📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قصّة البكر ستأتي عند المصنّف في الباب التالي إن شاء اللَّه تعالى.
وقال البيهقيّ: إن ثبت الحديث في البكر حُمل على أنها زُوّجت بغير كفء. واللَّه أعلم.
قال الحافظ: وهذا الجواب هو المعتمد، فإنها واقعة عين، فلا يثبت الحكم فيها تعميمًا، وأما الطعن في الحديث، فلا معنى له، فإن طرقه يقوي بعضها بعضًا.
ولقصّة خنساء بنت خدام طريقٌ أخرى، أخرجها الدارقطنيّ، والطبرانيّ، من طريق هُشيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة: "أن خنساء بنت خدام زوّجها أبوها، وهي كارهةٌ، فأتت النبيّ صلى الله عليه وسلم، فردّ نكاحها"، ولم يقل فيه: بكرًا، ولا ثيّبًا. قال الدارقطنيّ: رواه أبو عوانة، عن عمر مرسلًا، لم يذكر أبا هريرة. انتهى(1).
(فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَرَدَّ نِكَاحَهُ) أي أبطله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث خنساء بنت خدام - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-35/ 3269 - وفي "الكبرى" 31/ 5380 و 32/ 5382 و 538. وأخرجه (خ) في "النكاح" 5139 و"الإكراه" 6945 و"الحيل" 6969 (د) في "النكاح" 2101 (ق) في "النكاح" 1873 (الموطا) في "النكاح" 1135 (الدارمي) في "النكاح" 2191 و 2192. واللَّه تعالى أعلم.
ودلالة الحديث على ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، واضحة، حيث إنها تدلّ على أن تزويج الأب ابنته الثيّب، وهي كارهة مردود، وبقية فوائد الحديث تقدّمت في الأبواب الماضية. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…--------------------------------------------
(1) "فتح" 10/ 245 - 246.

‌‌36 - (الْبِكرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا، وَهِيَ كَارِهَةٌ)
3270 - (أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَتَاةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ؛ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ، وَأَنَا كَارِهَةٌ، قَالَتِ اجْلِسِي حَتَّى يَأْتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَتْهُ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِيهَا، فَدَعَاهُ، فَجَعَلَ الأَمْرَ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي، وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ أَلِلنِّسَاءِ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ؟)
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (زياد بن أيوب) أبو هاشم البغداديّ الطوسيّ الأصل، الملقّب "دَلّويه"، وكان يغضب منها، ولقّبه أحمد شعبة الصغير، ثقة حافظ [10] 101/ 132.
2 - (عليّ بن غُراب) -باسم الطائر- الفزاريّ مولاهم، أبو الحسن، ويقال: أبو الوليد الكوفيّ القاضي، صدوق، وكان يدلّس، ويتشيع، وأفرط ابن حبّان في تضعيفه [8].
قال أبو حاتم: كان مروان بن معاوية قَلَبَ اسمه، فقال: عليّ بن عبد العزيز. وزعم الفلكيّ أن غُرابًا لقبٌ، وأن اسمه عبد العزيز. قال عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عنه؟ فقال: ليس لي به خبرة، سمعت منه مجلسًا واحدًا كان يُدلّس، ما أُراه كان إلا صدوقًا. وقال المرْوذيّ عن أحمد: كان حديثه حديث أهل الصدق. وقال مُهنّا عن أحمد: كوفي ليس له حلاوة. وقال عثمان الدارميّ، عن ابن معين: هو المسكين صدوق. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: لم يكن به بأس، ولكنّه كان يتشيّع. وقال مرّة عنه: ثقة. وقال ابن نُمير: يعرفونه بالسماع، وله أحاديث منكرة. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا بأس به. وقال أبو زرعة: حدثنا إبراهيم بن موسى عنه. وقال ابن معين: صدوق. قال: وقلت لأبي زرعة: عليّ بن غُراب أحبّ إليك، أو علي بن عاصم؟ فقال: عليّ بن غُراب هو صدوقٌ عندي، وأحبّ إليّ من عليّ بن عاصم. وقال الآجريّ عن أبي داود: ضعيف، ترك الناس حديثه. قال: وقال عيسى ابن يونس: كنّا نُسمّيه الْمُسوّديّ. قال أبو داود: وهو ضعيف، وأنا لا أكتب حديثه، وقال النسائيّ: ليس به بأس، وكان يدلّس. وقال الجوزجانيّ: ساقط. قال الخطيب: أظنّه طعن عليه

لأجل مذهبه، فإنه كان يتشيّع، قال: وأما روايته، فقد وصفوه بالصدق. وقال الدارقطنيّ: يُعتَبر به. وقال ابن حبّان: حدّث بالأشياء الموضوعة، فبطل الاحتجاج به، وكان غاليًا في التشيع. وقال ابن عديّ: له غرائب وأفراد، وهو ممن يُكتب حديثه. وقال ابن سعد: كان صدوقًا، وفيه ضعف، وصحب يعقوب بن داود -يعني وزير المهدي- فتركه الناس. وقال الحسين بن إدريس: سألت محمد بن عبد اللَّه بن عمّار عن عليّ بن غُراب؟ فقال: كان صاحب حديث، بصيرًا به، قلت: أليس هو ضعيفًا؟ قال: إنه كان يتشيّع، ولست أنا بتارك الرواية عن رجل صاحب حديث بعد أن لا يكون كذابًا، للتشيّع، أو القدر، ولست براوٍ عن رجل لا يُبصر الحديث، ولا يعقله، ولو كان أفضل من فَتحٍ -يعني الْمَوْصِليّ-. وقال ابن قانع: كوفيّ شيعيّ ثقة. وقال ابن شاهين: قال عثمان بن أبي شيبة: ثقة. ووقع في "العلل" الدارقطنيّ بعد أن ذكر جماعةً من جملتهم عليّ بن غُراب، فوصفهم بأنهم ثقات حفّاظ. وقال الحضرميّ: مات عليّ بن غُراب، مولى الوليد بن صخر بن الوليد الفزاريّ، أبو الحسن سنة (184) بالكوفة. وقال ابن سعد مثله. روى له المصنّف، وابن ماجه، وله عند المصنّف ثلاثة أحاديث برقم 3270 و 5161 و 5531.
3 - (كهمس بن الحسن) أبو الحسن التميميّ البصريّ، ثقة [5] 39/ 681.
4 - (عبد اللَّه بن بُريدة) بن الْحُصَيب، أبو سهل الأسلميّ المروزيّ القاضي، ثقة [3] 25/ 393.
5 - (عائشة) أم المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنهما - 5/ 5. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح غير علي بن غراب، كما سبق آنفًا. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعي. (ومنها): أن فيه عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - من المكثرين السبعة، روت (2210) أحاديث. واللَّه تعالى أعلم.
شرحِ الحديث
(عَنْ عَائِشَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها - (أَنَّ فَتَاةً) لم تُسمّ (دَخَلَتْ عَلَيْهَا) أي على عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - (فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي زَوّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ؛ لِيَرْفَعَ بِي) أي ليزيل بإنكاحي إياه (خَسيسَتَهُ) أي دناءته. تعني أنه خسيسٌ، فأراد أن يجعله بي عزيزًا. والخسيس الدنيء، والخِسّة، والخَسَاسةُ الحالةُ يكون عليها الخسيس، يقال: رَفَعَ خسيسته، ومن

