📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

"ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ(1) "؟، قالَ: نَعَمْ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المروزي، نزيل نيسابور، ثقة ثبت إمام [10] 2/ 2.
2 - (وكيع) بن الجرّاح الرؤاسي، أبو سفيان الكوفي، ثقة ثبت [9] 23/ 25.
3 - (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [7] 24/ 27.
4 - (إياس بن معاوية بن قرّة) بن هلال المزني البصريّ، ثقة فقيه [3] 22/ 1870.
5 - (أنس بن مالك) ابن النضر الصحابي الشهير رضي الله عنه 6/ 6. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من خماسيات المصنف رحمه الله، وأن رجاله كلهم رجال الصحيح، وهو مسلسل بثقاة البصريين من شعبة، وفيه أنس رضي الله عنه من المكثرين السبعة روى (2286) حديثًا، وهو آخر من مات من الصحابة رضي الله عنهم بالبصرة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
عن شعبة بن الحجّاج أنه (قال: قُلْتُ: لِأَبِي إِيَاسِ مُعَاوِيةَ بْنِ قُرَّةَ) بجرّ "معاوية" بدل من "أبي إياس". (أَسَمِعْتَ أَنسَ بْنَ مَالِك يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ"؟) أي أنه يُعدّ واحدًا منهم، فحكمه كحكمهم، فينبغي أن لا تحلّ الزكاة لابن أخت هاشميّ، كما لا تحلّ لهاشميّ، ولإفادة هذا المعنى ذكر المصنّف رحمه الله تعالى هذا الحديث هنا.
قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: استدلّ به من يورّث ذوي الأرحام. وأجاب الجمهور بأنه ليس في هذا اللفظ ما يقتضي توريثه، وإنما معناه أن بينه وبينهم ارتباطًا، وقرابةً، ولم يتعرّض للإرث. وسياق الحديث يقتضي أن المراد أنه كالواحد منهم في إفشاء سرّهم بحضرته، ونحو ذلك انتهى.
وقال الحافظ في "الفتح": واستدلّ به من قال بأن ذوي الأرحام يرثون كما يرث العصبات، وحمله من لم يقل بذلك على ما تقدّم، وكأن البخاريّ رمز إلى الجواب--------------------------------------------
(1) - وقع في "الكبرى" "من القسمة" بدل "من أنفسهم"، وهو تصحيف فاحش.

بإيراد هذا الحديث؛ لأنه لو صحّ الاستدلال بقوله: "ابن أخت القوم منهم" على إرادة الميراث لصحّ الاستدلال به على أن العتيق يرث ممن أعتقه؛ لورود مثله في حقّه، فدلّ على أن المراد بقوله: "من أنفسهم"، وكذا "منهم" في المعاونة، والانتصار، والبرّ، والشفقة، ونحو ذلك، لا في الميراث.
وقال ابن أبي جمرة: الحكمة في ذكر ذلك إبطال ما كانوا عليه في الجاهليّة من عدم الالتفات إلى أولاد البنات فضلًا عن أولاد الأخوات، حتى قال قائلهم:
بَنُونَا بَنُو أَبْنَائِنَا وَبَنَاتُنَا … بَنُوهُنَّ أَبْنَاءُ الرِّجَالِ الأَبَاعِدِ
فأراد بهذا الكلام التحريضَ على الأُلْفة بين الأقارب. انتهى(1).
[تنبيهان]:
(أحدهما): سبب قوله صلى الله عليه وسلم: "ابن أخت القوم منهم" هو ما أخرجه البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- في "صحيحه" عن أنس - رضي اللَّه تعالى عنه -، قال: دعا النبيّ صلى الله عليه وسلم الأنصار، فقال: "هل فيكم أحدٌ من غيركم؟ "، قالوا: لا، إلا ابن أخت لنا، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ابن أخت القوم منهم".
(الثاني): أنه وقع عند أحمد من طريق شعبة، عن معاوية بن قرّة في حديث أنس هذا أن المراد بابن أخت القوم هو النعمان بن مقرّن المزنيّ - رضي اللَّه تعالى عنه -، أي لأن أمه أنصارية.
ووقع ذلك في قصّة أخرى كما أخرجه الطبرانيّ من حديث عُتبة بن غَزْوَان أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال يومًا لقريش: "هل فيكم من ليس منكم"؟ قالوا: لا، إلا ابن أختنا عتبة ابن غزوان، فقال: "ابن أخت القوم منهم". وله من حديث عمرو بن عوف أن النبيّ صلى الله عليه وسلم دخل بيته، قال: "ادخلوا عليّ، ولا يدخل عليّ إلا قرشيّ"، فقال: "هل معكم أحدٌ غيركم"؟، قالوا: معنا ابن الأخت، والمولى، قال: "حليف القوم منهم، ومولى القوم منهم". وأخرج أحمد نحوه من حديث أبي موسى، والطبرانيّ نحوه من حديث أبي سعيد. ذكره في "الفتح"(2).
(قَالَ: نَعَمْ) أي قال معاوية: نعم سمعته يقول ذلك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.--------------------------------------------
(1) - راجع "الفتح" ج 13 ص 540. في "كتاب الفرائض".
(2) - "الفتح" ج 7 ص 243. في "كتاب المناقب".

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أنس - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -96/ 2610 و 2611 وفي "الكبرى" 98/ 2392 و 2393. وأخرجه (خ) في "المناقب" 3528 وفي "الفرائض" 6762 (م) في "الزكاة" 1059 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 11777 و 2338 و 12446 و 12671 و 12908 و 13003 و 13162 و 13501 و 13521 و 13528 (الدارمي) في "السير" 2527. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2611 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،، عَنْ قَتَادَةَ،، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الكلام على هذا الحديث قد استوفيته في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".
…

‌‌97 - (بَابٌ مَوْلَى الْقَوْم مِنْهُمْ)
2612 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، اسْتَعْمَلَ رَجُلاً، مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ، عَلَى الصَّدَقَةِ، فَأَرَادَ أَبُو رَافِعٍ، أَنْ يَتْبَعَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا، وَإِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (عمرو بن علي) الفلاس الصيرفي البصري، ثقة ثبت [10] 4/ 4.
2 - (يحيى) بن سعيد القطان البصري الإمام الحجة الثبت [9] 4/ 4.
3 - (شعبة) المذكور في الباب الماضي.
4 - (الحكم) بن عُتَية الكندي، أبو محمد الكوفي، ثقة ثبت ربما دلّس [5] 86/
104.

