📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

لِنَفْسِهَا فِي الْعَمَلِ، الَّذِي تَصَدَّقُ بِهِ، وَتَقَرَّبُ بِهِ، مَا عَدَا سَوْرَةً مِنْ حِدَّةٍ، كَانَتْ فِيهَا، تُسْرِعُ مِنْهَا الْفَيْئَةَ، فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ عَائِشَةَ فِي مِرْطِهَا، عَلَى الْحَالِ الَّتِي كَانَتْ دَخَلَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا، فَأَذِنَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَزْوَاجَكَ أَرْسَلْنَنِي، يَسْأَلْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ، وَوَقَعَتْ بِي، فَاسْتَطَالَتْ، وَأَنَا أَرْقُبُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَرْقُبُ طَرْفَهُ، هَلْ أَذِنَ لِي فِيهَا، فَلَمْ تَبْرَحْ زَيْنَبُ، حَتَّى عَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لَا يَكْرَهُ أَنْ أَنْتَصِرَ، فَلَمَّا وَقَعْتُ بِهَا، لَمْ أَنْشَبْهَا بِشَيْءٍ، حَتَّى أَنْحَيْتُ عَلَيْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّهَا ابْنَةُ أَبِي بَكْرٍ»).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (عبيد اللَّه بن سعد بن إبراهيم بن سعد) أبو الفضل البغداديّ، قاضي أصبهان، ثقة [11] 17/ 480.
2 - (عمّه) هو يعقوب بن إبراهيم الزهريّ، أبو يوسف المدنيّ، نزيل بغداد، ثقة فاضل، من صغار [9] 196/ 314.
3 - (أبوه) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ، أبو إسحاق المدنيّ، نزيل بغداد، ثقة حجة [8] 196/ 314.
4 - (صالح) بن كيسان الغفاريّ أبو محمد المدنيّ، ثقة ثبتٌ فقيه [4] 196/ 314.
5 - (ابن شهاب) محمد بن مسلم الإمام الحجة الثبت الشهير المدنيّ، رأس [4] 1/ 1.
6 - (محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام) بن المغيرة بن عبد اللَّه بن مخزوم المخزوميّ المدنيّ، أخو أبي بكر، ثقة [3].
روى عن عائشة. وعنه الزهريّ. قال ابن سعد: كان ثقة، قليل الحديث. وقال النسائيّ: ثقة. وذكره مسلم في الطبقة الأولى من المدنيين. وقال الأزديّ في "الضعفاء": محمد بن عبد الرحمن بن الحارث، قال ابن معين: ليس حديثه بشيء(1). علّق عنه البخاريّ، وأخرج له مسلم، والمصنّف وله عندهما حديث الباب فقط.
7 - (عائشة) - رضي اللَّه تعالى عنها - 5/ 5. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال--------------------------------------------
(1) معنى كلام ابن معين هذا: أنه لم يرو حديثًا كثيرًا؛ لأن ابن معين أكثر ما يطلق هذه العبارة على قلّة المرويّ. فتنبّه.

الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم، عن بعض: صالح، وابن شهاب، ومحمد بن عبد الرحمن. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنِ ابْنِ شِهَابٍ) الزهريّ (قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ) المخزوميّ (أَنَّ عاَئِشَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها - (قَالَتْ: أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَاطِمَةَ بنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) وسبب الإرسال هو ما أخرجه الشيخان، وغيرهما(1)، واللفظ للبخاريّ، من طريق حماد بن زيد، عن هشام، عن أبيه، قال: كان الناس يَتَحَرَّون بهداياهم يوم عائشة، قالت عائشة: فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة، فقلن: يا أم سلمة، واللَّه إن الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة، وإنا نريد الخير، كما تريده عائشة، فمري رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، أن يأمر الناس أن يُهدُوا إليه، حيث ما كان، أو حيث ما دار، قالت: فذكرت ذلك أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت: فأعرض عني، فلما عاد إليّ ذكرت له ذاك، فأعرض عني، فلما كان في الثالثة ذكرت له، فقال: "يا أم سلمة، لا تؤذيني في عائشة، فإنه واللَّه ما نزل عليَّ الوحيُ، وأنا في لِحَاف امرأة منكن غيرها".
وأخرج أيضًا من طريق سليمان بن بلال، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، أن نساء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، كُنّ حزبين، فحزب فيه عائشة، وحفصة، وصفية، وسودة، والحزب الآخر أم سلمة، وسائر نساء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وكان المسلمون قد علموا حب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عائشة، فإذا كانت عند أحدهم هدية، يريد أن يهديها إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، أخرها حتى إذا كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، في بيت عائشة، بعث صاحب الهدية بها إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، فكلم حزب أم سلمة، فقلن لها: كلمي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، يكلم الناس، فيقول: من أراد أن يهدي إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم هدية، فليهده إليه، حيث كان، من بيوت نسائه، فكلمته أم سلمة بما قلن، فلم يقل لها شيئًا، فسألنها، فقالت: ما قال لي شيئا، فقلن لها: فكلميه، قالت فكَلَّمَتْهُ حين دار إليها أيضا، فلم يقل لها شيئا، فسألنها، فقالت: ما قال لي شيئا، فقلن لها: كلميه حتى يكلمك، فدار إليها فكلمته، فقال لها: "لا تؤذيني في عائشة، فإن الوحي لم يأتني، وأنا في ثوب امرأة، إلا عائشة"، قالت: فقالت: أتوب إلى اللَّه من أذاك يا رسول اللَّه، ثم إنهن دعون فاطمة، بنت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأرسلت إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، تقول: إن نساءك--------------------------------------------
(1) سيأتي للمصنف بعد خمسة أحاديث، وأخرجه الترمذيّ برقم 3879.

ينشدنك اللَّه العدل في بنت أبي بكر … " الحديث.
(فاسْتَأْذَنَتْ عَلَيْهِ) أي طلبت الإذن بالدخول عليه صلى الله عليه وسلم (وَهُوَ مُضْطَجِعٌ) اسم فاعل من الاضطجاع، افتعال من الضَّجْعِ، يقال: ضَجَعتُ ضَجْعًا، من باب نفع، وضُجُوعًا: وَضَعْتُ جنبي بالأرض، وأضْجعتُ بالألف لغةٌ. قاله الفيّوميّ. والجملة في محلّ نصب على الحال، أي والحال أنه صلى الله عليه وسلم واضع جنبه على الأرض "مَعِي فِي مِرْطِي) بكسر الميم، وسكون الراء: كساء من صوفٍ، أو خَزٍّ، يُؤتزرُ به، وتَتَلَفَّع المرأة به، والجمع مُرُوط، مثلُ حِمْلٍ وحُمُول. قاله الفيّوميّ.
قال أبو العباس القرطبيّ: وفي دخول فاطمة، وزينب على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وهو مع عائشة في مِرْطها، دليلٌ على جواز مثل ذلك، إذ ليس فيه كشف عورة، ولا ما يُستقبح على من فَعَل ذلك مع خاصّته، وأهله انتهى(1).
قال الحافظ وليّ الدين: قد تبيّن برواية مسلم، والنسائيّ من طريق محمد بن عبد الرحمن، عن عائشة أن كلًّا منهما لم يدخل إلا بعد استئذان، فلو كره صلى الله عليه وسلم دخولهما على تلك الحالة لحجبهما، أو تغير عن حالته التي كان عليها.
[فإن قلت]: فقد روى النسائيّ(2)، وابن ماجه من رواية البَهِيّ، عن عروة، عن عائشة، قالت: ما علمت حتى دخلت عليّ زينب بغير إذن، وهي غضبى، ثم قالت: يا رسول اللَّه أحسبك، إذا قَلَبَتْ بُنَيّةُ أبي بكر ذُرَيْعَتَيها، ثم أقبلت عليّ، فأعرضت عنها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: "دونك فانتصري، فأقبلت عليها، حتى رأيتها، وقد يبس ريقها في فيها، ما ترد عليّ شيئا، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه.
[قلت]: الظاهر أن هذه واقعة أخرى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحديث المذكور حديث صحيح، وهذا الذي قاله وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى-، من حمل هذه القصّة على أنها واقعة أخرى حسنٌ جدًّا. واللَّه تعالى أعلم.
(فَأَذِنَ لَهَا، فَقالَت: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَزْوَاجَكَ أَرْسَلْنَنِي إِلَيْكَ، يَسْأَلْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحافَةَ) قال النوويّ: معناه يسألنك التسوية في محبّة القلب، وكان صلى الله عليه وسلم يُسوّي بينهنّ في الأفعال، والمبيت، ونحوه، وأما محبّة القلب فكان يحب عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - أكثر منهنّ، وأجمع المسلمون على أن محبّتهنّ لا تكليف فيها. ولا يلزمه التسوية فيها؛ لأنه لا قدرة لأحد عليها إلا اللَّه سبحانه وتعالى، وإنما أمر بالعدل في الأفعال.--------------------------------------------
(1) "المفهم" 6/ 324.
(2) أي في "الكبرى" 5/ 290 رقم 8914 و 8915 و8916.

