📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ عَبدِ الوَهَّابِ بْنِ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ" أبو عمر الأسديّ الزبيريّ المدنيّ، صدوق [10].
قال أبو حاتم، والنسائيّ: لا بأس به. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: مستقيم الحديث، سمع منه ابن صاعد بالمدينة سنة (245). تفرّد به المصنّف، وله عنده هذا الحديث فقط.
و"محمد بن فُلَيح" بن سليمان الأسلميّ، أو الخُزَاعيّ المدنيّ، صدوق يَهِم [9].
قال ابن أبي حاتم، عن أبيه: حدّثنا معاوية بن صالح، عن ابن معين، قال؛ فُليح ليس بثقة، ولا ابنه، قال أبي: كان ابن معين، يَحمل على محمد، قلت: فما قولك فيه؟ قال: ما به بأس، ليس بذاك القويّ. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال الدارقطنيّ: ثقة. وقال هارون بن عبد اللَّه الفَرْويّ: مات سنة (197)، أخرج له البخاريّ، والمصنّف، وابن ماجه. وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
و"يونس": هو ابن يزيد الأيليّ.
و"قَبيصة -بفتح أوله، وكسر الموحّدة(1) - ابن ذُؤيب" -بالذال المعجمة، مصغّرًا - ابن حَلْحَلَة- بمهملتين مفتوحتين، بينهما لام ساكنة- الْخُزَاعيّ، أبو سعيد، ويقال: أبو إسحاق المدنيّ، نزيل دمشق، من أولاد الصحابة، ولد عام الفتح.
قال ابن سعد: كان على خاتم عبد الملك، وكان آثر الناس عنده، وكان البريدَ إليه، وكان ثقةً مأمونًا كثير الحديث. وقال ابن لهيعة، عن ابن شهاب: كان من علماء هذه الأمّة. وذكره أبو الزناد في الفقهاء. وقال محمد بن راشد، عن مكحول: ما رأيت أحدًا أعلم منه. وقال مغيرة، عن الشعبيّ: كان أعلم الناس بقضاء زيد بن ثابت. وقال الغلّابيّ، عن ابن معين: أُتي به رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ليدعو له بالبركة. وقال الهيثم، عن عبد اللَّه بن عيّاش: ذهبت عينه يوم الحرّة. وقال العجليّ: مدنيّ تابعيّ ثقة. وذكره ابن حبّان في ثقات التابعين، وقال: كان من فقهاء أهل المدينة، وصالحيهم، مات بالشام سنة (86) وكذا قال خليفة وغيره. وقيل: غير ذلك. أخرج له الجماعة، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
والحديث متّفق عليه، وتقدّم شرحه، وبيان مسائله في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم--------------------------------------------
(1) فما وقع في النسخ المطبوعة من ضبطه بالقلم بضم القاف، وفتح الباء، فإنه تصحيف، فتنبّه.

بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3291 - (أَخْبَرَنِي(1) إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، أَنَّ جَعْفَرَ بْنَ رَبِيعَةَ حَدَّثَهُ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ خَالَتِهَا(2) ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "إبراهيم بن يعقوب": هو الْجُوزَجانيّ، نزيل دمشق ثقة حافظ رمي بالنصب [11] 122/ 174.
و"ابن أبي مريم": هو سعيد بن الحَكَم بن محمد بن سالم، أبو محمد المصريّ الفقيه الثقة الثبت، من كبار [10] 3/ 2098. و"يحيى بن أيوب": الغافقيّ، أبو العبّاس المصريّ، صدوق، ربما أخطأ [7] 60/ 1771
و" جعفر بن ربيعة": هو أبو شُرَحبيل المصريّ، ثقة [5] 122/ 174.
و"عراك بن مالك": هو الغفاريّ الكنانيّ المدنيّ الثقة الفاضل [3] 134/ 207.
والحديث متّفق عليه، وتقدم تمام البحث فيه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3292 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "نَهَى عَنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ، يُجْمَعُ بَيْنَهُنَّ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَالْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.
وقوله: "عن أربع نسوة" أي عن الجمع بين اثنتين منهنّ، على الوجه الذي ذُكر في الحديث.
وقوله: "يُجمع بينهنّ" بالبناء للمفعول. قال السنديّ: والأقرب أنه بتقدير أن يُجمع بينهن، أي بين ثنتين منهنّ، بدلٌ عن أربع نسوة. ويحتمل أنه صفة "نسوة" بمعنى أنه يمكن الجمع بينهن لولا النهي، فنَهَى عن الجمع بينهنّ لذلك، أي أربع نسوة يجتمع في الوجود عادةً، فيمكن لذلك الجمع، لولا النهي، فنهى، حتى لا يَجمع أحدٌ، فهو نهي مقيدٌ. واللَّه تعالى أعلم انتهى(3).--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".
(2) وفي نسخة: "وخالتها" بالواو.
(3) "شرح السنديّ" 6/ 97.

والحديث متّفقٌ عليه، ومضى القول فيه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3293 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،،، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا»).
"عمرو بن منصور": هو أبو سعيد النسائيّ الثقة الثبت [11] 108/ 147، من أفراد المصنّف.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: و"عبد اللَّه بن يوسف": هو التّنّسييّ المصريّ الثقة الثبت، من كبار [10] 17/ 1540.
و"الليث": هو ابن سعد المذكور في السند السابق. و"أيوب بن موسى": هو أبو موسى الأمويّ المكيّ الثقة ل [6] 150/ 241 و"بُكير بن عبد اللَّه بن الأشجّ": هو المخزوميّ مولاهم المدنيّ، نزيل مصر، ثقة فقيه [5] 135/ 211. و"سليمان بن يسار": هو الهلاليّ مولاهم، الثقة الفاضل الفقيه، من كبار [3] 122/ 156.
و"عبد الملك بن يسار" الهلاليّ المدنيّ، مولى ميمونة، ثقة [3].
روى عن أبي هريرة رضي الله عنه هذا الحديث فقط، وعنه أخوه سليمان بن يسار. قال أبو داود: ثقة. وقال ابن سعد: كان قليل الحديث. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وذكر أن بكير ابن الأشجّ روى أيضًا عنه. وقال ابن أبي عاصم وغيره: مات سنة (110). وأرّخه ابن قانع سنة (4) وأكثر على خلافه. تفرّد به المصنّف بحديث الباب فقط.
والحديث متّفقٌ عليه، وسبق الكلام عليه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3294 - (أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا. و"أبو سلمة": هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ الثبت الفقيه.
والحديث متّفقٌ عليه، وسبق البحث عنه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3295 - (أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ

أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "يحيى بن دُرُسْت" -بضمتين، وسكون المهملة- ابن زياد البصريّ، ثقة [10] 23/ 24. و"أبو إسماعيل": هو إبراهيم بن عبد الملك القنَّاد البصريّ، صدوق في حفظه شيء [7] 23/ 24. والباقون كلهم رجال الصحيح.
والحديث متّفقٌ عليه، وسبق البحث عنه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌48 - (تَحْرِيمُ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا)
3296 - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى،، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا كلهم رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا. و"يحيى": هو القطّان. و"هشام": هو ابن حسّان القردُوسيّ البصريّ. و"محمد": هو ابن سيرين.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في الباب الماضي، ودلالته على الترجمة واضحة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3297 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَالْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا.
و"إسحاق بن إبراهيم": هو ابن راهويه. و"المعتمر": هو ابن سليمان.

والحديث متّفقٌ عليه، وسبق البحث فيه مستوفًى في الباب الماضي أيضًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3298 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَاصِمٌ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى الشَّعْبِيِّ كِتَابًا، فِيهِ عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا» ، قَالَ: سَمِعْتُ هَذَا مِنْ جَابِرٍ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا غير مرّة.
و"خالد": هو ابن الحارث الهُجَيميّ. و"عاصم": هو ابن سليمان الأحول البصريّ.
والحديث أخرجه البخاريّ، وتقدّم في الحديث الأول من الباب الماضي أنه صحيح من رواية الشعبيّ، عن أبي هريرة، وجابر - رضي اللَّه تعالى عنهما -، وتضعيف بعضهم، كالبيهقيّ لرواية جابر رضي الله عنه غير صحيح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3299 - (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَخَالَتِهَا").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، وقد وثّقه هو وغيره.
والحديث صحيح، وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3300 - (أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، وهو ثقة.
و"حجاج": هو ابن محمد الأعور. والحديث صحيح، وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌‌49 - (مَا يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الرضاعة"، و"الرضاع" -بفتح الراء، وكسرها فيهما-، يقال: رَضَعَ الصبيُّ رَضَعًا، من باب تَعِب في لغة نجد، ورَضَعَ رَضْعًا، من باب ضَرَب لغةٌ لأهل تهامة، وأهل مكّة، يتكلّمون بها، وبعضهم يقول: أصل المصدر من هذه اللغة كسرُ الضاد، وإنما السكون تخفيف مثلُ الْحَلِفِ والْحَلْفِ، ورَضَعَ يَرْضَعُ بفتحتين لغةٌ ثالثةٌ رَضَاعًا، ورَضَاعَةً بفتح الراء. وأرضعته أمّه، فارتضع، فهي مُرْضِعٌ، ومُرْضِعَةٌ أيضًا. وقال الفرّاء، وجماعة، إن قُصِدَ حقيقة الوصف بالإرضاع، فمرضِعٌ بغير هاء، وإن قُصد مجاز الوصف بمعنى أنها محلّ الإرضاع فيما كان، أو سيكون فبالهاء، وعليه قوله تعالى: {تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ}، ونساء مَرَاضِعُ، ومَرَاضِيعُ. قاله الفيّوميّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3301 - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَالِكٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَا حَرَّمَتْهُ الْوِلَادَةُ حَرَّمَهُ الرَّضَاعُ»).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (عبيد اللَّه بن سعيد) أبو قُدامة السرخسيّ، ثقة ثبت سنّيّ [10] 15/ 15.
2 - (يحيي) بن سعيد القطّان البصريّ، ثقة ثبت إمام [9] 4/ 4.
3 - (مالك) بن أنس الإمام المدنيّ، ثقة ثبت حجة [7] 7/ 7.
4 - (عبد اللَّه بن دينار) العدويّ مولاهم، أبو عبد الرحمن المدنيّ، ثقة [4] 167/ 260.
5 - (سليمان بن يسار) الهلاليّ مولاهم المدنيّ، ثقة فاضل فقيه، من كبار [3] 122/ 156.
6 - (عروة) بن الزبير بن العوّام المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [3] 40/ 44.
7 - (عائشة) - رضي اللَّه تعالى عنها - 5/ 5. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فسرخسيّ، ويحيى، فبصريّ. (ومنها): أن فيه ثلاثة من ثقات التابعين، يروي بعضهم عن بعض: عبد اللَّه بن دينار،

