📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

وثقه أحمد، وابن معين، وأبو حاتم، والنسائي، والعجليّ، والبزار، وابن سعد، وابن حبّان، وزاد أبو حاتم: صالح الحديث. روى له الجماعة.
6 - (شهر بن حَوْشب) الأشعريّ الشاميّ، مولى أسماء بنت يزيد بن السكن، صدوق كثير الإرسال والأوهام [3].
قال حرب بن إسماعيل، عن أحمد: ما أحسن حديثه، ووثقه، وأظنه قال: هو كندي، وروى عن أسماء أحاديث حسانًا. وقال أبو طالب، عن أحمد: عبد الحميد بن بَهْرَام أحاديثه مقاربة، هي أحاديث شهر، كان يحفظها، كأنه يقرأ سورة من القرآن. وقال حنبل عن أحمد: ليس به بأس. وقال عثمان الدارميّ: بلغني أن أحمد كان يُثنى على شهر. وقال الترمذيّ: قال أحمد: لا بأس بحديث عبد الحميد بن بهرام، عن شهر.
وقال الترمذيّ، عن البخاريّ: شهر حسن الحديث، وقوّى أمره. وقال ابن أبي خيثمة، ومعاوية بن صالح، عن ابن معين: ثقة. وقال عبّاس الدُّوريّ، عن ابن معين: شاميّ تابعيّ ثقة. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة على أن بعضهم قد طعن فيه. وقال يعقوب بن سفيان: وشهر -وإن قال ابن عون: نَزَكوه- فهو ثقة. وقال ابن عمّار: روى عنه الناس، وما أعلم أحدًا قال فيه غير شعبة، قيل: يكون حجة؟ قال: لا. وقال أبو زرعة: لا بأس به، ولم يَلقَ عمرو بن عَبَسَة. وقال أبو حاتم: شهر أحبّ إليّ من أبي هارون، وبشر بن حرب، ولا أحتجّ به. وقال صالح بن محمد: شهر شاميّ، قدم العراق، روى عنه الناس، ولم يوقف منه على كذِب، وكان يَتَنَسّك، إلا أنه روى أحاديث ينفرد بها لم يشاركه فيها أحد، وروى عنه عبد الحميد بن بهرام أحاديث طوالاً عجائب، ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في القرآت، لا يأتي بها غيره. وقال أيوب ابن أبي حسين النَّدَبيّ: ما رأيت أحدًا أقرأ لكتاب اللَّه منه.
وقال أبو جعفر الطبريّ: كان فقيهًا قارئًا عالمًا. وقال أبو بكر البزّار: لا نعلم أحدًا ترك الرواية عنه غير شعبة، ولم يَسمع من معاذ بن جبل. وقال الساجيّ: فيه ضعف، وليس بالحافظ، وكان شعبة يَشهد عليه أنه رافق رجلا من أهل الشام، فخانه. وقال ابن حبّان: كان ممن يروي عن الثقات المعضلات، وعن الأثبات المقلوبات. وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقويّ عندهم. وقال ابن عديّ: وعامة ما يرويه شهر وغيره من الحديث فيه من الإنكار ما فيه، وشهر ليس بالقويّ في الحديث، وهو ممن لا يحتجّ بحديثه، ولا يُتديّن به. وقال الدارقطنيّ: يُخرَّج حديثه. وقال البيهقيّ: ضعيف. وقال ابن حزم: ساقط.
وقال يحيى القطان، عن عَباد بن منصور: حججنا مع شهر، فسرق عَيْبَتي. وقال ابن عدي: ضعيف جدًا. وقال النضر، عن ابن عون: إن شهرًا نَزَكوه، قال النضر: نزكوه: أي طعنوا فيه. وقال شبابة، عن شعبة: ولقد لقيت شهرًا، فلم أعتدّ به. وقال عمرو بن

عليّ: ما كان يحيى يُحدث عنه، وكان عبد الرحمن يحدث عنه. وقال يحيى بن أبي بُكير الكرمانيّ، عن أبيه: كان شهر بن حَوشب على بيت المال، فأخذ خريطة، فيها دراهم، فقال القائل:
لَقَدْ بَاعَ شَهْرْ دِينَهُ بِخَرِيطَةٍ … فمَنْ يأْمَنُ الْقُرَاءَ بَعْدَكَ يَا شَهْرُ
وقال موسى بن هارون: ضعيف. وقال النسائي. ليس بالقويّ. وقال إبراهيم بن يعقوب الْجُوزَجانيّ: أحاديثه لا تشبه حديث الناس. وقال يْعقوب بن شيبة قيل لابن المدينيّ: ترضى حديث شهر؟ فقال: أنا أحدث عنه، وكان عبد الرحمن يحدّث عنه، وأنا لا أدع حديث الرجل إلا أن يجتمع يحيى وعبد الرحمن على تركه.
وقال أبو الحسن ابن القطان الفاسيّ: لم أسمع لمضعّفه حجة، وما ذكروا من تزيّه بزيّ الجند، وسماعه الغناء بالآلات، وقذفه بأخذ الخريطة، فإما لا يصحّ، أو هو خارجٌ على مخرج لا يضرّه، وشرّ ما قيل فيه: إنه يروي منكرات عن ثقات، وهذا إذا كثر منه سقطت الثقة به.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن شهرًا حسن الحديث، فإن معظم المتقدمين على توثيقه، والحق أن ما قاله ابن القطان هو الوسط، فإن كثيرًا مما رموه به لا يصح كما ذكره الحافظ الذهبي في ترجمته من "ميزان الاعتدال" وبعضه له محامل حسنة.
والحاصل أنه لم يصح سبب يوجب ضعفه وإنما له أوهام كغيره من الثقات، فما ظهر فيه وهمه يردّ، وإلا فهو مقبول الرواية. واللَّه تعالى أعلم.
وقال عبد الحميد بن بَهْرام: أتى على شهر ثمانون سنة. وقال البخاريّ، وغير واحد: مات سنة (100) وقال يحى بن بُكير: سنة (111) وقال الواقديّ: سنة (112).
روى له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والباقون.
و"ابن أبي رباح": هو عطاء المتقدّم. وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا، و (3641) حديث: "ولا وصية لوارث"، وأعاده بعده.
وقوله. "فصلى قبل الظهر" فيه أن هذه الاثنتي عشرة ركعة تصلى قبل صلاة الظهر، لكن الحديث ضعيف، مخالف للرواية الصحيحة من أنها تصلّى في اليوم والليلة واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
1801 - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو الأَسْوَدِ، قَالَ: حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «اثْنَتَا عَشْرَةَ رَكْعَةً، مَنْ صَلاَّهُنَّ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ».