وقد اختلف أصحابنا، وغيرهم من العلماء في أنه صلى الله عليه وسلم، هل كان يلزمه القسم بينهنّ في الدوام، والمساواة في ذلك، كما يلزم غيره، أم لا يلزمه، بل يفعل ما يشاء، من إيثار وحرمان؟(1). فالمراد بالحديث طلب المساواة في محبّة القلب، لا العدل في الأفعال، فإنه كان حاصلًا قطعًا، ولهذا كان يُطاف به صلى الله عليه وسلم في مرضه عليهنّ حتى ضَعُف، فاستأذنهنّ في أن يُمَرَّض في بيت عائشة، فأَذِنَّ له انتهى(2).
وقال أبو العبَّاس القرطبيّ: طلب أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم منه العدل بينهنّ، وبين عائشة - رضي اللَّه تعالى عنهن - ليس على معنى أنه جار عليهنّ، فمنعهن حقًّا هو لهنّ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم منزَّهٌ عن ذلك، ولأنه لم يكن العدل بينهنّ واجبًا عليه، لكن صدر ذلك منهنّ بمقتضى الْغَيْرة والحرص على أن يكون لهن مثلُ ما كان لعائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - من إهداء الناس له، إذا كان في بيوتهنّ، فكأنهنّ أردن أن يأمر من أراد أن يُهدي له شيئًا ألا يتحرّى يوم عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، ولذلك قال: "وكان الناس يتحرّون بهداياهم يوم عائشة".
ويحتمل أن يقال: إنهنّ طلبن منه أن يُسوّي بينهنّ في الحبّ، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة - رضي اللَّه تعالى عنها -: "ألست تحُبّين من أُحبّ؟ " قالت: بلى، قال: "فأَحِبِّي هذه"، وكلا الأمرين لا يجب العدل فيه بين النساء، أما الهديّة فلا تُطلب من المهدي، فلا يتعيّن لها وقتٌ، وأما الحبّ، فغير داخل تحت قدرة الإنسان، ولا كسبه. انتهى(3).
وقال الحافظ وليّ الدين: مقتضى القصة التي سُقناها من عند البخاريّ أن الذي طلبنه منه مساواتهنّ لعائشة في الإهداء للنبيّ صلى الله عليه وسلم في بيوتهنّ، وقد صرّحت له أم سلمة بذلك مرارًا قبل حضور فاطمة، وزينب، ولم يصدُر ذلك منهنّ عن اعتدال، وهذا الكلام فيه تعريضٌ بطلب الهديّة، واستدعائها، وذلك ينافي كماله صلى الله عليه وسلم أن يقوله على سبيل العموم، أما قوله ذلك لواحد بعينه على سبيل الانبساط إليه، وتكريمه فلا مانع منه، بل آحاد ذوي المودّات يمتنع من مثل ذلك، ولعلّ قوله صلى الله عليه وسلم في جواب أم سلمة: "لا تؤذيني في عائشة، فإن الوحي لم يأتني، وأنا في ثوب امرأة إلا عائشة"، إشارة إلى أن تقليب قلوب الناس للإهداء في نوبة عائشة أمرٌ سماويٌّ، لا حِيلة لي فيه، ولا صنع بدليل اختصاصها بنزول الوحي عليّ، وأنا في ثوبها، دون غيرها من أمهات المؤمنين، فلا يمكنني قَطْعُ ذلك، ولا آمْرُ الناس بخلافه انتهى كلام وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى-(4).--------------------------------------------
(1) قال الجامع: تقدّم قريبًا ترجح عدم الوجوب، فتنبّه.
(2) "شرح مسلم" 16/ 201 "كتاب فضائل الصحابة".
(3) "المفهم" 6/ 324 - 325. "باب فضائل عائشة".
(4) "طرح التثريب في شرح التقريب" 7/ 51 - 52.

(وَأَنا سَاكِتَةٌ) جملة في محلّ نصب على الحال (فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَيْ بُنَيَّةُ) "أَيْ" حرف نداء للقريب (أَلَسْتِ تُحِبِّينَ مَنْ أُحِبُّ؟ "، قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: "فَأَحِبِّي هَذِهِ") يريد عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - (فَقَامَتْ فَاطِمَةُ) - رضي اللَّه تعالى عنها - (حِينَ سَمِعَتْ ذَلِكَ من رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَرَجَعَتْ إِلَى أَزوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،فَأَخبَرَتُهُنَّ بِالَّذِي قَالَتْ) أي بما قالته فاطمة للنبيّ صلى الله عليه وسلم من قولها: إن أزواجك أرسلنني إليك الخ" (وَالَّذِي قَالَ لَهَا) أي الجواب الذي ردّه عليها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "ألست تحُبّين الخ" (فَقُلْنَ لَهَا: مَا نَرَاكِ أَغْنَيْتِ عَنَّا مِنْ شَيْءٍ) أي لم تنفعينا بقضاء حاجتنا (فَارْجِعِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أي مرّةً أخرى (فَقُولِي لَهُ: إِنَّ أَزْوَاجَكَ يَنْشُدْنَكَ الْعَدْلَ) -بفتح أوله، وضمّ الشين المعجمة-: أي يسألنك، كما تقدّم قريبًا، يقال: نَشَدتُ فلاتًا: إذا قلت له: نشدتك اللَّه، أي سألتك اللَّهَ، كأنك ذكّرته إياه. وفي رواية: "يناشدنك اللَّه العدل" أي يسألنك باللَّه العدل (في ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ) أبو قُحافة: هو والد أبي بكر - رضي اللَّه تعالى عنهما -، وفي نسبتها إلى جدها، وإن كان صحيحًا سائغًا، إلا أن فيه نوع غَضَّ منها؛ لنقص رتبته بالنسبة إلى أبيها الصدّيق، لا سيّما إن كان ذلك قبل إسلام أبي قُحافة - رضي اللَّه تعالى عنهم -. قاله وليّ الدين(1) (قَالَتْ فَاطِمَةُ) - رضي اللَّه تعالى عنها - (لَا وَاللَّهِ لَا أُكَلِّمُهُ فِيهَا أَبَدًا) "لا" الثانية مؤكّدة للأولى، كُرّرت للفصل بينها وبين الفعل بالقسم (قَالَتْ عَائِشَةُ) - رضي اللَّه تعالى - عنها (فَأَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ) - رضي اللَّه تعالى عنها - (إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي) أي تطاولني، وترافعني، وهو مأخوذٌ من السّمُوّ، وهو العلوّ والرفعة. تعني أنها كانت تتعاطى أن يكون لها من الْحُظوة والمنزلة عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مثلُ ما كان لعائشة عنده. وقيل: إنه مأخوذٌ من قولهم: سامه حظّه خسفٌ، أي كلّفه ما يَشُقّ عليه، ويُذلّه. وفيه بُعْدٌ من جهة اللسان والمعنى. قاله أبو العباس القرطبيّ(2) (من أَزْوَاج النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي المنزِلَةِ، عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ أَرَ امْرَأَة قَطُّ، خَيْرًا فِي الدِّين مِنْ زَيْنَبَ، وَأَتْقَى للَّهِ عز وجل، وَأَصْدَقَ حَدِيثًا، وَأَوْصَلَ لِلرَّحِمْ، وَأَعْظَمَ صَدَقَة، وَأَشَدَّ ابْتِذَالاً لِنَفْسِهَا فِي الْعَمَلِ) الابتذال مصدر ابتذل، من البِذْلة، وهي الامتهان بالعمل والخِدْمة،
(الَّذِي تَصَدَّقُ بِهِ، وَتَقَرَّبُ بِهِ) بحذف إحدى التاءين من الفعلين، أي تتصدّق به على الفقراء والمساكين، وتتقرّب به إلى اللَّه تعالى، فكانت زينب - رضي اللَّه تعالى عنها - تعمل بيديها عمل النساء، من الغزل، والنسج، وغير ذلك، مما جرت به عادة النساء بعمله،--------------------------------------------
(1) "طرح" 7/ 51.
(2) "المفهم" 6/ 325.

