📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

يمكن الجمع بأن أبا هريرة رضي الله عنه رواه مرفوعًا، وأفتى به أيضًا، فلا تعارض. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌21 - (خِطْبَةُ الرَّجُلِ إِذَا تَرَكَ الْخَاطِبُ، أَوْ أَذَنَ لَهُ)
3244 - (أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ: ابْنُ جُرَيْجٍ، سَمِعْتُ نَافِعًا، يُحَدِّثُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَنْ يَبِيعَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ الرَّجُلِ، حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه إبراهيم بن الحسن المِقسميّ المصّيصيّ، وهو ثقة.
والحديث متّفق عليه، وقد تقدّم البحث عنه مستوفًى في الباب الماضي، ودلالته على الترجمة واضحة، فإنه صريح في جواز خِطبة الرجل إذا ترك الخاطب الأول، أو أذن له بالخطبة.
وقوله: "أو يأذن له الخاطب" أظهر في مقام الإضمار للإيضاح، وإلا فحقّه أن يقول: "أو يأذن له". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3245 - (أَخْبَرَنِي حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَيَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، أَنَّهُمَا سَأَلَا فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ عَنْ أَمْرِهَا، فَقَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا، فَكَانَ يَرْزُقُنِي طَعَامًا، فِيهِ شَيْءٌ، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَئِنْ كَانَتْ لِي النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى، لأَطْلُبَنَّهَا، وَلَا أَقْبَلُ هَذَا، فَقَالَ الْوَكِيلُ: لَيْسَ لَكِ سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةٌ، قَالَتْ: فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «لَيْسَ لَكِ سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةٌ، فَاعْتَدِّي عِنْدَ فُلَانَةَ» ، قَالَتْ: وَكَانَ يَأْتِيهَا أَصْحَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: «اعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ

مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ أَعْمَى، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي» ، قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ آذَنْتُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «وَمَنْ خَطَبَكِ؟» ، فَقُلْتُ: مُعَاوِيَةُ، وَرَجُلٌ آخَرُ مِنْ قُرَيْشٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، «أَمَّا مُعَاوِيَةُ، فَإِنَّهُ غُلَامٌ مِنْ غِلْمَانِ قُرَيْشٍ، لَا شَيْءَ لَهُ، وَأَمَّا الآخَرُ فَإِنَّهُ صَاحِبُ شَرٍّ، لَا خَيْرَ فِيهِ، وَلَكِنِ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ» ، قَالَتْ: فَكَرِهْتُهُ، فَقَالَ لَهَا: ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَنَكَحَتْهُ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وجه إدخال المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- حديث فاطمة بنت قيس - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا في هذا الباب أنه صلى الله عليه وسلم لما خطبها مع خِطبة معاوية والرجل الآخر قبله دلّ على أنه مأذون له دلالةً؛ لأنه يُعلَم أنهما يأذنان له في ذلك، إذ معلوم رضا كلّ مؤمن بما قضى به صلى الله عليه وسلم، كما قال اللَّه تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} الآية [الأحزاب: 36]. وقال تعالى: {فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65]. وقال تعالى: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ} الآية [الأحزاب: 6]، وقال صلى الله عليه وسلم: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم … " الحديث متّفقٌ عليه.
فإذا رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم أن المصلحة لفاطمة أن تنكح أسامة، لا أن تنكح واحدًا منهما، عُلِم أنهما يرضيان بذلك، فكان صلى الله عليه وسلم بسبب ذلك كالمأذون له في ذلك، فيستفاد منه أنه إذا أذن الخاطب صريحًا جاز من باب أولى. واللَّه تعالى أعلم.
ورجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه حاجب بن سليمان الْمِنْبَجِيّ، وهو صدوق يهم. و"حجّاج": هو ابن محمد الأعور المذكور في السند الماضي. و"ابن أبي ذئب": هو محمد بن عبد الرحمن المدنيّ و"يزيد بن عبد اللَّه بن قُسيط" بجرّ "يزيد" عطفًا على "الزهريّ"، وهو الليثيّ المدنيّ الأعرج الثقة. و"أبو سلمة بن عبد الرحمن" ابن عوف: هو الزهريّ المدنيّ الفقيه المشهور. و"الحارث بن عبد الرحمن": هو القرشيّ العامريّ، خال ابن أبي ذئب، صدوق [5] 36/ 826.
وقوله: "وعن الحارث" عطفٌ على قوله: "عن الزهريّ، ويزيد بن عبد اللَّه"، فابن أبي ذئب يري هذا الحديث عن الزهريّ، ويزيد بن عبد اللَّه بن قُسيط، كلاهما عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وعن خاله الحارث بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن ابن ثوبان، وكلٌّ من أبي سلمة، ومحمد بن عبد الرحمن يرويانه عن فاطمة بنت قيس - رضي اللَّه تعالى عنها -.

فقوله: (أنهما سألا الخ" ضمير التثنية لأبي سلمة، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان.
وقولها "طلقني زوجي ثلاثًا". أي آخر تطليقات ثلاث، كما بيّنته الروايات الأخرى، لا أنه طلّقها مرّة واحدة.
وقولها: "فيه شيء" كناية عن رداءته. وقولها: (وكان يأتيها أصحابه، أي يزورونها، ويجتمعون عندها؛ لكرمها، وإطعامها لهم. وقوله: "فإذا حللتِ فآذنيني" بالمد من الإيذان، وهو الإعلام، والمعنى: فإذا حلّ للأزوج نكاحك بانقضاء العدّة، فأعلميني، حتى أختار لك زوجًا مناسبًا.
وقولها: "ورجلٌ آخر الخ" تقدّم أنه أبو جهم.
وقوله: "فإنه غلام" أي هو من الأصاغر، لا من الأكابر.
وقوله: "لا شيء له" أي فقيرٌ. وقوله: "صاحب شرّ" أي كثير الضرب للنساء. وفيه أنه يجوز ذكر مثل هذه الأوصاف، إذا دعت الحاجة إلى ذكرها، ولا يكون من الغيبة المحرّمة؛ للضرورة.
والحديث صحيح، وقد تقدّم تمام البحث فيه في -8/ 3223 - فراجعه تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌22 - (بَابٌ إِذَا اسْتَشَارَتِ الْمَرْأَةُ رَجُلًا فِيمَن يَخْطُبُهَا، هَلْ يُخْبِرُهَا بِمَا يَعْلَمُ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: جواب "إذا" محذوف يعدم من سياق الحديث: أي نعم يُخبرها بذلك؛ لهذا الحديث. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3246 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ، طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، وَهُوَ غَائِبٌ،

فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ بِشَعِيرٍ، فَسَخِطَتْهُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ» ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: «تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، فَاعْتَدِّي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى، تَضَعِينَ ثِيَابَكِ، فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي» ، قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ، ذَكَرْتُ لَهُ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ، فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ، لَا مَالَ لَهُ، وَلَكِنِ انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ» ، فَكَرِهْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: «انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ» ، فَنَكَحْتُهُ، فَجَعَلَ اللَّهُ عز وجل فِيهِ خَيْرًا، وَاغْتَبَطْتُ بِهِ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه الحارث، وهو ثقة حافظ. و"عبد اللَّه بن يزيد": هو المخزوميّ المدنيّ المقرئ الأعور، مولى الأسود بن سُفيان ثقة [6] 51/ 961.
وقوله: "أن أبا حفص طلّقها" قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: هكذا قال الجمهور. وقيل: أبو حفص بن عمرو. وقيل: أبو حفص بن المغيرة. واختُلف في اسمه، والأكثرون على أن اسمه عبد الحميد. وقال النسائيّ: اسمه أحمد. وقال آخرون: اسمه كنيته(1).
وقوله: "فسخطته" بكسر الخاء: أي لم ترض به.
وقوله: "أم شريك" اسمها غُزيّة. وقيل: غُزيلة بنت دودان.
وقوله: "يغشاها" أي يدخلون عليها. وقوله: "تضعين ثيابك" أي ليس هناك من تخافين نظره. وقوله: "فآذنيني" بالمدّ، من الإيذان بمعنى الإعلام: أي أعلميني بحالك.
وقوله: "فلا يَضَعُ عصاه". أي كثير الضرب للنساء، كما جاء في رواية أخرى، وهذا هو الصواب في تفسيره. وقيل: كثير الأسفار. وقيل: كثير الجماع، والعصا كناية عن العضو. وهذا أبعد الوجوه.
[حكاية مليحة]: قال أبو عبد اللَّه الحاكم في "كتاب مناقب الشافعيّ" رحمه الله
تَعَالَى-: من لطيف استنباطه ما رواه محمد بن جرير الطبريّ، عن الربيع، قال: كان
الشافعيّ يومًا بين يدي مالك بن أنسِ رضي الله عنه، فجاء رجلٌ إلى مالك، فقال: يا أبا عبد اللَّه إني رجلٌ أبيع الْقُمْرِيّ، وإني بعت يومي هذا قُمْريًّا، فبعد زمان أتى صاحب القُمْريّ، فقال: إنّ قُمريك لا يَصيح، فتناكرنا إلى أن حلفتُ بالطلاق أن قمرييّ لا يَهْدأ--------------------------------------------
(1) - راجع "زهر الربى" 6/ 75.

من الصياح قال مالك: طُلِّقت امرأتك، فانصرف الرجل حَزِينًا، فقام الشافعيّ إليه، وهو يومئذ ابن أربع عشرة سنة، وقال للسائل: أصياح قُمريّك أكثر، أم سكوته؟ قال السائل: بل صياحه، قال الشافعيّ: امض، فإن زوجتك ما طُلّقت، ثم رجع الشافعيّ إلى الحلقة، فعاد السائل إلى مالك، وقال: يا أبا عبد اللَّه، تفكر في واقعتي، تستحقّ الثواب، فقال مالك -رحمه اللَّه تعالى-: الجواب ما تقدّم، قال: فإن عندك من قال: الطلاق غير واقع، فقال مالك: ومن هو؛ فقال السائل: هو هذا الغلام، وأومأ بيده إلى الشافعيّ، فغضب مالك، وقال: ومن أين هذا الجواب، فقال الشافعيّ: لأني سألته أصياحه أكثر، أم سكوته؟ فقال: إن صياحه أكثر، فقال مالك: وهذا الدليل أقبح، أَيُّ تأثيرٍ لقلّة سكوته، وكثرة صياحه في هذا الباب؟، فقال الشافعيّ: لأنك حدّثتني عن عبد اللَّه بن يزيد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن فاطمة بنت قيس، أنها أتت النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول اللَّه إن أبا جهم، ومعاوية خطباني، فبأيهما أتزوّج؟، فقال لها: "أما معاوية فصُعلوك، وأما أبو جهم فلا يَضَعُ عصاه عن عاتقه"، وقد علم الرسول صلى الله عليه وسلم أن أبا جهم كان يأكل، وينام، ويستريح، فعلمنا أنه صلى الله عليه وسلم عَنَى بقوله: "لا يَضَعُ عصاه عن عاتقه" على تفسير أن الأغلب من أحواله ذلك، فكذلك هنا حملتُ قوله: هذا القمريّ لا يهدأ من الصياح أن الأغلب من أحواله ذلك، فلما سمع مالكٌ ذلك تعجّب من الشافعيّ، ولم يَقدَح في قوله البتّة انتهى(1).
وقوله: "فصُعلوك" بضم الصاد المهملة، والسلام، كعُصْفُور: الفقير.
وقوله: "لا ما له": قال النوويّ: في هذا الحديث استعمال المجاز، وجواز إطلاق مثل هذه العبارة، فإنه قال ذلك مع العلم بأنه كان لمعاوية رضي الله عنه ثوبٌ يلبسه، ونحو ذلك من المال المحقّر، وأن أبا جهم كان يَضَعُ العصا عن عاتقه في حال نومه، وأكله، وغيرهما، ولكن لما كان كثير الحمل للعصا، وكان معاوية قليل المال جدًّا، جاز إطلاق هذا اللفظ عليه مجازًا انتهى.
وقولها: "واغْتَبَطتُ" يحتمل أن يكون بالبناء للفاعل، أو المفعول، من الاغتباط، يقال: غبطت الرجلَ أغبِطه غبطًا، من باب ضرب: إذا تمنّيت أن يكون حالك مثل حاله، من غير أن تريد زوالها منه، ولا أن تتحوّل عنه، فهو محمودٌ، بخلاف الحسد، فإنه تمنّي نعمته على أن تتحوّل عنه، وهو مذموم.
وقال في "اللسان": الغِبطة: حسن الحال، والنعمة والسرور، قال: وفلان مغتبط - أي بكسر الباء-: أي في غِبْطة، وجائزٌ أن تقول: مُغتَبَطٌ -بفتح الباء-، وقد اغتبط---------------------------------------------
(1) - راجع "زهر الربى" 6/ 76.

