📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

الرَّازِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَتْ لَهُ صَلَاةٌ، صَلاَّهَا مِنَ اللَّيْلِ، فَنَامَ عَنْهَا، كَانَ ذَلِكَ صَدَقَةً، تَصَدَّقَ اللَّهُ عز وجل عَلَيْهِ، وَكَتَبَ لَهُ أَجْرَ صَلَاتِهِ».
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (أبو داود) بن سيف بن يحيى الحَرّانيّ، ثقة حافظ [11] 103/ 136.
2 - (محمد بن سليمان) بن أبي داود، أبو عبد اللَّه الحرّانيّ، المعروف ببُومة -بضم الموحّدة، وسكون الواو- مولى مروان، واسم جدّه سالم، وقيل: عطاء، وقيل: إن أبا داود كنية أبيه، وهو صدوق [9].
قال النسائيّ: لا بأس به، وأبوه ليس بثقة، ولا مأمون. وقال أبو عوانة الإسفرايينيّ: حدثنا أبو داود الحرّانيّ، حدثنا محمد بن سليمان، ثقة. وقال مسلمة: ثقة. وقال أبو حاتم: منكر الحديث. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: مات سنة (213) انفرد به المصنف، وله عنده حديثان فقط هذا، و 5591 حديث: "لا تنتبذوا في الدبَّاء … " الحديث.
3 - (أبو جعفر الرّازيّ) عيسى بن أبي عيسى عبد اللَّه بن ماهان، صدوق سيّء الحفظ، خصوصًا عن مغيرة، من كبار [7] 47/ 1730.
4 - (الأسود بن يزيد) النخعيّ الكوفيّ، ثقة ثبت فقيه مخضرم [2] 29/ 33. والباقون تقدم الكلام عليهم في الذي قبله.
وقوله: "صلاها من الليل" جملة في محلّ رفع صفة لـ "صلاة"، يعني اعتاد صلاتها، و"من" بمعنى "في"، أو هي للتبعيض.
والحديث صحيح، وقد تقدم تمام البحث فيه فيما قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1786 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ.
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (أحمد بن نصر) النيسابوريّ الزاهد الحافظ، تقدم قبل باب.
2 - (يحيى بن أبي بُكير) نَسْر الكِرْمانيّ الكوفي الأصل، نزيل بغداد، ثقة [9] 115/ 1066.

والباقون تقدّموا في الذي قبله.
وقوله: "أبو جعفر الرازيّ" ليس بالقويّ فى الحديث، أشار به إلى تضعيف هذا الطريق، وهذا الذي قاله نقل عن غيره أيضًا، وقد تقدم في ترجمته-47/ 1730 - فعن أحمد، قال: ليس بقويّ في الحديث. وعن ابن معين، يكتب حديثه، ولكنه يخطىء.
وعن أبي زرعة: شيخ يهم كثيرًا. وعن ابن خراش: صدوق سيء الحفظ. وعن ابن حبّان: كان ينفرد عن المشاهير بالمناكير، لا يُعجبني الاحتجاج بحديثه، إلا فيما وافق الثقات. وقال العجليّ: ليس بالقويّ. وقد تقدم نقل أقوال الموثقين له بالرقم المذكور، واقتصرت هنا على أقوال الجارجين لمناسبة كلام المصنف -رحمه اللَّه تعالى-.
وخلاصة القول فيه ما قاله الحافظ في "ت". صدوق سيء الحفظ خصوصًا عن مغيرة انتهى. فلا يُحتجّ به إلا إذا وافق الثقات، وأما إذا خالفهم، فتردّ روايته، وقد خالف هنا مالكًا، مع اضطرابه، فمرّةً سمى الرجل الرضيّ الأسود بن يزيد، ومرّة أسقطه من السند، فدلّ على أنه لم يحفظ الحديث، فيكون ضعيفًا. لكن الحديث صحيح، من رواية مالك. فإن قيل: في سنده مبهم، فكيف يصحّ؟
أجيب بأن له شواهد، كحديث أبي الدرداء، أو أبي ذرٍّ الآتي في الباب التالي، إن شاء اللَّه تعالى، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌63 - بَابُ مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ، وَهُوَ يَنْوِي الْقيَامَ، فَنَامَ
1787 - أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ، وَهُوَ يَنْوِى أَنْ يَقُومَ، يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، حَتَّى أَصْبَحَ، كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى، وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ، مِنْ رَبِّهِ عز وجل».
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
1 - (هارون بن عبد اللَّه) أبو موسى الحَمّال البغداديّ، ثقة [10] 50/ 62.
2 - (حسين بن عليّ) الجعفيّ الكوفيّ المقرىء، ثقة عابد [9] 74/ 91.
3 - (زائدة) بن قُدَامة الثقفيّ، أبو الصلت الكوفيّ، ثقة ثبت سنّيّ [7] 74/ 91.

4 - (سليمان) بن مهران الأعمش الحافظ الحجة [5] 17/ 18.
5 - (حبيب بن أبي ثابت) الكوفي، ثقة فقيه، كثير الإرسال، والتدليس [3] 121/ 170.
6 - (عبدة بن أبي لبابة) الأسديّ، أو القرشيّ مولاهم، أبو القاسم البزّاز الكوفيّ، نزيل دمشق، ثقة [4] 85/ 1341.
7 - (سُويد بن غَفَلَة) بفتح المعجمة، والفاء- ابن عَوْسَجَة بن عامر بن وَدَاع بن معاوية بن الحارث بن مالك بن عوف بن سعد بن عوف بن حريم بن جُعْفِيّ(1) بن سعد العشيرة، أبو أميّة الْجُعْفيّ الكوفيّ، مخضرم ثقة، من كبار التابعين [2].
أدرك الجاهليّة، وقد قيل: إنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصحّ، وقدم المدينة حين نُفِضت الأيدي من دفن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وهذا أصحّ، وشهد فتح اليَرْمُوك.
قال ابن معين، والعجليّ: ثقة. وقال علي بن المدينيّ: دخلت بيت أحمد بن حنبل، فما شبّهت بيته إلا بما وُصف من بيت سُويد غَفَلَة في زُهده، وتواضعه. وقال علي والد الحسين الجعفي: كان سويد بن غفلة يؤمّنا في شهر رمضان في القيام، وقد أتى عليه عشرون ومائة سنة. وقال أبو نُعيم: مات سنة (80) وقال أبو عبيد القاسم بن سلاّم، وغير واحد: مات سنة (81) وقال عمرو بن عليّ، وغيره: سنة (82) وقال عاصم بن كُليب: بلغ ثلاثين ومائة سنة.
قال الحافظ: إن صحّ أنه لِدَةُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقد جاوزها. وذكره ابن قانع في "الصحابة"، وروى له حديثًا في إسناده ضعف. انتهى. روى له الجماعة، له عند المصنف ستة أحاديث.
8 - (أبو الدرداء) عويمر بن زيد بن قيس، وقيل: غيره، الأنصاريّ، الصحابي الشهير رضي الله عنه 48/ 847 واللَّه تعالى أعلم.
لطائف الإسناد:
(منها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: الأعمش، عن حبيب، عن عبدة، عن سويد. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَن أَبِي الدَّرْدَاءِ) رضي الله عنه (يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم) من البلوغ، والباء للتعدية، و"النبيّ"--------------------------------------------
(1) - "جعفيّ" ككرسيّ ابن سعد العَشيرة، أبو حيّ باليمن. اهـ "ق".