رجال هذا الإسناد: ثمانية:
1 - (الربيع بن سليمان) بن داود الجيزي، أبو محمد المصريّ، ثقة [11] 122/ 173.
2 - (أبو الأسود) النضر بن عبد الجبار المراديّ مولاهم المصريّ، مشهور بكنيته، ثقة، من كبار [10].
قال إبراهيم بن الجنيد، عن ابن معين: كان راوية عن ابن لهيعة، وكان شيخ صدق. وقال أبو حاتم: صدوق عابد شبيه بالقعنبيّ. وقال النسائيّ: ليس به بأس. وقال هارون ابن سعيد الأيليّ: حدثني من أثق به، قال: حضرت يحيى بن معين جاء إلى أبي الأسود، فدفع إليه كتاب نافع بن يزيد، فقال: منه ما قرأت، ومنه ما حدّثني به، ومنه ما أخذته إجازة، ولست أميّز بين ذين، فقال: آخذه منك على الصدق، فانتسخ منه الكتاب. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال ابن يونس: توفي لخمس بقين من ذي الحجة سنة (219) وكان مولده في سنة (45) وكان كاتبا للهيعة بن عيسى قاضي مصر. روى له أبو داود، والمصنف، وابن ماجه. وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط، برقم (1801) و (2318) و (5091) و (5174).
3 - (بكر بن مضر) المصري، ثقة ثبت [8] 122/ 173.
4 - (ابن عجلان) محمد المدني، صدوق، اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة [5] 36/ 40.
5 - (أبو إسحاق الهمدانيّ) هو: عمرو بن عبد اللَّه السبيعيّ الكوفيّ، ثقة عابد، اختلط بآخره [3] 38/ 42.
6 - (عمرو بن أوس) بن أبي أوس الثقفيّ الطائفيّ، ثقة [2] 17/ 653.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث بهذا الإسناد صحيح، ولا يضره عنعنة أبي إسحاق، فقد تابعه عليه النعمان بن سالم، عن عمرو بن أوس، فقد أخرجه مسلم من طريقه، قال: حدثني عنبسة بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث يُتسارّ إليه، قال: سمعت أم حبيبة، تقول: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "من صلى اثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة، بني له بهنّ بيت في الجنة"، قالت أم حبيبة، فما تركتهنّ منذ سمعتهنّ من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وقال عنبسة: فما تركتهنّ منذ سمعهن من أم حبيبة، وقال عمرو بن أوس: ما تركتهنّ منذ سمعتهنّ من عنبسة، وقال النعمان بن سالم: ما تركتهنّ من عمرو بن أوس. انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
1802 - أَخْبَرَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، أَحْمَدُ بْنُ الأَزْهَرِ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْمُسَيَّبِ،

عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا، فِي الْجَنَّةِ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَاثْنَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَاثْنَتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ، وَاثْنَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَاثْنَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ».
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
1 - (أبو الأزهر، أحمد بن الأزهر) بن منيع بن سَليط بن إبراهيم العبديّ النيسابوريّ، صدوق كان يحفظ، ثم كبر، فصار كتابه أثبت من حفظه [11].
قال ابن الشرقيّ: سمعت أبا الأزهر يقول. كتب عني يحيى بن يحيى. وقال الحاكم أبو أحمد: من حدّث من أصل كتابه فهو أصحّ، وكان قد كبر، فربما يُلقّن. وقال ابن خراش: سمعت محمد بن يحيى يُثني عليه. وقال أبو عمرو المستملي، عن محمد بن يحيى: أبو الأزهر من أهل الصدق والأمانة، نرى أن يُكتب عنه. وقال مكيّ بن عبدان: سألت مسلم ابن الحجاج عن أبي الأزهر، فقال: اكتب عنه. قال الحاكم: هذا رسم مسلم في الثقات. وقال إبراهيم بن أبي طالب: كان من أحسن مشايخنا حديثًا. وقال أحمد بن سيّار: حسن الحديث. وقال صالح جَزَرَة: صدوق. وقال النسائيّ، والدارقطنيّ: لا بأس به. وقال الدارقطنيّ: قد أخرج في الصحيح عمن هو دونه، وشرّ منه. ولما ذكر ابن الشرقيّ بنَادِرَة الحديث عَدّه فيهم. وقال أبو حاتم: صدوق. وقال ابن شاهين: ثقة نبيل. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: يخطىء. وكان ابن خزيمة إذا حدّث عنه، قال: حدثنا أبو الأزهر من أصل كتابه. قال أحمد بن سيّار: مات أبو الأزهر في أول سنة (261) وقال حسين القبّانيّ: سنة (263). انفرد به المصنف، وابن ماجه. وله في هذا الكتاب ستة أحاديث برقم (1802)، و (2334) و (2931) و (3655) و (4057) و (4945).
2 - (يونس بن محمد) البغداديّ، أبو محمد المؤدّب، ثقة ثبت، من صغار [9] 15/ 1632.
3 - (فُليح) بن سليمان بن أبي المغيرة، واسمه رافع، ويقال: نافع بن حُنين الخُزَاعيّ، أو الأسلميّ، أبو يحيى المدنيّ، مولى آل زيد بن الخطاب، ويقال: فُليح لقب غلب عليه، واسمه عبد الملك، صدوق كثير الخطإ [7].
قال عثمان الدارميّ، عن ابن معين: ضعيف، ما أقربه من أبي أويس. وقال الدوريّ، عن ابن معين: ليس بالقويّ، ولا يُحتجّ بحديثه، وهو دون الدراورديّ. وقال أبو حاتم: ليس بقويّ. وقال الآجريّ: قلت لأبي داود: أبلغك أن يحيى بن سعيد كان يَقشعرّ من أحاديث فُليح؟ قال: بلغني عن يحيى بن معين: قال: كان أبو كامل مظفّر بن مُدرك يتكلّم في فليح، قال أبو كامل: كانوا يرون أنه يتناول الزهريّ. قال أبو داود: وهذا خطأ، عسى يتناول رجال مالك. وقال الآجريّ: قلت لأبي داود: قال ابن معين: عاصم بن عُبيد اللَّه، وابن عَقِيل، وفُليح لا يُحتجّ بحديثهم. قال: صدق.