5 - (ابن أبي رافع) هو عبيد اللَّه الآتي قريبًا.
6 - (أبوه) أبو رافع الآتي قريبًا. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وأن رجاله عندهم رجال الصحيح، وأن شيخه أحد مشايخ الأئمة الستة بلا واسطة، وأن نصفه الأول مسلسل بثقات البصريين، والثاني بثقات الكوفيين، وفيه رواية الابن عن أبيه، وتابعي عن تابعي، واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ) هو عبيد اللَّه بن أبي رافع مولى النبيّ صلى الله عليه وسلم المدنيّ، كان كاتب عليّ - رضي اللَّه تعالى عنه -، ثقة [3] تقدّمت ترجمته في 17/ 897 (عَنْ أَبِيهِ) أبي رافع القبطيّ، مولى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، اختلف في اسمه، فقيل: إبراهيم، وقيل: أسلم، وقيل: ثابت، وقيل: هُرْمُز، صحابيّ مشهور، مات - رضي اللَّه تعالى عنه - في أول خلافة عليّ على الصحيح، وتقدّمت ترجمته في 58/ 862 (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، اسْتَعْمَلَ رَجُلًا) أي أرسله عاملًا على الصدقة. وهذا الرجل هو الأرقم بن أبي الأرقم، فقد أخرج أحمد من طريق سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم بن عتيبة، عن ابن أبي رافع، عن أبيه، قال: مَرَّ عليّ الأرقم الزهري، أو ابن أبي الأرقم، واستُعمِل على الصدقات، قال: فاستتبعني … " الحديث. لكن في قوله الزهريّ كلام يأتي قريبًا.
(مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ) هذا هو الأصحّ. وقيل: إنه زهريّ.
قال الحافظ في "الإصابة": روى الطبرانيّ من طريق الثوريّ، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عبّاس، قال: استعمل النبيّ صلى الله عليه وسلم الأرقم بن أبي الأرقم الزهريّ على السعاية، فاستتبع أبا رافع، مولى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "يا أبا رافع، إن الصدقة حرامٌ على محمد، وعلى آل محمد" انتهى.
فهذا يدلّ على أن للأرقم الزهريّ أيضا صحبة.
لكن رواه شعبة، عن مقسم، فقال: استعمل رجلًا من بني مخزوم. كذلك أخرجه أبو داود وغيره، وإسناده أصحّ من الأول. انتهى كلام الحافظ(1).--------------------------------------------
(1) - راجع "الإصابة" خ 1 ص 40 - 41.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: لكن قوله: "عن شعبة، عن مقسم" فيه نظرٌ، لأن رواية أبي داود: "عن شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي رافع الخ"، كرواية المصنّف، لا عن شعبة، عن مقسم. فليُحرّر.
[تنبيه]: الأرقم بن أبي الأرقم الزهريّ لم أجد ترجمته، وأما الأرقم بن أبي الأرقم المخزوميُّ، فقد ترجمه في "الإصابة"، فقال: كان اسمه عبد مناف بن أسد ابن عبد اللَّه بن عمرو بن مخزوم، أبو عبد اللَّه، وكان من السابقين الأولين. قيل: أسلم بعد عشرة. وقال البخاريّ: له صحبة. وذكره ابن إسحاق، وموسى بن عقبة فيمن شهد بدرًا. وروى الحاكم في "المستدرك" أنه أسلم سابع سبعة، وكانت داره على الصفا، وهي الدار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس فيها في الإسلام، وذكر قصّة طويلة لهذه الدار، وأن الأرقم حبسها، وأن أحفاده بعد ذلك باعوها لأبي جعفر المنصور. ورواه ابن منده من طريق أقوى من طريق الحاكم، وهي عن عبد اللَّه بن عثمان بن الأرقم، عن جدّه، وكان بدريًّا، وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في داره التي عند الصفا، حتى تكاملوا أربعين رجلًا مسلمين، وكان آخرهم إسلامًا عمر، فلما تكاملوا أربعين رجلًا خرجوا. وشهد الأرقم بدرًا، وأحدًا، والمشاهد كلها، وأقطعه النبيّ صلى الله عليه وسلم دارًا بالمدينة. ومات سنة (55) وقيل: (53)، وهو ابن (85) سنة، وصلى عليه سعد ابن أبي وقّوص - رضي اللَّه تعالى عنهما - بوصيّة منه. انتهى ما في "الإصابة" باختصار(1).
(عَلَىِ الصَّدقَةِ) أي على جمعها من الأغنياء، حتى تُفرّق على الأصناف المستحقّين لها (فَأَرَادَ أبُو رَافِعٍ، أَنْ يَتْبَعَهُ) أي بعد أن طلب الرجل ذلك منه، ففي رواية أبي داود: "فقال لأبي رافع: اصحبني، فإنك تُصيب منها، قال: حتى آتي النبيّ صلى الله عليه وسلم، فأسأله، فأتاه، فسأله … " (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلُّ لَنَا") يعني نفسه، وأهل بيته (وَإنَّ مَوْلَى الْقَوْم مِنْهُمْ) فيه تحريم الصدقة مطلقًا واجبة كانت، أو تطوّعًا على النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأهل بيته، ومواليهم، ولو كانوا عُمّالًا عليها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي رافع - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:--------------------------------------------
(1) - "الإصابة" ج 1 ص 40 - 41.

أخرجه هنا 97/ 2612 - وفي "الكبرى" 99/ 2394. وأخرجه (د) في "الزكاة" 1650 (ت) في "الزكاة" 652 (أحمد) في "مسند القبائل" 26641. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم دفع الزكاة لموالي أهل البيت:
ذهب أبو حنيفة، وأصحابه، وأحمد، وبعض المالكيّة، كابن الماجشون، وهو الصحيح عند الشافعيّة، إلى تحريم الصدقة عليهم.
وذهب مالك، وبعض الشافعيّة -وعزاه في "الفتح" إلى الجمهور- إلى جواز دفعها إليهم؛ لأنهم ليسوا منهم حقيقةً، ولا حظّ لهم في سهم ذوي القربى، فلا يُحرَمون من الصدقة، كسائر الناس، قال الحافظ: ومنشأ الخلاف قوله: "مولى القوم منهم"، أو "من أنفسهم"، هل يتناول المساواة في حكم تحريم الصدقة، ألا؟. وحجة الجمهور أنه لا يتناول جميع الأحكام، فلا دليل فيه على تحريم الصدقة، لكنه ورد على سبب الصدقة، وقد اتفقوا على أنه لا يخرج السبب، وإن اختلفوا، هل يُخصّ به، أولا انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الصواب ما ذهب إليه الأولون، من تحريم الصدقة عليهم؛ لحديث الباب، وهو نصّ صحيح صريح في المسألة، والعلل التي تمسك بها المجيزون واهية، إذ العلل العقليّة، لا تقام الأدلة النقليّة، ولقد أحسن من قال، وأجاد في المقال [من الوافر]:
إِذَا جَالَتْ خُيُولُ النَّصِّ يَوْمًا … تُجَارِي فِي مَيَادِينِ الْكِفَاحِ
غَدَتْ شُبَهُ الْقِيَاسِيِّينَ صَرْعَى … تَطِيرُ رُؤُوسُهُنَّ مَعَ الرِّياحِ
والحاصل أنه لا يجوز دفع الزكاة لموالي أهل البيت، كما لا يجوز دفعها إليهم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".
…

‌‌98 - (الصَّدَقَةُ لَا تحَلُّ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم -)
ولفظ "الكبرى": "الهديّة للنبيّ صلى الله عليه وسلم".--------------------------------------------
(1) - راجع "الفتح" ج 4 ص 124.