بالبناء للفاعل- فهو مغتَبِطٌ، واغْتُبِطَ- بالبناء للمفعول- فهو مُغتَبَطٌ. انتهى باختصار، وإيضاح(1).
والمعنى هنا: أن النساء يتمنّين حالها لوفور حظّها من ذلك الزوج، بسبب بركة امتثالها لأمره صلى الله عليه وسلم بنكاحها له. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌23 - (إِذَا اسْتَشَارَ رَجُلٌ رَجُلاً فِي الْمَرْأَةِ، هَلْ يُخْبِرُهُ بِمَا يَعْلَمُ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: جواب "إذا" محذوف يُعلم من الحديث، أي نعم يُخبره، ودلالة الحديث عليه واضحة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3247 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِيدِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَلَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الأَنْصَارِ شَيْئًا».
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: وَجَدْتُ هَذَا الْحَدِيثَ، فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَ، وَالصَّوَابُ أَبُو هُرَيْرَةَ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، وهو صدوق.
والحديث أخرجه مسلم، وقد تقدّم للمصنّف في -17/ 3235 - وتقدّم شرحه، وبيان مسائله هناك.
وقوله: "فان في أعين الأنصار شيئًا" بالهمز واحد الأشياء. قيل: المراد صغر. وقيل: زرقة. وقد تقدم تمام البحث فيه بالرقم المذكور.
وقوله: "أن جابر بن عبد اللَّه حَدَّثَ" حديث جابر رضي الله عنه أخرجه أبو داود، والحاكم، مرفوعًا: "إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها،--------------------------------------------
(1) - راجع "لسان العرب" 7/ 358 - 359 في مادة غبط.

فليفعل". قال الحافظ: وسنده حسن، وله شاهد من حديث محمد بن مسلمة، وصححه ابن حبّان، والحاكم، وأخرجه أحمد، وابن ماجه، ومن حديث أبي حُميد، أخرجه أحمد، والبزّار انتهى(1).
وقوله: "والصواب أبو هريرة" الظاهر أن المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- أراد أن الصواب بهذا الإسناد -أعني رواية يزيد بن كيسان- عن أبي هريرة رضي الله عنه، لا عن جابر رضي الله عنه، لكن هذا لا يستلزم ضعف حديث جابر رضي الله عنه، فقد رواه أحمد، وأبو داود، بسند صحيح، عنه، ولفظ أحمد:
14455 - حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني داود بن الحصين، مولى عمرو بن عثمان، عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، عن جابر بن عبد اللَّه الأنصاريّ، قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، يقول: "إذا خطب أحدكم المرأة، فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إليها، فليفعل".
زاد في رواية أخرى: قال: فخطبت جارية من بني سَلِمَة، فكنت أختبئ لها تحت الكَرَب(2)، حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها، فتزوجتها.
والحاصل أن طريق يزيد بن كيسان، عن جابر غير محفوظة، وإنما المحفوظ حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأيضًا رواية يزيد عن جابر منقطعة، لأن يزيد لم يلق صحابيًّا، لا جابرًا، ولا غيره.
وأما حديث جابر فهو صحيح من الطريق المذكور، وقد تقدّم تمام البحث فيه في شرح الحديث الماضي بالرقم المتقدّم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3248 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلاً أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «انْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الأَنْصَارِ شَيْئًا»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، وهو ثقة. و"سفيان": هو ابن عيينة.
وقوله: "أراد أن يتزوّج" فيه بيان أن معنى قوله في الرواية الماضية: "إني تزوّجت امرأة". أي أردت أن تزوّجها.
والحديث أخرجه مسلم، وقد سبق البحث فيه مستوفًى. واللَّه تعالى أعلم--------------------------------------------
(1) - "فتح" 10/ 227.
(2) الكَرَب بفتحتين: أصول السَّعَفِ، وهو جريدة النخل.

بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌24 - (بَابُ عَرْضِ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ عَلَى مَنْ يَرْضَى (1))
3249 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ، مِنْ خُنَيْسٍ -يَعْنِي ابْنَ حُذَافَةَ- وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، فَتُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ، فَلَقِيتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ، فَقَالَ: سَأَنْظُرُ فِي ذَلِكَ، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ، فَلَقِيتُهُ، فَقَالَ: مَا أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا، قَالَ عُمَرُ: فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضي الله عنه، فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ، فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ شَيْئًا، فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدَ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ رضي الله عنه، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ، فَخَطَبَهَا إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ، حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ، فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِى حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ، أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ شَيْئًا، إِلاَّ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُهَا، وَلَمْ أَكُنْ لأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَوْ تَرَكَهَا نَكَحْتُهَا).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) الحنظليّ المعروف بابن راهويه المروزيّ، ثقة ثبت [10] 2/ 2.
2 - (عبد الرزاق) بن همام بن نافع الحميريّ مولاهم، أبو بكر الصنعانيّ، ثقة حافظ مصنف شهير، لكنه عمي في آخر عمره، فتغير، وكان يتشيّع [9] 61/ 77.
3 - (معمر) بن راشد الأزدي مولاهم، أبو عروة البصريّ، نزيل اليمن، ثقة ثبت فاضل [7] 10/ 10.--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "على من يرضاه".

4 - (الزهريّ) محمد بن مسلم الإمام المدنيّ الحجة الثبت [4] 1/ 1.
5 - (سالم) بن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب العدويّ المدني الفقيه، ثقة ثبت عابد فاضل، من كبار [3] 23/ 490.
6 - (ابن عمر) عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما - 12/ 12.
7 - (عمر) بن الخطّاب بن نُفيل القرشي العدويّ، أمير المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنه - 60/ 75. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من الزهريّ، وشيخه مروزيّ، والباقيان يمنيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، وصحابي عن صحابي، والابن عن أبيه، عن أبيه. (ومنها): أن فيه ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، وفيه عمر رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين الأربعة، واحد العشرة المبشرين بالجنّة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ) بن الخطّاب - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أنه (قَالَ: تَأَيَّمَتْ حَفْصَة بِنْتُ عُمَرَ) - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أي صارت بلا زوج بسبب موته، كما سيأتي قريبًا، يقال: تأيّمت المرأة -بهمزة مفتوحة، وتحتانية ثقيلة -أي صارت أَيِّمًا، وهي التي يموت زوجها، أو تَبِينُ منه، وتنقضي عدّتها، وأكثر ما يُطلق على من مات زوجها. قاله في "الفتح".
وقال في "المصباح": الأَيّمُ العَزَبُ رجلًا كان أو امرأة، قال الصغانيّ: وسواء تزوّج من قبلُ، أو لم يتزوّج، فيقال: رجلٌ أَيِّمٌ، وامرأة أيّمٌ، قال الشاعر [من الطويل]:
فَأُبْنَا وَقَدْ آمَتْ نِسَاءٌ كَثِيرَةٌ … وَنسوَانُ سَعْدٍ لَيْسَ فِيهِنَّ أَيِّمُ
وقال ابن السِّكِّيت أيضًا: فلانة أَيّمٌ إذا لم يكن لها زوج، بكرًا كانت أو ثيّبًا، ويقال أيضًا: أَيِّمَةٌ للأنثى.
وآم يَئيم مثلُ سار يَسيرُ، والأَيْمَةُ اسمٌ منه. والحربُ مَأْيَمَةٌ؛ لأن الرجال تُقتل فيها، فتبقى النساء بلا أزواج. ورجلٌ أيْمَان: ماتت امرأته، وامرأة أيْمَى: مات زوجها، والجمع فيهما أَيَامَى بالفتح، مثل سكرانَ وسكرى، وسَكَارَى. قال ابن السِّكِّيت: أصلُ أَيَامَى أَيَائِمُ، فنُقلت الميم إلى موضع الهمزة، ثم قُلِبت الهمزة