خَسيسته: إذا فعل به فعلًا يكون فيه رِفْعَته. قاله ابن الأثير(1). وقال في "اللسان": قال الأزهريّ: يقال: رفع اللَّه خسيسةَ فلانٍ: إذا رفع حاله بعد انحطاطها انتهى(2) (وَأَنَا كَارِهَةٌ) جملة حاليّة من ضمير المتكلّم (قَالَتِ) عائشة لها (اجْلِسِي حَتَّى يَأْتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَتهُ) أي ما صنع أبوها بها من تزويجها من ابن أخيه، وهي كارهة (فَأَرْسَلَ) صلى الله عليه وسلم (إِلَى أَبيهَا، فَدَعَاهُ، فَجَعَلَ الأَمْرَ إِلَيْهَا) أي لها الاختيار بين البقاء مع زوجها، وبين تركها إياه (فقَالَت: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي) أي من التزيج لمن كرهته (وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَعلَمَ أَلِلنِّسَاءِ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ؟) الهمزة للاستفهام، و"للنساء" جارٌ ومجرور خبر مقدّم، لـ"شيء"، و"من الأمر" حال منه، وكان في الأصل صفة له، لكن لما قُدّم أُعرب حالًا؛ لأن القاعدة أن نعت النكرة إذا قدّم عليها يعرب حالًا.
وتعني بذلك أن مرادها في مرافعة أبيها إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم ليس إبطال النكاح، وإنما فعلت ذلك لتَعلم، وتتبيّن هل النساء لهنّ حقّ في أمر نكاحهنّ، بحيث لا يحلّ تزويجهنّ إلا برضاهنّ، أو ليس لهنّ من الأمر شيء، وإنما هو للأولياء فقط، يزوّجوهنّ كيف شاءوا، فبيّن النبيّ صلى الله عليه وسلم أن الأمر لهنّ، لا للأولياء، فلا يحلّ لهم أن يزوّجوهنّ إلا برضاهنّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا صحيح، وقد أشار المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- في "الكبرى" إلى تقويته، حيث قال: "قال أبو عبد الرحمن: هذا الحديث يوثّقونه" انتهى(3).
[فإن قلت]: كيف يكون صحيحًا، وفيه انقطاع؛ لأن عبد اللَّه بن بُريدة لم يسمع من عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، كما قال الدارقطنيّ؟.
[قلت]: إنما صحّ لأمور:
(أحدها): أنه متّصل على طريقة الإمام مسلم -رحمه اللَّه تعالى-، وهي أن المعاصرة تكفي في الاتصال، حيث إن عبد اللَّه بن بُريدة عاصر عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - مدّة طويلة، فإنه وُلد سنة (15) من الهجرة، وماتت هي سنة (57) وقيل: بعدها.--------------------------------------------
(1) "النهاية" 2/ 31.
(2) "لسان العرب" في مادّة "خسس".
(3) "السنن الكبرى" 3/ 284.

(الثاني): أن له شواهد:
(فمنها): حديث أبي هريرة رضي الله عنه الآتي بعد هذا، وهو حديث حسنٌ، كما سيأتي، وهو الذي يظهر من صنيع المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، حيث أورده بعده تقوية له. واللَّه تعالى أعلم.
(ومنها): حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما -: "أن جارية بكرًا، أنكحها أبوها، وهي كارهة، فخيّرها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم"، وفي رواية: "ففرّق النبيّ صلى الله عليه وسلم بينهما". رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والدارقطنيّ.
وقد صححه الحافظ أبو الحسن ابن القطّان، وغاية ما عُلّل به الإرسال، قال البيهقيّ: أخطأ فيه جرير بن حازم على أيوب السختيانيّ، والمحفوظ عن أيوب، عن عكرمة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم مرسلًا. وقد رواه أبو داود عن محمد بن عُبيد، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة مرسلًا. وقد رواه ابن ماجه أيضًا من حديث زيد بن حبّان، عن أيوب موصولًا، وزيد مختلف في توثيقه، قال أبو حاتم في "علله": سألت أبي عن حديث حسين، فقال: هو خطأ إنما هو كما رواه الثقات حماد بن زيد، وابن عليّة، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وهو الصحيح، فقلت له: الوهم ممن؟ فقال: ينبغي أن يكون من حسين، فإنه لم يروه عن جرير بن حازم غيره. قال في "التنقيح": قال الخطيب البغداديّ: قد رواه سليمان بن حرب، عن جرير بن حازم أيضًا كما رواه حسين، فبرأت عهدته، ثم رواه بإسناده، قال: ورواه أيوب بن سُويد هكذا عن الثوريّ، عن أيوب موصولًا، وكذلك رواه معمر بن سليمان، عن زيد بن حِبّان، عن أيوب انتهى.
وقال أبو الحسن ابن القطّان في كتابه "بيان الوهم والإيهام": حديث ابن عباس صحيح، ولا يضرّه أن يُرسله بعض رواته، إذا أسنده من هو ثقة انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: تبيّن بهذا أن حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - صحيح، فإن غاية إعلاله هو تفرّد جرير بن حازم، عن أيوب بوصله، وتفرّد حسين بن محمد، عن جرير، به.
وقد تبيّن أن جريرًا، لم ينفرد به، فقد رواه أيوب بن سُويد، عن الثوريّ عن أيوب موصولًا، وكذلك رواه معمر بن سليمان الرقّيّ، عن زيد بن حِبّان، عن أيوب موصولًا(1) أيضًا. وبأن حسينًا لم ينفرد به عن جرير، فقد رواه سليمان بن حرب، عن--------------------------------------------
(1) رواه المصنف في "الكبرى" رقم 5390.

