📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

فردّها، وقال: إذا طهرت فليُطلّق، أو يمسك"، لفظ مسلم، وللنسائيّ، وأبي داود: "فردّها عليّ"، زاد أبو داود: "ولم يرها شيئًا"، وإسناده على شرط الصحيح، فإن مسلمًا أخرجه من رواية حجاج بن محمد، عن ابن جريج، وساقه على لفظه، ثم أخرجه من رواية أبي عاصم، عنه، وقال: نحو هذه القصّة، ثم أخرجه من رواية عبد الرزّاق، عن ابن جريج، قال: مثل حديث حجاج، وفيه بعض الزيادة، فأشار إلى هذه الزيادة، ولعلّه طوى ذكرها عمدًا. وقد أخرج أحمد الحديث عن رَوح بن عُبادة، عن ابن جريج، فذكرها، فلا يتخيّل انفراد عبد الرزّاق بها. قال أبو داود: روى هذا الحديث عن ابن عمر جماعة، وأحاديثهم كلّها على خلاف ما قال أبو الزبير. وقال ابن عبد البرّ: قوله: "ولم يرها شيئًا" منكرٌ، لم يقله غير أبي الزبير، وليس بحجة فيما خالفه فيه مثله، فكيف بمن هو أثبت منه، ولو صحّ فمعناه عندي -واللَّه أعلم-: ولم يرها شيئًا مستقيمًا؛ لكونها لم تقع على السنّة. وقال الخطّابيّ: قال أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثًا منكرًا من هذا، وقد يحتمل أن يكون معناه: ولم يرها شيئًا تحرم معه المراجعة، أو لم يرها شيئًا جائزًا في السنّة، ماضيًا في الاختيار، وإن كان لازمًا له مع الكراهة.
ونقل البيهقيّ في "المعرفة" عن الشافعيّ أنه ذكر رواية أبي الزبير، فقال: نافعٌ أثبتُ من أبي الزبير، والأثبت من الحديثين أولى أن يؤخذ به إذا تخالفا، وقد وافق نافعًا غيره من أهل الثبت، قال: وبسط الشافعيّ القول في ذلك، وحمل قوله: "لم يرها شيئًا" على أنه لم يعدّها شيئًا صوابًا غير خطإ، بل يؤمر صاحبه أن لا يقيم عليه؛ لأنه أمره بالمراجعة، ولو كان طلّقها طاهرًا لم يؤمر بذلك، فهو كما يقال للرجل إذا أخطأ في فعله، أو أخطأ في جوابه: لم يصنع شيئًا، أي لم يصنع شيئًا صوابًا.
قال ابن عبد البرّ: واحتجّ بعض من ذهب إلى أن الطلاق لا يقع بما روي عن الشعبيّ، قال: إذا طلّق الرجل امرأته، وهي حائضٌ لم يعتدّ بها في قول ابن عمر. قال ابن عبد البرّ: وليس معناه ما ذهب إليه، وإنما معناه: لم تعتدّ المرأة بتلك الحيضة في العدّة، كما روي ذلك عنه منصوصَا أنه قال: يقع عليها الطلاق، ولا تعتدّ بتلك الحيضة انتهى.
وقد روى عبد الوهّاب الثقفيّ، عن عبيد اللَّه بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر نحوًا مما نقله ابن عبد البرّ، عن الشعبيّ، أخرجه ابن حزم بإسناد صحيح، والجواب عنه مثله. وروى سعيد بن منصور من طريق عبد اللَّه بن مالك، عن عمر أنه طلّق امرأته، وهي حائض، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ليس ذلك بشيء"، وهذه متابعات لأبي الزبير، إلا أنها قابلة للتأويل، وهو أولى من إلغاء الصريح في قول ابن عمر: إنها تحتسب عليه

بتطليقة. وهذا الجمع الذي ذكره ابن عبد البرّ وغيره يتعيّن، وهو أولى من تغليط بعض الثقات. وأما قول ابن عمر: "إنها حُسبت عليه بتطليقة"، فإنه وإن لم يُصرّح برفع ذلك إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فإن فيه تسليم أن ابن عمر قال: إنها حُسبت عليه، فكيف يجتمع مع هذا قوله: إنه لم يعتدّ بها، أو لم يرها شيئًا على المعنى الذي ذهب إليه المخالفون؟ لأنه إن جُعِل الضمير للنبيّ صلى الله عليه وسلم لزم منه أن ابن عمر خالف ما حكم به النبيّ صلى الله عليه وسلم في هذه القصّة بخصوصها؛ لأنه قال: إنها حُسبت عليه بتطليقة، فيكون من حسبها عليه خالف كونه لم يرها شيئًا، وكيف يُظنّ به ذلك، مع اهتمامه، واهتمام أبيه بسؤال النبيّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك ليفعل ما يأمره به؟. وإن جُعل الضمير في "لم يعتدّ بها"، أو "لم يرها" لابن عمر لزم منه التناقض في القصّة الواحدة، فيفتقر إلى الترجيح، ولا شكّ أن الأخذ بما رواه الأكثر، والأحفظ أولى من مقابله عند تعذّر الجمع عند الجمهور. واللَّه أعلم.
واحتجّ ابن القيّم لترجيح ما ذهب إليه شيخه بأقيسة، ترجع إلى مسألة أن النهي يقتضي الفساد، فقال: الطلاق ينقسم إلى حلال وحرام، فالقياس أن حرامه باطلٌ، كالنكاح، وسائر العقود، وأيضًا فكما أن النهي يقتضي التحريم، فكذلك يقتضي الفساد، وأيضًا فهو طلاقٌ مَنَعَ منه الشرع، فأفاد منه عدم جواز إيقاعه، فكذلك يفيد عدم نفوذه، وإلا لم يكن للمنع فائدة؛ لأن الزوج لو وكّل رجلاً أن يطلّق امرأته على وجه، فطلّقها على غير الوجه المأذون فيه لم ينفذ، فكذلك لم يأذن الشارع للمكلّف في الطلاق إلا إذا كان مباحًا، فإذا طلّق طلاقًا محرّمًا لم يصحّ. وأيضًا فكلّ ما حرّمه اللَّه من العقود مطلوب الإعدام، فالحكم ببطلان ما حرّمه أقرب إلى تحصيل هذا المطلوب من تصحيحه" ومعلومٌ أن الحلال المأذون فيه ليس كالحرام الممنوع منه، ثم أطال من هذا الجنس بمعارضات كثيرة، لا تنهض مع التنصيص على صريح الأمر بالرجعة، فإنها فرع وقوع الطلاق على تصريح صاحب القصّة بانها حسبت عليه تطليقةٌ، والقياس في معارضة النصّ فاسد الاعتبار. واللَّه أعلم.
وقد عورض بقياس أحسن من قياسه، فقال ابن عبد البرّ: ليس الطلاق من أعمال البرّ التي يُتقرّب بها، وإنما هو إزالة عصمة فيها حقّ آدميّ، فكيفما أوقعه وقع، سواء أُجر في ذلك، أم أثم، ولو لزم المطيع، ولم يلزم العاصي لكان العاصي أخفّ حالاً من
المطيع.
ثم قال ابن القيّم: لم يَرِد التصريح بأن ابن عمر احتسب بتلك التطليقة إلا في رواية سعيد بن جبير عنه، عند البخاريّ، وليس فيها تصريحٌ بالرفع، قال: فانفراد سعيد بن جبير بذلك كانفراد أبي الزبير بقوله: "لم يرها شيئًا"، فإما أن يتساقطا، وإما أن ترجّحوا

رواية أبي الزبير؛ لتصريحها بالرفع، وتُحمل رواية سعيد بن جبير على أن أباه هو الذي حسبها عليه بعد موت النبيّ صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي ألزم الناس فيه بالطلاق الثلاث، بعد أن كانوا في زمن النبيّ صلى الله عليه وسلم لا يحتسب عليهم به ثلاثًا، إذا كان بلفظ واحد.
قال الحافظ: وغفل رحمه الله عما ثبت في "صحيح مسلم" من رواية أنس بن سيرين على وفاق ما روى سعيد بن جبير، وفي سياقه ما يُشعر بأنه إنما راجعها في زمن النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولفظه: "سألت ابن عمر عن امرأته التي طلّق، فقال: طلّقتها، وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال: "مره فليراجعها، فإذا طهرت، فليُطلّقها لطهرها، قال: فراجعتها، ثم طلّقتها لطهرها، قلت: فاعتددت بتلك التطليقة، وهي حائض؟ فقال: ما لي لا أعتدّ بها، وإن كنت عجزت، واستحمقت". وعند مسلم أيضًا من طريق ابن أخي ابن شهاب، عن عمه، عن سالم في حديث الباب: "وكان عبد اللَّه بن عمر طلّقها تطليقة، فحسبت من طلاقها، فراجعها كما أمره رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "، وله من رواية الزبيديّ، عن ابن شهاب "قال ابن عمر: فراجعتها، وحسبت لها التطليقة التي طلّقتها"، وعند الشافعيّ عن مسلم بن خالد، عن ابن جريج "أنهم أرسلوا إلى نافع يسألونه، هل حسبت تطليقة ابن عمر على عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم".
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: فقد أجاد الحافظ -رحمه اللَّه تعالى- في هذا التحرير والتقرير الذي ساقه في هذه المسألة، من الروايات المختلفة فيها، والتوفيق بينها بما ساقه من أقوال أهل العلم، فتبيّن بذلك أن الحقّ ما ذهب إليه الجمهور من وقوع الطلاق في حالة الحيض، مع كونه مخالفًا للسنّة.
ولقد أجاد البحث الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه اللَّه تعالى في كتابه "إرواء الغليل" حيث استوفى معظم الروايات المختلفة لحديث ابن عمر هذا، وتكلّم عليها بكلام مفصّل نفيس جدًّا، ثم قال في آخر بحثه:
فإذا نظر المتأمل في طرق هذين القسمين، وفي ألفاظهما تبيّن له بوضوح لا غُموض فيه أرجحية القسم الأول -يعني الاعتداد بتلك التطليقة- على الآخر -يعني عدم الاعتداد بها- وذلك لوجهين:
(الأول): كثرة الطرق، فإنها ستة: ثلاث منها مرفوعة، وثلاث أخرى موقوفة، واثنان من الثلاث الأولى صحيحةٌ، والأخرى ضعيفة. وأما القسم الآخر، فكلّ طرقه ثلاث: اثنان منها صحيحة أيضًا، والأخرى ضعيفة، فتقابلت المرفوعات في القسمين قوّةً وضعفًا، وبقي في القسم الأول الموقوفات الثلاث فضلة، يترجّح بها على القسم الآخر، لا سيّما وهي في حكم المرفوع؛ لأن معناها أن عبد اللَّه بن عمر عمل بما في

المرفوع، فلا شكّ أن ذلك مما يعطي المرفوع قوّةَ على قوّة كما هو ظاهر.
(والوجه الآخر): قوّة دلالة القسم الأول على المراد دلالة صريحةً لا تقبل التأويل، بخلاف القسم الآخر، فهو ممكن التأويل بمثل قول الإمام الشافعيّ: "ولم يرها شيئًا" أي صوابًا، وليس نصًّا في أنه لم يرها طلاقًا، بخلاف القسم الأول، فهو نصّ في أنه رآها طلاقًا، فوجب تقديمه على القسم الآخر، وقد اعترف ابن القيّم -رحمه اللَّه تعالى- بهذا، ولكنه شكّ في صحّة المرفوع من هذا القسم، فقال: وأما قوله في حديث ابن وهب، عن ابن أبي ذئب في آخره: "وهي واحدة" فلعمر اللَّه، لو كانت هذه اللفظة من كلام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ما قدّمنا عليها شيئًا، ولصرنا إليها بأول وهلة، ولكن لا ندري أقالها ابن وهب من عنده، أم ابن أبي ذئب، أو نافع، فلا يجوز أن يضاف إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
ما لا يُتيقّن أنه من كلامه، ويشهد به عليه، ونرتّب عليه الأحكام، ويقال: هذا من عند اللَّه بالوهم والاحتمال.
قال الشيخ الألباني: وفي هذا الكلام صواب وخطأ.
أما الصواب هو اعترافه يكون هذه اللفظة نصًّا في المسألة يجب التسليم بها، والمصير إليها لو صحّت.
وأما الخطأ فهو تشككه في صحتها، وردّه لها بدعوى أنه لا يدري أقالها ابن وهب من عنده … وهذا شيء عجيب من مثله؛ لأن من المتّفق عليه بين العلماء أن الأصل قبول رواية الثقة كما رواها، وأنه لا يجوز ردّها بالاحتمالات والتشكيك، وأن طريق المعرفة هو التصديق بخبر الثقة، ألا ترى أنه يمكن للمخالف لابن القيّم أن يردّ حديثه "فردّها عليّ، ولم يرها شيئًا" بمثل الشكّ الذي أورده هو على حديث ابن وهب بالطعن في أبي الزبير، ونحو ذلك من الشكوك، وقد فعل ذلك بعض المتقدمين كما تقدّمت الإشارة إلى ذلك، وكلّ ذلك مخالفٌ للنهج العلميّ المجرد عن الانتصار لشيىء سوى الحقّ.
على أن ابن وهب لم يتفرّد بإخراج الحديث، بل تابعه الطيالسيّ، كما تقدّم، فقال: حدثنا ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر: "أنه طلّق امرأته، وهي حائضٌ، فأتى عمر النبيّ صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فجعله واحدة". وتابعه أيضًا يزيد بن هارون، نا ابن أبي ذئب به. أخرجه الدارقطنيّ من طريق محمد بن إشكاب، وهو ثقة من شيوخ البخاريّ،- وكذا بقية الرجال ثقات- نا يزيد بن هارون. وتابع ابنَ أبي ذئب ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: واحدة". أخرجه الدارقطنيّ أيضًا، عن عياش ابن محمد، وهو ثقة، نا أبو عاصم، عن ابن جريج، وهو إسناد صحيح، إن كان ابن

جريج سمعه من نافع. وتابع نافعًا الشعبيّ بلفط أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثم يحتسب بالتطليقة التي طلّق أول مرّة، وهو صحيح السند، كما تقدّم.
وكلّ هذه الرويات مما لم يقف عليها ابن القيّم -رحمه اللَّه تعالى-، وظني أنه لو وقف عليها لتبدّد الشكّ الذي أبداه في رواية ابن وهب، ولصار إلى القول بما دلّ عليه الحديث من الاعتداد بطلاق الحائض. انتهى كلام الشيخ الألباني باختصار(1). وهو تحقيقٌ مهتم، ونفيس جدًّا.
وخلاصة القول في المسألة أن الصحيح قول الجمهور الذين قالوا: إن طلاق الحائض يقع، دوان كان حرامًا؛ لوضوح أدلّته. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
3428 - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ؟ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَسْأَلُهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ عِدَّتَهَا، قُلْتُ: لَهُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ حَائِضٌ، أَيَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ، فَقَالَ: مَهْ، وَإِنْ عَجَزَ، وَاسْتَحْمَقَ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.
و"يعقوب بن إبراهيم": هو الدورقيّ، أبو يوسف البغداديّ الحافظ. و"يونس" هو ابن عُبيد بن دينار العبديّ البصريّ. والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق شرحه، وبيان مسائله في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه
أنيب".
…

‌‌6 - (الثَّلَاثُ الْمَجْمُوعَةُ، وَمَا فِيهِ مِنَ التَّغْلِيظِ)
3429 - (أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ مَحْمُودَ بْنَ لَبِيدٍ، قَالَ: أُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثَلَاثَ--------------------------------------------
(1) "إرواء الغليل" 7/ 133 - 135.

تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا، فَقَامَ غَضْبَانًا، ثُمَّ قَالَ: «أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ» ، حَتَّى قَامَ رَجُلٌ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلَا أَقْتُلُهُ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (سليمان بن داود) أبو الربيع المهريّ، ابن أخي رِشْدِين سعد المصريّ، ثقة [11] 63/ 79.
2 - (ابن وهب) عبد اللَّه، أبو محمد المصريّ، ثقة حافظ عابد [9] /9/ 9.
3 - (مخرمة) بن بكير بن عبد اللَّه بن الأشجّ، أبو المِسْور المدنيّ، صدوق، [7]
28/ 438.
4 - (أبوه) بكير بن عبد اللَّه بن الأشجّ المدنيّ، نزيل مصر، ثقة [5] 135/ 211.
5 - (محمود بن لَبيد) الأوسيّ الأشهليّ، أبو نعيم المدنيّ، صحابيّ صغير، جلّ روايته عن الصحابة، مات سنة (96) وقيل: (7)، وله (99) سنة، وتقدّمت ترجمته في 28/ 548. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، سوى شيخه، وشيخ شيخه، فمصريّان. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
عن محمود بن لَبيد - رضي اللَّه تعالى عنه - أنه (قال: أُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) ببناء الفعل للمفعول (عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتِ جَمِيعًا) أي مجموعةً مرّة واحدةً (فَقَامَ غَضْبَانًا) هكذا النسخ منصرفًا، وحقه أن يمنع من الصرف؛ للوصفيّة وزيادة الألف والنون، مع أن مؤنّثه لا يختم بالتاء، فلا يقال: غضبانة، بل يقال: غَضْبَى، كما قال ابن مالك في "الخلاصة":
وَزَائِدَا فَعْلَانَ فِي وَصْفٍ سَلِمْ … مِنْ أَنَّ يُرَى بِتَاءِ تَأْنِيثٍ خُتِمْ
(ثُمَّ قَالَ) صلى الله عليه وسلم (أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ) يحتمل أن يكون الفعل مبنيًّا للفاعل، والفاعل ضمير الرجل المطلّق، ويحتملَ أن يكون مبنيًّا للمفعول (وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُركُمْ) جملة في محلّ نصب على الحال. والمراد من كتاب اللَّه قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} إلى قوله: {وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا}، فإن معناه: التطليق الشرعيّ تطليقةٌ بعد تطليقة، على التفريق، دون الجمع، والإرسال مرّة واحدةً، ولم يرد بالمرّتين التثنية، ومثله قوله

تعالى: {ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ}، أي كرّة بعد كرّة، لا كرّتين اثنين. ومعنى قوله: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ} تخيير لهم بعد أن عَلَّمَهُم كيف يُطَلِّقون بين أن يمسكوا النساء بحسن العشرة، والقيام بواجبهنّ، وبين أن يُسَرِّحوهنّ السَّرَاح الجميل الذي علّمهم. والحكمة في التفريق، دون الجمع ما بُيّنت في قوله تعالى: {لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} أي قد يقلب اللَّه تعالى قلب الزوج بعد الطلاق من بغضها إلى محبّتها، ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيها، ومن عزيمة إمضاء الطلاق إلى الندم عليه، فيراجعها. أفاده الطيبيّ(1).
وقوله: {وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا} أي بالجمع بين الثلاث، والزيادة عليها، فكلاهما لعبٌ، واستهزاءٌ، والجدّ والعزيمة أن يُطلّق واحدةً، وإن أراد الثلاث ينبغي أن يفرّق. قاله السنديّ(2).
(حَتَّى قَامَ رَجُلٌ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا أَقْتُلُهُ) أي لأن اللعب بكتاب اللَّه كفر، ولم يرد أن المقصود الزجر والتوبيخ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث محمود بن لبيد - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا ضعيف؟ لعلّتين:
(أحدهما): كون مخرمة لم يسمع من أبيه، وإنما يحدّث من كتابه، فقد صرّح بذلك أحمد، وابن معين، وابن المدينيّ، وابن حبّان. انظر ترجمته في "تهذيب التهذيب"(3)، وغيره.
وقد تفرّد بهذا الحديث، قال المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- في "الكبرى": لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث غير مخرمة انتهى(4).
(الثاني): أن محمود بن لَبيد لم يسمع من النبيّ صلى الله عليه وسلم، وإنما وُلد في عهده صلى الله عليه وسلم. انظر ترجمته في "تهذيب التهذيب"(5) أيضًا.
وقال الحافظ في "الفتح": الحديث أخرجه النسائيّ، ورجاله ثقات، لكن محمود ابن لبيد وُلد في عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت له منه سماع، وإن ذكره بعضهم في--------------------------------------------
(1) راجع "شرح الطيبيّ على المشكاة" 6/ 332 - 333.
(2) "شرح السنديّ" 6/ 142 - 143.
(3) "تهذيب التهذيب" 4/ 39 - 40.
(4) راجع "السنن الكبرى" للمصنّف 3/ 349 رقم 5594.
(5) "تهذيب التهذيب" 4/ 37.

الصحابة؛ فلأجل الرؤية، وقد ترجم له أحمد في "مسنده"، وأخرج له عدّة أحاديث، ليس فيها شيء صرّح فيه بالسماع. قال: ورواية مخرمة عن أبيه عند مسلم في عدّة أحاديث، وقد قيل: لم يسمع من أبيه انتهى(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
****

‌‌7 - (بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ)
أي هذا باب ذكر الأحاديث الدّالّة على جواز إيقاع الطلاق الثلاث مجموعة بلفظ واحد.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: محلّ استدلال المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- من حديث سهل بن سعد - رضي اللَّه تعالى عنهما - في قصّة المتلاعنين، قوله: "فطلّقها ثلاثًا، قبل أن يأمره رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم"، ووجه الاستدلال منه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم سمع طلاق الرجل ثلاثًا بلفظ واحد، فلم ينكر ذلك عليه، فدلّ على جواز إيقاع الثلاث.
وتُعُقّب هذا بأن المفارقة في الملاعنة إنما هي بنفس اللعان، فلم يُصادف تطليقه إياها ثلاثًا موقعًا.
وأجيب بأن الاحتجاج به من كون النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يُنكر عليه إيقاع الثلاث مجموعة، فلو كان ممنوعًا لأنكره عليه، وإن وقعت الفرقة بنفس اللعان. أفاده في "الفتح"(2).
وأما استدلاله بحديث فاطمة بنت قيس - رضي اللَّه تعالى عنها - ففيه نظرٌ لا يخفى؛ لأن الصحيح أن المراد بثلاث تطليقات آخر الطلقات الثلاث، لا أنه طلّقها ثلاثًا مجموعة، بدليل الروايات الأخرى التي تبيّن أنه إنما طلّقها طلقة واحدة، بقيت لها من ثلاث تطليقات، كما سبق تحقيق ذلك في -8/ 3223 - "تزويج المولى العربيّة"، فقد ساقه المصنّف هناك، وفيه: "وأرسل إليها بتطديقة، هي بقيّة طلاقها … " الحديث. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
[تنبيه مهم]: اعلم أن غرض المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بهذا الباب إجازة الطلقات الثلاث المجموعة، وأنها واقعة، وقد ترجم الإمام البخاريّ لذلك في "صحيحه"،--------------------------------------------
(1) "فتح" 10/ 455.
(2) راجع "الفتح" 10/ 461.

