📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

كالجمهور، ورجحها الفاكهانيّ؛ لكونه شرط في الإذن في الطلاق عدم الميسيس، والمعلّق بشرط معدوم عند عدمه، وهذا هو الحقّ. (ومنها): أن الزوج يستقلّ بالرجعة، دون الوليّ، ورضا المرأة؛ لأنه جعل ذلك إليه، دون غيره، وهو كقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ}. (ومنها): أن الأب يقوم عن ابنه البالغ الرشيد في الأمور التي تقع له مما يَحتَشِم الابن من ذِكْره، ويتلقى عنه ما لعلّه يلحقه من العتاب على فعله شفقةً منه، وبرًّا. (ومنها): أن طلاق الطاهرة لا يُكره؛ لأنه أنكر إيقاعه في الحيض، لا في غيره؛ ولقوله في آخر الحديث: "فإن شاء أمسك، وإن شاء طلّق". (ومنها): أن الحامل لا تحيض؛ لقوله في طريق سالم المتقدّمة: "ثم لْيُطلّقها طاهرًا، أو حاملاً"، فحرّم الطلاق في زمن الحيض، وأباحه في زمن الحمل، فدلّ على أنهما لا يجتمعان. وأجاب من قال: تحيض الحامل بأن حيض الحامل لما لم يكن له تأثير في تطويل العدّة، ولا تخفيفها لأنها بوضع الحمل، أباح الشارع طلاقها حاملاً مطلقًا، وأما غير الحامل ففرق بين الحائض والطاهر؛ لأن الحيض يؤثر في العدّة، فالفرق بين الحامل وغيرها إنما هو بسبب الحمل، لا بسبب الحيض، ولا الطهر. (ومنها): أن الأقراء في العدّة هي الأطهار، وسيأتي تحقيق ذلك، في محلّه إن شاء اللَّه تعالى.
(ومنها): أنه تمسّك بالزيادة التي في رواية سالم المتقدّمة: "ثم ليطلقها طاهرًا، أو حاملاً" من استثنى من تحريم الطلاق في طهر جامعها فيه ما إذا ظهر الحمل، فإنه لا يحرم، والحكمة فيه أنه إذا ظهر الحمل فقد أقدم على ذلك على بصيرة، فلا يندم على الطلاق، وأيضًا فإن زمن الحمل زمن الرغبة في الوطء، فإقدامه على الطلاق فيه يدلّ على رغبته عنها. ومحك ذلك أن يكون الحمل من المطلِّق، فلو كان من غيره بأن نكح حاملاً من زنا، ووطئها، ثم طلّقها، أو وُطئت منكوحته بشبهة، ثم حملت منه، فطلّقها زوجها، فإن الطلاق يكون بدعيًّا؛ لأن عدّة الطلاق تقع بعد وضع الحمل، والنقاء من النفاس، فلا تُشرع عقب الطلاق في العدّة، كما في الحامل منه. قاله في "الفتح"(1). (ومنها): أن بعض أهل العلم قال في قوله: "ثم إن شاء أمسك، وإن شاء طلّق" دليلٌ على أن من قال لزوجته، وهي حائضٌ: إذا طهرتِ، فأنت طالقٌ لا يكون مطلّقًا للسنّة؛ لأن المطلّق للسنّة هو الذي يكون مخيّرًا عند وقوع طلاقه بين إيقاع الطلاق وتركه، ومن سبق منه هذا القول في وقت الحيض زائلٌ عنه الخيار في وقت الطهر. ذكره الخطابيّ في "المعالم"(2).--------------------------------------------
(1) 10/ 440 - 441.
(2) "معالم السنن" 3/ 94.

(ومنها): أنه استُدِلّ بقوله: "قبل أن يمسّ" على أن الطلاق في طهر جامعها فيه حرام، وبه صرّح الجمهور، فلو طلّق هل يُجبر على الرجعة كما يُجبر عليها إذا طلّقها، وهي حائضٌ؟ طرده بعض المالكيّة فيهما، والمشهور عنهم إجباره في الحائض، دون الطاهر، وقالوا فيما إذا طلّقها، وهي حائض: يُجبر على الرجعة، فإن امتنع أدّبه الحاكم، فإن أصرّ ارتجع عليه، وهل يجوز له وطؤها بذلك؟ روايتان لهم، أصحّهما الجواز، وعن داود يجبر على الرجعة إذا طلّقها حائضًا، ولا يُجبر إذا طلّقها نفساء، وهو جمود. ذكره في "الفتح"(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في قوله: "مره فليُراجعها" قال الشيخ ابن دقيق العيد -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: يتعلّق به مسألة أصوليّة، وهي أن الأمر بالأمر بالشيء، هل هو أمرٌ بذلك الشيء، أم لا؟، فإنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر: "مُره"، فأمره بان يأمره.
قال في "الفتح": هذه المسألة ذكرها ابن الحاجب، قال: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا بذلك الشيء، لنا لو كان لكان مُر عبدك بكذا تعدّيًا، ولكان يُناقض قولك للعبد: لا تفعل. قالوا: فُهم ذلك من أمر اللَّه تعالى، ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومن قول الملك لوزيره: قل لفلان: افعل. قلنا: للعلم بأنه مبلّغٌ.
قال الحافظ: والحاصل أن النفي إنما هو حيث تجرّد الأمر، وأما إذا وُجدت قرينة تدلّ على أن الأمر الأول أمر المأمور الأول أن يبلّغ المأمور الثاني فلا، وينبغي أن ينزّل كلام الفريقين على هذا التفصيل، فيرتفع الخلاف. ومنهم من فرق بين الأمرين، فقال: إن كان الأمر الأول بحيث يسوغ له الحكم على المأمور الثاني، فهو آمرٌ له، وإلا فلا، وهذا قويّ، وهو مستفاد من الدليل الذي استدلّ به ابن الحاجب على النفي؛ لأنه لا يكون متعدّيًا إلا إذا أمر من لا حكم له عليه؛ لئلا يصير متصرّفًا في ملك غيره بغير إذنه، والشارع حاكمٌ على الآمر والمأمور، فوجد فيه سلطان التكليف على الفريقين، ومنه قوله تعالى: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ} الآية، فإن كلّ أحد يفهم منه أمر اللَّه لأهل بيته بالصلاة، ومثله حديث الباب، فإن عمر رضي الله عنه إنما استفتى النبيّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك ليمتثل ما يأمره به، ويُلزم ابنه به، فمن مثّل بهذا الحديث لهذه المسألة فهو غالطٌ؛ فإن القرينة واضحةٌ في أن عمر في هذه الكائنة كان مأمورًا بالتبليغ، ولهذا وقع في رواية أيوب، عن نافع: "فأمره أن يراجعها"، وفي رواية أنس ابن سيرين، ويونس بن جُبير، وطاوس، عن ابن عمر، وفي رواية الزهريّ، عن سالم: "فليُراجعها"، وفي رواية لمسلم:--------------------------------------------
(1) 10/ 441.

