📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

مصدريّة، أي بأن تعال، وقال السنديّ: "أن" تفسيريّة، يريد أن يدعوه إلى المرقة (وَأَوْمَأَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى عَائِشَةَ، أَيْ وَهَذِهِ) أي ادعني وهذه، وإلا لا أقبل دعوتك، ولعلّ الوقت ما كان يُساعد الانفراد بذلك، فكره انفراده عنها بذلك، فعلّق قبول الدّعوة بالاجتماع، فإن رضيَ الداعي بذلك دعاهما، وإلا تركهما، ومقصود المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- أن الإشارة المفهومة تُستعمل في المفاسد، والطلاقُ من جملتها، فيصحّ استعمالها فيه. قاله السنديّ(1). (فَأَؤمَأَ إِلَيْهِ الآخَرُ) يعني الفارسيّ (هَكَذَا بيَدِهِ، أَنْ لَا) "أن" مخفّفةٌ من الثيقلة، ومدخول "لا" أي أنها لا تأتي معك (مَرَّتَينِ، أَوْ ثَلاثًا) أي قال هذا القول مرّتين، أو ثلاث مرّات. وفي رواية مسلم المذكورة: "فقال: وهذه، لعائشة، فقال: لا، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا"، فعاد يدعوه، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "وهذه"، قال: لا، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا" ثم عاد يدعوه، فقال رسول اللَّه- صلى الله عليه وسلم: "وهذه"، قال: نعم في الثالثة، فقاما يتدافعان، حتى أتيا منزله".
قال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى-: قوله: "فقاما يتدافعان" معناه: يمشي كلّ واحد منهما في إثر صاحبه. قالوا: ولعلّ الفارسيّ إنما لم يدع عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - أوّلَا لكون الطعام كان قليلاً، فأراد توفيره على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام النوويّ(2).
وقال أبو العبّاس القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: وامتناع الفارسيّ من الإذن لعائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - أولى ما قيل فيه: أنه إنما كان صنع من الطعام ما يكفي النبيّ صلى الله عليه وسلم وحده؛ للذي رأى عليه من الجوع، فكانه رأى أن مشاركة النبيّ صلى الله عليه وسلم في ذلك يُجحف بالنبيّ صلى الله عليه وسلم. وامتناع النبيّ صلى الله عليه وسلم من إجابة الفارسيّ عند امتناعه من إذن عائشة إنما كان -واللَّه أعلم- لأن عائشة كان بها من الجوع مثل الذي كان بالنبيّ صلى الله عليه وسلم، فكره النبيّ صلى الله عليه وسلم أن يستأثر عليها بالأكل دونها، وهذا تقتضيه مكارم الأخلاق، وخصوصًا مع أهل بيت الرجل، ولذلك قال بعض الشعراء(3):
وَشِبْعُ الْفَتَى لُؤْمٌ إِذَا جَاعَ صَاحِبُهْ
وقد نبه مالكٌ -رحمه اللَّه تعالى- على هذا المعنى حين سُئل عن الرجل يدعو الرجل يُكرمه؟ قال: إذا أراد فليبعث بذلك إليه يأكله مع أهله انتهى كلام القرطبيّ(4). واللَّه--------------------------------------------
(1) "شرح السندي" 6/ 158.
(2) "شرح مسلم" 13/ 210.
(3) هو بشر بن المغيرة بن المهلّب بن أبي صُفْرة، وهو عجز بيتٍ من الطويل، وصدره: وَكُلّهُمُ قَدْ نَالَ شِبْعًا لِبَطْنِهِ
(4) "المفهم" 5/ 354. "كتاب الأطعمة".

تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أنس - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-23/ 3463 - وفي "الكبرى" 24/ 5629. وأخرجه (م) في "الأشربة" 20227 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 13457 (الدارمي) في "الأطعمة" 2067. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان وقوع الطلاق بالإشارة المفهومة، ووجه الاستدلال بالحديث أن الإشارة المفهومة تستعمل في المقاصد؛ لأن الفارسيّ دعا النبيّ صلى الله عليه وسلم للطعام بالإشارة، ففهمها صلى الله عليه وسلم، وبنى على ذلك، أن طلب منه الإذن لعائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، وراجعه في ذلك حتى أذن لها، فمضيا إلى بيته بناء على ذلك، فدلّ على أن الإشارة تقوم مقام العبارة إذا كانت مفهومة. (ومنها): جواز أكل المرق، والطيبات، قال اللَّه تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ
مِنَ الرِّزْقِ} الآية. (ومنها): أن في امتناع النبيّ صلى الله عليه وسلم من إجابة دعوة الفارسيّ، إلا أن يأذن لعائشة دليلٌ على أنه لا تجب إجابة الدعوة في مثل ذلك؛ فيكون من مسقطات وجوب إجابة الدعوة. قال النووي -رحمه اللَّه تعالى-: ما معناه: هذا محمول على أنه كان هناك عذز يمنع وجوب إجابة الدعوة، فكان النبيّ صلى الله عليه وسلم مخيّرًا بين إجابته، وتركها، فاختار أحد الجائزين، وهو تركها، إلا أن يأذن لعائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -؛ لما كان بها من الجوع، أو نحوه، فكره صلى الله عليه وسلم الاختصاص بالطعام دونها، وهذا من جميل المعاشرة، وحقوق المصاحبة، وآداب المجالسة، فلما أذن لها اختار النبيّ صلى الله عليه وسلم الجائز الآخر؛ لتجدّد المصلحة، وهو حصول ما كان يريده، من إكرام جليسه، وإيفاء حقّ معاشره، ومواساته فيما يحصل. انتهى كلام النوويّ(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي في قوله: "على أنه كان هناك عذر يمنع الخ" نظر، إذ الظاهر من سياق الحديث أن المانع من الإجابة هو عدم سماح الفارسيّ لعائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - في مصاحبته صلى الله عليه وسلم في أكل الطعام، لا أمر آخر، فيُستفاد منه أن--------------------------------------------
(1) "شرح مسلم" 13/ 208 - 209.

المدعو إذا كانت زوجته، أو من عليه نفقته محتاجين إلى الطعام، فله أن يمتنع من الإجابة، إلا أن يؤذن لهم، فيكون هذا عذرًا من الأعذار التي تسقط وجوب إجابة الدعوة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في مذاهب العلماء في الإشارة بالطلاق:
قال العلاّمة ابن قدامة -رحمه اللَّه تعالى-: من لا يقدر على الكلام، كالأخرس إذا طلّق بالإشارة، طُلّقت زوجته، وبهذا قال مالكٌ، والشافعيّ، وأصحاب الرأي، ولا نعلم عن غيرهم خلافهم؛ وذلك لأنه لا طريق له إلى الطلاق إلا بالإشارة، فقامت إشارته مقام الكلام من غيره فيه، كالنكاح. فاما القادر، فلا يصحّ طلاقه بالإشارة، كما لا يصحّ نكاحه بها انتهى(1).
وقال الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- في "صحيحه": "باب الإشارة في الطلاق،
والأمور"، ثم أرود عدّة أحاديث معلّقةً، وموصولةً، استدلالاً على ما ترجم به. فقال ابن بطال: ذهب الجمهور إلى أن الإشارة إذا كانت مفهمةً تتنزّل منزلة النطق، وخالف الحنفيّة في بعض ذلك، ولعلّ البخاريّ ردّ عليهم بهذه الأحاديث التي جعل فيها النبيّ صلى الله عليه وسلم الإشارة قائمة مقام النطق، وإذا جازت الإشارة في أحكام مختلفة في الديانة، فهي لمن لا يمكنه النطق أجوز. وقال ابن المنيّر: أراد البخاريّ أن الإشارة بالطلاق وغيره من الأخرس وغيره التي يُفهم منها الأصل، والعدد نافذٌ كاللفظ انتهى.
وقال الحافظ: وقد اختلف العلماء في الإشارة المفهمة، فأما في حقوق اللَّه، فقالوا: يكفي ولو من القادر على النطق، وأما في حقوق الآدميين، كالعقود، والإقرار، والوصيّة، ونحو ذلك، فاختلف العلماء فيمن اعتُقل لسانه، ثالثها عن أبي حنيفة: إن كان مأيوسًا من نطقه، وعن بعض الحنابلة: إن اتّصل بالموت، ورجّحه الطحاويّ. وعن الأوزاعيّ: إن سبقه كلام. ونُقل عن مكحول: إن قال: فلان حرّ، ثم أُصمت، فقيل له: وفلان؟ فأوما صحّ. وأما القادر على النطق، فلا تقوم إشارته مقام نطقه عند الأكثرين، واختُلف هل يقوم مقام النيّة، كما لو طلّق امرأته، فقيل له: كم طلّقتَ؟ فأشار بإصبعه. انتهى(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن القول بوقوع الطلاق بالإشارة المفهمة مطلقًا، سواء كان من الأخرس، أو من القادر على النطق، هو الأصحّ، كما هو مذهب الإمام البخاريّ، والمصنّف، وبعض أهل العلم؛ لوضوح أدلّته، فقد ساق الإمام--------------------------------------------
(1) "المغني" 10/ 502.
(2) "فتح" 10/ 549. "كتاب الطلاق".

البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- أحاديث كثيرة اعتبر الشارع فيها الإشارة كالنطق، ودلالتها على ما قلنا واضحة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه
أنيب".
…

‌‌24 - (بَابُ الْكَلَامِ إِذَا قُصِدَ بِهِ فِيمَا يَحْتَمِلُ مَعْنَاهُ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "باب" مضاف إلى "الكلام"، ويحتمل أن يكون
منؤنَا، و"الكلام" مرفوعٌ با لابتداء، وخبره جملة الشرط، وجوابه.
وفي نسخة: "لما يحتمل" باللام بدل "في". وفي "الكبرى": "لما يحتمله"، والظاهر أن الجارّ هنا زائد، و"ما" في محلّ رفع نائب فاعل "قُصد"، وجواب "إذا" محذوف؛ لدلالة المقام عليه، أي فهو على نيّة المتكلّم.
وغرض المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- أن كنايات الطلاق يقع بها الطلاق، إذا نواه المتكلّم، وذلك كقوله: "الحقي بأهلك"، كما سبق الكلام عليه، و"خليّة"، و"بريّة"، و"بتّةٌ"، و"بتلةٌ"، ونحوها، ومحلّ الاستدلال من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: "ولكلّ امرئ ما نوى"؛ لأنه عامّ يدخل فيه الطلاق، فإذا تكلّم بلفظ محتملٍ للطلاق، وأراده به وقع. وبمعنى ترجمة المصنّف ترجمة الإمام البخاريّ -رحمهما اللَّه تعالى- في "صحيحه"، حيث قال: "باب" إذا قال: فارقتُك، أو سرّحتك، أو الخليّة، أو البريّة، أو عُني به الطلاق، فهو على نيّته، وقولى اللَّه عز وجل: {وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا}، وقال: {وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا}، وقال تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}، وقال: {أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}، وقالت عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -: قد علم النبيّ صلى الله عليه وسلم أنّ أبويّ لم يكونا يأمراني بفراقه".
قال في "الفتح": هكذا بت المصنّف الحكم في هذه المسألة، فاقتضى أن لا صريح عنده إلا لفظ الطلاق، أو ما تصرّف منه، وهو قولى الشافعيّ في القديم، ونصّ في الجديد على أن الصريح لفظ الطلاق، والفراق، والسراح؛ لورود ذلك في القرآن بمعنى الطلاق. وحجة القديم أنه ورد في القرآن لفظ الفراق والسراح لغير الطلاق، بخلاف