بقوله: "باب من أجاز طلاق الثلاث؛ لقول اللَّه تعالى: "الطلاق مرّتان، فإمساك بمعروف، أو تسريح بإحسان".
فقال في "الفتح": وفي الترجمة إشارة إلى أن من السلف من لم يُجز وقوع الطلاق الثلاث، فيحتمل أن يكون مراده بالمنع من كره البينونة الكبرى، وهي بإيقاع الثلاث أعمّ من أن تكون مجموعة، أو مفرّقة، ويمكن أن يُتَمَسَّكَ له بحديث: "أبغض الحلال إلى اللَّه الطلاق"(1)، وقد تقدّم في أوائل الطلاق. وأخرج سعيد بن منصور، عن أنس: "أن عمر كان إذا أُتي برجل طلّق امرأته ثلاثًا أوجع ظهره"، وسنده صحيح. ويحتمل أن يكون مراده بعدم الجواز من قال: لا يقع الطلاق إذا أوقعها مجموعة للنهي عنه، وهو قول الشيعة، وبعض أهل الظاهر، وطرد بعضهم ذلك في كلّ طلاق منهيّ، كطلاق الحائض، وهو شذوذٌ. وذهب كثير منهم إلى وقوعه مع منع جوازه، واحتجّ له بعضهم بحديث محمود بن لبيد … يعني الحديث المذكور في الباب الماضي، ثم قال بعد أن ذكر أن فيه انقطاعًا: وعلى تقدير صحة حديث محمود، فليس فيه بيان أنه هل أمضى عليه الثلاث مع إنكاره عليه إيقاعها مجموعة، أو لا؟، فأقلّ أحواله أن يدلّ على تحريم ذلك، وإن لزم، وقد تقدّم في
الكلام على حديث ابن عمر في طلاق الحائض: أنه قال لمن طلّق ثلاثًا مجموعة: "عصيت ربّك، وبانت منك امرأتك"، وله ألفاظ أخرى، نحو هذه عند عبد الرزاق وغيره. وأخرج أبو داود بسند صحيح من طريق مجاهد، قال: كنت عند ابن عباس، فجاءه رجلٌ، فقال: إنه طلّق امرأته ثلاثًا، فسكت حتى ظننت أنه سيردّها إليه، فقال: ينطلق أحدكم، فيركب الأحموقة، ثم يقول: يا ابن عباس، يا ابن عبّاس، إن اللَّه قال: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا}، وإنك لم تتّق اللَّه، فلا أجد لك مخرجًا، عصيت ربّك، وبانت منك امرأتك". وأخرج أبو داود له متابعات، عن ابن عبّاس بنحوه.
ومن القائلين بالتحريم واللزوم من قال: إذا طلّق ثلاثًا مجموعة وقعت واحدةً، وهو قول محمد بن إسحاق، صاحب "المغازي"، واحتجّ بما رواه عن داود الحُصَين، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: طلّق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثًا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنًا شديدًا، فسأله النبيّ صلى الله عليه وسلم "كيف طلّقتها؟ " قال: ثلاثًا في مجلس واحد، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "إنما تلك واحدة، فارتَجِعْهَا إن شئت"، فارتَجًعَها. وأخرجه أحمد، وأبو يعلى، وصححه من طريق محمد بن إسحاق.
وهذا الحديث نصّ في المسألة، لا يقبل التأويل الذي في غيره من الروايات الآتي ذكرها.--------------------------------------------
(1) تقدّم أنه حديث ضعيف.

وقد أجابوا عنه بأربعة أشياء:
(أحدها): أن محمد بن إسحاق، وشيخه مختلفٌ فيهما. وأجيب بأنهم احتجّوا في عدّة من الأحكام بمثل هذا الإسناد، كحديث: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم ردّ على أبي العاص بن الربيع زينب ابنته بالنكاح الأول"، وليس كلّ مختلف فيه مردودًا.
(الثاني): معارضته بفتوى ابن عبّاس بوقوع الثلاث، كما تقدّم من رواية مجاهد وغيره، فلا يُظنّ بابن عبّاس أنه كان عنده هذا الحكم عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، ثم يفتي بخلافه، إلا بمرجّح ظهر له، وراوي الخبر أخبر من غيره بما روى.
وأجيب بأن الاعتبار برواية الراوي، لا برأيه؛ لما يطرأ رأيه من احتمال النسيان وغير ذلك. وأما كونه تمسّك بمرجّح، فلم ينحصر في المرفوع؛ لاحتمال التمسّك بتخصيص، أو تقييد، أو تأويل، وليس قول مجتهد حجةٌ على مجتهد آخر.
(الثالث): أن أبا داود رجّح أن ركانة إنما طلّق امرأته البتّة، كما أخرجه هو من طريق آل بيت ركانة، وهو تعليلٌ قويّ؛ لجواز أن يكون بعض رواته حمل البتّة على الثلاث، فقال: طلّقها ثلاثًا، فبهذه النكتة يقف الاستدلال بحديث ابن عبّاس.
(الرابع): أنه مذهب شاذّ، فلا يُعمل به. وأجيب بأنه نُقل عن عليّ، وابن مسعود، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير مثله، نقل ذلك ابن مغيث في "كتاب الوثائق" له، وعزاه لمحمد بن وضّاح. ونقل الغنويّ ذلك عن جماعة من مشايخ قرطبة، كمحمد بن بقيّ بن مَخْلَد، ومحمد بن عبد السلام الْخُشَنيّ، وغيرهما، ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس، كعطاء، وطاوس، وعمرو بن دينار. ويُتعجّب من ابن التين حيث جزم بأن لزوم الثلاث لا اختلاف فيه، وإنما الاختلاف في التحريم، مع ثبوت
الاختلاف كما ترى.
ويقوّي حديث ابن إسحاق المذكور ما أخرجه مسلم من طريق عبد الرزّاق، عن معمر، عن عبد اللَّه بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: "كان الطلاق على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدةً، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناةٌ، فلو أمضيناه عليهم"، ومن طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ابن طاوس، عن أبيه "أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم إنما كانت الثلاث تجُعل واحدة على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وثلاثًا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس: نعم"، ومن طريق حمّاد بن زيد، عن أيوب، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاوس: "أن أبا الصهباء قال لابن عباس: ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم واحدةً؟ قال: قد كان ذلك، فلما كان في عهد عمر

تتابع الناس في الطلاق، فأجازه عليهم". وهذه الطريقة الأخيرة أخرجها أبو داود، ولكن لم يسمّ إبراهيم بن ميسرة، وقال بدله: "عن غير واحد"، ولفظ المتن: "أما علمت أن الرجل كان إذا طلّق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة … " الحديث.
فتمسّك بهذا السياق من أعلّ الحديث، وقال: إنما قال ابن عباس ذلك في غير المدخول بها. وهذا أحد الأجوبة عن هذا الحديث، وهي متعدّدة، وهو الذي رجّحه النسائيّ، حيث بوّب الباب التالي، فقال: "باب طلاق الثلاث المتفرّقة قبل الدخول بالزوجة"، وهو جواب إسحاق بن راهويه، وجماعة، وبه جزم زكريا الساجيّ من الشافعيّة، ووجّهوه بأن غير المدخول بها تَبِينُ إذا قال لها زوجها: أنت طالق، فإذا قال: ثلاثًا لغا العدد؛ لوقوعه بعد البينونة.
وتعقّبه القرطبيّ بأن قوله: أنت طالق ثلاثًا كلام متّصلٌ غير منفصل، فكيفَ يصحّ جعله كلمتين، وتُعطى كلّ كلمة حكمًا؟. وقال النوويّ: أنت طالقٌ معناه أنت ذات الطلاق، وهذا اللفظ يصحّ تفسيره بالواحدة، وبالثلاث، وغير ذلك.
(الجواب الثاني): دعوى شذوذ رواية طاوس، وهي طريقة البيهقيّ، فإنه ساق الروايات عن ابن عباس بلزوم الثلاث، ثم نقل عن ابن المنذر أنه لا يظنّ بابن عباس أنه يحفظ عن النبيّ صلى الله عليه وسلم شيئًا، ويفتي بخلافه، فيتعيّن المصير إلى الترجيح، والأخذ بقول الأكثر أولى من الأخذ بقول الواحد إذا خالفهم. وقال ابن العربيّ: هذا حديث مختلف في صحته، فكيف يقدّم على الإجماع؟ قال: ويعارضه حديث محمود بن لبيد -يعني الذي أخرجه النسائيّ في الباب الماضي- فإن فيه التصريح بأن الرجل طلّق ثلاثًا مجموعة، ولم يرده النبيّ صلى الله عليه وسلم، بل أمضاه، كذا قال، وليس في سياق الخبر تعرّض لإمضاء ذلك، ولا لردّه.
(الجواب الثالث): دعوى النسخ، فنقل البيهقيّ عن الشافعيّ أنه قال: يشبه أن يكون ابن عباس علم شيئًا نسخ ذلك، قال البيهقيّ: وُيقوّيه ما أخرجه أبو داود من طريق يزيد النحويّ، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: كان الرجل إذا طلّق امرأته فهو أحقّ برجعتها، وإن طلّقها ثلاثًا، فنُسِخَ ذلك.
وقد أنكر المازريّ ادّعاء النسخ، فقال: زعم بعضهم أن هذا الحكم منسوخٌ، وهو غلط، فإن عمر لا يَنسخ، ولو نَسَخ -وحاشاه- لبادر الصحابة إلى إنكاره، وإن أراد القائل أنه نُسخ في زمن النبيّ صلى الله عليه وسلم، فلا يمتنع، لكن يخرج عن ظاهر الحديث؛ لأنه لو كان كذلك لم يجز للراوي أن يخبر ببقاء الحكم في خلافة أبي بكر، وبعض خلافة عمر.