ألفًا، وفُتحت الميم تخفيفًا(1).
(من خُنَيْسٍ) - بخاء معجمة، ونون، وسين مهملة، مصغّرًا- (-يَعْنِي ابْنَ حُذَافَةَ-) ابن عديّ بن سعد بن سلم القرشيّ السّهْميّ. كان من السابقين إلى الإسلام، وهاجر إلى الحبشة، ثم رجع، فهاجر إلى المدينة.
وعند أحمد عن عبد الرزّاق، عن معمر، عن ابن شهاب، وهي رواية يونس عن الزهريّ: "ابن حذافة، أو "حُذيفة"، والصواب حُذافة، وهو أخو عبد اللَّه بن حُذافة - رضي اللَّه تعالى عنهما -. ومن الرواة من فتح أول خنس، وكسر ثانيه، والأول هو المشهور بالتصغير. وعند معمر كالأول، لكن بحاء مهملة، وموحّدة، وشين معجمة. وقال الدارقطنيّ: اختلف على عبد الرزّاق، فروي عنه على الصواب، وروي عنه بالشكّ (وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، فَتُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ) قالوا: مات بعد غزوة أحد من جراحة أصَابته بها. وقيل: بل بعد بدر. قال الحافظ: ولعله أولى، فإنهم قالوا: إن النبيّ صلى الله عليه وسلم تزوّجها بعد خمسة وعشرين شهرًا من الهجرة. وفي رواية بعد ثلاثين
شهرًا. وفي رواية بعد عشرين شهرًا، وكانت أحد بعد بدر بأكثر من ثلاثين شهرا، ولكنه يصحّ على قول من قال بعد ثلاثين على إلغاء الكسر. وجزم ابن سعد بأنه مات عقب قدوم النبيّ صلى الله عليه وسلم من بدر، وبه جزم ابن سيّد الناس، وقال ابن عبد البرّ: إنه شهد أحدًا، ومات من جراحة بها. وكانت حفصة أسنّ من أخيها عبد اللَّه، فإنها وُلدت قبل البعثة بخمس سنين، وعبد اللَّه وُلد بعد البعثة بثلاث، أو أربع.
(فَلَقِيتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ) رضي الله عنه (فَعَرَضْتُ) بفتح الراء، من باب ضرب، يقال: عرضتُ المتاعَ للبيع: إذا أظهرتَهُ لذوي الرغبة ليشتروه (عَلَيْهِ حَفْصَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها - (فَقُلْتُ: إنْ شِئْتَ نَكَحْتُكَ حَفْصَةَ، فَقَالَ) عثمان رضي الله عنه (سَأَنظُرُ فِي ذَلِكَ) أي أتفكّر، وُيستعمل النظر أيضًا بمعنى الرأفة، لكن تعديته باللام، وبمعنى الرؤية، وهو الأصل، وُيعدَّى بـ"إلى"، وقد يأتي يغير صلة، وهو بمعنى الانتظار.
والمعنى: سأتفكّر في شأني، هل لي رغبة في النكاح أم لا؟ (فَلَبِثْتُ) بكسر الباء، من باب تَعِبَ، وجاء في المصدر السكون للتخفيف، واللَّبْثة بالفتحَ المرّة، وبالكسر الهيئة والنوع، والاسم اللُّبْثُ بالضمّ، واللَّبَاث بالفتح. قاله الفيّوميّ (لَيَالِيَ) منصوب على الظرفية، متعلّقٌ بما قبله (فَلَقِيتُهُ) بكسر القاف، من باب تَعِب، أي صادفت عثمان (فَقَالَ: مَا أُرِيدُ أن أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هذا) أي في الوقت الحاضر، فاليوم بمعنى الوقت. وفي الرواية الآتية -30/ 3260 - من طريق صالح بن كيسان، عن ابن شهاب: "فقال: قد--------------------------------------------
(1) - راجع "المصباح المنير" في مادة آم.