بالنصب على المفعولية، والجملة في محل نصب على الحال، أي حال كونه يبلغ بهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه يرفعه، وهذه الجملة تستعمل فيما له حكم الرفع، كما تقدم غير مرّة (قَالَ) أي النبى صلى الله عليه وسلم (مَنْ أَتَى فِرَاشَهُ، وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُومَ) جملة في محل نصب على الحال من الفاعل.
قال السنديّ رحمه الله: أي سواء كان القيام عادة له قبل ذلك، أو لا، فهذا الحديث أعمّ، ويحتمل أن يُخصّ بمن يعتاد ذلك انتهى (يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ) أي حال كونه مصليا في الليل (فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ) أي غلبه النوم، وفي نسخة: "عينه" بالإفراد (حَتَّى أَصْبَحَ) أي دخل في الصباح (كُتِبَ لَهُ مَا نَوَى) أي أجر ما نوى، من الصلاة و (كَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ، مِنْ رَبِّهِ عز وجل) واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى- في درجته: حديث أبي الدرداء رضي الله عنه هذا صحيح.
[فإن قلت]: كيف يصح، وفي سنده حبيب بن أبي ثابت، وهو مُدَلِّس، وقد عنعنه؟
[قلت]: لم ينفرد به حبيب، بل تابعه شعبة بن الحجاج، كما سيأتي قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا-63/ 1787 وفي "الكبرى" 78/ 1459 - بالإسناد المذكور، وفي 63/ 1788 و"الكبرى" 78/ 1460 بالإسناد التالي. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (ق) 1344 (ابن خُزيمة) 1172 و 1173 و 1174 و 1175 واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: "خالَفَهُ سُفْيَان" الضمير لحيبيب بن أبي ثابت، أي خالف سفيانُ الثوريّ حبيبَ بن أبي ثابت في رفع هذا الحديث، وفي الشكّ في الصحابي، هل هو أبو ذرّ، أو أبو الدرداء، كما بيّنه بقوله:
1788 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، مَوْقُوفًا.
و"عبد اللَّه": هو ابن المبارك الإمام المشهور.
وقوله: "وأبى الدرداء" هكذا نسخ "المجتبى" بالواو، وهو تصحيف، والصواب "أو أبي الدرداء" بأو، وهو الذي في "الكبرى"، وغيره، واللَّه تعالى أعلم.

[تنبيه]: زاد في "الكبرى" مع الثوريّ سفيانَ بن عيينة، ونصه:
خالفه سفيان الثوريّ، وسفيان بن عُيينة: أخبرنا سُويد بن نصر، قال: أنا عبد اللَّه، عن سفيان الثوريّ، عن عبدة، قال: سمعتُ سُويد بن غفلة.
وأخبرنا سويد، قال: أنا عبد اللَّه، عن ابن عُيينة، عن ابن أبي لبابة، عن سُويد بن غفلة، عن أبي ذرّ، أو عن أبي الدرداء موقوفًا انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حاصل مخالفة سفيان الثوريّ، وابن عيينة في هذا الحديث، أنهما روياه عن عبدة بن أبي لبابة، عن سويد بن غفلة، عن أبي ذرّ، أو عن أبي الدرداء بالشكّ، موقوفا، فخالفا حبيب بن أبي ثابت في الشكّ في الصحابيّ، وفي وقف الحديث.
والظاهر أن هذه المخالفة لا تضرّ برفع الحديث، لأنه لم ينفرد حبيب به، فقد تابعه شعبة، أخرجه ابن حيّان في "صحيحه"، من طريق مسكين بن بُكير، ثنا شعبة، عن عبدة بن أبي لبابة، عن سويد بن غفلة، أنه عاد زرّ بن حُبيش في مرضه، فقال: قال أبو ذرّ، أو أبو الدرداء -شكّ شعبة- قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ما من عبد يحدّث نفسه بقيام ساعة من الليل، فينام عنها، إلا كان نومه صدقة، تصدّق اللَّه بها عليه، وكتب له أجر ما نوى".
والحاصل أن الحديث صحيح مرفوعًا، واللَّه تعالى أعلم.
[تنبيه آخر]: قال الإمام أبو بكر ابن خزيمة -رحمه اللَّه تعالى- في "صحيحه" بعد أن أخرج الحديث من طريق حسين الجعفيّ: ما نصه:
هذا خبر لا أعلم أحدًا أسنده غير حسين بن عليّ، عن زائدة، وقد اختلف الرواة في إسناد هذا الخبر، فحدثنا يوسف بن موسى، نا جرير، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبدة بن أبي لبابة، عن زِرّ بن حُبيش، عن أبي الدرداء، قال: "من حدّث نفسه بساعة من الليل، يصليها، فغلبته عينه، فنام، كان نومه صدقة عليه، وكُتب له مثل ما أراد أن يصلي".
وهذا التخليط من عبدة بن أبي لبابة، قال مرّة: "عن زِرّ"، أو "عن سُويد".
ثنا سَلْمُ بن جُنَادة، ثنا وكيع، عن سفيان، عن عبدة بن أبي لبابة، عن زِرّ بن حُبيش، أو عن سُويد بن غَفَلَة -شكّ عبدة- عن أبي الدرداء، أو عن أبي ذرّ، قال: "ما من رجل تكون له ساعة من الليل، يقومها، فينام عنها، إلا كتب اللَّه له أجر صلاته، وكان نومه عليه صدقة، تصدّق بها عليه".
وعبدة رحمه الله قد بيّن العلّة التي شكّ في هذا الإسناد، أسمعه من زِرّ، أو من سُويد، فذكر أنهما كانا اجتمعا في موضع، فحدّث أحدهما بهذا الحديث، فشكّ مَنِ الْمُحَدِّث--------------------------------------------
(1) - راجع "السنن الكبرى" للمصنف ج 1 ص 456 - 457.

