📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

وظاهر الحديث انحصار حال المكلّف في هاتين الحالتين، وبقي قسم ثالث، وهو أن يكون مخلّطًا، فيستمر على ذلك، أو يزيد إحسانا، أو يزيد إساءة، أو يكون محسنًا، فينقلب مسيئًا، أو يكون مسيئًا، فيزداد إساءة.
والجواب أنّ ذلك خرج مخرج الغالب، لأن غالب حال المؤمنين ذلك، ولا سيما والمخاطب بذلك شفاهًا الصحابة.
قال الحافظ رحمه الله: وقد خطر لي في معنى الحديث أن فيه إشارة إلى تغبيط المحسن بإحسانه، وتحذير المسيء من إساءته، فكأنه يقول: من كان محسنًا فليترك تمني الموت، وليستمرّ على إحسانه، والازدياد منه، ومن كان مسيئًا فليترك تمني الموت، وليُقلِع عن الإساءة، لئلا يموت على إساءته، فيكون على خطر، وأما من عدا ذلك ممن تضمنه التقسيم فيؤخذ حكمه من هاتين الحالتين، إذ لا انفكاك عن أحدهما واللَّه أعلم انتهى كلام الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-(1).
وقال في "كتاب المرضى": ما حاصله: وفي قوله: "إما محسنا الخ" إشارة إلى أن المعنى في النهي عن تمني الموت، والدعاء به هو انقطاع العمل بالموت، فإن الحياة يتسبب منها العمل، والعمل يُحَصِّل زيادة الثواب، ولو لم يكن إلا استمرار التوحيد، فهو أفضل الأعمال.
ولا يرد على هذا أنه يجوز أن يقع الارتداد -والعياذ باللَّه تعالى- عن الإيمان لأن ذلك نادر، والإيمان بعد أن تُخالط بشاشته القلوب لا يَسخطه أحد، وعلى تقدير وقوع ذلك -وقد وقع لكن نادرًا- فمن سبق له في علم اللَّه خاتمة السوء فلا بدّ من وقوعها، طال عمره أو قصر، فتعجيله بطلب الموت لا خير له فيه. ويؤيده حديث أبي أمامة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد: "يا سعد إن كنت خُلقت للجنة، فما طال من عمرك، أو حسن من عملك، فهو خير لك". أخرجه أحمد بسند ليّن(2).
ووقع في رواية همّام، عن أبي هريرة عند أحمد ومسلم: "وأنه لا يزيد المؤمنَ عمره إلا خيرًا".
واستُشْكِلَ بأنه قد يعمل السيئات، فيزيده عمره شرّا. وأجيب بأجوبة:--------------------------------------------
(1) - "فتح" 13 ص 235.
(2) - ولفظه: 21790 حدثنا أبو المغيرة، حدثنا معان بن رفاعة، حدثني علي بن يزيد، عن القاسم أبي عبد الرحمن، عن أبي أمامة، قال: جلسنا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فذكّرنا، ورقّقنا، فبكى سعد بن أبي وقاص، فأكثر البكاء، فقال: يا ليتني مت، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: "يا سعد أعندي تتمنى الموت؟ "، فردد ذلك ثلاث مرات، ثم قال: "يا سعد إن كنت خُلِقْت للجنة، فما طال عمرك، أو حسن من عملك، فهو خير لك".

أحدها: حمل المؤمن على الكامل، وفيه بُعد. والثاني: أن المؤمن بصدد أن يعمل ما يكفّر ذنوبه، إما من اجتناب الكبائر، وإما من فعل حسنات أُخر، قد تقاوم بتضعيفها سيئاته، وما دام الإيمان باقيًا فالحسنات بصدد التضعيف، والسيّئات بصدد التكفير.
والثالث: يُقيّد ما أُطلق في هذه الرواية بما وقع في رواية الباب من الترجّي، حيث جاء بقوله: "لعله" والترجّي مشعر بالوقوع غالبًا، لا جزمًا، فخرج الخبر مخرج تحسين الظنّ باللَّه، وأن المحسن يرجو من اللَّه الزيادة بأن يوفّقه للزيادة من عمله الصالح، وأن المسيء لا ينبغي له القنوط من رحمة اللَّه، ولا قطع رجائه، أشار إلى ذلك الحافظ العراقي رحمه الله في "شرح الترمذيّ".
ويدلّ على أن قصر العمر قد يكون خيرًا للمؤمن حديثُ أنس رضي الله عنه الذي بعد هذا: "وتوفّني إذا كانت الوفاة خيرًا لي". وهو لا ينافي حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتقدم: "وأنه لا يزيد المؤمنَ عمرُه إلا خيرا" إذا حُمل حديث أبي هريرة على الأغلب، ومقابله على النادر انتهى(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له:
أخرجه هنا- 1/ 1818 - وفي "الكبرى" 1/ 1944 - بالإسناد المذكور. و 1/ 1819 - و"الكبرى" 1/ 1945 - بالإسناد الآتي. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (خ) رقم 5671 و 5673 و7235. (م) 2680 و 2682 (د) 3108 (ت) 971 (ق) 4265 (أحمد) 7524 و 8025 و 27406 (الدارميّ) 2758 واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: النهي عن تمنّي الموت. ومنها: بيان أن الموت سبب انقطاع عمل الإنسان، وهو في معنى الحديث الآخر: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله، إلا من ثلاث … " الحديث. ومنها: بيان فائدة طول عمر الإنسان، لأنه إن كان محسنًا ازداد خيرًا، وإن كان مسيئًا تاب إلى اللَّه، وأناب. ومنها: الحثّ--------------------------------------------
(1) - المصدر المذكور ج 10 ص 136. نسخة دار الريّان.