[فإن قيل]: فقد(1) يُجمِعُ الصحابة، ويقبل منهم ذلك. [قلنا]: إنما يقبل ذلك؛ لأنه يُستَدلّ بإجماعهم على ناسخ، وأما أنهم يَنسخون من تلقاء أنفسهم، فمعاذ اللَّه؛ لأنه إجماعْ على الخطإ، وهم معصومون عن ذلك.
[فإن قيل]: فلعلّ النسخ إنما ظهر في زمن عمر رضي الله عنه. [قلنا]: هذا أيضًا غلطٌ؛ لأنه يكون قد حصل الإجماع على الخطإ في زمن أبي بكر، وليس انقراض العصر شرطًا في صّحة الإجماع على الراجح.
قال الحافظ: نقل النوويّ هذا الفصل في "شرح مسلم"، وأقرّه، وهو متَعَقَّبٌ في مواضع: [أحدها]: أن الذي ادّعى نسخ الحكم لم يقُل: إن عمر هو الذي نَسَخَ حتى يلزم منه ما ذُكِرَ، وإنما قال: ما تقدّم يشبه أن يكون علم شيئًا من ذلك نسخ، أي اطّلع على ناسخ للحكم الذي رواه مرفوعًا، ولذلك أفتى بخلافه. وقد سَلَّم المازريّ في أثناء كلامه أن إجماعهم يدلّ على ناسخ، وهذا هو مراد من ادّعى النسخ.
[الثاني]: إنكاره الخروج عن الظاهر عجيبٌ، فإن الذي يُحاول الجمع بالتأويل يرتكب خلاف الظاهر حتمًا. [الثالث]: أن تغليطه من قال: المراد ظهور النسخ عجيبٌ أيضًا؛ لأن المراد بظهوره انتشاره، وكلام ابن عباس أنه كان يُفعل في زمن أبي بكر محمول على أن الذي كان يفعله من لم يبلغه النسخ، فلا يلزم ما ذُكر من إجماعهم على الخطإ. وما أشار إليه من مسألة انقراض العصر لا يجيء هنا؛ لأن عصر الصحابة لم ينقرض في زمن أبي بكر، بل ولا عمر؛ فإن المراد بالعصر الطبقة من المجتهدين، وهم في زمن أبي بكر وعمر، بل وبعدهما طبقة واحدة.
[الجواب الرابع]: دعوى الاضطراب، قال القرطبيّ في "المفهم": وقع فيه مع الاختلاف على ابن عباس الاضطراب في لفظه، وظاهر سياقه يقتضي النقل عن جميعهم وأن معظمهم كانوا يرون ذلك، والعادة في مثل هذا أن يفشو الحكم، وينتشر، فكيف ينفرد به واحد عن واحد؟ قال: فهذا الوجه يقتضي التوقّف عن العمل بظاهره، إن لم يقتض القطع ببطلانه.
[الجواب الخامس]: دعوى أنه ورد في صورة خاصّة، فقال ابن سُريج وغيره: يُشبه أن يكون ورد في تكرير اللفظ، كأن يقول: أنت طالقٌ، أنت طالقٌ، أنت طالقٌ، وكانوا أوّلاً على سلامة صدورهم يُقبل منهم أنهم أرادوا التأكيد، فلما كثُر الناس في زمن عمر، وكثُر فيهم الخداع، ونحوه، مما يمنع قبول من ادّعى التأكيد حمل عمرُ اللفظ على--------------------------------------------
(1) هكذا النسخة، ولعل الصواب: "فكيف"؟، فليحرّر.

ظاهر التكرار، فأمضاه عليهم.
وهذا الجواب ارتضاه القرطبيّ، وقوّاه بقول عمر: إن الناس استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، وكذا قال النوويّ: إن هذا أصحّ الأجوبة.
[الجواب السادس]: تأويل قوله: "واحدة"، وهو أن معنى قوله: "كان الثلاث واحدةً" أن الناس في زمن النبيّ صلى الله عليه وسلم كانوا يُطلقون واحدةً، فلما كان زمن عمر كانوا يُطلّقون ثلاثًا، ومُحَصَّله أن المعنى أن الطلاق الموقع في عهد عمر ثلاثًا، كان يوقع قبل ذلك واحدةً؛ لأنهم كانوا لا يستعملون الثلاث أصلاً، أو كانوا يستعملونها نادرًا، وأما في عصر عمر، فكثُر استعمالهم لها، ومعنى قوله: فأمضاه عليهم، وأجازه، وغير ذلك أنه صنع فيه من الحكم بإيقاع الطلاق ما كان يصنع قبله. ورجّح هذا التأويل ابن العربيّ، ونسبه إلى أبي زرعة الرازيّ، وكذا أورده البيهقيّ بإسناده الصحيح إلى أبي زرعة أنه قال: معنى هذا الحديث عندي أن ما تطلّقون أنتم ثلاثًا، كانوا يطلّقون واحدةً. قال النوويّ: وعلى هذا فيكون الخبر وقع عن اختلاف عادة الناس خاصّة، لا عن تغيّر الحكم في الواحدة. فاللَّه أعلم.
[الجواب السابع]: دعوى وقفه، فقال بعضهم: ليس في هذا السياق أن ذلك كان يبلغ النبيّ صلى الله عليه وسلم، فيُقرّه، والحجّة إنما هو في تقريره. وتُعُقّب بأن قول الصحابيّ: "كنا نفعل كذا في عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في حكم الرفع على الراجح؛ حملاً على أنه اطّلع على ذلك، فأقرّه؛ لتوفّر دواعيهم على السؤال عن جليل الأحكام وحقيرها.
[الجواب الثامن]: حمل قوله: "ثلاثًا" على أن المراد بها لفظ البتّة، كما تقدّم في حديث ركانة سواءً، وهو من رواية ابن عباس أيضًا، قال الحافظ: وهو قويّ، ويؤيّده إدخال البخاريّ في هذا الباب الآثار التي فيها البتّة، والأحاديث التي فيها التصريح بالثلاث كأنه يشير إلى عدم الفرق بينهما، وأن البتّة إذا أطلقت حمل على الثلاث إلا إن أراد المطلق واحدة، فيقبل، فكأن بعض رواته حمل لفظ البتّة على الثلاث لاشتهار التسوية بينهما، فرواها بلفظ الثلاث، وإنما المراد لفظ البتّة، وكانوا في العصر الأول يقبلون ممن قال: أردت بالبتة الواحدة، فلما كان عهد عمر أمضى الثلاث في ظاهر الحكم.
قال القرطبيّ: وحجة الجمهور في اللزوم من حيث النظر ظاهرة جدًّا، وهو أن المطلقة ثلاثًا، لا تحلّ للمطلّق حتى تنكح زوجًا غيره، ولا فرق بين مجموعها، ومفرّقها لغة وشرعًا، وما يتخيّل من الفرق صوريّ ألغاه الشرع اتفاقًا في النكاح، والعتق، والأقارير، فلو قال الوليّ: أنكحتك هؤلاء الثلاث في كلمة واحدة انعقد كما لو قال:

أنكحتك هذه، وهذه، وهذه، وكذا في العتق، والإقرار، وغير ذلك من الأحكام، واحتجّ من قال: إن الثلاث إذا وقعت مجموعة حملت على الواحدة بأن من قال: أحلف باللَّه ثلاثًا، لا يعد حلفه إلا يمينًا واحدة، فليكن المطلّق مثله. وتُعُقّب باختلاف الصيغتين، فإن المطلق ينشىء طلاق امرأته، وقد جعل أمد طلاقها ثلاثًا، فإذا قال: أنت طالق ثلاثًا، فكأنه قال: أنت طالق جميع الطلاق، وأما الحلف فلا أمد لعدد أيمانه، فافترقا.
قال الحافظ: وفي الجملة، فالذي وقع في هذه المسألة نظير ما وقع في مسألة المتعة سواء، أعني قول جابر: إنها كانت تفعل في عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وصدر من خلافة عمر، قال: ثم نهانا عمر عنها، فانتهينا، فالراجح في الموضعين تحريم المتعة، وإيقاع الثلاث للإجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلك، ولا يحفظ أن أحدًا في عهد عمر خالفه في واحدة منهما، وقد دلّ إجماعهم على وجود ناسخ، وإن كان خفي عن بعضهم قبل ذلك حتى ظهر لجميعهم في عهد عمر، فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ له، والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق. واللَّه أعلم.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وبعد هذا كلّه، فالذي يظهر لي أن من ذهب إلى أن الطلاق الثلاث بكلمة واحدة يُحتسب طلقة واحدةً هو الصواب؛ لثلاثة أمور:
[أحدهما]: صحّة حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - المذكور، في الباب التالي، فإنه صريح في المسألة.
[الثاني]: حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما -، قال:
حدثنا سعد بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة، مولى ابن عباس، عن ابن عباس، قال: طلّق رُكانة بن عبد يزيد، أخو المطّلب امرأته ثلاثا، في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، قال: فسأله رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "كيف طلقتها؟ "، قال: طلقتها ثلاثا، قال: فقال: "في مجلس واحد؟ "، قال: نعم، قال: "فإنما تلك واحدة، فارجعها إن شئت"، قال: فرجعها، فكان ابن عباس يرى أنما الطلاق عند كل طهر.
فهذا الحديث رجاله ثقات، إلا أن في رواية داود بن الحصين، عن عكرمة كلامًا، لكن يؤيّده حديث ابن عبّاس السابق، فهذا الحديث نصّ في المسألة، لا يقبل التأويل، كما اعترف به الحافظ في كلامه السابق، وقد أجاب الحافظ عن الاعتراض التي أوردت عليه فيما تقدّم من كلامه، إلا اعتراضًا واحدًا، وهو ترجيح أبي داود لرواية "طلّق امرأته البتّة"، فإنه قواه.

فنقول في الجواب عنه: إن هذه الرواية التي فيها "البتّة" ضعيفة، فقد أخرجه أبو داود، والترمذيّ، من طريق جرير بن حازم، عن الزبير بن سعيد، عن عبد اللَّه بن عليّ بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده، أنه طلق امرأته البتة، فأتى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: "ما أردت؟ "، قال: واحدة، قال: "آللَّه؟ "، قال: آللَّه، قال: "هو على ما أردت".
قال الترمذيّ بعد أن أخرجه: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمدًا -يعني البخاريّ- عن هذا الحديث، فقال فيه اضطراب انتهى. وفي إسناده الزبير بن سعيد الهاشميّ، فقد ضعّفه غير واحد. وقال عبد الحقّ الإشبيليّ في سنده: كلهم ضعيف، والزبير أضعفهم.
[الثالث]: أن أقوى ما استند إليه الجمهور هو دعوى الإجماع، كما ادعاه الحافظ، فيما سبق من كلامه، وهي دعوى غير صحيحة، فقد تقدّم في كلامه السابق ما يردّ عليه، حيث كان الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم والتابعين قائمًا مشهورًا، كما ذكر أنه منقول عن عليّ، وابن مسعود، وعبد الرحمن بن عوف، والزبير، وأصحاب ابن عباس، كعطاء، وطاوس، وعمرو بن دينار، وجماعة من مشايخ قرطبة، فأين الإجماع المزعوم؟ حتى يكون حجة ملزمة.
قال العلامة ابن القيّم -رحمه اللَّه تعالى- في "إعلام الموقّعين": وهذا خليفة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، والصحابة كلهم معه في عصره، وثلاث سنين من عصر عمر رضي الله عنه على هذا المذهب، فلو عدّهم العادّ بأسمائهم واحدًا بعد واحد لوجد أنهم كانوا يرون الثلاث واحدة، إما بفتوى، وإما بإقرار عليها، ولو فرض فيهم من لم يكن يرى ذلك، فإنه لم يكن منكرًا للفتوى به، بل كانوا ما بين مُفتٍ، ومُقرّ بفتيا، وساكت غير منكر، وهذا حال كلّ صحابيّ من عهد الصدّيق صلى الله عليه وسلم إلى ثلاث سنين من خلافة عمر، وهم يزيدون على الألف قطعًا، كما ذكر يونس بن بُكير، عن ابن إسحاق، وكلّ صحابيّ من لدن خلافة الصدّيق إلى ثلاث سنين من خلافة عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -، كان على أن الثلاث واحدة، فتوى، أو إقرار، أو سكوت، ولهذا ادّعى بعض أهل العلم أن هذا الإجماع قديم، ولم تجتمع الأمة -وللَّه الحمد- على خلافه، بل لم يزل فيهم من يُفتي به قرنًا بعد قرن، وإلى يومنا هذا، فأفتى به حبر الأمة عبد اللَّه بن عباس، وأفتى أيضًا بالثلاث، أفتى بهذا وبهذا، وأفتى بأنها واحدة الزبير بن العوّام، وعبد الرحمن بن عوف، حكاه عنهما ابن وضّاح، وعن عليّ، وابن مسعود روايتان، كما عن ابن عباس. وأما التابعون، فأفتى به عكرمة، وأفتى به طاوس. وأما تابعوا التابعين، فأفتى به محمد بن