منهما، ومن الْمُحَدَّث عنه؟.
ثنا بهذا عبد الجبّار بن العَلاء، ثنا سفيان، قال: حفظته من عبدة بن أبي لبابة، قال: ذهبت مع زرّ بن حُبيش، إلى سُويد بن غَفَلَة نعوده، فحدث سُويد، أو حدّث زرّ، وأكبر ظني أنه سويد، عن أبي الدرداء، أو عن أبي ذرّ، وأكبر ظنّي أنه عن أبي الدرداء، أنه قال: "ليس عبد يريد صلاة -وقال مرّة: من الليل- ثم ينسى، فينام، إلا كان نومه صدقة عليه من اللَّه، وكتب له ما نوى".
قال ابن خزيمة رحمه الله: فإن كان زائدة حفظ الإسناد الذي ذكره، وسليمان سمعه من حبيب، وحبيب من عبدة -فإنهما مدلسان- فجائز أن يكون عبدة حدّث بالخبر مرة قديمًا عن سُويد بن غفلة، عن أبي الدرداء، بلا شكّ، ثم شكّ بعدُ أسمعه من زرّ بن حُبيش، أو من سُويد؟ وهو عن أبي الدرداء، أو أبي ذرّ، لأن بين حبيب بن أبي ثابت، وبين الثوريّ، وابن عيينة من السنّ ما قد ينسى الرجل كثيرًا مما كان يحفظه، فإن كان حبيب بن أبي ثابت سمع هذا الخبر من عبدة، فيشبه أن يكون سمعه قبل أن يولد ابن عيينة، لأن حبيب بن أبي ثابت لعله أكبر من عبدة بن أبي لبابة، قد سمع حبيب بن أبي ثابت، من ابن عمر، واللَّه أعلم بالمحفوظ من هذه الأسانيد انتهى كلام ابن خزيمة -رحمه اللَّه تعالى-(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الظاهر أن مثل هذا الشكّ لا يضرّ، لأن كلا منهما ثقة، وكذلك الشكّ في الصحابى لا يضرّ، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…

‌‌64 - كَمْ يُصَلِّي مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ، أَوْ مَنَعَهُ وَجَعٌ
1789 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ إِذَا لَمْ يُصَلِّ مِنَ اللَّيْلِ، مَنَعَهُ مِنْ ذَلِكَ نَوْمٌ، أَوْ وَجَعٌ، صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث صحيح، وقد تقدّم الكلام عليه في 2/ 1601.--------------------------------------------
(1) - "صحيح ابن خزيمة" ج 3 ص 195 - 198.

و "أبو عوانة": اسمه وضّاح بن عبد اللَّه الواسطي. و "زُرارة": هو ابن أوفى العامريّ الحَوَشيّ القاضي العابد الكوفيّ.
وقوله: "منعه من ذلك بوم الخ" جملة في محل نصب على الحال من الفاعل. وقوله: "صلى من النهار": أي صلى في النهار قضاء عما فاته في الليل، فـ"من" بمعنى "في"، أو هي للتبعيض. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌65 - بَاب مَتَى يَقْضِي مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ مِنَ اللَّيْلِ
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "باب" يحتمل تنوينه، وعدمه، كما سبق توجيهه غير مرة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
1790 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ، وَعُبَيْدَ اللَّهِ، أَخْبَرَاهُ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدٍ الْقَارِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ، أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَصَلَاةِ الظُّهْرِ، كُتِبَ لَهُ كَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ».
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
1 - (قتيبة بن سعيد) المذكور في الباب الماضي.
2 - (أبو صفوان عبد اللَّه بن سعيد بن عبدالملك بن مروان) بن الحكم بن أبي العاص، الأمويّ الدمشقيّ، نزيل مكة، ثقة [9].
وثقة ابن معين، وابن المدينيّ، وعبد الرحمن بن يونس المستملي، وابن حبّان، والدارقطنيّ. وقال أبو زرعة: لا بأس به، صدوق. وقال ابن المدينيّ: كان أفقه قرشيّ رأيته. قيل: توفي في حدود (200) روى له الجماعة سوى ابن ماجه، وله عند المصنّف حديثان فقط: هذا، و 3837 حديث: "لا نذر في معصية، وكفارته كفارة اليمين".
3 - (عبيد اللَّه) بن عبد اللَّه بن عُتبة بن مسعود الفقيه المدنيّ، ثقة ثبت [3] 45/ 56.

4 - (عبدالرحمن بن عبد القاريّ) المدني، ثقة [2] 37/ 937.
والباقون تقدموا قبل ثلاثة أبواب. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من ثُمانيات المصنف، وأن رجاله كلهم رجال الصحيح، وأن فيه رواية صحابيّ، عن تابعيّ، عن صحابي وهو السائب، عن عبد الرحمن بن عبد، عن عمر ويدخل هذا في رواية الكبار عن الصغار، وإلى هذا أشار الحافظ السيوطيّ رحمه الله في "ألفية الحديث" بقوله:
وَمَا رَوَى الصَّحْبُ عَنِ الأَتْبَاعِ عَنْ … صَحَابَةٍ فَهْوَ ظَرِيفٌ لِلْفَطِنْ
أَلْفَ فِيهِ الْحَافِظُ الْخَطِيبُ … وَمنْكِرُ الوُجُودِ لَا يُصِيبُ
كَسَائِبٍ عَنِ ابْنِ عَبدِ عَنْ عمَرْ … وَنَحْوُ ذَا قَد جَاءَ عِشْرُونَ أَثَرْ
واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزهري (أَنَّ السَّائِبَ بْنَ يَزِيد) الصحابيّ ابن الصحابي رضي الله عنهما (وَعُبَيْدَ اللَّهِ، أَخْبَرَاة) أي ابنَ شهاب (أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ القَارِيَّ) بتشديد الياء، منسوب إلى القارة القبيلة المعروفة بجَوْدة الرمي، قيل له: رؤية، والصحيح أنه تابعيّ (قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ) رضي الله عنه (يَقُولُ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) هذا الحديث مما استدركه الدارقطنيّ على مسلم، وزعم أنه معلل بأن جماعة رووه هكذا مرفوعًا، وجماعة رووه موقوفًا، لكن مثل هذا التعليل لا يؤثر في صحة الإسناد، فالرفع زيادة ثقة، وهي مقبولة. واللَّه تعالى أعلم.
(مَنْ) شرطية (نَامَ عَنْ حِزْبِهِ) -بكسر الحاء المهملة، وسكون الزاي المعجمة-: الوِرْد الذي يعتاده الشخص، من صلاة، وقراءة، وغير ذلك، قاله في "المصباح"، وقال السيوطي: الحزب هو الجزء من القرآن يصلي به. وقال العراقيّ: هل المراد به صلاة الليل، أو قراءة القرآن في صلاة، أو غير صلاة، يحتمل كلاّ من الأمرين انتهى.
والمعنى أن من فاته ورده كلّه، أو بعضه في الليل، لغلبة النوم. وإنما حملناه على الليل لدلالة النوم عليه، ولدلالة آخر الحديث، وهو قوله: "كأنما قرأه من الليل". ولقوله في الرواية الآتية: "من فاته حزبه من الليل".
(أَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ) أي من حزبه، أي فاته بعض ورده (فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَصَلَاةِ الظُّهْرِ) يحتمل أن يكون تحريضًا على المبادرة، ويحتمل أن أفضل الأداء مع

