📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

الشهير، كان ممن ثبت على الإسلام في الرّدّة، وحَضَرَ فُتوح العراق، وحروب عليّ، مات - رضي اللَّه تعالى عنه - سنة (68) وهو ابن (120) سنة، وقيل: (80) سنة. تقدّمت ترجمته في 29/ 2169 - . واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله عندهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من سفيان، وإسحاقُ مروزيّ، وعبدُ الرحمن بصريّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: تَشَهَّدَ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: مَن يُطِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ رَشِدَ) بفتح الشين المعجمة على المشهور الموافق لقوله تعالى: {لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ}، إذ المضارع بالضمّ لا يكون للماضي بالكسر، ولذلك لَمّا قرأ شهاب الدين الموصلي في مجلس الحافظ الْمِزيّ رَشِدَ - بالكسر- ردّ عليه الشيخ بقوله تعالى: {لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ}. أو بالكسر، ذكره سيبويه في "كتابه"، وهو الموافق لقوله تعالى: {فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا} -بفتحتين- فإن فَعَلًا - بفتحتين- مصدر فَعِلَ -بكسر العين- كفرِحَ فَرَحًا، وسَخِطَ سَخَطًا، ولذلك ردّ الشيخ عليه بقوله تعالى: {فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا}. وأنت لو تأمّلت وجدت بكلام المِزّيّ والموصِلِيّ موقعًا عظيمًا، ودلالةً باهرةٌ على فطانتهما. ذكره السنديّ(1).
وقال الفيّوميّ: الرُّشدُ: الصلاحُ، وهو خلاف الغيّ والضلال، وهو إصابة الصواب، ورَشِدَ، من باب تَعِبَ، ورَشَدَ يَرْشُدُ، من باب قَتَلَ، فهو راشدٌ، والاسم الرَّشَاد انتهى.
(وَمَنْ يَعْصِهِمَا، فَقَدْ غَوَى) بفتح الواو، وقيل: بكسرها أيضًا، وضَعَّفُوه، وقال القاضي عياضٌ: وقع في روايةِ مسلم بفتح الواو، وكسرها، والصواب الفتح، وهو من الغَيّ، وهو الانهماك في الشرّ انتهى(2).
وقال الفيّوميّ: غَوَى غيًّا، من باب ضرب: انهمك في الجهل، وهو خلافُ الرُّشْد، والاسم الْغَوَاية بالفتح انتهى.
وفي "القاموس" و"شرحه": وغَوَى الرجلُ يَغْوِي غَيًّا، وغَوَايةَ بالفتح، ولا يكسر، هذه هي اللغة الفصيحة المعروفة، واقتصر عليها الجوهريّ. قال أبو عبيد: وبعضهم--------------------------------------------
(1) "شرح السنديّ" 6/ 90.
(2) "إكمال المعلم" 3/ 276.

يقول: غَوِيَ يَغوَى، كرَضِيَ غَوًى، وليست بالمعروفة: ضلّ، وخاب، وقال الأزهريّ: أي فسد. وقال ابن الأثير: الغيّ: الضلال، والانهماك في الباطل. وقال الراغب: الغَيّ جَهْلٌ من اعتقاد فاسد، وذلك لأن الجهل قد يكون من كون الإنسان غير معتقد اعتقادًا، لا صالحًا، ولا فاسدًا، وهذا النحو الثاني، يقال له: غيّ، وأنشد الأصمعيّ للمرقّش [من الطويل]:
فَمَنْ يَلْقَ خَيرًا يَحمَدِ النَّاسُ أَمْرَهُ … وَمَنْ يَغْوَ لًا يَعْدَمْ عَلَى الْغَيّ لًا ئِمَا
وقال دُريد بن الصّمّة [من الطويل]:
وَهَلْ أَنَا إلاَّ مِنْ غَزِيَّةَ إِنْ غَوَتْ … غَوَيْتُ وَإِنْ تَرْشُدْ غَزِيَّةُ أُرْشَدِ
انتهى ما في "القاموس"، وشرحه "تاج العروس" ببعض تصرّف(1).
(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ) زاد في رواية مسلم من طريق وكيع، عن سفيان: "قل: ومن يَعص اللَّه ورسوله". قيل: إنما أنكر عليه التشريك في الضمير المقتضي لتوهّم التسوية. وتُعُقّب بأنه ورد في كلامه صلى الله عليه وسلم، فالوجه أن التشريك لي الضمير يُخلّ بالتعظيم الواجب، ويوهم التشريك بالنظر إلى بعض المتكلّمين، وبعض السائلين، فيختلف حكمه بالنظر إلى المتكلّمين والسامعين. وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الرابعة، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عديّ بن حاتم - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-40/ 3280 - وفي "الكبرى" 75/ 5530. وأخرجه (م) في "الجمعة" 870 (د) في "الصلاة" 1099 و"الأدب" 4981 (أحمد) في "مسند الكوفيين" 17783 و 18892. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان ما يُكره للخطيب أن يقوله في خُطبته، وذلك أنه لا يجمع بين اللَّه ورسوله في ضمير واحد، وسيأتي ما قاله أهل العلم في سبب إنكاره صلى الله عليه وسلم على الخطيب قوله في المسألة التالية. (ومنها): بيان جواز--------------------------------------------
(1) "القاموس"، وشرحه "تاج العروس" 10/ 273.

الخطبة أمام النبيّ صلى الله عليه وسلم بإذنه، وأن قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} الآية محمول على التقدّم بغير إذنه. واللَّه تعالى أعلم. (ومنها): مشروعيّة إنكار المنكر لمن كان أهلًا للإنكار، وذلك بأن يعرف كونه منكرًا، ويقدر على إزالته بحسب مراتب الإزالة المبيّنة في قوله صلى الله عليه وسلم: (من رأى منكم منكرًا، فليُغيّره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان". رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله عنه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في ذكر ما قاله أهل العلم في إنكاره صلى الله عليه وسلم على الخطيب المذكور: قال أبو العباس القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: ظاهره أنه أنكر عليه جمعَ اسم اللَّه، واسم رسوله صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد.
ويُعارضه: ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم خطب، فقال في خطبته: "من يُطع اللَّه ورسوله، فقد رَشَد، ومن يَعصهما، فإنه لا يضرّ إلا نفسه". وفي حديث أنس رضي الله عنه: "ومن يعصهما فقد غَوَى"، وهما صحيحان.
ويُعارضه أيضًا قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ} [الأحزاب: 56]، فجمع بين ضمير اسم اللَّه وملائكته، ولهذه المعارضة صَرَفَ بعضُ القرّاء هذا الذّمّ إلى أن ذلك الخطيب وقف على: "ومن يعصهما". وهذا تأويل لم تساعده الرواية" فإن الرواية الصحيحة أنه أتى باللفظين في مساق واحد، وأن آخر كلامه إنما هو: "فقد غوى"، ثم إن النبيّ صلى الله عليه وسلم ردّ عليه، وعلّمه صواب ما أخلّ به، فقال: "قل: ومن يَعص اللَّه ورسوله، فقد غَوَى"، فظهر أن ذمّه له إنما كان على الجمع بين الاسمين في الضمير، وحينئذ يتوجّه الإشكال، ونتخلّص عنه من أوجه:
[أحدها]: أن المتكلّم لا يدخل تحت خطاب نفسه إذا وجّهه لغيره، فقوله صلى الله عليه وسلم: "بئس الخطيب أنت" منصرفٌ لغير النبيّ صلى الله عليه وسلم لفظًا ومعنًى.
[وثانيهما]: أن إنكاره صلى الله عليه وسلم على ذلك الخطيب يحتمل أن يكون كأن هناك من يتوهّم التسوية من جمعهما في الضمير الواحد، فمنع ذلك لأجله، وحيث عُدِمَ ذلك جاز الإطلاق.
[وثالثها]: أن ذلك الجمع تشريفٌ، وللَّه تعالى أن يشرِّفَ من شاء بما شاء، ويمنع من مثل ذلك للغير، كما قد أقسم بكثير من المخلوقات، ومنعنا من القسم بها، فقال عز وجل: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [الأحزاب: 56]، وكذلك أَذِنَ لنبيّه صلى الله عليه وسلم في إطلاق مثل ذلك، ومنع منه الغير على لسان نبيّه صلى الله عليه وسلم.

