📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

"يوم خيبر"، وخالفهم في ذلك عبد الوهّاب الثقفيّ، فرواه عن يحيى بن سعيد، عن مالك، عن الزهريّ، فقال: "يوم حُنين"، وهو خطأ من عبد الوهّاب؛ لأن الدارقطنيّ أخرجه من طريق آخر عن يحيى بن سعيد، فقال: "خيبر"، كما هو رواية الجمهور، وهو الصواب.
وقوله: "هكذا حدّثنا عبد الوهّاب من كتابه"، كأنه يشير إلى مخالفته لسائر الحّفاظ
الذين ضبطوا الرواية على أنها "يو خيبر"، لا "يوم حُنين"، كما ذكرنا بيانه آنفًا. والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق الكلام فيه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3369 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَذِنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمُتْعَةِ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا، وَرَجُلٌ، إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ، فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا، فَقَالَتْ: مَا تُعْطِينِي؟ فَقُلْتُ رِدَائِي، وَقَالَ صَاحِبِي رِدَائِي، وَكَانَ رِدَاءُ صَاحِبِي أَجْوَدَ، مِنْ رِدَائِي، وَكُنْتُ أَشَبَّ مِنْهُ، فَإِذَا نَظَرَتْ إِلَى رِدَاءِ صَاحِبِي أَعْجَبَهَا، وَإِذَا نَظَرَتْ إِلَيَّ أَعْجَبْتُهَا، ثُمَّ قَالَتْ: أَنْتَ وَرِدَاؤُكَ يَكْفِينِي، فَمَكَثْتُ مَعَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ اللاَّتِى يَتَمَتَّعُ، فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا»).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
1 - (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ البغلانيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.
2 - (الليث) بن سعد الإمام الحجة الفقيه المصريّ [7] 31/ 35.
3 - (الربيع بن سَبرة) بن مَعْبَد، ويقال: ابن عَوْسَجَة الْجُهَنيّ المدنيّ، ثقة [3]. وثّقه المصنّف، وابن حبّان، وقال العجليّ حجازيّ تابعيّ ثقة. روى له الجماعة، سوى البخاريّ، وله عند المصنّف في هذا الكتاب حديث الباب فقط.
4 - (أبوه) سبرة بن معبد، أو ابن عَوْسَجة، صحابيّ، أول مشاهده الخَنْدَقُ، وكان ينزل ذا المروة، ومات بها في خلافة معاوية - رضي اللَّه تعالى عنهما -، تقدّم في -19/ 3135. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من رباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو (171) من رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنهم ما بين بَغْلاني، وهو شيخه، ومصري، وهو الليث، ومدنِييَّنِ، وهما الباقيان. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث
(عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ) بفتح السين المهملة، وسكون الباء الموحّدة (الْجُهَنِيِّ) بضم الجيم، وفتح الهاء: نسبة إلى جُهينة، أبي قبيلة من قُضاعة، واسمه زيد بن ليث بن سود ابن أسلم بن الحاف بن قُضاعة، نزلوا الكوفة والبصرة(1) (عَنْ أَبِيهِ) سَبْرَةَ رضي الله عنه (قَالَ) وفي بعض النسخ: "أنّه قال" (أَذِنَ) بكسر الذال المعجمة، من باب عَلِمَ (رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمُتْعَةِ) بالاستمتاع بالنساء إلى أجل مسمّى، بدفع مقدار من المال.
وفي رواية لمسلم من طريق عُمارة بن غزيّة، عن الربيع بن سَبْرة: "أن أباه غزا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فتحَ مكّة، قال: فأقمنا بها خمس عشرة- ثلاثين بين ليلة ويوم- …
(فانْطَلَقْتُ أَنَا، وَرَجُلٌ) وفي رواية مسلم المذكورة: "فخرجت أنا ورجلٌ من قومي، ولي عليه فضلٌ في الجمال، وهو قريبٌ من الدَّمَامة، مع كلّ واحد منّا بُرْدٌ، فبُردي خَلَقٌ، وأما بُرْد ابن عمّي، فبُرْدٌ جديدٌ غَضٌّ … " (إِلَى امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ) الظاهر أنه أراد عامر بن لؤيّ بن غالب بن فهر، وقد ذكر في "لبّ اللباب" بهذا الاسم عدّة قبائل، فراجعه(2) (فَعَرَضْنا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا) أي تقدّم كلٌّ منا إليها بطلب الاستمتاع بها. وفي رواية مسلم المذكورة: "حتى إذا كنّا بأسفل مكّة، أو بأعلاها، فتلقّتنا فتاةٌ، مثلُ الْبَكْرة الْعَنْطَنَطَة(3)، فقلنا: هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ … " (فَقالَتْ: ما تُعْطِينِي؟) "ما" استفهاميّة: أي أيّ شيءِ تدفع إليّ أجرة لاستمتاعك بي؟. وفي رواية مسلم: "قال: وماذا تبذُلان؟، فنشر كلّ واحد منا بُرْده … (فَقُلْتُ: رِدَائِي) منصوب بفعل محذوف مع المفعول الثاني؛ لدلالة السؤال عليه، أي أُعطيك ردائي (وَقالَ صَاحِبِي: رِدَائِي، وَكانَ رِداءُ صَاحِبِي أُجْوَدَ مِنْ رِدَائِي، وَكُنْتُ أَشَبَّ مِنْهُ) وفي رواية مسلم: "ولي عليه فضلٌ في الجمال، وهو قريبٌ من الدّمامة" وهو بفتح الدال المهملة: وهي القبح في الصورة (فَإِذَا نَظَرَتْ إِلَى رِدَاءِ صَاحِبِي أَعْجَبَهَا) أي لكونه جديدًا (وَإِذَا نَظَرَتْ إِلَيَّ أعْجَبتُها) أي لكونه أجمل. وفي رواية مسلم: "فجعلت تنظر إلى الرجلين، ويراها صاحبي تنظر إلى عِطْفها، فقال: إن بُرد هذا خَلَقٌ، وبردي جديدٌ غَضٌّ … "، وفي رواية: "قال: إن بُرد هذا--------------------------------------------
(1) راجع "اللباب" 1/ 317 - 318 و"الأنساب" 2/ 134 - 135. و"معجم البلدان" 2/ 194 - 195.
(2) "اللبّ" ج 2/ 102.
(3) "البَكْرة" بفتح، فسكون: الفَتيّةُ من الإبل: أي شابّة قويّة. و"العنطنطة" بعين مهملة مفتوحة، وبنونين، الأولى مفتوحةٌ، وبطاءين مهملتين-: هي الطويلة العنق في اعتدال، وحسن قوام، وقيل: هي الطويلة فقط، والأول أشهر. وفي رواية: "كأنها بَكْرَة عَيْطَاء" بفتح، فسكون، وهو بمعنى الأول.