المضاعفة مشروط بخصوص الوقت أفاده السنديّ(1).
(كُتِبَ لَهُ) جواب الشرط (كَأنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ") صفة لمصدر محذوف، أي أُثبت أجرُه في صحيفة عمله، إثباتا مثلَ إثباته حين قرأه من الليل.
قال القرطبي -رحمه اللَّه تعالى-: هذا تفضل من اللَّه تعالى، ودليل على أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. والحزب هنا الجزء من القرآن، يصلي به. وهذه الفضيلة إنما تحصل لمن غلبه نوم، أو عذر منعه من القيام، مع أن نيته القيام. وقد ذكر مالك في "الموطإ" عنه صلى الله عليه وسلم، قال: "ما من امرىء تكون له صلاة بليل، فغلبه عليها نوم، إلا كتب اللَّه له أجر صلاته، وكان نومه صدقة عليه"(2). وهذا أتم في التفضّل والمجازاة بالنيّة، وظاهره أن له أجره مكمّلاً مضاعفًا، وذلك لحسن نيته، وصدق تلهّفه، وتأسّفه، وهذا قول بعض شيوخنا، وقال بعضهم: يَحتمل أن يكون غير مضاعف، إذ الذي يصليها أكمل، وأفضل.
قلت(3): والظاهر التمسّك بالظاهر(4)، فإن الثواب فضل من الكريم الوهّاب، وقد تقدم من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم "كان إذا غلبه نوم، أو وجع، صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة"(5)، وهذا كله إنما هو يبقى في تحصيل مثل ما غُلب عليه، لا أنه قضاء له، إذ ليس في ذمّته شيء، ولا يُقضى إلا ما تعلّق بالذمّة. وقد رأى مالك أن يصلي حزبه من فاته بعد طلوع الفجر، وهو عنده وقت ضرورة لمن غُلب على حزبه، وفاته، كما يقول في الوتر انتهى كلام القرطبي -رحمه اللَّه تعالى-(6). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث عمر بن الخطاب - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:--------------------------------------------
(1) "شرح السندي" ج 3 ص 259
(2) تقدم للمصنف رحمه الله قبل ثلاثة أبواب 61/ 1784.
(3) القائل هو القرطبي -رحمه اللَّه تعالى-.
(4) قال السنديّ رحمه الله: قلت: بل هو المتعيّن، وإلا فأصل الأجر يكتب له بالنيّة. واللَّه تعالى أعلم انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما قاله السنديّ حسنٌ جدَّا، وقد تقدم تحقيق هذا في شرح حديث عائشة رضي الله عنها قبل ثلاثة أبواب برقم 61/ 1784. واللَّه تعالى أعلم.
(5) تقدم للمصنف برقم 2/ 1601.
(6) "المفهم" ج 2 ص 383 - 384.

أخرجه هنا-65/ 1790 - وفي "الكبرى" 80/ 1462 بالإسناد المذكور، وفي 65/ 1791 و 1792 و 1793 و"الكبرى" 80/ 1463 و 1464 و1465 و 1466 بالأسانيد الآتية. واللَّه أعلم.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (م) 2/ 171 (د) 1313 (ت) 581 (ق) 1343 (أحمد) 1/ 32 و 53 (الدارمي) 1485 واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: مشروعية اتخاذ ورد من العبادات في الليل. ومنها: مشروعية قضائه إذا فات لنوم، أو عذر من الأعذار. ومنها: أن وقت قضائه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، فمن فعله في هذا الوقت، كان كمن فعله فى الليل، والظاهر أن من فعله بعد ذلك لا يكون له ذلك. واللَّه تعالى أعلم. ومنها: أن فيه إشارة إلى ما ورد في معنى قوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا} [الفرقان: 62]. قال القاضي: أي ذَوَيْ خِلْفَة، يخلف كلّ منهما الآخر، يقوم مقامه فيما ينبغي أن يُعمل فيه، مَن فاته ورده في أحدهما تداركه في الآخر انتهى، وهو منقول عن كثير من السلف، كابن عباس، وقتادة، والحسن، وسلمان، كما ذكره السيوطي في "الدرّ المنثور".
قيل: تخصيصه بما قبل الزوال مع شمول الآية النهار بالكمال إشارة إلى المبادرة بقضاء الفوائت قبل إتيان الموت، أو لأن ما قارب الشيء يُعطى حكمه(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1791 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ"، أَوْ قَالَ: "جُزْئِهِ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَرَأَهُ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ الصُّبْحِ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ، فَكَأَنَّمَا قَرَأَهُ مِنَ اللَّيْلِ».
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وقع في نسخ "المجتبى" في هذا الإسناد خطأ، وهو أنه سقط "عروة" بين الزهريّ، وعبد الرحمن القاريّ، وكذلك جعله مرفوعًا خطأ أيضًا؛ لأن الصواب كونه موقوفًا على عمر رضي الله عنه، وقد وقع في "الكبرى" على الصواب، ولفظه: أخبرنا محمد بن رافع النيسابوريّ، قال. نا عبد الرزّاق، أنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عبد الرحمن بن عبد القاريّ أن عمر بن الخطاب قال: "من نام عن جزئه، أو قال: حزبه … " الحديث فالحديث موقوف في هذه الرواية.--------------------------------------------
(1) - أفادة في "المرعاة" ج 4 ص 246 - 247.

[تنبيه]: حديث عمر رضي الله عنه هذا وقع فيه الاختلاف في رفعه ووقفه، وقد بيَّن المصنف -رحمه اللَّه تعالى- ذلك بما ساقه من هذه الروايات، فأما الرفع ففي رواية يونس، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد، وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة، وهي الرواية الماضية. وأما الوقف ففي رواية معمر، عن الزهري عن عروة، عن عبد الرحمن ابن عبدِ، وهي هذه الرواية، وكذلك رواية حميد بن عبد الرحمن التي بعد هذه الرواية. ثم إن رواية الرفع أرجح؛ لاتفاق السائب بن يزيد، وعبيد اللَّه عليها، ولهذا أخرجها مسلم في "صحيحه" كما سبق بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
1792 - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: مَنْ فَاتَهُ حِزْبُهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَرَأَهُ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَفُتْهُ"، أَوْ "كَأَنَّهُ أَدْرَكَهُ".
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: غرض المصنف -رحمه اللَّه تعالى- بهذا بيان مخالفة
الأعرج للسائب بن يزيد، وعبيد اللَّه بن عبد اللَّه في وقف الحديث، وتقدّم أن الراجح رفعه، لكونه زيادة ثقة، وأيضًا الموقوف لا ينافي المرفوع، إذ يمكن حمله على أن عمر رضي الله عنه كان يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانًا، وكان يفتي به أحيانا، وأيضًا الموقوف في مثل هذا له حكم الرفع، إذ لا يقال من قبل الرأي. واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "حين تزول الشمس": استشكله السنديّ، فقال: لا يخلو عن إشكال، إذ الصلاة في هذا الوقت مكروهة، ولولا الكراهة لم يظهر فائدة في تعيّنه، والأقرب أن هذا من تصرّفات الرواة، نعم لو حمل الحزب على القرآن، بلا صلاة، لاندفع الوجه الأول من الإيراد، واللَّه تعالى أعلم انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما أورده من الاستشكال، لا وجه له، إذ الكراهة إنما هي عند الاستواء، لا عند الزوال، ونصّ الحديث "حين تزول الشمس"، فمن أين له أن ذلك وقت كراهة الصلاة؟، فما ادعاه من أنه من تصرفات الرواة غير صحيح. فتبصّر.
وقوله: "أو كأنه أدركه" "أو" للشكّ من بعض الرواة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: (رَوَاهُ حُمَيْدُ بْنُ عَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفِ، مَوقُوفًا) أي موقوفًا على عمر رضي الله عنه أيضًا.
1793 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: "مَنْ فَاتَهُ وِرْدُهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَلْيَقْرَأْهُ فِي صَلَاةٍ قَبْلَ الظُّهْرِ، فَإِنَّهَا تَعْدِلُ صَلَاةَ اللَّيْلِ".
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا طريق آخر موقوف أيضًا، لكن اختلف في انقطاعه،

لأن حميدا لم يلق عمر رضي الله عنه، على ما قاله بعضهم، انظر "ت" ص 84 و"تت"ج 1ص 497 الطبعة الجديدة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌66 - بَابُ ثَوَابِ مَن صَلَّى فِي الْيَومِ وَاللَّيْلَةِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةَ، سِوَى الْمَكْتوبَةِ، وَذِكْرِ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ فِيهِ لِخَبَرِ أُمِّ حَبِيبَةَ فِي ذلِكَ، وَالاخْتِلَافِ عَلَى عَطَاءِ
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: "والاختلاف على عطاء" بالجر عطفًا على "اختلاف الناقلين". ووجه الاختلاف على عطاء أنه رواهُ مغيرة بن زياد عنه، عن عائشة رضي الله عنها، فجعله من مسندها. وخالفه معقل بن عبيد اللَّه الجزري، فرواه عنه قال: أُخْبِرْتُ أن أم حبيبة قالت، فجعله من مسندها، وتابعه في ذلك ابن جريج، ورواه محمد ابن سعيد الطائفي، عنه عن يعلى بن أمية، عن عنبسة بن أبي سفيان، عنها.
ثم إن رواية مغيرة ضعيفة؛ لمخالفته الثقات، وكذلك رواية معقل وابن جريج؛ للانقطاع، كما سيأتي بيانه. وأما رواية محمد بن سعيد فصحيحة لاتصالها واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
1794 - أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ ثَابَرَ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، دَخَلَ الْجَنَّةَ، أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ».
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (الحسين(1) بن منصور النيسابوري) أبو علي السلميّ، ثقة فقيه [10] 25/ 1664.
2 - (إسحاق بن سليمان) أبو يحيى الكوفيّ، ثم الرازيّ، ثقة فاضل [9] 11/ 1623.--------------------------------------------
(1) وقع في نسخ "المجتبى" "الحسن" مكبرًا، وهو غلط فاحش، فليتنبه. واللَّه تعالى أعلم.

3 - (مُغيرة بن زياد) البجليّ، أبو هشام، ويقال: أبو هاشم الموصليّ، صدوق، له
أوهام [6].
قال البخاريّ: قال وكيع: ثقة، وقال غيره: في حديثه اضطراب. وقال عبد اللَّه بن أحمد، عن أبيه: مضطرب الحديث، منكر الحديث، أحاديثه مناكير. وقال صالح بن أحمد، عن أبيه: ثقة. وعن يحيى بن معين: ليس به بأس، له حديث واحد منكر. وقال الدوريّ، وابن أبي خيثمة، عن ابن معين: ثقة ليس به بأس. ووثقه العجليّ، وابن عمار، ويعقوب بن سفيان. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي، وأبا زرعة عنه؟، فقالا: شيخ، قلت: يحتجّ به؟ قالا: لا. وقال أبي: هو صالح، صدوق، ليس بذاك القويّ، بابةُ(1) مجالد، يُحَوَّل اسمه من كتاب "الضعفاء" للبخاريّ. وقال أبو زرعة في موضع آخر: في حديثه اضطراب. وقال أبو داود: صالح. وقال النسائيّ: ليس به بأس. وقال في موضع آخر: ليس بالقويّ. وقال ابن عديّ: عامة ما يرويه مستقيم، إلا أنه يقع في حديثه كما يقع في حديث من ليس به بأس، من الغلط، وهو لا بأس به. وقال يحيى بن عبد الملك الموصليّ: دُعي إلى القضاء، فلم يُجبْ. وقال ابن عمار: كان تاجرًا، وما كان أكثر روايته عن عطاء. وقال أبو أحمد: ليس بالمتين عندهم. وقال الدارقطنيّ: ليس بالقويّ يُعتبر به. وقال الحاكم أبو عبد اللَّه: المغيرة بن زياد، يقال له: أبو هشام المكفوف صاحب مناكير، لم يختلفوا في تركه، يقال: إنه حدّث عن عُبَادة بن نسيّ بحديث موضوع، ويقال: إنه حدّث عن عطاء، وأبي الزبير بجملة من المناكير.
قال الحافظ المزّيّ رحمه الله: في هذا القول نظر، فإنا لا نعلم أحدًا قال: إنه متروك، ولعله اشتبه على الحاكم بأصرم بن حوشب، فإنه يكنى أبا هشام أيضًا من المتروكين انتهى.
وقال الحافظ: قلت: قد قال فيه ابن حبان: كان ينفرد عن الثقات بما لا يشبه حديث الأثبات، فوجب مجانبة ما انفرد به، وترك الاحتجاج بما يخالف. ولكن نقل الإجماع على تركه مردود انتهى. روى له الأربعة، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا وأعاده بعده، و (5217) حديث: "أمر بخاتم من فضة، فأمر أن ينقش فيه … " الحديث.
4 - (عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشيّ مولاهم المكيّ، ثقة فقيه فاضل، كثير الإرسال [3] 112/ 154.
5 - (عائشة) أم المؤمنين رضي الله عنها 5/ 5.
شرح الحديث
(عَنْ عَائِشَةَ) رضي الله عنها، أنها (قَالَتْ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ ثَابَرَ") أي واظب، قال الفيّوميّ رحمه الله: يقال: ثَبَرت زيدًا بالشيء، ثَبْرًا، من باب قَتَل: حبستُهُ عليه، ومنه--------------------------------------------
(1) أي نظيره.

اشتُقْت المثابرة، وهي المواظبة على الشيء، والملازمة له. انتهى (عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً) أي تطوعًا غير فريضة، كما يأتي في حديث أم حبيبة رضي الله عنها (فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، دَخَلَ الْجَنَّةَ) أى مع الأولين، وإلا فالدخول مطلقًا حاصل بمجرّد الإيمان (أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ) منصوب بفعل مقدّر، أي أعني أربعا.
ثم إن قوله. "أربعًا" المتبادر منه أنها بسلام واحد، ويحتمل كونها بسلامين، والأقرب أن إطلاقها يشمل القسمين. قاله السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-.
وفيه دلالة على أن السنة الراتبة المؤكدة قبل الظهر أربع ركعات، وإليه ذهبت الحنفيّة، وقال الشافعيّ، وأحمد: الراتبة قبل الظهر ركعتان، واستدلّ لهما بحديث ابن عمر رضي الله عنه، "صليت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته"، قال: وحدثتني حفصة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين حين يطلع الفجر". متفق عليه.
(وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا) فيه أن السنة بعد الظهر ركعتان، ويدلّ عليه حديث ابن عمر المذكور، وغير ذلك من الأحاديث، ولا يعارض ذلك ما يأتي من حديث أم حبيبة رضي الله عنها[67/ 1817] "من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر، وأربع بعدها، حرمه اللَّه على النار"، لأنه يحمل على التوسعة في ذلك، ويقال. ركعتان من الأربع مؤكدتان، وركعتان مستحبّتان، وذلك لأنه لم يصحّ عنه صلى الله عليه وسلم في فعل الأربع بعد الظهر شيء غير هذا الحديث الواحد القوليّ، وقد تكلم فيه بعضهم، بما ستعرفه، إن شاء اللَّه تعالى، وقيل: الأربع أفضل وآكد(1).
(وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِب، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ) أي قبل صلاة الصبح، وليس المراد قبل طَلوع الفجر. واللَّه تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته:
حديث عائشة رضي الله عنها قد تكلم فيه المصنّف، فقال في "السنن الكبرى" بعد هذا الحديث: قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ، ولعله أراد عنبسة بن أبي سفيان، فصحّفه، ويوجد في بعض نسخ "المجتبى" -كما أشار إليه في هامش "الهنديّة" بعد الرواية الثانية: ما نصحه: قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ، ولعله أراد عنبسة بن أبي سفيان، فصحف. أي صحّف عنبسة بعائشة. انتهى.
وقال الترمذي بعد أن أخرج الحديث: حديث عائشة غريب من هذا الوجه، ومغيرة ابن زياد قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه انتهى.--------------------------------------------
(1) - انظر "المرعاة" ج 4 ص 129.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما أشار إليه المصنف والترمذيّ -رحمهما اللَّه تعالى- من أن الصواب أن هذا الحديث من حديث أم حبيبة رضي الله عنها، لا من حديث عائشة، هو الحقّ، والظاهر أن الخطأ من مغيرة بن زياد، فقد تقدّم أن كثيرًا من الحفّاظ وصفوه بأنه مضطرب الحديث، وهو كما قال في "ت": صدوق له أوهام، فقد ظهر وَهَمُهُ هنا بمخالفته لأصحاب عطاء، كما سيأتي، إن شاء اللَّه تعالى. وقد صححه بعض المتأخرين من حديث عائشة رضي الله عنها أيضا. لكن الظاهر ما قاله الأولون.
والحاصل أن الحديث صحيح من حديث أم حبيبة رضي الله عنه، كما أخرجه مسلم من حديثها، وإنما يضعّف من حديث عائشة رضي الله عنها. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا 66/ 1794 وفي "الكبرى" 81/ 1467 بالإسناد المذكور، وفي 66/ 1795 بالإسناد الآتي. واللَّه تعالى أعلم
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرجه (ت) 414 (ق) 1140. واللَّه تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: أنه اختلف في وجه الجمع بين حديثي عائشة هذا وبين حديث ابن عمر رضي الله عنه المتقدّم: "صليت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر … " الحديث:
فقيل: يحتمل أن ابن عمر قد نسي ركعتين من الأربع، وردّ بأن هذا احتمال بعيد. وقيل: هو محمول على أنه كان إذا صلى في بيته صلى أربعا، وإذا صلى في المسجد اقتصر على ركعتين، قال العلامة القيّم رحمه الله في "زاد المعاد": وهذا أظهر.
وقيل: يُحمل على حالتين، فكان تارة يصلي ثنتين، وتارة يصلي أربعًا، فحكى كلّ من ابن عمر، وعائشة رضي الله عنها ما شاهده. وقيل: يحتمل أن يكون يصلي إذا كان في بيته ركعتين، ثم يخرج إلى المسجد، فيصلي ركعتين، فرأى ابن عمر ما في المسجد، دون ما في البيت، واطلعت عائشة على الأمرين. وقيل: كان يصلي في بيته أربعًا، فرأته عائشة، وكان يصلي ركعتين إذا أتى المسجد تحيته، فظنّ ابن عمر أنها سنة الظهر، ولم يعلم الأربع التي صلاها في البيت، وهذا أيضا بعيد مثل الأول. وقيل: يمكن أن يكون مطّلعًا على الأربع، لكنه ظنها صلاة فيء الزوال، لا سنة الظهر، قال ابن القيم في "زاد المعاد": وقد يقال: إن هذه الأربع لم تكن سنة الظهر، بل هي صلاة مستقلّة، كان يصليها بعد الزوال، كما في حديث عبد اللَّه بن السائب، قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصلي أربعًا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: "إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحبّ أن يصعد لي فيها عمل". رواه الترمذيّ، وحسّنه. وفي "السنن" أيضًا

عن عائشة رضي الله عنها: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، كان إذا لم يصل أربعًا قبل الظهر، صلاّهنّ بعدها"، وإسناده حسن. وقال ابن ماجه: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر، صلاهنّ بعد الركعتين بعد الظهر". وهو حسن بما قبله. وفي الترمذيّ عن عليّ ابن أبي طالب رضي الله عنه، قال: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصلي أربعًا قبل الظهر، وبعدها ركعتين". وذكر ابن ماجه أيضًا عن عائشة: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصلي أربعًا قبل الظهر، يطيل فيهنّ القيام، وُيحسن فيهنّ الركوع والسجود".
فهذه -واللَّه أعلم- هي الأربع التي أرادت عائشة أنه كان لا يدعهنّ، وأما سنة الظهر، فالركعتان اللتان قال عبد اللَّه بن عمر، يوضّح ذلك أن سائر الصلوات سنتها ركعتان ركعتان، والفجر مع كونها ركعتين، والناس في وقتها أفرغ ما يكونون، ومع هذا سنتها ركعتان، وعلى هذا فتكون هذه الأربع التي قبل الظهر وِرْدًا مستقلاً، سببه انتصاف النهار، وزاول الشمس انتهى المقصود من كلام الإمام ابن القيّم -رحمه اللَّه تعالى- ببعض تصرّف(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الذي يترجّح عندي أن يحمل على أنه إذا صلى في البيت صلّى أربعًا، وإذا صلى في المسجد صلى ركعتين، كما استظهره ابن القيم -رحمه اللَّه تعالى-، ويؤيّده ما في "صحيح مسلم" من حديث عبد اللَّه بن شقيق، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان يصلي في بيتي أربعًا قبل الظهر، ثم يخرج، فيصلي بالناس، ثم يدخل، فيصلي ركعتين … الحديث.
قال القاري رحمه الله: كل هذه السنن مؤكّدة، وآخرها آكدها حتى قيل بوجوبها، قال ابن حجر الهيتَميّ رحمه الله: وهو صريح في ردّ قول الحسن البصريّ، وبعض الحنفية بوجوب ركعتي الفجر، وفي ردّ قول الحسن البصريّ أيضًا بوجوب الركعتين بعد المغرب انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة الخامسة: أنه اختُلف أيضًا في ترتيب سنن الرواتب في الأفضلية، فقيل: أفضلها سنة الفجر، ثم المغرب، ثم سنة الظهر والعشاء، سواء في الفضيلة، وهذا عند الحنابلة، وقالت الشافعيّة: أفضلها بعد الوتر ركعتا الفجر، ثم سائر الرواتب، ثم التروايح، ثم اختلفوا بعد ذلك، هل القبلية أفضل، أو البعدية؟، ولهم فيه قولان: أحدهما أن البعدية أفضل، لأن القبلية كالمقدّمة، وتلك تابعة، والتابع يشرُف بشرف متبوعه. والثاني أنهما سواء، واختلفت أقوال الحنفية في ترتيب الرواتب، فقال في "البحر" عن "القنية": اختلف في أكد السنن بعد سنة الفجر، فقيل: كلها سواء،--------------------------------------------
(1) - "زاد المعاد" ج 1 ص 308.

والأصح أن الأربع قبل الظهر آكد، وقال في "الدر المختار": آكدها سنة الفجر اتفاقًا، ثم الأربع قبل الظهر في الأصحّ، ثم الكلّ سواء، وهكذا صححه في "العناية"، و"النهاية"، واستحسنه في "فتح القدير". وعند المالكيّة أن سنة الفجر رغيبة، والباقي تطوعات ونوافل.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الذي يترجّح عندي -كما قاله بعض المحققين- أن آكد السنن الوتر، ثم ركعتا الفجر، ثم التي قبل الظهر، ثم الكلّ سواء. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1795 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى، إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنْ ثَابَرَ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، بَنَى اللَّهُ عز وجل لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ».
"أحمد بن يحيى": الأوديّ أبو جعفر الكوفيّ، ثقة [11] 38/ 1274.
و"محمد بن بشر": هو العبديّ الكوفيّ ثقة حافظ [9] 5/ 882. والحديث لا يصح من مسند عائشة، بل من مسند أم حبيبة رضي الله عنها، كما تقدم تمام البحث فيه في الحديث الماضي. واللَّه تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1796 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: «مَنْ رَكَعَ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ، سِوَى الْمَكْتُوبَةِ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بِهَا بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ».
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (محمد بن معدان بن عيسى) بن معدان، أبو عبد اللَّه الحرّانيّ، ثقة [12] 16/ 649.
2 - (الحسن بن أعين) هو الحسن بن محمد بن أعين الحرّانيّ، نسب لجدّه، صدوق [9] 16/ 649.
3 - (معقل) بن عُبيد اللَّه الجَزَريّ، أبو عبد اللَّه العَبْسيّ مولاهم، صدوق يخطىء [8] 37/ 940.
4 - (عطاء) بن أبي رباح المذكور في السند الماضي.
5 - (أم حبيبة) رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها 13/ 704.
وشرح الحديث يعلم مما قبله، وهو بهذا الإسناد فيه انقطاع بين عطاء وأم حبيبة

- رضي الله عنها، ولكنه صحيح بالإسناد الآتي قريبًا 1801، وقد أخرجه المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب من رقم 1796 إلى رقم 1809 وبين العلل التي فيه بما فيه كفاية واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
1797 - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ: ابْنُ جُرَيْجٍ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: بَلَغَنِي أَنَّكَ تَرْكَعُ، قَبْلَ الْجُمُعَةِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، مَا بَلَغَكَ فِي ذَلِكَ؟ قَالَ: أَخْبَرَتْ، أُمُّ حَبِيبَةَ، عَنْبَسَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ رَكَعَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، سِوَى الْمَكْتُوبَةِ، بَنَى اللَّهُ، عز وجل لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ».
"إبراهيم بن الحسن". هو أبو إسحاق المصِّيصيّ الثقة، و"حجاج بن محمد": هو المصيصيّ الأعور. و "ابن جُريج": هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي الإمام المشهور.
والإسناد فيه انقطاع أيضًا، لكنه صحيح بما يأتي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
1798 - أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حِبَّانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، بَنَى اللَّهُ عز وجل، لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ».
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (أيوب بن محمد) الوزّان، أبو محمد الرّقّيّ ثقة [10] 28/ 32.
2 - (مُعَمر بن سليمان) -بتشديد الميم بوزن محمد- النخعيّ، أبو عبد اللَّه الكوفيّ، ثقة فاضل، أخطأ الأزديّ في تليينه [9].
قال الميمونيّ: كناه أحمد، وذكر من فضله، وهيبته. وثقه ابن معين، وأبو داود، وابن حبّان، وقال النسائيّ: ليس به بأس. وقال أبو عبيد القاسم بن سلّام: جلست إلى مُعَمَّر بن سليمان بالرّقّة، وكان خير من رأيت، وكانت له حاجة إلى بعض الملوك، فقيل له: لو أتيته، فكلمته، فقال: قد أردت إتيانه، ثم ذكرت العلم والقرآن، فأكرمتهما عن ذلك. وقال الأزديّ: له مناكير، ولم يُلتفت إلى الأزديّ في ذلك. مات في شعبان سنة (191) روى له المصنف، وابن ماجه. وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا و (3842) حديث: "لا نذر في معصيته … " الحديث.
3 - (زيد بن حبّان) -بكسر المهملة، وبالموحّدة- الرقّيّ، كوفيّ الأصل، مولى ربيعة، صدوق كثير الخطأ، وتغيّر بآخره [7].

