📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

صلاة الاستخارة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان علمها ذلك، كما سيأتي في الباب التالي حديث جابر رضي الله عنه، كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يعلّمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلّمنا السورة من القرآن … " الحديث. قال النوويّ: ولعلّ استخارتها؛ لخوفها من التقصير في حقّه صلى الله عليه وسلم(1). (وَنَزَلَ الْقُرْآنُ) يعني قوله تعالى: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} الآية [سورة الأحزاب: 37] (وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَدَخَلَ بِغَيْرِ أَمْرٍ) أي بغير إذن منها؛ لأن اللَّه تعالى زوّجه إياها بهذه الآية الكريمة. زاد في رواية مسلم، من طريق بهز بن أسد، عن سليمان بن المغيرة، ما: لفظه:
قال: فقال: ولقد رأيتنا أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، أطعمنا الخبز واللحم، حين امتد النهار، فخرج الناس، وبقي رجال يتحدثون في البيت، بعد الطعام، فخرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، واتبعته، فجعل يتتبع حُجَرَ نسائه، يسلم عليهن، ويَقُلنَ: يا رسول اللَّه، كيف وجدت أهلك؟، قال: فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد خرجوا، أو أخبرني؟، قال: فانطلق حتى دخل البيت، فذهبت أدخل معه، فألقى السِّتْرَ بيني وبينه، ونزل الحجاب، قال: وَوُعِظ القومُ بما وُعِظُوا به.
زاد ابن رافع في حديثه: {لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ} إلى قوله: {وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ}. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أنس - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-26/ 3252 - وفي "الكبرى" في 37/ 5399 و"التفسير". 1141 و 11411. وأخرجه (م) في "النكاح" 1428 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 12611. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو مشروعيّة صلاة المرأة إذا خُطبت، مستخيرةٌ ربها، ودعاؤها عند الخِطبة قبل الإجابة. (ومنها): استحباب صلاة الاستخارة لمن همّ بأمر، سواء كان ذلك الأمر ظاهر الخير، أم لا. (ومنها): أن من--------------------------------------------
(1) - "شرح مسلم" 9/ 229 - 230.

وكل أمره إلى اللَّه تعالى يسّر اللَّه له ما هو الأحظّ له، والأنفع دنيا وأخرى. (ومنها): أنه لا بأس أن يبعث الرجل لخطبة المرأة له من كان زوجها سابقًا، إذا علم أنه لا يكره ذلك، كما كان حال زيد رضي الله عنه مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. (ومنها): فضل زينب - رضي اللَّه تعالى عنها -، حيث زوّجها اللَّه سبحانه وتعالى من رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانت تفتخر على بقية أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج البخاريّ عن أنس رضي الله عنه، قال: إن زينب بنت جحش - رضي اللَّه تعالى عنها - كانت تفتخر على أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم، فتقول: زوّجكنّ أهاليكنّ، وزوّجني اللَّه تعالى من فوق سبع سموات". وأخرج ابن جرير في "تفسيره" من طريق المغيرة، عن الشعبيّ، قال: كانت زينب - رضي اللَّه تعالى عنها -، تقول: للنبيّ صلى الله عليه وسلم: إني لأُدلي عليك بثلاث، ما من نسائك امرأة تُدلي بهنّ: إن جدّي وجدّك واحد، وإني أَنكحنيك اللَّه عز وجل من السماء، وإن السفير جبريل عليه السلام. انتهى(1). وهذا مرسل. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3253 - (أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ طَهْمَانَ، أَبُو بَكْرٍ، سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: كَانَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ، تَفْخَرُ عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، تَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ عز وجل، أَنْكَحَنِي مِنَ السَّمَاءِ، وَفِيهَا نَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: مناسبة حديث أنس - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا لَهذا الباب من حيث إن فيه إشارةً إلى أن سبب الفخر الذي نالته زينب - رضي اللَّه تعالى عنها - إنما حصل لها بسبب صلاتها، واستخارتها ربّها، فلما التجأت إليه سبحانه وتعالى، تولّى أمرها بنفسه، فزوّجها من رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنزل في شأنها قرآنا يُتلى، فيستحبّ للنساء أن يقتدين بها حتى يحصل لهنّ ما حصل من البركة. واللَّه تعالى أعلم.
ورجال هذا إسناده: أربعة:
1 - (أحمد بن يحيي) بن زكريا الأوديّ، أبو جعفر الكوفيّ العابد، وهو ثقة [11] 38/ 1274.
2 - (أبو نُعيم) الفضل بن دُكين التيميّ مولاهم الكوفيّ، الثقة الثبت [9] 11/ 516.
3 - (عيسى بن طهمان) بن رامة الْجُشميّ -بضم الجيم، وفتح المعجمة- أبو بكر البصريّ، نزيل الكوفة، صدوق، أفرط ابن حبّان، والذنب فيما استنكره من حديثه لغيره [5].
قال عبد اللَّه بن أحمد، عن أبيه: شيخٌ ثقة. وقال حنبل بن إسحاق، عن أحمد بن--------------------------------------------
(1) - راجع تفسير ابن جرير 22/ 14.

حنبل: ليس به بأس. وكذا قال ابن معين، والنسائيّ. وقال المفضّل الغلابيّ، عن ابن معين: بصريّ، صار إلى الكوفة ثقة، لقيه أبو النضر البغداديّ. وقال أبو حاتم: لا بأس به، يُشبه حديثه حديث أهل الصدق، ما بحديثه بأس. وقال يعقوب بن سفيان: ثقة. وقال أبو داود: لا بأس به، أحاديثه مستقيمة. وقال مرّةً: ثقة. وقال الحاكم، عن الدارقطنيّ: ثقة. وقال ابن معين في رواية جعفر الطيالسيّ عنه: لا بأس به. وقال الحاكم: صدوق. وقال ابن حبّان: يتفرّد بالمناكير عن أنس، كأنه كان يدلّس عن أبان ابن عيّاش، ويزيد الرقاشي عنه، لا يجوز الاحتجاج بخبره. وقال العقيليّ: لا يتابع على حديثه، ولعلّه أُتي من خالد بن عبد الرحمن؛ لأن أبا نعيم، وخلّادًا -يعني ابن يحيى- قد حدّثا عنه أحاديث مقاربة. ثم ساق له من رواية خالد عنه، عن أنس حديثين: أحدهما: "من وسّع لنا في مسجدنا هذا بني اللَّه له بيتًا في الجنّة". والثاني: أنه صلى الله عليه وسلم قال لعثمان: "أُزوّجك خيرًا من بنت عمر، ويتزوّج بنت عمر خيرٌ منك". وأورد له ابن حبّان عن أنس حديث: "ارحموا ثلاثةً: عزيز قوم ذَلَّ … " الحديث. وقال الذهبيّ: مات قبل الستّين ومائة. روى له البخاريّ، والترمذيّ، في "الشمائل"، والمصنّف، وله عنده في هذا الكتاب حديث الباب فقط. والصحابيّ تقدم في الحديث الماضي. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من رباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو (163) من رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده. (ومنها): أنه ما بين كوفيين، وبصريين. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
عن عيسى بن طهمان -رحمه اللَّه تعالى-، أنه قال: (سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (يَقُولُ: كَانَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ جحشٍ) - رضي اللَّه تعالى عنها - (تَفْخَرُ) -بفتح الخاء المعجمة- يقال: فَخَرتُ به فَخْرًا، من باب نفع، وافتخرتُ مثله، والاسم الْفَخَار- بالفتح-، وهو المباهاةُ بالمكارم، والمناقب، من حَسَبٍ، ونَسَبٍ، وغير ذلك، إما في المتكلّم، أو في آبائه. قاله الفيّوميّ (عَلَى نِسَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، تَقُولُ) هذا بيان لكيفية فخرها، والأمر الذي افتخرت به (إِنَّ اللَّهَ عز وجل، أَنْكَحَنِي) أي زوَّجني من النبيّ صلى الله عليه وسلم
(مِنَ السمَاءِ) أي أنزل ذلك منه. وفي لفظ البخاريّ: "إن اللَّه أنكحني في السماء"، وزاد الإسماعيليّ من طريق الفريابيّ، وأبي قُتيبة، عن عيسى: "أنتنّ أنكحكنّ آباؤكنّ".