2613 - (أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ وَاصِلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا أُتِيَ بِشَيْءٍ، سَأَلَ عَنْهُ، أَهَدِيَّةٌ، أَمْ صَدَقَةٌ؟ ، فَإِنْ قِيلَ: صَدَقَةٌ، لَمْ يَأْكُلْ، وَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ، بَسَطَ يَدَهُ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (زياد بن أيوب) الحافظ الثبت المعروف بـ "دلّويه" [10] 101/ 132.
2 - (عبد الواحد بن واصل) السدوسيّ مولاهم، أبو عبيدة الحدَّاد البصريّ، نزيل بغداد، ثقة، تكلّم فيه الأزديّ بغير حجة [9] 55/ 972. والباقون يأتون قريبًا.
3 - (بهز بن حكيم) بن معاوية القُشَيريُّ، أبو عبد الملك البصريّ، صدوق [6] 1/ 2436.
4 - (أبوه) حكيم بن معاوية القُشَيريّ البصريّ، صدوق [3] 1/ 2436.
5 - (جدّه) معاوية بن حَيْدَة -بفتح الحاء المهملة، وسكون التحتانية- ابن معاوية ابن كعب القشيريّ، صحابي نزل البصرة، ومات بخراسان رضي الله عنه 1/ 2436. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
عن بهز بن حكيم، (عن أبيه) حكيم (عن جدّه) معاوية رضي الله عنه أنه (قَالَ: "كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، إِذَا أُتِيَ بِشَيْءٍ) ولفظ البخاريّ من حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه -: "إذا أتي بطعام". وزاد أحمد، وابن حبّان من طريق حماد بن سلمة، عن محمد بن زياد، عنه: "من غير أهله". قاله في "الفتح"(1) (سَأَلَ عَنْهُ، أَهَدِيَّةٌ، أَمْ صَدَقَةٌ؟، فَإنْ قِيلَ: صَدَقَةٌ، لَمْ يَأْكُلْ) لكونها محرّمة عليه. وللبخاريّ في حديث أبي هريرة: "قال لأصحابه: كلوا".
وهو ظاهر في كونه لا يأكل من الصدقات مطلقًا، فرضا كانت، أو تطوّعًا، وهو الراجح من أقوال أهل العلم، كما تقدّم (وَإِنْ قِيلَ هَدِيَّةٌ، بَسَطَ يَدَهُ) أي للأكل، ولفظ الترمذيّ من طريق يوسف بن سعيد الضُّبَعيّ، عن بهز: "وإن قالوا: هديّة أكل". وفي حديث أبي هريرة عند البخاريّ: "وإن قيل: هدية، ضرب بيده صلى الله عليه وسلم، فأكل معهم". قال في "الفتح": أي شرع في الأكل مسرعًا، ومثله ضَرَب في الأرض: إذا أسرع السير فيها انتهى(2).
قال ابن بطّال -رحمه اللَّه تعالى-: إنما كان النبيّ صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة؛ لأنها أوساخ الناس؛ ولأن الصدقة منزلة ضَعَةٍ، والأنبياء منزّهون عن ذلك؛ لأنه صلى الله عليه وسلم -كان كما وصفه--------------------------------------------
(1) - "الفتح" ج 5 ص 518.
(2) - "الفتح" ج 5 ص 518.

اللَّه تعالى: {وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى}، والصدقة لا تحلّ للأغنياء، وهذا بخلاف الهديّة، فإن العادة جارية بالإثابة عليها، وكذلك كان شأنه صلى الله عليه وسلم انتهى(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث معاوية بن حَيْدة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-98/ 2613 - وفي "الكبرى" 100/ 2395. وأخرجه (ت) 656 (أحمد) في "مسند البصريين" 19550. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان تحريم الصدقة على النبيّ صلى الله عليه وسلم (ومنها): بين حلّ الهديّة له (ومنها): أنّ الصدقة تفارق الهديّة، حيث حُرّمت هي عليه، دون الهديّة، وذلك لأن القصد من الصدقة ثواب الآخرة، وهو ينبىء عن عزّ المعطِي، وذُل الآخذ في احتياجه إلى الترحّم عليه، والرفق به، والقصد من الهديّة التحبّب إلى المهدَى إليه، وإكرامه بعرضها عليه، ففيها غاية العزّة والرفعة له، وأيضًا من شأن الهديّة مكافأتها في الدنيا، ولذا كان صلى الله عليه وسلم يأخذ الهديّة، وُيثيب عليها بإعطاء العوض عنها، فقد أخرج البخاريّ في، "صحيحه" من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، يقبل الهديّة، ويثيب عليها".
فلا منّة للمُهدِي فيها البتّة، بل هي لمجرّد المحبّة، كما يدلّ كليه حديث: "تهادوا تحابّوا(2) "، وأما جزاء الصدقة، فإنه في العقبى، ولا يجازي فيها إلا المولى سبحانه وتعالى.
(ومنها): بيان فضل النبيّ صلى الله عليه وسلم، حيث أكرمه اللَّه تعالى بعدم حلّ الصدقة، لكونها من أوساخ الناس، ولِمَا يلحق الآخذ من الذلّ والهوان، بخلاف الهديّة، فإنها يراد بها إكرام آخذها، فتناسب كرامة النبيّ صلى الله عليه وسلم، وكمال شرفه العظيم (ومنها): أنه ينبغي الورع، والاحتياط في المواضع التي يتشكك فيها الإنسان، من الأمور التي تشتمل على المحظور والمباح، فإنه صلى الله عليه وسلم إنما كان يسأل إذا جاءه شيء، أصدقةٌ، أم هديةٌ؛ لاشتماله على الحظر والإباحة، فإذا تبيّن له إحداهما عمل بمقتضاه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب،--------------------------------------------
(1) - راجع "الفتح" ج 5 ص 519.
(2) - أخرجه مالك في "الموطّإ" 16851 - عن عطاء بن أبي مسلم عبد اللَّه الخراساني، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "تصافحوا، يَذْهَبِ الْغِلُّ، وتَهَادَوا، تحابُّوا، وتَذْهَبِ الشَّحناءُ. وهو مرسل.

