📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

رأيته يطلب حديثًا بالبصرة، ولا بالكوفة قطّ، وكنت أجلس على بابه يوم الجمعة بعد الصلاة، أُذاكره بحديث الأعمش، لا يعرف منه حرفًا. وقال عمرو الفلاّس: سمعت أبا داود يقول: عَمَدَ عبدُ الواحد إلى أحاديثَ كان يرسلها الأعمش، فوصلها، يقول: حدثنا الأعمش، حدثنا مجاهد في كذا وكذا انتهى. وهذا من روايته عن الأعمش، وقد رواه الأعمش بصيغة العنعنة، وهو مدلّس. وقال عثمان بن سعيد الدارميّ: سألت يحيى بن معين، عن عبد الواحد بن زياد؟ فقال: ليس بشيء.
والجواب عن هذا الجواب أن عبد الواحد بن زياد قد احتجّ به الأئمة الستّة، ووثقه أحمد بن حنبل، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والنسائي، وابن حبان، وقد رُوي عن ابن معين ما يُعارض قوله السابق فيه من طريق من روى عنه التضعيف له، وهو عثمان بن سعيد الدارميّ المتقدّم، فرَوَى عنه أنه قال: إنه ثقة، وروى معاوية بن صالح، عن يحيى ابن معين أنه صرّح بأن عبد الواحد من أثبت أصحاب الأعمش. قال العراقيّ: وما رُوي
عنه من أنه ليس بثقة، فلعله اشتبه على ناقله بعبد الواحد بن زيد، وكلاهما بصريّ. ومع هذا فلم ينفرد به عبد الواحد بن زياد، ولا شيخه الأعمش، فقد رواه ابن ماجه من رواية شعبة، عن سُهيل بن أبي صالح، عن أبيه، إلاّ أنه جعله من فعله، لا من قوله.
ومنها: أنه اختُلف في حديث أبي هريرة المذكور، هل هو من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو من فعله، كما تقدّم؟ وقد قال البيهقيّ: إن كونه من فعله أولى أن يكون محفوظًا.
والجواب عن هذا أن وروده من فعله صلى الله عليه وسلم لا ينافي كونه ورد من قوله، فيكون عند أبي هريرة الحديثان: حديث الأمر به، وحديث ثبوته من فعله، على أن الكلّ يفيد ثبوت أصل الشرعيّة، فيردّ نفيُ النافين.
ومنها: أن ابن عمر لما سمع أبا هريرة يروي حديث الأمر به، قال: أكثر أبو هريرة على نفسه.
والجواب عنه أن ابن عمر سُئل، هل تنكر شيئًا مما يقول أبو هريرة؟ فقال: لا، وإن أبا هريرة قال: فما ذنبي إن كنت حفظتُ، ونسُوا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالحفظ.
ومنها: أن أحاديث الباب ليس فيها الأمر بذلك، إنما فيها فعله صلى الله عليه وسلم، والاضطجاع من فعله المجرّد إنما يدلّ على الإباحة عند مالك، وطائفة.
والجواب عنه منع كون فعله لا يدلّ إلا على الإباحة، والسندُ أن قوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} الآية، [الحشر: 7]، وقوله: {فَاتَّبِعُونِي} آية [آل عمران: 31] يتناول الأفعال، كما يتناول الأقوال.
وقد ذهب جمهور العلماء، وأكابرهم إلى أن فعله يدلّ على الندب، وهذا على فرض

