📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

لأسيادهم الأوربيين، فيسمحون للمصوّر أن يصوّرهنّ، وهنّ سافرات سُفورًا غير مشروع، والمصوّر رجل أجنبيّ عنهنّ، وقد يكون كافرًا، ثم يقدّمون صورهنّ إلى بعض الشبّان بزعم أنهم يريدون خطبتهنّ، ثم ينتهي الأمر على غير خِطبة، وتظلّ صور بناتهم معهم، ليتغزّلوا بها، وليُطفئوا حرارة الشباب بالنظر إليها، ألا فتعسًا للآباء الذين لا يَغارون. وإنا للَّه، وإنا إليه راجعون انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3236 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ(1) ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ(2) ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: خَطَبْتُ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟» ، قُلْتُ: لَا، قَالَ: «فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا»).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (محمد بن عبد العزيز بن أبي رِزمة) -بكسر الراء، وسكون الزاي- بن غزوان- بفتح المعجمة، وسكون الزاي- أبو عمرو المروزيّ ثقة [10] 47/ 602.
2 - (حفص بن غياث) بن طلق بن معاوية النخعيّ، أبو عمر الكوفيّ، القاضي، ثقة فقيه تغيّر حفظه قليلاً في الآخر [8] 86/ 105.
3 - (عاصم) بن سليمان الأحول، أبو عبد الرحمن البصريّ، ثقة [4] 148/ 239.
4 - (بكر بن عبد اللَّه المزنيّ) أبو عبد اللَّه البصريّ، ثقة ثبت جليل [3] 87/ 107.
5 - (المغيرة بن شعبة) بن مسعود بن معتب الثقفي الصحابي المشهور، أسلم رضي الله عنه قبل الحديبية، وولي إمرة البصرة، ثم الكوفة، مات سنة (50) على الصحيح، تقدمت ترجمته 16/ 17. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، غير شيخه، فمروزيّ وشيخ شيخه فكوفيٌّ. واللَّه تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) - زاد في "الكبرى": ما نصّه: "المروزيّ، وأبو رزمة اسمه غزوان" انتهى. و"رزمة" -بكسر الراء، وسكون الزاي، و"غزوان" - بفتح الغين المعجمة، وسكون الزاي-.
(2) - زاد في "الكبرى": "يعني ابن سليمان الأحول".

شرح الحديث
(عَنِ الْمُغِيرَةِ بن شُعْبَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: خَطَبْتُ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ) أي في وقت (رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ "، قُلتُ: لَا، قَالَ: "فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإنَّهُ أَجْدَرُ) أفعل تفضيل، من جدُر، من باب كرُم، يقال: هو جديرٌ بكذا، ولكذا: أَي خَليقٌ له، والجمع جَديرون، وجُدَراءُ، والأنثى جَديرة. أفاده في "اللسان" (أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا) بالبناء للمفعول، من أَدَمَ يَأْدِمُ أَدْمًا، بلا مدّ، من باب ضرب، أو من آدم بالمدّ يُؤْدِمُ إيدامًا، أي يوفَّقَ، ويؤلّف بينكما. قال ابن الأثير: أي تكون بينكما المحبّة والاتفاق، يقال: أَدَم اللَّه بينهما يَأْدِم أَدمًا بالسكون- من باب ضرب-: أي ألّف، ووفّق، وكذلك آدم يُؤْدِم بالمدّ، فَعَلَ، وأَفْعَلَ انتهى(1).
وقال في "اللسان": "الأُدْمُ": الأُلفة، والاتفاقُ، وأَدَم اللَّهُ بينهم يَأْدِمُ أَدْمًا، ويقال: آدم بينهما يُؤْدِمُ إِيدامًا أيضًا، فَعَلَ، وأَفعَلَ بمعنًى، وأنشد:
وَالْبِيضُ لَا يُؤْدِمْنَ إِلاَّ مُؤْدَمًا
أي لا يُحْبِبْنَ إلا مُحبّبًا موضعاً لذلك. قال: وقال الكسائيّ في معنى الحديث: "يُؤدَمُ بينكما" يعني أن تكون بينهما المحبّة والاتفاق. قال أبو عبيد: لا أرى الأصل فيه إلا من أَدمِ الطعام لأن صلاحه وطيبه إنما يكون بالإدام، ولذلك يقال: طعامٌ مأدُومٌ انتهى.
وأخرج حديث المغيرة هذا الإمام أحمد في "مسنده"، والبيهقيّ في "سننه"، مطوّلاً، ولفظ أحمد- 4/ 244 و 245:
حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا سفيان، عن عاصم الأحول، عن بكر بن عبد اللَّه المزني، عن المغيرة بن شعبة، قال: "أتيت النبيّ صلى الله عليه وسلم، فذكرت له امرأة أخطبها، فقال: "اذهب، فانظر إليها، فإنه أجدر أن يُؤْدَمَ بينكما"، قال: فأتيت امرأة من الأنصار، فخطبتها إلى أبويها، وأخبرتهما بقول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فكأنهما كرها ذلك، قال: فسَمِعَتِ ذلك المرأة، وهي في خِدْرِها، فقالت: إن كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر، فانظر، وإلا، فإني أنشدك، كأنها أعظمت ذلك عليه، قال: فنظرت إليها، فتزوجتها، فذكر من موافقتها.
وفي رواية البيهقيّ -7/ 84 - 85 - : "فقلت: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أمرني أن أنظر إليها، قال: "فسكتا، قال: فرفعت الجارية جانب الخدر، فقالت: أُحرّج عليك إن كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر إليّ، لَمّا نظرتَ، وإن كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يأمرك أن--------------------------------------------
(1) - "النهاية" 1/ 32.

