📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

ويقال: كم زُهاؤهم: أي كم قدرهم. قاله الأزهريّ، والجوهريّ، وابنُ وَلَّاد، وجماعةٌ. وقال الفارابيّ أيضًا: هم زُهاء مائة بالضمّ والكسر، فقول الناس: هو زُهاءٌ على مائة ليس بعربيّ انتهى.
(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:) وفي رواية مسلم: "وقال لي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عتيلى: "يا أنس هات التَّوْرَ"، قال؛ فدخدوا حتى امتلأت الصُّفَّةُ، والحجرةُ، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ("لِيَتَحَلَّقْ عَشَرَةٌ عَشَرَةٌ) أي ليصر كلّ عشرة منكم حلقة (فَلْيَأْكُلْ كُلُّ إِنْسَانٍ مِمّا يَلِيهِ") وهذا من آداب الأكل (فَأكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، فَخَرَجَتْ طائِفَةٌ، وَدَخَلَتْ طَائِفَةٌ) لتحلّ مكان الطائفة التي خرجت. زاد في رواية مسلم: "فجعلوا يدخلون عليه، فيأكلون، ويخرجون، ووضع النبيّ صلى الله عليه وسلم يده على الطعام، فدعا فيه، وقال فيه ما شاء اللَّه أن يقول، ولم أَدَعْ أحدًا لقيته إلا دعوته، فأكلوا حتى شبعوا، وخرجوا … " (قَالَ) صلى الله عليه وسلم (لِي: "يا أَنَسُ ارْفَعْ") أي ارفع التور الذي فيه الطعام؛ لانتهاء الحاجة إليه، بفراغ جميع من حضر من الأكل منه (فَرَفَعْتُ، فَمَا أَدْرِي حِينَ رَفَعْتُ كَانَ أكَثَرَ، أَمْ حِينَ وَضَعْتُ؟:::) هذه الرواية مختصرةٌ، وقد ساقها مسلم في "صحيحه" بالسند الذي أخرج منه المصنّف، فزاد ما نصّه: "قال: وجلس طوائف منهم يتحدثون، في بيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جالس، وزوجته مُوَلِّيَةٌ وجهها إلى الحائط، فثقلوا على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فسلم على نسائه، ثم رجع، فلما رأوا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قد رجع، ظنوا أنهم قد ثقدوا عليه، قال فابتدروا الباب، فخرجوا كلهم، وجاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، حتى أرخى الستر، ودخل وأنا جالس في الحجرة، فلم يَلْبَثْ إلا يسيرا، حتى خرج علي، وأُنزلت هذه الآية، فخرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وقرأهن على الناس: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ} إلى آخر الآية [الأحزاب: 53].
قال الجعد: قال أنس بن مالك: أنا أحدث الناس عهدا بهذه الآيات، وحُجِبن نساء النبيّ صلى الله عليه وسلم".
وفي رواية من طريق أبي مِجْلَز، عن أنس بن مالك، قال: لما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، دعا القوم، فطَعِمُوا، ثم جلسوا يتحدثون، قال: فأخذ كأنه يتهيأ للقيام، فلم يقوموا، فلما رأى ذلك قام، فلما قام قام من قام من القوم.
زاد عاصم، وابن عبد الأعلى في حديثهما: قال: فقعد ثلاثة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل، فإذا القوم جلوس، ثم إنهم قاموا، فانطلقوا، قال: فجئت، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم -

أنهم قد انطلقوا، قال: فجاء حتى دخل، فذهبت أدخل، فألقى الحجاب بيني وبينه، قال: وأنزل اللَّه عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ}، إلى قوله: {إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا} [الأحزاب: 53](1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أنس - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم، وعلّقه البخاريّ.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-84/ 3387 وفي 26/ 3253 - وفي "الكبرى" 37/ 5399 و 53400 و 5401 و"التفسير" 11416 و 11417 و 11418 و 114120. وأخرجه (خ) في "التفسير" 4793 و"النكاح" 5171 و"الاستئذان" 6238 (م) في "النكاح" 1428 (د) في "الأطعمة" 3743 (ت) في "التفسير" 2218 و 3219 (ق) في "النكاح" 1908. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان استحباب الإهداء لمن تزوّج، إدخالًا للسرور في قلبه، وقياما عنه ببعض الكُلَف؛ لكونه مشغولًا بأمر الزواج، وهو نحو ما يُستحبّ من الإهداء لأهل الميت. (ومنها)؛ الاعتذار عن الهدية إذا كانت قليلة، وقول الإنسان نحو قول أم سُليم - رضي اللَّه تعالى عنها -: "هذا لك قليل". (ومنها): كون الوليمة بعد البناء، وهو الغالب، وقد تقدم بيانه. (ومنها): تعيين مرسل الهديّة باسمه، وليس ذلك من الرياء. (ومنها): استحباب بعث السلام، وإن كان المبعوث إليه أفضل من الباعث. (ومنها): استحباب حمل السلام، وإبلاغه إلى من كان غائبًا. (ومنها): استحباب الدعوة العامّة، من غير تعيين، كأن يقول: ادع من لقيت، قال القرطبيّ: وقد قال بعض علمائنا: إنه إذا لم يتعيّن المدعوّ لم تجب عليه الإجابة انتهى(2). (ومنها): ما ظهر فيه من دلائل النبوّة، حيث دعى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على الطعام القليل بالبركة، فكفى هذا العدد الكثير من الصحابة رضي الله عنهم. (ومنها): أن من آداب--------------------------------------------
(1) راجع "صحيح مسلم" بشرح النووي 9/ 229 - 234.
(2) "المفهم" 4/ 150.