خَلَقٌ مَحٌّ"(1) (ثُمَّ قَالَتْ: أَنْتَ، وَرِدَاؤُك، يَكْفِينِي) هكذا معظم نسخ "المجتبى"، و"الكبرى"، وهو أيضًا في "صحيح مسلم" بلفظ "يكفيني" بالياء التحتيّة: وهو صحيح، ووجهه: أن يكون "أنت" مبتدءًا، حذف خبره، لدلالة ما بعده عليه، أي أنت تكفيني، و"رداؤك" مبتدأ خبره جملة "يكفيني"، وكتب في النسخة "الهنديّة "تكفيني" بالياء والتاء، وكتب فوقه كلمة "معًا" إشارة إلى أنه صحيح باللفظين، فأما نسخة الياء التحتانيّة، فكما سبق، وأما نسخة التاء الفوقانيّة فتكون الجملة خبرًا لـ"أنت"، و"رداؤه" مبتدأ خبره محذوف، أي "يكفيني"، والجملة معترضة، بين المبمتدإِ والخبر.
وقال السنديّ في "شرحه": قوله: "أنت ورداك" أي مع رداك، أو ورداك مبتدأ، خبره محذوف، مثل "كما ترى"، أو "رديء"، والجملة حال، أي أنت تكفيني، والحال أن رداك كما ترى، أو التقدير: "ورداك يكفيني". انتهى(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هكذا نسخته "ورداك" بالقصر، ثم مقتضى قوله: "أي مع رداك" أنه بالنصب على المفعوليّة معه، وهذا إذا صحّت الرواية به فذاك، وإلا فالرفع متعيّنٌ. واللَّه تعالى أعلم.
وفي رواية لمسلم: "فتقول: بُرد هذا لا بأس به، ثلاث مرار، أو مرّتين"، وفي رواية: "فآمرت نفسها ساعةً، ثم اختارتني على صاحب … " (فَمَكَثْتُ مَعَهَا ثَلَاثًا) أي ثلاث ليال (ثُمَّ إِنَّ رَسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قالَ: "مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْ هَذِهِ النِّساءِ اللاَّتِي يَتَمَتَّعُ) وفي بعض النسخ: "يستمتع". وفي رواية مسلم: "التي يتمتّع" بالإفراد، قال النوويّ في شرحه: هكذا هو في جميع النسخ "التي يتمتّع"، أي يتمتّع بها، فحُذف "بها" لدلالة الكلام عليه، أو أوقع "يتمتّع" موقع "يُباشر"، أي يباشرها، وحُذف المفعول انتهى(3) (فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا) أي يتركها، ويفارقها؛ لكونها مُحرّمة، وفي رواية لمسلم من طريق عبد العزيز بن عمر، حدثني الربيع بن سبرة الجهني، أن أباه حدثه، أنه كان مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: "يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم، في الاستمتاع من النساء، وإن اللَّه قد حرم ذلك، إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء، فليُخَلِّ سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.--------------------------------------------
(1) بفتح الميم، وتشديد الحاء المهملة: أي بالٍ.
(2) "شرح السندي" 6/ 127.
(3) "شرح مسلم" 9/ 187.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى)؛ في درجته:
حديث سَبْرَة بن مَعْبد الجُهنيّ - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا- 71/ 3369 - وفي "الكبرى" 81/ 5550. وأخرجه (م) في "النكاح" 1406 (د) في "النكاح" 2072 و 2073 (ق) في "النكاح" 1962 (أحمد) في "مسند المكيين" 14913 و 14921 (الدارمي) في "النكاح" 2195 و 2196. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان تحريم المتعة تحريمًا مؤبّدًا بعد أن كانت مباحة.
[فإن قلت]: ثبت في "صحيح مسلم" -رحمه اللَّه تعالى- قول جابر رضي الله عنه: "استمتعنا على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر"، وفي رواية: "كنا نستمتع بالقُبْضة من التمر والدقيق الأيّام على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، حتى نهى عنه عمر"، فكيف يُجمع بينه وبين رواية سبرة رضي الله عنه هذه، حيث قال صلى الله عليه وسلم يوم الفتح: "وإن اللَّه حرّم ذلك إلى يوم القيامة"؟.
[قلت]: يُجمَعُ بينهما بأن حديث جابر رضي الله عنه محمول على أن الذي استمتع في عهد أبي بكر، وعمر لم يبلغه النسخ، أفاده النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-(1). واللَّه تعالى أعلم. (ومنها): أن فيه التصريح بأن المتعة أُبيحت يوم فتح مكّة، ثم نسخت فيه. (ومنها): أن في رواية عبد العزيز المتقدّمة: "إني كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع الخ" التصريح بالناسخ والمنسوخ في حديث واحد، من كلام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، كحديث: "كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزروها"، كما تقدّم في "كتاب الجنائز". (ومنها): أن المهر الذي كان أعطاها يستقرّ لها، ولا يحلّ أخذ شيء منه، وإن فارقها قبل الأجل المسمّى، كما أنه يستقرّ في النكاح المعروف المهر المسمّى بالوطء، ولا يسقط منه شيء بالفرقة بعده. قاله النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-(2). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…--------------------------------------------
(1) "شرح مسلم" 9/ 186.
(2) "شرح مسلم" 9/ 189.

‌‌72 - (إِعْلانُ النِّكاحِ بِالصَّوْتِ، وَضَرْبِ الدُّفِّ)
3370 - (أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بَلْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، الدُّفُّ وَالصَّوْتُ، فِي النِّكَاحِ»).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
1 - (مجاهد بن موسى) الْخُوارَزْميّ الْخُتَّليّ(1)، أبو عليّ، نزيل بغداد، ثقة [10] 85/ 102.
2 - (هُشيم) بن بشير بن القاسم السلميّ، أبو معاوية بن أبي خازم -بمعجمتين- الواسطيّ، ثقة ثبت، كثير التدليس والإرسال الخفيّ [7] 88/ 109.
3 - (أبو بَلْج) -بفتح أوّله، وسكون اللام بعدها جيم- الفَزَاريّ الكوفيّ الواسطيّ الكبير(2)، اسمه يحيى بن سُليم بن بَلْج، ويقال: ابن أبي سُليم، أو ابن أبي الأسود، صدوق، ربّما أخطأ [5].
قال ابن معين، وابن سعد، والنسائيّ، والدارقطنيّ: ثقة. وقال البخاريّ: فيه نظر. وقال أبو حاتم: صالح الحديث، لا بأس به. وقال ابن سعد: قال يزيد بن هارون: قد رأيت أبا بَلْج، وكان جارًا لنا، وكان يتّخذ الْحَمامَ يستأنس بهنّ، وكان يذكر اللَّه تعالى كثيرًا. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: يُخطىء. وقال يعقوب بن سفيان: كوفيّ لا بأس به. وقال إبراهيم بن يعقوب الْجُوزَجانيّ، وأبو الفتح الأزديّ: كان ثقة. ونقل ابن عبد البرّ، وابن الجوزيّ أن ابن معين ضعّفه. وقال أحمد: روى حديثًا منكرًا. وقال الفسويّ في "تاريخه": حدّثنا بُندار، عن أبي داود، عن شعبة، عن أبي بَلْج، عن عَمرو ابن ميمون، عن عبد اللَّه بن عمرو، قال: "ليأتيّنّ على جهنّم زمانٌ تُخفق أبوابها، ليس فيها أحد". قال ثابتٌ البنانيّ: سألت الحسن عن هذا، فأنكره. روى له الأربعة، وله عند المصنّف في هذا الكتاب حديث الباب فقط.--------------------------------------------
(1) بضمّ المعجمة، وتشديد المثنّاة المفتوحة.
(2) أما الصغير، فهو جارية بن بَلْج التميميّ الواسطيّ من [5] أيضًا، وليس له رواية في الكتب الستّة، وإنما يُذكر في كتب الرجال للتمييز.

