
وإلى هذا أشار الحافظ السيوطيّ في "ألفية الحديث"، حيث قال:
وَإن يَقُلْ حَدَّثَ مَنْ لَا أَتَّهِمْ … أَوْ ثِقَةٌ كُلُّ شَيْخٍ لِي وُسِمْ
بِثِقَةٍ ثُمَّ رَوَى عَنْ مُبْهَمِ … لَا يُكْتَفَى عَلَى الصَّحِيحِ فَاعْلَم
وَيكْتَفَى مِنْ عَالِمِ فِي حَق مَنْ … قَلَّدَهُ وَقِيلَ لَا مَا لَمْ يُبَنْ(3)
(عَن عَائِشَةَ، وَعَنْ مَيْمُونَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنهما -.
وفيه دلالة على أن الوتر لا يكون أقلّ من خمس ركعات، وفيه ما سيأتي قريبًا إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث غير صحيح؛ لأمور:
منها: أنه يدلّ على أن الوتر لا يكون أقلّ من خمس، وهذا مخالف لما تقدم من الأحاديث الصحيحة في جواز الإيتار بالثلاث والواحدة.
ومنها: أن في إسناده مبهمًا، وهو شيخ مِقْسَم، وقد تقدم آنفًا أن مثل هذا لا يقبل على الصحيح.
ومنها: أنّ فيه اضطرابًا، فقد رواه سفيان بن الحسين عن الحكم موقوفًا عليهما، كما في هذه الرواية، وقد خالفه شعبةُ، فرواه عن الحكم، مرفوعًا، كما تقدّم في رواية "الكبرى" من طريقه.
والحاصل أن هذا الحديث غير صحيح. واللَّه تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) - أي شرح مسند الشافعيّ -رحمه اللَّه تعالى-.
(2) - انظر "التقريب" مع شرحه "التدريب" ج 1 ص310 - 311. تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف الطبعة الثانية.
(3) - انظر "ألفية الحديث" للسيوطي ص 101 بنسخة تعليق العلامة أحمد محمد شاكر -رحمهما اللَّه تعالى-.

وهو من أفراد المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا 41/ 1716 - وفي "الكبرى" 52/ 1405 - بالإسناد المذكور، وأخرجه في "الكبرى" أيضًا عن إسماعيل بن مسعود، عن يزيد بن زُريع، عن شعبة، عن الحكم به، وفيه قصّة، تقدمت قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1717 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسٍ، وَلَا يَجْلِسُ إِلاَّ فِي آخِرِهِنَّ.
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (إسحاق بن منصور) الكَوْسَج المروزيّ، ثقة ثبت [11] 72/ 88.
2 - (عبدالرحمن) بن مهديّ الحافظ الحجة المشهور [9] 21/ 22.
3 - (سفيان) بن سعيد الثوريّ الكوفيّ الإمام الحجة الثبت 33 [7] /37.
4 - (هشام بن عروة) الأسديّ المدنيّ الفقيه، ثقة ربما دلس [5] 49/ 61.
5 - (أبوه) عروة بنَ الزبير بن العوام المدني الفقيه، ثقة ثبت [3] 40/ 44.
6 - (عائشة) أم المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنها - 5/ 5. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها). أنه مسلسل بالمدنيين من هشام. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، عن خالته، وتابعي عن تابعيّ، وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة، وفيه عائشة من المكثرين السبعة، روت (2210) أحاديث. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَائِشَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها - (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يُوتِرُ بِخَمْسِ) أي خمس ركعات (وَلَا يَجْلِسُ إِلاَّ فِي آخِرِهِنَّ) فيه دلالة على مشروعية الوتر بخمس ركعات، موصولة، لا يجلس إلا في آخرهنّ، وقد تقدّم الكلام على ذلك مستوفًى في 34/ 1689" باب كم الوتر؟ "، فراجعه تستفد .. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا- 41/ 1717 - وفي "الكبرى" 52/ 1408 واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فيمن أخرجه معه:
أخرجه (م) في "الصلاة" 736 و 737 (د) في "الصلاة" 1064 و 1071 و 404 (ق) في "الصلاة" 1136 (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" 22928 و 23204 و 23321 واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌42 - بَابٌ كَيْفَ الْوِتْرُ بِسَبْعٍ؟
1718 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا أَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَخَذَ اللَّحْمَ، صَلَّى سَبْعَ رَكَعَاتٍ، لَا يَقْعُدُ إِلاَّ فِي آخِرِهِنَّ، وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَهُوَ قَاعِدٌ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ، فَتِلْكَ تِسْعٌ يَا بُنَيَّ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِذَا صَلَّى صَلَاةً، أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا، مُخْتَصَرٌ.
خَالَفَهُ هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث أخرجه مسلم، وهو مختصر -كما أشار إليه المصنف في آخر كلامه- من الحديث الطويل الذي تقدّم في 2/ 1601 - وتقدّم الكلام عليه مستوفًى، فليُراجَع هناك، وباللَّه تعالى التوفيق.
و"خالد": هو ابن الحارث الهُجَيميّ الحافظ الثبت [8].
وقوله: "حدثنا شعبة" هكذا وقع في نسخ "المجتبى"، ووقع في "الكبرى" ج 1 ص 442 "نا سعيد"، وبيّنه الحافظ المزيّ في "تحفة الأشراف" ج 11 ص 410 بأنه سعيد ابن أبي عروبة، والظاهر أن قوله: "شعبة" مصحّف من "سعيد"، والصواب ما في "الكبرى"، فليُتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "خالفه هشام الدستوائيّ": أي خالف سعيد بن أبي عروبة، في قوله: "لا يقعد إلا في آخرهنّ"، فرواه بلفظ: "لا يقعد إلا في السادسة، ثم ينهض، ولا يسلّم الخ"، والظاهر صحة الروايتين لإمكان حمل قولها: "لا يقعد إلا في آخرهنّ" على