[ورابعها]: أن العمل بخبر المنع أولى؛ لأوجه: لأنه تقعيد قاعدة، والخبر الآخر يحتمل الخصوص، كما قرّرناه، ولأن هذا الخبر ناقلٌ، والآخر مُبْقٍ على الأصل، فكان الأول أولى، ولأنه قولٌ، والثاني فِعْلٌ، فكان أولى. واللَّه أعلم انتهى كلام القرطبيّ رحمه اللَّه تعالى(1).
وقال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: قال القاضي، وجماعة من العلماء: إنما أنكر عليه لتشريكه في الضمير المقتضي للتسوية، وأمره بالعطف تعظيمًا للَّه تعالى بتقديم اسمه، كما قال حبيب في الحديث الآخر: "لا يقل أحدكم ما شاء اللَّه، وشاء فلان، ولكن ليقل: ما شاء اللَّه، ثم شاء فلان".
والصواب أن سبب النهي، أن الْخُطَب شأنها البسط والإيضاح، واجتناب الإشارات والرموز، ولهذا ثبت في "الصحيح": "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلّم بكلمة أعادها ثلاثًا؛ لِتُفْهَمَ".
وأما قول الأولين، فيضعف بأشياء، منها: أن مثل هذا الضمير قد تكرَّر في الأحاديث الصحيحة من كلام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم: "أن يكون اللَّه ورسوله أحبّ إليه مما سواهما"، وغيره من الأحاديث، وإنما ثنى الضمير ههنا؛ لأنه ليس خطبة وعظ، وإنما هو تعليم حكم، فكلّما قلّ لفظه كان أقرب إلى حفظه بخلاف خطبة الوعظ، فإنه ليس المراد حفظه، وإنما يُراد الاتعاظ بها.
ومما يؤيّد هذا ما ثبت في "سنن أبي داود" بإسناد صحيح، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: علّمنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة: "الحمد للَّه، نستعينه، ونستغفره، ونعوذ باللَّه من شرور أنفسنا، من يهد اللَّه، فلا مُضلّ له، ومن يُضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا، بين يدي الساعة، من يطع اللَّه ورسوله، فقد رشد، ومن يعصهما، فإنه لا يضرّ إلا نفسه، ولا يضرّ اللَّه شيئًا". واللَّه أعلم انتهى كلام النوويّ(2).
وقال الشيخ عزّ الدين من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجوز له الجمع في الضمير بينه وبين ربّه تعالى، وذلك ممتنع على غيره، قال: وإنما يمتنع من غيره، دونه لأن غيره إذا جمع أوهم إطلاقه التسوية، بخلافه هو، فإن منصبه لا يتطرّق إليه إيهام ذلك. انتهى(3).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله الشيخ عزّ الدين -رحمه اللَّه تعالى- يعكُر--------------------------------------------
(1) "المفهم" ج2/ 510 - 512.
(2) "شرح النوويّ" 6/ 397.
(3) راجع "زهر الربى" 6/ 92.

عليه حديث أبي داود الذي قبله، حيث علّم صلى الله عليه وسلم غيره أن يقولوا: "ومن يعصهما"، فدلّ على أنه ليس مخصوصًا به، فالأولى عندي ما رجحه النوويّ، من أن سبب النهي كون الخطب محلّ بسط وإيضاح، لا إشارة وإيجاز، فتأمّل. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب.
…

‌‌41 - (بَابُ الْكَلَامِ الَّذِي يَنْعَقِدُ بِهِ النِّكَاحُ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الظاهر أن المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- يرى ترجيح قول من قال: إن النكاح لا ينعقد إلا بلفظ النكاح، حيث أورد حديث الباب بلفظ: أنكحتكها"، وهو مذهب الشافعيّة، والحنابلة، وزادوا لفظ التزويج، لكن الراجح جوازه بكلّ ما تعارف الناس عليه، وقد تقدّم تحقيق ذلك بأدلته في المسألة الثالثة عشرة من الباب الأول رقم الحديث (3201) مستوفًى، فراجعه تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق ..
3281 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ، يَقُولُ: إِنِّي لَفِي الْقَوْمِ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَامَتِ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ، فَرَأْ فِيهَا رَأْيَكَ، فَسَكَتَ، فَلَمْ يُجِبْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِشَيْءٍ، ثُمَّ قَامَتْ، فَقَالَتْ(1): يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ، فَرَأْ فِيهَا رَأْيَكَ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: زَوِّجْنِيهَا يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «هَلْ مَعَكَ شَيْءٌ؟» ، قَالَ: لَا، قَالَ: «اذْهَبْ(2) ، فَاطْلُبْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ» ، فَذَهَبَ، فَطَلَبَ، ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ شَيْئًا، وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، قَالَ: «هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ» ، قَالَ: نَعَمْ، مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا، قَالَ: «قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا عَلَى مَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن منصور": هو الجَوّاز المكيّ. و"سفيان": هو ابن عُيينة. و"أبو حازم": هو سلمة بن دينار التمّار الأعرج الزاهد المدنيّ.
وهذا الإسناد من رباعيات المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو أعلى الأسانيد له، وهو--------------------------------------------
(1) ووقع في نسخة: "فقال" بدون تاء التأنيث، وهو خطأ.
(2) وفي نسخة: "فاذهب".

