📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

الصحيحة تتحقّق فيه العبادات العظيمة، ولذلك اختلف العلماء في أيّ الأمرين أفضل، التزويج، أم التفرّغ منه للعبادة؟، كما هو معروف في مسائل الخلاف.
وعلى الجملة فما من شيء من المباحات المستلذّات وغيرها إلا ويمكن لمن شرح اللَّه صدره أن يصرفه إلى باب العبادات والطاعات بإخطار معانيها بباله، وقصد نيّة التقرب بها، كما قد نصّ عليه المشايخ في كتبهم، كالحارث المحاسبيّ وغيره.
ومن فَهِمَ هذا المعنى، وحَصّله تحقّق أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قد حلّ من العبادات أعلاها؛ لانشراح صدره، وحضور قصده، ولعله بحدود اللَّه، وبما يُقَرّب منه.
ولما لم ينكشف هذا المعنى للنفر السائلين عن عبادته، استقلّوها بناء منهم على أن العبادة إنما هي استفراغ الوسع في الصلاة، والصوم، والانقطاع عن الملاذّ، وهيهات بينهما ما بين الثريّا والثَّرَى، وسُهيل والسُّها(1).
وعند الوقوف على ما أوضحناه من هذا الحديث يتحقّق أن فيه ردًّا على غلاة المتزهّدين، وعلى أهل البطالة من المتصوّفين؛ إذ كلّ فريق منهم قد عَدَل عن طريقه، وحاد عن تحقيقه انتهى كلام القرطبيّ(2).
(فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "مَا بَالُ أَقْوَامٍ) "ما" استفهاميّة، والاستفهام للإنكار، أي ما شأنهم، وحالهم؟ (يَقُولُونَ: كَذَا وَكذَا) الجملة في محلّ نصب على الحال.
وفي رواية البخاريّ: "فجاء إليهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ ". ويُجمع بين الروايتين بأنه منع من ذلك عمومًا جهرًا، مع عدم تعيينهم، وخُصوصًا فيما بينه وبينهم رفقًا بهم، وسترًا لهم.
(لَكِنِّي) استدراكٌ من شيء محذوف، دلّ عليه السياق، أي أنا وأنتم بالنسبة إلى العبوديّة سواء، لكن أنا أعمل كذا (أُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي) المراد بالسنة الطريقة، لا التي تقابل الفرض، والرغبة عن الشيء الإعراض عنه إلى غيره. والمراد مَن ترك طريقتي، وأخذ بطريقة غيري، فليس منّي، ولمح بذلك إلى طريقة الرهبانيّة، فإنهم الذين ابتدعوا التشديد، كما وصفهم اللَّه تعالى به، وقد عابهم بأنهم ما وفوا بما التزموه، وطريقة النبيّ صلى الله عليه وسلم الحنيفيّة السمحة، فيُفطر ليتقوّى على الصوم، وينام ليتقوّى على القيام، ويتزوّج لكسر الشهوة، وإعفاف النفس،--------------------------------------------
(1) - كُوَيكِب صغير خفيّ في "بنات نعش الكبرى"، والناس يمتحنون به أبصارهم. انتهى "لسان العرب".
(2) - "المفهم" 4/ 86 - 87."كتاب النكاح".

وتكثير النسل.
وقوله (فَلَيْسَ مِنِّي) إن كانت الرغبة بضرب من التأويل، يُعذر صاحبه فيه، فمعنى "فليس مني" أي على طريقتي، ولا يلزم أن يخرج عن الملّة، وإن كان إعراضًا، وتنطّعًا، يُفضي أرجحية عمله، فمعنى "فليس مني": على ملّتي؛ لأن اعتقاد ذلك نوعٌ من الكفر. قاله في "الفتح"(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أنس - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا- 4/ 3218 - وفي "الكبرى" 4/ 5324. وأخرجه (خ) في "النكاح" 5063 (م) في "النكاح" 1401 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 13122 و 13316 و 13631. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان النهي عن التبتّل. (ومنها): أن فيه دلالةً على فضل النكاح، والترغيب فيه. (ومنها): ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الحرص على التأسّي بالنبيّ صلى الله عليه وسلم، بحيث إنهم يبحثون عما يعمل به إذا خلا في بيته، حتى لا يفوتهم الاتباع به في سنته التي يعمل بها في حال خلوته عنهم. (ومنها): أن فيه تتبّع أحوال الأكابر للتأسّي بأفعالهم، وأنه إذا تعذّرت معرفته من الرجال جاز استكشافه من النساء. (ومنها): أن من عزم على عمل برّ، واحتاج إلى إظهاره حيث يأمن الرياء لم يكن ذلك ممنوعًا. (ومنها): تقديم الحمد، والثناء على اللَّه تعالى عند إلقاء مسائل العلم، وبيان الأحكام للمكلّفين، وإزالة الشبهة عن المجتهدين. (ومنها): أن المباحات قد تنقلب بالقصد إلى الكراهة، والاستحباب. (ومنها): ما قاله الطبريّ: إن فيه الردّ على من منع استعمال الحلال من الأطعمة والملابس، وآثر غليظ الثياب، وخشن المأكل. قال عياض: هذا مما اختلف فيه السلف، فمنهم من نحا إلى ما قاله الطبريّ، ومنهم من عكس، واحتجّ بقوله تعالى: {أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا} الآية: [الأحقاف: 20]، قال: والحقّ أن هذه الآية في الكفّار، وقد أخذ النبيّ صلى الله عليه وسلم بالأمرين.--------------------------------------------
(1) - "فتح" 10/ 131 - 132.

قال الحافظ: لا يدلّ ذلك لأحد الفريقين، إن كان المراد المداومة على إحدى الصفتين، والحقّ أن ملازمة استعمال الطيّبات تُفضي إلى الترفّه، والبطر، ولا يأمن من الوقوع في الشبهات؛ لأن من اعتاد ذلك قد لا يجده أحيانًا، فلا يستطيع الانتقال عنه، فيقع في المحظور، كما أن منع تناول ذلك أحيانًا يفضي إلى التنطّع المنهيّ عنه، ويردّ عليه صريح قوله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} الآية [الأعراف: 32]. كما أن الأخذ بالتشديد في العبادة يفضي إلى الملل القاطع لأصلها، وملازمة الاقتصار على الفرائض مثلاً، وترك التنفّل يفضي إلى إيثار البطالة، وعدم النشاط إلى العبادة، وخير الأمور الوسط، وفي قوله: "إني لأخشاكم للَّه" مع ما انضمّ إليه إشارة إلى ذلك انتهى.
(ومنها): أن فيه إشارةٌ إلى أن العلم باللَّه، ومعرفة ما يجب من حقّه أعظم قدرًا من مجرّد العبادة البدنيّة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌5 - (بَابُ مَعُونَةِ اللَّه النَّاكِحَ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الْمَعُونة" -بفتح الميم، وضمّ العين- بوزن مَفْعُلَة-بضم العين أيضًا، وبعضهم يجعل الميم أصليّةً، ويقول: هي مأخوذةٌ من الماعون، ويقول: في فَعُولَة، ويقال فيها: "الْمَعَانة بالفتح أيضًا: اسم من العَوْن، وهو -بفتح، فسكون-: الظَّهير على الأمر، وجمعه أعوان، واستعان به، فأعانه، وقد يتعدّى بنفسه، فيقال: استعانه. أفاده في "المصباح المنير". واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3219 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عز وجل عَوْنُهُمُ: الْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيدُ الأَدَاءَ، وَالنَّاكِحُ الَّذِي يُرِيدُ الْعَفَافَ، وَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث حسنٌ، وقد تقدّم للمصنّف في "كتاب الجهاد" برقم -12/ 3121 - ، رواه هناك عن محمد بن عبد اللَّه بن يزيد، عن أبيه، عن