أنه لم يكن في الباب إلا مجرّد الفعل، وقد عرفت ثبوت القول من وجه صحيح.
ومنها: أن أحاديث عائشة في بعضها الاضطجاع قبل ركعتي الفجر، وفي بعضها بعد ركعتي الفجر. وفي حديث ابن عباس قبل ركعتي الفجر، وقد أشار القاضي عياض إلى أن رواية الاضطجاع بعدهما مرجوحة، فتُقدّم رواية الاضطجاع قبلهما، ولم يقل أحد في الاضطجاع قبلهما: إنه سنة، فكذا بعدهما.
والجواب عن ذلك بأنا لا نُسلّم أرجحية رواية الاضطجاع بعد صلاة الليل، وقبل ركعتي الفجر على رواية الاضطجاع بعدهما، بل رواية الاضطجاع بعدهما أرجح، والحديث من رواية عروة، عن عائشة، ورواه عن عروة محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة، والزهريّ، ففي رواية محمد بن عبد الرحمن إثبات الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، وهي في "صحيح البخاريّ"، ولم تختلف الرواية عنه في ذلك، واختلف الرواة عن الزهريّ، فقال مالك في أكثر الروايات عنه: إنه كان إذا فرغ من صلاة الليل اضطجع على شقه الأيمن … الحديث، ولم يذكر الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، وقال معمر،
ويونس، وعمرو بن الحارث، والأوزاعي، وابن أبي ذئب، وشعيب بن أبي حمزة، عن عروة، عن عائشة: كان إذا طلع الفجر، صلّى ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن، وهذه الرواية اتفق عليها الشيخان، فرواها البخاريّ، من رواية معمر، ومسلم من رواية يونس، وعمرو بن الحارث.
قال البيهقيّ عقب ذكرهما: والعدد أولى بالحفظ من الواحد، قال: وقد يحتمل أن يكونا محفوظين، فنقل مالك أحدهما، ونقل الباقون الآخر، قال: واختلف فيه أيضًا على ابن عباس، قال: وقد يَحتَمِلُ مثل ما احتمل في رواية مالك.
وقال النوويّ: إن حديث عائشة، وحديث ابن عباس، لا يخالفان حديث أبي هريرة، فإنه لا يلزم من الاضطجاع قبلهما أن لا يضطجع بعدهما، ولعله صلى الله عليه وسلم ترك الاضطجاع بعدهما في بعض الأوقات بيانًا للجواز.
ويحتمل أن يكون المراد بالاضطجاع قبلهما هو نومه صلى الله عليه وسلم بين صلاة الليل، وصلاة الفجر، كما ذكره الحافظ.
قال الشوكاني -رحمه اللَّه تعالى-: إذا عرفت الكلام في الاضطجاع تبيّن لك مشروعيّته، وعلمت بما أسلفنا لك من أن تركه صلى الله عليه وسلم لا يعارض الأمر للأمة الخاصّ بهم، ولاح لك قوة القول بالوجوب. انتهى(1).--------------------------------------------
(1) - "نيل الأوطار" ج 3 ص 28 - 32.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: بل الذي لاح لي، وترجّح لديّ القولُ بالاستحباب، فقد قدمتُ لك أن ما قاله الشوكاني رحمه الله من دعوى عدم معارضة الفعل للقول رأي مرجوح، وأن الصواب أن فعله صلى الله عليه وسلم الذي لم يقم دليل صريح على خصوصيته يخصِّصُ قولَه العامّ، ويقيّد المطلق، ويَصلَح لصرف الأمر عن الوجوب إلى الندب، والنهي عن التحريم إلى التنزيه، وغير ذلك، فتركُهُ صلى الله عليه وسلم الاضطجاع هنا دليل صارف لأمره بالاضطجاع عن الوجوب إلى الندب.
والحاصل أن أرجح المذاهب المذهب الأول القائل باستحباب الاضطجاع؛ لما ذكرته، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌59 - بَابُ ذَمِّ مَنْ تَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ
1763 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ: لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ، كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ، فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ».
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (سُويد بن نصر) أبو الفصل المروزي، الملقّب بـ "الشاه"، ثقة [10] 45/ 55.
2 - (عبد اللَّه) بن المبارك، أبو عبد الرحمن الإمام الحجة الثبت المروزيّ [8] 32/
36.
3 - (الأوزاعيّ) عبدالرحمن بن عمرو، أبو عمرو الدمشقيّ الإمام الحجة الفقيه [7] 45/ 56.
4 - (عبد اللَّه بن عمرو) بن العاص رضي الله عنهما 89/ 111. والباقيان تقدّما قريبًا. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): من سباعيات المصنف، وأن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، وأن فيه رواية تابعي، عن تابعي. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث
(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو) رضي الله عنهما.
[تنبيه]: قال الإمام البخاري -رحمه اللَّه تعالى- في "صحيحه": وحدثني محمد بن مقاتل، أبو الحسن، قال: أخبرنا عبد اللَّه، قال: أخبرنا الأوزاعي، قال: حدثني يحيى ابن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، قال: حدثني عبد اللَّه بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما، قال: قال لي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم … الحديث، فقال في "الفتح": قد صرّح بالتحديث في جميع الإسناد، فأُمن تدليس الأوزاعيّ، وشيخه. انتهى(1).
(قَالَ) عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنهما (قَالَ لِي رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَكُنْ مِثْلَ فُلَانٍ) قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: لم أقف على تسميته في شىء من الطرق، وكأن إبهام مثل هذا لقصد الستر عليه، كالذي تقدّم قريبًا في الذي نام حتى أصبح، ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد شخصًا معيّنًا، وإنما أراد تنفير عبد اللَّه بن عمرو من الصنيع المذكور انتهى. (كَانَ يَقُوم اللَّيْلَ) ووقع عند البخاريّ بلفظ" "كان يقوم من الليل"، فقال في "الفتح": أي بعض الليل، وسقط لفظ "من" من رواية الأكثرين، وهي مرادة. قال ابن العربيّ رحمه الله: في هذا الحديث دليل على أن قيام الليل ليس بواجب، إذ لو كان واجبًا لم يكتف لتاركه بهذا القدر، بل كان يذمه أبلغ الذمّ. انتهى.
(فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ") الظاهر أن تركه ذلك كان من غير عذر، لأنه لو كان لعذر لما ذُمّ بتركه، بل ثبت أنه يكتب له أجره، لما أخرجه البخاريّ في "صحيحه" من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ، أَوْ سَافَر، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا، صَحِيحًا".
وكأنه صلى الله عليه وسلم يُرغّب عبد اللَّه بن عمرو في الاقتصاد في العبادة، وعدم التشديد على نفسه بتكليفها ما لا تستطيع القيام به، لأن ذلك يؤدي إلى تركها، فيكون مثل هذا الرجل المذموم، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنه هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له:
أخرجه هنا-59/ 1763 وفي "الكبرى" 8/ 1303 - بالإسناد المذكور. وفي 59/--------------------------------------------
(1) - "فتح" ج 3 ص 349.

1764 و"الكبرى" 8/ 1304 - بالإسناد الآتي، إن شاء اللَّه تعالى تعالى.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (خ) 2/ 68/ (م) 3/ 164 (ق) 1331 (أحمد) 2/ 170 (ابن خزيمة) 1129 واللَّه أعلم.
المسألة الرابعة: فى فوائده:
منها: ما ترجم له المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو ذمّ من ترك قيام الليل من غير عذر.
ومنها: عدم وجوب قيام الليل، كما تقدم في كلام ابن العربيّ -رحمه اللَّه تعالى-.
ومنها: جواز ذكر الشخص بما فيه من عيب لقصد التحذير من صنيعه. ومنها: استحباب الدوام على ما اعتاده المرء من الخير، من غير تفريط. ومنها: كراهة قطع العبادة، وإن لم تكن واجبة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1764 - أَخْبَرَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَكُنْ يَا عَبْدَ اللَّهِ مِثْلَ فُلَانٍ، كَانَ يَقُومُ اللَّيْلَ، فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ».
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (الحارث بن أسد) بن مَعْقل الهَمْدانيّ -بفتح، فسكون- أبو الأسد المصريّ، ثقة [11].
روى عن بِشْر بن بَكْر. وعنه النسائيّ، وابن جُوصَا، وأبو بكر بن أبي داود، وإبراهيم بن ميمون. قال النسائيّ: ثقة. وقال ابن يونس: توفي لسبع بقين من ربيع الأول، سنة (256) انفرد به المصنف بهذا الحديث فقط.
2 - (بشر بكر) التِّنِّسيّ، أبو عبد اللَّه البجليّ، دمشقيّ الأصل، ثقة يُغْرب [9].
وثقه أبو زرعة، والعجليّ، والعُقيليّ، وابن حبان، والدارقطنيّ، وقال مرّة: ليس به بأس، ما علمت إلا خيرًا. وقال أبو حاتم: ما به بأس. وقال الحاكم: مأمون. وقال مسلمة بن قاسم: روى عن الأوزاعيّ أشياء انفرد بها، وهو لا بأس به إن شاء اللَّه. ولد سنة (124) ومات سنة (200) وقيل: توفي بدمياط في ذي القعدة سنة (205) روى له البخاريّ، وأبو داود، والمصنف، وابن ماجه، وله عند المصنف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
3 - (عمر بن الحكم بن ثوبان) الحجازيّ، أبو حفص المدنيّ، صدوق [3].