وسليمان، وعروة. (ومنها): أن سليمان وعروة من الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة، المجموعين في قول بعضهم:
إِذَا قِيلَ مَنْ فِي الْعِلْمِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ … مَقَالَتُهُم لَيْسَتْ عَنِ الْحَقِّ خَارِجَهْ
فَقُلْ هُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ عُرْوَةُ قَاسِمٌ … سَعِيدٌ أَبُو بَكْرٍ سُلَيْمَانُ خَارِجَهْ
(ومنها): أن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - من المكثرين السبعة المجموعين في قولي:
المُكثِرُونَ فِي رِوَايَةِ الخَبَر … مِنَ الصَّحَابَةِ الأَكَارِمِ الْغُرَرْ
أَبُو هُرَيْرَةَ يَلِيهِ ابْنُ عُمَرْ … فَأَنَسٌ فَزَوجَةُ الْهَادِي الأَبَرُ
ثُمَّ ابْنُ عَباسٍ يَلِيهِ جَابِرُ … وَبَعْدَهُ الْخُدرِيُّ فَهْوَ الآخِرُ.
واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَائِشَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها - (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: "مَا حَرَّمَتْهُ الوِلَادَةُ) بكسر الواو (حَرَّمَهُ الرَّضَاعُ) بكسر الراء، وفتحها، أي وأباحت ما أباحته، يعني أن الرضيع يصير ولدًا للمرضعة بسبب الرضاع، فيحرم عليه ما يحرُم على ولدها النسبي، ويباح له ما يُباح له.
قال في "الفتح": وهو بالإجماع فيما يتعلّق بتحريم النكاح، وتوابعه، وانتشار الحرمة بين الرضيع، وأولاد المرضعة، وتنزيلهم منزلة الأقارب في جواز النظر، والخلوة، والمسافرة، ولكن لا يترتّب عليه باقي أحكام الأمومة، من التوارث، ووجوب الإنفاق، والعتق بالملك، والشهادة، والعقل، وإسقاط القصاص.
ووقع في رواية: "الرضاعة، تحرّم ما حرّمته الولادة". قال القرطبيّ: وهو دالّ على جواز نقل الرواية بالمعنى، قال: ويحتمل أن يكون النبيّ صلى الله عليه وسلم قال اللفظين في وقتين. قال الحافظ: الثاني هو المعتمد، فإن الحديثين مختلفان في القصّة، والسبب، والرواي، وإنما يأتي ما قال إذا اتحد ذلك. وقد وقع عند أحمد من وجه آخر عن عائشة: "يحرُم من الرضاع ما يحرم من النسب، من خال، أو عمّ، أو أخ".
قال القرطبيّ: في الحديث دلالةٌ على أن الرضاع ينشُر الحرمة بين الرضيع والمرضعة وزوجها، صاحب اللبن، أو سيّدها، فإذا أرضعت المرأة صبيًّا حرُمت عليه؛ لأنها تصير أمّه، وأمها لأنها جدّته، فصاعدًا، وأختها؛ لأنها خالته، وبنتها؛ لأنها أخته، وبنت بنتها، فنازلًا؛ لأنها بنت أخته، وكذلك بنت صاحب اللبن؛ لأنها أخته، وبنت بنته فنازلًا؛ لأنها بنت أخته، وأمّه، فصاعدًا؛ لأنها جدّته، وأخته؛ لأنها عمّته، ولا يتعدّى التحريم إلى أحد من قرابة الرضيع، فليست أخته من الرضاعة أختًا لأخيه، ولا بنتًا

لأبيه؛ إذ لا رضاع بينهم.
والحكمة في ذلك أن سبب التحريم ما ينفصل من أجزاء المرأة، وزوجها، وهو اللبن، فإذا اغتذى به الرضيع صار جزءًا من أجزائها، فانتشر التحريم بينهما، واعتُبر صاحب اللبن أن وجود اللبن بسبب مائه وغذائه، بخلاف قرابات الرضيع؛ لأنه ليس بينهم وبين المرضعة، ولا زوجها نسبٌ، ولا سببٌ. فتدبّره. انتهى(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-49/ 3301 و 3302 و 3303 و 3304 و 52/ 3314 و 3315 و 3316 و 3317 و 3318 و 3319 - وفي "الكبرى" 46/ 5436 و 5435 و 5436 و 5444 و 50/ 5468 و 5469 و 5470 و 5471 و 5472 و 5473. وأخرجه (خ) في "الشهادات" 2644 و 2646 و"النكاح" 5103 و 5239 (م) في "النكاح" 1408 و"الرضاع"1444 و 1445 (د) في "النكاح" 2055 و 2057 (ت) في "الرضاع" 1147 و 1148 (ق) في "النكاح" 1937 و 1948 و 1949 (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" 23534 و 23565 و 23582 و 23650 و 23722 و 23850 و 23910 و 25092 و 25123 و 25295 و 25802 (الموطأ) في "الرضاع" 1277 و 1278 و 1279 (الدارمي) في "النكاح" 2247 و 2248. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): قال في "الفتح": قال العلماء: يُستثنى من عموم قوله صلى الله عليه وسلم: "يحرم من الرضاع ما يحرُم من النسب" أربع نسوة، يحرُمن في النسب مطلقًا، وفي الرضاع قد لا يحرُمن:
[الأولى]: أم الأخ في النسب حرام؛ لأنها إما أمّ، وإما زوج أبٍ، وفي الرضاع قد تكون أجنبيّةً، فترضع الأخ، فلا تحرم على أخيه.
[الثانية]: أم الحفيد حرام في النسب؛ لأنها إما بنت، أو زوج ابنٍ، وفي الرضاع قد تكون أجنبيّةً، فترضع الحفيد، فلا تحرم على جدّه.
[الثالثة]: جدّة الولد في النسب حرام؛ لأنها إما أم، أو أم زوجة، وفي الرضاع قد--------------------------------------------
(1) "المفهم" 4/ 177 - 178.