القعود الذي يعقبه التسليم، فلا تعارض بين الروايتين. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
ثم ذكر رواية هشام بقوله:
1719 - أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِذَا أَوْتَرَ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ، لَمْ يَقْعُدْ إِلاَّ فِي الثَّامِنَةِ، فَيَحْمَدُ اللَّهَ، وَيَذْكُرُهُ، وَيَدْعُو، ثُمَّ يَنْهَضُ، وَلَا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يُصَلِّي التَّاسِعَةَ، فَيَجْلِسُ، فَيَذْكُرُ اللَّهَ عز وجل، وَيَدْعُو، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً يُسْمِعُنَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ، فَلَمَّا كَبِرَ، وَضَعُفَ، أَوْتَرَ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ، لَا يَقْعُدُ إِلاَّ فِي السَّادِسَةِ، ثُمَّ يَنْهَضُ، وَلَا يُسَلِّمُ، فَيُصَلِّي السَّابِعَةَ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ.
قال الجامع عفا اللَّه تَعالى عنه: هذا الحديث أخرجه مسلم، وقد سبق الكلام عليه فيما قبله.
و"زكريا بن يحيى": هو السِّجْزيّ الدمشقيّ الحافظ الثبت المعروف بخيّاط السنة [12] 189/ 1161.
و"إسحاق بن إبراهيم": هو ابن راهويه الإمام الحجة 2/ 2 واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌43 - كَيْفَ الْوِتْرُ بِتِسْعٍ؟
1720 - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنَّا نُعِدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سِوَاكَهُ، وَطَهُورَهُ، فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ عز وجل لِمَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ، مِنَ اللَّيْلِ، فَيَسْتَاكُ وَيَتَوَضَّأُ، وَيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ، لَا يَجْلِسُ فِيهِنَّ(1) إِلاَّ عِنْدَ الثَّامِنَةِ، وَيَحْمَدُ اللَّهَ، وَيُصَلِّي عَلَى نَبِيِّهِ(2) صلى الله عليه وسلم، وَيَدْعُو بَيْنَهُنَّ، وَلَا يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، ثُمَّ يُصَلِّي التَّاسِعَةَ، وَيَقْعُدُ -وَذَكَرَ كَلِمَةً نَحْوَهَا- وَيَحْمَدُ اللَّهَ، وَيُصَلِّي عَلَى--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة "بينهنّ".
(2) - وفي نسخة، "على النبي".

نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم، وَيَدْعُو، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، يُسْمِعُنَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَهُوَ قَاعِدٌ.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث أخرجه مسلم، وقد سبق البحث فيه في حديث الباب الماضي.
و"هارون بن إسحاق": هو الْهَمْدانيّ، أبو القاسم الكوفيّ، صدوق، من صغار [10] 13/ 346. و "عبدة": هو ابن سليمان الكلابيّ الكوفيّ الحافظ الثبت [8] 7/ 339.
وقوله: "لما شاء اللَّه أن يبعثه" تقدّم أنه يحتمل أن يُضبط "لما" بكسر اللام، و"ما" موصولة، واللام للتوقيت، وبفتح اللام، وتشديد الميم، وهي بمعنى "حين". واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "وذكر كلمه نحوها": أي نحو كلمة "ويقعد"، من نحو "يجلس". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1721 - أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، أَنَّ سَعْدَ بْنَ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ، لَمَّا أَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا، أَخْبَرَنَا، أَنَّهُ أَتَى ابْنَ عَبَّاسٍ، فَسَأَلَهُ عَنْ وَتْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ ، قَالَ: أَلَا أَدُلُّكَ، -أَوْ- أَلَا أُنَبِّئُكَ بِأَعْلَمِ أَهْلِ الأَرْضِ بِوَتْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قُلْتُ: مَنْ؟ قَالَ: عَائِشَةُ. فَأَتَيْنَاهَا، فَسَلَّمْنَا عَلَيْهَا، وَدَخَلْنَا، فَسَأَلْنَاهَا، فَقُلْتُ: أَنْبِئِينِي عَنْ وِتْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: كُنَّا نُعِدُّ لَهُ سِوَاكَهُ، وَطَهُورَهُ، فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ عز وجل مَا شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ، مِنَ اللَّيْلِ، فَيَتَسَوَّكُ، وَيَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ، وَلَا يَقْعُدُ فِيهِنَّ إِلاَّ فِي الثَّامِنَةِ، فَيَحْمَدُ اللَّهَ، وَيَذْكُرُهُ، وَيَدْعُو، ثُمَّ يَنْهَضُ، وَلَا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يُصَلِّي التَّاسِعَةَ، فَيَجْلِسُ، فَيَحْمَدُ اللَّهَ، وَيَذْكُرُهُ، وَيَدْعُو، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ، فَتِلْكَ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يَا بُنَيَّ، فَلَمَّا أَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَخَذَ اللَّحْمَ، أَوْتَرَ بِسَبْعٍ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ، بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ، فَتِلْكَ تِسْعًا أَىْ بُنَيَّ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَحَبَّ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا، وقد تقدم البحث فيه في 2/ 1601.
وقوله: "لَمّا أن قَدِمَ" "أن" بعد "لما" زائدة. وقوله: "نُعدّ" بضم النون من الإعداد، أي نهُيّء للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: "طهوره" بفتح الطاء، الماء الذي يتطهر به.
وقوله: "ما شاء أن يبعثه" منصوب بنزع الخافض، أي لما شاء، وفي نسخة "لما شاء" باللام، أي في الوقت الذي شاء اللَّه تعالى أن يوقظه لصلاة الليل.