بدا لي أن لا أتزوّج يومي هذا".
قال في "الفتح": هذا هو الصحيح، ووقع في رواية ربْعيّ بن حراش، عن عثمان عند الطبريّ، وصححه هو والحاكم: "أن عثمان خطب إلى عمر بنته، فردّه، فبلغ ذلك النبيّ صلى الله عليه وسلم، فلما راح إليه عمر، قال: يا عمر ألا أدلّك على خَتَن خير من عثمان، وأدلّ عثمان على خَتَن خير منك؟ قال: نعم، يا نبيّ اللَّه، قال: تُزَوِّجني بنتك، وأزوّج عثمان بنتي". قال الحافظ الضياء: إسناده لا بأس به، لكن في الصحيح أن عمر عرض على عثمان حفصة، فردّ عليه: "قد بدا لي أن لا أتزوّج".
قال الحافظ: أخرج ابن سعد من مرسل الحسن نحو حديث ربعيّ، ومن مرسل سعيد بن المسيّب أتمّ منه، وزاد في آخره: "فخار اللَّه لهما جميعًا".
ويحتمل في الجمع بينهما أن يكون عثمان خطب أوّلًا إلى عمر، فردّه، كما في رواية رِبْعيّ، وسبب ردّه يحتمل أن يكون من جهتها، وهي أنها لم ترغب في التزويج عن قرب من وفاة زوجها. ويحتمل غير ذلك من الأسباب التي لا غضاضة فيها على عثمان في ردّ عمر له، ثم لما ارتفع السبب بادر عمر، فعرضها على عثمان رعايةً لخاطره كما في حديث الباب، ولعلّ عثمان بلغه ما بلغ أبا بكر من ذكر النبيّ صلى الله عليه وسلم لها، فصنع كما صنع من ترك إفشاء ذلك، وردّ على عمر بجميل.
ووقع في رواية ابن سعد: "فقال عثمان: مالي في النساء من حاجة"، وذكر ابن سعد عن الواقديّ بسند له أن عمر عرض حفصة على عثمان حين توفّيت رقيّة بنت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وعثمان يومئذ يُريد أم كلثوم بنت النبيّ صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: وهذا مما يؤيّد أن موت خنيس كان بعد بدر، فإن رقيّة ماتت ليالي بدر، وتخلَّف عثمان عن بدر لتمريضها. وقد أخرج إسحاق في مسنده، وابن سعد من مرسل سعيد بن الميسب، قال: "تأيّمت حفصة من زوجها، وتأيّم عثمان من رُقيّة، فمرّ عمر بعثمان، وهو حزين، فقال: هل لك في حفصة؟ فقد انقضت عدّتها من فلان".
واستُشكل أيضًا بأنه لو كان مات بعد أحد للزم أن لا تنقضي عدّتها إلا في سنة أربع. واجيب باحتمال أن تكون وضعت عقب وفاته، ولو سِقْطًا، فحلّت(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الجواب باحتمال الوضع محلّ نظر، فليتأمَّل. واللَّه تعالى أعلم.
(قَالَ عُمَرُ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضي الله عنه) هذا يُشعر بأنه عقب ردّ عثمان له عرضها على أبي بكر (فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ، فَلَمْ يرْجِع) بفتح الياء (إِلَيَّ شَيْئًا) وفي رواية صالح بن كيسان المذكورة: "فصمت أبو بكر،--------------------------------------------
(1) - "فتح" 10/ 221 - 222.

فلم يَرجِع إليّ شيئًا". فقوله: "صَمَتَ" أي سكت وزنًا ومعنًى، وقوله: "فلم يرجع الخ" تأكيد لرفع المجاز؛ لاحتمال أن يُظنّ أنه صمت زمانًا، ثم تكلّم. قاله في "الفتح". (فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدَ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ رضي الله عنه) أي أشدّ مَوْجِدةً، أي غَضَبًا على أبي بكر رضي الله عنه من غضبي على عثمان رضي الله عنه، وذلك لأمرين:
[أحدهما]: ما كان بينهما من أكيد المودّة؛ ولأن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان آخى بينهما. وأما عثمان فلعلّه كان تقدّم من عمر ردّه، فلم يَعتِب عليه، حيث لم يُجبه لما سبق منه في حقّه.
[والثاني]: لكون عثمان أجابه أوّلًا، ثم اعتذر له ثانيًا، ولكون أبي بكر لم يُعِدْ عليه جوابًا.
ووقع في رواية ابن سعد: "فغضِبَ على أبي بكر، وقال فيها: كنت أشدّ غضبًا حين سكت منّي على عثمان".
(فَلَبِثتُ لَيَالِيَ، فَخَطَبَهَا إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (فَقَالَ: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ) أي غضبت، يقال: وَجَدَ عليه، من باب ضرب، مَوْجِدَةً: إذا غَضِبَ (حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ، فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا؟) بفتح حرف المضارعة، وكسر الجيم، أي لم أُعِدْ عليك الجواب (قُلتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّهُ) الضمير للشأن، أي إن الأمر والشأن (لَم يَمْنَعْنِي حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ، أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ شَيْئًا، إِلَّا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُهَا) وفي رواية ابن سعد: "فقال أبو بكر: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان ذكر منها شيئًا، وكان سرًّا". قال في "الفتح": ولعلّ اطلاع أبي بكر على أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قصد خِطبة حفصة كان بإخباره صلى الله عليه وسلم له إما على سبيل الاستشارة، وإما لأنه كان لا يكتم عنه شيئًا مما يريده حتى ولا ما في العادة عليه غضاضة، وهو كون ابنته عائشة عنده، ولم يمنعه ذلك من إطلاعه على ما يريد؛ لوثوقه بإيثاره إياه على نفسه، ولهذا أطلع أبا بكر على ذلك قبل إطلاع عمر الذي يقع الكلام معه في الخِطْبة. انتهى(1).
(وَلَمْ أَكُنْ لأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) وفي رواية ابن سعد: "وكرهت أن أُفشي سرّ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم".
ثم إنه يحتمل أن يكون سبب كتمان أبي بكر رضي الله عنه ذلك أنه خشي أن يبدو لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن لا يتزوّجها، فيقع في قلب عمر انكسار. والله تعالى أعلم.
(وَلَوْ تَرَكَهَا نَكَحْتُهَا) وفي رواية صالح المذكورة: "ولو تركها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قبلتها".--------------------------------------------
(1) - "فتح" 10/ 222. "كتاب النكاح".

وفيه أنه لولا هذا العذر لقبلها، فيُستفاد منه عذره في كونه لم يقل كما قال عثمان رضي الله عنه: "ما أريد أن أتزوّج يومي هذا". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عمر - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا- 24/ 3248 و 3260 - وفي "الكبرى" 25/ 536326/ 5364. وأخرجه (خ) في "المغازي" 405 و"النكاح"5129 و 5145 (أحمد) في "مسند العشرة" 75 و"مسند المكثرين" 4792. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان مشروعيّة عرض الرجل ابنته، وكذا غيرها من مولياته على من يرضى من الرجال، ممن يعتقد خيريّته وصلاحيته؛ لما فيه من النفع العائد على المعروضة عليه، وأنه لا استحياء في ذلك. (ومنها): عتاب الرجل لأخيه، وعتبه عليه، واعتذاره إليه، وقد جُبِلت الطباع البشريّة على ذلك. (ومنها): الرخصة في تزويج من عرض النبيّ صلى الله عليه وسلم -بخطبتها، أو أراد أن يتزوّجها لقول الصدّيق: "لو تركها لقبلتها". (ومنها): أنه لا بأس بعرض المرأة على الرجل المتزوّج؛ لأن أبا بكر كان حينئذ متزوّجًا، (ومنها): أنّ من حلف لا يُفشي سرّ فلان، فأفشى فلانٌ سرّ نفسه، ثم تحدّث به الحالف لا يحنث؛ لأن صاحب السرّ، هو الذي أفشاه، فلم يكن الإفشاء من قبل الحالف، وهذا بخلاف ما لو حدّث واحدًا آخر بشيء، واستحلفه ليكتمه، فليقيه رجل، فذكر له أنّ صاحب الحديث حدّثه بمثل ما حدّثه به، فأظهر التعجّب، وقال: ما ظننت أنه حدّث بذلك غيري، فإن هذا يحنث؛ لأن تحليفه وقع على أنه يكتم أنه حدّثه، وقد أفشاه. (ومنها): أن الأب تخُطب إليه بنته الثيّب كما تُخطب إليه البكر، ولا تخطب إلى نفسها، كذا قال ابن بطّال. ولكن قوله: لا تخطب إلى نفسها ليس في الخبر ما يدلّ عليه. (ومنها): أنه يزوّج بنته الثيّب من غير أن يستأمرها إذا علم أنها لا تكره ذلك، وكان الخاطب كفؤًا لها. وليس في الحديث تصريح بالنفي المذكور، إلا أنه يؤخذ من غيره. ذكره في "الفتح"(1). واللَّه تعالى أعلم--------------------------------------------
(1) - "فتح" 10/ 222 - 223. "كتاب النكاح".

بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌25 - (بَابُ عَرْضِ الْمَرْأَةِ نَفْسَهَا عَلَى مَنْ تَرْضَى)
3250 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنِي مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَطَّارُ، أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَ: سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ، يَقُولُ: كُنْتُ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ، فَقَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَكَ فِىَّ حَاجَةٌ؟).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
1 - (محمد بن المثنّى) بن عُبيد، العنزي، أبو موسى البصريّ، ثقة ثبت [10] 64/ 80.
2 - (مرحوم بن عبد العزيز بن مِهران العطّار) الأمويّ، مولى آل معاوية بن أبي سفيان البصريّ، ثقة [8].
وثقه أحمد، وابن معين، والنسائيّ، وأبو نعيم، ويعقوب بن سفيان، وابن حبّان. وقال البزّار: مشهورٌ ثقة، كان أحد العبّاد. قال أبو داود: مات سنة (187). وقال البخاريّ: قال بشر بن عُبيس بن مرحوم: مات سنة (188) وكان يوم مات الحسن ابن سبع سنين، ومات الحسن سنة (110). روى له الجماعة، وله عند المصنّف في هذا الكتاب حديث الباب برقم 25/ 3250 و 3251، وحديث معاوية رضي الله عنه: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة … " الحديث رقم 37/ 5427 [كيف يَستحلف الحاكم].
وقال في "الفتح": ليس له في البخاريّ سوى هذا الحديث، وقد أورده عنه في "كتاب الأدب" أيضًا. وذكر البزّار أنه تفرّد به عن ثابت انتهى(1).
[تنبيه]: قوله: "أبو عبد الصمد" هكذا في "المجتبى" 6/ 78 - ، والذي في "تهذيب الكمال" -27/ 366 - و"تهذيب التهذيب" - 4/ 46 - : أبو محمد، ويقال: أبو عبد اللَّه،--------------------------------------------
(1) - "فتح" 10/ 219.

هذا الأخير هو الذي في "الكبرى" -3/ 277. واللَّه تعالى أعلم.
3 - (ثابت البنانيّ) ابن أسلم، أبو محمد البصريّ، ثقة عابد [4] 45/ 53.
4 - (أنس بن مالك) - رضي اللَّه تعالى عنه - 6/ 6. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من رباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو أعلى الأسانيد له، كما تقدم غير مرّة، وهو (161) من رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه ثابتًا يقال: لازم أنسًا رضي الله عنه أربعين سنة. (ومنها): أن فيه أنسَا رضي الله عنه من المكثرين السبعة، روى (2286) حديثًا، وهو آخر من مات من الصحابة - رضي اللَّه تعالى عنهم - بالبصرة سنة (2) أو (93)، وقد جاوز المائة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
عن ثابت البُنَانيّ -رحمه اللَّه تعالى-، أنه (كُنْتُ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (وَعِنْدَهُ ابْنَةٌ لَهُ) قال الحافظ: لم أقف على اسمها، وأظنّها أُمينة بالتصغير (فَقَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ) قال الحافظ أيضًا: لم أقف على تعيينها، وأشبه من رأيت بقصّتها ممن تقدّم ذكر اسمهنّ في الواهبات ليلى بنت قيس بن الخطيم، ويظهر لي أن صاحبة هذه القصّة غير التي في حديث سهل رضي الله عنه (إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَعَرَضتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا) أي ليتزوّجها (فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَكَ فِيَّ) أي زواجي (حَاجَةٌ؟) أي رغبة، واحتياج. زاد في الرواية التالية: "فضحكت ابنة أنس، فقالت: ما كان أقلّ حياءها؟، فقال أنس: هي خير منكِ، عرضت نفسها على النبيّ صلى الله عليه وسلم". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أنس - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-25/ 325 و 3251 - وفي "الكبرى" 24/ 5361 و 5362. وأخرجه (خ) في "النكاح" 512 و"الأدب" 6123 (ق) في "النكاح" 2001 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 13423. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو مشروعيّة عرض المرأة نفسها على من ترضاه من أهل الصلاح. (ومنها): أن مثل هذا ليس بقلّة حياء شرعًا، وإن كان في عادة الناس يستحيى منه؛ لأن ذلك يعود على المرأة بالنفع الدنيويّ والأخرويّ. (ومنها): الحرص، وشدّة الرغبة في نيل شرف الدنيا والآخرة، وأن ذلك مما يستحسنه الشرع الشريف، والعقل، لا ما يزعم بعض الناس، ويتخيله بأن ذلك مما يُخلّ بالمروءة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3251 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْحُومٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ: "أَنَّ امْرَأَةً عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَضَحِكَتِ ابْنَةُ أَنَسٍ، فَقَالَتْ: مَا كَانَ أَقَلَّ حَيَاءَهَا؟ ، فَقَالَ أَنَسٌ: هِيَ خَيْرٌ مِنْكِ، عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم").
رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح،
والسند من الرباعيات، كسابقه، وهو (162) من رباعيات الكتاب، والحديث أخرجه البخاريّ، وقد سبق شرحه، وبيان مسائله في الحديث الذي قبله.
وقولها: "ما كان أقلَّ حياءها؟ " "أقلّ" فعل ماض متعدّ، قال في "القاموس": أقلّه: جعله قليلاً، كقلّله، و"ما" تعجّبيّةٌ مبتدأ، و"كان" زائدةٌ، والضمير الفاعل يعود لـ"ما"، وفي"حياءها" بالنصب مفعول به لـ"أقلّ"، والجملة خبر المبتدإ. والمعنى: أيُّ شيء جعل حياءها قليلاً، ومقصودها التعجّب من قلّة حيائها، حيث عرضت نفسها على النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ لأن العادة أن المرأة تستحيي من أن تعرِضَ نفسها للرجال.
وفي رواية البخاريّ: "فقالت: بنت أنس: ما أقلّ حياءها، وا سوأتاه، قال: هي خير منك، رغِبت في النبيّ صلى الله عليه وسلم، فعرضت نفسها عليه". وقولها: "وا سوأتاه" أصل السَّوْأَة - بفتح السين المهملة، وسكون الواو، بعدها همزة- الفَعْلة القبيحة، وتُطلق على الفرج، والمراد هنا الأول، والألف للندبة، والهاء للسكت. قاله في "الفتح". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌‌26 - (صَلَاةُ الْمَرْأَةِ إِذَا خُطِبَتْ، وَاسْتِخَارَتُهَا رَبَّهَا)
قوله: "خُطبت" بالبناء للمفعول.
3252 - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَمَّا انْقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِزَيْدٍ: «اذْكُرْهَا عَلَيَّ» ، قَالَ زَيْدٌ: فَانْطَلَقْتُ، فَقُلْتُ: يَا زَيْنَبُ، أَبْشِرِي، أَرْسَلَنِي إِلَيْكِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَذْكُرُكِ، فَقَالَتْ: مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا، حَتَّى أَسْتَأْمِرَ رَبِّي، فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا، وَنَزَلَ الْقُرْآنُ، وَجَاءَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَدَخَلَ بِغَيْرِ أَمْرٍ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (سويد بن نصر) أبو الفضل المروزيّ، لقبه الشاه، راوية ابن المبارك، ثقة [10] 45/ 55.
2 - (عبد اللَّه) بن المبارك بن واضح الحنظليّ المروزيّ، ثقة ثبت فاضل حجة [8] 32/ 36.
3 - (سليمان بن المغيرة) القيسيّ مولاهم، أبو سعيد البصريّ، ثقة [7] 53/ 616، والباقيان تقدما في الباب الماضي. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرّد به هو والترمذيّ. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، غير شيخه، وابن المبارك، فمروزيان. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَنَسِ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: لَمَّا انقَضَتْ عِدَّةُ زَيْنَبَ) أي من طلاق زيد بن حارثة - رضي اللَّه تعالى عنهما -، وهي زينب بنت جحش بن رئاب بن يَعْمَر بن صَبْرة بن مرّة بن كَبير بن غَنْم بن دُودان بن أسد بن خُزيمة الأسديّة، أم المؤمنين. وأمّها أُميمة بنت عبد المطّلب عمة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم(2). زوجها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة - رضي--------------------------------------------
(1) - وفي نسخة: "أخبرنا"، وفي أخرى: "ثنا".
(2) - "تهذيب الكمال" 35/ 184.