والكسب به، فتتصدّق بذلك، وتَصِل به ذوي رحمها، وهي التي كانت أطولهنّ يدًا بالعمل والصدقة، وهي التي قال النبيّ صلى الله عليه وسلم عنها: "أسرعكنّ لحاقًا بي أطولكنّ يدًا"، فقد أخرج الشيخان، والمصنّف(1) واللفظ للبخاريّ، عن عائشة رضي الله عنها، أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قلن للنبي صلى الله عليه وسلم: أينا أسرع بك لحوقا؟، قال: "أطولكن يدا"، فأخذوا قصبة يذرعونها، فكانت سودة أطولهن يدا، فعلمنا بعدُ أنما كانت طول يدها الصدقة، وكانت أسرعنا لحوقا به، وكانت تحب الصدقة.
وفيه فضيلة ظاهرةٌ لعائشة وزينب - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أما زينب، فلما اتّصفت به من هذه الخصال الحميدة، وأما عائشة، فلأنه لم يمنعها ما كان بينهما من وصفها بما تعرفه منها (مَا عَدَا) هي من صيغ الاستثناء، وهي مع "ما" فعل ينصب ما بعده، وبدونها حرف يَخفِضُ بعده على المشهور في الحالتين، ومثلها "خلا"، و"حاشا" لكنها لا تصحب "ما"، كما أشار إلى ذلك ابن مالك في "الخلاصة" حيث قال:
وَاسْتَثنِ نَاصِبّا بـ "لَيْسَ" و "خَلَا" … وَبِـ "عَدَا" وَبِـ "يَكُونُ" بَعْدَ "لَا"
وَاجْرُرْ بِسَابِقَيْ "يَكُونُ" إِنْ تُرِدْ … وَبَعْدَ "مَا" انْصِبْ وَانْجرَارٌ قَدْ يَرِدْ
فَحَيْثُ جَرَّا فَهُمَا حَرْفَانِ … كَمَا هُمَا إِنْ نَصَبَا فِعْلَانِ
وَكـ "خَلَا" "حَاشَا" وَلَا تَصْحَبُ "مَا" … وَقِيلَ "حَاشَ" و"حَشَا" فَاحْفَظْهُمَا
(سَوْرَة) -بفتح السين المهملة، وإسكان الواو، وبعدها راء، ثم هاء-: هو الثَّوَرَان،
وعَجَلَة الغضب، ومنه سَوْرة الشراب، وهي قوْته، وحدّته، أي يعتريها ما يعتري الشاربَ من الشراب. وهو منصوب على الاستثناء، كما قدمناه، ويجوز جرّه على قلّة. وقوله (مِنْ حِدَّةِ) بيان للسورة، وهو بكسر الحاء، وتشديد الدال المهملتين-: الغضب (كَانَتْ فِيهَا) جملة في محلّ جرّ صفة لـ "حِدّة". قال القرطبيّ: ويُروى هذا الحرف: "ما عدا سَوْرة حَدِّ" -بفتح الحاء، من غير تاء تأنيث: أي سرعة غضب. انتهى.
قال النووي: ومعنى الكلام أنها كانت كاملة الأوصاف، إلا أن فيها شدّة خُلُق، وسُرْعة غضب، تسرع منها.
قال القرطبيّ: ولأجل هذه الحدّة وقعت بعائشة، واستطالت عليها، أي أكثرت عليها من القول والعتب، وعائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - ساكتةٌ تنتظر الإذن من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الانتصار، فلما علمت أنه لا يكره ذلك من قرائن أحواله انتصرت لنفسها، فجاوبتها، وردّت عليها قولها حتى أفحمتها، وكانت زينب لما بدأتها بالعتب واللوم،--------------------------------------------
(1) تقدّم للمصنّف في "الزكاة" رقم 2541.

كأنها ظالمةٌ، فجاز لعائشة أن تنتصر؛ لقوله تعالى: {وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ} [الشورى: 41] انتهى.
(تُسْرعُ مِنْهَا الْفَيْئَةَ) -بفتح الفاء، وسكون الياء، بعدها همزة-: المرة من الفيء، وهو الرجوع. تعني أن زينب، وإن كان فيها سُرعة غضب، إلا أنها تسرع الرجوع من ذلك، ولا تصرّ عليه.
قال النوويّ: وقد سخف صاحب "التحرير" في هذا الحديث تصحيفًا قبيحًا جدًّا، فقال: "ما عدا سودة" وجعلها سودة بنت زمعة. وهذا من الغلط الفاحش، نبّهت عليه؛ لئلاّ يُغترّ به انتهى(1).
(فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ عَائِشَةَ فِي مِرْطِهَا) تقدّم ضبطه قريبًا (عَلَى الْحَالِ الَّتِي كَانَتْ دَخَلَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا، فَأَذِنَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ:: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَزْوَاجَكَ أَرْسَلْنَنِي، يسْأَلْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ، وَوَقَعَتْ بِي) أي سَبَّتني على عادة الضرّات، قال القرطبيّ: هو مأخوذ من الوقيعة التي هي معركة الحرب. وقيل: هو مأخودٌ من الوقع، وهو ألم الرِّجْل من المشي، ومنه قولهم: كلّ الحذا يَحتذي الحافي الْوَقِعُ -بكسر القاف انتهى (فَاسْتَطَالَتْ) أي أكثرت عليّ من القول، والْعَتْب (وَأَنَا أَرْقُبُ) -بضمّ القاف- من باب نصر: أي أنتظر، وأراعي (رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَرْقُبُ طَرْفَهُ) -بسكون الراء-: أي عينه (هَلْ أَذِنَ لِي فِيهَا) أي في الانتصار منها (فَلَمْ تَبْرَحْ زَيْنَبُ) -بفتح الراء- من باب تَعِب: أي لم تزل من مكانها، ولم ترجع إلى بيتها (حَتَّى عَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، لَا يَكْرَهُ أَنْ أَنْتَصِرَ) أي من قرائن أحواله صلى الله عليه وسلم. قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: اعلم أنه ليس فيه دليلٌ على أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة، ولا أشار بعينه، وغيرها، بل لا يحلّ اعتقاد ذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم يحرُمُ عليه خائنة الأعين، وإنما فيه أنها انتصرت لنفسها، فلم يَنهها انتهى(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله النوويّ من أنه لا يحلّ اعتقاد ذلك يعكر عليه ما تقدّم من رواية المصنّف في "الكبرى"، وابن ماجه في "سننه" بإسناد صحيح، من أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -: "دونك، فانتصري"، فالذي يظهر أن هذا ليس من خائنة الأعين، بل هو من نصر المظلوم، فلا يحرم عليه صلى الله عليه وسلم، فتبصّر. واللَّه تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) "شرح مسلم" 16/ 202.
(2) "شرح مسلم" 16/ 203 "كتاب فضائل الصحابة".