قال مَعَمَّر بن سليمان الرّقّيّ: سمعت منه قبل أن يفسد ويتغيّر. وقال عبد اللَّه بن أحمد يقول، عن أبيه: كان زيد حِبَّان يشرب -يعني المسكر- وقال مرّة: تركنا حديثه.
وقال حنبل، عن أحمد: تُرك حديثه، وليس يُروى عنه، وزعموا كان يشرب حتى يسكر. وقال إسحاق بن منصور، عن ابن معين: لا شيء. وقال عثمان الدارميّ، عن ابن معين: ثقة. وقال الدارقطنيّ: ضعيف الحديث، لا يثبت حديثه عن مسعر. وقال ابن عديّ: لا أرى برواياته بأسًا، يحمل بعضها بعضها. وقال العقيليّ: حدث عن مسعر بحديث لا يُتابع عليه. وذكره ابن حبّان في "الثقات" وقال: مات سنة (258). روى له المصنف، وابن ماجه. وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
4 - (عنبسة بن أبي سفيان) صخر بن حرب بن أميّة القرشيّ الأمويّ، أخو أم حبيبة، ومعاوية، أبو الوليد، وقيل: غير ذلك، قال أبو نعيم الأصبهاني: أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تصحّ له صحبة، ولا رؤية، ذكره بعض المتأخرين، واتفق متقدّمو أئمتنا على أنه من التابعين. وذكره أبو زرعة الدمشقيّ في الطبقة الأولى من التابعين. وذكره ابن حبّان في ثقات التابعين. وذكر الليث وغيره أنه حجّ بالناس سنة (46)، وكذا ذكر خليفة، وزاد: إن معاوية ولاّه مكة، فكان إذا شخص إلى الطائف استخلف طارق بن المرقّع. روى له الجماعة، سوى البخاريّ. وله في هذا الكتاب حديث الباب، وكرره (13) مرة. والباقون تقدّموا قريبًا، وكذا الكلام على الحديث، واللَّه تعالى وليّ التوفيق.
وقوله (قَالَ: أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ: عَطَاءٌ لَمْ يَسْمَعهُ مِنْ عَنبَسَةَ) أي لم يسمع عطاء بن أبي رباح هذا الحديث من عنبسة بن خالد، بل أخذه عن يعلى بن أميّة، كما بينه بقوله:
1799 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الطَّائِفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: قَدِمْتُ الطَّائِفَ، فَدَخَلْتُ عَلَى عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، وَهُوَ بِالْمَوْتِ، فَرَأَيْتُ مِنْهُ جَزَعًا، فَقُلْتُ: إِنَّكَ عَلَى خَيْرٍ. فَقَالَ أَخْبَرَتْنِي أُخْتِي أُمُّ حَبِيبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنْ صَلَّى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ، رَكْعَةً بِالنَّهَارِ، أَوْ بِاللَّيْلِ، بَنَى اللَّهُ عز وجل، لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ».
"محمد بن رافع": هو أبو عبد اللَّه النيسابوري الحافظ. و"زيد بن الحباب": هو أبو الحسين العُكْليّ الكوفي.
و"محمد بن سعيد الطائفيّ" أبو سعيد المؤذّن، صدوق [6].
قال ابن أبي وراة في كتاب "التفرّد" إثر حديث له: محمد بن سعيد ثقة، وثقه البيهقيّ انتهى. انفرد به أبو داود، والمصنف. وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
و"يعلى بن أمية": هو يعلى بن مُنية، وهي أمه، صحابيّ مشهور رضي الله عنه 7/ 406.

وقوله: "وهو بالموت" أي في حالة الموت.
وقوله: "فرأيت منه جزعًا" بفتحتين مصدر جَزعَ، من باب تَعِبَ، فهو جَزِعٌ، وجَزُوعٌ مبالغةٌ: إذا ضعفت مُنَّتُهُ(1) عن حَمْل ما نزل له، ولم يجد صبرًا. قاله في "المصباح".
وإنما جزع عنبسة خوفًا من هول الموت، يدلّ عليه ما أخرجه الخطيب بسند فيه ضعف إلى القاسم، عن أبي أمامة، قال: مرِضَ عنبسة، فدخل عليه أناس يعودون، وهو يبكي، فقالوا: أما كانت لك سابقة، وسلف لك خير؟ قال: وما لي لا أبكي من هول المطلع؟ ومالي من عمل أثق به. ذكره الحافظ في ترجمته انظر "تت" جـ2 ص 333.
والحديث صحيِح من هذا الوجه، كما تقدم الكلام عليه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم.
وقوله (خَالَفَهُمْ أبو يُونُسَ الْقُشَيْرِيُّ) أي خالف أبو يونس القشيريّ الرواة عن عطاء، وهم مغيرة بن زياد، ومعقل، وابن جريج، ومحمد بن سعيد الطائفيّ، في شيئين: الإسناد، والمتن، فأما الإسناد. فرواه عن عطاء، عن شهر بن حَوْشب، عنْ أم حبيبة رضي الله عنها موقوفًا، وأما المتن، فقيده بأن تلك الاثنتي عشرة تصلى قبل الظهر، كما بينه بقوله:
1800 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَكِّيٍّ، قَالَا: أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ أَبِي يُونُسَ الْقُشَيْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَتْ: "مَنْ صَلَّى ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً، فِي يَوْمٍ، فَصَلَّى قَبْلَ الظُّهْرِ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ".
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
1 - (محمد بن حاتم بن نُعيم) المروزيّ، ثقة [12] 1/ 397.
2 - (حِبان) -بكسر الحاء- بن موسى بن سوّار السلميّ، أبو محمد المروزيّ، ثقة [10] 1/ 397.
3 - (محمد بن مكيّ) بن عيسى المروزيّ، مقبول [10].
ذكره ابن حبّان في "الثقات"، وانفرد به أبو داود، والمصنف، وله في هذا الكتاب حديثان فقط، هذا وأعاده برقم (1806)، و (3422) حديث: "يأمرك أن تعتزل امرأتك … " الحديث.
4 - (عبد اللَّه) بن المبارك الإمام الحافظ الحجة المشهور [8] 32/ 36.
5 - (أبو يونس القشيريّ) وقيل: الباهليّ مولاهم، حاتم بن أبي صَغيرة، وهو ابن مسلم، البصريّ، ثقة [6]. وأبو صغيرة أبو أمه، وقيل: زوج أمه.--------------------------------------------
(1) - "المنّة" بالضم: القوّة. اهـ ق.