4 - (محمد بن حاطب) بن الحارث بن مَعْمر بن حَبِيب بن وَهْب بن حُذَافة بن جُمَح الْجُمَحيّ، أبو القاسم، ويقال: أبو إبراهيم، ويقال: أَبو وهب الكوفيّ، أمه أم جمِيل بنت الْمُجَلّل العامريّة.
روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعن أمه، وعليّ بن أبي طالب. وروى عنه: أولاده: إبراهيم، والحارث، وعمر، وابن ابنه عثمان بن إبراهيم، وسعد بن إبراهيم، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو بَلْج يحيى بن سُلَيم، وسماك بن حَرْب، وغيرهم.
وُلِد بأرض الحبشة، وكانت أمه قد هاجرت إليها مع زوجها حاطب بن الحارث. وقال مصعب بن عبد اللَّه الزُّبيريّ: كانت أسماء بنت عُمَيس قد أرضعت محمد بن حاطب مع ابنها عبد اللَّه بن جعفر. وقال ابن سعد: حَفِظَ عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه رَقاه حين احترقت يده.
وقال الهيثم: توفي في ولاية بشر بن مروان على الكوفة. وقال غيره: مات سنة أربع وسبعين بمكة. وقيل: بالكوفة. وقال أبو نُعيم: مات سنة ست وثمانين. ويقال: إنه أوّل من سُمّي محمدًا في الإسلام من قُريش. روى له المصنّف، والترمذيّ، وابن ماجه، وله عند المصنّف في هذا الكتاب حديث الباب فقط.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من رباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو (172) من رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. (ومنها): أنهم ما بين كوفيَّيْنِ، وواسطي، وبغدادي. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ مُحَمَّدْ بْنِ حَاطِبٍ) بن الحارث الصحابيّ ابن الصحابيّ - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أنه (قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "فَصْلُ ما بَيْنَ الْحَلالِ والْحَرَامِ) "فصل" -بفتح الفاء، وسكون الصاد المهملة، مصدر فَصَلَ، يقال: فَصَلَ الحدُّ بين الأرضين فَصْلًا، من باب ضَرَبَ: إذا فرّق بينهما، وهو هنا بمعنى الفاصل، فهو من إطلاق المصدر، وإرادة اسم الفاعل، يعني أنّ الشيء الفارق بين النكاح الحلال، والسفاح الحرام هو (الدُّفُّ) أي ضرب الدف، وهو -بضمّ الدال المهملة، وفتحها، وتشديد الفاء-: هو الذي يُلْعب به، وجمعه دُفُوف -بضمتين-، فقوله: "فصلُ" مبتدأٌ، و"الدُّفّ" خبره، على حذف مضاف، أي ضربُ الدُّفّ. (وَالصَّوْتُ) بالرفع عطفًا على "الدّفّ" أي رفع الصوت إعلانًا للنكاح.

وقال القاري في "المرقاة": "الصوت": أي الذكر، والتشهير، و"الدّفّ": أي ضربه، فإنه يتمّ به الإعلان. قال ابن الملك: ليس المراد أن لا فرق بين الحلال والحرام في النكاح إلا هذا الأمر، فإن الفرق يحصلُ بحضور الشهود عند العقد، بل المراد الترغيب إلى إعلان أمر النكاح، بحيث لا يَخفَى على الأباعد، فالسنّة إعلان النكاح بضرب الدّفّ، وأصوات الحاضرين بالتهنئة، أو النغمة في إنشاد الشعر المباح. وفي "شرح السنّة": معناه: إعلان النكاح، واضطراب الصوت به، والذكر في الناس، كما يقال: فلان ذهب صوته في الناس. وبعض الناس يذهب به إلى السماع، وهذا خطأ - يعني السماع المتعارف بين الناس الآن- انتهى كلام القاري(1).
وقال البيهقيّ في "سننه": ذهب بعض الناس إلى أن المراد السماع، وهو خطأٌ، وإنما معناه عندنا إعلان النكاح، واضطراب الصوت به، والذكر في الناس(2).
وقال بعض أهل التحقيق: ما ذكره البيهقيّ محتملٌ، وليس الحديث نصًّا فيه، فالأول محتملٌ أيضًا، فالجزم بكونه خطأ لا دليل عليه، عند الإنصاف. واللَّه تعالى أعلم انتهى.
قال السنديّ: يمكن أن يكون مراده أن الاستدلال به على السماع خطأ، وهذا ظاهرٌ؛ لأن الاحتمال يُفسد الاستدلال، لكن قد يقال: ضمُّ الصوت إلى الدفّ شاهد صدقٍ على أن المراد هو السماع، إذ ليس المتبادر عند الضمّ غيرُهُ مثلَ تبادره، فصحّ الاستدلال؛ إذ ظهور الاحتمال يكفي في الاستدلال، ثم قد جاء في الباب ما يغني، ويَكفي في إفادة أن المراد هو السماع، فإنكاره يُشبه ترك الإنصاف. واللَّه تعالى أعلم انتهى كلام السنديّ(3).
وقال العلامة المباركفوريّ: الظاهر عندي -واللَّه تعالى أعلم- أن المراد بالصوت ها هنا الغناء المباح، فإن الغناء المباح بالدّفّ جائزٌ في العُرْس، يدلّ عليه حديث الرُّبيّع بنت مُعوِّذ - رضي اللَّه تعالى عنها -، وهو ما أخرجه البخاريّ في "صحيحه" من طريق خالد ابن ذكوان، قال: قالت الرُّبَيِّعُ بنت مُعَوِّذ بن عَفراء، جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل حين بُنِي عليَّ، فجلس على فراشي، كمجلسك مني، فَجَعَلَت جُويريات لنا يضربن بالدفّ، ويَندُبن من قُتل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يَعلَم ما في غد، فقال: "دَعِي هذه، وقولي بالذي كنت تقولين". انتهى كلام المباركفوريّ بتصرّف(4).--------------------------------------------
(1) راجع "تحفة الأحوذيّ" 4/ 209.
(2) انظر "السنن الكبرى" للبيهقيّ 7/ 290.
(3) "شرح السنديّ" 6/ 127 - 128.
(4) "تحفة الأحوذيّ" 4/ 209.