(فَلَمَّا وَقَعْتُ بِهَا) أي سببتها؛ جزاء لسبّها (لَمْ أَنْشَبْهَا بِشَيْءٍ) وفي رواية مسلم: "لم أنشبها": أي لم أُمهلها، ولم أتلبّث حتى أوقعت بها، وأصله من نَشِبَ بالشيء، أو في الشيء: إذا تعلّق به، واحتبس فيه، أو بسببه (حَتَّى أَنْحَيْتُ عَلَيْهَا) بالنون، والحاء المهملة، بعدها مثنّاةٌ تحتيّةٌ: أي قصدتها، واعتمدتها بالمعارضة، والمشهور بالثاء المثلّثة، والخاء المعجمة، والنون: أي قمعتها، وقهرتها، أو بالغت في جوابها، وأفحمتها.
وقال القرطبيّ: كذا الرواية بالنون، والحاء المهملة، والياء المثنّاة من تحتها، ومعناه: إني أصبت منها بالذمّ ما يؤلمها، فكأنها أصابت منها مَقْتلاً. وفي "الصحاح": أنحيت على حَلْقه بالسكّين: أي عَرَضت، وحينئذ يرجع معنى هذه الرواية لمعنى الرواية الأخرى التي هي "أثخنتها" أي أثقلتها بجراح الكَلِم، وهو مأخوذ من قوله تعالى: {حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ} الآية [سورة محمد صلى الله عليه وسلم: 4]، أي أثقلتموهم بالجراح، أو أكثرتم فيهم القتل انتهى(1).
(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّهَا ابْنَةُ أَبِي بَكْرٍ") أي إنها شريفة عاقلةٌ، عارفةٌ كأبيها، ففيه إشارة إلى كمال فهمها، ومتانة عقلها، حيث صبرت إلى أن أثبتت أن التعدّي من جانب الخصم، ثم أجابت بجواب إلزام.
وكأنه صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن أبا بكر كان عالمًا بمناقب مُضَر، ومثالبها، فلا يُستغرب من بنته أن تتلقى ذلك منه، كما قال الشاعر:
بِأَبِهِ اقْتَدَى عَدِيٌّ فِي الْكَرَمْ … وَمَنْ يُشَابِهْ أَبَهُ فَمَا ظَلَمْ
وقال القرطبيّ: قوله: "إنها ابنة أبي بكر" تنبيهٌ على أصلها الكريم الذي نشأت عنه، واكتسبت الجزالة والبلاغة، والفضيلة منه، وطيبُ الفروع بطيب عروقها، وغذاؤها من عروقها، كما قال [من الكامل]:
طِيبُ الْفُرُوعِ مِنَ الأُصُولِ وَلَمْ يُرَى … فَرْعٌ يَطِيبُ وَأَصْلُهُ الزَّقُّومُ
ففيه مدح عائشة، وأبيها - رضي اللَّه تعالى عنهما - انتهى(2).
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا متّفقٌ عليه.--------------------------------------------
(1) "المفهم" 6/ 326 - 327.
(2) "المفهم" 6/ 327.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-3/ 3395 و 3396 و 3397 - وفي "الكبرى" 3/ 8892 و 8893 و 8894. وأخرجه (خ) ففي "الهبة" 2581 (م) في "فضائل الصحابة" 2442 (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" 24054 و 24648. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان جواز حبّ الرجل بعض زوجاته أكثر من بعض، لكن بشرط أن لا يميل بسببه عن العدل في القسم إلى الجور. (ومنها): تنافس الضرائر، وتغايرهنّ على الرجل، وأن الرجل يسعه السكوت إذا تقاولن، ولا يميل مع بعض على بعض. (ومنها): أن فيه منقبة ظاهرة لعائشة، وأنه لا حرج على المرء في إيثار بعض نسائه بالتُّحَف، وإنما اللازم العدل في المبيت، والنفقة، ونحو ذلك من الأمور اللازمة. كذا قرّره ابن بطّال عن المهلّب. وتعقّبه ابن المنيّر بأن النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، وإنما فعله الذين أهدوا له، وهم باختيارهم في ذلك، وإنما لم يمنعهم النبيّ صلى الله عليه وسلم؛ لأنه ليس من كمال الأخلاق أن يتعرّض الرجل إلى الناس بمثل ذلك؛ لما فيه من التعرّض لطلب الهديّة، وأيضًا فالذي يهُدي لأجل عائشة كأنه مَلَّك الهديّة بشرط، والتمليك يتبع فيه تحجير المالك، مع أن الذي يظهر أنه صلى الله عليه وسلم كان يُشَرّكهنّ في ذلك، وإنما وقعت المنافسة لكون العطيّة تصل إليهنّ من بيت عائشة - رضي اللَّه تعالى عنهنّ -. (ومنها): قصد الناس بالهدايا أوقات المسرّة، ومواضعها؛ ليزيد ذلك في سُرور المُهْدَى إليه. (ومنها): جواز التشكّي، والتوسّل في ذلك. (ومنها): ما كان عليه أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم من مهابته، والحياء منه، حتى راسلنه بأعزّ الناس عنده فاطمة - رضي اللَّه تعالى عنها -. (ومنها): سرعة فهمهنّ، ورجوعهنّ إلى الحقّ، والتوقّف عنه. (ومنها): إدلال زينب بنت جحش على النبيّ صلى الله عليه وسلم، لكونها كانت بنت عمّته، كانت أمها أُمَيمة -بالتصغير- بنت عبد المطّلب. (ومنها): أنه يجوز للمرأة أن تتصدّق مما تكسبه في بيت زوجها، من غير أمره. (ومنها): ما قاله الداوديّ: وفيه عذر النبيّ صلى الله عليه وسلم لزينب. قال ابن التين: ولا أدري من أين أخذه؟. قال الحافظ: كأنه أخذه من مخاطبتها النبيّ صلى الله عليه وسلم اطلب العدل مع علمها بأنه أعدل الناس، لكن غلبت عليها المغيرة، فلم يؤاخذها النبيّ صلى الله عليه وسلم بإطلاق ذلك. وإنما خصّ زينب بالذكر لأن فاطمة - رضي اللَّه تعالى عنها - كانت حاملة رسالة خاصّة، بخلاف زينب، فإنها شريكتهنّ في ذلك، بل رأسهنّ؛ لأنها هي التي تولّت إرسال فاطمة أوّلا، ثم سارت بنفسها(1). (ومنها): أنه استُدلّ به على أن القسم كان واجبًا عليه، كذا قيل، ولكن--------------------------------------------
(1) راجع "الفتح" 5/ 520 - 523. "كتاب الهبة".

