📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

"سعد"، ومضافًا إليه "يوم"، ويحتمل أن يكون بصيغة الفعل الماضي المضعّف المبنيّ للمفعول، و"سعدٌ"، نائب فاعله، و"يوم" مضاف إلى الجملة الفعليّة.
وقوله: "أثبت" بالبناء للفاعل، من الإنبات، والمراد أن شعر عانته لم يَنبُتْ وقوله: "فاستُبقيت" بالبناء للمفعول، أي تُرِكتُ، ولم أُقتَل. وقوله: "ها أنا ذا" "ها" هي حرف تنبيه دخلت على الضمير. وقوله: "بين أظهركم": أي بينكم، فـ"أظهر" مقحَمٌ، وهو جمع ظهر. والحديث صحيح، وقد سبق تمام البحث عنه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3458 - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْهُ، وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَهُ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (عبيد اللَّه بن سعيد) بن يحيى اليشكريّ، أبو قُدَامة السَّرَخْسيّ، نزيل نيسابور، ثقة مأمون، سنّيّ [10] 15/ 15.
2 - (يحيى) بن سعيد بن فَرُّوخ التميميّ، أبو سعيد القطّان المصريّ، ثقة متقنٌ حافظٌ، إمام، قدوة، من كبار [9] 4/ 4.
3 - (عبيد اللَّه) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمريّ، أبو عثمان المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [5] 15/ 15.
4 - (نافع) العدويّ، مولى ابن عمر، أبو عبد اللَّه المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [3] 12/ 12.
5 - (ابن عمر) بن الخطاب - رضي اللَّه تعالى عنهما - 12/ 12. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فسرخسي، ثم نيسابوريّ، ويحيى، فبصريّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن عبيد اللَّه من أثبت الناس في نافع، والقاسم بن محمد، بل قدّمه أحمد بن صالح على مالك في نافع، وقدمه ابن معين في القاسم عن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - على الزهريّ عن عروة عنها، وأنَّ نافعًا من أثبت الناس في ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -، بل قدّمه بعضهم على سالم فيه. (ومنها): أن فيه ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (2630) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث
(عَنِ ابْنِ عُمَرَ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَنَّ رَسُولَ صلى الله عليه وسلم، عَرَضَهُ) من باب ضرب: عَرَضتُ الجندَ: إذا أمرَرْتَهم، ونظرت إليهم؛ لتعرفهم. قاله الفيّوميّ (يَوْمَ أُحُدٍ) أي يوم وقعة أحد، وهو -بضمّتين-: جبل بقرب مدينة النبيّ صلى الله عليه وسلم، من جهة الشام، كانت به الوقعة، في أوائل شوّال سنة ثلاث من الهجرة، وهو مذكّر، فينصرف، وقيل: يجوز تأنيثه على توهّم البقعة، فيُمنع من الصرف، وليس بالقويّ. أفاده الفيّوميّ (وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةَ) جملة في محلّ نصب على الحال من المفعول (فَلَمْ يُجِزْهُ) بضمّ أوّله، من الإجازة، يقال: جاز العقدُ وغيره: نَفَذَ، ومضى على الصحّة، وأَجزتُ العقدَ: جعلته جائزًا نافذًا. يعني أنه لم يجعله في ديوان المقاتلين.
وفي رواية البخاريّ: "فلم يُجزني"، وفيه التفات. وفي رواية لمسلم: "عرضني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال، فلم يُجزني". وفي رواية: "فاستصغرني". وفي "صحيح ابن حبّان": "فلم يُجزني، ولم يَرَني بلغت" (وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ) قال في "القاموس": الخندق كجَعْفَر: حَفِيرٌ حولَ أَسْوَار الْمُدُن، مُعرَّبُ كَنْدَه انتهى. أي يوم غزوة الخندق، وسيأتي الاختلاف في وقتها قريبًا (وَهُوَ ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَهُ) قال في "الفتح": ولم تختلف الرواة عن عبيد اللَّه بن عمر في ذلك، وهو الاقتصار على ذكر أُحُدٍ والخندق. وكذا أخرجه ابن حبّان من طريق مالك، عن نافع. وأخرجه ابن سعد في "الطبقات" عن يزيد بن هارون، عن أبي معشر، عن نافع، عن ابن عمر، فزاد فيه ذكر بدرٍ، ولفظه: "عُرِضت على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوم بدرٍ، وأنا ابن ثلاث عشرة، فردّني، وعُرِضتُ عليه يوم أحد … " الحديث، قال ابن سعد: قال يزيد بن هارون: ينبغي أن يكون في الخندق ابن ستّ عشرة سنة انتهى. وهو أقدم من نعرفه استشكل قول ابن عمر هذا، وإنما بناه على قول ابن إسحاق، وأكثر أهل السير أن الخندق كانت في سنة خمس من الهجرة، وإن اختلفوا في تعيين شهرها. واتّفقوا على أن أُحُدًا كانت في شوّال سنة ثلاث، وإذا كان كذلك جاء ما قال يزيد: إنه يكون حينئذ ابن ستّ عشرة سنة، لكن البخاريّ جنح إلى قول موسى بن عقبة في "المغازي": إن الخندقَ كانت في شوّال سنة أربع. وقد روى يعقوب بن سفيان في: تاريخه"، ومن طريقه البيهقيّ، عن عروة نحو قول موسى بن عقبة. وعن مالك الجزم بذلك، وعلى هذا لا إشكال، لكن اتّفق أهل المغازي على أن المشركين لَمّا توجّهوا في أُحُد نادوا المسلمين: موعدكم العام المقبل بدر، وأنه صلى الله عليه وسلم خرج إليها من السنة المقبلة في شوّال، فلم يَجِد بها أحدًا، وهذه هي التي تُسمّى "بدر الموعد"، ولم يقع بها قتالٌ، فتعيّن ما قال ابن إسحاق: إن

الخندق كانت في سنة خمس، فيحتاج حينئذ إلى الجواب عن الإشكال. وقد أجاب عنه البيهقيّ وغيره بأن قول ابن عمر: "عُرضت يوم أحد، وأنا ابن أربع عشرة" أي دخلت فيها، وأن قوله: "عُرضتُ يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة" أي تجاوزتها، فألغى الكسر في الأولى، وجبره في الثانية، وهو شائعٌ مسموعٌ في كلامهم، وبه يرتفع الإشكال المذكور، وهو أولى من الترجيح. واللَّه أعلم.
[تنبيهان]: (الأول): زعم ابن التين أنه ورد في بعض الروايات أن عرض ابن عمر كان ببدر، فلم يُجزه، ثم بأحد، فأجازه. قال: وفي رواية عُرض يوم أحد، وهو ابن ثلاث عشرة، فلم يُجزه، وعُرض يوم الخندق، وهو ابن أربع عشرة سنةً، فأجازه. قال الحافظ: ولا وجود لذلك، وإنما وُجد ما أشرف إليه عن ابن سعد، أخرجه البيهقيّ من وجه آخر، عن أبي معشر، وأبو معشر مع ضعفه لا يُخالف ما زاده من ذكر بدر ما رواه الثقات، بل يوافقهم.
(الثاني): زعم ابن ناصر أنه وقع في "الجمع" للحُميديّ هنا "يوم الفتح" بدل يوم الخندق، قال ابن ناصر(1): والسابق إلى ذلك أبو مسعود(2)، أو خلف، فتبعه شيخنا(3)، ولم يتدبّره، والصواب "يوم الخندق" في جميع الروايات، وتلقّى ذلك ابن الجوزيّ عن ابن ناصر، وبالغ في التشنيع على من وهم في ذلك، وكان الأولى ترك ذلك، فإن الغلط لا يَسلَم منه كثيرًا أحدٌ. انتهى(4). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-20/ 3458 - وفي "الكبرى" 21/ 5624. وأخرجه (خ) في "الشهادات" 2664 و"المغازي" 4097 (م) في "الإمارة" 1868 (د) في "الخراج" 2957 و"الحدود" 4406 (ت) في "الأحكام" 1361 و"الجهاد" 1711 (ق) في "الحدود" 2543 (أحمد) في "مسند المكثرين" 4647. واللَّه تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) هو أبو الفضل ابن ناصر السلاميّ. قاله العينيّ "عمدة" 13/ 241.
(2) وقع في نسخة "الفتح" 5/ 12 "ابن مسعود"، والصواب ما هنا، كما في "عمدة القاري" 13/ 241.
(3) يعني الحميديّ.
(4) "فتح" 5/ 611 - 612. "كتاب الشهادات".