قال الجامع عفا اللَّه تعالى: هذا الذي قاله المباركفوري -رحمه اللَّه تعالى- من حمل الصوت على الغناء المباح هو الحقّ، وسيأتي تمام البحث فيه في -80/ 3384 - باب "اللَّهو والغناء عند العرس"، إن شاء اللَّه تعالى.
وقوله (في النِّكَاح) متعلّق بحال محذوف من "الدّفّ، والصوت"، أي حال كونهما واقعين في حال النكاح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث محمد بن حاطب هذا حسنٌ، من أجل الكلام في أبي بَلْج، فهو وإن وثّقه الجمهور، فقد تكلّم فيه بعضهم، كما تقدّم في ترجمته، فيكون حديثه حسنًا، كما قال الترمذيّ في "جامعه"(1). واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-72/ 3370 و 3371 - وفي "الكبرى" 86/ 5562. وأخرجه (ت) في "النكاح" 1088 (ق) في "النكاح"، 1896. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو استحباب إعلان النكاح بالصوت، وضرب الدّفّ فيه. (ومنها): عناية الشارع بالبعد عن مواضع التهم، حيث أمر بإعلان النكاح؛ لئلا يقع الشخص في تهمة؛ لأن كلّ من رآه يدخل على امرأة غير ذات محرم له من غير أن يُعلن نكاحها، يسيء الظنّ فيه، وفيه إيقاع المسلمين في حرج عظيم، فإذا أعلن بالنكاح زال هذا الظنّ. (ومنها): إباحة ضرب الدّفّ، ورفع الصوت بالغناء المباح في العرس.
قال العلاّمة الشوكانيّ -رحمه اللَّه تعالى-: وفي ذلك دليلٌ على أنه يجوز في النكاح ضرب الأدفاف، ورفع الأصوات بشيء من الكلام، ونحوه، نحو "أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ"، ونحوه، لا بالأغاني المُهَيِّجة للشرور المشتملة على وصف الجمال، والفجور، ومعاقرة الخمور، فإن ذلك يحرم في النكاح، كما يحرم في غيره، وكذا سائر الملاهي المحرّمة انتهى(2). وسيأتي تمام البحث في هذا في -80/ 3384 - إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.--------------------------------------------
(1) راجع "الجامع" 4/ 208 - 209 بنسخة "تحفة الأحوذيّ".
(2) "نيل الأوطار" 6/ 198.

3371 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي بَلْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ حَاطِبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ فَصْلَ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن عبد الأعلى": هو الصنعانيّ البصريّ الثقة [10]. و"خالد": هو ابن الحارث الْهُجَيميّ البصريّ الثقة الثبت [8]
والحديث سبق شرحه، وبيان مسائله في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه
أنيب".
…

‌‌73 - (كَيْفَ يُدْعَى لِلرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد ترجم الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- في "صحيحه" بنحو هذه الترجمة، فإنه قال: "بابٌ كيف يُدعى للمتزوّج".
قال في "الفتح": قال ابن بطّال: إنما أراد بهذا -واللَّه أعلم- ردّ قول العامّة عند العروس بالرفاء والبنين، فكأنه أشار إلى تضعيفه، ونحوِ ذلك، كحديث معاذ بن جبل أنه شَهِدَ إملاك رجل من الأنصار، فخطب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأنكح الأنصاريّ، وقال: "على الإلفة والخير، والبركة، والطير الميمون، والسعة في الرزق … " الحديث، أخرجه الطبرانيّ في "الكبير" بسند ضعيف، وأخرجه في "الأوسط" بسند أضعف منه، وأخرجه أبو عمرو البَرْقانيّ في "كتاب معاشرة الأهلين" من حديث أنس، وزاد فيه: "والرفاء والبنين"، وفي سنده أبانُ العبديّ، وهو ضعيف.
وأقوى من ذلك ما أخرجه أصحاب السنن، وصححه الترمذيّ، وابن حبّان، والحاكم، من طريق سُهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا رفّأ إنسانًا، قال: بارك اللَّه لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير".
وقوله: "رَفَّأَ" بفتح الراء، وتشديد الفاء، مهموز: معناه دعا له في موضع قولهم: بالرفاء والبنين، وكانت كلمة تقولها أهل الجاهليّة، فورد النهي عنها، كما روى بقيّ بن مَخْلَد، من طريق غالب، عن الحسن، عن رجل من بني تميم، قال: "كنّا نقول في الجاهليّة: بالرفاء والبنين، فلما جاء الإسلام علّمنا نبيّنا صلى الله عليه وسلم، قال: قولوا: "بارك اللَّه

لكم، وبارك فيكم، وبارك عليكم".
قال: ودلّ حديث أبي هريرة رضي الله عنه على أن اللفظ كان مشهورًا عندهم غالبًا حتى سُمّي كلّ دعاء للمتزوّج ترفئة.
قال: ودلّ صنيع المصنّف على أن الدعاء للمتزوّج بالبركة هو المشروع، ولا شكّ أنها لفظةٌ جامعةٌ، يدخل فيها كلّ مقصود من ولد وغيره، ويؤيّد ذلك ما تقدّم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم لما قال له: "تزوّجت بكرًا، أو ثَيِّبًا؟ ": قال: "بارك اللَّه لك"، والأحاديث في ذلك معروفة انتهى ما في "الفتح" باختصار(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3372 - (حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَا: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ أَشْعَثَ(2) ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: تَزَوَّجَ عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، امْرَأَةً مِنْ بَنِي جُشَمٍ، فَقِيلَ لَهُ: بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِينِ، قَالَ: قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ، وَبَارَكَ لَكُمْ»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (عمرو بن عليّ) الفلاّس الصيرفيّ البصريّ، ثقة ثبت [10] 4/ 4.
2 - (محمد بن عبد الأعلى) الصنعانيّ البصريّ، ثقة [10] 5/ 5.
3 - (خالد) بن الحارث الْهُجيميّ البصريّ ثقة ثبت [8] 42/ 47.
4 - (أشعث) بن عبد الملك الْحُمْرانيّ، أبو هانئ البصريّ الثقة الفقيه [6] 129/ 191.
5 - (الحسن) بن أبي الحسن يسار البصريّ الإمام الحجة المشهور [3].
6 - (عَقيل -بفتح المهملة، وكسر القاف- ابن أبي طالب) بن عبد المطّلب بن هاشم الهاشميّ، أبو يزيد، وقيل: أبو عيسى. أسلم قبل الحُديبية، وشَهِد غزوة مُؤْتة، وكان أسنّ من جعفر بعشر سنين، وكان جعفر أسنّ من عليّ بعشر سنين، وكان عَقيل من أنسب قريش، وأعلمهم بأيامها. روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم. وعنه ابنه محمد، وحفيده عبد اللَّه ابن محمد، وعطاء، وغيرهم. قال ابن سعد: قالوا: مات في خلافة معاوية بعد ما عَمِي. وفي "تاريخ البخاريّ الأصغر" بسند صحيح: أنه مات في أول خلافة يزيد بن معاوية قبل وقعة الْحَرَّة. وقال ابن سعد: خرج عَقيلٌ مهاجرا في أول سنة ثمان، فشهد مؤتة، ثم رجع، فعَرَض له مرضٌ، فلم يُسمَع له بخبر، لا في فتح مكة، ولا حنين، ولا الطائف، وله عقب اهـ.
قال الحافظ: وفيما قاله نظرٌ، فقد روى الزبير بن بكّار من طريق الحسين بن عليّ،--------------------------------------------
(1) "فتح" 10/ 277 - 278.
(2) وفي بعض النسخ: "الأشعث".