تكون أجنبية، أرضعت الولد، فيجوز لوالده أن يتزوّجها.
"الرابعة": أخت الولد حرام في النسب؛ لأنها بنت، أو ربيبةٌ، وفي الرضاع قد تكون أجنبية، فترضع الولد، فلا تحرم على الوالد.
وهذه الصور الأربع اقتصر عليها جماعة، ولم يستثن الجمهور شيئًا من ذلك، وفي التحقيق لا يُستثنى شيء من ذلك؛ لأنهنّ لم يحرمن من جهة النسب، وإنما حرمن من جهة المصاهرة.
واستدرك بعض المتأخّرين أمّ العمّ، وأمّ العمّة، وأمّ الخال، وأمّ الخالة، فإنهنّ يحرُمن في النسب، لا في الرضاع. وليس ذلك على عمومه. انتهى(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3302 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عِرَاكٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ عَمَّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ، يُسَمَّى أَفْلَحَ، اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا، فَحَجَبَتْهُ، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «لَا تَحْتَجِبِي مِنْهُ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد: ستة، وكلهم من رجال الصحيح، وقد تقدّموا قبل باب. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَائِشَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها - (أَنَّهَا أَخْبَرَتهُ، أَنَّ عَمَّها مِنَ الرَّضَاعَةِ، يُسَمَّى أَفْلَحَ) وفي الرواية الآتية في - 52/ 3317 - من طريق ابن شهاب، عن عروة: "قالت كان أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليّ، وهو عمّي من الرضاعة، فأبيت أن آذن له، حتى جاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأخبرته، فقال: ائذني له، فإنه عمّك، قالت عائشة: وذلك بعد أن نزل الحجاب".
"أبو القُعيس" بقاف، وعين، وسين مهملتين، مصغّرًا. وفي رواية لمسلم: أفلح بن قُعيس، قال في "الفتح": والمحفوظ أفلح أخو أبي القعيس. ويحتمل أن يكون اسم أبيه قُعيسًا، أو اسم جدّه، فنُسب إليه، فتكون كنية أبي القعيس وافقت اسم أبيه، أو اسم جدّه. ويؤيّده ما وقع في "الأدب" من طريق عُقيل، عن الزهريّ، بلفظ: "فإن أخا بني القعيس"، وكذا وقع عند النسائيّ من طريق وهب بن كيسان، عن عروة(2). ووقع عند--------------------------------------------
(1) "فتح" 10/ 177.
(2) هكذا عزا إلى النسائيّ، وليس في نسخ "المجتبى"، ولا "الكبرى"، إلا بلفظ: "أخا أبي القعيس"، فليتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.

البخاريّ في "التفسير" من طريق شعيب، عن ابن شهاب بلفظ: "أن أفلح أخا أبي القعيس"، وكذا لمسلم من طريق يونس، ومعمر، عن الزهريّ، وهو المحفوظ عن أصحاب الزهريّ، لكن وقع عند مسلم من طريق ابن عُيينة، عن الزهريّ "أفلح بن أبي القعيس"، وكذا لأبي داود من طريق الثوريّ، عن هشام بن عروة، عن أبيه، ولمسلم من طريق ابن جريج، عن عطاء: "أخبرني عروة أن عائشة قالت: استأذن عليّ عمّي من الرضاعة أبو الجعد"، قال: فقال لي هشام: إنما هو أبو القُعيس. وكذا وقع عند مسلم، من طريق أبي معاوية، عن هشام: "استأذن عليها أبو القُعَيس"، وسائر الرواة عن هشام قالوا: "أفلح أخو أبي القعيس"، كما هو المشهور، وكذا سائر أصحاب عروة، ووقع عند سعيد بن منصور، من طريق القاسم بن محمد: "أن أبا قعيس أتى عائشة، يستأذن عليها". وأخرجه الطبرانيّ في "الأوسط" من طريق القاسم، عن أبي القعيس.
والمحفوظ أن الذي استأذن هو أفلح، وأبو القعيس هو أخوه.
قال القرطبيّ: كلّ ما جاء من الروايات وَهَمٌ إلا من قال: "أفلح أخو أبي القعيس"، أو قال: "أبو الجعد"؛ لأنها كنية أفلح.
قال الحافظ: وإذا تدبّرتَ ما حرّرتُ عرفتَ أن كثيرًا من الروايات لا وَهَمَ فيه، ولم يُخطىء عطاء في قوله: "أبو الجعد"، فإنه يحتمل أن يكون حفظ كنية أفلح. وأما اسم أبي القعيس فلم أقف عليه إلا في كلام الدارقطنيّ، قال: هو وائل بن أفلح الأشعريّ. وحكى هذا ابن عبد البرّ، ثم حكى أيضًا أن اسمه الجعد. فعلى هذا يكون أخوه وافق اسمه اسم أبيه. ويحتمل أن يكون أبو القعيس نُسِبَ لجدّه، ويكون اسمه وائل بن قُعيس ابن أفلح بن القعيس، وأخوه أفلح بن قعيس بن أفلح، أبو الجعد. قال ابن عبد البرّ في "الاستيعاب": لا أعلم لأبي القعيس ذكرًا إلا في هذا الحديث.
(اسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا) أي طلب منها أن تأذن له في الدخول عليها (فَحَجَبَتْهُ) أي منعته من الدخول عليها. وفي رواية شعيب، عن الزهريّ: "فقلت: لا آذن له، حتى أستأذن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس" (فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) ببناء الفعل للمفعول، والمخبرة هي عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، كما مرّ آنفًا (فَفَالَ: "لا تَحْتَجِيِي مِنْهُ) وفي رواية: "ائذني له، فإنه عمّك تربت يمينك"، وفي رواية "يداك"، أو "يمينك". وفي رواية مالك، عن هشام بن عروة: "إنه عمّك فليلج عليك". وفي رواية الحكم: "صدق أفلح، ائذني له"، ووقع في رواية سفيان الثوريّ، عن هشام عند أبي داود: "دخل عليّ أفلح، فاستترت منه، فقال: أتستترين مني، وأنا عمّك؟ قلت: من أين؟ قال: أرضعتك امرأة أخي، قلت:

إنما أرضعتني المرأة، ولم يُرضعني الرجل … " الحديث.
ويُجمع بأنه دخل عليها أوّلًا، فاستترت، ودار بينهما الكلام، ثم جاء يستأذن ظنًّا منه أنها قبلت قوله: "فلم تأذن له، حتى تستأذن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم"(1).
(فَإِنَّهُ يَحرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ) هذا ظاهر في رفعه. ووقع في رواية شعيب: "قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب"، ووقع في رواية سفيان بن عيينة: "ما تحرمون من النسب". وهذا ظاهره الوقف(2).
ولا تعارض بينهما، فإن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - ترويه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وتفتي به، وعدى تقدير التعارض، فالرفع يقدّم على الوقف. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا متّفقٌ عليه، وقد تقدّم تخريجه في الحديث الماضي.
(المسألة الثانية): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان ما يَحرُم من الرضاع، وهو ما يحرم من النسب. (ومنها): أن لبن الفحل يتعلّق به التحريم، فتنتشر الحرمة لمن ارتضع بلبنه، فلا تحلّ له بنت زوج المرأة التي أرضعته من غيرها مثلًا، وفيه خلاف قديمٌ، سيأتي بيانه بعد بابين، إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها): أنه استُدلّ به على أن من ادّعى الرضاع، وصدّقه الرضيع يثبتُ حكم الرضاع بينهما، ولا يَحتاج إلى بيّنة؛ لأن أفلح ادّعى، وصدّقته عائشة، وأذن الشارع بمجرّد ذلك.
وتُعُقّب باحتمال أن يكون الشارع اطّلع على ذلك من غير دعوى أفلح، وتسليم عائشة. قاله في "الفتح"(3).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: فيه أن الأول هو الظاهر، فلا يعدل عنه بالاحتمال. واللَّه تعالى أعلم.
(ومنها): أنه استُدِلّ به على أن قليل الرضاع يُحرّم كما يحرّم كثيره؛ لعدم الاستفصال--------------------------------------------
(1) "المفهم" 10/ 188 - 189.
(2) "المفهم" 10/ 188 - 189.
(3) "فتح"10/ 189 - 190.

فيه. وتُعقَّب بأن عدم الذكر لا يدلّ على العدم المحض، ولا سيّما وعائشة هي التي روت: "خمس رضعات يحرّمن". (ومنها): أن من شكّ في حكم يتوقّف عن العمل حتى يسأل العلماء عنه. (ومنها): أن من اشتبه عليه الشيء طالب المدّعي ببيانه ليرجع إليه أحدهما، وأن العالم إذا سئل يصدّق من قال الصواب فيها. (ومنها): أن فيه وجوبَ احتجاب المرأة من الرجال الأجانب. (ومنها): مشروعيّة استئذان المحرم على محرمه. (ومنها): أن المرأة لا تأذن في بيت الرجل إلا بإذنه. (ومنها): جواز التسمية بـ"أفلح". (ومنها): أن المستفتي إذا بادر بالتعليل قبل سماع الفتوى أُنكِر عليه؛ لقوله لها: "تربت يمينك"، فإن فيه إشارةً إلى أنه كان من حقها أن تسأل عن الحكم فقط، ولا تُعلّل. (ومنها): أن بعضهم ألزم به من أطلق من الحنفيّة القائلين: إن الصحابيّ إذا روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم حديثًا، وصحّ عنه، ثمّ صحّ عنه العمل بخلافه أن العمل بما رأى، لا بما روى؛ لأن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - صحّ عنها أن لا اعتبار بلبن الفحل، ذكره مالك في "الموطّإ"، وسعيد بن منصور في "السنن"، وأبو عبيد في "كتاب النكاح" بإسناد حسن، وأخذ الجمهور، ومنهم الحنفيّة بخلاف ذلك، وعملوا بروايتها في قصّة أخي أبي القُعيس، وحرّموه بلبن الفحل، فكان يلزمهم على قاعدتهم أن يتّبعوا عمل عائشة، ويُعرضوا عن روايتها، ولو كان رَوَى هذا الحكم غير عائشة لكان لهم معذرة، لكنّه لم يروه غيرها، وهو إلزام قويّ. قاله في "الفتح"(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3303 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»).
قالَ الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا. و"عبد اللَّه بن أبي بكر" بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريّ المدنيّ. و"عمرة" بن عبد الرحمن الأنصاريّ المدنيّة.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق تمام البحث فيه في الحديث الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3304 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَحْرُمُ--------------------------------------------
(1) "فتح" 10/ 189 - 190.

مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن عُبيد" بن محمد بن واقد المحاربيّ النحّاس الكوفيّ، صدوق [10] 144/ 226.
و"عليّ بن هاشم" بن الْبَرِيد الكوفيّ، صدوق يتشيّع، من صغار الثامنة 43/ 2242.
وفي هذا الإسناد رواية عبد اللَّه بن أبي بكر، عن أبيه، عن عمرة، بخلاف الرواية السابقة، فإنه روى عن عمرة مباشرة، وهي الرواية التي أخرجها مسلم، والظاهر أن الروايتين محفوظتان، وذلك أنه عبد اللَّه رواه عن أبيه، عنها، ثم حدّثته هي بعد ذلك، أو حدثته هي، وثبّته أبوه.
والحديث متفق عليه، وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌50 - (تَحْرِيمُ بِنْتِ الأَخَ مِنَ الرَّضَاعَةِ)
3305 - (أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا لَكَ تَنَوَّقُ فِي قُرَيْشٍ، وَتَدَعُنَا؟ ، قَالَ: «وَعِنْدَكَ أَحَدٌ؟» ، قُلْتُ: نَعَمْ، بِنْتُ حَمْزَةَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (هنّاد بن السريّ) بن مصعب التميميّ، أبو السريّ الكوفيّ، ثقة [10] 23/ 25.
2 - (أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ، ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش، من كبار [9] 26/ 30.
3 - (الأعمش) سليمان بن مهران الكاهليّ مولاهم الكوفيّ، ثقة حافظ قارئ ورع، لكنه يدلّس [5] 17/ 18.
4 - (سعد بن عُبيدة) أبو حمزة الكوفيّ الثقة [3] 77/ 1008.