على الازدياد من الخير، والزجر عن التمادي في الشرّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجعِ والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1819 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، قَالَ: حَدَّثَنَي الزُّبَيْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ، إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَعِيشَ، يَزْدَادُ خَيْرًا، وَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، وَإِمَّا مُسِيئًا فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعْتِبَ».
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (عمرو بن عثمان) أبو حفص الحمصيّ، صدوق [10] 21/ 535.
2 - (بقية) بن الوليد الدمشقيّ، صدوق كثير التدليس عن الضعفاء [8] 45/ 55.
3 - (الزُّبيديّ) محمد بن الوليد الحمصيّ القاضي، ثقة ثبت، من كبار أصحاب الزهري [7] 45/ 56.
4 - (أبو عُبيد مولى عبد الرحمن بن عوف) ويقال له: مولى ابن أزهر(1) سعد بن عُبيد الزهريّ المدنيّ، ثقة [2].
قال الزهريّ: كان من القرّاء، وأهل الفقه، وقال الطبريّ: مجمع على ثقته. وقال مسلم في "الكنى": كان ثقة. وقال الدوريّ، عن ابن معين: ثقة. ونقل ابن خلفون توثيقه عن الذُّهْليّ، وابن الْبَرْقيّ. وقال ابن البَرْقيّ في "رجال الموطإ": أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت له عنه رواية. وقال ابن حبّان في "الثقات": كان من فقهاء أهل المدينة. انتهى. روى له الجماعة، وله عند المصنف في هذا الكتاب أربعة أحاديث.
والباقيان تقَدَّما في السند الماضي والحديث متفق عليه، وقد مضى شرحه، وبيان المسائل المتعلقة به في الحديث الماضي. واللَّه تعالى أعلم.
[تنبيه]: زاد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- في "الكبرى" عقب هذا الحديث: ما نصّه:
قال أبو عبد الرحمن: وهذا أولى بالصواب من الذي قبله انتهى(2).
يعني أن رواية الزّبيديّ، عن الزهري، عن أبي عبيد، عن أبي هريرة هذه هي المحفوظة، وأما رواية إبراهيم بن سعد، عن الزهريّ، عن عبيد اللَّه، عن أبي هريرة التي قبل هذا، فليست بمحفوظة، لمخالفة إبراهيم لجماعة الحفاظ من أصحاب الزهريّ.
فقد رواه معمر، وشُعيب بن أبي حمزة، ومحمد بن أبي حفصة، ويونس بن يزيد -كما--------------------------------------------
(1) -وابن أزهر هذا هو عبد الرحمن بن أزهر بن عوف، ابن أخي عبد الرحمن بن عوف.
(2) - انظر "الكبرى" ج 1 ص599.

قاله في "الفتح"- كلهم عن الزهريّ، عن أبي عبيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه.
قال الحافظ رحمه الله: هكذا اتفق هؤلاء عن الزهريّ في روايته، عن أبي عبيد، وخالفهم إبراهيم بن سعد، عن الزهريّ، فقال: عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عُتبة، عن أبي هريرة، أخرجه النسائيّ، وقال: رواية الزبيديّ أولى بالصواب، وإبراهيم بن سعد ثقة. يعني ولكنه أخطأ في هذا انتهى(1). واللَّه تعالى أعلم.
[تنبيه آخر]: إنما رجح المصنف -رحمه اللَّه تعالى- رواية الزبيديَّ، وإن كان في سندها بقية، وهو مدلّس، تدليس التسوية؛ لكونه صرح بالتحديث في شيخه، وشيخ شيخه، ولا يقال: إنه عنعن في شيخ الزهري؛ لأن الحديث مشهور برواية الزهري، عن أبي عبيد، كما يتضح بعدُ من رواية معمر، ومن ذكر معه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجعِ والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1820 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ فِي الدُّنْيَا، وَلَكِنْ لِيَقُلِ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي».
رجال هذا الإسناد: أربعة:
1 - (قتيبة) بن سعيد الثقفي البغلاني، ثقة ثبت [10] 1/ 1.
2 - (يزيد بن زُريع) أبو معاوية البصريّ، ثقة ثبت [8] 5/ 5.
3 - (حُميد) بن أبي حُميد الطويل البصريّ ثقة [5] 87/ 108.
4 - (أنس) بن مالك رضي الله عنه 6/ 6.
وهذا الإسناد من رباعيات المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو (106) من رباعيات الكتاب، وهو مسلسل بالبصريين، غير شيخه، فبلخيّ. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَن أَنس) بن مالك رضي الله عنه (أَنّ رَسُولَ اللَّهِ) وفي نسخة: "أن النبيّ" (صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا يَتَمَنّيَنّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ) أي لأنه يدلّ على الجزع في البلاء، وعدم الرضا بالقضاء (لِضُرَ) بضم الضاد المعجمة، وفتحها، أي من أجل ضرر ماليّ، أو بدنيّ (نَزَلَ بِهِ فِي الدّنْيَا) "في" سببية، أي بسبب أمر من الدنيا.
وفيه دلالة على أنه لو كان لضرّ أُخْرَويّ بأن خشي فتنة في دينه لم يدخل في النهي، وقد فعل ذلك جماعة من الصحابة رضي الله عنهم:--------------------------------------------
(1) - "فتح" ج10 ص 135. طبعة دار الريان.

ففي "الموطإ" عن عمر رضي الله عنه أنه قال: "اللهم كبرت سني، وضعفت قوّتي، وانتشرت رعيّتي، فاقبضني إليك غير مضيّع، ولا مفرط". وأخرجه عبد الرزاق من وجه آخر، عن عمر رضي الله عنه. وأخرجه أحمد وغيره من طريق عبس، ويقال: عابس الغفاريّ أنه قال: يا طاعون خذني، فقال له عليم الكنديّ(1): لم تقول هذا؟ ألم يقل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: لا يتمنّينّ أحدكم الموت؟، فقال: إني سمعته يقول: بادروا بالموت ستّا، إمرة السفهاء، وكثرة الشُّرَط، وبيع الحكم … الحديث.
وأخرج أحمد أيضًا من حديث عوف بن مالك نحوه، وأنه قيل له: ألم يقل رسول
اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ما عُمّر المسلم كان خيرا له … " الحديث، وفيه الجواب نحوه. وأصرح منه في ذلك حديث معاذ رضي الله عنه الذي أخرجه أبو داود، وصححه الحاكم في القول في دبر كلّ صلاة، وفيه: "وإذا أردت بقوم فتنة، فتوفّني إليك غير مفتون". قاله في "الفتح"(2).
(وَلَكِنْ لِيَقُلِ) وفي رواية للبخاريّ: "فإن كان لا بُدّ فاعلا، فليقل … "، وفي لفظ له: "فإن كان ولا بدّ متمنيًا للموت، فليقل … " الحديث. أي فلا يتمنّ صريحًا، بل يعدل عنه إلى التعليق بوجود الخير فيه.
قال في "الفتح": وهذا يدلّ على أن النهي عن تمنّي الموت مقيّد بما إذا لم يكن على هذه الصيغة، لأن في التمنّي المطلق نوع اعتراض، ومراغمة للقدر المحتوم، وفي هذه الصورة المأمور بها نوع تفويض، وتسليم للقضاء.
قال: وفي قوله: "فإن كان، لا بدّ الخ" ما يَصرِفُ الأمرَ عن حقيقته من الوجوب، أو الاستحباب، ويدلّ على أنه لمطلق الإذن، لأن الأمر بعد الحظر لا يبقى على حقيقته، وقريب من هذا السياق ما أخرجه أصحاب "السنن" من حديث المقدام بن معد يكرب: "حسبُ ابن آدم لُقيمات يُقمن صُلبه، فإن كان ولا بدّ، فثلث للطعام … " الحديث، أي إذا كان لا بدّ من الزيادة على اللُّقيمات، فليقتصر على الثلث، فهو إذنٌ بالاقتصار على الثلث، لا أمر يقتضي الوجوب، ولا الاستحباب انتهى(3).
(اللهُمّ أَحْيِنِي) أي أبقني على الحياة (مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ)، "ما" مصدرية ظرفية، أي مدّة كون الحياة (خيرًا لي) أي من الموت، وهو أن تكون الطاعة غالبة على المعصية، والأزمنة خالية عن الفتن والمحن (وَتَوَفّني) أي أمتني (إذَا كَانَتِ الْوفَاةُ خَيْرًا لي) أي من--------------------------------------------
(1) - هكذا في الفتح، "عليم الكنديّ"، ولم أجد ترجمته، اللَّهم إلا إن كان هو عليم بن سلمة الفهمي، فإنه له ترجمة في "الإصابة" في القسم الثالث من حرف العين، فليُحرّر، واللَّه تعالى أعلم.
(2) - "فتح"ج10 ص 133.
(3) - المصدر السابق ج 10 ص 133.