قال في "الفتح": وهذا الإطلاق محمول على البعض، وإلا فالمحقَّق أن التي زوّجها أبوها منهنّ عائشة، وحفصة، فقط، وفي سودة، وزينب بنت خُزيمة، وجويرية احتمال، وأما أمّ سلمة، وأم حبيبة، وصفيّة، وميمونة، فلم يُزوِّجْ واحدةً منهنّ أبوها. انتهى.
وفي رواية له من طريق ثابت، عن أنس رضي الله عنه: "فكانت زينب تفخر على أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم، تقول: زوّجكنّ أهاليكنّ، وزوّجني اللَّه تعالى من فوق سبع سماوات". ووقع عند ابن سعد من وجه آخر، عن أنس بلفظ: "قالت زينب يا رسول اللَّه، إني لستُ كأحد من نسائك، ليست منهنّ امرأة إلا زوّجها أبوها، أو أخوها، أو أهلها غيري". وسنده ضعيف. ومن وجه آخر موصول عن أم سلمة: "قالت زينب ما أنا كأحد من نساء النبيّ صلى الله عليه وسلم، إنّهنّ زُوّجْنّ بالمهور، زوّجهنّ الأولياء، وأنا زوَّجني اللَّه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنزل اللَّه في الكتاب". وفي مرسل الشعبيّ: "قالت زينب: يا رسول اللَّه، أنا أعظم نسائك عليك حقًّا، أنا خيرهنّ مُنكحًا، وأكرمهنّ سَفِيرًا، وأقربهنّ رحمًا، فزوّجنيك الرحمن من فوق عرشه، وكان جبريل هو السفير بذلك، وأنا ابنة عمتك، وليس لك من نسائك قريبة غيري". أخرجه الطبرانيّ، وأبو القاسم الطحاويّ في "كتاب الحجّة والتبيان" له. قاله في "الفتح"(1).
[تنبيه]: قال الكرمانيّ: قوله: "في السماء" ظاهره غير مراد، إذ اللَّه منزّهٌ عن الحلول في المكان، لكن لما كانت جهة العلوّ أشرف من غيرها أضافها إليه؛ إشارةً إلى علوّ الذات والصفات انتهى.
قال الجامع عفا اللَّه تعالى: الحقّ أن هذا، وأمثاله، كقوله تعالى: {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى}، وكحديث ينزل ربّنا إلى سماء الدنيا كلّ ليلة … " الحديث، يُحمل على ظاهره، مع اعتقاد التنزيه للَّه تعالى عن مشابهة خلقه في صفاته، وقوله: إذ اللَّه منزّه عن الحلول في المكان صحيح، لكن لا يلزم من إثبات هذه الصفات له الحلول في المكان؛ وإثما يأتي هذا التخيل من قياس الغائب بالشاهد، فاللَّه سبحانه وتعالى له صفاته اللائقة به، كما قال تعالى: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ}: فتبصّر بالإنصاف، ولا تتحيّر بالاعتساف. واللَّه تعالى أعلم.
(وَفِيهَا) أي في شأن زواج زينب - رضي اللَّه تعالى عنها - (نَزَلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ) أي قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ} الآية، ففي رواية البخاريّ من رواية--------------------------------------------
(1) - "فتح" 15/ 371 "كتاب التوحيد".

أَبِي قلابة، قال: أنس بن مالك: أنا أعلم الناس بهذه الآية، آيةِ الحجاب، لَمّا أُهديت زينب بنت جحش، رضي الله عنها، إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، كانت معه في البيت، صنع طعاما، ودعا القوم، فقعدوا يتحدثون، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج، ثم يرجع، وهم قعود يتحدثون، فأنزل اللَّه تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ} إلى قوله: {مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ}، فضرب الحجاب، وقام القوم.
وفي رواية له من عبد العزيز بن صُهيب، عن أنس رضي الله عنه، قال: بُنِيَ على النبيّ صلى الله عليه وسلم، بزينب بنت جحش، بخبز ولحم، فأرسِلتُ على الطعام داعيا، فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون، ثم يجيء قوم، فيأكلون ويخرجون، فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعو، فقلت: يا نبي اللَّه ما أجد أحدا أدعوه، قال: "ارفعوا طعامكم"، وبقي ثلاثة رهط، يتحدثون في البيت، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق إلى حجرة عائشة، فقال: "السلام عليكم أهل البيت ورحمة اللَّه"، فقالت: وعليك السلام ورحمة اللَّه، كيف وجدت أهلك، بارك اللَّه لك، فتَقَرَّى حُجَر نسائه كلهن، يقول لهن كما يقول لعائشة، ويقلن له كما قالت عائشة، ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ثلاثة من رهط في البيت يتحدثون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء، فخرج منطلقا نحو حجرة عائشة، فما أدري آخبرته، أو أُخبر أن القوم خرجوا، فرجع حتى إذا وضع رجله في أسكفة الباب داخلة، وأخرى خارجة، أرخى الستر بيني وبينه، وأُنزلت آية الحجاب.
[تنبيه]: وقع في رواية مجاهد، عن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - لنزول آية الحجاب سبب آخر، أخرجه المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- في "الكبرى" رقم -11419 - ولفظه: "قالت: كنت آكل مع النبيّ صلى الله عليه وسلم حَيسًا في قَعْبٍ، فمرّ عمر رضي الله عنه، فدعاه، فأكل، فاصابت أصبعه أصبعي، فقال: حَسٌ -أو أوّه- لو أطاع فيكنّ ما رأتكنّ عين، فنزل الحجاب".
ويمكن الجمع -كما قال الحافظ- بأن ذلك وقع قبل قصّة زينب، فلقربه منها أُطلقت نزول الحجاب بهذا السبب، ولا مانع من تعدّد الأسباب.
وقد أخرج ابن مردويه من حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما -، قال: دخل رجلٌ على النبيّ صلى الله عليه وسلم، فأطال الجلوس، فخرج النبيّ صلى الله عليه وسلم ثلاث مرّات؛ ليخرج، فلم يفعل، فدخل عمر رضي الله عنه، فرأى الكراهية في وجهه، فقال للرجل: لعلّك آيت النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "لقد قمتُ ثلاثًا؛ لكي يتبعني، فلم يفعل"، فقال له عمر رضي الله عنه: يا رسول اللَّه، لو اتخذت حجابًا، فإن نساءك لسن كسائر النساء، وذلك أطهر لقلوبهنّ،