وقوله: "فتلك تسعا" هكذا نسخ "المجتبى" هنا بالنصب، وهو صحيح بتقدير ناصب، أي تصير تسعًا، والجملة خبر "تلك"، وتقدم في 2/ 1601 "فتلك تسع ركعات" بالرفع، وهو واضح.
وقوله: "أي بُنيّ" "أي" حرف من حروف نداء البعيد، أو كالبعيد، مثل النائم، والغافل، كما قال ابن مالك رحمه الله في "خلاصته":
وَلِلْمُنَادَى النَّاءِ أَوْ كَالنَّاءِ يَا … وَأَيْ وَآ ثُمَّ أَيَا كَذَا هَيَا
و"بنيّ" بضم الباء تصغير "ابن". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1722 - أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهُ سَمِعَهَا، تَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يُوتِرُ بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ، فَلَمَّا ضَعُفَ، أَوْتَرَ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الَحدَيث أخرجه مسلم أيضًا، وقد سبق تمام البحث فيه في 2/ 1601.
و"الحسن": هو البصريّ الإمام المشهور. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1723 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يُوتِرُ بِتِسْعٍ، وَيَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا، كما سبق بيانه في الذي قبله.
و"حجّاج": هو ابن المنهال(1)، أبو محمد البصريّ الحافظ الثقة الفاضل [9].
و"حماد": هو ابن سلمة البصريّ الحافظ العابد [8]. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1724 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَلَنْجِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ -يَعْنِي مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ- قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّهُ وَفَدَ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ، فَسَأَلَهَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ--------------------------------------------
(1) - انظر "تحفة الأشراف" ج 11 ص 404.

ثَمَانَ رَكَعَاتٍ، وَيُوتِرُ بِالتَّاسِعَةِ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ، مُخْتَصَرٌ.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا.
و"محمد بن عبد اللَّه" بن بكر بن سليمان الخُزَاعي، ويقال: الهاشميّ مولاهم أبو الحسن الصنعانيّ المقدسيّ الْخَلَنْجيّ(1) -بفتح المعجمة، واللام، وسكون النون، بعدها جيم- صدوق [10].
قال ابن أبي حاتم: صدوق. وقال النسائي: كتبت عنه ببيت المقدس، صدوق. انفرد به المصنف، روى عنه في هذا الكتاب خمسة أحاديث برقم 1724 و 3216 و 3604 و 3691 و 4037.
و"أبو سعيد مولى بني هاشم": هو عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عُبيد البصريّ، نزيل مكة، لقبه جَردَقة -بفتح الجيم، والدال، بينهما راء ساكنة، ثم قاف- صدوق ربما أخطا [9] 4/ 499.
و"حُصين بن نافع" التميميّ العَنْبَريّ، ويقال: المازنيّ، أبو نصر البصريّ الورّاق، لا بأس به [6].
قال إسحاق بن منصور، عن ابن معين: ليس به بأس. وقال أبو حاتم: ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". انفرد به المصنف، وله في هذا الكتاب حديثان فقط برقم 1724 و 3216.
وقوله: "مختصر" خبر لمحذوف، أي هذا الحديث مختصر من حديث سعد بن هشام الطويل المتقدم في 2/ 1660، وقد تقدَّم البحث فيه مستوفًى هناك، فراجعه تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1725 - أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنِ الأَعْمَشِ، أُرَاهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال الإسناد كلهم رجال الصحيح، وقد تقدّموا غير مرّة، و"أبو الأحوص": هو سلاّم بن سُليم الحنفيّ الكوفيّ.
والحديث صحيح، أخرجه المصنف هنا -43/ 1725 وفي "الكبرى" 27/ 1350 - بالإسناد المذكور، وفي "الكبرى" أيضًا 27/ عن محمود بن غيلان، عن يحيى بن آدم، عن سفيان الثوري، عن الأعمش به. و 27/ 1353 عن محمد بن المثنى، عن يحيى بن حماد، عن أبي عوانة، عن الأعمش به. و27/ 1354 بهذا الإسناد إلى الأعمش، عن أبي الضُّحَى، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها.--------------------------------------------
(1) - في "ق": والخَلَنْجُ، كسَمَنْدٍ: شجر معرّبٌ، جمعه خلانج انتهى.

