📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

ألزمه الكفّارةَ.
قال ابن العربيّ(1): وهذا لا يصحّ؛ لأنه جمع بين المتضادّين، فإنه لا يجتمع ظهار وطلاقٌ في معنى لفظ واحد، فلا وجه للاحتياط فيما لا يصحّ اجتماعه في الدليل.
وأما من قال: إنه يُنَوَّى في التي لم يدخل بها؛ فلأن الواحدة تُبينها، وتحرّمها شرعًا إجماعًا، وكذلك قال من ليم يَحْكُمْ باعتبار نيّته: إن الواحدة تكفي قبل الدخول في التحريم بالإجماع، فيكفي أخذًا بالأقلّ المتَّفَق عليه. وأما من قال: إنه ثلاث فيهما، فلأنه أخذ بالحكم الأعظم، فإنه لو صرّح بالثلاث لنفذت في التي لم يدخل بها نفوذها في التي دخل بها، ومن الواجب أن يكون المعنى مثله، وهو التحريم.
وهذا كلّه في الزوجة، وأما في الأمة فلا يلزم فيها شيء من ذلك، إلا أن ينوي به العتق عند مالك. وذهب عامّة العلماء إلى أن عليه كفّارة يمين. قال ابن العربيّ: والصحيح أنها طلقة واحدة؛ لأنه لو ذكر الطلاق لكان أقلّه، وهو الواحدة إلا أن يعدّده، كذلك إذا ذكر التحريم يكون أقلّه إلا أن يقيّده بالأكثر، مثل أن يقول: أنت عليّ حرام إلا بعد زوج، فهذا نصّ على المراد. انتهى كلام القرطبيّ(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أقرب الأقوال القول الثاني، وهو أنه يمين يكفّرها؛ لأنه مقتضى الآية، كما أشار إليه ترجمان القرآن عبد اللَّه بن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما -، كما بينه الحديث الذي أورده المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- في هذا الباب. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه
أنيب".
…

‌‌17 - (تَأْوِيلُ هَذِهِ الآيَةِ عَلَى وَجْهٍ آخَرَ)
3449 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ،--------------------------------------------
(1) سقطت من نسخة القرطبيّ لفظة "قال"، والظاهر أنها من النسّاخ، واللَّه تعالى أعلم.
(2) "الجامع لأحكام القرآن" 18/ 180 - 184 "تفسير سورة التحريم".

وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً، فَتَوَاصَيْتُ وَحَفْصَةَ، أَيَّتُنَا مَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَلْتَقُلْ: إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ، فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا، فَقَالَتْ: ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ" وَقَالَ: "لَنْ أَعُودَ لَهُ"، فَنَزَلَ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} ، {إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ} لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ، {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا} لِقَوْلِهِ: «بَلْ شَرِبْتُ عَسَلَا» ، كُلُّهُ فِي حَدِيثِ عَطَاءٍ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم سندًا، ومتنًا في "كتاب عشرة النساء" - "باب الْغَيْرَةِ"، رواه هناك عن شيخه الحسن بن محمد الزعفرانيّ، عن حجّاج به، وتقدّم شرحه مستوفًى، وكذا بيان مسائله، فراجعه تستفد.
ودلالته لما ترجم له هنا واضحة، حيث إنه يدلّ على أن الآية نزلت بسبب قصّة شربه صلى الله عليه وسلم العسل عند أم المؤمنين زينب - رضي اللَّه تعالى عنها -، وقد تقدّم في الباب الماضي أن الأصحّ أنها نزلت فيها، وفي قصّة مارية - رضي اللَّه تعالى عنها -، ولا مانع من تعدّد سبب آية واحدة.
وحجاج: هو ابن محمد الأعور. و"عطاء": هو ابن أبي رباح.
وقولها: "فتواصيت": أي توافقتُ. وقولها: "وحفصة" قال السنديّ: بالنصب أقرب، أي مع حفصة حتى لا يلزم العطف على الضمير المرفوع بلا تأكيد، ولا فصل
انتهى.
يعني أن العطف على الضمير المرفوع بلا فاصل ضعيف، كما قال في "الخلاصة":
وَإِنْ عَلَى ضَمِيرِ رَفْعٍ مُتَّصِلْ … عَطَفْتَ فَافْصِلْ بِالضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلْ
أَوْ فَاصِلٍ مَا وَبِلَا فَصْلٍ يَرِدْ … فِي النَّظْمِ فَاشِيًا وَضُعْفَهُ اعْتَقِدْ
وقوله: "ما دخل" "ما" زائدة، وسقطت من بعض النسخ. وقوله: "مغافر" هو شيء حُلْوٌ، له ريحٌ كَرِيهةٌ، وكان صلى الله عليه وسلم لا يُحبّ الرائحة الكريهة، فلذلك ثقل عليه ما قالتا، وعزم على عدم العود. وقد تقدّم الكلام على ضبطه ومعناه مستوفًى في "كتاب عشرة النساء"، وللَّه الحمد والمنّة.
وقوله: "على إحديهما" هكذا النسخ بالياء التحتانيّة، والقاعدة في مثل هذا أن يكون بالألف؛ لأن "إحدى" مقصور، والمقصور لا تُقلب ألفه ياء عند إضافته إلى الضمير، بل يبقى على حاله، وإنما تقلب ألف "على"، و"إلى"، "لَدَى"، فيقال: عليه، وإليه، ولديه.
ويحتمل أن يكون مما كُتب على صورة الإمالة، فتكون قراءته بالألف. واللَّه تعالى أعلم.

وقوله: "كلّه في حديث عطاء" يعني أن هذا الحديث كلّه مذكور في حديث عطاء بن أبي رباح، عن عُبيد بن عُمير. ولم يظهر لي فائدة تنصيصه على هذا، فاللَّه تعالى أعلم.
وعبارة "الكبرى": "هذا الكلام كلّه في حديث عطاء. قال أبو عبد الرحمن: هذا الحديث إسناده جيّد، غاية صحيحٌ، حديث عائشة هذا في العسل انتهى(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌18 - (بَابُ الْحَقِي بِأَهْلِكِ)
3449 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَكِّىِّ بْنِ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، يُحَدِّثُ حَدِيثَهُ، حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَقَالَ فِيهِ: إِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْتِينِي، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم … ح وَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، يُحَدِّثُ حَدِيثَهُ، حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ … وَسَاقَ قِصَّتَهُ، وَقَالَ: إِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَأْتِي، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ، فَقُلْتُ: أُطَلِّقُهَا، أَمْ مَاذَا؟ قَالَ: لَا، بَلِ اعْتَزِلْهَا، فَلَا تَقْرَبْهَا، فَقُلْتُ لاِمْرَأَتِي: الْحَقِي بِأَهْلِكِ، فَكُونِي عِنْدَهُمْ، حَتَّى يَقْضِىَ اللَّهُ عز وجل فِي هَذَا الأَمْرِ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم للمصنّف في "كتاب الصلاة" - "الرخصة في الجلوس فيه -أي المسجد- والخروج منه بغير صلاة"، وهو حديث طويلٌ جدًّا، وقد ساقه الشيخان بطوله في "صحيحيهما"، وقد أوردته في شرحي هذا في الباب المذكور، وأورده المصنّف في عدّة أبواب مقطّعًا حسبما يريد الاحتجاج به في الأحكام المختلفة، فقد أورده هنا مستدلاًّ على أن قول الرجل لامرأته:--------------------------------------------
(1) راجع "السنن الكبرى" للبيهقيّ 3/ 356 رقم 5614.

الحقي بأهلك" لا يكون طلاقًا إلا إذا نوى الطلاق، كما سبق في الباب الماضي، وسأبّين أقوال أهل العلم فيه قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى.
و"محمد بن حاتم بن نُعيم": هو المروزيّ، ثقة [12] 1/ 397 من أفراد المصنّف. و"سليمان ابن داود": هو المَهْريّ، أبو الربيع المصريّ، ابن أخي رِشْدين بن سعد، ثقة [11] 79/ 36 من أفراد المصنّف وأبي داود. و"محمد بن مكيّ بن عيسى": هو المروزيّ، مقبول [10] 66/ 1800 من أفراد المصنّف، وأبي داود أيضًا. والباقون كلهم رجال الصحيح، و"عبد اللَّه": هو ابن المبارك. و"يونس": هو ابن يزيد الأيليّ. و"عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن كعب بن مالك" الأنصاريّ السلميّ، أبو الخطّاب المدنيّ، ثقة [3].
روى عن أبيه، وجدّه، وعمّه عُبيد اللَّه، وأبي هريرة، وجابر، وسلمة بن الأكوع على خلاف فيه. وعنه الزهريّ، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. قيل: إنه كان أعلم قومه، وأوعاهم. وقال النسائيّ: ثقة. وقال خليفة بن خيّاط: مات في خلافة هشام بن عبد الملك. ووقع في "صحيح البخاريّ" في "الجهاد" تصريحه بالسماع من جدّه. وقال الذهليّ في "العلل": ما أظنّه سمع من جدّه شيئًا. وقال الدارقطنيّ: روايته عن جدّه مرسل. وقال أبو العبّاس الطَّرْقيّ: إنما روى عن جدّه أحرفًا في الحديث، ولم يمكّنه بطوله، فاستثبته من أبيه. روى له الجماعة، سوى مسلم، والترمذيّ.
[تنبيه]: (اعلم): أن الزهريّ -رحمه اللَّه تعالى- روى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن كعب بن مالك، عن جدّه كعب، كما في السند الأول، فقد صرّح بسماعه من عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن كعب، عن كعب، وهي الرواية التي أخرجها البخاريّ في "كتاب الجهاد" - (2948) "باب من أراد غزوًا، فورّى بغيرها"، قال:
وحدثني أحمد بن محمد، أخبرنا عبد اللَّه، أخبرنا يونس، عن الزهريّ، قال: أخبرني عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن كعب بن مالك، قال: سمعت كعب بن مالك، رضي الله عنه، يقول … " الحديث.
قال الحافظ في "الفتح": نعم توقّف الدارقطنيّ في هذه الرواية التي وقع فيها التصريح بسماع عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن كعب بن مالك من جدّه.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: أحمد بن محمد شيخ البخاريّ هو السمسار المروزيّ، المعروف بمردويه، وهو ثقة حافظ، ولم ينفرد بهذه الرواية، فقد تابعه محمد بن مكيّ بن عيسى عند المصنّف هنا، فلا يُرتاب في سماع عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن كعب، من جدّه كعب، فيحتمل أنه سمعه منه، فثبّته أبوه، فكان في أكثر أحواله يرويه

عن أبيه، عن جدّه، وربما رواه عن جدّه، كما أشار إليه الحافظ في "هدي الساري" ص 381.
والحاصل أن السند من الطريقين ثابتٌ صحيح. واللَّه تعالى أعلم.
ورواه الزهريّ أيضًا عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن كعب بن مالك، عن أبيه، عن كعب، كما في السند الثاني، والروايتين اللتين بعد هذا، وهذه هي الرواية المشهورة عن عبد الرحمن.
ورواه أيضًا عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن كعبُ بن مالك، عن عمّه عُبيد اللَّه بن كعب، عن كعب، كما في الرواية الرابعة، وهي التي أخرجها البخاريّ في "الجهاد" أيضًا -3088 - لكن قرنه بأبيه.
وعن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه كعب، كما في رواية معمر، عن الزهريّ الآتية آخر الباب 3453 - وهي التي أخرجها البخاريّ في "الجهاد أيضًا" -2950 - .
وعن عبد اللَّه بن كعب بن مالك، عن أبيه، كما في الرواية الآتي في "كتاب الأيمان والنذور" -36/ 3850 - .
قال المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-: يُشبه أن يكون الزهريّ سمع هذا الحديث من عبد اللَّه بن كعب، ومن عبد الرحمن، عنه في هذا الحديث الطويل، توبةِ كعبٍ انتهى(1).
والحاصل أن طرق حديث الزهريّ -رحمه اللَّه تعالى- كلها صحيحة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
وقوله: "حين تخلّف" متعلّقٌ بـ "حَدِيثَهُ" أي يُحدّث ما وقع له حين التخلُّف.
وقوله: "فلا تقربها" بفتح الراء، وضمها، من بابي تعب، وقتل، قال الفيّوميّ: وقربتُ الأمرَ أَقرَبه، من باب تعب، وفي لغة من باب قتل قِرْبانًا بالكسر: فَعَلتُهُ، أو دانيته، ومن الأول قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا} الآية، ومن الثاني: "لا تَقْرَب الحِمَى": أي لا تدنُ منه انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تقدّم بيان المسائل المتعلقة بهذا الحديث في "كتاب الصلاة"، كما أسلفته قريبًا، وإنما أتكلّم هنا فيما ترجم له المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، وهو بيان حكم قول الرجل لامراْته: "الحقي بأهلك"، فأقول:--------------------------------------------
(1) راجع "المجتبى" 7/ 22 رقم الحديث (3823) ترقيم أبي غُدَّة.

[مسألة]: إذا قال الرجل لزوجته: "الحقي بأهلك"، ولا يريد طلاقها بذلك، فلا شيء عليه؛ لحديث كعب بن مالك - رضي اللَّه تعالى عنه - المذكور في الباب، وأما إذا قال لها ذلك، مريدًا به الطلاق، فقد اختلف فيه أهل العلم:
قال الإمام ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى-: اختلفوا في قوله: "الحقي بأهلك"، وشبهه من كنايات الطلاق، فقالت طائفة: يُنَوَّى(1) في ذلك، فإن أراد طلاقًا كان طلاقًا، وإن لم يُرده لم يلزمه شيء. هذا قول الثوريّ، وأبي حنيفة، قالا: إذا نوى واحدةً، أو ثلاثًا، فهو ما نوى، وإن نوى ثنتين فهي واحدة. وقال مالك: إن أراد به الطلاق فهو ما نوى، واحدة، أو ثنتين، أو ثلاثًا، وإن لم يرد شيئًا، فليس بشيء. وقال الحسن، والشعبيّ: إذا قال: الحقي بأهلك، أو لا سبيل لي عليك، أو الطريق لك واسعٌ، إن نوى طلاقًا، فهي واحدة، وإلا فليس بشيء. ذكره العلامة العينيّ -رحمه اللَّه تعالى- في "عمدته"(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن ما قاله الإمام مالك -رحمه اللَّه تعالى- أقرب. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3450 - (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَبَلَةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: -وَهُوَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ تِيبَ عَلَيْهِمْ- يُحَدِّثُ، قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَإِلَى صَاحِبَيَّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْتَزِلُوا نِسَاءَكُمْ، فَقُلْتُ لِلرَّسُولِ: أُطَلِّقُ امْرَأَتِي، أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ؟ قَالَ: لَا، بَلْ تَعْتَزِلُهَا، فَلَا تَقْرَبْهَا، فَقُلْتُ لاِمْرَأَتِي: الْحَقِي بِأَهْلِكِ، فَكُونِي فِيهِمْ، فَلَحِقَتْ بِهِمْ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن جَبَلَة": هو الرافقيّ، خراسانيّ الأصل، صدوق [11] 190/ 167 من أفراد المصنّف.
و"محمد بن يحيى بن محمد": الحرّانيّ الكلبيّ، لقبه لؤلؤ، ثقة، صاحب حديث [11] 4/ 40 من أفراد المصنّف.
و"محمد بن موسى بن أعين" الجزريّ، أبو يحيى الحرّانيّ، صدوق، من كبار [10] 4/ 403 من رجال البخاريّ، والمصنّف.
و"موسى بن أعين": هو القرشيّ مولاهم، أبو سعيد الجزريّ، ثقة عابد [8] 11/ 415.--------------------------------------------
(1) الظاهر أنه بالبناء للمفعول، وتشديد الواو: أي يُسأل عن نيته.
(2) "عمدة القاري" 17/ 8. "كتاب الطلاق".

و"إسحاق بن راشد": هو أبو سليمان الجزريّ، ثقة في حديثه عن الزهريّ بعض الوهم [7] 39/ 2192.
وقوله: "وهو أحد الثلاثة الخ": هم هلال بن أمية الواقفيّ، ومُرارة بن الربيع الْعَمْريّ، وكعب بن مالك رضي الله عنهم.
والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق بيانه في الحديث الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3451 - (أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ(1) ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبًا، يُحَدِّثُ حَدِيثَهُ، حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَقَالَ فِيهِ: إِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَأْتِينِي، وَيَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ، فَقُلْتُ: أُطَلِّقُهَا، أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ؟ ، قَالَ: بَلِ اعْتَزِلْهَا، وَلَا تَقْرَبْهَا، وَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبَيَّ بِمِثْلِ ذَلِكَ، فَقُلْتُ لاِمْرَأَتِي: الْحَقِي بِأَهْلِكِ، وَكُونِي عِنْدَهُمْ، حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ عز وجل فِي هَذَا الأَمْرِ. خَالَفَهُمْ مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "يوسف بن سعيد": هو الْمِصِّيصيّ، ثقة حافظ [11] 131/ 198 من أفراد المصنّف.
و"حجّاج": هو ابن محمد الأعور. والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق بيانه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: "خَالَفَهُمْ مَعْقِلُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ" يعني أن معقل بن عبيد اللَّه خالف يونس بن يزيد، وإسحاق بن راشد، وعُقيل بن خالد في إسناد هذا الحديث، فجعله عن الزهريّ، عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن كعب، عن عمه، عبيد اللَّه بن كعب، وهم جعلوه عن الزهريّ، عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه، عن أبيه، عن كعب، لكن هذه المخالفة لا تضرّ بصحّة الحديث، ولذا أخرجه أصحاب الصحاح من الطريقين. ثم أورد طريق معقل بن عبيد اللَّه التي أشار إليها بقوله:
3452 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ عَمِّهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي كَعْبًا يُحَدِّثُ، قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَإِلَى صَاحِبَيَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْتَزِلُوا نِسَاءَكُمْ، فَقُلْتُ: لِلرَّسُولِ: أُطَلِّقُ--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن كعب بن مالك".

امْرَأَتِي، أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ؟ ، قَالَ: لَا، بَلْ تَعْتَزِلُهَا، وَلَا تَقْرَبْهَا، فَقُلْتُ لاِمْرَأَتِي: الْحَقِي بِأَهْلِكِ، فَكُونِي فِيهِمْ، حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ عز وجل، فَلَحِقَتْ بِهِمْ، خَالَفَهُ مَعْمَرٌ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن معدان بن عيسى": هو الْحَرَّانيّ، ثقة [2] 16/ 649 من أفراد المصنّف.
و"الحسن بن أعين": هو الحسن بن محمد بن أعين -نسب لجدّه- أبو عليّ الحرّانيّ، ولد أخي موسى بن أعين الماضي قبل حديث، صدوقٌ [9] 16/ 649.
و"مَعْقِل": هو ابن عُبيد اللَّه، أبو عبد اللَّه العبْسيّ، مولاهم الْجَزَريّ، صدوقٌ يُخطىء [8] 38/ 940.
وقوله: "إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم … " يحتمل كسر همزة "إنّ" على أن المعنى أسل إلينا هذا الكلام، ويحتمل فتحها على أن يكون المصدر المؤول مفعولاً به لقوله: "أرسل".
والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: "خالفه معمر" يعني أنه خالف معمرُ بن راشد مَعقِلَ بنَ عُبيد اللَّه في إسناد هذا الحديث، وذلك لأنه جعله عن الزهريّ، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن أبيه كعب رضي الله عنه. ثم ذكر رواية معمر التي أشار إليها بقوله:
3453 - (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ -وَهُوَ ابْنُ ثَوْرٍ- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ فِي حَدِيثِهِ: إِذَا رَسُولٌ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَدْ أَتَانِي، فَقَالَ: اعْتَزِلِ امْرَأَتَكَ، فَقُلْتُ: أُطَلِّقُهَا؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ لَا تَقْرَبْهَا، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: الْحَقِي بِأَهْلِكِ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن عبد الأعلى": هو الصنعانيّ البصريّ.
و"محمد بن ثور": هو أبو عبد اللَّه الصنعانيّ العابد الثقة [9] 102/ 2035.
و"معمر": هو ابن راشد الصنعاني الحجة الثبت المشهور. و"عبد الرحمن بن كعب بن مالك": هو الأنصاريّ، أبو الخطاب المدنيّ، ثقة، من كبار التابعين، ويقال: ولد في عهد النبيّ صلى الله عليه وسلم، مات في خلافة سليمان بن عبد الملك 38/ 731.
وقد تقدم أن هذه الاختلافات على الزهريّ لا تضرّ بصحة الحديث، فقد أخرج معظم هذه الطرق الشيخان، في "صحيحيهما". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌‌19 - (بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ)
3454 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُعَتِّبٍ، أَنَّ أَبَا حَسَنٍ، مَوْلَى بَنِي نَوْفَلٍ أَخْبَرَهُ، قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَامْرَأَتِي، مَمْلُوكَيْنِ، فَطَلَّقْتُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ أُعْتِقْنَا جَمِيعًا، فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: إِنْ رَاجَعْتَهَا كَانَتْ عِنْدَكَ عَلَى وَاحِدَةٍ، قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. خَالَفَهُ مَعْمَرٌ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (عمرو بن عليّ) الفلاّس، أبو حفص البصريّ، ثقة ثبت [10] 4/ 4.
2 - (يحيى) بن سعيد القطّان البصريّ الإمام الحجة الثبت [9] 4/ 4.
3 - (عليّ بن المبارك) الْهُنَائيّ البصريّ، ثقة، كان له عن يحيى بن أبي كثير كتابان: أحدهما: سماع، والآخر إرسال، فحديث الكوفيين عنه فيه شيء، من كبار [7] 28/ 1411.
4 - (يحيى) بن أبي كثير الطائيّ مولاهم، أبو نصر اليماميّ، ثقة ثبت، لكنه يدلّس ويرسل [5] 23/ 24.
5 - (عمر بن مُعَتِّب) -بمهملة مثنّاة مكسورة، ثقيلة، ويقال: ابن أبي مُعَتِّب المدنيّ، ضعيف [6].
روى عن أبي الحسن مولى بني نوفل. وعنه يحيى بن أبي كثير. قال الميمونيّ: قال لنا أحمد: أما أبو الحسن فمعروف، ولكن لا أعرف عمر. وقال مسلم، عن أحمد: روى عنه محمد بن أبي يحيى، قيل له: أثقة هو؟ قال: لا أدري. وقال ابن المدينيّ: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: لا أعرفه. وقال النسائيّ: ليس بالقويّ. وقال ابن عديّ: قليل الحديث. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وذكره العقيليّ في "الضعفاء".
روى له المصنّف، وأبو داود، وابن ماجه، وله عندهم حديث الباب فقط.
6 - (أبو الحسن مولى بني نوفل) ثقة(1) [4].
روى عنه الزهريّ، وعمر بن مُعَتِّب، ويزيد بن عبد اللَّه بن قُسيط. قال أبو داود: قد--------------------------------------------
(1) وفي "التقريب": مقبول من الرابعة، والظاهر أنه تصحيف من الناسخ، أو سهو من المصنّف، فإنه متّفقٌ على توثيقه. فتفطّن.

روى عنه الزهريّ، وكان من الفقهاء، وأهل الصلاح، وأبو الحسن هذا معروفٌ، وليس العمل على ما روى. وقال الزهريّ في بعض رواياته عنه: أبو الحسن مولى عبد اللَّه بن الحارث بن نوفل. وكذا نسبه أبو حاتم الرازيّ، وقال: ثقة. وقال أبو زرعة: مدنيّ ثقة. وقال ابن عبد البرّ: اتفقوا على أنه ثقة. روى له المصنّف، وأبو داود، وابن ماجه.
7 - (ابن عباس) - رضي اللَّه تعالى عنهما - 27/ 31. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غيرَ عُمَرَ، وأبي الحسن، كما مرّ آنفًا. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى عليّ ابن المبارك، والباقون مدنيون، ويحيى بن أبي كثير، وإن كان يماميًا إلا أنه سكن المدينة عشر سنين يطلب العلم. (ومنها): أن فيه ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عُمَرَ بْنِ مُعَتِّبٍ) بصيغة اسم الفاعل المضغف (أَنَّ أَبَا حَسَنٍ) هذا هو الصواب، فما يأتي في السند التالي من قوله: "عن الحسن" غلطٌ سيأتي التنبيه عليه هناك (مَوْلَى بَنِي نَوْفَلٍ) وقد سبق أنه قيل: مولى عبد اللَّه بن الحارث بن نوفل (أَخْبَرَهُ، قَالَ) هذا تفسير لـ "أخبره" (كُنْتُ أَنَا وَامْرَأَتِي، مَمْلُوكَينِ، فَطَلَّقْتُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ أُعْتِقْنَا) بالبناء للمفعول (جَمِيعًا، فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسِ) وفي الرواية التالية: "سُئل ابن عبّاس عن عبد طلّق امرأته تطليقتين، ثم عَتَقا، أيتزوّجها؟ ". وفي رواية أبي داود: "أنه استفتى ابن عباس في مملوك كانت تحته مملوكة، فطلّقها تطليقتين، ثم عَتَقَا بعد ذلك، هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: نعم". (فَقَالَ: إِنْ رَاجَعْتَهَا) ظاهر هذه الرواية أنه يجوز له أن يراجعها، والرواية التالية تدلّ على أن له أن ينكحها نكاحًا جديدًا، فبينهما تعارض، إلا أن يحمل قوله: "إن راجعتها" على معنى: إن تزوّجتها بنكاح جديد (كَانَتْ عِنْدَكَ عَلَى وَاحِدَةٍ) قال السنديّ: ظاهره أن العبد إذا أُعتق يملك ثلاث طلقات، وإن صار حرًّا بعد طلقتين، فله الرجوع بعدهما؛ لبقاء الثالث الحاصل بالعتق، لكن العمل على خلافه، فيمكن أن يقال: إن هذا كان حين كانت الطلقات الثلاث واحدةً، كما رواه ابن عبّاس، فالطلقتان للعبد حينئذ كانتا واحدةً، وهذا أمر قد تقرّر أنه منسوخٌ الآن، فلا إشكال انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد عرفت أن دعوى النسخ غير صحيحة، وأن

الصواب أن الحديث يُعمل به، فلا مانع من العمل بمقتضاه في الطلقتين للعبد. واللَّه تعالى أعلم.
وقال الخطّابيّ -رحمه اللَّه تعالى-: لم يذهب إلى هذا أحدٌ من العلماء فيما أعلم، وفي إسناده مقال، ومذهب عامة الفقهاء أن المملوكة إذا كانت تحت مملوك، فطلّقها تطليقتين أنها لا تصلح له إلا بعد زوجٍ انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: دعواه أنه لم يقل به أحد إنما هو بحسب علمه، وإلا فسيأتي في المسألة الثالثة من قال به من السلف، ثم إنك قد عرفت أنه إن كانت التطلقتان بكلمة واحدة، فهي كتطليق الحرّ ثلاثًا بكلمة، وقد تقدّم أنها تعتبر طلقة واحدة، فلا تغفُل.
(قَضَى بذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم) أي حكم بجواز نكاحه لها بعد الطلقتين، إذا أُعتقا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا ضعيف؛ لأن في سنده عمر بن مُعتّبٍ، وهو ضعيف. واللهَ تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-19/ 3454 و3455 - وفي "الكبرى" 20/ 5620 و5621. وأخرجه (د) في "الطلاق" 2187 (ق) في "الطلاق" 2082. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم فيما إذا طلّق العبد زوجته ثنتين، ثم عَتَقَ:
قال الإمام ابن قدامة -رحمه اللَّه تعالى-: إذا طلّق العبد زوجته اثنتين، ثم عَتَقَ لم تحلّ له زوجته حتى تنكح زوجًا غيره؛ لأنها حَرُمت عليه بالطلاق تحريمًا لا يحلّ إلا بزوج، وإصابة، ولم يوجد ذلك، فلا يزول التحريم. وهذا ظاهر المذهب. وقد روي عن أحمد أنه يَحِلّ له أن يتزوّجها، وتبقى عنده على واحدة، وذكر حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما -يعني حديث الباب- وقال: لا أدري شيئًا يدفعه، وغير واحد يقول به: أبو سلمة، وجابرٌ، وسعيد بن المسيّب. ورواه الإمام أحمد في "المسند"، وأكثر الروايات عن أحمد الأول، وقال: حديث عثمان، وزيد في تحريمها عليه جيّد، وحديث ابن عباس يرويه عُمر بن معتّب(1)، ولا أعرفه. وقد قال ابن المبارك: من أبو--------------------------------------------
(1) وقع في "المغني" "عمرو بن مُغيث"، وهو تصحيف، والصواب ما هنا

الحسن هذا؟ لقد تحمّل صخرة عظيمة، منكرًا لهذا الحديث، قال أحمد: أما أبو حسن
فهو عندي معروف، ولكن لا أعرف عمر بن معتّب.
قال أبو بكر: إن صحّ الحديث فالعمل عليه، وإن لم يصحّ فالعمل على حديث عثمان وزيد، وبه أقول انتهى(1).
قال العلاّمة ابن القيّم -رحمه اللَّه تعالى-: وحديث عثمان وزيد الذي أشار إليه هو ما رواه الأثرم في "سننه" عن سليمان بن يسارة "أن نُفيعًا، مكاتب أم سلمة طلّق امرأته حرّة بتطليقتين، فسأل عثمان وزيد بن ثابت عن ذلك؟ فقالا: حَرُمت عليك" انتهى(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الظاهر أنه إن كان الطلقتان بكلمة واحدة، فكالطلاق الثلاث من الحرّ، وقد سبق أنها تعتبر طلقة واحدة، وإن لم تكن بكلمة واحدة، فالمذهب الأول هو الأرجح؛ لأنه حينما طلّقها طلّقها طلاقًا تحرم به الرجعة، فلا يُرفع هذا التحريم بعتقه، ولو صحّ حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - لقلنا به، لكنه لم يصحّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم، هل الطلاق يعتبر بالرجال، أم بالنساء؟:
قال العلامة ابن قدامة -رحمه اللَّه تعالى-: إن الطلاق معتبر بالرجال، فإن كان الزوج حرًّا، فطلاقه ثلاث، حرّة كانت الزوجة أو أمةً، وإن كان عبدًا، فطلاقه اثنتان حرّة كانت زوجته أو أمة، فإذا طلّق اثنتين حَرُمت عليه، حتى تنكح زوجًا غيره. روي ذلك عن عمر، وعثمان، وزيد، وابن عبّاس. وبه قال سعيد بن المسيّب، ومالكٌ، والشافعيّ، وإسحاق، وابن المنذر. وقال ابن عمر: أيهما رَقَّ نقص الطلاق برقّه، فطلاق العبد اثنتان، وإن كان تحته حرّة، وطلاق الأمة اثنتان، وإن كان زوجها حرًّا. وروي عن عليّ، وابن مسعود، أن الطلاق معتبرٌ بالنساء، فطلاق الأمة اثنتان، حرًّا كان الزوج أو عبدًا، وطلاق الحرّة ثلاث، حرًّا كان زوجها، أو عبدًا. وبه قال الحسن، وابن سيرين، وعكرمة، وعَبيدة، ومسروق، والزهريّ، والحكم، وحمّاد، والثوريّ، وأبو حنيفة؛ لما روت عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "طلاق الأمة تطليقتان، وقرؤها حيضتان". رواه أبو داود، وابن ماجه. ولأن المرأة محلّ للطلاق، فيُعتبر بها كالعدّة. ولنا أن اللَّه تعالى خاطب الرجال بالطلاق، فكان حكمه معتبرًا بهم، ولأن الطلاق خالص حقّ الزوج، وهو مما يختلف بالرقّ والحريّة، فكان اختلافه به كعَدَد المنكوحات. وحديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، قال أبو داود: راويه مظاهر بن أسلم، وهو منكر الحديث. وقد أخرجه الدارقطنيّ في "سننه" عن عائشة - رضي اللَّه--------------------------------------------
(1) "المغني" 10/ 535 - 536.
(2) "تهذيب السنن" 6/ 256 بنسخة "عون المعبود".

تعالى عنها، قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "طلاق العبد اثنتان، فلا تحلّ له حتى تنكح زوجًا غيره، وقرء الأمة حيضتان، وتتزوّج الحرّة على الأمة، ولا تتزوّج الأمة على الحرّة"(1). وهذا نصّ. ولأن الحرّ يملك أن يتزوّج أربعًا، فملك طلقات ثلاثًا، كما لو كان تحته حرّةٌ، ولا خلاف في أن الحرّ الذي زوجته حرّةٌ طلاقه ثلاث، وأن العبد الذي تحته أمة طلاقه اثنتان، وإنما الخلاف فيما إذا كان أحد الزوجين حرًّا، والآخر رقيقًا انتهى كلام ابن قدامة -رحمه اللَّه تعالى-(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الذي يظهر لي أن ما ذهب إليه الأولون من أن اعتبار الطلاق بالرجال هو الأقرب؛ لإسناد الشارع الطلاق إليهم حينما خاطبهم في غير ما آية، كقوله تعالى: {إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ} الآية، ولأنه خالص حقّ الرجل، لا حقّ للمرأة فيه، فاعتباره به أولى، وأما حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - المذكور، فإنه ضعيف؛ لضعف مُظاهر بن أسلم، فلا يصلح دليلاً للفريقين، فتبصّر. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
وقوله: (خالفه معمر) يعني أن معمر بن راشد خالف عليّ بن المبارك في رواية هذا الحديث، حيث قال: "عن الحسن مولى بني نوفل"، وهو وهَمٌ، والصواب "عن أبي الحسن"، كما في رواية عليّ بن المبارك، لكن سيأتي قريبًا أن هذا الوهم ليس من معمر، فليُتنبّه. ثم ساق رواية معمر بقوله:
3455 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُعَتِّبٍ، عَنِ الْحَسَنِ، مَوْلَى بَنِي نَوْفَلٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدٍ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ عُتِقَا، أَيَتَزَوَّجُهَا؟ ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: عَمَّنْ؟ ، قَالَ: أَفْتَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ لِمَعْمَرٍ: الْحَسَنُ هَذَا مَنْ هُوَ؟ لَقَدْ حَمَلَ صَخْرَةً عَظِيمَةً).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: أراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بيان مخالفة معمر لعلي بن المبارك حيث قال: "عن الحسن مولى بني نوفل"، والصواب "عن أبي الحسن مولى بني نوفل" كما قال علي بن المبارك، لكن نسبة الوهم إلى معمر محل نظر، قال الحافظ أبو الحجّاج المزيّ -رحمه اللَّه تعالى- في "تحفة الأشراف": ما نصّه: ونسبة الوَهم في ذلك إلى معمر، أو عبد الرزاق غير مستقيم؛ فإن أحمد بن حنبل، ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه، وغير واحد قد رووه عن عبد الرزّاق، عن معمر، فقالوا: "عن أبي الحسن" على الصواب، وإنما وقع عند النسائيّ وحده "عن الحسن"، فالسهو في--------------------------------------------
(1) حديث ضعيف في سنده مظاهر المذكور، وهو ضعيف.
(2) "المغني" 10/ 533 - 534.

ذلك إما من النسائيّ، وإما من شيخه محمد بن رافع. واللَّه أعلم انتهى(1).
والحاصل أن رواية معمر كرواية عليّ بن المبارك "عن أبي الحسن"، فإشارة المصنف إلى وهمه ليس كما ينبغي، بل الوهم من غيره، إما منه، وإما من شيخه محمد ابن رافع. فليُتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "ثم عَتَقَا" بفتح العين المهملة، والمثنّاة الفوقيّة، مبنيًّا للفاعل، فما وقع في نسخ "المجتبى"، و"الكبرى" من ضبطه بالقلم بضمّ العين، مبنيًّا للمفعول غلطٌ؛ لأن عَتَق فعل لازم، فلا يُبنى للمفعول، وأما قوله في الرواية السابقة: "فأُعتِقا" فإنه بالبناء للمفعول، لا غيرُ؛ لأنه رباعيّ متعدّ.
قال الفيّوميّ -رحمه اللَّه تعالى-: عَتَقَ العبدُ عَتقًا، من باب ضرب، وعَتَاقًا، وعَتَاقَةً- بفتح الأوائل، والعِتْقُ بالكسر اسم منه، فهو عاتقٌ، ويَتعدّى بالهمزة، فيُقال: أَعتقتُهُ فهو مُعتَقٌ على قياس الباب، ولا يتعدّى بنفسه، فلا يُقال: عَتَقْتُهُ، ولهذا قال في "البارع": لا يُقال: عُتِقَ العبدُ، وهو ثلاثي مبنيّ للمفعول، ولا أَعْتَقَ هو بالألف، مبنيًّا للفاعل، بل الثلاثي لازمٌ، والرباعيّ متعدّ، ولا يجوز عبدٌ معتوقٌ؛ لأن مجيء مفعول من أفعلتُ شاذٌّ، مسموعٌ، لا يُقاس عليه، وهو عَتِيقٌ فَعِيلٌ بمعنى مفعول، وجمعه عُتَقاء، مثلُ كَرَماء، وربّما جاء عِتَاقٌ، مثلُ كِرام، وأمةٌ عَتِيقٌ أيضًا بغير هاء، وربّما ثبتت، فقيل: عَتِيقةٌ، وجمعُها عَتَائق انتهى كلام الفيّوميّ(2).
وقوله: "عمّن؟ " استفهام، أي عن أي شخص أخذت هذا؟، أعن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أو عن غيره؟.
وقوله: "لقد حمل صخرة عظيمة" أراد بذلك إنكار ما جاء به من هذا الحديث. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌20 - (بَابٌ مَتَى يَقَعُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: يحتمل أن يكون "باب" منوّنًا، أي هذا بابٌ يُذكر فيه متى يقع طلاق الصبيّ، ويحتمل أن يكون مضافًا إلى ما بعده؛ لقصده لفظه. واللَّه تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) "تحفة الأشراف" 5/ 274.
(2) "المصباح المنير في غريب الشرح الكبير" 2/ 392.

[فائدة]: قال في "الفتح" عند قول البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى-: "باب بلوغ الصبيان، وشهادتهم"، وقول اللَّه تعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا} الآية. [النور: 59]:
ظاهر الترجمة مع سياق الآية أن الولد يُطلق عليه صبيٌّ، وطفلٌ إلى أن يبلغ، وهو كذلك، وأما ما ذكره بعض أهل اللغة، وجزم به غير واحد أن الولد يقال له: جَنِينٌ حتى يوضع، ثم صبيّ حتى يفطم، ثم غلام إلى سبع، ثم يافع إلى عشر، ثم حزوّرٌ(1) إلى خمس عشرة، ثم قُمُدٌّ(2) إلى خمس وعشرين، ثم عنطنطٌ(3) إلى ثلاثين، ثم ممل إلى أربعين، ثم كهلٌ إلى خمسين، ثم شيخ إلى ثمانين، ثم هِمّ(4) إذا زاد، فلا يُمنع إطلاق شيء من ذلك على غيره مما يُقاربه تجوّزًا انتهى(5).
وقد نظمت ما ذُكر بقولي:
اعْلَمْ هَدَاكَ اللَّهُ أَنَّ الْوَلَدَا … دَعَوْهُ بِالْجَنِينِ حَتَّى يُولَدَا
ثُمَّ صَبِيًّا لِلْفِطَامِ يُدْعَى … ثُمَّ إِلَى سَبْعٍ غُلَامًا يُرْعَى
وَيَافِعٌ لِعَشرَةٍ حَزَوَّرُ … لِخَمْسَ عَشْرَةَ أَتَاكَ الْخَبَرُ
وَقُمُدٌ لِلْخَمْسِ وَالْعِشْرِينَ ثُمّ … عَنَطْنَطٌ إِلَى ثَلَاِثينَ يُؤَمُّ
ثُمَّ لِأَرْبَعِينَ قُلْ مُمِلُّ … ثَم إِلَى خَمْسِينَ قَالُوا كَهْلُ
إلَى ثَمانِينَ بِشَيْخٍ يُدْعَى … ثُمَّ إذَا زَادَ بهِمٍّ يُرْعَى
أَوْرَدَهُ الْحَافِظُ في الْفَتْحِ كَذَا … فَاحْفَظْ حَمَاكَ اللَّهُ مِنْ كُلِّ أَذَى
واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3456 - (أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْخَطْمِيِّ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبْنَاءُ قُرَيْظَةَ، أَنَّهُمْ عُرِضُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ قُرَيْظَةَ، فَمَنْ كَانَ مُحْتَلِمًا، أَوْ نَبَتَتْ عَانَتُهُ قُتِلَ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مُحْتَلِمًا، أَوْ لَمْ تَنْبُتْ عَانَتُهُ تُرِكَ).--------------------------------------------
(1) "الحَزَوَّر بفتح الحاء، والزاي، وتشديد الواو، كعَمَلَّسٍ: الغلام القويّ، والرجل القويّ، والضعيف، ضدّ. اهـ "ق".
(2) رجل قُمُدّ بضمتين، وتشديد الدال، كعُتُلّ، وقُمُدٌ بتخفيفها، وقُمَاد، كغُرَاب: شديدٌ، أو غليظ اهـ "ق".
(3) "العَنَطنَطُ، كسَمَعْمَع: الطويل. اهـ "ق".
(4) "الْهِمّ" والهِمّةُ بكسرهما: الشيخ الفاني. اهـ "ق".
(5) "فتح" 5/ 613. "كتاب الشهادات".

رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (الربيع بن سليمان) أبو محمد الأعرج المصريّ الجيريّ، ثقة [11] 122/ 173 من أفراد المصنّف، وأبي داود.
2 - (أسد بن موسى) المعروف بأسد السنّة الأمويّ المصريّ، صدوق يُغرب، وفيه نصب [9] 41/ 3176.
3 - (حماد بن سلمة) بن دينار، أبو سلمة البصريّ، ثقة عابد [8] 181/ 288.
4 - (أبو جعفر الخطميّ) -بفتح الخاء المعجمة، وسكون الطاء المهملة-: هو عُمير
بن يزيد المدنيّ، نزيل البصرة، صدوق [6] 16/ 16.
5 - (عمارة بن خُزيمة) بن ثابت: هو الأنصاريّ الأوسيّ، أبو عبد اللَّه، أو أبو محمد المدنيّ، ثقة [3] 16/ 16.
6 - (كثير بن السائب) المدنيّ، مقبول [4] ووهم من جعله صحاببًّا، وفرّق ابن حبّان في "الثقات" بين الراوي عن أنس، والراوي عن محمود بن لبيد. قال الحافظ في "التقريب": والذي يظهر أنهما واحد، وهو الذي روى عنه عمارة بن خُزيمة انتهى. وفي "تهذيب التهذيب": روى عن عمارة بن خزيمة بن ثابت. ذكره ابن أبي حاتم هكذا -يعني لم يزد عنه راويًا آخر- ثم قال: كثير بن السائب المدنيّ روى عن محمود بن لبيد، وعنه هشام بن عروة، ومحمد بن إسحاق. وقال ابن حبّان في "الثقات": كثير بن السائب، عن أنس، وعنه محمد بن عمرو بن علقمة، فاللَّه أعلم هل الجميع لرجل واحد، أو لاثنين، أو لثلاثة. قلت: جعل ابن حبّان في "الثقات" الراوي عن محمود بن لبيد مع الذي روى عنه عمارة بن خزيمة واحدًا، وفرّق بينه وبين الراوي عن أنس، واستروح الذهبيّ، فقال: تابعيّ حجازيّ، تفرّد عنه عمارة بن خزيمة، لا يُتحقّق من ذا؟، كذا قال. انتهى المقصود من "تهذيب التهذيب"(1). تفرّد به المصنّف بحديث الباب فقط.
7 - (ابنا قريظة) لم يسمّيا، ولا تضرّ جهالتهما؛ لأنهما صحابيّان، وهم عدول بإجماع من يُعتدّ به. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ كَثِيرِ بْنِ السَّائِبِ) أنه (قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنَا قُرَيْظَةَ) هكذا في نسخ "المجتبى"، و"الكبرى" "ابنا قريظة" بَلفظ التثنية، والذي في "تحفة الأشراف" 11/ 200 بلفظ "أبناء--------------------------------------------
(1) "تهذيب التهذيب" 3/ 459.

قريظة" بلفظ الجمع، وعبارة "تهذيب التهذيب" 3/ 459(1): كثير بن السائب حجازيّ، روى عن أبناء قُريظة، كذا وقع في النسائيّ، والذي عند ابن أبي حاتم: عن ابني قريظة أنهم عُرضوا على النبيّ صلى الله عليه وسلم يوم قريظة. يعني بلفظ التثنية.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: لعلّ نسخة "المجتبى" التي وقعت عند صاحبي "التحفة"، و"التهذيب" هكذا، وإلا فالنسخ التي بين يديّ، وكذا "الكبرى" كلها بلفظ التثنية، اللَّهمّ إلا أن يُدّعَى أن قوله: "ابنا" صحّفه النسّاخ من لفظ "أبناء"، فجعلوا الهمزة الأولى همزة وصل، وأسقطوا التي في الآخر، فاللَّه تعالى أعلم.
(أَنَّهُمْ عُرِضُوا) بالبناء للمفعول، من عرضتُ الشيء عرضًا، من باب ضرب: إذا أظهرته، وأبرزته، أو من عَرَضتُ الجندَ إذا أمْرَرْتَهم، ونظرتَ إليهم لتعرفهم(2). وهذا الثاني أقرب (عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَوْمَ قُرَيْظَةَ) الجارّ، والظرف متعلقان بـ "عُرضوا". و"قُريظة" تصغير قَرَظة، سمّي بها القبيلة، وهم إخوة بني النضير، وهم حيّان من اليهود، كانوا بالمدينة، فأما قُريظة، فقُتلت مُقاتلتهم، وسُبيت ذَراريّهم؛ لنقضهم العهد، وأما بنو النضير، فأُجلُوا إلى الشام، ويقال: إنهم دخلوا في العرب مع بقائهم على أنسابهم. قاله الفيّوميّ.
و"يوم قُريظة" هي الغزوة المعروفة، وسببها هو ما وقع من بني قريظة من نقض عهده صلى الله عليه وسلم، وممالأتهم لقريش، وغطفان عليه، فتوجّه إليهم النبيّ صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الأحزاب لسبع بقين من ذي القعدة، وخرج إليهم في ثلاثة آلاف، وذكر ابن سعد أنه كان مع المسلمين ستة وثلاثون فرسًا.
وقد أخرج البخاريّ من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: لَمّا رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الخندق، ووضع السلاح، واغتسل أتاه جبريل عليه السلام، فقال: قد وضعت السلاح، واللَّه ما وضعناه، فاخرُج إليهم، قال: "فإلى أين؟، قال: ها هنا"، وأشار إلى بني قريظة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم.
وأخرج أيضًا عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، رضي الله عنها، قالت، أُصِيب سعد يوم الخندق، رماه رجل من قريش، يقال له حِبَّان بن الْعَرِقَة، وهو حِبّان بن قيس، من بني معيص بن عامر بن لؤي، رماه في الأَكْحَل، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم له خيمة في المسجد؛ ليعوده من قريب، فلما رجع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من الخندق، وضع السلاح، واغتسل، فأتاه جبريل عليه السلام، وهو ينفض رأسه من الغبار، فقال: "قد وضعت--------------------------------------------
(1) وكذا هو في عبارة "تهذيب الكمال" 24/ 117 لكنه باختصار.
(2) راجع "المصباح المنير" 2/ 402 - 402.

السلاح، واللَّه ما وضعته، اخرج إليهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأين؟ فأشار إلى بني قريظة"، فأتاهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فنزلوا على حكمه، فَرَدَّ الحكم إلى سعد، قال: فإني أحكم فيهم أن تُقتَلَ المقاتلةُ، وأن تُسبَى النساءُ والذرية، وأن تُقسم أموالهم … " الحديث.
(فَمَنْ) شرطية، أو موصولة، مبتدأ (كَانَ مُحْتَلِمًا) اسم فاعل من احتلم، يقال: حَلَمَ الصبي، من باب قتل، واحتَلَم: أدرك، وبلغ مبالغ الرجال، فهو حالمٌ، ومحتلمٌ. أفاده الفيّوميّ (أَوْ نَبَتَتْ عَانَتُهُ) قال الفيّوميّ: العانة في تقدير فَعَلَة -بفتح العين- وفيها اختلاف قولٍ، فقال الأزهريّ، وجماعة: هي مَنبِتُ الشَّعر فوق قُبُل المرأة، وذَكَر الرجل، والشَّعْرُ الثابت عليه، يقال له: الإسْبُ(1)، والشِّعْرَةُ(2). وقال ابن فارس في موضع: هي الإسْبُ. وقال الجوهريّ: هي شَعْرُ الرَّكَبِ(3). وقال ابن السِّكِّيت، وابن الأعرابيّ: استعان، واستعدّ: حَلَقَ عانته. وعلى هذا فالعانةُ الشَّعْرُ النابت. وقوله صلى الله عليه وسلم: في قصّة بني قُريظة: "من كان له عانةٌ فاقتلوه" ظاهرهُ دليلٌ لهذا القول، وصاحب القول الأول يقول: الأصل من كان له شعرُ عانةٍ، فحُذِف للعلم به انتهى كلام الفيّوميّ (قُتِلَ) بالبناء للمفعول جواب "من"، أو خبر المبتدإ (وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مُحْتَلِمًا، أَوْ لَمْ تَنْبُتْ) بفتح أوله، وضم الموحّدة، من نبت ثلاثيًّا (عَانَتُهُ تُرِكَ) بالبناء للمفعول جواب "من"، أو خبر المبتدإ. وهذا محلّ الترجمة، فقد استدلّ به المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- على أن الصبيّ لا يقع طلاقه إلا إذا بلغ، وهو الراجح من أقوال أهل العلم، ووجه ذلك أن غير البالغ لا عبرة بكفره، فلو كفر لا يُقتل، والكفر أشدّ، فيكون عدم وقع طلاقه من باب أولى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:--------------------------------------------
(1) "الإسب" -بكسر، فسكون- وِزان حِمْل: شعر الاست. اهـ "المصباح".
(2) "الشِّعْرة" بكسر، فسكون - وزان سِدْرة: شَعْرُ الرَّكَب للنساء خاصة. وقيل: الشعْرُ النابت على عانة الرجل، ورَكَب المرأة، وعلى ما وراءهما. أفاده في "المصباح".
(3) "الرَّكَبُ" بفتحتين قال ابن السّكيت: هو مَنبِتُ العانة. وعن الخليل: هو للرجل خاصّة. وقال الفرّاء: للرجل وا لمرأة، وأنشد:
لَا يُقنِعُ الْجَارِيةَ الْخِضَابُ … وَلَا الْوَشَاحَانِ وَلَا الْجِلْبَابُ
مِن دُونِ أَنْ تَلْتَقِيَ الأَرْكَابُ … وَيقْعُدَ الأَيْرُ لَهُ لُعَابُ
وقال الأزهريّ: الركب من أسماء الفرج، وهو مذكّرٌ، ويقال: للمرأة والرجل أيضًا. قاله في "المصباح".

حديث- ابنا قريظة - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا صحيح بما بعده.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-20/ 3456 وفي "كتاب قطع السارق" 3457 و 17/ 5008 - وفي "الكبرى" 21/ 5622 و 5623 وفي "كتاب قطع السارق" 28/ 7474. وأخرجه (د) في "الحدود" 4454 (ت) في "السير" 1584 (ق) في "الحدود" 2542 (أحمد) في "مسند الكوفيين" و18299 و18928 و"مسند الأنصار" 22152 (الدارمي) في "السير" 2464. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان وقت وقوع طلاق الصبي، وذلك إذا بلغ، إما بالاحتلام، أو بنبت عانته، وهذا هو الراجح، وسيأتي اختلاف العلماء في ذلك في المسألة التالية، إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها): بيان ما يبلغ به الصبيّ، وهو إما الاحتلام، أو الإنبات، وسيأتي تمام البحث في ذلك في موضعه من "كتاب قطع السارق " - "حدّ البلوغ، وذكر السنّ الذي إذا بلغها الرجل والمرأة، أُقيم عليهما الحدّ"، إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها): عدم مؤاخذة الصبيّ بما يصدر منه، من كفر، وموجب حدّ، وقصاص، ونحو ذلك. (ومنها): أن الكفّار إذا نقضوا العهد حُوربوا، وقوتلوا، وتُسبى ذراريّهم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في طلاق الصبيّ:
قال في "الفتح": اختُلف في إيقاع طلاق الصبيّ، فعن ابن المسيّب، والحسن يلزمه إذا عقلَ، ومَيّزَ، وحدّه عند أحمد أن يُطيق الصيام، ويُحصي الصلاة. وعند عطاء إذا بلغ اثنتي عشرة سنة. وعن مالك رواية إذا ناهز الاحتلام انتهى(1).
وقال العلامة ابن قُدامة في "المغني": أما الصبيّ الذي لا يَعقل، فلا خلاف في أنه لا طلاق له، وأما الذي يَعقل الطلاق، ويعلم أن زوجته تَبين به، وتحرُم عليه، فأكثر الروايات عن أحمد أن طلاقه يقع، اختارها أبو بكر، والْخِرَقيّ، وابن حامد. وروي نحو ذلك عن سعيد بن المسيّب، وعطاء، والحسن، والشعبيّ، وإسحاق. وروى طالب، عن أحمد: لا يجوز طلاقه حتى يحتلم. وهو قول النخعيّ، والزهريّ، ومالكِ، وحمّاد، والثوريّ، وأبي عُبيد. وذكر أبو عُبيد أنه قول أهل العراق، وأهل الحجاز. وروي نحوُ ذلك عن ابن عبّاس؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: "رُفع القلم عن الصبيّ حتى--------------------------------------------
(1) "فتح" 10/ 493.

يَحتلم". ولأنه غير مكلّف، فلم يقع طلاقه، كالمجنون. ووجه الأولى قوله عليه السلام: "الطلاق لمن أخذ بالساق"، وقوله: "كلّ طلاق جائزٌ إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله". وروي عن عليّ رضي الله عنه أنه قال: "اكتُمُوا الصبيان النكاح"، فيُفهم منه أن فائدته أن لا يُطلّقوا؛ ولأنه طلاقٌ من عاقل، صادَفَ محلَّ الطلاق، فوقع كطلاق البالغ انتهى كلام ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى-(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن مذهب القائلين بعدم وقوع طلاق الصبيّ حتى يبلغ -كما هو ظاهر مذهب المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- هو الحقّ؛ لحديث الباب؛ لأنه إذا لم يؤاخذ بالكفر، فعدم أخذه بالطلاق أولى، ولحديث عائشة - رضي اللَّه تعالى - عنها -، مرفوعًا: "رُفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يُفيق". وهو حديث صحيح سيأتي للمصنّف بنحوه في الباب التالي، إن شاء اللَّه تعالى. وأما حديث "إنما الطلاق لمن أخذ بالساق" فإنه وإن حسّنه بعضهم بمجموع طرقه(2) ضعيف؛ لضعف سنده، واضطرابه، فإنه من رواية ابن لَهِيعة، وهو ضعيفٌ لاختلاطه بعد احتراق كتبه، وقد اختُلف عليه في إسناده، وعلى تقدير صحّته، فإنه محمول على أنه لا يُطلّق المرأة غير زوجها، كالسيّد لا يجوز أن يُطلّق امرأة عبده، كما هو سبب الحديث. وأما حديث: "كلّ طلاق جائزٌ إلا طلاق المعتوه، والمغلوب على عقله"، فإنه ضعيف جدًّا، كما قال الحافظ في "الفتح" 9/ 345.
وقال الإمام الترمذيّ -رحمه اللَّه تعالى-1/ 224 - بعد إخراجه: هذا حديثٌ غريبٌ، لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عجلان، وهو ضعيف، ذاهب الحديث انتهى.
والحاصل أن الأرجح أن طلاق الصبيّ لا يقع حتى يبلغ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3457 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ، قَالَ: "كُنْتُ يَوْمَ حُكْمِ سَعْدٍ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ غُلَامًا، فَشَكُّوا فِيَّ فَلَمْ يَجِدُونِي أَنْبَتُّ، فَاسْتُبْقِيتُ، فَهَا أَنَا ذَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن منصور": هو الجَوَّاز المكيّ. و"سفيان": هو ابن عُيينة. و"عبد الملك بن عُمير": هو الفرسيّ القبطيّ الكوفيّ.
والسند من رباعيّات المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو أعلى الأسانيد له، كما نبّهتُ عليه غير مرّة، وهذا هو (178).
وقوله: "يوم حكم سعد" يحتمل أن يكون "حُكْم" بلفظ المصدر، مضافًا إلى--------------------------------------------
(1) "المغني، 10/ 348 - 349.
(2) راجع "إرواء الغليل" للشيخ الألبانيّ 7/ 108 - 110.