الحياة، بأن يكون الأمر بعكس ما تقدم.
قال الحافظ العراقي رحمه الله في "شرح الترمذيّ": لما كانت الحياة حاصلة، وهو متصف بها حسن الإتيان بـ "ما" أي ما دامت الحياة متصفة بهذا الوصف، ولما كانت الوفاة معدومة في حال التمنّي لم يحسن أن يقول: "ما كانت"، بل أتى بـ "إذا" الشرطيّة، فقال: "إذا كانت"، أي إذا آل الحال إلى أن تكون الوفاة كذا الوصف انتهى(1).
والظاهر أن هذا التفصيل، يشمل ما إذا كان الضرّ دينيّا أو دنيويًا.
وقد أخرج البخاريّ في "صحيحه" عن النضر بن أنس، عن أبيه، قال: لولا أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا تمنّوا الموت لتمنيته"، فلعله رأى أن التفصيل المذكور ليس من التمني المنهيّ عنه. أفاده في "الفتح". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان"
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث أنس رضي الله عنه هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا- 1/ 1820 - و"الكبرى" 1/ 1946 - بالإسناد المذكور. و1/ 1821 - و"الكبرى" 1/ 1947 بالسند الآتي. وفي "عمل اليوم والليلة" 1055 و 1057 و 1059 و1060 و 1061 واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (خ) 7/ 156 (م) 8/ 64 (د) 3108 (ت) 971 (ق) 4265 (أحمد) 3/ 163 و 3/ 247 و 3/ 101 و 3/ 104 (عبد بن حميد) 1246 و 1398. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1821 - حَدّثَنَا(2) عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ح وَأَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلَا لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ نَزَلَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا الْمَوْتَ، فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي».
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (علي بن حُجر) السعدي المروزيّ، ثقة حافظ، من صغار [9] 13/ 13.--------------------------------------------
(1) - راجع "المرعاة" ج 5 ص 288.
(2) وفي نسخة: "أخبرنا".

2 - (أسماعيل ابن علية) البصريّ الحافظ الحجة الثبت [8] 18/ 19.
3 - (عمران موسى) القزاز الليثي، أبو عمرو البصريّ، صدوق [10] 6/ 6.
4 - (عبد الوارث) بن سعيد بن ذكوان البصريّ، ثقة ثبت [8] 6/ 6.
5 - (عبد العزيز) بن صُهيب البنانيّ البصريّ، ثقة [4] 17/ 1643.
6 - (أنس) بن مالك رضي الله عنه 6/ 6.
والسند من رباعيات المصنف، وهو (107) من رباعيات الكتاب. واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "ألا" أداة استفتاح وتنبيه. وقوله: "لا يتمنّى" بصيغة الخبر، والمراد به
النهي، وتقدم الكلام عليه في الحديث الأول. وقوله: "فإن كان لا بدّ متمنّيًا" الخ. اسم
"كان ضمير يعود إلى "أحدكم"، و"متمنّيًا" خبرها، وجملة "لا بُدّ" معترضة، وهي في
محلّ نصب على الحال، قال الفيّومي رحمه الله:"لا بُدّ من كذا" أي لا مَحِيد عنه، ولا يُعرف استعماله إلا مقرونًا بالنفي انتهى.
وحاصل المعنى أنه لا يجوز لأحد أن يتمنّى الموت، فإن كان لا محيد عن التمنّي، فلا يتمنّ صريحًا، بل يعدل عنه إلى التفويض إلى اللَّه تعالى الذي هو أعلم بمصالح عباده، وهو بهم رؤوف رحيم، فيسأله معلقًا بوجود الخير فيه.
والحديث متفق عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌2 - الدُّعَاءُ بِالْمَوْتِ
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الدعاء بالموت أخصّ من تمنّي الموت، وكلّ دعاء تمنّ، من غير عكس. أفاده في "الفتح"(1). واللَّه تعالى عنه بالصواب.
1822 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، وَهُوَ الْبَصْرِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَدْعُوا بِالْمَوْتِ، وَلَا تَتَمَنَّوْهُ، فَمَنْ كَانَ دَاعِيًا، لَا بُدَّ،--------------------------------------------
(1) - "فتح" ج 10 ص 134. طبعة دار الريّان.

فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي، مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي».
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (أحمد بن حفص بن عبد اللَّه) السلميّ، أبو عليّ النيسابوريّ، صدوق [11] 7/ 409.
2 - (أبوه) حفص بن عبد اللَّه بن راشد السلميّ، أبو عمر قاضي نيسابور، صدوق [9] 7/ 409.
3 - (إبراهيم بن طهمان) أبو سعيد الخراسانيّ، ثم المكي، ثقة يُغْرب [7] 7/ 409.
4 - (الحَجّاج) بن الحجّاج الباهليّ البصريّ الأحول، ثقة [6] 53/ 6145
5 - (يونس) بن عُبيد بن دينار العبديّ البصريّ، ثقة ثبت فاضل وَرِعٌ [5] 88/ 109.
6 - (ثابت) بن أسلم البُنَانيّ البصريّ، ثقة عابد [4] 45/ 53.
وشرح الحديث يعلم مما سبق
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث صحيح، أخرجه المصنف رحمه الله هنا 2/ 1822 - وفي "الكبرى" 2/ 1948 - بالإسناد المذكور، وأخرجه (1) 8/ 64 و (أحمد) 3/ 163 و 195 و 247 و (عبد بن حميد) 1246 و 1372، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1823 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي قَيْسٌ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى خَبَّابٍ، وَقَدِ اكْتَوَى فِي بَطْنِهِ سَبْعًا، وَقَالَ: لَوْلَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ، دَعَوْتُ بِهِ.
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (محمد بن بشار) أبو بكر البصريّ المعروف ببندار، ثقة حافظ [10] 24/ 27.
2 - (يحيى بن سعيد) القطّان البصريّ الإمام الحجة الثبت [9] 4/ 4.
3 - (إسماعيل) بن أبي خالد البجليّ الأحمسيّ الكوفي، ثقة ثبت [4] 13/ 471.
4 - (قيس) بن أبي حازم البجليّ أبو عبد اللَّه الكوفيّ، ثقة مخضرم [2] 46/ 954.
5 - (خَباب) بموحدتين الأولى مثقلة، ابن الأرتّ بهمزة وراء مفتوحتين، وتشديد التاء المثناة من فوقُ، أبو عبد اللَّه، التميميّ الصحابي المشهور رضي الله عنه، سُبي في الجاهلية، وبِيع بمكة، ثم حالف بني زُهرة، وأسلم قبل أن يدخل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، قيل: أسلم سادس ستة، وهو أول من أظهر إسلامه، فعُذّب عذابًا شديدًا لذلك، ذُكر أن عمر بن الخطّاب رضي الله عنه سأله عما لقي في ذات اللَّه، فكشف عن ظهره، فقال عمر: ما رأيت كاليوم، قال خباب: لقد أُوقدت لي نار، وسُحِبتُ عليها، فما

أطفأها إلا ودك ظهري، وشهد بدرًا، والمشاهد كلها، وكان قَيْنًا في الجاهلية، يعمل
السيوف، ثم نزل الكوفة، ومات بها سنة (37) هـ مُنصَرَفَ عليّ رضي الله عنه من صِفِّين، وصَلَّى عليه عليّ رضي الله عنه، وقيل: لما رجع عليّ من صفّين مرّ على قبر خبّاب، فقال: رحم اللَّه خبّابًا، أسلم راغبًا، وهاجر طائعًا، وعاش مُجاهدًا، وابتُلي في جسمه أحوالاً، ولن يُضيّع اللَّه أجره. تقدّمت ترجمته 2/ 497. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف الإسناد:
(منها): أن رجاله كلهم من رجال الجماعة، وفيه رواية تابعي، عن تابعيّ، وشيخ المصنف أحد مشايخ الأئمة الستة دون واسطة، و"قيس" هو التابعي الذي انفرد من بين التابعين بالرواية عن العشرة المبشّرين بالجنّة رضي الله عنهم. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
عن قيس بن أبي حازم -رحمه اللَّه تعالى- أنه (قال: دَخَلْتُ عَلَى خَباب) ابن الأرت
- رضي اللَّه تعالى عنه - (وَقَدِ اكْتَوَى فِي بَطْنِهِ سَبعَا) جملة في محل نصب على الحال، أي والحال أنه قد تداوى بالكيّ من مرض أصابه في بطنه سبع كَيّات.
ولفظ أحمد من طريق أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: دخلت على خباب، وقد اكتوى سبعا فقال لولا أني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يتمنى أحدكم الموت" لتمنيته، ولقد رأيتني مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ما أملك درهما وإن في جانب بيتي الآن لأربعين ألف درهم، قال: ثم أتُي بكفنه، فلما رآه بكى، قال: لكن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة مَلْحَاء(1)، إذا جعلت على رأسه قَلَصَت عن قدميه، وإذا جُعلت على قدميه قلصت عن رأسه، حتى مُدَّت على رأسه وجُعل على قدميه الإذخر. انتهى.
و"الكيّ": هو إحراق الجلد بحديدة ونحوها، قال الطيبيّ رحمه الله: الكيّ علاج معروف في كثير من الأمراض، وقد ورد النهي عن الكيّ، فقيل: النهي لأجل أنهم كانوا يرون الشفاء منه، وأما إذا اعتقد أنه سبب، وأن الشافي هو اللَّه، فلا بأس به، ويجوز أن يكون النهي من قِبَل التوكّل، وهو درجة أخرى غير الجواز انتهى. ويؤيده حديث: "لا يسترقون، ولا يكتوون، وعلى ربّهم يتوكلون" متفق عليه.
وفي رواية الترمذيّ: "فقال: ما أعلم أحدًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقي من البلاء ما لقيتُ". أي من الوجع الذي أصابه. وحكى الحافظ العراقيّ رحمه الله في "شرح--------------------------------------------
(1) - أي فيها خطوط بيض وسود.