فنزلت آية الحجاب. قاله في "الفتح"(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أنس بن مالك - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-26/ 3253 - وفي "الكبرى" 37/ 5400 و 5401. وأخرجه (خ) في "التوحيد" 7420 و 7421 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 12948. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): فضل النبيّ صلى الله عليه وسلم، وما خصّه اللَّه تعالى به من المزايا الرفعية، ومنها أنه زوّجه زينب - رضي اللَّه تعالى عنها - في السماء، وليس هناك صداق، ولا ما يُتطلّب في عقد النكاح. (ومنها): بيان منقبة زينب - رضي اللَّه تعالى عنها -، كما بيّنت هي ذلك حيث قالت: "إن اللَّه عز وجل أنكحني من السماء". (ومنها): بيان سبب نزول آية الحجاب. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌27 - (كَيْفَ الاسْتِخَارَةُ؟)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الاستخارة": استفعالٌ من الخير، أو من الْخِيرة -بكسر أوّله، وفتح ثانيه، بوزن الْعِنَبَة- اسم من قولك خار اللَّه له، واستخار اللَّه: طلَب منه الخِيَرَة، وخار اللَّه له: أعطاه ما هو خيرٌ له، والمراد طلب خير الأمرين لمن احتاج إلى أحدهما. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3254 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْمَوَالِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يُعَلِّمُنَا الاِسْتِخَارَةَ، فِي الأُمُورِ كُلِّهَا، كَمَا--------------------------------------------
(1) - "فتح" 9/ 488 "كتاب التفسير".

يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ، يَقُولُ: «إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ، مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَعِينُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ، وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ، وَلَا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ، أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي، وَمَعَاشِي، وَعَاقِبَةِ أَمْرِي" -أَوْ قَالَ-: فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ، فَاقْدُرْهُ لِي، وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ، شَرٌّ لِي فِي دِينِي، وَمَعَاشِي، وَعَاقِبَةِ أَمْرِي" -أَوْ قَالَ- "فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ، فَاصْرِفْهُ عَنِّي، وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ، حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ"، -قَالَ-: "وَيُسَمِّى حَاجَتَهُ").
رجال هذا الإسناد: أربعة:
1 - (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ، أبو رجاء البغلانيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.
2 - (ابن أبي الموال) -بفتح الميم، وتخفيف الواو، بصيغة جمع مولى -وهو
عبد الرحمن بن أبي الموال واسمه زيد، ويقال: زيد جدّ عبد الرحمن، وأبوه لا يعرف اسمه، أبو محمد، مولى آل عليّ، صدوق ربما أخطأ [7].
قال أبو طالب، عن أحمد: لا بأس بة. وقال إسحاق بن منصور، عن ابن معين: صالح. وقال الترمذيّ، والنسائيّ: ثقة. وكذا قال الدُّوريّ، عن ابن معين، والآجرّيّ، عن أبي داود. وقال أبو زرعة: لا بأس به، صدوق. وقال ابن حبّان في "الثقات": يُخطىء. وقال أبو طالب، عن أحمد: كان يروي حديثًا منكرًا عن ابن المنكدر، عن جابر في الاستخارة، ليس أحدٌ يرويه غيره. قال: وأهل المدينة يقولون، إذا كان حديث غلط: ابن المنكدر، عن جابر. وأهل البصرة يقولون: ثابتٌ، عن أنس، يَحملون عليهما. وقال ابن عديّ: ولعبد الرحمن غير ما ذكرت، وهو مستقيم الحديث، والذي أُنكر عليه حديث الاستخارة، وقد روى حديث الاستخارة غيرُ واحد من الصحابة، كما رواه ابن أبي الموال انتهى. وقد جاء من رواية أيوب، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وابن مسعود، وغيرهم، وليس في حديث منهم ذكر الصلاة إلا في حديث أبي أيوب، ولم يُقيّده بركعتين، ولا بقوله: "من غير الفريضة".
وذكر في "الفتح": ما حاصله: عبد الرحمن من ثقات المدنيين، وكان يُنسب إلى ولاء آل عليّ بن أبي طالب، وخرج مع محمد بن عبد اللَّه بن الحسن في زمن المنصور، فلما قُتل محمد حُبس عبد الرحمن المذكور بعد أن ضُرب. وقد وثّقه ابن معين، وأبو داود، والترمذيّ، والنسائيّ، وغيرهم. وذكره ابن عديّ في "الكامل" في الضعفاء وأسند عن أحمد بن حنبل أنه قال: كان محبوسًا في المطبق حين هُزِمَ هؤلاء -يعني بني

حسن- قال: وروى عن محمد بن المنكدر، عن جابر حديث الاستخارة، وليس أحدٌ يرويه غيره، وهو منكر، وأهل المدينة إذا كان الحديث غلطًا يقولون: ابن المنكدر، عن جابر، كما أن أهل البصرة يقولون: ثابتٌ عن أنس، يحملون عليهما.
وقد استشكل الحافظ العراقيّ في "شرح الترمذيّ" هذا الكلامَ، وقال: ما عرفتُ المراد به، فإن ابن المنكدر، وثابتًا ثقتان، متّفقٌ عليهما.
قال الحافظ: يظهر لي أن مرادهم التهكّم، والنكتة في اختصاص الترجمة للشهرة والكثر.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي فسّر به الحافظ كلام الإمام أحمد غير واضح، وأحسن تفسير لكلامه، وأوضحه ما ذكره الحافظ ابن رجب في "شرح علل الترمذيّ"، ونصّه:
ومراد أحمد بهذا كثرة من يروي عن ابن المنكدر من ضعفاء أهل المدينة، وكثرة من يروي عن ثابت من ضعفاء أهل البصرة، وسيّىء الحفظ والمجهولين منهم، فإنه كثرت الرواية عن ثابت من هذا الضرب، فوقعت المنكرات في حديثه، وإنما أُتِيَ من جهة من روى عنه من هؤلاء. ذكره هذا المعنى ابن عديّ وغيره.
ولما اشتهر رواية ابن المنكدر عن جابر، ورواية ثابت، عن أنس صار كلّ ضعيف، وسيء الحفظ إذا روى حديثًا عن ابن المنكدر يجعله عن جابر، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم وإن رواه عن ثابت، جعله عن أنس، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم. هذا معنى كلام الإمام أحمد، واللَّه أعلم. انتهى(1).
ونظمت ذلك في "ألفيّة العلل" بقولي:
وَقَالَ أَحْمَدُ ذَوُو الْمَدِينَةِ … غَلَطُهُم يُعْزَى لَدَى الرِّوَايَةِ
لِوَلَدِ الْمُنكَدِرِ الرِّاوِيَةِ … لِجَابِرٍ كَذَاكَ أَهْلُ الْبَصْرَةِ
يَعْرُونَهُ لِثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ … فَلْتَعلَمَنْ بِالضَّابِطِ الْمُؤَسَّسِ
تَفْسِيرُهُ كونُ الطَّرِيقِ اشْتَهَرَا … فِي البَلْدَتَيْنِ عَنْ كِلَيْهِمَا جَرَى
فَمَا رَوَوْا لِوَلَدِ الْمُنكَدِرِ … يَعْزُونَهُ بِحُمْقِهِمْ لِجَابِرِ
كَذَاكَ مَا عَنْ ثَابِتٍ قَدْ نَقَلُوا … لأَنَسٍ عَزَوْهُ فَافْهَمْ يَا فُلُ
قال: ثم ساق ابن عديّ لعبد الرحمن أحاديث، وقال: هو مستقيم الحديث، والذي--------------------------------------------
(1) - "شرح علل الترمذيّ" 2/ 693 - 694 بتحقيق الدكتور همام عبد الرحيم سعيد.