وأخرجه (ت) 443 و 444 وفى "الشمائل" 273 و 274 (ق) 1360 (أحمد) 6/ 253. واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "أُراه" بضم الهمزة، أي أظن الأعمش رواه عن الأسواد، والقائل أبو الأحوص، ويحتمل أن يكون من دونه. وليس هذا اللفظ في "الكبرى"، في الطرق المذكورة، بل كلها بالجزم، فلا يضرّ الشك في هذه الرواية، فتبصَّر، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌44 - بَابٌ كَيْفَ الْوِتْرُ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً
1726 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَيُوتِرُ مِنْهَا بِوَاحِدَةٍ، ثُمَّ يَضْطَجِعُ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ.
قال الجامع عفا اللَّه تعالى: هذا الَحديث صحيح، وقد تقدّم سندًا ومتنًا في 35/ 1696، وتقدّم الكلام على مخالفة مالك لغيره من الحفاظ في كون الاضطجاع بعد الوتر، فإنهم رووه بعد ركعتي الفجر، وتقدّم تحقيق القول فيه هناك، فلتراجعه تستفد، ودلالته على الترجمة واضحة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌45 - بَابُ الْوِترِ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً
1727 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُوتِرُ بِثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، فَلَمَّا كَبِرَ، وَضَعُفَ أَوْتَرَ بِتِسْعٍ.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث صحيح الإسناد، وقد تقدّم أيضًا سندًا

متنَا في 39/ 1708 - وتقدّم الكلام فيه هناك، ودلالته على الترجمة واضحة.
وقوله: "فلما كبِرَ" بكسر الباء، من باب عَلِمَ. وقوله: "ضَعُفَ" بضم العين. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌46 - بَابُ الْقِرَاءَةِ فِي الْوِتْرِ
1728 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، أَنَّ أَبَا مُوسَى، كَانَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَامَ، فَصَلَّى رَكْعَةً، أَوْتَرَ بِهَا، فَقَرَأَ فِيهَا بِمِائَةِ آيَةٍ، مِنَ النِّسَاءِ، ثُمَّ قَالَ: مَا أَلَوْتُ، أَنْ أَضَعَ قَدَمَيَّ، حَيْثُ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدَمَيْهِ، وَأَنَا أَقْرَأُ بِمَا قَرَأَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
رجال هذا هذا الإسناد: ستة:
1 - (إبراهيم بن يعقوب) الْجُوزَجاني، ثم الدمشقيّ، ثقة حافظ رمي بالنصب [11] 122/ 174.
2 - (أبو النعمان) محمد بن الفضل السدوسيّ، الملقب بعَارِمِ، أبو الفضل البصريّ، ثقة ثبت تغير بآخره، من صغار [9] 18/ 799.
قال الذهليّ: حدثنا محمد بن الفضل عارم، وكان بعيدًا من العَرَامَة،(1) صحيح الكتاب، وكان ثقة. وقال ابن وَارَةَ: حدثنا عارم بن الفضل الصدوق المأمون. وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: إذا حدّثك، فاختم عليه، وعارم لا يتأخّر عن عفّان، وكان سليمان ابن حرب يُقدّم عارمًا على نفسه، إذا خالفه عارم رجع إليه، وهو أثبت أصحاب حماد ابن زيد بعد ابن مهديّ، قال: وسئل أبي عن عارم، وأبي سلمة؟ فقال: عارم أحبّ إلي، قال: وسئل أبي عنه؟ فقال: ثقة. قال: وسمعت أبي يقول: اختلط عارم في آخر عمره، وزال عقله، فمن سمع منه قبل الاختلاط، فسماعه صحيح، وكتبت عنه قبل--------------------------------------------
(1) - رجل عارم: أي خبيث شرّير، والفعل كنصر، وضرب، وكرم وعلم.

الاختلاط سنة (14) ولم أسمع منه بعد ما اختلط، فمن سمع منه قبل سنة عشرين، فسماعه جيّد، وأبو زرعة لقيه سنة (22). وقال البخاري: تغير فى آخر عمره، قال: وجاءنا نَعْيه سنة (24) وقال الآجرّيّ، عن أبي داود: كنت عند عارم، فحدّث عن حمّاد، عن هشام، عن أبيه أن ما عزًا الأسلميّ سأل عن الصوم في السفر، فقلت له: حمزة الأسلميّ، يعني أن عارمًا قال هذا، وقد زال عقله. وقال أبو داود: بلغنا أنه أُنكِر سنة (13)، ثم راجعه عقله، ثم استحكم به الاختلاط سنة (16) وقال أبو داود: سمعت عارمًا يقول: سمّاني أبي عارمًا، وسمّيت نفسي محمدًا. وقال سليمان بن حرب: إذا ذَكرتَ أبا النعمان فاذكر ابن عون، وأيوب. وقال العُقيليّ: قال لنا جدّي: ما رأيت بالبصرة أحسن صلاةً منه، وكان أخشع مَنْ رأيتُ. وقال النسائيّ: كان أحد الثقات قبل أن يختلط، قال: وقال سليمان بن حرب: إذا وافقني أبو النعمان فلا أبالي من خالفني. وقال الدارقطنيّ: تغيّر بأَخَرَةٍ، وما ظهر له بعد اختلاطه حديث منكر، وهو ثقة. وقال ابن حبّان، اختلط في آخر عمره، وتغيّر حتى كان لا يدري ما يحدّث به، فوقع في حديثه المناكير الكثيرة، فيجب التنكب عن حديثه فيما رواه المتأخرون، فإن لم يُعلم هذا من هذا تُرك الكلّ، ولا يُحتجّ بشيء منها. قال الذهبي: لم يَقْدِر ابنُ حبّان لأن يسوق له حديثًا منكرًا، والقول فيه ما قال الدارقطنيّ. وقال العُقيليّ: سماع علي البغويّ من عارم سنة (17) يعني بعد الاختلاط. وقال سعيد بن عثمان الأْهوازيّ: حدّثنا عارمٌ، ثقة، إلا أنه اختلط، وقال الخطيب: سماع الكُديميّ منه قبل اختلاطه. وقال العجليّ: بصريّ ثقة رجلٌ صالحٌ، وليس يُعرف إلا بعارم. قال أبو داود عن المقدّميّ: مات في صفر سنة (224) وفيها أرّخه غير واحد. وقيل: مات سنة (223). روى له الجماعة، وفي "الزهرة" روى عنه البخاريّ أكثر من مائة حديث. وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث برقم 1728 و 2576 و 2766 و 3362 و 3625 و 3919 و 5308.
3 - (حمّاد بن سلمة) أبو سَلَمة البصريّ، ثقة عابد، من كبار [8] 181/ 288.
4 - (عاصم الأحول) ابن سليمان، أبو عبد الرحمن البصريّ، ثقة [4] 148/ 239.
5 - (أبو مِجْلَز) لاحق بن حميد بن سعيد السَّدُوسيّ البصريّ، ثقة، من كبار [3] 188/ 296.
6 - (أبو موسى) الأشعريّ، عبد اللَّه بن قيس بن سُليم بن حَضّار الصحابي المشهور -- رضي اللَّه تعالى عنه - 3/ 3. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من- سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم

رجال الصحيح، غير شيخه، فمنه تفرد به هو وأبو داود، والترمذيّ. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، غير شيخه، فدمشقيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي مِجْلَزِ) -بكسر الميم، وسكون الجيم، وفتح اللام- لاحق بن حُميد (أَنَّ أَبَا مُوسَى) الأشعري - رضي اللَّه تعالى عنه - (كَانَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ) لكونه مسافرًا، وفي رواية أحمد من طريق ثابت، عن عاصم، عن أبي مِجْلز، قال: "صلى أبو موسى بأصحابه، وهو مرتحلٌ من مكة إلى المدينة، فصلى العشاء ركعتين، وسلم … " (ثُمَّ قَامَ، فَصَلَّى رَكْعَةَ) الظاهر أنه ما صلى قبلها شفعًا (أَوْتَرَ بِها، فَقَرَأَ فِيهَا بِمِائَةِ آيَةٍ، مِنَ النِّسَاءِ) وفي رواية أحمد المذكورة: "ثم قام، فقرأ مائة آية، من سورة النساء في ركعة … ".
وفيه مشروعية تطويل القراءة في صلاة الوتر، فما يأتي في الباب التالي محمول على
الغالب (ثم قَالَ) أبو موسى لَمّا أنكروا عليه ذلك، ففي رواية أحمد المذكورة: "فأنكر ذلك عليه، فقال: ما ألوت … " (مَا أَلَوْتُ) أي ما قصّرت (أَنْ أَضَعَ قَدَمَيَّ) بالتثنية، والكلام على حذف حرف الجرّ، وهو مقيس مع "أَنْ"، و"أَنَّ" المصدريّتين، أي في أن أضع قدميّ (حَيْثُ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدَمَيْهِ) أي في المكان الذي وضع صلى الله عليه وسلم قدميه عليه.
وأراد أبو موسى رضي الله عنه بهذا شدّةَ عنايته بمتابعة سنن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فشبه ذلك بمن يمشي وراء رجل، ويضع قدمه حيث وضع ذلك الرجل قدمه عليه.
وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من شدة الاعتناء بمتابعة سنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (وَأَنَا أَقْرَأُ بِمَا قَرَأَ بهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) فيه أنه صلى الله عليه وسلم قرأ من السورة المذكورة مائة آية في الوتر. واللهَ تعالى أَعلم.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه هذا صحيح، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا-46/ 1728 - وفي "الكبرى" 59/ 1424 - بالإسناد المذكور. وأخرجه أحمد 4/ 419. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، واليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌‌47 - نَوْعٌ آخَرُ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الْوِتْرِ
1729 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِشْكَابَ النَّسَائِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} ، وَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، وَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، فَإِذَا سَلَّمَ، قَالَ: «سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -. هذا الحديث صحيح، وقد تقدّم في 37/ 1699 وتقدّم الكلام عليه هناك، فراجعه، تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق.
و"محمد بن الحسين بن إبراهيم" العامريّ، أبو جعفر البغداديّ، نسائي الأصل، صدوق [11].
قال ابن أبي حاتم: كتبت عنه مع أبي، وهو ثقة، سئل عنه أبي؟ فقال: صدوق. وقال ابن أبي عاصم: ثبت. وقال ابن خراش. كان من أهل العلم والأمانة. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان صاحب حديث يتعسّر. وقال مسلمة: ثقة ثبت جليل.
وقال الخطيب: كان ثقة حافظًا. روى عنه البخاريّ، وأبو داود، والمصنّف. وفي "الزهرة": روى عنه البخاريّ أربعة أحاديث، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
و"محمد بن أبي عُبيدة" بن معن بن عبدالرحمن المسعوديّ الكوفيّ، اسم أبيه عبد الملك، ثقة [10].
قال عثمان الدارميّ، عن ابن معين: ليس لي به علم. وقال أبو بكر بن أبي خيثمة، عن ابن معين: ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال ابن عديّ. له غرائب، وأفرادات، ولا بأس به عندي. قال البخاريّ، عن عليّ بن مسلم: مات سنة سنة (205). روى له مسلم، وأبو داود، والمصنف، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
و"أبو عُبيدة" المسعوديّ عبد الملك بن معن بن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن مسعود الهذليّ الكوفيّ، مشهور بكنيته، وقَلَّ أن يَرِد في الرواية إلا بها، ثقة [7].
قال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: ثقة. وقال العجليّ: ثقة. روى له مسلم، وأبو داود، والمصنف، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
و"طلحة" بن مُصَرِّف بن عمرو بن كعب الياميّ الكوفيّ، ثقة قارىء فاضل [5] 191/