تقدّم أن الأصحّ أنه ليس واجبًا عليه، بل يقسم من عند نفسه كرمًا وفضلاً. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3996 - (أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ الْحِمْصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ: … فَذَكَرَتْ نَحْوَهُ، وَقَالَتْ: أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم زَيْنَبَ، فَاسْتَأْذَنَتْ، فَأَذِنَ لَهَا، فَدَخَلَتْ، فَقَالَتْ:: نَحْوَهُ.
خَالَفَهُمَا مَعْمَرٌ رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ،، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ،)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عمران بن بكّار": هو الكَلاعيّ الْبَرّاد الحمصيّ المؤذّن، ثقة [11] 17/ 1541.
و"أبو اليمان": هو الحكم بن نافع البهرانيّ الحمصيّ، ثقة ثبت [10] 14/ 2132.
و"شُعيب": هو ابن أبي حمزة الحمصيّ ثقة ثبت عابدٌ [7] 69/ 85.
وقوله: (خَالَفَهُمَا) الضمير لصالح بن كيسان، وشعيب بن أبي حمزة (مَعْمَرٌ) بن راشد البصريّ، نزيل اليمن، ثقة ثبت من كبار [7] 10/ 10 (رَوَاة عَنِ الزُّهرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ،) يعني أن معمر بن راشد خالف صالحًا، وشعيبًا في روايته لهذا الحديث، حيث روياه عن الزهريّ، عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، ورواه هو عنه، عن عروة، عن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، ثم أورد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- رواية معمر التي خالفهما فيها، فقال:
3997 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ النَّيْسَابُورِيُّ، الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ: اجْتَمَعْنَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَرْسَلْنَ فَاطِمَةَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقُلْنَ لَهَا: إِنَّ نِسَاءَكَ -وَذَكَرَ كَلِمَةً- مَعْنَاهَا: يَنْشُدْنَكَ الْعَدْلَ، فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ، قَالَتْ: فَدَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ مَعَ عَائِشَةَ، فِي مِرْطِهَا، فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّ نِسَاءَكَ أَرْسَلْنَنِي، وَهُنَّ يَنْشُدْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم «أَتُحِبِّينِي؟» ، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: «فَأَحِبِّيهَا» ، قَالَتْ: فَرَجَعَتْ إِلَيْهِنَّ، فَأَخْبَرَتْهُنَّ مَا قَالَ، فَقُلْنَ لَهَا: إِنَّكِ لَمْ تَصْنَعِي شَيْئًا، فَارْجِعِي إِلَيْهِ، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ لَا أَرْجِعُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبَدًا، وَكَانَتِ ابْنَةَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَقًّا، فَأَرْسَلْنَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ، قَالَتْ عَائِشَةُ: وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: أَزْوَاجُكَ أَرْسَلْنَنِي، وَهُنَّ يَنْشُدْنَكَ الْعَدْلَ، فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ، ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلَيَّ تَشْتِمُنِي، فَجَعَلْتُ أُرَاقِبُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَأَنْظُرُ طَرْفَهُ، هَلْ يَأْذَنُ لِي مِنْ أَنْ أَنْتَصِرَ مِنْهَا، قَالَتْ: فَشَتَمَتْنِي، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَا يَكْرَهُ، أَنْ أَنْتَصِرَ مِنْهَا، فَاسْتَقْبَلْتُهَا، فَلَمْ أَلْبَثْ أَنْ أَفْحَمْتُهَا، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّهَا ابْنَةُ أَبِي بَكْرٍ» ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَمْ أَرَ امْرَأَةً خَيْرًا، وَلَا أَكْثَرَ صَدَقَةً، وَلَا أَوْصَلَ لِلرَّحِمِ، وَأَبْذَلَ لِنَفْسِهَا فِي كُلِّ شَيْءٍ، يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، مِنْ زَيْنَبَ، مَا عَدَا

سَوْرَةً مِنْ حِدَّةٍ، كَانَتْ فِيهَا، تُوشِكُ مِنْهَا الْفَيْئَةَ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا خَطَأٌ، وَالصَّوَابُ الَّذِي قَبْلَهُ).
وقال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح و"عبد الرزّاق": هو ابن همّام الصنعانيّ الثقة الحجة [9].
وقولها: "اجتمعن أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم " كذا في رواية المصنّف، وأحمد بإثبات النون، وهي لغة لبعض العرب، وتسمّى لغة "أكلوني البراغيث"، ولغة جمهور العرب عدم إلحاقها مع الفاعل الظاهر، كما أشار ابن مالك في "الخلاصة" إلى هذا بقوله:
وَجَرِّدِ الْفِعْلَ إِذَا مَا أُسْنِدَا … لاثنَينِ أَوْ جَمْعِ كَـ "فَازَ الشُّهَدَا"
وَقَدْ يُقَالُ "سَعِدَا" وَ"سَعِدُوا" … وَالْفِعْلُ لِلظَّاهِرِ بَعْدُ مُسْنَدُ
قال الحافظ وليّ الدين: قد تبّين بالرواية التي سقناها من عند البخاريّ أن المراد من أمهات المؤمنين من عدا حفصة، وصفيّة، وسودة انتهى(1).
وقولها: "وكانت ابنة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حقًّا" أي إنها كانت مخلّقة بأخلاقه صلى الله عليه وسلم الكريمة، وخصاله الحميدة، وآدابه السنيّة على أتمّ وجه، وآكده، فلذلك ما راجعته في القضيّة، بل رجعت إليهنّ، وأعلمتهنّ أنها غير موافقة لهنّ فيما طلبنه، وحلفت على أن لا تراجعه في ذلك أبداً.
وقولها: "ينشدنك العدل" بفتح أوله، وضمّ الشين المعجمة: أي يسألنك، كما في الرواية المتقدّمة، يقال: نشدت فلانا، من باب نصر: إذا قلت له: نشدتك اللَّه، أي سألتك اللَّه، كأنك ذكّرته إياه.
وقولها: "تشتمني" بكسر التاء، من باب ضرب. وقولها: "طرفه" بفتح الطاء المهملة، وسكون الراء: أي بصره.
وقولها: "أن أفحمتها" بالفاء، والحاء المهملة: أي أسكتُّها، يقال: أفحمه: إذا أسكته في خصومة، أو غيرها(2).
وقولها: "وأبذل لنفسها في كلّ شيء، يتقرّب به إلى اللَّه عز وجل" هو بالذال المعجمة، ثم إنه يحتمل أن يكون من البذل، وهو العطاء، وأن يكون من البِذْلة، وهو الامتهان بالعمل والخدمة(3).
وقوله: "توشك منها الفيئة" بضمّ أوله، وبكسر الشين المعجمة - و"الفيأة" بالنصب--------------------------------------------
(1) "طرح التثريب" 7/ 51.
(2) "طرح التثريب" 7/ 53.
(3) "طرح التثريب" 7/ 54.

على المفعوليّة: أي تُسرع الرجوع من تلك السَّوْرة.
ومعنى الكلام أنها وصفتها بأنها كاملة الأوصاف، إلا أن فيها شدّة خلق، وسُرعة غضب، ترجع عنها سريعًا، ولا تُصرّ عليها، فهي سريعة الغضب، سريعة الرضا، فتلك بتلك.
وقوله: "هذا خطأ الخ" يعني أن رواية معمر عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة، خطأٌ، والصواب رواية صالح، وشُعيب، عن الزهريّ، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -.
وإنما رجّح المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- روايتهما على روايته، لاتفاقهما، وقد وافقهما يونس بن يزيد عند مسلم، فاتفاق الثلاثة يدلّ على وهَم معمر.
وما قاله المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- هنا قاله غيره من الحفّاظ أيضًا، فقال في "الفتح": قال الذهليّ، والدارقطنيّ، وغيرهما: المحفوظ من حديث الزهريّ: "عن محمد بن عبد الرحمن، عن عائشة". انتهى(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3998 - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرٌ -يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ- قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ، كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (إسماعيل بن مسعود) الجحدريّ، أبو مسعود المصريّ، ثقة [10] 42/ 47.
2 - (بشر بن المفضل) بن لاحق، أبو إسماعيل البصريّ، ثقة ثبت عابد [8] 66/ 82.
3 - (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت البصريّ [7] 47/ 24.
4 - (عمرو بن مرّة) بن عبد اللَّه بن طارق الجمدي المرادي، أبو عبد اللَّه الكوفي الأعمى، ثقة عابد رمي بالإجاء [5] 171/ 265.
5 - (مرّة) بن شَرَاحيل الْهَمْدانيّ، أبو إسماعيل الكوفيّ، وهو الذي يقال له: مُرّة الطيب، ثقة عابد [2] 1/ 451.
[تنبيه]: جميع نسخ "المجتبى" التي بين يديّ وقع فيها سقط في هذا السند، ففيها: "عن عمرو بن مرّة، عن أبي موسى"، وهو خطأ فاحش، فالصواب ما في "الكبرى": "عن عمرو بن مرّة، عن مُرّة"، وهو الذي في "تحفة الأشراف": 6/ 431، فتنبّه. واللَّه--------------------------------------------
(1) "فتح" 5/ 224 "كتاب الهبة".