أُنكر عليه حديث الاستخارة. وقد رواه غير واحد من الصحابة كما رواه ابن أبي الموال.
قال الحافظ: يريد أن للحديث شواهدَ، وهو كما قال، مع مشاححة في إطلاقه. قال الترمذيّ بعد أن أخرجه: حسنٌ صحيحٌ غريبٌ، لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي الموال، وهو مدنيّ ثقة، روَى عنه غيرُ واحد، وفي الباب عن ابن مسعود، وأبي أيّوب.
قال الحافظ: وجاء أيضًا عن أبي سعيد، وأبي هريرة، وابن عباس، وابن عمر.
فحديث ابن مسعود أخرجه الطبرانيّ، وصححه الحاكم، وحديث أبي أيّوب أخرجه الطبرانيّ، وصححه ابن حبّان، والحاكم، وحديث أبي سعيد، وأبي هريرة أخرجهما ابن حبّان في "صحيحه"، وحديث ابن عمر، وابن عبّاس حديث واحدٌ، أخرجه الطبرانيّ من طريق إبراهيم بن أبي عَبْلَةَ، عن عطاء، عنهما، وليس في شيء منها ذكر الصلاة، سوى حديث جابر، إلا أن لفظ أبي أيوب: "اكتم الخطبة، وتوضّأ، فأحسن الوضوء، ثم صلّ ما كتب اللَّه لك … " الحديث، فالتقييد بركعتين خاصّ بحديث جابر.
وجاء ذكر الاستخارة في حديث سعد رفعه: "من سعادة ابن آدم استخارته اللَّه".
أخرجه أحمد، وسنده حسن، وأصله عند الترمذيّ، لكن بذكر الرضا والسخط، لا بذكر الاستخارة.
ومن حديث أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه: " أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أمرًا قال: اللَّهمّ خِرْ لي، واختر لي". أخرجه الترمذيّ، وسنده ضعيف. وفي حديث أنس رضي الله عنه، رفعه: "ما خاب من استخار … " الحديث، أخرجه الطبراني في "الصغير" بسند واهٍ جدًّا. انتهى(1).
وقال قتيبة: مات سنة (173). روى له الجماعة، سوى مسلم، وله عند المصنّف في هذا الكتاب حديث الباب فقط.
3 - (محمد بن المنكدر) بن عبد اللَّه بن الهدير- بالتصغير- التيميّ المدنيّ، ثقة فاضل [3] 103/ 138.
4 - (جابر بن عبد اللَّه) بن عمرو بن حَرَام الأنصاريّ السَّلَميّ الصحابيّ ابن الصحابّي - رضي اللَّه تعالى عنهما - 31/ 35. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:--------------------------------------------
(1) - "فتح" 12/ 477 - 478 "كتاب الدعوات".

(منها)؛ أنه من رباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو (165) من رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فبغلانيّ، ثم مصريّ. (ومنها): أن فيه جابرًا - رضي اللَّه تعالى عنه - من المكثرين السبعة، روى (1540) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ مُحَمَّدْ بن الْمُنْكَدِرِ) وقع في رواية للبخاريّ في "التوحيد" من طريق معن بن عيسى، عن عبد الرحمن: "سمعت محمد بن المنكدر يُحدّث عبد اللَّه بن الحسن -أي الحسن بن عليّ بن أبي طالب- يقول: أخبرني جابر السَّلَميّ"، وهو -بفتح السين المهملة، واللام - نسبة إلى بني سَلِمَة -بكسر اللام- بطنٌ من الأنصار. وعند الإسماعيليّ من طريق بشر بن عُمير: "حدّثني عبد الرحمن سمعت ابن المنكدر حدّثني جابر".
(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبدِ اللَّهِ) - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أنه (قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُعَلِّمُنا الِاسْتِخَارَةَ) وفي رواية البخاريّ، من طريق معن المذكورة: "يُعلّم أصحابه"، وكذا في طريق بشر بن عُمير" (فِي الأُمُورِ كُلِّهَا) قال ابن أبي جمرة: هو عامّ أُريد به الخصوص، فإن الواجب، والمستحبّ لا يُستخار في فعلهما، والحرام، والمكروه، لا يُستخار في تركهما، فانحصر الأمر في المباح، وفي المستحبّ إذا تعارض منه أمران، أيّهما يبدأ به، ويقتصر عليه. قال الحافظ: وتدخل الاستخارة فيما عدا ذلك في الواجب، والمستحبّ المخيّر، وفيما كان زمنه موسّعًا، ويَتناول العمومُ العظيمَ من الأمور، والحقير، فربّ حقير يترتّب عليه الأمر العظيم(1).
(كَمًا يُعَلّمُنًا السُورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ) أي يعتني بشأن الاستخارة؛ لعظم نفعها، وعمومه، كما يعتني بالسورة. وقال في "الفتح": قيل: وجه التشبيه عموم الحاجة في الأمور كلّها إلى الاستخارة، كعموم الحاجة إلى القراءة في الصلاة. ويحتمل أن يكون المراد ما وقع في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في التشهّد: "علّمني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم التشهّد كفّي بين كفّيه". أخرجه البخاريّ. في "الاستئذان". وفي رواية الأسود بن يزيد، عن ابن مسعود رضي الله عنه: "أخذتُ التشهّد من في رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كلمةً كلمةً". أخرجها الطحاويّ. وفي رواية سلمان نحوه، وقال: "حرفًا حرفًا". أخرجه الطبرانيّ.
وقال ابن أبي جمرة: التشبيه في تحفّظ حروفه، وترتّب كلماته، ومنع الزيادة والنقص--------------------------------------------
(1) - "فتح" 12/ 478.

منه، والدرس له، والمحافظة عليه. ويحتمل أن يكون من جهة الاهتمام به، والتحقيق لبركته، والاحترام له. ويحتمل أن يكون من جهة كون كلّ منهما عُلم بالوحي. قاله في "الفتح".
(يَقولُ) زاد عند أبي داود: "لنا"، والجملة بيان لقوله: "يعلّمنا الاستخارة" (إِذًا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ) قال ابن أبي جمرة ترتيب الوارد على القلب على مراتب: الهمّة، ثمّ اللَّمَّة، ثمّ الْخَطْرَة"، ثمّ النّيّة، ثمّ الإرادة، ثمّ العزيمة.
فالثلاثة الأُوَلُ لا يؤاخذ بها بخلاف الثلاثة الأُخر، فقوله: "إذا همّ" يُشير إلى أوّل ما يَرِدُ على القلب، يستخير، فيظهر له ببركة الصلاة والدعاء ما هو الخير، بخلاف ما إذا تمكن الأمر عنده، وقَوِيت فيه عزيمته وإرادته، فإنه يَصير إليه له ميلٌ، وحُبّ، فيُخشى أن يَخفى عنه وجه الأرشديّة؛ لغلبة ميله إليه.
قال: ويحتمل أن يكون المراد بالهمّ العزيمة؛ لأن الخاطر لا يثبت، فلا يستمرّ إلا على ما يقصد التصميم على فعله، وإلا لو استخار في كلّ خاطر لاستخار فيما لا يُعبأ به، فتضيع عليه أوقاته.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الاحتمال الأول بعيدٌ جدًّا عن معنى الحديث، فلا ينبغي الالتفات إليه، بل الاحتمال الثاني هو المتعيّن، ويؤيّده ما وقع في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: "إذا أراد أحدكم أمرًا فليقل". واللَّه تعالى أعلم.
(فَلْيَرْكَع) الأمر فيه للندب، كما سيأتي تحقيقه في "المسألة الرابعة، إن شاء اللَّه تعالى (رَكعَتَينِ) هذا يقيّد مطلق حديث أبي أيّوب حيث قال: "صلّ ما كتب اللَّه لك".
قال في "الفتح": ويمكن الجمع بأن المراد أنه لا يقتصر على ركعة واحدة؛ للتنصيص على الركعتين، ويكون ذكرهما على سبيل التنبيه بالأدنى على الأعلى، فلو صلّى أكثر من ركعتين أجزأه.
والظاهر أنه يشترط إذا أراد أن أن يزيد على الركعتين أن يُسلّم من كلّ ركعتين ليحصل مسمّى ركعتين، ولا يُجزىء لو وصل أربعًا بتسليمة، وكلام النوويّ يُشعر بالإجزاء انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: "ويمكن الجمع الخ" فيه نظر لا يخفى، بل الظاهر تقييد المطلق في حديث أبي أيوب بهذا الحديث، وأما دلالته على جواز أكثر من ركعتين فبعيدة، فتنبّه.
والحاصل أن السنّة أن يقتصر على الركعتين، كما هو المنصوص عليه في حديث الباب. واللَّه تعالى أعلم.