الآكلين إذ كثر عددهم أن يَجتمعوا على القصة الواحدة عشرة. (ومنها): أيضًا الأكل مما يلي الإنسان، وهذا إذا كان الطعام نوعًا واحدًا، أما إذا كان أنواعًا، فله أن يأكل ما تشتهية نفس الآكل، من غير حرج. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3389 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَزِيرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ عُفَيْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: آخَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالأَنْصَارِ، فَآخَى بَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: إِنَّ لِي مَالاً، فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ شَطْرَانِ، وَلِي امْرَأَتَانِ، فَانْظُرْ أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ، فَأَنَا أُطَلِّقُهَا، فَإِذَا حَلَّتْ فَتَزَوَّجْهَا، قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ، دُلُّونِي، أَيْ عَلَى السُّوقِ، فَلَمْ يَرْجِعْ حَتَّى رَجَعَ بِسَمْنٍ وَأَقِطٍ، قَدْ أَفْضَلَهُ، قَالَ: وَرَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيَّ أَثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ: «مَهْيَمْ؟» ، فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ: «أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (أحمد بن يحيى بن الوزير) التُّجيبيّ المصريّ، ثقة [11] 42/ 2690 من أفراد المصنف، وأبي داود.
2 - (سعيد بن كثير بن عُفير) الأنصاريّ مولاهم المصريّ، صدوق [10] 3/ 3098.
3 - (سليمان بلال) التيميّ مولاهم، أبو محمد، أو أبو أيوب المدنيّ، ثقة [8] 30/ 558.
4 - (يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاريّ، أبو سعيد المدنيّ القاضي، ثقة ثبت [5] 22/ 23.
5 - (حميد الطويل) ابن أبي حميد، أبو عبيدة البصريّ، ثقة يدلس [5] 87/ 108.
6 - (أنس) بن مالك - رضي اللَّه تعالى عنه - 6/ 6. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح غير شيخه، كما سبق آنفًا. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، وشيخ شيخه، فمصريان. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، وهو من رواية الأقران، فإن كلا منهما من الطبقة الخامسة. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث
(عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَس) بن مالك - رضي اللَّه تعالى عنه - (أَنَّهُ سَمِعَهُ) أي سمع حميدٌ أنس بن مالك - رضي اللَّه تعالى عنه - (يَقُولُ: آخَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ قُرَيْش) يعني المهاجرين (والأَنصارِ، فآخَى بَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ) بن عمرو بن أبي زُهير بن مالك بن امرئ القيس ابن مالك الأغرّ بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج الأنصاريّ الخزرجيّ، أحد نُقَباء الأنصار، استُشهد رضي الله عنه بأحد (وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ) أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه (فَقالَ لَهُ سَعْدٌ، إِنَّ لِي مالًا) أي كثيرًا، فالتنوين للتكثير، وفي رواية إسماعيل بن جعفر: "لقد علمت الأنصار أني من أكثرها مالًا"، وفي حديث عبد الرحمن: "إني أكثر الأنصار مالًا" (فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ شَطْرانِ) أي نصفان (وَلِي امْرَأَتَانِ) قال الحافظ: لم أقف على اسم امرأتي سعد بن الربيع، إلا أن ابن سعد ذكر أنه كان له من الولد أمّ سعد، واسمها جميلة، وأمها عمرة بنت حزم، وتزوّج زيد بن ثابت أم سعد، فولدت له ابنه خارجة، فيؤخذ من هذا تسمية إحدى امرأتي سعد. وأخرج الطبرانيّ في "التفسير" قصّة مجيء امرأة سعد بن الربيع بابنتي سعد، لما استُشهد، فقالت: إن عمّهما أخذ ميراثهما، فنزلت آية المواريث، وسمّاها إسماعيل القاضي في "أحكام القرآن" بسند له مرسل عمرةَ بنت حزم انتهى(1) (فانْظُرْ أَيُّهُمَا أَحَبُّ إِلَيْكَ) يجوز في "أيّهما" وجهان من الإعراب: أحدهما: أن تكون "أيّ" استفهاميّةً، مرفوعة بالابتداء، وهي مضافة إلى ضمير التثنية، و"أحبّ" خبرها، والجملة في محلّ نصب معلّقة عنها "انظر". والوجه الثاني: أن تكون موصولة بمعنى "التي"، مفعول "انظر"، و"أحبّ" خبر مبتدإ محذوف أي هي، والجملة صلة لـ"أيهما"(2) (فَأَنَا أُطَلِّقُهَا، فَإِذَا حَلَّتْ) أي حلّ نكاحها بانقضاء عدّتها (فَتَزَوَّجْهَا، قَالَ) عبد الرحمن بن عوف (بارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمالِكَ) وفي رواية: "لا حاجة لي في ذلك، هل من سُوق، فيه تجارةٌ؟ قال: سوق بني قَيْنُقاع" (دُلُّونِي، أَيْ) تفسيريّة، والظاهر أنها من بعض الرواة، حيث لم يحفظ قوله (عَلَى السُّوقِ) وفي رواية البخاريّ: "دُلّوني على السوق" من غير "أَيْ"، زاد في رواية: "فدلّوه" (فَلَمْ يَرْجِعْ حَتَّى رَجَعَ بِسَمْنٍ وَأَقِطٍ) وفي رواية البخاريّ: "فخرج إلى السوق، فباع، واشترى، فأصاب شيئًا من أقط وسمنٍ (قَدْ أَفْضَلَهُ) أي ربح كلًّا من السمن، والأقط. وأما قوله (قَالَ: وَرَأَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيَّ أَثَرَ صُفْرَةٍ، فَقَالَ:--------------------------------------------
(1) "فتح"10/ 291.
(2) راجع "حاشية الجمل على تفسير الجلالين" 3/ 5 عند قوله تعالى: {لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا}

"مَهْيَم؟ "، فَقُلْتُ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقالَ: "أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ" فقد تقدّم شرحه مستوفًى في -67/ 3352 - وكذا بيان مسائله، فراجعه تستفد.
والحديث متّفقٌ عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
[تنبيه]: وقع في النسخة "الهندية" تقديم "كتاب عشرة النساء" إلى هذا الموضع، خلاف النسخة المصريّة، فإنها أخّرته إلى ما بعد "كتاب المزارعة"، فرأيت أن ما في النسخة الهندية أولى بالمناسبة لـ"كتاب النكاح"، فتبعتها في تقديمه؛ لذلك، فتنبّه. وقد كتب قبله في هذه النسخة: ما نصّه: آخر "كتاب النكاح"، "بسم اللَّه الرحمن الرحيم".
…

‌‌26 - (كِتَابُ عِشْرَةِ النِّساءِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "العِشْرَة" -بكسر العين المهملة، وسكون الشين المعجمة-: اسمٌ من المعاشرة، والتعاشُرِ، وهي المخالطة. قاله الفيّوميّ. وقال ابن منظور: "العِشْرةُ": المخالطةُ، عاشرته مُعاشرةً، واعتشروا، وتعاشروا: تخالطوا، قال طَرَفَة [من الرمل]:
وَلَئِنْ شَطَّتْ نَوَاهَا مَرَّةً … لَعَلَى عَهْدِ حَبِيبٍ مُعْتَشِرْ
جعل الحبيب جمعًا كالخليط والفريق، وعَشِيرة الرجل بنو أبيه الأَدْنَوْنَ. وقيل: هم القبيلة، والجمع عَشائر. قال أبو عليّ: قال أبو الحسن: ولم يُجمع جمع السلامة. قال ابن شُميل: العَشِيرةُ العامّةُ مثلُ بني تميم، وبني عمرو بن تميم، والعَشِير القبيلة، والعَشِيرُ المعاشر، والعَشيرُ القَريب، والصديق، والجمع عُشَراء، وعَشِيرةُ المرأة زوجها؛ لأنه يُعاشرها، وتُعاشره، كالصديق، والمصادق، قال ساعدةُ بن جؤية [من الطويل]:
رَأَتْهُ عَلَى يَأْسٍ وَقَدْ شَابَ رَأْسُها … وَحِينَ تَصَدَّى لِلْهَوانِ عَشِيرُها
أراد: لإهانتها، وهي عَشيرته، وقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "فإني رأيتكنّ أكثر أهل النار"، فقلن: وبم يا رسول اللَّه؟ قال: "تكثرن اللعن، وتَكفُرنَ العَشِيرَ"(1). العَشِيرُ الزوج. وقوله تعالى: {لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ}: أي لبئس المعاشر انتهى كلام ابن منظور(2). واللَّه تعالى أعلم بالصواب.--------------------------------------------
(1) متّفقٌ عليه.
(2) "لسان العرب" 4/ 574.

‌‌1 - (بابُ حُبِّ النِّساءِ)
3990 - حَدَّثَنِي الشَّيْخُ الإِمَامُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ، قَالَ: (أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْقُومَسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلاَّمٌ، أَبُو الْمُنْذِرِ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا: النِّسَاءُ، وَالطِّيبُ، وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: القائل: "حدّثني الشيخ الإمام أبو عبد الرحمن النسائيّ" هو تلميذه، والظاهر أنه الحافظ أبو بكر ابن السُّنّيّ -رحمه اللَّه تعالى-؛ لأنه المشهور برواية "المجتبى".
ورجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (الحسين بن عيسى القُومسيّ) أبو عليّ البسطاميّ، نزيل نيسابور، صدوقٌ، صاحب حديث [10] 69/ 86.
[تنبيه]: قوله: "القُومَسِيُّ" بضمّ القاف وسكون الواو، وفتح الميم: نسبة إلى قُومَس
بلدة من بِسطام إلى سِمْنَان. أفاده في "لب اللباب" جـ2 ص192.
2 - (عفّان بن مسلم) أبو عثمان الصفّار البصريّ، ثقةٌ ثبتٌ، قال ابن المدينيّ: كان إذا شكّ في حرف من الحديث تركه. وربّما وَهِم. وقال ابن معين: أنكرناه في صفر سنة (219) ومات بعدها بيسير، من كبار [10] 21/ 427.
3 - (سلّام) بن سليمان المزنيّ، أبو المنذر القارئ النحويّ البصريّ، نزيل الكوفة، صدوقٌ يَهِم [7].
قال البخاريّ: ويقال عن حماد بن سلمة: سلام أبو المنذر أحفظ لحديث عاصم من حماد بن زيد. وقال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: لا بأس به. وقال ابن الجنيد: سألت ابن معين، أثقةٌ هو؟ قال: لا. وقال ابن أبي حاتم: صدوقٌ صالح الحديث. وقال الآجريّ، عن أبي داود: ليس به بأسٌ، أُنكر عليه حديث داود عن عامر في القراءة. وقال في موضع آخر: لم يكن أحدٌ أشدّ على القدريّة منه، كان نصر بن عليّ يُنكر عليه شيئًا من الحروف. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: كان يُخطىء، وليس هذا بسلّام الطويل، ذاك ضعيفٌ، وهذا صدوقٌ. وقال الساجيّ: صدوقٌ يِهم، ليس بمتقن في الحديث. قال ابن معين: يُحتَمل لصدقه. وقال غيره: قرأ على عاصم، وأبي عمرو، وهو شيخ يعقوب في القراءة. ذكر بعض القرّاء أنه مات سنة (171).

تفرّد به المصنّف، والترمذيّ، وله عند المصنّف في هذا الكتاب حديث الباب فقط.
4 - (ثابت) بن أسلم البنانيّ، أبو محمد البصريّ، ثقة عابد [4] 45/ 53.
5 - (أنس) بن مالك - رضي اللَّه تعالى عنه - 6/ 6. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير سلّام، فتفرّد به المصنف، والترمذيّ. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، غير شيخه، فنيسابوريّ، وفيه أنس رضي الله عنه من المكثرين السبعة، وآخر من مات من الصحابة بالبصرة، كما سبق بيانه في الباب الماضي. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَنَس) بن مالك - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "حُبِّبَ) بالبناء للمفعول (إِلَيَّ مِنَ الدُّنيَا: النِّسَاءُ، والطِّيبُ) قال السنديّ: قيل: إنما حُبّب إليه النساء لينقلن عنه ما لا يطّلع عليه الرجال من أحواله، وُيستحيا من ذكره. وقيل: حُبّب إليه زيادة في الابتلاء في حقّه حتى لا يلهو بما حُبّب إليه من النساء عما كُلّف به من أداء الرسالة، فيكون ذلك أكثر لمشاقّه، وأعظم لأجره. وقيل: غير ذلك. وأما الطيب، فكأنه يحبّه لكونه يناجي الملائكة، وهم يُحبّون الطيب، وأيضًا هذه المحبّة تنشأ من اعتدال المزاج، وكمال الخلقة، وهو صلى الله عليه وسلم أشدّ اعتدالاً من حيث المزاج، وأكمل خلقة(1).
وقال السيوطيّ: قال بعضهم: في هذا قولان:
[أحدهما]: أنه زيادة في الابتلاء والتكليف حتى لا يلهو بما حُبّب إليه من النساء عما كُلِّف من أداء الرسالة، فيكون ذلك أكثر لمشاقّه، وأعظم لأجره.
و [الثاني]: لتكون خلواته مع ما يُشاهدها من نسائه، فيزول عنه ما يرميه به المشركون من أنه ساحرٌ، أو شاعر فيكون تحبيبهنّ إليه على وجه اللطف به، وعلى القول الأول على وجه الابتلاء، وعلى القولين، فهو له فضيلة. وقال التستريّ في "شرح الأربعين" "من" في هذا الحديث بمعنى "في"؛ لأن هذه من الدين، لا من الدنيا، وإن كانت فيها، والإضافة في رواية "دنياكم" للإيذان بأن لا علاقة له بها.
وفي هذا الحديث إشارةٌ إلى وفائه صلى الله عليه وسلم بأصلي الدين: وهما التعظيم لأمر اللَّه، والشفقة على خلق اللَّه، وهما كمالا قوّتيه النظريّة، والعلميّة، فإن كمال الأولى بمعرفة--------------------------------------------
(1) "شرح السنديّ" 7/ 61.

اللَّه، والتعظيم دليل عليها؛ لأنه لا يتحقّق بدونها، والصلاة لكونها مناجاة اللَّه تعالى على ما قال صلى الله عليه وسلم المصلّي يناجي ربّه نتيجة التعظيم على ما يلوح من أركانها، ووظائفها، وكمال الثانية في الشفقة، وحسن المعاملة مع الخلق، وأولى الخلق بالشفقة بالنسبة إلى كلّ واحد من الناس نفسه وبدنه، كما قال صلى الله عليه وسلم: "ابدأ بنفسك، ثم بمن تعول"، والطيب أخصّ الذات بالنفس، ومباشرة النساء ألذّ الأشياء بالنسبة إلى البدن مع ما يتضمّن من حفظ الصحّة، وبقاء النسل المستمرّ لنظام الوجود، ثم إن معاملة النساء أصعب من معاملة الرجال لأنهنّ أرقّ دينًا، وأضعف عقلًا، وأضيق خُلُقًا، كما قال صلى الله عليه وسلم: "ما رأيت من ناقصات عقل ودين، أذهب للبّ الرجل الحازم من إحداكنّ"، فهو صلى الله عليه وسلم أحسن معاملتهنّ بحيث عوتب بقوله تعالى: {تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ}، وكان صدور ذلك منه طبعًا، لا تكلّفًا، كما يفعل الرجل ما يُحبّه من الأفعال، فإذا كانت معاملته معهنّ هذا، فما ظنّك بمعاملته مع الرجال الذين هم أكمل عقلًا، وأمثلُ دينًا، وأحسنُ خُلُقًا.
وقوله (وَجُعِلَ) بالبناء للمجهول، وفي الرواية التالية: "وجُعِلت" (قُرَّةُ عَيْنِي) -بضمّ القاف، وتشديد الراء- مصدر قَرَّت العينُ تَقِرّ، من بابي ضرب، وتَعِب قُرَّةً، وقُرُورًا: إذا بَرَدَت سُرُورًا. أفاده الفيّوميّ. وقال ابن منظور: واختلفوا في اشتقاق قَرَّتْ عينُهُ، فقال بعضهم: معناه بَرَدَت، وانقطع بكاؤها، واستحرارها بالدمع، فإن للسرور دمعةً باردة، وللحزن دمعة حارّةٌ. وقيل: هو من القَرَار: أي رأت ما كانت متشوّفة إليه، فقرّت، ونامت. وقيل: أقرّ اللَّه عينك: أي بلّغك أُمنيّتك حتى ترضى نفسُك، وتسكُن عينك، فلا تستشرف إلى غيره. وقيل: أقرّ اللَّه عينك: أي صادفتَ ما يُرضيك، فتقرَّ عينك من النظر إلى غيره. ورضي أبو العبّاس هذا القول، واختاره. وقال أبو طالب: أقرّ اللَّه عينه: أنام اللَّه عينه، والمعنى صادف سُرورًا يُذهب سَهَرَهُ، فينامَ، وأنشد:
أَقَرَّ بِهِ مُوالِيكَ الْعُيُونَا
أي نامت عيونهم لَمّا ظَفِرُوا بما أرادوا انتهى كلام ابن منظور باختصار(1).
(فِي الصَّلَاةِ) فيه إشارة إلى أنّ تلك المحبّة غير مانعة عن كمال المناجاة مع الربّ تبارك وتعالى، بل هو مع تلك المحبّة منقطع إليه تعالى، حتى إنه بمناجاته تقَرّ عيناه، وليس له قريرة العين فيما سواه، فمحبّته الحقيقيّة ليست إلا لخالقه تبارك وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم: "ولو كنت متخذا خليلا، لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن صاحبكم خليل اللَّه" رواه أحمد، والترمذيّ، وابن ماجه، وهو متّفقٌ عليه بنحوه.
والظاهر أن المراد بالصلاة هي الصلاة المعهودة، ذات الركوع والسجود. وذكر--------------------------------------------
(1) "لسان العرب" 5/ 86 - 87.

السنديّ احتمال أن يكون المراد في صلاة اللَّه تعالى عليّ، أو في أمر اللَّه تعالى الخلق بالصلاة عليّ(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: في هذا الاحتمال بعدٌ لا يخفى، فالمعنى الأول هو الصواب، ويشهد لذلك ما أخرجه أحمد، وأبو داود بسند صحيح، عن عبد اللَّه بن محمد ابن الحنفية، قال: دخلت مع أبي، على صِهْر لنا من الأنصار، فحضرت الصلاة، فقال: يا جارية ائتيني بوضوء، لعلي أصلي، فأستريح، فرآنا أنكرنا ذاك عليه، فقال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "قم، يا بلال، فأرحنا بالصلاة". واللَّه تعالى أعلم.
وقال الحافظ السيوطيّ -رحمه اللَّه تعالى-: وقوله: "وجعلت قرّة عيني في الصلاة" إشارة إلى أنّ كمال القوّة النظريّة أهمّ عنده، وأشرف في نفس الأمر، وأما تأخيره، فللتدريج التعليميّ من الأدنى إلى الأعلى، وقدّم الطيب على النساء؛ لتقدّم حظّ النفس على حظّ البدن في الشرف.
وقال الحكيم الترمذيّ في "نوادر الأصول": الأنبياء زيدوا في النكاح لفضل نبوّتهم، وذلك أن النور إذا امتلأ منه الصدر، ففاض في العروق التذّت النفس، والعروق، فأثار الشهوة، وقوّاها.
وروى سعيد بن المسيّب أن النبيين - عليهم الصلاة والسلام - يُفضّلون بالجماع على الناس. وروي عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "أعطيتُ قوّة أربعين رجلًا في البطش والنكاح، وأعطي المؤمن قوّة عشرة"(2)، فهو بالنبوّة، والمؤمن بإيمانه، والكافر له شهوة الطبيعة فقط.
قال: وأما الطيب، فإنه يزكّي الفؤاد، وأصل الطيب إنما خرج من الجنّة، تزوّج(3)--------------------------------------------
(1) "شرح السنديّ" 7/ 62.
(2) في "صحيح البخاريّ" رقم-268 - عن أنس رضي الله عنه، قال: كنا نتحدّث أنه أُعطي قوة ثلاثين". قال في "الفتح": ووقع في رواية الإسماعيليّ من طريق أبي موسى، عن معاذ بن هشام: "أربعين" بدل "ثلاثين"، وهي شاذّةٌ من هذا الوجه، لكن في مراسيل طاوس مثل ذلك، وزاد "في الجماع". وفي صفة الجنّة لأبي نعيم من طريق مجاهد مثله، وزاد: "من رجال الجنّة". ومن حديث عبد اللَّه بن عمرو رفعه: "أعطيت قوّة أربعين في البطش والجماع". وعند أحمد، والنسائيّ، وصححه الحاكم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، رفعه: "إن الرجل من أهل الجنة ليُعطَى قوّة مائة في الأكل والشرب والجماع والشهوة". فعلى هذا يكون حساب قوّة نبينا صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف انتهى ما في "الفتح" 1/ 502 - 503. "كتاب الغسل".
(3) هكذا النسخة "تزوّج" بالجيم، ولعله بالدال المهملة، فليُحرّر.