(166) من رباعيات الكتاب.
والحديث صحيح، وقد تقدّم شرحه، وبيان مسائله في - 1/ 3201 - واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌42 - (الشُّروطُ فِي النِّكَاحِ)
3282 - (أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ، مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ»).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (عيسى بن حماد) بن مسلم التجيبيّ، أبو موسى المصريّ المعروف بـ"زُغْبة"، ثقة [10] 135/ 211.
2 - (الليث) بن سعد الإمام المصريّ الثقة الثبت الفقيه [7] 31/ 35.
3 - (يزيد بن أبي حبيب) سُويد، أبو رجاء المصريّ، ثقة فقيه يرسل [5] 132/ 207.
4 - (أبو الخير) مَرْثد بن عبد اللَّه الْيَزَنيّ المصريّ، ثقة فقيه [3] 38/ 582.
5 - (عقبة بن عامر) الجُهنيّ الصحابيّ الشهير، ولي إمرة مصر لمعاوية - رضي اللَّه تعالى عنهما - ثلاث سنين، وكان فقيهًا فاضلًا، مات في قرب الستّين، تقدمت ترجمته في 108/ 144. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعي: يزيد عن أبي الخيير. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ) بالبناء للمفعول، وتشديد الفاء، من التوفية، أو تخفيفها، من الإيفاء. ولفظ "الكبرى": "أن تُوفوا به"، وفي رواية البخاريّ: "أحقّ ما أوفيتم من

الشروط أن توفوا به". فقوله: "أن يوفى به" في تأويل المصدر مجرور بحرف جرّ محذوف قياسًا؛ لكونه مع "أن"، متعلّق بـ"أحقّ"، كما قال في "الخلاصة":
وَعَدِّ لَازِمًا بِحَرْفِ جَرٍّ … وَإِنْ حُذِفْ فَالنَّصْبُ لِلْمُنْجَرِّ
نَقْلًا وَفِي "أَنَّ" و "أَنْ" يَطَّرِدُ … مَعْ أَمْنِ لَبْسٍ كَـ"عَجِبْتُ أَنْ يَدُوا"
وقوله (مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ) خبر "إنّ"، أي إنّ أليق الشروط بالوفاء شروط النكاح؛ لأن أمره أحوط، وبابه أضيق.
والراجح أن المراد به كلّ ما شرطه الزوج للمرأة ترغيبًا لها في النكاح، مما لم يكن محظورًا شرعا. وقيل: غير ذلك، مما سيأتي بيانه في المسألة الثالثة، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عقبة بن عامر - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-42/ 3282 و 3283 - وفي "الكبرى" 76/ 5531 و 5533. وأخرجه (خ) في "الشروط" 2721 و"النكاح" 5151 (م) في "النكاح" 1418 (د) في "النكاح" 2139 (ت) في "النكاح" 1127 (ق) في "النكاح" 1954 (أحمد) في "مسند الشاميين" 16851 و 16911 و 16925 (الدارمي) في "النكاح" 2203. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في المراد بالشرط المذكور في هذا الحديث:
قال الخطّابيّ -رحمه اللَّه تعالى-: الشروط في النكاح مختلفةٌ:
(فمنها): ما يجب الوفاء به اتفاقًا، وهو ما أمر اللَّه به، من إمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان، وعليه حَمَل بعضهم هذا الحديث. (ومنها): ما لا يوفَى به اتفاقًا، كسؤال طلاق أختها. (ومنها): ما اختُلف فيه، كاشتراط أن لا يتزوّج عليها، أو لا يتسرّى، أو لا ينقلها من منزلها إلى منزله.
وعند الشافعيّة الشروط في النكاح على ضربين: منها: ما يرجع إلى الصداق، فيجب الوفاء به. وما يكون خارجًا عنه، فمختلف الحكم فيه، فمنه ما يتعلّق بحقّ الزوج، وسيأتي بيانه. ومنه ما يَشترطه العاقد لنفسه خارجًا عن الصداق، وبعضهم يسمّيه الحلوان، فقيل: هو للمرأة مطلقًا، وهو قول عطاء، وجماعة من التابعين، وبه قال الثوريّ، وأبو عُبيد. وقيل: هو لمن شرطه. قاله مسروقٌ، وعليّ بن الحسين. وقيل: يختصّ ذلك بالأب، دون غيره من الأولياء. وقال الشافعيّ: إن وقع في نفس العقد

وجب للمرأة مهر مثلها، وإن وقع خارجًا عنه لم يجب. وقال مالك: إن وقع في حال العقد فهو من جملة المهر، أو خارجًا عنه، فهو لمن وُهب له. وجاء ذلك في حديث مرفوع، أخرجه النسائيّ(1) من طريق ابن جُريج، عن عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: أيّما امرأة نكحت على صداق، أو حِبَاء، أو عِدَةٍ قبل عصمة النكاح، فهو لها، فما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أُعطيه، وأحقّ ما أكرم الرجل ابنته، أو أخته". وأخرجه البيهقيّ من طريق حجّاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، عن عروة، عن عائشة، نحوه.
وقال الترمذيّ بعد تخريجه: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة، منهم عمر، قال: إذا تزوّج الرجل المرأةَ، وشرط أن لا يُخرجها لزم. وبه يقول الشافعيّ، وأحمد، وإسحاق.
قال في "الفتح": كذا قال. والنقل في هذا عن الشافعيّ غريبٌ، بل الحديث عندهم محمول على الشروط التي لا تنافي مقتضى النكاح، بل تكون من مقتضياته، ومقاصده، كاشتراط العشرة بالمعروف، والإنفاق، والكسوة، والسكنى، وأن لا يقصّر في شيء من حقّها، من قسمة، ونحوها، وكشرطه عليها أن لا تَخرُج إلا بإذنه، ولا تمنعه نفسها، ولا تتصرّف في متاعه إلا برضاه، ونحو ذلك. وأما شرطٌ ينافي مقتضى النكاح، كأن لا يَقسم لها، أو لا يتسرّى عليها، أو لا يُنفق، أو نحو ذلك، فلا يجب الوفاء به، بل إن وقع في صلب العقد كفَى، وصحّ النكاح بمهر المثل. وفي وجه يجب المسمّى، ولا أثر للشرط. وفي قول للشافعيّ: يبطل النكاح.
وقال أحمد، وجماعة: يجب الوفاء بالشرط مطلقًا.
وقد استشكل ابن دقيق العيد حملَ الحديث على الشروط التي هي من مقتضيات النكاح، قال: تلك الأمور لا تؤثّر الشروط في إيجابها، فلا تشتدّ الحاجة إلى تعليق الحكم بالاشتراط فيها، ومقتضى الحديث أن لفظ: "أحقّ الشروط" يقتضي أن يكون بعض الشروط يقتضي الوفاء، وبعضها أشدّ اقتضاءً له، والشروط التي هي مقتضى العقود مستويةٌ في وجوب الوفاء، ويترجّح على ما عدا النكاح الشروط المتعلّقة بالنكاح من جهة حرمة الأبضاع، وتأكيد استحلالها. واللَّه أعلم انتهى(2).
وقال الترمذيّ: وقال عليّ: سبق شرط اللَّه شرطها، قال: وهو قول الثوريّ، وبعض أهل الكوفة، والمراد في الحديث الشروط الجائزة، لا المنهيّ عنها انتهى.--------------------------------------------
(1) أي في "الكبرى" 3/ 322 - 323. رقم 5532.
(2) "إحكام الأحكام" 3/ 189 - 190.

وقد اختُلف عن عمر، فروى ابن وهب بإسناد جيّد عن عبيد بن السبّاق: "أن رجلًا تزوّج امرأة، فشرط لها أن لا يخرجها من دارها، فارتفعوا إلى عمر فوضع الشرط، وقال: المرأة مع زوجها". قال أبو عبيد: تضادّت الروايات عن عمر في هذا، وقد قال بالقول الأول عمرو بن العاص، ومن التابعين طاوس، وأبو الشعثاء، وهو قول الأوزاعيّ، وقول الليث، والثوريّ، والجمهور بقول عليّ، حتى لو كان صداقًا مثلها مائة مثلًا، فرضيت بخمسين على أن لا يخرجها، فله إخراجها، ولا يلزمه إلا المسمّى. وقالت الحنفيّة: لها أن ترجع عليه بما نقصته له من الصداق. وقال الشافعيّ: يصحّ النكاح، ويلغو الشرط، ويلزمه مهر المثل. وعنه يصحّ، وتستحقّ الكل. وقال أبو عبيد: والذي نأخذ به أنا نأمره بالوفاء بشرطه من غير أن يحكم عليه بذلك. قال: وقد أجمعوا على أنها لو اشترطت عليه أن لا يطأها لم يجب الوفاء بذلك الشرط، فكذلك هذا.
ومما يقوّي حمل حديث عقبة على الندب ما سيأتي في حديث عائشة في قصّة بريرة: "كلّ شرط ليمس في كتاب اللَّه، فهو باطل". والوطء، والإسكان، وغيرهما من حقوق الزوج إذا شرط عليه إسقاط شيء منها كان شرطًا، ليس في كتاب اللَّه، فيبطل.
وأخرج إسحاق في "مسنده" من طريق كثير بن عبد اللَّه بن عمرو، عن أبيه، عن جدّه، مرفوعًا بلفظه: "المسلمون عند شروطهم، إلا شرطًا حرّم حلالًا، أو أحلّ حرامًا". وكثير ابن عبد اللَّه ضعيف عند الأكثرين، لكن البخاريّ، ومن تبعه كالترمذيّ، وابن خزيمة يُقوّون أمره(1). وقد علّق البخاريّ الجزء الأول منه في "صحيحه" بصيغة الجزم.
وأخرج الطبرانيّ في "الصغير" بإسناد حسن عن جابر: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم خطب أمّ مبشّر بنت البراء بن معرور، فقالت: إني شرطت لزوجي أن لا أتزوّج بعده، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "إن هذا لا يصلح". أفاده في "الفتح"(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الذي يترجّح عندي أن الشرط الذي يلزم الوفاء به هو الشرط الذي يذكره الزوج ترغيبًا للزوجة في النكاح، مما لا يؤدّي إلى تحريم حلالٍ، أو تحليل حرام، وأما ما أدّى إلى ذلك فليس مراد حديث الباب؛ إذ الباطل لا يجوز الوفاء به؛ لحديث: "كلّ شرط ليس في كتاب اللَّه فهو باطل". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3283 - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حَجَّاجًا، يَقُولُ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ أَبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ، عَنْ عُقْبَةَ--------------------------------------------
(1) "فتح" 5/ 212.
(2) "فتح" 10/ 273 - 274.

بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ، مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عبد اللَّه بن محمد بن تميم": هو أبو حميد المصّيصيّ، ثقة [11] 200/ 319 من أفراد المصنّف. و"حجّاج": هو ابن محمد الأعور المصّيصيّ الثقة الثبت. و"ابن جريج": هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكيّ الفقيه الحجة. و"سعيد بن أبي أيوب مِقْلَاص المصريّ الثقة الثبت.
والحديث متفق عليه، وقد سبق البحث عنه مستوفًى في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌43 - (النِّكَاحُ الَّذِي تَحِلُّ بِهِ الْمُطَلَّقَةُ ثَلاثًا لِمُطَلِّقِهَا)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: "تَحِلّ" بفتح أوله، وكسر ثانيه مبنيًا للفاعل، من الحِلِّ ثلاثيًّا، ضدّ الحرمة. ويحتمل أن يكون مبنيًا للمفعول، من الإحلال رباعيًا: أي يحكم بكونها حلالًا بسبب ذلك النكاح واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3284 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي، فَأَبَتَّ طَلَاقِي، وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ، وَمَا مَعَهُ إِلاَّ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ «لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ، لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ، وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ»).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) الحنظليّ المروزيّ ابن راهويه ثقة ثبت [10] 2/ 2.
2 - (سفيان) بن عيينة بن أبي عمران، أبو محمد المكيّ، ثقة ثبت [8] 1/ 1.
3 - (الزهريّ) محمد بن مسلم المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [4] 1/ 1.
4 - (عروة) بن الزبير بن العوّام المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [3] 40/ 44.
5 - (عائشة) أم المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنها - 5/ 5. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم

رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فمروزيّ، وسفيان، فمكيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، وفيه عروة من الفقهاء السبعة، وعائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - من المكثرين السبعة، روت (2210) أحاديث. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَائِشَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها -، أنها (قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ) -بكسر الراء- وهو رفاعة بن سَمَوْأل -بفتح المهملة، والميم، وسكون الواو، بعدها همزة، ثم لام(1) - الْقُرَظيّ- بالقاف، والظاء المعجمة- من بني قُريظة. قال وليّ الدين: وقيل: هو ابن رفاعة، وهو أحد العشرة الذين نزل فيهم قوله تعالى: {وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ} الآية، كما رواه الطبرانيّ في "معجمه"، وابن مردويه في "تفسيره" من حديث رفاعة بإسناد صحيح. انتهى(2).
وامرأته سمّاها مالك في روايته من حديث عبد الرحمن بن الزَّبِير، كما أخرجه ابن وهب، والطبرانيّ، والدارقطنيّ في "الغرائب" موصولًا، وهو في "المبسوط" "مرسلٌ تَميمة بنت وهب، وهي بمثنّاة، واختُلف هل هي بفتحها، أو بالتصغير، والثاني أرجح، ووقع مجزومًا به في النكاح لسعيد بن أبي عروبة، عن قتادة. وقيل: اسمها سهيمة -بسين مصغّرًا - أخرجه أبو نُعيم، وكأنه تصحيف. وعند ابن منده أميمة بألف. أخرجه من طريق أبي صالح، عن ابن عبّاس، وسمّى أباها الحارث، وهي واحدة اختلف في التلفّظ باسمها، والراجح الأول. قاله في "الفتح"(3).
وقال الحافظ وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى-: وامرأته تميمة بنت وهب، كما رواه مالك في "الموطإ" من رواية ابن وهب، عنه، عن المسور بن رفاعة، عن الزَّبِير بن عبد الرحمن بن الزَّبِير، عن أبيه: "أنّ رفاعة طلّق امرأته ثلاثًا على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فتزوّجها عبد الرحمن ابن الزَّبير، فاعتُرض عنها، فلم يَستطع أن يمسّها، فطلّقها، ولم يمسّها، فأراد رفاعة أن ينكحها، وهو زوجها الذي كان طلّقها قبل عبد الرحمن، فذكرت ذلك لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فنهاه عن تزويجها، وقال: لا يحلّ لك حتى تذوق العسيلة".
هكذا أسنده ابن وهب، عن مالك في روايته، ومن طريقه رواه البيهقيّ في "سننه"، وابن عبد البرّ في "التمهيد". ورواه يحيى بن يحيى، وأكثر رواة "الموطّإ" عن مالك--------------------------------------------
(1) وضبط وليّ الدين في "طرح التثريب" 7/ 94 - اسم أبيه السَّموَال -بفتح السين المهملة، وإسكان الميم- فليُحرّر.
(2) "طرح التثريب" 7/ 94 - 95.
(3) "فتح" 10/ 582 - 583.

مرسلًا، لم يقولوا: "عن أبيه". قال ابن عبد البرّ: وابن وهب من أجلّ من روى عن مالك هذا الشأن، وأثبتهم فيه، قال: فالحديث مسندٌ متّصلٌ صحيح، وتابع ابن وهب على روايته عن مالك متّصلًا إبراهيم بن طهمان، رواه النسائيّ في "مسند مالك"، وعُبيد اللَّه بن عبد المجيد الحنفيّ. قال: وذكره أيضًا سحنون، عن ابن وهب، وابن القاسم، وعليّ بن زياد، كلهم عن مالك، وفيه "عن أبيه"(1).
قال الحافظ العراقيّ في "شرح الترمذيّ": وكذا رواه القعنبيّ عن مالك متّصلًا. رواه الطبرانيّ في "معجمه الكبير" عن عبد العزيز، عن القعنبيّ انتهى.
قال وليّ الدين: وهذا الذي ذكرته من أنها تميمة بنت وهب، هو الذي ذكره ابن بشكوال في "مبهماته". وقال ابن طاهر في "مبهماته": هي أميمة بنت الحارث، كما روي عن ابن عبّاس. وقيل: تميمة بنت أبي عُبيد القرظيّة، روي عن قتادة. وفي حديث عائشة "تميمة بن وهب". انتهى(2).
(إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: إِنَّ رفَاعَةَ طَلَّقَني، فَأَبَتَّ طَلَاقِي) أي طلّقني ثلاثًا. يقال: بتّ الرجل طلاق امرأته، وأبتها بالألف: إذا قطعها عن الرجعة. قال الفيّوميّ: بَتَّهُ بَتًّا، من باب ضرب، وقتل: قطعه. وبتّ الرجل طلاق امرأته، فهي مبتوتةً، والأصلُ مبتوتٌ طلاقها، وطلّقها طَلْقةً بَتَّةً، وبَتَّها بَتَّةً: إذا قطعها عن الرجعة، وأبتّ طلاقها بالألف لغةٌ. قال الأزهريّ: وُيستعمل الثلاثيّ والرباعيّ لازمين، ومتعدّيين، فيقال: بتّ طلاقَهَا، وأبتّ، وطلاقٌ باتٌّ، ومُبِتٌّ. وقال ابن فارس: يقال لما لا رجعة فيه: لا أفعله بَتَّةً انتهى.
قال الشيخ ابن دقيق العيد في "شرح العمدة": تطليقه إياها بالبتات من حيث اللفظ يحتمل أن يكون بإرسال الطلقات الثلاث. ويحتمل أن يكون بإيقاع آخر طلقة. ويحتمل أن يكون بإحدى الكنايات التي تُحمل على البينونة عند جماعة من الفقهاء، وليس في اللفظ عموم، ولا إشعار بأحد هذه المعاني، وإنما يؤخذ ذلك من أحاديث أُخر، تبيّن المراد، ومن احتجّ على شيء من هذه الاحتمالات بالحديث، فلم يُصب؛ لأنه إنما دلّ على مطلق البتّ، والدّالّ على المطلق لا يدلّ على أحد قيديه بعينه(3).
قال وليّ الدين: قلت: اعتبر الشيخ لفظ الرواية التي شرحها، وهذه الرواية التي هنا صريحة في الاحتمال الثاني، فان لفظها "آخر ثلاث تطليقات"، فدلّ على أنه لم يجمعها لها دفعةً واحدةً. واعتبر ابن عبد البرّ لفظ الرواية التي سقناها من "الموطإ"، فاستدلّ به--------------------------------------------
(1) راجع "التمهيد" 13/ 220 - 221.
(2) "طرح التثريب" 7/ 95.
(3) "إحكام الأحكام" 4/ 200 - 201.

على جواز جمع الطلاقات الثلاث، ثم قال: ويحتمل أن يكون طلاقه ذلك آخر ثلاث طلقات، ولكن الظاهر لا يُخرَج عنه إلا ببيان انتهى.
قال وليّ الدّين: وقد عرفت أن هذا الاحتمال هو صريح لفظ الرواية التي نحن في شرحها. واعتبر القرطبيّ لفظة "فبتّ طلاقها"، وقال: ظاهره أنه قال لها: أنت طالقٌ البتّة، فيكون حجةً لمالك على أن البتّةً محمولةٌ على الثلاث في المدخول بها. ويحتمل أن يريد به آخر ثلاث تطليقات، كما جاء في الرواية الأخرى: "أن رجلًا طلّق امرأته ثلاثًا". وجاز أن يُعبّر عنها بالبتَات؛ لأن الثلاث قطعت جميع الْعُلَق، والطلاق انتهى(1).
قال وليّ الدين: وكلّ ذلك ذهول عن قوله في هذه الرواية: "فطلّقها آخر ثلاث تطليقات" انتهى(2).
وقال الحافظ في "الفتح" بعد ما ذكر نحو ما ذكره القرطبيّ عن مالك، من أن البتّة محمولة على ثلاث تطليقات: ما نصّه: وهو عَجَبٌ ممن استدلّ به، فإن البتّ بمعنى القطع، والمراد به قطع العصمة، وهو أعمّ من أن يكون بالثلاث مجموعةٌ، أو بوقوع الثالثة التي هي آخر ثلاث تطليقات، وقد جاء في رواية البخاريّ في "اللباس" مصرَّحًا به أنه طلّقها آخر ثلاث تطليقات، فبطل الاحتجاج به. انتهى(3).
(وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ) أي بعد رفاعة (عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ) قال النوويّ -بفتح الزاي، وكسر الموحّدة- بلا خلاف، وهو الزبير بن باطاء، ويقال: باطياء. وكان عبد الرحمن صحابيًّا، والزَّبِيرُ قُتل يهوديًّا في غزوة بني قُريظة.
وهذا الذي ذكرنا من أن عبد الرحمن بن الزَّبِير بن باطاء القرظيّ هو الذي تزوّج امرأة رفاعة القُرظيّ هو الذي ذكره أبو عمر ابن عبد البرّ، والمحقّقون. وقال ابن منده، وأبو نعيم الأصفهانيّ في كتابيهما في "معرفة الصحابة": إنما هو عبد الرحمن بن الزبير بن زيد بن أُميّة بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن أوس. والصواب الأول انتهى(4).
قال وليّ الدين: وأما ابنه الزبير بن عبد الرحمن، فقيل: هو كجدّه بالفتح، وصححه ابن عبد البرّ، وحكاه عن رواية يحيى بن يحيى، وابن وهب، وابن القاسم، والقعنبيّ، وغيرهم، وحكى الاختلاف فيه في رواية يحيى بن بكير، والذي يقتضيه كلام البخاريّ،--------------------------------------------
(1) "المفهم" 4/ 234.
(2) "طرح التثريب" 7/ 96 - 97.
(3) "فتح" 10/ 587.
(4) "شرح النوويّ" 10/ 243.

والدارقطنيّ، وابن ماكولا أنه بالضمّ كالجدّ(1)، وصحّحه الذهبيّ انتهى(2).
وقال في "الفتح": واتفقت الروايات كلّها عن هشام بن عروة أن الزوج الأول رفاعة، والثاني عبد الرحمن، وكذا قال عبد الوهّاب بن عطاء، عن سعيد بن أبي عروبة في "كتاب النكاح" له عن قتادة أن تَميمة بنت أبي عُبيد القرظية كانت تحت رفاعة، فطلّقها، فخَلَفَ عليها عبدُ الرحمن بن الزَّبِير. وتسميته لأبيها لا تنافي رواية مالك، فلعلّ اسمه وهب، وكنيته أبو عبيد.
إلا ما وقع عند ابن إسحاق في "المغازي" من رواية سلمة بن الفضل عنه، وتفرّد به عنه، عن هشام، عن أبيه، قال: كانت امرأة من قُريظة، يقال لها: تميمة تحت عبد الرحمن بن الزبير، فطلّقها، فتزوّجها رفاعة، ثم فارقها، فأرادت أن ترجع إلى عبد الرحمن بن الزَّبِير. وهو مع إرساله مقلوب، والمحفوظ ما اتفق عليه الجماعة عن هشام (وَمًا مَعَهُ إِلاَّ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ) -بضمّ الهاء، وسكون الدال المهملة، بعدها موحّدةٌ مفتوحةٌ- هو طرَفُ الثوب الذَي لم يُنسج، مأخوذ من هُدْب العين(3)، وهو شعر الْجَفْن. وأرادت أن ذكره يُشبه الهُدْبة في الاسترخاء، وعدم الانتشار. قاله في "الفتح". وقال وليّ الدين: "الْهُدْبةُ" بضم الهاء، وإسكان الدال، بعدها باء موحّدة- هي طرف الثوب الذي لم يُنسَج، وهو ما يبقى بعد قطع الثوب من السداء، شُبّه بُهدْب العين، وهو شعر جَفْنها. ثم يحتمل أن يكون تشبيه الذكر بالهدبة لصغره. ويحتمل أن يكون لاسترخائه، وعدم انتشاره(4).
وفي رواية للبخاريّ من طريق أبي معاوية، عن هشام: "فتزوّجت زوجًا غيره، فلم يصل منها إلى شيء يريده". وعند أبي عوانة من طريق الدراورديّ، عن هشام: "فنكحها عبد الرحمن بن الربير، فاعتُرِضَ عنها". وقوله: "فاعتُرِضَ" بضم المثناة، وآخره ضادٌ معجمة، أي حصل له عارضٌ، حال بينه وبين إتيانها، إما من الجنّ، وإما من المرض.
وفي رواية للبخاريّ من طريق يحيى بن سعيد القطّان، عن هشام: "فذكرت له أنه لا يأتيها". وفي رواية من طريق أبي معاية، عن هشام: "فلم يقربني إلا هَنَةً واحدةً، ولم يَصِل منّي إلى شيء". و"الهنَة" -بفتح الهاء، وتخفيف النون-: المرّة الواحدة الحقير.--------------------------------------------
(1) هكذا نسخة "الطرح" بلفظ "كالجدّ"، وهو غلط بلا شك، فإن جدّه بالفتح بلا خلاف، ولعله بخلاف الجدّ، فتأمّل.
(2) "طرح التثريب" 7/ 96.
(3) جمعه أهداب، مثلُ قُفْل وأقفال.
(4) "طرح التثريب" 7/ 97.

(فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ: لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي) قال وليّ الدين: هكذا رويناه بفتح التاء، وكسر الجيم. ويجوز أن يكون بضمّ التاء، وفتح الجيم، مبنيًّا للمفعول. وسببه أنه فهم عنها إرادة فراق عبد الرحمن، وارادة أن يكون فراقها سببًا للرجوع إلى رفاعة، وكأنه قيل لها: إن هذا المقصود لا يحصل على تقدير أن يكون الأمر على ما ذكرت. انتهى(1) (إِلَى رِفَاعَةَ، لَا) وفي رواية للبخاريّ من طريق أيوب، عن عكرمة: أن رفاعة طلّق امرأته، فتزوّجها عبد الرحمن بن الزَّبِير القرظي، قالت عائشة: فجاءت، وعليها خمار أخضر، فشكت إليها -أي إلى عائشة- من زوجها، وأرتها خضرة بجلدها، فلما جاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، والنساء ينصر بعضهنّ بعضًا، قالت عائشة: ما رأيت ما يَلْقَى المؤمناتُ، لَجِلْدُها أشدُّ خضرةٌ من ثوبها، قال: وسمع زوجها أنها قد أتت رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم، فجاء، ومعه ابنان له من غيرها، قالت: واللَّه ما لي إليه من ذنب إلا أن ما معه، ليس بأغنى عنّي من هذه، وأخذت هدبة من ثوبها، فقال: كذبت واللَّه يا رسول اللَّه، إني لأنفضُها نَفْضَ الأديم، ولكنها ناشزة، تريد رفاعة، قال: "فإن كان ذلك لم تحلّي له، أو لم تصلحي له حتى يذوق من عُسَيلتك"، قال: وأبصر معه ابنين له، فقال: "بنوك هؤلاء؟ " قال: نعم، قال: "هذا الذي تزعمين ما تزعُمين؟، فواللَّه لهم أشبه به من الغراب بالغراب".
قال في "الفتح": وكأن هذه المراجعة بينهما هي التي حملت خالد بن سعيد بن العاص على قوله الذي وقع في رواية الزهريّ، عن عروة، فإن في آخر الحديث من طريق شعيب، عنه: "قال: فسمع خالد بن سعيد قولها، وهو بالباب، فقال: يا أبا بكر، ألا تنهى هذه عما تجهر به عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ فواللَّه ما يزيد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على التبسّم".
وفيه ما كان الصحابة رضي الله عنهم عليه من سلوك الأدب بحضرة النبيّ صلى الله عليه وسلم، وإنكارهم على من خالف ذلك بفعله، أو قوله؛ لقول خالد بن سعيد لأبي بكر الصدّيق، وهو جالس: "ألا تنهى هذه؟ "، وإنما قال خالد ذلك لأنه كان خارج الحجرة، فاحتمل عنده أن يكون هناك ما يمنعه من مباشرة نهيها بنفسه، فأمر به أبا بكر؛ لكونه جالسًا عند النبيّ صلى الله عليه وسلم، مشاهدًا لصورة الحال، ولذلك لما رأى أبو بكر النبيّ صلى الله عليه وسلم يتبسّم عند مقالتها لم يزجرها، وتبسّمه صلى الله عليه وسلم كان تعجبًا منها، إما لتصريحها بما يستحيي النساء من التصريح به غالبًا، وإما لضعف عقل النساء؛ لكون الحامل لها على ذلك شدّة بغضها في الزوج الثاني، ومحبّتها في الرجوع إلى الزوج الأول، ويستفاد منه جواز وقوع ذلك انتهى(2).--------------------------------------------
(1) "طرح التثريب" 7/ 97.
(2) "فتح" 10/ 584 - 585.

(حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ، وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ) قال النوويّ: هو -بضمّ العين، وفتح السين، تصغير عَسَلَة-، وهي كناية عن الجماع، شبه لذّته بلذّة العسل، وحلاوته، قالوا: وأنّث العسيلة؛ لأن في العسل نعتين: التذكير والتأنيث. وقيل: أنّثها على إرادة النطفة، وهذا ضعيف؛ لأن الإنزال لا يشترط انتهى(1).
وقال الفيّوميّ: وهذه استعارة لطيفة، فإنه شبّه لذّة الجماع بحلاوة العسل، أو سمّى الجماعَ عسَلًا؛ لأن العرب تُسمّي كلَّ ما تستحليه عَسَلًا، وأشار بالتصغير إلى تقليل القدر الذي لا بُد منه في حصول الاكتفاء به، قال العلماء: وهو تغييب الحَشَفَة؛ لأنه مظِنّةُ اللّذّة. انتهى.
وقال في "الفتح": كذا في الموضعين بالتصغير، واختُلف في توجيهه، فقيل: هي تصغير العسل؛ لأن العسل مؤنّثٌ، جزم به القزّاز، ثم قال: وأحسب التذكير لغة. وقال الأزهريّ: يُذكّر، ويؤنّث. وقيل: لأن العرب إذا حقّرت الشيءَ أدخلت فيه هاء التأنيث، ومن ذلك قولهم: دُريهمات، فجمعوا الدرهم جمعَ المؤنّث عند إرادة الحقير، وقالوا أيضًا في تصغير هند هُنيدة. وقيل: التأنيث باعتبار الوطأة إشارة إلى أنها تكفي في المقصود من تحليلها للزوج الأول. وقيل: المراد قطعة من العسل، والتصغير للتقليل إشارة إلى أن القدر القليل كافٍ في تحصيل الحلّ. قال الأزهريّ: الصواب أن معنى الْعُسَيلة حلاوة الجماع الذي يحصل بتغييب الحشفة في الفرج، وأنّث تشبيهًا بقطعهّ من عسل. وقال الداوديّ: صُغّرت لشدّة شبهها بالعسل. وقال أبو عبيد: العسيلة لذّة الجماع، والعرب تُسمّي كلّ شيء تستلذّه عَسَلًا.
وقال الجوهريّ: صُغّرت العسلة بالهاء؛ لأن الغالب في العسل التأنيث، قال: ويقال: إنما أنّث لأنه أريد به العسلة، وهي القطعة منه، كما يقال للقطعة من الذهب: ذَهَبَة انتهى.
وقيل: معنى العُسَيلة النطفة. وهذا يوافق قول الحسن البصريّ القائل باشتراط حصول الإنزال في صحّة التحليل، وخالف بذلك جمهور العلماء، فإنهم جعلوا الشرط إدخال الحشفة في الفرج فقط، وهو الحقّ، فقد جاء تفسير العُسَلية بالجماع مرفوعًا، أخرجه الإمام أحمد في "مسنده"، ولفظه:
حدثنا مروان، قال: أخبرنا أبو عبد الملك المكي، قال: حدثنا عبد اللَّه بن أبي مليكة، عن عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الْعُسيلة هي الجماع".
ورجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير، أبي عبد الملك، وهو إسماعيل بن عبد الملك بن الصُّغير، قال ابن معين في رواية: ليس به بأس، وقال البخاريّ، وابن--------------------------------------------
(1) شرح مسلم" 10/ 243 - 244.

عديّ: يكتب حديثه، وتكلّم فيه غيرهم، وقال في "التقريب": صدوق، كثير الوهم. انتهى.
وسيأتي تحقيق الخلاف في المسألة الرابعة، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا- 43/ 3284 و 9/ 3408 و 3409 و 10/ 3410 و 12/ 3412 و 3413 وفي "الكبرى" 77/ 5534 و 10/ 5600 و 5601 و 11/ 5602 و 13/ 5604 و 56065607. وأخرجه (خ) في "الشهادات" 2639 و"الطلاق" 5260 و 5265 و 5317 و"اللباس" 5792 و 5825 و"الأدب" 6084 (م) في "النكاح" 1433 (د) في "الطلاق" 2309 (ت) في "النكاح" 1118 (ق) في "النكاح" 1932 (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" 23538 و 23578 و 25077 و 25364 و 25389 (الموطأ) في "النكاح" 1127 (الدارمي) في "الطلاق" 2267 و 2268. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان ما تحلّ به المطلّقة ثلاثًا من النكاح، وذلك أنه لا بدّ من جماع الزوج الثاني لها. (ومنها): أنه يدلّ على أن وطء الزوج الثاني لا يكون محلّلًا ارتجاع الزوج للمرأة إلا إن كان حال وطئه منتشرًا ذكره، فلو كان أشلّ، أو كان هو عِنِّينًا، أو طفلاً لم يكف على أصحّ قولي العلماء، وهو الأصحّ عند الشافعيّة أيضَا. قاله في "الفتح". (ومنها): أن الجمهور استدلّوا به على أن تغييب الحشفة في قبلها كافٍ في ذلك، من غير إنزال المنيّ. وشذّ الحسن البصريّ، فشرط الإنزال، وجعله حقيقة العسيلة. قال الجمهور: بدخول الذكر تحصل اللذّة، والعسيلة(1).
(ومنها): ما قاله القرطبيّ: إنه يستفاد من الحديث على قول الجمهور أن الحكم يتعلق بأقلّ ما ينطلق عليه الاسم، خلافًا لمن قال: لا بدّ من حصول جميعه، وفي قوله: "حتى تذوقي عسيلته الخ" إشعارٌ بإمكان ذلك، لكن قولها: "ليس معه إلا مثلُ هذه الهدبة" ظاهر في تعذر الجماع المشترَط. فأجاب الكرمانيّ بأن مرادها بالهدبة التشبيه بها--------------------------------------------
(1) "شرح مسلم للنوويّ" 10/ 244.

في الدقة والرقّة، لا في الرخاوة، وعدم الحركة. قال الحافظ: واستُبعِد ما قال، وسياق الخبر يُعطي بأنها شكت منه عدم الانتشار، ولا يمنع من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "حتى تذوقي"؛ لأنه علّقه على الإمكان، وهو جائز الوقوع، فكأنه قال: اصبري حتى يتأتّى منه ذلك، وإن تفارقا، فلا بدّ لها عند إرادة الرجوع إلى رفاعة من زوج آخر، يحصل لها منه ذلك. (ومنها): أنه استُدلّ بإطلاق وجود الذوق منهما على اشتراط علم الزوجين به، حتى لو وطئها نائمةً، أو مغمى عليها لم يكف، ولو أنزل هو، وبالغ ابن المنذر، فنقله عن جميع الفقهاء.
وتُعُقّب بأن فيه خلافًا. وقال القرطبيّ: فيه حجةٌ لأحد القولين في أنه لو وطئها نائمةً، أو مُغمًى عليها لم تحل لمطلّقها؛ لأنها لم تذق العسيلة؛ إذ لم تدركها(1). وجزم ابن القاسم بأن وطء المجنون يُحلل، وخالفه أشهب. قاله في "الفتح"(2).
(ومنها): ما قاله ابن عبد البرّ في قوله: "تريدين أن ترجعي إلى رفاعة" دليلٌ على أن إرادة المرأة الرجوع إلى زوجها لا يضرّ العاقد عليها، وأنها ليست بذلك في معنى التحليل المستحقّ صاحبه اللعن(3).
(ومنها): أنه استُدلّ به على جواز رجوعها لزوجها الأول إذا حصل الجماع من الثاني، لكن شرط المالكيّة، ونُقل عن عثمان، وزيد بن ثابت أن لا يكون في ذلك مخادعةٌ من الزوج الثاني، ولا إرادة تحليلها للأول. وقال الأكثر: إن شُرط ذلك في العقد فسد، وإلا فلا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في اشتراط وطء الزوج الثاني للمطلّقة ثلاثًا: ذهب الجمهور من الصحابة، والتابعين، فمن بعدهم إلى أن المطلّقة ثلاثًا لا تحلّ لمطلّقها حتى تنكح زوجًا غيره، ويطأها، ثم يفارقها، وتنقضي عدّتها، فأما مجرّد عقده عليها، فلا يُبيحها للأول.
وخالف في ذلك سعيد بن المسيّب، فقال: إذا عقد الثاني عليها، ثم فارقها، حلّت للأوّل، ولا يُشترط وطء الثاني؛ لقول اللَّه تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} الآية [البقرة: 230]، والنكاح حقيقة في العقد على الصحيح.
وأجاب الجمهور بأن هذا الحديث مخصّص لعموم الآية، ومبيّنٌ للمراد بها. قال النوويّ: قال العلماء: ولعلّ سعيدًا لم يبلغه هذا الحديث. قال القاضي عياض: لم يقل--------------------------------------------
(1) "المفهم" 4/ 234.
(2) "فتح" 10/ 586.
(3) راجع "طرح التثريب" 7/ 100.