قال: كان ممن ثبت مع النبيّ صلى الله عليه وسلم يوم حُنين: العبّاس، وعليّ، وعَقيل، وسَمَّى جماعةً. انتهى. أخرج له المصنّف، وابن ماجه، وله عند المصنّف في هذا الكتاب حديث الباب فقط، وعند ابن ماجه له حديث الباب، وآخر في الوضوء. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير الصحابيّ، فأخرج له المصنف، وابن ماجه فقط. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن صحابيه من المقلين من الرواية، فليس له إلا حديثان فقط، أحدهما: حديث الباب عند المصنف، وابن ماجه، والآخر: حديث: "يجزئ من الوضوء مد، ومن الغسل صاع" عند ابن ماجه. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنِ الْحَسَنِ) البصريّ -رحمه اللَّه تعالى-، أنه (قالَ: تَزَوَّجَ عَقِيلُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (امْرَأَةً مِنْ بَنِي جُشَمَ) هكذا في بعض نُسخ "المجتبى" بالجيم المضَمومة، وفتح الشين المعجمة، وهو الذي في "مسند أحمد"، و"سنن ابن ماجه".
وأما ما وقع في "الكبرى"، ومعظم نُسخ "المجتبى" من قوله: " جثم" -بجيم، فثاء مثلّثة- فالظاهر أنه تصحيف، والصواب، الأول، فإني لم أجد من ذكر قبيلة اسمها جُثم" بالثاء المثلثة، بل الذي ذُكر في "القاموس"، و"شرحه التاج"، و"اللباب"، و"لبّ اللباب" إنما هو "جُشَم" بالشين المعجمة. واللَّه تعالى أعلم.
و" جُشم" غير منصرف؛ للعلميّة، والعدل عن جاشم، أي عظيم(1). وهو اسم لعدّة قبائل، من الأنصار وغيرهم، كما بُيِّين ذلك في كتب الأنساب(2).
(فَقِيلَ لَهُ) وفي رواية أحمد: "فدخل عليه القوم، فقالوا" (بِالرَّفاءِ والْبَنِينَ) بكسر الراء، وتخفيف الفاء، والمدّ، بوزن كتاب، من رفأتُ الثوبَ: إذا أصلحته. قال الفيّوميّ: رَفَوتُ الثوبَ رَفْوًا، من باب قتل، ورفيته رَفْيًا، من باب رَمَى لغةُ بني كعب، وفي لغةٍ: رفأته أَرْفَؤُهُ، مهموزٌ -بفتحتين-: إذا أصلحتَهُ، ومنه يقال: بالرفاء والبنين، مثلُ كتاب: أي بالإصلاح. وبين القوم رِفاءٌ: أي التحام، واتفاقٌ انتهى.
وقال الخطّابيّ: كان من عادتهم أن يقولوا: بالرفاء والبنين، والرِّفَاء من الرَّفْو، يجيء بمعنيين: أحدهما التسكين، يقال: رَفَوتُ الرجل: إن سكّنت ما به من الرَّوْعِ. والثاني:--------------------------------------------
(1) انظر حاشية الخضريّ على شرح ابن عقيل على "الخلاصة" 2/ 167.
(2) راجع "الأنساب" 2/ 61 - 62 و"اللباب" 1/ 279 - 180 و"لبّ اللباب" 2/ 205.

أن يكون بمعنى الموافقة، والالتئام، ومنه رَفَوتُ الثوب. والباء متعلّقة بمحذوف، دلّ عليه المعنى: أي أَعْرَسْتَ. ذكره الزمخشريّ.
وقال في "اللسان": رَفَوْتُهُ: سَكَّنْتُهُ من الرُّعْب، قال أبو خِرَاشٍ الْهُذَلِيُّ [من الطويل]:
رَفَؤنِي وَقالُوا يَا خُوَيلِدُ لا تُرَعْ … فَقُلْتُ وَأَنكَرْتُ الوُجُوهَ هُمُ هُمُ
يقول: سَكَّنُوني، اعتبر بمشاهدة الوجوه، وجعلها دليلاً على ما في النفوس، يريد رَفَؤُوني، فألقى الهمزةَ. ورَفَوْتُ الثوبَ أَرْفُوهُ رَفوًا لغةٌ في رَفأته، يُهْمَزُ، ولا يُهْمَز، والْهَمْزُ أعلى. وقال أبو زيد: الرِّفَاء: الموافقةُ، وهي الْمُرافاة بلا همز، وأنشد [من الوافر]:
وَلَمَّا أَنْ رَأَيْتُ أَبَا رُوَيْمِ … يُرافِينِي وَيَكْرَهُ أَنْ يُلَامَا
والرِّفَاءُ: الالتحام والاتّفاق. ويقال: رَفَّيتُهُ تَرْفِيَةً: إذا قلتَ للمتزوِّج: بالرِّفاء والبنين. قال ابن السِّكّيت: وإن شئتَ: كان معناه بالسكون والطُّمأنينة، من قولهم: رَفَوتُ الرجل: إذا سكّنته انتهى.
(قالَ: قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) وفي رواية أحمد: "فقال: لا تفعلوا ذلك، قالوا: فما نقول، يا أبا يزيد؟ قال: قولوا: بارك اللَّه لكم، وبارك عليكم، إنا كذلك كنا نؤمر". وفي رواية له: "لا تقولوا ذلك، فإن النبيّ صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن ذلك، قولوا: بارك اللَّه فيك، وبارك لك فيها".
قال في "الفتح": واختُلف في علّة النهي عن ذلك، فقيل: لأنه لا حمد فيه، ولا ثناء، ولا ذكر للَّه. وقيل: لما فيه من الإشارة إلى بغض البنات؛ لتخصيص البنين بالذكر، وأما الرفاء، فمعناه الالتئام، من رفأت الثوب، ورفوته رَفوًا، ورِفَاءً، وهو دعاء للزوج بالالتئام، والائتلاف، فلا كراهية فيه.
وقال ابن المنيّر: الذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم كره اللفظ؛ لما فيه من موافقة الجاهليّة؛ لأنهم كانوا يقولونه تفاؤلًا، لا دُعاءً، فيظهر أنه لو قيل للمتزوّج بصورة الدعاء لم يكره، كأن يقول: اللَّهم ألفّ بينهما، وارزقهما بنين صالحين، مثلًا، أو ألّفَ اللَّه بينكما، ورزقكما ولدًا ذكرًا، ونحو ذلك.
وأما ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عمر بن قيس، قال: "شهدت شُريحًا، وأتاه رجل من أهل الشام، فقال: إني تزوّجت امرأةً، فقال: بالرفاء والبنين … " الحديث، وأخرجه عبد الرزاق من طريق عديّ بن أرطأة، قال: "حدّثتُ شُريحًا أني تزوّجت امرأةً، فقال: بالرفاء والبنين"، فهو محمولٌ على أن شُريحًا لم يبلغه النهي عن ذلك