تعالى أعلم.
[تنبيه آخر]: مرّة هذا ليس هو والد عمرو بن مرّة الراوي عنه، فإن والد عمرو هو مرّة بن عبد اللَّه بن طارق الْجَمَليّ الكوفيّ، وليست له رواية في الكتب الستّة، وقد ترجمه البخاريّ في "التاريخ الكبير" 8/ 6، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 8/ 366، وأما مرّة هذا، فإنه من رجال الكتب الستّة.
وإنما نبّهتُ عليه لأني رأيت العلامة أحمد شاكر -رحمه اللَّه تعالى- قد أخطأ في تعليقه على "ألفية السيوطي" في المصطلح، تبعًا لشارحها الترميسيّ، فقال: "عن عمرو بن مرّة، عن أبيه مرّة"، وكذا قال في كتابه الآخر "الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث"، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.
6 - (أبو مُوسَى) عبد اللَّه بن قيس بن سُليم بن حضار الأشعريّ الصحابيّ الشهير - رضي اللَّه تعالى عنه - 3/ 3. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح غير شيخه فإنه من أفراده. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالبصريين، ونصفه الثاني بالكوفيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي مُوسَى) الأشعريّ - رضي اللَّه تعالى عنه - (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ، كَفَضْلِ الثَّرِيدِ) -بفتح الثاء المثلّثة، وكسر الراء-: فَعِيل بمعنى مفعول، ويقال أيضًا: مَثْرُود، يقال: ثَرَدتُ الخُبْزَ ثَرْدًا، من باب قَتَلَ، وهو أن تَفُتَّه، ثمّ تَبُلَّهُ بمَرَقٍ، والاسمُ الثُّرْدَةُ -بالضمّ-. أفاده الفيّوميّ. وفي "الفتح": "الثريد": معروفٌ، وهو أن يُثرد الخبز بمرق اللحم، وقد يكون معه. اللحم، ومن أمثالهم: "الثريد أحد اللحمين"، وربّما كان أنفع، وأقوى من نفس اللحم النضيج إذا ثُرّد بمرقته انتهى(1). وقال في موضع آخر: قوله: "كفضل الثريد" زاد معمر من وجه آخر: "مُرَثَّدٍ باللحم"، وهو اسم الثريد الكامل، وعليه قول الشاعر [من الوافر]:
إِذَا مَا الْخُبْزُ تَأْدِمُهُ(2) بِلَحْمٍ … فَذَاكَ وَأَمَانَةَ اللَّهِ الثَّرِيدُ(3)--------------------------------------------
(1) "فتح" 10/ 691. "كتاب الأطعمة".
(2) من باب ضرب، أي تخلطه.
(3) "فتح" 7/ 480 "كتاب فضائل أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم -

(عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ) أي كما أنه أفضل طعام العرب؛ لأنه مع اللحم جامعٌ بين اللذّة، والقوّة، وسهولة التنَاول، وققة المؤنة في الْمَضْغِ، كذلك إنها جامعة لحسن الخلق، وحلاوة المنطق، وحسن المعاشرة، ونحو ذلك.
وقال ابن الأثير: قيل: لم يُرد عين الثريد، وإنما أراد الطعام المتّخذ من اللحم والثريد مغا؛ لأن الثريد لا يكون إلا من لحم غالبًا، والعرب قلّما تجد طَبيخًا، ولا سيّما بلحم. ويقال: "الثريد أحد اللحمين"، بل اللّذة والقوّة إذا كان اللحم نضيجًا في المرق أكثر مما يكون في نفس اللحم انتهى(1).
وقال أبو العبّاس القرطبيّ: وإنما كان الثريد أفضل الأطعمة؛ ليسارة مؤنته، وسُهولة إساغته، وعظيم بركته، ولأنه كان أجلّ أطعمتهم، وألذّها بالنسبة إليهم، ولعوائدهم، وأما غيرهم فقد يكون غير الثريد عنده أطيب وأفضل، وذلك بحسب العوائد في الأطعمة. انتهى(2). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب،
وهوالمستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي موسى الأشعريّ - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-3/ 3398 - وفي (الكبرى) 3/ 8895. وأخرجه (خ) في "أحاديث الأنبياء" 3411 (م) في "فضائل الصحابة" 2431 (ت) في "الأطعمة" 1834 (ق) في "الأطعمة" 3280 (أحمد) في "مسند الكوفيين" 19029 و 19169. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): حديث أبي موسى الأشعريّ - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا اختصره المصنّف، وقد ساقه الشيخان بتمامه، ولفظ البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى-:
حدثنا يحيى بن جعفر، حدثنا وكيع، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن مرة الهمداني، عن أبي موسى رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية، امرأة فرعون، ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء، كفضل الثريد على سائر الطعام".
قال أبو العباس القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: الكمال هو التناهي والتمام، ويقال في--------------------------------------------
(1) "النهاية" 1/ 209.
(2) "المفهم" 6/ 332.

ماضيه: كَمَلَ -بفتح الميم، وضمّها- ويكمُلُ في مضارعه -بالضمّ-(1) وكمال كلّ شيء بحسبه، والكمال المطلق إنما هو للَّه تعالى خاصّةً، ولا شكّ أن أكمل نوع الإنسان الأنبياء، ثم تليهم الأولياء، ويعني بهم الصّدّيقين، والشهداء، والصالحين. وإذا تقرّر هذا فقد قيل: إن الكمال المذكور في الحديث -يعني به النبوّة، فيلزم أن تكون مريم، وآسية نبيّين، وقد قيل بذلك. والصحيح أن مريم نبيّةٌ؛ لأن اللَّه تعالى أوحى إليها بواسطة الملك، كما اْوحى إلى سائر النبيين. وأما آسية، فلم يرد ما يدلّ على نبوّتها دلالةً واضحةً، بل على صدّيقيّتها، وفضيلتها، فلو صحّت لها نبوّتها لما كان في الحديث إشكال، فإنه يكون معناه: أن الأنبياء في الرجال كثير، وليس في النساء نبيٌّ إلا هاتين المرأتين، ومن عداهما من فُضَلاء النساء صدّيقات، لا نبيّات، وحينئذ يصحّ أن تكونا أفضل نساء العالمين.
والأولى أن يقال: إن الكمال المذكور في الحديث ليس مقصورًا على كمال الأنبياء، بل يندرج معه كمال الأولياء، فيكون معنى الحديث: إن نوعي الكمال وُجد في الرجال كثيرًا، ولم يوجد في النساء المتقدّمات على زمانه صلى الله عليه وسلم أكمل من هاتين المرأتين، ولم يتعرض النبيّ صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لأحد من نساء زمانه، إلا لعائشة خاصّةً، فإنه فضّلها على سائر النساء، وُيستثنى منهنّ الأربع المذكورات في الأحاديث المتقدّمة، وهنّ: مريم بنت عمران، وخديجة، وفاطمة، وآسية، فإنهنّ أفضل من عائشة بدليل الأحاديث المتقدّمة في باب خديجة، وبهذا يصحّ الجمع، ويرتفع التعارض، إن شاء اللَّه تعالى انتهى كلام القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-(2).
وقال في "الفتح": قوله: "ولم يكمل من النساء إلا آسية الخ" استُدلّ بهذا الحصر على أنهما نبيّتان؛ لأن أكمل نوع الإنسان الأنبياء، ثم الأولياء، والصدّيقون، والشهداء، فلو كانتا غير نبيّين للزم ألا يكون في النساء وليّةٌ، ولا صدّيقة، ولا شهيدةٌ، والواقع أن هذه الصفات في كثير منهنّ موجودة، فكأنه قال: ولن يُنبّأ من النساء إلا فلانة، وفلانة، ولو قال: لم تثبت صفة الصدّيقيّة، أو الولاية، أو الشهادة إلا لفلانة، وفلانة لم يصحّ؛ لوجود ذلك في غيرهنّ، إلا أن يكون المراد في الحديث كمال غير الأنبياء، فلا يتمّ الدليل على ذلك لأجل ذلك. واللَّه أعلم. وعلى هذا فالمراد مَن تقدّم زمانه صلى الله عليه وسلم، ولم يتعرض لأحد من نساء زمانه إلا لعائشة، وليس فيه تصريحٌ بأفضلية عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - على غيرها؛ لأن فضل الثريد على غيره من الطعام إنما هو لما فيه من تيسير--------------------------------------------
(1) وذكر في "المصباح" أنه من باب قَرُبَ، وضَرَبَ، وتَعِبَ، لكن باب تعب أردؤها. انتهى.
(2) "المفهم" 6/ 331 - 332.

