📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

ابن أبي مُليكة، عن ابن عبّاس أن شرب العسل كان عند سودة، وأن عائشة وحفصة هما اللتان تواطأتا على وفق ما في رواية عُبيد بن عمير، وإن اختلفا في صاحبة العسل.
قال الحافظ: وطريق الجمع بين هذا الاختلاف الحمل على التعدّد، فلا يمتنع تعدّد السبب للأمر الواحد، فإن جُنح إلى الترجيح، فرواية عبيد بن عمير أثبت؛ لموافقة ابن عباس لها على أن المتظاهرتين حفصة وعائشة، وجزم بذلك عمر بن الخطّاب رضي الله عنه، فلو كانت حفصة صاحبة العسل لم تُقرن في التظاهر بعائشة، لكن يمكن تعدّد القصّة في شرب العسل، وتحريمه، واختصاص النزول بالقصّة التي فيها أن عائشة وحفصة هما المتظاهرتان، ويمكن أن تكون القصّة التي وقع فيها شرب العسل عند حفصة كانت سابقةً، ويؤيّد هذا الحمل أنه لم يقع في طريق هشام بن عروة التي فيها أن شرب العسل كان عند حفصة تعرّضٌ للآية، ولا لذكر سبب النزول، والراجح أيضًا أن صاحبة العسل زينب، لا سودة؛ لأن طريق عبيد بن عمير أثبت من طريق ابن أبي مليكة بكثير، ولا جائز أن تتّحد بطريق هشام بن عروة؛ لأن فيها أن سودة كانت ممن وافق عائشة على قولها: "أجد منك ريح مغافير"، ويرجّحه أيضًا ما تقدّم عن عائشة "أن نساء النبيّ صلى الله عليه وسلم كنّ حزبين: أنا وسودة، وحفصة، وصفيّة، في حزب، وزينب بنت جحش، وأم سلمة، والباقيات في حزب"، فهذا يرّجح أن زينب هي صاحبة العسل، ولهذا غارت عائشة منها؛ لكونها من غير حزبها. واللَّه أعلم.
وهذا أولى من جزم الداوديّ بأن تسمية التي شرب عندها العسل حفصة غلطٌ، وإنما هي صفيّة بنت حييّ، أو زينب بنت جحش. وممن جنح إلى الترجيح عياضٌ، ومنه تلقّف القرطبيّ، وكذا نقله النوويّ عن عياض، وأقرّه، فقال عياضٌ: رواية عبيد بن عمير أولى؛ لموافقتها ظاهر كتاب اللَّه؛ لأن فيه: {وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ}، فهما ثنتان، لا أكثر، ولحديث ابن عباس عن عمر، قال: فكان الأسماء انقلبت على راوي الرواية الأخرى. وتعقّب الكرمانيّ مقالة عياض، فأجاد، فقال: متى جوّزنا هذا ارتفع الوثوق بأكثر الروايات. وقال القرطبيّ: الرواية التي فيها أن المتظاهرتين عائشة، وسودة، وصفيّة، ليست بصحيحة؛ لأنها مخالفة للتلاوة؛ لمجيئها بلفظ خطاب الاثنين، ولو كانت كذلك لجاءت بخطاب جماعة المؤنّث، ثم نقل عن الأصيليّ وغيره أن رواية عبيد بن عمير أصحّ وأولى، وما المانع أن تكون قصّة حفصة سابقة، فلما قيل له: ما قيل: ترك الشرب من غير تصريح بتحريم، ولم ينزل في ذلك شيء، ثم لما شرب في بيت زينب، تظاهرت عائشة، وحفصة على ذلك القول، فحرم حينئذ العسل، فنزلت الآية، قال: وأما ذكر سودة مع الجزم بالتثنية فيمن تظاهر منهنّ، فباعتبار أنها كانت كالتابعة

لعائشة، ولهذا وهبت يومها لها، فإن كان ذلك قبل الهبة، فلا اعتراض بدخوله عليها، وإن كان بعدها فلا يمتنع هبتها يومها لعائشة أن يتردّد إلى سودة.
قال الحافظ: لا حاجة إلى الاعتذار عن ذلك، فإن ذكر سودة إنما جاء في قصّة شرب العسل عند حفصة، ولا تثنية فيه، ولا نزول الآية، على ما تقدّم من الجمع الذي ذكره، وأما قصّة العسل عند زينب بنت جحش، فقد صرّح فيه بأن عائشة قالت: "توطأت أنا وحفصة"، فهو مطابقٌ لما جزم به عمر رضي الله عنه من أن المتظاهرتين عائشة وحفصةُ، وموافق لظاهر الآية. واللَّه أعلم.
قال: ووجدت لقصّة شرب العسل عند حفصة شاهدًا في "تفسير ابن مردويه" من طريق يزيد بن رُومان، عن ابن عباس، ورواته لا بأس بهم، ووقع في "تفسير السدّيّ" أن شرب العسل كان عند أم سلمة، أخرجه الطبريّ، وغيره، وهو مرجوحٌ، لإرساله، وشذوذه. انتهى كلام الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا تحريرٌ حسنٌ جدًّا، وحاصله أن طريق الجمع يحمل الروايات على تعدد الواقعة، أولى، فإن سُلك مسلك الترجيح، فرواية عبيد بن عمير التي ساقها المصنّف، وفيها أن شرب العسل كان عند زينب بنت جحش، وأن المتظاهرتين هما عائشة وحفصة، أرجح؛ لموافقة حديث ابن عباس، عن عمر رضي الله عنه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
3410 - (أَخْبَرَنِي(2) إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ، حَرَمِيٌّ، هُوَ لَقَبُهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ يَطَؤُهَا، فَلَمْ تَزَلْ بِهِ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ، حَتَّى حَرَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} ، إِلَى آخِرِ الآيَةِ [التحريم: 1]).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مُحَمَّدٍ) البغدادي، نزيل طرسوس، صدوق [11] 54/ 1753، من أفراد المصنف.
[تنبيه]: قوله: "حَرَميّ هو لقبه" سقط من بعض النسخ، ومعناه أن لقب إبراهيم بن
يونس حَرَميّ -بمهملتين مفتوحتين- بلفظ النسبة إلى الحَرَم. واللَّه تعالى أعلم.
2 - (أبوه) يونس بن محمد بن مسلم البغداديّ، أبو محمد المؤدب، ثقة ثبت، من--------------------------------------------
(1) "فتح" 10/ 472 - 473. "كتاب الطلاق".
(2) وفي نسخة: "أخبرنا".

