📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-79/ 3381 و 3382 و 3383 وفي "الطهارة" 55/ 69 و"الصيد والذبائح" 31/ 4341 - و"الكبرى" 94/ 5576 و 5577 و 45/ 64. وأخرجه (خ) في "الجهاد" 2991 و"المغازي" 4198 و 4199 و"الذبائح والصيد" 25528 (م) في "الذبائح والصيد" 1940 (ق) في "الذبائح" 3196 (أحمد) في "مسند المكثرين" 1676 و 11730 و 11807 و 12260 (الدارمي) في "الأضاحيّ" 1991. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو مشروعيّة البناء في السفر. (ومنها): جواز إطلاق صلاة الغداة على صلاة الصبح؛ خلافًا لمن كره ذلك. (ومنها): جواز الإرداف، إذا كانت الدّابّة مُطيقةً، وقد ورد فيه غير حديث. (ومنها): استحباب التكبير والذكر عند الحرب، وهو موافقٌ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا} الآية [الأنفال: 45]. (ومنها): استحباب التثليث في التكبير؛ لقوله: "قالها ثلاثًا". (ومنها): أن فيه دلالةً على أن الفخذ ليس بعورة، وقد تقدّمت مباحثه في "كتاب الصلاة". (ومنها): مشروعيّة إجراء الخيل، وأنه لا يُخلّ بمراتب الكبار، لا سيّما عند الحاجة، أو لرياضة الدّابة، أو لتدريب النفس على القتال. (ومنها): استحباب عتق الأمة، وتزوّجها، وقد تقدّمت مباحثه مستوفاة في -65/ 3345 - باب "عتق الرجل جاريته، ثم يتزوّجها". (ومنها): مشروعيّة زفاف العروس ليلا. (ومنها): أن فيه مطلوبية وليمة العرس، وكونها بعد الدخول، وقدم البحث عنه قريبًا. (ومنها): أن فيه إدلال الكبير على أصحابه، وطلب الطعام منهم في نحو هذا. (ومنها): أنه يستحبّ لأصحاب الزوج، وجيرانه مساعدته في الوليمة بما يتيسّر لهم من الطعام وغيره. (ومنها): أن الوليمة تكون بما تيسّر، ولا يُشترط كونها شاة، بل ذلك لمن تيسّر له. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3382 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ حُمَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا، يَقُولُ: "إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَقَامَ عَلَى صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ، بِطَرِيقِ خَيْبَرَ، ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، حِينَ عَرَّسَ بِهَا، ثُمَّ كَانَتْ فِيمَنْ ضُرِبَ عَلَيْهَا الْحِجَابُ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن نصر" الفرّاء النيسابوريّ، ثقة [11] 8/ 3224 من أفراد المصنّف، والباقون كلهم رجال الصحيح. و"أيوب بن سليمان": هو

ولد سليمان بن بلال شيخ أبي بكر في هذا السند، ثقة [9] 30/ 558. و"أبو بكر بن أبي أويس": هو عبد الحميد بن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن أُويس الأصبحيّ المدنيّ، ثقة [9] 30/ 558. "وسليمان بن بلال": هو القرشيّ مولاهم، أبو محمد، أو أبو أيوب المدنيّ، ثقة [8] 30/ 558. و"يحيى": هو ابن سعيد الأنصاريّ المدنيّ الثقة الفقيه. و"حميد": هو ابن أبي حميد الطويل البصريّ الثقة العابد.
وقوله: "أقام على صفيّة بنت حُيي الخ" وفي رواية البخاريّ: " أقام على صفيّة بنت
حيي بطريق خيبر ثلاثة أيام حتى أعرس بها".
قال في "الفتح": المراد أنه أقام في المنزلة التي أعرس فيها ثلاثة أيام، لا أنه سار ثلاثة أيام، ثم أعرس؛ لأن في حديث سُويد بن النعمان المذكور في أول غزوة خيبر أن الصهباء قريبة من خيبر، وبيّنَ ابن سعد في حديثٍ ذَكَرَهُ في ترجمتها أن الموضع الذي بني بها فيه بينه وبين خيبر ستة أميال. وقد ذكر في الطريق التي قبل هذه أنه صلى الله عليه وسلم أعرس بصفية بسدّ الصهباء، وهو يبيّن المراد من قوله: "بطريق خيبر"، وكذا قوله في الطريق الثالثة: "أقام بين خَيْبَرَ والمدينة ثلاث ليال"، ولا مغايرة بينه وبين قوله في التي قبلها ثلاثة أيام لأنه يبيّن أنها ثلاثة أيام بليالها انتهى(1).
وقوله: "حين عرّس بها" هكذا نسخ "المجتبى"، و"الكبرى" "عرّس" من التعريس، والمشهور في كتب اللغة: " أعرس بالمرأة" بالألف: إذا دخل بها، و"عرّس بالمكان" - بالتشديد-: إذا نزل به آخر الليل.
قال الفيّوميّ: وأعرس بامرأته بالألف: دخل بها، وأعرس: عَمِلَ عُرْسًا، وأما عَرَّسَ بامرأته بالتثقيل على معنى الدخول، فقالوا: هو خطأٌ، وإنما يقال: عَرَّسَ: إذا نزل المسافر؛ ليستريح نَزْلةً، ثم يرتحل، قال أبو زيد، وقالوا: عَرَّسَ القوم في المنزل تعريسًا: إذا نزلوا أيَّ وقت كان من ليل، أو نهار، فالإعراس دخول الرجل بامرأته، والتعريس نُزول المسافر ليستريح انتهى(2).
وقوله: "صفيّة بنت حُيَيّ" قال النوويّ: والصحيح أن هذا كان اسمها قبل السبي.
وكان اسمها زينب، فسمّيت بعد السبي، والاصطفاء صفيّة. وحُييّ بضمّ الحاء، وكسرها.
والحديث متْفقٌ عليه، وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.--------------------------------------------
(1) "فتح" 259 - 260 "كتاب المغازي".
(2) "المصباح المنير".

3383 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: "أَقَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثًا، يَبْنِي(1) بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُييٍّ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ، فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ خُبْزٍ، وَلَا لَحْمٍ، أَمَرَ بِالأَنْطَاعِ، وَأَلْقَى عَلَيْهَا مِنَ التَّمْرِ، وَالأَقِطِ، وَالسَّمْنِ، فَكَانَتْ وَلِيِمَتَهُ، فَقَالَ الْمُسْلِمُونَ: إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، أَوْ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، فَقَالُوا: إِنْ حَجَبَهَا فَهِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهِيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، فَلَمَّا ارْتَحَلَ وَطَّأَ لَهَا خَلْفَهُ، وَمَدَّ الْحِجَابَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّاسِ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "إسماعيل": هو ابن أبي كثير المدنيّ. والإسناد من رباعيات المصنّف، وهو (175) من رباعيات الكتاب.
وقوله: "إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين الخ" قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: استدلّت به المالكيّة، ومن وافقهم على أنه يصحّ النكاح بغير شهود، إذا أُعلن؛ لأنه لو أشهد لم يخف عليهم. وهذا مذهب جماعة من الصحابة، والتابعين، وهو مذهب الزهريّ، ومالك، وأهل المدينة، شرطوا الإعلان، دون الشهادة. وقال جماعة من الصحابة، ومن بعدهم: تشرط الشهادة، دون الإعلان، وهو مذهب الأوزاعيّ، والثوريّ، والشافعيّ، وأبي حنيفة، وأحمد، وغيرهم، وكلّ هؤلاء يشترطون شهادة عدلين، إلا أبا حنيفة، فقال: ينعقد بشهادة فاسقين، وأجمعت الأمة على أنه لو عقد سرًّا، بغير شهود لم ينعقد، وإما إذا عقد سرًّا بشهادة عدلين، فهو صحيح عند الجماهير. وقال مالك: لا يصحّ. واللَّه أعلم انتهى كلام النوويّ(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد سبق تحقيق القول في المسألة، وأن الصحيح قول من قال بوجوب الإعلان؛ لصحّة الأدلّة على ذلك. واللَّه تعالى أعلم.
والحديث متّفقٌ عليه، وسبق الكلام عليه قريبًا واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه
أنيب".
…--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "بنى".
(2) "شرح النووي على صحيح مسلم" 9/ 228 - 229.

‌‌80 - (اللَّهْوُ وَالْغِناءُ عِنْدَ الْعُرْسِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "اللَّهو": معروف، يقول أهل نَجْد: لَهَوتُ عنه أَلهُو لُهِيًّا، والأصل على فُعُولٍ، من باب قَعَدَ، وأهل العالية: لَهِيتُ عنه أَلْهَى، من باب تَعِبَ، ومعناه السُّلوان والتَّركُ، ولَهَوْتُ به لَهْوًا، من باب قَتَلَ: أُولِعْتُ به، وتلهّيتُ به أيضًا. قال الطُّرطُوشيُّ، وأصل اللَّهو: الترويح عن النفس بما لا تقتضيه الحكمة. قاله الفيّوميّ.
و"الغِنَاء": بكسر المعجمة، وزان كتاب: الصوت، وقياسه الضمّ؛ لأنه صوت.
قاله الفيّوميّ أيضًا. وقال في "اللسان": "الغِناء، من الصوت: ما طُرِّب به، قال حُميد ابن ثور [من الطويل]:
عَجِبْتُ لَهَا أَنَّى يَكُونُ غِنَاؤُها … فَصِيحًا وَلَمْ تَفْغَرْ بِمَنْطِقِهَا فَمَا(1)
و"العُرْسُ" -بضمّ، فسكون، أو بضمّتين-: مِهْنَةُ الإملاك، والبناء. وقيل: طعامه خاصّةٌ، أُنثى، تؤنّثها العرب، وقد تُذَكَّرُ، قال الراجز:
إِنَّا وَجَدْنَا عُرُسَ الْحَنَّاطِ لَئِيمَةً مَذْمُومَةَ الْحُوَّاطِ
نُدْعَى مَعَ النَّسَّاج وَالْخَيَّاطِ
وتصغيرها بغير هاء، وهو نادرٌ؛ لأن حقّه الهاء، إذ هَو مؤنّثٌ على ثلاثة أحرف. قاله في "اللسان"(2). واللَّه تعال أعلم بالصواب.
3384 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى قَرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ، وَأَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، فِي عُرْسٍ، وَإِذَا جَوَارٍ يُغَنِّينَ، فَقُلْتُ: أَنْتُمَا صَاحِبَا رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَمِنْ أَهْلِ بَدْرٍ، يُفْعَلُ هَذَا عِنْدَكُمْ، فَقَالَا: اجْلِسْ إِنْ شِئْتَ، فَاسْمَعْ مَعَنَا، وَإِنْ شِئْتَ اذْهَبْ، قَدْ رُخِّصَ لَنَا فِي اللَّهْوِ عِنْدَ الْعُرْسِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (عليّ بن حُجر) السّعْديّ المروزيّ، ثقة حافظ، من صغار [9] 13/ 13.
2 - (شريك) بن عبد اللَّه النخعيّ القاضي بالواسطة، ثم الكوفة، أبو عبد اللَّه الكوفي، صدوق يخطئ كثيرًا، تغيّر حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة، وكان عادلا فاضلًا عابدًا شديدًا على أهل البدع [8] 25/ 29.--------------------------------------------
(1) "لسان العرب" 15/ 139.
(2) "لسان العرب" 6/ 134.

3 - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد اللَّه بن السبيعيّ الكوفيّ، ثقة عابد، اختلط بآخره [3] 38/ 42.
4 - (عامر بن سعد) البجليّ، مقبول [3] 50/ 1933.
5 - (قَرَظَةَ بْنِ كَعْب) -بفتح القاف، والراء- ابن ثعلبة بن عمرو بن كعب بن الإطنابة الأنصاريّ الخزرجيّ، أبو عمرو، حليف بني عبد الأشهل، وشهد أحدًا، وما بعدها، وهو أحد العشرة الذين وَجَّهَهم عمر إلى الكوفة من الأنصار، وعلى يده كان فتحُ الرّيّ، وولّاه عليّ الكوفة، وتُوفّي بها في ولايته، وقيل: في إمرة المغيرة بن شعبة. روى عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وعن عمر بن الخطّاب. وعنه الشعبيّ، وعامر بن سعد البَجَليّ. انفرد به المصنّف، وابن ماجه، وله عند المصنّف في هذا الكتاب حديث الباب فقط، وعند ابن ماجه حديث عمر رضي الله عنه: "إنكم تَقدَمُون على قوم القرآن في صدورهم … " الحديث.
6 - (أبو مسعود الأنصاريّ) عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاريّ البدريّ الصحابيّ
الشهير، مات قبل الأربعين، وقيل: بعدها، تقدّم في 6/ 494. واللَّه تعالى أعلم
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير قرظة بن كعب، فقد تفرّد به المصنّف وابن ماجه. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن عامِرِ بْنِ سَعْدٍ) البَجَليّ، أنه (قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى قَرَظَةَ) -بفتحات- (ابن كَعْب) الأنصاريّ الخزرجيّ (وَأَبِي مَسْعُودِ الأنْصَارِيِّ) عقبة بن عمرو الأنصاريّ البدريّ رضي الله عنه (فِي عُرْس) تقدّم أنه اسم للإملاك، والبناء، أو للطعام المصنوع له (وإِذَا) هي "إذا" الفُجائية، أي ففاجأني وجود (جَوَار) جمع جارية، وهي الإماء، وفي نسخة: "جواري" بإثبات الياء، والأول هو الموافق للقاعدة؛ لأن الياء تحذف لالتقائها مع التنوين.
وأصل الجارية هي السفينة، سمّيت به لجريها في البحر، ثم سميت به الأمة؛ على التشبيه بها؛ لجريها مُستسخَرَةٌ في أَشْغال مواليها، والأصل فيها الشّابّةُ؛ لخفّتها، ثم توسّعوا حتى سَمُّوا كلّ أمة جاريةً، وإن كانت عجوزًا لا تقدر على السعي؛ تسميةً بما كانت عليه. أفاده الفيّوميّ(1) (يُغَنِّينَ) جملة في محلّ رفع صفة لـ" جوار"، وتقدّم قريبًا معنى الغِناء (فَقُلْتُ: أَنْتُمَا صَاحِبَا رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَمِنْ أَهْلِ بَدْرٍ، يُفْعَلُ هَذَا عِنْدَكُمْ)--------------------------------------------
(1) "المصباح المنير" 1/ 98.

بتقدير الاستفهام، أي أيُفعل هذا الفعل بحضوركم، إنما قال ذلك، على سبيل الاستغراب، والتعجب؛ لظنّه غِناء الجواري من المنكرات، وأن مقامَهُما يَجِلّ عن إقرار مثل ذلك (فَقالَا) وفي بعض النسخ: "فقال" بالإفراد، أي قال كلّ واحد منهما (اجْلِسْ إِنْ شِئتَ، فاسْمَعْ مَعَنَا، وَإِنْ شِئْتَ اذْهَبْ، قَدْ رُخِّصَ لَنَا فِي اللَّهْوِ عِنْدَ العُرْسِ) - بضمّتين، أو بضمّ، فسكون- تقدّم معناه قريبًا. حاصل جوابهما أن هذا ليس من الغناء المحرم، بل هو رُخّص في مثل هذه المناسبة، حيث يُطلب إشهار النكاح، وإعلانه؛ تمييزًا بينه، وبين السّفاح، فلا ينبغي أن تنكر علينا، بل إن أعجبك، فاجلس معنا، واستمع، وإلا فاذهب حيث شئت.
وهذا الحديث، وأمثاله يُبيّن المراد من الصوت الوارد عند النكاح. واللَّه تعالى أعلم
بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث قَرَظة بن كعب، وأبي مسعود - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا حديث حسنٌ.
(المسألة الثانية): في حكم الغناء عند العُرْس:
أخرج البخاريّ في "صحيحه"، فقال:
5163 - حدثنا الفضل بن يعقوب، حدثنا محمد بن سابق، حدثنا إسرائيل، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أنها زَفَّت امرأةً إلى رجل من الأنصار، فقال نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يا عائشة، ما كان معكم لهو، فإن الأنصار يعجبهم اللَّهو".
قال في "الفتح": في رواية شريك: فقال: "فهل بعثتم معها جاريةً، تضرب بالدفّ،
وتُغنّي؟ "، قلت: تقول: ماذا؟ قال: تقول:
أتيناكُم أتيناكُمْ … فَحَيَّانَا وَحَيَّاكُمْ
وَلَوْلا الذَّهَبُ الأَحْمَـ … ـرُ ما حَلَّتْ بِوَادِيكُمْ
وَلَوْلا الحِنطَةُ السَّمرا … ءُ ما سَمِنَت عَذَارِيكُمْ
قال: وللطبرانيّ من حديث السائب بن يزيد، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وقيل له: أترخّص في هذا؟ قال: "نعم، إنه نكاح لا سفاح، أشيدوا النكاح". وفي حديث عبد اللَّه بن الزبير عند أحمد، وصححه ابن حبان، والحاكم: "أعلنوا النكاح"، زاد الترمذيّ، وابن ماجه من حديث عائشة: "واضربوا عليه بالدّفّ"، وسنده ضعيف. ولأحمد، والترمذيّ، والنسائيّ من حديث محمد بن حاطب: "فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدفّ". واستدلّ

بقوله: "واضربوا" على أن ذلك لا يختصّ بالنساء، لكنه ضعيف، والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء، فلا يلتحق بهنّ الرجال؛ لعموم النهي عن التشبّه بهنّ انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الذي يظهر لي أن ما دلّ عليه حديث الباب، وهو جواز الغناء في العرس، وجواز استماع الرجال إليه هو الحقّ؛ وقد ثبت تخصيص بعض الحالات بجواز الغناء فيها:
منها: العرس، وأدلتها الأحاديث المذكورة آنفًا.
(ومنها): قدوم الغائب؛ لما أخرجه أحمد، في "مسنده"، والترمذيّ، واللفظ له، من طريق عبد اللَّه بن بريدة، قال: سمعت بريدة، يقول: خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، فلما انصرف جاءت جارية سوداء، فقالت: يا رسول اللَّه، إني كنت نذرت إن ردك اللَّه سالما، أن أضرب بين يديك بالدفّ، وأتغنّى، فقال لها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن كنت نذرت فاضربي، وإلا فلا"، فجعلت تضرب، فدخل أبو بكر، وهي تضرب، ثم دخل علي، وهي تضرب، ثم دخل عثمان، وهي تضرب، ثم دخل عمر، فألقت الدفّ تحت اسْتِهَا، ثم قعدت عليه، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن الشيطان، ليخاف منك يا عمر، إني كنت جالسا، وهي تضرب، فدخل أبو بكر، وهي تضرب، ثم دخل علي، وهي تضرب، ثم دخل عثمان، وهي تضرب، فلما دخلت أنت يا عمر، ألقت الدفّ". قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، من حديث بريدة، وفي الباب عن عمر، وسعد بن أبي وقاص، وعائشة.
قال الشوكانيّ(2): وقد استدلّ المصنّف -يعني صاحب "المتنقى" - بحديث الباب على جواز ما دلّ عليه الحديث عند القدوم من الغيبة، والقائلون بالتحريم يخصّون مثل ذلك من عموم الأدلّة الدّالة على المنع. وأما المجوّزون، فيستدلّون به على مطلق الجواز لما سلف، وقد دلّت الأدلّة على أنه لا نذر في معصية اللَّه، فالإذن منه صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة بالضرب يدلّ على أن ما فعلته ليس بمعصية في مثل ذلك الموطن، وفي بعض ألفاظ الحديث أنه قال لها: "أوف بنذرك".
(ومنها): ما ورد في الأعياد؛ لحديث عائشة رضي الله عنها، قالت: دخل أبو بكر، وعندي جاريتان، من جواري الأنصار، تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بُعاث، قالت: وليستا بمغنيتين، فقال أبو بكر: أمزامير الشيطان، في بيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟، وذلك في يوم عيد، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "يا أبا بكر، إن لكلّ قوم عيدا، وهذا عيدنا". متّفقٌ--------------------------------------------
(1) "فتح" 10/ 282 - 283.
(2) راجع "نيل الأوطار" 8/ 110.

عليه، وتقدّم للمصنّف في "كتاب العيدين" برقم -1593.
والحاصل أن ما ورد في هذه النصوص مخصوص من تحريم الغناء. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه
أنبب ".
…

‌‌81 - (جَهَازُ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الجهاز" -بفتح الجيم، كما قرأ به السبعة في قوله تعالى: {فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ} الآية [يوسف: 70]، والكسر لغة قليلة: وهو أُهْبة المرأة، وما تحتاج إليه عند زفافها إلى زوجها.
وقال في "اللسان": جَهاز العروس والميت -بالفتح-، وجِهازهما -بالكسر-: ما يحتاجان إليه، وكذلك جهاز المسافر يُفتح، ويكسر. قال: وتجهيز المغازي تحميله، وإعداد ما يَحتاج إليه في غزوه، ومنه تجهيز العروس، وتجهيز الميت. وجهّزتُ القوم تجهيزًا: إذا تكلّفت لهم بجهازهم للسفر. وقال الليث: وسمعت أهل البصرة يُخطّئون الجهاز بالكسر. قال الأزهريّ: والقرّاء كلهم على فتح الجيم في قوله تعالى: {وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ} [يوسف: 59]. قال: والجِهاز بالكسر لغة رديئةٌ، قال عمر بن عبد العزيز [من البسيط]:
تَجَهَّزِي بِجِهازٍ تَبْلُغِينَ بِهِ … يَا نَفْسُ قَبْلَ الرَّدَى لَمْ تُخْلَقِي عَبَثًا(1)
وكان الأولى للمصنّف أن يعبّر بلفظ "تجهيز الرجل ابنته"، فيكون من إضافة المصدر إلى فاعله، ونصب مفعوله؛ لأن "الجهاز" -كما عرفت- الشيءُ الذي تُجهّز به المرأة، وليس مصدرًا، حتى يرفع الفاعل، وينصب المفعول، فتأمّل. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3385 - (أَخْبَرَنَا نُصَيْرُ بْنُ الْفَرَجِ(2) ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، قَالَ: "جَهَّزَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاطِمَةَ، فِي خَمِيلٍ، وَقِرْبَةٍ، وَوِسَادَةٍ، حَشْوُهَا إِذْخِرٌ").--------------------------------------------
(1) راجع "لسان العرب" 5/ 325.
(2) "نُصَير" بضمّ النون مصغرًا، و"الفَرَج" بفتحتين.

رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (نُصير بن الفرج) الأسلميّ، أبو حمزة الثَّغْريّ(1) خادم أبي معاوية [11] 120/ 169 من أفراد المصنّف، وأبي داود.
2 - (أبو أسامة) حماد بن أسامة بن زيد القرشيّ مولاهم الكوفيّ، ثقة ثبت، ربّما دلّس، من كبار [9] 44/ 52.
3 - (زائدة) بن قُدامة، أبو الصَّلْت الكوفيّ، ثقة ثبت سنّيّ [7] 74/ 91.
4 - (عطاء بن السائب) أبو محمد، أو أبو السائب الثقفيّ الكوفيّ، صدوق اختلط
[5] 152/ 243.
5 - (أبوه) السائب بن مالك، أو ابن يزيد الكوفيّ، ثقة [2] 62/ 1305.
6 - (عليّ) بن أبي طالب - رضي اللَّه تعالى عنه - 74/ 91 واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات، وعطاء، وإن كان ممن اختلط لكن زائدة ممن روى عنه قبل اختلاطه. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، وتابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَليٍّ رضي الله عنه) أنه (قَالَ: "جَهَّزَ) بتشديد الهاء: أي هيّأ لها ما تحتاج إليه عند دخولها على زوجها (رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَاطِمَةَ) الزَّهْراء، بنته صلى الله عليه وسلم، أم الحسنين، سيّدة نساء الجنة إلا مريم عليها السلام، تزوّجها عليّ رضي الله عنه في السنة الثانية من الهجرة، وماتت - رضي اللَّه تعالى عنها - بعد النبيّ صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، وقد جاوزت العشرين بقليل (فِي خَمِيل) -بفتح الخاء المعجمة، بوزن كريم-: هي القطيفة، وهي كلّ ثوب، له خَمْلٌ(2)، من أيّ شيء كان (وَقِرْبَةٍ) -بكسر القاف، وسكون الراء- قال الفيّوميّ: الْقِرْبة بالكسر معروفة، والجمع قِرَب، مثلُ سِدْره وسِدَر انتهى. وقال في "اللسان": والقِرْبة من الأساقي، قال ابن سيده: القِرْبة: الْوَطْبُ من اللَّبَن، وقد تكون للماء. وقيل: هي--------------------------------------------
(1) "الأسلميّ" بفتح الهمزة، والمهملة، وتخفيف اللام. و"الثَّغْريّ" -بفتح المثلّثة، وسكون المعجمة-: نسبة إلى الثغر، وهو الموضع القريب من الكفّار، يرابط به المسلمون. أفاده في "الأنساب" 1/ 507 و"اللباب" 1/ 240.
(2) "الخمل" وزان فلس: الْهُدْبُ. اهـ "مصباح".

الْمَخْروزة من جانب واحد، والجمع في أدنى العدد قِرْبات -بسكون الراء-، وقِرِبات- بكسرها- وقِرَبات -بفتحها-، وفي الكثرة قِرَبٌ انتهى (وَوِسادَةٍ) -بكسر الواو-: الْمِخَدَّةُ، جمعها وِسَادات، ووَسائد. والْوِسَاد بغير هاء كلُّ ما يُتوسّد به من قُمَاش، وتُراب، وغير ذلك، والجمع وُسُدٌ، مثلُ كتاب وكُتُبٍ. ويقال: الوساد لغةٌ في الوسادة. قاله الفيّوميّ (حَشْوُها) بفتح الحاء المهملة، وسكون الشين المعجمة: اسم للشيء الذي تُملأ به الوسادة، قال في "اللسان": حَشا الوسادة، والفراش، وغيرهما يَحْشُوها حَشْوًا: ملأها، واسم ذلك الشيء الْحَشوُ على لفظ المصدر انتهى. (إِذْخِرٌ) - بكسر الهمزة، وسكون الذال المعجمة، وكسر الخاء المعجمة، آخره راء-: نباتٌ معروفٌ، ذكيّ الريح، وإذا جفّ ابيضَّ. قاله الفيّوميّ. وفي "اللسان": حَشيشةٌ طيّبة الرائحة، يُسقّف بها البيوت فوق الخشب، وهمزتها زائدة انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عليّ - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحَيحٌ، قال الحاكم في "مستدركه"(1): صحيح الإسناد، وقال الذهبيّ في "تلخيصه": صحيح، وهو كما قالا.
[فإن قلت]: في سنده عطاء بن السائب، وهو مختلطٌ، فكيف يصحّ؟.
[قلت]: عطاء ليس ممن ضُعّف على الإطلاق، بل في رواية من روى عنه بعد الاختلاط، وأما من طريق من روى عنه قبله، فهو صحيح الحديث، وزائدة بن قُدامة ممن روى عنه قبل الاختلاط، فقد قال الطبراني -كما في "تهذيب التهذيب" 3/ 105 - ثقة اختلط في آخر عمره، فما روى عنه المتقدّمون فهو صحيح، مثل سفيان، وشعبة، وزُهير، وزائدة انتهى.
والحاصل أن حديث عليّ رضي الله عنه هذا صحيح. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-81/ 3385 - وفي "الكبرى" 91/ 5573. وأخرجه (ق) في "الزهد" 4152 (أحمد) في "مسند العشرة" 644 و 717 و 855. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو مشروعيّة تجهيز الرجل. بنته
بما--------------------------------------------
(1) راجع "المستدرك" 2/ 185 وهامشه "تلخيص الذهبيّ".

تحتاج إليه، مما تيسر له. (ومنها): ما كان عليه صلى الله عليه وسلم أيضًا، من العناية ببناته، والقيام بتربيتهنّ، وتزويجهنّ، وتجهيزهنّ لأزواجهنّ بما جرت به العادة، حتى تكون الألفة والمحبة بين الزوجين دائمة؛ لأن الرجل إذا لم يكن للزوجة جهاز ربما يتبرّم، ويتثاقل منها، ولا يحسن عشرتها، ولا يريد أن تطول صحبتها له. (ومنها): ما كان عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم من الزهد في الدنيا، والاكتفاء بالقليل منها، ولو شاء لكانت الجبال له فضة وذهبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌82 - (الْفُرُشُ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الفُرُش" -بضمّتين- جمع فِراش -بكسر الفاء، وتخفيف الراء-: البساط، قال الفيّوميّ: فَرَشتثُ البِسَاطَ وغيره فَرْشًا، من باب قتل، وفي لغة من باب ضرب: بستطه، وافترشه هو، وهو الفِراش بالكسر، فِعالٌ بمعني مفعول، مثل كتاب، بمعنى مكتوب، وجمعه فُرُشٌ، مثلُ كتاب وكُتُبٍ، وهو فَرْشٌ أيضًا، تسميةً بالمصدر. انتهى واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3386 - (أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِئٍ الْخَوْلَانِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيَّ، يَقُولُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «فِرَاشٌ لِلرَّجُلِ، وَفِرَاشٌ لأَهْلِهِ، وَالثَّالِثُ لِلضَّيْفِ، وَالرَّابِعُ لِلشَّيْطَانِ»).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
9 - (يونس بن عبد الأعلى) الصدفيّ، أبو موسى المصريّ، ثقة، من صغار [10] 1/ 442.
2 - (ابن وهب) عبد اللَّه المصري، ثقة ثبت عابد [9] 9/ 9.
3 - (أبو هانئ الْخَولانيّ(1) هو حُميد بن هانئ المصريّ، لا بأس به [5] 48/ 1284.
4 - (أبو عبد الرحمن الحبُليّ)(2) -بضمّ المهملة، والموحّدة-: هو عبد اللَّه بن يزيد--------------------------------------------
(1) "الخولاني" بفتح المعجمة، وسكون الواو: نسبة إلى خَوْلان قبيلة نزلت الشام. اهـ "لب اللباب" 1/ 302.
(2) "الْحُبُليّ" -بضم الحاء المهملة، والباء الموحّدة-: نسبة إلى بني الْحُبُلَى حيّ من اليمن. اهـ "لُبُّ اللباب" 1/ 235.

الْمَعافري المصريّ، ثقة [3] 60/ 1303.
5 - (جابر بن عبد اللَّه) - رضي اللَّه تعالى عنهما - 31/ 35. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين، غير الصحابي، فمدني. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، وفيه جابر بن عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما - أحد المكثرين السبعة، روى (1540) من الأحاديث. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ) الأنصاريّ السَّلَميّ - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "فِراشٌ لِلرَّجُلِ) مبتدأ وخبر، وسوّغ الابتداء بالنكرة التقسيم، أو"فراش فاعل لفعل محذوف، أي يجوز فراش. يعني أنه يجوز أن يتخذ الرجل لنفسه فراشًا ينام عليه وحده، إذا احتاج إليه (وَفِراشٌ لِأَهْلِهِ) إعرابه كسابقه أنه يجوز أن يتخذ الإنسان فراشًا لأهله تنام عليه وحدها، إن احتاجت إليه (والثَّالِثُ لِلضَّيْفِ) مبتدأ وخبر، و"الضيف" بفتح، فسكون: معروف، يطلق بلفظ واحد على الواحد وغيره؛ لأنه مصدرٌ في الأصل، من ضافه ضَيْفًا، من باب باع: إذا نزل عنده، وتجوز المطابقة، فيقال: ضَيْفَةٌ، وأضيافٌ، وضِيفَانٌ، وأضفته، وضَيَّفته: إذا أنزلته، وقَرَيْتُهُ، والاسم الضِّيَافة. قال ثعلب: ضِفْتُهُ: إذا نزلتَ به، وأنت ضَيْفٌ عنده، وأضفته بالألف: إذا أنزلته عندك ضيفًا، وأضفته إضافةً: إذا لجأ إليك من خوف، فأجرتَهُ، واستضافني، فأضفته: استجارني، فأجرته، وتضيّفني، فضيّفتُهُ: إذا طلب الْقِرَى، فقرَيْتَهُ، أو استجارَك، فمنعته ممن يطلبه، وأضافه إلى الشيء إضافةً: ضمّهُ إليه، وأماله. قاله الفيّوميّ.
(وَالرَّابعُ لِلشَّيْطَانِ") مبتدأ وخبرٌ أيضًا، يعني أن الفراش الرابع للشيطان، يبيت عليه
حيث لا ينتفع به أحدٌ، ولأنه لا يُتّخذ للحاجة، وإنما هو للافتخار الذي هو مما يحمل
عليه الشيطان، ويرضى به.
والظاهر أنّ المراد منه اتخاذ ما لا حاجة إليه، لا بخصوص كونه رابعًا، وإنما خصّه بالذكر نظرًا للغالب، حيث إنه أقلّ ما يكون زائدًا على الحاجة. واللَّه تعالى أعلم.
قال أبو العبّاس القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: فيه دليلٌ على جواز اتخاذ الإنسان من الفرش، والآلة ما يَحتاج إليه، ويترفّه به.
وهذا الحديث إنما جاء مبيّنًا ما يجوز للإنسان أن يتوسّع فيه، ويترفّه من الفراش؛

لأنّ الأفضل أن يكون له فراش يختصّ به، ولامرأته فراشٌ، فقد كان صلى الله عليه وسلم لم يكن له إلا فراشٌ واحد في بيت عائشة، وكان فراشها ينامان عليه في الليل، ويجلسان عليه بالنهار. وأما فراش الضيف، فيتعيّن للمضيف إعداده له؛ لأنه من باب إكرامه، والقيام بحقّه؛ ولأنه لا يتأتّى له شرعًا الاضطجاع، ولا النوم مع المضيف، وأهله على فراش واحدٍ.
ومقصود هذا الحديث أن الرجل إذا أراد أن يتوسّع في الفرش، فغايته ثلاثٌ، والرابع لا يحتاج إليه، فهو من باب السَّرَف. انتهى كلام القرطبيّ -رحمه الله تعالى- ببعض تَصَرُّف(1).
وقال النوويّ: قال العلماء: معناه أن ما زاد على الحاجة، فاتخاذه إنما للمباهاة، والاختيال، والالتهاء بزينة الدنيا، وما كان بهذه الصفة فهو مذمومٌ، وكلّ مذموم يُضاف إلى الشيطان؛ لأنه يرتضيه، ويوسوس به، وُيحسّنه، ويُساعد عليه. وقيل: إنه على ظاهره، وأنه إذا كان لغير حاجة كان للشيطان عليه مَبِيتٌ، ومَقِيلٌ، كما أنه يحصل له المبيت بالبيت الذي لا يَذكُر الله تعالى صاحبه عند دخوله عِشَاءً.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا القول الثاني هو الأرجح عندي؛ لأنه إذا أمكن حمل النصّ على ظاهره، فهو الأولى، ولا حاجة إلى العدول عنه، على أنه لا تنافي بين المعنيين؛ لأن الشيطان كما أنه يبيت عليه، فهو الذي حمله على اتخاذه. والله تعالى أعلم.
قال: وأما تعديد الفراش للزوج والزوجة، فلا بأس به؛ لأنه قد يحتاج كلّ واحد منهما إلى فراش عند المرض، ونحوه، وغير ذلك.
واستدلّ بعضهم بهذا على أنه لا يلزمه النوم مع امرأته، وأن له الانفراد عنها بفراش. والاستدلال به في هذا ضعيف؛ لأن المراد بهذا وقت الحاجة كالمرض، وغيره كما ذكرنا، وإن كان النوم مع الزوجة ليس واجبًا، لكنه بدليل آخر، والصواب في النوم مع الزوجة أنه لم يكن لواحد منهما عذرٌ في الانفراد، فاجتماعهما في فراش واحد أفضل، وهو ظاهر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي واظب عليه مع مواظبته صلى الله عليه وسلم على قيام الليل، فينام معها، فإذا أراد القيام لوظيفته قام، وتركها، فيجمع بين وظيفته، وقضاء حقّها المندوب، وعِشْرتها بالمعروف، لا سيّما إن عُرف من حالها حرصها على هذا، ثم إنه لا يلزم من النوم معها الجماع. والله أعلم انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى(2). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.--------------------------------------------
(1) "المفهم" 5/ 404 - 405.
(2) "شرح مسلم" 14/ 285 - 286.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث جابر بن عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا- 82/ 3386 - وفي "الكبرى" 92/ 5573. وأخرجه (م) في "اللباس" 2084 (د) في "اللباس" 4142 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 11370 و 14066. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان مشروعيّة اتخاذ الإنسان الفُرُشَ بقدر حاجته. (ومنها): أن ما زاد على الحاجة فإنه للشيطان، فلا ينبغي اتخاذه. (ومنها): ما قال القرطبيّ: فقه الحديث: ترك الإكثار من الآلات والأمور المباحة، والترفّه بها، وأن يقتصر على حاجته، ونسبة الرابع إلى الشيطان، لكن لا يدلّ على تحريم اتخاذه، وإنما هذا من باب قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الشيطان يستحلّ الطعام الذي لا يُذكر اسم اللَّه عليه، والبيت الذي لا يُذكر اللَّه فيه"(1)، ولا يدلّ ذلك على التحريم لذلك الطعام. انتهى(2). (ومنها): بيان تسلّط الشيطان عليّ بني آدم، بحيث إنه لا يترك عملًا من أعماله إلا ويشاركه فيه، حتى يوقعه في المخالفة، فينبغي التنبّه لذلك، والحذر منه، والبعد عما يؤدّي إلى إرضائه، وقد قال اللَّه تعالى: {إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا} الآية. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌83 - (الأَنْمَاطُ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ترجم الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- بقوله: "باب الأنماط، ونحوها للنساء". قال في "الفتح" أي من الكلل، والأستار، والفرش، وما في معناه. قال: ولعلّ المصنّف أشار به إلى ما أخرجه مسلم من حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، قالت: "خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في غزواته، فأخذتُ نمطًا، فنشرته على--------------------------------------------
(1) راوه أحمد 5/ 383. ومسلم في "صحيحه" رقم 2017.
(2) "المفهم" 5/ 404 - 405.

الباب، فلما قدم، فرأى النمط عرفتُ الكراهة في وجهه، فجذبه، حتى هتكه، فقال: إن اللَّه لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين، قال: فقطعت منه وسادتين، فلم يَعِب ذلك عليّ". فيؤخذ منه أن الأنماط لا يكره اتخاذها لذاتها، بل لما يُصنع بها انتهى(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب
3387 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «هَلْ تَزَوَّجْتَ؟» ، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «هَلِ اتَّخَذْتُمْ أَنْمَاطًا؟» ، قُلْتُ: وَأَنَّى لَنَا أَنْمَاطٌ؟ ، قَالَ: «إِنَّهَا سَتَكُونُ»).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
1 - (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ البغلانيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.
2 - (سفيان) بن عيينة المكي الإمام الحجة الثبت [8] 1/ 1.
3 - (ابن المنكدر) هو محمد بن المنكدر بن عبد اللَّه بن الْهُدير التيمي المدنيّ، ثقة
فاضل [3] 103/ 138.
4 - (جابر) بن عبد اللَّه بن عمرو بن حرام الصحابي ابن الصحابي - رضي اللَّه تعالى عنهما - 31/ 35. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من رباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو (176) من رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه بغلاني، وسفيان مكيّ، والباقيان مدنيان. (ومنها): أن فيه جابرًا من المكثرين السبعة روى (1540) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ جَابِر) بن عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أنه (قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "هَلْ تَزَوَّجْتَ؟ "، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ) صلى الله عليه وسلم (هَلِ اتَّخَذتُمْ أَنْمَاطًا؟) بفتح الهمزة: جمع نَمَط - بفتح النون والميم: وهو ظهارة الفراش. وقيل: ظهر الفراش، وُيطلق أيضًا على بساط لطيف، له خَملٌ، يُجعل على الْهَوْدجِ، وقد يُجعل سترًا، ومنه حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - عند مسلم: "فأخذت نَمَطًا، فسترته على الباب … " الحديث، والمراد في حديث جابر رضي الله عنه هو النوع الأول. قاله النوويّ(2).--------------------------------------------
(1) " "فتح" 10/ 281 "كتاب النكاح".
(2) "شرح مسلم" 14/ 284 - 285.

وقال أبو العبّاس القرطبيّ: "الأنماط" جمع نَمَطٍ، قال الخليل: هو ظِهَارة الفرش. وقال ابن دُريد: هو ما يُستر به الْهَوْدج، وهو في حديث عائشة ثوبٌ سترت به سَهْوتها، وهو القِرام أيضًا، كما جاء في حديث عائشة، وقد يكون من حرير وغيره، وقد يُسمّى نُمرةً في بعض طرق حديث عائشة، وقد عبّر عنه بالستر في حديثها، وهذا كلّه على أنها أسماء لمسمّى واحد انتهى(1).
(قُلْتُ: وَأنَّى لَنَا أَنْمَاطٌ؟) " أَنّى" بفتح الهمزة، وتشديد النون: استفهام عن الجهة، تقول: أَنّى يكون هذا: أي من أيّ وجه وطريق(2) يوجد لنا أنماط؟. وقال القرطبيّ: قوله: "أنى لنا أنماطٌ؟ " استبعادٌ لذلك، ومعناه: من أين يكون لنا أنماطٌ؟ " انتهى.
(قَالَ) صلى الله عليه وسلم (إِنَّهَا سَتَكُونُ") وفي رواية مسلم: "أما إنها ستكون"، و"تكون" هنا تامّة، أي ستحصل، وتوجد الأنماط فيما يأتي من الزمان. زاد في رواية مسلم من طريق سفيان، عن محمد بن المنكدر: "قال جابرٌ: وعند امرأتي نَمَطٌ، فأنا أقول: نَحِّيه عنّي، وتقول: قد قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إنها ستكون، فأدعها". ومعنى، "نحِّيه": أي أخرجيه من بيتي.
قال القرطبيّ: وقول جابر لامرأته: "نحّيه عنّي" فإنما كان ذلك كراهة له، مخافة التّرفّه في الدنيا، والميل إليها، لا لأنه حريرٌ؛ إذ ليس في الحديث ما يدلّ عليه، واستدلالها عليه بقوله صلى الله عليه وسلم: "أما إنها ستكون" هو استدلالٌ بتقرير النبيّ صلى الله عليه وسلم على اتخاذ الأنماط؛ لأنه لَمّا أخبر بأنها ستكون، ولم ينه عن اتخاذها، دلّ ذلك على جواز الاتخاذ انتهى(3). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث جابر - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-83/ 3387 - وفي "الكبرى" 93/ 5575. وأخرجه (خ) في "المناقب" 3631 و"النكاح" 5161 (م) في "اللباس" 2083 (د) في "اللباس" 4145 (ت) في "الأدب" 2774 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 13718. واللَّه تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) "المفهم" 4/ 403.
(2) انظر "المصباح المنير" 1/ 28.
(3) "المفهم" 5/ 403 - 404."كتاب اللباس".

(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان جواز استعمال الأنماط، ومحلّ الاستدلال قوله صلى الله عليه وسلم: "إنها ستكون" حيث أخبر بأن الأنماط ستكون لهم؛ لأنه لو لم يحلّ اتخاذها لبيّن لهم ذلك.
وتعقّب هذا الاستدلال في "الفتح" بأن الإخبار بأن الشيء سيكون لا يقتضي إباحته، إلا إن استَدلّ المستدلّ به على التقرير، فيقول: أخبر الشارع بأنه سيكون، ولم يَنْهَ عنه، فكأنه أقرّه، وقد وقع قريبٌ؛ من هذا في حديث عديّ بن حاتم رضي الله عنه في خروج الظعينة من الْحِيرَة إلى مكة بغير خَفِير، فاستدلّ به بعض الناس على جواز سفر المرأة بغير محرم. وفيه من البحث ما ذُكِر انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي بين القضيّتين فرقٌ، فإن قضية الظعينة قد قامت نصوص كثيرة بعدم جواز سفر المرأة بغير محرم، نصًّا، لا يرتاب فيه أحدٌ، وأما قضيّة الأنماط، فليس هناك نصّ يدلّ صراحة على تحريم اتخاذها، فتبصّر.
والحاصل أن الاستدلال بتقريره صلى الله عليه وسلم لجابر حينما قال له: "إنها ستكون لكم" دليلٌ واضح على جواز اتخاذها. واللَّه تعالى أعلم.
(ومنها): أن فيه معجزةً ظاهرةً بإخباره صلى الله عليه وسلم بما سيقع بعده من الفتوحات التي نالتها أمته، وقد وقعت على طبق إخباره صلى الله عليه وسلم. (ومنها): التورّع من الترفّه بملاذّ الدنيا. (ومنها): فضل جابر - رضي اللَّه تعالى عنه -، حيث كان يأمر امرأته بإبعاد الأنماط من بيته، خوفًا أن يدخل تحت قوله تعالى: {أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا} الآية [الأحقاف: 20]، فإن الآية، وإن سيقت لبيان حال الكفّار، إلا أن من صفات المؤمن الخوف من اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌84 - (الْهَدِيّةُ لِمَنْ عَرَّسَ)
أي هذا باب ذكر استحباب الهديّة للعَرُوس صبيحة بنائه بأهله، كما يدلّ عليه رواية مسلم، ففي رواية له من حديث أنس رضي الله عنه: "أصبح رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عروسًا بزينب بنت--------------------------------------------
(1) "فتح" 7/ 339 - 340.

جحش، قال: وكان تزوّجها بالمدينة، فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار … "
الحديث.
و"الهديّة" بفتح الهاء، وكسر الدال المهملة، وتشديد الياء التحتانيّة، بوزن غَنِيّة-: ما أُتحف به، جمعه هَدايَا، وَهَداوَى، وتكسر الواو، وهَداوٍ، وأهدى الهَدِيّةَ، وهَدَّها. قاله في "القاموس".
وقال الفيّوميّ: أهديت للرجل كذا بالألف: بعثت به إليه إكرامًا، فهو هَدِيّةٌ بالتثقيل، لا غير. انتهى.
وقد تقدّم أن الأولى للمصنّف التعبير بـ"أعرس" بالألف، لا بعرّس بتشديد الراء؛ لأن الدخول بالزوجة يقال له: الإعراس بالألف، وأما التعريس، فهو بمعنى نزول آخر الليل، ولا يناسب هنا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3388 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ -وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ- عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَدَخَلَ بِأَهْلِهِ، قَالَ: وَصَنَعَتْ أُمِّى أُمُّ سُلَيْمٍ، حَيْسًا، قَالَ: فَذَهَبْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: إِنَّ أُمِّي تُقْرِئُكَ السَّلَامَ، وَتَقُولُ لَكَ: إِنَّ هَذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ، قَالَ: "ضَعْهُ"، ثُمَّ قَالَ: "اذْهَبْ، فَادْعُ فُلَانًا، وَفُلَانًا، وَمَنْ لَقِيتَ، وَسَمَّى رِجَالاً"، فَدَعَوْتُ مَنْ سَمَّى، وَمَنْ لَقِيتُهُ، قُلْتُ لأَنَسٍ: عِدَّةُ كَمْ كَانُوا؟ ، قَالَ -يَعْنِي زُهَاءَ ثَلَاثِمِائَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لِيَتَحَلَّقْ عَشَرَةٌ عَشَرَةٌ، فَلْيَأْكُلْ كُلُّ إِنْسَانٍ مِمَّا يَلِيهِ» ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، فَخَرَجَتْ طَائِفَةٌ، وَدَخَلَتْ طَائِفَةٌ، قَالَ لِي: «يَا أَنَسُ ارْفَعْ» ، فَرَفَعْتُ، فَمَا أَدْرِي حِينَ رَفَعْتُ كَانَ أَكْثَرَ، أَمْ حِينَ وَضَعْتُ؟).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
1 - (قتيبة) بن سعيد المذكور في الباب الماضي.
2 - (جعفر بن سليمان) الضُّبَعيّ البصريّ، صدوق زاهد، لكنه يتشيّع [8] 14/ 14.
3 - (الجعد أبو عثمان) ابن دينار اليشكريّ -بتحتانيّة مفتوحة، بعدها معجمةٌ ساكنة، وكاف مضمومة- الصيرفيّ البصريّ، صاحب الحُلِيّ -بضمّ المهملة- ثقة [4].
قال ابن معين: ثقة. وقال النسائيّ: لا بأس به. وقال ابن حبّان في "الثقات": يخطئ. ووثقه أبو داود في "سؤالات الآجرّيّ"، والترمذيّ في "جامعه". روى له الجماعة، سوى ابن ماجه، وله عند المصنّف في هذا الكتاب حديث الباب فقط.
4 - (أنس بن مالك) - رضي اللَّه تعالى عنه - 6/ 6. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من رباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو (177) من رباعيات

الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، غير شيخه، فبغلانيّ (ومنها): أن فيه أنس بن مالك - رضي اللَّه تعالى عنه - من المكثرين السبعة، روى (2286) حديثًا، وهو آخر من مات من الصحابة رضي الله عنهم بالبصرة مات سنة (2) أو (93) وقد جاوز مائة سنة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أي زينب بنت جحش - رضي اللَّه تعالى عنها -، وفي رواية لمسلم من طريق معمر، عن عبد الرزّاق: "لما تزوّج النبيّ صلى الله عليه وسلم زينب أهدت له أم سَليم حيسًا … " الحديث، وكان زواجها سنة ثلاث، وقيل: سنة خمس، وكانت قبله عند زيد بن حارثة، وهي التي نزل فيها: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} الآية [الأحزاب: 37]، وكانت أول من مات من نساء النبيّ صلى الله عليه وسلم (فَدَخَلَ بِأَهْلِهِ، قَالَ: وَصَنَعَتْ أُمِّي أُمُّ سُلَيْم) بنت مِلْحان - رضي اللَّه تعالى - عنها، يقال: اسمها سهلة، وقيل: غير ذلك (حَيْسًا) بفتح الحاء المهملة، وسكون التحتانيّة: تمرٌ يُنزع نواه، ويدق مع أقط، وُيعجنان بالسمن، ثم يُدلك باليد حتى يبقى كالثريد، وربّما جُعل معه سويقٌ، وهو مصدرٌ في الأصل، يقال: حاس الرجل حَيْسًا، من باب باع: إذا اتّخذ ذلك. قاله الفيّوميّ. وقد تقدّم البحث عنه بأتمّ من هذا.
[تنبيه]: قد استشكل القاضي عياض ما وقع في هذا الحديث من أن الوليمة بزينب بنت جحش كانت من الحيس الذي أهدته أم سُليم، بأن المشهور أنه صلى الله عليه وسلم أولم عليها بالخبز واللحم، ولم يقع في القصّة تكثير ذلك الطعام، وإنما فيه: "أشبع المسلمين خبرًا ولحمًا"، وذكر في حديث الباب أن أنسًا قال: "فقال لي: ادع رجالًا، سمّاهم، وادع من لقيت، وأنه أدخلهم، ووضع صلى الله عليه وسلم يده على تلك الحيسة، وتكلّم بما شاء اللَّه، ثم جعل يدعو عشرة عشرة، حتى تصدّعوا كلهم عنها"، يعني تفرّقوا. قال عياضٌ: هذا وَهَمٌ من راويه، وتركيب قصّة على أخرى.
وتعقّبه القرطبيّ بأنه لا مانع من الجمع بين الروايتين، والأولى أن يقال: لا وهَمَ في ذلك، فلعلّ الذين دُعوا إلى الخبز واللحم، فأكلوا حتى شبعوا، وذهبوا، ولم يرجعوا، ولمّا بقي النفر الذين يتحدَّثون جاء أنس بالحيسة، فأُمر بأن يدعو ناسًا آخرين، ومن لقي، فدخلوا، فأكلوا أيضًا حتى شبعوا، واستمرّ أولئك النفر يتحدّثون.
قال الحافظ: وهو جمعٌ لا بأس به. وأولى منه أن يقال: إن حضور الحيسة صادف حضور الخبز واللحم، فأكلوا كلهم من كلّ ذلك.
وعجبتُ من إنكار عياض وقوع تكثير الطعام في قصّة الخبز واللحم، مع أن أنسًا

يقول: إنه أولم عليها بشاة، ويقول: إنه أشبع المسلمين خبزًا ولحمًا، وما الذي يكون قدرُ الشاة حتى يُشبع المسلمين جميعًا، وهم يومئذ نحو الألف، لولا البركة التي حصلت من جملة أياته صلى الله عليه وسلم في تكثير الطعام انتهى كلام الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-، وهو حسنٌ جدًّا. واللَّه تعالى أعلم(1).
(قَالَ: فَذَهَبَتْ بِهِ) أي بذلك الحَيْس (إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أي بعد أن أمرته أمه بذلك، ففي رواية مسلم: "فجعلته في تَوْرِ، فقالت: يا أنس اذهب بهذا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: بعثت بهذا إليك أمي، وهي تُقرئك السلام، وتقول: إن هذا لك منّا قليل، يا رسول اللَّه" (فَقُلْتُ: إِنَّ أُمِّي تُقرِئُكَ السَّلَامَ) بضمّ المثنّاة الفوقانيّة، من الإقراء رباعيًّا، قال الفيّوميّ: وقرأتُ على زيد السلامَ أقرؤه عليه قِراءةً، وإذا أمرتَ منه قلتَ: اقْرَأْ عليه السلام. قال الأصمعيّ: وتعديته بنفسه خطأٌ، فلا يقال: اقرَأْه السلامَ؛ لأنه بمعنى اتلُ عليه. وحكى ابن القطّاع أنه يتعدّى بنفسه رباعيًّا، فيقال: فلانٌ يُقْرِئك السلامَ انتهى. وفي "القاموس": وقَرَأ عليه السلام: أبلغه، كأقرأه، أو لا يُقال: أَقْرَأَهُ إلا إذا كان مكتوبًا انتهى.
(وَتَقُولُ لَكَ: إِنَّ هَذَا لَكَ مِنَّا قَلِيلٌ) إنما قالت هذا اعتذارًا إليه صلى الله عليه وسلم، نظرًا إلى ما يستحقّه من الإكرام (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (ضَعْهُ) أمر بوضعه على الأرض، والأصل اوْضَعْهُ، من وَضَعَ الشيءَ يَضَعُهُ، من باب نَفَعَ: إذا تركه، حُذفت واوه حملًا على المضارع، وهمزة الوصل؛ لعدم الحاجة إليها، حيث تحرّك ما بعدها (ثُمَّ قَالَ) صلى الله عليه وسلم (اذْهَبْ، فادْعُ فُلانًا، وَفُلَانًا) وفي رواية مسلم: "فادع لي فلانًا، وفلانًا، وفلانًا" (وَمَنْ لَقِيتَ) بفتح اللام، وكسر القاف، أي وادع من لقيت من الصحابة رضي الله عنهم. وفي رواية لمسلم: "اذهب فادع لي من لقيتَ من المسلمين" (وَسَمَّى رِجالًا) أي سمّى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رجالا معيّنين بأسمائهم، فأجملهم أنس، إما اختصارًا، أو نسيانًا (فَدَعَوْتُ مَنْ سَمَّى، وَمَنْ لَقِيتُهُ، قُلْتُ: لِأَنسٍ) القائل هو الجعد أبو عثمان (عِدَّةَ كَمْ كَانُوا؟) بنصب "عدّة" على الخبريّة لـ"كان" مقدّمًا وجوبًا؛ لإضافته إلى الاستفهام. ولفظ مسلم: "عددَكم كانوا" (قَالَ -يعني زُهَاءَ ثَلَاثَمِائَةٍ) وفي رواية مسلم: "قال: زُهاء ثلاثمائة" بدون لفظة "يعني". و"الزُّهَاءُ" بضمّ الزاي، وفتح الهاء، وبالمدّ: أي قدر ثلاثمائة. قال الفيّوميّ: زُهاءٌ في العدد، وزانُ غراب، يقال: هم زُهاء ألف: أي قدر ألف، وزُهاءُ مائة: أي قدرها، قال الشاعر: كَأَنَّمَا زُهاؤُهُمْ لِمَنْ جَهَرْ--------------------------------------------
(1) "فتح" 10/ 284 - 285 "كتاب النكاح".