قال ابن معين: هو عمّ عبد الحميد بن جعفر، وهو ابن الحكم بن سنان. وقال غيره: هما اثنان. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: وكان من جلّة أهل المدينة، وهو عمر بن الحكم ابن أبي الحكم، واسم أبي الحكم ثوبان، من ولد فِطْيون مَلِك يَثْرب، حليف الأوس. وقال ابن سعد: عمر بن الحكم بن أبي الحكم، وهو من بني عمرو بن عامر، من ولد الفِطْيون، وهم حلفاء الأوس، يكنى أبا حفص، وكان ثقة، وله أحاديث صالحة. قال يحيى بن بكير: مات سنة (117) وله (80) سنة. عَلّق عنه البخاريّ، وأخرج له الباقون، سوى الترمذيّ، وله عند المصنف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
والباقون تقدموا في الذي قبله.
[تنبيه]: وقع في نسختي "المجتبى" المطبوعتين "عَمْرو بن الحكم" بفتح العين، وسكون الميم، وهو تصحيف، والصواب ما في "الهندية" أنه "عمر بن الحكم" بضم العين، وفتح الميم، وهو الذي في "السنن الكبرى"، وكتب الرجال، فتنبّه. وباللَّه تعالى التوفيق.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: غرض المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بهذا بيان الاختلاف على الأوزاعيّ، فقد روى عبد اللَّه بن المبارك في الإسناد الماضي عنه عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، وروى بشر بن بكر في هذه الرواية عنه، عن يحيى، عن عمر بن الحكم بن ثوبان، عن أبي سلمة، فأدخل عمر بن الحكم واسطة بين يحيى، وأبي سلمة. وظاهر صنيع البخاريّ رحمه الله في "صحيحه" ترجيح رواية يحيى، عن أبي سلمة بغير واسطة، وأن إدخال عمر بينهما من المزيد في متّصل الأسانيد، لأن يحيى قد صرّح بسماعه من أبي سلمة، كما تقدّم، ولو كان بينهما واسطة لم يصرّح بالتحديث. وظاهر صنيع مسلم عكسه، لأنه اقتصر على الرواية الزائدة، والراجح عند أبي حاتم والدارقطنيّ، وغيرهما صنيع البخاريّ.
وقد تابع كلّا من الراويين جماعة من أصحاب الأوزاعيّ، فالاختلاف منه، وكأنه كان يحدث به على الوجهين، فيُحمَل على أن يحيى حمله عن أبي سلمة بواسطة، ثمّ لقيه، فحدّثه به، فكان يرويه عنه على الوجهين. أفاده الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…--------------------------------------------
(1) "فتح" جـ3 ص 350.

‌‌60 - بَابُ وَقْتِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، وَذِكْرِ الاخْتِلَافِ عَلَى نَافِعٍ
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وجه الاختلاف على نافع -رحمه اللَّه تعالى- أن عبد الحميد بن جعفر رواه عنه، عن صفيه، عن حفصه - رضي اللَّه تعالى عنها - فخالف بذلك الجماعة الذين رووه عنه، عن ابن عمر، عن حفصة رضي الله عنهم. والجماعة هم: يحيى بن أبي كثير، وعمر بن نافع، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وموسى بن عقبة، ومالك بن أنس، وعبيد اللَّه العمري، وجويرية بن أسماء، وزيد بن محمد، والليث بن سعد، فهؤلاء تسعة كلهم رووه عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة رضي الله عنهم، فرواية عبد الحميد مخالفًا لهم تكون شاذّة مردودة، وقد تابع نافعًا سالمُ بن عبد اللَّه بن عمر في روايته عن ابن عمر، عن حفصة، كما سيذكره المصنف، وذكر أيضًا حديث عائشة رضي الله عنها في ذلك، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما وأعلّه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
1765 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ، رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن إبراهيم البصريّ) أبو جعفر المؤذّن، صدوق [10] 66/ 82.
2 - (خالد بن الحارث) الهجيميّ البصريّ، ثقة ثبت [8] 42/ 47.
3 - (عبدالحميد بن جعفر) الأنصاريّ المدني، صدوق رمي بالقدر، وربما وهم [6] 26/ 914.
4 - (صفيّة) بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفيّة، امرأة ابن عمر، رأت عمر بن الخطاب، وحكت عنه، ثقة [2].
وثقها العجليّ، وابن حبان، وذكرها ابن عبد البرّ في الصحابيات. وقال ابن منده: أدركت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصحّ لها منه سماع. وقال الدارقطنيّ: لم تُدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الواقديّ، عن موسى بن ضمرة بن سعيد المازنيّ عن أبيه، أن عبد اللَّه بن عمر تزوّجها في خلافة أبيه. علّق لها البخاريّ، وأخرج لها الباقون سوى الترمذيّ، لها عند المصنف ثلاثة أحاديث: هذا، و 3503 و 3504 حديث لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه … " الحديث، و 5340 حديث: "يرخين شبرًا … " الحديث.
والباقيان تقدما قريبًا.