وإليه المرجع والماب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".
…

‌‌99 - (إِذَا تَحَوَّلَتِ الصَّدَقَةُ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: غرض المصنّف بهذا أن الصدقة إذا أخذها مستحقّها، ثم أهداها لمن لا يستحقّها حلّت له، لكونها خرجت عن اسم الصدقة، وصارت هديّة، فجواب "إذا" محذوف دلّ عليه الحديث: أي حلتّ للنبيّ صلى الله عليه وسلم، وآل بيته. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
2614 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِىَ بَرِيرَةَ، فَتَعْتِقَهَا، وَأَنَّهُمُ اشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «اشْتَرِيهَا، وَاعْتِقِيهَا، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ» ، وَخُيِّرَتْ حِينَ أُعْتِقَتْ، وَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِلَحْمٍ، فَقِيلَ: هَذَا مِمَّا تُصُدِّقَ بِهِ، عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: «هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ» ، وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (عمرو بن يزيد) بالزاي -الْجَزمِيُّ، أبو بُرَيْدٍ - بالموحدة، وراء، آخره دال مهملة، مصغرًا - البصري، صدوق [11] 100/ 130 من أفراد المصنف.
2 - (بهز بن أسد) العمّيّ البصري، ثقة ثبت [9] 24/ 28.
3 - (إبراهيم) بن يزيد النخعي الكوفي الفقيه، ثقة يرسل [5] 29/ 33.
4 - (الأسود) بن يزيد النخعي الكوفي، ثقة مخضرم فقيه [2] 29/ 33.
5 - (عائشة) أُمُّ المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنها - 5/ 5.
والباقيان تقدما قبل باب. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سباعيات المصنّف رحمه الله، وأنه مسلسل بالبصريين إلى شعبة، وبعده بالكوفيين إلا عائشة فمدنية، وأن رجاله رجال الصحيح غير شيخه كما مرّ آنفًا، وأن فيه

ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وأن فيه عائشة رضي الله عنها من المكثرين السبعة روت (2210) أحاديث. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَائِشَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها - (أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ) بنت صفوان. وهي بفتح الموحّدة، بوزن فَعِيلة، مشتقّة من الْبَرِيرِ، وهو ثمر الأراك. وقيل: إنها فَعِيلة من البرّ، بمعنى مفعولة، كمبرورة، أو بمعنى فاعلة، كرحيمة، هكذا وجهه القرطبيّ، والأول أولى؛ لأنه صلى الله عليه وسلم غَيّر اسم جويرية، وكان اسمها بَرّة، وقال: "لا تزكّوا أنفسكم"، فلو كانت بَرِيرة من البرّ لشاركتها في ذلك. وكانت بريرة لناس من الأنصار، كما وقع عند أبي نُعيم. وقيل: لناس من بني هلال. قاله ابن عبد البرّ. ويمكن الجمع. وكانت تخدُم عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - قبل أن تُعتَق، وعاشت إلى خلافة معاوية - رضي اللَّه تعالى عنه -، وتفرّست في عبد الملك بن مروان أنه يلي الخلافة، فبشّرته بذلك، وروى هو ذلك عنها(1) (فَتُعْتِقَهَا) وسبب إرادة عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - عتقها أنها طلبت ذلك منها، كما سيأتي من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كاتبت بريرة على نفسها، بتسع أواق، في كل سنة بأوقية، فأتت عائشة تستعينها، فقالت: لا، إلا أن يشاءوا أن أَعُدَّها لهم عَدَّةً واحدة، ويكون الولاء لي، فذهبت بريرة، فكلمت في ذلك أهلها، فأبوا عليها، إلا أن يكون الولاء لهم، فجاءت إلى عائشة، وجاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عند ذلك، فقالت لها: ما قال أهلها، فقالت: لا، ها اللَّه إذا، إلا أن يكون الولاء لي، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ما هذا؟ "، فقالت: يا رسول اللَّه، إن بريرة، أتتني تستعين بي، على كتابتها، فقلت: لا، إلا أن يشاءوا أن أعدها لهم، عَدَّة واحدة، ويكون الولاء لي، فذَكَرَتْ ذلك لأهلها، فأبوا عليها، إلا أن يكون الولاء لهم، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ابتاعيها، واشترطي لهم الولاء، فإن الولاء لمن أعتق" .... " الحديث.
(وَإِنَّهُمُ اشْتَرَطُوا وَلَاءَهَا) أي وافقوا على بيعها، لكن بشرط أن يكون ولاء بريرة لهم، لا لعائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - (فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) وفي رواية هشام، عن أبيه: "فسمع بذلك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فسألني، فأخبرته". وفي رواية مالك، عن هشام: "فجاءت من عندهم، ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جالسٌ، فقالت: إني عرضت عليهم، فأبوا، فسمع النبيّ صلى الله عليه وسلم". وفي رواية أيمن: "فسمع بذلك النبيّ صلى الله عليه وسلم، أو بلغه". زاد في--------------------------------------------
(1) - راجع "الفتح" ج 5 ص 498 - 499.

"الشروط" من هذا الوجه: "فقال: "ما شأن بريرة". وكلها في "صحيح البخاري". ويأتي بعضها للمصنّف. ولمسلم من رواية أبي أسامة، ولابن خزيمة من رواية حماد بن سلمة، كلاهما عن هشام: "فجاءتني بريرة، والنبيّ صلى الله عليه وسلم جالسٌ، فقالت لي فيما بيني وبينها: ما أراد أهلها، فقلت: لا ها اللَّه إذًا، ورفعت صوتي، وانتهرتها، فسمع بذلك النبيّ صلى الله عليه وسلم، فسألني، فأخبرته". لفظ ابن خزيمة(1).
(فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم ("اشْتَرِيهَا) وفي رواية: "ابتاعيها" (وَأَعْتِقِيهَا) زاد في رواية: "واشترطي لهم الولاء".
وفيه أن الشرط الفاسد لا يفسد البيع، وأما ما ذكره السنديّ من الاستشكال، والجواب عنه، فإنه مبنيّ على مذهبه، والحقّ أن مثل هذا الشرط لا يفسد البيع؛ لصريح قوله- صلى الله عليه وسلم: "اشتريها، واشترطي لهم الولاء"، فقد بيّن أن مثل هذا الشرط الباطل لا يؤثّر في صحة البيع، وسيأتي مزيد بسط لذلك في محلّه، إن شاء اللَّه تعالى (فَإِنَّ الْوَلًاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ") وفي رواية: "فإنما الولاء لمن أعتق"، بلفظ "إنما" وهي أداة حصر، وهو إثبات الحكم للمذكور، ونفيه عما عداه، ولولا ذلك لما لزم من إثبات الولاء للمعتِقِ نفيه عن غيره. واستدلّ بمفهومه على أنه لا ولاء لمن أسلم على يديه رجلٌ، أو وقع بينه وبينه محالفة، خلافًا للحنفيّة، ولا للملتقط، خلافًا لإسحاق. ويستفاد من منطوقه إثبات الولاء لمن أعتق سائبةً، خلافًا لمن قال: يصير ولاؤه للمسملمين، ويدخل فيمن أعتق عتقُ المسلم للمسلم، وللكافر، وبالعكس ثبوت الولاء للمعتق. قاله في "الفتح"(2).
(وَخُيِّرَتْ حِينَ أُعْتِقَتْ) ببناء الفعلين للمفعول: أي خَيّرها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لَمّا أعتقت بين أن تبقى مع زوجها، وبين أن تفارقه. وفيه أن الأمة إذا أعتقت تُخيّر، واختلف هل يشترط في الخيار كون زوجها عبدًا، أو تُخيّر مطلقًا، فذهب الجمهور إلى أنها لا تُخيّر إلا إذا كان زوجها عبدًا، وذهبت الحنفيّة إلى أنها تُخيّر مطلقًا، سواء كانت تحت حرّ، أم عبد، والأول هو الأرجح، وسبب الخلاف في ذلك اختلاف الروايات في زوج بريرة، أكان عبدًا، أو حرًّا؟، والأول أصحّ الروايات. وسيأتي تحقيق ذلك في محلّه، من "كتاب الطلاق"، إن شاء اللَّه تعالى.
(وَأُتِيَ) بالبناء للمفعول، ونائب فاعله قوله (رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بلَحْمٍ، فَقِيلَ: هَذَا مِمَّا تُصُدِّقَ بِهِ) ببناء الفعل للمفعول (عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (هُوَ لَهَاَ صَدَقَةٌ) قال ابن مالك -رحمه اللَّه تعالى-: يجوز في "صدقة" الرفع على أنه خبر "هو"، و"لها" صفة، قُدِّمت،--------------------------------------------
(1) - "فتح" ج 5 ص 499.
(2) - "فتح" ج 5 ص 503.

فصارت حالًا، والنصب على الحال، وُيجعل "لها" الخبر انتهى(1) (وَلَنَا هَدِيَّةٌ) فيه أن التحريم إنما هو على الصفة، لا على العين.
(وَكَانَ زَوْجُهَا) اسمه مُغيث، وكان عبدًا أسود لنبي المغيرة، من بني مخزوم (حُرًّا) ووقعت جملة "وكان زوجها حُرًّا" في "الكبرى" عقب قوله: "وخُيّرت حين أُعتقت".
ثم إن كون زوجها حرًّا إنما وقع في رواية الأسود، قال في "الفتح": وقد اختلف فيه على راويه، هل هو من قول الأسود، أو رواه عن عائشة، أو هو قول غيره. قال إبراهيم بن أبي طالب أحد حفّاظ الحديث، وهو من أقران مسلم فيما أخرجه البيهقيّ عنه: خالف الأسود الناسَ في زوج بريرة. وقال الإمام أحمد: إنما يصحّ أنه كان حرًّا عن الأسود وحده، وما جاء عن غيره، فليس بذاك، وصحّ عن ابن عبّاس وغيره أنه كان عبدًا، ورواه علماء المدينة، وإذا روى علماء المدينة شيئًا، وعملوا به، فهو أصحّ شيء، وإذا عَتَقَت الأمة تحت الحرّ، فعقدها المتّفق على صحّته لا يفسخ بأمر مختلف فيه انتهى(2).
وسيأتي مزيد بسط في المسألة في "كتاب الطلاق"، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -99/ 2614 وفي "الطلاق" 31/ 3447 و 3448 و 3449 و 3450 و 3451 و 3452 و 3453 و 3454 وفي "البيوع" 78/ 4642 و 3643 و 4644 و 85/ 4655 و / 465686 - وفي "الكبرى" 101/ 2396 وفي "الطلاق" 30/ 5640 و 5641 و 31/ 5642 و 5643 و 32/ 5644 و 5645 و 5646 و 5648 وفي "البيوع" 79/ 6238 و 6239 و 6240 و 86/ 6251 و 87/ 6252.
وأخرجه (خ) في "الصلاة" 456 وفي "الزكاة" 1493 وفي "البيوع" 2155 وفي "العتق" 2536 و 2561 و 2564 و 2565 و "الهبة" 2578 و"الشروط" 2717 و 2726 و 2729 و 2735 و"النكاح" 5097 و"الطلاق" 5279 و 5284 و"الأطعمة" 5430 و"كفارات الأيمان" 6717 و"الفرائض" 6751 و 6754 و 6758 و 6760. (م) في "العتق" 1504 (د) في "العتق" 3929 (ت) في "البيوع" 1256 (ق) في "الدعاء"--------------------------------------------
(1) - راجع "زهر الربى" ج 5 ص 108.
(2) - "الفتح" ج 10 ص 511.

3835 (الموطأ) في "العتق والولاء" 1519. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما بوّب له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو أن الصدقة إذا تحوّلت عن اسمها، إلى اسم الهديّة حلّت للنبيّ صلى الله عليه وسلم، وأهل بيته، ومثله كلّ من لا تحلّ له الصدقة، كالغنيّ (ومنها): جواز كتابة الأمة كالعبد (ومنها): جواز كتابة المتزوّجة، ولو لم يأذن به الزوج، وليس له منعها، ولو أدّى ذلك إلى فراقها (ومنها): جواز تصرّف المرأة الرشيدة بغير إذن زوجها (ومنها): جواز بيع المكاتب برضاه (ومنها): جواز البيع على شرط العتق (ومنها): تخيير الأمة إذا أعتقت، فإن شاءت اختارت زوجها، وإن شاءت فارقته، لكن بشرط أن يكون زوجها عبدًا، وهو الراجح.
وفوائده هذا الحديث كثيرة، حتى أوصلها بعضهم إلى نحو مائة، وسنذكر أكثرها في "كتاب الطلاق" إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".
…

