📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

يعفه اللَّه: أي يجعله عفيفًا، من الإعفاف، وهو إعطاء العفّة، وهي الحفظ عن المناهي، يعني من قنع بأدنى قوت، وترك السؤال تَسهُل عليه القناعة، وهي كنز لا يفنى انتهى. وقال ابن التين: معناه إما أن يرزقه من المال ما يستغني به عن السؤال، وإما أن يرزقه القناعة انتهى(1).
وزاد في رواية الشيخين: "ومن يستغن يغنه اللَّه". أي من يستغن باللَّه تعالى عمن سواه، أو يُظهِر الغنى بالاستغناء عن أموال الناس، والتعفّف عن السؤال، حتى يحبسه الجاهل بحاله غنيًّا من التعفّف، يرزقه اللَّه غنى القلب، ففي الصحيح: "ليس الغنى عن كثرة العرض، وإنما الغنى غنى النفس". ولو حُمل على غنى المال لما بَعُد، أي يعطيه اللَّه تعالى ما يُغنيه عن سؤال الناس. واللَّه تعالى أعلم.
(وَمَنْ يَصْبِرْ) "من" شرطية كسابقتها، و"يصبر" بفتح الياء، وكسر الباء ثلاثيًّا، من باب ضرب، وفي رواية: "يتصبّر" بفتح الفوقية، وتشديد الموحّدة المفتوحة: أي يعالج الصبر على ضيق العيش وغيره، من مكاره الدنيا. وقال السنديّ: أي يتكلف في تحمّل مشاقّ الصبر، وفي التعبير بباب التكلّف إشارة إلى أنّ مَلَكَة الصبر تحتاج في الحصول إلى الاعتبار، وتحمّل المشاقّ من الإنسان. وقال القاري: أي يطلب توفيق الصبر من اللَّه تعالى؛ لأنه تعالى قال: {وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ} [النحل: 127]، أو يأمر نفسه بالصبر، ويتكلّف في التحمّل عن مشاقه، وهو تعميم بعد تخصيص؛ لأن الصبر يشتمل على صبر الطاعة، والمعصية، والبليّة. أو من يتصبّر عن السؤال، والتطلّع إلى ما في أيدي الناس بأن يتجرّع مرارة ذلك، ولا يشكو حاله لغير ربّه (يُصَبِّرْهُ اللَّهُ) بضمّ أوّله، وتشديد الموحّدة المكسورة، من التصبير: أي يُسَهِّل عليه الصبر، فتكون الجمل مؤكّدات. ويؤيّد إرادة معنى العموم قوله الآتي: "وما أعطي أحد الخ". وقال الباجيّ: معناه من يتصدّ للصبر، ويؤثره يعينه اللَّه تعالى عليه، ويوفّقه انتهى.
(وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ) ببناء الفعل للمفعول، و"أحد" نائب فاعله، وهو المفعول الأول. وقوله (عَطَاءَ) بالنصب هو المفعول الثاني (هُوَ خَيْرٌ) أي أفضل، والجملة في محلّ نصب صفة لـ "عطاء". وفي رواية البخاريّ "خيرًا" بالنصب، وإسقاط لفظ "هو"، فيكون صفة لـ "عطاء" أيضًا (وَأَوْسَعُ) بالرفع عطفًا على "خيرٌ". وقوله (مِنَ الصَّبْرِ) تنازعاه "خير"، و"أوسع". ثم إن الكلام على تقدير "مِنْ ": أي الصبر من أفضل ما يعطاه أحد، وأوسعه؛ لأن الإيمان أفضل الجميع، حيث إنه لا اعتداد بالصبر وغيره إلا بالإيمان،--------------------------------------------
(1) - راجع "المرعاة" ج 6 ص 262.

أو يقدر "هو خير، وأوسع بعد الإيمان". واللَّه تعالى أعلم.
قال الطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: يريد أن من طلب من نفسه العفّة عن السؤال، ولم يُظهر الاستغناء يعفّه اللَّه، أي يصيره عفيفًا، ومن ترقّى عن هذه المرتبة إلى ما هو أعلى، من إظهار الاستغناء عن الخلق، لكن إذا أُعطي شيئًا لم يرده، يملأ اللَّه تعالى قلبه غنى، ومن فاز بالقَدَح المعَلَّى، وتصبّر، ولم يسأل، وإن أُعطي لم يقبل، فهذا هو الصبر الجامع لمكارم الأخلاق انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: "وإن أُعطِي لم يقبل" فيه نظر؛ إذ فيه مخالفة أمر النبيّ صلى الله عليه وسلم بقوله: "ما جاءك من هذا المال، وأنت غير مشرف، ولا سائل، فخذه، فتموّله، وتصدّق به"، فكيف يكون من ردّ ما أمر باخذه أعلى المرتبة؟، هذا غريب، فتبصّر. واللَّه تعالى أعلم.
وقال ابن الجوزيّ -رحمه اللَّه تعالى-: إنما جُعل الصبر خير العطاء؛ لأنه حبس النفس عن فعل ما تحبّه، وإلزامها بفعل ما تكره في العاجل مما لو فعله، أو تركه لتأذّى به في الآجل.
وقال القاريّ -رحمه اللَّه تعالى-: وذلك لأن مقام الصبر أعلى المقامات؛ لأنه جامع لمكارم الصفات والحالات، ولذا قُدّم على الصلاة في قوله تعالى: {وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ} [البقرة: 45]، ومعنى كونه أوسع أنه تتّسع به المعارف، والمشاهد، والأعمال، والمقاصد انتهى(2). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي سعيد الخدريّ - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا 85/ 2588 - وفي "الكبرى" 87/ 2369. وأخرجه (خ) في "الزكاة" 1469 وفي "الرقاق" 6470 (م) في "الزكاة" 1053 (د) في "الزكاة" 1644 (ت) في "البرّ والصلة" 2024 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 10606 و 10676 و 10707 و 11007 (الموطأ) في "كتاب الجامع" 1880. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:--------------------------------------------
(1) - "شرح الزرقاني على الموطّإ" ج 4 ص 422.
(2) - راجع "المرعاة" ج 6 ص 262 - 263.

(منها): ما بوّب له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان فضل الاستعفاف عن مسألة الناس أموالَهُم (ومنها): ما كان عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم من السخاء والجود والكرم وإنفاذ أمر اللَّه تعالى، حيث قال له: {وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ} (ومنها): إعطاء السائل مرّتين (ومنها): الاعتذار إلى السائل (ومنها): الحضّ على التعفّف (ومنها): جواز السؤال للحاجة، وإن كان الأولى تركه، والصبر على الفاقة حتى يرزقه اللَّه تعالى بغير مسألة (ومنها): الحضّ على الصبر، وأنه أفضل ما يعطاه المرأ؛ لكون الجزاء عليه غير مقدّر، ولا محدود، قال اللَّه تعالى: {إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ}. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2589 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْنٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ، فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْتِىَ رَجُلاً، أَعْطَاهُ اللَّهُ عز وجل مِنْ فَضْلِهِ، فَيَسْأَلَهُ أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متفق عليه، وقد تقدّم في -83/ 2584 - وتقدم شرحه، والكلام على مسائله هناك، فراجعه تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق.
و"عليّ بن شعيب" بن عديّ السمسار البزاز البغداديّ، فارسيّ الأصل، ثقة، من كبار [11] 176/ 278 من أفراد المصنّف، روى عنه في "المجتبى" في ثلاثة مواضع، هذا، وفي 176/ 278 - 111/ 5349.
و"معن" بن عيسى القزّاز الحافظ الثبت المدنيّ، من كبار [10] 50/ 62، والسند كلّه من رجال الجماعة، غير شيخه.
وقوله: "لأن يحتطب" أي يجمع الحطب. وقوله: "فيسأله" بالنصب عطفًا على "يأتي". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".
…

‌‌86 - (فَضْلُ مَن لَا يَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: المراد بسؤال الناس هنا السؤال المتعلّق بالدنيا، فلا

يتناول المسألة المتعلّقة بالدين، كأن يسأل ما يجهله من أمر دينه، فإنه واجب، فضلًا عن أن يكون مذمومًا، ولا يتناول أيضًا سؤال ما ثبت له من الحقوق عند الناس، كالودائع، وضمان المتلفات، وثمن المبيعات، ونحو ذلك، فإن هذا لا يدخل فيه قطعًا، للأدلّة الأخرى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2590 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ يَضْمَنْ لِي وَاحِدَةً؟ ، وَلَهُ الْجَنَّةُ» ، قَالَ يَحْيَى: هَاهُنَا كَلِمَةٌ، مَعْنَاهَا: "أَنْ لَا يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْئًا").
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (عمرو بن علي) الفلاّس الصيرفي البصري، ثقة ثبت [10] 4/ 4.
2 - (يحيى) بن سعيد القطان البصري الإمام الحجة الثبت [9] 4/ 4.
3 - (ابن أبي ذئب) هو: محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي العامري، أبو الحارث.
4 - (محمد بن قيس) القاصّ المدنيّ، [6] 51/ 962.
5 - (عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية) بن أبي سُفيان، صدوق [3].
قال مصعبٌ الزبيري: كان رجلًا صالحًا. وقال أبو زرعة: معاوية، وعبد الرحمن، وخالد، بنو يزيد بن معاوية كانوا صالحي القوم. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال البخاريّ: حديثه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم مرسل. وقال الوليد بن مسلم: قَدِم عبد الرحمن بن يزيد على عمر بن عبد العزيز يرفع إليه دينًا. روى له المصنّف، وابن ماجه حديث الباب فقط.
6 - (ثوبان) بن بُجْدُد مولى النبي صلى الله عليه وسلم صحبه، ولازمه، ونزل بعده الشام، ومات بحمص سنة (54) 11/ 12. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وأن رجاله رجال الصحيح، غير عبد الرحمن كما سبق آنفًا، وأنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه ويحيى فبصريان، وأن شيخه أحد مشايخ الستة بلا واسطة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ ثَوْبَانَ) أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ يَضْمَنْ لِي وَاحِدَةً؟) وفي نسخة

"بواحدة" بالباء الموحّدة، وهو لغة، يقال: ضَمنتُ المالَ، وبه، ضَمَانًا، فأنا ضامن، وضَمينٌ: التزمتُهُ، ويتعدّى بالتضعيف، فيقال: ضَمَّنتُهُ المالَ: ألزمته إياه. قاله في "المصباح".
والمعنى: من يلزم لي خصلة واحدةً، ويدوم على هذه الخصلة؟.
و"من" هنا استفهاميّة، وهي مبتدأ، خبرها جملة "يضمنُ الخ (وَلَهُ الْجَنَّةُ) أي مضمون له الجنّة في مقابلة ضمانه تلك الخصلة. وفي لفظ لأحمد: "من يضمنُ لي خَلَّةً، وأضمنُ له الجنة".
(قَالَ: يَحْيىَ) بن سعيد القطّان الراوي عن ابن أبي ذئب (هَاهُنَا كَلِمَةٌ، مَعْنَاهَا: "أَنْ لَا يَسْألَ النَّاسَ شَيْئًا) يعني أن في هذا الموضع كلمة، وهي الكلمة التي طلب النبيّ صلى الله عليه وسلم ضمانها حتى يضمن له الجنّة، ولكن يحيى لم يحفظ لفظها، وإنما حفظ معناها، وهو: "أن لا يسأل الناس شيئًا".
وقد حفظ لفظها وكيع عند أحمد، وابن ماجه، ويزيد بن هارون، وأبو النضر عند أحمد.
قال الإمام أحمد -رحمه اللَّه تعالى- في "مسنده" -21917 - : حدثنا يزيد بن هارون، وأبو النضر، قالا: حدثنا ابن أبي ذئب، عن محمد بن قيس، عن عبد الرحمن بن معاوية، عن ثوبان مولى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من يتقبلُ لي بواحدة، أتقبل له بالجنة"، قال: قلت: أنا يا رسول اللَّه، قال: "لا تسأل الناس شيئا". قال: فربما سقط سوط ثوبان، وهو على بعيره، فما يسأل أحدا، أن يناوله، حتى ينزل إليه، فيأخذه.
وقال الإمام ابن ماجه -رحمه اللَّه تعالى -1837 - : حدثنا عليّ بن محمد، حدّثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، عن محمد بن قيس، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن ثوبان، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "مَنْ يتقبلُ لي بواحدة، وأتقبل له بالجنة؟، قلت: أنا، قال: "لا تسأل الناس شيئا".
قال: فكان ثوبان يقع سوطه، وهو راكب، فلا يقول لأحد: ناولنيه، حتى يَنزل، فيأخذه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث ثوبان - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -86/ 2590 - وفي "الكبرى" 88/ 2371. وأخرجه (ق) في "الزكاة" 1837 (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" 1899 و 21917. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان فضل من لا يسأل الناس شيئًا من أموالهم، تعفّفًا، حيث يُجَازَى بالجنّة التي فيها ما تشتهيه الأنفس، وتلذّ الأعين، وفيها ما لا عين رأت، ولا أذنٌ سمعت، ولا خطر على قلب بشر (ومنها): بيان دناءة سؤال الناس، فإنه مَذلّة، ومَذمّة، وإراقة لماء الوجه (ومنها): بيان فضل ثوبان - رضي اللَّه تعالى عنه -، حيث وعده رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالجنّة، وقد وفي هو بما التزمه، كما بيّنته روايتا أحمد، وابن ماجه السابقتان. (ومنها): ما كان عليه الصحابة - رضي اللَّه تعالى - عنهم من الالتزام بوفاء ما عاهدوا عليه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2591 - (أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى -وَهُوَ ابْنُ حَمْزَةَ- قَالَ: حَدَّثَنِي الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ «لَا تَصْلُحُ الْمَسْأَلَةُ، إِلاَّ لِثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ أَصَابَتْ مَالَهُ جَائِحَةٌ، فَيَسْأَلُ، حَتَّى يُصِيبَ سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ، ثُمَّ يُمْسِكَ، وَرَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً، فَيَسْأَلُ، حَتَّى يُؤَدِّىَ إِلَيْهِمْ حَمَالَتَهُمْ، ثُمَّ يُمْسِكَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ، وَرَجُلٍ يَحْلِفُ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ، مِنْ قَوْمِهِ، مِنْ ذَوِى الْحِجَا بِاللَّهِ، لَقَدْ حَلَّتِ الْمَسْأَلَةُ لِفُلَانٍ، فَيَسْأَلُ، حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ مَعِيشَةٍ، ثُمَّ يُمْسِكَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ، فَمَا سِوَى ذَلِكَ سُحْتٌ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث أخرجه مسلم، وقد تقدّم للمصنّف في -80/ 2579 و 2580 - وتقدّم هناك شرحه، والكلام على مسائله، فراجعه تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق.
و"هشام بن عمّار": هو السلميّ الدمشقيّ الخطيب، صدوق كَبِرَ، فصار يتلقّن، فحديثه القديم أصحّ، من كبار [10] 134/ 202. و"يحيى بن حمزة": هو أبو عبد الرحمن الدمشقيّ القاضي ثقة، رُمي بالقدر [8] 60/ 1768. و"الأوزاعي": هو عبد الرحمن بن عمرو الدمشقيّ الإمام الحجة الثبت المشهور [7] 45/ 56.
والباقون تقدّموا في الباب المذكور. و"أبو بكر": هو كنانة بن نُعيم المذكور باسمه هناك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".

‌‌87 - (حَدُّ الْغِنَى)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على مقدار الغنى الذي يمنع السؤال من الناس.
2592 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَأَلَ، وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ، جَاءَتْ خُمُوشًا"، أَوْ "كُدُوحًا فِي وَجْهِهِ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَاذَا يُغْنِيهِ؟ ، أَوْ مَاذَا أَغْنَاهُ؟ ، قَالَ: «خَمْسُونَ دِرْهَمًا، أَوْ حِسَابُهَا مِنَ الذَّهَبِ». قَالَ: يَحْيَى قَالَ سُفْيَانُ: وَسَمِعْتُ زُبَيْدًا يُحَدِّثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (أحمد بن سليمان) أبو الحسين الرُّهاويّ الحافظ الثبت [11] 38/ 42 من أفراد المصنّف.
2 - (يحيى بن آدم) أبو زكريّا الكوفيّ الحافظ الثبت الفاضل [9] 1/ 451.
3 - (سفيان الثوري) ابن سعيد، أبو عبد اللَّه الكوفي الإمام الحجة الثبت [7] 33/ 37.
4 - (حكيم بن جُبير) الأسديّ الكوفيّ، ضعيف رمي بالتشيّع [5] 84/ 2426.
5 - (محمد بن عبد الرحمن بن يزيد) بن قيس النخعيّ، أبو جعفر الكوفيّ، ثقة [6]. قال إسحاق بن منصور، عن ابن معين: ثقة. وقال أبو زرعة: كان رَفيع القدر من الجلّة. وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. وقال حسين بن عليّ الجعفيّ: كان يقال له: الكيِّس؛ لعبادته. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وذكر ابن إدريس، عن ليث، عن مجاهد: أعجب أهل الكوفة إليّ أربعة، فذكره فيهم. روى له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والأربعة، وله عند المصنّف حديث الباب فقط.
6 - (أبوه) عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعيّ، أبو بكر الكوفيّ، ثقة، من كبار [3] 37/ 41.
7 - (عبد اللَّه بن مسعود) الصحابي المشهور - رضي تعالى عنه - 35/ 39. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث
(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ سَأَلَ) أي من الناس أموالهم (وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ) جملة في محلّ نصب على الحال من الفاعل، أي والحال أن عنده ما يغنيه عن مسألة الناس (جَاءَتْ) الفاعل ضمير المسألة المفهومة من "سأل"، أي جاءت مسألته (خُمُوشًا) جمع خَمْش، كفَلْس وفُلُوس، وهو الأثر في الوجه، يقال: خَمَشت المرأةُ وجهها بظفرها خَمْشًا، من باب ضرب: جَرَحت ظاهر البشرة، ثمّ أطلق الخمش على الأثر. أفاده في "المصباح". وهو منصوب على الحال. ولفظ أبي داود: "جاء يوم القيامة، ومسألته خُموش، أو خُدُوش، أو كُدُوح" (أَوْ "كُدُوحًا") "أو" هنا للشكّ من بعض الرواة، و"الكُدوح" جمع كَدْح، كفلس وفلوس، وهو -كما في "القاموس" بمعنى الْخَدْش. وقال في مادّة خدش: خَدَشَهُ يخدِشُه -أي من باب ضرب-: خَمَشَه، والجلدَ مزّقه، قَلّ، أو كثُرَ، أو قَشَره بعُود ونحوه. والْخَدْشُ اسم لذلك الأثر أيضًا، وجمعه خُدُوش انتهى.
وقال في "المرعاة": "خُمُوش، أو خُدُوش، أو كُدوح" بضم أوائلها ألفاظ متقاربة المعاني، جمع خَمْش، وخَدْش، وكَدْح.
فـ "أو" هنا لشكّ الراوي، إذ الكلّ يُعْرِب عن أثر ما يظهر على الجلد واللحم، من ملاقاة الجسد ما يقشر، أو يجرح، ولعلّ المراد بها آثار مستنكرة في وجهه حقيقةً، أو أمارات ليُعرَف، ويُشهَر بذلك بين أهل الموقف.
أو لتقسيم منازل السائل، فإنه مقلّ، أو مكثر، أو مُفْرِطٌ في المسألة، فذكر الأقسام على حسب ذلك. والخمش أبلغ في معناه من الخدش، وهو أبلغ من الكدح، إذ الخمشُ في الوجه، والخدش في الجلد، والكدح فوق الجلد. وقيل: الخدش قَشْرُ الجلد بعود، والخمش قشره بالأظفار، والكدحُ العضّ، وهي في أصلها مصادر، لكنّها لما جُعلت أسماء الآثار جمُعت. كذا في "المرقات"(1).
(فِي وَجْهِهِ) متعلّق بمحذوف صفة لـ و"خموش"، أي كائنةً في وجهه (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) متعلّق بـ "جاءت" (قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَاذَا يُغْنِيهِ؟) أي أيّ شيء يغنيه غنًى يمنعه عن السؤال، وليس المراد بيان الغنى الموجب للزكاة، أو المحرِّم لأخذها من غير سؤال (أَوْ مَاذَا أَغْنَاهُ؟) "أو" هنا للشكّ من الراوي (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (خَمْسُونَ دِرْهَمًا) خبر لمحذوف، أي هو خمسون درهمًا (أَوْ حِسَابُهَا مِنَ الذَّهَبِ) "أو" هنا للتنويع. يعني أن الغنى المانع من--------------------------------------------
(1) - راجع "المرعاة" ج 6 ص 267.

السؤال أن يملك الشخص خمسين درهمًا، أو يملك قيمتها من الذهب.
وفيه دليل على أن من ملك خمسين درهمًا، أو قيمتها من الذهب يحرم عليه السؤال، وهذا فرد من أفراد الغنى المانع عن السؤال، إذ لا عبرة للمفهوم، فلا دليل فيه على إباحة السؤال لمن كان عنده أقلّ من خمسين درهمًا مما بيّنه النبيّ صلى الله عليه وسلم في أحاديث أُخَر.
وقيل: هذا الحديث منسوخٌ بحديث الأُوقيّة، وهو منسوخ بـ "ما يُغدّيه، ويُعشّيه".
وقيل: يُجمع بين هذه الأحاديث بأنّ القدر الذي يَحرُم السؤال عنده هو أكثرها، وهي الخمسون عملًا بالزيادة.
وقال في "حُجّة اللَّه البالغة" جـ 2 ص 35: جاء في تقدير الغنية المانعة من السؤال أنها أوقية، أو خمسون درهمًا. وجاء أيضًا أنها ما يُغدّيه وُيعشّيه، وهذه الأحاديث ليست متخالفة عندنا؛ لأن الناس على منازل شتًى، ولكلّ واحد كسبٌ، لا يمكن أن يتحوّل عنه، أعني الإمكان المأخوذ في العلوم الباحثة عن سياسة المُدُن، لا المأخوذ في علم تهذيب النفوس.
فمن كان كاسبًا بالحرفة، فهو معذورٌ حتى يجد آلات الحرفة، ومن كان زارعًا حتى يجد الزرع، ومن كان تاجرًا حتى يجد البضاعة، ومن كان على الجهاد مسترزقًا بما يروح ويغدو من الغنائم، كما كان أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فالضابط فيه أوقيّة، أو خمسون درهمًا، ومن كان كاسبًا يحمل الأثقال في الأسواق، أو احتطاب الحطب وبيعه، وأمثال ذلك، فالضابط فيه ما يغدّيه، ويعشّيه. واللَّه تعالى أعلم انتهى.
وقد استُدلّ بهذا الحديث لأحمد، وإسحاق، ومن وافقهما على أن الغنى المانع من أخذ الصدقة هو ملك خمسين درهمًا.
وتُعقّب بأنه ليس في الحديث أن من ملك خمسين درهمًا لم تحلّ له الصدقة، وإنما فيه أنه كره المسألة فقط، فلا يحلّ له أخذ الزكاة بالسؤال، وأما الأخذ من غير سؤال فلا دليل فيه على منعه. وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الثالثة، إن شاء اللَّه تعالى.
(قَالَ: يَحْيىَ) هو ابن سعيد القطّان (قَالَ: سُفْيَانُ) هو الثوريّ الراوي عن حكيم بن جُبير في السند السابق (وَسَمِعْتُ زُبَيْدًا) هو ابن الحارث اليماميّ، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، الثقة الثبت العابد، من الطبقة السادسة، تقدّمت ترجمته في 37/ 1420 (يُحَدِّثُ) جملة حالية من المفعول (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ) المذكور في السند السابق.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: غرض سفيان بهذا الكلام بيان أن ضعف حكيم بن جبير لا يضرّ بصحة الحديث، إذ لم ينفرد به، بل تابعه عليه من الثقات زبيد بن الحارث

الياميّ، فرواه عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد.
وسبب قوله هذا أن حكيم بن جُبير تكلموا فيه، قال الدارقطنيٌ: متروك. وقال الجوزجانيّ: كذاب. وقال ابن معين، وأبو داود: ليس بشيء. وقال أحمد، وأبو حاتم: ضعيف منكر الحديث. وقال البخاريّ في "التاريخ": كان يحيى، وعبد الرحمن لا يحدّثان عنه، وتكلّم فيه شعبة، وتركه من أجل هذا الحديث.
وقال النسائيّ: ليس بالقويّ. وقال أيضًا: ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم بن جُبير، وحكيم ضعيف، وسئل شعبة عن حكيم بن جبير، فقال: أخاف النار، وقد روى عنه قديمًا انتهى(1).
وما ذكره المصنّف هنا عن سفيان ذكره أيضًا غيره، فقد رواه أبو داود من طريق يحيى ابن آدم، عن سفيان، وفي آخره: قال يحيى -هو ابن آدم- فقال عبد اللَّه بن عثمان لسفيان حفظي أن شعبة لا يروي عن حكيم بن جبير؟، فقال سفيان: فقد حدّثناه زُبيد، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد انتهى.
وراه الترمذيّ من طريق شريك، عن حكيم بن جُبير، ثم قال: حديث حسن، وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من اْجل هذا الحديث. ثم روى من طريق يحيى بن آدم: حدّثنا سفيان، عن حكيم بن جُبير بهذا الحديث، فقال له عبد اللَّه بن عثمان صاحب شعبة: لو غيرُ حكيم حدّث بهذا، فقال سفيان: وما لحكيم؟ لا يحدّث عنه شعبة؟، قال: نعم، قال سفيان: سمعت زبيدًا يُحدّث بهذا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد انتهى.
وظاهر ما أشار إليه سفيان -رحمه اللَّه تعالى- أن الحديث صحيح من رواية زُبيد، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، فلا يضرّه رواية حكيم بن جبير.
لكن مع ذلك فقد ضعّف الحديث جماعة من الحفاظ، فقد ذكر الحافظ في "الفتح" بعد ذكر رواية سفيان عن زبيد، نقلًا عن الترمذيّ: ما لفظه: ونصَّ أحمد في "علل الخلّال" وغيرها على أن رواية زبيد موقوفة انتهى.
وقال ابن معين. يرويه سفيان، عن زُبيد، ولا أعلم أحدًا يرويه عنه غير يحيى بن آدم، وهذا وَهَمٌ، لو كان كذا لحدّث به الناس عن سفيان، ولكنه حديث منكر -يعني وإنما المعروف بروايته حكيم. ذكره الذهبيّ والمنذريّ.--------------------------------------------
(1) - نقله عن المصنّف الحافظ المزيّ في "تحفة الأشراف" ج 7 ص 85 ولم أره لا في "المجتبى"، ولا في "الكبرى"، فاللَّه تعالى أعلم.

وذكر البيهقي عن يعقوب بن سفيان، قال: هذه حكايته بعمدة، لو كان حديث حكيم ابن جبير عند زبيد ما خفي على أهل العلم انتهى.
لكن نقل الحافظ أبو عمر، عن أبي بكر الأثرم، عن الإمام أحمد أنه قوّى حديث ابن مسعود هذا، فقال في "التمهيد": قال: حديث عبد اللَّه بن مسعود في هذا حسنٌ، وإليه نذهب في الصدقة. قلت له(1): ورواه زبيد، وهو لحكيم بن جبير فقط؟ فقال: رواه زبيد فيما قال يحيى بن آدم: سمعت سفيان يقول: فحدّثنا زبيد، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد. قلت لأبي عبد اللَّه: دم يخبر به محمد بن عبد الرحمن؟ فقال: لا. قال: وسمعته، وذكر حديث أبي سعيد الخدريّ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: "من سأل وله أوقيّة، أو قيمة أوقيّة، فهو مُلحِف". فقال: هذا يقوّي حديث عبد اللَّه بن مسعود انتهى. كلام ابن عبد البرّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عبد اللَّه بن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا ضعيف؛ لضعف حكيم بن جبير، ولا يقال: رواه زبيد، وهو ثقة؛ لأنه رواه موقوفًا، كما قاله الإمام أحمد، فلا تقوي روايته روايته، والحاصل أن الحديث ضعيف؛ لضعف حكيم، ومخالفته لزبيد. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -87/ 2592 - وفي "الكبرى" 89/ 2373. وأخرجه (د) في "الزكاة" 1626 (ت) في "الزكاة" 650 (ق) في "الزكاة" 1840 (أحمد) في "مسند المكثرين" 3666 و 4195 و 4249 و 4426 (الدارمي) 1640. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حدّ الغنى:
قال الإمام الترمذيّ -رحمه اللَّه تعالى- بعد أن أخرج الحديثَ: ما نصُّهُ: والعمل على هذا عند بعض أصحابنا، وبه يقول الثوريّ، وعبد اللَّه بن المبارك، وأحمد، وإسحاق، قالوا: إذا كان عند الرجل خمسون درهمًا لم تحلّ له الصدقة.
ولم يذهب بعض أهل العلم إلى حديث حكيم بن جُبير، ووسّعوا في هذا، وقالوا:--------------------------------------------
(1) - القائل هو أبو بكر الأثرم.

إذا كان عنده خمسون درهمًا، أو أكثر، وهو محتاج، له أن يأخذ من الزكاة، وهو قول الشافعيّ، وغيره من أهل الفقه والعلم انتهى(1).
وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البرّ -رحمه اللَّه تعالى-: وهذا باب اختلف العلماء فيه، ونحن نذكره ههنا - وباللَّه توفيقنا - فأما مالك -رحمه اللَّه تعالى-، فروى عنه ابن القاسم أنه سئل هل يُعطَى من الزكاة من له أربعون درهمًا؟ فقال: نعم، وهو المشهور من مذهب مالك. وروى الواقديّ عن مالك أنه قال: لا يُعطى من الزكاة من له أربعون درهمًا.
قال أبو عمر: هذا يحتمل أن يكون قويًّا مكتسبًا، حسن التصرّف في هذه المسألة، وفي الأولى ضعيفًا عن الاكتساب، أو من له عيال. واللَّه أعلم.
وقد قال مالك في صاحب الدار التي ليس فيها فضلٌ عن سكناه، ولا في ثمنها فضلٌ إن بيعت فيه بعد دار تحمله: إنه يُعطى من الزكاة، قال: وإن كانت الدار في ثمنها ما يشترى له به مسكن، ويفضل له فضلٌ يعيش به: إنه لا يعطى من الزكاة، والخادمُ عنده كذلك.
وقوله أيضًا هذا في الدار والخادم يحتمل التأويلين جميعًا، إلا أن المعروف من مذهبه أنه لا يحدّ في الغنى حدًّا لا يجاوزه إلا على قدر الاجتهاد، والمعروفِ من أحوال الناس، وكذلك يَرُدّ ما يعطى المسكين الواحد من الزكاة أيضًا إلى الاجتهاد من غير توقيف.
فأما الثوريّ، وأبو حنيفة، والشافعيّ، وأبو ثور، وأبو عبيد، وأحمد بن حنبل، والطبريّ، فكلّهم يقولون فيمن له الدار، والخادم، وهو لا يستغني عنهما: إنه يأخذ من الزكاة، وتحلّ له، ولم يفسّروا هذا التفسير الذي فسّره مالك.
إلا أن الشافعيّ قال في "كتاب الكفّارات": من كان له مسكنٌ، لا يستغني عنه هو وأهله، وخادم، أعطي من كفّارة اليمين، والزكاةِ، وصدقة الفطر، قال: وإن كان مسكنه يفضل عن حاجته، وحاجة أهله الفضل الذي يكون بمثله غنيًّا، لم يُعطَ من ذلك شيئًا، فهذا القول ضارع قول مالك، إلا أن مالكًا قال: يفضل له من ذلك فضلٌ يعيش به، ولم يقل: كم يعيش به، والشافعيّ قال: يفضل له من ذلك فضلٌ يكون به غنيًّا.
وروى سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، قال: يُعطَى من الزكاة من له--------------------------------------------
(1) - راجع "جامع الترمذيّ" ج 3 ص 315 - 316. بنسخة "تحفة الأحوذيّ".

المسكن والخادم، ورواه الربيع عن الحسن. وفسّره أبو عبيد على نحو ما قال الشافعيّ. وعن إبراهيم النخعيّ نحو قول الحسن في ذلك. وعن سعيد بن جبير مثله.
واختلفوا في المقدار الذي تحرم به الصدقة لمن ملكه من الذهب، والفضّة، وسائر العروض.
فأما مالك فقد ذكرنا قوله في الأربعين درهمًا، ولا اختلاف عنه في ذلك. وكان الحسن البصريّ يقول: من له أربعون درهمًا فهو غني، وحجة من ذهب إلى أن يُحدد في هذا في أربعين درهمًا حديث الأسديّ -يعني الحديث الآتي بعد بابين- وهو حديث ثابت، وحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه -يعني الآتي بعد باب-، وحديث أبي سعيد الخدريّ -يعني الآتي بعد باب أيضًا-.
وقال أبو حنيفة، وأصحابه: لا تحلّ الصدقة لمن له مائتا درهم، ولا بأس أن يأخذ من له أقلّ منها، ويَكرهون أن يُعطَى إنسانٌ واحدٌ من الزكاة مائتي درهم، فإن أعطيها أجزأت عن المعطي عندهم، ولا بأس أن يُعطى أقلّ من مائتي درهم، وهو قول ابن شُبْرُمة. ورَوَى هشام عن أبي يوسف في رجل له على رجل مائة وتسعة وتسعون درهمًا، فيتصدّق عليه من الزكاة بدرهمين أنه يقبل واحدًا، ويردّ واحدًا، ففي هذا إجازة أن يقبل تمام المائتين، وكراهة أن يقبل ما فوقها.
وحجّتهم في ذلك قول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أُمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم، وأردّها في فقرائكم". والغنيّ من له مائتا درهم؛ لوجوب الزكاة عليه فيها؛ لأنها لا تؤخذ إلا من غنيّ.
وكان الثوريّ، والحسن بن صالح، وابن المبارك، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه يقولون: لا يُعطى من الزكاة من له خمسون درهمًا، أو عدلها من الذهب.
واحتجّوا في ذلك بحديث عبد اللَّه بن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه - في ذلك -يعني حديث الباب- قال: وهذا الحديث إنما يدور على حكيم بن جُبير، وهو متروك الحديث. هكذا رواه جماعة من أصحاب الثوريّ، منهم ابن المبارك، وغيره، عن الثوريّ، عن حكيم بن جبير، عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه -. إلا يحيى بن آدم، فإنه جعل فيه مع حكيم بن جبير زبيدًا الأياميّ. ولا يجوز عند الثوريّ، وأحمد بن حنبل، والحسن بن صالح، ومن قال بقولهم أن يُعطى أحدٌ من الزكاة أكثر من خمسين درهمًا؛ لأنه الحدّ بين الغنيّ والفقير عندهم، والزكاة إنما جعلها اللَّه للفقراء، والمساكين، وحرّمها على الأغنياء، إلا الخمسة الذين

ذكرهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم(1).
وقال عبيد اللَّه بن الحسن: من لا يكون له ما يقيمه، ويكفيه سنةً، فإنه يُعطى من الزكاة، وما أعلم لهذا القول وجهًا، إلا أن يكون صاحبه عساه أخذه من حديث ابن شهاب، عن مالك بن أوس بن الْحَدَثَان، عن عمر بن الخطاب - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يدّخر مما أفاء اللَّه عليه قوت سنة، ثم يجعل ما سوى ذلك في الكُرَاع، والسلاح، مع قول اللَّه عز وجل: {وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى}.
وقال الشافعيّ: يعطى الرجل على قدر حاجته حتى يُخرجه ذلك من حدّ الفقر إلى حدّ الغنى، كان ذلك تجب فيه الزكاة، أو لا تجب فيه الزكاة، ولا أَحَدَ حَدّ في ذلك حدًّا. ذكره المزنيّ، والربيع جميعًا عنه، ولا خلاف عنه في ذلك. وكان الشافعيّ يقول أيضًا: قد يكون الرجل بالدرهم غنيًّا مع كسبه، ولا يُغنيه الألف مع ضعفه في نفسه، وكثرة عياله.
وقال الطبريّ: لا يأخذ من الزكاة من له خمسون درهمًا، أو عدلها ذهبًا، إذا كان على التصرّف بها قادرًا، حتى يستغني عن الناس، فهذا كان كذلك حرُمت عليه الصدقة.
وأما إذا صرف الخمسين درهمًا في مسكن، أو خادم، أو ما لا يجد منه بُدًّا، وليس له سواها، وكان على التصرّف بها غير قادر حلّت له الزكاة بحديث ابن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه -، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم في الخمسين درهمًا -يعني حديث الباب-. وذكر حديث قبيصة بن المخارق: لا تحلّ المسألة لمن له سداد من عيش، أو قوام من عيش. فكأنه جعل السداد الخمسين درهمًا المذكورة في حديث ابن مسعود. واللَّه تعالى أعلم بهذا الظاهر من معنى قوله هذا.
قال أبو عمر: ليس عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولا عن أصحابه في هذا الباب شيء يرفع الإشكال، ولا ذكر أحدٌ عنه، ولا عنهم في ذلك نصًّا، غير ما جاء عن النبيّ صلى الله عليه وسلم من كراهية السؤال، وتحريمه لمن ملك مقدارًا مّا، في آثار كثيرة، مختلفة الألفاظ والمعاني، فجعلها قومٌ من أهل العلم حدًّا بين الغنيّ والفقير.
وأبى ذلك آخرون، وقالوا: إنما فيها تحريم السؤال، أو كراهيته، فأما من جاءه شيء من الصدقات عن غير مسألة، فجائزٌ له أخذه، وأكله، ما لم يكن غنيًّا الغنى المعروف--------------------------------------------
(1) -وهو الحديث الذي أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، بإسناد صحيح، ولفظ أحمد: 11144 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدٍ بْن أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِىِ سعيد الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا تَحِلُّ الصَّدَقةُ لِغَنِيٍّ، إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِل عَلَيْهَا، أوْ رَجُلٍ اشتَرَاهَا بمَالِهِ، أَوْ غَارِمٍ، أَوْ غَازٍ فِي سَبيلِ اللَّهِ، أو مِسْكِينٍ تُصُدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا، فأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيًّ".

عند الناس، فتحرم عليه حينئذ الزكاة، دون التطوّع.
ولا خلاف بين علماء المسلمين أن الصدقة المفروضة لا تحلّ لغنيّ، إلا ما ذُكر في حديث أبي سعيد الخدريّ(1).
واختلفوا في صدقة التطوّع، هل تحلّ للغنيّ؟، فمنهم من يرى التنزّه عنها، ومنهم من لم ير بها بأسًا، إذا جاءت من غير مسألة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لعمر: "ما جاءك من غير مسألة، فكله، وتموّله، فإنما هو رزق ساقه اللَّه إليك". مع إجماعهم على أن السؤال لا يحلّ لغنيّ معروف الغنى.
وأكثر من كره صدقة التطوّع إنما كرهها من أجل الامتنان، ورأوا التنزّه عن التطوّع من الصدقات؛ لما يلحق قابضها من ذلّ النفس، والخضوع لمعطيها، ونزعوا، أو بعضهم بالحديث: "إن الصدقة أوساخ الناس، يغسلونها عنهم"، فرأوا التنزّه عنها، ولم يُجيزوا أخذها لمن استغنى عنها بالكفاف، ما لم يضطرّ إليها، حتى قال سفيان - رحمه اللَّه تعالى -: جوائز السلطان أحبّ إليّ من صلات الإخوان؛ لأنهم يمنّون.
قال أبو عمر: أما من حدّ في الغنى حدًّا خمسين درهمًا، أو أربعين درهمًا، أو مائتي درهم، وزعموا أن المرء غنيّ بملكه هذا المقدار، على اختلافهم فيه، ومن قال: لا يُعطى أحدٌ من الفقراء أكثر من مائتي درهم، أو أكثر من خمسين درهمًا من الزكاة، فإنه يدخل على كلّ واحد منهم ما يردّ قولَه من حديث سهل بن أبي حثْمَة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وَدَى الأنصاريّ المقتول بخيبر بمائة ناقة من إبل الصدقة، ودفعها إلى أخيه عبد اللَّه بن سهل، قد نزع لهذا بعض أصحابنا، وفي ذلك عندي نظر.
فأما من جعل المرء بملكه ما تجب فيه الصدقة غنيًّا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم"، فإنه يدخل عليه الإجماع على أن من ملك خمسة أوسق من شعير، قيمتها خمسة دراهم، أو نحوها، مما لا يكون غنى عند أحد، وكان ملكه إياها بزرعه لها في أرضه، ولم يملك من حصاده غيرها أن الصدقة عليه فيها، وإن لم يملك شيئًا سواها، وهذا عند جميعهم فقير مسكين، غير غنيّ، وقد وجبت عليه الصدقة، وهذا ينقض ما أصّلوه. وما ذهب إليه مالك، والشافعيّ أولى بالصواب في هذا الباب، واللَّه أعلم انتهى كلام ابن عبد البرّ -رحمه اللَّه تعالى-(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي ذهب إليه الحافظ أبو عمر رحمه الله تعالى، من ترجيح مذهب الإمامين: مالك، والشافعيّ، وهي إحدى الروايتين عن--------------------------------------------
(1) - هو الحديث الذي أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، كما سبق قريبًا.
(2) - راجع "التمهيد" ج 4 ص 97 - 119.

أحمد، واختارها أبو الخطّاب -كما قال ابن قدامة --رحمهم اللَّه تعالى-- هو الأرجح عندي.
وحاصله أن الغنى المانع من أخذ الزكاة هو الكفاية، فإذا لم يكن محتاجًا حرمت عليه الزكاة، وإن لم يملك شيئًا، وإن كان محتاجًا حلت له، وإن ملك نصابًا، أو أكثر من أي نوع كان، فتقدّر الكفاية بسدّ الحاجة، لا بخمسين درهمًا، أو نحوها، لأن اللَّه تعالى جعلها للفقراء والمساكين، فكلّ من له حاجة فهو فقير، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص، والأزمان، والأمكنة، فيقدّر فقر كلّ أحد على حسب حاله، فيجوز له أخذ الزكاة بقدر ما يسدّ حاجته، فربّ شخص يكون عنده ألف أو أكثر، ولا يكفيه؛ لكثرة عياله، فتحلّ له الزكاة، وآخر عنده عشرة دراهم، ولا يحتاج إلى غيرها، فلا تحلّ له.
وأما النصوص التي اعتمدوا عليها من تقدير الغنى بالخمسين، أو أربعين، أو بما يغدّيه، ويعشيه، فإنما هي للنهي عن السؤال، لا لأخذ الصدقة من غير سؤال، على أن بعضها لا يصحّ كحديث الخمسين، كما قدمته قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".
…

‌‌88 - (بَابُ الإِلْحَافِ فِي الْمَسْأَلَة)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على النهي عن الإلحاف، أي شدّة الإلحاح في المسألة.
2593 - (أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «قَالَ لَا تُلْحِفُوا فِي الْمَسْأَلَةِ، وَلَا يَسْأَلْنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا، وَأَنَا لَهُ كَارِهٌ، فَيُبَارَكُ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتُهُ»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (الحسين بن حُرَيث) الخُزَاعيُّ، أبو عمار المروزيُّ، ثقة [10] 8/ 2216.
2 - (سفيان) بن عيينة المكي الحافظ الثبت الحجة [8] 1/ 1.
3 - (عمرو) بن دينار الجُمَحيُّ الأثرم، أبو محمد المكي، ثقة ثبت [4] 112/ 154.
4 - (وهب بن مُنَبِّه) بن كامل الأبْنَاويّ، أبو عبد اللَّه اليماني، ثقة [3] 65/ 2557.
5 - (أخوه) همام بن مُنَبِّه بن كامل، أبو عقبة الصنعاني، ثقة [4] 1/ 397.

6 - (معاوية) بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية الأموي، الخليفة الصحابي ابن الصحابيّ رضي الله عنهما تقدم 286/ 294. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سداسيات المصنف رحمه الله. ومنها: أن رجاله كلهم رجال الصحيح. ومنها: أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعضهم: عمرو عن وهب عن همام، وفيه رواية الأخ عن أخيه. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ مُعَاوِيَةَ) بن أبي سفيان - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "قَالَ: لَا تُلْحِفُوا فِي الْمَسْأَلَةِ) بضم حرف المضارعة، من ألحف رباعيّا. وذكر السنديّ أنه من ألحف، أو لحّف بالتشديد، ولم أر في كتب اللغة التشديد، فليُنظر. قال ابن منظور: الإلحاف: شدّة الإلحاح في المسألة، وألحف السائلُ: ألحّ، قال ابن بَرّيّ: ومنه قول بشّار بن بُرْد [من الرجز]:
الْحُرُّ يُلْحِي والْعَصَا لِلْعَبْدِ … وَلَيْسَ لِلْمُلْحِفِ مِثْلُ الرّدِّ
ونقل الأزهريّ، عن الزجّاج أن معنى ألحف شَمِلَ بالمسألة، وهو مستغننٍ عنها، قال: واللَّحَاف من هذا اشتقاقه؛ لأنه يَشمَل الإنسان في التغطية، قال: والمعنى في قوله تعالى: {لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا} أي ليس منهم سؤالٌ، فيكون إلحاح، كما قال امرؤ القيس:
عَلَى لِاحِب لَا يهتَدَى بمَنَارهِ
المعنى: ليس به منارٌ، فيُهتَدَى به. انتهى كلام ابن منظورَ بتصرّف(1). وقد تقدّم تمام الكلامِ في معنى الآية في 76/ 2571 وباللَّه تعالى التوفيق.
(وَلَا يَسْأَلنِي) بالرفع على أن "لا" نافية، ويحتمل أن تكون ناهية، والفعل بعدها مجزوم بها (أَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا) أي من المال (وَأَنا لَهُ كَارِهٌ) جملة في مَحَلِّ نصب على الحال من مقدر، أي فأعطيه، والحال أنا كاره لعطائه، يوضّح التقدير المذكور ما في صحيح مسلم، ولفظه: "فتُخرج له مسألته منِّي شيئًا، وأنا له كاره" (فَيُبَارَكَ لَهُ) بالنصب بـ "أن" مضمرة بعد الفاء السببيّة الواقعة في جواب النفي، كما قال في "الخلاصة":
وَبَعْدَ فَا جَوَابِ نَفْيٍ أَوْ طَلَبْ … مَحْضَيْنِ "أَنْ" وَسَتْرُهَا حَتْمٌ نَصَبْ
(فِيمَا أَعْطَيْتُهُ) يعني أن المال الذي أعطاه صلى الله عليه وسلم للسائل، وهو كاره لعطائه لا يبارك اللَّه تعالى فيه. وفيه تحريم الإلحاح في السؤال؛ لأنه ورد بصيغة النهي، وهي للتحريم ما لم--------------------------------------------
(1) - راجع "لسان العرب" في مادة لحف.

يصرفها صارف، ولا صارف هنا، وأن ما أُخذ عن إلحاح لا بركة فيه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
حديث معاوية - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -88/ 2593 - وفي "الكبرى" 90/ 2374. وأخرجه (م) في "الزكاة" 1038 (أحمد) في "مسند الشاميين" 16450 (الدارميّ) في "الزكاة" 1644.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما بوّب له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان حكم الإلحاف، وهو النهي عنه، والظاهر أنه للتحريم؛ إذ لا صارف له (ومنها): بيان نزع البركة عما أخذ بالإلحاف (ومنها): أنه يستفاد منه أن ما أُخذ بدون إلحاف يبارك اللَّه تعالى فيه، وذلك كأن يسأل لحاجة، بدون إلحاح، أو يُعطَى بغير سؤال، ويوضّح ذلك حديث حكيم بن حزام - رضي اللَّه تعالى عنه - الآتي -93/ 2601 - : "فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه … " الحديث. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".
…

‌‌89 - (مَنِ الْمُلْحِفُ؟)
أي هذا باب ذكر الحديثين الدّالّين على جواب سؤال من سأل عن الملحف، بقوله: "من الملحف"، فـ "من" هنا استفهاميّة مبتدأ، و"الملحف بصيغة اسم الفاعل خبر المبتدإ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2594 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ شَابُورَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَأَلَ، وَلَهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، فَهُوَ الْمُلْحِفُ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "داود بن شابور" -بالمعجمة، والموحّدة- أبو سليمان المكيّ [6].
قال ابن معين، وأبو زرعة، وأبو داود، والنسائيّ: ثقة. وقال إبراهيم الحربيّ: مكيّ ثقة. وذكر البيهقيّ في "المعرفة" أنّ الشافعيّ قال: هو من الثقات. وذكره ابن حبّان في

"الثقات"، وقال: قيل: إنه داود بن عبد الرحمن بن شابور. روى له البخاريّ في "الأدب المفرد"، وأبو داود، والمصنّف. وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
والباقون كلهم ثقات، وقد تقدّموا في الباب الماضي والذي قبله. واللَّه تعالى أعلم. شرح الحديث
(عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبيهِ) شعيب بن محمد بن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص (عَنْ جَدِّهِ) الصحيح أن الضمير يعود إلى شعيب، لا إلى عمرو، وجدّه هو عبد اللَّه بن عمرو بن العاص - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ سَأَلَ) أي من الناس مالًا (وَلَهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا) جملة في محلّ نصب على الحال من الفاعل (فَهُوَ الْمُلْحِفُ) أي فهو الملحّ في المسألة الذي بين حكمه -وهو التحريم- في حديث الباب المتقدّم بقوله: "لا تلحفوا في المسألة". واللَّه تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا صحيح، انفرد به المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا -89/ 2594 - وفي "الكبرى" 91/ 2375. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعمِ الوكيل.
2595 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَرَّحَتْنِي أُمِّي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَتَيْتُهُ، وَقَعَدْتُ فَاسْتَقْبَلَنِي، وَقَالَ «مَنِ اسْتَغْنَى أَغْنَاهُ اللَّهُ عز وجل، وَمَنِ اسْتَعَفَّ أَعَفَّهُ اللَّهُ عز وجل، وَمَنِ اسْتَكْفَى كَفَاهُ اللَّهُ عز وجل، وَمَنْ سَأَلَ، وَلَهُ قِيمَةُ أُوقِيَّةٍ، فَقَدْ أَلْحَفَ» ، فَقُلْتُ: نَاقَتِي الْيَاقُوتَةُ خَيْرٌ مِنْ أُوقِيَّةٍ، فَرَجَعْتُ، وَلَمْ أَسْأَلْهُ).
رجال هذا الإسناد: خمسة
1 - (قتيبة) بن سعيد الثقفي، ثقة ثبت [10] 1/ 1.
2 - (ابن أبي الرجال) هو: عبد الرحمن بن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن الأنصاريّ المدنيّ، نزيل الثُّغُور، صدوق ربّما أخطأ [8] 43/ 949 من رجال الأربعة.
3 - (عمارة بن غزية) الأنصاري المدني، لا بأس به [6] 168/ 1137.
4 - (عبد الرحمن بن أبي سعيد) الخدري الأنصاري المدني، ثقة [3] 1/ 326.
5 - (أبوه) سعد بن مالك بن سنان الخدري، أبو سعيد الأنصاري رضي الله عنهما 169/ 262. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله، وأن رجاله رجال الصحيح غير ابن أبي

الرجال كما مرّ آنفًا، وفيه رواية الابن عن أبيه، وفيه أبو سعيد رضي الله عنه من المكثرين السبعة روى (1170) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ) سعد بن مالك بن سنان - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أنه (قَالَ: سَرَّحَتْنِي أُمِّي) بتشديد الراء، من التسريح، وهو الإرسال، أي أرسلتني (إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) أي ليسأله شيئًا من المال لحاجة ألمّت بهم، كما بيّنته الرواية الآتية في المسألة الرابعة عن "التمهيد" لابن عبد البرّ -رحمه اللَّه تعالى- (فَأتَيْتُهُ، وَقَعَدْتُ، فَاسْتَقْبَلَنِي) يقال: استقبلت الشيء: إذا واجهته (وَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (مَنِ) هي في المواضع الثلاثة يحتمل أن تكون موصولة مبتدأ، ويحتمل أن تكون شرطيّة (اسْتَغنَى أَغْنَاهُ اللَّه عز وجل) أي من طلب من اللَّه تعالى أن يُغنيه عن مسألة الناس رزقه الغنى عنهم، إما بأن يرزقه مالًا كثيرًا، أو يرزقه القناعة بما لديه، وإن قلّ (وَمَنِ اسْتَعَفَّ أَعَفَّهُ اللَّهُ عز وجل) أي من طلب من اللَّه تعالى أن يرزقه العفاف من الحرام رزقه اللَّه تعالى الحلال الذي يمنعه من الوقوع في الحرام، أو يرزقه العفّة منه (وَمَنِ اسْتَكْفَى كَفَاهُ اللَّه عز وجل) أي من طلب من اللَّه تعالى الكفاية رزقه ما يكفيه عن التعرّض لما عند الناس بالسؤال أو غيره (وَمَنْ) هي هنا شرطيّة؛ لاقتران جوابها بالفاء (سَأَلَ، وَلَهُ قِيمَةُ أُوقِيَّةٍ) - بضمّ الهمزة، وتشديد الياء- قال الفيّوميّ: هي عند العرب أربعون درهمًا، وهي في تقدير أُفعولة، كالأُعجوبة، والأُحدُوثة، والجمع الأواقيّ بالتشديد، والتخفيف. وقال ثعلبٌ في باب المضموم أوّلُهُ: وهي الأُوقيّة، والْوُقيّة لغة، وهي بضمّ الواو، هكذا هي مضبوطة في كتاب ابن السّكّيت. وقال الأزهريّ: قال الليث: الوُقيّة سبعة مثاقيل، وهي مضبوطة بالضمّ أيضًا. قال المطّرّزيّ: وهكذا هي مضبوطةٌ في شرح السنّة في عدّة مواضع، وجرى على ألسنة الناس بالفتح، وهي لغة حكاها بعضهم، وجمعُها وَقَايَا، مثلُ عَطيّة وعَطَيَا انتهى كلام الفيّوميّ(1).
سمّيت أوقيّة من الوقاية؛ لأن المال مخزون مصون، أو لأنه يقي الشخص من الضرورة.
قال الحافظ أبو عمر -رحمه اللَّه تعالى-: والأوقية إذا أطلقت، فإنما يراد بها الفضّة، دون الذهب وغيره، هذا قول العلماء، ألا ترى إلى حديث أبي سعيد الخدريّ - رضي اللَّه تعالى عنه -: "ليس فيما دون خمس أوق صدقة" فلم يختلف العلماء أنه لم يَعنِ بذلك إلا--------------------------------------------
(1) - "المصباح المنير" في مادّة وقى.