306. و"ذَرّ" بن عبد اللَّه الْمُرهِبيّ، ثقة عابد رمي بالإرجاء [6] 195/ 312.
[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أنه من تُساعيّات المصنف، وهو من أنزل الأسانيد له، ورواية الأعمش عن زُبيد، وطلحة بن مصرّف عن ذر من رواية الأكابر عن الأصاغر؛ لأن كلاّ من الأعمش، وطلحة من الطبقة الخامسة، وزُبيد، وذرّ من السادسة، وفيه رواية صحابيّ عن صحابيّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1730 - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زُبَيْدٍ، وَطَلْحَةَ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُوتِرُ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} ، وَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، وَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}.
خَالَفَهُمَا حُصَيْنٌ، فَرَوَاهُ عَنْ ذَرٍّ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث صحيح، وقد تقدّم في 37/ 1699 وتقدّم تمام البحث فيه هناك، فراجعه تستفد.
و"يحيى بن موسى": هو البلخيّ الملقب بـ"خَتّ"، كوفي الأصل، ثقة [10] 146/ 236. "وعبدالرحمن بن عبد اللَّه بن سعد": هو الدَّشْتَكِيّ، أبو محمد الرازيّ المقرىء، ثقة [10] 90/ 1030.
و"أبو جعفر الرّازي": التميمي مولاهم مشهور بكنيته، واسمه عيسى بن أبي عيسى ماهان، وقيل: عيسى بن أبي عيسى عبد اللَّه بن ماهان، مروزيّ الأصل، سكن الرّيّ، وقيل: كان أصله من البصرة، وكان مَتْجَرُه إلى الرّيّ، فنُسب إليها، صدوق سيّء الحفظ، خصوصًا عن مغيرة، من كبار [7].
قال عبد اللَّه بن أحمد، عن أبيه: ليس بقويّ في الحديث. وقال حنبل، عن أحمد: صالح الحديث. وقال إسحاق بن منصور، عن ابن معين: كان ثقة خراسانيا انتقل إلى الري، ومات بها. وقال ابن أبي مريم، عن ابن معين: يُكتب حديثه، ولكنه يُخطىء. وقال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: صالح. وقال الدُّوريّ، عن ابن معين: ثقة، وهو يَغلَط فيما يروي عن مغيرة. وقال عبد اللَّه بن علي بن المدينيّ، عن أبيه: هو نحو موسى بن عُبيدة، وهو يَخلط فيما روى عن مغيرة ونحوه. وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة، عن علي بن المدينيّ: كان عندنا ثقة. وقال ابن عمّار المَوْصِليّ: ثقة. وقال عمرو بن عليّ: فيه ضعف، وهو من أهل الصدق سيء الحفظ. وقال أبو زرعة: شيخ

يَهِم كثيرًا. وقال أبو حاتم: ثقة، صدوق، صالح الحديث. وقال زكريّا الساجيّ: ليس بمتقن. وقال النسائيّ: ليس بالقويّ. وقال ابن خراش: صدوق سيء الحفظ. وقال ابن عدي: له أحاديث مستقيمة، وأرجو أنه لا بأس به. وقال ابن سعد. كان ثقة، وكان يَقْدَم بغداد، فيسمعون منه. وقال عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن سعد الدَّشْتَكيّ: سمعت أبا جعفر الرازيّ يقول. لم أكتب عن الزهريّ، لأنه كان يَخضِب بالسواد، وقال أبو عبد اللَّه: فابتُلي أبو جعفر حتى لبس السواد، وكان زَميل المهديّ إلى مكة. وقال ابن حبان: كان يفرد عن المشاهير بالمناكير، لا يُعجبني الاحتجاج بحديثه، إلا فيما وافق الثقات. وقال العجليّ: ليس بالقويّ. وقال الحاكم: ثقة. وقال ابن عبد البرّ: هو عندهم ثقة عالم بالتفسير. روى له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والأربعة، وله في هذا الكتاب حديثان فقط برقم 1730 و 1785.
و"زُبَيد": هو ابن الحارث اليامي، ثقة ثبت عابد [6] 37/ 1420 وقد سبق الكلام على لطائفه في السند الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: "خالفهما حُصين"، يعني أن حُصين بن عبدالرحمن خالف زُبيد بن الحارث، وطلحة بن مصرّف، فرواه عن ذَرّ بن عبد اللَّه، عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبيّا - رضي اللَّه تعالى عنه -.
وحاصل مخالفة رواية حُصَين بن عبد الرحمن لرواية زُبَيد بن الحارث، وطلحة بن مُصرّف، أنه جعله من مسند عبد الرحمن بن أبزى - رضي اللَّه تعالى عنه -، وهُمَا جعلاه من مسند أُبيّ بن كعب - رضي اللَّه تعالى عنه -، ومثل هذا الاختلاف لا يضرّ بصحة. الحديث، إذ يمكن حمله على أن عبدالرحمن بن أبزى رضي الله عنه سمعه من أُبيّ بن كعب رضي الله عنه، ثم سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحدّث به عنهما، ومثل هذا في أحاديث الثقات كثير. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
ثم بيّن رواية حصين بقوله:
1731 - (أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ ذَرٍّ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} ، وَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، وَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}).
قال- الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث عبد الرحمن بن أبزى - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح، أخرجه المصنف هنا 47/ 1731 - وفي "الكبرى" 59/ 1430 - بالإسناد المذكور، و 48/ 1732 و 1733 و 1734 و 1735 و 1736 و 49/ 1737 و 1738