(من غَيْرِ الفَرِيضَةِ) فيه احتراز عن صلاة الصبح مثلًا. ويحتمل أن يريد بالفريضة عينها وما يتعلّق بها، فيُحترز عن الراتبة، كركعتي الفجر مثلًا.
وقال النوويّ في "الأذكار": لو دعا بدعاء الاستخارة عقب صلاة الظهر مثلًا، أو غيرها من النوافل الراتبة، والمطلقة، سواء اقتصر على ركعتين، أو أكثر أجزأ. قال الحافظ: كذا أطلق، وفيه نظر. ويظهر أن يقال: إن نوى تلك الصلاة بعينها، وصلاة الاستخارة معًا أجزأ، بخلاف ما إذا لم ينو، ويفارق صلاة تحية المسجد؛ لأن المراد بها شَغلُ البقعة بالدعاء(1)، والمراد بصلاة الاستخارة أن يقع الدعاء عقبها، أو فيها، ويبعد الإجزاء لمن عرض له الطلب بعد فراغ الصلاة؛ لأن ظاهر الخبر أن تقع الصلاة والدعاء بعد وجود إرادة الأمر.
وأفاد النوويّ أنه يقرأ في الركعتين الكافرون والإخلاص. قال الحافظ العراقيّ في "شرح الترمذيّ": لم أقف على دليل ذلك، ولعله ألحقها بركعتي الفجر، والركعتين بعد المغرب، قال: ولهما مناسبة بالحال لما فيهما من الإخلاص والتوحيد، والمستخير محتاج لذلك. قال: والمناسب أن يقرأ فيهما مثل قوله: {وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ}، وقوله: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ}.
وقال الحافظ: والأكمل أن يقرأ في كلّ منهما السورة، والآية الأوليين في الأولى، والأخريين في الثانية انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قالوه يحتاج إلى دليل، فإذ ثبت قلنا به، وإلا فالأمر واسع، لا تقييد فيه بشيء مما ذُكر. فتبصّر، ولا تتحيّر. واللَّه تعالى أعلم.
(ثُمَّ يَقُولُ) هذا ظاهر في كون الدعاء بعد تمام الصلاة. قال في "الفتح": ثم هو ظاهر في تأخير الدعاء عن الصلاة، فلو دعا به في أثناء الصلاة احتمل الإجزاء. ويحتمل الترتيب على تقديم الشروع في الصلاة قبل الدعاء، فإن موطن الدعاء في الصلاة السجود، أو التشهّد. انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الأولى عندي أن يكون الدعاء بعد التسليم من الصلاة؛ لأن "ثم" ظاهرة في الترتيب والمهلة، فيكون معنى المهلة هنا أن يؤخر الدعاء عن الصلاة. واللَّه تعالى أعلم.
[فائدة]: قال ابن أبي جمرة -رحمه اللَّه تعالى-: الحكمة في تقديم الصلاة على الدعاء--------------------------------------------
(1) - هكذا نسخة: "الفتح"، والظاهر أن الصواب: "شغل البقعة بالصلاة". واللَّه تعالى أعلم.

أن المراد بالاستخارة حصول الجمع بين خيري الدنيا والآخرة، فيحتاج إلى قرع باب الملك، ولا شيء لذلك أنجح من الصلاة؛ لما فيها من تعظيم اللَّه، والثناء عليه، والافتقار إليه مآلاً وحالاً انتهى(1).
(اللَّهُمَّ إِني أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ) الباء للتعليل، أي لأنك أعلم، وكذا قوله: "بقدرتك". ويحتمل أن تكون للاستعانة، كقوله: {بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا}. ويحتمل أن تكون للاستعطاف، كقوله: {قَالَ: رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ} الآية (وَأَسْتَعِينُكَ بِقُدْرَتِكَ) أي أطلب منك العون على ذلك، إن كان خيرًا. وفي نسخة، وهو الذي عند البخاريّ: "وأستقدرك بقدرتك". أي أطلب منك أن تجعل لي على ذلك قدرةً. ويحتمل أن يكون المعنى: أطلُبُ منك أن تقدّره لي، والمراد بالتقدير التيسير.
(وَأَسْاَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيم) أي أسألك ذلك لأجل فضلك العظيم، لا لاستحقاقي ذلك، ولا لوجوبه عليك، فَمفعول "أسال" محذوف، و"من" تعليليّةٌ. ويحتمل أن تكون "من" زائدة، و"فضلك" مفعول به، أي أسألك فضلك العظيم في هذه الحاجة، وغيرها.
(فَإِنَّكَ تَقْدِرُ) بضمّ الدال، وكسرها، من بابي قتل، وضرب. ويقال: قَدَرَ اللَّه تعالى ذلك عليه يَقدُرُه -بالضمّ- وَيقدِرُهُ -بالكسر- قَدْرًا -بفتح، فسكون-، وقَدَرًا - بالتحريك-، وقدر عليه- بالتشديد- تقديرًا، كلّ ذلك بمعنى(2) واستَقْدَرَ اللَّهَ خيرًا: سأله أن يُقَدِّرَ له به، قال الشاعر [من البسيط]:
فَاسْتَقدِرِ اللَّهَ خَيرًا وَارضَيَنَّ بِهِ … فَبَيْنَمَا العُسْرُ إِذْ دَارَتْ مَيَاسِيرُ
أفاده في "القاموس" و"شرحه".
(وَلَا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ، وَلًا أَعْلَمُ) فيه إشارة إلى أن العدم والقدرة للَّه وحده، وليس للعبد من ذلك إلا ما قدر اللَّه له، وكأنه قال: أنت يا ربّ تقدر قبل أن تخلُق فيّ القدرةَ، وعند ما تخلقها فيّ، وبعد ما تخلقها (وَأَنْتَ عَلَّامُ الغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ، أَنَّ هَذَا الأمرَ) وفي رواية للبخاريّ من طريق معن، عن ابن أبي الموال: "اللَّهمّ فإن كنت تعلم هذا الأمرَ"، وزاد أبو داود في رواية عبد الرحمن بن مقاتل، عن عبد الرحمن بن أبي الموال: "الذي يريد"، وزاد في رواية معن: "ثمّ يسمّيه بعينه"، وقد ذكر ذلك في آخر الحديث في الباب.
قال في "الفتح": وظاهر سياقه أن ينطق به. ويحتمل أن يكتفي باستحضاره بقلبه عند--------------------------------------------
(1) - "راجع "الفتح" 12/ 480.
(2) - أي حكم، وقضى، ويسّر.