جرير بن حازم بوصله(1).
والحاصل أن حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - صحيح موصولًا، فيؤيّد حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - المذكور في الباب.
(ومنها): ما أخرجه أحمد، والدارقطنيّ، من حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى - عنهما بإسناد رجاله ثقات، ولفظ أحمد من طريق عمر بن حسين بن عبد اللَّه، مولى آل حاطب، عن نافع، مولى عبد اللَّه بن عمر، عن عبد اللَّه بن عمر، قال: توفي عثمان بن مظعون، وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص، قال: وأوصى إلى أخيه، قُدامة بن مظعون، قال: عبد اللَّه: وهما خالاي، قال: فمضيت إلى قدامة بن مظعون، أخطب ابنة عثمان بن مظعون، فزوجنيها، ودخل المغيرة بن شعبة- يعني إلى أمها- فأرغبها في المال، فحطت إليه، وحطت الجارية إلى هوى أمها، فأبيا، حتى ارتفع أمرهما إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال قدامة بن مظعون: يا رسول اللَّه، ابنة أخي أوصى بها إلي، فزوجتها ابن عمتها، عبد اللَّه بن عمر، فلم أُقَصِّر بها في الصلاح، ولا في الكفاءة، ولكنها امرأة، وإنما حطت إلى هوى أمها، قال: فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "هي يتيمة، ولا تُنكَح إلا بإذنها"، قال: فانتُزِعَت -واللَّه- مني بعد أن ملكتها، فزوجوها المغيرة بن شعبة.
والحاصل أن حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - صحيح بهذه الشواهد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثانية): حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا تفرّد به المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا-36/ 3270 - وفي "الكبرى" 33/ 5390. وأخرجه (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" 24523. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): دلّ حديث الباب على أن البكر البالغة إذا زُوّجت بغير إذنها لم يصحّ العقد عليها، وإليه ذهب الأوزاعيّ، والثوريّ، والحنفيّة، وحكاه الترمذيّ عن أكثر أهل العلم. وخالف في ذلك مالك، والشافعيّ، والليث، وابن أبي ليلى، وأحمد، وإسحاق، فقالوا: يجوز للأب أن يزوّجها بغير استئذان، ويردّ عليهم ما تقدم من الأحاديث(2).
والحاصل أن المذهب الأول هو الحقّ؛ لوضوح أدلّته. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.--------------------------------------------
(1) انظر "التعليق المغني على سنن الدارقطنيّ" 3/ 235.
(2) راجع "نيل الأوطار" 6/ 130 - 131.

3271 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ،، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى،، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،، قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا غير مرّة.
و"عمرو بن عليّ": هو الفلّاس. و"يحيى": هو ابن سعيد القطّان. و"محمد بن عمرو" هو: ابن علقمة بن وقّاص الليثيّ المدنيّ. و"أبو سلمة": هو ابن عبد الرحمن بن عوف الفقيه المدنيّ.
وقوله: وإن أبت فلا جواز عليها" أي لا سبيل عليها، أو لا ولاية عليها، وهذا يدلّ على أنه ليس على البكر ولاية الإجبار، فاليتيمة هنا بمعنى البكر فيما تقدّم.
والحديث صحيح، وقد تقدّم تمام شرحه، وبيان مسائله قبل بابين، فراجعه هناك تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌37 - (الرُّخْصَةُ فِي نِكَاحِ الْمُحْرِمِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الظاهر أن المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- لم يرد بالرخصة هنا ما يقابل العزيمة، بمعنى أن نكاح المحرم كان ممنوعًا، ثم رُخّص فيه، بل أراد مطلق الجواز، بدليل أنه ترجم بعده للنهي عنه، فكأنه أشار به إلى ترجيح النهي على الإباحة، كما هو المذهب الراجح في المسألة، على ما سيأتي بيانه قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى.
3272 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَوَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَيَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَفِي حَدِيثِ يَعْلَى بِسَرِفَ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. و"محمد بن سواء": هو السدوسيّ العنبريّ، أبو الخطّاب البصريّ المكفوف، صدوق رمي بالقدر [9] 78/ 1993.

و"سعيد": هو ابن أبي عروبة.
و"يعلي بن حكيم" الثقفيّ مولاهم المكيّ، نزيل البصرة، ثقة [6].
قال أحمد، وابن معين، وأبو زرعة، والنسائيّ: ثقة. وقال أبو حاتم: لا بأس به.
وقال يعقوب بن سفيان: مستقيم الحديث. وقال ابن خراش: كان صدوقًا. وذكره ابن حبّان في "الثقات". روى له الجماعة، سوى الترمذيّ، وله عند المصنّف في هذا الكتاب خمسة أحاديث برقم 37/ 3272 و 38/ 3277 وفي "المزارعة" 45/ 3896 و 3897 و 3898.
والحديث صحيح الإسناد، إلا أنه تُكُلّم فيه، كما سيأتي بيان ذلك في المسألة التالية، إن شاء اللَّه تعالى، وقد مضى شرحه، وبيان مسائله في "كتاب الحجّ" -90/ 2838 - ولم يبق إلا البحث في مسألتين:
(المسألة الأولى): في أقوال أهل العلم في حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا، حيث خالف أحاديث النهي عن نكاح المحرم:
قال الحافظ أبو عمر -رحمه اللَّه تعالى- في "كتاب الاستذكار" -11/ 259 - 262 - : ما حاصله: اختلفت الآثار المسندة في تزويج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ميمونة - رضي اللَّه تعالى - عنها، واختلف في ذلك أهل السير، والعلم بالأخبار، فقد أتت الآثار بأن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم تزوّجها حلالًا متواترةً من طرق شتّى، عن أبي رافع، مولى النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعن سليمان ابن يسار، وهو مولاها، وعن يزيد بن الأصمّ، وهو ابن أختها، وهو قول سعيد بن المسيّب، وسليمان بن يسار، وأبي بكر بن عبد الرحمن، وابن شهاب، وجمهور علماء المدينة، يقولون: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يَنكح ميمونة إلا وهو حلالٌ، وما أعلم أحدًا من الصحابة روي عنه أنه صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة، وهو محرم إلا ابن عباس(1)، وحديثه بذلك صحيحٌ ثابتٌ من نكاح ميمونة، إلا أن يكون متعارضًا مع رواية غيره، فيسقط الاحتجاج بكلام الطائفتين، وتُطلب الحجة من غير قصّة ميمونة. وإذا كان كذلك، فإن عثمان بن عفّان قد روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نكاح المحرم، وقال: "لا يَنكح المحرم، ولا يُنكح"، ولا معارض له؛ لأن حديث ابن عبّاس في نكاح ميمونة قد عارضه في ذلك غيره.
ثم أخرج أبو عمر بسنده عن يزيد بن الأصمّ، قال: حدّثتني ميمونة ابنة الحارث: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم تزوّجها، وهو حلالٌ"(2). قال: يزيد: كانت خالتي، وخالة ابن عبّاس.--------------------------------------------
(1) سيأتي قريبًا الردّ على هذا بأنه ثبت عن عائشة، وأبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنهما -، فتنبّه.
(2) رواه مسلم في "صحيحه" رقم 1411. في "النكاح".