و 1739 و 50/ 1740 و 1741 و 1742 و 54/ 1750 و 1751 و 1752 و 1753 و 1754 و 1755. واللَّه تعالى أعلم.
و"الحسن بن قَزَعَةَ" الهاشميّ مولاهم، أبو عليّ، أو أبو محمد الْخُلْقَانيّ البصريّ، صدوق [10].
قال يعقوب بن شيبة، وأبو حاتم: صدوق. وقال النسائيّ: لا بأس به. وقال في موضع آخر: صالح. وذكره ابن حبان في "الثقات". مات قريبًا من سنة (250). روى عنه الترمذي، والمصنّف، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث برقم 1731 و 1997 و 2249 و3220 و 5149 و5175 و 5302 و 5366.
و"حُصَين بن نُمَير"- بالنون مصغّرًا - الواسطيّ، أبو مِحْصَن الضرير، كوفيّ الأصل، لا بأس به، ورُمي بالنصب [8].
قال ابن معين: صالح. وقال العجليّ، وأبو زرعة: ثقة. وقال أبو حاتم: صالح، ليس به بأس. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال ابن أبي خيثمة: قلت لأبي: لم لا تكتب عن أبي مِحصَن؟ قال: أتيته، فإذا هو يَحمِل على عليّ، فلم أعُدْ إليه. وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقويّ عندهم. روى له البخاريّ، وأبو داود، والترمذيّ، والمصنّف، وله في هذا الكتاب حديثان فقط برقم 1731 و 4307.
و"حُصين بن عبد الرحمن" السلميّ، أبو الهذيل الكوفيّ، ثقة تغير فى الآخر [5] 47/ 846. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌48 - ذِكْرُ الاخْتِلَافِ عَلَى شُعْبَةَ فِيهِ
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: في قول المصنّف رحمه الله: "على شعبة" نظر، لأن الظاهر أن الاختلاف على ذَرّ، لا على شعبة، ووجه ذلك، أن شعبة رواه عن سلمة بن كُهيل، وزُبيد بن الحارث، كلاهما عن ذَرّ بن عبد اللَّه، عن ابن عبد الرحمن بن أبزى، فخالفه منصور بن المعتمر، فرواه عن سلمة وحده، عن سعيد بن عبد الرحمن، فأسقط ذرا، وخالفه أيضًا عبد الملك بن أبي سليمان، فرواه عن زُبيد وحده، عن سعيد بن عبد الرحمن، فاسقط ذرَّا، وتابعه محمد بن جُحادة، عن زبيد كذلك.

والظاهر أن مثل هذا الاختلاف لا يضرّ بصحّة الحديث، كما تقدّم في الاختلاف المذكور في الباب الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
1732 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ، وَزُبَيْدٍ، عَنْ ذَرٍّ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يُوتِرُ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} ، وَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، وَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} وَكَانَ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ: «سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ» ،
ثَلَاثًا، وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالثَّالِثَةِ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث صحيح، كما سبق بيانه آنفًا.
و"عمرو بن يزيد". هو أبو بُرَيد الْجَرْميّ، صدوق [11] 100/ 130. و"بهز بن أسد"، هو العمّيّ، أبو الأسود البصريّ، ثقة ثبت [9] 24/ 28. و"شعبة": هو ابن الحجاج الإمام الحجة الثبت [7] 24/ 26. و "سلمة". هو ابن كُهيل الحضرمي، أبو يحيى الكوفيّ، ثقة [4] 195/ 312. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1733 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَلَمَةُ، وَزُبَيْدٌ، عَنْ ذَرٍّ، عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَقْرَأُ فِي الْوَتْرِ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} ، وَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، وَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، ثُمَّ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ: «سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ» ، وَيَرْفَعُ بِـ "سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ" صَوْتَهُ بِالثَّالِثَةِ.
رَوَاهُ مَنْصُورٌ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ ذَرًّا).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث صحيح، كما سبق بيانه، و"محمد بن الأعلى" هو الصنعاني البصريّ الحافظ. و"خالد": هو ابن الحارث الْهُجَيميّ البصريّ الحافظ الثبت.
وقوله: (ويرفع صوته بـ"سبحان الملك القدوس" صوته بالثالثة) الباء الثانية بمعنى "في"، أي في المرّة الثالثة، فلا يلزم منه تعلق حرفي جرّ بلفظ واحد ومعنى واحد بالفعل، وهو ممنوع، كما هو مشهور في محلّه. واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "رواه منصور" الخ: يعني أن هذا الحديث رواه منصور بن المعتمر عن سلمة ابن كهيل، فأسقط ذرّا مخالفا لرواية شعبة، كما تقدّم بيان ذلك أوّلَ الباب، ثم ذكر روايته بقوله:
1734 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُوتِرُ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ

رَبِّكَ الأَعْلَى} ، وَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، وَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، وَكَانَ إِذَا سَلَّمَ، وَفَرَغَ، قَالَ: «سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ» ، ثَلَاثًا، طَوَّلَ فِي الثَّالِثَةِ.
وَرَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ زُبَيْدٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ ذَرًّا.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث صحيح، كما سبق بيانه، و"محمد بن قُدَامة" هو المصّيصيّ الثقة 19/ 528. و "جرير": هو ابن عبد الجميد.
وقوله: "طوّل في الثالثة" يعني أنه رفع صوته بقوله: "سبحان الملك القدوس" في المرة الثالثة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: "ورواه عبد الملك بن أبي سليمان": يعني أن هذا الحديث رواه عبد الملك بن أبي سليمان العَرْزَميّ، عن زُبيد وحده، عن سعيد بن عبد الرحمن، فأسقط ذرّا أيضًا، كما تقدّم أوّل الباب، ثم ذكر روايته بقوله:
1735 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} ، وَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، وَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}
وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ زُبَيْدٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ ذَرًّا).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث صحيح أيضًا.
و"أحمد بن سليمان": هو أبو الحسين الرُّهَاويّ، ثقة حافظ [11] 38/ 42. و "محمد بن عُبيد": بن أبي أُميّة، واسمه عبد الرحمن، ويقال: إسماعيل الطّنافسيّ، أبو عبد اللَّه الكوفيّ الأحدب، مولى إياد، ثقة حافظ [9].
قال الأثرم: سألت أحمد بن حنبل عن عمر بن عُبيد، ومحمد بن عُبيد، وَيعلى بن عُبيد؟ فوثقهم. وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة: سمعت يحيى بن معين، وسئل عن ولد عُبيد: محمدِ، وعمر، ويعلى؟ فقال: كانوا ثقات، وأثبتُهُم يعلى. وقال المفضّل الغَلاّبيّ، عن يحيى: بنو عُبيد ثقات. وقال ابن عمّار: كلهم ثبت، وأحفظهم يعلى، وأبصرهم بالحديث محمد، وعمر شيخهم، وكان الأخ الرابع لا يُحسن قليلاً، ولا كثيرًا. وقال العجليّ: كوفيّ ثقة، وكان عثمانيّا، وكان حديثه أربعة آلاف يحفظها. وقال الآجريّ، عن أبي داود: حدّث محمد بن عُبيد، عن عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يضرب ولده على اللحن، فقال له: رجل: لو أخذناك بهذا ما رفعنا عنك العصا. وقال النسائيّ: ثقة. وقال الدارقطنيّ: محمد، وعمر، ويعلى، وإدريس،

وإبراهيم، بنو عُبيد، كلهم ثقات، وأبوهم ثقة حدّث أيضًا. وقال عباس الدُّوريّ، عن ابن معين: أتيناه، وكان لا يجترىء على قراءة كتابه حتى نُعينه عليه، أو نحو هذا، قاله يحيى، وما ذكره إلا بخير. وقال الدُّوريّ: سمعت محمد بن عُبيد يقول: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ويقول: اتقوا لا يَخدَعكم هؤلاء الكوفيون. وقال حرب، عن أحمد: كان محمد رجلاً صدوقًا، وقال: يعلى أثبت منه.
وقال صالح بن أحمد، عن أبيه. كان محمد يُظهر السنّة، وكان يخطىء، ولا يرجع عن خطئه. وقال يعقوب بن شيبة: مات قبل أخيه يعلى سنة (204) وسمعت علي ابن المديني يقول: كان كيّسًا. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، صاحب سنة. وقال خليفة، ومُطَيَّن: مات سنة خمس. وقال ابن قانع، وابن حبّان: مات سنة ثلاث، وقيل: سنة خمس. وقال الخطيب: كان مولده سنة (124). أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب ستة أحاديث برقم 1735 وأعاده برقم 1751 وحديث رقم 2034 و 2137 و 3683 و 4336 و 5369.
و"عبد الملك بن أبي سليمان" مَيْسرة الْعَرْزَميّ الكوفيّ، صدوق، له أوهام [5] 7/ 406. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: "رواه محمد بن جُحَادة الخ": يعني أن هذا الحديث رواه محمد بن جُحادة، عن زُبيد، عن ابن أبزى، فأسقط أيضًا ذرّا، فوافق عبد الملك بن أبي سليمان، ثم بيّن روايته بقوله:
1747 - (أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُوتِرُ بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى} ، وَ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، وَ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، فَإِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ، قَالَ: «سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ» ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث صحيح أيضًا.
و"عمران بن موسى": هو القَزّاز، أبو عمرو البصريّ، صدوق [10] 6/ 6.
و"عبد الوارث": هو ابن سعيد بن ذكوان العنبريّ مولاهم، أبو عُبيدة التَّنُّوريّ البصريّ، ثقة ثبت [8] 6/ 6.
و"محمد بن جُحَادة" -بضم الجيم، وتخفيف المهملة- الأوديّ، ويقال: الإياميّ الكوفيّ، ثقة [5].
قال أبو طالب، عن أحمد: هو من الثقات. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه؟
فقال: صدوق ثقة، محل عمرو بن قيس الْمُلائيّ. وقال محمد بن حُميد الرازيّ، عن جرير: رأيته، وكان زاهدًا يلبس الْخُلقان يَغسلها، وقال في موضع آخر: نَظيفُ الثياب.