📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

[أحدهما]: احتمال أن لا يكون أراد إدخال خديجة في هذا، وأن المراد بقوله: "منكنّ" المخاطبة، وهي أم سلمة، ومن أرسلها، أو من كان موجودًا حينئذ من النساء. [والثاني]: على تقدير إرادة الدخول، فلا يلزم من ثبوت الخصوصيّةِ بشيءٍ من الفضائل، ثبوت الفضل المطلق، كحديث: "أقرؤكم أُبيّ، وأفرضكم زيد"، ونحو ذلك. (ومنها): أن فيه بيان ورع أم سلمة - رضي اللَّه تعالى عنها -، وتقواها، حيث قالت: "أتوب إلى اللَّه من أذاك يا رسول اللَّه"، ولم تتمادى على المخاصمة على مقتضى غيرتها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[تنبيه]: قال في "الفتح": قال السبكيّ الكبير: الذي ندين اللَّه به أن فاطمة أفضل،
ثم خديجة، ثم عائشة، والخلاف شهير، ولكن الحقّ أحقّ أن يُتّبع. وقال ابن تيميّة: جهات الفضل بين خديجة وعائشة متقاربة. وكأنّه رأى التوقّف. وقال ابن القيّم: إن أريد بالتفضيل كثرة الثواب عند اللَّه، فذاك أمرٌ لا يُطّلَع عليه، فإن عمل القلوب أفضل من عمل الجوارح، وإن أريد كثرة العلم، فعائشة، لا مَحَالَةَ، وإن أريد شرف(1)، ففاطمة، لا محالة، وهي فضيلة، لا يُشاركها فيها غير أخواتها، وإن أريد شرف السيادة، فقد ثبت النصّ لفاطمة وحدها.
قال الحافظ: امتازت فاطمة عن أخواتها بأنهنّ متن في حياته، فكُنّ في صحيفته، ومات هو في حياتها، فكان في صحيفتها، قال: وكنت أقول ذلك استنباطًا إلى أن وجدته منصوصًا، قال أبو جعفر الطبريّ في تفسير آل عمران، من التفسير الكبير، من طريق فاطمة بنت الحسين بن عليّ، أن جدّتها فاطمة قال: دخل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يومًا، وأنا عند عائشة، فناجاني، فبكيت، ثم ناجاني، فضحكت، فسألتني عائشة عن ذلك، فقلت: فقد علمت أأخبرك بسرّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ فتركتني، فلما توفّي سألت، فقلت: ناجاني … فذكر الحديث في معارضة جبريل له بالقرآن مرّتين، وأنه قال: "أحسب أني ميّتٌ في عامي هذا، وأنه لم تُرزأ امرأةٌ من نساء العالمين مثل ما رزئت، فلا تكوني دون امرأة منهنّ صبرًا، فبكيتُ، فقال: "أنت سيدة نساء أهل الجنّة، إلا مريم"، فضحكت. قال الحافظ: وأصل الحديث في "الصحيح" دون هذه الزيادة.
قال: وأما ما امتازت به عائشة من فضل العلم، فإن لخديجة ما يقابله، وهي أول من أجاب إلى الإسلام، ودعا إليه، وأعان على ثبوته بالنفس والمال، والتوجّه التامّ، فلها مثل أجر من جاء بعدها، ولا يقدر قدر ذلك إلا اللَّه. وقيل: انعقد الإجماع على أفضليّة--------------------------------------------
(1) هكذا نسخة "الفتح"، والظاهر أنه سقط منه المضاف إليه، وأصله: "شرف النسب"، واللَّه أعلم.

فاطمة، وبقي الخلاف بين عائشة وخديجة انتهى(1). واللَّه تعالى أعلم.
وقوله (قَالَ: أَبو عَبْد الرَّحْمَنِ: هَذَانِ الْحَدِيثَانِ صَحِيحَانِ، عَنْ عَبْدَةَ) الظاهر أن هذا محلّه بعد الحديث التالي، كما هو صنيعه في "الكبرى" 5/ 284 - ، والمعنى أن رواية عبدة بن سليمان لهذا الحديث بالطريقين المذكررين صحيحة، فيكون هشام بن عروة رواه عن عوف بن الحارث، عن رُميثة، عن أم سلمة - رضي اللَّه تعالى عنها -. وعن أبيه، عن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، فكلا الطريقين صحيحان. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3402 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "كَانَ النَّاسُ يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ، يَبْتَغُونَ بِذَلِكَ مَرْضَاةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وقع في بعض النسخ: "حدثنا هاشم بن عبد اللَّه"، وهو غلطٌ فاحش، والصواب ما في بعض النسخ: "هشام، عن أبيه"، وفي بعضها، وهو الذي في "الكبرى": "حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه"، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.
ورجال الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. والحديث صحيح، وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3403 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ هُدَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَوْحَى اللَّهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَنَا مَعَهُ، فَقُمْتُ، فَأَجَفْتُ الْبَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، فَلَمَّا رُفِّهَ عَنْهُ، قَالَ لِي: «يَا عَائِشَةُ، إِنَّ جِبْرِيلَ يُقْرِئُكِ السَّلَامَ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وقع أيضًا في هذا السند خطأ فاحش، ونصّه: "عن هاشم"، والصواب ما في بعض النسخ، و"الكبرى"، ولفظه: "عن هشام"، وهو هشام بن عروة الذي روى عنه عبدة في الأسانيد السابقة. فتبّه.
و"صالح بن ربيعة بن هُدير" التيميّ المدنيّ، مقبول [4].
روى عن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، وعنه هشام بن عروة. ذكره ابن حبان في "الثقات"، تفرّد به المصنّف، وله عنده هذا الحديث فقط. واللَّه تعالى أعلم.
وقولها: "فأجفتُ الباب" من الإجافة، وهو الرّدّ، يقال: أجَفْتُ البابَ: أي رددته، قال الشاعر [من الطويل]:--------------------------------------------
(1) "فتح" 7/ 477 - 481.

فَجِئْنَا مِنَ الْبَابِ الْمُجَافِ تَوَاتُرًا … وَإنْ تَقْعُدَا بِالْخَلْفِ فَالْخَلْفُ أَوْسَعُ
وفي حديث الحجّ أنه دخل البيت، وأجاف البابَ: أي ردّه عليه. وفي الحديث: "أَجِيفوا أبوابكم". أفاده في "اللسان".
والظاهر أنها أجافت الباب بينها وبينه؛ لئلا تَشغَله عن الوحي الذي نزل عليه. واللَّه تعالى أعلم.
وقولها: "فلمّا رُفَّهَ عنه" بالبناء للمفعول،: أي أُزيح، وأُزيل عنه الضِّيقُ والتعَبُ.
قاله في "النهاية". يقال: رَفَّهَ نفسَهُ بالتشديد: إذا أراحها. قاله في "المصباح". وتمام شرح الحديث يأتي قريبًا.
والحديث ضعيفٌ لأن في سنده صالح بن ربيعة بن هُدير، فإنه لم يرو عنه غير هشام بن عروة، فهو مجهول العين، وهو بهذا السند من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا-3/ 3403 - وفي "الكبرى" 3/ 8900. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3404 - (أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ لَهَا: «إِنَّ جِبْرِيلَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ» ، قَالَتْ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، تَرَى مَا لَا نَرَى).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (نوح بن حبيب) القُومَسِي أبي محمد الْبَذَشِيِّ، ثقة سُنّيّ [10] 79/ 1010.
والباقون تقدّموا قريبًا، وكذا لطائف الإسناد. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عُرْوَةَ) سيأتي قريبًا أن المحفوظ رواية الزهريّ، عن أبي سلمة، عن عائشة، فإن معمرًا قد خالف جماعة من أصحاب الزهريّ، فتُرجّح روايتهم على روايته (عَنْ عَائِشَةَ) أم المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنها - (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لَهَا: "إِنَّ جِبْرِيلَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ") وفي نسخة: "يُقرئك السلامَ"، فعلى الأول فهو بفتح حرف المضارعة، وعلى الثاني، فهو بضمّها، يقال: قرأتُ على زيد السلام أقرَؤه قراءةً، وإذا أمرتَ منه قلتَ: اقرَأْ عليه السلام، وتعديته بنفسه على هذا خطأ، فلا يقال: اقرأْهُ السلامَ، ويقال: أقرأته السلام، أُقرِئُهُ إقراءً، فتعدّيه بنفسه، ولا تقول: أقرأت عليه السلام(1).--------------------------------------------
(1) راجع "المصباح المنير" في مادة "قرأ".