وروى حمّاد بن سلمة، عن حبيب بن الشهيد، عن ميمون بن مِهران، عن يزيد بن الأصمّ، عن ميمونة، قالت: تزوّجني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بسرِف، وهما حلالان بعد ما رجعا من مكّة. وذكر عبد الرزّاق، قال: أخبرني معمر، عن الزهريّ، قال: أخبرني يزيد بن الأصمّ: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم تزوّج ميمونة حلالًا.
قال أبو عمر: قد نقل قومٌ حديث يزيد بن الأصمّ مرسلًا؛ لظاهر رواية الزهريّ، وليس كما ظهر، إلا رواية الزهريّ، فحملت للتأويل، وجاز لمن أخبرته ميمونة أن النبيّ صلى الله عليه وسلم تزوّجها حلالًا أن يُخبر بأن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم تزوّج ميمونة حلالًا، يُحدّث به هكذا وحده، يقول: حدّثتني ميمونة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم -تزوّجها حلالًا.
على أنهم يلزمهم مثله في حديث ابن عبّاس: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم تزوّج ميمونة، وهو محرم؛ لأنه ليس فيه أن ميمونة أخبرته، وموضع ابن عبّاس من ميمونة بموضع يزيد بن الأصمّ سواء. انتهى كلام ابن عبد البرّ -رحمه اللَّه تعالى-(1).
وقال في "الفتح": قال الأثرم: قلت لأحمد: إن أبا ثور يقول: بأيّ شيء يُدفَع حديث ابن عبّاس؟ -أي مع صحّته- قال: فقال: اللَّه المستعان، ابن المسيّب يقول: وَهِمَ ابن عبّاس، وميمونة تقول: تزوّجني وهو حلال انتهى.
وقد عارض حديث ابن عباس حديث عثمان: "لا ينكح المحرم، ولا يُنكح" أخرجه مسلم.
ويُجمع بينه وبين حديث ابن عبّاس يحمل حديث ابن عبّاس على أنه من خصائص النبيّ صلى الله عليه وسلم.
وقال ابن عبد البرّ: اختلفت الآثار في هذا الحكم، لكن الرواية أنه تزوّجها، وهو حلال، جاءت من طرق شتّى، وحديث ابن عبّاس صحيح الإسناد، لكن الوهم إلى الواحد أقرب منه إلى الجماعة، فأقلّ أحوال الخبرين أن يتعارضا، فتطلب الحجة من غيرهما، وحديث عثمان صحيح في منع نكاح المحرم، فهو المعتمد انتهى.
ومنهم من حمل حديث عثمان على الوطء. وتُعُقّب بأنه ثبت فيه: "لا يَنكِح" بفتح أوله، و"لا يُنكَح" بضمّ أوله، "ولا يخطب". ووقع في "صحيح ابن حبّان" زيادة: "ولا يُخطب عليه". ويترجح حديث عثمان بأنه تقعيد قاعدة، وحديث ابن عبّاس واقعة عين، تحمل أنواعًا من الاحتمالات:
[فمنها]: أن ابن عبّاس كان يرى أن من قلّد الهدي يصير محرمًا، كما تقدّم تقرير ذلك--------------------------------------------
(1) "الاستذكار" 11/ 259 - 262.

في "الحجّ"، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قلّد الهدي في عمرته تلك التي تزوّج فيها ميمونة، فيكون إطلاقه أنه صلى الله عليه وسلم تزوّجها، وهو محرمٌ، أي عقد عليها بعد أن قلّد الهدي، وإن لم يكن تلبّس بالإحرام، وذلك أنه كان أرسل إليها أبا رافع يخطبها، فجعلت أمرها إلى العبّاس، فزوّجها من النبيّ صلى الله عليه وسلم.
وقد أخرج الترمذيّ، وابن خزيمة، وابن حبّان في "صحيحيهما" من طريق مطر الوراق، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سليمان بن يسار، عن أبي رافع: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم تزوّج ميمونة، وهو حلالٌ، وبنى بها، وهو حلال، وكنت أنا الرسول بينهما". قال الترمذيّ: لا نعلم أحدًا أسنده غير حماد بن زيد، عن مطر. ورواه مالك، عن ربيعة، عن سليمان، مرسلًا.
[ومنها]: أن قول ابن عباس تزوّج ميمونة، وهو محرم، أي داخل الحرام، أو في الشهر الحرام، قال الأعشى [من الرمل]:
قَتَلُوا كِسْرَى بِلَيْلٍ مُحْرِمًا … غَادَرُوهُ لَمْ يُمَتَّعْ بِكَفَنْ
أي في الشهر الحرام. وقال آخر [من الكامل]:
قَتَلُوا ابْنَ عَفَّانَ الخَلِيفَةَ مُحْرِمًا … وَدَعَا فَلَمْ أَرَ مِثْلَهُ مَقْتُولَا
أي في البلد الحرام. وإلى هذا التأويل جنح ابن حبّان، فجزم به في "صحيحه".
وعارض حديثَ ابن عباس أيضًا حديثُ يزيد بن الأصمّ: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم تزوّج ميمونة، وهو حلالٌ". أخرجه مسلم من طريق الزهريّ، قال: "وكانت خالته، كما كانت خالة ابن عباس". وأخرج مسلم من وجه آخر عن يزيد بن الأصمّ، قال: "حدّثتني ميمونة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم تزوّجها، وهو حلال، قال: وكانت خالتي، وخالة ابن عبّاس".
وأما أثر ابن المسيّب الذي أشار إليه أحمد، فأخرجه أبو داود. وأخرج البيهقيّ من طريق الأوزاعيّ، عن عطاء، عن ابن عبّاس … الحديث، قال: وقال سعيد بن المسيّب: ذَهِلَ ابنُ عباس، وإن كانت خالته، ما تزوّجها إلا بعد ما أحلّ.
قال الطبريّ: الصواب من القول عندنا أن نكاح المحرم فاسدٌ؛ لصحّة حديث عثمان رضي الله عنه. وأما قصّة ميمونة، فتعارضت الأخبار فيها، ثم ساق من طريق أيوب، قال: أُنبئت أن الاختلاف في زواج ميمونة إنما وقع لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان بعث إلى العبّاس ليُنكحها إياه، فأنكحه، فقال بعضهم: أنكحها قبل أن يُحرم النبيّ صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: بعد ما أحرم، وقد ثبت أن عمر، وعليًّا، وغيرهما من الصحابة فرّقوا بين محرم نكح، وبين امرأته، ولا يكون هذا إلا عن ثبت. انتهى.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تلخّص مما تقدّم أن حديث كونه صلى الله عليه وسلم تزوّج ميمونة - رضي اللَّه تعالى عنها -، وهما حلالان أرجح من حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - أنه صلى الله عليه وسلم تزوّجها، وهما محرمان؛ لموافقته لحديث عثمان رضي الله عنه، مرفوعًا: "لا يَنكح المحرم، ولا يُنكح"، وأما حديث ابن عبّاس، فقابل للتأويلات المذكورة، فلا يُعارض الأول. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[تنبيه]: قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - قد جاء مثله صحيحًاعن عائشة، وأبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنهما -، فأما حديث عائشة، فأخرجه النسائيّ من طريق أبي سلمة عنها، وأخرجه الطحاويّ، والبزار، من طريق مسروق عنها، وصححه ابن حبّان، وأكثر ما أُعلّ بالإرسال، وليس ذلك بقادح فيه. وقال النسائيّ(1): "أخبرنا عمرو بن عليّ، أنبأنا أبو عاصم، عن عثمان بن الأسود، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة مثله"، قال عمرو بن عليّ: قلت لأبي عاصم: أنت أمليت علينا من الرقعة ليس فيه عائشة، فقال: دع عائشة، حتى انظر فيه، وهذا إسناد صحيح، لولا هذه القصّة، لكن هو شاهد قويّ أيضًا.
وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأخرجه الدارقطنيّ، وفي إسناده كاملٌ أبو العلاء، وفيه ضعف، لكنه يَعتضد بحديثي ابن عباس وعائشة.
قال: وفيه ردّ على قول ابن عبد البرّ: إن ابن عبّاس تفرّد من بين الصحابة بأن النبيّ صلى الله عليه وسلم تزوّج، وهو محرم.
قال: وجاء عن الشعبيّ، ومجاهد مرسلًا مثله، أخرجهما ابن أبي شيبة.
وأخرج الطحاويّ من طريق عبد اللَّه بن محمد بن أبي بكر، قال: سألت أنسًا عن نكاح المحرم؟ فقال: لا بأس به، وهل هو إلا كالبيع، وإسناده قويّ. لكنه في مقابلة النص، فلا عبرة به، وكان أنسًا لم يبلغه حديث عثمان رضي الله عنه. انتهى(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: في ردّ الحافظ على ابن عبد البرّ نظر لا يخفى؛ إذ مراده ما صحّ في ذلك، وحديث عائشة، وأبي هريرة ضعيفان، كما يظهر مما ذُكر آنفًا، فكيف يُردّ عليه بالضعيف؟. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[المسألة الثانية]: في اختلاف أهل العلم في حكم تزويج المحرم:
قال الحافظ أبو عمر -رحمه اللَّه تعالى-: اختلف الفقهاء في نكاح المحرم: فقال مالكٌ، والشافعيّ، وأصحابهما، والليث، والأوزاعيّ: لا يَنكح المحرم، ولا يُنكح،--------------------------------------------
(1) أي في "الكبرى" 3/ 289.
(2) "فتح" 10/ 207 - 208.

فإن فعل فالنكاح باطلٌ. وهو قول عمر بن الخطّاب، وعليّ بن أبي طالب، وعبد اللَّه بن عمر، وزيد بن ثابت، وسعيد بن المسيّب، وسالم بن عبد اللَّه، وسُليمان بن يسار. وبه قال أحمد بن حنبل. قال أحمد: ذهب فيه إلى حديث عثمان، وقال: رُوي عن عمر، وعلي، وزيد بن ثابت أنهم فرَّقوا بينهما.
وقال أبو حنيفة، وأصحابه، وسفيان الثوريّ: لا بأس بأن ينكح المحرم، وأن يُنكح. وهو قول القاسم بن محمد، وإبراهيم النخعيّ. ذكر عبد الرزّاق، قال: أخبرنا محمد بن مسلم الطائفيّ، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه أنه لم ير بنكاح المحرم بأسًا. قال: وأخبرني الثوريّ، عن مغيرة، عن إبراهيم، قال: يتزوّج المحرم إن شاء، لا بأس به. قال عبد الرزّاق: وقال الثوريّ: لا يُلتفت إلى أهل المدينة، حجة الكوفيين
في جواز نكاح المحرم حديث ابن عبّاس أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة، وهو محرم. رواه جماعة من أصحابه، منهم عطاء بن أبي رباح، ومجاهد بن جبر، وجابر بن زيد، أبو الشعثاء، وعكرمة، وسعيد بن جبير. وروى ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال: حديث ابن شهاب، عن جابر بن زيد، عن ابن عبّاس أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نكح ميمونة، وهو محرم. فقال ابن شهاب: حدثني يزيد بن الأصمّ أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم تزوّج ميمونة … "، قال عمرو: فقلت لابن شهاب: أتجعل حفظ ابن عباس كحفظ أعرابيّ يبول على فخذيه؟(1).
قال أبو عمر: قد ذكرنا حجة الحجازيين القائلين بأن نكاح المحرم لا يجوز؛ لحديث عثمان رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن نكاح المحرم، وأن عمر بن الخطّاب فرّق بين من نكح وبين امرأته، والفُرقة لا تكون في هذا إلا عن بصيرة مستحكمة، وذكرنا جماعة الأئمة القائلين من أهل المدينة، وليس مع العراقيين في هذا حجة إلا حديث ابن عباس في قصّة، قد خالفه فيها غيره بما تقدّم ذكره.
قال: واختلف أهل السير في تزويج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فذكر موسى بن عقبة، عن ابن شهاب أنه تزوّجها حلالًا. وقال أبو عبيدة معمر بن المثنّى: تزوّجها، وهو محرمٌ،--------------------------------------------
(1) قال البيهقي في "معرفة السنن والآثار" -4/ 36 - : هذا الذي ذكره عمرو بن دينار لا يوجب طعنًا في روايته، ولو كان مطعونًا في الرواية لما احتجّ به ابن شهاب الزهريّ، وإنما قصد عمرو بن دينار بما قال ترجيح رواية ابن عباس على رواية يزيد بن الأصمّ، والترجيح يقع بما قال عمرو، ولو كان يزيد يقوله مرسلًا كما كان ابن عباس يقوله مرسلًا، إذ لم يشهد عمرو القصّة، كما لم يشهدها يزيد بن الأصمّ، إلا أن يزيد إنما رواه عن ميمونة، وهي صاحبة الأمر، وهي أعلم بأمرها من غيرها انتهى.

والأول أصحّ -إن شاء اللَّه- والحجة في ذلك حديث عثمان رضي الله عنه. والحمد للَّه انتهى كلام ابن عبد البرّ -رحمه اللَّه تعالى- ببعض اختصار(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي رجحه الحافظ أبو عمر -رحمه اللَّه تعالى- من كون النبيّ صلى الله عليه وسلم تزوّج ميمونة - رضي اللَّه تعالى عنها -وهو حلال هو الحقّ؛ لقوة دليله، كما تقدّم.
والحاصل أن الأرجح القول بتحريم نكاح المحرم، فتبصّر. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3273 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن منصور": هو الجوّاز المكيّ الثقة. و"سفيان": هو ابن عيينة. و"عمرو": هو ابن دينار. و"أبو الشعثاء": هو جابر بن زيد البصريّ الثقة الفقيه.
والحديث صحيح الإسناد، كما سبق بيانه في الحديث الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهوحسبنا، ونعم الوكيل.
3274 - (أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، نَكَحَ مَيْمُونَةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، جَعَلَتْ أَمْرَهَا إِلَى الْعَبَّاسِ، فَأَنْكَحَهَا إِيَّاهُ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عثمان بن عبد اللَّه": هو أبو عمرو البصريّ، نزيل أنطاكية، ثقة، من صغار [11] 112/ 155. من أفراد المصنّف.
و"إبراهيم بن الحجاج" بن زيد الساميّ -بالمهملة- الناجيّ، أبو إسحاق البصريّ، ثقة يَهِم قليلًا [10].
قال الدارقطنيّ في، "الجرح والتعديل": ثقة. وقال ابن قانع: صالح. وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: مات سنة (231) أو سنة (2) وقال موسى بن هارون: مات سنة (233). وهو من أفراد المصنّف، وله عنده في هذا الكتاب أربعة أحاديث برقم -37/ 3274 و 43/ 5177 و 40/ 5654 و 48/ 5679.
و"وهيب": هو ابن خالد البصريّ الحافظ. والحديث صحيح الإسناد، كما سبق بيانه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.--------------------------------------------
(1) "الاستذكار" 11/ 262 - 265.

3275 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ -وَهُوَ ابْنُ مُوسَى- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ، وَهُوَ مُحْرِمٌ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أحمد بن نصر": هو أبو عبد اللَّه بن أبي جعفر النيسابوريّ الزاهد المقرئ الفقيه الحافظ الثقة [11] 60/ 1782. من أفراد المصنّف، والترمذيّ. و"عبيد اللَّه بن موسى": هو ابن أبي المختار باذام، أبو محمد العبسيّ الكوفيّ الثقة، وكان يتشيّع [9] 72/ 1326. والحديث صحيح الإسناد، وقد سبق البحث عنه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌38 - (النَّهْيُ عَنْ نِكَاحِ الْمُحْرِم)
3276 - (أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ … وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، أَنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، رضي الله عنه، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه الحارث، فتفرد به هو وأبو داود، و"هارون بن عبد اللَّه": هو أبو موسى الحمّال البغداديّ الحافظ. و"معن": هو ابن عيسى القزّاز المدنيّ الثبت. و"مالك": هو ابن أنس إمام دار الهجرة. و"ابن القاسم": هو عبد الرحمن الْعُتقيّ المصريّ الفقيه، صاحب مالك. و"نُبيه بن وهب": هو العبدريّ المدنيّ الثقة. و"نافع": هو مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه الثبت.
وقوله: "لا ينكح" بفتح أوله، "ولا" في المواضع الثلاثة يحتمل أن تكون ناهية، والفعل مجزوم، ويحتمل أن تكون نافية، والفعل مرفوع، والنفي بمعنى النهي، وهو أبلغ.
ومعنى "لا ينكح": أي لا يعقد لنفسه. وقوله: "لا يُنكح" بضم أوله: أي لا يعقد لغيره، وقوله: "ولا يخطب" من باب نصر، من الْخِطْبة، بكسر المعجمة، وهذا يبطل تأويل من أوّل النكاح في الحديث بالجماع، كما تقدّم.
وفيه تحريم الْخِطبة في حالة الإحرام. وأما ما قاله في شرح السيوطيّ من أن النهي نهي تنزيه، وليس بحرام، ففيه نظر لا يخفى، فأين الدليل على صرفه إلى التنزيه؟. واللَّه تعالى أعلم.