إسحاق، حكاه الإمام أحمد، وغيره عنه، وأفتى به خلاس بن عمرو، والحارث العكليّ. وأما أتباع تابعي التابعين، فأفتى به داود بن عليّ، وأكثر أصحابه، حكاه عنهم ابن المغلس، وابن حزم، وغيرهما، وأفتى به بعض أصحاب مالك، حكاه التلمسانيّ في "شرح التفريع" لابن حلاب قولاً لبعض المالكيّة، وأفتى به بعض الحنفيّة، حكاه أبو بكر الرازيّ عن محمد بن مقاتل، وأفتى به بعض أصحاب أحمد، حكاه شيخ الإسلام ابن تيميّة عنه، قال: وكان الجد يفتي به أحيانًا انتهى كلام ابن القيّم في "إعلام الموقعين" 3/ 45 - 47.
وقال في "زاد المعاد" في معرض الردّ على أدلّة الجمهور: وأما تلك المسالك التي سلكتموها في حديث أبي الصهباء، فلا يصحّ شيء منها.
أما المسلك الأول، وهو انفراد مسلم بروايته، وإعراض البخاريّ عنه، فتلك شَكَاةٌ ظاهر عنه عارها، وما ضرّ ذلك الحديث انفراد مسلم به شيئًا، ثم هل تقبلون أنتم، أو أحد كمثل هذا في كلّ حديث ينفرد به مسلم عن البخاريّ، وهل قال البخاريّ قطّ: إن كلّ حديث لم أدخله في كتابي فهو باطلٌ، أو ليس بحجة، أو ضعيفٌ، وكم قد احتجّ البخاريّ بأحاديث خارج "الصحيح"، ليس لها ذكرٌ في "صحيحه"، وكم صحّح من حديث خارج عن "صحيحه"، فأما مخالفة سائر الروايات له عن ابن عباس، فلا ريب أن عن ابن عباس روايتين صحيحتين بلا شكّ: إحداهما توافق هذا الحديث، والأخرى تخالفه، فان أسقطنا رواية برواية سلم الحديث على أنه بحمد اللَّه سالم، ولو اتفقت الروايات عنه على مخالفته، فله أسوة أمثاله، وليس بأول حديث خالفه راويه، فنسألكم هل الأخذ بما رواه الصحابيّ عندكم، أو بما رآه؟، فإن قلتم: الأخذ بروايته، وهو قول جمهوركم، بل جمهور الأمة على هذا، كفيتمونا مؤونة الجواب. وإن قلتم: الأخذ برأيه، أريناكم من تناقضكم ما لا حيلة لكم في دفعه، ولا سيّما عن ابن عبّاس؛ فإنه روى حديث بَرِيرة، وتخميرها، ولم يكن بيعها طلاقًا، ورأى خلافه، وأن بيع الأمة طلاقها، فأخذتم، وأصبتم بروايته، وتركتم رأيه، فهلّا فعلتم ذلك فيما نحن فيه، وقلتم: الرواية معصومة، وقول الصحابيّ غير معصوم، ومخالفته لما رواه يحتمل احتمالات عديدة، من نسيان، أو تأويل، أو اعتقاد مُعارض راجح في ظنّه، أو اعتقاد أنه منسوخ، أو مخصوص، أو غير ذلك من الاحتمالات، فكيف يسوغ ترك روايته مع قيام هذه الاحتمالات؟ وهل هذا إلا ترك معلوم لمظنون، بل مجهول؟. قالوا: وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه حديثَ التسبيع من ولوغ الكلب، وأفتى بخلافه، فأخذتم بروايته، وتركتم فتواه. ولو تتبّعنا ما أخذتم فيه برواية الصحابيّ، دون فتواه لطال.

قالوا: وأما دعواكم نسخ الحديث، فموقوفةٌ على ثبوت معارض، مقاوم، متراخٍ، فأين هذا؟.
وأما حديث عكرمة، عن ابن عباس في نسخ المراجعة بعد الطلاق الثلاث، فلو صحّ، لم يكن فيه حجة، فإنه إنما فيه أن الرجل كان يطلّق امرأته، ويراجعها بغير عدد، فنُسخ ذلك، وقُصر على ثلاث، فيها تنقطع الرجعة، فأين في ذلك الإلزام بالثلاث بفم واحد، ثم كيف يستمرّ المنسوخ على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وصدرًا من خلافة عمر، ولا تعلم به الأمة، وهو من أهمّ الأمور المتعلقة بحلّ الفروج، ثم كيف يقول عمر: إن الناس قد استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أناةٌ، وهل للأمة أناة في المنسوخ بوجه ما؟، ثم كيف يُعارض الحديث الصحيح بهذا الذي فيه عليّ بن الحسين بن واقد، وضعفه معلوم.
وأما حملكم الحديث على قول المطلّق: أنت طالقٌ، أنت طالقٌ، أنت طالقٌ، ومقصوده التأكيد بما بعد الأول، فسياق الحديث من أوله إلى آخره يردّه، فإن هذا الذي أولتم الحديثَ عليه، لا يتغيّر بوفاة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولا يختلف على عهده، وعهد خلفائه، وهلمّ جرًّا إلى آخر الدهر، ومن ينويه في قصد التأكيد، لا يفرّق بين بَرّ وفاجر، وصادق وكاذب، بل يردّه إلى نيته، وكذلك من لا يقبله في الحكم لا يقبله مطلقًا، برًّا كان، أو فاجرًا.
وأيضًا فإن قوله: "إن الناس قد استعجلوا، وتتايعوا في شيء كانت لهم فيه أناةٌ، فلو أمضيناه عليهم"، إخبار من عمر بأن الناس قد استعجلوا ما جعل اللَّه في فسحة منه، وشَرَعَه متراخيًا بعضه عن بعض رحمةً بهم، ورفقًا، وأناةً لهم؛ لئلا يندم مطلّقٌ، فيذهب حبيبه من يديه من أول وهلة، فيعزّ عليه تداركه، فجعل له أناةً، ومهلةً، يستعتبه فيها، ويرضيه، ويزول ما أحدثه العتب الداعي إلى الفراق، وُيراجع كلٌّ منهما الذي عليه بالمعروف، فاستعجلوا فيما جعل لهم فيه أناةٌ ومهلةٌ، وأوقعوه بفم واحد، فرأى عمر رضي الله عنه أنه يلزمهم ما التزموه عقوبةً لهم، فإذا عَلِم المطلّق أن زوجته، وسكنه تحرم عليه من أول مرّة بجمعه الثلاث كفّ عنها، ورجع إلى الطلاق المشروع المأذون فيه، وكان هذا من تأديب عمر لرعيّته لما أكثروا من الطلاق الثلاث، كما سيأتي مزيد تقريره عند الاعتذار عن عمر رضي الله عنه في إلزامه بالثلاث، هذا وجه الحديث الذي لا وجه له غيره، فأين هذا من تأويلكم المستكره المستبعد الذي لا توافقه ألفاظ الحديث، بل تنبو عنه، وتنافره.
وأما قول من قال: إن معناه كان وقوع الطلاق الثلاث الآن على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم -

واحدةً، فإن حقيقة هذا التأويل: كان الناس على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يُطلّقون واحدةً، وعلى عهد عمر صاروا يطلّقون ثلاثًا، والتأويل إذا وصل إلى هذا الحدّ، كان من باب الإلغاز والتحريف، لا من باب بيان المراد، ولا يصحّ ذلك بوجه ما، فإن الناس ما زالوا يُطلّقون واحدة، وثلاثًا، وقد طلّق رجالٌ نساءهم على عهد رسول صلى الله عليه وسلم ثلاثًا، فمنهم من ردّها إلى واحدة، كما في حديث عكرمة، عن ابن عباس، ومنهم من أنكر عليه، وغضب، وجعله متلاعبًا بكتاب اللَّه، ولم يُعرف ما حكم به عليهم، وفيهم من أقرّه لتأكيد التحريم الذي أوجبه اللعان، ومنهم من ألزمه بالثلاث؛ لكون ما أتى به من الطلاق آخر الثلاث، فلا يصحّ أن يقال: إن الناس ما زالوا يُطلّقون واحدةً إلى أثناء خلافة عمر، فطلَّقوا ثلاثًا، ولا يصحّ أن يقال: إنهم قد استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أناةٌ، فنمضيه عديهم، ولا يلائم هذا الكلام الفرق بين عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وبين عهده بوجه ما، فإنه ماض منكم على عهده، وبعد عهده.
ثم إن في بعض ألفاظ الحديث الصحيحة: "ألم تعلم أنه من طلّق ثلاثًا جُعلت واحدةً على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم". وفي لفظ: "أما علمت أن الرجل كان إذا طلّق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدةً على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وصدرًا من خلافة عمر، فقال ابن عبّاس: بلى كان الرجل إذا طلّق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها، جعلوها واحدةً على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وصدرًا من إمارة عمر، قد ما رأى الناسَ -يعني عمر- قد تتابعوا فيها، قال: أجيزوهنّ عليهم". هذا لفظ الحديث، وهو بأصحّ إسناد(1)، وهو لايحتمل ما ذكرتم من التأويل بوجه ما، ولكن هذا كله عمل من جعل الأدلّة تبعا للمذهب، فاعتقد، ثم استدلّ، وأما من جعل المذهب تبعًا للدليل، واستدلّ، ثم اعتقد، لم يمكنه هذا العمل.
وأما قول من قال: ليس في الحديث بيان أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يجعل ذلك، ولا أنه علم به، وأقرّه عليه، فجوابه أن يقال سبحانك هذا بهتان عظيمٌ أن يستمرّ هذا الجعل الحرام المتضمّن لتغيير شرع اللَّه ودينه، وإباحة الفرج لمن هو عليه حرامٌ، وتحريمه على من هو عليه حلالٌ على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأصحابه خير الخلق، وهم يفعلونه، ولا يعلمونه، ولا يعلمه هو، والوحي ينزل عليه، وهو يقرّهم عليه، فهبْ أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلمه، وكان الصحابة يعلمونه، ويبدّلون دينه وشرعه، واللَّه يعلم ذلك، ولا يوحيه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يُعلمه به، ثم يتوفّى اللَّه رسوله صلى الله عليه وسلم، والأمر--------------------------------------------
(1) قلت: التقييد بقبل الدخول لا يصحّ، فإنه أخرجه أبو داود، وقال في إسناده: عن أيوب، عن غير واحد، فشيوخ أيوب مجهولون. فتنبّه.