آدم منها بورقة تَسَتَّر بها، فتُركت عليه. وروى أحمد، والترمذيّ من حديث أبي أيوب رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أربعٌ من سنن المرسلين: التعطّر، والحياء، والنكاح، والسواك"(1).
وقال الشيخ تقيّ الدين السبكيّ -رحمه اللَّه تعالى-: السرّ في إباحة نكاح أكثر من أربع لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن اللَّه تعالى أراد نقل بواطن الشريعة، وظواهرها، وما يُستحيا من ذكره، وما لا يُستحيا منه، وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أشدّ الناس حياء، فجعل اللَّه تعالى نسوة ينقلن من الشرع ما يرينه من أفعاله، ويسمعنه من أقواله التي قد يستحيي من الإفصاح بها بحضرة الرجال؛ ليتكمّل نقل الشريعة، وكثر عدد النساء؛ ليكثر الناقلون لهذا النوع، ومنهنّ عُرف مسائل الغسل، والحيض، والعدة، ونحوها. قال: ولم يكن ذلك لشهوة منه في النكاح، ولا كان يحبّ الوطء للذّة البشريّة، معاذ اللَّه، وإنما حُبّب إليه النساء لنقلهنّ عنه ما يَستَحيِي هو من الإمعان في التلفّظ به، فأحبّهنّ لما فيه من الإعانة على نقل الشريعة في هذه الأبواب. وأيضًا فقد نقلن ما لم ينقله غيرهنّ، مما رأينه في منامه، وحالة خلوته، من الآيات البيّنات على نبوّته، ومن جِدِّه، واجتهاده في العبادة، ومن أمور يشهد كلّ ذي لبّ أنها لا تكون إلا لنبيّ، وما كان يشاهدها غيرهنّ، فحصل بذلك خيرٌ عظيمٌ.
وقال الموفّق عبد اللطيف البغداديّ: لَمّا كانت الصلاة جامعةً لفضائل الدنيا والآخرة، خصّها بزيادة صفة، وقدّم الطيب(2) لإصلاحه النفس، وثَنّى بالنساء؛ لإماطة أذى النفس بهنّ، وثلّث بالصلاة؛ لأنها تحصل حينئذ صافيةً عن الشوائب، خالصةً عن الشواغل. انتهى كلام السيوطيّ -رحمه اللَّه تعالى-(3). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أنس - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح، وهو من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، لم يُخرجه من أصحاب الأصول غيره، أخرجه هنا-1/ 3390 و 3391 - وفي--------------------------------------------
(1) حديث ضعيف؛ لأن في سنده الحجاج بن أرطأة، كثير التدليس عن "الضعفاء" وقد عنعنه، وفيه أيضًا أبو الشمال مجهول.
(2) لعله وجد رواية تقدّم ذكر الطيب على ذكر النساء، وإلا ففي رواية المصنّف تقديم النساء على الطيب.
(3) "زهر الربى" 7/ 61 - 65.

"الكبرى" 1/ 8887 و 8888. وأخرجه أحمد في "مسند المكثرين" 11884 و 12644 و 13623. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو مشروعيّة حبّ النساء، وأنه لا ينافي مقام النبوّة. (ومنها): ما كان عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم من قوّة محبّته للَّه عز وجل حيث لم يؤثر فيه حبّه للنّساء، بل ازداد به القرب من اللَّه تعالى والزلفى. (ومنها): أنه يدلّ على أن محبّته صلى الله عليه وسلم للنساء والطيب ليس من جنس المحبّة المجرّدة الشهويّة، كسائر عامة الناس، بل لكونه طريقًا لنشر الشريعة التي لا تُنقل من طرق الرجال، بل من طرق الأزواج اللاتي يلازمنه في نومه، ويقظته، وأكله وشربه، وسائر أحواله التي يكون عليها من حين يدخل بيته إلى أن يخرج منه. (ومنها): بيان أن محبّة النساء، وسائر ملاذّ الدنيا إذا لم يؤدّ إلى الإخلال بأداء حقوق العبوديّة لا يكون نقصًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3991 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ الطُّوسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَيَّارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «حُبِّبَ إِلَيَّ النِّسَاءُ، وَالطِّيبُ، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عليّ بن مسلم" بن سعيد الطُوسيّ، نزيل بغداد، صدوقٌ [10].
قال النسائيّ: ليس به بأس. وذكره ابن حبّان في، "الثقات". وقال الدارقطنيّ: ثقة. وُلد سنة (160) ومات في جمادى الآخرة سنة (253). تفرّد به البخاريّ، وأبو داود، والمصنّف، وله عنده في هذا الكتاب حديث الباب فقط.
و"سيار" بن حاتم الْعَنَزيّ(1) أبو سلمة البصريّ، صدوقٌ له أوهام، من كبار [9]. قال أبو داود، عن القواريريّ: لم يكن له عقل، قلت: يُتّهم بالكذب؟ قال: لا. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: كان جمّاعًا للرقائق. وقال أبو أحمد الحاكم: في حديثه بعض المناكير. وقال العقيلي: أحاديثه مناكير، ضعّفه ابن المدينيّ. وقال الأزديّ: عنده مناكير. قال عليّ بن مسلم: مات سنة (200) أو (199). تفرّد به المصنّف، والترمذيّ، وابن ماجه، وله عند المصنّف في هذا الكتاب حديث الباب فقط.
و"جعفر" بن سليمان الضُّبَعِيّ، أبو سليمان البصريّ، صدوق زاهد، لكنّه كان يتشيّع--------------------------------------------
(1) بفتح العين المهملة والنون، ثم زاي.

[8] 14/ 14.
والحديث صحيح، سبق شرحه، وبيان مسائله في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3992 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ،، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: "لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ، أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بَعْدَ النِّسَاءِ مِنَ الْخَيْلِ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث ضعيفٌ، لعنعنة قتادة، حيث إنه مدلّس، وسعيد مختلط، أخرجه المصنّف هنا - 1/ 3392 وفي "كتاب الخيل"، "باب حبّ الخيل" 2/ 3591 - وفي "الكبرى" 1/ 8889.
وقوله: "لم يكن شيء أحبّ الخ" قال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-: لعلّ ترك ذكرها في حديث "حُبّب إليّ من دنياكم: النساء، والطيب"؛ لعدّها من الدين؛ لكونها آلة الجهاد. واللَّه تعالى أعلم انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: لكن يعكر عليه أنه ذكر هناك الصلاة، وهي من الدين قطعًا، فتأمّل. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌2 - (مَيْلُ الرَّجُلِ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ دُونَ بَعْضٍ)
3993 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ، يَمِيلُ لإِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَحَدُ شِقَّيْهِ مَائِلٌ»).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (عمرو بن عليّ) الفلاّس الصيرفيّ البصريّ، ثقة ثبت [10] 4/ 4.--------------------------------------------
(1) "شرح السنديّ" 6/ 218.

2 - (عبد الرحمن) بن مهديّ العنبريّ البصريّ، ثقة ثبت إمام [9] 42/ 49.
3 - (همام) بن يحيى العَوْذيّ البصريّ، ثقة ربما وهم [7] 5/ 465.
4 - (قتادة) بن دعامة السدوسي البصري، ثقة ثبت يدلس [4] 30/ 34.
5 - (النضر بن أنس) أنس بن مالك الأنصاريّ، أبو مالك البصريّ، أبو مالك البصريّ، ثقة [3].
قال النسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال الآجريّ، عن أبي داود: كان فيمن خرج إلى الجماجم. وذكر الطبريّ أنه كان فيمن خرج مع زيد بن المهلّب أيام خروجه على يزيد بن عبد الملك. وقال ابن سعد: كان ثقة، له أحاديث، ومات قبل الحسن. يعني البصري. وقال العجليّ: بصريّ تابعيّ ثقة. مات سنة بضع ومائة. روى له الجماعة، وله في هذا الكتاب ستة أحاديث.
6 - (بشير بن نَهِيك) -بفتح النون، وكسر الهاء- أبو الشعثاء البصريّ، ثقة [3] 141/ 1107.
7 - (أبو هريرة) - رضي اللَّه تعالى عنه - 1/ 1. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: قتادة، عن النضر، عن بشير. (ومنها): أن فيه أبا هريرة رضي الله عنه من المكثرين السبعة، روى (5374) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ) الظاهر أن الحكم غير مقصور على امرأتين، بل هو اقتصار على الأدنى، فمن له ثلاث، أو أربع كان كذلك. قاله السنديّ (يَمِيلُ لِإِحداهُمَا عَلَى الْأُخْرَى) أي ميلًا فعليًّا، فإنه المنهيّ عنه، فلا يؤاخذ بالميل القلبيّ، إذا سوّى بينهما بي فعل القَسْم؛ لقوله عز وجل: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} الآية [النساء: 129]. قال أبو عبد اللَّه القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: أخبر تعالى بنفي الاستطاعة في العدل بين النساء، وذلك في ميل الطبع بالمحبّة، والجماع، والحظّ من القلب، فوصف اللَّه تعالى حالة البشر، وأنهم بحكم الخلقة لا يملكون ميل قلوبهم إلى بعض دون بعض، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول: "اللَّهم إن هذه قسمتي

فيما أملك، فلا تلُمني فيما تملك، ولا أملك"(1)، ثم نهى، فقال: {فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ} قال مجاهد: لا تتعمّدوا الإساءة، بل الزموا التسويةَ في القَسْم والنفقة؛ لأن هذا مما يُستطاع. انتهى(2) (جَاءَ يَوْمَ القِيامَةِ، أَحَدُ شِقَّيهِ مَائِلٌ) الشّقّ -بالكسر-: النصف، ومنه قولهم: المال بيني وبينك شِقّين: أي نصفين. قاله الطيبيّ(3).
أي يجيء يوم القيامة غير مستوي الطرفين، بل يكون أحدهما كالراجح وزنًا، كما كان في الدنيا غير مستوي الطرفين بالنظر إلى المرأتين، بل كان يرجّح إحداهما على الأخرى(4).
وفي رواية الترمذيّ: "وشِقّه ساقط". قال في "تحفة الأحوذيّ" أي نصفه مائل. قيل: بحيث يراه أهل العرصات ليكون هذا زيادةٌ في التعذيب، وهذا الحكم غير مقصور على امرأتين، فإنه لو كانت ثلاث، أو أربع كان السقوط ثابتًا، واحتمل أن يكون نصفه ساقطًا، وإن لزم الواحدة، وترك الثلاث، أو كانت ثلاثة أرباعة ساقطة، وعلى هذا فاعتبر. ثم إن كانت الزوجتان إحداهما حرّة، والأخرى أمةً، فللحرّة الثلثان من القسم، وللأمة الثلث، بذلك ورد الأثر، قضى به أبو بكر وعليّ - رضي اللَّه تعالى عنهما -. كذا في "المرقاة"(5). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا- 2/ 3393 - وفي "الكبرى" 2/ 8890. وأخرجه (د) في "النكاح" 2133 (ت) في "النكاح" 1141 (ق) في "النكاح" 1969 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 8363 و 9740 (الدارمي) في "النكاح" 2206. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان حكم ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض، وهو التحريم؛ للوعيد المذكور في هذا الحديث. (ومنها):--------------------------------------------
(1) سيأتي الكلام عليه قريبًا.
(2) "الجامع لأحكام القرآن" 5/ 407. "تفسير سورة النساء".
(3) "شرح الطيبيّ على المشكاة" 6/ 304 - 305.
(4) "شرح السنديّ" 7/ 63.
(5) "تحفة الأحوذيّ" 4/ 295.

وجوب القسم بين الزوجات. (ومنها): اعتناء الشارع بإبعاد ما من شأنه أن يُحدث الشحناء والبغضاء بين الأمة، فحرّم التفرقة بين الزوجات؛ لأن ذلك يورث الشقاق بين الرجل وأهل بيته، بل يتعدّى ذلك إلى أهاليهما، فيجب الابتعاد عنه. (ومنها) الحثّ على مكارم الأخلاق، من التسوية بين من أوجب الشارع ذلك لهم، فلا يجوز الميل إلى أحد الجانبين إلا إذا كان ذلك مشروعًا، كان تكون إحدى الزوجات أمةً، فلا يجب التسوية بينها وبين الحرّة في القسم، بل لها نصف ما للحرّة من الأيام. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): قال أبو العباس القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: ما حاصله: لم يُختلف في حقّ غير النبيّ صلى الله عليه وسلم ممن له زوجات أن العدل عليه واجب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له امرأتان … " الحديث. ولقوله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} الآية [النساء: 129].
قال: فأما كيفيّة القَسْم، فلا خلاف في أن عليه أن يفرد كلّ واحدة بليلتها، وكذلك قول عامّة العلماء في النهار. وذهب بعضهم إلى وجوب ذلك في الليل، دون النهار، ولا يدخل لإحداهما في يوم الأخرى وليلتها، لغير حاجة، واختُلف في دخوله لحاجة وضرورةٍ، فالأكثرون على جوازه، مالك وغيره. وفي كتاب ابن حبيب منعه. ويعدل بينهنّ في النفقة، والكسوة، إذا كنّ معتدلات الحال، ولا يلزم ذلك في المختلفات المناصب، وأجاز مالك أن يفضّل إحداهما في الكسوة على غير جهة الميل.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما قاله القرطبيّ من عدم لزوم العدل في المختلفات المناصب، ونقله عن مالك -رحمه اللَّه تعالى- من التفضيل في الكسوة يحتاج إلى دليل يخصّصه من عموم أدلّة وجوب العدل في القسم، فتأمّل. واللَّه تعالى أعلم.
قال: فأما الحبّ والبغض، فخارجان عن الكسب، فلا يتأتى العدل فيهما، وهو المعني بقوله صلى الله عليه وسلم: "فلا تلُمني فيما تملك، ولا أملك"(1). وعند أبي داود: "يعني القلب"، وإليه الإشارة بقوله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} الآية. انتهى كلام القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-(2).
وقال أبو عبد اللَّه القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: ولا يُسقط حقّ الزوجة مرضها، ولا حيضها، ويلزمه المقام عندها في يومها وليلتها، وعليه أن يعدل في مرضه، كما يفعل في صحّته، إلا أن يعجز عن الحركة، فيقيم حيث غلب عليه المرض، فإذا صحّ استأنف--------------------------------------------
(1) سيأتي الكلام عليه قريبًا.
(2) "المفهم" 4/ 204 - 206.

القَسْمَ، والإماء والحرائر، والكتابيّات، والمسلمات في ذلك سواء. قال عبد الملك: للحرّة ليلتان، وللأمة ليلة. وأما السراري فلا قسم بينهنّ وبين الحرائر، ولا حظّ لهن فيه انتهى(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3994 - (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ، ثُمَّ يَعْدِلُ، ثُمَّ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ هَذَا فِعْلِي فِيمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ، وَلَا أَمْلِكُ».
أَرْسَلَهُ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (مُحَمَّدُ بْنُ إِسْماعِيلَ بْنِ إِبراهِيمَ) المعروف أبوه بابن عُليّة البصريّ، نزيل دمشق، وقاضيها، ثقة [11] 22/ 489.
2 - (يزيد) بن هارون بن زاذان السلميّ مولاهم، أبو خالد الواسطيّ، ثقة ثبت متقن عابد [9] 153/ 244.
3 - (حماد بن سلمة) بن دينار، أبو سلمة البصريّ، ثقة عابد، من كبار [8] 181/ 288.
4 - (أيوب) بن أبي تيمة كيسان، أبو بكر البصريّ، ثقة ثبت فقيه [5] 42/ 48.
5 - (أبو قلابة) عبد اللَّه بن زيد بن عمرو الجرميّ البصريّ، ثقة فاضل، كثير الإرسال، فيه نصب يسير [3] 103/ 322.
6 - (عبد اللَّه بن يزيد) العجليّ البصريّ رضيع عائشة البصريّ، ثقة [3] 78/ 1992.
7 - (عائشة) - رضي اللَّه تعالى عنها - 5/ 5. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسلٌ بالبصريين، وشيخه، وإن نزل الشام، إلا أنه بصريّ الأصل. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين، يروي بعضهم عن بعض: أيوب، وأبو قلابة، وعبد اللَّه بن يزيد. (ومنها): أن فيه عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - من المكثرين السبعة، روت (2210) أحاديث. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عائِشَةَ) أم المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنها -، أنها (قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم،--------------------------------------------
(1) "الجامع لأحكام القرآن" 14/ 217. "تفسير سورة الأحزاب".

يَقْسِمُ بَيْنَ نِسائِهِ) بفتح حرف المضارعة، يقال: قسمته قَسْمًا، من باب ضرب: إذا فَرَزْته أجزاءً، فانقسم، والموضعُ مَقْسِمٌ، مثلُ مَسْجِدٍ، والفاعل قاسمٌ، وقسّامٌ مبالغةٌ، والاسم القِسمُ بالكسرِ، ويُطلق على الحِصّة، والنصيبِ، فيقال: هذا قِسْمي، والجمع أَقسَامٌ، مثلُ حِمْل وأحمالٍ، واقتسموا المال بينهم، والاسم القِسْمَةُ، وأُطلقت على النصيب أيضًا، وجمعها قِسَمٌ، مثلُ سِدرةٍ وسِدَرٍ، وتجب القِسْمَةُ بين النساء، وقِسْمةٌ عادلةٌ، أي اقتسامٌ، أو قَسْمٌ. قاله الفيّوميّ. ويُستفاد منه أن القَسْم بالفتح، بلا هاء مصدرٌ، والقسمة بالهاء بكسر القاف اسم مصدر، والقسم بالكسر النصيب والحظ. فتنبّه.
(ثُمَّ يَعْدِلُ) بكسر الدال المهملة، من باب ضرب: أي يُسوّي بينهنّ في القسم (ثُمَّ يَقُولُ: "اللَّهُمَّ هَذَا فِعْلي فِيمَا أَمْلِكُ) أي فيما يستطيع القيام به، من التسوية في المبيت، والكلام، والطعام، واللباس، ونحوها (فَلَا تَلُمْنِي) بضم اللام، أي لا تعاتبني، ولا تؤاخذني. قال الفيّوميّ: لامهُ لَوْمًا، من باب قال: إذا عَذَلَه، فهو ملوم، والفاعل لائمٌ، والجمع لُوَّمٌ، مثلُ راكع ورُكّع، وألامه بالألف لغةٌ، فهو مُلامٌ، والفاعل مُليمٌ، والاسم الْمَلامةُ، والجمع مَلاوِمُ، واللائمةُ مثلُ الْمَلامة، وألام الرجلُ إِلامةً: فعل ما يَستحقّ عليه اللوم. قاله الفيّوميّ (فِيمَا تَمْلِكُ، وَلَا أَمْلِكُ) أي من زيادة المحبّة والميل القلبيّ. قال ابن الهمام: ظاهره أن ما عداه مما هو داخلٌ تحت ملكه، وقدرته يجب التسوية فيه، ومنه عدد الوطآت، والقُبْلات، والتسوية فيهما غير لازمة إجماعا انتهى(1).
وقال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-: فإن قلت: بمثله لا يؤاخذ، ولا يلام غيره صلى الله عليه وسلم، فضلًا عن أن يلام هو، إذ لا تكليف بمثله، فما معنى هذا الدعاء؟.
قلت: لعله مبنيّ على جواز التكليف بمثله، وإن رُفع التكليف تفضّلاً منه تعالى، فينبغي للإنسان أن يتضرّع في حضرته تعالى؛ ليُديم هذا الإحسان، أو المقصود إظهار افتقار العبوديّة، وفي مثله لا التفات إلى مثل هذه الأبحاث. واللَّه تعالى أعلم انتهى(2). وقوله: "أرسله حماد بن زيد" أشار به إلى إعلال رواية حماد بن سلمة هذه بأن حماد بن زيد خالفه في وصلها، فرواها مرسلة، وغرضه بهذا تضعيف هذه الرواية، لكن سيأتي تصحيحه إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:--------------------------------------------
(1) راجع تحفة الأحوذيّ 4/ 294.
(2) "شرح السنديّ" 7/ 64/ 65.

حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا صحيح.
[فإن قلت]: كيف يصحّ، وقد أشار المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- إلى ضعفه بقوله: "أرسله حماد بن زيد"، وأراد بذلك إعلاله بالإرسال، يعني أن حماد بن زيد خالف حماد بن سلمة فأرسله، وهو مقدّم عليه في أيّوب، فتكون روايته غير محفوظة، وكذا أعلّه الإمام الترمذيّ -رحمه اللَّه تعالى- في "جامعه"، فقال -بعد أن أخرج رواية حماد بن سلمة موصولةً-: ما نصّه: ورواه حماد بن زيد، وغير واحد عن أيوب، عن أبي قلابة، مرسلًا: أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يَقْسم، وهذا أصحّ من حديث حماد بن سلمة انتهى(1). وكذا أعلّه الدارقطنيّ.
وأورده ابن أبي حاتم في "العلل" 1/ 425 - من طريق حماد بن سلمة، ثم قال: فسمعت أبا زرعة يقول: لا أعلم أحدًا تابع حمادًا على هذا. -يعني على وصله-. وأيّده ابن أبي حاتم بقوله: قلت: روى ابن عُليّة، عن أيوب، عن أبي قلابة: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه … الحديث مرسلٌ انتهى. والحاصل أنهم أعلّوه بالإرسال، فيكون المرسل هو المحفوظ.
[قلت]: إنما صَحَّ وإن كان الأرجح إرساله لأن له شواهدَ يعتضدُ بها، والمرسل إذا اعتضد يُقبَلُ، فمن شواهده حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه أبو داود، فقال في "سننه":
2135 - حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا عبد الرحمن -يعني ابن أبي الزناد- عن شام ابن عروة، عن أبيه، قال: قالت عائشة: يا ابن أختي، كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، لا يُفَضِّلُ بعضنا على بعض في القسم، من مكثه عندنا، وكان قَلَّ يوم، إلا وهو يطوف علينا جميعًا، فيدنو من كل امرأة، من غير مَسِيسٍ، حتى يبلغ إلى التي هو يومها، فيبيت عندها، ولقد قالت سودة بنت زمعة- حين أَسَنَّت، وفَرَقَتْ أن يفارقها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: يا رسول اللَّه، يومي لعائشة، فقَبِلَ ذلك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم -منها، قالت: نقول: في ذلك، أنزل اللَّه تعالى، وفي أشباهها -أراه قال-: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا} الآية. وهذا إسناد حسنٌ، وأخرجه الحاكم 2/ 186 - وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبيّ.
ومنها: حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان معه تسع نسوة، فكان يقسم لثمان، وواحدة لم يكن يقسم لها. متفق عليه، وقد سبق للمصنف في أول "كتاب النكاح". فهذان الحديثان يشهدان للجُزْءِ الأول منه(2).
والحاصل أن الحديث وإن رُجِّح إرساله، لكنه صحيح بشواهده. فتبصّر. واللَّه تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) "الجامع" للإمام الترمذيّ 4/ 294 بنسخة "تحفة الأحوذيّ".
(2) وأما الجزي الأخير فهو باق على إرساله، فتبصّر.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا- 2/ 3394 - وفي "الكبرى" 2/ 8891. وأخرجه (د) في "النكاح" 2134 (ت) في "النكاح" 1140 (ق) في "النكاح" 1971 (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" 24587 (الدارمي) 2207. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان حكم ميل الرجل إلى بعض زوجاته أكثر من بعض، وذلك أنه لا يجوز، ووجه الدلالة من الحديث، من حيث إنه صلى الله عليه وسلم، كان يَعدل، ويقول: "اللَّهم إن هذا فعلي فيما أملك الخ"، فإنه يدلّ على أن الميل فيما يقدر عليه الإنسان لا يجوز، وإنما يجوز له فيما لا يقدر عليه بأن كان ميلا قلبيًّا. (ومنها): ما كان عليه النبيّ صلى الله عليه وسلم من حسن المعاملة لأزواجه، فلا يفضل بعضهنّ على بعض، فيما يستطيع من ذلك. (ومنها): تواضعه صلى الله عليه وسلم لربّه، وتضرعه إليه بالدعاء بعدم المؤاخذه بالميل القلبيّ، وإن كان ذلك مما عفا اللَّه عنه، كما أشار إليه بقوله: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ} الآية. (ومنها): أنه استدلّ بهذا الحديث من قال بوجوب القسم على النبيّ صلى الله عليه وسلم، وسنحقّقه في المسألة التالية، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في وجوب القسم بين الزوجات على النبيّ صلى الله عليه وسلم:
قال أبو العبّاس القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: ما حاصله: وهل كان القسم منه صلى الله عليه وسلم على جهة الوجوب، كما هو على غيره بالاتفاق، أو هو مندوبٌ إلى ذلك، لكنّه أخذ نفسه بذلك، رغبةً في تحصيل الثواب، وتطييبًا لقلوبهنّ، وتحسينًا للعِشْرة على مقتضى خُلُقه الكريم، ولِيُقْتَدَى به في ذلك؟ قولان لأهل العلم، مستند القول بالوجوب التمسّك بعموم القاعدة الكليّة في وجوب العدل بينهنّ، وبقوله: "اللَّهمّ هذه قسمتي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك، ولا أملك" -يعني الحبّ والبغض. ومُستند نفيه قوله تعالى: {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ} [الأحزاب: 51]. ولم يُختَلف في حقّ غير النبيّ صلى الله عليه وسلم ممن له زوجات أن العدل واجبٌ عليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له امرأتان، فلم يعدل … " الحديث. ولقوله تعالى: {فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ} الآية [النساء: 129] انتهى(1).--------------------------------------------
(1) "المفهم" 4/ 203 - 204.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الذي يظهر لي أن الأرجح قول من قال بعدم وجوب القسم عليه صلى الله عليه وسلم، لوضوح دلالة الآية المذكورة في ذلك، وإنما كان يَقسم من عنده إيثارًا لمكارم الأخلاق، وحسن العشرة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه
أُنيب".
…

‌‌3 - (حُبُّ الرّجُلِ بَعْضَ نِسَائِهِ أَكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الفرق بين هذه الترجمة والتي قبلها أن تلك لبيان ما لا يجوز من الميل والجور في القسم بأن يعامل إحدى نسائه بما لا يعامل به غيرها من اللباس، والمآكل، والمشارب، وغيرها، وهذه لبيان ما يجوز من الميل القلبيّ الذي لا يستطيع الإنسان أن يفعله بين زوجاته بالسويّة، فإنه مغتفَرٌ، بنصّ قوله تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ} الآية. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3995 - (أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيْهِ، وَهُوَ مُضْطَجِعٌ مَعِي فِي مِرْطِي، فَأَذِنَ لَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَزْوَاجَكَ أَرْسَلْنَنِي إِلَيْكَ، يَسْأَلْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ، وَأَنَا سَاكِتَةٌ، فَقَالَ: لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم «أَيْ بُنَيَّةُ، أَلَسْتِ تُحِبِّينَ مَنْ أُحِبُّ؟» ، قَالَتْ: بَلَى، قَالَ: «فَأَحِبِّي هَذِهِ» ، فَقَامَتْ فَاطِمَةُ، حِينَ سَمِعَتْ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَرَجَعَتْ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَخْبَرَتْهُنَّ بِالَّذِي قَالَتْ: وَالَّذِي قَالَ لَهَا، فَقُلْنَ لَهَا: مَا نَرَاكِ أَغْنَيْتِ عَنَّا مِنْ شَيْءٍ، فَارْجِعِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقُولِي لَهُ: إِنَّ أَزْوَاجَكَ يَنْشُدْنَكَ الْعَدْلَ، فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ، قَالَتْ فَاطِمَةُ: لَا وَاللَّهِ لَا أُكَلِّمُهُ فِيهَا أَبَدًا، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ، إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي، مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَنْزِلَةِ، عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ أَرَ امْرَأَةً قَطُّ، خَيْرًا فِي الدِّينِ مِنْ زَيْنَبَ، وَأَتْقَى لِلَّهِ عز وجل، وَأَصْدَقَ حَدِيثًا، وَأَوْصَلَ لِلرَّحِمِ، وَأَعْظَمَ صَدَقَةً، وَأَشَدَّ ابْتِذَالاً