5 - (أبو عبد الرحمن السلميّ) عبد اللَّه بن حبيب بن رَبيعة الكوفيّ المقرئ، ثقة ثبت، ولأبيه صحبة [2] 112/ 152.
6 - (عليّ) بن أبي طالب - رضي اللَّه تعالى عنه - 74/ 91. واللَّه تعالى أعلم. لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: الأعمش، عن سعد، عن أبي عبد الرحمن السلميّ. (ومنها): أن صحابيّه رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين الأربعة، واحد العشرة المبشّرين بالجنّة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَليٍّ رضي الله عنه) أنه (قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لَكَ تَنَوَّقُ) بفتح التاء الفوقيّة، ثم نون مفتوحة، ثمّ واو مشدّدة، ثمّ قاف: أي تختار، وتُبالغ في الاختيار. وقال القرطبيّ: هذا الحرف عند أكثر الرواة بفتح النون والواو وتشديدها، وهو فعلٌ مضارعٌ محذوف إحدى التاءين، وماضيه تَنَوَّقَ، ومصدره تَنَوُّقًا: أي بالغ في اختيار الشيء، وانتقائه. وعند العذريّ، والهوزنيّ، وابن الحذاء: تَتُوقُ- بتاء مضمومة، من تاق يتوقُ، توقًا، وتَوَقَانًا: إذا اشتاق. انتهى(1).
وقال في "الفتح" بعد ما ذكر نحو ما تقدّم في ضبطه: مشتقٌّ من النّيقة -بكسر النون، وسكون التحتانيّة، بعدها قافٌ: وهو الخيار من الشيء، يقال: تنوّق تنوُّقًا: أي بالغ في اختيار الشيء، وانتقائه. انتهى (فِي قُرَيْشٍ) متعلّق بـ"تنوّق"، أي تختار نساء قريش غير بني هاشم فتنكحهن (وَتَدَعُنَا؟) أي تتركنا معاشر بني هاشم، فلا تنكح نساءهم.
وفي رواية سعيد بن منصور، من طريق سعيد بن المسيّب: "قال عليّ: يا رسول اللَّه، ألا تتزوّج بنت عمّك حمزة، فإنها من أحسن فتاة قريش".
وكأن عليًّا لم يعلم بأن حمزة رضيع النبيّ صلى الله عليه وسلم، أو جوّز الخصوصيّة، أو كان ذلك قبيل تقرير الحكم. قال القرطبيّ: وبعيد أن يقال عن عليّ: لم يعلم بتحريم ذلك. قاله في "الفتح"(2).
(قَالَ) صلى الله عليه وسلم (وَعِنْدَكَ) وفي نسخة: "وعندكم" (أَحَدٌ؟) بتقدير أداة الاستفهام، أي هل--------------------------------------------
(1) "المفهم" 4/ 180.
(2) "فتح" 10/ 177.

عندكم امرأة تصلُح للنكاح؟.
[تنبيه]: إنما ذَكَّر لفظ "أحد" وإن كان المراد المرأة؛ لأنه يطلق على الذكر والأنثى، والواحد والكثير. قال الفيّوميّ: و"أحَدٌ" أصله وَحَدٌ، فأُبدلت الواو همزةً، ويقع على الذكر والأنثى، وفي التنزيل: {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ} الآية. ويكون بمعنى "شيء"، وعليه قراءة ابن مسعود: "وإن فاتكم أحدٌ من أزواجكم". أي شيءٌ. ويكون أحدٌ مرادفًا لواحدٍ في موضعين سماعًا: أحدهما وصف اسم الباري تعالى، فيقال: هو الواحد، وهو الأحد؛ لاختصاصه بالأحديّة، فلا يَشْرَكُهُ فيها غيره، ولهذا لا يُنعت به غير اللَّه تعالى، فلا يقال: رجلٌ أحدٌ، ولا درهمٌ أحدٌ، ونحو ذلك. والموضع الثاني: أسماء العدد؛ للغلبة، وكثرة الاستعمال، فيقال: أحدٌ وعشرون، وواحدٌ وعشرون، وفي غير هذين يقع الفرق بينهما في الاستعمال بأن "الأحد" لنفي ما يذكر معه، فلا يُستعمل إلا في الجحد؛ لما فيه من العموم، نحوُ ما قام أحدٌ، أو مضافًا نحو ما قام أحدُ الثلاثة، والواحد اسمٌ لِمُفتَتَحِ العددِ، كما تقدّم، ويُستعمل في الإثبات مضافًا، وغير مضافٍ، فيقال: جاءني واحدٌ من القوم، وأما تأنيث أحد، فلا يكون إلا بالألف، لكن لا يقال: إحدى إلا مع غيرها، نحوُ إحدى عشرة، وإحدى وعشرون، قال ثعلب: وليس للأحد جمعٌ، وأما الآحاد، فيحتمل أن يكون جمع الواحد، مثل شاهد وأشهاد، قالوا: وإذا نُفي أحدٌ اختَصَّ بالعاقل، وأطلقوا فيه القول، وقد تقدّم أن "الأحد" يكون بمعنى "شيء"، وهو موضوع للعموم، فيكون كذلك، فيُستعمل لغير العاقل أيضًا، نحوُ ما بالدار من أحد، أي من شيء، عاقلًا كان أو غير عاقل، ثم يُستثنى، فيقال: إلا حمارًا، ونحوهُ، فيكون الاستثناء متّصلًا، وصرّح بعضهم بإطلاق "أحد" على غير العاقل؛ لأنه بمعنى "شيء"، كما تقدّم انتهى كلام الفيّوميّ -رحمه اللَّه تعالى-(1).
(قُلْتُ: نَعَمْ، بِنتُ حَمْزَةَ) مبتدأ خبره محذوف، أي عندنا بنت حمزة بن عبد المطّلب رضي الله عنه. واسمها عُمارة. وقيل: فاطمة. وقيل: أمامة. وقيل: أمة اللَّه. وقيل: سلمى. والأول هو المشهور. قاله في "الفتح"(2). وقال في موضع آخر: وجملة ما تحصّل لنا من الخلاف في اسمها سبعة أقوال: أمامة، وعمارة، وسلمى، وعائشة، وفاطمة، وأمة اللَّه، ويعلى. وحكى المزّيّ في أسمائها أمّ الفضل، لكن صرّح ابن بشكوال بأنها كنية. انتهى(3).--------------------------------------------
(1) راجع "المصباح المنير" في مادّة وحد.
(2) "فتح" 8/ 292 في "المغازي" -"باب عمرة القضاء" رقم 4251.
(3) "فتح" 10/ 177 "كتاب النكاح" رقم 5100.

(قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّهَا لَا تحَلُّ لِي) أي لا يحلّ لي نكاحها (إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ) جملة "إنّ" تعليليّةٌ؛ إنما لم تحلّ لي؛ لأنها ابنة أخي من الرضاعة، وهو حمزة ابن عبد المطّلب رضي الله عنه، فقد أرضعتهما ثُويبة مولاة أبي لهب، عمّه صلى الله عليه وسلم، كما أرضعت أبا سلمة رضي الله عنه. قال مصعب الزبيريّ: كانت ثُويبة أرضعت النبيّ صلى الله عليه وسلم بعد ما أرضعت حمزة، ثم أرضعت أبا سلمة. انتهى.
[تنبيه]: ذكر ابن منده ثويبة في "الصحابة"، وقال: اختُلف في إسلامها. وقال أبو نُعيم: لا نعلم أحدًا ذكر إسلامها غيره. والذي في السير أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يُكرمها، وكانت تدخل عليه بعد ما تزوّج خديجة، وكان يرسل إليها الصلة من المدينة إلى أن كان بعد فتح خيبر ماتت، ومات ابنها مسروح انتهى(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عليّ - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا- 50/ 3305 - وفي "الكبرى" 47/ 5446. وأخرجه (م) في "الرضاع" 1446 (أحمد) في "مسند العشرة" 621 و 933 و 1102 و 1173 و 1361. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان تحريم بنت الأخ من الرضاعة. (ومنها): أن فيه ثبوت الرضاع بالاستفاضة، فإنها كانت في الجاهليّة، وكان ذلك مستفيضًا عند من وقع له. (ومنها): أيضًا يستفاد ثبوت النسب، فإنه إذا ثبت الرضاع، فإن من لازمه أن يثبت النسب، وقد عقد الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- لذلك بابًا، فقال: [باب الشهادة على الأنساب، والرضاع، والمستفيض، والموت القديم].
قال في "الفتح": هذه الترجمة معقودة لشهادة الاستفاضة، وذكر منها النسب، والرضاعة، والقديم، فأما النسب، فيستفاد من أحاديث الرضاعة، فإنه من لازمه، وقد نُقِل فيه الإجماع، وأما الرضاعة، فيستفاد ثبوتها بالاستفاضة من أحاديث الباب، فإنها--------------------------------------------
(1) "فتح" 10/ 181.

كانت في الجاهليّة، وكان ذلك مستفيضا عند من وقع له. وأما الموت القديم، فيستفاد منه حكمه بالإلحاق. قاله ابن المنيّر. واحترز بالقديم عن الحادث، والمراد بالقديم ما تطاول الزمان عليه، وحدّه بعض المالكيّة بخمسين سنة، وقيل: بأربعين انتهى(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3306 - (أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: ذُكِرَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِنْتُ حَمْزَةَ، فَقَالَ: «إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ» ، قَالَ: شُعْبَةُ: هَذَا سَمِعَهُ قَتَادَةُ، مِنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "إبراهيم بن محمد" بن عبد اللَّه بن عبيد اللَّه بن مَعمَر التيمي المعمريّ، أبو إسحاق البصريّ، قاضيها، ثقة [11] 28/ 550.
و"يحيى بن سعيد": هو القطّان. و" جابر بن زيد": هو أبو الشعثاء الأزديّ، ثم الْجَوْفيّ البصريّ الثقة الفقيه [3] 136/ 236.
ورجال الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، وفيه رواية تابعي، عن تابعيّ.
وقوله: "ذُكر لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الخ" بالبناء للمفعول، وقد تقدّم أن الذي ذكر له ذلك هو عليّ رضي الله عنه.
وقوله: "قال شعبة الخ" إنما صرّح شعبة بذلك؛ لأن قتادة مشهورٌ بالتدليس، فيُخشى أن يكون دلّسه، فأزال ذلك بأنه سمعه من جابر.
والحديث متّفقٌ عليه، وأخرجه المصنّف هنا -/ 3307 و 3308 - وفي "الكبرى" 47/ 5445 و 5447. وسبق تمام البحث فيه في الحديث الذي قبله.
واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3307 - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أُرِيدَ عَلَى بِنْتِ حَمْزَةَ، فَقَالَ: «إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عبد اللَّه بن الصبّاح بن عبد اللَّه": هو الهاشميّ العطار البصريّ، ثقة، من كبار [10] 49/ 1739.
و"محمد بن سواء" - بتخفيف الواو، والمدّ-: هو أبو الخطّاب السدوسيّ العنبريّ البصريّ المكفوف، صدوق رمي بالقدر [9] 78/ 1993.
و"سعيد": هو ابن ابن أبي عروبة.--------------------------------------------
(1) "فتح" 5/ 581. "كتاب الشهادات".