على ذلك، فيستمرّ هذا الضلال العظيم، والخطأ المبين عندكم مدّة خلافة الصدّيق كلّها، يُعمل به، ولا يُغيَّر إلى أن فارق الصّدّيق الدنيا، واستمرّ الخطأ، والضلال المركب صدرًا من خلافة عمر، حتى رأى بعد ذلك برأيه أن يُلزم الناس بالصواب، فهل في الجهل بالصحابة، وما كانوا عليه في عهد نبيّهم صلى الله عليه وسلم، وخلفائه أقبح من هذا، وتاللَّه لو كان جعل الثلاث واحدةً خطأً محضًا، لكان أسهل من هذا الخطأ الذي ارتكبتموه، والتأويل الذي تأوّلتموه، ولو تركتم المسألة بهيئتها، لكان أقوى لشأنها من هذه الأدلة والأجوبة.
قالوا: وليس التحاكم في هذه المسألة إلى مقلّد متعصّب، ولا هيّاب للجمهور، ولا مستوحش من التفرّد إذا كان الصواب في جانبه، وإنما التحاكم فيها إلى راسخ في العلم، قد طال فيه باعه، ورحُب بنيله ذراعه، وفرّق بين الشبهة والدليل، وتلقَّى الأحكام من نفس مشكاة الرسول، وعرف المراتب، وقام فيها بالواجب، وباشر قلبه أسرار الشريعة، وحِكَمَها الباهرة، وما تضمّنته من المصالح الباطنة والظاهرة، وخاض في مثل هذه المضايق لُججها، واستوفى من الجانبين حُججها، واللَّه المستعان، وعليه التكلان.
قالوا: وأما قولكم: إذا اختلفت علينا الأحاديث، نظرنا فيما عليه الصحابة رضي الله عنهم، فنعم واللَّه، وحَيَّهلَا ببرك الإسلام، وعصابة الإيمان.
فَلَا تَطَلّبْ لِيَ الأَعْوَاضَ بَعْدَهُمُ … فَإِنَّ قَلْبِيَ لَا يَرْضَى بِغَيْرِهِمُ
ولكن لا يليق بكم أن تدعونا إلى شيء، وتكونوا أول نافر عنه، ومخالف له، فقد توفّي النبيّ صلى الله عليه وسلم عن أكثر من مائة ألف عين كلّهم قد رآه، وسمع منه، فهل صحّ لكم عن هؤلاء كلهم، أو عشرهم، أو عشر عشرهم، أو عشر عشر عشرهم القول بلزوم الثلاث بفم واحدة؟ هذا ولو جهدتم كلّ الجهد لم تُطيقوا نقله عن عشرين نفسًا منهم أبدًا، مع اختلاف عنهم في ذلك، فقد صحّ عن ابن عباس القولان، وصحّ عن ابن مسعود القول باللزوم، وصحّ عنه التوقّف، ولو كاثرناكم بالصحابة الذين كان الثلاث على عهدهم واحدة، لكانوا أضعاف من نُقل عنه خلاف ذلك، ونحن نكاثركم بكلّ صحابيّ مات إلى صدر من خلافة عمر، ويكفينا مقدّمهم، وخيرهم، وأفضلهم، ومن كان معه من الصحابة على عهده، بل لو شئنا لقلنا، ولصدقنا: إن هذا كان إجماعًا قديمًا، لم يَختلف فيه على عهد الصّدّيق اثنان، ولكن لم ينقرض عصر المجمعين حتى حدث الاختلاف، فلم يستقرّ الإجماع الأول، حتى صار الصحابة على قولين، واستمرّ الخلاف بين الأمة في ذلك إلى اليوم.

ثم نقول: لم يخالف عمر إجماع من تقدمه، بل رأى إلزامهم بالثلاث عقوبة لهم لما علموا أنه حرام، وتتابعوا فيه، ولا ريب أن هذا سائغٌ للأئمة أن يُلزموا الناس بما ضيّقوا به على أنفسهم، ولم يَقبلوا فيه رخصة اللَّه عز وجل، وتسهيله، بل اختاروا الشدّة والعسر، فكيف بأمير المؤمنين عمر بن الخطّاب رضي الله عنه، وكمال نظره للأمة، وتأديبه لهم، ولكن العقوبة تختلف باختلاف الأزمنة والأشخاص، والتمكن من العلم بتحريم الفعل المعاقب عليه، وخفائه، وأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لم يقل لهم: إن هذا عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وإنما هو رأيٌ رآه مصلحة للأمة، يكفّهم بها عن التسارع إلى إيقاع الثلاث، ولهذا قال: "فلو أمضيناه عليهم"، وفي لفظ آخر: "فأجيزوهنّ عليهم". أفلا يُرى أن هذا رأيٌ رآه للمصلحة، لا إخبارٌ عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولما علم رضي الله عنه أن تلك الأناة، والرخصة نعمة من اللَّه على المطلّق، ورحمةٌ به، وإحسان إليه، وأنه قابلها بضدّها، ولم يقبل رخصة اللَّه، وما جعله له من الأناة عاقبه بأن حال بينه وبينها، وألزمه ما ألزمه من الشدّة والاستعجال، وهذا موافقٌ لقواعد الشريعة، بل هو موافقٌ لحكمة اللَّه في خلقه قدرًا وشرعًا، فإن الناس إذا تعدّوا حدوده، ولم يقفوا عندها، ضيّق عليهم ما جعله لمن اتقاه من المخرج، وقد أشار إلى هذا المعنى بعينه من قال من الصحابة للمطلّق ثلاثًا: إنك لو اتقيت اللَّه، لجعل لك مخرجًا، كما قاله ابن مسعود، وابن عباس، فهذا نظير أمير المؤمنين، ومن معه من الصحابة، لا أنه صلى الله عليه وسلم غيّر أحكام اللَّه، وجعل حلالها حرامًا، فهذا غاية التوفيق بين النصوص، وفعل أمير المؤمنين، ومن معه، وأنتم لم يمكنكم ذلك إلا بإلغاء أحد الجانبين، فهذا نهاية أقدام الفريقين في هذا المقام الضنك، والمعترك الصعب، وباللَّه تعالى التوفيق(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وبالجملة فينبغي لمن أراد تحقيق هذه المسألة مراجعة ما كتبه العلاّمة ابن القيّم -رحمه اللَّه تعالى- في "زاد المعاد" 5/ 247 - 271، و"إعلام الموقّعين" 3/ 30 - 40 - و"إغاثة اللَّهفان" ص 153 - 183. وكذا كلام شيخه شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه اللَّه تعالى- في "مجموع الفتاوى" 33/ 7 - 9 و 98/ 33.
والحاصل أن الحقّ أنَّ من قال لزوجته أنت طالق ثلاثًا بكلمة واحدة تُحتسب عليه طلقة واحدة، لا ثلاث تطليقات. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
3430 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلَانِيَّ، جَاءَ إِلَى عَاصِمِ--------------------------------------------
(1) راجع "زاد المعاد" 5/ 264 - 271