وقال ابن عديّ: لفليح أحاديث صالحة يروي عن الشيوخ، من أهل المدينة أحاديث مستقيمة وغرائب، وقد اعتمده البخاري في "صحيحه"، وروى عنه الكثير، وهو عندي لا بأس به.
وقال النسائيّ: ضعيف، وقال مرّة ليس بالقويّ. وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالمتين عندهم. وقال الدارقطني: يختلفون فيه، وليس به بأس. وقال ابن أبي شيبة: قال علي ابن المدينيّ: كان فُليح، وأخوه عبد الحميد ضعيفين. وقال البَرْقيّ، عن ابن معين: ضعيف، وهم يكتبون حديثه، ويشتهونه. وقال الساجيّ: هو من أهل الصدق ويَهِم. وذكره ابن حبّان في الثقات. وقال الحاكم أبو عبد اللَّه: اتفاق الشيخين عليه يقوّي أمره. وقال الرمليّ، عن أبي داود: ليس بشيء. قال البخاريّ: قال سعيد بن منصور: مات سنة (168). روى له الجماعة. وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
4 - (سُهيل بن أبي صالح) ذكوان السمّان، أبو يزيد المدنيّ، صدوق تغيّر بآخره [6] 32/ 820.
5 - (المسيَّب بن رافع) الأسديّ الكاهليّ، أبو العلاء الكوفيّ الأعمى، ثقة [4] 5/ 1184.
والباقون تقدموا في الذي قبله، وكذا الكلام على الحديث.
وقوله (قَالَ: أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ: فُلَيحُ بْنُ سُلَيمَانَ لَيْسَ بِالقَوِيِّ) الظاهر أن المصنف -رحمه اللَّه تعالى- أشار به إلى أن رفع فُليح الحديث من طريق المسيب غير صحيح، وإنما المحفوظ من طريقه كونه موقوفًا، ولذا عقّبه برواية زهير بن معاوية الموقوفة، فقال:
1803 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ، أَخِي أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ: "مَنْ صَلَّى فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، سِوَى الْمَكْتُوبَةِ، بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ، أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَثِنْتَيْنِ قَبْلَ الْعَصْرِ، وَثِنْتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَثِنْتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ".
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (أحمد بن سليمان) أبو الحسين الرُّهاويّ، ثقة حافظ [11] 38/ 42.
2 - (أبو نعيم) الفضل بن دُكين الكوفيّ، ثقة ثبت [9] 11/ 516.
3 - (زُهير) بن معاوية بن حُدَيج، أبو خيثمة الجعفي الكوفيّ، ثقة ثبت، إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بآخره [7] 38/ 42. والباقون تقدّموا قريبًا، وكذا الكلام على الحديث. واللَّه تعالى أعلم.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌‌67 - الاخْتِلَافُ عَلَى إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وجه الاختلاف المذكور أن يزيد بن هارون رواه عن إسماعيل، عن المسيب بن رافع عن عنبسة، عن أم حبيبة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم وخالفه يعلى بن عبيد، فرواه عنه، عن المسيب، عن عنبسة، عنها موقوفًا، وتابعه عبد اللَّه بن المبارك. وروايتهما أرجح من روايته، كما هو ظاهر صنيع المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
1804 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنْ صَلَّى فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ».
"محمد بن إسماعيل بن إبراهيم": هو المعرف أبوه بابن عُليّة. و"إسماعيل": هو ابن أبي خالد. واللَّه تعالى أعلم.
1805 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ: "مَنْ صَلَّى فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، سِوَى الْمَكْتُوبَةِ، بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ".
غرض المصنف بهذا بيان مخالفة يعلى بن عُبيد ليزيد بن هارون في رفع هذا الحديث. و"يعلى": هو ابن عُبيد الطنافسيّ الكوفيّ، ثقة، إلا في الثوريّ، ففيه لين، من كبار [9] 105/ 140 واللَّه تعالى أعلم.
1806 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيٍّ، وَحِبَّانُ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ: "مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، سِوَى الْمَكْتُوبَةِ، بَنَى اللَّهُ عز وجل، لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ".
"محمد بن حاتم": هو ابن نُعيم المروزيّ، ثقة [12] 166/ 1800 و"محمد بن مكيّ": هو المروزيّ، مقبول تقدم 66/ 1800 و"حِبّان": بالكسر هو ابن موسى المروزي. و"عبد اللَّه": هو ابن المبارك.
وقوله: (لَمْ يَرْفَعْهُ حُصَيْنٌ، وَأَدْخَلَ بَيْنَ عَنْبَسَةَ، وَبَينَ الْمُسَيَّبِ ذَكْوَانَ) يعني أن حصين بن عبد الرحمن خالف إسماعيل بن أبي خالد في رفع الحديث، وإدخال ذكوان السمان واسطةً بين المسيّب بن رافع وبين عنبسة بن أبي سفيان، كما بينه بقوله:

1807 - أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، ذَكْوَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَنْبَسَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ، حَدَّثَتْهُ: "أَنَّهُ مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ".
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
1 - (زكريا بن يحيى) أبو عبد الرحمن السِّجْزيّ، نزيل دمشق، ثقة حافظ [12] 189/ 1161.
2 - (وهب) بن بقية بن عثمان بن سابور بن عُبيد بن آدم بن زياد، أبو محمد الواسطيّ المعروف بـ "وهبان"، ثقة [10].
قال ابن معين: وهبان ثقة، إلا أنه سمع، وهو صغير. وقال الخطيب: كان ثقة. وقال مسلمة: واسطيّ ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". مات سنة (239) وفيها أرخه غير واحد، زاد بَحْشل: وُلد سنة (155). روى له مسلم، وأبو داود، والمصنف. وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا (1807) و (2402) حديث "أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام … " الحديث.
3 - (خالد) بن عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن يزيد الطحّان، أبو الهيثم، ويقال: أبو محمد الواسطي المزنيّ مولاهم، ثقة ثبت [8].
قال عبد اللَّه بن أحمد، عن أبيه: كان خالد الطحّان ثقة صالحا في دينه، وهو أحبّ إلينا من هُشيم. وقال ابن سعد، وأبو زرعة، والنسائيّ: ثقة. وقال أبو حاتم: ثقة صحيح الحديث. وقال الترمذيّ: ثقة حافظ. وقال أبو داود: قال إسحاق الأزرق: ما رأيت أفضل من خالد الطحّان، قيل: قد رأيت سفيان؟ قال: كان سفيان رجل نفسه، وكان خالد رجل عامّة. وسئل محمد بن عمّار، عن جرير، وخالد، أيهما أثبت؟ فقال: خالد. وضعفه ابن عبد البرّ في "التمهيد"، وهو مردود عليه. قال عبد الحميد بن بيان، ويعقوب بن سفيان، وعليّ بن عبد اللَّه بن مبشّر: مات سنة (179) زاد عليّ: ولد سنة (110) وقال خليفة، ومحمد بن سعد: مات سنة (182) وذكره ابن حبّان في "الثقات" وحكى القولين في وفاته. روى له الجماعة. وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط، برقم (1807) و (2310) و (2402) و (2490) و (51542).
4 - (حُصين) بن عبد الرحمن، أبو الهذيل الكوفيّ، ثقة تغير في الآخر [5] 47/ 846.
5 - (أبو صالح ذكوان) السمّان الزيّات المدني، ثقة ثبت [3] 36/ 40.
والباقون تقدّموا قريبًا.
وغرض المصنّف من هذه الرواية بيان مخالفة حصين بن عبد الرحمن لإسماعيل بن