انتهى ما في "الفتح"(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: في قول ابن المنيّر: فيظهر أنه لو قيل للمتزوّج الخ نظر لا يخفى؛ إذ فيه عدول عن الدعاء المأثور إلى غيره، وقد قال اللَّه تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} الآية، وقال: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} الآية، فما ثبت الأمر به عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهو: "بارك اللَّه لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير"، ونحو ذلك من الألفاظ الواردة في السنة أولى بالاتباع، فإنه أجمع لكلّ ما يطلبه الإنسان، من الخيرات، فإن البركة تعمّ كلّ خير في الدنيا والآخرة، فلا داعي للعدول عن السنّة، فلا تكن أسير التقليد، فإنه ملجأ البليد، ومَسْرَح العنيد. واللَّه تعالى أعلم.
("بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ، وَبَارَكَ لَكُمْ") ولفظ أحمد، وأبي داود: "بارك اللَّه لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير". ولفظ ابن ماجه: "اللَّهم بارك لهم، وبارك عليهم". وفي لفظ له: "بارك اللَّه لكم، وبارك عليكم، وجمع بينكما في خير". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عقيل بن أبي طالب - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيحٌ.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-73/ 3372 - وفي "عمل اليوم والليلة" 262، وفي "الكبرى" 85/ 5561. وأخرجه (ق) في "النكاح" 1906 (أحمد) في "مسند أهل البيت" 1740 و"مسند المكيين" 15313 (الدارمي) في "النكاح" 2173. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان كيفيّة الدعاء للمتزوّج، وهو الدعاء بالبركة. (ومنها): البعد عن عادات الجاهليّة، وتقاليدهم، والتقيد بالسنّة قولًا وفعلاً؛ لأن الهدى، والرشاد، والفلاح مرتبطة بها، قال اللَّه تعالى: {وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ}، وقال: {وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا}، وقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا}.
(ومنها): مشروعيّة تهنئة المتزوّج، والدعاء له بالبركة والخبر. (ومنها): إظهار
المسلم الفرح والسرور إذا حصل خيرٌ لأخيه المسلم، فإن ذلك من الإيمان، للحديث--------------------------------------------
(1) "فتح" 10/ 278.

المتّفق عليه، من حديث أنس رضي الله عنه، مرفوعًا: "لا يؤمن أحدكم حتى يحبّ لأخيه ما يُحبّ لنفسه". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌74 - (دُعاءُ مَنْ لَمْ يَشْهَدِ التَّزْوِيجَ)
3373 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟». قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، عَلَى وَزْنِ نَوَاةٍ، مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، أَوْلِمْ، وَلَوْ بِشَاةٍ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلّهم رجال الصحيح، وكلّهم تقدّموا غير مرّة.
والسند من رباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو (173) من رباعيات الكتاب. وقوله: " أثر صُفرة" أي أثر طيب النساء، قيل: إنه تعلّق به من طيب العروس، ولم يقصده. وقيل: بل يجوز للعروس أن يستعمله، وهو الذي يميل إليه المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، كما تدلّ عليه الترجمة التالية، وسيأتي تمام البحث في ذلك في الباب التالي، إن شاء اللَّه تعالى.
وقوله: "وزن نواة": قال في "النهاية": النواة اسم لخمسة دراهم كما قيل للأربعين أوقيّةٌ، وللعشرين نشٌّ. وقيل: أراد قدر نواة من ذهب، كان قيمتُها خمسةَ دراهم، ولم يكن ثَمّ ذهب، وأنكره أبو عبيد. قال الأزهريّ: لفظ الحديث يدلّ على أنه تزوّج المرأة على ذهب قيمته خمسة دراهم، ألا تراه قال: "نواة من ذهب" ولست أدري لم أنكره أبو عبيد؟، والنواة في الأصل عَجَمَةُ(1) التمرة انتهى(2). وقد تقدّم تمام البحث في ذلك في "باب التزويج على نواة من ذهب".
والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم تمام شرحه، وبيان مسائله في 67/ 3352 و 3353 - واستدلّ به المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- هنا على مشروعيّة دعاء من لم يحضر وقت النكاح، وهو استدلال واضح، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه--------------------------------------------
(1) "العَجَمَة" -بفتحتين- واحدة الْعَجَمِ، كقصبة وقَصَب: النوى، والعنب، والنَّبْق، وغير ذلك. أفاده في "المصباح".
(2) "النهاية" 5/ 131 - 132.

بالبركة دون أن يشهد الزواج. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه
أنيب".
…

‌‌75 - (الرُّخْصَةُ فِي الصُّفْرَةِ عِنْدَ التَّزْوِيجِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الصُّفْرة" -بضمّ الصاد المهملة، وسكون الفاء-: لونٌ دون العمرة، ويطلق على الأسود أيضًا. والمراد به هنا صفرة الْخَلُوق، و"الْخَلُوق" -بفتح الخاء المعجمة، وضم اللام، آخره قاف، وِزان رَسُولٍ-: ما يُتخلّقُ به من الطيب، قال بعض الفقهاء: وهو مائعٌ فيه صُفْرةٌ، والْخِلاقُ، مثلُ كتاب بمعناه. قاله الفيّوميّ. وقال في "الفتح"؛ طيبٌ يُصنَع من زعفران وغيره(1).
ثم إن المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- استَدَلّ بحديث الباب على جواز استعمال الصُّفرة عند الزواج، وهذا أحد الأجوبة في الجمع بين حديث الباب، وحديث النهي عن التزعفر للرجال الآتي في "كتاب الزينة" في باب "التزعفر" برقم 73/ 5257 و 5258 - إن شاء اللَّه تعالى، ولكن الأقرب من هذا أن يقال: إن الصفرة التي بعبد الرحمن إنما هي من جهة زوجته، لا بقصد منه، فلا تنافي بينه وبين حديث النهي عن التزعفر للرجال، فهذا هو الأرجح عندي، على ما سيأتي قريبًا.
قال في "الفتح": واستدلّ بحديث الباب على جواز التزعفر للعروس، وخُصّ به عموم النهي عن التزعفر للرجال، كما سيأتي بيانه في "كتاب اللباس".
وتُعقّب باحتمال أن تكون تلك الصفرة، كانت في ثيابه، دون جسده. وهذا الجواب للمالكيّة على طريقتهم في جوازه في الثوب، دون البدن، وقد نَقَلَ ذلك مالكٌ عن علماء المدينة، وفيه حديث أبي موسى: "لا يقبل اللَّه صلاة رجل في جسده شيء من خَلُوق"، أخرجه أبو داود. فإن مفهومه أن ما عدا الجسد لا يتناوله الوعيد.
ومنع من ذلك أبو حنيفة، والشافعيّ، ومن تبعهما في الثوب أيضًا، وتمسّكوا بالأحاديث في ذلك، وهي صحيحة، وفيها ما هو صريحٌ في المدّعَى، كما سيأتي بيانه،--------------------------------------------
(1) 10/ 292.