اللَّه تعالى عنهما، وأصدقها عشرة دنانير وستين درهمًا، وخمارًا، وملحفةً، ودرعًا، وخمسين مُدًّا من طعام، وعشرة أمداد من تمر. قاله مقاتل بن حيّان، فمكثت عنده قريبًا من سنة، أو فوقها، ثم وقع بينهما، فجاء زيد يشكوها إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فجعل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقولِ له: {أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ} الآية [الأحزاب: 37](1).
[فائدة]: ذكر المفسّرون أقوالاً في المراد بقوله تعالى: {وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ} الآية، والأصحّ أنه إخبار اللَّه تعالى نبيّه صلى الله عليه وسلم أنها ستصير زوجته.
أخرج ابن أبي حاتم، من طريق السدّيّ، قال: "بلغنا أن هذه الآية نزلت في زينب بنت جحش، وكانت أمها أُميمة بنت عبد المطّلب، عمة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أراد أن أن يزوّجها زيد بن حارثة مولاه، فكرهت ذلك، ثم إنها رضيت بما صنع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فزوّجها إياه، ثم أعلم اللَّه عز وجل نبيّه صلى الله عليه وسلم بعدُ أنها من أزواجه، فكان يستحيي أن يأمر بطلاقها، وكان لا يزال يكون بين زيد وزينب ما يكون بين الناس، فأمره رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يُمسك عليه زوجه، وأن يتقي اللَّه، وكان يَخشى الناس أن يَعيبوا عليه، ويقولوا: تزوّج امرأة ابنه، وكان قد تبنّى زيدًا".
وعنده من طريق عليّ بن زيد بن جُدعان، عن عليّ بن الحسين بن عليّ، قال: أعلم اللَّه نبيه صلى الله عليه وسلم أن زينب ستكون من أزواجه قبل أن يتزوّجها، فلما أتاه زيد يشكوها إليه، وقال له: اتق اللَّه، وأمسك عليك زوجك، قال اللَّه: قد أخبرتك أني مزوّجكها، وتُخفي في نفسك ما اللَّه مبديه.
قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: وقد أطنب الترمذيّ الحكيم في تحسين هذه الرواية، وقال: إنها من جواهر العلم المكنون، وكأنه لم يقف على نفسير السدّيّ الذي أوردته، وهو أوضح سياقًا، وأصحّ إسنادًا إليه؛ لضعف عليّ بن زيد بن جُدعان.
وروى عبد الرزّاق، عن معمر، عن قتادة، قال: جاء زيد بن حارثة، فقال: يا رسول اللَّه إن زينب اشتدّ عليّ لسانها، وأنا أريد أن أُطلّقها، فقال له: اتق اللَّه، وأمسك عليك زوجك، قال: والنبيّ صلى الله عليه وسلم يحبّ أن يُطلّقها، ويَخشى قالةَ الناس.
ووردت آثار أخرى أخرجها ابن أبي حاتم، والطبريّ، ونقلها كثير من المفسّرين، لا ينبغي التشاغل بها(2)، والذي أوردته منها هو المعتمد.--------------------------------------------
(1) - راجع "تفسير ابن كثير" 3/ 499. "تفسير سورة الأحزاب".
(2) - وقال الحافظ ابن كثير في "تفسيره": ذكر ابن أبي حاتم، وابن جرير ههنا آثارًا عن بعض السلف رضي الله عنهم أحببنا أن نضرب عنها صفحًا لعدم صحّتها، فلا نوردها انتهى.