‌‌100 - (شِرَاءُ الصَّدَقَةِ)
2615 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل، فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، وَأَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَهُ مِنْهُ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «لَا تَشْتَرِهِ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ، كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ»).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (محمد بن سلمة) بن أبي فاطمة المرادي الجَمَلِيُّ، أبو الحارث المصري، ثقة ثبت [11] 19/ 20.
2 - (الحارث بن مسكين) الأموي مولاهم، أبو عمرو المصري الفقيه، ثقة [10] 9/ 9.
3 - (ابن القاسم) هو: عبد الرحمن العُتَقِيُّ المصريّ الفقيه، صاحب مالك، ثقة، من

كبار [10] 19/ 20.
4 - (مالك) بن أنس الإمام المدني الحجة المشهور [7] 7/ 7.
5 - (زيد بن أسلم) العدوي مولاهم المدني، ثقة فقيه [3] 64/ 80.
6 - (أبوه) أسلم العدويّ مولاهم، أبو خالد، ويقال: أبو زيد. قيل: إنه حبشيّ. وقيل: من سبي عَيْنِ التمر، أدرك زمن النبيّ صلى الله عليه وسلم، ثقة مخضرمٌ [2].
قال ابن إسحاق: بعث أبو بكر عمر سنة (11) فأقام للناس الحجّ، وابتاع فيها أسلم مولاه. وقال العجليّ: مدنيّ ثقة من كبار التابعين. وقال أبو زرعة: ثقة. وقال يعقوب ابن شيبة: كان ثقة، وهو من جِلّة موالي عمر، وكان يقدّمه. وفي "تاريخ ابن عساكر": كان أسود مشروطًا. وقال أبو عبيد: توفّي سنة (80) وقال غيره: وهو ابن (114) سنة. هذا حكاه البخاريّ، والْفَسَويّ في "تاريخيهما" عن إبراهيم بن المنذر، عن زيد بن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وزاد: وصلّى عليه مروان.
قال الحافظ: وهو يقتضي أنه مات قبل سنة (80) بل قبل سنة (70) ويدلّ له أن البخاريّ ذكر ذلك في "التاريخ الأوسط" في "فصل من مات بين الستين إلى السبعين"، ومروان مات سنة (64) ونُفي من المدينة في أوائلها. وروى ابن منده، وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" بإسناد ضعيف أن أسلم سافر مع النبيّ صلى الله عليه وسلم. لكن يحتمل لو صحّ السند أن يكون أسلمَ آخَرَ غيرَ مولى عمر انتهى كلام الحافظ.
روى له الجماعة. وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
7 - (عمر) بن الخطاب - رضي اللَّه تعالى عنه -، تقدم في 60/ 75. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من سباعيات المصنف رحمه الله، وأنه مسلسل بالمدنيين من مالك، ورجاله رجال الصحيح، غير الحارث، وفيه رواية الابن عن أبيه عن مولاه، وروايد تابعي عن تابعي، وفيه عمر رضي الله عنه أحد الخلفاء الأربعة، والعشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسلَمَ، عَنْ أَبيهِ) أسلم، أنه (قَالَ: سَمِعتُ عُمَرَ) زاد في رواية ابن عيينة: "على المنبر". وهو في "المَوطّآت للدارقطنيّ".
وهذا صريح في كون الحديث من مسند عمر - رضي اللَّه تعالى عنه -. وكذا الرواية التالية من طريق معمر، عن الزهريّ، وأما الرواية الثالثة من طريق عُقيل عن الزهريّ،

فظاهرها أنه من مسند ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -. وقد رجّح الدارقطنيّ الثانية، قال الحافظ: لكن حيث جاءت من طريق سألم وغيره من الرواة عن ابن عمر، فهو من مسنده، وأما رواية أسلم مولى عمر، فهي عن عمر نفسه. واللَّه أعلم(1).
(يَقُولُ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ) زاد القعنبيّ في "الموطإ": "عَتيق". والعتيق الكريم الفائق من كلّ شيء. وهذا الفرس أخرج ابن سعد عن الواقديّ بسنده، عن سهل بن سعد في تسمية خيل النبيّ صلى الله عليه وسلم، قال: "وأهدى تميم الداريّ له فرسًا، يقال له: الورد، فأعطاه عمر، فحمل عليه عمر في سبيل اللَّه، فوجده يباع … " الحديث. فعرف بهذا تسميته، وأصله. ولا يُعارضه ما أخرجه مسلم، ولم يسق لفظه، وساقه أبو عوانة في "مستخرجه" من طريق عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أن عمر حمل على فرس في سبيل اللَّه، فأعطاه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رجلاً"؛ لأنه يُحمل على أن عمر لما أراد أن يتصدّق به، فوّض إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم اختيار من يتصدّق به عليه، أو استشاره فيمن يحمله عليه، فأشار به عليه، فنُسبت إليه العطيّة؛ لكونه أمره بها.
(فِي سَبيلِ اللَّهِ عز وجل) وفي رواية عُقيل الآتية: "أن عمر تصدّق بفرس". والمعنى أنه ملّكه لهَ، ولذا ساغ له بيعه. ومنهم من قال: كان عمر قد حبسه، وإنما ساغ للرجل بيعه؛ لأنه حصل فيه هُزَالٌ، عَجَزَ لأجله عن اللحاق بالخيل، وضعف عن ذلك، وانتهى إلى حالة عدم الانتفاع به. وأجاز ذلك ابن القاسم، ويدلّ على أنه تمليك قوله: "ولا تَعُد في صدقتك"، ولو كان حبيسًا لعلّله به. قاله في "الفتح".
(فَأَضَاعَهُ الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ) أي لم يحسن القيام عليه، وقصّر في مؤونته، وخدمته. وقيل: لم يعرف مقداره، فأراد بيعه بدون قيمته. وقيل: معناه استعمله في غير ما جُعل له، والأول أظهر، ويؤيّده رواية مسلم من طريق رَوْح بن القاسم، عن زيد بن أسلم: "فوجده قد أضاعه صاحبه، وكان قليل المال"، فأشار إلى علّة ذلك، وإلى العذر المذكور في إرادة بيعه(2).
(وَأَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَهُ مِنْهُ) أي اشتريه من ذلك الرجل (وَظَنَنْتُ أنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ) بضمّ، فسكون: ضدّ الغَلَاء، أي بثمن قليل (فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) أي عن حكم شرائه (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (لَا تَشْتَرِهِ) وفي رواية عُقيل: "لا تعُد في صدقتك" سمى الشراء عودًا في الصدقة من حيث إن الغرض منها ثواب الآخرة، فإذا اشتراها برخص، فكأنه اختار--------------------------------------------
(1) - راجع "الفتح" ج 4 ص 120.
(2) - راجع "الفتح" ج 5 ص 558 - 559.

عَرَض الدنيا على الآخرة، مع أن العادة تقتضي بيع مثل ذلك برخص لغير المتصدّق، فكيف بالمتصدّق، فيصير راجعًا في ذلك المقدار الذي سومح فيه.
(وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ) أي بثمن قليل. وهذا مبالغة في رُخصه، وهو الذي حمل عمر - رضي اللَّه تعالى عنه - على الشراء.
ويستفاد منه أن البائع كان قد ملكه، ولو كان حبيسًا كما ادعاه من قال بجواز بيعه؛ لكونه صار لا ينتفع به فيما حبس له لما كان له أن يبيعه إلا بالقيمة الوافرة، ولا كان له أن يسامح منها بشيء، ولو كان المشتري هو الْمُحَبِّس.
وقد استَشكَلَ الإسماعيليّ، فقال: إذا كان شرط الواقف ما ثبت في حديث ابن عمر في وقف عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -: "لا يُباع أصله، ولا يوهب"، فكيف يجوز أن يباع الفرس الموهوب، وكيف لا يُنهى بائعه، أو يمنع من بيعه؟.
قال: فلعلّ معناه أن عمر جعله صدقة يعطيها من يرى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إعطاءه، فأعطاه النبيّ صلى الله عليه وسلم الرجل المذكور، فجرى منه ما ذكر.
ويستفاد من التعليل المذكور أيضًا أنه لو وجده مثلًا يباع بأغلى من ثمنه لم يتناوله النهي. أفاده في "الفتح"(1).
(فَإِن الْعَائِدَ) الفاء للتعليل (فِي صَدَقَتِهِ، كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ) الغرض من التشبيه تقبيح صورة ذلك الفعل. وفي رواية: "كالعائد في قيئه" واستدلّ به على تحريم ذلك؛ لأن أكل القيء حرام. قال القرطبيّ: وهذا هو الظاهر من سياق الحديث. ويحتمل أن يكون التشبيه للتنفير خاصّة؛ لكون القيء مما يُستقذر، وهو قول الأكثرين. ويلتحق بالصدقة الكفّارات، والنذر، وغيرهما من القربات. وأما إذا ورثه فلا كراهة، وأبعد من قال: يتصدّق به.
[تنبيه]: زاد في رواية سالم عند البخاريّ في آخره: "ولهذا كان ابن عمر لا يترك أن يبتاع شيئًا تصدّق به إلا جعله صدقة". يعني أن ابن عمر كان إذا اتفق له أن يشتري شيئًا مما تصدق به لا يتركه في ملكه حتى يتصدّق به، وكأنه فهم أن النهي عن شراء الصدقة إنما هو دمن أراد أن يتملّكها، لا لمن يردّها صدقة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:--------------------------------------------
(1) - "الفتح" ج 5 ص 559.

حديث عمر - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-100/ 2615 و 2616 و 2617 - وفي "الكبرى" 102/ 2397 و 2398 و 2399. وأخرجه (خ) في "الزكاة" 1489 و 1490 و"الجهاد والسير" 2971 و 3002 و 3003 (م) في "الهبات" 1620 و 1621 (د) في "الزكاة" 1593 (ت) في "الزكاة" 668 (ق) في "الأحكام" 2390 و 2392 (أحمد) في "مسند العشرة" 283 و 386 و 5155 و 5762 "الموطّأ" في "الزكاة" 624 و 625. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان حكم شراء الصدقة، وهو المنع؛ لأنه يكون رجوعًا عنها (ومنها): مشروعيّة الحمل في سبيل اللَّه تعالى، والإعانة على الغزو بكلّ شيء (ومنها): أن العمل في سبيل اللَّه يكون تمليكًا، فيجوز للمحمول بيعه، والانتفاع بثمنه (ومنها): استعمال التشبيه في توضيح المسائل (ومنها): فضل عمر - رضي اللَّه تعالى عنه -، حيث امتنع من شراء صدقته، وقد وجدها تباع برخص، حتى استشار النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعلم حكم اللَّه في ذلك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم شراء الصدقة:
ذهب الجمهور، ومنهم مالك، والكوفيون، والشافعيّ -كما قال ابن بطّال- إلى كراهة ذلك؛ لحديث الباب، وسواء كانت الصدقة فرضًا، أو تطوّعًا، فإن اشترى أحد صدقته لم يُفسخ بيعه، وأولى به التنزه عنها، وكذا قولهم فيما يخرجه المكفّر في كفّارة اليمين.
وذهب قوم إلى جواز شرائها، ومنهم-كما قال ابن المنذر- الحسن، وعكرمة، وربيعة، والأوزاعيّ.
وذهب قوم إلى تحريم ذلك، فلا يجوز لأحد أن يشتري صدقته، ويفسخ البيع(1). قال القرطبيّ وغيره: وهو الظاهر(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: القول بالتحريم هو الأرجح عندي؛ لحديث عمر - رضي اللَّه تعالى عنه - المذكور في الباب، فإن النهي للتحريم على المذهب الراجح؛ كما أن الأمر للوجوب، قال اللَّه تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ--------------------------------------------
(1) - راجع "عمدة القاري" ج 7 ص 345.
(2) - راجع "الفتح" ج 5 ص 559.

أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}، وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم -فيما يأتي للمصنّف برقم -2619 - من حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه -، مرفوعًا: "وإذا نهيتكم عن شيء، فاجتبوه"(1). ولا دليل هنا من نصّ، ولا إجماع يصرف النهي عن التحريم إلى كراهة التنزيه.
والحاصل أن شراء الصدقة محرم، يفسد به البيع. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): قال الطبريّ -رحمه اللَّه تعالى-: يُخصّ من عموم هذا الحديث مَن وَهَب بشرط الثواب، ومن كان والدًا، والموهوب ولده، والهبة التي لم تُقبض، والتي ردّها الميراث إلى الواهب؛ لثبوت الأخبار باستثناء كلّ ذلك، وأما ما عدا ذلك، كالغنيّ يثيب الفقير، ونحو من يَصِل رحمه، فلا رجوع لهؤلاء. قال: ومما لا رجوع فيه مطلقًا الصدقة يراد بها ثواب الآخرة. انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): قال في "الفتح": وقد استُشكل ذكر عمر - رضي اللَّه تعالى عنه -يعني حمله في سبيل اللَّه- مع ما فيه من إذاعة عمل البرّ، وكتمانُهُ أرجح.
وأجيب بأنه تعارض عنده المصلحتان: الكتمان، وتبليغ الحكم الشرعيّ، فرجَّحَ الثاني، فعمل به.
وتُعُقّب بأنه كان يمكن أن يقول: حمل رجل فرسًا مثلًا، ولا يقول: حملت، فيجمع بين المصلحتين. والظاهر أن محلّ رجحان الكتمان إنما هو قبل الفعل، وعنده، وأما بعد وقوعه، فلعلّ الذي أعطيه أذاع ذلك، فانتفى الكتمان، ويضاف إليه أن في إضافته ذلك إلى نفسه تأكيدًا لصحّة الحكم المذكور؛ لأن الذي تقع له القصّة أجدر بضبطها ممن ليس عنده إلا وقوعها بحضوره، فلما أمن ما يخشى من الإعلان بالقصد، صرّح بإضافة الحكم إلى نفسه.
ويحتمل أن يكون محلّ ترجيح الكتمان لمن يَخشَى على نفسه من الإعلان العجب والرياء، أما من أَمِنَ من ذلك كعمر - رضي اللَّه تعالى عنه - فلا انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الاحتمال الأخير عندي أقوى.
وحاصله أن عمر - رضي اللَّه تعالى عنه - لما أَمِنَ من مَعَرّة الإعلان، من العجب والرياء اختار الإعلان به؛ لما يترتّب عليه من ترغيب الناس إلى مثل عمله، فيَقتَدُوا به فيحملوا في سبيل اللَّه تعالى، ويكون له الأجر في ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من سنّ سنّة حسنة، فله أجرها، وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيئًا … "--------------------------------------------
(1) - هو حديث متّفق عليه.

الحديث(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2616 - (أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَرَآهَا تُبَاعُ، فَأَرَادَ شِرَاءَهَا، فَقَالَ: لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَعْرِضْ فِي صَدَقَتِكَ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من رجال الأربعة، وهو ثقة. والحديث متّفق عليه، وقد تقدّم شرحه، والكلام على مسائله في الذي قبله. وباللَّه تعالى التوفيق.
وقوله: "لا تَعْرِض في صدقتك" -بفتح التاء، والراء، ويجوز كسرها: أي لا تتعرّض للعَوْدة فيها.
قال الفيّوميّ: وما عَرَضتُ له بسوء: أي ما تعرّضت. وقيل: ما صِرْتُ له عُرْضةً بالوقيعة فيه، من باب ضرب، وعَرِضتُ له بالسوء، من باب تَعِبَ لغةٌ، وفي الأمر لا تَعْرِض له بكسر الراء، وفتحها: أي لا تتعرّض له، فتمنعه باعتراضك أن يبلغ مراده؛ لأنه يقال: سِرتُ، فعرض لي في الطريق عارض، من جبل، ونحوه. أي مانع يمنع من المضيّ. انتهى(2). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2617 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا حُجَيْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يُحَدِّثُ، أَنَّ عُمَرَ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل، فَوَجَدَهَا تُبَاعُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، ثُمَّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأْمَرَهُ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا غير مرّة.
و"حجين" -بالمهملة، والجيم، آخره نون، مصغّرًا -: هو ابن المثنّى اليماميّ، أبو عُمير البغداديّ، ثقة [9] 180/ 1150.
وقوله: "فوجدها" بضمير المؤنّث، ثم قال: "فأراد أن يشتريه" بضمير المذكّر، وفي "الكبرى" بالتذكير في الموضعين، وكلٌّ صحيح؛ لأن الفرس يذكّر، ويؤنّث، قال--------------------------------------------
(1) - أخرجه مسلم في "صحيحه".
(2) - "المصباح المنير" في مادّة عرض.

الفيّوميّ: والفَرَس يقع على الذكر والأنثى، فيقال: هو الفرس، وهي الفرس، وتصغير الذكر: فُرَيسٌ، والأنثى: فُرَيسة، على القياس، وجُمِعت الفرس على غير لفظها، فقيل: خَيْلٌ، وعلى لفظها، فقيل: ثلاثة أفراس بالهاء للذكور، وثلاث أفراس بحذفها للإناث، ويقع على التركيّ، والعربيّ. قال ابن الأنباريّ: وربّما بنوا الأنثى على الذكر، فقالوا فيها: فَرَسَةٌ. وحكاه يونس سماعًا عن العرب. انتهى(1).
والحديث متّفق عليه، وقد تقدّم تمام البحث فيه في الحديث الأول.
وبقيّة مباحثه ستأتي مستوفاةً في المواضع المناسبة لها، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى وليّ التوفيق، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
2618 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ وَيَزِيدُ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَمَرَ عَتَّابَ بْنَ أَسِيدٍ، أَنْ يَخْرِصَ الْعِنَبَ، فَتُؤَدَّى زَكَاتُهُ زَبِيبًا، كَمَا تُؤَدَّى زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحَديث لم أره في "الكبرى"، وكان حقّه أن يُذكر في باب "كم يترك الخارص؟ "، ولا أدري لماذا أخّره ههنا.
ورجال إسناده رجال الصحيح، و"عمرو بن عليّ": هو الفلّاس. و"بِشْر": هو ابن المفضّل. و"يزيد": هو ابن زيع. وكلهم تقدّموا، غير:
1 - (عبد الرحمن بن إسحاق) بن عبد اللَّه بن كنانة العامريّ القرشيّ مولاهم، ويقال: الثقفيّ، المدنيّ، نزيل البصرة. ويقال له: عبّاد بن إسحاق، صدوق، رُمِي بالقدر [6].
قال القطّان: سألت عنه بالمدينة، فلم أرهم يَحمدونه. وكذا قال عليّ بن المدينيّ.
قال: وسمعت سفيان، سئل عنه، فقال: كان قدريًّا، فنفاه أهل المدينة. وقال يزيد بن زُريع: ما جاءنا أحفظ منه.
وقال أبو بكر بن زنجويه: سمعت أحمد يقول: هو رجلٌ صالح، أو مقبول. وقال عبد اللَّه بن أحمد، عن أبيه: صالح الحديث. وقال مرّة: ليس به بأس. وقال أبو طالب، عن أحمد: رَوَى عن أبي الزناد أحاديث منكرة. وكان يحيى لا يُعجبه، وهو صالح الحديث. وقال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: كان إسماعيل ابن عُليّة يرضاه. وقال ابن الجنيد، عن ابن معين: ثقة، هو أحبّ إليّ من صالح بن أبي الأخضر. وقال عثمان الدارميّ، عن ابن معين: صُويلح. وقال مرّة: ثقة. وكذا قال الدُّوريّ عنه. وقال مرّةً: صالح الحديث. وقال ابن المدينيّ: كان يَرَى القدر، ولم يَحمِل عنه أهل--------------------------------------------
(1) - "المصباح المنير" في مادة فرس.