ابن المبارك، عن محمد بن عجلان، به، وتقدّم شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد.
و"الليث": هو ابن سعد الإمام المصريّ. و"سعيد" هو: المقبريّ.
وقوله: "ثلاثة حقّ الخ" قال الحافظ السيوطيّ -رحمه اللَّه تعالى-: وَرَد لهم رابعٌ في حديث، وهو الحاجّ، وقد نظمتهم في بيتين:
حَقٌّ عَلَى اللَّه عَوْنُ جَمْعٍ … وَهْوَ لَهُمْ فِي غَدٍ يُجَازِي
مُكَاتَبٌ نَاكِحٌ عَفَافًا … وَمَنْ أَتَى بَيْتَهُ وَغَازِي
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هكذا قال السيوطيّ أنه ورد لهم رابع، وأورد الحديث في "الجامع الصغير" بلفظ: "أربع حقّ على اللَّه تعالى عونهم: الغازي، والمتزوّج، والمكاتب، والحاجّ". ورمز له بـ (حم) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
لكن هذا الحديث لم يوجد في "مسند أحمد"، وإنما الذي فيه بلفظ "ثلاث" كما هو عند النسائيّ، أورده في "باقي مسند المكثرين" في موضعين، برقم 7368 و 9348.
وضعّف الشيخ الألبانيّ الحديث في "السلسلة الضعيفة"، وكتب في الهامش أنه لم يجده بهذا اللفظ في "المسند" بعد المراجعة الكثيرة. واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "حقّ على اللَّه" أي واجب بمقتضى وعده سبحانه وتعالى. وقوله: "العَفَاف" -بفتح العين المهملة-: أي الكفّ عن المحارم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌6 - (نِكَاحُ الأَبْكَارِ)
3220 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «أَتَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ؟» ، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟» ، فَقُلْتُ: ثَيِّبًا، قَالَ: «فَهَلاَّ بِكْرًا، تُلَاعِبُهَا، وَتُلَاعِبُكَ»).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
1 - (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ، أبو رجاء البغلانيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.

2 - (حماد) بن زيد بن درهم الأزديّ الجهضميّ، أبو إسماعيل البصريّ، ثقة ثبت [8] 3/ 3.
3 - (عمرو) بن دينار الأثرم الجمحيّ، أبو محمد المكيّ، ثقة ثبت [4] 112/ 154.
4 - (جابر) بن عبد اللَّه بن عمرو الأنصاريّ - رضي اللَّه تعالى عنهما - 31/ 35. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من رباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو (160) من رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنهم ما بين بغلانيّ، وهو شيخه، وبصريّ، وهو حماد، ومكيين، وهما عمرو، وجابر، فإن جابرًا رضي الله عنه، وإن كان مدنيًا إلا أنه سكن مكة أيضًا. (ومنها): أن فيه جابرًا رضي الله عنه من المكثرين السبعة، روى (1540) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ جَابِر) بن عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أنه (قَالَ: تَزَوَّجْتُ) امرأة اسمها - كما قال ابن سعد- سهلة بنت مسعود بن أوس بن مالك الأنصاريّة الأوسيّة.(1) (فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: "أَتَزَوّجْتَ يَا جَابِرُ؟ ") وفي رواية عطاء، عن جابر الآتية بعدُ: "يا جابر هل أصبت امرأة بعدي … ".
وفي رواية البخاريّ من طريق الشعبيّ، عن جابر بن عبد اللَّه، قال: قَفَلْنا مع النبيّ صلى الله عليه وسلم من غزوة، فتعجلت على بعير لي، قَطُوف، فلحقني راكب من خلفي، فنَخَسَ بعيري بعَنَزَة، كانت معه، فانطلق بعيري، كأجود ما أنت راء من الإبل، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "ما يعجلك؟ "، قلت: كنت حديث عَهْدٍ بعُرْس، قال: "أبكرا أم ثيبا؟ "، قلت: ثيبا، قال: "فهلا جارية تلاعبها، وتلاعبك؟ "، قال: فلما ذهبنا لندخل، قال: "أَمْهِلوا حتى تدخلوا ليلاً" -أي عشاء- "لكي تمتشط الشَّعِثَة، وتَسْتَحِدَّ الْمُغِيبة".
[تنبيه]: رواية البخاريّ هذه توضّح أن سؤال النبيّ صلى الله عليه وسلم لجابر عن تزوّجه لم يقع عقب الزواج، كما توهمه رواية المصنّف بلفظ: "تزوجت، فأتيت النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال: "أتزوّجت يا جابر؟ " بل كان بعد مدّة؛ لأن زواجه كان بالمدينة بعد أن استشهد أبوه بأحد، والسؤال وقع في الرجوع من الغزوة، وقد رجّح في "الفتح" أن تلك الغزوة هي ذات الرقاع، وكانت بعد أُحُد بسنة على الصحيح، وقيل: هي تبوك(2).--------------------------------------------
(1) - "فتح" 10/ 153.
(2) - راجع "الفتح" 5/ 665، "كتاب الشروط".

(قُلْتُ: نَعَمْ) أي تزوّجتُ (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا؟) منصوب بفعل محذوف، تقديره: أتزوّجت بكرًا؟، وكذا قوله (فَقُلْتُ: ثَيِّبًا) أي تزوّجتُ ثيّبًا.
و"البكر": خلاف الثيّب، رجلاً كان امرأةً، وهو الذي لم يتزوّج، وجمعه أبكار، مثلُ حِمْلٍ وأحمال.
و"الثيب": المتزوّج، فَيعِلٌ، اسم فاعل من ثاب: إذا رجع، ومنه قيل للمكان الذي يَرجع إليه الناس مَثَابةٌ. وقيل للإنسان إذا تزوّج ثَيّبٌ، وإطلاقه على المرأة أكثر؛ لأنها ترجع إلى أهلها بوجه غير الأول، ويستوي في الثّيّب الذكر والأنثى، كما يقال: أَيّمٌ، وبِكْرٌ، وجمع المذكّر ثَيّبون بالواو والنون، وجمع المؤنّث ثَيبات، والمولّدون يقولون: ثُيَّب، وهو غير مسموع، وأيضًا فَفَيعِلٌ لا يُجمع على فُعَّلٍ. أفاده الفيّوميّ.
وقال وليّ الدين: البكر هي الجارية الباقية على حالتها الأولى، والثيّب المرأة التي دخل بها الزوج، وكأنها ثابت إلى حال كبار النساء غالبًا انتهى(1).
(قَالَ) صلى الله عليه وسلم (فَهَلَّا) -بفتح الهاء، وتشديد للام- أداة تحضيض، ولا يليها إلا الفعل غالبًا، نحو هَلاّ أكرمتَ زيدًا، وقد يليها اسم معمول لفعل محذوف، كقول الشاعر:
هَلَّا التَّقَدُمُ وَالْقَلُوبُ صِحَاحُ
أي هلاً وُجِد التقدّم، وكقوله هنا (بِكْرًا) أي هلّا تزوّجتَ بكرًا. وفي رواية للبخاريّ: "أفلا جارية". وفي رواية له من طريق محارب بن دثار، عن جابر: "ما لك وللعَذَاري ولِعابها". و"العذاري" -بفتح الراء، وكسرها- جمع عذراء، وهي البكر. وقوله (تُلَاعِبُهَا، وَتُلَاعِبُكَ) من الملاعبة، تعليلٌ للترغيب في البكر، سواء كانت الجملة مستأنفةٌ، كما هو الظاهر، أو صفة لـ"بكر"، أي ليكون بينكما كمال التألف والتأنس؛ فإن الثيب قد تكون متعلّقة القلب بالسابق.
وزاد في رواية عند البخاريّ في "النفقات": "وتضاحكها، وتضاحكك". قال في "الفتح": وهو مما يؤيّد أنه من اللعب. ووقع عند الطبراني من حديث كعب بن عُجرة رضي الله عنه: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال لرجل … " فذكر نحو حديث جابر رضي الله عنه، وقال فيه: "وتَعَضّها، وتعضّك".
وفي رواية: "تداعبها وتداعبك" بالدال المهملة بدل اللام، من المداعبة، وهو المزح.
ووقع في رواية لأبي عُبيدة: "تُذاعبها، وتُذاعبك" -بالذال المعجمة بدل اللام.--------------------------------------------
(1) - "طرح التثريب" 7/ 10.