وقوله: "أريد على بنت حمزة" أي أرادوه لأجل أن يتزوّجها، وقد سبق أن الذي أراده على ذلك، وطلب منه ذلك هو عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق البحث فيه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌51 - (الْقَدْرُ الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: "يحرم" بضم أوله، وفتح ثانيه، وتشديد الراء المكسورة من التحريم، مبنيًا للفاعل، والمعنى بيان عدد الرضاعة الذي يثبت به التحريم للرضاعة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3308 - (أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل وَقَالَ الْحَارِثُ: "فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ، عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ، يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ"، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهِيَ مِمَّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (هارون بن عبد اللَّه) أبو موسى الحمّال البغداديّ، ثقة حافظ [10] 50/ 62.
2 - (الحارث بن مسكين) بن محمد المصريّ القاضي، ثقة فقيه [10] 9/ 9.
[تنبيه]: قوله: "والحارثُ بنُ مسكين" بالرفع عطف على "هارون"، فهو شيخ ثان للمصنّف. واللَّه تعالى أعلم.
3 - (معن) بن عيسى القزّاز المدنيّ، ثقة ثبت، من كبار [10] 50/ 62.
4 - (ابن القاسم) عبد الرحمن الْعُتَقيّ المصريّ الفقيه، ثقة، من كبار [10] 19/ 20.
5 - (مالك) بن أنس الإمام الحجة الثبت [7] 7/ 7.
6 - (عبد اللَّه بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريّ المدنيّ القاضي، ثقة [5] 118/ 163.

7 - (عمرة) بنت عبد الرحمن بن سعد بن زُرارة الأنصارية المدنيّة، ثقة [3] 134/ 203.
8 - (عائشة) أم المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنها - 5/ 5. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه الحارث فتفرد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير هارون، فبغداديّ، والحارث وابن القاسم، فمصريان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّة، وفيه عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - من المكثرين السبعة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَائِشَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها -، أنها (قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أَنزَلَ اللَّهُ عز وجل، وَقَالَ الْحَارِثُ: "فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ القُرآنِ، عَشْرُ رَضَعَات) مبتدأ خبره جملة "يُحرّمن". وقوله (مَعْلُومَاتٍ) احترز به عما يُتوهّم، أو يُشكّ في وصوله إلى الجوف من الرضعات، وفيه أن الرضعات إذا كانت غير معلومات لم تحرّم (يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ) أي التحريم المتعلّق بالرضاع كان شرطه أن يكون الرضيع رضع من المرأة عشر رضعات معلومات، ثم نسخ ذلك بأنه إذا رضع منها خمس رضعات معلومات ثبت التحريم بينهما (فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَهِيَ مِمَّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ) ببناء الفعل للمفعول، والجملة في محلّ نصب على الحال، أي مات صلى الله عليه وسلم، والحال أن "خمس رضعات معلومات"
يُحرّمن من جملة ما يُقرأ من القرآن.
قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: وقولها: "فتوفي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وهنّ فيما يُقرأ" بضمّ الياء من يُقرأ، ومعناه: أن النسخ بخمس رضعات تأخّر إنزاله جدًّا حتّى إنه صلى الله عليه وسلم توفّي، وبعض الناس يقرأ خمس رضعات، ويجعلها قرآنا متلوًّا؛ لكونه لم يبلغه النسخ؛ لقرب عهده، فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلك، وأجمعوا على أن هذا لا يُتلى.
والنسخ ثلاثة أنواع:
[أحدها]: ما نُسخ حكمه، وتلاوته، كعشر رضعات. [والثاني]: ما نُسخت تلاوته، دون حكمه، كخمس رضعات، وكـ "الشيخ والشيخة إذا زنيا، فارجموهما". [والثالث]: ما نُسخ حكمه، وبقيت تلاوته، وهذا هو أكثر، ومنه قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ} [البقرة: 240]، واللَّه أعلم انتهى(1).--------------------------------------------
(1) "شرح مسلم" 10/ 271 - 272.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -؛ الحاصل أن كُلًّا من العشر، والخمس منسوخٌ، لكن الأول نسخ تلاوةً وحكمًا، بخلاف الثاني، فإنه نسخ تلاوةً فقط، دون حكم، فيجب العمل به، فلا يُحرّم من الرضاع أقلّ من خمس رضعات، وهذا هو الراجح. وسيأتي تحقيق الخلاف فيه قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا- 51/ 3308 - وفي "الكبرى"48/ 5449. وأخرجه (م) في "الرضاع" 1452 (د) في "النكاح" 2062 (ق) في "النكاح" 1942 (الموطأ) في "الرضاع" 1293 (الدارمي) في "النكاح" 2253. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان القدر الذي يحرّم من الرضاعة، وهو خمس رضعات معلومات، وفيه اختلاف بين العلماء، كما سيأتي تحقيقه في المسألة التالية، إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها): أن فيه جواز النسخ، وأنه ثلاثة أقسام: ما نُسخ تلاوة وحكمًا. وما نُسخ حكما فقط. وما نُسخ تلاوةً فقط، كما سبق بيانه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في مقدار ما يُحرّم من الرضاعة:
قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البرّ -رحمه اللَّه تعالى-: اختلف السلف والخلف في مقدار ما يحرّم من الرضاع:
فقال مالك، وأبو حنيفة، وأصحابه، والثوريّ، والأوزاعيّ، والليث، والطبري: قليل الرضاع، وكثيره يُحرّم، ولو مصّةً واحدةً، إذا وصلت إلى حلقه، وجوفه.
وهو قول عليّ، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عبّاس، وسعيد بن المسيّب، والحسن، ومجاهد، وعروة، وطاوس، وعطاء، ومكحول، والزهويّ، وقتادة، والحكم، وحمّاد. وقال الليث بن سعد: أجمع المسلمون في أن قليل الرضاع، وكثيره يُحرّم في المهد ما أفطر الصائم.
قال أبو عمر: لم يقف الليث على خلاف في ذلك.
وعند مالك في هذا الباب: عن إبراهيم بن عقبة؛ أنه سأل سعيد بن المسيّب، عن