(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف، وهو بيان أن طلاق الصبيّ لا يقع حتى يبلغ، وبلوغه، إما بالاحتلام، أو بالإنبات، كما سبق في الحديث الماضي، أو ببلوغ السنّ، وهو خمس عشرة سنة، كما في حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا. (ومنها): أن الإمام يستعرض من يخرج معه للقتال قبل أن تقع الحرب، فمن وجده أهلاً استصحبه، وإلا ردّه، وقد وقع ذلك للنبيّ صلى الله عليه وسلم في بدر، وأُحُد، وغيرهما. وعند المالكيّة والحنفيّة لا تتوقّف الإجازة للقتال على البلوغ، بل للإمام أن يُجيز من الصبيان من فيه قوّة ونَجْدَةٌ، فرُبّ مُراهقٍ أقوى من بالغ، وحديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى - عنهما هذا حجةٌ عليهما، ولا سيّما وقد ثبتت زيادة: "فلم يُجزني، ولم يرني بلغتُ"، وهي صحيحة، كما سيأتي قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): وقع في "الصحيحين" في آخر هذا الحديث: ما نصّه: قال نافعٌ: "فقدِمتُ على عمر بن عبد العزيز، وهو خليفة، فحدّثته الحديثَ، فقال: إن هذا لحدٌّ بين الصغير والكبير، وكتب إلى عُمّاله أن يَفرِضُوا لمن بلغ خمس عشرة سنة"، زاد مسلم في روايته: "ومن كان دون ذلك، فاجعلوه في العيال". وقوله: "أن يَفرِضوا" أي يُقدّروا لهم رزقًا في ديوان الجند، وكانوا يفرّقون بين المقاتلة وغيرهم في العطاء، وهو الرزق الذي يُجمع في بيت المال، ويفرّق على مستحقّيه.
واستدلّ بقصّة ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - على أن من استكمل خمس عشرة سنة أُجريت عليه أحكام البالغين، وإن لم يحتلم، فيكلّف بالعبادات، وإقامة الحدود، ويَستحقّ سهم الغنيمة، وُيقتل إن كان حربيًّا، ويُفكّ عنه الحجر، إن أُونس رُشده، وغير ذلك من الأحكام. وقد عمل بذلك عمر بن عبد العزيز، وأقرّه عليه راويه نافع.
وأجاب الطحاويّ، وابن القصّار، وغيرهما، ممن لم يأخذ به بأن الإجازة المذكورة جاء التصريح بانها كانت في القتال، وذلك يتعلّق بالقوّة والجلَد. وأجاب بعض المالكيّة بأنها واقعة عين، فلا عموم لها، ويَحتمل أن يكون صادف أنه كان عند تلك السنّ قد احتلم، فلذلك أجازه. وتجاسر بعضهم، فقال: إنما ردّه لضعفه، لا لسنّه، وإنما أجازه لقوّته، لا لبلوغه. ويردّ على ذلك ما أخرجه عبد الرزّاق، عن ابن جريج، ورواه أبو عوانة، وابن حبّان في "صحيحيهما" من وجه آخر، عن ابن جريج، قال: أخبرني نافع، فذكر هذا الحديث بلفظ: "عُرضتُ على النبيّ صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، فلم يُجزني، ولم يرني بلغتُ … " الحديث، وهي زيادة صحيحة، لا مَطعَنَ فيها؛ لجلالة ابن جريج، وتقدّمه على غيره في حديث نافع، وقد صرّح فيها بالتحديث، فانتفى ما يُخشى من تدليسه،

وقد نصّ فيها لفظ ابن عمر بقوله: "ولم يرني بلغت"، وابن عمر أعلم بما روى من غيره، ولا سيّما في قصّة تتعلّق به. قاله في "الفتح"(1).
والحاصل أن المذهب الراجح القول بأن من بلغ خمس عشرة سنة، أُجْرِيَتْ عليه أحكامُ البالغين؛ لكونه منهم.
وسيأتي مزيد بسط في هذه المسألة في محلّه من "كتاب قطع السارق"، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌21 - (بَابُ مَنْ لَا يَقَعُ طَلَاقُهُ مِنَ الأَزْوَاجِ)
3459 - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يَفِيقَ»).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (يعقوب بن إبراهيم) بن كثير بن أفلح العبديّ مولاهم، أبو سعيد الدَّوْرَقِيُّ البغداديّ، ثقة [10] 21/ 22.
2 - (عبد الرحمن بن مهديّ) بن حسّان العنبريّ مولاهم، أبو سعيد البصريّ، ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحديث [9] 42/ 49.
3 - (حماد بن سلمة) المذكور في الباب الماضي.
4 - (حمّاد) بن أبي سُليمان مسلم الأشعريّ مولاهم، أبو إسماعيل الكوفيّ، فقيه صدوق، له أوهام [5] 190/ 1165.
5 - (إبراهيم) بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيّ، أبو عمران الكوفيّ الفقيه، ثقة يرسل كثيرًا [5] 29/ 33.--------------------------------------------
(1) "فتح" 5/ 612 - 613. "كتاب الشهادات".

6 - (الأسود) بن يزيد النخعيّ، أبو عمرو، أو أبو عبد الرحمن الكوفيّ، مخضرم ثقة مكثر [2] 29/ 33.
7 - (عائشة) أم المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنها - 5/ 5. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه أحد المشايخ التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة، وقد تقدّموا غير مرّة. (ومنها): أن فيه ثلاثةً من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وكلهم كوفيّون: حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، وهو خال لإبراهيم. (ومنها): أن فيه عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - من المكثرين السبعة روت (2210) أحاديث. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَائِشَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها - (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ) ببناء الفعل للمفعول، قال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-: هو كناية عن عدم كتابة الآثام عليهم في هذه الأحوال، وهو لا ينافي ثبوت بعض الأحكام الدنيويّة، والأخرويّة لهم في هذه الأحوال، كضمان المتلفات، وغيره، فلذلك من فاتته صلاة في النوم، فصلّى، ففعله قضاءً عند كثير من الفقهاء، مع أن القضاء مسبوقٌ بوجوب الصلاة، فلا بدّ لهم من القول بالوجوب حالة النوم، ولهذا كان الصحيحُ أن الصبيّ يُثاب على الصلاة، وغيرها، من الأعمال. فهذا الحديث كحديث "رُفع عن أمتي الخطأ"، مع أن القاتل خطأً تجب عليه الكفّارة، وعلى عاقلته الدية، وعلى هذا ففي دلالة الحديث على عدم وقوع طلاق هؤلاء بحثٌ. انتهى(1).
وقال في "التلخيص الحبير": الرفع مجازٌ عن عدم التكليف لأنه يُكتب لهم فعل الخير. قاله ابن حبّان انتهى(2).
قال الشوكانيّ: وهذا في الصبي ظاهر. وأما في المجنون فلا يتّصف أفعاله بخير، ولا شرّ، إذ لا قصد له، والموجود منه من صور الأفعال، لا حكم له شرعًا. وأما في النائم ففيه بُعد؛ لأن قصده منتف أيضًا، فلا حكم لما صدر منه من الأفعال حال نومه. وللناس كلام في تكليف الصبيّ بجميع الأحكام، أو ببعضها ليس هذا محلّ بسطه، وكذلك النائم انتهى(3).--------------------------------------------
(1) "شرح السنديّ" 6/ 156.
(2) "التلخيص الحبير" 1/ 184.
(3) "نيل الأوطار" 2/ 24. "كتاب الصلاة".

ونقل السيوطيّ في "مرقاة الصعود شرح سنن أبي داود" عن السبكيّ -رحمهما اللَّه تعالى-، أنه قال: رفع القلم هل هو حقيقة، أو مجازٌ فيه احتمالان:
[أحدهما]: وهو المنقول المشهور أنه مجازٌ، لم يُرد فيه حقيقة الرفع، وإنما هو كنايةٌ عن عدم التكليف، ووجه الكناية فيه أن التكليف يلزم منه الكتابة، كقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ}، وغير ذلك، ويلزم من الكتابة القلم؛ لأنه آلةٌ لها، فالقلم لازم للتكليف، وانتفاء اللازم يدلّ على انتفاء الملزوم، فلذلك كنى بنفي القلم عن نفي الكتابة، وهي من أحسن الكنايات، وأَتَى بلفظ الرفع إشعارًا بأن التكليف لازم لبني آدم، إلا هؤلاء الثلاثة، وأن صفة الوضع أمرٌ ثابتٌ للقلم، لا ينفكّ عن غير الثلاثة موضوعًا عليه حتّى يُرفع، ولو لم يوضع، أو لم يكتب على ثلاثة لم يكن به إشعارٌ بذلك، وأنه في الأصل متّصفٌ بوضع، وجريان على كلّ مخلوق من العاملين، فهذه فائدة جليلة، فاستَعمَل الرفعَ في موضع عدم الوضع بطريق المجاز، واستعمل عدم وضع القلم في موضع عدم الكتابة بطريق المجاز، وعدمُ الكتابة مجاز في عدم التكليف، والوضع الذي أشعر به لفظ الرفع مجاز أيضًا بالنسبة إلى هؤلاء الثلاثة، إذ لم يتقدّم في حقهم إلا بطريق القوّة، لا بطريق الفعل.
[والثاني]: أن يراد حقيقة القلم الذي ورد به الحديث: "أول ما خلق اللَّه القلم، فقال له: اكتب، فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة"، فأفعال العباد كلّها حسنها وسيّئها جرى به ذلك القلم، وكتبه حقيقةً، فثواب الطاعات، وعقاب السيّئات كتبه حقيقة، وقد خلقه اللَّه لذلك، وأمره بكتبه، وصار موضوعًا على اللوح المحفوظ ليكتب ذلك فيه، جاريًا إلى يوم القيامة، وقد كتب ذلك، وفرغ منه، وحُفظ، وفعل الصبيّ، والمجنون، والنائم لا أثر فيه، فلا يكتب القلم إثمه، ولا التكليف به، فحكمُ اللَّه بأن القلم لا يكتبه من بين كلّ الأشياء رفيع للقلم الموضوع للكتابة، والرفع فعله تعالى، فالرفع في نفسه حقيقةٌ، والقلم حقيقة، والمجاز في شيء واحد، وهو أن القلم لم يكن موضوعًا على هؤلاء الثلاثة، إلا بالقوّة، والتهيّءِ لأن يكتب ما صدر منهم، فسمّي منعه من ذلك رفعًا، فمن هذا الوجه يشارك هذا الاحتمالُ للاحتمال الأول، ويفارقه فيما قبله، واللَّه تعالى أعلم، وعلمه أحكم انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الاحتمال الثاني هو الصواب، والأول تكلّف بارد، وتعسّف بعيد؛ فالنصوص مهما أمكن حملها على الحقيقة، لا تُحمل على المجاز،--------------------------------------------
(1) هكذا ذكره السيوطيّ في "مرقاة الصعود شرح سنن أبي داود" نقلته من هامش النسخة الهندية لسنن أبي داود ص 604.

فتبصّر بالإنصاف، ولا تتحيّر بتقليد ذوي الاعتساف. واللَّه الهادي إلى سواء السبيل.
(عَنْ ثَلَاثٍ) أي ثلاث أنفس، وفي نسخة، وهو الذي في "الكبرى": "عن ثلاثة" بالتاء، فيقدّر تمييزه مذكّرًا، أي ثلاثة أصناف من الناس (عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيقِظَ) غاية مستقبلة، والفعل المغيّا بها ماضٍ، والماضي لا يجوز أن تكون غايته مستقبلة. وجوابه أن تقديره: رُفع القلم عن النائم، فلا يزال مرفوعًا حتى يستيقظ، أو فهو مرتفعٌ حتى يستيقظ(1) (وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ) بفتح الموحّدة، يقال: كَبِرَ الصبيّ وغيره يَكْبَرُ، من باب تَعِبَ مَكْبِرًا، مثلُ مسجِدٍ، وكِبَرًا، وِزانُ عِنَبً، فهو كبير، وجمعه كِبَارٌ، والأُنثى كبيرةٌ. وكَبُر الشيءُ كُبْرًا، من باب قَرُبَ: عَظُمَ، فهو كَبيرٌ أيضًا. قاله الفيّوميّ. والمناسب هنا الأول. وفي رواية: "وعن الصبيّ حتى يَحتلم".
(وَعَنِ الْمَجنُونِ) وفي رواية: "وعن المُبْتَلَى حتى يبرأ"، وفي رواية: "وعن المعتوه"، وكلُّها متقاربُ المعنى (حَتَّى يَعْقِلَ) بفتح أوله، وكسر ثالثه، وفتحه، أي إلى أن يرجع إليه تدبّره، وفهمه للأمور، يقال: عَقَلتُ الشيءَ عَقلاً، من باب ضرب: تدبّرتُهُ، وعَقِلَ يَعْقَلُ، من باب تَعِبَ لغةٌ، ثم أُطلق العقلُ الذي هو المصدر على الحِجَا واللُّبّ، ولهذا قال بعض الناس: العقل غريزة يتهيّأُ بها الإنسان إلى فهم الخطاب، فالرجل عاقلٌ، والجمعُ عُقَّالٌ، مثلُ كافر وكُفَّار، وربّما قيل: عُقلاء، وامرأةٌ عاقلٌ، وعاقلةٌ، كما يقال فيها: بالغٌ، وبالغةٌ، والجمع عَوَاقلُ، وعاقلاتٌ. قاله الفيّوميّ (أَوْ) للشكّ من الراوي (يُفِيقَ) بضمّ أوله، يقال: أفاق المجنون إفاقةً: رجع إليه عقله، وأفاق السكران إفاقةً، والأصل أفاق من سُكْره كما استيقظ من نومه، قاله الفيّوميّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا صحيح.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-21/ 3459 - وفي "الكبرى" 22/ 5625. وأخرجه (د) في "الحدود" 4398 (ق) في "الطلاق" 2041 (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" 24173 و 24182 (الدارمي) في "الحدود" 2296 (ابن حبّان) 1496 (ابن الجارود في المنتقى) ص 77--------------------------------------------
(1) ذكر هذا في هامش "سنن أبي داود" في النسخة الهنديّة في "كتاب الحدود - "باب في "المجنون يسرق، أو يُصيب حدًّا".

(الحاكم) 2/ 59، وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبيّ، وهو كما قالا، وحمّاد بن أبي سليمان، وإن كان فيه كلام من قبل حفظه، فهو يسير، لا يُسقط حديثه عن رتبة الاحتجاج به. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[تنبيه]: حديث الباب مرويّ عن عائشة، وعليّ بن أبي طالب، وأبي قتادة الأنصاريّ رضي الله عنه.
أما حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، فقد ذكرنا من خرّجه آنفًا.
وأما حديث عليّ رضي الله عنه فله عنه طرقٌ: [منها]: عن أبي ظبيان، عن ابن عبّاس، قال: "قال: أُتي عمرُ بمجنونة، قد زنت، فاستشار فيها أناسا، فأمَر بها عمر أن تُرجَمَ، فَمُرّ بها على علي بن أبي طالب رضوان اللَّه عليه، فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: مجنونة بني فلان زنت، فأمر بها عمر أن ترجم، قال: فقال: ارجعوا بها، ثم أتاه، فقال: يا أمير المؤمنين، أما علمت، أن القلم قد رُفع عن ثلاثة: عن المجنون حتى يَبْرَأَ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يعقل، قال: بلى، قال: فما بال هذه ترجم؟ قال: لا شيء، قال: فأَرْسِلْها، قال فارسلها، قال: فجعل يُكَبِّر".
وفي رواية: قال: أَوَ ما تذكر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يُفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم"، قال: صدقت، قال: فخَلَّى عنها. رواه أبو داود 4399 - 4401، وابن خزيمة في "صحيحه" 1003 وابن حبّان 1497 والحاكم 2/ 59 والدارقطنيّ 347 وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبيّ، وهو كما قالا، ولا يضرّه وقف من وقفه، لأن من رفعه ثقة، والرفع زيادة، فيجب قبولها، ولأن رواية الوقف في مثل هذا في حكم الرفع؛ لقول عليّ لعمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -: أما علمتَ؟ وقول عمر: بلى، فإنه دليل على أن الحديث معروف عندهما واللَّه تعالى أعلم.
وأما حديث أبي قتادة رضي الله عنه، فلفظه: أنه كان مع النبيّ صلى الله عليه وسلم في سفر، فأدلج، فتقطع الناس عنه، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "إنه رُفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستقيظ، وعن المعتوه حتى يصحّ، وعن الصبيّ حتى يحتلم". أخرجه الحاكم، وقال: صحيح الإسناد. وردّه الذهبيّ بأن فيه عكرمة بن إبراهيم، وقد ضعّفوه. وفي الباب عن أبي هريرة، وثوبان، وابن عباس، وغير واحد من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم، لكن لا تخلو أسانيدها من مقال، وقد أوردها الهيثميّ في "المجمع" 6/ 251 وأورد الزيلعيّ بعضها في "نصب الراية" 4/ 164 - 165(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.--------------------------------------------
(1) راجع ما كتبه الشيخ الألبانيّ حفظه اللَّه في "إرواء الغليل" 2/ 4 - 7، فقد حقّق البحث في هذا الحديث.

(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان من لا يقع طلاقه من الأزواج، وهم هؤلاء المذكورون في هذا الحديث. (ومنها): بيان عدم تكليف الصبيّ، والمجنون، والنائم ما داموا متّصفين بتلك الأوصاف. (ومنها): عِظَمُ رأفة اللَّه سبحانه وتعالى بعباده، حيث لم يكلّف من ليس له صلاحية لأداء ما كُلّف به، مثل هؤلاء الثلاثة، {وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ}. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في مذاهب العلماء في طلاق من زال عقله:
قال العلامة ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى-: أجمع أهل العلم على أن الزائل العقل بغير سُكر، أو ما في معناه لا يقع طلاقه، كذلك قال عثمان، وعليّ، وسعيد بن المسيّب، والحسن، والنخعيّ، والشعبيّ، وأبو قلابة، وقتادة، والزهريّ، ويحيى الأنصاريّ، ومالك، والثوريّ، والشافعيّ، وأصحاب الرأي. وأجمعوا على أن الرجل إذا طلّق في حال نومه فلا طلاق له؛ لحديث: "رُفع القلم عن ثلاثة … " الحديث؛ ولأنه قولٌ يُزيل الملك، فاعتُبر له العقل، كالبيع، وسواء زال عقله لجنون، أو إغماء، أو نوم، أو شُرب دواء، أو إكراه على شرب خمر، أو شرب ما يُزيل عقله شربُهُ، ولا يَعلَم أنه مزيلٌ للعقل، فكلّ هذا يمنع وقوع الطلاق، رواية واحدة، ولا نَعلم فيه خلافًا.
فأما إن شرب الْبَنْجَ ونحوه مما يُزيل عقلَهُ، عالمًا به، متلاعبًا، فحكمه حكم السكران في طلاقه، وبهذا قال أصحاب الشافعيّ، وقال أصحاب أبي حنيفة: لا يقع طلاقه؛ لأنه لا يلتذّ بشربها، ولنا أنه زال عقله بمعصية، فأشبه السكران.
وأما السكران ففيه روايتان:
[إحداهما]: يقع طلاقه، اختارها أبو بكر الخلّال، والقاضي، وهو مذهب سعيد بن المسيّب، وعطاء، ومجا هد، والحسن، وابن سيرين، والشعبيّ، والنخعيّ، وميمون بن مهران، والحكم، ومالك، والثوريّ، والأوزاعيّ، والشافعيّ في أحد قوليه، وابن شُبْرُمة، وأبي حنيفة، وصاحبيه، وسليمان بن حرب؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "كلّ الطلاق جائزٌ، إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله". رواه الترمذيّ، وقال: لا نعرفه إلا من حديث عطاء بن عجلان، وهو ذاهب الحديث. ومثل هذا عن عليّ، ومعاوية، وابن عباس رضي الله عنهم.
[والثانية]: أنه لا يقع طلاقه، واختارها أبو بكر عبد العزيز، وهو قول عثمان رضي الله عنه، ومذهب عمر بن عبد العزيز، والقاسم، وطاوس، وربيعة، ويحيى الأنصاريّ، والليث، والعنبريّ، وإسحاق، وأبي ثور، والمزنيّ. قال ابن المنذر: هذا ثابتٌ عن عثمان، ولا

نعلم أحدًا من الصحابة خالفه. وقال أحمد: حديث عثمان أرفع شيء فيه، وهو أصحّ -يعني من حديث عليّ، وحديث الأعمش منصور، لا يرفعه إلى عليّ؛ ولأنه زائل العقل، فأشبه المجنون والنائم، ولأنه مفقود الإرادة، فأشبه المكره؛ ولأن العقل شرط التكليف؛ إذ هو عبارةٌ عن الخطاب بأمر، أو نهي، ولا يتوجّه ذلك إلى من لا يفهمه، ولا فرق بين زوال الشرط بمعصية، أو غيرها؛ بدليل أن من كسَرَ ساقيه جاز له أن يصلّي قاعدًا، ولو ضَرَبت المرأة بطنها، فنُفست، سقطت عنها الصلاة، ولو ضَرَب رأسه فجُنّ، سقط عنه التكليف، وحديث أبي هريرة لا يثبت انتهى كلام ابن قدامة باختصار(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: المذهب الثاني هو الراجح عندي؛ لوضوح أدلّته. قال العلاّمة الشوكانيّ -رحمه اللَّه تعالى- منتصرًا القولَ بعدم الوقوع: إن السكران الذي لا يعقل لا حكم لطلاقه؛ لعدم المناط الذي تدور عليه الأحكام، وقد عيّن الشارع عقوبته، فليس لنا أن نتجاوزها برأينا، ونقول: يقع طلاقه عقوبةً له، فيُجمَعَ له بين عقوبتين انتهى(2). وهو تحقيق نفيس. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه
أنيب".
…

‌‌22 - (بَابُ مَنْ طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ)
3460 - (أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ(3) ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى، تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي، كُلَّ شَيْءٍ، حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَكَلَّمْ بِهِ، أَوْ تَعْمَلْ»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (إبراهيم بن الحسن) بن الْهَيْثَم الْخَثعَميّ، أبو إسحاق الْمِصِّيصيّ الْمِقْسَميّ، ثقة--------------------------------------------
(1) "المغني" 10/ 345 - 348.
(2) "نيل الأوطار" 6/ 250.
(3) بتشديد اللام.

[11] 51/ 64.
2 - (عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ) بن ناصح الهاشميّ مولاهم، أبو القاسم البغداديّ، ثم الطَّرَسُوسيّ، وقد يُنسب لجدّه، لا بأس به [11] 172/ 1141.
3 - (حجاج بن محمد) الأعور، أبو محمد الترمذيّ الأصل، نزيل بغداد، ثم المصّيصة، ثقة ثبت، لكنه اختلط بآخره لما قدِمَ بغداد [9] 28/ 32.
4 - (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، نُسب لجدّه، وله كنيتان اشتهر بهما، أبو خالد، وأبو الوليد، الأمويّ مولاهم، المكيّ، ثقة فقيه فاضل، لكنه يدلّس ويرسل [6] 28/ 32.
5 - (عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشيّ مولاهم، أبو محمد المكيّ، ثقة فقيه فاضل، لكنه كثير الإرسال [3] 112/ 154.
6 - (أبو هريرة) - رضي اللَّه تعالى عنه - 1/ 1. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخية، فقد تفرد بهما هو وأبو داود. (ومنها): أن فيه أبا هريرة رضي الله عنه رأس المكثرين السبعة، روى (5374) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ) يعني ابن محمد بن سلّام شيخه الثاني في هذا السند (عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم) يعني أن عبد الرحمن بن محمد ابن سلّام قال في روايته: "عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم"، بدل قول إبراهيم بن الحسن: "أن النبيّ صلى الله عليه وسلم"، فاختلفا في موضعين:
[أحدهما]: في لفظ "أنّ"، و"عن".
[الثاني]: في لفظة "النبيّ"، و"رسول اللَّه"، وهذا من احتياطات المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، وورعه، حيث يُراعي اختلاف ألفاظ الشيوخ، وإن لَم يكن الاختلاف مما يضرّ؛ إلا أن الاحتياط أولى. والمسألتان قد اختلف فيهما أهل الحديث، فإلى المسألة الأولى أشار الحافظ السيوطيّ -رحمه اللَّه تعالى- في "ألفية المصطلح"، بقوله:
وَمَنْ رَوَى بِـ "عَنْ" و"أَنَّ" فَاحْكُمِ … بِوَصْلِهِ إِنِ اللِّقَاءُ يُعْلَم
وَلَمْ يَكُنْ مُدَلِّسَا وَقِيلَ لَا … وَقِيلَ "أَنَّ" اقْطَعْ وَأَمَّا "عَنْ" صِلَا
وَمُسْلِمٌ يَشرُطْ تَعَاصُرًا فَقَطْ … وَبَعْضُهُمْ طُولَ صَحَابَةِ شَرَطْ

وَبَعْضُهُمْ عِرْفَانَهُ بِالأَخْذِ عَنْ … وَاستُعْمِلَا إِجَازَةً فِي ذَا الزَّمَنْ
وإلى المسألة الثانية أشار بقوله:
وَجَازَ أَنْ يُبْدَلَ بِـ "النَّبِيِّ" … "رَسُولُهُ" وَالْعَكْسُ فِي الْقَوِيِّ
(قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى، تجَاوَزَ عَنْ أُمَّتي، كُلَّ شَيْءٍ، حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا) وفي نسخة: "نفسها" بالإفراد. قاله في "الفتح": بالنصب للأكثر، وبالرفع لبعضهم. وقال النوويّ في "شرح مسلم": ضبط العلماء "أنفسها" بالنصب، والرفع، وهما ظاهران، إلا أن النصب أظهر، وأشهر. قال القاضي عياض: "أنفسها" بالنصب، ويدلّ عليه قوله: "إن أحدنا يُحدّث نفسه … "، قال: قال الطحاويّ: وأهل اللغة يقولون: "أنفسُها" بالرفع، يريدون بغير اختيارها، كقوله تعالى: {وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ} واللَّه أعلم(1). وقال السنديّ: قوله: "حدّثت به أنفسها" يحتمل الرفع على الفاعليّة، والنصب على المفعوليّة، والثاني أظهر معنىً، والأول يُجعل كنايةً عما لم تحدّث به ألسنتهم انتهى(2).
(مَا لَمْ تَكَلَّمْ بِهِ) بحذف إحدى التاءين، وأصله "تتكلّم"، فحُذفت منه إحدى التاءين، كقوله تعالى: {نَارًا تَلَظَّى}، و {تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ} (أَوْ تَعْمَلْ) قال الكرمانيّ: فيه أن الوجود الذهنيّ لا أثر له، وإنما الاعتبار بالوجود القوليّ في القوليّات، والعمليّ في العمليّات، وقد احتجّ به من لا يرى المؤاخذة بما وقع في النفس، ولو عزم عليه. وانفصل من قال: يؤاخذ بالعزم بأنه نوع من العمل -يعني عمل القلب. قال الحافظ: وظاهر الحديث أن المراد بالعمل عمل الجوارح؛ لأن المفهوم من لفظ: "ما لم يعمل" يُشعر بأن كلّ شيء في الصدر لا يؤاخذ به، سواء توطّن به، أم لم يتوطّن.
وقال السنديّ: وقوله: "ما لم تكلّم به، أو تعمل" صريحٌ في أنه مغفور ما دام لم يتعلّق به قولٌ، أو فعل، فقولهم: إذا صار عزمًا يؤاخذ به مخالفٌ لذلك قطعًا. ثم حاصل الحديث أن العبد لا يؤاخذ بحديث النفس قبل التكلّم به، والعمل به، وهذا لا ينافي ثبوت الثواب على حديث النفس أصلاً، فمن قال: إنه معارض بحديث: "من همّ بحسنة، فلم يعملها، كُتبت له حسنة"، فقد وَهِم.
بقي الكلام في اعتقاد الكفر، ونحوه. والجواب أنه ليس من حديث النفس، بل هو مندرجٌ في العمل، وعملُ كلّ شيء على حسبه، ونقول: الكلام فيما يتعلّق به تكلّمٌ، أو عملٌ، بقرينة "ما لم يتكلّم الخ"، وهذا ليس منهما، وإنما هو من أفعال القلب،--------------------------------------------
(1) "شرح مسلم" 2/ 147. "كتاب الإيمان".
(2) "شرح السنديّ" 6/ 157.

وعقائده، لا كلام فيه، فليتأمّل واللَّه تعالى أعلم انتهى(1). وسيأتي تمام البحث في ذلك في المسألة الرابعة، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-22/ 3460 و3461 و 3462 - وفي "الكبرى" 23/ 5626 و 5627 و 5628. وأخرجه (خ) في "العتق" 2528 و"الطلاق" 5269 و"الأيمان والنذور" 6664 (م) في "الإيمان" 127 (د) في "الطلاق" 2206 (ت) في "الطلاق" 1183 (ق) في "الطلاق" 2040 (أحمد) "باقي مسند المكثرين" 8864 و 9214 و 9786 و 9878 و9990. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان أن من طلّق زوجته في نفسه لا يقع طلاقها. (ومنها): أن فيه بيانَ عظيم قدر الأمة المحمّدية؛ لأجل نبيّها صلى الله عليه وسلم؛ لقوله: "تجاوز لي". (ومنِها): أن هذا خصوصيّة لهذه الأمة، لا يُشاركها فيه غيرها من الأمم، بل صرّح بعضهم بأنه كان الناسي كالعامد في الإثم، وأن ذلك من الإصر الذي كان على من قبلنا، ويؤيّده ما أخرجه مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: "لَمّا نزلت: {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ} اشتدّ ذلك على الصحابة … "، فذكر الحديث في شكواهم ذلك، وقوله صلى الله عليه وسلم لهم: "تريدون أن تقولوا مثل ما قاله أهل الكتاب: سمعنا، وعصينا، بل قولوا: سمعنا، وأطعنا، فقالوها، فنزلت: {آمَنَ الرَّسُولُ} إلى آخر السورة"، وفيه في قوله: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} قال: نعم. وأخرجه من حديث ابن عبّاس بنحوه، وفيه: "قال: قد فعلت"(2). (ومنها): أنه حجة في أن الموسوس لا يقع طلاقه، والمعتوه، والمجنون أولى منه بذلك. (ومنها): أن الطحاويّ احتجّ بهذا الحديث للجمهور فيمن قال لامرأته: أنت طالقٌ، ونوى في نفسه ثلاثًا أنه لا يقع إلا واحدةً، -خلافًا للشافعيّ، ومن وافقه- قال: لأن الخبر دلّ--------------------------------------------
(1) "شرح السنديّ" 6/ 157 - 158.
(2) "فتح" 13/ 404 - 405 "كتاب الأيمان والنذور".

على أنه لا يجوز وقوع الطلاق بنيّة، لا لفظ معها. وتُعُقّب بأنه لفظ بالطلاق، ونوى الفرقة التامّة، فهي نيّةٌ صحبها لفظٌ. (ومنها): أن الطحاويّ احتجّ به أيضًا لمن قال فيمن قال لامرأته: يا فلانة، ونوى بذلك طلاقها إنها لا تطلّق، خلافًا لمالك وغيره؛ لأن الطلاق لا يقع بالنيّة، دون اللفظ، ولم يأت بصيغة، لا صريحة، ولا كناية. (ومنها): أنه استُدلّ به على أن من كتب الطلاق طلّقت امرأته؛ لأنه عزم بقلبه، وعمل بكتابته، وهو قول الجمهور، وشرط مالكٌ فيه الإشهاد على ذلك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): قال في "الفتح" نقلاً عن المازريّ: ذهب ابن الباقلّانيّ -يعني ومن تبعه- إلى أن من عزم على المعصية بقلبه، ووَطّن عليها نفسه أنه يأثم، وحمل الأحاديث الواردة في العفو عمن همّ بسيّئة، ولم يعملها على الخاطر الذي يمرّ بالقلب، ولا يستقرّ.
قال المازريّ: وخالفه كثير من الفقهاء، والمحدّثين، والمتكلّمين، ونقل عن نصّ الشافعيّ، ويؤيّده قوله في حديث أبي هريرة فيما أخرجه مسلم، من طريق همّام عنه بلفظ: "فأنا أغفرها له ما لم يعملها"، فإن الظاهر أن المراد بالعمل هنا عمل الجارحة بالمعصية المهموم بها.
وتعقّبه عياض بأن عامّة السلف، وأهل العلم على ما قال ابن الباقلاّنيّ؛ لاتفاقهم على المؤاخذة بأعمال القلوب، لكتهم قالوا: إن العزم على السيّئة يُكتب سيّئةً مجرّدة، لا السيّئة التي همّ أن يعملها، كمن يأمر بتحصيل معصية، ثم لا يفعلها بعد حصولها، فإنه يأثم بالأمر المذكور، لا بالمعصية.
ومما يدلّ على ذلك حديث: "إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في النار"، قيل: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: "إنه كان حريصًا على قتل صاحبه". والذي يظهر أنه من هذا الجنس، وهو أنه يُعاقب على عزمه بمقدار ما يستحقّه، ولا يُعاقب عقاب من باشر القتل حسًّا.
وهنا قسم آخر، وهو من فعل المعصية، ولم يتب منها، ثمّ همّ أن يعود إليها، فإنه يعاقب على الإصرار، كما جزم به ابن المبارك، وغيره في تفسير قوله تعالى: {وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ}، ويؤيّده أن الإصرار معصيةٌ اتفاقًا، فمن عزم على المعصية، وصمّم عليها كتبت عليه سيّئةً، فإذا عملها كُتبت عليه معصيةً ثانيةً. قال النوويّ: وهذا ظاهرٌ حسنٌ، لا مزيد عليه، وقد تظاهرت نصوص الشريعة بالمؤاخذة على عزم القلب المستقرّ، كقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ}