أحد بقول سعيد في هذا إلا طائفةٌ من الخوارج(1).
وقال في "الفتح": قال جمهور العلماء: ذوق العسيلة كناية عن المجامعة، وهو تغييب حشفة الرجل في فرج المرأة، وزاد الحسن البصريّ: حصول الإنزال. وهذا الشرط انفرد به عن الجماعة. قاله ابن المنذر، وآخرون. وقال ابن بطّال: شذّ الحسن في هذا، وخالفه سائر الفقهاء، وقالوا: يكفي من ذلك ما يوجب الحدّ، ويحصّن الشخص، ويوجب كمال الصداق، ويُفسد الحجّ والصوم. وهو في التشديد يقابل قول سعيد بن المسيّب في الرخصة.
ويردّ قول الحسن أن الإنزال لو كان شرطًا لكان كافيًا، وليس كذلك؛ لأن كلًّا منهما إذا كان بعيد العهد بالجماع مثلًا أنزل قبل تمام الإيلاج، وإذا أنزل كلّ منهما قبل تمام الإيلاج لم يذق عسيلة صاحبه، لا إن فُسّرت العسيلة بالإمناء، ولا بلذّة الجماع.
قال ابن المنذر: أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحلّ للأوّل، إلا سعيد بن المسيّب، ثم ساق بسنده الصحيح عنه، قال: يقول الناس: لا تحلّ للأول حتى يُجامعها الثاني، وأنا أقول: إذا تزوّجها تزويجًا صحيحًا، لا يريد بذلك إحلالها للأول، فلا بأس أن يتزوّجها الأول. وهكذا أخرجه ابن أبي شيبة، وسعيد بن منصور. وفيه تعقّب على من استعبد صحته عن سعيد. قال ابن المنذر: وهذا القول لا نعلم أحدًا وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج، ولعلّه لم يبغله الحديث، فأخذ بظاهر القرآن.
قال الحافظ: سياق كلامه يُشعر بذلك.
وفيه دلالة على ضعف الخبر الوارد في ذلك، وهو ما أخرجه النسائيّ - 12/ 3415 - من رواية شعبة، عن علقمة بن مرثد، عن سالم بن رزين، عن سالم بن عبد اللَّه، عن سعيد بن المسيّب، عن ابن عمر، رفعه في الرجل تكون له المرأة، فيُطلّقها، ثم يتزوّجها آخر، فيُطلّقها قبل أن يدخل بها، فترجع إلى الأول، فقال: لا، حتى تذوق العسيلة". وقد أخرجه النسائيّ أيضًا- 12/ 3416 - من رواية سفيان الثوريّ، عن علقمة بن مرثد، فقال: عن رزين ابن سليمان الأحمريّ، عن ابن عمر نحوه. قال النسائيّ: هذا أولى بالصواب. وإنما قال ذلك؛ لأن الثوريّ أتقن، وأحفظ من شعبة، وروايته أولى بالصواب من وجهين:
[أحدهما]: أن شيخ علقمة شيخهما هو رزين بن سليمان، كما قال الثوريّ، لا سالم ابن رزين، كما قال شعبة، فقد رواه جماعة عن علقمة كذلك، منهم: غيلان بن جامع، أحد الثقات.
[ثانيهما]: أن الحديث لو كان عند سعيد بن المسيّب، عن ابن عمر، مرفوعًا ما نسبه إلى مقالة الناس الذين خالفهم.--------------------------------------------
(1) "شرح مسلم للنوويّ" 10/ 244.

ويؤخذ من كلام ابن المنذر أن نقل أبي جعفر النحّاس في "معاني القرآن"، وتبعه عبد الوهاب المالكيّ في "شرح الرسالة" القول بذلك عن سعيد بن جبير وَهَمٌ، وأعجب منه أن أبا حبّان(1) جزم به عن السعيدين: سعيد بن المسيّب، وسعيد بن جبير، ولا يُعرف له سندٌ عن سعيد بن جبير في شيء من المصنّفات، وكفى قول ابن المنذر حجةً في ذلك. وحكى ابن الجوزيّ عن داود أنه وافق سعيد بن المسيّب انتهى(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبيّن مما ذُكر أن جمهور العلماء على أن المطلّقة ثلاثًا لا تحلّ لزوجها الأول إلا بعد نكاح صحيح، ويُجامعها الزوج الثاني، وإن لم يُنزل، ثم يطلّقها، فتنقضي عدّتها، وهذا هو الحقّ الموافق لظاهر حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى - عنها المذكور في الباب، فما نُقل عن سعيد بن المسيّب من الاكتفاء بالعقد المجرّد عن الجماع، وكذا عن الحسن البصريّ من اشتراط الإنزال، فمما لا يُلتفت إليه؛ لمخالفته ما صحّ عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): اتفقوا على أنه إذا كان الجماع في نكاح فاسد لم يحلّل، وشذّ الحكم، فقال: يكفي، وأن من تزوّج أمة، ثم بتّ طلاقها، ثم ملكها لم يحلّ له أن يطأها حتى تتزوّج غيره. وقال ابن عبّاس، وبعض أصحابه، والحسن البصريّ: تحلّ له بملك اليمين.
واختلفوا فيما إذا وطئها حائضًا، أو بعد أن طهرت قبل تطهّر، أو أحدهما صائم، أو محرم.
وقال ابن حزم: أخذ الحنفيّة بالشرط الذي في هذا الحديث عن عائشة، وهو زائد على ظاهر القرآن، ولم يأخذوا بحديثها في اشتراط خمس رضعات؛ لأنه زائد على ما في القرآن، فليزمهم الأخذ به، أو ترك حديث الباب.
وأجابوا بأن النكاح عندهم حقيقة في الوطء، فالحديث موافق لظاهر القرآن.
ونقل ابن العربيّ عن بعضهم أنه ورد على حديث الباب ما ملخصّه أنه يلزم من القول به إما الزيادة بخبر الواحد على ما في القرآن، فيستلزم نسخ القرآن بالسنة التي لم تتواتر، أو حمل اللفظ الواحد على معنيين مختلفين مع ما فيه من الإلباس.
والجواب عن الأول أن الشرط إذا كان من مقتضيات اللفظ ام تكن إضافته نسخًا، ولا زيادة. وعن الثاني أن النكاح في الآية أضيف إليها، وهي لا تتولى العقد بمجرّدها، فتعين أن المراد به في حقّها الوطء، ومن شرطه اتفاقًا أن يكون وطأً مباحًا، فيحتاج إلى--------------------------------------------
(1) هكذا نسخ "الفتح" "أبا حبان" بالباء، فليحرر.
(2) "فتح" 10/ 585 - 586.