الترمذيّ": احتمال أن يكون أراد بالبلاء ما فُتح عليه من المال بعد أن كان لا يجد درهما، كما وقع صريحًا في رواية عنه، قال: "لقد كنتُ وما أجد درهما على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وفي ناحية بيتي أربعون ألفًا". يعني الآن. وتعقّبه بأن غيره من الصحابة كان أكثر مالاً منه، كعبد الرحمن بن عوف. واحتمال أن يكون أراد ما لقي من التعذيب في أول الإسلام من المشركين، وكأنه رأى أن اتساع الدنيا عليه يكون ثواب ذلك التعذيب، وكان يُحبّ أن لو بقي له أجره مُوَفّرًا في الآخرة. قال: ويحتمل أن يكون أراد ما فَعَلَ من الكيّ مع ورود النهي عنه، كما قال عمران بن حُصين رضي الله عنه: "نُهينا عن الكي، فاكتوينا، فما أفلحنا"(1). قال: وهذا بعيد، وكذلك الذي قبله انتهى(2).
(وَقَالَ) أي خباب رضي الله عنه، وفي نسخة: "فقال" (لَوْلَا أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالمَوْتِ، دَعَوْتُ بِهِ) أي ليستريح من شدّة المرض الذي من شأن الجِبِلّة البشريّة أن تنفِرَ منه، ولا تصبر عليه.
وفيه أن الدعاء بالموت ممنوع، وهذا لا يعارض ما تقدّم من حديث أنس رضي الله عنه، لأن المراد هنا الدعاء بالجزم، وهناك بالتعليق، كما تقدّم إيضاحه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنّف له:
أخرجه هنا 2/ 1823 و"الكبرى" 2/ 1949 - بالسند المذكور. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (خ) 7/ 156 و 8/ 94 و 8/ 13 أو 114 و 9/ 104 (م) 8/ 64 (ت) 2483 و 970 (الحميديّ) 154 (أحمد) 5/ 109 و 110 و 111 و 112 و 6/ 395. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه عليه توكلت، وإليه أنيب".
…--------------------------------------------
(1) - أخرجه أبو داود، والترمذيّ، وابن ماجه، وقال الترمذيّ: حديث حسن صحيح.
(2) - راجع "الفتح" ج10 ص 134.

‌‌3 - كَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ
1824 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا(1) الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو. ح وَأَخْبَرَنِي(2) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ».
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
1 - (الحسين بن حُريث) الخزاعي، أبو عمار المروزيّ ثقة [10] 44/ 52.
2 - (الفضل بن موسى) السِّينانيّ، أبو عبد اللَّه المروزيّ ثقة ثبت، وربما أغرب من كبار [9] 83/ 100.
3 - (محمد بن عبد اللَّه بن المبارك) الْمُخَرِّميّ، أبو جعفر البغداديّ الحافظ [11] 43/ 50.
4 - (يزيد) بن هارون الواسطيُّ، ثقة متقن عابد [9] 153/ 244.
5 - (محمد بن إبراهيم) بن عثمان بن خُواسّتي العبسيّ مولاهم، الكوفيّ، والد بني أبي شيبة: أبي بكر، وعثمان، والقاسم، ثقة [9].
قال الدوريّ، عن ابن معين: كان قاضيًا ببعض بلاد فارس. وقال الحسين بن حِبّان: قال أبو زكريّا -يعني ابن معين-: رأيته ببغداد، وكان رجلاً جميلاً، ثقة، كيّسًا، أكيس من يزيد بن هارون، وكان على قضاء فارس قديمًا، ولم أكتب عنه شيئًا. وقال في موضع آخر: وكان ثقة مأمونا. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال القاسم بن محمد: مات أبي سنة (182) وهو ابن (77) سنة. انفرد به النسائيّ، وله عنده في هذا الكتاب حديث الباب فقط.
6 - (محمد بن عمرو) بن علقمة المدنيّ، صدوق له أوهام [6] 16/ 17.
7 - (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ، ثقة فقيه [3] 1/ 1.
8 - (أبو هريرة) رضي الله عنه 1/ 1. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف، وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة، وأبو هريرة--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "ثنا".
(2) - وفي نسخة: "أنا".

- رضي الله عنه رَأْسُ المكثرين من الرواية، روى (5374) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله عنه، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَادِمِ اللّذّاتِ") زاد في "الكبرى": قال محمد(1) في حديثه: "الموت". وزاد ابن حبّان في "صحيحه": "فما ذكره عبد قطّ، وهو في ضِيق إلا وسّعه عليه، ولا ذكره، وهو في سعة إلا ضيّقه عليه" انتهى(2).
و"الهاذم": بالذال المعجمة بمعنى القاطع، أو بالمهملة، من هدم البناء، والمراد به الموت، وهو هاذم اللذات، إما لأن ذكره يزهّد فيها، أو لأنه إذا جاء ما يُبقي من لذائذ الدنيا شيئا.
قال ميرك: وصحح الطيبيّ كونه بالدال المهملة، حيث قال: شبّه اللذات الفانية، والشهوات العاجلة، ثم زوالها ببناء مرتفع ينهدم بصدمات هائلة، ثم أمر المُنهَمِك فيها بذكر الهادم، لئلاّ يستمرّ على الركون إليها، ويشتغل عما يجب عليه من التزوّد إلى دار القرار انتهى كلامه.
لكن قال الإسنويّ في "المهمّات": الهاذم بالذال المعجمة: هو القاطع، كما قاله الجوهريّ، وهو المراد هنا، وقد صرح السهَيْلي في "الروض الأنف" بأن الرواية بالذال المعجمة، ذَكَرَ ذلك في غزوة أُحُد، في الكلام على قتل وَحْشيّ لحمزة رضي الله عنهما.
وقال الجزريّ: هادم يُروى بالدال المهملة: أي دافعها، أو مخرّبها، وبالمعجمة: أي قاطعها، واختاره بعض مشايخنا، وهو الذي لم يصحّح الخطّابيّ غيره، وجعل الأول من غلط الرواة. كذا في "المرقاة".
وقال الحافظ في "التلخيص": ذكر السهيليّ في "الروض الأنف" أن الرواية فيه بالذال المعجمة، ومعناه القاطع، وأما بالمهملة، فمعناه المزيل للشيء، وليس ذلك مرادا هنا، وفي هذا النفي نظر لا يخفى انتهى كلام الحافظ.
قال الأمير الصنعانيّ رحمه الله: يريد أن المعنى على الدال المهملة صحيح، فإن الموت يُزيل اللذّات كما يقطعها، ولكن العمدة الرواية انتهى(3).
والحديث دليل على أنه ينبغي للإنسان أن لا يغفل عن ذكر أعظم المواعظ، وهو--------------------------------------------
(1) - الظاهر أنه محمد بن عمرو الراوي عن أبي سلمة، أراد به تفسير الهاذم، واللَّه أعلم.
(2) - انظر "تقريب الإحسان" ج 7 ص 261.
(3) - انظر "المرعاة" ج 5 ص 298.

الموت، لأنه أزجر عن المعصية، وأدعى إلى الطاعة. واللَّه تعالى أعلم.
(قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ:: مُحَمَّدُ بنُ إِبْرَاهِيمَ وَالِدُ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ) وعبارة "الكبرى": قال لنا أبو عبد الرحمن: محمد بن إبراهيم هو والد أبي بكر بن أبي شيبة، وعثمان بن أبي شيبة، والقاسم بن أبي شيبة، وهم ثلاث إخوة، وأبو بكر ثقة، وعثمان لا بأس به، والقاسم ليس بثقة انتهى(1).
وقال الإمام أحمد -رحمه اللَّه تعالى- في "مسنده" عقب هذا الحديث: محمد بن إبراهيم، هو أبو بني شيبة. ثم قال: حدثنا يزيد، عن محمد بن عمرو بتسعة وتسعين حديثًا، ثم أتمّها بهذا الحديث، عن محمد بن إبراهيم، عن محمد عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم تمام المائة انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا صحيح.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا-3/ 1824 - و"الكبرى" 3/ 1950 بالإسناد المذكور. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (ت) 2307 (ق) 4258 (أحمد) 2/ 292 واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1825 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ يَحْيَى، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ: حَدَّثَنِي شَقِيقٌ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: «إِذَا حَضَرْتُمُ الْمَيِّتَ، فَقُولُوا خَيْرًا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ، يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ». فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَقُولُ: قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَنَا، وَلَهُ، وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ، عُقْبَي حَسَنَةً» ، فَأَعْقَبَنِي اللَّهُ عز وجل مِنْهُ، مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم.
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (محمد بن المثنى) أبو موسى العنزيّ البصريّ، ثقة حافظ [10] 64/ 80.
2 - (يحيى) بن سعيد القطّان تقدم قريبًا.
3 - (الأعمش) سليمان بن مِهْران الكوفيّ الإمام الحجة الثبت [5] 17/ 18.
4 - (شقيق) بن سلمة المعروف بـ "أبي وائل" ثقة ثبت مخضرم [2] 2/ 2.--------------------------------------------
(1) - انظر "السنن الكبرى" ج 1 ص 601.

5 - (أم سلمة) أم المؤمنين هند بنت أبي أمية المخزومية رضي الله عنها 123/ 183 واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف، وفيه رواية تابعي عن تابعيّ، وفيه شيخ المصنف أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ) رضي الله عنها، أنها (قَالَت: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: "إِذا حَضَرْتُمُ الميت) وكذا هو في رواية أبي داود، والبيهقيّ، وفي بعض النسخ: "إذا حضرتم المريض"، ولفظ مسلم: "إذا حضرتم المريض، أو الميت"، (فَقُولُوا. خَيْرًا) قال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-: أي ادعوا له بالخير، لا بالشرّ، أو ادعوا بالخير مطلقًا، لا بالويل، ونحوه، والأمر فيه للندب، ويحتمل أن المراد: فلا تقولوا شرّا، فالمقصود النهي عن الشرّ بطريق الكناية، لا الأمر بالخير انتهى.
وقال المظهر: أي ادعوا للمريض بالشفاء، وقولوا: اللَّهم اشفه، وللميت بالرحمة والمغفرة، وقولوا: اللَّهم اغفر له، وارحمه انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: في قول السنديّ: والأمر فيه للندب نظر، بل الظاهر أنه للوجوب؛ إن لا صارف له، وكذا الاحتمال الذي ذكره أخيرًا فيه بعدٌ، والظاهر أن الدعاء أعمّ من أن يكون لنفسه، وللميت، ففي رواية لمسلم من طريق قبيصة بن ذؤيب، عن أم سلمة، قالت: دخل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، على أبي سلمة، وقد شَقَّ بصرُهُ، فأغمضه، ثم قال: "إن الروح إذا قبض، تبعه البصر"، فضَجَّ ناس من أهله، فقال: "لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون"، ثم قال: "اللَّهم اغفر لأبي سلمة، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله، يا رب العالمين، وافسح له في قبره، ونور له فيه". انتهى. واللَّه تعالى أعلم.
(فَإِنَّ الْمَلَاِئكَةَ) الفاء للتعليل، أي لأن الملائكة الخ، والمراد بالملائكة، ملك الموت، وأعوانه، أو عموم الملائكة الذين يحضرون الميت، وهذا أولى، لما سيأتي -9/ 1833 - من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا: "إذا حُضر المؤمنُ أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء .... وإذا احتضر الكافر أتته ملائكة العذاب بِمِسْحِ … " الحديث (يُؤَمِّنُون) بالتشديد، من التأمين، أي يقولون آمين (عَلَى مَا تَقُولُونَ) أي من الدعاء بخير، أو شرّ، ودعاء الملائكة مستجاب، فلا يجوز للشخص أن يدعو بما فيه مضرّة له، أو لغيره.

قال القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: قوله:"إذا حضرتم الميت، فقولوا خيرًا" أمر تأديب، وتعليم بما يقال عند الميت، وإخبارٌ بتأمين الملائكة على دعاءِ مَن هناك، ومن هذا استحبّ علماؤنا أن يحضر الميت الصالحون، وأهل الخير حالة موته ليذكّروه، ويدعوا له، ولمن يخلفه، ويقولوا خيرًا، فيجتمع دعاؤهم، وتأمين الملائكة، فينتفع الميت، ومن يُصاب به، ومن يَخلُفه انتهى(1).
قالت أم سلمة رضي الله عنها (فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ) أي زوجها قبل النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد اللَّه ابن عبد الأسد بن هلال بن عبد اللَّه بن عُمَر بن مخزوم المخزوميّ، أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وابن عمته بَرّة بنت عبد المطلب، كان رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام، شهد بدرًا، ومات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في جمادى الآخرة، سنة أربع، بعد أُحُد، فتزوّج النبيّ صلى الله عليه وسلم بعده زوجته أمَّ سلمة رضي الله عنها.
(قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَقُولُ: قَالَ: "قُولِي: اللَّهُمَّ اغفِرْ لَنَا وَلَهُ) ولفظ مسلم: "فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول اللَّه إن أبا سلمة قد مات، قال: "قولي: اللَّهم اغفر لي وله … " (وَأَعْقِبْنِي) من الإعقاب، أي عَوِّضني، وأعطِنِي بدله، قال الشاعر [البسيط]:
ومَنْ أَطَاعَ فَأعْقِبْهُ بِطَاعَتِهِ … كَمَا أَطَاعَكَ وَادْلُلْهُ عَلَى الرَّشَدِ(2)
(مِنْه) أي بدله، فـ "من" بمعنى "بدل"، كما قال في "الخلاصة":
لِلانْتهَا "حَتَّى" وَلَامٌ وَ "إِلَى" … وَ"مِنَ" وَبَاءٌ يُفهِمَأنِ بَدَلَا
(عُقبَى حسَنَةً) بضم العين المهملة، وسكون القاف، بوزن بُشْرى: أي بدلًا صالحًا (فَأَعْقَبَنِي اللَّهُ عز وجل) مرتَّبٌ على محذوف، أي فقلت ذلك، فأعقبني اللَّه عز وجل (مِنْهُ، مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم) تعني أن اللَّه تعالى عوّضها خيرًا من أبي سلمة رضي الله عنه، وذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تزوّجها بعد موته.
أخرج مسلم -رحمه اللَّه تعالى- في "صحيحه": من طريق عُمر بن كثير بن أفلح، عن ابن سَفِينة، عن أم سلمة، أنها قالت: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، يقول: "ما من مسلم، تصيبه مصيبة، فيقول ما أمره اللَّه: {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}، اللهم اجُرني في مصيبتي، وأَخلِف لي خيرا منها، إلا أخلف اللَّه له خيرا منها"، قالت: فلما مات أبو سلمة، قلت: أيُّ المسلمين خير من أبي سلمة؟ أولُ بيت هاجر إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ثم إني--------------------------------------------
(1) - "المفهم" ج 2 ص 571 - 572.
(2) - راجع "لسان العرب" في مادة "عقب".