الآية، وقوله: {اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ}، وغير ذلك.
وقال ابن الجوزيّ: إذا حدّث نفسه بالمعصية لم يؤاخذ، فإن عزم، وصمّم زاد على حديث النفس، وهو من عمل القلب، قال: والدليل على التفريق بين الهمّ والعزم أن من كان في الصلاة، فوقع في خاطره أن يقطعها لم تنقطع، فإن صمّم على قطعها بطلت. وأجيب عن القول الأول بأن المؤاخذة على أعمال القلوب المستقلّة بالمعصية، لا تستلزم المؤاخذة على عمل القلب بقصد معصية الجارحة، إذا لم يعمل المقصود؛ للفرق بين ما هو بالقصد، وبين ما هو بالوسيلة.
وقسم بعضهم ما يقع في النفس أقسامًا يظهر منها الجواب عن الثاني، أضعفها أن يخطُر له، ثم يذهب في الحال، وهذا من الوسوسة، وهو معفوّ عنه، وهو دون التردّد. وفوقه أن يتردّد فيه، فيهتم به، ثم ينفر عنه، فيتركه، ثم يهمّ به، ثم يترك كذلك، ولا يستمرّ على قصده، وهذا هو التردّد، فيُعفى عنه أيضًا. وفوقه أن يميل إليه، ولا ينفر منه، بل يُصمّم على فعله، فهذا هو العزم، وهو منتهى الهمّ، وهو على قسمين:
[القسم الأول]: أن يكون من أعمال القلوب صِرْفًا، كالشكّ في الوحدانيّة، أو النبوّة، أو البعث، فهذا كفرٌ، ويُعاقب عليه جزمًا. ودونه المعصية التي لا تَصِلُ إلى الكفر، كمن يُحبّ ما يُبغض اللَّه، وُيبغض ما يُحبّ اللَّه، ويُحبّ للمسلم الأذى بغير موجب لذلك، فهذا يأثم. ويلتحق به الكبر، والعجب، والبغي، والمكر، والحسد، وفي بعض هذا خلاف، فعن الحسن البصريّ أن سوء الظنّ بالمسلم، وحسده معفوّ عنه، وحملوه على ما يقع في النفس، مما لا يقدر على دفعه. لكن من يقع له ذلك مأمورٌ بمجاهدته النفس على تركه.
[القسم الثاني]: أن يكون من أعمال الجوارح، كالزنا، والسرقة، فهو الذي وقع به النزاع، فذهبت طائفة إلى عدم المؤاخذة بذلك أصلاً. ونُقل عن نصّ الشافعيّ، ويؤيّده ما وقع في حديث خُريم بن فاتك(1)، فإنه حيث ذكر الهمّ بالحسنة قال: "علم اللَّه أنه--------------------------------------------
(1) هو ما أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" بإسناد صحيح، ولفظه:
18556 - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا شيبان بن عبد الرحمن، عن الرُّكَين بن الرَّبيع، عن أبيه، عن عمه، فلان بن عميلة، عن خريم بن فاتك الأسدي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الناس أربعة، والأعمال ستة، فالناس موسع عليه في الدنيا والآخرة، وموسع له في الدنيا، مقتور عليه في الآخرة، ومقتور عليه في الدنيا، موسع عليه في الآخرة، وشقي في الدنيا والآخرة، والأعمال موجبتان، ومثل بمثل، وعشرة أضعاف، وسبع مائة ضعف، فالموجبتان، من مات مسلما مؤمنا، لا يشرك باللَّه شيئًا، فوجبت له الجنة، ومن مات كافرا، وجبت له النار، ومن هم بحسنة فلم يعملها، فعلم اللَّه أنه قد أشعرها قلبه، وحرص عليها، كُتبت له حسنة، ومن هم بسيئة، لم تكتب عليه، ومن عملها كتبت واحدة، ولم تضاعف عليه، ومن عمل حسنة، كانت له بعشر أمثالها، =

أشعرها قلبه، وحرص عليها"، وحيث ذكر الهمّ بالسيئة لم يقيّد بشيء، بل قال فيه: "ومن همّ بسيئة لم تُكتب عليه"، والمقام مقام الفضل، فلا يليق التحجير فيه.
وذهب كثير من العلماء إلى المؤاخذة بالعزم المصمّم، وسأل ابن المبارك سفيان الثوريّ: أيؤاخذ العبد بما يهمّ به؟ قال: إذا جزم بذلك. واستدلّ كثير منهم بقوله تعالى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ}، وحملوا حديث أبي هريرة المذكور في الباب على الخطرات، كما تقدّم.
ثم افترق هؤلاء، فقالت طائفةٌ: يُعاقب عليه صاحبه في الدنيا خاصّةً، بنحو الهمّ والغمّ. وقالت طائفة: بل يُعاقب عليه يوم القيامة، لكن بالعتاب، لا بالعذاب. وهذا قول ابن جُريج، والربيع بن أنس، وطائفة، ونُسب ذلك إلى ابن عبّاس أيضًا. واستدلّوا بحديث النجوى(1)، واستثنى جماعة ممن ذهب إلى عدم مؤاخذة من وقع منه الهمّ بالمعصية ما يقع في الحرم المكيّ، ولو لم يُصمّم؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} ذكره السدّيّ في "تفسيره" عن مرّة، عن ابن مسعود رضي الله عنه. وأخرجه أحمد من طريقه، مرفوعًا. ومنهم من رجّحه موقوفًا. ويؤيّد ذلك أن الحرم يجب اعتقاد تعظيمه، فمن همّ بالمعصية فيه، خالف الواجب بانتهاك حرمته.
وتُعُقّب هذا البحثُ بأن تعظيم اللَّه آكد من تعظيم الحرم، ومع ذلك فمن همّ بمعصيته لا يؤاخذه، فكيف يؤاخذه بما دونه؟.
ويمكن أن يُجاب عن هذا بأن انتهاك حرمة الحرم بالمعصية تستلزم انتهاك حرمة اللَّه؛ لأن تعظيم الحرم من تعظيم اللَّه، فصارت المعصية في الحرم أشدّ من المعصية في غيره، وإن اشترك الجميع في ترك تعظيم اللَّه تعالى.
نعم من همّ بالمعصية، قاصدًا الاستخفاف بالحرم عصى، ومن همّ بمعصية اللَّه، قاصدًا الاستخفاف باللَّه كفر، وإنما المعفوّ عنه من همّ بمعصية، ذاهلاً عن قصد الاستخفاف. قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: وهذا تفصيلٌ جيدٌ جدًّا، ينبغي أن يُستحضر عند شرح حديث: "لا يزني الزاني، وهو مؤمن … ".--------------------------------------------
= ومن أنفق نفقة في سبيل اللَّه، كانت له بسبع مائة ضعف".
وعمّ الركين اسمه يُسير بن عميلة، وهو ثقة.
(1) هو ما أخرجه البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- في "كتاب الأدب" من "صحيحه"، ولفظه: 6070 - حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن صفوان بن محرز، أن رجلا سأل ابن عمر، كيف سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، يقول في النجوى؟ قال: "يدنو أحدكم من ربه، حتى يضع كنفه عليه، فيقول: عملتَ كذا وكذا؟، فيقول: نعم، ويقول: عملت كذا وكذا؟، فيقول: نعم، فيُقَرَّره، ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا، فأنا أغفرها لك اليوم".