والحاصل أنه إذا عدّيته بـ "على"، فتحت حرف المضارعة منه، وإذا عدّيته بنفسه ضممته، فلا يُجمع بين الضمّ وحرف الجرّ، فتنبّه.
(قَالَتْ) عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - (وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّه وَبَرَكَاتُهُ) كذا في هذه الرواية بزيادة: "ورحمة اللَّه وبركاته"، وكذا هو عند البخاريّ، من طريق يونس، عن الزهريّ، وفي أكثر الروايات زيادة: "ورحمة اللَّه" فقط، قال وليّ الدين: والأخذ بالزيادة واجب، وهذا غاية السلام، وقد جاء في حديث: "انتهاء السلام إلى البركة". انتهى(1).
قال القرطبيّ: هذا حجة لمن اختار أن يكون ردّ السلام هكذا، وإليه ذهب ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنها - (تَرَى مَا لَا نَرَى) أي إنك يا رسول اللَّه ترى جبريل عليه السلام، وتسمع كلامه، ونحن لا نراه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا متّفقٌ عليه بالسند التالي، من رواية أبي سلمة، عنها، وأما من رواية عروة عنها، فغير محفوظ، كما سيأتي توضيحه قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-3/ 3404 و3405 - وفي "الكبرى" 3/ 8901 و 8952 و"المناقب" 78/ 8383. وأخرجه (خ) في "بدء الخلق" 3217 و"المناقب" 3768 و"الأدب" 6201 و"الاستئذان" 6249 و 6253 (م) في "فضائل الصحابة" 2447 (د) في "الأدب" 5232 (ت) في "المناقب" 3881 (ق) في "الأدب" 3696 (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" 23760 و23941 و 24553 و 24647 و 25352 (الدارمي) في "الاستئذان" 2638. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض، ووجه الاستدلال منه أنه صلى الله عليه وسلم إنما كان حبه لعائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -؛ لأجل فضيلتها، ومناقبها الكثيرة، ومنها سلام جبريل عليه السلام عليها، فإن هذا منقبة--------------------------------------------
(1) "طرح التثريب" 8/ 108.

عظيمة لها، تسحقّ أن يحتسبها أكثر من غيرها. قال الحافظ وليّ الدين: لكن منقبة خديجة - رضي اللَّه تعالى عنها - في ذلك أعظم، وهي سلام اللَّه تعالى عليها، والمشهور تفضيل خديجة على عائشة - رضي اللَّه تعالى عنهما -، وهو الصحيح انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: أشار بسلام اللَّه تعالى إلى ما أخرجه الشيخان، واللفظ للبخاريّ من طريق أبي زرعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: "أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول اللَّه، هذه خديجة، قد أتت معها إناء، فيه إدام، أو طعام، أو شراب، فإذا هي أتتك، فاقرأ عليها السلام من ربها، ومني، وبشرها ببيت في الجنة، من قصب، لا صخب فيه، ولا نصب". قال السهيليّ: استدلّ بهذه القصّة أبو بكر بن أبي داود على أن خديجة أفضل من عائشة؛ لأن عائشة سلّم عليها جبريل من قبل نفسه، وخديجة أبلغها السلام من ربّها. قال الحافظ: ومن صريح ما جاء في تفضيل خديجة ما أخرجه أبو داود، والنسائيّ، وصححه الحاكم من حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى - عنهما، رفعه: "أفضل نساء أهل الجنّة خديجة بنت خُويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ". قال السبكي الكبير كما تقدّم: لعائشة من الفضائل ما لا يحصى، ولكن الذي نختاره، وندين اللَّه به أن فاطمة أفضل، ثم خديجة، ثم عائشة. انتهى(2).
وقد استنبط بعضهم من هذا الحديث فضل خديجة
(ومنها): استحباب بعث السلام، قال وليّ الدين: قال أصحابنا -يعني الشافعيّة-: ويجب على الرسول تبليغه، فإنه أمانة، ويجب أداء الأمانة. وينبغي أن يقال: إنما يجب عليه ذلك إذا التزم، وقال للمرسل: إني تحمّلت ذلك، وسأبلغه له، فإن لم يلتزم ذلك لم يجب عليه تبليغه، كمن أودع وديعةً، فلم يقبلها. انتهى.
(ومنها): بعث الأجنبيّ السلام إلى الأجنبيّة الصالحة، إذا لم يخف ترتّب مفسدة، وبوب عليه البخاريّ في "صحيحه": "باب تسليم الرجال على النساء". وأخرج الترمذيّ، وحسّنه من حديث أسماء بنت يزيد، قال: "مرّ علينا النبيّ صلى الله عليه وسلم في نسوة، فسلّم علينا"، وله شاهد من حديث جابر عند أحمد. وثبت في "صحيح مسلم" حديث أمّ هانئ: "أتيت النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهو يغتسل، فسلّمت عليه". وأما ما أخرجه أبو نعيم في "عمل اليوم والليلة" من حديث واثلة، مرفوعًا: "يسلّم الرجال على النساء، ولا يسلّم النساء على الرجال"، فسنده واهٍ(3).--------------------------------------------
(1) "طرح التثريب" 8/ 107 - 108.
(2) "فتح" 7/ 519.
(3) راجع "الفتح" 12/ 198 - 199. "كتاب الاستئذان".

(ومنها): أن الذي يبلغه سلام غيره عليه يرده، قال وليّ الدين: قال أصحابنا: وهذا الردّ واجب على الفور، وكذا لو بلغه سلام في ورقة من غائب لزمه أن يردّ عليه السلام باللفظ على الفور إذا قرأه انتهى.
(ومنها): أنه ذكر النوويّ -رحمه اللَّه تعالى- أنه يستحبّ أن يردّ على المبلّغ أيضًا، فيقول: وعليه، وعليك السلام، ورحمة اللَّه. وبركاته، قال وليّ الدين: ويشهد لما ذكره ما رواه النسائيّ، وصاحبه ابن السنّيّ، كلاهما في "عمل اليوم والليلة" أن رجلاً من بني تميم أبلغ النبيّ صلى الله عليه وسلم عن أبيه السلام، فقال: "وعليك، وعلى أبيك السلام". لكن ما ذكره النوويّ فيه تقديم الردّ على الغائب، والذي في هذا الحديث تقديم الرّدّ على الحاضر. ولم يقع في حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - الردّ على النبيّ صلى الله عليه وسلم الذي هو مبلّغ السلام عن جبريل عليه السلام، وذلك يدلّ على أنه غير واجب. وقد يقال: الواقع في حديث عائشة إبلاغ السلام عن حاضر، إلا أنه غائبٌ عن العين، ولهذا قالت عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -: "ترى ما نرى"، بخلاف قضيّة التميميّ، فإنه إبلاغ سلام عن غائب. وقد يقال: لا أثر لذلك في ردّ السلام على المبلغ، وتركه انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: "من بني تميم" الذي في "عمل اليوم والليلة" للمصنّف برقم 373 - بتحقيق الدكتور فاروق حمادة "رجل من بني نمير، عن أبيه، عن جدّه". والحديث ضعيف لجهالة الرجل المذكور. واللَّه تعالى أعلم.
(ومنها): استحباب أن يأتي في الرّدّ بالواو، فيقول في جواب الحاضر: "وعليكم السلام"، وفي جواب الغائب: "و- عليه السلام"، كما وقع في هذا الحديث.
(ومنها): استحباب الزيادة في ردّ السلام. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3405 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا عَائِشَةُ، هَذَا جِبْرِيلُ، وَهُوَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ السَّلَامَ …». مِثْلَهُ، سَوَاءٌ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا الصَّوَابُ، وَالَّذِي قَبْلَهُ خَطَأٌ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده، وهو ثقة حافظ.
و"الحكم بن نافع": هو أبو اليمان الحمصيّ. و"شُعيب": هو ابن أبي حمزة الحمصيّ. وقوله: "يا عائشة"، وفي نسخة: "يا عائش" بحذف الهاء، على الترخيم، كما قال--------------------------------------------
(1) "طرح التثريب" 8/ 108.

في "الخلاصة":
تَرْخِيمًا احْذِفْ آخِرَ الْمُنَادَى … كَيَـ "يَا سُعَا" فِيمَنْ دَعَا "سُعَادَا"
وقوله: "مثله" يحتمل الرفع خبر لمحذوف، أي متن الحديث مثل المتن الماضي.
ويحتمل نصبه، على الحال، أي حال كونه الحديث الماضي. وقوله: "سواء" مؤكّد لـ "مثله"، لإعرابه كإعرابه.
وقوله: "هذا الصواب، والذي قبله خطأ" يعني أن كون الحديث من رواية أبي سلمة، عن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هو الصواب، وأما كونه من رواية عروة، عنها فخطأٌ، وقد بيّن وجه الخطإ المصنّف في "عمل اليوم والليلة"، فقال بعد أن ساق بسند معمر، عن الزهريّ، عن عروة المتقدِّم: ما نصّه: خالفه ابن المبارك، ثم ساقه من طريق ابن المبارك، عن الزهريّ، عن أبي سلمة … ، ثم قال: وهذا الصواب؛ لمتابعة شعيب، وابن مسافر إياه على ذلك انتهى.
وقال الحافظ وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى-: ما نصّه: رواه النسائيّ عن نوح بن حبيب، عن عبد الرزّاق، عن معمر، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة، وقال: هذا خطأ، وأشار بذلك إلى أنه خطأ من جهة الإسناد لذكر عروة فيه، وإنما المعروف من حديث الزهريّ روايته له عن أبي سلمة، عن عائشة، اتفق الشيخان، والنسائيّ على إخراجه كذلك، من طريق شعيب بن أبي حمزة، وأخرجه البخاريّ، والترمذيّ، والنسائيّ من طريق معمر، وأخرجه البخاريّ من طريق يونس بن يزيد، وأخرجه النسائيّ من طريق عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، كلهم عن الزهريّ، عن أبي سلمة، عن عائشة، وهو معروف من حديث أبي سلمة من غير طريق الزهريّ، رواه الأئمة الستّة، خلا النسائيّ، من طريق الشعبيّ، عن أبي سلمة، عن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - انتهى كلام وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى-(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحاصل أن المحفوظ في هذا الحديث كونه عن أبي سلمة، عن عائشة، لاتفاق هؤلاء الحفّاظ: شعيب بن أبي حمزة، ويونس بن يزيد الأيليّ، وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر على ذلك، مع أنه روي عن الشعبيّ، عن أبي سلمة، فعُلم أن رواية معمر غير محفوظة، على أنه اختُلف عليه فيه، فقد رواه عبد اللَّه بن المبارك عنه، كرواية الجماعة(2). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.--------------------------------------------
(1) "طرح التثريبب" 8/ 107.
(2) أخرجه البخاري في "كتاب الاستئذان" من "صحيحه" برقم (6249).

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌4 - (بَابُ(1) الْغَيْرَةِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الغَيْرَةُ" بفتح الغين المعجمة، وسكون الياء التحتيّة، بعدها راءٌ: مصدر غار الرجل على امرأته، والمرأة على زوجها يَغار، من باب تَعِبَ غَيْرًا، وغَيْرَةً بالفتح، وغَارًا. قال ابن السكّيت: ولا يقال: غِيرًا وغيرةً بالكسر. فالرجل غيورٌ، والمرأة غيورٌ أيضًا، وغيرَى، وجمع غَيُور غُيُرٌ، مثلُ رسول ورُسُلٍ، وجمع غَيْرَان، وغَيْرَى غيارى، بالضمّ والفتح. قاله الفيّومّي.
وقال القاضي عياض، وغيره: هى مشتقة من تغيّر القلب، وهيجان الغضب بسبب المشاركة فيما به الاختصاص، وأشدّ ما يكون ذلك بين الزوجين انتهى(2). واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3406 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَنَسٌ(3) ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، فَأَرْسَلَتْ أُخْرَى، بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ، فَضَرَبَتْ يَدَ الرَّسُولِ، فَسَقَطَتِ الْقَصْعَةُ، فَانْكَسَرَتْ، فَأَخَذَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْكِسْرَتَيْنِ، فَضَمَّ إِحْدَاهُمَا إِلَى الأُخْرَى، فَجَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ، وَيَقُولُ: «غَارَتْ أُمُّكُمْ، كُلُوا» ، فَأَكَلُوا، فَأَمْسَكَ، حَتَّى جَاءَتْ بِقَصْعَتِهَا الَّتِي فِي بَيْتِهَا، فَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى الرَّسُولِ، وَتَرَكَ الْمَكْسُورَةَ فِي بَيْتِ الَّتِي كَسَرَتْهَا).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
1 - (محمد بن المثنى) أبو موسى الْعَنَزي البصريّ، ثقة ثبت [10] 64/ 80.
2 - (خالد) بن الحارث الْهُجَيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقة ثبت [8] 42/ 47.
3 - (حميد) بن حميد الطويل، أبو عبيدة البصريّ، ثقة يدلس [5] 87/ 108.
4 - (أنس) بن مالك - رضي اللَّه تعالى عنه - 6/ 6. واللَّه تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) سقط من بعض النسخ لفظ (باب).
(2) راجع "الفتح"10/ 401 "كتاب النكاح".
(3) وفي نسخة: "قال: قال أنسٌ".

لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من رباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى- وهو (178) من رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): مسلسل بالبصريين. (ومنها): شيخه هو أحد مشايخ الأئمة الستّة من دون واسطة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
عن أنس - رضي اللَّه تعالى عنه - أنه (قال: كَانَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤمِنِينَ) وفي رواية الترمذيّ، من طريق سفيان الثوريّ، عن حميد، عن أنس: "أهدت بعض أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم طعامًا في قصعة، فضربت عائشة القصعة بيدها … " الحديث، وأخرجه أحمد عن ابن أبي عديّ، ويزيد بن هارون، عن حميد به، وقال: أظنّها عائشة. قال الطيبيّ: إنما أُبهمت عائشة تفخيمًا لشأنها، وأنه مما لا يخفى، ولا يلتبس أنها هي؛ لأن الهدايا إنما كانت تُهدى إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم في بيتها انتهى(1) (فَأَرْسَلَتْ أُخْرَى) أي أرسلت امرأة أخرى، من أمهات المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنهنّ، زاد في رواية البخاريّ: "مع خادم"، قال في "الفتح": لم أقف على اسم الخادم، وأما المرسلة فهي زينب بنت جحش، ذكره ابن حزم في "المحلّى" من طريق الليث بن سعد، عن جرير بن حازم، عن حميد: سمعت أنس بن مالك أن زينب بنت جحش، أهدت إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهو في بيت عائشة، ويومها جَفْنَةً من حَيْسٍ". واستفدنا منه معرفة الطعام المذكور. ووقع قريبٌ من ذلك لعائشة مع أمّ سلمة - رضي اللَّه تعالى عنهما -، كما سيأتي للمصنّف في الرواية التالية من طريق حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أبي المتوكّل … وأخرجه الدارقطنيّ من طريق عمران بن خالد، عن ثابت، عن أنس رضي الله عنه، قال: "كان النبيّ صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة معه بعض أصحابه، ينتظرون طعامًا، فسبقتها- قال عمران: أكثر ظنّي أنها حفصة - بصفحة، فيها ثريدٌ، فوضعتها، فخرجت عائشة- وذلك قبل أن يحتجبن- فضربتها بها، فانكسرت … " الحديث.
قال الحافظ: ولم يصب عمران في ظنّه أنها حفصة، بل هي أم سلمة، كما تقدّم. نعم وقعت القصّة لحفصة أيضًا، وذلك فيما رواه ابن أبي شيبة، وابن ماجه من طريق رجل من بني سواءة، غير مسمّى، عن عائشة، قالت: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فصنعتُ له طعامًا، وصنعت له حفصة طعامًا، فسبقتني، فقلت للجارية: انطلقي، فأكفئي قصعتها، فأكفأتها، فانكسرت، وانتشر الطعام، فجمعه على النطع، فأكلوا، ثم بعث بقصعتي إلى حفصة، فقال: "خذوا ظرفًا مكان ظرفكم". وبقيّة رجاله ثقات، وهي قصّة أخرى، بلا--------------------------------------------
(1) راجع "الفتح" 5/ 420. "كتاب المظالم".

ريب؛ لأن في هذه القصّة أن الجارية هي التي كسرت الصحفة، وفي الذي تقدّم أن عائشة نفسها هي التي كسرتها. وروى أبو داود، والنسائيّ، من طريق جَسْرَة -بفتح الجيم، وسكون المهملة- عن عائشة، قالت: "ما رأيت صانعةً طعامًا مثل صفيّة، أهدت إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم إناءً، فيه طعام، فما ملكتُ نفسي أن كسرته، فقلت: يا رسول اللَّه، ما كفّارته؟ قال: "إناء كإناء، وطعامٌ كطعام". وإسناده حسن. ولأحمد، وأبي داود، عنها: "فلما رأيت الجارية أخذتني رعدة"، فهذه قصّةٌ أخرى أيضًا.
وتحرّر من ذلك أن المراد بمن أُبهم في حديث الباب هي زينب يخطيء الحديث من مخرجه، وهو حميد، عن أنس، وما عدا ذلك، فقصص أخرى، لا يليق بمن يُحقّق أن يقول في مثل هذا: قيل: المرسلة فلانة، وقيل: فلانة الخ، من غير تحرير انتهى كلام الحافظ، وهو كلام نفيسٌ. واللَّه تعالى أعلم.
(بِقَصْعَةٍ) بفتح القاف: إناء من خشب. وعند البخاريّ في "النكاح" في رواية ابن علية "بصحفة"، وهي قصعة مبسوطة، وتكون من غير الخشب (فِيهَا طَعَامٌ) تقدّم قريبًا، أنه كان حيسًا (فَضَرَبَتْ يَدَ الرَّسُولِ، فَسَقَطَتِ الْقَصْعَةُ، فَانْكَسَرَتْ) زاد أحمد: "نصفين"، وفي رواية أم سلمة الآتية بعد هذا: "فجاءت عائشة، ومعها فهرٌ، ففلقت به الصحفة"، وفي رواية ابن عليّة: "فضربت التي في بيتها يد الخادم، فسقطت الصحفة، فانفلقت". والفَلْق بالسكون الشّقّ. ودلّت الرواية الأخرى على أنها انشقّت، ثم انفصلت (فَأَخَذَ النَّبِيُّ الْكِسْرَتَيْنِ) وفي نسخة: "الكَسْرَين" (فَضَمَّ إِحْدَاهُمَا إِلَى الأُخْرَى، فَجَعَلَ يَجمَعُ فِيهَا الطْعَامَ، وَيَقُولُ) صلى الله عليه وسلم (غَارَتْ أُمُّكُمْ) أي إنما حملها على هذا الاعتداء غيرتها على ضرّتها. قال الطيبيّ: وإنما وُصفت المرسلة بأنها أم المؤمنين إيذانًا بسبب المغيرة التي صدرت من عائشة، وإشارة إلى غيرة الأخرى، حيث أهدت إلى بيت ضرّتها. وقوله: غارت أمكم" اعتذارٌ منه صلى الله عليه وسلم؛ لئلا يُحمل صنيعُها على ما يُذمّ، بل يُجْرَى على عادة الضرائر من المغيرة، فإنها مركّبةٌ في النفس بحيث لا يقدر على دفعها. قاله في "الفتح". وقال في موضع آخر: الخطاب في قوله: "أمكم" لمن حضر، والمراد بالأمّ هي التي كسرت الصحفةَ، وهي من أمهات المؤمنين، كما تقدّم بيانه. وأغرب الداوديّ، فقال: المراد بقوله: "أمّكم" سارة، وكأنّ معنى الكلام عنده، لا تتعجّبوا مما وقع من هذه من الغيرة، فقد غارت قبل ذلك أمّكم حتى أخرج إبراهيمُ ولده إسماعيل، وهو طفل مع أمه إلى واد غير ذي زرع، وهذا، وإن كان له بعض توجيه، لكن المراد خلافه، وأن المراد كاسرة الصحفة، وعلى هذا حمله جميع مَنْ شرح هذا الحديث، وقالوا: فيه إشارة إلى عدم مؤاخذة الغيراء بما يصدر منها لأنها في تلك الحالة يكون

عقلها محجوبًا بشدّة الغضب الذي أثارته الغيرة.
وقد أخرج أبو يعلى بسند لا بأس به، عن عائشة، مرفوعًا: "أن الغيراء لا تُبصر أسفل الوادي من أعلاه". قاله في قصّة. وعن ابن مسعود رفعه: "إن اللَّه كتب الغيرة على نساء، فمن صبر منهنّ، كان لها أجر شهيد". أخرجه البزّار، وأشار إلى صحّته، ورجاله ثقات، لكن اختلف في عبيد بن الصبّاح منهم. وفي إطلاق الداوديّ على سارة أنها أم المخاطبين نظر أيضًا، فإنهم إن كانوا من بني إسماعيل، فأمّهم هاجر، لا سارة، ويبعد أن يكونوا من بني إسرائيل حتى يصحّ أن أمهم سارة انتهى(1).
(كُلُوا، فَأَكَلُوا، فَأَمْسَكَ) أي أمسك صلى الله عليه وسلم القَصْعَةَ المكسورة (حَتَّى جَاءَتْ) الكاسرة (بِقَصْعَتِهَا الَّتِي فِي بَيْتِهَا، فَدَفَعَ الْقَصْعَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى الرَّسُولِ) أي إلى رسول المرأة التي أرسلت بالطعام (وَتَرَكَ الْمَكْسُورَةَ فِي بَيْتِ الَّتِي كَسَرَتْها) زاد في رواية الثوريّ: "إناءٌ كإناء، وطعامٌ كطعام". وقال ابن العربيّ: وكأنه إنما لم يؤدّب الكاسرة، ولو بالكلام لما وقع منها من التعدّي؛ لما فهم من أن التي أهدت أرادت بذلك أذى التي هو في بيتها، والمظاهرة عليها، فاقتصر على تغريمها للقصعة. قال: وإنما لم يُغرّمها الطعام؛ لأنه كان مُهْدًى، فإتلافهم له قبولٌ، أو في حكم القبول. قال الحافظ: وغفل -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- عما ورد في الطريق الأخرى. انتهى(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: يعني قوله صلى الله عليه وسلم: "إناء كإناء، وطعامٌ كطعام" المذكور، فإنه صريحٌ في كونه صلى الله عليه وسلم غرّمها الإناء، والطعام. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أنس - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-4/ 3406 - وفي "الكبرى" 4/ 8903. وأخرجه (خ) في "المظالم والغصب" 2481 و"النكاح" 5225 (د) في "البيوع" 3567 (ق) في "الأحكام" 2334 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 11616 و13361 (الدارمي) في "البيوع" 2598. واللَّه تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) "فتح"10/ 407. "كتاب النكاح".
(2) "فتح" 5/ 422. "كتاب المظالم".

(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان حكم الغيرة، وأنها لا ينقص من دين المرأة شيئًا، حيث عذر النبيّ صلى الله عليه وسلم عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - بسببها، وإنما ألزمها ضمان ما جنته. (ومنها): سعة أخلاق النبيّ صلى الله عليه وسلم، وإنصافه، وتحمّله ما يحدث من أزواجه بسبب الغيرة. (ومنها): مشروعية الضمان بالمثل في كسر القصعة، ونحوها، وسيأتي ما قاله أهل العلم في ذلك، في المسألة التالية، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): قال ابن بطال: احتجّ الشافعيّ، والكوفيّون فيمن استهلك عروضًا، أو حيوانًا، فعليه مثل ما استهلك، قالوا: ولا يُقضى بالقيمة إلا عند عدم المثل. وذهب مالكْ إلى القيمة مطلقًا، وعنه في رواية كالأوّل، وعنه ما صنعه الآدميّ فالمثل، وأما الحيوان فالقيمة، وعنه ما كان مكيلاً، أو موزونًا فالقيمة، وإلا فالمثل، وهو المشهور عندهم. قال الحافظ: وأما ما أطلقه عن الشافعيّ ففيه نظرٌ، وإنما يُحكم في الشيء بمثله إذا كان متشابه الأجزاء، وأما القصعة فهي من المقوّمات لاختلاف أجزائها. والجواب ما حكاه البيهقيّ بأن القصعتين كانتا للنبيّ صلى الله عليه وسلم في بيتي زوجتيه، فعاقب الكاسرة بجعل القصعة المكسورة في بيتها، وجعل الصحفة الصحيحة في بيت صاحبتها، ولم يكن هناك تضمين. ويحتمل على تقدير أن تكون القصعتان لهما أنه رأى ذلك سدادًا بينهما، فرضيتا بذلك. ويحتمل أن يكون ذلك في الزمان الذي كانت العقوبة فيه بالمال، فعاقب الكاسرة بإعطاء قصعتها للأخرى.
قال الحافظ: وُيبعد هذا التصريح بقوله: "إناءٌ كإناء". وأما التوجيه الأول فيعكُرُ عليه قوله في الرواية التي ذكرها ابن أبي حاتم: "من كسر شيئًا، فهو له، وعليه مثله"، زاد في رواية الدارقطنيّ: "فصارت قضيّة"، وذلك يقتضي أن يكون حكمًا عامًّا لكلّ من وقع له مثلُ ذلك، ويبقى دعوى من اعتذر عن القول به بأنها واقعة عينٍ، لا عموم فيها.
لكن محلّ ذلك ما إذا أفسد المكسور، فاما إذا كان الكسر خفيفًا، يمكن إصلاحه، فعلى الجاني أرشه. قال: وأما مسألة الطعام، فهي محتملةٌ لأن يكون ذلك من باب المعونة، والإصلاح، دون بتّ الحكم بوجوب المثل فيه؛ لأنه ليس له مثلٌ معلوم، وفي طرق الحديث ما يدلّ على ذلك، وأن الطعامين كانا مختلفين. واللَّه أعلم انتهى(1).--------------------------------------------
(1) "فتح" 5/ 421 - 422.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الذي يظهر لي أن قول من قال بتضمين الحيوان، والعروض بالمثل هو الأولى؛ لظاهر حديث الباب، وأما دعوى أنها واقعة عين، فمما لا دليل عليه، وليس هذا مما يُستغرب، فقد ثبت الضمان بالمثل في الشرع في كثير من الإتلافات، كجزاء الصيد، وغيره. فتفطّن. واللَّه تعالى أعلم.
[تنبيه]: احتجّ الحنفيّة بهذا الحديث لقولهم: إذا تغيّرت العين المغصوبة بفعل الغاصب، حتى زال اسمها، وعظم منافعها، زال ملك المغصوب عنها، وملكها الغاصب، وضَمِنَها. وفي الاستدلال بهذا الحديث نظرٌ لا يخفى. قاله في "الفتح"(1).
واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
3407 - (أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا، يَعْنِي أَتَتْ بِطَعَامٍ، فِي صَحْفَةٍ لَهَا، إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابِهِ، فَجَاءَتْ عَائِشَةُ، مُتَّزِرَةً بِكِسَاءٍ، وَمَعَهَا فِهْرٌ، فَفَلَقَتْ بِهِ الصَّحْفَةَ، فَجَمَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ فِلْقَتَي الصَّحْفَةِ، وَيَقُولُ: «كُلُوا، غَارَتْ أُمُّكُمْ» ، مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَحْفَةَ عَائِشَةَ، فَبَعَثَ بِهَا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، وَأَعْطَى صَحْفَةَ أُمِّ سَلَمَةَ عَائِشَةَ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الربيع بن سليمان": هو الجيزيّ الأعرج. ويحتمل أن يكون الربيع بن سليمان المراديّ المؤذّن، فكلاهما يروي عنه المصنّف، ويرويان عن أسد بن موسى، وكلاهما مصريّان ثقتان. و"أسد بن موسى": هو الأمويّ المعروف بـ "أسد السنّة"، وثّقه المصنّف، وغيره. و"ثابت": هو البنانيّ البصريّ. و"أبو المتوكّل": هو عليّ بن داود، ويقال: دُؤاد الناجيّ البصريّ. واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "أنها يعني أتت بطعام" أتي بـ "يعني" إشارةً إلى أنه شكّ في هذه اللفظة، هل هي أتت، أو جاءت، أو نحو ذلك، ولم يظهر لي من أتي بالعناية. واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "بصحفة" -بفتح الصاد، وسكون الحاء المهملتين-: إناءٌ كالقَصْعة، والجمع صِحَافٌ، مثلُ كَلْبة وكِلابٍ، وقال الزمخشريّ: الصَّحْفة قَصْعَةٌ مستطيلة. أفاده الفيّوميّ.
وقولها: "ومعها فِهْرٌ" في "القاموس": الْفِهْرُ -بالكسر-: الحجرُ قدر ما يُدقّ به الجوز، أو ما يملأ الكفّ، ويؤنّث، والجمع أفهار، وفُهُور انتهى.
وقولها: "ففلقت" بفتح الفاء، والسلام، من باب ضرب: أي شَقَّت. وقولها: "بين--------------------------------------------
(1) "فتح" 5/ 422 "كتاب المظالم".

فِلقتي الصحفة" بكسر الفاء، وسكون اللام تثنية فِلْقةٍ: وهي القِطعة، وزنًا ومعنًى. وقد تقدّم تمام الشرح، وبيان فوائده في الذي قبله.
والحديث صحيح، تفرد به المصنّف، فأخرجه هنا-4/ 3407 - وفي "الكبرى" 4/ 8904. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3408 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فُلَيْتٍ، عَنْ جَسْرَةَ بِنْتِ دِجَاجَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ صَانِعَةَ طَعَامٍ، مِثْلَ صَفِيَّةَ، أَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، إِنَاءً فِيهِ طَعَامٌ، فَمَا مَلَكْتُ نَفْسِي، أَنْ كَسَرْتُهُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، عَنْ كَفَّارَتِهِ؟ فَقَالَ: «إِنَاءٌ كَإِنَاءٍ، وَطَعَامٌ كَطَعَامٍ»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن المثنى) العنزي البصري، ثقة حافظ [10] 64/ 80.
2 - (عبد الرحمن) بن مهديّ البصريّ الإمام الحجة الثبت [9] 42/ 49.
3 - (سفيان) بن الثوريّ الإمام الحجة الثبت [7] 33/ 37.
4 - (فُلَيتٌ) - بضمّ الفاء، آخره تاء مثناة فوقيّةٌ، مصغّرًا: هو أفلت بن خَليفة العامريّ، ويقال: الذّهليّ، ويقال: الْهُذليّ، أبو حَسَّان الكوفيّ، صدوق [5].
روى عن جَسْرة بنت دجاجة، ودُهيمة بنت حسّان. وعنه الثوريّ، وأبو بكر بن عيّاش، وعبد الواحد بن زياد. قال أحمد: ما أرى به بأسًا. وقال أبو حاتم: شيخٌ. وقال الدارقطنيّ: صالح. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وصحح ابن خُزيمة حديثه عن جَسْرة: "لا أحلّ المسجد لجنب، ولا حائض". وحسّنه ابن القطّان. وقال الخطّابيّ في "شرح السنن": ضعّفوا هذا الحديث، وقالوا: راويه مجهول. وقال ابن حزم: أفلت غير مشهور، ولا معروف بالثقة، وحديثه باطلٌ. وقال البغويّ في "شرح السنّة": ضَعّف أحمد هذا الحديث؛ لأن راويه أفلت، وهو مجهول. تفرّد به أبو داود، والمصنّف، وله عنده هذا الحديث، وحديث عائشة -56/ 5520 - في "كتاب الاستعاذة": "اللهم رب جبريل، وميكائيل، وإسرافيل … ".
5 - (جَسْرَة) بنت دجاجة العامريّة الكوفيّة، وثقها العجليّ، وابن حبّان، ويقال: إن لها إدراكًا [3] 79/ 1010.
6 - (عائشة) - رضي اللَّه تعالى عنها - 5/ 5. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أنه مسلسل

بالكوفيين، غير شيخه، وشيخ شيخه، فبصريان، وعائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، فمدنية. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّّة، وفيه عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - من المكثرين السبعة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَائِشَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها -، أنها (قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ صَانِعَةَ طَعَامٍ، مِثْلَ صَفيَّةَ) بنت حييّ أم المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنها - (أَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، إِنَاءً فِيهِ طَعَامٌ، فَمَا مَلَكْتُ نَفْسِي أَنْ كَسَرْتُهُ "أن" مصدريّة، والفعل في تأويل المصدر مجرور بـ "من" محذوفةً قياسًا، أي لم أملك نفسي، ولم أَضْبِطها من كسر ذلك الإناء، من شدّة المغيرة (فَسَأَلْتُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، عَنْ كَفَّارَتهِ؟) أي فندمت على ما فعلت، فسألته صلى الله عليه وسلم عما يزيل ذلك الذنب (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (إِنَاءٌ كإِنَاءٍ، وَطَعَامٌ كَطَعَامٍ) يعني أن الذي يُكفّر مثل هذا الذنب هو ضمان مثله، فيُضمن الإناء لإناء مثله، وُيضَمنُ الطعام بطعام مثله، ففيه إثبات ضمان الأشياء القيمية بمثلها، إذا كان لها مثل، وهو الأصحّ، كما بينته قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا حديثٌ حسنٌ، وفُليتٌ، قد روى عنه الثوريّ، وأبو بكر بن عيّاش، وعبد الواحد بن زياد، وقد قوّاه من قدّمنا ذكرهم قريبًا، وجَسْرة، روى عنها فُليتٌ، وقُدامة بن عبد اللَّه العامريّ، ومَخدوج الذُّهليّ، وعمر بن عُمير بن مَخدوج، ووثقها العجليّ، وابن حبّان، وذكرها أبو نُعيم في "الصحابة". وقال البخاريّ: عند جسرة عجائب، فقال أبو الحسن ابن القطّان: هذا القول لا يكفي لمن يُسقط ما روت، كأنه يعرّض بابن حزم؛ لأنه زعم أن حديثها باطلٌ.
والحاصل أن هذا الحديث لا ينقص عن درجة الحسن، كما تقدّم في كلام الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-، فتبصّر. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-4/ 3408 - وفي "الكبرى" 4/ 8905. وأخرجه (د) في "البيوع"
3568 (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" 24628 و 25834. واللَّه تعالى أعلم
بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3409 - (أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،

عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَزْعُمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، فَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً، فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ، أَنَّ أَيَّتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَلْتَقُلْ: إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ، أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟ ، فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا، فَقَالَتْ: ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «لَا بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً، عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ» ، فَنَزَلَتْ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} ، {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ} ، لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ، {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا} لِقَوْلِهِ: «بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (الْحَسَنُ بنُ مُحَمد الزَّعْفَرانِيُّ) أبو عليّ البغداديّ، صاحب الشافعيّ، وقد شاركه في الطبقة الثانية من شيوخه، ثقة [10] 21/ 427.
2 - (حجّاج) بن محمد الأعور المصّيصيّ، ترمذي الأصل، نزيل بغداد، ثم المصّيصة، ثقة ثبت، لكنه اختلط في آخره لما قدم بغداد [9] 28/ 32.
3 - (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ مولاهم المكيّ، ثقة فقيه فاضل، لكنه يدلس ويرسل [6] 28/ 32.
4 - (عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشي مولاهم، أبو محمد المكي، ثقة فقيه فاضل، كثير الإرسال [3] 112/ 154.
5 - (عُبيد بن عُمير) بن قتادة الليثيّ، أبو عاصم المكّيّ، كان قاصّ أهل مكّة، أجمعوا على توثيقه [2] 12/ 416.
6 - (عائشة) - رضي اللَّه تعالى عنها - 5/ 5. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله عندهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين، غير شيخه، فبغداديّ، وحجاج، فمصّيصيّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ) الليثيّ التابعيّ الكبير (يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ) أم المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنها - (تَزْعُمُ) أي تقول، وأهل الحجاز يُطلقون الزعم على مطلق القول. قاله في "الفتح" (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ) الأسديّة، أم المؤمنين، وبنت عمة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أُميمة بنت عبد المطّلب (فَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً، فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ) كذا هنا بالصاد المهملة، من التواصي، وفي رواية

هشام: "فتواطيت" بالطاء، من التواطىء، وأصله "تواطأت" بالهمزة، فسَهّلت، فصارت ياء (أَنَّ أَيَّتَنَا) -بفتح الهمزة، وتشديد الياء- هي أيٌّ دخلت عليها تاء التأنيث، وأضيفت إلى ضمير المتكلّم. وفي رواية: "أيَّتناما"، و"ما" زائدة (دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَلْتَقُلْ: إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ، أَكَلْتَ مَغَافِيرَ؟) وفي رواية هشام بتقديم "أكلت مغافير"، وتأخير "إني لأجد"، و"أكلت" استفهام بتقدير أداة الاستفهام.
و"المغافير" -بالغين المعجمة، والفاء، وبإثبات التحتانيّة، بعد الفاء، وكذا هو في جميع نسخ البخاريّ، ووقع في بعض النسخ عند مسلم في بعض المواضع من الحديث بحذفها، قال عياضٌ: والصواب إثباتها؛ لأنها عِوَضٌ من الواو التي في المفرد، وإنما حُذفت في ضرورة الشعر انتهى.
ومراده بالمفرد أن المغافير جمع مُغفُور -بضمّ أوله- ويقال: بثاء مثلّثة بدل الفاء، حكاه أبو حنيفة الدِّينوريّ في النبات. قال ابن قُتيبة: ليس في الكلام "مُفْعُولٌ" -بضمّ أوله- إلا "مُغفُورٌ"، و"مُغزولٌ" -بالغين المعجمة- من أسماء الكَمْأة، و"مُنْخُورٌ" - بالخاء المعجمة- من أسماء الأنف، و"مُغْلُوقٌ" -بالغين المعجمة- واحد المَغَاليق، قال: وإ المُغْفُور" صمغٌ حُلْوٌ، له رائحة كريهة. وذكر البخاريّ أن المُغفور شبيهٌ بالصمغ يكون في الرِّمْث -بكسر الراء، وسكون الميم، بعدها مثلّثةٌ- وهو من الشجر التي ترعاها الإبل، وهو من الحَمْض(1)، وفي الصمغ المذكور حلاوةٌ، يقال: أغفر الرِّمثُ: إذا ظهر ذلك فيه. وذكر أبو زيد الأنصاريّ أن الْمُغفورَ يكون أيضًا في الْعُشَر -بضمّ المهملة، وفتح المعجمة- وفي الثُّمَام، والسَّلَم، والطَّلْح، واختُلف في ميم مغفور، فقيل: زائدة، وهو قول الفرّاء، وعند الجمهور أنها من أصل الكلمة، ويقال له أيضًا: مِغْفارٌ -بكسر أوّله- ومغفرٌ -بضمّ أوله، وبفتحه، وبكسره- عن الكسائيّ، والفاء مفتوحةٌ في الجميع. وقال عياضٌ: زعم المهلّب أن رائحة المغافير، والْعُرْفُط حسنةٌ، وهو خلاف ما يقتضيه الحديث، وخلاف ما قاله أهل اللغة انتهى. قال الحافظ: ولعلّ المهلّب قال: "خبيثة" -بمعجمة، ثم موحّدة، ثم تحتانيّة، ثم مثلّثة-، فتصحّفت، أو استند إلى ما نُقل عن الخليل، وقد نسبه ابن بطّال إلى "العين" أن الْعُرْفُط شجر العضاه، والعِضَاه كلّ شجر له شوكٌ، وإذا استيك به كانت له رائحة حسنة، تشبه رائحة طيب النبيذ انتهى. وعلى هذا فيكون ريح عيدان العرفُط طيّبًا، وريح الصمغ الذي يسيل منه غير طيبة، ولا منافاة في ذلك، ولا تصحيف. وقد حكى القرطبيّ في "المفهم" أن--------------------------------------------
(1) "الحَمْضُ" -بفتح، فسكون-: من النبت ما كان فيه مُلُوحةٌ. قاله في "المصباح".

رائحة ورق العرفط طيّبة، فإذا رعته الإبل، خَبُثَت رائحته. وهذا طريق آخر في الجمع حسنٌ جدًّا. انتهى(1).
(فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا) قال الحافظ: لم أقف على تعيينها، وأظنّها حفصة (فَقَالَتْ:: ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "لَا" نافية، ردّ لقولها، أي لم آكل مغافير (بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً) وفي رواية هشام: إلا ولكنّي كنت أشرب عسلاً" (عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ") وفي رواية هشام: "وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدًا"، وبهذه الزيادة تظهر مناسبة قوله (فَنَزَلَتْ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}) قال عياضٌ: حُذفت هذه الزيادة من رواية حجاج بن محمد، فصار النظم مشكلاً، فزال الإشكال برواية هشام بن يوسف. واستدلّ القرطبيّ وغيره بقوله: "حلفت" على أن الكفّارة التي أُشير إليها في قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} هي عن اليمين التي أشار إليها بقوله: "حلفتُ"، فتكون الكفّارة لأجل اليمين، لا لمجرّد التحريم. قال الحافظ: وهو استدلالٌ قويّ لمن يقول: إن التحريم لغوٌ، لا كفّارة فيه بمجرّده. وحمل بعضهم قوله: "حلفت" على التحريم، ولا يخفى بُعده. واللَّه تعالى أعلم {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ}) أي تلا إلى هذا الموضع (لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ) أي الخطاب لهما، قال في "الفتح": ووقع في رواية غير أبي ذرّ: "فنزلت: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} - إلى قوله: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ}، وهذا أوضح من رواية أبي ذرّ انتهى {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا}، لِقَولِهِ: "بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً) هذا من تمام الحديث، والمراد به أن هذه الآية نزلت لأجل قوله صلى الله عليه وسلم: "بل شرِبتُ عسلاً"، والنكتة فيه أن هذه الآية داخلة في الآيات الماضية؛ لأنها قبل قوله: {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ}.
[تنبيه]: أخرج الشيخان قصّة شرب النبيّ صلى الله عليه وسلم العسل بوجه آخر، وهذا لفظ البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى-:
حدثنا فروة بن أبي الْمَغْرَاء، حدثنا علي بن مسهر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، يحب العسل والْحَلْوَاء، وكان إذا انصرف من العصر، دخل على نسائه، فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة بنت عمر، فاحتبس أكثر ما كان يحتبس، فغِرْت، فسألت عن ذلك، فقيل لي: أهدت لها امرأة من قومها، عُكَّةً من عسل، فسقت النبي صلى الله عليه وسلم منه شربة، فقلت: أَمَا واللَّه، لنحتالنّ له، فقلت لسودة بنت زمعة: إنه سيدنو منكِ، فإذا دنا منك، فقولي: أكلتَ مغافير، فإنه--------------------------------------------
(1) "فتح" 10/ 474 "كتاب الطلاق".

سيقول لكِ: لا، فقولي له: ما هذه الريح التي أجد منكَ؟، فإنه سيقول لكِ: سقتني حفصة شربة عسل، فقولي له: جَرَسَتْ نحلُهُ العُرْفُطَ(1)، وسأقول ذلك، وقولي: أنت يا صفيّة ذاك، قالت: تقول سودة: فواللَّه ما هو، إلا أن قام على الباب، فأردت أن أباديه بما أمرتني به، فَرَقًا منكِ، فلما دنا منها، قالت له سودة: يا رسول اللَّه أكلت مغافير، قال: "لا"، قالت: فما هذه الريح التي أجد منك؟، قال: "سقتني حفصة شربة عسل"، فقالت: جَرَيسَتْ نحله العُرْفُط، فلما دار إليّ، قلت له: نحو ذلك، فلما دار إلى صفية، قالت له: مثل ذلك، فلما دار إلى حفصة، قالت: يا رسول اللَّه، ألا أسقيك منه، قال: "لا حاجة دي فيه"، قالت: تقول سودة: واللَّه فقد حرمناه، قلت لها: اسكتي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-4/ 3409 و"الطلاق" 17/ 3449 و "الأيمان والنذور" 20/ 3823 - وفي "الكبرى" 4/ 8906 و"الطلاق" 18/ 5614 و"الأيمان والنذور" 20/ 4737 و"التفسير" 11608. وأخرجه (خ) في "التفسير" 4912 و"الطلاق" 5268 (م) في "الطلاق" 1474 (د) في "الأشربة" 3714 (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" 25324. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده(2):
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان ما جُبلت عليه النساء من الغيرة، وأن الغيراء تُعذر فيما يقع منها من الاحتيال فيما يدفع عنها ترفع ضرّتها عليها بأيّ وجه كان، وقد ترجم عليه البخاريّ في "صحيحه" في "كتاب الحيل" "باب ما يكره من احتيال المرأة من الزوج والضرائر". (ومنها): أن فيه الأخذ بالحزم في الأمور، وترك ما يشتبه الأمر فيه من المباح، خشية من الوقوع في المحذور. (ومنها): أن فيه ما يشهد بعلوّ مرتبة عائشة عند النبيّ صلى الله عليه وسلم حتى كانت ضرّتها تهابها، وتطيعها في كلّ شيء--------------------------------------------
(1) أي رعت نحله العُرْفط، وهو الشجر الذي صمغه المغافير.
(2) ليس المراد فوائد خصوص الرواية التي ساقها المصنّف، بل ما يعمّ ما أوردته في الشرح من رواية الشيخين، وغيرهما، فتبّه.

تأمرها به، حتى في مثل هذا الأمر مع الزوج الذي هو أرفع الناس قدرًا. (ومنها): أن فيه إشارة إلى ورع سودة - رضي اللَّه تعالى عنها - لما ظهر منها من التندّم على ما فعلت؛ لأنها وافقت أوّلاً على دفع ترفّع حفصة عليهنّ بمزيد الجلوس عندها بسبب العسل، ورأت أن التوصّل إلى بلوغ المراد من ذلك لحسم مادّة شرب العسل الذي هو سبب الإقامة، لكن أنكرت بعد ذلك أنه يترتب عليه منع النبيّ صلى الله عليه وسلم من أمر كان يشتهيه، وهو شرب العسل، مع ما تقدّم من اعتراف عائشة الآمرة لها بذلك في صدر الحديث، فأخذت سودة تتعجّب مما وقع منهنّ في ذلك، ولم تجسر على التصريح بالإنكار، ولا راجعت عائشة بعد ذلك لما قالت لها: "اسكتي"، بل أطاعتها، وسكتت؛ لما تقدّم من اعتذارها في أنها كانت تهابها، وإنما كانت تهابها؛ لما تعلم من مزيد حبّ النبيّ صلى الله عليه وسلم لها أكثر منهنّ، فخشيت إذا خالفتها أن تُغضبها، وإذا أغضبتها لا تأمن أن تغيّر عليها خاطر النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولا تحتمل ذلك، فهذا معنى خوفها منها. (ومنها): أن عماد القسم الليلُ، وأن النهار يجوز الاجتماع فيه بالجميع، لكن بشرط أن لا تقع منه المجامعة إلا مع التي هو في نوبتها. (ومنها): أن فيه استعمال الكنايات فيما يُستحيا من ذكره، لقولها في الحديث: "فيدنو منهنّ"، والمراد فيقبّل، ونحو ذلك، ويحقّق ذلك قول عائشة لسودة: "وإذا دخل عليك، فإنه سيدنو منك، فقدلي له: إني أجد كذا"، وهذا إنما يتحقّق بقرب الفم من الأنف، ولا سيّما إذا لم تكن الرائحة طافحة(1)، بل المقام يقتضي أن الرائحة لم تكن طافحة؛ لأنها لو كانت طافحة لكانت بحيث يدركها النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولأنكر عليها عدم وجودها منه، فلما أقرّ على ذلك دلّ على ما قرّرناه أنها لو قدّر وجودها لكانت خفيّة، وإذا كانت خفيّة لم تدرك بمجرّد المجالسة، والمحادثة من غير قرب الفم من الأنف. قاله في "الفتح"(2).
(ومنها): جواز فعل ما حَلَفَ عليه الإنسان أن لا يفعله، وتجب عليه الكفّارة فيه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): اختلفت الروايات في المرأة التي شرب النبيّ صلى الله عليه وسلم عندها العسل، والذي في "الصحيحين" حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، أورداه من طريقين: "أحدهما": طريق عُبيد بن عُمير، عنها، وهو الذي أخرجه النسائيّ هنا، وفيه أن شرب العسل عند زينب بنت جحش. و"الثاني": طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، وفيه أن شرب العسل كان عند حفصة بنت عمر. وأخرج ابن مردويه من طريق--------------------------------------------
(1) أي ساطعة قويّة، يقال: فطحت الريح القطنةَ: سطعت بها. "ق".
(2) "فتح" 10/ 478. "كتاب الطلاق".