المؤنة، وسهولة الإساغة، وكان أجلّ أطعمتهم يومئذ، وكلُّ هذه الخصال لا تستلزم ثبوت الأفضليّة له من كلّ جهة، فقد يكون مفضولاً بالنسبة لغيره من جهات أخرى.
وقد ورد في هذا الحديث من الزيادة بعد قوله: "ومريم ابنة عمران": "وخديجة بنت خُويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم". أخرجه الطبرانيّ عن يوسف بن يعقوب القاضي، عن عمرو بن مرزوق، عن شعبة بالسند المذكور هنا. وأخرجه أبو نعيم في "الحلية" في ترجمة عمرو بن مُرّة أحد رواته عند الطبرانيّ بهذا الإسناد. وأخرجه الثعلبيّ في "تفسيره" من طريق عمرو بن مرزوق به. وقد ورد من طريق صحيح ما يقتضي أفضليّة خديجة، وفاطمة على غيرهما، وذلك في حديث عليّ صلى الله عليه وسلم بلفظ: "وخير نسائها خديجة"، وجاء في طريق أخرى ما يقتضي أفضليّة خديجة وفاطمة، وذلك فيما أخرجه ابن حبّان، وأحمد، وأبو يعلى، والطبرانيّ، وأبو داود في "كتاب الزهد"، والحاكم، كلهم من طريق موسى بن عقبة، عن كُريب، عن ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما -، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أفضل نساء أهل الجنّة خديجة بنت خُويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، ومريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون"، وله شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في "الأوسط" للطبرانيّ، ولأحمد في حديث أبي سعيد، رفعه: "فاطمة سيّدة نساء أهل الجنّة، إلا ما كان من مريم بنت عمران"، وإسناده حسن، وإن ثبت ففيه حجة لمن قال: إن آسية امرأة فرعون ليست نبيّة.
قال: وقال القرطبيّ: الصحيح أن مريم نبيّةٌ؛ لأن اللَّه تعالى أوحى إليها بواسطة الملك، وأما آسية فلم يرد ما يدلّ على نبوّتها. وقال الكرمانيّ: لا يلزم من لفظة الكمال ثبوت نبوّتها؛ لأنه يُطلق لتمام الشيء، وتناهيه في بابه، فالمراد بلوغها النهاية في جميع الفضائل التي للنساء، قال: وقد نقل الإجماع على عدم نبوّة النساء. كذا قال، وقد نقل عن الأشعريّ أن من النساء من نُبّىء، وهنّ ستّ: حوّاء، وسارة، وأم موسى، وهاجر، وآسية، ومريم، والضابط عنده أن من جاءه الملك عن اللَّه بحكم من أمر، أو نهي، أو بإعلام مما سيأتي فهو نبيّ، وقد ثبت مجيء الملك لهؤلاء بأمور شتّى من ذلك، من عند اللَّه عز وجل، ووقع التصريح بالإيحاء لبعضهنّ في القرآن.
وذكر ابن حزم في "الملل والنحل" أن هذه المسألة لم يحدث التنازع فيها إلا في عصره بقرطبة، وحكى عنهم أقوالاً ثالثها الوقف، قال: وحجة المانعين قوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا} الآية. قال: وهذا لا حجة فيه، فإن أحدًا لم يدّع فيهنّ الرسالة، وإنما الكلام في النبوّة فقط، قال: وأصرح ما ورد في ذلك قصّة مريم، وفي قصّة أمّ موسى ما يدلّ على ثبوت ذلك لها، من مبادرتها بإلقاء ولدها في البحر

بمجرّد الوِحي إليها بذلك، قال: وقد قال اللَّه تعالى بعد ذكر مريم، والأنبياء بعدها: {أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ}، فدخلت في عمومه. واللَّه أعلم. انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الذي يظهر لي مما تقدّم من الأدلّة أن القول بنبوّة مريم، وأم موسى هو الأقرب إلى الصواب، وأما غيرهما فليس فيه دليلٌ واضح، فلا ينبغي القول به. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3999 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ،، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ، كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا غير مرّة.
و"ابن أبي ذئب": هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث المدنيّ.
و"الحارث بن عبد الرحمن": هو القرشيّ العامريّ، خال ابن أبي ذئب.
والحديث صحيح، وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
3400 - (أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَاذَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ،، عَنْ عَائِشَةَ،، قَالَتْ: قَالَ: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «يَا أُمَّ سَلَمَةَ لَا تُؤْذِينِي فِي عَائِشَةَ، فَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا أَتَانِي الْوَحْيُ، فِي لِحَافِ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ إِلاَّ هِيَ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد عندهم رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا غير مرّة.
و"أبو بكر بن إسحاق": هو محمد بن إسحاق الصاغانيّ، نزيد بغداد. و"شاذان": هو الأسود بن عامر الشاميّ، نزيل بغداد، وشاذان لقبه. وشرح الحديث يأتي في الذي بعده. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3401 - (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، عَنْ عَبْدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ رُمَيْثَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ نِسَاءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، كَلَّمْنَهَا أَنْ تُكَلِّمَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَتَحَرَّوْنَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ، وَتَقُولُ لَهُ: إِنَّا نُحِبُّ الْخَيْرَ كَمَا تُحِبُّ عَائِشَةَ، فَكَلَّمَتْهُ، فَلَمْ يُجِبْهَا، فَلَمَّا دَارَ عَلَيْهَا كَلَّمَتْهُ أَيْضًا، فَلَمْ يُجِبْهَا، وَقُلْنَ: مَا رَدَّ عَلَيْكِ؟ ، قَالَتْ: لَمْ يُجِبْنِي، قُلْنَ: لَا تَدَعِيهِ حَتَّى يَرُدَّ عَلَيْكِ، أَوْ تَنْظُرِينَ مَا يَقُولُ؟ ، فَلَمَّا دَارَ عَلَيْهَا كَلَّمَتْهُ، فَقَالَ: «لَا تُؤْذِينِي فِي عَائِشَةَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَنْزِلْ عَلَيَّ الْوَحْيُ، وَأَنَا فِي لِحَافِ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ، إِلاَّ--------------------------------------------
(1) "فتح" 110 - 111. "كتاب أحاديث الأنبياء".