وقال السبكيّ الكبير -رحمه اللَّه تعالى-: الهاجس لا يؤاخذ به إجماعًا، والخاطر، وهو جريان ذلك الهاجس، وحديث النفس لا يؤاخذ بهما؛ للحديث المشار إليه، والهمّ، وهو قصد فعل المعصية مع التردّد لا يؤاخذ به؛ لحديث الباب، والعزم، وهو قوّة ذلك القصد، أو الجزم به، ورفع التردّد، قال المحقّقون: يؤاخذ به، وقال بعضهم: لا، واحتجّ بقول أهل اللغة: همّ بالشيء: عزم عليه، وهذا لا يكفي، قال: ومن أدلّة الأول حديث: "إذا التقى المسلمان بسيفيهما … " وفيه: "إنه كان حريصًا على قتل صاحبه"، فعلّل بالحرص. واحتجّ بعضهم بأعمال القلوب، ولا حجة معه؛ لأنها على قسمين: [أحدهما]: لا يتعلّق بفعل خارجيّ، وليس البحث فيه. [والثاني]: يتعلّق بالمقتتلين، عزم كلّ منهما على قتل صاحبه، واقترن بعزمه فعل بعض ما عزم عليه، وهو شهر السلاح، وإشارته به إلى الآخر، فهذا الفعل يؤاخذ به، سواء حصل القتل، أم لا انتهى. قال الحافظ: ولا يلزم من قوله: "فالقاتل والمقتول في النار" أن يكونا في درجة واحدة من العذاب بالاتفاق.(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا التفصيل الذي ذكره السبكيّ -رحمه اللَّه تعالى- هو خلاصة ما تقدّم من أقوال المحققين، وهو تفصيلٌ حسنٌ جدًّا، وبه تجتمع الأدلّة المختلفة في هذا الباب. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3461 - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ عز وجل، تَجَاوَزَ لأُمَّتِي، مَا وَسْوَسَتْ بِهِ، وَحَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ، أَوْ تَتَكَلَّمْ(2) بِهِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد عندهم رجال الصحيح، و"عبيد اللَّه بن سعيد": هو المذكور قبل باب، و"ابن إدريس": هو عبد اللَّه الأوديّ الكوفيّ. و"مِسْعَر": هو ابن كدام الهلاليّ الكوفيّ. و"زُرارة بن أوفى": هو العامريّ الْحَرَشيّ، أبو حاجب البصريّ، الثقة العابد، قاضي البصرة، مات وهو ساجد، سنة (93) [3] 27/ 917.
وقوله: "عن أبي هريرة" قال الحافظ: لم أقف على التصريح بسماع زُرارة لهذا الحديث من أبي هريرة، لكنه لم يوصف بالتدليس، فيُحمل على السماع. وذكر الإسماعيليّ أن الفرات بن خالد أدخل بين زُرارة، وبين أبي هريرة في هذا الإسناد رجلاً--------------------------------------------
(1) "فتح" 13/ 124 - 127.
(2) وفي نسخة: "أو تكلّم".

من بني عامر، وهو خطأٌ، فإن زاررة من بني عامر، فكأنه كان فيه "عن زرارة، رجلٍ من بني عامر، فظته آخر أُبهم، وليس كذلك انتهى(1).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق شرحه، وبيان ما يتعلّق به من المسائل في الحديث الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3462 - (أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تَجَاوَزَ لأُمَّتِي، عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَكَلَّمْ، أَوْ تَعْمَلْ بِهِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد عندهم رجال الصحيح، غير شيخه، "موسى بن عبد الرحمن" الكنديّ المسروقيّ، أبي عيسى الكوفيّ، فقد تفرّد به هو والترمذيّ، وابن ماجه، وهو ثقة، من كبار [11] 74/ 91.
و"حسين الجعفيّ": هو ابن عليّ المقرئ الكوفيّ العابد. و"زائدة": هو ابن قُدامة. و"شيبان": هو ابن عبد الرحمن النحويّ. والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌23 - (الطَّلَاقُ بِالإِشَارَةِ الْمَفْهُومَةِ)
3463 - (أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، جَارٌ فَارِسِيٌّ، طَيِّبُ الْمَرَقَةِ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ذَاتَ يَوْمٍ، وَعِنْدَهُ عَائِشَةُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ أَنْ تَعَالَ، وَأَوْمَأَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى عَائِشَةَ، أَيْ وَهَذِهِ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ الآخَرُ هَكَذَا بِيَدِهِ، أَنْ لَا، مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (أبو بكر بن نافع) هو محمد بن أحمد بن نافع العبديّ البصريّ، ثقة، من صغار [10] 27/ 813.--------------------------------------------
(1) "فتح" 13/ 404 "كتاب الأيمان والنذور".

2 - (بهز) بن أسد العَمّيّ، أبو الأسود البصريّ، ثقة ثبت [9] 24/ 28.
3 - (حماد بن سلمة) بن دينار، أبو سلمة البصريّ، ثقة عابد، أثبت الناس في ثابت، وتغيّر حفظه بآخره، من كبار [8] 181/ 288.
4 - (ثابت) بن أسلم الْبُنَانيّ، أبو محمد البصريّ، ثقة عابد [4] 45/ 53.
5 - (أنس) بن مالك الصحابيّ الخادم الشهير - رضي اللَّه تعالى عنه - 6/ 6. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت، وثابت ألزم الناس لأنس رضي الله عنه لزمه أربعين سنة. (ومنها): أن أنسًا رضي الله عنه من المكثرين السبعة، روى (2286) حديثًا، وهو آخر الصحابة موتًا بالبصرة، مات سنة (92) أو (39)، وهو من المعمرين، فقد جَاوَزَ عُمْرُهُ مائة سنة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَنَسٍ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: كانَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، جَارٌ فَارِسِيٌّ) أي منسوب إلى فارس البلد المعروف. قال ابن منظور: وفارس: بلد ذو جِيل، والنسب إليه فارسيّ، والجمع فُرْس، قال ابن مُقْبِل:
طَافَتْ بِهِ الْفُرْسُ حَتَّى بَدَّ نَاهِضُهَا(1)
(طَيِّبُ الْمَرَقَةِ) من إضافة الصفة المشبهة إلى مرفوعها. قال ابن منظور: الْمَرَقُ: الذي يُؤتَدَم به: معروفٌ، واحدته مَرَقَةٌ، والمرَقَةُ أخصُّ منه. وقال السنديّ: قوله: "طيب المرقة" أي أصلَحَهَا، وطَبَخَها جيّدًا، أو هو صيغة الصفة انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما قاله السندي يقتضي أن "طَيَّبَ" فعل ماضٍ، فاعله ضمير الفارسي، و"المرقةَ" مفعوله، وهذا إن صحّت الرواية به، وإلا فما قدّمته أقرب، وأشبه. وفي رواية مسلم من طريق يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة: "أن جارًا لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فارسيًّا، كان طَيِّبَ المرق، فصنع لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ثم جاء يدعوه … " (فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ذَاتَ يَوْمِ) يومًا من الأيّام، فـ "ذات" مقحمة (وَعِنْدَهُ عَائِشَةُ) جملةٌ في محلّ نصب على الحال (فأَوْمَأَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ) أي أشار ذلك الفارسي (أَنْ تَعَالَ) "أن"--------------------------------------------
(1) "لسان العرب" 6/ 163.