تنظر إليّ فلا تنظر، قال: فنظرت إليها، ثم تزوّجتها، قال: فما وقعت عندي امرأة بمنزلتها، ولقد تزوّجتُ سبعين -أو بضعًا وسبعين امرأة انتهى.
واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث المغيرة بن شُعبة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-17/ 3236 - وفي "الكبرى" 17/ 5346. وأخرجه (ت) في "النكاح" 1087 (ق) في "النكاح" 1866 (أحمد) في "مسند الكوفيين" 17671 و 17688 (الدارميّ) في "النكاح" 2172. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌18 - (التَّزْوِيجُ فِي شَوَّالٍ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "شَوَّال" بفتح الشين المعجمة، وتشديد الواو. قال الفيّوميّ -رحمه اللَّه تعالى-: و"شوّالٌ" شهر عيد الفطر، وجمعه شوّالات، وشواويلُ، وقد تدخله الألف واللام. قال ابن فارس: وزعم ناسٌ أن الشّوّال سُمي بذلك لأنه وافق وقتًا تَشُول فيه الإبلُ. انتهى.
وقال ابن منظور -رحمه اللَّه تعالى-: وشَوّالٌ من أسماء المشهور، معروفٌ، اسم الشهر الذي يلي شهر رمضان، وهو أول أشهر الحجّ، قيل: سُمِّي بتشويل لبن الإبل، وهو تَولّيهِ، وإدباره، وكذلك حال الإبل في اشتداد الحرّ، وانقطاع الرّطْب. وقال الفرّاء: سُمّي بذلك لِشَوَلَان الناقة فيه بذنَبِها، والجمع شَوَاويل على القياس، وشَوَاوِل على طرح الزائد، وشوَالات. وكانت العرب تَطَيَّرُ من عقد النكاح فيه، وتقول: إن المنكوحة تمتنع من ناكحها كما تمتنع طَرُوقة الجَمَل إذا لَقِحَت، وشالت بذَنَبِها، فأبطل النبيّ صلى الله عليه وسلم طِيَرَتَهم انتهى(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3237 - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي--------------------------------------------
(1) - "لسان العرب" في مادة شال.

إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَوَّالٍ، وَأُدْخِلْتُ عَلَيْهِ فِي شَوَّالٍ -وَكَانَتْ عَائِشَةُ، تُحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا فِي شَوَّالٍ- فَأَيُّ نِسَائِهِ كَانَتْ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي").
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (عُبَيدُ اللَّه بن سَعِيدِ) أبو قدامة السرخسيّ، ثقة ثبت سنّيّ [10] 15/ 15.
2 - (يحيي) بن سعيد القطّان البصريّ، ثقة ثبت حجة [9] 4/ 4.
3 - (سفيان) بن سعيد الثوريّ الكوفيّ، ثقة ثبت فقيه حجة [7] 33/ 37.
4 - (و"إسماعيل بن أُميّة) بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية الأمويّ، ثقة ثبت [6] 16/ 2468.
5 - (عبد اللَّه بن عروة) بن الزبير بن العوّام، أبي بكر الأسديّ، ثقة ثبت فاضلٌ [3].
قال أبو حاتم، والنسائيّ: ثقة. وقال الدارقطنيّ: ثقة أحد الأثبات. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال أحمد بن صالح المصريّ: ليس بينه وبين أبيه في السنّ إلا خمس عشرة سنة. وقال الزبير بن بكّار: كان له عقلٌ، وحزمٌ، ولسان، وفضلٌ، وشرفٌ، وكان يُشبه عبد اللَّه بن الزبير في لسانه، بلغ خمسًا، أو ستًا وتسعين سنة. وقال مصعبٌ الزبيريّ: كان عبد اللَّه بن الزبير يقول لعروة: ولدتَ لي، يريد أن عبد اللَّه بن عروة يشبهه، وزوّجه ابنته أم حكيم بعد أن خطبها معاوية على ابنه يزيد. وقال يوسف بن يعقوب الماجشون: كنت مع أبي في حاجة، فلما انصرفنا قال لي: هل لك في هذا الشيخ، فإنه من بقايا قريش، وأنت واجدٌ عنده ما شئت من حديث، ونُبْل رأيٍ، يريد عبد اللَّه بن عروة. بقي إلى أواخر دولة بني أميّة، وكان مولده سنة (45). روى له الجماعة، سوى أبي داود، وله عند المصنّف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط، أورده في موضعين: هنا 18/ 3237 وفي 77/ 3377.
6 - (عروة) بن الزبير بن العوّام الأسديّ، أبو عبد اللَّه المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [3] 40/ 44.
7 - (عائشة) - رضي اللَّه تعالى عنها - 5/ 5. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، عن خالته، وتابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه أحد الفقهاء السبعة، عروة. (ومنها): أن فيه عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - من المكثرين السبعة، روت (2210) أحاديث. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث
(عَنْ عَائِشَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها -، أنها (قَالَتْ: "تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَوَّالٍ، وَأُدْخِلْتُ) بالبناء للمفعول (عَلَيْهِ فِي شَوَّالٍ) ولمسلم: "وبنى بي في شوّال".
قال أبو العبّاس القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: إنما قالت عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - ذلك لتردّ به قول من كان يَكره عقدَ النكاح في شهر شوّال، ويتشاءم به من جهة أنّ شوّالاً من الشَّوْل، وهو الرفع، ومنه شالت الناقة بذنبها، وقد جعلوه كنايةً عن الهلاك؛ إذ قالوا: شالت نعامتهم: أي هلكوا، فشوّالٌ معناه كثير الشول، فإنه للمبالغة، فكأنهم كانوا يتوهّمون أن كلّ من تزوّج في شوّال منهنّ شال الشنآن بيها وبين الزوج، أو شالت نفرته، فلم تحصل لها حظوةٌ عنده، ولذلك قالت عائشة رادّةً لذلك الوهم: "فأيّ نسائه كان أحظى عنده منّي". أي لم يضرّني ذلك، ولا نقص من حظوتي انتهى(1) (وَكَانَتْ عَائِشَةُ) - رضي اللَّه تعالى عنها - (تُحِبُّ أَنْ تُدْخِلَ نِسَاءَهَا) أي نساء قومها على أزواجهنّ (في شَوّالٍ) تبرّكًا بما حصل لها فيه من الخير برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ومن الحظوة عنه، ولمخالفة ما يقوله الجهّال من ذلك.
قال القرطبيّ: ومن هذا النوع كراهة الجهّال عندنا اليومَ عقد النكاح في شهر المحرّم، بل ينبغي أن يُتيمّن بالعقد والدخول فيه؛ تمسّكًا بما عظّم اللَّه سبحانه وتعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم من حرمته، ورَدْعًا للجهّال عن جهالاتهم انتهى.
[تنبيه]: جملة: "وكانت عائشة تُحبّ أن تُدخل نساءها في شوّال" ليست في "الكبرى"، وهي في رواية المصنّف معترضة بين قولها: "وأدخلت عليه في شوّال"، وقولها: "فأيّ نسائه الخ".
وقد ساقه على الوجه مسلم في "صحيحه"، من طريق وكيع، عن سفيان، عن إسماعيل بن أمية، ولفظه: "تزوّجني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في شوّال، وبنى بي في شوّال، فأيُّ نساء النبيّ- صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده منّي، قال: وكانت عائشة تستحبّ أن تُدخل نساءها في شوّال".
(فَأَيُّ نِسَائِهِ) صلى الله عليه وسلم، وهو اسم استفهام إنكاريّ، مبتدأ، خبره قوله (كَانَتْ أَحْظَى) أفعل تفضيل من الحظوة. يقال: حَظِيَ عند الناس يَحْظَى، من باب تَعِبَ حِظَةٌ، وزان عِدَةٍ، وحظوةً بضمّ الحاء، وكسرها: إذا أحبّوه، ورفعوا منزلته، فهو حَظِيٌّ، على فَعِيلٍ، والمرأة حَظِيةٌ، إذا كانت عند زوجها كذلك. قاله الفيّوميّ (عِنْدَهُ) صلى الله عليه وسلم (مِنِّي) الظرف،--------------------------------------------
(1) - "المفهم" 4/ 123 - 124.

والجاز والمجرور متعلّقان بـ"أحظى".
والمعنى: لا أحد أكثر حظوة عند النبيّ صلى الله عليه وسلم منّي، مع أنه صلى الله عليه وسلم تزوّجني في شوّال، وبنى بي فيه، فبطل بذلك ما كان يزعمه الجاهليّة من التشاؤم بهذا الشهر. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-18/ 3237 و 77/ 3377 - وفي "الكبرى" 20/ 5353 و 99/ 5572. وأخرجه (م) في "النكاح" 1423 (ت) في "النكاح" 1093 (ق) في "النكاح" 1990 (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" 23751 و 25188 (الدارميّ) في "النكاح" 2211. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو استحباب التزويج في شهر شوّال، قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: فيه استحباب التزويج، والتزوّج، والدخول في شوّال. وقد نصّ أصحابنا على استحبابه، واستدلّوا بهذا الحديث انتهى. (ومنها): حرص النبيّ صلى الله عليه وسلم على هو آثار الشرك، والاعتقادات الجاهليّة، حيث تزوّج عائشة في شوّال، وبنى بها فيه؛ لذلك، وكذلك كانت هي تحرص على إدخال نسائها فيه. (ومنها): أنه ينبغي لأهل العلم، ودعاة الخير الاجتهاد في إزالة ما كان عليه عادة الناس، من التشاؤم في بعض الشهور، أو الأيام، أو الأشخاص، فإن ذلك من آثار الشرك، وما أكثره اليوم في شتّى بقاع الأرض، بشتّى أنواع الخرافات، فلا حول ولا قوّة إلا باللَّه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌‌19 - (الْخِطْبَةُ فِي النِّكَاحِ)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على مشروعيّة خِطْبَةِ النساء لأجل نكاحهنّ.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الْخِطْبة" هنا -بكسر الخاء المعجمة، وسكون الطاء المهملة- قال الفيّوميّ -رحمه اللَّه تعالى-: خاطبه مخاطبةً، وخِطابًا، وهو الكلام بين متكلّم وسامع، ومنه اشتقاق الخطبة -بضمّ الخاء، وكسرها باختلاف معنيين، فيقال في الموعظة: خَطَبَ القومَ، وعليهم، من باب قَتَلَ، خُطْبةً -بالضمّ- وهي فُعْلَةٌ بمعنى مَفْعُولةٍ، نحوُ نُسْخةٍ بمعنى منسوخةٍ، وغُرْفَةٍ من ماءٍ بمعنى مغروفة، وجمعها خُطَبٌ، مثلُ غرفة وغُرَفٍ، فهو خَطِيبٌ، والجمع الخُطَباءُ، وهو خَطِيبُ القوم، إذا كان هو المتكلّمَ عنهم.
وخَطَبَ المرأةَ إلى القوم: إذا طلب أن يتزوّج منهم، واختطبها، والاسم الْخِطْبَةُ-بالكسر- فهو خاطبٌ، وخَطّابٌ مبالغةٌ، وبه سُمِّي، واختطبه القومُ: دعوه إلى تزويج صاحبتهم انتهى.
واستدلال المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بالحديث على الترجمة واضحٌ؛ فقد خطب جماعة من الصحابة رضي الله عنهم فاطمة بنت قيس - رضي اللَّه تعالى عنها -، وخطبها النبيّ صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد رضي الله عنه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3238 - (أَخْبَرَنِي(1) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ شَرَاحِيلَ الشَّعْبِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، - وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلِ، قَالَتْ: خَطَبَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم، وَخَطَبَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى مَوْلَاهُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، وَقَدْ كُنْتُ حُدِّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنْ أَحَبَّنِي فَلْيُحِبَّ أُسَامَةَ» ، فَلَمَّا كَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قُلْتُ: أَمْرِي بِيَدِكَ، فَأَنْكِحْنِي مَنْ شِئْتَ، فَقَالَ: «انْطَلِقِي إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ» ، وَأُمُّ شَرِيكٍ امْرَأَةٌ غَنِيَّةٌ، مِنَ الأَنْصَارِ، عَظِيمَةُ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ عز وجل، يَنْزِلُ عَلَيْهَا الضِّيفَانُ، فَقُلْتُ: سَأَفْعَلُ، قَالَ: «لَا تَفْعَلِي، فَإِنَّ أُمَّ شَرِيكٍ، كَثِيرَةُ الضِّيفَانِ، فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْقُطَ عَنْكِ خِمَارُكِ، أَوْ يَنْكَشِفَ الثَّوْبُ عَنْ سَاقَيْكِ، فَيَرَى الْقَوْمُ مِنْكِ بَعْضَ مَا تَكْرَهِينَ، وَلَكِنِ انْتَقِلِي إِلَى ابْنِ عَمِّكِ، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ» ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فِهْرٍ، فَانْتَقَلْتُ إِلَيْهِ. مُخْتَصَرٌ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث أخرجه مسلم، وقد تقدم للمصنّف--------------------------------------------
(1) - وفي بعض النسخ: "أخبرنا".

-رحمه اللَّه تعالى- في -8/ 3223 - باب "تزوّج المولى العربيّة"، وتقدّم شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد.
و"عبد الرحمن بن محمد بن سلاّم": هو أبو القاسم البغداديّ، ثم الطَّرَسُوسيّ، لا بأس به [11] 172/ 1141. و"عبد الصمد بن عبد الوارث": هو التَّنُّوريّ، أبو سهل البصريّ، صدوق [9] 122/ 174. و"أبوه": هو عبد الوارث بن سعيد، أبو عُبيدة التَّنُّوري البصريّ، ثقة ثبت [8] 6/ 6. و"حُسينٌ المعلّم": هو ابن ذكوان المكتب العَوْذيّ البصريّ، ثقة ربما وهم [6] 122/ 174. و"عبد اللَّه بن بُريدة": هو الأسلميّ، أبو سهل المروزيّ القاضي، ثقة [3] 25/ 393. و"عامر الشعبيّ": هو ابن شراحيل، أبو عمرو الكوفيّ، ثقة مشهور فقيه فاضل [3] 66/ 82.
وقوله: "فأنكني من شئت" هو من الإنكاح رباعيًّا، أي زوَّجني أيَّ شخص، كان، أسامة، أو غيره.
وقوله: "فقال: انطلقي الخ" بالفاء في معظم النسخ، وفي بعضها بدونها، قال السنديّ: وهو الظاهر فإن هذا رجوع إلى أول القصّة، وإلى ما جرى قبل الْخِطْبة، حال العدّة، فالفاء لا تناسبه، والمراد قال قبل ذلك حال بقاء العدّة انتهى(1).
وقوله: "غَنيّةٌ" -بفتح العين المعجمة، وكسر النون- من الغِنَى، وهو كثرة المال، وهو صفة لـ"امرأة". وذكر السنديّ أنه "امرأة عتيّة"، قال: ضُبط بالإضافة، وعتيّة بعين مهملة مضمومة، ومثناة فوقية مفتوحة، وياء مشدّدة، والأقرب إلى الأذهان أن يكون بالتوصيف، وغنيّة بالغين المعجمة، والنون انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي ذكره لم أجدة في النسخ التي بين يديّ من "المجتبى"، ولا من "الكبرى"، ولا يظهر له معنى على الوجه الذي ذكره من الضبط، فليُحرّر.
وقوله: "كثيرة الضيفان" بكسر الضاد جمع ضيف.
وقوله: "مختصر" خبر لمحذوف، أي هذا الحديث مختصر من حديث طويل لفاطمة بنت قيس - رضي اللَّه تعالى عنها -، وقد تقدّم بطوله في شرح الحديث رقم -8/ 3223 - فراجعه تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…--------------------------------------------
(1) - "شرح السنديّ" 6/ 71.

‌‌20 - (النَّهْيُ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ)
3239 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ»).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
1 - (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ البغلانيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.
2 - (الليث) بن سعد الإمام المصريّ الثقة الثبت الحجة [7] 31/ 35.
3 - (نافع) مولى ابن عمر المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [3] 12/ 12.
4 - (ابن عمر) عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما - 12/ 12 واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من رباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو أعلى الأسانيد له، وهو (161) من رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه مصريين، ومدنيين. (ومنها): أن فيه ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (2630) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ) بالرفع على أن "لا" نافية، وبالجزم على أنها ناهية، والأول أبلغ في المنع (عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ) وفي رواية ابن جريج الآتية: "لا يخطب الرجل على خطبة الرجل". وظاهره أنه لا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة الفاسق، ولا الكافر، نحو أن يخطب ذمّيّةً، فلا يجوز لمن يجوز نكاحها أن يخطبها. لكن هذا الإطلاق مقيّد بقوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه"؛ لأنه لا أخوّة بين المسلم والكافر. وبقوله في حديث عقبة رضي الله عنه: "المؤمن أخو المؤمن … " الحديث، فإنه يخرج بذلك الفاسق. وإلى المنع من الخِطبة على خطبة الكافر والفاسق ذهب الجمهور، قالوا: والتعبير بالأخ خرج مخرج الغالب، فلا مفهوم له. وذهب الأوزاعيّ، وجماعة من الشافعيّة إلى أنها تجوز الخِطبة على خطبة الكافر. وهو الراجح، كما سيأتي في المسألة

السادسة، إن شاء اللَّه تعالى(1).
وزاد في الرواية الآتية من طريق ابن جريج، عن نافع: "حتى يترك الخاطب قبله، أو يأذن له الخاطب". أي حتى يأذن الأول للثاني. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-20/ 3239 و 21/ 3244 وفي "البيوع" 20/ 4504 و 4505 - وفي "الكبرى" 21/ 5354 و 23/ 5360 وفي "البيوع" 19/ 6094 و 6095. وأخرجه (خ) في "النكاح" 5142 و"البيوع" 1412 (د) في "البيوع" 3436 (ت) في "البيوع" 1292 (ق) في "النكاح" 1868 (أحمد) في "مسند المكثرين" 4708 و 6024 و 6052 و 6100 و 6375 (الموطأ) في "النكاح" 1112 (الدارميّ) في "النكاح" 2176. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان النهي عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، والنهي للتحريم. (ومنها): أن النهي إذا لم يترك الأول، أو لم يأذن له، وإلا فلا نهي. (ومنها): أن فيه فضيلة الإسلام، وأنه تشريع ربانيّ جاء لإصلاح الفرد والمجتمع، فهو دئمًا يحثّ على الألفة والمودّة، وُيبعد كلّ ما من شأنه إحداث التباغض، والتعادي بين المسلمين، فلذلك نهى عن خِطبة المسلم على خطبة أخيه؛ لئلا يحصل بينهما شقاق، وتنافر، فواجب المسلم نحو أخيه التودّد إليه بكلّ ما يستطيع، والقيام بنصرته، قال اللَّه تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} الآية [الحجرات: 10]. وقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "المؤمن للمؤمن كالبيان يشدّ بعضه بعضًا" متّفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: "مثل المؤمنين في توادّهم، وتراحمهم، وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضوٌ تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمّى". متّفق عليه. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد اللَّه إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه،--------------------------------------------
(1) - "نيل الأوطار" 6/ 115.

ولا يخذُله، ولا يحقره، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كلّ المسلم على المسلم حرام، دمه، وماله، وعرضه". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في حكم الْخِطْبَة على الخِطبة:
ذهب الجمهور إلى أن النهي في هذا الحديث للتحريم. وقال الخطّابيّ: هو نهي تأديب، وليس بنهي تحريم، يُبطل العقد عند أكثر الفقهاء. كذا قال. قال في "الفتح": ولا ملازمة بين كونه للتحريم، وبين البطلان عند الجمهور، بل هو عندهم للتحريم، ولا يبطل به العقد، بل حكى النوويّ أن النهي فيه للتحريم بالإجماع، ولكن اختلفوا في شروطه، فقال الشافعيّة، والحنابلة محلّ التحريم ما إذا صرّحت المخطوبة، أو وليّها الذي أذنت له، حيث يكون إذنها معتبرًا بالإجابة، فلو وقع التصريح بالردّ فلا تحريم، ولو لم يعلم الثاني بالحال فيجوز الهجوم على الخِطبة؛ لأن الأصل الإباحة. وعند الحنابلة في ذلك روايتان. وإن وقعت الإجابة بالتعريض، كقولها: لا رغبة عنك، فقولان عند الشافعيّة، الأصحّ -وهو قول المالكيّة، والحنفيّة- لا يحرم أيضًا. وإذا لم تردّ، ولم تقبل فيجوز، والحجة فيه قول فاطمة بنت قيس - رضي اللَّه تعالى عنها -: خطبني معاوية، وأبو الجهم، فلم ينكر النبيّ صلى الله عليه وسلم ذلك عليهما، بل خطبها هو لأسامة بن زيد - رضي اللَّه تعالى عنهما -.
وأشار النوويّ وغيره إلى أنه لا حجة فيه؛ لاحتمال أن يكونا خطبا معًا، أو لم يعلم الثاني بخِطبة الأول، والنبيّ صلى الله عليه وسلم أشار بأسامة، ولم يخطب، وعلى تقدير أن يكون خطب، فكأنه لما ذكر لها ما في معاوية، وأبي جهم ظهر منها الرغبة عنهما، فخطبها لأسامة.
وحكى الترمذيّ عن الشافعيّ أن معنى حديث الباب: إذا خطب الرجل المرأة، فرضيت به، وركنت إليه، فليس لأحد أن يخطب على خطبته، فإذا لم يعلم برضاها، ولا ركونها، فلا بأس أن يخطبها. والحجة فيه قصّة فاطمة بنت قيس، فإنها لم تخُبره برضاها بواحد منهما، ولو أخبرته بذلك لم يُشر عليها بغير من اختارت. فلو لم توجد منها إجابة، ولا ردّ، فقطع بعض الشافعيّة بالجواز، ومنهم من أجرى القولين. ونصّ الشافعيّ في البكر على أن سكوتها رضًا بالخاطب. وعن بعض المالكيّة: لا تمنع الخطبة إلا على خطبة من وقع بينهما التراضي على الصداق.
وإذا وُجد شروط التحريم، ووقع العقد للثاني، فقال الجمهور: يصحّ مع ارتكاب التحريم. وقال داود: يُفسخ النكاح قبل الدخول وبعده. وعند المالكيّة خلافٌ

كالقولين. وقال بعضهم؛ يُفسخ قبله، لا بعده.
وحجة الجمهور أن المنهيّ عنه الخِطبة، والخطبة ليست شرطًا في صحّة النكاح، فلا يُفسخ النكاح بوقوعها غير صحيحة.
وحكى الطبريّ عن أن بعض العلماء قال: إن هذا النهي منسوخٌ بقصّة فاطمة بنت قيس. ثم ردّه، وغلّطه بأنها جاءت مستشيرةً، فأُشير عليها بما هو الأولى، ولم يكن هناك خِطبة على خطبة، كما تقدّم. ثم إن دعوى النسخ في مثل هذا غلطٌ؛ لأن الشارع أشار إلى علّة النهي في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه بالأخوة، وهي صفة لازمة، وعلّة مطلوبةٌ للدوام، فلا يصحّ أن يلحقها نسخٌ. واللَّه تعالى أعلم(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: أرجح الأقوال عندي قول من قال ببطلان النكاح الذي عقد بالخطبة على الخطبة؛ لصريح النهى الوارد في الحديث، والنهي للتحريم، وهو أيضًا يقتضي الفساد، وليس هناك دليلٌ يدلّ على صرف النهي عن التحريم، والفساد إلى خلافهما، فوجب القول بالبطلان.
وهذا القول هو الذي مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللَّه تعالى-، حيث قال: إذا خطب الرجل امرأةً، وركن إليه من إليه نكاحها، كالأب، فإنه لا يحلّ لغيره أن يخطبها. قال: ولكن العقد الثاني هل يقع صحيحًا، أو باطلاً؟ فيه قولان للعلماء:
[أحدهما]: وهو أحد القولين في مذهب مالك، وأحمد أن عقد الثاني باطلٌ، فتنزع منه، وتردّ إلى الأوّل.
[الثاني]: أن النكاح صحيح، وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعيّ، فيعاقب من فعل المحرّم، ويردّ إلى الأول جميع ما أُخذ منه، والقول الأول أشبه بما في الكتاب والسنّة انتهى كلام شيخ الإسلام بالاختصار(2). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): أنه استُدلّ بحديث الباب على أن الخاطب الأول إذا أذن للخاطب الثاني في التزويج ارتفع التحريم، ولكن هل يختصّ ذلك بالمأذون له، أو يتعدّى لغيره؟ لأن مجرّد الإذن الصادر من الخاطب الأول دالّ على إعراضه عن تزويج تلك المرأة، وبإعراضه يجوز لغيره أن يخطبها، الظاهر الثاني، فيكون الجواز للمأذون له بالتنصيص، ولغير المأذون له بالإلحاق. ويؤيّده قوله: "أو يترك". وصرّح الرويانيّ من الشافعيّة بأن محلّ التحريم إذا كانت الخِطبة من الأول جائزة، فإن كانت ممنوعة--------------------------------------------
(1) - "فتح" 10/ 250 - 251.
(2) - "مجموع الفتاوى" 10.

كخطبة المعتدّة لم يضرّ الثاني بعد انقضاء العدّة أن يخطُبها، وهو واضح؛ لأن الأول لم يثبت له بذلك حقّ. قاله في "الفتح". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): أنه استُدلّ بقوله: "على خطبة أخيه" أن محلّ التحريم إذا كان الخاطب مسلمًا، فلو خطب الذميّ ذميّة، فأراد المسلم أن يخطبها جاز له ذلك مطلقًا، وهو قول الأوزاعيّ، ووافقه من الشافعيّة ابن المنذر، وابن جويرية، والخطّابيّ، ويؤيّده قوله في أول حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه عند مسلم: "المؤمن أخو المؤمن، فلا يحلّ للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خِطبته حتى يَذَر". وقال الخطّابيّ: قطع اللَّه الأُخَوَّة بين الكافر والمسلم، فيختص النهي بالمسلم. وقال ابن المنذر: الأصل في هذا الإباحة حتى يرِدَ المنع، وقد ورد المنع مقيّدًا بالمسلم، فبقي ما عدا ذلك على أصل الإباحة. وذهب الجمهور إلى إلحاق الذميّ بالمسلم في ذلك، وأن التعبير بأخيه خرج على الغالب، فلا مفهوم له، وهو كقوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ} الآية، وكقوله: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} الآية، ونحو ذلك.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن ما قاله الأوزاعيّ، ومن معه من أنّ هذا النهي خاصّ بالمسلم، دون الذميّ؛ عملاً بتقييده بالأخوّة، وبالإسلام هو الراجح. واللَّه تعالى أعلم.
وبناه بعضهم على أن هذا المنهيّ عنه، هل هو من حقوق العقد، واحترامه، أو من حقوق المتعاقدين؟ فعلى الأول فالراجح ما قال الخطّابّي، وعلى الثاني فالراجح ما قال غيره.
وقريبٌ من هذا البناء اختلافهم في ثبوت الشفعة للكافر، فمن جعلها من حقوق الملك أثبتها له، ومن جعلها من حقوق المالك منع.
وقريبٌ من هذا البحث ما نُقل عن ابن القاسم، صاحب مالك أن الخاطب الأول إذا كان فاسقًا جاز للعفيف أن يخطُب على خِطبته. ورجحه ابن العربيّ منهم، وهو متّجه فيما إذا كانت المخطوبة عفيفةً، فيكون الفاسق غير كفء لها، فتكون خطبته كلا خِطْبة. ولم يعتبر الجمهور ذلك إذا صدرت منها علامة القبول. وقد أطلق بعضهم الإجماع على خلاف هذا القول.
ويلتحق بهذا ما حكاه بعضهم من الجواز إذا لم يكن الخاطب الأول أهلاً في العادة لخِطبة تلك المرأة، كما لو خطب سُوقيّ بنت ملك، وهذا يرجع إلى التكافؤ. قاله في "الفتح".

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن الفاسق، والذي ليس كفؤًا عادة يعمهما النهي المذكور؛ فلا يجوز أن يخطب على خطبتهما؛ لأنهما مسلمان؛ إذ مجرّد الفسق لا يخرج الشخص من الإسلام عند أهل السنّة، فلا يخرج بذلك عن كونه خطب على خطبة أخيه المسلم، وبنحو هذا صرّح الحافظ العراقيّ في "شرح الترمذيّ"(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السابعة): أنه استُدلّ به على تحريم خِطبة المرأة على خِطبة امرأة أخرى؛ إلحاقًا لحكم النساء بحكم الرجال، وصورته أن ترغب امرأة في رجل، وتدعوه إلى تزويجها، فيجيبها، فتجيء امرأة أخرى، فتدعوه، وترَغّبه في نفسها، وتزهّده في التي قبلها، وقد صرّحوا باستحباب خِطبة أهل الفضل من الرجال، ولا يخفى أن محلّ هذا إذا كان المخطوب عزم أن لا يتزوّج إلا بواحدة، فأما إذا جمع بينهما فلا تحريم(2). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
…
3240 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ مُحَمَّدٌ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَنَاجَشُوا، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا»(3)).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن منصور) الجوّاز المكيّ، ثقة [10] 20/ 21.
2 - (سعيد بن عبد الرحمن) بن حسان، أبو عبد اللَّه المخزوميّ المكيّ، ثقة [10] 41/ 1277.
3 - (سفيان) بن عيينة المكي، ثقة ثبت حجة [8] 1/ 1.
4 - (الزهريّ) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت المدنيّ [4] 1/ 1.
5 - (سعيد) بن المسيّب بن حَزْن المخزومي المدني الفقيه الثقة الثبت، من كبار [3] 9/ 9.
6 - (أبو هريرة) - رضي اللَّه تعالى عنه - 1/ 1. واللَّه تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) - راجع "طرح التثريب" 7/ 93.
(2) -"فتح" 10/ 251 - 252.
(3) - زاد في "الكبرى": "اللفظ لسعيد".

لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فالأول من أفراده، والثاني من أفراده والترمذيّ. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخيه، وسفيان، فمكيون. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، وفيه سعيد من الفقهاء السبعة، وفيه أبو هريرة من المكثرين السبعة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:، وَقَالَ مُحَمَّدٌ) هو ابن منصور شيخه الأول (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) يعني أن شيخيه اختلفا في صيغة الأداء، فقال سعيد بن عبد الرحمن: "قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم"، وقال محمد بن منصور: "عن النبيّ صلى الله عليه وسلم"، وهذا من احتياطات النسائيّ -رحمه اللَّه تعالى-، حيث يراعي ألفاظ شيوخه، وإن لم يختلف به المعنى، فإنه لا فرق بين قول الصحابيّ: "قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم"،وقوله: "عن النبيّ صلى الله عليه وسلم" في كون كلّ منهما محمولاً على الاتصال، إلا أن الورع مقامٌ آخر، كما يقال: "التقوى غير الفتوى" (لَا تَنَاجَشُوا) بحذف إحدى التاءين، إذ أصله: "لا تتناجشوا". و"النّجش" -بفتحتين، أو بفتح، فسكون-: هو أن يمدح السلعة ليُروّجها، أو يزيد في الثمن، ولا يريد شراءها؛ ليغترّ بذلك غيره. والأصل فيه تنفير الوحش من مكان إلى مكان. وإنما عبّر بالتفاعل؛ لأن التجّار يتعاوضون، فيفعل هذا بصاحبه على
أن يُكافئه بمثل ما فعل، فنُهوا عن أن يفعلوا ذلك، معاوضةٌ، فضلاً عن أن يفعلوه بدءًا. وسيأتي تمام البحث فيه في موضعه من "كتاب البيوع" إن شاء اللَّه تعالى.
(وَلَا يَبعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ) جاء على صيغة النهي بسقوط الياء، وعلى صيغة النفي بإثبات الياء، وهو بمعنى النهي، فلذا عُطف على النهي السابق، وكذا ما بعده.
وقال النوويّ: بالرفع على الخبر، والمراد به النهي، وهو أبلغ في النهي؛ لأن خبر الشارع لا يُتصوّر وقوع خلافه، والنهي قد يقع مخالفته، فكأنّ المعنى عاملوا هذا النهي معاملة الخبر المتحتّم. انتهى.
ومعنى الحديث: أنه لا يجوز للمقيم ببلدة أن يبيع السلع التي أتى بها بدوي؛ نفعًا له، بأن يكون دلّالًا؛ لأن ذلك يُلحق الضرر بالحاضرين، فإنه لو ترك البدويّ لباعه لهم بثمن رخيص، وسيأتي تمام البحث فيه في محلّه، إن شاء اللَّه تعالى.
(وَلَا يَبعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ) قيل: المراد السوم، والنهي للمشتري دون البائع؛ لأن البائع لا يكاد يدخل عَلى البائع، وإنما المشهور زيادة المشتري على المشتري.

وقيل: يحتمل الحمل على ظاهره، فيمنع البائع أن يبيع على بيع أخيه، وهو أن يَعْرِض سلعته على المشتري الراكن إلى شراء سلعة غيره، وهي أرخص، أو أجود؛ ليزهّده في شراء سلعة الغير. قال عياض: وهو الأولى. وسيأتي تمام البحث في محلّه، إن شاء اللَّه تعالى.
(وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ) من الخِطْبة -بكسر الخاء- بمعنى التماس النكاح، من باب نصر، وهو بالجزم على النهي، والرفع على النفي، كما تقدّم توجيهه آنفًا. وقد تقدّم تمام البحث فيه في شرح حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - الماضي.
(وَلَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا) بالجزم، والرفع، على التوجيه السابق. قيل: هو نهي للمخطوبة عن أن تسأل الخاطب طلاق المرأة التي في نكاحه، وللمرأة من أن تسأل طلاق الضرّة أيضًا. والمراد بالأخت الأخت في الدين، وفي التعبير باسم الأخت تشنيعٌ لفعلها، وتأكيدٌ للنهي عنه، وتحريضٌ لها على تركه، ومثله التعبير باسم الأخ فيما سبق.
وفي رواية للبخاريّ: "لا يحلّ لامرأة تسأل طلاق أختها؛ لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدّر لها".
قال في "الفتح": ظاهرٌ في تحريم ذلك، وهو محمولٌ على ما إذا لم يكن هناك سببٌ يجوّز ذلك، كريبةٍ في المرأة، لا ينبغي معها أن تستمرّ في عصمة الزوج، ويكون ذلك على سبيل النصيحة المحضة، أو لضرر يحصُل لها من الزوج، أو للزوج منها، أو يكون سؤالها ذلك بعوض، وللزوج رغبةٌ في ذلك، فيكون كالخلع مع الأجنبيّ، إلى غير ذلك من المقاصد المختلفة.
وقال ابن حبيب: حمل العلماء هذا النهي على الندب، فلو فعل ذلك لم يُفسخ النكاح. وتعقّبه ابن بطّال بأن نفي الحلّ صريح في التحريم، ولكن لا يلزم منه فسخ النكاح، وإنما فيه التغليظ على المرأة أن تسأل طلاق الأخرى، ولْتَرْضَ بما قسم اللَّه لها انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: "ولكن لا يلزم الخ" فيه نظرٌ لا يخفى، فقد تقدّم ترجيح أن النهي للفساد، فتبصّر. واللَّه تعالى أعلم.
(لِتَكتَفِئَ مَا في إِنَائِهَا(2) قال في "النهاية": هو تَفتَعِلُ، من كَفَأت القدرَ: إذا كَبَبْتَها؛ لتُفْرغ ما فيها، يقال: كَفَأْتُ الإناء، وأكفأته: إذا كبَبتَه، وإذا أَمَلْتَهُ، وهذا تمثيلٌ لإمالة الضرّة حقّ صاحبتها من زوجها إلى نفسها، إذا سألت طلاقها(3).--------------------------------------------
(1) - "فتح" 10/ 274 - 275.
(2) - زاد في "الكبرى": "اللفظ لسعيد".
(3) - "النهاية" 4/ 182.

وقال في "الفتح": "تكتفىء" بالهمز افتعال، من كفأت الإناء إذا قلبته، وأفرغت ما فيه، وكذا يَكفأ، وهو بفتح أوله، وسكون الكاف، وبالهمز، وجاء أكفأت الإناء: إذا أملته، وهو في رواية ابن المسيّب "لتُكفىء" بضمّ أوله، من أكفأت، وهو بمعنى أملته، ويقال: بمعنى كببته أيضًا. انتهى.
وقال النوويّ: معنى هذا الحديث: نهي المرأة الأجنبية أن تسأل الزوج طلاق زوجته، وأن ينكحها، ويُصَيِّر لها من نفقته، ومعروفه، ومعاشرته، ونحوها ما كان للمطلّقة، فعبّر عن ذلك باكتفاء ما الصحفة مجازًا. والمراد بأختها غيرها، سواء كانت أختها من النسب، أو الرضاع، أو الدين. ويُلحق بذلك الكافرة في الحكم، وإن لم تكن أختًا في الدين، إما لأن المراد الغالب، أو أنها أختها في الجنس الآدميّ.
وحمل ابن عبد البرّ الأخت هنا على الضرّة، فقال: فيه من الفقه أنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يُطلّق ضرّتها لتنفرد به. وهذا ممكن في الرواية التي وقعت بلفظ: "لا تسأل المرأة طلاق أختها"، وأما الرواية التي فيها لفظ الشرط، فظاهرها أنها في الأجنبية، ويؤيّده قوله فيها: "ولتنكح"، أي ولتتزوّج الزوج المذكور من غير أن تشترط أن يُطلّق التي قبلها. وعلى هذا فالمراد هنا بالأخت الأخت في الدين، ويؤيّده زيادة ابن حبّان في آخره من طريق أبي كثير السُّحَيميّ(1)، عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ: "لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإن المسلمة أخت المسلمة"(2). وقد تقدّم نقل الخلاف عن الأوزاعيّ، وبعض الشافعيّة أن ذلك مخصوص بالمسلمة، وبه جزم أبو الشيخ في "كتاب النكاح"، ويأتي مثله هنا، ويجيء على رأي ابن القاسم أن يُستثنى ما إذا كان المسؤول طلاقها فاسقةٌ، وعند الجمهور لا فرق. قاله في "الفتح".
وقوله: "لتستفرغ صحفتها" يفسّر المراد بقوله: "تكتفىء". والمراد بالصحفة ما يحصُل من الزوج كما تقدّم من كلام النوويّ. وقال صاحب "النهاية": الصحفة إناءٌ كالقصعة المبسوطة، قال: وهذا مثَلٌ، يريد الاستئثار عليها بحظّها، فيكون كمن قلب إناء غيره في إنائه. وقال الطيبيّ: هذه استعارة مستملحةٌ تمثيليّةٌ، شبّه النصيب والبَخْتُ(3) بالصحفة، وحظوظها، وتمتّعاتها بما يوضع في الصحفة، من الأطعمة--------------------------------------------
(1) - أبو كثير السُّحَيميّ مصغّرًا اليمامي الأعمى، قيل: هو يزيد بن عبد الرحمن. وقيل: يزيد بن عبد اللَّه بن أُذينة، أو ابن غُفَيلة، ثقة، من الثالثة. اهـ "ت".
(2) - حديث صحيح، أخرجه أحمد في "مسنده" 2/ 311، وابن حبّان في "صحيحه" 9/ 378 رقم 4070.
(3) - بفتح الموحّدة، وسكون الخاء المعجمة: هو الجَدّ، والحظّ.

اللذيذة، وشبّه الافتراق المسبب عن الطلاق باستفراغ الصحفة عن تلك الأطعمة، ثم أدخل المشبه في جنس المشبّه به، واستعمل في المشبّه ما كان مستعملاً في المشبّه به انتهى.
وقوله: "ولتنكح" -بكسر اللام، وبإسكانها، وبسكون الحاء- على الأمر. ويحتمل النصب عطفًا على قوله: "لتكتفىء"، فيكون تعليلاً لسؤال طلاقها، ويتعيّن على هذا كسر اللام، ثم يحتمل أن المراد "ولتنكح" ذلك الرجل من غير أن تتعرّض لإخراج الضرّة من عصمته، بل تَكِلُ الأمر في ذلك إلى ما يُقدّره اللَّه، ولهذا ختم بقوله: "فإنما لها ما قُدّر لها"، إشارةً إلى أنها، وإن سألت ذلك، وألحّت فيه، واشترطته، فإنه لا يقع من ذلك إلا ما قدّره اللَّه، فينبغي أن لا تتعرّض هي لهذا المحذور الذي لا يقع منه شيء بمجرّد إرادتها، وهذا مما يؤيّد أن الأخت من النسب، أو الرضاع لا تدخل في هذا.
ويحتمل أن يكون المراد "ولتنكح" غيره، وتُعرِضُ عن هذا الرجل. أو المراد ما يشمل الأمرين. والمعنى: "ولتنكح" من تيسّر لها، فإن كانت التي قبلها أجنبيّةً، فلتنكح الرجل المذكور، وإن كانت أختها، فلتنكح غيره. قاله في "الفتح"(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-20/ 3240 و 3241 و 3242 و 3243 و"البيوع" 19/ 4503 و 21/ 4507 و 4508 - وفي "الكبرى" 21/ 5356 و 22/ 5357 و 35358 و 5359 و"البيوع" 15/ 6082 و 18/ 6093 و 20/ 6096 و 6098. وأخرجه (خ) في "البيوع" 2140 و 2150 و"النكاح"5144 و 5152 و"القدر" 6601 (م) في "النكاح" 1413 و"البيوع" 1515 (د) في "الطلاق" 2176 و 3437 و"البيوع" 3438 و 3443 (ت) في "النكاح" 1134 و"الطلاق" 1190 و"البيوع" 1222 و 1304 (ق) في
"النكاح" 1867 و"التجارات" 2172 و 2174 و 2175 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 7207 و 7270 و 7406 و 7641 و 7670 و 8039 و 8505 و 8876 و 8969 و 9055 و 9585 و 9875 و 9906 و 9943 و 9973 و 9993 و 10138--------------------------------------------
(1) - "فتح" 10/ 275 - 276.

و 10271 و 10417 و 10463 (الموطأ) في "النكاح" 1111 و"البيوع" 1391 "الجامع" 1666 (الدارميّ) في "النكاح" 2175. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان تحريم خِطبة الرجل على خطبة أخيه. (ومنها): تحريم النجش، وهو -بفتحتين، أو بفتح، فسكون-: أن يزيد في ثمن السلعة، لا لرغبة فيها، بل ليخدع غيره، ويغرّه ليزيد، ويشتريها. (ومنها): تحريم بيع الحاضر للبادي؛ لئلا يتضرّر أهل الحضر بذلك. (ومنها): تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، ويشمل البيع والشراء، إذا البيع يستعمل لهما من الأضداد. (ومنها): تحريم سؤال المرأة طلاق الأخرى حتى يتزوّجها، أو تنفرد به دون الأخرى. (ومنها): حرص الشريعة على قطع أسباب الشحناء والبغضاء، والحقد، والحسد، ولذا حرّمت هذه الأشياء المذكورة في هذا الحديث، وما أشبهها، مما يؤدّي إلى وقوع التنافر، والتشاكس، والتخاذل بين المجتمع الإسلاميّ، بل تطالب المسلمين أن يكونوا يدًا واحدة، وعونًا فيما بينهم، وحربًا لأعدائهم، كما قال اللَّه عز وجل: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 71]، وقال عز وجل: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [آل عمران: 105]، وقال تعالى: {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ} [الأنفال: 46]. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3241 - (أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ»).
رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، سوى شيخه الحارث، وهو ثقة حافظ،
و"معن": هو ابن عيسى القزّاز المدنيّ. و"ابن القاسم": هو عبد الرحمن الْعُتَقيّ الفقيه المصريّ. و"مالك": هو إمام دار الهجرة.
والحديث متّفقٌ عليه، وهو مختصر من الحديث الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

3242 - (أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَنْكِحَ، أَوْ يَتْرُكَ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. و"ابن وهب": هو عبد اللَّه. و"يونس": هو ابن يزيد الأيليّ.
وقوله: "حتى ينكح، أو يترك": أي لينتظر حتى ينكح، فيتركها، أو يترك، فيخطبها، فهذه ليست علّة لقوله: "لا يخطب"، حتى يقال: يلزم منه جواز الخِطبة إذا نكح، مع أنها لا تجوز، بل غايةٌ للانتظار المفهوم. قاله السنديّ.
وقال في "الفتح": قوله: "حتى ينكح" أي حتى يتزوّج الخاطب الأول، فيحصل اليأس المحض، وقوله: "أو يترك" أي الخاطب الأول التزويج، فيجوز حينئذ للثاني الخِطبة، فالغايتان مختلفتان، الأولى ترجع إلى اليأس، والثانية ترجع إلى الرجاء، ونظيره قوله تعالى: {حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ} [الأعراف: 40] انتهى(1).
والحديث متّفق عليه، وقد سبق الكلام عليه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3243 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح.
و"غندر": هو محمد بن جعفر. و"هشام"، هو ابن حَسّان القردوسيّ البصريّ. و"محمد": هو ابن سيرين.
والحديث صحيح، وقد سبق البحث عنه مستوفي قريبًا. واللَّه تعالى أعلم.
[تنبيه]: ذكر في "الكبرى" أن محمد بن سيرين وقف الحديث على أبي هريرة رضي الله عنه، فقال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، قال: ثنا حماد -يعني ابن زيد- عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة، قال: "لا يَسُمِ الرجلُ على سَوْم أخيه، ولا يخطب على خِطْبة أخيه". انتهى(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: مثل هذا الوقف لا يضرّ؛ لأن هشامًا رفعه، وهو ثقة، وهو وإن كان دون أيوب في ابن سيرين، لكن تأيّد رفعه برواية ابن سيرين، وأيضًا--------------------------------------------
(1) - "فتح" 10/ 252.
(2) - راجع "الكبرى" 3/ 276 رقم 22/ 5538.