صغار [9] 15/ 1632.
3 - (حماد بن سلمة) بن دينار، أبو سلمة البصريّ، ثقة عابد، أثبت الناس في ثابت، وتغير حفظه بآخره، من كبار [8] 181/ 2881.
4 - (ثابت) بن أسلم البناني، أبو محمد البصري، ثقة عابد [4] 45/ 53.
5 - (أنس) بن مالك - رضي اللَّه تعالى عنه - 6/ 6. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، غير شيخه، وأبيه، فبغداديان. (ومنها): أن فيه من هو أثبت الناس في شيخه، وهو حماد في ثابت، وأطول الناس ملازمة لشيخه، وهو ثابت، فإنه لزم أنسًا أربعين سنة، وفيه أنس رضي الله عنه من المكثرين السبعة، روى (2286) حديثًا، وهو آخر من مات من الصحابة - رضي اللَّه تعالى - عنهم بالبصرة، مات سنة (2) أو (93)، وقد جاوز مائة سنة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَنَسٍ) بن مالك - رضي اللَّه تعالى عنه - (أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ يَطَؤُهَا) هي مارية القبطيّة - رضي اللَّه تعالى عنها -، أم ولد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إبراهيم رضي الله عنه، ذكر ابن سعد من طريق عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، قال: بعث المُقَوقِس صاحب الإسكندرية إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في سنة سبع من الهجرة بمارية، وأختها سيرين، وألف مثقال ذهبًا، وعشرين ثوبًا ليّنًا، وبغلته الدُّلْدُل، وحماره عُفير، ويقال: يعفور، ومع ذلك خصيّ يقال له: مأبور، شيخ كبير، كان أخا مارية، وبعث بذلك كلّه مع حاطب بن أبي بلتعة، فعرض حاطب بن أبي بلتعة على مارية الإسلام، ورغّبها فيه، فأسلمت، وأسلمت أختها، وأقام الخصيّ على دينه، حتى أسلم بالمدينة بعدُ في عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وكانت مارية بيضاء جميلةٌ، فأنزلها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في العالية في المال الذي صار يقال له: مَشْربة أم إبراهيم، وكان يختلف إليها هناك، وكان يطؤها بملك اليمين، وضرب عليها مع ذلك الحجاب، فحملت منه، ووضعت هنالك في ذي الحجة سنة ثمان. ومن طريق عمرة، عن عائشة، قالت: ما عزّت عليّ امرأةٌ إلا دون ما عزّت عليّ مارية، وذلك أنها كانت جميلةٌ جَعْدَةً، فأُعجب بها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وكان أنزلها أول ما قُدم بها في بيت لحارثة بن النعمان، فكانت جارتنا، فكان عامّة الليل والنهار عندها، حتى فزعنا لها، فجزعت، فحوّلها إلى العالية، وكان يختلف إليها هناك، فكان ذلك

أشدّ علينا. وقال الواقديّ: حدثني موسى بن محمد بن إبراهيم، عن أبيه، قال: كان أبو بكر يُنفق على مارية حتى مات، ثم عمر، حتى توفّيت في خلافته. قال الواقديّ: ماتت في المحرم سنة ستّ عشرة، فكان عمر يحشُر الناس لشهودها، وصلّى عليها، ودفنها بالبقيع. وقال ابن منده: ماتت مارية - رضي اللَّه تعالى عنها - بعد النبيّ صلى الله عليه وسلم بخمس سنين. قاله في "الإصابة"(1).
(فَلَمْ تَزَلْ بِهِ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (حَتَّى حَرَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ) يعني أنهما لغيرتهما. على مارية حيث أحبّها النبيّ صلى الله عليه وسلم حاولتا على أن يحرّمها على نفسه، ففعل ذلك (فَأَنْزَلَ اللَّه عز وجل: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}، إِلَى آخِرِ الآيَةِ) هذا صريح في أن سبب نزول هذه الآية قصّة الجارية، وما تقدّم يدلّ على أن سببه شرب العسل، وسيأتي قريبًا وجه الجمع بينهما، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أنس - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح، وهو من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، أخرجه هنا-4/ 3410 - وفي "الكبرى" 4/ 8907 وفي "التفسير" 11607. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): اختُلف في الذي حرّمه النبيّ صلى الله عليه وسلم على نفسه، وعوتب عليه:
ففي حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - الماضي أَنَّ سببه شربه العسل عند زينب بنت جحش، وفي آخره: "ولن أعود له، وقد حلفت". وفي حديث أنس - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أن سببه الجارية، وفي رواية سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى مسروق، قال: "حلف رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لحفصة، لا يقرب أمته، وقال: هي حرامٌ، فنزلت الكفّارة ليمينه، وأُمر أن لا يحرّم ما أحلّ اللَّه". وأخرج الضياء في "المختارة" من مسند الهيثم بن كليب، ثم من طريق جرير بن حازم، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لحفصة: "لا تخبري أحدًا أن أمّ إبراهيم عليّ حرام"، قال: فلم يقربها حتى أخبرت عائشة، فأنزل اللَّه: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}. وأخرج الطبرانيّ في "عشرة النساء"، وابن مردويه من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: "دخل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بمارية بيت--------------------------------------------
(1) راجع "الاصابة" 13/ 125 - 126.

حفصة، فجاءت، فوجدتها معه، فقالت: يا رسول اللَّه، في بيتي تفعل هذا معي، دون نسائك … "، فذكر نحوه. قال الحافظ: وهذه الطرق يقوّي بعضها بعضًا، فيحتمل أن تكون الآية نزلت في السببين معًا انتهى(1).
وقال في موضع آخر بعد ذكر الاختلاف المذكور: ووقع في رواية يزيد رومان، عن عائشة عند ابن مردويه ما يجمع القولين، وفيه: "أن حفصة أهديت لها عُكّة فيها عسلٌ، وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها حبسته حتى تُلعقه، أو تسقيه منها، فقالت عائشة لجارية عندها حبشيّة، يقال لها: خضراء: إذا دخل على حفصة، فانظري ما يصنع؟، فأخبرتها الجاربة بشأن العسل، فأرسلت إلى صواحبها، فقالت: إذا دخل عليكنّ، فقلن: إنا نجد منك ريح مغافير، فقال: هو عسل، واللَّه لا أطعمه أبدًا، فلما كان يوم حفصة استأذنته أن تأتي أباها، فأذن لها، فذهبت، فأرسل إلى جاريته مارية، فأدخلها بيت حفصة، قالت حفصة: فرجعت، فوجدت الباب مغلقًا، فخرج، ووجهه يقطر، وحفصة تبكي، فعاتبته، فقال: أُشهدك أنها حرام، انظري لا تخبري بهذا امرأةً، وهي عندكِ أمانة، فلما خرج قرعت حفصة الجدار الذي بينها وبين عائشة، فقالت: ألا أبشّرك إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قد حرم أمته، فنزلت". وعند ابن سعد من طريق شعبة، مولى ابن عبّاس، عنه، "خرجت حفصة من بيتها يوم عائشة، فدخل رسول اللَّه بجاريته القبطيّة بيت حفصة، فجاءت، فرقبته حتى خرجت الجارية، فقالت له: أما إني قد رأيتُ ما صنعتَ، قال: "فاكتمي عليّ، وهي حرام، فانطلقت حفصة إلى عائشة، فأخبرتها، فقالت له عائشة: أما يومي، فتعرس فيه بالقبطيّة، ويسلم لنسائك سائر أيّامهنّ، فنزلت الآية".
وجاء في ذلك ذكر قول ثالث، أخرجه ابن مردويه، من طريق الضحّاك، عن ابن عبّاس، قال:، دخلت حفصة على النبيّ صلى الله عليه وسلم بيتها، فوجدت معه مارية، فقال: لا تُخبري عائشة، حتى أبشّرك ببشارة، إن أباك يلي هذا الأمر بعد أبي بكر إذا أنا متّ، فذهبت إلى عائشة، فأخبرتها، فقالت له عائشة ذلك، والتمست منه أن يحرّم مارية، فحرّمها، ثم جاء إلى حفصة، فقال: أمرتك ألا تُخبري عائشة، فأخبرتها، فعاتبها على ذلك، ولم يعاتبها على أمر الخلافة، فلهذا قال اللَّه تعالى: {عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ}، وأخرج الطبرانيّ في "الأوسط"، وفي "عشرة النساء" عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه بتمامه، وفي كلّ منهما ضعف انتهى(2).--------------------------------------------
(1) "فتح" 9/ 655 "كتاب التفسير".
(2) "فتح" 10/ 362 "كتاب النكاح".