والحاصل أن الذي كان يُخفيه النبيّ صلى الله عليه وسلم هو إخبار اللَّه إياه أنها ستصير زوجته، والذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس تزوّج امرأة ابنه، وأراد اللَّه إبطال ما كان أهل الجاهليّة عليه من أحكام التبنّي بأمر لا أبلغ في الإبطال منه، وهو تزوّج امرأة الذي يُدعَى ابنًا، ووقوع ذلك من إمام المسلمين ليكون أدعى لقبولهم، وإنما وقع الخبط في تأويل متعلّق الخشية. واللَّه تعالى أعلم.
وأخرج الترمذيّ، من طريق داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: "لو كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، كاتما شيئا من الوحي، لكتم هذه الآية: {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ} يعني بالإسلام {وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ} يعني بالعتق، فأعتقته {أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ} إلى قوله {وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا} [الأحزاب: 37] وإن رسوِل اللَّه صلى الله عليه وسلم لما تزوجها، قالوا: تزوج حليلة ابنه، فأنزل اللَّه تعالى {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ} [الأحزاب: 40]، وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم تبناه، وهو صغير، فلبث حتى صار رجلا، يقال له: زيد بن محمد، فأنزل اللَّه {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} فلان مولى فلان، وفلان أخو فلان، {هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} [الأحزاب: 5] يعني أعدل.
قال أبو عيسى: هذا حديث غريب(1)، قد روي عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة، قالت: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم، كاتما شيئا من الوحي، لكتم هذه الآية: {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ} هذا الحرف، لم يرو بطوله.
وقال ابن العربيّ: إنما قال صلى الله عليه وسلم لزيد: {أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ} اختبارًا لما عنده من الرغبة فيها، أو عنها، فلما أطلعه زيد على ما عنده منها من النفرة التي نشأت من تعاظمها عليه، وبذاءة لسانها أذن له في طلاقها، وليس في مخالفة متعلّق الأمر لمتعلّق العلم ما يمنع من الأمر به. واللَّه أعلم(2).
(قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لِزَيْدٍ: "اذْكُرْهَا عَلَيَّ") يقال: ذكر المرأة: إذا خطبها. وقيل: تعرّض لخِطبتها(3). أي اخطبها لأجلي من نفسها، والتمس نكاحها لي. وإنما أرسل النبيّ صلى الله عليه وسلم زيدا؛ لئلا يظنّ أحدٌ أن ذلك وقع قهرًا بغير رضاه، وفيه أيضًا اختبار ما كان--------------------------------------------
(1) - حديث ضعيف لأن في سنده داود بن الزبرقان متروك.
(2) - راجع "الفتح" 9/ 479 - 480.
(3) - ذكر هذا المعنى ابن الأثير في "النهاية"، وذكره أيضًا في "لسان العرب"، قال: وفي حديث عليّ رضي الله عنه: "أن عليًّا يذكُرُ فاطمة" أي يخطبها. وقيل: يتعرّض لخِطْبتها. انتهى.

عنده منها، هل بقي منه شيء، أو لا؟. واللَّه تعالى أعلم(1).
(قَالَ: زَيْدُ) (فَانْطَلَقْتُ) وفي رواية مسلم: "فانطلق زيد، حتى أتاها، وهي تخُمّر عَجِينها، قال: فلما رأيتها عظُمت في صدري، حتى ما أستطيع أن أنظر إليها، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ذكرها، فولّيت ظهري، ونكصت على عَقِبي، فقلت: يا زينب، أرسل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يذكرك … " الحديث.
قال القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: معنى هذا الكلام أنه لمّا خطبها النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعَلِمَ زيد أنها صالحة لأن تكون من أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم، ومن أمهات المؤمنين، حصل لها في نفسه صورة أخرى، وإجلالٌ زائدٌ على ما كان لها عنده في حال كونها زوجته، وتوليته إياها ظهره مبالغةٌ في التحرّز من رؤيتها، وصيانةٌ لقلبه من التعلّق بها، على أن الحجاب إذ ذاك لم يكن مشروعًا بعدُ، على ما يدلّ عليه بقيّة الخبر انتهى(2).
(فَقُلْتُ: يَا زَيْنَبُ، أَبْشِرِي) بقطع الهمزة، وكسر الشين المعجمة، من أبشر رباعيًّا، يقال: أَبْشَرَ الرجلُ إبشارًا: إذا فَرِحَ، قال الشاعر [من الخفيف]:
ثُمَّ أَبْشَرتُ إِذْ رَأَيْتُ سَوَامَا … وَبُيُوتًا مَبْثُوثَةً وَجِلَالَا
أو بوصل الهمزة، وضمّ الشين المعجمة، وفتحها، من بَشَرْتُ بكذا، من باب نصر، وفَرِح: إذا فرحتَ به، ففيه ثلاث لغات، ويتعدّى أيضًا، فيقال: بَشَرتُهُ، من باب نصر، وبشّرته بالتضعيف، وأبشرته بالهمزة: إذا أفرحته. وإنما سميت البشارة به؛ لأن بَشَرَة الإنسان تنبسط عند السرور. أفاده في "لسان العرب".
(أَرْسَلَنِي إِلَيْكِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَذْكُرُكِ) أي يخطبك، وهذه الجملة علة لأمرها بالبشرى، أي افرَحي لأنه صلى الله عليه وسلم خطبك (فَقَالَتْ) زينب - رضي اللَّه تعالى عنها - (مَا أَنَا بِصَانِعَةٍ شَيْئًا، حَتَّى أَسْتَأْمِرَ رَبِّي) أي أستخيره، وانظر أمره على لسان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فلماَ وَكَلَت أمرها إلى اللَّه تعالى، وصحّ تفويضها إليه، تولّى اللَّه تعالىِ إنكاحها منه صلى الله عليه وسلم، ولم يُحوجها إلى من يتولّى عقد نكاحها، ولذلك قال تعالى: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} الآية [الأحزاب: 37]، ولما أعلمه اللَّه تعالى بذلك دخل عليها بغير وليّ، وتجديد عقد، ولا تقرير صداق، ولا شيء مما يكون شرطًا في حقنا، ومشروعًا لنا، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم اللاتي لا يشاركه فيها أحد بإجماع المسلمين. قاله القرطبيّ(3)
(فَقَامَتْ إِلَى مَسْجِدِهَا) بفتح الجيم، وكسرها: أي موضع صلاتها من بيتها لتصلّي--------------------------------------------
(1) - "راجع الفتح" 9/ 480. "تفسير سورة الأحزاب".
(2) - "المفهم" 4/ 146.
(3) - "المفهم" 4/ 147.