الدعاء، وعلى الثاني تكون الجملة حاليّةً، والتقدير: فليدع مسمّيًا حاجته.
وقوله: "إن كنت" استشكل الكرمانيّ الإتيان بصيغة الشكّ هنا، ولا يجوز الشكّ في كون اللَّه عالمًا.
وأجاب بأن الشكّ في أن العلم متعلّقٌ بالخير، أو الشرِّ، لا في أصل العلم انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي الأولى مما قاله الكرمانيّ أن تكون "إن" هنا للتأكيد، لا للشكّ، كما يقول الرجل لابنه: إن كنت ابني فلا تفعل كذا، فإنه لا يشكّ في كونه ابنه، وإنما مراده التأكيد في الانتهاء عن ذلك الفعل؛ لأن كونه ابنه يوجب عليه طاعة أمره، كما أن كونه أباه يوجب أن يكون أعلم بمصالح ولده، فاستحقّ بذلك عدم مخالفته له.
وقد قال جمهور النحاة في قوله تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ}: إنه شرط جيء به للتهييج والإلهاب. قاله ابن هشام في "مغنيه"(2).
فيكون المراد هنا توكيده طلبه من اللَّه تعالى أن يُيَسِّر ما أراده، حيث إنه سبحانه وتعالى أعلم بمصالح عبده، والعبد لا علم له بشيء منها.
ويحتمل أن تكون "إن" بمعنى "قد"، كما قيل في قوله تعالى: {فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى} [الأعلى: 9]، أي قد نفعت، قاله ابن الأعرابي، وقال أبو العباس: العرب تقول: إن قام زيد بمعنى قد قام زيد. وقال الكسائي: وسمعتهم يقولونه، فظننته شرطًا، فسألتهم، فقالوا: زيد قد قام نريد، ولا نريد ما قام زيد. وروى المنذريّ عن ابن اليزيديّ، عن أبي زيد أنه تجيء "إن" في موضع "لقد"، مثل قوله تعالى: {إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا} المعنى لقد كان، من غير شكّ من القوم، ومثله: {وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ} [الإسراء: 73]، و {وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ} [الإسراء: 76]. ذكره في "التاج"(3). فيكون المعنى هنا: اللَّهم قد كنت تعلم الخ، فلكونك عالمًا بأصلح الأمر لي أسألك أن تيسره لي. واللَّه تعالى أعلم.
(خَيْرٌ لي في دِينِى، وَمَعَاشِي) زاد في رواية أبي داود: "ومعادي"، وهو يؤيّد أن المراد بالمعاش الحياة. ويحتمل أن يريد بالمعاش ما يُعاش فيه، ولذلك وقع في حديث ابن مسعود في بعض طرقه عند الطبرانيّ في "الأوسط" "في ديني، ودنياي"، وفي حديث أبي أيوب عند الطبرانيّ "في دنياي، وآخرتي"، زاد ابن حبّان في روايته--------------------------------------------
(1) - "فتح" 12/ 480. "كتاب الدعوات".
(2) - راجع "مغني اللبيب" 1/ 26 تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد.
(3) - "تاج العروس في شرح القاموس" 9/ 129 ..

"وديني"، وفي حديث أبي سعيد "في ديني، ومعيشتي".
(وَعَاقِبَةِ أَمْرِي -أَوْ قَالَ-: (فِي عَاجل أَمرِي وَآجِلِهِ) هو شكّ من الراوي، ولم تختلف الطرق في ذلك، واقتصر في حديث أَبيَ أيوب على "عاقبة أمري"، وكذا في حديث ابن مسعود، وهو يؤيّد أحد الاحتمالين في أن العاجل والآجل مذكوران بدل الألفاظ الثلاثة، أو بدل الأخيرين فقط، وعلى هذا فقول الكرمانيّ: لا يكون الداعي جازمًا بما قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، إلا إن دعا ثلاث مرّات يقول مرّة "في ديني، ومعاشي، وعاقبة أمري"، ومرّةً "في عاجل أمري وآجله"، ومرّة "في ديني، وعاجل أمري وآجله". قال الحافظ: ولم يقع ذلك أي الشكّ في حديث أبي أيوب، ولا أبي هريرة أصلًا.
(فَاقْدِرْهُ لِي) قال أبو الحسن القابسيّ: أهل بلدنا يكسرون القال، وأهل المشرق يضمّونها. انتهى. ومعناه: اجعله مقدورًا لي، أو قدّره من التقدير. وقال الشيخ شهاب الدين القرافيّ في "كتاب أنوار البروق": يتعيّن أن يُراد بالتقدير هنا التيسير، فمعناه فيسره(1) (وَيَسِّرْهُ لِي، ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذًا الأَمْرَ، شَرٌ لِي فِي دِينِى، وَمَعَاشِي) قال السنديّ: ينبغي أن يجعل الواو هنا بمعنى "أو"، بخلاف قوله: خير في كذا وكذا، فإن هناك على بابها؛ لأن المطلوب حين تيسره أن يكون خيرًا من جميع الوجوه، وأما حين الصرف، فيكفي أن يكون شرًّا من بعض الوجوه انتهى(2) (وَعَاقِبَةِ أَمْرِي -أَو قَالَ- "فِي عَاجِلِ أَمْري وَآجِلِهِ، فَاصْرِفْهُ عَنِّي، وَاصْرِفْني عَنْهُ) أي حتى لا يبقى قلبه بعد صرف الأمر عنه متعلّقًا به.
(وَاقْدُرْ لِي) بسكون الياء، وفتحها؛ لأن ياء المتكلّم يجوز بناؤها على السكون، وهو الأصل، وعلى الفتح تخفيفًا (الْخَيْرَ، حَيْثُ كَانَ) وفي حديث أبي سعيد بعد قوله: "واقدر لي الخير أينما كان"، "ولا حول ولا قوّة إلا باللَّه".
(ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ") وفي رواية: "ثم رضّني به" بتشديد الضاد المعجمة، أي اجعلني راضيًا به. وفي بعض طَرق حديث ابن مسعود عند الطبرانيّ في "الأوسط": "ورضّني بقضائك".
وفي حديث أبي أيوب: "ورضّني بقدرك". والسرّ فيه أن لا يبقى قلبه متعلّقًا به، فلا يطمئنّ خاطره، والرضا سكون النفس إلى القضاء (قَالَ: وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ) أي ينطق بلسانه معيّنًا حاجته التي يستخير فيها عند قوله: "أن هذا الأمر الخ"، كما سبق بيانه، وهذا هو الظاهر. ويحتمل أن يكون المراد استحضاره بقلبه عند الدعاء، والأول أولى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.--------------------------------------------
(1) - راجع "زهر الربى" 6/ 81.
(2) - "شرح السنديّ" 6/ 81.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث جابر بن عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-27/ 3254 - وفي "الكبرى" 95/ 5581. وأخرجه (خ) في "التهجّد" 1162 و"الدعوات" 6382 و"التوحيد" 7390 (د) في "الصلاة" 1538 (ت) في "الصلاة" 480 (ق) في "الصلاة" 1383 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 14297. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان كيفيّة الاستخارة إذا أراد الشخص أن يفعل شيئًا مّا. (ومنها): شفقة النبيّ صلى الله عليه وسلم على أمته، وتعليمهم جميع ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. ووقع في بعض طرقه عند الطبرانيّ في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء إذا أراد أن يصنع أمرًا. (ومنها): أن العبد لا يكون قادرًا إلا مع الفعل، لا قبله، واللَّه تعالى هو خالق العدم بالشيء للعبد، وهمّه به، واقتداره عليه. (ومنها): أنه يجب على العبد ردّ الأمور كلها إلى اللَّه تعالى، والتبرّي من الحول والقوّة إليه، وأن يسأل ربّه في الأمور كلّها؛ لأنه العالم بكلّ الأشياء، وبما يصلح لعبده منها، وهو القادر على تهيئة ذلك، وتيسيره له. (ومنها): أن فيه إشارةً إلى أن عطاء الربُّ فضلٌ منه، وليس لأحد عليه حقٌّ في نعمه، كما هو مذهب أهل السنّة. (ومنها): أن فيه دليلًا لأهل السنّة أن الشرّ من تقدير اللَّه على العبد؛ لأنه لو كان يَقدِر على اختراعه لقدر على صرفه، ولم يحتج إلى طلب صرفه عنه. (ومنها): أنه استُدلّ به على أن الأمر بالشيء ليس نهيًا عن ضدّه؛ لأنه لو كان كذلك لا كتفى بقوله: "إن كنت تعلم أنه خير لي" عن قوله: "وإن كنت تعلم أنه شرّ لي الخ"؛ لأنه إذا لم يكن خيرًا فهو شرّ. وتُعُقّب بأنه لاحتمال وجود الواسطة(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): أنه يؤخذ من قوله: "من غير الفريضة" أن الأمر بصلاة ركعتي الاستخارة لشى على الوجوب. قال الحافظ العراقيّ -رحمه اللَّه تعالى- في "شرح الترمذيّ": ولم أر من قال بوجوب الاستخارة؛ لورود الأمر بها، ولتشبيهها بتعليم السورة من القرآن، كما استُدلّ بمثل ذلك في وجوب التشهّد في الصلاة؛ لورود الأمر به--------------------------------------------
(1) - "فتح" 12/ 481 "كتاب الدعوات".

في قوله: "فليقل"، ولتشبيهه بتعليم السورة من القرآن.
[فإن قيل]: الأمر تعلق بالشرط، وهو قوله: "إذا همّ أحدكم بالأمر".
[قلنا]: وكذلك في التشهّد إنما يؤمر به من صلى. ويمكن الفرق، وإن اشتركا فيما ذُكر أن التشهّد جزء من الصلاة، فيؤخذ الوجوب من قوله عمرو: "صلّوا كما رأيتوني أصلّي". ودلّ على عدم وجوب الاستخارة ما دلّ على عدم وجوب صلاة زائدة على الخمس في حديث: "هل عليّ غيرها؟، قال: لا إلا أن تطوع" انتهى.
قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: وهذا وإن صلح للاستدلال به على عدم وجوب ركعتي الاستخارة، لكن لا يمنع من الاستدلال به على وجوب دعاء الاستخارة، فكأنهم فهموا أن الأمر فيه للإرشاد، فعدلوا به عن سنن الوجوب، ولما كان مشتملاً على ذكر اللَّه، والتفويض إليه كان مندوبًا. واللَّه أعلم انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي الأولى أن يعلّل عدم وجوب الدعاء بكونه تابعًا للصلاة، فلما لم تجب هي لم يجب هو أيضًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): اختُلف فماذا يفعل المستخير بعد الاستخارة:
قال ابن عبد السلام -رحمه اللَّه تعالى- يفعل ما اتفق، ويستدلّ له بقوله في بعض طرق حديث ابن مسعود رضي الله عنه في آخره، ثم يَعزم، وأول الحديث: "إذا أراد أحدكم أمرًا فليقل". وقال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى- في "الأذكار": يفعل بعد الاستخارة ما يَنشرح به صدره، ويستدلّ له بحديث أنس رضي الله عنه عند ابن السنّيّ: "إذا هممت بأمر، فاستخر ربّك سبعًا، ثم انظر إلى الذي يَسبق في قلبك، فإن الخير فيه".
قال الحافظ: وهذا لو ثبت لكان هو المعتمد، لكن سنده واهٍ جدًّا. والمعتمد أنه لا يفعل ما ينشرح به صدره مما له فيه هوىً قويّ قبل الاستخارة، وإلى ذلك الإشارة بقوله في آخر الحديث أبي سعيد رضي الله عنه: "ولا حول، ولا قوّة إلا باللَّه". انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الذي يظهر لي أن ما قاله ابن عبد السلام -رحمه اللَّه تعالى- هو الأولى؛ لأن فائدة الاستخارة هو أن ييسّر اللَّه تعالى لعبده المستخير ما هو الأصلح له، فإذا اتفق له شيءٌ ما، وتيسّر له بعد أن استخار اللَّه تعالى، وفوّض إليه أمره، وسأله أن ييسّر له، فذاك إشارة إلى استجابته سبحانه وتعالى له، فلا ينبغي له أن يتوقّف في تنفيذ ذلك؛ إذ هو الأصلح له. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".--------------------------------------------
(1) - "فتح" 12/ 481. "كتاب الدعوات".