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: تلخّص مما ذُكر أن الآية نزلت في القضيّتين: قضيّة شرب العسل، وقضيّة الجارية، فإنه لا مانع من تعدّد سبب النزول، كما هو معروف في موضعه من كتب التفسير. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3411 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى -هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ- عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتِ: الْتَمَسْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَدْخَلْتُ يَدِي فى شَعْرِهِ، فَقَالَ: «قَدْ جَاءَكِ شَيْطَانُكِ؟» ، فَقُلْتُ: أَمَا لَكَ شَيْطَانٌ؟ ، فَقَالَ: «بَلَى، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ، فَأَسْلَمَ»).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ، ثقة ثبت [10] 1/ 1.
2 - (الليث) بن سعد الإمام المصريّ، ثقة ثبت [7] 31/ 35.
3 - (يحيى بن سعيد الأنصاري) أبو سعيد القاضي المدني، ثقة ثبت [5] 22/ 23.
4 - (عُبَادَةُ بنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ) الأنصاريّ، أبو الصامت المدنيّ، ويقال له: عبد اللَّه أيضًا، ثقةٌ [4].
رَوَى عن أبيه، وجده، وأبي اليسر كعب بن عمرو، وعائشة، وجابر بن عبد اللَّه، وأبي سعيد الخدريّ، والرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ، وغيرهم.
وروى عنه عبيد اللَّه بن عمر، وابن عجلان، وابن إسحاق، ويزيد بن الهاد، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وأبو حَزْرَةَ يعقوب بن مجاهد، والوليد بن كثير، وسيار أبو الحكم، وعلي بن زيد بن جُدعان، وغيرهم. قال أبو زرعة، والنسائي: ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: كنيته أبو الوليد. روى له البخاري، ومسلم، وأبو داود، والمصنّف، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث، هذا الحديث، و3525 حديث "لا عدّة عليك إلا أن تكوني حديث عهد به … " الحديث، وفي "كتاب البيعة" 4151 حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: (بايعنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة … " الحديث، كرّره خمس مرّات.
5 - (عائشة) - رضي اللَّه تعالى عنها - 5/ 5. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه فبَغْلّانيٌّ، والليث فمصريّ، (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث
(عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ) الأنصاريّ (أَنَّ عَائِشَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها - (قَالَتِ: الْتَمَسْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أي طلبته، وفي رواية مسلم من طريق يزيد بن عبد اللَّه بن قسيط، أنّ عروة حدّثه، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، خرج من عندها ليلا، قالت فغِرْتُ عليه، فجاء، فرأى ما أصنع، فقال: "مالك يا عائشة؟، أغرت؟ " فقلت: وما لي، لا يَغارُ مثلي على مثلك؟ … " (فَأَدْخَلْتُ يَدِي فِي شَعْرِهِ) أي لتتجسّس، هل جامع بعض نسائه، فاغتسل، أم لا؟ (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (قَدْ جَاءَكِ شَيْطَانُكِ؟) بتقدير أداة الاستفهام، أي أقد جاءك شيطانك، فأوقع عليك أني ذهبت إلى بعض أزواجي، فأنت لذلك متحيّرةٌ، مفتّشةٌ عنّي؟ (فَقُلْتُ: أَمَا لَكَ شَيْطَانٌ؟) وفي رواية مسلم المذكورة: "قالت يا رسول اللَّه، أو معي شيطان؟، قال: "نعم"، قلت: ومع كل إنسان؟، قال: "نعم"، قلت: ومعك يا رسول اللَّه قال: "نعم"، ولكن ربي أعانني عليه: حتى أسلم".
(فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (بَلَى) أي لي شيطان (وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ، فَأَسْلَمَ) قال أبو البقاء في "إعرابه": يُروى بالفتح، لأنه فعل ماض، قال: فأسلمَ شيطاني، أي انقاد لأمر اللَّه تعالى، وبالرفع: أي فأنا أسلمُ منه، وهو فعلٌ مستقبلٌ يحكى به الحال. قاله السيوطيّ(1).
وقال السنديّ: "فأسلمَ" على صيغة الماضي، فصار مسلمًا، فلا يدلّني على سوء لذلك، وإسلام الشيطان غير عزيز، فلا يُنكر، على أنه من باب خرق العادة، فلا يرد. أو على صيغة المضارع، من سَلِمَ -بكسر اللام-: أي فأنا سالمٌ من شرّه. انتهى(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الرفع أولى، لما في "مسند أحمد" بإسناد صحيح، من طريق سالم بن أبي الجعد، عن أبيه، عن عبد اللَّه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ما منكم من أحد، إلا وقد وُكّل به قرينه من الجن، وقرينه من الملائكة"، قالوا: وإياك يا رسول اللَّه؟، قال: "وإياي، ولكن اللَّه أعانني عليه، فلا يأمرني إلا بحق".
فهذه الرواية تبيّن أن قوله: "أسلم" من السلامة، لا من الإسلام، فتعيّن حمله على حديث ابن مسعود هذا، والمعنى أن اللَّه سبحانه وتعالى أعان نبيّه صلى الله عليه وسلم على كيد شيطانه، فلا يستطيعه، أن يأمره إلا بخير، بخلاف غيره من الناس، فإنهم لا يَسْلَمون من شره.--------------------------------------------
(1) "زهر الربى" 7/ 72.
(2) "شرح السنديّ" 7/ 72 - 74.

واللَّه ئعالى أعلم.
وأخرج أحمد أيضًا من طريق قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ليس منكم من أحد، إلا وقد وكل به قرينه من الشياطين، قالوا: وأنت يا رسول اللَّه؟، قال: "نعم، ولكن اللَّه أعانني عليه، فأسلمُ".
وأخرج أيضًا من طريق مجالد بن سعيد، عن الشعبيّ، عن جابر بن عبد اللَّه، قال: قال لنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تلجوا على الْمُغِيبات، فإن الشيطان يجري من أحدكم، مجرى الدم"، قلنا: ومنك يا رسول اللَّه؟، قال: "ومني، ولكن اللَّه أعانني عليه، فأسلمُ". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-4/ 3411 - وفي "الكبرى" 4/ 8908. وأخرجه (م) في "صفة القيامة، والجنّة والنار" 2815 (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" 24324. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان غيرة النساء، وأنها لا تضرّ بها، إلا إذا تعدّت الحدود بسببها. (ومنها): أن الغيرة سببها إغراء الشيطان، وتسلّطه على المرأة، وحمله لها على أن تتخيّل غير الواقع واقعًا، فتعادي بسببه زوجها، أو ضرّتها. (ومنها): كرامة النبيّ صلى الله عليه وسلم على ربّه، وعنايته به، حيث سلّمة من أذى الشيطان، فلا يأمره إلا بخير. (ومنها): شدّة تسلّط الشياطين على عموم بني آدم، طالحيهم، وصالحيهم، فلا ينجو عنهم إلا من توكّل على اللَّه تعالى، فيحفظه من كيدهم، كما قال تعالى: {إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ} [النحل: 99]. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3412 - (أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمِقْسَمِيُّ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ فَتَجَسَّسْتُهُ، فَإِذَا هُوَ رَاكِعٌ، أَوْ سَاجِدٌ، يَقُولُ:

«سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ» ، فَقُلْتُ: بِأَبِي وَأُمِّي(1) ، إِنَّكَ لَفِي شَأْنٍ، وَإِنِّي لَفِي شَأْنٍ آخَرَ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: تقدّم هذا الحديث سندًا، ومتنًا في "كتاب الصلاة" 162/ 1131 - .
و"حجاج": هو ابن محمد الأعور. و"عطاء": هو ابن أبي رباح.
وقولها: (فتجسّسته": قال ابن الأثير: التجسّس بالجيم التفتيش عن بواطن الأمور، وأكثر ما يقال في الشرّ، والجاسوس صاحب سرّ الشرّ، والناموس صاحب سرّ الخير. وقيل: التجسّس بالجيم أن يطلبه لغيره، وبالحاء أن يطلبه لنفسه. وقيل: بالجيم البحث عن العورات، وبالحاء الاستماع. وقيل: معناهما واحدٌ في تطلّب معرفة الأخبار انتهى(2).
وقولها: "بأبي وأمي" متعلّق بمحذوف، أي أَفْدِيك بأبي وأمّي، أو أنت مَفْدِيٌّ بأبي وأمّي.
وقولها: "إنك لفي شأن الخ" تعني أنها كانت اتهمته بأنه ذهب إلى بعض أزواجه، فإذا هو يتهجّد، ويناجي ربّه سبحانه وتعالى.
والحديث أخرجه مسلم، ودلالته على الترجمة واضحة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3413 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، قَالَتِ: افْتَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ، فَتَجَسَّسْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ، فَإِذَا هُوَ رَاكِعٌ، أَوْ سَاجِدٌ، يَقُولُ: «سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ، لَا إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ» ، فَقُلْتُ: بِأَبِي وَأُمِّي(3) ، إِنَّكَ لَفِي شَأْنٍ، وَإِنِّي لَفِي آخَرَ(4) ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "إسحاق بن منصور": هو الكوسج. و"ابن أبي مليكة": هو عبد اللَّه بن عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه ابن أبي مليكة زُهير بن عبد اللَّه بن جدعان المكيّ الثقة الثبت.
وقولها: "افتقدت" مبالغة في فقدت، يقال: فقدته فَقْدًا، من باب ضرب، وفِقْدانًا: عَدِمته، فهو مفقود، وفَقِيدٌ، وافتقدته مثله، وتفقّدته: طلبته عند غيبته. قاله الفيّومّي.--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "بأبي أنت وأمّي".
(2) "النهاية" 1/ 272.
(3) وفي نسخة: "بأبي أنت وأمّي".
(4) وفي نسخة: "لفي شأن آخر".

والحديث أخرجه مسلم، كما سبق الكلام عليه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم
بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3414 - (أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ قَيْسٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَنِّي، قُلْنَا: بَلَى، قَالَتْ: لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِي، انْقَلَبَ، فَوَضَعَ نَعْلَيْهِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ، وَوَضَعَ رِدَاءَهُ، وَبَسَطَ إِزَارَهُ عَلَى فِرَاشِهِ، وَلَمْ يَلْبَثْ إِلاَّ رَيْثَمَا ظَنَّ أَنِّي قَدْ رَقَدْتُ، ثُمَّ انْتَعَلَ رُوَيْدًا، وَأَخَذَ رِدَاءَهُ رُوَيْدًا، ثُمَّ فَتَحَ الْبَابَ رُوَيْدًا، وَخَرَجَ(1) وَأَجَافَهُ رُوَيْدًا، وَجَعَلْتُ دِرْعِي فِي رَأْسِي، فَاخْتَمَرْتُ، وَتَقَنَّعْتُ إِزَارِي، وَانْطَلَقْتُ فِي إِثْرِهِ، حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ انْحَرَفَ، وَانْحَرَفْتُ، فَأَسْرَعَ فَأَسْرَعْتُ، فَهَرْوَلَ فَهَرْوَلْتُ، فَأَحْضَرَ فَأَحْضَرْتُ، وَسَبَقْتُهُ، فَدَخَلْتُ، وَلَيْسَ إِلاَّ أَنِ اضْطَجَعْتُ، فَدَخَلَ، فَقَالَ: «مَا لَكِ، يَا عَائِشُ رَابِيَةً؟» ، قَالَ سُلَيْمَانُ: حَسِبْتُهُ قَالَ: "حَشْيَا"، قَالَ: لَتُخْبِرِنِّي(2) ، أَوْ لَيُخْبِرَنِّي اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ، قَالَ: «أَنْتِ السَّوَادُ الَّذِي رَأَيْتُ(3) أَمَامِي؟» ، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَتْ: - فَلَهَدَنِي لَهْدَةً فِي صَدْرِي، أَوْجَعَتْنِي، قَالَ: «أَظَنَنْتِ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ» ، قَالَتْ: مَهْمَا يَكْتُمِ النَّاسُ، فَقَدْ عَلِمَهُ اللَّهُ عز وجل، قَالَ: «نَعَمْ، قَالَ: "فَإِنَّ جِبْرِيلَ عليه السلام أَتَانِي، حِينَ رَأَيْتِ، وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْكِ، وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ، فَنَادَانِي، فَأَخْفَى مِنْكِ، فَأَجَبْتُهُ، وَأَخْفَيْتُهُ مِنْكِ، وَظَنَنْتُ أَنَّكِ قَدْ رَقَدْتِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَكِ، وَخَشِيتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِي، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَ أَهْلَ الْبَقِيعِ، فَأَسْتَغْفِرَ لَهُمْ».
خَالَفَهُ حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، فَقَالَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث أخرجه مسلم، وقد تقدّم للمصنّف -رحمه اللَّه تعالى- في "كتاب الجنائز" 103/ 2037 - "الاستغفار للمؤمنين" رواه عن يوسف بن سعيد السند التالي. و"سليمان بن داود" شيخه هنا هو الْمَهريّ، أبو الربيع المصريّ، ابن أخي رشدين بن سعد.
و"عبد اللَّه بن كثير" بن المطّلب بن أبي وَدَاعة الحارث بن صُبيرة بن سُعيد بن سعد
بن سَهْم بن عمرو بن هُصَيص بن كعب بن لؤيّ بن غالب السَّهْمِي، مقبول [6].
ذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: مات بعد سنة عشرين ومائة. تفرّد به مسلم،--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "فخرج".
(2) وفي نسخة: "لتخبرين".
(3) وفي نسخة: "رأيته".

والمصنّف، له عندهما حديث الباب فقط.
و"محمد بن قيس" بن المطّلب بن عبد مناف المطّلبيّ، يقال: له رؤية، ثقة [2] 103/ 2037.
وقوله: "لما كانت ليلتي الخ" أي لما جاءت ليلة من الليالي التي يكون صلى الله عليه وسلم فيها عندي، فـ "كان " تامّة. وقولها: "انقلب" أي رجع إلى بيته من صلاة العشاء.
وقولها: "ريثما ظنّ" بفتح الراء، وسكون الياء، بعدها مثلّثةٌ: أي قدر ما ظنّ.
وقولها: "رُويدًا" أي مترفّقًا متمهّلاً لئلا يوقظها. وقولها: "وأجافه رويدًا" أي أغلق الباب بلطف ورفق. وقولها: "تقنعتُ إزاري" كذا في الأصول من غير باء الجرّ، وكأنه بمعنى "لبستُ إزاري" فلذا عدّاه بنفسه.
وقولها: "فهرول" أي أسرع في مشيه. وقولها: "فأحضر" بالحاء المهملة، والضاد المعجمة: أي زاد في الإسراع. وقولها: "وليس إلا أن اضطجعت" أي ليس شيء بعد دخولي البيتَ إلا الاضطجاعَ، فالمؤول بالمصدر خبر "ليس"، واسمها محذوف، كما قدّرناه، أو المؤول اسمها، وخبرها محذوف، أي واقعًا منّي. وقوله: "يا عائشُ" بالضمّ، أو بالفتح على الترخيم، وفي نسخة: "يا عائشة". وقوله: "حيشا" بفتح الحاء المهملة، وسكون الياء مقصورًا: أي مرتفعة النفَس، متواترته، وهو منصوب على الحال. وقوله: "رابية" أي مرتفعة البطن. وقوله: "لتخبرنّي الخ" بفتح اللام، وتشديد النون مضارع للواحدة المخاطبة من الإخبار بالكسر، فتكسر الراء هنا، وتفتح في الثاني.
وقوله: "السواد" أي الشخص. وقولها: "فلهدني لهدة" بالهاء، والدال المهملة: أي دفعني، وضربني بجُمْع كفّه. وفي نسخة: "فلهزني لَهْزةً" بالزاي بدل الدال، وهما بمعنى واحد. وأما ما وقع في بعضها "لهذني" بالذال المعجمة فتصحيف. فتنبّه.
وقوله: "أن يحيف اللَّه الخ" من حاف يَحيف حيفًا، من باب باع: إذا جار وظلم، أي يظلمك الرسول صلى الله عليه وسلم بدخوله في نوبتك على غيرك من زوجاته، وذكر اللَّه تعالى للتعظيم، والدلالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يفعل شيئًا من مثل هذا إلا بإذن منه تعالى، ولو كان منه جَوْرٌ لكان بإذن اللَّه تعالى له فيه، وهذا غير ممكن. واستدلّ به من قال: إن القسم كان واجبًا عليه، إذ لا يكون تركه جَوْرًا إلا إذا كان واجبًا عليه، فتركه، وقد تقدّم تمام البحث في ذلك، وأن الأرجح عدم الوجوب، فلا تغفل. واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: (خَالَفَهُ) الضمير لابن وهب (حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، فَقَالَ: عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ قَيْسٍ) يعني أن حجاج بن محمد الأعور خالف ابن وهب

في سند هذا الحديث، في شيخ ابن جريج، والظاهر أن المصنّف يرجّح رواية حجاج على رواية ابن وهب؛ لأن حجاجًا أثبت في ابن جريج من ابن وهب، وغيره، وقد نقل هذا عن النسائيّ الحافظُ أبو الحجاج المزّيّ في "تحفة الأشراف" 12/ 300 - فقال: قال النسائيّ: وحجّاج في ابن جُريج أثبت عندنا من ابن وهب انتهى. والحافظ في ترجمة عبد اللَّه بن كثير من "تهذيب التهذيب" 2/ 407. وقال الحافظ أيضًا في "النكت الظراف" 12/ 299 - : وأخرجه أبو عوانة في "صحيحه" عن يوسف كما قال النسائيّ، وقال بعده: قال أحمد بن حنبل: ابن وهب، عن ابن جريج فيه شيء. انتهى.
والحديث أخرجه مسلم في "صحيحه"، عن هارون بن سعيد الأيليّ، عن ابن وهب، عن ابن جريج، عن عبد اللَّه بن كثير بن المطّلب، عن محمد بن مخرمة به. قال مسلم: أخبرني من سمع الحجاج الأعور -واللفظ له- قال: نا ابن جريج، قال: أخبرني عبد اللَّه -رجل من قريش- عن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطّلب به.
والحاصل أن متن الحديث صحيح، لا تضرّه المخالفة المذكورة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
ثم أورد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- رواية حجاج بن محمد، فقال:
3415 - حَدَّثَنَا(1) يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلَّمٍ الْمِصِّيصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ(2) ، أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تُحَدِّثُ، قَالَتْ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِّي، وَعَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ ، قُلْنَا بَلَى، قَالَتْ: لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِي الَّتِي هُوَ عِنْدِي -تَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، انْقَلَبَ، فَوَضَعَ نَعْلَيْهِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ، وَوَضَعَ رِدَاءَهُ، وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ، فَلَمْ يَلْبَثْ، إِلاَّ رَيْثَمَا ظَنَّ أَنِّي قَدْ رَقَدْتُ، ثُمَّ انْتَعَلَ رُوَيْدًا، وَأَخَذَ رِدَاءَهُ رُوَيْدًا، ثُمَّ فَتَحَ الْبَابَ رُوَيْدًا، وَخَرَجَ وَأَجَافَهُ رُوَيْدًا، وَجَعَلْتُ دِرْعِي فِي رَأْسِي، وَاخْتَمَرْتُ، وَتَقَنَّعْتُ إِزَارِي، فَانْطَلَقْتُ فِي إِثْرِهِ، حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ انْحَرَفَ، فَانْحَرَفْتُ، فَأَسْرَعَ، فَأَسْرَعْتُ، فَهَرْوَلَ(3) ، فَهَرْوَلْتُ، فَأَحْضَرَ، فَأَحْضَرْتُ، وَسَبَقْتُهُ(4) ، فَدَخَلْتُ، فَلَيْسَ إِلاَّ أَنِ(5) اضْطَجَعْتُ، فَدَخَلَ، فَقَالَ: "مَا لَكِ يَا عَائِشَةُ حَشْيَا رَابِيَةً؟ "، قَالَتْ: لَا، قَالَ: «لَتُخْبِرِنِّي أَوْ لَيُخْبِرَنِّي--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا"، وفي أخرى: "أخبرني".
(2) وفي نسخة: "أن عبد اللَّه بن أبي مليكة أخبرني".
(3) وفي نسخة: "وأسرعت، وهرول" بالواو.
(4) وفي نسخة: "فسبقته".
(5) وفي نسخة: "إلا أنه".

اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ»(1) ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ، قَالَ: «فَأَنْتِ السَّوَادُ الَّذِي رَأَيْتُهُ أَمَامِي؟» ، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَتْ: فَلَهَدَنِي فِي صَدْرِي، لَهْدَةً(2) أَوْجَعَتْنِي، ثُمَّ قَالَ: «أَظَنَنْتِ(3) أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ؟» ، قَالَتْ: مَهْمَا يَكْتُمِ النَّاسُ، فَقَدْ عَلِمَهُ اللَّهُ، قَالَ: «نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّ جِبْرِيلَ عليه السلام أَتَانِي، حِينَ رَأَيْتِ، وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْكِ، وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ، فَنَادَانِي فَأَخْفَى مِنْكِ، فَأَجَبْتُهُ، فَأَخْفَيْتُ مِنْكِ، فَظَنَنْتُ أَنْ قَدْ رَقَدْتِ، وَخَشِيتُ أَنْ تَسْتَوْحِشِي، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَ أَهْلَ الْبَقِيعِ، فَأَسْتَغْفِرَ لَهُمْ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث صحيح، وقد تقدّم تمام البحث فيه في الحديث الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
ثم أشار إلى طريق آخر للحديث، فقال: (عَاصِمْ، عَنْ عَبدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَلَى غَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ).
يعني أن حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا رواه عاصم بن عبيد اللَّه على غير اللفظ المذكور، كما بَيَّن ذلك بقوله:
3416 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: فَقَدْتُهُ مِنَ اللَّيْلِ … وَسَاقَ الْحَدِيثَ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "شريك": هو ابن عبد اللَّه النخعي. و"عاصم" بن عُبيد اللَّه بن عاصم بن عمر بن الخطّاب العدويّ المدنيّ، ضعيف [4].
قال عفّان: سمعت شعبة يقول: كان عاصم لو قيل له: مَنْ بني مسجد البصرة؟ لقال: فلان، عن فلان، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه بناه. وقال أحمد: كان ابن عيينة يقول: كان الأشياخ يتّقون حديث عاصم. وقال ابن المدينيّ: سمعت عبد الرحمن ينكر حديثه أشدّ الإنكار. وقال ابن معين: ضعيفٌ. وقال ابن سعد: كان كثير الحديث، ولا يُحتجّ به. وقال يعقوب بن شيبة: قد حمل الناس عنه، وفي أحاديثه ضعف، وله أحاديث مناكير. وقال ابن نمير: عبد اللَّه بن عَقِيل يُختلَف عليه في الأسانيد، وعاصم منكر الحديث في الأصل، وهو مضطرب الحديث. وقال أبو حاتم: منكر الحديث، مضطرب الحديث. ليس له حديث يُعتمد عليه، وما أقربه من ابن عَقِيل. وقال البخاريّ: منكر الحديث. وقال ابن خراش، وغير واحد: ضعيف. وقال ابن خُزيمة: لستُ أحتجّ به لسوء حفظه. وقال الدارقطنيّ: مديني يُترك، وهو مُغَفَّلٌ. وقال العجليّ: لا بأس به. وقال ابن--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أو ليخبرني اللَّه اللطيف الخبير".
(2) وفي نسخة: "فلهزني في صدري لهزة".
(3) وفي نسخة: "قال لي: ظننت".

عديّ: قد روى عنه ثقات الناس، واحتملوه، وهو مع ضعفه يُكتب حديثه. وقال البزار: في حديثه لين. وقال ابن حبّان: كان سيّء الحفظ، كثير الوهم، فاحشَ الغلط، فتُرك من أجل كثرة خطئه. وقال الساجيّ: مضطرب الحديث. مات في أول خلافة بني العبّاس، سنة (132). روى له البخاريّ في "خلق أفعال العباد"، وأبو داود، والمصنّف، وابن ماجه، وله عند المصنّف حديث الباب فقط.
و"عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة" العدويّ، حليف بني عديّ العَنَزِيُّ، أبو محمد المدنيّ، وُلد في عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولأبيه صحبةٌ مشهورةٌ، وقال أبو زرعة: مدنيّ أدرك النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهو ثقة. وقال أبو حاتم: رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم لما دخل على أمه، وهو صغير. وقال العجليّ: مدنيٌّ تابعيٌّ ثقة، من كبار التابعين. وقال الواقديّ: ثقة، قليل الحديث. مات سنة بضع وثمانين، وقيل: سنة (85) وقيل: سنة (90). روى له الجماعة، وله عند المصنّف هذا الحديث، وحديث -5/ 4046 باب "ذكر ما يحلّ به دم المسلم".
وقوله: "وساق الحديث": الضمير لعاصم، يعني أنه ساق الحديث بتمامه، وقد ساقه أحمد في "مسنده" رقم -23954 - وابن ماجه في "سننه" رقم -1546 - واللفظ لأحمد، من طريق شريك، عن عاصم بن عبيد اللَّه، عن عبد اللَّه بن عامر بن ربيعة، عن عائشة، قالت: فقدته من الليل، فإذا هو بالبقيع، فقال: "سلام عليكم، دار قوم مؤمنين، وأنتم لنا فرط، وإنا بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم"، تعني النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رواية عاصم هذه ضعيفة؛ لضعف عاصم بن عبيد اللَّه بن عاصم بن عمر بن الخطاب، فقد اتفق الجمهور على ضعفه، ولا سيما وقد خالف الحفّاظ، وشريك أيضًا -وهو النخعيّ- متكلّم فيه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌27 - (كِتَابُ الطَّلَاقِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الطّلاقُ" اسم مصدر لطَلّق" -بتشديد اللام-. قال في "الفتح": "الطّلاق" في اللغة حلّ الوثاق، مشتقٌ من الإطلاق، وهو الإرسال والترك، وفلان طَلْقُ اليد: أي كثير البذل. وفي الشرع: حلُّ عُقْدة التزويج فقط، وهو موافقٌ لبعض

أفراد مدلوله اللغويّ. قال إمام الحرمين: هو لفظٌ جاهليّ، ورد الشرع بتقريره. وطلقت المرأة -بفتح الطاء، وضمّ اللام، وبفتحها أيضًا، وهو أفصح، وطُلِّقَت أيضًا بضمّ أوله، وكسر اللام الثقيلة، فإن خفّفت فهو خاصّ بالولادة، والمضارعُ فيهما بضمّ اللام، والمصدر في الولادة طَلْقًا، ساكنة اللام، فهي طالقٌ فيهما. انتهى(1).
وقال الفيّوميّ: طلّق الرجل امرأته تطليقًا، فهو مُطَلِّقٌ، فإن كثر تطليقه للنساء، قيل: مِطْلِيق، ومِطلَاقٌ -بكسر الميم، وسكون الطاء المهملة- وطَلَقَتْ هي تَطْلُقُ، من باب قَتَلَ، وفي لغة من باب قَرُبَ، فهي طالقٌ بغير هاء. قال الأزهريّ: وكلّهم يقولون: طالقٌ بغير هاء، قال: وأما قول الأعشى [من الطويل]:
أَيَا جَارَتَا بينِي فَإِنّكِ طَالِقَهْ … كَذَاكِ أُمُورُ النَّاسِ غَادٍ وَطَارِقَهْ
فقال الليث: أرَاد طالقةٌ غدًا، وإنما اجترأ عليه لأنه يقال: طَلَقَتْ، فَحَمَلَ النعتَ على الفعل. وقال ابن فارس أيضًا: امرأةٌ طالقٌ، طَلَّقَها زوجها، وطالقةٌ غدًا، فصرّح بالفرق؛ لأن الصفة غير واقعة. وقال ابن الأنباريّ: إذا كان النعت منفردًا به الأنثى دون الذّكر لم تدخله الهاء، نحو "طالق"، و"طامث"، و"حائض"؛ لأنه لا يَحتاج إلى فارق؛ لاختصاص الأنثى به. وقال الجوهريّ: يقال: طالقٌ، وطالقةٌ، وأنشد بيت الأعشى. وأُجيب عنه بجوابين: أحدهما ما تقدّم. والثاني: أن الهاء لضرورة التصريح، على أنه معارَضٌ بما رواه ابن الأنباريّ، عن الأصمعيّ، قال: أنشد أعرابيٌّ من شِقِّ اليمامة البيتَ: "فَإِنَّكِ طَالِقٌ"، من غير تصريع، فتسقط الحجّةُ به. قال البصريّون: إنما حُذفت العلامة لأنه أُريد النسب، والمعنى: امرأةٌ ذات طلاق، وذات حيضٍ، أي هي موصوفةٌ بذلك حقيقةً، ولم يُجروه على الفعل. وُيحكَى عن سيبويه أن هذه نعوتٌ مذكّرةٌ وُصِف بهنّ الإناثُ، كما يُوصف المذكّرُ بالصفة المؤنّثةِ، نحو عَلّامةٍ، ونَسّابةٍ، وهو سماعيّ. انتهى كلام الفيّوميّ ببعض تصرّف(2).
وقال ابن منظور: طلاقُ المرأة: بينونتُها عن زوجها، وامرأةٌ طالقٌ من نسوةٍ طُلَّقٍ، وطالقةٌ من نسوة طَوَالِق، وطَلَّقَ الرجلُ امرأتَهُ، وطَلَقَتْ هي -بالفتح- تَطْلُقُ طَلَاقًا، وطَلُقَتْ -بالضم- والضمّ أكثر عند ثعلب، وأنكره الأخفش، طلاقًا، وأطلقها بَعْلُها، وطَلَّقَها، ورجلٌ مِطلاقٌ ومِطليقٌ وطِلِّيقٌ -بكسر أول الكلّ- وطُلَقَةٌ، كَهُمَزَةٍ: كثير التطليق للنساء انتهى ببعض تصرّف(3).
وقال الإمام ابن قدامة -رحمه اللَّه تعالى-: الطلاق مشروع، والأصل في مشروعيّته الكتاب، والسنّة، والإجماع، أما الكتاب فقول اللَّه تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ--------------------------------------------
(1) "فتح" 10/ 435.
(2) راجع "المصباح المنير" 2/ 376. مادّة طلق.
(3) راجع "لسان العرب" 10/ 226 مادّة طلق.

بِإِحْسَانٍ} الآية [البقرة: 229]. وقال تعالى: {أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} الآية [الطلاق: 1]. وأما السنّة فما روى ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - أنه طلّق امرأته، وهي حائضٌ، فسأل عمرُ رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ … الحديث الآتي في الباب التالي.
قال: في آي وأخبارٍ سوى هذين كثير. وأجمع الناس على جواز الطلاق، والعبرة دالّة على جوازه؛ فإنه ربّما فَسَدت الحال بين الزوجين، فيصير بقاء النكاح مَفسدةً مَحْضَةً، وضررًا مجرّدًا بإلزام الزوج النفقةَ والسكنى، وحبس المرأة، مع سوء العشرة، والخصومة الدائمة من غير فائدة، فاقتضى ذلك شرع ما يُزيلُ النكاح؛ لتزول المفسدةُ الحاصلة منه. انتهى كلام ابن قدامة -رحمه اللَّه تعالى-(1).
[تنبيه]: قال في "الفتح": ثم الطلاق قد يكون حرامًا، أو مكروهًا، أو واجبًا، أو مندوبًا، أو جائزًا، أما الأول ففيما إذا كان بدعيًّا، وله صورٌ. وأما الثاني: ففيما إذا وقع بغير سبب مع استقامة الحال. وأما الثالث: ففي صور، منها الشقاق، إذا رأى الحكمان. وأما الرابع: ففيما إذا كانت غير عفيفة. وأما الخامس، فنفاه النوويّ، وصوّره غيره بما كان لا يريدها، ولا تطيب نفسه أن يتحمّل مؤنتها من غير حصول الاستمتاع، فقد صرّح الإمام أن الطلاق في هذه الصورة لا يكره. انتهى(2). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

‌‌1 - (بَابُ وَقْتِ الطَّلَاقِ لِلْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عز وجل أَنْ تُطَلَّقَ(3) لَهَا(4) النِّسَاءُ)
3417 - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ السَّرَخْسِيُّ(5) ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ، فَاسْتَفْتَى عُمَرُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: «مُرْ عَبْدَ اللَّهِ، فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يَدَعْهَا، حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ، ثُمَّ تَحِيضَ--------------------------------------------
(1) "المغنى" 10/ 323.
(2) "فتح" 10/ 435.
(3) وفي نسخة: "أن يُطلّق" بالياء.
(4) وفي نسخة: "بها".
(5) "السَّرَخْسِيّ" بفتحتين، وسكون المعجمة، ومهملة: نسبة إلى سَرَخْس، مدينة بخُرَاسان. قاله في "لبّ اللباب" 2/ 15.

حَيْضَةً أُخْرَى، فَإِذَا طَهُرَتْ، فَإِنْ شَاءَ، فَلْيُفَارِقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، وَإِنْ شَاءَ فَلْيُمْسِكْهَا، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عز وجل أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ»).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (عُبَيدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ السَّرْخَسِيُّ) نزيل نيسابور، أبو قدامة، ثقة ثبت [10] 15/ 15.
2 - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ) أبو سعيد البصريّ، ثقة ثبت إمام [9] 4/ 4.
3 - (عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ) بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمريّ، أبو عثمان المدنيّ، ثقة ثبت [5] 15/ 15.
4 - (نافع) مولى ابن عمر المدني، ثقة ثبت [3] 12/ 12.
5 - (عبد اللَّه) بن عمر بن الخطاب - رضي اللَّه تعالى عنهما - 12/ 12. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فسرخسي، ثم نيسابوري، ويحيى، فبصري. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - من المكثرين السبعة، روى (2630) وأحد العبادلة الأربعة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ) بن عمر - رضي اللَّه تعالى عنها - (أنَّهُ طَلَّقَ امْرَأْتَهُ) وفي رواية: "أن ابن عمر طلّق امرأة له"، وفي رواية: "طلّقتُ امرأتي". قال في "الفتح": قال النوويّ: في "تهذيبه": اسمها آمنة بنت غفار. قاله ابن باطيش، ونقله عن النوويّ جماعة ممن بعده منهم الذهبيّ في "تجريد الصحابة"، لكن قال في "مبهماته"، فكأنه أراد "مبهمات التهذيب"، وأوردها الذهبيّ في آمنة بالمدّ، وكسر الميم، ثم نون، وأبوها غفار، ضبطه ابن يقظة(1) -بكسر المعجمة، وتخفيف الفاء- قال الحافظ: ولكنّي رأيت مستند ابن باطيش في أحاديث قتيبة جمعِ سعيد العيار بسند فيه ابن لَهِيعة أن ابن عمر طلّق امرأته آمنة بنت عمّار. كذا رأيتها في بعض الأصول بمهملة مفتوحة، ثم ميم ثقيلة، والأول أولى، وأقوى من ذلك ما رأيته في مسند أحمد قال: "حدّثنا يونس، حدثنا الليث، عن نافع أن عبد اللَّه طلّق امرأته، وهي حائض، فقال عمر: يا رسول اللَّه إن عبد اللَّه طلّق امرأته النَّوَارِ، فأمره أن يُراجعها … " الحديث، وهذا الإسناد على شرط الشيخين، ويونس--------------------------------------------
(1) هكذا نسخة "الفتح"، ولْيُنْظَرْ هل هو ابن نقطة؟ واللَّه تعالى أعلم.

شيخ أحمد هو ابن محمد المؤدّب من رجالهما، وقد أخرجه الشيخان عن قتيبة، عن الليث، ولكن لم تُسَمّ عندهما، ويمكن الجمع بأن يكون اسمها آمنة، ولقبها النوارِ انتهى(1).
(وَهِيَ حَائِضٌ) وفي رواية: "أنه طلق امرأته، وهي في دمها حائضٌ"، وعند البيهقيّ: "أنه طلّق امرأته في حيضها". زاد في الرواية التالية من طريق مالك، عن نافع: "في عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم"، وفي رواية أبي الزبير الآتية بعد حديثين: "على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم". قال في "الفتح": واْكثر الرواة لم يذكروا ذلك؛ استغناءً بما في الخبر أن عمر سأل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فاستلزم أن ذلك وقع في عهده.
وزاد الليث، عن نافع: "تطليقةً واحدةً"، أخرجه مسلم، وقال في آخره: " جوّد الليث في قوله: "تطليقة واحدة" اهـ، وكذا وقع عند مسلم من طريق محمد بن سيرين قال: "مكثتُ عشرين سنة يُحدّثني من لا أتّهم أن ابن عمر طلّق امرأته ثلاثًا، وهي حائضٌ، فأمره أن يراجعها، فكنتُ لا أتّهمهم، ولا أعرف وجه الحديث، حتى لقيت أبا غلّاب يونس بن جُبير، وكان ذا ثبت، فحدّثني أنه سأل ابن عمر، فحدّثه أنه طلّق امرأته تطليقة، وهي حائضٌ"، وأخرجه الدارقطنيّ، والبيهقيّ من طريق الشعبيّ، قال: طلّق ابن عمر امرأته، وهي حائضٌ واحدةً"، ومن طريق عطاء الخراسانيّ، عن الحسن، عن ابن عمر أنه "طلّق امرأته تطليقة، وهي حائضٌ". قاله في "الفتح".
(فَاسْتَفْتَى عُمَرُ) أي طلب بَيَانَ الحكم، يقال: أفتى العالمُ: إذا بيّن الحكمَ، والفَتْوَى بفتح الفاء، والواو، بينهما تاء مثنّاةٌ سَاكنةٌ، والفُتْيا بضمّ الفاء، وسكون التاء، وفتح الياء، مقصورًا: اسم مصدر لـ "أفتى"، والجمع الفَتَاوِي، بكسر الواو على الأصل، ويجوز فتحها؛ للتخفيف(2) (رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) بنصب "رسولَ" مفعول "استفتى". وفي الرواية التالية: "فسأل عمر بن الخطّاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن ذلك". وفي رواية سالم، عن ابن عمر" - 1/ 3392 - : "قال: طلّقت امرأتي في حياة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فذَكَرَ ذلك عمر لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فتغيّظ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في ذلك"، وفي رواية يونس بن جبير، عن ابن عمر 76/ 3556 - : "فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم عمرُ، فذكر له ذلك". قال في "الفتح" بعد ذكر رواية سالم: ما نصّه: ولم أر هذه الزيادة في رواية غير سالم، وهو أجلّ مَن روى الحديث عن ابن عمر، وفيه إشعارٌ بأن الطلاق في الحيض كان تقدّم النهي عنه، وإلا لم يقع التغيّظ على أمر لم يسبق النهي عنه. ولا يعكُرُ على ذلك مبادرة عمر بالسؤال عن--------------------------------------------
(1) "فتح" 10/ 436 - 437. "كتاب الطلاق".
(2) راجع "المصباح المنير" 2/ 462. مادة "فتى".

ذلك؛ لاحتمال أن يكون عرَفَ حكم الطلاق في الحيض، وأنه منهيّ عنه، ولم يَعرِف ماذا يَصنَع من وقع له ذلك؟. قال ابن العربيّ: سؤال عمر رضي الله عنه محتملٌ لأن يكون أنهم لم يروا قبلها مثلها، فسأل ليعلم، ويحتمل أن يكون لَمّا رأى في القرآن قوله تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}، وقوله: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} أراد أن يعلم أن هذا قرء، أم لا؟، ويحتمل أن يكون سمع من النبيّ صلى الله عليه وسلم النهي، فجاء ليسأل عن الحكم بعد ذلك. وقال ابن دقيق العيد: وتغيُّظُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم إِمّا لأن المعنى الذي يقتضي المنع كان ظاهرًا، فكان مقتضى الحال التثبّتَ في ذلك، أو لأنه كان مقتضى مشاورة النبيّ صلى الله عليه وسلم في ذلك إذا عزم عليه انتهى(1).
(فَقَالَ) هذا تفسير وبيان لسؤال عمر رضي الله عنه (إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ) بن عمر (طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ) أي فماذا عليه؟ (فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (مُرْ عَبْدَ اللَّهِ) "مُر" -بضمّ الميم، وسكون الراء-: فعل أمر من أَمَر يأمُرُ، من باب نصر ينصُرُ، وأصله اؤمر، فحذفت فاء الكلمة شذوذًا، لكثرة الاستعمال، وهمزة الوصل؛ استغناء، فصار "مُر"، بضمّ، فسكون، وإليه أشار ابن مالك في "لاميّته" حيث قال:
وَشَذَّ بِالْحَذْفِ "مُرْ" و"كُلْ" وَفَشَا … و"امُرْ" وَمُسْتَنْدَرٌ تَتْمِيمُ "خُذْ" و"كُلَا"
(فَلْيُرَاجِعْهَا) فيه أن المراجعة واجبة؛ لأمره صلى الله عليه وسلم بالمراجعة، وهو القول الراجح، وسيأتي تحقيق الخلاف فيه قريبًا … ، إن شاء اللَّه تعالى (ثُمَّ يَدَعْهَا) -بفتح حرف المضارعة، والدال المهملة: أي يتركها، ولا يمسّها. وفي الرواية التالية: "ثم ليمسكها": أي يستمرّ بها في عصمته (حَتَّى تَطْهُرَ) بضمّ الهاء لا غيرُ (مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ) أي التي وقع فيها الطلاق (ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، فَإِذَا طَهُرَتْ) بفتح الهاء، من باب قتل، ويجوز ضمّها في لغة، من باب قَرُب (فَإنْ شَاءَ، فَلْيُفَارِقْهَا قَبْلَ أنْ يُجَامِعَهَا) وعند مسلم من طريق محمد بن عبد الرحمن، عن سالم بلفظ: "مره، فليراجعها، ثم ليطلّقها طاهرًا، أو حاملاً"، قال الشافعيّ: غير نافع إنما روى: "حتى تطهر من الحيضة التي طلّق فيها، ثم إن شاء أمسك، وإن شاء طلّق"، رواه يونس بن جبير، وأنس بن سيرين، وسالم. قال الحافظ: وهو كما قال، لكن رواية الزهريّ، عن سالم موافقةٌ لرواية نافع، وقد نبّه على ذلك أبو داود، والزيادة من الثقة مقبولةٌ، ولا سيّما إذا كان حافظًا انتهى(2).--------------------------------------------
(1) "فتح" 10/ 437 - 438.
(2) "فتح" 10/ 439.

(وَإِنْ شَاءَ فَلْيُمْسِكْهَا) أي يستمرّ على إمساكها (فَإنَّهَا الْعِدَّةُ) الضمير للحالة التي هي حالة الطهر، أي إن حالة الطهر هي عين العدّة (الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عز وجل) أي أَذِنَ (أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ) وهذا بيان لمراد الآية، وهي قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}، وصرّح معمر في روايته، عن أيوب، عن نافع بأن الكلام عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وفي رواية الزبير عند مسلم، قال ابن عمر: "وقرأ النبيّ صلى الله عليه وسلم: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} الآية. واستدلّ به من ذهب إلى أن الأقراء والأطهار للأمر بطلاقها في الطهر، وقوله: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} أي وقت ابتداء عدّتهنّ، وقد جعل للمطلّقة تربّص ثلاثة قروء، فلما نهى عن الطلاق في الحيض، وقال: إن الطلاق في الطهر هو الطلاق المأذون فيه عُلم أن الأقراء الأطهار. قاله ابن عبد البرّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-3390 و 3391 و 3392 و 3393 و 3/ 3397 و 3398 و 3399 و 3340 و 3341 و 76/ 3556 و 3557 و 3558 و 3559 و 3560 - وفي "الكبرى" 44/ 5582 و 5583 و 5584 و 5585 و 3/ 5589 و 4/ 5590 و 5591 و 5592 و 5593. وأخرجه (خ) في "التفسير" 4908 و"الطلاق" 5252 و 5253 و 5258 و 5332 و 5333 و"الأحكام" 7160 (م) في "الطلاق" 1471 (د) في "الطلاق" 2179
و2182 (ت) في "الطلاق" 1175 و 1176 (ق) في "الطلاق" 20119 و 2022 و 2523 (أحمد) في "مسند المكثرين" 4486 و 4774 و5005 و5100 و 5142 و 5206 و 5277 و 5299 و5410 و5465 و5480 و5500 و 5758 و6025 و 6084 و 6293 (الموطأ) في "الطلاق" 1220 (الدارمي) في "الطلاق" 2262 و 2263. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان وقت الطلاق للعدّة اللَّه أمر اللَّه تعالى أن تطلّق لها النساء، حيث قال تعالى: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} الآية، وهو أن يطلّقها في طهر لم يُجامعها فيه. (ومنها): تحريم طلاق الحائض. (ومنها): تحريم طلاق المرأة في طهر جامعها فيه، وبه قال الجمهور، وقال المالكيّة: لا يحرم، وفي رواية