والحديث متفق عليه(1)، وقد تقدم تمام البحث فيه في 39/ 583. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1766 - أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي حَفْصَةُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، بَيْنَ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ، مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: كِلَا الْحَدِيثَيْنِ عِنْدَنَا خَطَأٌ. وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ.
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
1 - (شعيب بن شعيب بن إسحاق) الدمشقيّ، توفي أبوه، وهو حمل، فسمي باسمه، صدوق [11].
وثقه النسائيّ، ومسلمة بن قاسم، وقال ابن أبي حاتم: صدوق. وقال عمرو بن دُحيم: مات سنة (264) في جمادى الأولى، وكان مولده في المحرّم سنة (190) انفرد به المصنّف، له عنده ستة أحاديث.
2 - (عبد الوهّاب) بن سعيد بن عطيّة السلميّ، أبو محمد الدمشقيّ المفتي المعروف بوهب، صدوق [10].
ذكره ابن حبّان في "الثقات". مات سنة (213) انفرد به المصنّف، وابن ماجه، وله عند المصنف في هذا الكتاب أربعة أحاديث.
3 - (شعيب بن إسحاق) بن عبدالرحمن بن عبد اللَّه بن راشد الأمويّ مولاهم البصريّ، ثم الدمشقيّ، ثقة رُمي بالإرجاء، من كبار [9].
قال أبو طالب، عن أحمد: ثقة، ما أصحّ حديثه، وأوثقه. وقال أبو داود: ثقة، وهو مرجىء، سمعت أحمد يقول: سمع من سعيد بن أبي عروبة بآخر رَمَق. وقال ابن معين، ودُحيم، والنسائيّ: ثقة. وقال أبو حاتم: صدوق. ونقل الباجيّ، عن أبي حاتم، قال: شعيب بن إسحاق ثقة مأمون. وقال الوليد بن مسلم: رأيت الأوزاعيّ يُقرّبه، وُيدنيه. قال دُحيم: ولد سنة (18) ومات سنة (189) وكذا أرّخه ابن مصفّى، وزاد: في رجب. وفيها أرّخه غير واحد. روى له الجماعة، سوى الترمذيّ، وله عند المصنف في هذا الكتاب تسعة عشر حديثًا.
والباقون تقدّموا قريبًا. و"يحيى" شيخ الأوزاعيّ: هو ابن أبي كثير.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وقوله: "كلا الحديثين عندنا خطأ". أما بالنسبة للحديث الأول، فظاهر، فإن عبد الحميد بن جعفر خالف الحفّاظ من أصحاب نافع،--------------------------------------------
(1) لكنه بهذا السند معلول، كما سينبه عليه المصنف رحمه الله بعد الرواية التالية.

كيحيى بن أبي كثير، ومالك، وعمر بن نافع، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وغيرهم، فجعله عن صفية، عن حفصة، وهم جعلوه، عن ابن عمر، عن حفصة رضي الله عنها.
وأما بالنسبة للحديث الثاني، فلم يظهر لي وجه الخطإ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجعِ والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1767 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَرْكَعُ، بَيْنَ النِّدَاءِ وَالصَّلَاةِ، رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.
"إسحاق بن منصور": هو الكوسج. و"يحيى" شيخه: هو ابن سعيد القطّان. و"يحيى" الثاني: هو ابن أبي كثير.
والحديث متفق عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1768 - أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى -يَعْنِي ابْنَ حَمْزَةَ- قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: هُوَ وَنَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يُصَلِّي بَيْنَ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ، رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ.
رجال هذا الإسناد: ثمانية، كلهم تقدموا قريبًا، إلا اثنين:
1 - (هشام بن عَمّار) بن نُصير الدمشقيّ الخطيب، صدوق مقرىء، كبر، فصار يتلقّن، فحديثه القديم أصح، من كبار [10] 134/ 202.
2 - (يحيى بن حمزة) بن واقد الحضرميّ، أبو عبد الرحمن الدمشقيّ القاضي، ثقة رمي بالقدر [8].
وثقه ابن معين، وأبو داود، والنسائي، وهشام بن عمار، والعجليّ، ويعقوب بن شيبة، وابن حبان. وقال ابن معين: كان قدريًا، وكان صدقة بن خالد أحبّ إليهم منه.
وعن أحمد: ليس به بأس. وقال ابن سعد: كان كثير الحديث صالحه. مات سنة (183) روى له الجماعة، وله عند المصنف سبعة عشر حديثًا.
و"أبو سلمة": هو ابن عبد الرحمن بن عوف المدنيّ المشهور.
وقوله: "ركعتي الفجر" بدل من "ركعتين".
والحديث متفق عليه، كما سبق بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1769 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ، أَنَّ حَفْصَةَ حَدَّثَتْهُ، أَنَّ--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "حدثني".

رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، بَيْنَ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ، مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ.
"هشام": هو الدستوائي البصريّ.
وقوله: "من صلاة الصبح" متعلق بحال مقدّر من النداء والإقامة، أي حال كونهما واقعين من أجل صلاة الصبح.
والحديث متفق عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1770 - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، قَالَ: إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ.
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (يحيى بن محمد) بن السَّكَن بن حبيب القرشيّ البزّاز، أبو عبيد اللَّه، ويقال: أبو عُبيد البصريّ، نزيل بغداد، صدوق [11].
قال النسائيّ: ليس به بأس، وقال في موضع آخر: ثقة. وقال صالح بن محمد: لا بأس به. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان راويا لمحمد بن جهضم. وقال مسلمة: بصريّ صدوق. وقال إسحاق في "مشيخته": رأيت عنده عن ريحان بن سعيد، عن عباد بن منصور، عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن داود بن حُصين، عن عكرمة، عامتها مناكير. روى عنه البخاريّ، وأبو داود، والمصنف، وله عنده أربعة أحاديث.
2 - (محمد بن جهضم) بن عبد اللَّه الثقفيّ، أبو جعفر البصريّ، خراسانيّ الأصل، صدوق [10].
قال أبو زرعة: صدوق، لا بأس به. وذكره ابن حبّان في "الثقات". أخرج له الجماعة، سوى الترمذيّ، وابن ماجه، وله عند المصنف أربعة أحاديث فقط.
3 - (إسماعيل) بن جعفر بن أبي كثير الأنصاريّ الزُّرَقيّ، أبو إسحاق القارىء المدنيّ، ثقة ثبت [8] 16/ 17.
4 - (عمر بن نافع) العدويّ مولى ابن عمر المدنيّ، ثقة [6].
قال عبد اللَّه بن أحمد، عن أبيه: هو من أوثق ولد نافع. وقال أبو داود: قال أحمد ابن حنبل: هو عندي مثل العُمَريّ، قال أبو داود: هو عندي فوق العمريّ. وقال ابن معين، وأبو حاتم: ليس به بأس. وقال النسائيّ: ثقة. وقال ابن المدينيّ، عن ابن عُيينة: قال لي زياد بن سعد حين أتينا عمر: هذا أحفظ ولد نافع، وحديثه عن نافع صحيح. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال ابن عديّ: لا بأس به.
أخرج له الجماعة، سوى الترمذيّ، وله عند المصنف أربعة أحاديث فقط.
والباقون تقدّموا قريبًا.

وقوله: "قال: إسماعيل حدثنا عن عمر الخ" فاعل "قال" ضمير محمد بن جهضم، و"إسماعيل" مبتدأ، وجملة "حدثنا" خبره، والجملة مقول "قال"، و"عن عمر بن نافع" متعلّق بى "حدثنا". والحديث متفق عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1771 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) إِسْحَاقُ بْنُ الْفُرَاتِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ إِذَا نُودِىَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ.
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (محمد بن عبد اللَّه بن عبدالحكم) الفقيه المصريّ، ثقة [11] 120/ 166.
2 - (إسحاق بن الفُرَات) بن الجَعْد بن سُليم التُّجِيبيّ الكِنْديّ، أبو نُعيم المصريّ، مولى معاوية ابن حُدَيج، ولي قضاء مصر، صدوق فقيه [9].
قال أبو عوانة الإسفرايينيّ: ثقة. وقال أحمد يحيى بن الوزير: كان من أكابر أصحاب مالك، ولقي أبا يوسف، وأخذ عنه، وكان يتخيّر في الأحكام. قال: وسمعته يقول: ولدت سنة (135) وقال بحر بن نصر: سمعت ابن عُليّة(2) يقول: ما رأيت ببلدكم أحدًا يُحسن العلم إلا إسحاق بن الفرات. وقال ابن عبد الحكم: ما رأيت فقيهًا أفضل منه، وكان عالمًا. وقال أبو حاتم: شيخ ليس بالمشهور. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: ربما أغرب. وقال أحمد بن سعيد الهَمْدانيّ: قرأ علينا إسحاق بن الفُرات "الموطأ" بمصر من حفظه، فما أسقط حرفًا فيما أعلم. وعن ابن عبد الحكم، قال: قال لي الشافعيّ: أشرت على بعض الولاة أن يولّي إسحاق بن الفُرات القضاء، وقلت: إنه يتخيّر، وهو عالم باختلاف من مضى. وقال عبد الحقّ في "الأحكام": إسحاق ضعيف. وقال السليمانيّ: إسحاق بن الفرات منكر الحديث. وقال ابن يونس: كان فقيهًا ولي القضاء بمصر خليفة لمحمد بن مسروق الكنديّ، وفي أحاديثه أحاديث كأنها منقلبة، توفي بمصر لليلتين خلتا من ذي الحجّة سنة (204) انفرد به المصنّف بهذا الحديث فقط.
3 - (يحيى بن أيوب) الغافقيّ، أبو العبّاس المصريّ، صدوق ربما أخطأ [7].
قال عبد اللَّه بن أحمد، عن أبيه: سيء الحفظ، وهو دون حيوة، وسعيد بن أيوب. وعن ابن معين: صالح، وقال مرّة: ثقة. وقال أبو حاتم: محله الصدق، يُكتب حديثه،--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "أخبرنا".
(2) - ذكر أبو عمر الكندي المصريّ أنه إبراهيم بن إسماعيل ابن علية، فإنه كان بمصر في ذلك العصر، وأما أبوه فلا يحفظ عنه هذا. اهـ تت 1ص 126.

ولا يحتجّ به. وقال أبو داود: هو صالح. وقال النسائيّ: ليس به بأس، وقال مرّة: ليس بالقويّ. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال الترمذيّ، عن البخاري: ثقة. وقال يعقوب بن سفيان: كان ثقة حافظًا. ووثقه إبراهيم الحربيّ. وقال الساجيّ: صدوق يَهِم، كان أحمد يقول: يحيى بن أيوب يخطىء كثيرًا. وقال الحاكم أبو أحمد: إذا حدث من حفظه يُخطىء، وما حدّث من كتاب فليس به بأس. وقال ابن عديّ: لا أرى في حديثه إذا روى عن ثقة حديثًا منكرًا، وهو عندي صدوق لا بأس به. وقال الدارقطنيّ: في بعض حديثه اضطراب. مات سنة (168) أخرج له الجماعة.
4 - (يحيى بن سعيد) الأنصاريّ المدني، ثقة ثبت [5] 22/ 23.
والباقون تقدموا قريبًا.
والحديث متفق عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1772 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ(1) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (عبد اللَّه بن إسحاق) الجوهريّ، أبو محمد البصريّ، مستملي أبي عاصم، يلقّب بدْعَة -بكسر الموحدة، وسكون المهملة- ثقة(2) حافظ [11].
قالَ أبو حاتم: شيخ. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: مستقيم الحديث. قال إبراهيم بن محمد الكنديّ: مات سنة (257)، وكذا أرّخه ابن قانع، وقال: كان حافظًا. روى له الأربعة، له عند المصنف حديثان فقط.
2 - (أبو عاصم) الضحاك بن مَخْلَد النبيل الكوفيّ الحافظ الثبت [9] 19/ 424.
3 - (ابن جُريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكيّ الفقيه الثقة [6] 28/ 32.
4 - (موسى بن عُقبة) المدني، ثقة فقيه إمام في المغازي [5] 96/ 122. والباقون تقدموا قريبًا. والحديث متفقٌ عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1773 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا(3) ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ حَفْصَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم،--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "عن حفصة أن رسول اللَّه".
(2) - هكذا في "ت" ثقة حافظ، والذي يظهر أنه صدوق، حافظ، كما يتبين من كلام الأئمة المذكورين بعده من "تت".
(3) وفي نسخة: "أخبرنا"، وفي أخرى": "أنبأنا".

كَانَ إِذَا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُ، مِنَ الأَذَانِ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، وَبَدَا الصُّبْحُ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ.
"محمد بن سلمة": هو المراديّ المصريّ. و"ابن القاسم": هو عبد الرحمن بن القاسم العُتَقيّ المصريّ. و"مالك": هو إمام دار الهجرة.
وقوله: "وبدا الصبح" بلا همزة: أي ظهر، وتبيّن، أو بهمزة، أي شرع في الطلوع، والأول هو المشهور. والحديث متفق عليه، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
1774 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي أُخْتِي حَفْصَةُ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الْفَجْرِ، رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.
"إسماعيل بن مسعود": هو الجحدريّ البصريّ. و"خالد بن الحارث": هو الهجيميّ البصريّ. و"عُبيد اللَّه": هو ابن عمر العمريّ.
وقوله: "قبل الفجر"، أي قبل صلاة الفجر، وليس المراد أنه يصليهما قبل طلوع الفجر.
والحديث متفق عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1775 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ.
"محمد بن عبد اللَّه بن يزيد": أبو يحيى المكيّ، ثقة [10] 11/ 11 و"أبوه": هو عبد اللَّه بن يزيد المقرئ، أبو عبد الرحمن المكيّ، ثقة فاضل [9] 4/ 746. و"جويرية" ابن أسماء الضبعيّ البصريّ، صدوق [7] 197/ 315.
والحديث متفق عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1776 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، لَا يُصَلِّي إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ.
هذا الحديث تقدّم سندًا ومتنًا برقم 39/ 583 في باب "الصلاة بعد طلوع الفجر".
و"أحمد بن عبد اللَّه بن الحكم": هو المعروف بابن الكُرْديّ البصريّ، ثقة [10] 39/ 583. و"محمد بن جعفر": هو المعروف بغُندر البصريّ ربيب شعبة. و"زيد بن محمد" بن عبد اللَّه ابن عمر بن خطاب، ثقة [7] 39/ 583.

والحديث متفق عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1777 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ كَانَ إِذَا نُودِىَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، خَفِيفَتَيْنِ، قَبْلَ أَنْ يَقُومَ إِلَى الصَّلَاةِ.
وَرَوَى سَالِمٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متفق عليه، وتقدم سندًا ومتنا قبل بابين. وقوله: (وَرَوَى سَالِمٌ، عَنِ ابنِ عُمَرَ، عَنْ حَفْصَةَ) أشار به إلى أن هذا الحديث لم ينفرد به نافع، وإن كان أكثر الرواة رووه من طريقه، بل رواه أيضًا سالم بن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب عن أبيه، عن حفصة صلى الله عليه وسلم، كما بينه بقوله:
1778 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا(1) عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: ابْنُ عُمَرَ(2) ، أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، وَذَلِكَ بَعْدَ مَا يَطْلُعُ الْفَجْرُ.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: و"إسحاق بن إبراهيم": هو ابن راهويه. وقوله: "قبل الفجر": أي قبل صلاة الفجر.
والحديث متفق عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
ثم ذكر طريقًا آخر لرواية سالم، فقال:
1779 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ إِذَا أَضَاءَ لَهُ الْفَجْرُ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متفق عليه، وتقدم قبل باب سندا ومتنًا، رواه عن شيخه محمد منصور. و"الحسين بن عيسى": هو القُومَسيّ، صدوق صاحب حديث [10] 69/ 86. و"سفيان ": هو ابن عيينة. و "عمرو": هو ابن دينار. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
ثم بيَّن المصنف -رحمه اللَّه تعالى- بأن الحديث لم تنفرد به حفصة رضي الله عنها، بل روته أيضا عائشة رضي الله عنها فقال:
1780 - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى،--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "أنبأنا".
(2) - وفي نسخة: "عن أبيه قال".

قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، خَفِيفَتَيْنِ، بَيْنَ النِّدَاءِ وَالإِقَامَةِ، مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متفق عليه، وتقدم تمام البحث عنه قبل خمسة أبواب 55/ 1756 و "محمود بن خالد": هو أبو عليّ الدمشقيّ، ثقة [10] 45/ 595. و"الوليد": هو ابن مسلم الدمشقي تلميذ الأوزاعيّ. و"أبو عمرو": هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الإمام المشهور. و"يحيى": هو ابن أبي كثير. و"أبو سلمة": هو ابن عبد الرحمن بن عوف. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1781 - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ، عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِاللَّيْلِ؟ قَالَتْ: كَانَ يُصَلِّي ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي ثَمَانَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ يُوتِرُ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَهُوَ جَالِسٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ قَامَ، فَرَكَعَ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، بَيْنَ الأَذَانِ(1) وَالإِقَامَةِ، فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "خالد": هو ابن الحارث الهُجَيميّ. و"هشام": هو الدستوائيّ.
والحديث متفق عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1782 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَثَّامُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي(2) رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ، إِذَا سَمِعَ الأَذَانَ، وَيُخَفِّفُهُمَا.
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ.
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (أحمد بن نصر) بن زياد النيسابوريّ الزاهد المقرىء، أبو عبد اللَّه بن أبي جعفر، ثقة فقيه حافظ [11].
قال أحمد بن سيّار، وابن خزيمة: كان ثقة صاحب سنة، محبّا لأهل الخير، كتب العلم، وجالس الناس.
وقال الحاكم: كان فقيه أهل الحديث في عصره، وهو كثير الرحلة، وعنده تفقّه محمد بن إسحاق بن خزيمة قبل خروجه إلى مصر. وقال أبو أحمد الفرّاء: ثقة مأمون. وقال النسائيّ: ثقة. وقال الخليليّ: ثقة متفق عليه، وقال أبوحاتم، وأبو زرعة:--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "النداء".
(2) - وفي نسخة: "يركع".

أدركناه، ولم نكتب عنه. وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: كان من خيار عباد اللَّه، وأصلب أهل بلده في السنّة، ومنه تعلّم ابن خزيمة أصل السنة. مات سنة (254) في ذي القعدة. انفرد به الترمذيّ، والمصنّف، وروى عنه البخاريّ، ومسلم في غير "الصحيحين"، وله عند المصنف في هذا الكتاب سبعة أحاديث.
2 - (عمرو بن محمد) الْعَنْقَزيّ(1) أبو سعيد الكوفيّ، ثقة [9].
وثقه أحمد، والنسائيّ: ثقة، وقال ابن معين: ليس به بأس. وذكره ابن حبان في "الثقات". وقال العجليّ: ثقة، جائز الحديث. وقال البخاريّ: قال أحمد بن نصر: مات سنة (199) علق عنه البخاريّ، وأخرج له الباقون، وله عند المصنف في هذا الكتاب أربعة أحاديث.
3 - (عَثّام بن عليّ) بن هجَير العامريّ الكلابيّ، أبو عليّ الكوفيّ، صدوق، من كبار [9] 97/ 1355.
والباقون تقدموا غير مرّة.
وقوله: "هذا حديث منكر"، قلت: الظاهر أن وجه نكارته كونه من مسند ابن عباس، فقد رواه حبيب بن أبي ثابت، وهو معروف بالتدليس، والحديث معروف من رواية حفصة وعائشة - رضي اللَّه تعالى عنهما -، فلعل حبيبًا أخذه من ضعيف، أخطأ في سنده، فجعله من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، فدلسه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1783 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا(2) عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا(3) يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا(4) السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ شُرَيْحًا الْحَضْرَمِيَّ، ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَتَوَسَّدُ الْقُرْآنَ».
رجال هذا الإسناد: خمسة: تقدّموا قريبًا، سوى:
1 - (السائب بن يزيد) الكنديّ، صحابيّ صغير ابن صحابي، له أحاديث قليلة، وحُجّ به في حجة الوداع، وهو ابن سبع سنين، وولاه عمر سوق المدينة، توفي سنة (91، وقيل: قبل ذلك، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة، تقدّم 15/ 1392. واللَّه تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) - "العَنْقَزيّ": بفتح المهملة، والقاف، بينهما نون ساكنة، وبالزاي، قال ابن حبّان: كان يبيع العَنْقَز، فنُسب إليه، والعنقز المرْزِنْجُوش. اهـ "تت".
(2) - وفي نسخة: "حدثنا"، وفي أخرى: "أنبأنا".
(3) - وفي نسخة: "أنبأنا".
(4) - وفي نسخة: "أخبرني".

شرح الحديث
(عَنِ الزُّهْرِيِّ) أنه (قَالَ: أَخبَرَنِي السَّائِبُ بنُ يَزِيدَ) رضي الله عنه (أَنَّ شُرَيْحًا الْحَضْرَميَّ) قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البرّ رحمه الله في "الاستيعاب": شُريح الحضرميّ كان من أفضل أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم، ثم أخرج حديث الباب من طريق يحيى بن آدم، عن ابن المبارك انتهى(1) (ذُكِرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا يَتَوَسَّدُ الْقُرْآنَ) وفي رواية أحمد: "ذاك رجل لا يتوسّد القرآن".
و"القرآن" بالنصب على المفعولية، قال في "الصحاح": وشدته الشيء -أي بتشديد السين- فتوسّده: إذا جعله تحت رأسه. قال ابن الأثير -رحمه اللَّه تعالى-: يحتمل أن يكون مدحًا، وذمًا، فأما المدح، فمعناه أنه لا ينام الليل عن القرآن، ولكن يتهجّد به(2)، ولا يكونَ القرآن مُتَوسَّدًا معه، بل هو يُداوم قراءته، ويحافظ عليها، والذمّ معناه لا يحفظ من القرآن شيئًا، ولا يديم قراءته، فإذا نام لم يتوسّد معه القرآنُ(3)، وأراد بالتوسد النوم انتهى(4).
وفي "ق"، وشرحه: قال ابن الأعرابي: يحتمل كونه مدحًا، أي لا يمتهنه، ولا يطرحه، بل يُجلّه، ويُعظّمه، أي لا ينام عنه، ولكن يتهجّد به، ولا يكونُ القرآن متوسِّدًا معه، بل هو يُداوم قراءته، ويُحافظ عليها، لا كمن يتهاون به، وُيخلّ بالواجب، من تلاوته، وضَرَبَ توسّده مثلاً للجمع بين امتهانه، والاطراح له، ونسيانه.
ويحتمل كونه ذمًا، أي لا يُكبّ على تلاوته، وإذا نام لم يكن معه من القرآن شيء، مثل إكباب النائم على وساده، فإن كان حَمِدَه فالمعنى هو الأول، وإن كان ذمّه فالمعنى هو الآخر. قال أبو منصور: وأشبههما أنه أثنى عليه، وحَمِدَه انتهى(5). واللَّه تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه هذا صحيح، وهو من أفراد المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا 60/ 1783 - وفي "الكبرى" 8/ 1305 - بالسند المذكور، وأخرجه أحمد 3/ 449. ثم إنه لم يظهر لي وجه إيراد المصنف له--------------------------------------------
(1) - "الاستيعاب" ج 5 ص 69 - 70 بهامش نسخة "الإصابة".
(2) - عبارة "النهاية" "ولا يتهجد به، فيكون القرآن متوسّدا معه"، والذي أثبته هو عبارة "لسان العرب"، والظاهر أن عبارته أوضح.
(3) - مقتضى هذا أن توسّد لازم، والقرآن مرفوع على الفاعلية، والتقدير لا يتوسّد القرآنُ، أي لا ينام معه.
(4) - "النهاية" ج 5 ص 183.
(5) - راجع "ق" و"التاج" ج 2 ص 534.

في هذا الباب. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌61 - بَابُ مَنْ كَانَ لَهُ صَلَاةٌ بِاللَّيْلِ، فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا النَّوْمُ (1)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "باب" يحتمل تنوينه، وعدمه، و"من" اسم موصول مبتدأ خبره محذوف يدلّ عليه الحديث، أي كتب له أجر صلاته، ويحتمل أن تكون شرطية، حذف جوابها كذلك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
1784 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ رِضًى، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَا مِنِ امْرِئٍ تَكُونُ لَهُ صَلَاةٌ بِلَيْلٍ، فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا نَوْمٌ، إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَ صَلَاتِهِ، وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ».
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (قتيبة بن سعيد) الحافظ الثبت [10] 1/ 1.
2 - (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الحجة الثبت [7] 7/ 7.
3 - (محمد بن المنكدر) التيميّ المدنيّ، ثقة فاضل [3] 103/ 138.
4 - (سعيد بن جُبير) الأسديّ مولاهم الكوفيّ، ثقة ثبت فقيه [3] 28/ 436.
5 - (رجل رضي) سيأتي في الباب التالي أنه الأسود بن يزيد، إن صحّ.
6 - (عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنها 5/ 5. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: ابن المنكدر، عن سعيد بن جبير، عن الرجل الرضي، وهو الأسود بن يزيد، على ما قيل، ورواية الأولين من رواية الأقران. ومنها: أن فيه عائشة رضي الله عنها من المكثرين السبعة، روت (2210) أحاديث، وكانت من المشهورين بالفتوى. واللَّه تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "فيغلبه".