وعلى هذا فأجيب عن قصّة عبد الرحمن بأجوبة:
[أحدها]: أن ذلك كان قبل النهي، وهذا يحتاج إلى تاريخ، ويؤيّده أن سياق قصّة عبد الرحمن يُشعر بأنها كانت في أوائل الهجرة، وأكثر من روى النهي ممن تأخّرت هجرته.
[ثانيها]: أن أثر الصفرة التي كانت على عبد الرحمن تعلّقت به من جهة زوجته، فكان ذلك غير مقصود له. ورجّحه النوويّ، وعزاه للمحقّقين، وجعله البيضاويّ أصلًا، ردّ إليه أحد الاحتمالين أبداهما في قوله: "مهيم"، فقال: معناه: ما السبب في الذي أراه عليك؟ فلذلك أجاب بأنه تزوّج، قال: ويحتمل أن يكون استفهام إنكار؛ لما تقدّم من النهي عن التضمّخ بالخلوق، فأجاب بقوله: "تزوّجت"، أي فتعلّق بي منها، ولم أقصد إليه.
[ثالثها]: أنه كان قد احتاج إلى التطيّب للدخول على أهله، فلم يجد من طيب الرجال حينئذ شيئًا، فتطيّب من طيب المرأة، وصادف أنه كان فيه صُفْرة، فاستباح القليل منه عند عدم غيره؛ جمعًا بين الدليلين، وقد ورد الأمر في التطيّب للجمعة، ولو من طيب المرأة، فبقي أثر ذلك عليه.
[رابعها]: أنه كان يسيرًا، ولم يبق إلا أثره، فلذلك لم يُنكره.
[خامسها]: -وبه جزم الباجيّ- أن الذي يكره من ذلك ما كان من زعفران وغيره من أنواع الطيب، وأما ما كان ليس بطيب، فهو جائز.
[سادسها]: أن النهي عن التزعفر للرجال ليس على التحريم بدلالة تقريره لعبد الرحمن بن عوف في هذا الحديث.
[سابعها]: أن العَرُوس يُستثنى من ذلك، ولا سيّما إذا كان شابًّا، ذكر ذلك أبو عُبيد قال: وكانوا يُرخّصون للشابّ في ذلك أيام عُرْسه، قال: وقيل: كان في أوّل الإسلام من تزوّج لبس ثوبًا مصبوغًا علامةً لزواجه ليُعان على وليمة عرسه، قال: وهذا غير معروف.
قال الحافظ: وفي استفهام النبيّ صلى الله عليه وسلم له عن ذلك دلالة على أنه لا يختصّ بالتزويج، لكن وقع في بعض طرقه عند أبي عوانة من طريق شعبة، عن حميد بلفظ: "فأتيت النبيّ صلى الله عليه وسلم، فرأى عليّ بَشاشة العُرْس، فقال: أتزوّجتَ؟ قلت: تزوّجت امرأة من الأنصار"، فقد يتمسّك بهذا السياق للمدّعي، ولكن القصّة واحدة، وفي أكثر الروايات أنه قال له: "مهيم؟، أو ما هذا؟ "، فهو المعتمد.
وبَشاشة العُرْس أثره، وحسُنه، أو فرحه وسروره، يقال: بَشَّ فلان بفلان، أي أقبل

عليه فرحًا به ملطفًا به. انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الذي يظهر لي أن الجواب الثاني هو الصحيح، وحاصله أن أثر الصفرة تعلّقت بعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من جهة زوجته، دون قصد، فلذلك لم يُنكر النبيّ صلى الله عليه وسلم عليه ذلك، فلا تعارض بينه، وبين حديث النهي عن التزعفر للرجال، وهذا هو الأرجح، كما تقدّم ترجيح النوويّ له، وعزوه للمحققين. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3374 - (أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ جَاءَ، وَعَلَيْهِ رَدْعٌ، مِنْ زَعْفَرَانٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَهْيَمْ؟» ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً، قَالَ: «وَمَا(2) أَصْدَقْتَ؟» ، قَالَ: وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ، قَالَ: «أَوْلِمْ، وَلَوْ بِشَاةٍ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وكلّهم تقدّموا غير مرّة.
و"أبو بكر بن نافع": هو محمد بن أحمد بن نافع العبديّ، أبو بكر البصريّ، صدوق، من صغار [10] 27/ 813.
و"حماد": هو ابن سلمة(3) البصريّ الثقة، أثبت الناس في ثابت [8]. و"ثابت": هو ابن أسلم البناني البصريّ الثقة الثبت [4].
وقوله: "رَدْع من زعفران" -براء، ودالٍ، وعين مهملات، مفتوح الأول، ساكن
الثاني-: هو أثر الزعفران.
وقوله: "مَهْيَمْ" -بفتح الميم، وسكون الهاء، وفتح التحتانية، وسكون الميم-: أي ما شأنك؟، أو ما هذا؟، وهي كلمة استفهام، مبنيّةٌ على السكون، وهل هي بسيطةٌ، أم مركبّةٌ؟ قولان لأهل اللغة. وقال ابن مالك: هي اسم فعل بمعنى أخبر. ووقع في رواية للطبرانيّ في "الأوسط": "فقال: له: مهيم؟، وكانت كلمته إذا أراد أن يسأل عن الشيء". ووقع في رواية ابن السكن: "مهين" بنون آخره، بدل الميم، والأول هو المعروف. قاله في "الفتح"(4).
ثم يحتمل أن يكون الاستفهام استفهام إنكار، ويحتمل أن يكون سؤالًا، أي ما--------------------------------------------
(1) "فتح" 10/ 295.
(2) وفي نسخة: "فما" بالفاء.
(3) نصّ على أنه ابن سلمة في "تحفة الأشراف" 1/ 123.
(4) 10/ 292.

السبب في الذي أراه عليك؟.
وقال في "اللسان": "مَهْيَم" كلمة يمانية، معناها: ما أمرك؟، وما هذا الذي أرى بك؟، ونحو هذا من الكلام. قال الأزهريّ: ولا أعلم على وزن مَهْيَم كلمة غير مَرْيَم. وقال الجوهريّ: كلمة يُستفهم بها، معناها: ما حالك؟، وما شأنك؟ انتهى(1).
والحديث متّفقٌ عليه، وتقدّم الكلام عليه في الباب الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3375 - (أَخْبَرَنِي(2) أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَزِيرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(3) سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيَّ -كَأَنَّهُ يَعْنِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ- أَثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: «مَهْيَمْ؟» ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: «أَوْلِمْ، وَلَوْ بِشَاةٍ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أحمد بن يحيى بن الوزير": هو التُّجيبيّ أبو عبد اللَّه المصريّ، ثقة [11] 42/ 2690. من أفراد المصنّف، وأبي داود. والباقون كلهم رجال الصحيح، والسند فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ: يحيى، عن حميد، وفيه مصريّان: أحمد بن يحيى، وسعيد بن كثير، ومدنيّان: سليمان بن بلال، ويحيى بن سعيد الأنصاريّ، وبصريّان: حميد الطويل، وأنس بن مالك، وفيه أنس رضي الله عنه أحد المكثرين السبعة، روى من الأحاديث (2286)، وهو آخر من مات من الصحابة في البصرة، سنة (92) أو (93)، وقد جاوز المائة.
وقوله: "عَلَيَّ" هي "عَلَى" الجارّةُ، وياء المتكلّم، متعلّقٌ بـ"رأى". وقوله: "كأنه يعني عبد الرحمن بن عوف" يعني أن أنسًا رضي الله عنه أراد بقوله: "عليّ" الحكاية عن عبد الرحمن بن عوف، لا عن نفسه.
والحديث متّفقٌ عليه، وسبق الكلام عليه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه
المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه
أنيب".
…--------------------------------------------
(1) "لسان العرب" 12/ 565 - 566.
(2) وفي نسخة: "أخبرنا".
(3) وفي نسخة: "حدّثنا"، وفي أخرى: "أخبرنا".

‌‌76 - (تَحِلَّةُ الْخَلْوَةِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: زاد في "الكبرى": "وَتَقْدِيمُ الْعَطِيَّةِ قَبْلَ الْبِنَاءِ". ووقع في النسخة "الهندية": "نِحْلَة الخلوة".
و"التحِلّة" -بفتح الفوقانية، وكسر الحاء المهملة، وتشديد اللام-: مصدر حَلَّل بالتثقيل، على تَقعِلَة، كذكّر تَذْكِرةً، وجَرَّبَ تَجْرِبَةً، وبَصَّرَ تَبْصِرَةً، وأصله: تَحْلِلَةٌ، فنُقلت كسرة اللام الأولى، إلى الحاء، ثم أُدغمت في اللام الثانية، يقال: حَلَلْتُ اليمين: إذا فعلتَ ما يُخرج عن الحِنْث، فانحلّت هي، وحَلَّلْتُها بالتثقيل، وفعلتُهُ تَحِلّة القسم: أي بقدر ما تُحلُّ به اليمين، ولم أُبالغ فيه، ثم كثُر هذا حتى قيل لكلّ شيء لم يُبالغ فيه: تحليلٌ(1).
وقال في "اللسان": وحلَّلَ اليمينَ تحليلًا، وتَحِلَّةً، وتَحِلًّا، وهذه شاذّةٌ: كَفَّرَها، و"التَّحِلّةُ": ما كُفّر به. انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبيّن مما ذُكر أن "التَّحِلّة" يُطلق على معنيين: أحدهما: أنه مصدر حلّل بالتثقيل، والثاني: أنه الشيء الذي يقع به تحليل الشيء، وكلا المعنيين يناسبان ترجمة المصنّف "تَحِلَّةُ الخلوةِ"، فعلى الأول يكون المعنى: تحليل الرجل الخلوة بزوجته بدفع شيء مما تسرّ به. وعلى الثاني يكون المعنى: الشيء الذي يجعل الخلوة بالزوجة حلالًا.
وأما "النحلة"، فهي بكسر النون، وضمّها لغتان، وأصلها من العطاء، يقال: نَحَلتُ فلانًا شيئًا: أعطيتُه، فالصداق عطيّة من اللَّه تعالى للمرأة. ومنه قوله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} الآية [النساء: 4]. وقيل: "نحلةً" في الآية: أي عن طيب نفس من الأزواج من غير تناع. وقال قتادة: معنى "نحلةً" فريضة واجبةً. وقال ابن جريج، وابن زيد: فريضة مُسمّاةً. قال أبو عبيد: ولا تكون النحلة إلا مسمّاةً معلومةً. وقال الزجّاج: "نحلةً" تَدَيُّنًا، والنحلة الديانة والملّة، يقال: هذا نحلته: أي دينه. وهذا يحسن مع كون الخطاب للأولياء الذين كانوا يأخذونه في الجاهليّة، حتى قال بعض النساء في زوجها [من الرجز]:
لا يَأخُذُ الْحُلْوانَ مِنْ بَنَاتِنَا--------------------------------------------
(1) راجع "المصباح المنير"، وهامشه. 1/ ص 148.

أفاده القرطبيّ في "تفسيره"(1). وقال النسفيّ في "تفسير": "نحلة" من نحله كذا: إذا أعطاه إياه، ووهبه له عن طيبة من نفسه نحلةً، ونحلًا، وانتصابها على المصدر؛ لأن النحلة والإيتاء بمعنى الإعطاء، فكأنه قال: وانحلوا النساء صدقاتهنّ نحلة، أي أعطوهنّ مهورهنّ عن طيبة أنفسكم، أو على الحال من المخاطبين، أي آتوهنّ صدقاتهنّ ناحلين طيبي النفوس بالإعطاء، أو من الصدقات، أي منحولةً، معطاة عن طيبة الأنفس. وقيل: نحلة من اللَّه تعالى عطية من عنده، وتفضلًا منه عليهنّ. انتهى(2).
ثم إن التَّحِلّة، أو النِّحْلَة المذكورة تشمل المهر، وغيره مما يُدفع للمرأة قبل الدخول بها استطابة لقلبها، وإدخالاً للمسرة عليها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3376 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: تَزَوَّجْتُ فَاطِمَةَ رضي الله عنها فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْنِ بِي، قَالَ: «أَعْطِهَا شَيْئًا» ، قُلْتُ: مَا عِنْدِي مِنْ شَيْءٍ، قَالَ: «فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْحُطَمِيَّةُ؟» ، قُلْتُ: هِيَ عِنْدِي، قَالَ: «فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ»).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (عمرو بن منصور) أبو سعيد النسائيّ، ثقة ثبت [11] 108/ 147.
2 - (هشام بن عبد الملك) أبو الوليد الطيالسيّ البصريّ، ثقة ثبت [9] 122/ 172.
3 - (حمّاد) بن سلمة بن دينار، أبو سلمة البصريّ، ثقة عابد [8] 181/ 288.
4 - (أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختيانيّ البصريّ، ثقة ثبت فقيه [5] 42/ 48.
5 - (عكرمة) أبو عبد اللَّه البربريّ، مولى ابن عباس، ثقة ثبت فقيه [3] 2/ 325.
6 - (ابن عباس) عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما - 27/ 31.
7 - (عليّ) بن أبي طالب - رضي اللَّه تعالى عنه - 74/ 91. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فمن أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، غير شيخه، فنسائيّ، وعليّ رضي الله عنه، فمدنيّ،. (ومنها): أن فيه رواية رواية تابعيّ عن تابعيّ: أيوب، عن عكرمة، ورواية صحابيّ، عن صحابيّ، ابن عبّاس، عن عليّ رضي الله عنهم. واللَّه تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) "الجامع لأحكام القرآن" 5/ 24.
(2) "تفسير النسفيّ" 1/ 206.