فِي لِحَافِ عَائِشَةَ».
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَانِ الْحَدِيثَانِ صَحِيحَانِ، عَنْ عَبْدَةَ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (محمد بن آدم) بن سليمان الجهنيّ المصّيصيّ، صدوق [10] 93/ 115.
2 - (عبدة) بن سُليمان الكلابيّ، أبو محمد الكوفيّ، يقال: اسمه عبد الرحمن، ثقة ثبت، من صغار [8] 7/ 339.
3 - (هشام) بن عروة بن الزبير الأسديّ، ثقة فقيه ربما دلّس [5] 49/ 61.
4 - (عوف بن الحارث) بن الطفيل بن سخبرة -بفتح المهملة، وسكون المعجمة بعدها موحّدة مفتوحة- الأزديّ، مقبول [3] 51/ 855.
5 - (رُميثة) بنت الحارث بن الطُّفيل بن سَخْبَرَة الأزديّة، أُخت عوف الراوي عنها، أمّ عبد اللَّه بن محمد بن أبي عَتِيق، رضيع عائشة، مقبولة [4].
روت عن أم سلمة حديث الباب. وعنها أخوها عوف بن الحارث. ذكرها ابن حبّان في "الثقات". تفرّد بها المصنّف، روى دها حديث الباب فقط. واللَّه تعالى أعلم.
6 - (أم سلمة) هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد اللَّه بن عُمَر بن المغيرة بن مخزم المخزومية، أم المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنها - 123/ 183. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح غير رُمَيِثة كما مرّ آنفًا. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فمصَّيصِيّ، وعبدة، فكوفيّ. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ) هند بنت أبي أُميّة، أمّ المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنها - (أَنَّ نِسَاءَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) والمراد من نسائه صلى الله عليه وسلم هنّ حزب أم سلمة - رضي اللَّه تعالى عنهنّ -، فقد تقدّم أنهنّ كنّ حزبين: أحدهما: حزب عائشة، وحفصة، وصفيّة، وسَوْدة. والثاني: حزب أم سلمة، وزينب بنت جحش الأسديّة، وأم حبيبة الأمويّة، وجويرية بنت الحارث، وميمونة بنت الحارث - رضي اللَّه تعالى عنهنّ -، دون زينب بنت خُزيمة أم المساكين، فإنها ماتت قبل
أن يتزوّج النبيّ صلى الله عليه وسلم أم سلمة، وأسكن أتم سلمة بيتها لَمّا دخل بها، فالذين كلّمن أم سلمة هنّ صواحباتها، لا كلّ أزواجه صلى الله عليه وسلم، كما رواه ابن سعد من طريق رُميثة المذكورة، عن

أم سلمة - رضي اللَّه تعالى عنها -، قالت: كلّمني صواحبي، وهنّ … فذكرتهنّ (كَلَّمْنَهَا أَنْ تُكَلِّمَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّاس) يحتمل فتح "أنّ" على تقدير حرف التعليل، أي إنما كلموها بما ذُكر؛ لأن الناس كانوا الخ. ويحتمل كسرها على أن تكون الجملة تعليلة (كانُوا يَتَحَرَّوْنَ بَهدَايَاهُمْ يَومَ عَائِشَةَ) لما يرون من حبّ النبيّ صلى الله عليه وسلم إياها أكثر من حبّه غيرها، ففي رواية البخاريّ: "وكان الناس قد علموا حبّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عائشة، فإذا كانت عند أحدهم هديّةٌ يُريد أن يُهديها إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أخّرها، حتى إذا كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة بعث صاحب الهديّة إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة، فكلّم حزب أم سلمة، فقلن لها: كلّمي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يُكلّم الناس، فيقول: من أراد أن يُهدي إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم هديّةً، فليُهدها حيث كان من بيوته … ".
ولا يخفى أن ما طلبنه مما لا يليق بصاحب المروءة ذكره في مجالس الناس، فطلبنهنّ منه صلى الله عليه وسلم أن يذكر للناس مثل هذا إما لعدم تفطّنهنّ لما فيهنّ من شدّة الغيرة، أو هو كناية عن التسوية بينهنّ في المحبّة بألطف وجه؛ لأن منشأ تحرّي الناس زيادة المحبّة لعائشة، فعند التسوية بينهنّ في المحبّة يرتفع التحرّي من الناس، فكأنه إذا ساوى بينهنّ في المحبّة فقد أمرهم بعدم التحريّ. واللَّه تعالى أعلم(1) (وَتَقُولُ لَهُ: إِنَّا نُحِبُّ الْخَيْرَ) والمراد ما يُهدى إليه صلى الله عليه وسلم من أصحابه (كَمَا تُحَبُّ عَائِشَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها - (فَكَلَّمَتْهُ) أم سلمة - رضي اللَّه تعالى عنها - (فَلَمْ يُجِبْهَا) بضمّ أوله، من الإجابة، أي لم يردّ صلى الله عليه وسلم عليها جوابًا، وفي رواية البخاريّ: "فلم يقل لها شيئًا". ولعله صلى الله عليه وسلم ترك الجواب، رجاءَ أن تفهم من إعراضه عن إجابتها، أنه لا يحبّ أن يُكلَّم في شأن عائشة - رضي اللَّه تعالى - عنها (فَلَمَّا دَارَ عَلَيْهَا كَلَّمَتْهُ أَيضًا، فَلَمْ يُجِبْهَا، وَقُلْنَ: مَا رَدَّ عَلَيْكِ؟) "ما" استفهاميّةٌ، أي أيَّ شيء ردّ صلى الله عليه وسلم على سؤالك؟ (قَالَتْ: لَمْ يُجِبْنِي، قُلنَ: لَا تَدَعِيهِ) بفتح الدال: أي لا تتركيه من المراجعة في هذه القضية (حَتَّى يَرُدَّ عَلَيْكِ) أي جوابَا مناسبًا لأغراضهنّ، وذلك أن يوافق على أن يكلّم الناس في شأن الهديّة، فيقول: من كان عنده هديّة يريد أن يُهديها إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فليُهدها حيث كان من بيوت أزواجه، ولا يخصّ بين عائشة - رضي اللَّه تعالى عنهنّ - (أَوْ تَنْظُرِينَ مَا يَقُولُ؟) أي من الأعذار التي تمنعه من أن يقول للناس ما ذُكر (فَلَمَّا دَارَ عَلَيْهَا كلَّمَتْهُ، فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (لَا تُؤذِينِي فِي عَائِشَةَ، فَإِنَّهُ) الفاء للتعليل، أي لأنه (لَمْ يَنزِلْ عَلَيَّ الْوَحْيُ، وَأَنَا فِي لِحَافِ امْرَأَةٍ مِنْكُنَّ) الجملة في محلّ نصب على الحال، و"اللحاف" بكسر اللام، بعدها حاء مهملة: كلُّ ثوب يُتَغَطّى به، والجمع لُحُف--------------------------------------------
(1) راجع "شرح السنديّ".

بضمّتين، مثلُ كتاب وكُتُب. واِلْمِلْحَفَة بالكسر: هي الْمُلاءَةُ التي تَلْتَحِف بها المرأة. أفاده الفيّومّي (إِلاَّ فِي لِحَافِ عَائِشَةَ) زاد في رواية البخاريّ: "قالت -يعني أم سلمة-: أتوب إلى اللَّه من أذاك يا رسول اللَّه".
قيل: الحكمة في اختصاص عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - بذلك لمكان أبيها صلى الله عليه وسلم، حيث كان لا يفارق النبيّ صلى الله عليه وسلم في أغلب أحواله، فسَرَى سرّه لابنته، مع ما كان لها من مزيد حبّه صلى الله عليه وسلم. وقيل: إنها كانت تبالغ في تنظيف ثيابها التي تنام فيها مع النبيّ صلى الله عليه وسلم، والعلم عند اللَّه تعالى. أفاده في "الفتح"(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أم سلمة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا متّفقٌ عليه، لكنه من حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، كما تقدّم للمصنّف مختصرًا في الذي قبله، وأما من حديث أم سلمة فمن أفراد المصنّف، وهو صحيح من حديثهما، كما سيشير إليه المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، قريبًا.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-3/ 3400 من حديث عائشة، و 3401 و 2340 - من حديث أم سلمة، وفي "الكبرى" 3/ 8897 و 8898 و 8899. وأخرجه (خ) في "الهبة" 2581 و"الفضائل" 3775 (م) في "فضائل الصحابة" 2441 (ت) في "المناقب" 3879 (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" 25973. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان جواز حبّ الرجل بعض نسائه أكثر من بعض. (ومنها): أن فيه منقبةً عظيمة لعائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، حيث إنها تميزّت عن سائر أمهات المؤمنين بنزول الوحي على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وهو في لحافها، وكفى بهذا شرفًا وفخرًا لها - رضي اللَّه تعالى عنها -، وفيه أن محبّته صلى الله عليه وسلم لها متابعة لعظم منزلتها عند اللَّه تعالى.
(ومنها): أنه استدلّ به من قال: إن عائشة أفضل من خديجة - رضي اللَّه تعالى عنهما -، قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: وليس ذلك بلازم؛ لأمرين:--------------------------------------------
(1) "فتح" 7/ 481. "كتاب فضائل أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم".