📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

الزوج، وعلى الثاني على الزوج صونه، وحفظه، وعدم تمكينها منه، فلم يتعيّن الأمر بتطليقها. وقيل: المراد أنها تتلذّذ بمن يلمسها، فلا تردّ يده، ولم يرد الفاحشة العظمى، وإلا لكان بذلك قاذفًا لها. وقيل: الأقرب أن الزوج علم منها أن أحدًا لو أراد منها السوء لما كانت هي تردّه، لا أنه تحقّق وقوع ذلك منها، بل ظهر له ذلك بقرائن، فأرشده الشارع إلى مفارقتها، احتياطًا، فلما علم أنه لا يقدر على فراقها؛ لمحبّته لها، وأنه لا يصبر على ذلك رخّص له في إثباتها؛ لأن محبّته لها محقّقة، ووقوع الفاحشة منها متوهّم.
(قَالَ) صلى الله عليه وسلم (طَلَّقْهَا) وفي رواية عمارة المذكورة: "غرّبها، إن شئت"، وهو بمعنى طلّق (قَالَ) الرجل (لَا أَصْبِرُ عَنْهَا) وفي رواية عمارة: "إني أخاف أن تتبعها نفسى" (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (اسْتَمتِعْ بِهَا) أي كن معها قدر ما تقضي حاجتك. وقال ابن الأثير -رحمه اللَّه تعالى- قوله: "استمتع بها": أي لا تمسكها إلا بقدر ما تقضي متعة النفس منها، ومن وطرها، وخاف النبيّ صلى الله عليه وسلم، إن هو أوجب عليه طلاقها أن تَتُوق نفسه إليها، فيقع في الحرام. وقيل: معنى: "لا تردّ يد لامس" أنها تُعطي من ماله من يطلب منها، وهذا أشبه. قال أحمد: لم يكن ليأمره بإمساكها، وهي تفجر. قال عليّ، وابن مسعود: "إذا جاءكم الحديث عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فظنّوا به الذي هو أهدى، وأتقى. انتهى(1).
وقال الحافظ ابن كثير -رحمه اللَّه تعالى-: وقد اختلف الناس في هذا الحديث ما بين مضعّف له، كما قال النسائيّ، ومنكر، كما قال الإمام أحمد: هو حديث منكر. وقال ابن قُتيبة: إنما أراد أنها سخيّة، لا تمنع سائلاً، وحكاه النسائيّ في "سننه"(2) عن بعضهم، فقال: وقيل: سخيّة، تُعطي.
وردّ هذا بأنه لو كان المرادَ لقال: لا تردّ يد ملتمس.
وقيل: المراد أن سجيّتها لا تردّ يد لامس، لا أن المراد أن هذا واقعٌ منها، وأنها
تفعل الفاحشة، فإن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، لا يأذن في مصاحبة مَنْ هذه صفتها، فإن زوجها والحالة هذه يكون ديّوثًا، وقد ثبت الوعيد على ذلك، ولكن لما كانت سجيّتها هكذا ليس فيها ممانعةٌ، ولا مخالفةٌ لمن أرادها، لو خلا بها أحدٌ، أمره رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بفراقها، فلما ذكر أنه يُحبّها أباح له البقاء معها؛ لأن محبّته لها محققة، ووقوع الفاحشة منها متوهّمٌ، فلا يُصار إلى الضرر العاجل لتوهّم الآجل. واللَّه سبحانه أعلم. انتهى كلام الحافظ ابن كثير(3).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا المعنى الأخير هذا الصواب عندي.--------------------------------------------
(1) - "النهاية" 4/ 270.
(2) - لم أر هذا الكلام للمصنّف.
(3) - "تفسير ابن كثير" 3/ 274 - 375.

وحاصله أن الرجل رأى منها ما يُريبه، فخشي وقوع الفاحشة، فأمره صلى الله عليه وسلم بإبعادها، ومفارقتها، من باب "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"، وأما حمله على الفجور المحقق فلا شكّ أنه يتنافى مع مقاصد الشريعة المطهّرة، التي جاءت لإبعاد الناس عن الفجور، فلا يأمر النبيّ صلى الله عليه وسلم الرجل بإقرار أهله على الفاحشة، {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: 3، 4]، وما نزل الوحي إلا بالنهي عن الفحشاء، كما قال اللَّه عز وجل: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ} الآية [الأعراف: 28]. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
(قَالَ: أَبو عَبْد الرَّحْمَنِ) النسائيّ -رحمه اللَّه تعالى- (هَذَا الْحَدِيثُ لَيْسَ بثَابِتٍ) لأن الصحيح إرساله، والمرسل ضعيف، وأما وصله بذكر ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما -، فغير صحيح؛ لأنه من رواية عبد الكريم أبي أميّة، وهو ضعف جدًّا، كما بينه بقوله (وَعَبْدُ الْكَرِيمِ لَيْسَ بِالقَويّ) بل هو ممن أجمعوا على ضعفه، كما سبق في ترجمته (وَهَارُونُ بْنُ رِئَابٍ، أَثْبَتُ مِنْهُ، وَقَدْ أَرْسَلَ الْحَدِيثَ، وَهَارُونُ ثِقَةٌ، وَحَدِيثُهُ) أي حديث هارون (أَوْلَى بِالصَّوَابِ) لكونه ثقة (مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْكَرِيمِ) الضعيف الذي رواه موصولًا.
قال الجامع - عفا اللَّه تعَالى عنه -: حاصل كلام المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- تضعيف وصل هذا الحديث؛ وإنما هو مرسلٌ؛ وذلك لأنه من رواية عبد الكريم بن أبي المخارق، وهو شديد الضعف، لكن سيأتي له الحديث -34/ 3466 - موصولاً بذكر ابن عباس من رواية النضر بن شُميل، عن حماد بن سلمة، وغاية ما علّل به تلك الرواية مخالفة النضر ليزيد بن هارون، لكن هذا لا يضرّه؛ لأن النضر ثقة ثبت حافظ، فوصله زيادة ثقة، ولا سيّما وقد أخرجه من رواية الحسين بن واقد، عن عُمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما -.
والحاصل أن الحديث متّصلٌ صحيحٌ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا صحيح، كما سبق البحث عنه آنفًا.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-12/ 3230 و 34/ 3465 و 3466 - وفي "الكبرى" 12/ 5339 و 540 و 35/ 5658 و 5659. وأخرجه (د) في "النكاح" 2049. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌‌13 - (بَابُ كَرَاهِيَةِ تَزْوِيجِ الزُّنَاةِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وجه استدلال المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بحديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - المذكور على الترجمة أنه صلى الله عليه وسلم لما أمر بنكاح ذات الدين، حيث قال: "فاظفر بذات الدين" فهم منه النهي عن نكاح ضدّها، والزانية من أشدّ أضدادها.
ثم إنه كان الأولى له أن يدخل هذا الحديث تحت الترجمة السابقة؛ لأن معنى الترجمتين متقارب، إذ الكراهية في عرف السلف بمعنى التحريم، كما في قوله تعالى بعد أن ذكر عدّة محرمات: {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا} [الإسراء: 38]. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3231 - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «تُنْكَحُ النِّسَاءُ لأَرْبَعَةٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرِبَتْ يَدَاكَ»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (عبيد اللَّه بن سعيد) أبو قُدامة السرخسيّ، ثقة ثبت سنّيّ [10] 15/ 15.
2 - (يحيى) بن سعيد القطّان، البصريّ الإمام الحجة الثبت [9] 4/ 4.
3 - (عبيد اللَّه) بن عمر بن حفص العمريّ المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [5] 15/ 15.
4 - (سعيد بن أبي سعيد) المقبريّ، أبو سعد المدنيّ، ثقة تغير قبل موته بأربع سنين [3] 95/ 117.
5 - (أبوه) كيسان المقبريّ، مولى أم شريك، أبو سعيد المدني، ثقة ثبت [2] 63/ 872.
6 - (أبو هريرة) - رضي اللَّه تعالى عنه - 1/ 1. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله عندهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فسرخسيّ، ويحيى، فبصريّ. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: عبيد اللَّه، وسعيد، وأبوه، وفيه رواية الابن عن أبيه، وفيه أبو هريرة أكثر من روى الحديث في دهره، روى (5374) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (عَنِ النَّبِيِّ، قَالَ: "تُنْكَحُ النِّسَاءُ) وفي "الكبرى": "المرأة". وهو فعلٌ ونائب فاعله. قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: الصحيح في معنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بما يفعله الناس في العادة، فإنهم يقصدون هذه الخصال الأربع، وآخرها عندهم ذات الدين، لا أنه أمر بذلك انتهى(1).
وقال أبو العباس القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: معنى الحديث أن هذه الخصال الأربع، هي المرغّبة في نكاح المرأة، وهي التي يقصدها الرجال من النساء، فهو خبرٌ عما في الوجود من ذلك، لا أنه أمرٌ بذلك، وظاهره إباحة النكاح لقصد مجموع هذه الخصال، أو لواحدة منها، لكن قصد الدين أولى وأهمّ، ولذلك قال: "فاظفر بذات الدين، تربت يمينك".
قال: ولا يُظنّ من هذا الحديث أن مجموع هذه الأربع، والمساواة فيها هي الكفاءة، فان ذلك لم يقل به أحدٌ من العلماء فيما علمتُ، وإن كانوا قد اختلفوا في الكفاءة ما هي؟ انتهى(2).
(لِـ) أجل (أَرْبَعَةٍ) وفي نسخة: "لأربع"، ولكلّ وجهٌ، وذلك أن تقدير الأول لأربعة أمور، وتقدير الثاني: لأربع خصال (لِمَالِهَا، وَلِحَسَبهَا) بفتح المهملتين، ثم موحّدة: أي شرفها، والحسب في الأصل الشرف بالآباء، وبالأقارب، مأخوذ من الحساب؛ لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدّوا مناقبهم، ومآثر آبائهم وقومهم، وحسبوها، فيُحكم لمن زاد عدده على غيره. وقيل: المراد بالحسب هنا الفَعَال الحسنة. وقيل: المال. وهو مردود لذكر المال قبله، وذكره معطوفًا عليه. وقد وقع في مرسل يحيى بن جَعْدةَ عند سعيد بن منصور:، على دينها، ومالها، وعلى حسبها، ونسبها". وذكر النسب على هذا تأكيدٌ. ويؤخذ منه أن الشريف النسيب يُستحبّ له أن يتزوّج نسيبةً، إلا إذا تعارض نسيبةٌ غيرُ ديّنة، وغيرُ نسيبة ديّنة، فتُقدّم ذات الدين، وهكذا في كلّ الصفات.
وأما قول بعض الشافعيّة: يُستحبّ أن لا تكون المرأة ذات قرابة قريبة، فإن كان مستندًا إلى الخبر فلا أصل له، أو إلى التجربة، وهو أن الغالب أن الولد بين القريبين يكون أحمق، فهو متّجه.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذه التجربة محلّ نظر. واللَّه تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) - "شرح مسلم"10/ 293.
(2) - "المفهم" 4/ 215 - 216.

وقد تقدم الحديث للمصنّف قبل بابين في -10/ 3227 - من طريق عطاء، عن جابر رضي الله عنه، وليس فيه ذكر الحسب، بل اقتصر فيه على الدين، والمال، والجمال.
(وَلِجَمَالِهَا) قال في "الفتح": يؤخذ منه استحباب تزويج الجميلة، إلا إن تعارض الجميلة غير الديّنة، وغير الجميلة الديّنة، نعم لو تساوتا في الدين، فالجميلة أولى، ويلتحق بالحسنة الذات الحسنة الصفات، ومن ذلك أن تكون خفيفة الصداق. انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: أخذ استحباب تزويج الجميلة من هذا الحديث محلّ نظر؛ إذ الصحيح أن الحديث خبر عن واقع الناس البخاري بينهم فيما يتعلّق بشأن النكاح، لا أنه أمر بذلك، حتى يُستفاد منه ما ذُكر. فتأمّل. واللَّه تعالى أعلم.
(وَلدِينِهَا، فَاظفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ) أي اطلبها حتى تفوز بها، وتكون محصّلاً بها غاية المطلوب. وفي حديث جابر رضي الله عنه المتقدِّم: "فعليك بذات الدين". قال في "الفتح": والمعنى: أن اللائق بذي الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره في كلّ شيء، لا سيّما فيما تطول صحبته، فأمره النبيّ صلى الله عليه وسلم بتحصيل صاحبة الدين الذي هو غاية البغية. وقد وقع في حديث عبد اللَّه بن عمرو رضي الله عنه عند ابن ماجه، رفعه: "لا تَزَوُّجوا النساء لحسنهنَّ، فعسى حسنهنَّ أن يُرديهنّ -أي يهلكهنّ- ولا تَزَوّجوهنّ لأموالهنّ، فعسى أموالهنّ أن تُطغيهنّ، ولكن تزوّجوهنّ على الدين، ولأمة خَرماء سوداء ذات دين أفضل". انتهى(1).
(تَرِبَتْ يَدَاكَ) من باب تعب: أي افتقرتا، كأنهما لصقتا بالتراب. وقال في "الفتح": أي لصقتا بالتراب، وهي كناية عن الفقر، وهو خبر بمعنى الدعاء، لكن لا يراد به حقيقته. وبهذا جزم صاحب "العمدة"، زاد غيره أنّ صدور ذلك من النبيّ صلى الله عليه وسلم في حقّ مسلم لا يُستجاب؛ لشرطه ذلك على ربّه. وحكى ابن العربيّ أن معناه: استغنت. ورُدّ بأن المعروف أترب إذا استغنى، وتَرِب إذا افتقر، ووجّه بأن الغنى الناشئ عن المال تراب؛ لأن جميع ما في الدنيا تُراب، ولا يخفى بُعده. وقيل: معناه ضَعُف عقلك. وقيل: افتقرت من العلم. وقيل: فيه تقدير شرط: أي وقع لك ذلك إن لم تفعل. ورجّحه ابن العربيّ. وقيل: معنى افتقرت خابت.
وصحّفه بعضهم، فقال: بالثاء المثلّثة، ووجّهه بأن معنى ثَرَبَتْ: تفرّقت، وهو مثل حديث: "نُهي عن الصلاة إذا صارت الشمس كالأثارب". وهو جمع ثُرُوب، وأَثْرُب،--------------------------------------------
(1) - لكن الحديث في سنده الإفريقي عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، وقد ضعفه الأكثرون، وقد وثقه أحمد بن صالح المصريّ، وغيره، ويشهد لحديثه هذا حديث الباب، فالظاهر أن حديثه لا ينزل عن درجة الحسن.

مثل فُلُوس، وأفلُس، وهي جمع ثَرْب -بفتح أوّله، وسكون الراء- وهو الشحم الرقيق المتفرّق الذي يَغشَى الكرش. انتهى(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-13/ 3231 - وفي "الكبرى" 11/ 5337. وأخرجه (خ) 5090 (م) في "الرضاع" 1466 (د) في "النكاح" 2047 (ق) في "النكاح" 1858 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 9237 (الدارميّ) في "النكاح" 2170. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو كراهية تزويج الزناة، ووجه الاستدلال به أن فيه الأمر بنكاح ذات الدين، والأمر بالشيء نهي عن ضدّه، والزانية من أشرّ الأضداد لذات الدين، فيكون نكاحها منهيًّا عنه، كما مرّ في أول الباب. (ومنها): الترغيب في نكاح ذوات الدين. (ومنها): الحثّ على مصاحبة أهل الدين في كلّ شيء؛ لأن مصاحبهم يستفيد من أخلاقهم، وبركات أنفاسهم، وحسن طرائقهم، ويأمن المفسدة من جهتهم. قال اللَّه تعالى حكايته عن موسى- عليه السلام: {قَالَ: لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا} [الكهف: 66]. وقال تعالى: {وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ} الآية [الكهف: 28].
وفي "الصحيحين" من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنما مثل الجليس الصالح، وجليس السوء، كحامل المسك، ونافخ الكير، فحامل المسك، إما أن يَحْذِيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه رائحة طيّبة، ونافخ الكير إما أن يَحرِق ثوبك، وإما أن تجد منه ريحًا منتنة".
(ومنها): أنه لا ينبغي للإنسان أن يستدلّ بالكثرة على كون الشيء صوابًا، فيتأسّى بأكثر الناس، ففي هذا الحديث أشار النبيّ صلى الله عليه وسلم إلى أن ثلاثة أصناف من الناس مخطئون في اختيارهم لصفات الزوجيّة، وأن صنفًا واحدًا هو المصيب. (ومنها): أنه ينبغي للإنسان أن ينظر في عواقب الأمور، ومستقبلها، لا في في عاجلها، فإن الزوجة--------------------------------------------
(1) - "فتح" 10/ 169. "كتاب النكاح".

الصالحة في دينها هي التي تكون بها السعادة في المستقبل، فإنها تحفظه في نفسها، وتحفظه في بيته، وتحفظه في ماله، وهي القرين الصالح النافع في الدنيا والآخرة، بخلاف ذات الجمال، والمال، والحسب، فإن السعادة بها قاصرة، غير مستمرّة، بل كثيرًا ما يكون ذلك لها غرورًا، يرديها، وُيردي من تعلّق بها. (ومنها): أنه لا يحرم على الشخص أن يرغب في نكاح ذات الحسب، والجمال، والمال، وإنما يعاب عليه إهمال أهمّ الصفات، وهو الدين. (ومنها): أن الإتيان بالكلمات التي ظاهرها الدعاء، أو مدلولها الذمّ، والتقبيح مما جاء على ألسنة العرب، أو على ألسنة الناس، لا يوقع في الإثم، إذا لم يقصد حقيقتها، وإنما استعملها على ما جرت به العادة، مثل "تربت يداك"، و"ثكلتك أمك"، و"ويل أمه"، ونحو ذلك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(ومنها): أنّ المهلّب قال: في هذا الحديث دليل على أن للزوج الاستمتاع بمال الزوجة، فإن طابت نفسها بذلك حلّ له، وإلا فله من ذلك ما بذل لها من الصداق.
وتُعُقّب بأن هذا التفصيل ليس في الحديث، ولم ينحصر مقصود نكاح المرأة لأجل ما لها في استمتاع الزوج، بل قد يُقصد تزويج ذات الغنى لما عساه يحصل له منها ولدٌ، فيعود إليه ذلك المال بطريق الإرث، إن وقع، أو لكونها تستغني بمالها عن كثرة مطالبته بما يحتاج إليه النساء، ونحو ذلك.
قال الحافظ: وأعجب منه استدلال بعض المالكيّة به على أن للرجل أن يحجُر على امرأته في مالها. قال: لأنه إنما تزوّج لأجل المال، فليس لها تفويته عليه. ولا يخفى وجه الرّدّ. انتهى(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌14 - (أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ)
3232 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ ، قَالَ: «الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ،--------------------------------------------
(1) - "فتح" 10/ 196 - 170.

وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا، وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ»).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ، أبو رجاء البغلانيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.
2 - (الليث) بن سعد الإمام الحجة الثبت المصريّ [7] 31/ 35.
3 - (ابن عجلان) محمد المدنيّ، صدوق، إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه[5] 36/ 40. والباقيان تقدما في الباب الماضي. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، وابن عجلان علّق له البخاريّ، وأخرج له مسلم متابعةٌ. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، والليث، فمصريان، وشيخه، وإن كان بغلانيا، إلا أنه دَخَلَ مصر. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟، قَالَ: "الَّتِي تَسُرُّهُ) من باب ردّ، يقال: سرّه يَسُرُّهُ سُرُورًا، والاسم السَّرُور - بالفتح-: إذا أفرحه. قاله الفيّوميّ، أي تُفرِح زوجها (إِذَا نَظَرَ) أي لحسنها ظاهرًا، أو لحسن أخلاقها باطنًا، ودوام اشتغالها بِطاعة اللَّه تعالى، والتقوى (وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ) أي بما لا يكون فيه معصيةٌ للَّه تعالى (وَلَا تخُالِفُهُ فِي نَفْسِهَا) أي بتمكين أحد من أن يفعل بها فاحشة (وَمَالِهَا) أي بأن تنفقه فيما لا يحلّ الإنفاق فيه (بِمَا يَكرَهُ) متعلّق بـ"تخالف"، فيكون قيدًا لكلّ من "نفسها"، و"مالها". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح. وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا-14/ 3232 - وفي "الكبرى" 15/ 5343.
[فإن قلت]: كيف يكون صحيحًا، وفيه محمد بن عجلان، وقد تقدّم آنفًا أنه اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه -؟.
[قلت]: إنما صحّ بشواهده، فقد أخرج الطيالسيّ ص 306 - رقم 2325 - : ثنا أبو معشر، عن سعيد، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "خير النساء التي إذا نظرت إليها سرّتك … " الحديث نحوه، وزاد في آخره: قال: وتلا هذه الآية:

{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} إلى آخر الآية [النساء: 134]. وأبو معشر اسمه نَجيح، ضعيف.
وله شاهد من حديث عبد اللَّه بن سلام رضي الله عنه، قال الهيثميّ -4/ 273 - رواه الطبراني، وفيه زُريك بن أبي زُريك، ولم أعرفه، وبقيّة رجاله ثقات. انتهى.
وقوله: لم أعرفه، فيه أن غيره قد عرفه، فقد وثّقه ابن معين، وابن الجنيد، كما ذكر ذلك ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 624 - .
ومن طريق الطبرانيّ، أخرجه الضياء في "المختارة" -58/ 180/ 1. فالإسناد صحيح.
وله شاهد آخر بلفظ: "ألا أخبر بخير ما يكنز المرء؟، المرأة الصالحة، إذا نظر إليها سرّته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته"(1).
وله شاهد آخر بلفظ: "ما استفاد المؤمن بعد تقوى اللَّه خيرا … له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرّته، وإن أقسم عليها أبرّته، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله"(2).
والحاصل أن الحديث صحيح بهذه الشواهد، ولا سيّما حديث عبد اللَّه بن سلام رضي الله عنه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌15 - (المَرْأَةُ الصَّالِحةُ)
3233 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا حَيْوَةُ -وَذَكَرَ آخَرَ- أَنْبَأَنَا شُرَحْبِيلُ بْنُ شَرِيكٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ--------------------------------------------
(1) - رواه أبو داود 1/ 264 والحاكم في "المستدرك" 1/ 408 - 409 والضياء المقدسيّ في "المختارة"، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبيّ، وأقرّه ابن كثير في "التفسير" 2/ 351 وقال الحافظ العراقيّ في "تخريج الإحياء" 2/ 36: سنده صحيح. لكن قد ضعفه الشيخ الألباني، وبين علّته في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" 3/ 484 - 488 رقم 1319. وأطال النفس في بيان العلّة، فراجعه تستفد.
(2) - رواه ابن ماجه في "سننه" رقم - 1857 - "كتاب النكاح"، وهو ضعيف جدًّا، في سنده علي بن يزيد الألهانيّ منكر الحديث، وعثمان بن أبي العاتكة مختلف فيه.

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إِنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ) المقرئ، أبو يحيى المكيّ، ثقة [10] 11/ 11.
2 - (أبوه) عبد اللَّه بن يزيد المقرئ، أبو عبد الرحمن المكيّ الثقة الثبت، أقرأ القرآن نيفًا وسبعين سنة [9] 4/ 746.
3 - (حيوة) شُريح التجيبيّ، أبو زرعة المصريّ الثقة الثبت الفقيه الزاهد [7] 17/ 478.
4 - (شُرَحبيل بن شريك) المعافريّ، أبو محمد المصريّ، صدوق [6] 12/ 320.
5 - (أبو عبد الرحمن الحبليّ) عبد اللَّه بن يزيد المعافريّ المصريّ، ثقة [3] 60/ 1303.
6 - (عبد اللَّه بن عمرو بن العاص) - رضي اللَّه تعالى عنهما - 89/ 111. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فقد تفرّد به هو، وابن ماجه. (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمصريين، غير شيخه، وأبي شيخه، فهما مكيّان. (ومنها): أن شرحبيل بن شريك ليس له عند المصنّف غير حديثين، حديث الباب، وحديث أبي أيوب الأنصاريّ رضي الله عنه مرفوعًا: "غدوة في سبيل اللَّه، أو روحةٌ خيرٌ مما طلعت عليه الشمس، وغربت"، تقدم في "الجهاد" برقم 12/ 3120. واللَّه تعالى أعلم.
[تنبيه]: قوله: "وذكر آخر" الذاكر هو أبو محمد، يعني أنه ذكر مع حيوة رجلاً آخر حدّثه بهذا الحديث عن شُرحبيل بن شريك، والظاهر أن الآخر هو عبد اللَّه بن لهيعة، فكثيرًا ما يذكره المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- مبهمًا متابعةٌ، وقد تقدم تحقيق ذلك في مقدمة هذا الشرح. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: (إِنَّ الدُّنْيَا كُلَّهَا مَتَاعٌ) أي تمتّع قليل، ونفعٌ زائل عن قريب، قال تعالى: {قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ} [النساء: 77]. وقال صلى الله عليه وسلم: "لو كانت الدنيا تعدل عند اللَّه جناح بَعُوضةٍ ما سقى

الكافر منها شَرْبة ماء"(1). قاله القاريّ. وقال السنديّ: أي محلّ للاستمتاع، لا مطلوبة بالذات، فتؤخذ على قدر الحاجة (وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا) أي خير ما يُتمتّع به في الدنيا (الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ) أي لأنها مُعينة على أمور الآخرة. قال القرطبيّ: هي الصالحة في دينها، ونفسها، والمصلحة لحال زوجها. وهذا كما قال في الحديث الآخر: "ألا أُخبركم بخير ما يَكنُزُ المرء؟ "، قالوا: بلى، قال: "المرأة الصالحة، التي إذا نظر إليها سرّته، وإذا غاب عنها حفظته، وإذا أمرها أطاعته"(2). قال الطيبيّ -رحمه اللَّه تعالى-. وقيّد بالصالحة إيذانًا بأنها شرٌّ لو لم تكن على هذه الصفة. انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-15/ 3233 - وفي "الكبرى" 16/ 5344. وأخرجه (م) في "الرضاع" 1467 (ق) في "النكاح" 1855 (أحمد) في "مسند المكثرين" 6531، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو فضل المرأة الصالحة.
(ومنها): أن فيه الحثَّ على الزهد في الدنيا، حيث إنها متاعٌ قليلٌ زائلٌ عن قريب، فهي كما قال اللَّه تعالى: {وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ} [الحديد: 20]، والترغيب في الآخرة، حيث إنها النعيم المقيم الذي لا يزول، ولا يحول، فهي كما وصفها اللَّه تعالى بقوله: {وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ} [العنكبوت: 64].
(ومنها). أن فيه الحثّ على البحث عن المرأة الصالحة؛ إذ هي أفضل متاع الدنيا، فينبغي للعاقل البحث، والتنقيب عنها؛ لتتكامل له الحياة المرضيّة التي تتّصل بالحياة الأبديّة، والسعادة السرمديّة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…--------------------------------------------
(1) - حديث صحيح، أخرجه الترمذيّ، والضياء المقدسيّ من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه.
(2) - "رواه أبو داود" برقم 1664. وتقدّم أنه حديث ضعيف.

‌‌16 - (الْمَرْأَةُ الْغَيْرَاءُ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الغيراء" بالمدّ كما هو في معظم نسخ "المجتبى"، وكذا في "الكبرى"، وفي بعض النسخ "الغيرَى" بالقصر، وهو الموافق لما في كتب اللغة.
قال الفّيوميّ -رحمه اللَّه تعالى-: غار الرجل على امرأته، والمرأة على زوجها، يَغار، من باب تَعِبَ غَيْرًا، وغَيْرَةً -بالفتح- وغارًا. قال ابن السّكّيت: ولا يُقال: غِيَرًا، وغِيَرَةً -بالكسر- فالرجل غَيُورٌ، وغَيْرَان، والمرأة غَيُورٌ أيضًا، وغَيْرَى، وجمع غَيُور غُيُرٌ، مثلُ رَسُول ورُسُل، وجمع غَيران، وغَيْرَى غُيَارَى بالضمّ، والفتح، وأغار الرجل زوجته: تزوّج عليها، فغارت عليه. انتهى. وفي "النهاية" "الغيرة": هي الحَمِيَّةُ والأنَفَةُ. انتهى(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3234 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَأَنَا النَّضْرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا تَتَزَوَّجُ مِنْ نِسَاءِ الأَنْصَارِ؟ ، قَالَ: «إِنَّ فِيهِمْ لَغَيْرَةً شَدِيدَةً»).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه المروزيّ، نزيل نيسابور، ثقة ثبت فقيه [10] 2/ 2
2 - (النضر) بن شُميل المازنيّ، أبو الحسن النحوي البصري، نزيل مرو، ثقة ثبت، من كبار [9] 40/ 2208.
3 - (حماد بن سلمة) المذكور قبل ثلاثة أبواب.
4 - (إسحاق بن عبد اللَّه) بن أبي طلحة الأنصاريّ، أبو يحيى المدنيّ، ثقة حجة [4] 19/ 20.
5 - (أنس) بن مالك - رضي اللَّه تعالى عنه - 6/ 6. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه أنسًا - رضي اللَّه تعالى عنه - من المكثرين السبعة، روى (2286) حديثًا، وهو آخر من مات من الصحابة - رضي اللَّه تعالى عنهم - بالبصرة. واللَّه تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) "النهاية" ج3 ص401.

شرح الحديث
(عَنْ أَنَسٍ) بن مالك - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه قال (قَالُوا) أي الصحابة، أو الأنصار رضي الله عنه (يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا) -بفتح الهمزة، وتخفيف اللام-: معناها هنا العرض، وهو الطلب بلين، كما في قوله تعالى: {أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ} الآية [النور: 22] بخلاف التحضيض، فإنه طلب بِحَث وإزعاج (تَتَزَوَّجُ مِنْ نِسَاءِ الأَنْصَارِ؟، قَالَ) صلى الله عليه وسلم (إِنَّ فِيهِمْ لَغَيْرَةً) بفتح الغين المعجمة، وسكون التحتانيّة-: هي الْحَمِيّةُ والأنَفَةُ، وإنما وصفها بقوله (شَدِيدَةً) لأن أصل المغيرة ليس مذمومًا؛ لأنه من طبيعة النساء، وإنما المذموم ما كان شديدًا. وجملة "إن" تعليلٌ لمحذوف، تقديره: لا أتزوّج منهنّ؛ لأن فيهنّ غيرةً شديدةً، يترتب عليها سوء العشرة، التي توقع الإنسان في مخالفة قوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} الآية [النساء: 19]
وفيه أنه لا ينبغي نكاح المرأة الشديدة الغيرة، وهو الذي أراده المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- بعقد هذا الباب هنا، وذلك لأن شدة غيرتها يحملها على أن لا تراعي حقوق الزوج، ومن ثمّ يكافئوها هو بسوء العشرة، فيخلّ كلٌّ منهما بما أوجب اللَّه تعالى عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث أنس - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا-13/ 3234 - وفي "الكبرى"13/ 5341. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌17 - (إِبَاحَةُ النَّظَرِ قَبْلَ التَّزْوِيجِ)
3235 - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(1) ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ(2) ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ -وَهُوَ ابْنُ كَيْسَانَ- عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: خَطَبَ رَجُلٌ امْرَأَةً، مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا؟» ، قَالَ: لَا، فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا).--------------------------------------------
(1) - زاد في "الكبرى": "دُحيم الدمشقيّ، قاضي الرملة".
(2) - زاد في "الكبرى": "وهو ابن معاوية الفزاريّ".

رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (عبد الرحمن بن إبراهيم) الدمشقيّ الحافظ الثبت المعروف بـ"دُحيم بن اليتيم"
2 - (مروان) بن معاوية الفزاريّ الكوفيّ، ثم المكيّ، ثم الدمشقيّ، الثقة الحافظ، وكان يدلّس أسماء الشيوخ [8] 50/ 850.
3 - (يزيد بن كيسان) اليشكريّ، أبو إسماعيل، أو أبو مُنَين الكوفيّ، صدوق يخطئ [6] 173/ 270.
4 - (أبو حازم) سلمان الأشجعيّ الكوفيّ الثقة [3] 110/ 149.
[تنبيه]: زاد في "الكبرى": ما نصّه: قال لنا أبو عبد الرحمن: واسم أبي حازم هذا سلمان، مولى عَزَّة، كوفيّ. واسم أبي حازم المدينيّ وهو ابن دينار(1)، وهو والد عبد العزيز بن أبي حازم انتهى(2).
5 - (أبو هريرة) - رضي اللَّه تعالى عنه - 1/ 1. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسلٌ بالكوفيين، غير شيخه، فدمشقيّ، وغير الصحابيّ، فمدنيّ. (ومنها): أنّ فيه أبا هريرة رضي الله عنه رأس المكثرين السبعة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: خَطَبَ رَجُلٌ) يحتمل أن يكون هو المغيرة بن شعبة الآتي في الحديث التالي، كما قال الحافظ في "الفتح"(3) (امْرَأَةً، مِنَ الأَنْصَارِ) وفي الرواية الآتية من طريق سفيان بن عيينة، عن يزيد بن كيسان: "أن رجلاً أراد أن يتزوّج امرأةً، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "انظر إليها … ". وفي رواية لمسلم من طريق سفيان بن عيينة، عن يزيد بن كيسان، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: كنت عند النبيّ صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجلٌ، فأخبره أنه تزوّج امرأةً من الأنصار … ". ومعنى "تزوّج" أراد أن يتزوّج، كما فسّرته رواية المصنّف (فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا؟) وفي الرواية--------------------------------------------
(1) - هكذا نسخة "الكبرى"، والظاهر أنه سقط ذكر اسمه، وهو سلمة. فليُحرّر.
(2) - راجع "الكبرى" 3/ 272 رقم 17/ 5345.
(3) - "فتح" 10/ 227.

الآتية-23/ 3247 - من طريق عليّ بن هاشم بن الْبَرِيد، عن يزيد بن كيسان: "ألا نظرت إليها؟ " ("قَالَ: لَا، فَأَمَرَهُ) قال أبو العبّاس القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: هذا الأمر على جهة الإرشاد إلى المصلحة، فإنه إذا نظر إليها -أعني المخطوبة- فلعلّه يرى منها ما يُرغّبه في نكاحها. وقد نبّه النبيّ صلى الله عليه وسلم -على هذا بقوله فيما ذكره أبو داود من حديث جابر رضي الله عنه، إذ قال: "إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل"(1). ولا يقال مثلُ هذا في الواجب، وقاعدة النكاح- وإن كان معاوضةً- مفارقةٌ لقاعدة البيوع، من حيث إنها مبنيّةٌ على المكارمة، والمواصلة، وإظهار الرغبات، والعمل على مكارم الأخلاق، بحيث يجوز فيها النكاح من غير ذكر صداق، وتجوز فيها ضروبٌ من الجهالات والأحكامِ، لا يجوز شيء منها في البيوع، والمعاملات المبنيّة على المشاحّة، والمغابنة. ومن هنا جاز عقد النكاح على امرأة لا يُعرف حالها من جمال، وشباب، وحسن خُلُقٍ، وتمام خَلْقٍ، وهذه وإن كانت مجهولةً حالة العقد، لم يضرّ الجهل بها؛ إذ لم يلتفت الشرع إليه في هذا الباب، فالأمر بالنظر إلى المخطوبة أحرى بأن لا يكون واجبًا، فلم يبقَ إلا أن يحمل ذلك الأمر على ما تقدّم، وبهذا قال جمهور الفقهاء: مالكٌ، والشافعيّ، والكوفيّون، وغيرهم، وأهل الظاهر، وقد كره ذلك قومٌ، لا مبالاة بقولهم للأحايث الصحيحة في هذا الباب انتهى كلام القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-(2).
(أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا) زاد في رواية سفيان المذكورة: "فإن في أعين الأنصار شيئًا".
قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: هكذا الرواية المشهورة: "شيئًا" بالهمز، وهو واحد الأشياء. قيل: المراد صغرٌ. وقيل: زُرْقةٌ. انتهى.--------------------------------------------
(1) رواه الشافعيّ، وأحمد، وعبد الرزاق، والبزار، والحاكم، وصححه، ووافقه الذهبيّ. قال الحافظ: ورجاله ثقات، وفي إسناده محمد بن إسحاق. يعني أنه مدلّس، لكنه صرّح بالتحديث في إحدى روايتي أحمد. وأعلّه ابن القطّان بواقد بن عبد الرحمن، وقال: المعروف واقد بن عمرو، قال الحافظ: ورواية الحاكم فيها واقد بن عمرو، وكذا رواية الشافعيّ، وعبد الرزاق. انتهى "التلخيص الحبير" 3/ 306.
قال الإمام أحمد:- حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني داود بن الحصين، مولى عمرو بن عثمان، عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، عن جابر بن عبد اللَّه الأنصاريّ، قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا خطب أحدكم المرأة، فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إليها، فليفعل". انتهى "المسند" رقم 14340.
قال الجامع - عفا للَّه عنه: هذا إسناد ثقات، والأكثرون على أن واقدًا هو ابن عمرو، وهو ثقة من رجال مسلم، وأما واقد بن عبد الرحمن فمجهول، فالحديث عندي صحيح.
(2) "المفهم" 4/ 125 - 126.

وقال الغزاليّ في "الإحياء": اختلف في المراد بقوله: "شيئًا"، فقيل: عَمَشٌ. وقيل: صغرٌ. قال الحافظ: الثاني وقع في رواية أبي عوانة في "مستخرجه"، فهو المعتمد انتهى(1).
وزاد مسلم من رواية يحيى بن معين، عن مروان بن معاوية: قال: قد نظرتُ إليها، قال: "على كم تزوّجتها؟ "، قال: على أربع أواقٍ، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "على أربع أواق؟، كأنما تَنْحتون الفضّة من عُرْض هذا الجبل، ما عندنا ما نُعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعثٍ، تُصيب منه"، قال: فبعث بعثًا إلى بني عبس، بعث ذلك الرجل فيهم.
وقوله: "من عُرض الخ" العرض -بضم المهملة، فسكون الراء-: هو الجانب والناحية. و"تنحتون" -بكسر الحاء المهملة-: أي تقطعون.
ومعنى هذا الكلام: كراهة إكثار المهر بالنسبة إلى حال الزوج(2).
وقال القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: وهذا الإنكار منه صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل المتزوّج على أربعة أواق ليس إنكارًا لأجل المغالاة، والإكثار في المهر، فإنه صلى الله عليه وسلم قد أصدق نساءه خمسمائة درهم، وأربعةُ أواق مائة وستّون درهمًا، وإنما أنكر بالنسبة إلى حال الرجل، فإنه كان فقيرًا في تلك الحال، فأدخل نفسه في مشقّة تَعَرَّضَ للسؤال بسببها، ولذلك قال له: "ما عندنا ما نعطيك"، ثم إن النبيّ صلى الله عليه وسلم بكرم أخلاقه، ورأفته، ورحمته جبر منكسر قلبه بقوله: "ولكن عسى أن نبعثك في بعث، فتُصيب منه". يعني سريّةً في الغزو، فبعثه، فأصاب حاجته ببركة النبيّ صلى الله عليه وسلم انتهى(3).
واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-17/ 3235، و 23/ 3247 و 3248 - وفي "الكبرى" 17/ 5345 و 18/ 5347 و 5348. وأخرجه (م) في "النكاح" 1424 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 7783 و 7919. واللَّه تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) - "فتح" 10/ 227.
(2) - "شرح النوويّ على مسلم 9/ 213 - 214.
(3) - "المفهم" 4/ 126 - 127.

(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو إباحة نظر الخاطب مخطوبته قبل أن يتزوّجها؛ وذلك ليكون داعيًا لنكاحها، أو دافعًا لتركها، كما بينه صلى الله عليه وسلم في الحديث التالي بقوله: "فإنه أجدر أن يُؤْدَم بينكما". (ومنها): أن هذا مما يُستثى من تحريم نظر وجه الأجنبيّة للضرورة. (ومنها): أن فيه فضلَ الشريعة السمحة، وإحكام توجيهاتها، حيث تراعي مصالح العباد التي تنتظم بها معاشهم، ومعادهم، من غير حصول ندم، وتحسّر على الفائت، فإن الذي يتسارع إلى نكاح امرأة من غير نظر إليها، وتروٍّ في شأنها كثيرًا ما يقع في عكس مراده، إذا لم تعجبه المرأة، ولم تنبسط نفسه إليها، فيؤدّي ذلك إلى فراقها، وإلحاق الضرر بها بقطع أطماعها، فتلافيًا لمثل هذه الأخطار شرع الشارع الحكيم النظر إلى المخطوبة قبل النكاح، وإن كانت أجنبيّة دفعًا لأشدّ المفسدتين بأخفّهما. فما أجمل هذا التشريع، وما أحكمه؟. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في حكم النظر إلى المرأة قبل النكاح:
قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: ذهب مالك، وأبو حنيفة، وسائر الكوفيين، والشافعيّ، وأحمد، وجماهير العلماء، إلى استحباب النظر إلى من يريد تزويجها. وحكى القاضي عياض عن قوم كراهته، وهذا خطأ، مخالفٌ لصريح هذا الحديث، ومخالفٌ لإجماع الأمة على جواز النظر للحاجة عند البيع، والشراء، والشهادة، ونحوها.
قال: ثمّ إنه إنما يباح له النظر إلى وجهها، وكفّيها فقط؛ لأنهما ليسا بعورة، ولأنه يُستدلّ بالوجه على الجمال، أو ضدّه، وبالكفّين على خُصُوبة البدن، أو عدمها. قال: هذا مذهبنا، ومذهب الأكثرين. وقال الأوزاعيّ: ينظر إلى مواضع اللحم. وقال داود: ينظر إلى جميع بدنها. وهذا خطأٌ ظاهرٌ، منابذ لأصول السنّة، والإجماع.
قال: ثم مذهبنا، ومذهب مالك، وأحمد، والجمهور أنه لا يُشترط في جواز النظر رضاها، بل له ذلك في غفلتها، ومن غير تقدّم إعلام. لكن قال مالك: أكره نظره في غفلتها، مخافة وقوع نظره على عورة. وعن مالك رواية ضعيفة أنه لا ينظر إليها إلا بإذنها. وهذا ضعيفٌ؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم قد أذن في ذلك مطلقًا، ولم يشترط استئذانها؛ ولأنها تستحيي غالبًا من الإذن، ولأن في ذلك تغريرًا، فربما رآها، فلم تُعجبه، فيتركها، فتنكسر، وتتأذّى. ولهذا قال أصحابنا: يستحبّ أن يكون نظره إليها قبل الخِطْبة، حتى إن كرهها تركها من غير إيذاء، بخلاف ما إذا تركها بعد الخِطبة. انتهى

كلام النوويّ.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحقّ أن النظر جائز، مطلقًا، فتقييد النظر بالوجه والكقين مخالفٌ لظاهر الحديث، وبهذا يقول داود، وابن حزم، وهو رواية عن أحمد أيضًا، قال ابن القيّم في (تهذيب السنن) وقال: داود: ينظر إلى سائر جسدها، وعن أحمد ثلاث روايات: إحدهنّ ينظر إلى وجهها ويديها. والثانية: ينظر ما يظهر غالبًا، كالرقبة، والساقين، ونحوهما. والثالثة: ينظر إليها كلها عورة، وغيرها، فإنه نصّ عن أحمد على أنه يجوز أن ينظر إليها متجرّدة. انتهى(1).
وقال ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى- في "المغني": قال أحمد في رواية حنبل: لا بأس أن ينظر إليها، وإلى ما يدعوه إلى نكاحها، من يد، وجسمٍ، ونحو ذلك. قال أبو بكر- يعني المروزيّ-: لا بأس أن ينظر إليها عند الخِطْبة حاسرةً.
قال: ووجه جواز النظر إلى ما يظهر غالبًا أن النبيّ صلى الله عليه وسلم لَمّا أذن في النظر إليها من غير علمها، عُلم أنه أذن في النظر إلى جميع ما يظهر عادةً؛ إذ لا يمكن إفراد الوجه بالنظر مع مشاركة غيره له في الظهور؛ ولأنه يظهر غالبًا، فأُبيح النظر إليه كالوجه؛ ولأنها امرأة أُبيح النظر إليها بأمر الشارع، فأبيح النظر منها إلى ذلك كذوات المحارم انتهى(2).
وقال أبو محمد بن حزم -رحمه اللَّه تعالى- في "المحلَّى": ومن أراد أن يتزوّج امرأةً حرّةٌ، أو أمة فله أن ينظر منها متغفّلاً لها، وغير متغفّلٍ إلى ما بطن منها، وظهر. قال: وقد اختلف الناس في ذلك، فصحّ عن ابن عمر إباحة النظر إلى ساقها، وبطنها، وظهرها، ويضع يده على عجزها، وصدرها، ونحو ذلك عن عليّ، ولم يصحّ عنه، وصحّ عن أبي موسى الأشعريّ إباحة النظر إلى ما فوق السرّة، ودون الركبة انتهى(3).
والحاصل أن الصواب إطلاق الجواز، فقد أخرج أحمد في "مسنده" ما هو صريح في إطلاق الجواز، وإن كانت غافلة، فقال -رحمه اللَّه تعالى-:
حدثنا أبو كامل، حدثنا زهير، حدثنا عبد اللَّه بن عيسى، حدثني موسى بن عبد اللَّه ابن يزيد، عن أبي حميد، أو أبي حميدة -قال: وقد رأى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب أحدكم امرأة، فلا جناح عليه أن ينظر إليها، إذا كان إنما ينظر إليها لخطبته، وإن كانت لا تَعلَم".
وهذا إسناد صحيح، والشكّ في الصحابيّ لا يضرّ، فقد صرّح بجواز رؤيتها، وإن--------------------------------------------
(1) - "تهذيب السنن" 3/ 25/ 26.
(2) - "المغني" 9/ 490 - 491.
(3) - "المحلّى" 10/ 30 - 31.

كانت غافلة.
وأيضًا فالنبيّ صلى الله عليه وسلم حينما قال للصحابي: "انظر إليها" ما حدّد له موضعًا للنظر، بل أطلق، وقد تأيد هذا بعمل راويه الصحابيّ رضي الله عنه، فقد صحّ أن جابرًا رضي الله عنه تخبّأ لمخطوبته حتى ينظر إليها غافلة، فنظر إليها، فأعجبته، فنكحها.
وُيروى أيضًا عن محمد بن مسلمة الأنصاريّ رضي الله عنه، وفي سنده حجاج بن أرطاة، وهو ضعيف، ورواه ابن حبّان في "صحيحه"، وفيه ضعف أيضًا، غير أن للحديث طرقًا يتقوّى بمجموعها(1).
وقد صحّ فعله عن عمر رضي الله عنه، فقد أخرج عبد الرزاق، وسعيد بن منصور، وابن أبي عمر، عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن عليّ ابن الحنفيّة، أن عمر رضي الله عنه خطب إلى عليّ ابنته أمّ كلثوم، فذكر له صغرها، فقيل له: إنه ردّك، فعاوده، فقال له عليّ: أبعثُ بها إليك، فإن رضيتَ، فهي امرأتك، فأرسل بها إليه، فكشف عن ساقها، فقالت: مَهْ، لولا أنك أمير المؤمنين لصككتُ عينيك"(2).
فقد كشف عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ساق مخطوبته، ولذا قال الحافظ في "التلخيص": وهذا يُشكل على من قال: إنه لا ينظر غير الوجه والكفّين.
وقال بعض المحقّقين: وتأيّد ذلك بعمل الصحابة رضي الله عنهم، ومنهم محمد بن مسلمة، وجابر بن عبد اللَّه، فإن كلًّا منهما قد تخبّأ لخطيبته ديرى منها ما يدعوه إلى نكاحها، أفيظنّ بهما عاقلٌ أنهما تخبّآ للنظر إلى الوجه والكفّين فقط، ومثل عمر بن الخطّاب الذي كشف عن ساقي أم كلثوم بنت عليّ رضي الله عنه.
فهؤلاء ثلاثة من كبار الصحابة، أحدهم الخليفة الراشد أجازوا النظر إلى أكثر من الوجه والكفّين، ولا مخالف لهم من الصحابة فيما أعلم انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تلخّص مما ذُكر من الأقوال في هذه المسألة، وأدلّتها أن إطلاق جواز النظر إلى المخطوبة، سواء كان كفيها، ووجهها، أو غيرهما من بدنها، وسواء كان بإذنها، أو لا، هو الحقّ الموافق لظواهر أحاديث الباب، وعمل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، فقد فعله عمر، وجابر، ومحمد بن مسلمة، وصحّ القول به عن ابن عمر، وأبي موسى الأشعريّ، كما تقدّم لي كلام ابن حزم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[تنبيه]: قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: قال: أصحابنا: وإذا لم يمكنه النظر إليها--------------------------------------------
(1) - راجع "السلسلة الصحيحة" للشيخ الألبانيّ 1/ 152 - 159. رقم 87 و 98 و 99.
(2) - راجع "الإصابة" 13/ 280.

استُحبّ له أن يبعث امرأةَ يَثِق بها تنظر إليها، وتخبره، ويكون ذلك قبل الخطبة؛ لما ذكرناه انتهى كلام النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: يؤيّد ما قالوه: ما أخرجه أحمد، والطبرانيّ، والحاكم، والبيهقيّ من حديث أنس رضي الله عنه: أنه صلى الله عليه وسلم بعث أمّ سُليم إلى امرأة، فقال: "انظري إلى عرقوبها، وشُمّي عوارضها"، ولفظ الطبرانيّ: "وشُمِّي معاطفها". واستنكره أحمد، والمشهور فيه طريق عُمارة، عن ثابت، عنه. ورواه أبو داود في "المراسيل" عن موسى بن إسماعيل، عن حماد، عن ثابت. ووصله الحاكم من هذا الوجه بذكر أنس فيه، وتعقّبه البيهقيّ بأن ذكر أنس فيه وَهَم. قال: ورواه أبو النعمان، عن حماد مرسلاً، قال: ورواه محمد بن كثير الصنعانيّ، عن حماد موصولاً. قاله الحافظ في "التلخيص"(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: يتبيّن مما ذُكر أن الأرجح في الحديث الإرسال. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(فائدة): روى عبد الرزّاق في "الأمالي" -2/ 46/1 - بسند صحيح، عن ابن طاوس، قال: أردت أن أتزوّج امرأةً، فقال لي أبي: اذهب، فانظر إليها، فذهبت، فغلست رأسي، وترجّلت، ولبست من صالح ثيابي، فلما رآني في تلك الهيئة قال: لا تذهب انتهى(3).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الظاهر أن منع طاوس لابنه أن يذهب متزيّنًا خشية أن تغترّ المرأة بذلك، فتقع في الندم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[فائدة آخرى]: كتب الشيخ الألباني حفظه تعالى كلامًا نفيسًا مهما، قال في "السلسلة الصحيحة" -1/ 158 - بعد تخريجه أحاديث الباب: ما نصّه:
هذا: ومع صحّة الأحاديث في هذه المسألة، وقول جماهير العلماء بها -على الخلاف السابق- فقد أعرض كثير من المسلمين في العصور المتأخّرة عن العمل بها، فإنهم لا يسمحون للخاطب بالنظر إلى فتاتهم -ولو في حدود القول الضيّق- تورّعًا منهم- زعموا-، ومن عجائب الورع البارد أن بعضهم يأذن لابنته بالخروج إلى الشارع سافرةً بغير حجاب شرعيّ، ثم يأبى أن يراها الخاطب في دارها، وبين أهلها بثياب الشرع.
وفي مقابل هؤلاء بعض الآباء المستهترين الذين لا يَغارون على بناتهم، تقليدًا منهم--------------------------------------------
(1) - "شرح مسلم" 9/ 214.
(2) - "التلخيص الحبير" 3/ 307.
(3) - راجع "السلسلة الصحيحة" للألبانيّ 1/ 154 تحت 98.