والحديث أخرجه مسلم، وتقدّم في -91/ 2843 - وتقدّم هناك شرحه مستوفىً، وكذا بيان مسائله، فراجعه تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3277 - حَدَّثَنَا أَبُو الأَشْعَثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ -وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ- قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ مَطَرٍ، وَيَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ نَافِعٍ،، عَنْ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، رضي الله عنه، حَدَّثَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ، وَلَا يَخْطُبُ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد عندهم رجال الصحيح.
"أبو الأشعث": هو أحمد بن المقدام العجليّ البصريّ، صدوق [10] 138/ 319.
و"سعيد": هو ابن أبي عروبة. و"مطر": هو ابن طهمان الورّاق البصريّ. و"يعلي بن حكيم" تقدّم في الباب الماضي. و"نافع": هو مولى ابن عمر.
وقوله: "يعلي بن حكيم" بالجرّ عطفًا على "مطر"، فسعيد يروي عنهما، وكلاهما يرويان عن نُبيه بن وهب الخ.
[تنبيه]: سقط من نسخ "المجتبى" المطبوعة ذكر "نافع" من هذا السند، وهو خطأ فاحشٌ، والصواب إثباته، كما في النسخة "الهندية" 2/ 78 وكذا هو في "تحفة الأشراف" 7/ 243، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.
والحديث أخرجه مسلم، وقد سبق تمام البحث فيه في الحديث الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌39 - (بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْكَلَامِ عِنْدَ النِّكَاحِ)
قال الجامع - عفا اللَّه عنه -: أراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بالكلام هنا ما يتقدّم عقد النكاح من الخطبة المذكورة في الحديث. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3278 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، التَّشَهُّدَ فِي الصَّلَاةِ، وَالتَّشَهُّدَ فِي

الْحَاجَةِ، قَالَ: التَّشَهُّدُ فِي الْحَاجَةِ: «أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، نَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَيَقْرَأُ ثَلَاثَ آيَاتٍ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث تقدّم في "الصلاة" -24/ 1404 - ورجال إسناده كلهم رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا غير مرّة. و"عَبْثَر": هو ابن القاسم الزُّبيديّ، أبو زُبيد الكوفيّ، ثقة [8] 190/ 1164. و"أبو إسحاق": هو عمرو بن عبد اللَّه الهمدانيّ الكوفيّ ثقة عابد [3] 38/ 42. و"أبو الأحوص": هو عوف بن مالك بن نَضْلَة الْجُشميّ الكوفيّ، ثقة [3] 50/ 849. و"عبد اللَّه": هو ابن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه -.
وقوله: "التشهّد في الحاجة" أي أيّ حاجة كانت، فقد أخرج أبو داود في "سننه" من طريق سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي عُبيدة، عن عبد اللَّه: "في خطبة الحاجة، في النكاح وغيره".
ولذلك قال الشافعيّ -رحمه اللَّه تعالى-: الخطبة سنةٌ في أول العقود، مثل البيع، والنكاح، وغيرهما انتهى.
وقوله: "ويقرأ ثلاث آيات"، وهي: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102]، {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1]، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا} [الأحزاب: 70].
والحديث صحيح، وقد تقدّم شرحه مستوفًى، وكذا بيان مسائله بالرقم المذكور، فراجعه، تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3279 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً كَلَّمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي شَيْءٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ، فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ»).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (عمرو بن منصور) أبو سعيد النسائيّ، ثقة ثبتٌ [11] 108/ 147. من أفراد المصنّف.

2 - (محمد بن عيسى) بن نَجِيح أبو جعفر ابن الطبّاع البغداديّ، نزيل أَذَنَةَ(1) ثقة فقيهٌ [10].
قال الأثرم، عن أحمد: إن ابن الطبّاع لبيب كيّس. قال: وسمعت أبا عبد اللَّه ذكر حديث هُشيم، عن ابن شُبْرُمة، عن الشعبيّ في الذي يصوم في كفّارة، ثم يُوسر، فقال: لا أراه سمعه، قيل له: فإن أبا جعفر محمد بن عيسى يقول فيه: أخبرنا ابن شُبرُمة، قال: فتعجّب، فقلت له: ألا إن أبا جعفر عالمٌ بهذا؟ قال: نعم. وقال البخاريّ: سمعت عليًّا قال: سمعت يحيى، وعبد الرحمن يسألان محمد بن عيسى عن حديث هُشيم، وما أعلم أحدًا أعلم به منه. وقال أبو حاتم: سمعت محمد بن عيسى يقول: اختَلَفَ عبد الرحمن بن مهديّ، وأبو داود في حديث لِهُشيم، فتراضيا بي. وقال أبو حاتم أيضًا: حدثنا محمد بن عيسى ابن الطبّاع الثقة المأمون، ما رأيت من المحدثين أحفظ للأبواب منه. قال ابن أبي حاتم: سئل أبي عن محمد، وإسحاق ابني عيسى ابن الطبّاع؟ فقال: محمد أحبّ إليّ، وقال: إسحاق أجلّ، ومحمد أتقن. وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي قال: قلت لأحمد: عمن أكتب المصنّفات؟ قال: عن ابن الطبّاع، وإبراهيم بن موسى، وأبي بكر بن أبي شيبة.
وقال أبو داود: سمعت محمد بن بكّار يقول: محمد بن عيسى أفضل من إسحاق. وقال أبو داود: محمد بن عيسى كان يتفقه، وكان يحفظ نحوًا من أربعين ألف حديث، وكان ربّما دلّس. وقال النسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: من أعلم الناس بحديث هُشيم، مات بالثَّغْر. وقال البخاريّ: مات سنة (224) وكان مولده سنة (150).
علّق عنه البخاريّ، وأخرج له أبو داود، والترمذيّ في "الشمائل"، والمصنّف، وابن ماجه، وله عند المصنّف في هذا الكتاب خمسة أحاديث: -39/ 3279 و"تحريم الدم" 5/ 4019 و"البيوع" 77/ 4639 و"الزينة" 16/ 5080 و 79/ 5284.
3 - (يحيى بن زكريا بن أبي زائدة) أبو سعيد الهمدانيّ الكوفيّ، ثقة متقنٌ، من كبار [9] 144/ 226.
4 - (داود) بن أبي هند القشيريّ البصريّ، ثقة متقنٌ، كان يَهِم بآخره [5] 21/ 538.
5 - (عمرو بن سعيد) القرشيّ، ويقال: الثقفيّ مولاهم، أبو سعيد البصريّ، ثقة [5].
قال الدُّوريّ، عن ابن معين: مشهور. وقال ابن الجنيد، عن ابن معين: شيخٌ--------------------------------------------
(1) قال في "القاموس": وأَذَنَةُ محرّكةٌ بلد قرب طَرَسُوس، وجبل قرب مكة انتهى. قلت: الظاهر أن المراد هنا الأول. واللَّه تعالى أعلم.

بصري. وقال ابن سعد، والنسائيّ: ثقة. وقال العجليّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". روى له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والباقون. وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث:- 39/ 3279 و"الخيل" 7/ 3573 و"البيعة " 6/ 4158.
6 - (سعيد بن جبير) الأسديّ مولاهم الكوفيّ، ثقة ثبت فقيه [3] 28/ 436.
7 - (ابن عباس) عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما - 27/ 31 واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده، ومحمد بن عيسى علّق عنه البخاريّ. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: داود، عن عمرو بن سعيد، عن سعيد ابن جبير، ورواية داود عن عمرو من رواية الأقران، وفيه ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - حبر الأمة وبحرها، واحد العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَنَّ رَجُلًا) هو ضماد -بكسر الضاد المعجمة، آخره دالٌ مهملة- الأزديّ، من أزد شنوءة (كَلَّمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي شَيْءٍ) هو أنه طلب منه صلى الله عليه وسلم أن يرقيه مما يصفه به سفهاء مكّة من أن به جنونًا، كما أخرج ذلك مسلم -رحمه اللَّه تعالى- في "صحيحه"، مطوّلًا من طريق عبد الأعلى، عن داود، عن عمرو بن سعيد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن ضمادا قَدِمَ مكةَ، وكان من أزد شنوءة، وكان يَرقِي من هذه الرِّيح، فسمع سفهاءَ من أهل مكة، يقولون: إن محمدا مجنون، فقال: لو أني رأيت هذا الرجل، لعل اللَّه يَشفِيه على يدي، قال: فلقيه، فقال: يا محمد، إني أرقي من هذه الريح، وإن اللَّه يشفي على يدي من شاء، فهل لك؟، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن الحمد للَّه، نحمده، ونستعينه، من يهده اللَّه فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا اللَّه، وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد"، قال: فقال: أعِدْ عليّ كلماتك هؤلاء، فأعادهن عليه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ثلاث مرات، قال: فقال: لقد سمعت قول الكهنة، وقول السحرة، وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغن ناعوس البحر، قال: فقال: هات يدك، أبايعك على الإسلام، قال: فبايعه، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "وعلى قومك"، قال: وعلى قومي، قال: فبعث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سَرِيّة، فمرّوا بقومه، فقال صاحب السرية

للجيش: هل أصبتم من هؤلاء شيئًا، فقال رجل من القوم: أصبتُ منهم مِطْهَرة، فقال: ردوها، فإن هؤلاء قوم ضماد.
(فَقَالَ: النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الْحَمْدَ) أي الثناء الجميل (لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ) أي في جميع الأمور (مَنْ يهَدِهِ اللَّهُ) بإثبات ضمير النصب: أي من يوفّقه اللَّه تعالى لاتباع طريق الحقّ (فَلَا مُضِلَّ لَهُ) أي من شيطان، أو نفس، أو غيرهما (وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ) بحذف ضمير النصب (فَلَا هَادِيَ لَهُ) أي لا أحدَ يهَديه إلى الحقّ، لا من جهة العقل، ولا من جهة النقل، ولا من جهة أحد من الخلق (وَأَشْهَدُ) أي أعلم، وأتيقّن، وأعترف (أَنْ لًا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَحْدَهُ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ) تقدّم معنى الشهادتين في "كتاب الأذان" مستوفىً (أَمَّا بَعْدُ) أي أما بعد ما ذُكر من الحمد، وما بعده. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-39/ 3279 - وفي "الكبرى" 74/ 5527. وأخرجه (م) في "الجمعة" 868 (ق) في "النكاح" 1893 (أحمد) في "مسند بني هاشم" 2744 و 3265. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان ما يستحبّ أن يقال في خطبة النكاح. (ومنها): أن هذه الخطبة نحو خطبة الحاجة المذكورة في حديث عبد اللَّه ابن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه - التي تقدمت في "كتاب الصلاة". (ومنها): أن فيه استحباب اشتمال الخطبة على الحمد، والثناء والشهادتين. (ومنها): أن فيه استحباب قول "أما بعد" في خطب الوعظ، والجمعة، والعيدين، وغيرها، وكذا في خطب الكتب المصنّفة، وقد عقد الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- بابًا في "صحيحه" وذكر فيه جملة من الأحاديث فيها قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: "أما بعد".
قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: واختلف العلماء في أول من تكلّم به، فقيل: داود عليه السلام. وقيل: يعرب بن قحطان. وقيل: قُسّ بن ساعدة. وقال بعض المفسّرين، أو كثير منهم: إنه فصل الخطاب الذي أوتيه داود- عليه السلام. وقال المحقّقون: فصل الخطاب

الفصل بين الحقّ والباطل انتهى(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌40 - (بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْخُطْبَةِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الخُطبة" هنا بضمّ الخاء المعجمة، من خطب، من باب قتل: إذا تكلّم في الموعظة. قال الفيّوميّ: يقال في الموعظة: خطَبَ القومَ، وعليهم، من باب قتل خُطْبةً -بالضمّ، وهي فُعلة بمعنى مفعولة، نحو نُسخةٍ بمعنى منسوخةٍ، وجمعها خُطب، مثلُ غُرْفة وغُرَف، فهو خطيب، والجمع الخطباء، وهو خطيب القوم: إذا كان هو المتكلّم عنهم انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3280 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، قَالَ: تَشَهَّدَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا، فَقَدْ غَوَى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (إسحاق بن منصور) بن بَهْرَام الكوسج، أبو يعقوب المروزيّ، ثقة ثبت [11] 72/ 88.
2 - (عبد الرحمن) بن مهديّ بن حسان البصريّ، ثقة ثبت حجة [9] 42/ 49.
3 - (سفبان) بن سعيد الثوريّ الكوفيّ، ثقة ثبت إمام حجة [7] 33/ 37.
4 - (عبد العزيز) بن رُفيع، أبو عبد اللَّه المكيّ، نزيل الكوفة، ثقة [4] 190/ 2997.
5 - (تميم بن طرَفة) -بفتح الطاء، والراء، والفاء-: هو الْمُسْليّ -بضم الميم، فسكون المهملة- الكوفيّ، ثقة [3] 28/ 816.
6 - (عديّ بن حاتم) بن عبد اللَّه بن سعد بن الْحَشْرَج -بفتح المهملة، وسكون المعجمة، آخره جيم- الطائيّ، أبو طَرِيف -بفتح المهملة، وآخره فاء- الصحابيّ--------------------------------------------
(1) "شرح النوويّ" 6/ 394.