"فراجعها عبد اللَّه كما أمره رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم"، وفي رواية أبي الزبير، عن ابن عمر: "ليراجعها"، وفي رواية الليث، عن نافع، عن ابن عمر: "فإن النبيّ صلى الله عليه وسلم أمرني بهذا".
وقد اقتضى كلام سليم الرازيّ في "التقريب" أنه يجب على الثاني الفعل جزمًا، وإنما الخلاف في تسميته آمرًا، فرجع الخلاف عنده لفظيًّا.
وقال الفخر الرازيّ في "المحصول": الحقّ أن اللَّه تعالى إذا قال لزيد: أوجبتُ على عمرو كذا، وقال لعمرو: كلّ ما أوجب عليك زيدٌ، فهو واجبٌ عليك، كان الأمر بالأمر أمرًا بالشيء انتهى.
قال الحافظ: وهذا يمكن أن يؤخذ منه التفرقة بين الأمر الصادر من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ومن غيره، فمهما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أحدًا أن يأمر به غيره وجب لأن اللَّه تعالى أوجب طاعته، وهو أوجب طاعة أميره، كما ثبت في "الصحيح": "من أطاعني، فقد أطاع اللَّه، ومن أطاع أميري فقد أطاعني"، وأما غيره ممن بعده فلا، وفيهم تظهر صورة التعدّي التي أشار إليها ابن الحاجب.
وقال ابن دقيق العيد: لا ينبغي أن يتردّد في اقتضاء ذلك الطلب، وإنما ينبغي أن ينظر في أن لوازم صيغة الأمر هل هي لوازم صيغة الأمر بالأمر أو لا؟ بمعنى أنهما يستويان في الدلالة على الطلب من وجه واحد أو لا. قال الحافظ: وهو حسنٌ، فإن أصل المسألة التي انبنى عليها هذا الخلاف حديث: "مروا أولادكم بالصلاة لسبع"، فإن الأولاد ليسوا بمكلّفين، فلا يتّجه عليهم الوجوب، وإنما الطلب متوجّه على أوليائهم أن يُعَلِّموهم ذلك، فهو مطلوب من الأولاد بهذه الطريق، وليس مساويًا للأمر الأول، وهذا إنما عرض من أمر خارج، وهو امتناع توجه الأمر على غير المكلّف، وهو بخلاف الفصّة التي في حديث الباب.
والحاصل أن الخطاب إذا تونجه لمكلّف أن يأمر مكلّفًا آخر بفعل شيء كان المكلّف الأول مبلّغًا محضًا، والثاني مأمور من قبل الشارع، وهذا كقوله لمالك بن الحويرث، وأصحابه: "ومروهم بصلاة كذا في حين كذا"، وقوله لرسول ابنته صلى الله عليه وسلم: "مرها، فلتصبر، ولتحتسب"، ونظائره كثيرة، فإذا أمر الأول الثاني بذلك، فلم يمتثله كان عاصيًا، وإن توجّه الخطاب من الشارع لمكلّف أن يأمر غير مكلّف، أو توجه الخطاب من غير الشارع بأمر من له عليه الأمران يأمر من لا أمر للأول عليه لم يكن الأمر بالأمر بالشيء أمرًا بالشيء، فالصورة الأولى هي التي نشأ عنها الاختلاف، وهو أمر أولياء الصبيان أن يأمروا الصبيان، والصورة الثانية هي يتصوّر فيها أن يكون الأمر متعدّيًا بأمر

للأول أن يأمر الثاني، فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة، واللَّه المستعان، قاله في "الفتح" وهو تحقيق حسن(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم في حكم الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم: "فليُراجعها"، هل هو للوجوب، أم للاستحباب؟:
ذهب إلى القول بالاستحباب الأئمة: أبو حنيفة، والشافعيّ، وأحمد في المشهور عنه، وحكاه النوويّ عن سائر الكوفيين، وفقهاء المحدّثين.
وذهب مالك، وأصحابه إلى أنه للوجوب، يجبر على المراجعة ما بقي من العدّة شيء. وقال أشهب: ما لم تطهر من الثانية، فإن أبى أجبره الحاكم، فإن أبى ارتجع الحاكم عليه، وله وطؤها بذلك على الأصحّ. قال الحافظ وليّ الدين: وما تقدّم عن أبي حنيفة من الاستحباب هو المشهور في كتب الخلاف، وممن حكاه عنه النوويّ، لكن حكاه صاحب "الهداية" عن بعض المشايخ، ثم قال: والأصحّ أنه واجبٌ؛ عملاً بحقيقة الأمر، ورفعًا للمعصية بالقدر الممكن برفع أثره، وهو العدّة، ودفعًا لضرر تطويل العدّة انتهى. وقال داود الظاهريّ يُجبر على الرجعة إذا طلّقها حائضَا، ولا يُجبر إذا طلّقها نفساء. وذكر إمام الحرمين أن المراجعة، وإن كانت مستحبّةً، فلا ينتهي الأمر فيه إلى أن نقول: ترك المراجعة مكروه. قال النوويّ في "الروضة": وينبغي أن يقال بالكراهة؛ للحديث الصحيح الوارد فيها، ولدفع الإيذاء. وحكى ابن عبد البرّ خلافًا في سبب الأمر بالرجعة، قيل: عقوبةٌ له، وقيل: دفع للضرر عنها بتطويل العدّة عليها. فلو ادعت المرأة أنه طلّقها في الحيض، وقال الزوج: في طهر، فقال سحنون: القول قولها، ويجبر على الرجعة، والأصحّ أن القول قوله. قاله في "طرح التثريب"(2).
وقال في "الفتح": والحجة لمن قال بالوجوب ورود الأمر بها، ولأن الطلاق لما كان محرّمًا في الحيض كانت استدامة النكاح فيه واجبة. فلو تمادى الذي طلّق في الحيض حتى طهرت قال مالكٌ، وأكثر أصحابه: يُجبر على الرجعة أيضًا. وقال أشهب منهم: إذا طهرت انتهى الأمر بالمراجعة. واتفقوا على أنها إذا انقضت عدّتها أن لا رجعة، وأنه لو طلّق في طهر قد مسّها فيه لا يؤمر بمراجعتها. كذا نقله ابن بطّال وغيره، لكن الخلاف فيه ثابتٌ، قد حكاه الحناطيّ من الشافعيّة وجهًا. واتفقوا على أنه لو طلّق قبل الدخول، وهي حائضٌ لم يؤمر بالمراجعة، إلا ما نقل عن زفر، فطرد الباب انتهى(3).--------------------------------------------
(1) "فتح" 10/ 438 - 439.
(2) 7/ 87.
(3) "فتح" 10/ 439.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي القولُ بوجوب الرجعة على من طلّق امرأته في حيضها هو الأرجح؛ لظهور حجته؛ لأن الأمر للوجوب إلا لصارف؛ وليس هنا صارف يُعتدّ به. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): ذكر العلماء في الحكمة في تأخير الطلاق إلى طهر بعد الطهر الذي يلي ذلك الحيض الذي وقع في الطلاق أمورًا:
[أحدها]: ما قاله الشافعيّ: يحتمل أن يكون أراد بذلك أن يستبرئها بعد الحيضة التي طلّقها فيها يطهر تامّ، ثم حيض تامّ؛ ليكون تطليقها، وهي تعلم عدّتها، إما بحمل، أو بحيض، أو ليكون تطليقها بعد علمه بالحمل، وهو غير جاهل بما صنع، إذ يرغب، فيُمسك للحمل، أو ليكون إن كانت سألت الطلاق غير حامل أن تكفّ عنه.
[الثاني]: أن الطهر الذي يلي الحيض الذي طلّقها كقرء واحد، فلو طلّقها فيه لكان كمن طلّق في الحيض، وهو ممتنعٌ من الطلاق في الحيض، فلزم أن يتأخّر إلى الطهر الثاني.
[الثالث]: أن لا تصير الرجعة لغرض الطلاق، فوجب أن يمسكها زمانًا يحلّ له فيه طلاقها، وإنما أمسكها؛ لتظهر فائدة الرجعة.
[الرابع]: أنه عقوبةٌ له، وتوبةٌ من معصيته باستدراك ما جناه، وعبّر عنه بعضهم بأنه معاملة بنقيض مقصوده، فإنه عجل ما حقّه أن يتأخر قبل وقته، فمنع منه في وقته، وصار كمستعجل الإرث يقتل مورثه.
[الخامس]: أنه نهي عن طلاقها في الطهر، ليطول مقامه معها، فقد يجامعها، فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقها، فيمسكها. قال أبو العبّاس القرطبيّ: وهذا أشبهها، وأحسنها(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السابعة): اختلفوا في جواز تطليقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي وقع فيها الطلاق والرجعة، وفيه للشافعيّة وجهان، أصحّهما المنع، وبه قطع المتولّي، وهو الذي يقتضيه ظاهر الزيادة التي في الحديث، وعبارة الغزاليّ في "الوسيط"، وتبعه مجلي: هل يجوز أن يطلّق في هذا الطهر؟ وجهان. وكلام المالكيّة يقتضي أن التأخير مستحبّ. وقال ابن تيميّة في "المحرّر": ولا يُطلّقها في الطهر المتعقّب له، فإنه بدعةٌ، وعنه -أي عن أحمد- جواز ذلك. وفي كتب الحنفيّة عن أبي حنيفة الجواز، وعن أبي يوسف ومحمد المنع. ووجه الجواز أن التحريم إنما كان لأجل الحيض، فإذا طهرت--------------------------------------------
(1) راجع "طرح التثريب" 7/ 90 - 91. و"فتح" 10/ 440.

زال موجب التحريم، فجاز طلاقها في هذا الطهر، كما يجوز في الطهر الذي بعده، وكما يجوز طلاقها في الطهر إن لم يتقدّم طلاق في الحيض.
ومن حجج المانعين أنه لو طلّقها عقب تلك الحيضة كان قد راجعها ليطلّقها، وهذا عكس مقصود الرجعة، فإنها شُرعت لإيواء المرأة، ولهذا سماها إمساكًا، فأمره أن يمسكها في ذلك الطهر، وأن لا يطلّق فيه حتى تحيض حيضةً أخرى، ثم تطهر؛ لتكون الرجعة للإمساك، لا للطلاق، ويؤيّد ذلك أن الشارع أكّد هذا المعنى حيث أمر بأن يمسكها في الطهر الذي يلي الحيض الذي طلّقها فيه؛ لقوله في رواية عبد الحميد بن جعفر: "مره أن يراجعها، فإذا طهرت أمسكها، حتى إذا طهرت أخرى، فإن شاء طلّقها، وإن شاء أمسكها"، فإذا كان قد أمره بأن يمسكها في ذلك الطهر، فكيف يُبيح له أن يطلّقها فيه؟، وقد ثبت النهي عن الطلاق في طهر جامعها فيه. ذكره في "الفتح"(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبيّن بما ذكر من الأدلّة أن الأرجح قول من قال بمنع الطلاق في الطهر الذي يلي الحيضة التي وقع فيها الطلاق؛ لمخالفته الأمر وإمساكها في ذلك الطهر بنصّ قوله صلى الله عليه وسلم: "فإذا طهرت أمسكها حتى إذا طهرت أخرى الخ". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثامنة): اختلف الفقهاء في المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: "طاهرًا" هل المراد به انقطاع الدم، أو التطهّر بالغسل؟ على قولين، وهما روايتان عن أحمد، والراجح الثاني؛ لما يأتي للمصنّف من طريق معتمر بن سليمان، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع في هذه القصّة، قال: "مُرْ عبد اللَّه، فليراجعها، فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى، فلا يمسّها حتى يطلّقها، وإن شاء أن يمسكها، فليمسكها"، وهذا مفسّر لقوله: "فإذا طهرت"، فليحمل عليه.
قال في "الفتح": ويتفرع من هذا أن العدّة هل تنقضي بانقطاع الدم، وترتفع الرجعة، أو لا بُدّ من الاغتسال؟ فيه خلاف أيضًا.
والحاصل أن الأحكام المرتّبة على الحيض نوعان: الأول يزول بانقطاع الدم، كصحّة الغسل، والصوم، وترتّب الصلاة في الذّمّة. والثاني: لا يزول إلا بالغسل، كصحّة الصلاة، والطواف، وجواز اللبث في المسجد، فهل يكون الطلاق من النوع الأول، أو من الثاني؟. انتهى(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الذي يظهر لي أن الطلاق من النوع الثاني؛ لرواية المصنّف المذكورة في ذلك، فإنها صريحة في اشتراط الاغتسال، فلا يجوز أن يطلّقها--------------------------------------------
(1) 10/ 440.
(2) "فتح" 10/ 441

إلا بعد اغتسالها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة التاسعة): في قوله: "فإنها العدّة التي أمر اللَّه عز وجل أن تطلّق لها النساء"، هذا إشارة إلى قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} الآية. قال الجرجانيّ: اللام بمعنى "في"، كما في قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ} الآية، أي في أول الحشر، فقوله: {لِعِدَّتِهِنَّ} أي في الزمان الذي يصلح لعدّتهن، وحصل الإجماع على أن الطلاق في الحيض ممنوع، وفي الطهر مأذون فيه، ففيه دليل على أن القرء هو الطهر. ذكره القرطبيّ(1).
وقال الحافظ وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى-: استُدلّ به على أن الأقراء هي الأطهار؛ لأن اللَّه تعالى لم يأمر بطلاقهنّ في الحيض، بل حرّمه، وبهذا قال مالكٌ، والشافعيّ. وقال أبو حنيفة، وأحمد: هي الحيض. وأجاب بعضهم عن هذا الحديث بأن الإشارة في قوله: "فتلك العدّة" إلى الحيضة. وهو مردود؛ لأن الطلاق في الحيض غير مأمور به، بل هو محرّم، وإنما الإشارة إلى الحالة المذكورة، وهي حالة الطهر، أو إلى العدّة. وقال الذاهبون إلى أنها الحيض: من قال بالأطهار جعلها قرءين وبعض الثالث، وظاهر القرآن أنها ثلاثة، ونحن نشترط ثلاث حِيَض كوامل، فهي أقرب إلى موافقة القرآن، ولهذا صار الزهريّ مع قوله: إن الأقراء هي الأطهار إلى أنه لا تنقضي العدّة إلا بثلاثة أطهار كاملة، ولا تنقضي بطهرين وبعضِ الثالث، وهذا مذهب انفرد به، وقال غيره: لو طلّقها، وقد بقي من الطهر لحظة يسيرةٌ، حُسبت قُرءًا، ويكفيها طهران. وأجابوا عن هذا الاعتراض بأن الشيئين وبعض الثالث يُطلق عليها اسهل الجمع، قال اللَّه تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}، ومدّته شهران وبعض الثالث، وقال تعالى: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ} والمراد: وبعض الثاني انتهى كلام وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى-(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: القول بأن الأقراء هي الأطهار هو الأرجح؛ لأن الأرجح في اللام في قوله: "لعدّتهنّ" كونها بمعنى: "في"، فظهر به أن وقت العدّة هو الطهر؛ لأنه الوقت الذي أمر اللَّه تطليق النساء فيه، وسيأتي تحقيق ذلك في محله، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3418 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ، فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه، رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا، حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ،--------------------------------------------
(1) "الجامع لأحكام القرآن" 18/ 152 - 153.
(2) "طرح التثريب في شرح التقريب" 7/ 93.

وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عز وجل أَنْ تُطَلَّقَ(1) لَهَا النِّسَاءُ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد عندهم رجال الصحيح. وأنهم مدنّيون، غير شيخه، وشيخ شيخه، فمصريّان. والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3419 - (أَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ، قَالَ: سُئِلَ الزُّهْرِيُّ، كَيْفَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ؟ ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي، فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي ذَلِكَ، فَقَالَ: «لِيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا، حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً، وَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَذَاكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ، كَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل» ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: فَرَاجَعْتُهَا، وَحَسِبْتُ لَهَا التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقْتُهَا).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، وهو حمصيّ، ثقة.
و"محمد بن حرب": الأبرش الخولانيّ الحمصيّ الثقة. و"الزبيديُّ": هو محمد بن الوليد، أبو الْهُذيل الحمصيّ الثقة الثبت.
وقوله: "فتغيّظ" يدلة على حرمة الطلاق. وقوله: "حتى تحيض حيضةً" أي ثانيةً غير هذه التي وقع فيها الطلاق، وتطهر منها، وبه يحصل موافقة هذه الرواية للروايتين السابقتين. وقوله: "وحسبت" بالبناء للمفعول، والتاء للتأنيث. ويحتمل بناؤه للفاعل، والتاء للمتكلّم، والأول أقرب.
والحديث متفق عليه، كما سبق البحث عنه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3420 - (أَخْبَرَنِي(2) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ: قَالَ: ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ، يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ، كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا؟(3) فَقَالَ لَهُ: طَلَّقَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لِيُرَاجِعْهَا» ، فَرَدَّهَا عَلَيَّ، قَالَ: «إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ، أَوْ لِيُمْسِكْ» ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَقَالَ(4) النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: {يَا أَيُّهَا--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أن يُطلّق" بالياء التحتيّة.
(2) وفي نسخة: "أخبرنا".
(3) وفي نسخة: "وهي حائض".
(4) وفي نسخة: "فقرأ".

النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن إسماعيل بن إبراهيم": هو المعروف أبوه بابن عليّة، وهو قاضي دمشق، ثقة [11] 22/ 489 من أفراد المصنّف. و"عبد اللَّه بن محمد بن تميم": أبو حُميد المصّيصيّ، ثقة [11] 319/ 200 من أفراد المصنّف أيضًا. والباقون كلهم رجال الصحيح. و"حجاج": هو ابن محمد الأعور المصّيصيّ. وقوله: "عبد الرحمن بن أيمن"، ويقال: مولى أيمن المخزوميّ، مولاهم المكيّ، لا بأس به [3] له ذكر عند المصنّف، ومسلم، وأبي داود في هذا الإسناد بلا رواية. وقوله: "وأبو الزبير يسمع" فيه التفات، إذ الظاهر أن يقول: وأنا أسمع. وقوله: "طلّق عبد اللَّه بن عمر الخ" فيه التفات أيضًا، إذ الظاهر أن يقول: طلّقتُ.
وقوله: "فردّها عليّ" يعني أن النبيّ صلى الله عليه وسلم ردّ تلك المرأة على ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -.
وقوله: "إذا طهرت فليُطلّق" ظاهر هذه الرواية أنه يطلّق إذا طهرت من الحيضة الأولى التي وقع فيها الطلاق، فتكون مخالفةً للروايات المتقدّمة، وغيرها، فالأولى أن تُحمل على موافقة تلك الرويات، فيُحمل الطهر على الطهر من الحيضة الثانية، لا الأولى.
وقوله: "فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبيّ الخ" قال أبو العباس القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: هذا تصريح برفع هذه القراءة إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، غير أنها شاذّة عن المصحف، ومنقولة آحادًا، فلا تكون قرآنًا، لكنها خبر مرفوعٌ إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم صحيحٌ، فهي حجةٌ واضحةٌ لمن يقول بأن الأقراء هي الأطهار، كما تقدّم، وهي قراءة ابن عمر، وابن عباس رضي الله عنهم. وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: "لقبل طهرهن"، قال جماعة من العلماء: وهي محمولة على التفسير، لا التلاوة انتهى كلام القرطبيّ(1).
وقوله: "في قُبُل عدّتهنّ": قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: هو -بضم القاف، والباء- أي في وقتٍ تَستقبل فيه العدّةَ، وتَشرع فيها، وهذا يدلّ على أن الأقراء هي الأطهار، وأنها إذا طُلّقت في الطهر شرعت في الحال في الأقراء؛ لأن المأمور به إنما هو في الطهر؛ لأنها إذا طُلّقت في الحيض لا يُحسب ذلك الحيض قرءًا بالإجماع، فلا تَستقبل فيه العدّة، وإنما تَستقبلها إذا طُلّقت في الطهر. قاله النوويّ(2).
وقال السيوطيّ: "في قبل عدّتهنّ" أي إقبالها، وأولها، وحين يمكن الدخول فيها،--------------------------------------------
(1) "المفهم" 4/ 233.
(2) "شرح مسلم" 10/ 309 - 310.

والشروع، وذلك حال الطهر، يقال: كان ذلك في قُبُل الشتاء: أي إقباله. انتهى(1).
وقال السنديّ: ما حاصله: هذا الذي قاله السيوطيّ على وفق مذهبه، وأما على مذهب من يقول بأن القرء هو الحيض، فمعنى "في قبل عدّتهنّ" أي إقبالها، فإنها بالطهر صارت مقبلة للحيض، وصار الحيض مقبلاً عليها انتهى(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الأرجح ما قاله السيوطيّ؛ لأن أحاديث الباب ظاهرة فيه. والحديث أخرجه مسلم، وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3421 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يُحَدِّثُهُ(3) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ عز وجل {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} ، قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنه: "قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد عندهم رجال الصحيح، و"الحكم": هو ابن عُتيبة.
و"مجاهد": هو ابن جَبْر. وشرح الحديث تقدّم في الذي قبله، وهو موقوفٌ صحيح، تفرّد به المصنّف، لم يُخرجه من أصحاب الأصول غيره، أخرجه هنا-1/ 3394 - وفي "الكبرى" 1/ 5586. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه
أنيب".
…

‌‌2 - (بَابُ طَلَاقِ السُّنَّةِ)
3422 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: طَلَاقُ--------------------------------------------
(1) "زهر الربى" 6/ 137 - 141.
(2) "شرح السنديّ" 6/ 137 - 1310.
(3) وفي نسخة: "يحدّث".

السُّنَّةِ تَطْلِيقَةٌ، وَهِيَ طَاهِرٌ فِي غَيْرِ جِمَاعٍ، فَإِذَا حَاضَتْ، وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا أُخْرَى، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ، طَلَّقَهَا أُخْرَى، ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ بِحَيْضَةٍ، قَالَ الأَعْمَشُ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: مِثْلَ ذَلِكَ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن يحيى بن أيوب) بن إبراهيم الثقفيّ، أبو يحيى المروزيّ القصريّ المعلم، ثقة حافظ [10] 162/ 254.
2 - (حفص بن غياث) بن طلق بن معاوية النخعي، أبو عمر الكوفي القاضي، ثقة فقيه، تغير حفظه قليلاً في الآخر [8] 86/ 105.
3 - (الأعمش) سليمان بن مهران الكاهلي مولاهم، أبو محمد الكوفي، ثقة ثبت، لكنه يدلس [5] 17/ 18.
4 - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد اللَّه الهمدانيّ السبيعيّ الكوفيّ، ثقة عابد، يدلس واختلط بآخره [3] 38/ 42.
5 - (أبو الأحوص) عوف بن مالك بن نَضْلَة الْجُشميّ الكوفيّ ثقة [3] 50/ 849.
6 - (عبد اللَّه) بن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه - 35/ 39. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله عندهم رجال الصحيح، غير شيخ المصنّف، فقد تفرّد به هو والترمذيّ. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، فمروزي. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: الأعمش، وأبو إسحاق، وأبو الأحوص. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ) بن مسعود رضي الله عنه أنهُ قَالَ: طَلَاقُ السُّنَّةِ) قال السنديّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: بمعنى أن السنّة قد وردت بإباحتها لمن احتاج إليها، لا بمعنى أنها من الأفعال المسنونة التي يكون الفاعل مأجورًا بإتيانها. نعم إذا كفّ المرء نفسه من غيره عند الحاجة، وآثر هذا النوع من الطلاق؛ لكونه مباحًا، فله أجره على ذلك، لا على نفس الطلاق، فلا يَرِدُ أنها كيف تكون سنّةً، وهي من أبغض المباحات، كما جاء به الحديث. انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحديث الذي أشار إليه السنديّ: هو ما أخرجه أبو داود في "سننه" عن ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -، مرفوعًا: "أبغض الحلال إلى اللَّه

الطلاق". لكنه ضعيف مرفوعًا؛ والصحيح أنه مرسلٌ(1). واللَّه تعالى أعلم.
(تَطْلِيقَةٌ) أي واحدةٌ، وفي الرواية التالية: "أن يطلَقها الخ" (وَهِيَ طَاهِرٌ) أي ليس بها حيض (في) وفي نسخة: "من" (غَيْرِ جِمَاعٍ) أي من غير أن يجامعها في ذلك الطهر (فَإِذَا حَاضَتْ، وَطَهُرَت طَلَّقَهَا أُخْرَى) أي تطليقة ثانية (فَإذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ، طَلَّقَهَا أُخرَى) أي تطليقة ثالثةَ (ثُمَّ تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ بِحَيْضَةٍ) هذا تصريحٌ في أن العدّة تكون بالحيض، لا بالطهر، وهو مذهب أبي حنيفة، وأحمد، وخالفهم المالكيّة، والشافعية، وهو الأرجح، وسيأتي تحقيق ذلك في محلّه، إن شاء اللَّه تعالى (قَالَ الأَعْمَشُ) سليمان بن مهران الإمام المشهور، الراوي عن أبي إسحاق في هذا السند (سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ) يعني ابن يزيد النخعيّ الإمام الفقيه المشهور (فَقَالَ: مِثْلَ ذَلِكَ) أي فذكر مثل ما ذكره أبو إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد اللَّه رضي الله عنه. ويحتمل أنه قال مثل ما قال ابن مسعود رضي الله عنه، أي أفتى بمثل ذلك، فيكون من قوله، لا من روايته. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث ابن مسعود رضي الله عنه صحيح.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-2/ 3395 و 3396 - وفي "الكبرى" 2/ 5587 و 5588. وأخرجه (ق) في "الطلاق " 2020 و2021. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): يُستفاد من أثر ابن مسعود رضي الله عنه هذا أن الطلاق ينقسم إلى قسمين: سنيّ، وبدعيّ، وقد بيّن القسمين ابن قدامة -عند قول الخِرَقيّ: "وطلاق السنّة أن يطلّقها طاهرًا من غير جماع واحدةٌ، ثم يدعها حتى تنقضي عدّتها" -:
فقال: ما حاصله: معنى طلاق السنّة الطلاقُ الذي وافق أمر اللَّه تعالى، وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم في الآية، والخبرين المذكورين -يعني خبر ابن عمر المذكور في الباب الماضي- وهو الطلاق في طهر لم يُصبها فيه، ثم يتركها حتى تنقضي عدّتها، ولا خلاف في أنه إذا طلّقها في طهر لم يُصبها فيه، ثم تركها حتى تنقضي عدّتها أنه مصيبٌ للسنّة، مطلّق للعدة التي أمر اللَّه تعالى بها. قاله ابن عبد البرّ، وابنُ المنذر. وقال ابن مسعود: طلاق السنّة أن يطلّقها من غير جماع، وقال في قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} قال: طاهرًا--------------------------------------------
(1) "شرح السنديّ" 6/ 140.

من غير جماع، ونحوه عن ابن عبّاس. وفي حديث ابن عمر الذي رويناه: "لِيَتْرُكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك، وإن شاء طلّق قبل أن يمسّ، فتلك العدّة التي أمر أن تُطلّق لها النساء".
فأما قوله: "ثم يدعها حتى تنقضي عدّتها" فمعناه أنه لا يُتبعها طلاقًا آخر قبل انقضاء عدّتها، ولو طلقها ثلاثًا في ثلاثة أطهار، كان حكم ذلك حكم جمع الثلاث في طهر واحد. قال أحمد: طلاق السنّة واحدةٌ، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حِيَض، وكذلك قال مالك، والأوزاعيّ، والشافعيّ، وأبو عُبيد. وقال أبو حنيفة، والثوريّ: السنّة أن يطلّقها ثلاثًا في كلّ قرء تطليقة، وهو قول سائر الكوفيين، واحتجوا بحديث ابن عمر، حين قال له النبيّ صلى الله عليه وسلم: "راجعها، ثم أمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر"، قالوا: وإنما أمره بإمساكها في هذا الطهر؛ لأنه لم يفصل بينه وبين الطلاق طهرٌ كاملٌ، فإذا مضى، ومضت الحيضة التي بعده أمره بطلاقها. وقوله في حديثه الآخر: "والسنّة أن يستقبل الطهر، فيُطلّق لكلّ قرء"(1). ثم ذكر حديث ابن مسعود المذكور في الباب. ثم قال: ولنا ما روي عن عليّ رضي الله عنه أنه قال: لا يطلّقٌ أحد للسنّة، فيندم. رواه الأثرم. وهذا إنما يحصل في حقّ من لم يُطلّق ثلاثًا. وقال ابن سيرين: إن عليًّا رضي الله عنه قال: لو أن الناس أخذوا بما أمر اللَّه من الطلاق ما يُتبع رجلٌ نفسَهُ امرأةً أبدًا، يطلّقها تطليقةً، ثم يدعها ما بينها وبين أن تحيض ثلاثةً، فمتى شاء راجعها. رواه النجاد بإسناده. وروى ابن عبد البرّ بإسناده عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: طلاق السنة أن يطلّقها، وهي طاهر، ثم يدعها حتى تنقضي عدّتها، أو يراجعها إن شاء.
فأما حديث ابن عمر الأول، فلا حجة لهم فيه، لأنه ليس فيه جمع الثلاث، وأما حديثه الآخر، فيحتمل أن يكون ذلك بعد ارتجاعها، ومتى ارتجع بعد الطلقة، ثم طلّقها، كان للسنّة على كلّ حال حتى قد قال أبو حنيفة: لو أمسكها لشهوة، ثم والى بين الثلاث كان مصيبا للسنّة؛ لأنه يكون مرتجعًا لها. والمعنى فيه أنه إذا ارتجعها سقط حكم الطلقة الأولى، فصارت كأنها لم توجد، ولا غنى به عن الطلقة الأخرى إذا احتاج إلى فراق امرأته، بخلاف ما إذا لم يرتجعها، فإنه مستغن عنها؛ لإفضائها إلى مقصوده من إبانتها، فافترقا؛ ولأن ما ذكروه إرداف طلاق من غير ارتجاع، فلم يكن للسنّة، كجمع الثلاث في طهر واحد، وتحريم المرأة لا يزول إلا بزوج، وإصابة من غير حاجة، فلم يكن للسنة، كجمع الثلاث.--------------------------------------------
(1) راجع ما كتبه الشيخ الألبانيّ في "إرواء الغليل" 7/ 106 - 108.

وأما الطلاق البدعيّ، فهو أن يطلق حائضًا، أو في طهر أصابها فيه، فإذا فعل ذلك أثم، ووقع الطلاق في قول عامة أهل العلم، قال ابن المنذر، وابن عبد البرّ: لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال. وحكاه أبو نصر عن ابن عليّة، وهشام بن الحكم، والشيعة، قالوا: لا يقع طلاقه؛ لأن اللَّه تعالى أمر به في قُبُل العدّة، فإذا طلّق في غيره لم يقع، كالوكيل إذا أوقعه في زمن أمرَهُ موكّلُهُ بإيقاعه في غيره. ولنا حديث ابن عمر أنه طلّق امرأته، وهي حائض، فأمره النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يراجعها. وفي رواية الدارقطنيّ، قال: فقلت: يا رسول اللَّه، أفرأيت لو أني طلّقتها ثلاثًا، أكان يحلّ لي أن أراجعها؟ قال: لا، كانت تبيّن منك، وتكون معصية"(1) وقال نافعٌ: وكان عبد اللَّه طلّقها تطليقة، فحُسبت من طلاقه، وراجعها كما أمره رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. ومن رواية يونس بن جُبير، عن ابن عمر، قال: قلت لابن عمر: أفتُعتدّ عليه، أو تُحتسب عليه؟ قال: نعم، أرأيت إن عجز، واستحمق، وكلّها أحاديث صحاح، ولأنه طلاقٌ من مكلّف في محلّ الطلاق، فوقع، كطلاق الحامل، ولأنه ليس بقربة، فيعتبر لوقوعه موافقة السنّة، بل هو إزالة عصمة، وقطع ملك، فإيقاعه في زمن البدعة أولى، تغليظًا عليه، وعقوبة له، أما غير الزوج، فلا يملك الطلاق، والزوج يملكه بملكه محلّه. انتهى كلام ابن قدامة -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- ببعض تصرّف(2) وهو تحقيق نفيس. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3423 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: "طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا، فِي غَيْرِ جِمَاعٍ").--------------------------------------------
(1) رواه الدارقطنيّ في "سننه" 4/ 31 وفي إسناده شعيب بن رُزيق ضعيفٌ، ومعلى بن منصور، قال عبد الحقّ في "أحكامه": رماه أحمد بالكذب، وعطاء الخراساني مختلف فيه، وقد تفرّد بزيادات لا يُتابع عليها. هكذا قال في "التعليق المغني على الدارقطني" 4/ 31/ 32.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وفيما ذكره نظر، أما شعيب بن رزيق قال عنه في "ت": صدوق يخطئ، فهذا يدلّ على أن ضعفه ليس متّفقًا عليه، وردّ أيضًا ما نسب إلى أحمد من تكذيبه معلى بن منصور، فقال: معلي بن منصور الرازي، أبو يعلى بغدادي ثقة سني فقيه، طُلب للقضاء فامتنع، أخطأ من زعم أن أحمد رماه بالكذب. وأما عطاء الخراساني، فقال فيه: صدوق يهم كثيرًا، ويرسل، ويدلس. فعلى هذا فعلة الحديث هو عطاء، كما اقتصر عليه البيهقيّ، فمخالفته للحفاظ، مع أنه يدلّس يضعّف الحديث، والحاصل أن الحديث ضعيف. فافهم.
قد قدمنا قريبًا أن الحديث ضعيف بسبب عطاء الخراسانيّ؛ لأنه مدلس، وقد خالف فيه الحفاظ بهذه الزيادة.
(2) "المغني" 10/ 325 - 328.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا كلهم رجال الصحيح، و"يحيى": هو القطّان. و"سفيان": هو الثوريّ. والحديث صحيح، سبق الكلام عليه قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌3 - (بَابُ مَا يَفْعَلُ إِذَا طَلَّقَ تَطْلِيقَةً، وَهِيَ حَائِضٌ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "ما" يحتمل أن تكون موصولة، بمعنى "الذي"، و"يفعل" بالبناء للفاعل، والعائد محذوف، أي يفعله. ويحتمل أن تكون استفهاميّة مفعولاً مقدّمًا لـ "يفعل"، أي أيَّ شيء يفعل الرجل إذا طلّق امرأته الحائض تطليقة واحدة، أو تطليقتين، وإنما قيّده بتطليقة موافقةً لما في حديث الباب، وأما إذا طلّق ثلاثًا، فإنها تبيّن منه عند الجمهور، وإن كان الأصحّ أنها لا تبيّن، إن كان بلفظ واحد، على ما سيأتي تحقيقه، إن شاء اللَّه تعالى.
وجواب السؤال واضح من الحديث في قوله: "فليُراجعها"، يعني أنه يجب عليه مراجعتها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3424 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ،، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً، فَانْطَلَقَ عُمَرُ، فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ، فَقَالَ: لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مُرْ عَبْدَ اللَّهِ، فَلْيُرَاجِعْهَا، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ فَلْيَتْرُكْهَا، حَتَّى تَحِيضَ، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الأُخْرَى، فَلَا يَمَسَّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا فَلْيُمْسِكْهَا، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عز وجل، أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح.
والحديث متّفقٌ عليه، تقدّم شرحه، وبيان مسائله في -1/ 3390 - ، ودلالته على الترجمة واضحة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3425 - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى طَلْحَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ

امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «مُرْهُ، فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا، وَهِيَ طَاهِرٌ، أَوْ حَامِلٌ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ترجم المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- على هذا الحديث في "الكبرى" -3/ 343 - "باب طلاق الحامل"، وكان الأولى أن يضعه في "المجتبى" أيضًا. واللَّه تعالى أعلم.
ورجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"سفيان": هو الثوريّ. و"محمد بن عبد الرحمن، مولى طلحة": هو القرشيّ الكوفيّ الثقة.
والحديث أخرجه مسلم، وقد تقدّم تمام البحث فيه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه
أنيب".
…

‌‌4 - (بَابُ الطَّلَاقِ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الظاهر أن غرض المصنّف بهذه الترجمة بيان حكم الطلاق الواقع في الحيض، وهو غير وقت العدّة؛ إذ العدّة تكون في الطهر، وحكمه بين في الحديث المذكور في الباب، وهو وجوب رجعتها. واللام في "لغير" بمعنى "في"، وهو على حذف مضاف، أي في غير وقت العدّة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3426 - (أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: (أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، حَتَّى طَلَّقَهَا، وَهِيَ طَاهِرٌ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وقد تقدّموا غير مرّة. و"زياد بن أيوب": هو المعروف بدلّويه". و"أبو بشر": هو جعفر بن أبي وَحْشِية إياس البصريّ الثبت. والحديث صحيح، تقدّم البحث فيه مستوفًى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه
أنيب".

‌‌5 - (الطَّلَاقُ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ، وَمَا يُحْتَسَبُ مِنْهُ عَلَى الْمُطَلِّقِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: غرض المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بهذه الترجمة ترجيح قول من قال: إن الطلاق في الحيض واقعٌ، ومعتدٌّ به، وهو ما رجّحه الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- أيضًا، حيث قال في "صحيحه": "بابٌ إذا طُلِّقَت الحائضُ تَعتدُّ بتلك التطليقة"، ثم أورد حديث الباب من رواية أنس بن سيرين، عن ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -: "طلّق ابن عمر امرأته، وهي حائض … " الحديث. ومن رواية سعيد بن جبير، عن ابن عمر، قال: "حُسبت عليّ بتطليقة". وسيأتي بيان أقوال أهل العلم في المسألة الآتية قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى.
وقوله: "وما يُحتسب منه" ببناء الفعل للمفعول، ولفظ "الكبرى": "وما يُحسَبُ منه". وقوله: "المطَلِّقِ" بصيغة اسم الفاعل. واللَّه تعالى أعلم.
3427 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ؟ ، فَقَالَ: هَلْ تَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ؟ ، فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا، فَقُلْتُ لَهُ: فَيَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ ، فَقَالَ: مَهْ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ، وَاسْتَحْمَقَ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا غير مرّة.
و"حمّاد": هو ابن زيد. و"أيوب": هو السختيانيّ. و"محمد": هو ابن سيرين. وقوله: "هل تعرف عبد اللَّه بن عمر؟ " إنما قال له ذلك -مع أنه يعرفه، وهو الذي يُخاطبه- ليقرّره على اتباع السنّة، وعلى القبول من ناقلها، وأنه يلزم العامّة الاقتداء بمشاهير العلماء، فقرّره على ما يلزمه من ذلك، لا أنه ظنّ أنه لا يعرفه. قاله في "الفتح"(1).
وقوله: "فيعتدّ بتلك التطليقة" بتقدير الاستفهام، أي أفيعتدّ الخ، والفعل مبنيّ للفاعل، والفاعل ضمير الرجل، أي أيعتدّ ذلك الرجل الذي طلّق امرأته، وهي حائض بتلك التطليقة؟. وفي لفظ البخاريّ: "فهل عَدَّ ذلك طلاقًا؟ "، وعلى هذا فالضمير لابن عمر.--------------------------------------------
(1) "فتح" 10/ 453.

وقوله: "فقال: مَهْ" قال النوويّ: يحتمل أن يكون للكفّ والزجر عن هذا القول، أي لا تشكّ في وقوع الطلاق، واجزم بوقوعه. وقال القاضي: المراد بـ "مه" "ما"، فيكون استفهامًا، أي فما يكون إن لم أحتسب بها. ومعناه لا يكون إلا الاحتساب بها، فأُبدل من الألف هاء، كما قالوا في "مهما": إن أصلها "ما ما"، أي: أيّ شيء؟. انتهى(1).
وقال في "الفتح": أصله: "فما"، وهو استفهام فيه اكتفاء، أي فما يكون، إن لم تحُتَسَب. ويحتمل أن تكون الهاء أصليّة، وهي كلمة تُقال للزجر: أي كُفّ عن هذا الكلام، فإنه لا بدّ من وقوع الطلاق بذلك. قال ابن عبد البرّ: قول ابن عمر: "فمه" معناه: فأيّ شيء يكون إذا لم يعتدّ بها، إنكارًا لقول السائل: "أيعتدّ بها؟ "، فكأنه قال: وهل من ذلك بُدٌّ.
وقوله: "أرأيت إن عجز، واستحمق"، قال النوويّ: معناه أفيرتفع عنه الطلاق، وإن عجز، واستحمق؟ وهو استفهام إنكار، وتقديره: نعم تُحسَب، ولا يمتنع احتسابها لعجزه وحماقته. قال القاضي: أي إن عجز عن الرجعة، وفعل فعل الأحمق، والقائل لهذا الكلام هو ابن عمر، صاحب القصّة، وأعاد الضمير بلفظ الغيبة، وقد بينه بعد هذه في رواية أنس بن سيرين، قال: قلت: يعني لابن عمر: فاعتددت بتلك التطليقة التي طلَّقتَ، وهي حائض؟، قال: ما لي لا أعتدّ بها؟، وإن كنتُ عجزتُ، واستحمقتُ. وجاء في غير مسلم أن ابن عمر قال: أرأيت إن كان ابن عمر عجز، واستحمق، فما يمنعه أن يكون طلاقًا انتهى(2).
وقال في "الفتح": أي إن عجز عن فرضٍ، فلم يُقمه، أو استحمق، فلم يأت به، أيكون ذلك عذرًا له؟.
وقال الخطّابيّ: في الكلام حذفٌ، أي أرأيت إن عجز، واستحمق أَيُسقِطُ عنه الطلاقَ حُمقُهُ، أو يُبطلُهُ عجزه؟، وحذف الجواب لدلالة الكلام عليه. وقال الكرمانيّ: يحتمل أن تكون "إن" نافية بمعنى "ما"، أي لم يعجز ابن عمر، ولا استحمق؛ لأنه ليس بطفل، ولا مجنون، قال: وإن كانت الرواية بفتح ألف "أن" فمعناه أظهر، والتاء من "استحمق" مفتوحة. قاله ابن الخشّاب، وقال: المعنى فَعَل فعلاً يُصَيِّرُهُ أحمق عاجزًا، فيسقط عنه حكم الطلاق عجزه، أو حمقه، والسين والتاء فيه إشارةٌ إلى أنه تكلّف الحمق بما فعله من تطليق امرأته، وهي حائض. وقد وقع في بعض الأصول بضمّ التاء، مبنيًّا للمجهول، أي أن الناس استحمقوه بما فعل، وهو موجّهٌ. وقال المهلّب:--------------------------------------------
(1) "شرح مسلم" 10/ 309.
(2) "شرح مسلم" 10/ 308 - 309.

معنى قوله: "إن عجز، واستحمق" يعني عجز في المراجعة التي أُمر بها عن إيقاع الطلاق، أو فقد عقله، فلم تمكن منه الرجعة، أتبقى المرأة معلّقةً، لا ذات بعلٍ، ولا مطلّقة؟، وقد نهى اللَّه عن ذلك، فلا بُد أن تحَتَسِبَ بتلك التطليقة التي أوقعها على غير وجهها، كما أنه لو عجز عن فرض آخر للَّه، فلم يُقمه، واستحمق، فلم يأت به ما كان يُعذر بذلك، ويسقط عنه. انتهى(1).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق تمام شرحه، وبيان مسائله في -1/ 3390 - ، فلم يبق إلا بيان ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، فلنبيّنه، ولنقُل:
[مسألة]: قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير رضاها، فلو طلّقها أثم، ووقع طلاقه، ويؤمر بالرجعة؛ لحديث ابن عمر المذكور في الباب. وشذّ بعض أهل الظاهر، فقال: لا يقع طلاقه؛ لأنه غير مأذون له فيه، فأشبه طلاق الأجنبيّة، والصواب الأول، وبه قال العلماء كافّةً، ودليلهم أمره بمراجعتها، ولو لم يقع لم تكن رجعة.
[فإن قيل]: المراد بالرجعة الرجعة اللغوية، وهي الرّدّ إلى حالها الأول، لا أنه تحسب عليه طلقةٌ.
[قلنا]: هذا غلطٌ لوجهين: [أحدهما]: أن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعيّة يُقدّم على حمله على الحقيقة اللغويّة، كما تقرّر في أصول الفقه. [الثاني]: أن ابن عمر صرّح في روايات مسلم وغيره بأنه حسبها عليه طلقة. انتهى(2).
وقال في "الفتح": قال النوويّ: شذّ بعض أهل الظاهر، فقال: إذا طلّق الحائض لم يقع الطلاق لأنه غير مأذون فيه، فأشبه طلاق الأجنبيّة. وحكاه الخطّابيّ عن الخوارج والروافض. وقال ابن عبد البرّ: لا يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال -يعني الآن. قال: وروي مثله عن بعض التابعين، وهو شذوذ، وحكاه ابن العربيّ وغيره عن ابن عُليّة -يعني إبراهيم بن إسماعيل ابن عليّة الذي قال الشافعيّ في حقّه: إبراهيم ضالٌّ، جلس في باب الضوالّ يُضلّ الناس. وكان بمصر، وله مسائل ينفرد بها، وكان من فقهاء المعتزلة. وقد غلط من ظنّ أن المنقول عنه المسائل الشاذّة أبوه، وحاشاه، فإنه من كبار أهل السنّة. وكان النوويّ أراد ببعض الظاهريّة ابنَ حزم، فإنه ممن جرّد القول بذلك، وانتصر له، وبالغ، وأجاب عن أمر ابن عمر بالمراجعة بأن ابن عمر كان اجتنبها، فأمره أن يُعيدها إليه على ما كانت عليه من المعاشرة، فحمل المراجعة على--------------------------------------------
(1) "فتح" 10/ 443.
(2) "شرح مسلم" 10/ 302 - 303.

معناها اللغويّ. وتُعُقّب بأن الحمل على الحقيقة الشرعيّة مقدّمٌ على اللغويّة اتفاقًا. وأجاب عن قول ابن عمر: "حسبت عليّ بتطليقة" بأنه لم يُصرّح بمن حسبها عليه، ولا حجة في أحد دون رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. وتُعُقّب بأن مثل قول الصحابيّ: "أمرنا في عهد رسول اللَّه بكذا"، فإنه ينصرف إلى من له الأمر حينئذ، وهو النبيّ صلى الله عليه وسلم، كذا قال بعض الشرّاح. قال الحافظ: وعندي أنه لا ينبغي أن يجيء فيه الخلاف الذي في قول الصحابيّ: أمرنا بكذا، فإن ذلك محلّه حيث يكون اطلاع النبيّ صلى الله عليه وسلم على ذلك ليس صريحًا، وليس كذلك في قصّة ابن عمر هذه، فإن النبيّ صلى الله عليه وسلم هو الآمر بالمراجعة، وهو المرشد لابن عمر فيما يَفعل إذا أراد طلاقها بعد ذلك، وإذا أخبر ابن عمر أن الذي وقع منه حُسبت عليه بتطليقة كان احتمال أن يكون الذي حسبها غير النبيّ صلى الله عليه وسلم بعيدًا جدًّا مع احتفاف القرائن في هذه القصّة بذلك، وكيف يتخيّل أن ابن عمر يفعل في القصّة شيئًا برأيه، وهو ينقل أن النبيّ صلى الله عليه وسلم تغيّظ من صنيعه، كيف لم يشاوره فيما يفعل في القصّة المذكورة. وقد أخرج ابن وهب في "مسنده" عن ابن أبي ذئب أن نافعًا أخبره: "أن ابن عمر طلّق امرأته، وهي حائض، فسأل عمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: مره، فليُراجعها، ثم يُمسكها حتى تطهر"، قال ابن أبي ذئب في الحديث عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: "وهي واحدة" قال ابن أبي ذئب: وحدّثني حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع سالمًا يُحدّث، عن أبيه، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم بذلك. وأخرجه الدارقطنيّ من طريق يزيد بن هارون، عن ابن أبي ذئب، وابن إسحاق جميعًا، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، قال: "هي واحدة"، وهذا نصٌّ في موضع الخلاف، فيجب المصير إليه.
وأورده بعض العلماء على ابن حزم، فأجابه بأن قوله: "هي واحدة" لعله ليس من كلام النبيّ صلى الله عليه وسلم، فألزمه بأنه نقض أصله لأن الأصل لا يدفع بالاحتمال. وعند الدارقطنيّ في رواية شعبة، عن أنس بن سيرين، عن ابن عمر في القصّة: "فقال عمر: يا رسول اللَّه، أفتحتسب بتلك التطليقة؟ قال: نعم". ورجاله إلى شعبة ثقات. وعنده من طريق سعيد بن عبد الرحمن الْجُمَحيّ، عن عُبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رجلاً قال: إني طلّقت امرأتي البتّةَ، وهي حائضٌ، فقال: عصيت ربّك، وفارقت امرأتك، قال: فإن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يراجعها بطلاق بقي له، وأنت لم تُبق ما ترتجع به امرأتك". وفي هذا السياق ردٌّ على من حمل الرجعة في قصّة ابن عمر على المعنى اللغويّ. وقد وافق ابنَ حزم على ذلك من المتأخّرين ابنُ تيميّةَ، وله كلام طويلٌ في تقرير ذلك، والانتصار له، وأعظم ما احتجّوا به ما وقع في رواية أبي الزبير، عن ابن عمر عند مسلم، وأبي داود، والنسائيّ، وفيه: فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ليُراجعها،