وأما ما وقع في رواية محارب المتقدّمة بلفظ: "ما لك وللعَذَارَى ولِعَابها"، فقد ضبطه الأكثر بكسر اللام، وهو مصدر من الملاعبة أيضًا، يقال: لاعب لِعابًا وملاعبةً، مثل قاتل قتالاً ومقاتلةً. ووقع في رواية المستملي بضمّ اللام، والمراد به الريق، وفيه إشارةٌ إلى مصّ لسانها، ورَشف شفتيها، وذلك يقع عند الملاعبة والتقبيل، وليس هو ببعيد، كما قال القرطبيّ(1). ويؤيّد أنه بمعنى آخر غير المعنى الأول قول شعبة: إنه عرَضَ ذلك على عمرو بن دينار، فقال: اللفظ الموافق للجماعة(2). وفي رواية لمسلم التلويح بإنكار عمرو رواية مُحارب بهذا اللفظ، ولفظه: "إنما قال جابرٌ: تلاعبها وتلاعبك"، فلو كانت الروايتان متحدتين في المعنى لما أنكر عمرو ذلك؛ لأنه كان ممن يُجيز الرواية بالمعنى.
وفي رواية عطاء الآتية- 10/ 3227 - من الزيادة: "قال: قلت: يا رسول اللَّه، كنّ لي أخوات، فخشيتُ أن تدخل بيني وبينهنّ، قال: فذاك إذًا، إن المرأة تُنكح على دينها، ومالها، وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك".
وفي رواية للبخاريّ: "قلت: كُنّ لي أخوات، فأحببتُ أن أتزوّج امراةً تجمعهنّ، وتَمشُطُهنّ، وتقوم عليهنّ"، أي وتقوم في غير ذلك من مصالحهنّ، وهو من العامّ بعد الخاصّ. وفي رواية له في "النفقات": "هلك أبي، وترك سبع بنات -أو تسع بنات- فتزوّجت ثيّبًا، كرهتُ أن أُجيئهنّ بمثلهنّ، فقال: بارك اللَّه لك"، أو قال: خيرًا. وفي رواية له في "المغازي": "وترك تسع بنات، كنّ لي تسع أخوات، فكرهتُ أن أجمع إليهنّ جاريةٌ خرقاء مثلهنّ، ولكن امرأة تقوم عليهنّ، وتمشُطهنّ، قال: أصبت". وفي رواية: "فأردتُ أن أنكح امرأة قد جرّبت خلا منها، قال: فذاك".
قال الحافظ وليّ -رحمه اللَّه تعالى-: هذه الرواية التي فيها الجزم بأن أخواته كنّ تسعًا مقدّمة على رواية حماد بن زيد التي فيها التردّد بين التسع والسبع، فإن من حفظ حجة على من لم يحفظ انتهى(3).--------------------------------------------
(1) - أي كما ادعى القرطبيّ كونه بعيدًا، وعبارته في "المفهم" 4/ 215 - : وقد رواه أبو ذرّ من طريق المستملي: "لُعابها" بالضم -يعني به ريقها عند التقبيل، وفيه بعد، والصواب الأول انتهى.
(2) - ورواية شعبة هذه ساقها البخاريّ في "صحيحه"، ولفظه:
- حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا محارب، قال: سمعت جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنهما يقول: تزوجتُ، فقال لي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ما تزوجتَ؟ فقلت: تزوجت ثيبا، فقال: "ما لك وللعذارى ولعابها"، فذكرت ذلك لعمرو بن دينار، فقال عمرو: سمعت جابر بن عبد اللَّه يقول: قال لي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "هَلّا جاريةٌ تلاعبها وتلاعبك؟ ".
(3) - "طرح التثريب" 7/ 12."كتاب النكاح".

[فائدة]: لم يُعرف أسماء أخوات جابر - رضي اللَّه تعالى عنه -. قاله في "الفتح"(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث جابر - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-6/ 3220 و 3221 و 10/ 3226 - وفي "الكبرى" 6/ 5327 و 5328 و 10/ 5336. وأخرجه (خ) في "البيوع" 2097 و"الوكالة" 2309 و"المغازي" 4052 و"النكاح" 5079 و 5080 و 4245 و 5247 و"النفقات" 5367 و"الدعوات" 6387 (م) في "الحجّ" 1391 و"الرضاع" 715 (د) في "النكاح" 2048 (ت) النكاح" 1100 (ق) "النكاح" 1860 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 13718 و 13822 و 13894 و 13967 و 14608 و 14771 (الدارميّ) "النكاح" 2216. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان استحباب نكاح الأبكار؛ لكونه صلى الله عليه وسلم حضّ على ذلك، وقد ورد بأصرح من ذلك عند ابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن سالم بن عتبة بن عُوَيم بن ساعدة، عن أبيه، عن جدّه بلفظ: "عليكم بالأبكار، فإنهنّ أعذب أفواهًا، وأنتق أرحامًا". أي أكثر حركةً، والنتق - بنون، ومثناة-: الحركة، ويقال أيضًا للرمي، فلعلّه يريد أنها كثيرة الأولاد. وأخرج الطبراني في "المعجم الكبير" من حديث ابن مسعود نحوه، وزاد: "وأرضى باليسير".
ولا يعارضه حديث: "عليكم بالولود" من جهة أن كونها بكرًا لا يُعرف به كونها كثيرة الولادة، فإن الجواب عن ذلك أن البكر مظنّة، فيكون المراد بالولود من هي كثيرة الولادة بالتجربة، أو بالمظنّة، وأمّا مَا جُرّبت، فظهرت عقيمًا، وكذا الآيسة، فالخبران متّفقان على مرجوحيّتهما. (ومنها): أن فيه فضيلة لجابر رضي الله عنه؛ لشفقته على أخواته، وإيثاره مصلحتهنّ على حظّ نفسه. (ومنها): أنه إذا تزاحمت مصلحتان قُدّم أهمّهما؛ لأن النبيّ صلى الله عليه وسلم صوّب فعل جابر رضي الله عنه، ودعا له لأجل ذلك. (ومنها): أنه يؤخذ منه الدعاء لمن فعل خيرًا، وإن لم يتعلّق بالداعي. (ومنها): أن فيه سؤالَ الإمام أصحابَهُ عن أمورهم، وتفقّده أحوالهم، وإرشاده إلى مصالحهم، وتنبيههم على وجه المصلحة،--------------------------------------------
(1) - "فتح" 10/ 153. "كتاب النكاح".

ولو كان في باب النكاح، وفيما يُستحيا من ذكره. (ومنها): أن فيه مشروعيّة خدمة المرأة زوجها، ومن كان منه بسبيل، من ولد، وأخ، وعائلة، وأنه لا حرج على الرجل في قصده ذلك من امرأته، وإن كان ذلك لا يجب عليها، لكن يؤخذ منه أن العادة جارية بذلك، فلذلك لم ينكره النبيّ صلى الله عليه وسلم. هكذا قال في "الفتح"(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: في قوله: "وإن كان ذلك لا يجب عليها" نظرٌ لا يخفى، ومن أي دليل استنبط هذا؟، واللَّه سبحانه وتعالى يقول: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 228] الآية، فأوجب اللَّه عز وجل على النساء مثل ما أوجب لهن على الرجال مما جرى العرف به، وقد جرى العرف بأن الزوجة تخدم زوجها، وتقوم على بيته، وأولاده، فالحقّ أن خدمة الزوجة لزوجها، وقيامها بمهمات بيته مما أوجبه الشرع الشريف. وقد عقد الإمام ابن القيّم -رحمه اللَّه تعالى- في كتابه النافع "زاد المعاد في هدي خير العباد" فصلاً مفيدًا جدًّا، أحببت إيراده لأهميّته، ونفاسته، قال -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-:
[فصل]: في حكم النبيّ صلى الله عليه وسلم في خدمة المرأة لزوجها:
قال ابن حبيب في "الواضحة": حكم النبيّ صلى الله عليه وسلم بين عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، وبين زوجته فاطمة - رضي اللَّه تعالى عنها - حين اشتكيا إليه الخدمة، فحكم على فاطمة بالخدمة الباطنة، خدمةِ البيت، وحكم على عليّ بالخدمة الظاهرة، ثم قال ابن حبيب: والخدمة الباطنة: العجين، والطبخ، والفرش، وكنس البيت، واستقاء الماء، وعمل البيت كلّه. وفي "الصحيحين": أن فاطمة - رضي اللَّه تعالى عنها - أتت النبيّ صلى الله عليه وسلم، تشكو إليه ما تلقى في يديها من الرحى، وتسأله خادمًا، فلم تجده، فذكرت ذلك لعائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، فلما جاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أخبرته، قال عليّ: فجاءنا، وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبنا نقومُ، فقال: "مكانكما"، فجاء، فقعد بيننا، حتى وجدت برد قدميه على بطني، فقال: "ألا أدلّكما على ما هو خيرٌ لكما مما سألتما، إذا أخذتما مضاجعكما، فسبّحا اللَّه ثلاثاً وثلاثين، واحمَدَا ثلاثاً وثلاثين، وكبّرا أربعًا وثلاثين، فهو خيرٌ لكما من خادم"، قال عليّ: فما تركتها بعدُ، قيل: ولا ليلة صفّين؟ قال: ولا ليلة صفّين.
وصحّ عن أسماء أنها قالت: كنت أخدُم الزبير خدمة البيت كلّه، وكان له فرَسٌ، وكنت أسوسه، وكنت أحتشّ له، وأقوم عليه(2). وصحّ عنها أنها كانت تعلف فرسه، وتسقي الماء، وتخرز الدلو، وتعجِن، وتنقُل النوى على رأسها من--------------------------------------------
(1) - "فتح" 10/ 153 - 154.
(2) - أخرجه أحمد في "مسنده" 6/ 352 بإسناد صحيح.

أرض له على ثُلثي فرسخ(1).
فاختلف الفقهاء في ذلك، فأوجب طائفة من السلف والخلف خدمتها له في مصالح البيت. وقال أبو ثور: عليها أن تخدُم زوجها في كلّ شيء. ومنعت طائفة وجوب خدمته عليها في شيء، وممن ذهب إلى ذلك مالكٌ، والشافعيّ، وأبو حنيفة، وأهل الظاهر، قالوا: لأن عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع، لا الاستخدام، وبذل المنافع، قالوا: والأحاديث المذكورة إنما تدلّ على التطوّع، ومكارم الأخلاق، فأين الوجوب منها؟. واحتجّ من أوجب الخدمة بأن هذا هو المعروف عند من خاطبهم اللَّه سبحانه وتعالى بكلامه، وأما ترفيهُ المرأة، وخدمة الزوج، وكنسه، وطحنه، وعَجنه، وغسيله، وفرشه، وقيامه بخدمة البيت، فمن المنكر، واللَّه تعالى يقول: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 228]، وقال: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} الآية [النساء: 34]، وإذا لم تخدمه المرأة، بل يكون هو الخادم لها، فهي القوّامة عليه.
وأيضًا فإن المهر في مقابلة البضع، وكلٌّ من الزوجين يقضي وطره من صاحبه، فإنما أوجب اللَّه سبحانه وتعالى نفقتها، وكسوتها، ومسكنها في مقابلة استمتاعه بها وخدمتها، وما جرت به عادة الأزواج.
وأيضًا فإن العقود المطلقة إنما تُنزّل على العرف، والعرف خدمة المرأة، وقيامها بمصالح البيت الداخلة.
وقولهم: إن خدمة فاطمة وأسماء كانت تبرّعًا وإحسانًا يردّه أن فاطمة كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة، فلم يقل لعليّ: لا خدمة عليها، وإنما هي عليك، وهو صلى الله عليه وسلم لا يُحابي في الحكم أحدًا؛ ولَمّا رأى أسماء، والعلَف على رأسها، والزبير معه، لم يقل له: لا خدمة عليها، وأن هذا ظلم لها، بل أقرّه على استخدامها، وأقرّ سائر أصحابه على استخدام أزواجهم، مع علمه بأنّ منهنّ الكارهةَ والراضيةَ، هذا أمر لا ريب فيه. ولا يصحّ التفريق بين شريفة، ودينئة، وفقيرة، وغنيّة، فهذه أشرف نساء العالمين كانت تخدم زوجها، وجاءته صلى الله عليه وسلم تشكو إليه الخدمة، فلم يُشْكِها، وقد سمّى النبيّ صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المرأة عانيةً، فقال: "اتقوا اللَّه في النساء، فإنهنّ عَوَانِ عندكم". والعاني الأسير، مرتبة الأسير خدمة من هو تحت يده، ولا ريب أن النكاح نوع من الرق، كما قال بعض السلف: النكاح رقّ، فلينظر أحدكم عند من يُرقّ كريمته. ولا يخفى على المنصف الراجحُ من المذهبين، والأقوى من الدليلين انتهى كلام ابن القيّم -رحمه اللَّه تعالى-(2).--------------------------------------------
(1) - أخرجه أحمد في "مسنده" 6/ 347. بإسناد صحيح.
(2) - "زاد المعاد في هدي خير العباد" 5/ 186 - 189.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا التحقيق الذي ذكره ابن القيّم -رحمه اللَّه تعالى- تحقيق نفيسٌ جدًّا، فقد ظهر لنا به، وتبين، واتضح أن المذهب الأول، وهو وجوب خدمة المرأة زوجها هو الراجح؛ لقوة دليله؛ لأنه المعروف في ذلك الوقت الذي نزل فيه قوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 228]، فأوجب اللَّه عز وجل عليها أن تلتزم بما هو معروف عند الناس، وقد طبّق نساء العصر الأول من الصحابيات، وغيرهنّ على أنفسهنّ ما طُلب منهنّ في الآية الكريمة، كما تقدّم آنفًا في قصة فاطمة، وأسماء - رضي اللَّه تعالى عنهما -. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3221 - (أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ -وَهُوَ ابْنُ حَبِيبٍ- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «يَا جَابِرُ، هَلْ أَصَبْتَ امْرَأَةً بَعْدِي؟» ، قُلْتُ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «أَبِكْرًا أَمْ أَيِّمًا؟» ، قُلْتُ: أَيِّمًا، قَالَ: «فَهَلاَّ بِكْرًا تُلَاعِبُكَ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه "الحسن بن قَزَعَة" وهو الهاشميّ مولاهم البصريّ، صدوق [10] 47/ 1731. فتفرد به هو والترمذي، وابن ماجه.
وغير "سفيان بن حبيب" وهو أبو محمد البزاز البصريّ، ثقة [9] 67/ 82 فإنه من رجال الأربعة. و"عطاء": هو ابن أبي رباح.
وقوله: "بعدي" أي بعد غيبتك عنّي. وقوله: "أبكرًا أم ثيّبًا؟ " منصوب بفعل مقدّر، أي أتزوّجت بكرًا، وكذا ما بعده.
و"الأيّم" -بفتح الهمزة، وتشديد المثنّاة التحتيّة-: الْعَزَبُ(1) رجلاً كان، أو امرأةً، قال الصغانيّ، وسواء تزوّج من قبلُ، أو لم يتزوّج، فيقال: رجلٌ أَيِّمٌ، وامرأةٌ أيّمٌ، قال الشاعر [من الطويل]:
فَأُبْنَا وَقَدْ آمَتْ نِسَاءٌ كَثِيرَةٌ … وَنِسوَانُ سَعْدٍ لَيْسَ فِيهِنَّ أَيِّمُ
وقال ابن السّكّيت أيضًا: فلانة أيمٌ: إذا لم يكن لها زوجٌ، بكرًا كانت، أو ثيّبًا،
ويقال أيضًا: أَيِّمة للأنثى. قاله الفيّوميّ.
والحديث متّفق عليه، وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".--------------------------------------------
(1) - العَزَب بفتحتين من ليس له أهلٌ، رجلاً كان، أو امرأةً. "مصباح".

‌‌7 - (تَزَوُّجُ الْمَرْأَةِ مِثْلَهَا فِي السِّنِّ)
3222 - (أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَطَبَ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ رضي الله عنهما فَاطِمَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّهَا صَغِيرَةٌ» ، فَخَطَبَهَا عَلِيٌّ، فَزَوَّجَهَا مِنْهُ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (الحسين بن حريث) أبو عمّار الخزاعيّ مولاهم، المروزيّ، ثقة [10] 44/ 52.
2 - (الفضل بن موسى) أبو عبد اللَّه السِّينَانيّ المروزيّ، ثقة ثبتٌ، ربما أغرب، من كبار [9] 83/ 100.
3 - (الحسين بن واقد) أبو عمد اللَّه المروزيّ القاضي، ثقة له أوهام [7] 5/ 463.
4 - (عبد اللَّه بن بريدة) بن الحصيب الأسلميّ المروزيّ القاضي، مات سنة (105) وقيل: بل سنة (115) وله مائة سنة، ثقة [3] 25/ 393.
5 - (أبوه) بريدة بن الحصيب -بمهمليتين، مصغّرًا- الأسلميّ الصحابيّ، أسلم - رضي اللَّه تعالى عنه - قبل بدر، ومات سنة (63)، وتقدم في 101/ 133. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمراوزة. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ) الأسلمي القاضي (عَنْ أَبِيهِ) بريدة بن الْحُصيب - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: خَطَبَ) من باب قتل (أَبُو بَكْرٍ) الصدّيق (وَعُمَرُ) بن الخطّاب (رضي الله عنهما فَاطِمَةَ) بنت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، أي طلبا أن يتزوّجاها، يقال: خطب المرأةَ إلى القوم، من باب قتل: إذا طلب أن يتزوّج منهم، واختطبها، والاسم الْخِطْبة -بالكسر-، فهو خاطبٌ، وخَطَابٌ مبالغةٌ. قاله في "المصباح" (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّهَا صَغِيرَةٌ) أي وكلّ منكما لا يوافقها في السنّ، والمقصود من النكاح دوام الألفة، وبقاء العشرة، فإذا كان أحد الزوجين في غير سنّ الآخر لم يحصل الغرض كاملاً، فربّما أدّى إلى

الفُرقة المنافية لمقصود النكاح (فَخَطَبَهَا عَليٌّ، فَزَوّجَهَا مِنْهُ) قال السنديّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: ما معناه: أي خطبها عقب ذلك بلا مهلة، كما تدلّ عليه الفاء، فعُلم أنه صلى الله عليه وسلم لاحَظَ الصغر بالنظر إليهما، وما بقي ذاك بالنظر إلى عليّ رضي الله عنه، فزوّجها منه، ففيه أن الموافقة في السنّ، أو المقاربة مَرْعيّةٌ؛ لكونها أقرب إلى المؤالفة. نعم قد يُترَكُ ذاك لما هو أعلى منه، كما في تزويج عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -. واللَّه تعالى أعلم انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد أشار السنديّ -رحمه اللَّه تعالى- في كلامه المذكور إلى جواب استشكال وارد على حديث الباب، وهو أنه صلى الله عليه وسلم تزوّج عائشة، وهي صغيرة، فكيف قال لأبي بكر وعمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -: "إنها صغيرة"؟.
وحاصل الجواب أن الموافقة في السنن، أو المقاربة فيه إنما يُعتبر فيما إذا لم يكن للزوج فضل يجبُرُ ذلك، وإلا فلا بأس بالتفاوت فيه؛ ولذلك تزوّج النبيّ صلى الله عليه وسلم عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، وهي بنت ست سنين، وهو فوق خمسين سنة؛ لما ذكرنا.
[فإن قيل]: قد كان لأبي بكر وعمر فضل يؤدّي الغرض؛ فلماذا لم يُعتبر؟.
[قلنا]: نعم لا يُنكر فضلهما، وشرفهما - رضي اللَّه تعالى عنهما -، إلا أنّ لعليّ - رضي اللَّه تعالى عنه - زيادةً فضل عليهما بالنسبة لفاطمة - رضي اللَّه تعالى عنها -، وهو كونه مقاربًا لها في السنّ، وهو الذي يحصل به الغرض من النكاح، وهو دوام الألفة والمحبّة بين الزوجين، كما ذكرنا، فلذا قدمه النبيّ صلى الله عليه وسلم عليهما؛ لذلك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث بُريدة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا-7/ 3222 - وفي "الكبرى" 7/ 5329. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌8 - (تَزَوُّجُ الْمَوْلَى الْعَرَبِيَّةَ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: غرض المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بهذا الباب الإشارة إلى أن المعتبر في النكاح الكفاءة في الدين.--------------------------------------------
(1) - "شرح السنديّ" 6/ 62.

وأصرح منه قول الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى-، حيث قال: [باب الأَكْفَاء في الدين، وقوله: {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا} [الفرقان: 54] انتهى.
قال في "الفتح": قال الفرّاء: النسب من لا يحلّ نكاحه، والصهر من يحلّ نكاحه. فكأن المصنّف لَمّا رأى الحصر وقع بالقسمين صلح التمسّك بالعموم؛ لوجود الصلاحية، إلا ما دلّ الدليل على اعتباره، وهو استثناء الكافر. انتهى(1).
وهذا الذي ذهب إليه المصنّف تبعًا للبخاري مذهب مالك، وجماعة من السلف، وهو المذهب الراجح، خلافاً لمن اعتبره في النسب، وهم الجمهور، كما سيأتي تحقيقه في المسألة الرابعة، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3223 - (أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، طَلَّقَ وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌّ، فِي إِمَارَةِ مَرْوَانَ ابْنَةَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ- وَأُمُّهَا بِنْتُ قَيْسٍ- الْبَتَّةَ، فَأَرْسَلَتْ إِلِيْهَا خَالَتُهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، تَأْمُرُهَا بِالاِنْتِقَالِ مِنْ بَيْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَسَمِعَ بِذَلِكَ مَرْوَانُ، فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنَةِ سَعِيدٍ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى مَسْكَنِهَا، وَسَأَلَهَا مَا حَمَلَهَا عَلَى الاِنْتِقَالِ، مِنْ قَبْلِ أَنْ تَعْتَدَّ فِي مَسْكَنِهَا، حَتَّى تَنْقَضِىَ عِدَّتُهَا؟ ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُخْبِرُهُ أَنَّ خَالَتَهَا أَمَرَتْهَا بِذَلِكَ، فَزَعَمَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ، فَلَمَّا أَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَلِىَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَى الْيَمَنِ، خَرَجَ مَعَهُ، وَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ، هِيَ بَقِيَّةُ طَلَاقِهَا، وَأَمَرَ لَهَا الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِنَفَقَتِهَا، فَأَرْسَلَتْ - زَعَمَتْ - إِلَى الْحَارِثِ وَعَيَّاشٍ، تَسْأَلُهُمَا الَّذِي أَمَرَ لَهَا بِهِ زَوْجُهَا، فَقَالَا: وَاللَّهِ مَا لَهَا عِنْدَنَا نَفَقَةٌ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ حَامِلاً، وَمَا لَهَا أَنْ تَكُونَ فِي مَسْكَنِنَا، إِلاَّ بِإِذْنِنَا، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَصَدَّقَهُمَا، قَالَتْ فَاطِمَةُ: فَأَيْنَ أَنْتَقِلُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «انْتَقِلِى عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ الأَعْمَى، الَّذِي سَمَّاهُ اللَّهُ عز وجل فِي كِتَابِهِ» ، قَالَتْ فَاطِمَةُ: فَاعْتَدَدْتُ عِنْدَهُ، وَكَانَ رَجُلاً قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ، فَكُنْتُ أَضَعُ ثِيَابِي عِنْدَهُ، حَتَّى أَنْكَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا مَرْوَانُ، وَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْ هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَحَدٍ قَبْلَكِ، وَسَآخُذُ بِالْقَضِيَّةِ الَّتِي وَجَدْنَا النَّاسَ عَلَيْهَا، مُخْتَصَرٌ …).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (كثير بن عُبيد) بن نُمير الْمَذْحِجيّ، أبي الحسن الحمصيّ الحذّاء المقرئ، ثقة--------------------------------------------
(1) - "فتح" 10/ 164 - 165.

2 - (محمد بن حرب) الخولانيّ الحمصيّ الأبرش، ثقة [9] 122/ 172.
3 - (الزبيدي) -بضم الزاي، مصغّرًا-: هو محمد بن الوليد، أبو الْهُذيل الحمصيّ القاضي الثقة الثبت، من كبار أصحاب الزهريّ [7] 45/ 56.
4 - (الزهريّ) محمد بن مسلم المدنيّ الإمام الحجة الثبت [4] 1/ 1.
5 - (عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ) بن مسعود الْهُذليّ، أبو عبد اللَّه المدنيّ، ثقة فقيه ثبتٌ [3] 45/ 56.
6 - (فاطمة بنت قيس) بن خالد الفهريّة، أخت الضحاك الأمير، وكانت أسن منه، روت عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وروى عنها القاسم بن محمد بن أبي بكر، وأبو بكر بن أبي الجهم، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وسعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وعبد اللَّه بن عبد اللَّه ابن عبيد بن مسعود، والأسود بن يزيد، وسليمان بن يسار، وعبد اللَّه البهي، ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وعامر الشعبي، وعبد الرحمن بن عاصم بن ثابت، وتميم مولى فاطمة بنت قيس، قال ابن عبد البر: كانت من المهاجرات الأُوَل، وكانت ذات جمال
وعقل، وفي بيتها اجتمع أصحاب الشورى عند قتل عمر، وكانت عند أبي عَمْرو بن حفص بن المغيرة، فطلقها فتزوجها بعده أسامة بن زيد. أخرج لها الجماعة، ولها في هذا الكتاب حديث الباب، وكرّره خمس عشرة مرّة. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه فقد تفرّد به هو، وأبو داود، وابن ماجه. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالحمصيين، والثاني بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عُبَيْدِ اللَّه بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ) الهذليّ الفقيه (أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو) بفتح المهملة، وسكون الميم (ابْنِ عُثْمَانَ) بن عفّان الأمويّ، كان شريفًا جوادًا ممدَّحًا. ووثقه النسائيّ، وذكره ابن حبّان في "الثقات". وله يقول الفرزدق [من الوافر]:
نَمَى الْفَارُوقُ أمَّكَ وَابْنُ أَرْوَى … أَبَاكَ فأَنْتَ مُنْصَدِعُ النَّهَارِ
هُمَا قَمَرَا السمَاءِ وَأَنْتَ نَجْمٌ … بِهِ بِاللَّيْلِ يُدْلِجُ كُلُّ سَارِ
مات بمصر سنة (96). وذكر الزبير في "النسب"، فقال: كان يقال له: الْمُطْرَف؛

لحسنه وجماله. وهي مضبوطة -بضمّ الميم، وسكون المهملة، وفتح الراء. ومنهم من فتح الطاء، وشدّد الراء(1). (طَلَّقَ وَهُوَ غُلَامٌ) هو: الطَّارُّ الشَّارِبِ. وقيل: هو من حين يولد إلى أن يَشِيبَ، جمعه أغلمةٌ، وغِلْمَةٌ، وغِلْمانٌ. قاله في "اللسان".
وقال الفيّوميّ: الغلام: الابن الصغير، وجمع القلّة غِلْمةٌ، وجمع الكثرة غِلْمانٌ، ويُطلق الغلام على الرجل مجازًا باسم ما كان عليه، كما يقال للصغير: شيخٌ باسم ما يؤول إليه، وجاء في الشعر غلامة بالهاء للجارية، قال أوس بن غَلْفَاء الْهُجيمىّ يصف فرسًا [من الوافر]:
وَمُرْكِضَةٌ صَرِيحِيٌّ أَبُوهَا … يُهَانُ لَهَا الْغُلَامَةُ وَالْغُلَامُ
قال الأزهريّ: وسمعت العرب تقول للمولود حين يولد ذَكَرًا: غلامٌ، وسمعتهم يقولون للكَهْلِ غلامٌ، وهو فاش في كلامهم انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: والمناسب هنا هو المعنى الأخير، ولذا قيّده بقوله (شَابٌّ) اسم فاعل من الشَّبَاب، وهو الفَتَاءُ والحَدَاثَةُ، أفاده في "اللسان". وفي "المصباح": شَبّ الصبيّ يَشِب، من باب ضرب شَبَابًا، وشَبِيبَةً، وهو شابٌّ، وذلك سِنٌّ قبل الكهولة. والجمع: شُبّان، مثلُ فارس وفُرْسَان، والأنثى شابّةٌ، والجمع شَوَابُّ، مثلُ دابّة ودوابّ انتهى.
(فِي إِمَارَةِ مَرْوَانَ) أي في زمن ولايته على المدينة. ومروان هو ابن الحكم بن أبي العاص بن أميّة، أبو عبد الملك الأمويّ المدنيّ، ولي الخلافة في آخر سنة (64)، ومات سنة (65) في رمضان، وله (63) أو (61) سنة ولا يثبت له صحبة، بل هو تابعيّ (ابْنَةَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ) بن نُفيل الصحابيّ، أحد العشرة المبشّرين بالجنّة رضي الله عنهم (وَأُمُّهَا بِنْتُ قَيْسٍ) بن الضحاك، أخت الضحاك بن قيس، الفهريّة، واسمها حمنة، كما سيأتي في - 73/ 3579.
(الْبَتَّةَ) مفعول مطلق على النيابة لـ"طلّق"، يقال: بتّ الرجلُ طلاقَ امرأته، فهي مبتوتةٌ، والأصلُ مبتوتٌ طلاقُها، وطلّقها طَلْقَةٌ بَتَّةٌ: إذا قطعها عن الرَّجْعَة، وأبتّ طلاقَها بالألف لغةٌ، قال الأزهريّ: وُيستعمل الثلاثيّ، والرباعيّ لازمين، ومتعديين، فيقال: بَتّ طلاقَها، وأبتّ، وطلاقٌ باتٌّ، ومُبِتٌّ، وقال ابن فارس: ويقال لما لا رجعة فيه: لا أفعله بَتّةً انتهى(2).
والمراد أنه طلّقها ثلاثًا، فإن الثلاث هي التي تقطع وُصلة النكاح.--------------------------------------------
(1) - "تهذيب النهذيب" 2/ 394. طبعة مؤسّسة الرسالة.
(2) - راجع "المصباح المنير".

(فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا خَالَتُهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ) بن خالد، من بني محارب بن فهر بن مالك، وهي أخت الضحّاك بن قيس الذي ولي العراق ليزيد بن معاوية، وقُتِلَ بِمَرْجِ راهط، وهو من صغار الصحابة، وهي أسنّ منه، يقال: بعشر سنين، قَدِمت على أخيها الكوفةَ، وهو أميرها، فروى عنها الشعبيّ قصّةَ الجسّاسة بطولها، فانفردت بها مطوّلة، وتابعها جابرٌ وغيره(1).
(تَأْمُرُهَا بِالِانْتِقَالِ مِنْ بَيْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو) إذ لا حقّ لها في السكنى عنده (وَسَمِعَ بِذَلِكَ مَرْوَانُ) بن الحكم. وفي رواية الوطإ: "فأنكر ذلك عليها عبد اللَّه بن عمر"، فلعلّه حصل الإنكار من كلّ منهما (فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنَةِ سَعِيدٍ) بن زيد (فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى مَسْكَنِهَا) أي لاعتقاده وجوب بقائها فيه حتى تنقضي عدتها؛ لظاهر قوله تعالى: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ} الآية [الطلاق: 1]، (وَسَأَلَهَا مَا حَمَلَهَا عَلَى الِانْتِقَالِ) "ما" اسم موصولٌ، مفعول "سأل"، أي الشيءَ الذي حملها على الخروج من البيت الذي هي فيه. ويحتمل أن تكون استفهاميّةً، فتكون الجملة معلّقًا عنها العامل، أي أَيُّ شيء حملها الخ (مِنْ قَبْلِ أَنْ تَعتَدَّ فِي مَسْكَنِهَا، حَتَّى تَنقَضِيَ عِدَّتُهَا) كما هو ظاهر الآية (فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُخْبِرُهُ أَنَّ خَالَتَهَا) فاطمة بنت قيس - رضي اللَّه تعالى عنها - (أَمَرَتَهْا بِذَلِكَ) الانتقال (فَزَعَمَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ) معطوف على محذوف، أي فأرسل مروان إليها من يسألها، فسألها، فزعمت، أي قالت؛ إذ الزعم يُطلق على القول الحقّ، وإن كان أكثر استعماله فيما يُشكّ فيه، ولا يُتحقّق.
وقد بيّن هذا المقدّر في الرواية الآتية -73/ 3553 - من طريق شعيب بن أبي حمزة، عن الزهريّ: ولفظها: "فأرسل مروان قبيصةَ بنَ ذُئيب إلى فاطمة، فسألها عن ذلك، فزعمت أنها كانت تحت أبي عمرو … "، وفي لفظ لمسلم: "فحدّثته به".
(أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ) هكذا قال الجمهور: إنه أبو عمرو بن حفص. وقيل: أبو حفص بن عمرو. وقيل: أبو حفص بن المغيرة. واختلفوا في اسمه، والأكثرون على أن اسمه عبد الحميد. وقال النسائيّ: اسمه أحمد. وقال آخرون: اسمه كنيته. قاله النوويّ(2).
وقال القرطبيّ: هكذا رواية أكثر الأئمة الحفّاظ: مالك وغيره. وقد قلبه شيبان، وأبان العطّار، عن يحيى بن أبي كثير، فقال: إن أبا حفص بن عمرو، والمحفوظ--------------------------------------------
(1) - "شرح الزرقاني على الموطّأ" 3/ 207.
(2) - "شرح مسلم" 10/ 334.

الأول. واسمه أحمد على ما ذكره الداوديّ عن النسائيّ. قال القاضي: والأشهر عبد الحميد. وقيل: اسمه كنيته، ولا يُعرف في الصحابة من اسمه أحمد سواه انتهى(1).
وفي "الإصابة": أبو عمرو بن حفص بن المغيرة بن عبد اللَّه بن عمرو بن مخزوم القرشيّ المخزوميّ، زوج فاطمة بنت قيس. وهو ابن عمّ خالد بن الوليد بن المغيرة(2). وقيل: هو أبو حفص بن عمرو بن المغيرة. وأمه دُرّة بنت خُزَاعيّ الثقفيّة، وكان خرج مع عليّ إلى اليمن في عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم، فمات هناك. ويقال: بل رجع إلى أن شهد فتوح الشام. ذكر ذلك عليّ بن رباح، عن ناشرة بن سُميّ، سمعت عمر يقول: إني معتذرٌ لكم من عزل خالد بن الوليد، فقال أبو عمرو بن حفص: عزلت عنّا عاملاً استعمله رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فذكر القصّة. أخرجه النسائيّ. وقال البغويّ: سكن المدينة. انتهى باختصار(3).
(فَلَمَّا أَمَّرَ) بتشديد الميم، من التأمير: أي جعل أميرًا (رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَليَّ بْنَ أَبِي طَالِب عَلَى الْيَمَنِ، خَرَجَ مَعَهُ، وَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ) قال عياض: كذا الصحيح عند الجمَيع أنه طلّقها، وإن اختلفوا في صفته، هل البتّة، أو آخر الثلاث. وما يوهمه بعض الروايات أنه مات عنها مؤوّل انتهى.
وقال في "الفتح": واتفقت الروايات عن فاطمة بنت قيس على كثرتها عنها أنها بانت بالطلاق. ووقع في آخر "صحيح مسلم" في حديث الجسّاسة عن فاطمة بنت قيس: "نَكَحْتُ ابنَ المغيرة، وهو من خيار شباب قريش يومئذ، فأصيب في الجهاد مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فلما تأيّمتُ خطبني أبو جهم … " الحديث. وهذه الرواية وَهَمٌ، ولكن أوّلها بعضهم على أن المراد بقولها: "أصيب" أي مات على ظاهره، وكان في بعث عليّ إلى اليمن، فيصدق أنه أُصيب في الجهاد مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، أي في طاعة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من ذلك أن تكون بينونتها منه بالموت، بل بالطلاق السابق على الموت. فقد ذهب جمع جمّ إلى أنه مات مع عليّ باليمن، وذلك بعد أن أرسل إليها بطلاقها، فإذا جمُع بين الروايتين استقام هذا التأويل، وارتفع الوهم، ولكن يَبْعُد بذلك قول من قال: إنه بقي إلى خلافة عمر صلى الله عليه وسلم انتهى(4).--------------------------------------------
(1) - "المفهم" 4/ 266.
(2) - راجع "الفتح" 10/ 599 "كتاب الطلاق".
(3) - "الاصابة" 11/ 266.
(4) - "فتح" 10/ 599. "كتاب الطلاق".

(هِيَ بَقِيَّةُ طَلَاقِهَا) يعني أنه طلّقها قبل ذلك تطليقتين، وقد بقي لها تطليقة واحدة، فأرسل بها إليها، فصار الطلاق بهذه الطلقة طلاقًا بائنًا.
وهذه الرواية مفسّرة للروايات الأخرى، فقد وردت الروايات بألفاظ، ففي رواية: "طلّقها طلقةً كانت بقيت من طلاقها"، وفي رواية: "أنه طلّقها ثلاثًا"، وفي رواية: "طلّقها آخر ثلاث تطليقات"، وفي رواية: "طلّقها"، ولم يذكر عددًا، ولا غيره.
قال النووي: فالجمع بين هذه الروايات أنه كان طلّقها قبل هذا طلقتين، ثم طلّقها هذه المرّة الطلقة الثالثة، فمن روى أنه طلّقها مطلقًا، أو طلّقها واحدةً، أو طلّقها آخر ثلاث تطليقات، فهو ظاهر، ومن روى "البتّةَ" فمراده طلّقها طلاقًا صارت به مبتوتة بالثلاث، ومن روى ثلاثًا أراد تمام الثلاث انتهى(1).
(وَأَمَرَ لَهَا الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ) بن المغيرة بن عبد اللَّه بن عمر بن مخزوم، أبا عبد الرحمن المكيّ، أخا أبي جهل، وابن عم خالد بن الوليد، وأمه فاطمة بنت الوليد ابن المغيرة. قال الزبير بن بكّار: كان شريفًا مذكورًا، مدحه كعب بن الأشرف اليهوديّ، وشهد الحارث بن هشام بدرًا مع المشركين، وكان فيمن انهزم، فعيّره حسّان ابن ثابت، فقال [من الكامل]:
إِنْ كنْتِ كَاذِبَةَ الَّذِي حَدَّثْتِنِي … فَنَجَوْتِ مَنْجَى الحَارِثِ بن هَشَامِ
تَرَكَ الأَحِبَّةَ أَنْ يُقَاتِلَ دُونَهمْ … وَنَجَا بِرَأْسِ طِمْرَةِ(2) وِلِجَامِ
فأجاب الحارث [من الكامل]:
اللَّه يَعْلَمُ مَا تَرَكْتُ قِتَالَهُمْ … حَتَّى رَمَوْا فَرَسِي بِأَشْقَرَ مُزْبِدِ
فَعَلِمْتُ أَنِّي إِنْ أُقَاتِلْ وَاحِدًا … أُقْتَلْ وَلَا يُنْكِي عَدُوِّي مَشْهَدِي
فَفَرَرْتُ عَنْهُمْ وَالأَحِبَّةُ فِيهِمُ … طَمَعًا لَهُمْ بِعِقَابٍ يَوْمٍ مُرْصَدِ
ويقال: إن هذه الأبيات أحسن ما قيل في الاعتذار من الفرار. قال الزبير: ثم شهد أحدًا مشركًا حتى أسلم يوم فتح مكة، ثم حسن إسلامه. قال: وحدثني عمي، قال: خرج الحارث في زمن عمر بأهله وماله من مكة إلى الشام، فتبعه أهل مكة، فقال: لو استبدلت بكم دارًا بدار ما أردت بكم بدلاً، ولكنها النقلة إلى اللَّه، فلم يزل بالشام حتى ختم اللَّه له بخير. قال الزبير: لم يترك الحارث إلا ابنه عبد الرحمن، فأُتي به، وبناجية--------------------------------------------
(1) - "شرح مسلم" 9/ 335.
(2) - "الطمرة" -بكسر الطاء المهملة، وسكون الميم-: الفرس الجواد. ذكره في "القاموس" من جملة معاني "الطمر".

بنت عتبة بن سُهيل بن عمرو إلى عمر، فقال: زوّجوا الشريدة بالشريد، عسى اللَّه أن ينشر منهما، فنشر اللَّه منهما ولدًا كثيرًا. وكان الحارث يُضرب به المثل في السؤدد، حتى قال الشاعر [من الكامل]:
أَظَنَنْتَ أنَّ أَبَاكَ حِينَ نَسَبْتَنِي … فِي الْمَجْدِ كَانَ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامِ
أَوْلَى قُرَيشٍ بِالْمَكَارِمِ وَالنَّدَى … فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ وَالإِسلَامِ
وقال الزبير بن بكّار في "الموفّقيّات" من طريق محمد بن إسحاق في قصّة سَقيفة بني ساعدة، قال: فقام الحارث بن هشام، وهو يومئذ سيد بني مخزوم، ليس أحد يعدل به إلا أهل السوابق مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: واللَّه لولا قول رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الأئمة من قريش" ما أُبعد منها الأنصار، ولكانوا لها أهلاً، ولكنه قولٌ لا شكّ فيه، فواللَّه لو لم يبق من قريش كلها إلا رجلٌ واحد لصيّر اللَّه هذا الأمر فيه. وكان الحارث يَحمل في قتال الكفّار، ويرتجز:
إِنِّي بِرَبِّي وَالنَّبِيِّ مُؤْمِنُ … وَالْبَعْثِ مِنْ بَعْدِ الْمَمَاتِ مُوقِنُ
أَقْبِح بِشَخْصٍ لِلْحَيَاةِ مُوطِنُ(1)
وذكر ابن سعد وغيره: أنه توفّي في طاعون عمواس سنة (18).
(وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ) -واسم أبيه عمرو، ويُلقّب ذا الرمحين- ابن المغيرة بن عبد اللَّه بن عُمَر بن مخزوم القرشيّ المخزوميّ، ابن عم خالد بن الوليد بن المغيرة، وكان من السابقين الأولين، وهاجر الهجرتين، ثم خَدَعه أبو جهل إلى أن رجعوه من المدينة إلى مكة، فحبسوه، وكان النبيّ صلى الله عليه وسلم يدعو له في القنوت، كما ثبت في "الصحيحين" عن أبي هريرة رضي الله عنه. وذكر العسكريّ أنه شهد بدرا، وغلّطوه. قال ابن قانع، والقراب، وغيرهما: مات سنة (15) بالشام في خلافة عمر رضي الله عنه. وقيل: استُشهد باليمامة. وقيل: باليرموك(2) (بنَفَقَتِهَا) وفي رواية لمسلم: "فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته". وفي رواية المصنف -72/ 3552 - "فوضع لي عشرة أقفزة عند ابن عمّ له، خمسة شعير، وخمسة تمر … ".
وفي رواية لمسلم من طريق أبي بكر بن الجهم، عن فاطمة، قالت: أرسل إليّ زوجي أبو عمرو بن حفص بن المغيرة عيّاشَ بن أبي ربيعة بطلاقي، وأرسل معه بخمسة آصع تمر، وخمسة آصع شعير، فقلت: أما لي نفقةٌ إلا هذا؟، ولا أعتدّ في منزلكم؟--------------------------------------------
(1) - راجع "الإصابة" 2/ 181 - 182.
(2) - "الإصابة" 7/ 184 - 185.