أبي خالد في شيئين: أحدهما إدخال أبي صالح بين المسيب بن رافع، وبين عنبسة بن أبي سفيان، والثاني في وقف الحديث. والحديث صحيح مرفوعًا، كما سبق بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، واليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
1808 - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، سِوَى الْفَرِيضَةِ، بَنَى اللَّهُ لَهُ"، أَوْ "بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ".
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: غرض المصنف -رحمه اللَّه تعالى- بهذا بيان أن عاصما خالف المسيب بن رافع، فرواه عن أبي صالح، عن أم حبيبة رضي الله عنها، ولم يذكر عنبسة، ورفع الحديث، ففيه انقطاع، لكن سبق أنه صحيح بغير هذا الإسناد.
و"يحيى بن حبيب": هو ابن عربيّ البصريّ، ثقة [10] 60/ 75. و"حماد": هو ابن زيد البصريّ. و"عاصم": هو أبن أبي النَّجُود، وهو ابن بَهدَلَة، أبو بكر المقرىء، صدوق، له أوهام، حجة في القراءة [6] 20/ 1221 واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
1809 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنِي حَمَّادٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنْ صَلَّى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ».
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (على بن المثنى) الطُّهَويّ -بفتح الهاء- الكوفيّ، مقبول [11].
ذكره ابن حبّان في "الثقات"، وأشار ابن عديّ إلى ضعفه. مات سنة (256) انفرد به المصنف بهذا الحديث فقط.
[تنبيه]: وقع في نسخ "المجتبى" "عليّ بن المثنى"، قال الحافظ أبو الحجّاج المزّيّ رحمه الله في "تحفته": ج11 ص 307 هكذا في رواية أبي بكر بن السنّيّ: "عن "علي بن المثنى"، وفي رواية أبي الحسن ابن حيويه: "عن محمد بن المثنى"، وفي بعض النسخ: "عن ابن المثنى" انتهى.
2 - (سُويد بن عمرو) الكلبيّ، أبو الوليد الكوفيّ العابد، من كبار [10].
وثقه ابن معين، والنسائيّ، وقال العجليّ: كوفيّ ثقة ثبت في الحديث، وكان رجلاً صالحًا متعبّدًا. وقال ابن حبّان: كان يقلب الأسانيد، ويضع على الأسانيد الصحاح المتون الواهية. ونقل ابن خلفون، عن العجليّ أنه قال: مات سويد سنة ثلاث، أو أربع ومائتين، قال: ولم يكن بالكوفة أروى عن زهير بن معاوية منه. روى له مسلم،

والترمذي، والمصنف، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط، برقم (1809) و (2622) و (2660) و (2862) و (2929).
والباقون ذُكروا في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
1810 - أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ: "مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ".
"زكريا بن يحيى": هو السِّجْزيّ المذكور قبل حديثين. و "إسحاق": هو ابن راهويه. و"النضر": هو ابن شُميل النحويّ.
وغرض المصنف رحمه الله بهذا بيان الاختلاف على عاصم، فحماد بن زيد رواه عنه مرفوعا، وحماد بن سلمة رواه عنه موقوفًا، والأرجح فيه الرفع، كما تقدم، وأيضًا الموقوف في هذا في حكم المرفوع، لأنه لا يقال بالاجتهاد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
1811 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، سِوَى الْفَرِيضَةِ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ».
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن عبد اللَّه بن المبارك) المُخَرِّميّ، أبو جعفر البغداديّ، ثقة حافظ [11] 43/ 50.
2 - (يحيى بن إسحاق) البجليّ، أبو زكريا، ويقال: أبو بكر السَّيْلَحينيّ(1)، نزيل بغداد، صدوق، من كبار [10].
قال حنبل بن إسحاق، عن أحمد: شيخ صالح ثقة صدوق. وقال عثمان الدارميّ، عن ابن معين: صدوق. وقال ابن سعد: كان ثقة حافظًا لحديثه، ومات سنة (210) وفيها أرّخه غير واحد. روى له الجماعة، سوى البخاريّ. وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
3 - (محمد بن سليمان) بن عبد اللَّه بن الأصبهانيّ، أبو عليّ الكوفيّ، صدوق--------------------------------------------
(1) -بمهملة ممالة، وقد تصير ألفا ساكنة، وفتح اللام، وكسر المهملة، ثم تحتانية ساكنة، ثم نون: نسبة إلى قرية بقرب بغداد.

يخطئ [8].
قال أبو حاتم: لا بأس به، يكتب حديثه، ولا يحتجّ به. وضعفه النسائيّ. وقال ابن عدي. مضطرب الحديث، قليل الحديث، ومقدار ما له قد أخطأ في غير شيء منه.
وذكره ابن حبّان في "الثقات". مات سنة (181) روى له الترمذي، والمصنف، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا، و (2923) حديث: "أقلّوا الكلام في الطواف … " الحديث.
و"سهيل بن أبي صالح" تقدم قبل باب. و"أبوه" في السند الماضي. و"أبو هريرة" رضي الله عنه تقدم في 1/ 1.
وقوله (قَالَ أَبو عَبد الرحْمَنِ: هَذَا خَطَأٌ) يعني كونه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه خطأ، والصواب أنه من حديث أم حبيبة رضي الله عنها.
وقوله (وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ضَعِيفٌ، هُوَ ابْنُ الْأَصْبَهَانِيّ) بيان لسبب كونه خطأً، وهو أن محمد بن سليمان هو الذي أخطأ فيه، فجعله من مسند أبي هريرة رضي الله عنه.
وعبارته في "الكبرى": قال أبو عبد الرحمن: هذا الحديث عندي خطأ، ومحمد بن سليمان ضعيف، وقد خالفه فُليح بن سليمان، فرواه عن سهيل، عن أبي إسحاق، ثم ساق إسحاق فليح بنحو ما تقدم برقم [66/ 1802] ثم قال. قال أبو عبد الرحمن: هذا أولى بالصواب عندنا، وفليح بن سليمان ليس بالقويّ في الحديث، واللَّه أعلم. انتهى(1).
وحاصل ما أشار إليه المصنف -رحمه اللَّه تعالى- أن كون الحديث من مسند أبي هريرة رضي الله عنه، كما رواه محمد بن سليمان خطأ، والصواب كونه من مسند أم حبيبة رضي الله عنها، كما رواه فليح بن سليمان، ومع ذلك، فهو ضعيف من طريقه أيضا، لأنه ضعيف، خالف في رفعه زهير بن معاوية، وهو ثقة ثبت، رواه موقوفًا، كما تقدم.
وإنما رجّح المصنف -رحمه اللَّه تعالى- رواية فُليح على رواية محمد بن سليمان مع كون كل منهما ضعيفا، لكون الحديث محفوظا من مسندها من روايات الحفاظ، كما تقدم، فتأيدت روايته بها، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وقوله (وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ) أي حديث أم حبيبة رضي الله عنها (مِنْ أَوْجُهٍ) أي طرُق (سِوَى هَذَا الوَجْهِ) أي غير الطريق المتقدم، ولو قال: سوى هذه الأوجه بالجمع لكان--------------------------------------------
(1) - انظر "السنن الكبرى" ج 1 ص 462.

أولى، واللَّه تعالى أعلم.
(بِغَيْرِ اللَّفْظِ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ) يعني أن حديث أم حبيبة رضي الله عنها هذا قد روي من طرق غير الطرق المتقدمة، وبلفظ غير اللفظ المتقدم، كما بيّن ذلك بقوله:
1812 - أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ الْعَطَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَمَاعَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، قَالَ: لَمَّا نُزِلَ بِعَنْبَسَةَ، جَعَلَ يَتَضَوَّرُ، فَقِيلَ لَهُ، فَقَالَ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ أُمَّ حَبِيبَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، تُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ رَكَعَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، قَبْلَ الظُّهْرِ، وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا، حَرَّمَ اللَّهُ، عز وجل، لَحْمَهُ عَلَى النَّارِ». فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ.
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
1 - (يزيد بن محمد بن عبدالصمد) بن عبد اللَّه القرشيّ مولاهم، أبو القاسم الدمشقيّ، صدوق [11] 30/ 555.
2 - (هشام العطّار) هو ابن إسماعيل بن يحيى، أبو عبد الملك الدمشقيّ، ثقة فقيه عابد [10] 30/ 555.
3 - (إسماعيل بن عبد اللَّه بن سماعة) وقد ينسب إلى جدّه، العدويّ، مولى آل عمر الرمليّ، ثقة [8] 134/ 201.
4 - (موسى بن أعين) مولى قريش، أبو سعيد الجزريّ، ثقة عابد [8] 11/ 415.
5 - (أبو عمرو الأوزاعيّ) عبد الرحمن بن عمرو الإمام الدمشقيّ المشهور [7] 45/ 56.
6 - (حسان بن عطية) المحاربيّ مولاهم، أبو بكر الدمشقيّ، ثقة فقيه عابد [4] 64/ 1310.
والباقيان تقدما قريبا. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من ثمانيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وأنه مسلسل. بالشاميين، وفيه رواية تابعي عن تابعيّ، ورواية الراوي عن أخته. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن حَسَّانَ بن عَطِيةَ) المحاربيّ، أنه (قَالَ: لَمَّا نُزِلَ بعَنبَسَةَ) ببناء الفعل للمفعول: أي نزل به الموت (جَعَلَ) أي شرع (يَتَضَوَّرُ) بالضاد المعَجمة: أي يتَلَوّى، وَيصيح،

ويتقلب ظهرا لبطن من شدة الوجع. وقل: يتضوّر: أي يُظهر الضَّوْر: بمعنى الضرّ، يقال: ضاره يضوره، ويَضِيره: إذا ضرّه. قال السندي -رحمه اللَّه تعالى-: وآخر الحديث يفيد أنه كان يفعل ذلك، فرَحًا بالموت، اعتمادًا على صدق الموعد انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -. بل الظاهر أن سبب تضوّره هو اشتداد الأمر عليه، كما تقدم في قول يعلى بن أميّة: "فرأيت منه جَزَعًا"، وكما يأتي في قصّة محمد بن أبي سفيان الآتية 1816. واللَّه تعالى أعلم.
(فَقِيلَ لَهُ) أي قيل لعنبسة في ذلك، يعني أن الناس الحاضرين كلموه بما يخفف عنه ذلك، فقد تقدم في رواية يعلى بن أمية، أنه قال له: "إنك على خير".
(فَقَالَ. أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ أُم حَبِيبَةَ، زوج النبِي صلى الله عليه وسلم، تحُدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: "مَنْ رَكَعَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ) ظاهر قوله: "من ركع" أن التحريم على النار يحصل لمن صلى، ولو مرة واحدة، لكن الرواية الآتية 1816 - بلفظ: "من حافظ على أربع ركعات" تدلّ على أنه لا يحصل هذا الفصل إلا لمن داوم عليها (قبْلَ الظُّهْرِ) فيه أن السنة قبل الظهر أربع ركعات، وهذا على سبيل الأفضلية، فلا يعارض ما ثبت في حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى قبل الظهر ركعتين، كما تقدم البحث في ذلك (وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا) قيل:
ركعتان منها مؤكدتان، وركعتان مستحبتان (حَرَّمَ اللَّهُ، عز وجل، لَحْمَهُ عَلَى النَّارِ") وفي رواية مكحول: "حرّمه اللَّه على النار"، وفي رواية الشُّعَيثيّ: "لم تمسه النار".
قال العلامة الشوكانيّ رحمه الله: وقد اختلف في معنى ذلك، هل المراد أنه لا يدخل النار أصلاً، أو أنه، وإن قدّر عليه دخولها لا تأكله، أو أنه يحرم على أن تستوعب أجزاءه، وإن مسّت بعضه، كما في بعض طرق الحديث عند النسائيّ بلفظ: "فمسّ وجهه النار أبدًا"، وهو موافق لقوله في الحديث الصحيح: "وحرم على النار أن تأكل مواضع السجود"، فيكون قد أطلق الكلّ، وأريد البعض مجازًا، والحمل على الحقيقة أولى، وإن اللَّه تعالى يحرم جميعه على النار، وفضل اللَّه أوسع، ورحمته أعمّ انتهى (1).
وقال السنديّ: ظاهره أنه لا يدخل النار أصلا، وقيل: على وجه التأبيد، وحمله على ذلك بعيد، ويكفي في ذلك الإيمان، وعلى هذا فلعلّ من داوم على هذا الفعل يوفقه اللَّه تعالى للخيرات، ويغفر له الذنوب كلها انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حمل الحديث على ظاهره كما قال الشوكاني، وأشار إليه السندي -رحمهما اللَّه تعالى- هو الحق؛ لأنه لا مانع من ذلك؛ لأن من وقفه اللَّه لذلك يوفقه لسائر الخيرات، واللَّه تعالى أعلم.
(فَمَا تَرَكْتُهُنَّ) القائل هو عنبسة بن أبي سفيان، وقد تقدم "من صلى اثنتي عشرة--------------------------------------------
(1) - "نيل الأوطار" ج 3 ص 23.

ركعة … " عند مسلم من طريق النعمان بن سالم، عن عمرو بن أوس، عن عنبسة: أن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: فما تركتهنّ منذ سمعتهنّ من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وقال عنبسة: فما تركتهنّ منذ سمعتهنّ من أم حبيبة، وقال عمرو بن أوس: ما تركتهنّ منذ سمعتهنّ من عنبسة، وقال النعمان بن سالم: ما تركتهنّ منذ سمعتهنّ من عمرو بن أوس انتهى.
فالظاهر أنه كان يداوم على ما في الحديثين. واللَّه تعالى أعلم. (مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ) أي من الوقت الذي سمعت هذا الحديث من أم حبيبة رضي الله عنها، وإنما ذكر عنبسة هذا؛ ليحمل نفسه على حسن الظن في مثل تلك الحالة بتذكيرها بعملها الصالح حتى تموت، وهي تحسن الظن بربها، كما ورد الأمر بذلك، فقد أخرج مسلم في "صحيحه" عن جابر رضي الله عنه مرفوعًا: "لا يموتنّ أحد منكم، إلا وهو يحسن الظن باللَّه تعالى". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث أم حبيبة رضي الله عنها هذا صحيح.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا-67/ 1812 و 1813 و 1814 و1815 و 1816 و 1817 وفي "الكبرى" 1480 و 1481 و 1482 واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (د) 1269 و (ت) 427 و (ق) 1160 (أحمد) 6/ 325 و 426 (ابن خزيمة) 1191 و 1192 واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1813 - أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ هِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَيُّوبُ، رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، عَنِ الْقَاسِمِ الدِّمَشْقِيِّ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي أُخْتِي، أُمُّ حَبِيبَةَ، زَوْجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ حَبِيبَهَا، أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم، أَخْبَرَهَا، قَالَ: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ، يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، بَعْدَ الظُّهْرِ، فَتَمَسُّ وَجْهَهُ النَّارُ أَبَدًا، إِنْ شَاءَ اللَّهُ عز وجل».
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
1 - (هلال بن العلاء بن هلال) الباهليّ مولاهم، أبو عمرو الرّقّيّ، صدوق [11] 10/ 1199. من أفراد المصنّف.

2 - (العلاء بن هلال) بن عمرو الباهليّ، أبو محمد الرّقّيّ، فيه لين [9] 190/ 1167.
3 - (عُبيد اللَّه) بن عمرو الرقيّ، أبو وهب الأسديّ، ثقة فقيه، ربما وهم [3] 190/ 1167.
4 - (زيد بن أبي أُنيسة) زيد الجزريّ، كوفي الأصل، ثقة، له أفراد [6] 191/ 306.
5 - (أيوب رجل من أهل الشام) مقبول [7].
روى عن القاسم بن عبد الرحمن. وعنه زيد بن أبي أنيسة. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، قال الحافظ: وقرأت بخط الذهبيّ: لا يُعرف انتهى. أخرج له المصنف حديث الباب فقط.
6 - (القاسم) بن عبد الرحمن الدمشقيّ، أبو عبد الرحمن، صاحب أبي أمامة، صدوق يرسل، كثيرًا [3].
قال إبراهيم بن الجنيد، عن ابن معين: القاسم ثقة، والثقات يروون عنه هذه الأحاديث، ولا يرفعونها، ثم قال يجيء من المشايخ الضعفاء ما يدلّ حديثهم على ضعفهم. وقال ابن معين في موضع آخر. إذا روى عنه الثقات أرسلوا ما رفع هؤلاء. وقال العجليّ: ثقة يُكتب حديثه، وليس بالقويّ. وقال يعقوب بن سفيان، والترمذيّ: ثقة. وقال الجوزجانيّ: كان خيارًا فاضلاً، أدرك أربعين رجلاً من المهاجرين والأنصار. وقال أبو حاتم. حديث الثقات عنه مستقيم، لا بأس به، وإنما يُنكر عنه الضعفاء. وقال الغلاّبيّ: منكر الحديث. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة، وقال في موضع آخر: قد اختلف الناس فيه. وقال الأثرم: سمعت أحمد حَمَل على القاسم، وقال: يروي عنه علي بن يزيد أعاجيب، وتكلم فيها، وقال: ما أرى هذا إلا من قبل القاسم، قال أحمد: وإنما ذهبت رواية جعفر بن الزبير لأنه إنما كانت روايته عن القاسم، قال أحمد. وما حدّث بشر بن نُمير عن القاسم، قال شعبة: ألحقوه به. وقال جعفر بن محمد بن أبان الحرّانيّ: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما أرى البلاء إلا من القاسم.
وقال ابن حبّان يروي عن الصحابة المعضلات. قال ابن سعد، وغيره: مات سنة (112) ويقال: سنة (118) روى له البخاري في "الأدب المفرد"، والأربعة، وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط، برقم (1813) و (2254) و (5436) و (5437).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحديث في إسناده العلاء بن هلال، وفيه لين، وأيوب رجل من أهل الشام، وهو غير معروف، والقاسم الدمشقيّ، متكلّم فيه، ولكنه صحيح بما قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

1814 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَاصِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ، بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، قَبْلَ الظُّهْرِ، وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا، حَرَّمَهُ اللَّهُ عز وجل عَلَى النَّارِ».
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (أحمد بن ناصح) أبو عبد اللَّه المصيصيّ، صدوق [10] 139/ 1102.
2 - (مروان بن محمد) الأسديّ الدمشقيّ، ثقة [9] 128/ 1091.
3 - (سعيد بن عبد العزيز) التنوخيّ الدمشقيّ، ثقة ثبت [7] 5/ 460.
4 - (سليمان بن موسى) الأمويّ مولاهم الدمشقيّ الأشدق، صدوق فقيه، في حديثه بعض لين، وخولط قبل موته بقليل [5] 7/ 504.
5 - (مكحول) أبو عبد اللَّه الشاميّ، ثقة فقيه كثير الإرسال [5] 4/ 640. والحديث في سنده انقطاع، كما سينبه عليه المصنف، لكنه صحيح بما سبق قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
1815 - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ: قَالَ: مَرْوَانُ وَكَانَ سَعِيدٌ، إِذَا قُرِئَ عَلَيْهِ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَقَرَّ بِذَلِكَ، وَلَمْ يُنْكِرْهُ، وَإِذَا حَدَّثَنَا بِهِ، هُوَ لَمْ يَرْفَعْهُ، قَالَتْ: مَنْ رَكَعَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، قَبْلَ الظُّهْرِ، وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا، حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَكْحُولٌ، لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَنْبَسَةَ شَيْئًا.
قَالَ: أَبُو عَبْد الرحْمَنِ: مَكحُولْ، لَمْ يَسمَعْ مِن عَنْبَسَةَ شَيئَا.
"محمود بن خالد": هو السلميّ، أبو عليّ الدمشقيّ، ثقة، من صغار [10] 45/ 595.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: غرض المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بهذا -واللَّه أعلم- بيان الاختلاف على مرون، فأحمد بن ناصح روى عنه الحديث مرفوعًا، ومحمود بن خالد رواه مفصلاً مبينًا بأن مروان كان يقول: إن سعيد بن العزيز كان يروي الحديث موقوفًا، لكن إذا قرىء عليه الحديث مرفوعًا كان يقرّ ذلك، ولا ينكره، ولعل ذلك لكونه سمعه غير مرّة، فكان أكثر أحواله أنه سمعه موقوفًا، فرأى ذلك أرجح، فكان يوقفه، لكن لا ينكر كونه مرفوعًا لكونه أيضًا سمعه كذلك، واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "مكحول لم يسمع من عنبسة شيئًا" يعني أن السند فيه انقطاع.
وهذا الذي قاله المصنّف قاله أيضًا أبو مسهر، فقد نقل الدروي، عن ابن معين: قال أبو مسهر: لم يسمع مكحول من عنبسة بن أبي سُفيان، ولا أدري أدركه أم لا؟

انتهى(1). لكن قد عرفت أن الحديث صحيح بما سبق، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
1816 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى، يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ، أَخَذَهُ أَمْرٌ شَدِيدٌ، فَقَالَ حَدَّثَتْنِي أُخْتِي، أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَتْ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، قَبْلَ الظُّهْرِ، وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا، حَرَّمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى النَّارِ».
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (عبد اللَّه بن إسحاق) الجوهريّ البصريّ، مستملي أبي عاصم، يُلقّب بِدْعَة، ثقة حافظ [11] 60/ 1772.
2 - (أبو عاصم) الضحّاك بن مخلد النبيل البصريّ، ثقة ثبت [9] 19/ 424.
3 - (محمد بن أبى سُفيان) صخر بن حرب بن أميّة الأمويّ، أخو معاوية، مقبول [3].
روى عن أخته أم حبيبة هذا الحديث فقط، وعمه سليمان بن موسى، قاله أبو عاصم، عن سعيد، عنه. وقال مروان بن محمد، عن سعيد، عن سليمان، عن مكحول، عن عنبسة، عن أخته، وهو الصواب، وهكذا قال غير واحد عن مكحول قاله في "تت". والباقون تقدموا قريبًا.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عرض المصنف -رحمه اللَّه تعالى- بهذه الرواية بيان الاختلاف على سعيد بن عبد العزيز، فقد رواه عنه مروان بن محمد فى الرواية السابقة عن سليمان بن موسى، عن مكحول، عن عنبسة، عن أم حبيبة رضي الله عنها، وخالفه أبو عاصم، فرواه عنه عن سليمان، عن محمد بن أبي سفيان، عن أخته، ورواية مروان هي المحفوظة كما قاله المحققون. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
1817 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشُّعَيْثِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: قَالَ: «مَنْ صَلَّى أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَأَرْبَعًا بَعْدَهَا، لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ».--------------------------------------------
(1) - انظر "تت" ج 4 ص 148.

رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (عمرو بن عليّ) الفلاّس أبو حفص البصريّ، ثقة حافظ [10] 4/ 4.
2 - (أبو قُتيبة) سلم بن قتيبة الشَّعِيريّ الخرَاسانيّ، نزيل البصرة، صدوق [9] 55/ 971.
3 - (محمد بن عبد اللَّه) بن المهاجر الشُّعَيثيّ(1) النّصْريّ، ويقال: الْعُقَيليّ الدمشقيّ، صدوق [7] تقدم في 3/ 457.
4 - (أبوه) عبد اللَّه بن المهاجر الشُّعَيثيّ النَّصْريّ الدمشقيّ، مقبول [6].
روى عن عنبسة بن أبي سفيان، وعنه ابنه محمد، ذكره ابن حبّان في "الثقات". قال الحافظ: يعتبر بحديثه من غير رواية ابنه عنه انتهى. روى له الترمذيّ، والمصنف، وابن ماجه. وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
والباقون تقدّموا قريبًا. وباللَّه تعالى التوفيق.
(قَالَ: أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ: هَذَا خَطَأ، وَالصَّوَابُ حَدِيثُ مَرْوَانَ، مِن حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ(2)) يعني أن هذا الحديث من هذا الطريق غير صحيح، والصحيح ما تقدّم [1814] من رواية مروان بن محمد الطَّاطَرِيّ، عن سعيد بن عبد العزيز، عن مكحول، عن عنبسة، عن أم حبيبة رضي الله عنها، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب"(3).
…

‌‌20 - كِتَابُ الْجَنَائِزِ
قال الجامع عفا اللَّه تعالى عنه: "الجنائز": -بفتح الجيم- لا غير: جمع جنازة بالفتح، والكسر، لغتان، قال ابن قتيبة، وجماعة: الكسر أفصح.
وقال الفيّوميّ -رحمه اللَّه تعالى-: جَنَزْتُ الشيءَ، أَجْنُزُهُ، من باب ضَرَب: سَتَرْتُه،--------------------------------------------
(1) - بضم المعجمة، وفتح العين المهملة، ثم ثاء مثلثة، مصغّرًا: نسبة إلى شعيث بطن من بَلعَنبر -أي بني العنبر- بن عمرو بن تميم اهـ "الأنساب" ج 3 ص 4333 - 436.
(2) - يوجد في النسخة "الهنديّة" ما نصه: "آخر كتاب الصلاة".
(3) - قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن الشيخ علي بن آدم - عفا اللَّه تعالى عنه -، وعن والديه -بحمد اللَّه تعالى، وحسن توفيقه-: قد وصلت إلى نهاية "كتاب الصلاة" يوم الخميس المبارك -18/ 11/ 1417 هـ الموافق 27 (مارس) 1997 م.

ومنه اشتقاق الجنازة، وهي بالفتح، والكسر، والكسر أفصح، وقال الأصمعيّ، وابن الأعرابيّ: بالكسر الميت نفسه، وبالفتح السرير، وروى أبو عمر الزاهد، عن ثعلب عكسَ هذا، فقال: بالكسر السرير، وبالفتح الميت نفسه انتهى(1).
وقال ابن محظور رحمه الله: جَنزَ الشيءَ يَجْنُزهُ جَنْزًا: ستره، وقال ابن سِيدَهْ: الجَنَازة بالفتح. الميت، والجنازة بالكسر السرير الذي يُحمل عليه الميت. قال الفارسيّ: لا يُسمى جنازة حتى يكون عليه ميت، وإلا فهو سرير، أو نعش، وأنشد الشَّمَّاخ [من الطويل]:
إِذَا أَنْبَضَ الرَّامُون فِيهَا تَرَنَّمَتْ … تَرَنُّمَ ثَكْلَى أَوْجَعَتْهَا الْجَنَائِزُ
وقال الليث: الجنازة الإنسان الميت، والشيء الذي قد ثَقُلَ على قوم، فاغتمّوا به انتهى(2). واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
…

‌‌1 - بَابُ تَمَنِّي الْمَوْتِ
1818 - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمُ الْمَوْتَ، إِمَّا مُحْسِنًا، فَلَعَلَّهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا، وَإِمَّا مُسِيئًا، فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِبَ».
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (هارون عبد اللَّه) أبو موسى الحمال البغداديّ، ثقة [10] 50/ 62.
2 - (معن) بن عيسى، أبو يحيى المدنيّ، ثقة ثبت، قال أبو حاتم: أثبت أصحاب مالك، من كبار [10] 50/ 62.
3 - (إبراهيم بن سعد) بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ، ثم البغداديّ، ثقة [8] 49/ 958.
4 - (الزهري) محمد بن مسلم القرشيّ المدني الإمام الحجة الثبت [4] 1/ 1.
5 - (عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عُتبة) بن مسعود الهذليّ المدني الفقيه، ثقة ثبت [3] 45/ 56.--------------------------------------------
(1) - "المصباح" ص 111.
(2) - "لسان العرب" باختصار في مادّة جنز.

6 - (أبو هريرة) رضي الله عنه 1/ 1. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه سداسيات المصنف، وأن رجاله كلهم رجال الصحيح، وأنه مسلسل بثقات المدنيين، غير شيخه، فبغداديّ، وفيه رواية تابعي، عن تابعيّ. وفيه أبو هريرة رضي الله عنه رَأْسُ المكثرين من الرواية. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَن أَبِي هُرَيرَةَ) رضي الله عنه (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لَا يَتَمَنَّيَنَّ) "لا" ناهية، والفعل مؤكّد بنون التوكيد الثقيلة. وسيأتي في الحديث الثاني من حديث أنس رضي الله عنه 1821 - بلفظ: "لا يتمنّى" بإثبات الألف. وهو لفظ البخاريّ في حديث أبي هريرة رضي الله عنه المذكور هنا.
قال في "الفتح": كذا للأكثر بلفظ النفي، والمراد به النهي، أو هو للنهي، وأشبعت الفتحة، ووقع في رواية الكشميهنيّ: "لا يتمنينّ" بزيادة نون التأكيد انتهى(1).
وقال الطيبيّ: الياء(2) في قوله: "لا يتمنى" مثبتتة في رسم الخطّ في كتب الحديث، فلعله نهي ورد على صيغة الخبر، أو المراد منه لا يتمنّ، فأجري مُجرى الصحيح.
وقيل. هو لفظ النهي، وأشبعت الفتحة. قيل: والنفي بمعنى النهي أبلغ وآكد، لإفادته أن من شأن المؤمن انتفاء ذلك عنه، وعدم وقوعه عنه بالكليّة، أو لأنه قدر أن المنهيّ حين ورد النهي عليه انتهى عن المنهيّ عنه، وهو يخبر عن انتهائه، ولو ترك على النهي المحض ما كان أبلغ انتهى(3).
[تنبيه]: زاد البخاري في أول هذا الحديث من طريق الزهريّ، عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن عوف: "أن أبا هريرة قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لن يُدخل أحدًا عمله الجنّة، قالوا: ولا أنت يا رسول اللَّه؟ قال: لا، ولا أنا، إلا أن يتغمّدني اللَّه بفضل، ورحمة، فسدّدوا، وقاربوا، ولا يتمنّينّ أحدكم الموت … " الحديث.
(أَحَدٌ مِنْكُمُ) وفي نسخة: "أحدكم"، والخطاب للصحابة، والمراد هم ومن بعدهم من المسلمين عمومًا (الْمَوْتَ) قال التوربشتيّ: النهي عن تمنّي الموت، وإن أطلق في هذا الحديث فالمراد منه المقيّد، كما في الحديث الآتي، فعلى هذا يكره تمنّي الموت--------------------------------------------
(1) - "فتح" ج 13 ص 234 نسخة دار الريان.
(2) - هكذا نسخة "المرعاة" "الياء"، ولعله نظرًا للأصل، وإلا فهي ألف منقلبة عن الياء، أو نظرًا لرسمه، فإنه بصورة الياء. واللَّه أعلم.
(3) - راجع "المرعاة" ج 5 ص 285 - 286.

من ضرّ أصابه في نفسه، أو ماله، لأنه في معنى التبرّم عن قضاء اللَّه في أمر يضرّه في دنياه، وينفعه في آخرته، ولا يكره للخوف في دينه من فساد (إِمَّا مُحْسِنًا) بكسر الهمزة، ونصب "محسنًا"، و "مسيئًا" على تقدير عامل، نحو "يكون"، ووقع في رواية أحمد عن عبد الرزاق بالرفع فيهما، وهي واضحة. أفاده في "الفتح".
وقال ابن مالك رحمه الله: أصله إما يكون محسنًا، وإما يكون مسيئًا، فحذف "يكون" مع اسمها مرتين، وأُبقي الخبر، وأكثر ما يكون ذلك بعد "إِنْ" و"لو"، وإلى هذه القاعدة أشار في "الخلاصة" بقوله:
وَيحْذِفُونَها وُيبقُونَ الْخَبَرْ … وَبعد "إِنْ" و"لَوْ" كَثِيرًا ذَا اشْتَهَرْ
قال ابن مالك: وفي قوله: "فلعله يزداد" وفي "فلعله يستعتب" شاهدان على مجيء "لعل" للرجاء المجرّد من التعليل، وأكثر مجيئها في الرجاء إذا كان معه تعليل، نحو {وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} انتهى(1).
وقيل: أصله: "إن ما" فأدغمت النون بعد قلبها في الميم، و"ما" زائدة عوضا عن الفعل المحذوف، أي إن كان محسنا الخ.
وقال السنديّ رحمه الله: "إما" بكسر الهمزة، بتقدير "يكون"، أي لا يخلو المتمنّي إما أن يكون محسنًا، فليس له أن يتمنى، فلعله يزداد خيرًا بالحياة، وإما مسيئًا، فكذلك ليس له أن يتمنى، فإنه لعله أن يستعتب، أي يرجع عن الإساءة، ويطلب رضا اللَّه تعالى بالتوبة.
وجملة "إما محسنًا الخ" بمنزلة التعليل للنهي، ويمكن أن يكون "أما" بفتح الهمزة، والتقدير أَمّا إن كان محسنًا، فليس له التمنّي، لأنه لعله يزداد بالحياة خيرًا، فهو مثل قوله تعالى: {فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ} الآية [الواقعة: 88] انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: فتح الهمزة يحتاج إلى ثبوته روايةً. واللَّه تعالى أعلم.
(فلعله أن يزداد خيرًا) أي من فعل الخير (وإما مسيئًا، فلعله يستعتب) أي يرجع عن موجب العَتْب عليه، وقيل: أي يطلب العُتْبى، وهو الرضا، أي يطلب رضا اللَّه تعالى بالتوبة، وردّ المظالم، وتدارك الفائت.
وقال في "الفتح": قوله: "يستعتب" أي يسترضي اللَّه بالإقلاع، والاستغفار، والاستعتابُ طلب الإعتاب، والهمزة للإزالة، أي يطلب إزالة العِتَاب، عاتبه: لامه، وأعتبه: أزال عتابه، قال الكرماني: وهو مما جاء على غير القياس، إذ الاستفعال إنما يُبنى من الثلاثيّ، لا من المزيد فيه انتهى.--------------------------------------------
(1) - "شواهد التوضيح" ص 140.