شرح الحديث
(عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ، عَن رَجُلٍ عِنْدَهُ رِضًى) يحتمل أن يكون بفتح الراء، وكسر الضاد المعجمة، فَعيل، بمعنى مفعول، أي مرضي عند سعيد بن جُبير، ويحتمل أن بكسر الراء، وفتح الضاد، بصيغة المصدر(1)، وُصف به مبالغة، كما يقال: رجل عَدْل، وهذا المبهم سيأتي في الباب التالي أنه الأسود بن يزيد (أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها) زاد في رواية "الموطإ": "زوج النبي صلى الله عليه وسلم " (أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "مَا) نافية (مِنِ) زائدة (امْرِىءٍ) مجرور لفظًا، مرفوع على أنه اسم "ما" إن جُعلت حجازيّة، وعلى الابتداء، إن جُعلت تميمية (تَكُونُ لَهُ صَلَاةٌ بِلَيْلٍ) وفي نسخة "بالليل" (فَغَلَبَهُ، عَلَيْهَا نَوْمٌ) أي ليس شخص يتعوّد صلاة الليل، فمنعه نوم من أدائها.
قال الباجيّ رحمه الله: هو على وجهين: أحدهما أن يذهب به النوم، فلا يستيقظ. والثاني أن يستقيظ، ويمنعه غلبة النوم من الصلاة، فهذا حكمه أن ينام، حتى يذهب عنه مانع النوم انتهى (إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَجْرَ صَلَاِتهِ) أي أجر صلاته التي اعتادها، فغلبه النوم عنها في بعض الأوقات، فإن اللَّه تعالى يتفضل اللَّه عليه بكتابة أجره الذي يكتب له على صلاته بسبب نيته الصالحة.
قال السنديّ رحمه الله: يفيد أنه يكتب له الأجر، وإن لم يقض، فما جاء من القضاء، فللمحافظة على العادة، ولمضاعفة الأجر، واللَّه تعالى أعلم انتهى(2).
وقال الباجيّ رحمه الله: وذلك يحتمل أن له أجرها غير مضاعف، ولو عملها لضوعف أجرها، إذ لا خلاف أن المصلي أكمل حالاً. ويحتمل أنه يريد أجر نيته، وأن له أجر من تمنى أن يصلي تلك الصلاة، أو أجر تأسفه على ما فاته منها. قال الزرقاني رحمه الله: واستظهر غيره الأول، أي أجر نيته، لا سيما مع قوله: "وكان نومه عليه صدقة". انتهى(3).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذه الاحتمالات التي ذكرها الباجي بعيدة عن ظاهر النص، فلا يلتفت إليها، فالصواب أن ما دلّ عليه ظاهر النصّ من أن اللَّه تعالى يكتب له أجر صلاته كاملة هو المعوّل عليه، فتبصّر، ولا تتحيَّر. وسيأتي عن القرطبي ترجيح ما دلّ عليه ظاهر النصّ بعد ثلاثة أبواب إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم.
(وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ") قال الباجيّ: يعني أنه لا يحتسب به، ويكتب له أجر المصلين. وقال ابن عبد البرّ -رحمه اللَّه تعالى-: في هذا الحديث ما يدلّ على أن المرأ--------------------------------------------
(1) - هذا من غير ملاحظة كتابته، وإلا فحقّ المصدر أن يُكتب بالألف، لا بالياء، كما هو القاعدة في الواويّ، فتنبّه.
(2) - "شرح السنديّ" ج 3 ص 257 - 258.
(3) - "شرح الزرقاني" على "الموطإ" ج 1 ص 241.

يُجازَى على ما نوى من الخير، وإن لم يعمله، كما لو عمله، فضلاً من عند اللَّه تعالى، إذا لم يحبسه عنه شغل دنيا، مباحًا، أو مكروهًا، وكان المانع له عذرًا من اللَّه، لا ينفكّ منه، قال: وهذا تفضل من اللَّه على عباده المؤمنين، يُجازيهم بما وفّقهم له، إذا عملوه، وإن حال دون العمل حائل جازى صاحبه على النيّة فيه.
ثم ذكر بإسناده قوله صلى الله عليه وسلم: "نية المؤمن خير من عمله، ونيّة الفاجر شرّ من عمله، وكلّ يعمل على نيته"(1).
قال: ومعنى هذا الحديث -واللَّه أعلم- أن النيّة بغير عمل خير من العمل بلا نية، وتفسير ذلك أن العمل بلا نيّة لا يُرفع، ولا يصعد، والنيّة الحسنة تنفع بلا عمل، ولا ينفع العمل بغير نيّة، ويحتمل أن يكون المعنى: نيّة المؤمن في الأعمال الصالحة أكثر مما يَقوَى عليه منها، ونية الفاجر في أعمال الشرّ أكثر مما يعمله منها، ولو أنه يعمل كلّما ينوي عَمَلَهُ من الشرّ أهلك الحرث والنسل انتهى(2). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث عائشة رضي الله عنها هذا صحيح.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا 61/ 1784 وفى "الكبرى"-76/ 1457 - بالإسناد المذكور. وفي 62/ 1785 و 62/ 1786 و"الكبرى" 77/ 1458 بالإسنادين الآتين. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (د) 1314 (مالك في الموطإ) 227 (أحمد) 6/ 63 و 6/ 180 واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌62 - اسْمُ الرَّجُلِ الرَّضِيِّ
تقدم ضبط "الرضيّ"، ومعناه في الباب الماضي.
1785 - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ--------------------------------------------
(1) - حديث ضعيف.
(2) - "الاستذكار" ج 5 ص 185 - 186.