‌‌28 - (إِنْكَاحُ الابْنِ أُمَّهُ)
3255 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، بَعَثَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ يَخْطُبُهَا عَلَيْهِ، فَلَمْ تَزَوَّجْهُ، فَبَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَخْطُبُهَا عَلَيْهِ، فَقَالَتْ: أَخْبِرْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنِّي امْرَأَةٌ غَيْرَي، وَأَنِّي امْرَأَةٌ مُصْبِيَةٌ، وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِي شَاهِدٌ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «ارْجِعْ إِلَيْهَا، فَقُلْ لَهَا: أَمَّا قَوْلُكِ: إِنِّي امْرَأَةٌ غَيْرَي، فَسَأَدْعُو اللَّهَ لَكِ، فَيُذْهِبُ غَيْرَتَكِ، وَأَمَّا قَوْلُكِ إِنِّي امْرَأَةٌ مُصْبِيَةٌ، فَسَتُكْفَيْنَ صِبْيَانَكِ، وَأَمَّا قَوْلُكِ: أَنْ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِي شَاهِدٌ، فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائِكِ شَاهِدٌ، وَلَا غَائِبٌ يَكْرَهُ ذَلِكَ» ، فَقَالَتْ لاِبْنِهَا: يَا عُمَرُ، قُمْ، فَزَوِّجْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَزَوَّجَهُ. مُخْتَصَرٌ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (محمد بن إسماعيل بن إبراهيم) المعروف أبوه بابن عليّة البصريّ، نزيل دمشق، وقاضيها، ثقة [11] 22/ 489 من أفراد المصنّف.
244 - (يزيد) بن هارون السلميّ مولاهم، أبو خالد الواسطيّ ثقة متقن عابد [9] 153/ 244.
3 - (حماد بن سلمة) بن دينار، أبو سلمة البصريّ، ثقة عابد، أثبت الناس في ثابت، من كبار [8] 181/ 288.
4 - (ثابت البنانيّ) ابن أسلم، أبو محمد البصريّ، ثقة عابد [4] 45/ 53.
5 - (ابن عمر بن أبي سلمة) قيل: اسمه محمد، مقبول [6].
وفي "تهذيب "التهذيب": ابن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، وعنه ثابت البنانيّ، كأن اسمه محمد، فإن يعقوب بن محمد الزهريّ، روى عن عبد الرحمن بن محمد بن عمر ابن أبي سلمة، عن أبيه، عن جدّه أحاديث. انتهى. تفرّد به أبو داود، والمصنّف، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
6 - (أبوه) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [3] 1/ 1.
7 - (أم سلمة) هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد اللَّه بن عمر المخزومية، أم المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنهما -، تقدّمت في 123/ 183. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات، غير ابن عمر بن أبي سلمة، فمجهول. (ومنها): أنه ما بين بصريين، وواسطيّ ومدنيين. (ومنها): أن فيه أبا سلمة من الفقهاء السبعة على بعض الأقوال. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ) هند بنت أبي أميّة، أم المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنها - (لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا) أي بعد وفاة زوجها أبي سلمة رضي الله عنه عبد اللَّه بن عبد الأسد بن هلال المخزوميّ، أخي النبيّ صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وابن عمّته برّة بنت عبد المطّلب، كان من السابقين، شهد بدرًا، ومات في جمادى الآخرة سنة أربع، بعد أحد رضي الله عنه (بَعَثَ إِلَيْهًا أَبُو بَكرٍ) الصدّيق - رضي اللَّه تعالى عنه - (يَخْطُبُهًاعَلَيْهِ) من باب نصر، أي يطلب نكاحها (فَلَمْ تَزَوَّجْهُ) بفتح التاء، هو على حذف إحدى التاءين، وأصله "تتزوّجه" (فَبَعَثَ إِلَيْهًارَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (يَخْطُبُهَا عَلَيْهِ) صلى الله عليه وسلم (فَقَالَتْ) أمِ سلمة - رضي اللَّه تعالى - عنها (أَخْبِرْ) فعل أمر من الإخبار (رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، أَنِّي امْرَأةٌ غَيْرَى) -بفتح الغين المعجمة، وسكون التحتانية، بوزن فَعلَى، مقصورًا- من الْغَيْرَة، وفي نسخة: "غيراء" بالمدّ، وهو خطأ.
و"المغيرة": كراهة الشخص اشتراك غيره فيما هو حقّه. أفاده الكفَويّ(1) تعني أنها ذات غيرة شديدة، لا تتمكّن معها من الاجتماع مع سائر أزواجه صلى الله عليه وسلم (وَأَنِّي امْرأَةٌ مُصْبِيَةٌ) بضم الميم، بصيغة اسم الفاعل، من أصبت المرأةُ إذا صارت ذات صبيان، يَشغلونها عن أداء حقوق النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنهم يحتاجون إلى مؤنة تحتاج معها أن تعمل لهم في قوتهم (وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائي شَاهِدٌ) يحتمل أن يكون "شاهد" منصوبًا خبر "ليس"، وكُتب بلا ألف، على لغة ربيعة الذين يقفون على المنصوب المنوّن بالسكون، وهو عادة قدماء المحدّثين، فإنهم يرسمون المنصوب المنوّن بصورتي المرفوع والمجرور.
ويحتمل أن يكون مرفوعًا، خبرًا لـ"أحد"، وعملت "ليس" في ضمير شأن، والجملة خبر "ليس"، وهي المفسّرة لضمير الشأن. وأرادت أم سلمة - رضي اللَّه تعالى عنها - بهذا أن النكاح يحتاج إلى مشورة الأولياء، ورضاهم، فكيف يتمّ بدون حضورهم.
والحاصل أن أم سلمة - رضي اللَّه تعالى عنها - ذكرت مما يمنع من أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشياء: "أحدها": كونها غيرى. "الثاني": كونها ذات صبيان. "الثالث": غياب--------------------------------------------
(1) راجع "الكلّيّات" لأبي البقاء الكفويّ ص 671.

أوليائها عنها. فردّ عليها النبيّ صلى الله عليه وسلم، بما يأتي.
وفي رواية لأحمد: فقالت: يا رسول اللَّه، إن فيّ ثلاث خصال: أنا امرأة كبيرة، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أنا أكبر منك"، قالت: وأنا امرأة غيور، قال: "أدعو اللَّه عز وجل، فيذهب غيرتك"، قالت: يا رسول اللَّه، وإني امرأة مُصبيهّ، قال: "هم إلى اللَّه، وإلى رسوله … " الحديث.
(فأَتَى) عمر رضي الله عنه (رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ) أي ما ذكرته من الموانع لنكاحه لها (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه مبيّنًا أن ما ذكرته ليس مانعًا من النكاح؛ إذ يمكن معالجته، وحلّه على ما يأتي (ارْجِعْ إِلَيْهَا، فَقُلْ لَهَا: أَمَّا قَوْلُكِ: إِنِّي امْرَأَةٌ غَيْرَى، فَسَأَدعُو اللَّهَ لَكِ، فَيُذهِبُ) من الإذهاب رباعيًّا (غَيْرَتَك) بالنصب على المفعولية (وَأَمَّا قَوْلُكِ: إِنِّي امْرَأَةٌ مُصْبِيَةٌ، فَسَتُكفَيْنَ صِبْيَانَكِ) بالبناء للمفعول، من الكفاية، و"صبيانك" بالنصب مفعول ثانَ لـ"تكفين"، كما في قوله تعالى: {فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ} الآية. يعني سيكفيكِ اللَّه تعالى مؤونة صبيانك، وليس إليكِ نفقتهم. وفي رواية لأحمد: "هم إلى اللَّه، ورسوله". وفي رواية: "وأما ما ذكرت من العيال، فإنما عيالك عيالي".
(وَأَمَّا قَوْلُكِ: أَنْ) مخفّفة من الثقيلة، واسمها ضمير شأن مقدّر، وخبرها جملة "ليس"، كِما قال ابن مالك في "الخلاصة":
وَإِنْ تُخَفَّفْ "أَنَّ" فَاسْمُهَا اسْتَكَنُّ … وَالْخَبَرَ اجْعَلْ جُمْلَةً مِنْ بَعْدِ "أَنَّ"
وَإِنْ يَكُنْ فِعْلًا وَلَمْ يَكُنْ دُعًا … وَلَمْ يَكُنْ تَصْرِيفُهُ مُمْتَنِعَا
فَالأَحْسَنُ الفَصْلُ بِـ "قَدْ" أَو نَفِيِ اوْ … تَنفِيسِ اوْ "لَو" وَقَلِيلٌ ذِكْرُ "لَو"
أي أنّه (لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَوْلِيَائي شَاهِدٌ) تقدم توجيهه نصبًا ورفعًا (فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَؤلِيَائِكِ شَاهِدٌ، وَلًا غَائِبٌ) ههنا بالرفع على الوصفيّة لـ"أَحَدِ"، لا غير، وخبر "ليس" قوله (يَكْرَهُ) بفتح الياء، من الكراهة ثلاثيًا (ذَلِكَ) أي نكاحي لك؛ لأن كلّ أحد يحبّ،
بل يُحَاوِلُ بكلّ ما يستطيع أن يكون رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صهرًا له (فَقَالَت) أم سلمة عند ما ذُكر لها رفع الموانع التي أوردتها؛ اعتذارًا لعدم قبولها الخطبة (لِابْنِهَا: يًا عُمَرُ، قُمْ، فَزَوِّجْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَزَوَّجَهُ) وهذا محلّ الترجمة، حيث زوّج عمر أمه، أم سلمة - رضي اللَّه تعالى عنها - من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ففيه إنكاح الابن أمه؛ لكن الحديث لا يصحّ، فلا يكون حجة للمسألة، وأيضًا فإنه كان صغيرًا، كما سنبيّنه، فلا يصلح وليًّا للإنكاح. وقوله (مُختَصَرٌ) خبر لمحذوف، أي هذا السياق مختصر من سياق مطوّل، مشتمل على قصّة لأم سلمة - رضي اللَّه تعالى عنها -، وقد ساقه الإمام أحمد -رحمه اللَّه تعالى- في "مسند" بطوله، ولفظه: