📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

- حدثنا عفان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا ثابت، قال: حدثني ابن عمر ابن أبي سلمة بمنى، عن أبيه، أن أم سلمة، قالت: قال أبو سلمة: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا أصاب أحدكم مصيبة، فليقل: إنا للَّه وإنا إليه راجعون، عندك احتسبتُ مصيبتي، وأجرني فيها، وأبدلني ما هو خير منها"، قلما احتُضِر أبو سلمة، قال: اللَّهم اخلفني في أهلي بخير، فلما قُبض، قلت: إنا للَّه وإنا إليه راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبتي، فأجرني فيها، قالت: وأردت أن أقول: وأبدلني خيرا منه، فقلت: ومن خير من أبي سلمة؟، فما زلت حتى قلتها، فلما انقضت عدتها، خطبها أبو بكر، فردته، ثم خطبها عمر، فردته، فبعث إليها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقالت: مرحبا برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وبرسوله، أخبر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أني امرأة غيرى، وأني مُصبِية، وأنه ليس أحد من أوليائي شاهدًا، فبعث إليها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أما قولك: إني مصبية، فإن اللَّه سيكفيك صبيانك، وأما قولك: إني غيرى، فسادعو اللَّه أن يذهب غيرتك، وأما الأولياء، فليس أحد منهم شاهد، ولا غائب، إلا سيرضاني"، قلت: يا عمر قم، فزوج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أما إني لا أنقصك شيئا، مما أعطيت أختك فلانة، رَحَيَينِ، وجَرَّتَين، ووسادة من أدم، حشوها ليف"، قال: وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يأتيها، فإذا جاء أخذت زينبَ، فوضعتها في حجرها لترضعها، وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم -حَيِيًّا كريما، يستحيي، فرجع، ففعل ذلك مرارا، فَفَطِنَ عمار بن ياسر لما تصنع، فأقبل ذات يوم، وجاء عمار، وكان أخاها لأمها، فدخل عليها، فانتشطها من حجرها، وقال: دعي هذه المقبوحة المشقوحة، التي آذيتِ بها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال: وجاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فدخل، فجعل يقلب بصره في البيت، ويقول: "أين زناب؟، ما فعلت زناب؟ "، قالت: جاء عمار، فذهب بها، قال فبنى بأهله، ثم قال: "إن شئت أن أسبع لك، سبعت للنساء".
حدثنا عفان، حدثنا جعفر بن سليمان، عن ثابت، قال: حدثني عمر بن أبي سلمة. وقال سليمان بن المغيرة: ابن عمر بن أبي سلمة، مرسل. انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أم سلمة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا ضعيف؛ لجهالة ابن عمر بن أبي سلمة، فقد تفرّد بالرواية عنه ثابت البنانيّ، فهو مجهول عين، فلا تصحّ روايته.
وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا -28/ 3255 - وفي "الكبرى"

35/ 5396. وأخرجه (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" 26157 و 2618 و 26182. واللَّه تعالى أعلم.
[تنبيه]: رجح الحافظ ابن كثير -رحمه اللَّه تعالى- أنّ الذي أمرته أم سلمة - رضي اللَّه تعالى عنها - بتزويجها من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم هو سلمة بن أبي سلمة: ونصّه بعد أن حكى القصّة: وقالت لعمر آخرَ ما قالت له: قم، فزوّج النبيّ صلى الله عليه وسلم تعني قد رضيت، وأذنت. فتوهّم بعض العلماء أنها تقول لابنها عمر بن أبي سلمة، وقد كان إذ ذاك صغيرًا، لا يلي مثله العقد. وقد جمعت في ذلك جزءًا مفردًا بينتُ فيه الصواب في ذلك -وللَّه الحمد والمنّة- وأن الذي ولِى عقدها عليه ابنها سلمة بن أبي سلمة، وهو أكبر ولدها، وساغ هذا؛ لأن أباه ابن عمّها، فللابن ولاية أمّه إذا كان سببًا لها من غير جهة البنوّة بالإجماع، وكذا إذا كان معتقًا، أو حاكمًا، فأما محض البنّوّة فلا يلي بها عقد النكاح عند الشافعيّ وحده، وخالفه الثلاثة: أبو حنيفة، ومالك، وأحمد -رحمهم اللَّه تعالى- انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: لم يتبين لي وجه ترجيح ابن كثير -رحمه اللَّه تعالى- كون الذي تولى الإنكاح هو سلمة ولدها، وليس هو عمر بن أبي سلمة ولدها الآخر، فليُنظر. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثانية): في اختلاف أهل العلم في اشتراط الوليّ في النكاح:
قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: اختلف العلماء في اشتراط الوليّ في صحّة النكاح، فقال مالك، والشافعيّ: يُشترط، ولا يصحّ نكاح إلا بوليّ. وقال أبو حنيفة: لا يشترط في الثيّب، ولا في البكر البالغة، بل لها أن تزوّج نفسها بغير إذن وليّها. وقال أبو ثور: يجوز أن تزوّج نفسها بإذن وليها، ولا يجوز بغير إذنه. وقال داود: يشترط الوليّ في تزويج البكر دون الثيّب.
واحتجّ مالكٌ، والشافعيّ بالحديث المشهور: "لا نكاح إلا بوليّ". وهذا يقتضي نفي الصحّة. واحتجّ داود بأن الحديث المذكور في مسلم(2) صريح في الفرق بين البكر والثيب، وأن الثيّب أحقّ بنفسها، والبكر تُستأذن.
قال النوويّ: وأجاب أصحابنا عنه بأنها أحقّ، أي شريكة في الحقّ، بمعنى أنها لا تُجبر، وهي أيضًا أحقّ في تعيين الزوج.
واحتجّ أبو حنيفة بالقياس على البيع وغيره، فإنها تستقلّ فيه بلا وليّ، وحَمَلَ--------------------------------------------
(1) راجع "البداية والنهاية" 4/ 92. (في جملة من الحوادث الواقعة سنة أربع من الهجرة".
(2) يعني حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما -، مرفوعًا: "الأيّم أحقّ بنفسها من وليّها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها".

الأحاديث الواردة في اشتراط الوليّ على الأمة والصغيرة، وخصّ عمومها بهذا القياس، وتخصيص العموم بالقياس جائزٌ عند كثيرين من أهل الأصول.
واحتجّ أبو ثور بالحديث المشهور: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل"، ولأن الوليّ إنما يُراد ليختار كفؤًا لدفع العار، وذلك يحصل بإذنه.
قال العلماء: ناقض داود مذهبه في اشتراط الوليّ في البكر دون الثيّب؛ لأنه إحداث قول في مسألة مختلف فيها، ولم يُسبق إليه، ومذهبه أنه لا يجوز إحداث مثل هذا. واللَّه أعلم. انتهى كلام النوويّ(1).
وقال أبو عبد اللَّه القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى- عند قوله تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ} الآية [البقرة: 221]: في هذه الآية دليل بالنصّ على أنه لا نكاح إلا بوليّ: قال محمد ابن عليّ بن الحسين: النكاح بوليّ في كتاب اللَّه، ثم قرأ: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ}. قال ابن المنذر: ثبت عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بوليّ".
وقد اختلف أهل العلم في النكاح بغير ولي، فقال كثير من أهل العلم: لا نكاح إلا بوليّ، روي هذا عن عمر بن الخطّاب، وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي هريرة رضي الله عنهم، وبه قال سعيد بن المسيّب، والحسن البصريّ، وعمر بن عبد العزيز، وجابر بن زيد، وسفيان الثوريّ، وابن أبي ليلى، وابن شُبْرُمة، وابن المبارك، والشافعيّ، وعُبيد اللَّه بن الحسن، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد. قال القرطبيّ: وهو قول مالك، وأبي ثور، والطبريّ.
قال أبو عمر: حجة من قال: لا نكاح إلا بوليّ أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه أنه قال: "لا نكاح إلا بوليّ"، رَوَى هذا الحديثَ شعبة، والثوريّ، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم مرسلًا، فمن يَقبل المرسل يلزمه قبوله، وأما من لا يقبل المراسيل، فيلزمه أيضًا؛ لأن الذين وصلوه من أهل الحفظ، والثقة، وممن وصله إسرائيل، وأبو عوانة، كلاهما عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم. وإسرائيل، ومن تابعه حُفّاظٌ، والحافظ تُقبل زيادته، وهذه الزيادة يعضِدها أصولٌ؛ قال اللَّه عز وجل: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ}. وهذه الآية نزلت في معقل بن يسار إذ عَضَلَ أخته عن مراجعة زوجها. قاله البخاريّ. ولولا أن له حقًّا
في الإنكاح ما نُهي عن العضل.
ومما يدلّ على هذا أيضًا من الكتاب قوله: {فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ}، وقوله:--------------------------------------------
(1) "شرح مسلم" 9/ 209.

{وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ}، فلم يُخاطب تعالى بالنكاح غير الرجال، ولو كان إلى النساء لذكرهنّ. وقال تعالى: حكايةً عن شُعيب في قصّة موسى عليهما السلام: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ} الآية. وقال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} الآية.
فقد تعاضد الكتاب والسنّةُ على أن لا نكاح إلا بوليّ. قال الطبريّ: في حديث حفصة حين تأيمت، وعقد عمر عليها النكاح، ولم تعقده هي إبطالُ قولِ من قال: إن للمرأة البالغة المالكة لنفسها تزويج نفسها، وعقد النكاح، دون وليّها، ولو كان ذلك لها لم يكن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ليدع خِطْبة حفصة لنفسها، إذا كانت أولى بنفسها من أبيها، وخطبها إلى من لا يملك أمرها، ولا العقد عليها، وفيه بيان قوله صلى الله عليه وسلم: "الأيّم أحقّ بنفسها من وليّها" أن معنى ذلك أنها أحقّ بنفسها في أنه لا يَعقِد عليها إلا برضاها لا أنها أحقّ بنفسها في أن تعقد عقد النكاح على نفسها دون وليّها.
وروى الدارقطنيّ عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تزوّج المرأة المرأةَ، ولا تزوّج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوّج نفسها". قال: حديث صحيح(1). وروى أبو داود من حديث سفيان، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "أيما امرأة نَكَحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل -ثلاث مرّات-، فإن دخل بها فالمهر بما أصاب منها، فان تشاجروا فالسلطان وليّ من لا وليّ له". وهذا حديث صحيح(2).
ولا اعتبار بقول ابن عُليّة، عن ابن جُريج، أنه قال: سألت عنه الزهريّ، فلم يَعرفه". ولم يقل هذا أحدٌ عن ابن جريج غير ابن عليّة. وقد رواه جماعةٌ عن الزهريّ لم يذكروا ذلك، ولو ثبت هذا عن الزهريّ لم يكن في ذلك حجّةٌ؛ لأنه قد نقله عنه ثقاتٌ، منهم سليمان بن موسى، وهو ثقة إمامٌ، وجعفر بن ربيعة، فلو نسيه الزهريّ لم يضره ذلك؛ لأن النسيان لا يُعصَم منه ابن آدم، قال صلى الله عليه وسلم: "نَسي آدم، فنسيت ذرّيته"(3)، وكان صلى الله عليه وسلم ينسى، فمن سواه أحرى أن ينسى، ومن حفظ حجة على من نسي، فإذا رَوَى الخبر ثقة، فلا يضرّه نسيان من نسيه، هذا لو صحّ ما حَكى ابن عليّة، عن ابن جريج،--------------------------------------------
(1) هو صحيح، كما قال، لكن الجملة الأخيرة موقوفة على أبي هريرة رضي الله عنه، كما رواه الدارقطنيّ بسند على شرط الشيخين، فقال: قال أبو هريرة: "كنا نعدّ التي تُنكح نفسها هي الزانية". انظر ما كتبه الشيخ الألباني في "إرواء الغليل" 6/ 248 - 249.
(2) هو صحيح كما قال، وقد أجاد البحث فيه الشيخ الألباني حفظه اللَّه في "إرواء الغليل"، فراجعه 6/ 243 - 247.
(3) حديث صحيح، أخرجه الترمذيّ في "الجامع" في "كتاب التفسير".

فكيف، وقد أنكر أهل العلم ذلك من حكايته، ولم يعرّجوا عليها.
وإذا ثبت هذا الخبر، فقد صرّح الكتاب والسنة بأن لا نكاح إلا بوليّ، فلا معنى لما خالفهما.
وقد كان الزهريّ، والشعبيّ، يقولان: إذا زَوّجت المرأة نفسها كفؤًا بشاهدين، فذلك نكاحٌ جائز، وكذلك كان أبو حنيفة يقول: إذا زوّجت المرأة نفسها كفؤًا بشاهدين فذلك نكاح جائز، وهو قول زُفر. وإن زوّجت نفسها غير كفءٍ فالنكاح جائز، وللأولياء أن يفرّقوا بينهما.
قال ابن المنذر: وأما قول النعمان، فمخالف للسنّة، خارجٌ عن قول أكثر أهل العلم، وبالخبر عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نقول.
وقال أبو يوسف: لا يجوز النكاح إلا بوليّ، فإن سلّم الوليّ جاز، وإن أبى أن يسلم، والزوج كفءٌ: أجازه القاضي، وإنما يتمّ النكاح في قوله حين يجيزه القاضي، وهو قول محمد بن الحسن، وقد كان محمد بن الحسن يقول: يأمر القاضي الوليّ بإجازته، فإن لم يفعل استأنف عقدًا، ولا خلاف بين أبي حنيفة وأصحابه أنه إذا أذن لها وليّها، فعقدت النكاح بنفسها جاز. وقال الأوزاعيّ: إذا ولّت أمرها رجلًا، فزوّجها كفؤًا، فالنكاح جائز، وليس للولّي أن يفرّق بينهما، إلا أن تكون عربية تزوّجت مولى، وهذا نحو مذهب مالك.
وحمل القائلون بمذهب الزهريّ، وأبي حنيفة، والشعبيّ قوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بوليّ" على الكمال، لا على الوجوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد"(1).
واستدلّوا على هذا بقوله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ}، وقوله تعالى: {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ}. انتهى المقصود من كلام القرطبيّ(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: أرجح الأقوال عندي هو القول باشتراط الوليّ في النكاح، وهو الذي عليه الجمهور؛ لصحة الأحاديث المذكورة بذلك، وأما حملها على معنى الكمال، وتأويلها بذلك، فغير صحيح، يردّه قوله صلى الله عليه وسلم: "فنكاحها باطلٌ"، فتبصّر بالإنصاف، ولا تتحيّر بالاعتساف، واللَّه تعالى الهادي إلى سواء السبيل، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.--------------------------------------------
(1) حديث ضعيف، رواه الدارقطنيّ من حديث جابر وغيره.
(2) راجع "تفسير القرطبيّ" 3/ 72 - 75. "تفسير سورة البقرة".

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في ترتيب الأولياء:
ذهب مالك إلى أن أولهم البنون، وإن سفلوا، ثم الآباء، ثم الإخوة للأب والأمّ، ثم للأب، ثم بنو الإخوة للأب والأمّ، ثم بنو الإخوة للأب، ثم الأجداد للأب، وإن علوا، ثم العمومة على ترتيب الإخوة، ثم بنوهم على ترتيب بني الإخوة، وإن سفلوا، ثم المولى، ثم السلطان، أو قاضيه، والوصيّ مقدّم في إنكاح الأيتام على الأولياء، وهو خليفة الأب ووكيله، فأشبه حاله حاله لو كان حيًّا.
وقال الشافعيّ: لا ولاية لأحد مع الأب، فإن مات فالجدّ، ثم أب أب الجدّ؛ لأنهم كلهم آباء، والولاية بعد الجدّ للإخوة، ثم الأقرب. وقال المزنيّ: قال في الجديد: من انفرد بأمّ كان أولى بالنكاح، كالميراث، وقال في القديم: هما سواء. وروى المدنيّون عن مالك مثل قول الشافعيّ، وأن الأب أولى من الابن، وهو أحد قولي أبي حنيفة.
وقال أحمد: أحقهم بالمرأة أن يزوّجها أبوها، ثم الابن، ثم الأخ، ثم ابنه، ثم العمّ.
وقال إسحاق: الابن أولى من الأب، كما قال مالك. واختاره ابن المنذر؛ لحديث أم سلمة المذكور في الباب؛ لكن قد عرفت أنه ضعيف، فلا يصحّ الاحتجاج به(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أنّ ما ذهب إليه الشافعيّ -رحمه اللَّه تعالى- أرجح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في وجوب الإشهاد على النكاح:
قال ابن رشد -رحمه اللَّه تعالى-: اتفق أبو حنيفة، والشافعيّ، ومالك على أن الشهادة من شرط النكاح، واختلفوا هل هي شرط تمام يؤمر به عند الدخول، أو شرط صحّة يؤمر به عند العقد، واتفقوا على أنه لا يجوز نكاح السرّ، واختلفوا إذا أشهد شاهدين، ووصيا بالكتمان، هل هو سرّ، أو ليس بسرّ؟ فقال مالكٌ: هو سرّ، ويُفسخ، وقال أبو حنيفة، والشافعيّ: ليس بسرّ. وسبب اختلافهم، هل الشهادة في ذلك حكم شرعيّ، أم إنما المقصود منها سدّ ذريعة الاختلاف، أو الإنكار؟ فمن قال: حكم شرعيّ، قال: هي شرط من شروط الصحّة، ومن قال: توثّقٌ قال: من شروط التمام.
والأصل في هذا ما روي عن ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما -: "لا نكاح إلا بشاهدي عدل، ووليّ مرشد"، ولا مخالف له من الصحابة، وكثيرٌ من الناس رأى هذا داخلًا في باب الإجماع، وهو ضعيف. وهذا الحديث قد روي مرفوعًا ذكره الدارقطنيّ،--------------------------------------------
(1) راجع "تفسير القرطبيّ" 3/ 77 - 78.

وذكر أن في سنده مجاهيل.
وأبو حنيفة ينعقد النكاح عنده بشهادة فاسقين؛ لأن المقصود عنده بالشهادة هو الإعلان فقط. والشافعيّ يرى أن الشهادة تتضمّن المعنيين: أعني الإعلان، والقبول، ولذلك اشترط فيها العدالة. وأما مالك فليس تتضمّن عنده الإعلان إذا وُصّيَ الشاهدان بالكتمان.
وسبب اختلافهم هل ما تقع فيه الشهادة ينطلق عليه اسم السرّ، أم لا؟.
والأصل في اشتراط الإعلان قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: "أعلنوا هذا النكاح، واضربوا عليه بالدفوف". أخرجه أبو داود(1). وقال عمر فيه: هذا نكاح السرّ، ولو تقدّمت فيه لرجمت.
وقال أبو ثور، وجماعة: ليس الشهود من شرط النكاح، لا شرط صحّة، ولا شرط تمام. وفعل ذلك الحسن بن عليّ، روي عنه تزوّج بغير شهادة، ثم أعلن بالنكاح. انتهى(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن الأرجح كون المعتبر في النكاح هو الإعلان، سواء كان بإشهاد شاهدين، أو بإعلانه بغير ذلك؛ لأنه لا تثبت أحاديث وجوب الإشهاد في النكاح، وإنما يثبت أحاديث إعلان النكاح، كحديث: "أعلنوا النكاح"، وهو حديث حسنٌ، أخرجه أحمد، وابن حبّان في "صحيحه" من حديث عبد اللَّه بن الزبير. وحديث: "فصل ما بين الحلال والحرام الدفّ، والصوت في النكاح"، حديث حسن أخرجه المصنّف برقم -72/ 3370، والترمذيّ، وابن ماجه. والحاصل أن الواجب هو إعلان النكاح، سواء كان بالإشهاد، أو بغير ذلك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه إنيب".
…--------------------------------------------
(1) هذا خطأ، والصواب أخرجه الترمذيّ رقم 1089. وقال: حديث غريب، وعيسى بن ميمون الأنصاريّ يضعّف في الحديث.
(2) "بداية المجتهد" 2/ 17 - 18.

‌‌29 - (إِنْكَاحُ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ الصَّغِيرَةَ)
زاد في "الكبرى": "وذكرُ اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عائشة أم المؤمنين في ذلك".
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: غرض المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بهذا الباب بيان جواز نكاح الصغيرة البكر، وإن لم تكن صالحة للوطء، والردّ على من منع ذلك، وادعى أن ذلك من خصوصيات النبيّ صلى الله عليه وسلم.
وقد ترجم الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- بنحو ترجمته، حيث قال: "باب إنكاح الرجل ولده الصغار؛ لقوله تعالى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ}، فجعل عدّتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ، ثم أورد حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - المذكور في الباب.
قال في "الفتح": قوله: "لقول اللَّه تعالى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} الخ، أي فدلّ على أن نكاحها قبل البلوغ جائزٌ، وهو استنباط حسنٌ، لكن ليس في الآية تخصيص ذلك بالولد، ولا بالبكر. ويمكن أن يقال: الأصل في الأبضاع التحريم إلا ما دلّ عليه الدليل، وقد ورد حديث عائشة في تزويج أبي بكر لها، وهي دون البلوغ، فبقي ما عداه على الأصل، ولهذا السرّ أورد حديث عائشة. قال المهلّب: أجمعوا على أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر، ولو كانت لا يوطأ مثلها. إلا أن الطحاويّ حكى عن ابن شُبْرُمة منعه فيمن لا توطأ. وحكى ابن حزم عن ابن شُبرمة مطلقًا أن الأب لا يُزوّج ابنته البكر الصغيرة حتى تبلغ، وتأذن، وزعم أن تزويج النبيّ صلى الله عليه وسلم عائشة، وهي بنت ستّ سنين كان من خصائصه، ومقابله تجويز الحسن، والنخعيّ للأب إجبار بنته كبيرة كانت، أو صغيرةً، بكرًا كانت، أو ثيّبًا انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب(1).
3256 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَهَا، وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ، وَبَنَى بِهَا، وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظليّ المروزيّ، ثقة ثبت [10] 2/ 2.
2 - (أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ، ثقة، من كبار [9] 26/ 30.
3 - (هشام بن عروة) بن الزبير، أبو المنذر المدنيّ، ثقة فقيه، ربما دلس [5] 49/ 61.--------------------------------------------
(1): فتح 10/ 238 - 239.

4 - (أبوه) عروة بن الزبير بن العوّام المدني الفقيه، ثقة ثبت [3] 40/ 44.
5 - (عائشة) أم المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنها - 5/ 5. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فمروزيّ، وأبي معاوية، فكوفيّ. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، وتابعي عن تابعيّ، وفيه عروة أحد الفقهاء السبعة، وفيه عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - من المكثرين السبعة، روت (2210) أحاديث. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَائِشَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها - (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَهَا) أي عقد عليها، وكان ذلك بمكة قبل الهجرة (وَهِيَ بِنْتُ سِتٍّ) أي بنت ست سنين (وَبَنَى بِهَا) أي دخل بها، وكان ذلك بالمدينة في شوّال من السنة الأولى من الهجرة. وقيل: من السنة الثانية.
[فائدة]: قال الفيّوميّ: وبنى على أهله: دخل بها، وأصله أن الرجل كان إذا تزوّج بنَى للعِرْسِ خِبَاءً جديدًا، وعَمَّرَه بما يَحتاج إليه، أو بُنِيَ له؛ تكريمًا، ثم كثُر، حتى كُنِي به عن الجماع. وقال ابن دُريد: بَنَى عليها، وبَنَى بها، والأول أفصح، هكذا نقله جماعة. ولفظ "التهذيب": والعامّة تقول: بَنَى بأهله، وليس من كلام العرب. قال ابن السِّكيت: بَنَى على أهله: إذا زُفّت إليه انتهى(1).
وعبارة ابن منظور: والباني: العروس الذي يبني على أهله، قال الشاعر [شطر بيت من الوافر]:
يَلوحُ كَأَنَّهُ مِصْبَاحُ بَانِي
وبَنَى فلان على أهله بِناءً، ولا يُقال بأهله. هذا قول أهل اللغة. وحكى ابن جنّي: بني بأهله، وابتنى بها، عدّاهما جميعًا بالباء. ثم ذكر نحو ما تقدّم عن "تهذيب الأزهريّ". قال: وقد ورد بني بأهله في شعر جرْدَانٍ الْعَوْدِ، قال [من الطويل]:
بَنَيتُ بِهَا قَبلَ الْمِحَاقِ بِلَيْلَةٍ … فَكَانَ مِحَاقًا كُلُّهُ ذَلِكَ الشَّهْرُ
قال ابن الأثير: وقد جاء بَنَى بأهله في غير موضع من الحديث، وغير الحديث انتهى(2).--------------------------------------------
(1) راجع "المصباح المنير" في مادة بنى.
(2) راجع "لسان العرب" في مادة بنى.

وقال في "الفتح" بعد ما ذكر قول من قال: لا يقال: بني بأهله: ما نصّه: ولا معنى لهذا التغليط؛ لكثرة استعمال الفصحاء له، وحسبك بقول عائشة: "بني بي"، وبقول عروة في آخر الحديث: "وبنى بها". انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: فثبت بما ذُكر أن "بني بها" لغة عربيّة، فصيحة؛ لورودها في الشعر العربيّ، وفي كلام الفصحاء، كعائشة، وعروة، وغيرهم، وأثبتها من اللغويين ابن دُريد، وابن جنّي، فلا يصحّ دعوى أنها لغة عامية، فتبصّر، ولا تتحيّر. واللَّه تعالى أعلم.
(وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ) وفي رواية البخاريّ من طريق أبي أسامة، عن هشام، عن أبيه، قال: "تُوفّيت خديجة قبل مخرج النبيّ صلى الله عليه وسلم -إلى المدينة بثلاث سنين، فلبث سنتين، أو قريبًا من ذلك، ونكح عائشة، وهي بنت ستّ سنين، ثم بنى بها، وهي بنت تسع سنين".
فقال في "الفتح": فيه إشكال؛ لأن ظاهره يقتضي أنه لم يبن بها إلا بعد قدومه المدينة بسنتين، ونحو ذلك؛ لأن قوله: "فلبث سنتين، أو نحو ذلك"، أي بعد موت خديجة. وقوله: "ونكح عائشة"، أي عقد عليها لقوله بعد ذلك: "وبنى بها، وهي بنت تسع"، فيخرج من ذلك أنه بني بعد قدومه بسنتين، وليس كذلك؛ لأنه وقع عند المصنّف -البخاريّ- في "النكاح" من رواية الثوريّ، عن هشام بن عروة في هذا الحديث "ومكثت عنده تسعًا"، وسيأتي ما قيل: من إدراج النكاح في هذه الطريق، وهو في الجملة صحيح، فإن عند مسلم من حديث الزهريّ، عن عروة، عن عائشة في هذا الحديث: وزُفّت إليه، وهي بنت تسع، ولُعْبَتها معها، ومات عنها، وهي بنت ثمان عشرة". وله من طريق الأسود، عن عائشة نحوه. ومن طريق عبد اللَّه بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: "تزوّجني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في شوّال، وبنى بي في شوّال"، فعلى هذا فقوله: "فلبث سنتين، أو قريبًا من ذلك"، أي لم يدخل على أحد من النساء، ثم دخل على سودة بنت زمعة قبل أن يُهاجر، ثم بني بعائشة بعد أن هاجر، فكأنّ ذكر سودة سقط على بعض رواته.
وقد روى أحمد، والطبرانيّ بإسناد حسن، عن عائشة، قالت: "لما تُوفّيت خديجة قالت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون: يا رسول اللَّه ألا تَزَوّج؟ قال: نعم، فما عندكِ؟ قالت: بكر وثيّب، البكر بنت أحبّ خلق اللَّه إليك عائشة، والثيّب سودة بنت--------------------------------------------
(1) راجع "الفتح" 7/ 628. في "مناقب الأنصار".

زمعة. قال: فاذهبي، فاذكريهما عليّ، فدخلت على أبي بكر، فقال: إنما هي بنت أخيه، قال: قولي له: أنت أخي في الإسلام، وابنتك تصلح لي، فجاءه، فأنكحه، ثم دخلت على سودة، فقالت لها: أخبري أبي، فذكرت له، فزوّجه"(1). وذكر ابن إسحاق--------------------------------------------
(1) وهذا الحديث ساقه الامام أحمد -رحمه اللَّه تعالى- في "مسنده" مطوّلًا، ولفظه:
25241 - حدثنا محمد بن بشر، قال: حدثنا محمد بن عمرو، قال: حدثنا أبو سلمة، ويحيى، قالا: لما هَلَكت خديجة، جاءت خولة بنت حكيم، امرأة عثمان بن مظعون، قالت: يا رسول اللَّه، ألا تزوج؟، قال: "من"، قالت: إن شئت بكرا، وإن شئت ثيبا، قال: "فمن البكر؟ "، قالت: ابنة أحب خلق اللَّه عز وجل إليك، عائشة بنت أبي بكر، قال: "ومن الثيب؟ "، قالت: سودة ابنة زمعة، قد آمنت بك، واتبعتك على ما تقول، قال: "فاذهبي، فاذكريهما علي"، فدخلت بيت أبي بكر، فقالت: يا أم رُومان، ماذا أدخل اللَّه عز وجل عليكم من الخير والبركة؟، قالت: وما ذاك؟، قالت: أرسلني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة، قالت: انتظري أبا بكر، حتى يأتي، فجاء أبو بكر، فقالت: يا أبا بكر، ماذا أدخل اللَّه عليكم من الخير والبركة؟، قال: وما ذاك؟، قالت: أرسلني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، أخطب عليه عائشة، قال: وهل تصلح له، إنما هي ابنة أخيه، فرجعت إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فذكرت له ذلك، قال: "ارجعي إليه، فقولي له: أنا أخوك، وأنت أخي في الإسلام، وابنتك تصلح لي"، فرجعت، فذكرت ذلك له، قال انتظري، وخرج، قالت أم رومان: إن مطعِم بن عدي، قد كان ذكرها على ابنه، فواللَّه ما وعد موعدا قط، فأخلفه، لأبي بكر، فدخل أبو بكر على مطعم بن عدي، وعنده امرأته، أم الفتى، فقالت: يا ابن أبي قحافة، لعلك مُصْب صاحبنا مدخله في دينك الذي أنت عليه، إن تزوج إليك، قال أبو بكر للمطعم بن عدي: أقولُ هذه تقول، قال إنها تقول ذلك، فخرج من عنده، وقد أذهب اللَّه عز وجل ما كان في نفسه من عدته التي وعده، فرجع، فقال لخولة: ادعي لي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فدعته، فزوجها إياه، وعائشة يومئذ بنت ست سنين، ثم خرجت، فدخلت على سودة بنت زمعة، فقالت: ماذا أدخل اللَّه عز وجل عليك من الخير والبركة؟، قالت: ما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، أخطبك عليه، قالت: وددت، ادخلي إلى أبي، فاذكري ذاك له، وكان شيخا كبيرا، قد أدركه السن، قد تخلف عن الحجّ، فدخلت عليه، فحيته بتحية الجاهلية، فقال: من هذه؟ فقالت: خولة بنت حكيم، قال: فما شأنك؟ قالت: أرسلني محمد بن عبد اللَّه، أخطب عليه سودة، قال: كفء كريم، ماذا تقول صاحبتك؟ قالت: تحب ذاك، قال: ادعها لي،
فدعيتها، قال: أي بنية، إن هذه تزعم أن محمد بن عبد اللَّه بن عبد المطّلب، قد أرسل يخطبك، وهو كفء كريم، أتحبين أن أزوجك به؟ قالت: نعم، قال: ادعيه لي، فجاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إليه، فزوجها إياه، فجاءها أخوها عبد بن زمعة من الحجّ، فجعل يَحثِي في رأسه التراب، فقال بعد أن أسلم: لعمرك إني لسفيه يوم أحثي في رأسي التراب، أن تزوج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة، قالت عائشة: فقدمنا المدينة، فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج في السنح، قالت: فجاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فدخل بيتنا، واجتمع إليه رجال من الأنصار ونساء، فجاءتني أمي، وإني لفي أرجوحة بين عذقين، ترجح بي، فأنزلتني من الأرجوحة، ولي جميمة، ففرقتها، ومسحت وجهي بشيء من ماء، ثم أقبلت تقودني، حتى وقفت بي عند الباب، وإني لأنهج، حتى سكن من نفسى، ثم دخلت بي، فإذا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جالس على سرير في بيتنا، وعنده رجال ونساء من الأنصار، فأجلستني في حجره، ثم قالت: هؤلاء أهلك، فبارك اللَّه لك فيهم، وبارك لهم فيك، فوثب الرجال والنساء، فخرجوا، وبنى بي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في بيتنا، ما نُحرت علي جزور، ولا ذُبحت =

وغيره أنه دخل على سودة بمكّة.
وأخرج الطبرانيّ من وجه آخر عن عائشة قالت: "لما هاجر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر خَلَّفَنا بمكة، فلما استقر بالمدينة، بعث زيد بن حارثة، وأبا رافع، وبعث أبو بكر عبد اللَّه بن أُرَيقط، وكتب إلى عبد اللَّه بن أبي بكر أن يحمل معه أم رومان، وأم أبي بكر، وأنا وأختي أسماء، فخرج بنا، وخرج زيد، وأبو رافع بفاطمة، وأمّ كلثوم، وسودة بنت زمعة، وأخذ زيد امرأته أم أيمن، وولديها أيمن، وأسامة، واصطحبنا، حتى قدمنا المدينة، فنزلت في عيال أبي بكر، ونزل آل النبيّ صلى الله عليه وسلم عنده، وهو يومئذ يبني المسجد وبيوته، فأدخل سودة بنت زمعة أحد تلك البيوت، وكان يكون عندها، فقال له أبو بكر: ما يمنعك أن تبني بأهلك؟ فبنى بي … " الحديث.
قال الماورديّ: الفقهاء يقولون: تزوّج عائشة قبل سودة، والمحدّثون يقولون: تزوّج سودة قبل عائشة، وقد يُجمع بينهما بأنه عقد على عائشة، ولم يدخل بها، ودخل بسودة.
قال الحافظ: والرواية التي ذكرتها عن الطبرانيّ ترفع الإشكال، وتوجّه الجمع المذكور. واللَّه أعلم.
وقد أخرج الإسماعيليّ من طريق عبد اللَّه بن محمد بن يحيي، عن هشام، عن أبيه "أنه كتب إلى الوليد: إنك سألتني متى توفّيت خديجة؟ وإنها توفّيت قبل مخرج النبيّ صلى الله عليه وسلم من مكة بثلاث سنين، أو قريب من ذلك، نكح النبيّ صلى الله عليه وسلم عائشة بعد مُتَوَفَّى خديجة، وعائشةُ بنت ستّ سنين، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بني بها بعد ما قدم المدينة، وهي بنت تسع سنين". وهذا السياق لا إشكال فيه، ويرتفع به ما تقدّم من الإشكال أيضًا. واللَّه أعلم. وإذا ثبت أنه بني بها في شوّال من السنة الأولى من الهجرة قوِيَ قولُ من قال: إنه دخل بها بعد الهجرة بسبعة أشهر. وقد وهّاه النوويّ في "تهذيبه"، وليس بواهٍ إذا عددناه من ربيع الأول، وجزمه بأن دخوله بها كان في السنة الثانية يُخالف ما ثبت أنه دخل بها بعد خديجة بثلاث سنين. وقال الدمياطيّ في "السيرة" له: ماتت خديجة في رمضان، وعقد على سودة في شوّال، ثم على عائشة، ودخل بسودة قبل عائشة. انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تحرر بما سبق أنه صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة قبل سودة، ودخل بسودة قبل عائشة رضي الله عنهما، وهذا هو الجمع السديد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.--------------------------------------------
= علي شاة، حتى أرسل إلينا سعد بن عبادة بجفنة، كان يرسل بها إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، إذا دار إلى نسائه، وأنا يومئذ بنت تسع سنين. انتهى "المسند" 6/ 210 - 211. وهذا إسناد صحيح، إلا أنه مرسل.
(1) "فتح" 7/ 629 - 630. "كتاب مناقب الأنصار".

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -29/ 3256 و 3257 و 3258 و 3259 و 77/ 3378 و 78/ 3379 و 3380 - وفي "الكبرى" 27/ 5365 و 5366 و 5367 و 5368 و 5369 و 89/ 5569 و 5570 و 5571 و 90/ 5572. وأخرجه (خ) في "النكاح" 5133 و 5134 و 5158 (م) في "النكاح" 1422 (د) في "النكاح" 2121 و"الأدب" 4933 و 435 (ق) في "النكاح" 1876 (أحمد) في "باقي الأنصار" 25241 و 25865 (الدارمي) في "النكاح"2261. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان جواز إنكاح الأب بنته الصغيرة، وهو مجمع عليه إلا ما حكي عن ابن شُبرمة كما تقدّم.
(ومنها): جواز نكاح المرأة، وإن لم تكن صالحة للوطء. (ومنها): أن الوليّ الخاص يقدّم على الوليّ العام، حيث زوّج أبو بكر بنته عائشة للنبيّ صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف فيه عند المالكيّة، كما أشار إليه في "الفتح"(1).
(ومنها): أن النهي عن إنكاح البكر حتى تُستأذن مخصوص بالبالغة حتى يُتصوّر منها الإذن، وأما الصغيرة فلا حاجة إلى استئذانها، إذ لا معنى لذلك، حيث إنها لا تدري ما هو النكاح.
قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: هذا صريح في جواز تزويج الأب الصغيرةَ بغير إذنها؛ لأنه لا إذن لها، والجدّ كالأب عندنا. قال: وأجمع المسلمون على جواز تزويجه بنته الصغيرة لهذا الحديث.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: دعوى الإجاع فيه نظر، فقد تقدم خلاف ابن شبرمة فيه، فتنبّه. واللَّه أعلم.
قال: وإذا بلغت فلا خيار لها في فسخه عند مالك، والشافعيّ، وسائر فقهاء الحجاز. وقال أهل العراق: لها الخيار إذا بلغت، أما غير الأب، والجدّ من الأولياء، فلا يجوز أن يزوّجها عند الشافعيّ، والثوريّ، ومالك، وابن أبي ليلى، وأحمد، وأبي--------------------------------------------
(1) "فتح" 10/ 239.

ثور، وأبي عُبيد، والجمهور، قالوا: فإن زوّجها لم يصحّ. وقال الأوزاعيّ، وأبو حنيفة، وآخرون من السلف: يجوز لجميع الأولياء، ويصحّ، ولها الخيار إذا بلغت، إلا أبا يوسف، فقال: لا خيار لها.
واتفق الجمهور على أن الوصيّ الأجنبيّ لا يزوّجها. وجوّز شُريحٌ، وعروة، وحمّادٌ له تزويجها قبل البلوغ. وحكاه الخطّابيّ عن مالك أيضًا.
قال: (واعلم): أن الشافعيّ، وأصحابه قالوا: يُستحبّ أن لا يزوّج الأب والجدّ حتى تبلغ، ويستأذنها لئلا يوقعها في أسر الزوج، وهي كارهةٌ. وهذا الذي قالوه: لا يخالف حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -؛ لأن مرادهم أنه لا يزوّجها قبل البلوغ إذا لم تكن مصلحةٌ ظاهرةٌ يخاف فوتها بالتاخير، كحديث عائشة، فيستحبّ تحصيل ذلك الزوج؛ لأن الأب مأمور بمصلحة ولده، فلا يفوّتها.
قال: وأما وقت زفاف الصغيرة المزوّجة، والدخول بها، فإن اتّفق الزوج والوليّ على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عُمل به، وإن اختلفا، فقال أحمد، وأبو عُبيد: تجُبر على ذلك بنت تسع سنين دون غيرها. وقال مالك، والشافعيّ، وأبو حنيفة: حدّ ذلك أن تُطيق الجماع، ويختلف ذلك باختلافهنّ، ولا يُضبط بسنّ، وهذا هو الصحيح، وليس حديث عائشة تحديدًا، ولا المنع من ذلك فيمن أطاقته قبل تسع، ولا الإذن فيه لمن لم تُطقه، وقد بلغت تسعًا. قال الداوديّ: وكانت عائشة قد شبّت شَبابًا حسنًا - رضي اللَّه تعالى عنها - انتهى كلام النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-(1). وهو تحقيق نفيس جدًّا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3257 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ مُسَاوِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِسَبْعِ سِنِينَ، وَدَخَلَ عَلَيَّ لِتِسْعِ سِنِينَ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن النضر بن مساور" المروزيّ، صدوق [10] 70/ 2347.
و" جعفر بن سليمان" الضُّبَعيّ، أبو سليمان البصريّ، صدوق زاهد، يتشيّع [8] 14/ 14. والباقون تقدّموا في السند الماضي.
وقوله: "لسبع سنين" هكذا في هذه الرواية، وكذا هو عند مسلم من طريق معمر، عن الزهريّ، عن هشام، وكذا في رواية حماد بن سلمة عند أحمد -رحمه اللَّه تعالى- في "مسنده"، ولفظه:--------------------------------------------
(1) "شرح مسلم" 9/ 210.

حدثنا حسن بن موسى، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: "تزوجني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، مُتَوَفَّى خديجة، قبل مخرجه إلى المدينة، بسنتين أو ثلاث، وأنا بنت سبع سنين، فلما قدمنا المدينة، جاءتني نسوة، وأنا ألعب في أُرْجُوحة، وأنا مُجَمَّمَةٌ(1)، فذهبن بي، فهَيَّأْنَنِي، وصنعنني، ثم أتين بي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فَبَنَى بي، وأنا بنت تسع سنين"(2).
وفي "مسند أبي داود الطيالسيّ" - ص 205 - شكّ حماد في ستّ، أو سبع، ولفظه: "تزوّجني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأنا بنت ستّ، أو سبع بمكة … ".
والجمع بين الروايتين، كما قال النوويّ أن يقال: أنه كان لها ستّ وكسرٌ، ففي رواية اقتصرت على السنين، وفي رواية عدّت السنة التي دخلت فيها. واللَّه تعالى أعلم. والحديث صحيح، وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم
بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3258 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: "تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِتِسْعِ سِنِينَ، وَصَحِبْتُهُ تِسْعًا").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عَبْثر" -بفتح أوله، وسكون الموحّدة، وفتح المثلّثة- ابن القاسم الزُّبيديّ -بالضمّ- أبو زبيد- مصغرًا - الكوفيّ، ثقة [8] 190/ 1164.
و"مطرف" -بصيغة اسم الفاعل- ابن طَرِيف الكوفيّ، ثقة فاضل، من صغار [6] 2/ 327.
و"أبو إسحاق": هو عمرو بن عبد اللَّه السبيعيّ الثقة الثبت الكوفيّ. و"أبو عبيدة":
هو عامر بن عبد اللَّه بن مسعود الهذليّ الكوفيّ، ثقة من كبار [3] 55/ 622.
وقوله: "لتسع سنين" هكذا هو في هذه الرواية، وكذا في رواية الأسود التي بعدها، وهي مخالفة لرواية عروة، فإن فيه: "تزوّجني لستّ سنين"، كما تقدّم.
ويمكن الجمع بين الروايتين بحمل "قولها: تزوّجني" على معنى "بَنَى بي"، فلا تخالف بين الروايتين. واللَّه تعالى أعلم.
والحديث في سنده أبو إسحاق السبيعيّ، وهو مدلّس، وقد عنعنه، لكن يشهد له ما قبله، وما بعده، فيصحّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.--------------------------------------------
(1) "المُجَمَّم" كمالمّعَظَّم، بصيغة اسم المفعول: ذو الْجُمّة، و"الجُمّة" بالضمّ: مُجتَمع شعر الرأس. أفاده في "القاموس".
(2) "مسند أحمد" 6/ 280.

3259 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا:: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ،: "تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ، وَمَاتَ عَنْهَا، وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ").
قال الجامع عفا اللَّه تعَالى عنه: "محمد بن العلاء": هو أبو كُريب أحد مشايخ الستّة. و"أحمد بن حرب": هو الطائيّ الموصليّ، صدوق [10] 102/ 135. تفرّد به المصنّف. و"إبراهيم": هو ابن يزيد النخعيّ. و"الأسود": هو ابن يزيد النخعيّ.
وقوله: "بنت تسع" تقدّم قريبًا أن المراد أنه بني بها، لا أنه عقد عليها النكاح وهي بنت تسعٍ، فإنه إنما عقد عليها وهي بنت ستّ سنين، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.
والحديث صحيح، وقد سبق تخريجه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌30 - (إِنْكَاحُ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ الْكَبِيرَةَ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الظاهر أن المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- أراد بيان جواز تزويج الرجل ابنته الكبيرة بغير إذنها، إذا علم أنها لا تكره ذلك، وكان الخاطب كفؤًا لها، وسيأتي تمام البحث في هذه المسألة في الباب التالي، إن شاء اللَّه تعالى.
3260 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، حَدَّثَنَا، قَالَ: يَعْنِي تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ، مِنْ خُنَيْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَتُوُفِّيَ بِالْمَدِينَةِ، قَالَ عُمَرُ: فَأَتَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، رضي الله عنه، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، قَالَ: قُلْتُ: إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ، قَالَ: سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي، فَلَبِثْتُ(1) لَيَالِيَ، ثُمَّ لَقِيَنِي، فَقَالَ: قَدْ بَدَا لِي أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ يَوْمِي هَذَا، قَالَ عُمَرُ: فَلَقِيتُ(2) أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضي الله عنه، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتَ زَوَّجْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ، فَصَمَتَ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيَّ--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "فلبث".
(2) وفي نسخة: "فأتيت".

شَيْئًا، فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدَ مِنِّي عَلَى عُثْمَانَ، فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ، ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ، فَقَالَ: لَعَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَيَّ، حِينَ عَرَضْتَ عَلَيَّ حَفْصَةَ، فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ شَيْئًا، قَالَ عُمَرُ:: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ شَيْئًا، فِيمَا عَرَضْتَ عَلَيَّ، إِلاَّ أَنِّي قَدْ كُنْتُ عَلِمْتُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَدْ ذَكَرَهَا، وَلَمْ أَكُنْ لأُفْشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَوْ تَرَكَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَبِلْتُهَا).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن عبد اللَّه بن المبارك": هو أبو جعفر الْمُخَرِّميّ البغداديّ الثقة الحافظ. و"يعقوب بن إبراهيم": هو الزهريّ المدنيّ، نزيل البغداد الثقة الفاضل. و"أبوه": هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن المدنيّ، نزيل بغداد الثقة الحجة. و"صالح": هو ابن كيسان الثقة الثبت.
وقوله: "وقد بدا لي" أي ظهر لي عدم تزوّجي في هذه الأوقات، فاليوم بمعنى الوقت.
والحديث أخرجه البخاريّ، وقد تقدّم شرحه، والكلام على مسائله قبل خمسة أبواب-24/ 3249 - فراجعه تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌31 - (اسْتِئْذَانُ الْبِكْرِ فِي نَفْسِهَا)
زاد في "الكبرى": "وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ابن عباس فيه".
3261 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا»).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (قتيبة) بن سعيد البغلانيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.
2 - (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة، رأس المتقنين، وكبير المتثبّتين [7] 7/ 7.
3 - (عبد اللَّه بن الفضل) بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب الهاشميّ

المدنيّ، ثقة [4] 54/ 2752.
4 - (نافع بن جبير بن مطعم) النوفليّ، أبو محمد، أو أبو عبد اللَّه المدنيّ، ثقة فاضل [3] 96/ 124.
5 - (ابن عباس) عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما - 27/ 31. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فإنه بغلانيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، وفيه ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: (الْأَيِّمُ) -بفتح الهمزة، وتشديد التحتانيّة-: هو في الأصل من لا زوج لها، بكرًا كانت، أو ثيّبًا، والمراد به هنا: الثيب، كما فسّرته الرواية الأخرى، ولمقابلته بالبكر، ولأنه الأكثر استعمالًا.
قال أبو العباس القرطبيّ: اتفق أهل اللغة على أن الأيّم في الأصل هي المرأة التي لا
زوج لها، بكرًا كانت أو ثيّبًا، ومنه قوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ} [النور: 32] تقول العرب تأيّمت المرأة: إذا أقامت لا تتزوّج، ويقال: أيّمٌ بيّنة الأَيّمَة، وقد آمت هي، وإِمْتُ أنا، قال الشاعر [من الطويل]:
لَقَدْ إِمْتُ حَتَّى لَامَني كُلُّ صاحِبٍ … رَجَاءً بِسَلْمَى أَنَّ تَئِيمَ كَمَا إِمْتُ
قال أبو عبيد: يقال: رجلٌ أَيّمٌ، وامرأةٌ أيّمٌ، وأكثر ما يكون في النساء، وهو كالمستعار في الرجال. انتهى(1).
وقال القاضي عياضٌ: اختلف العلماء في المراد بالأيّم هنا، مع اتفاق أهل اللغة على أنها تُطلق على امرأة لا زوج لها، صغيرةً كانت، أو كبيرةً، بكرًا كانت، أو ثيّبًا. قاله إبراهيم الحربيّ، وإسماعيل القاضي، وغيرهما. والأيّمَةُ العُزُوبة، ورجلٌ أيّمٌ، وامرأة أيّمٌ. وحكى أبو عبيد: أيّمةٌ أيضًا.
قال القاضي: ثم اختلف العلماء في المراد به هنا، فقال علماء الحجاز، والفقهاء--------------------------------------------
(1) "المفهم" 4/ 114.

كافةً: المراد الثيّب، واستدلّوا بأنه جاء مفسراً في الرواية الأخرى بالثيّب، وبأنها جعلت في مقابلة البكر، وبأن أكثر استعمالها في اللغة للثيّب. وقال الكوفيون، وزفر: الأيّم هنا كلّ امرأة لا زوج لها، بكرًا كانت أو ثيّبًا، كما هو مقتضاه في اللغة قالوا: فكلّ امرأة بلغت فهي أحقّ بنفسها من وليّها، وعقدها على نفسها النكاح صحيح. وبه قال الشعبيّ، والزهريّ، قالوا: وليس الوليّ من أركان صحّة النكاح، بل من تمامه. وقال الأوزاعيّ، وأبو يوسف، ومحمد: تتوقّف صحّة النكاح على إجازة الوليّ.
قال القاضي: واختلفوا أيضًا في قوله صلى الله عليه وسلم: "أحقّ من وليّها"، هل هي أحقّ بالإذن فقط، أو بالإذن والعقد على نفسها؟ فعند الجمهور بالإذن فقط، وعند هؤلاء بهما جميعًا(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحقّ ما قاله الجمهور من أن الوليّ شرط في صحّة النكاح، وليس للمرأة إلا مجرّد الإذن، إما صريحًا، وهو للثيّب، أو سكوتًا، وهو للبكر للحديث الصحيح: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليّها فنكاحها باطل". واللَّه تعالى أعلم.
(أَحَقُّ بنَفْسِها مِنْ وَلِيِّهَا) أي تنطق بنفسها، ولا ينطق الوليّ عنها.
وقال النوويّ: يحتمل من حيث المعنى أن المراد أحقّ من وليّها في كلّ شيء، من عقد، وغيره، كما قاله أبو حنيفة، وداود. ويحتمل أنها أحقّ بالرضا، أي لا تُزوّج حتى تنطق بالإذن، بخلاف البكر، ولكن لَمّا صحّ قوله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بوليّ" مع غيره من الأحاديث الدالّة على اشتراط الوليّ تعليق الاحتمال الثاني.
[واعلم]: أن لفظة "أحقّ" هنا للمشاركة، معناه أن لها في نفسها في النكاح حقًّا، ولويها حقًا، وحقها أوكد من حقّه، فإنه لو أراد تزويجها كفؤًا، وامتنعت لم تُجبر، ولو أرادت أن تتزوّج كفؤًا، فامتنع الوليّ أُجبر، فإن أصرّ زوّجها القاضي، فدلّ على تأكيد حقّها، ورجحانه انتهى(2).
(وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا) ببناء الفعل للمفعول: أي يطلب إذنها في تزويجها. وفي الروايات الآتية بلفظ: "تُستأمر".
قال القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: هكذا وقع في حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما -: "والبكر تُستأمر"، وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: "الأيّم تُستأمر، والبكر تُستأذن"، وهو أتقن مساقًا من حديث ابن عباس لأن "تُستأمر" معناه: يُستدعَى أمرها، وهذا يظهر منه أن يصدر منها بالقول ما يُسمى أمرًا، وهذا ممكن من الثيّب؛ لأنها لا--------------------------------------------
(1) راجع "شرح مسلم للنوويّ" 9/ 208.
(2) "شرح مسلم" 9/ 208.

يَلحقها من الخجل، والانقباض ما يَلحق البكر، فلا يُكتفى منها إلا بنطق يدلّ على مرادها صريحًا. وأما "تُستأذن" فإنه يقتضي أن يظهر منها ما يدلّ على رضاها، وإذنها بأيّ وجه كان، من سكوت، أو غيره، ولا تُكلّف النطقَ، ولذلك لما قال في حديث ابن عباسِ "لا تُنكح البكر حتى تُستأذن" أشكل عليهم إذنها، فسألوا، فأجيبوا بقوله (وَإذْنَهُا صُمَاتهُا) بضم الصاد المهملة، ويقال: فيه الصّمت -بالفتح- والصّموت -بالضمّ-: ومعناها السكوت، ولشيخنا عبد الباسط المناسيّ -رحمه اللَّه تعالى-:
الصَّمْتُ وَالصُّمَاتُ والصُّمُوتُ … مَصَادِرٌ يُعْنَى بِهَا السُّكُوتُ
قال الفيّوميّ -رحمه اللَّه تعالى-: والأصل وصُماتها كإذنها، فشُبِّهَ الصُّماتُ بالإذن شرعًا، ثم جُعِل إذنًا مجازًا، ثم قُدّم مبالغةً، والمعنى: هو كاف في الإذن، وهذا مثل قوله: "ذكاة الجنين ذكاة أمّة"، والأصل ذكاة أمّ الجنين ذكاته، وإنما قلنا: الأصل: صماتها كإذنها؛ لأنه لا يُخبرُ عن شيءٍ إلا بما يصحّ أن يكون وصفًا له حقيقةً، أو مجازًا، فيصحّ أن يقال: الفرس يطير، ولا يصحّ أن يقال: الحجر يطير؛ لأنه لا يوصف بذلك، فصُماتها كإذنها صحيح، ولا يصحّ أن يكون "إذنها" مبتدءًا؛ لأن الإذن لا يصحّ أن يوصف بالسكوت؛ لأنه يكون نفيًا له، فيبقى المعنى: إذنها مثل سكوتها، وقبل الشرع كان سكوتها غير كاف، فكذلك إذنها، فينعكس المعنى انتهى(1).
قال ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى-: يستحبّ إعلام البكر أن سكوتها إذنٌ، لكن لو قالت بعد العقد: ما علمت أن صمتي إذنٌ لم يبطل العقد بذلك عند الجمهور، وأبطله بعض المالكيّة، وقال ابن شعبان منهم: يقال لها ذلك ثلاثًا إن رضيت فاسكتي، وإن كرهت فانطلقي. وقال بعضهم: يُطالُ المقام عندها لئلا تخجل، فيمنعها ذلك من المسارعة. واختلفوا فيما إذا لم تتكلّم، بل ظهرت منها قرينة السخط، أو الرضا بالتبسّم مثلًا، أو البكاء، فعند المالكيّة إن نفرت، أو بكت، أو قامت، أو ظهر منها ما يدلّ على الكراهة لم تُزوَّج. وعند الشافعيّة: لا أثر لشيء من ذلك في المنع إلا إن قَرَنت مع البكاء الصياح ونحوه، وفرّق بعضهم بين الدمع، فإن كان حارًّا دلّ على المنع، وإن كان باردًا دلّ على الرضا. قاله في "الفتح"(2). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.--------------------------------------------
(1) راجع "المصباح المنير" في مادة صمت.
(2) "فتح" 10/ 242.