قلتها، فأخلف اللَّه لي رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم، قالت: أرسل إلي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، حاطبَ بن أبي بَلْتَعَةَ، يخطبني له، فقلت: إن لي بنتا، وأنا غَيُور، فقال: "أما ابنتها، فندعو اللَّه أن يغنيها عنها، وأدعو اللَّه أن يذهب بالغيرة" انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: مناسبة هذا الحديث للباب غير واضحة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث أم سلمة رضي الله عنها هذا أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا-3/ 1825 - و"الكبرى" 3/ 1951 - وفي "عمل اليوم والليلة" 1069 - بالإسناد المذكور. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (م) 3/ 38 (د) 3115 (ت) 977 (ق) 1447 (أحمد) 6/ 291 و 306 و 322 (عبد ابن حميد) 1537 واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: الأمر لمن حضر المريض أن لا يدعو إلا بخير، لأن الملائكة يؤمّنون على دعائه، فإذا دعا بغير خير كان وَبَالاً عليه. ومنها: حضور الملائكة عند المريض، وتأمينهم على دعاء الداعين في ذلك المكان. ومنها: بيان استجابة دعاء الملائكة. ومنها: أن من مات له زوج، أو زوجة، أو نحوهما ينبغي له أن يسترجع، ويدعو بقوله: اللَّهم اغفر لي وله، وأعقبني منه عُقْبَى حسنة، فمن اللَّه تعالى سيعوّضه خيرًا منه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌4 - بَابُ تَلْقِينِ الْمَيّتِ
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "التلقين" كالتفهيم، وزنًا ومعنًى، يقال: لقّنتُهُ الشيءَ، فلتلقّنه، أي فهَمتُهُ، ففَهِمَمه منّي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.--------------------------------------------
(1) - انظر "صحيح مسلم" ج 6 ص 460. بنسخة شرح النوويّ الجديد.

1826 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُمَارَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ(1) ح وَأَخْبَرَنَا(2) قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ».
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (عمرو بن عليّ) الفلاّس الصيرفيّ البصريّ الحافظ الثبت [10] 4/ 4.
2 - (قتيبة) بن سعيد تقم قريبا.
3 - (بشر بن المفضّل) بن لاحق، أبو إسماعيلى البصريّ، ثقة ثبت عابد [8] 66/ 82.
4 - (عمارة بن غَزيّة) - بفتح الغين المعجمة، وكسر الزاي- الأنصاريّ المازنيّ المدني، لا بأس به [6] 168/ 1137.
5 - (يحيى بن عُمارة) بن أبي حسن الأنصاريّ المازنيّ المدنيّ، ثقة [3] 80/ 97.
6 - (عبد العزيز) بن محمد الدّراورديّ المدنيّ، صدوق كان يحدث من كتب غيره، فيخطئ [8] 84/ 101.
7 - (أبو سعيد) سَعْد بن مالك بن سِنَان الخدريّ الصحابي المشهور رضي الله عنه 169/ 162. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف، وأن رجاله كلهم رجال الصحيح، وفيه أبو سعيد الخدريّ رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة، روى (1170) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ) الخدريّ رضي الله عنه، أنه (قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَقِّنُوا) من التلقين، وهو التذكير، أي ذكّروا (مَوْتَاكُمْ) أي الذين هم في سياق الموت، سمّاهم موتى، لأن الموت قد حضرهم. قال الطيبيّ رحمه الله: أي من قَرُب منكم من الموت، سماه باعتبار ما يؤول إليه مجازًا، وعليه يُحمل قوله صلى الله عليه وسلم: "اقرءو على موتاكم {يس} انتهى(3).--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "عن أبي سعيد".
(2) - وفي نسخة: "وأنبأنا".
(3) - أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، من حديث أبي عثمان، وليس بالنهديّ، عن أبيه، عن معقل بن يسار، قال الدارقطنيّ: هذا حديث ضعيف الإسناد، مجهول المتن، ولا يصحّ في الباب حديث انتهى. وأعله ابن القطّان بالاضطراب، وبالوقف، وبجهالة أبي عثمان، وأبيه. انظر "التخليص الحبير" ج 2 ص 212 - 213.

ويدلّ عليه أن ابن حبّان روى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه باللفظ المذكور، وزاد: "فإنه من كان آخر كلامه لا إله إلا اللَّه، دخل الجنّة يومًا من الدهر، وإن أصابه ما أصاب قبل ذلك"(1).
قيل: معنى "التلقين" أن يُذكَرَ له "لا إله إلا اللَّه"، ويُتلفّظ به بحضرته، حتى يسمع، فيتفطّن، فيقوله، ولا يؤمر به، إلا أن يكون كافرًا، فيقال له: قل: لا إله إلا اللَّه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لعمه أبي طالب، وللغلام اليهوديّ الذي كان يخدمه صلى الله عليه وسلم.
والمقصود من التلقين أن يكون آخر كلامه لا إله إلا اللَّه، ولذا قالوا: إذا قال مرة لا تُعاد عليه، إلا أن يتكلّم بكلام آخر. ذكر الترمذي رحمه الله في "الجامع" أنه رُوي عن ابن المبارك أنه لما حضره الوفاة جعل رجل يلقنه لا إله إلا اللَّه، ويكثر عليه، فقال له عبد اللَّه: إذا قلتُ ذلك مرّة، فأنا على ذلك ما لم أتكلّم بكلام انتهى.
وقال النوويّ رحمه الله: وأجمع العلماء على هذا التلقين، وكرهوا الإكثار عليه، والموالاة، لئلا يَضجَرَ بضيق حاله، وشدّة كربه، فيكره ذلك بقلبه، ويتكلّم بما لا يليق انتهى.
وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "لقنوا موتاكم الخ" أي قولوا لهم ذلك، وذكّروهم به عند الموت، وسماهم صلى الله عليه وسلم موتى لأن الموت قد حضرهم، وتلقين الموتى هذه الكلمةَ سنّة مأثورة، عَمِلَ بها المسلمون، وذلك ليكون آخر كلامه "لا إلى إلا اللَّه"، فيُختم له بالسعادة، وليدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: "من كان آخر كلامه لا إله إلا اللَّه دخل الجنّة"(2)، وليُنبّه المحتضر على ما يدفع به الشيطان، فإنه يتعرّض للمحتضر ليُفسد عليه عقيدته، فإذا تلقّنها المحتضر، وقالها مرّة واحدة، فلا تُعاد عليه، لئلا يَضجَرَ، وقد كره أهل العلم الإكثار عليه من التلقين، والإلحاح عليه إذا هو تلقّنها، أو فُهِم عنه ذلك، وفي أمره صلى الله عليه وسلم بتلقين الموتى ما يدلّ على تعيّن الحضور عند المحتضر، لتذكيره، وإغماضه، والقيام عليه، وذلك من حقوق المسلم على المسلمين، ولا خلاف في ذلك انتهى كلام القرطبي(3).
وقال القاري رحمه الله: الجمهور على أنه يُندب هذا التلقين، وظاهر الحديث يقتضي وجوبه، وذهب إليه جمع، بل نقل بعض المالكية الاتفاق عليه انتهى(4).--------------------------------------------
(1) - حديث صحيح. انظر "الإحسان" ج 7 ص 272.
(2) - حديث صحيح، رواه أحمد، وأبو داود من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه.
(3) - "المفهم" ج 2 ص 570.
(4) - انظر "المرعاة" ج 5 ص 308.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الظاهر قول من قال بالوجوب؛ لصريح الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم: "لقّنوا"، والذين قالوا بالندبية لم يذكروا له صارفًا عن الوجوب. واللَّه تعالى أعلم.
(لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ") فقط على الأصحّ، وقيل: مع "محمد رسول اللَّه"، فالمراد كلمتا الشهادة. قال الزين ابن المنيّر: قول: "لا إله إلا اللَّه" لَقَبٌ جرى على النطق بالشهادتين شرعًا انتهى. وقال الدَّمِيريّ: نقل في "الروضة" عن الجمهور الاقتصار على "لا إله إلا اللَّه"، ونقل جماعة من الأصحاب -يعني الشافعيّة- أنه يضيف إليها "محمد رسول اللَّه"، لأن المراد ذكر التوحيد، والمراد موته مسلمًا، ولا يسمّى مسلما إلا بهما، والأول أصحّ، أما إذا كان المحتضر كافرًا، فينبغي الجزم بتلقين الشهادتين، لأنه لا يصير مسلما إلا بهما كذا في "السراج الوهّاج"، ونقله في "المرعاة"(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الاقتصار على "لا إله إلا اللَّه" هو الراجح عندي، عملاً بظاهر النصّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه هذا أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه المصنف هنا -4/ 1826 - و "الكبرى" 4/ 1952 - وأخرجه (م) رقم 916 وأخرجه أيضًا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 917 (د) 3117 (ت) 976 (ق) 1445 (أحمد) 3/ 3 (عبد بن حميد) 973. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1827 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورُ ابْنُ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّهِ، صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَقِّنُوا هَلْكَاكُمْ، قَوْلَ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ».
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (إبراهيم بن يعقوب) الجُوزَجانيّ نزيل دمشق الحافظ الحجة [11] 122/ 174.
2 - (أحمد بن إسحاق) بن زيد بن عبد اللَّه بن أبي إسحاق الحضرميّ، أبو إسحاق البصريّ، ثقة [9].--------------------------------------------
(1) - المصدر المذكور.

وثقه يعقوب بن شيبة، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والنسائيّ، ومحمد بن سعد. وقال النسائيّ أيضًا: ليس به بأس. وقال المرّوذيّ، عن أحمد: لم يكن به بأس. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: كان يحفظ حديثه. وقال ابن سعد: مات بالبصرة سنة (211) روى له الجماعة، سوى البخاريّ، وابن ماجه، وله عند المصنف في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث: هذا، و 1935 حديث. "لا تذكروا هلكاكم إلا بخير"، و2840 حديث: "تزوج ميمونة، وهو محرم".
3 - (وهيب) بن خالد الباهليّ مولاهم البصريّ، ثقة ثبت تغير قليلا في الآخر [7] 21/ 427.
4 - (منصوو ابن صفيّة) هو ابن عبد الرحمن الحَجَبيّ المكّيّ، نُسب إلى أمه، ثقة [5] 159/ 251.
5 - (صفية بنت شيبة) بن عثمان بن أبي طلحة العبدريّة، اختلف في صحبتها 159/ 251.
6 - (عائشة) رضي الله عنها 5/ 5.
وقوله: "هلكاكم" كموتاكم وزنًا ومعنى، ووقع في النسخة "الهندية"، و"الكبرى" بلفظ "موتاكم"، واللَّه تعالى أعلم.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث عائشة رضي الله عنها هذا صحيح، وهو من أفراد المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا-4/ 1827 - و"الكبرى" 4/ 1953 واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌5 - بَابُ عَلَامَةِ مَوْتِ الْمُؤْمِنِ
1828 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَوْتُ الْمُؤْمِنِ، بِعَرَقِ الْجَبِينِ».
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (المثنّى بن سعيد) الضُّبَعيّ -بضم المعجمة، وفتح الموحدة- أبو سعيد البصريّ القَسّام الذّرّاع القصير، ثقة [6].