الطلاق، فإنه لم يرد إلا للطلاق. وقد رجّح جاعة القديم، كالطبريّ في "العدّة"، والمحامليّ، وغيرهما، وهو قول الحنفيّة، واختاره القاضي عبد الوهّاب من المالكيّة، وحكى الدارميّ عن ابن خير أن من لم يعرف إلا الطلاق، فهو صريحٌ في حقّه فقط، وهو تفصيلٌ قويّ، ونحوه للرويانيّ، فإنه قال: لو قال عربيّ: فارقتك، ولم يعرف أنها صريحة لا يكون صريحًا في حقّه. واتفقوا على أن لفظ الطلاق، وما تصرّف منه صريح، لكن أخرج أبو عبيد في "غريب الحديث" من طريق عبد اللَّه بن شهاب الخولانيّ، عن عمر صلى الله عليه وسلم، أنه رُفع إليه رجلٌ قالت له امرأته: شبّهني، فقال: كأنّك ظبيةٌ، قالت: لا، قال: كأنك حمامةٌ، قالت: لا أرضى حتى تقول: أنت خليّةٌ طالقٌ، فقالها، فقال له عمر: خذ بيدها، فهي امرأتك. قال أبو عبيد: قوله: "خليّةٌ طالقٌ"، أي ناقةٌ كانت معقولةً، ثم أطلقت من عقالها، وخُلّي عنها، فتُسمّى خليّةً؛ لأنها خُلّيت عن العقال، وطالقٌ لأنها طلّقت منه، فأراد الرجل أنها تشبه الناقة، ولم يقصد الطلاق بمعنى الفراق أصلاً، فأسقط عنه عمرُ الطلاقَ. قال أبو عُبيد: وهذا أصلٌ لكلّ من تكلّم بشيء من ألفاظ الطلاق، ولم يرد الفراق، بل أراد غيره، فالقول قوله فيه فيما بينه وبين اللَّه تعالى انتهى.
وإلى هذا ذهب الجمهور، لكن المشكل من قصّة عمر كونه رُفع إليه، وهو حاكم، فإن كان أجراه مجرى الفتيا، ولم يكن هناك حكم، فيوافق، وإلا فهو من النوادر. وقد نقل الخطّابيّ الإجماع على خلافه، لكن أثبت غيره الخلاف، وعزاه لداود، وفي البويطيّ ما يقتضيه. وحكاه الرويانيّ، ولكن أوله الجمهور، وشرطوا قصد لفظ الطلاق لمعنى الطلاق ليخرج العجميّ مثلاً، إذا لقّن كلمة الطلاق، فقالها، وهو لا يعرف معناها، أو العربيّ بالعكس، وشرطوا مع النطق بلفظ الطلاق تعمّد ذلك؛ احترازًا عما سبق به اللسان، والاختيار؛ ليخرج المكره، لكن إن أكره فقالها مع القصد إلى الطلاق وقع في الأصحّ انتهى ما في "الفتح"(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما ذهب إليه الجمهور من أن من تكلم بألفاظ الطلاق، من غير إرادة الفراق، بل لمعنى آخر لا يلزمه الطلاق هو الحقّ، كما في قصّة عمر رضي الله عنه؛ لحديث النيّة المذكور في الباب. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3464 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي--------------------------------------------
(1) "فتح" 10/ 464 - 465 "كتاب الطلاق"

مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، رضي الله عنه، وَفِي حَدِيثِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لاِمْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم للمصنّف - رحمه اللَّه تعالى - سندًا ومتنًا في "الطهارة" -60/ 75 - "باب النيّة في الوضوء" وتقدم شرحه هناك مستوفًى، وذكرت فيه ثمانيةً وأربعين مسألةً، وأذكر هنا ما ترجم له المصنّف، وهو بيان كنايات الطلاق، فأقول:
(مسألة): في اختلاف أهل العلم في حكم كنايات الطلاق:
قال الإمام أحمد -رحمه اللَّه تعالى-: إذا قال لها: أنت خليّةٌ، أو أنت بريّةٌ، أو أنت بائنٌ، أو حبلُكِ على غاربكِ، أو الحقي بأهلكِ، فهو عندي ثلاثٌ، ولكنّي أكره أن أُفتي به، سواء دخل بها، أو لم يدخل.
قال ابن قدامة: أكثر الروايات عن أبي عبد اللَّه كراهية الفُتْيا في هذه الكنايات، مع ميله إلى أنها ثلاث. وحكى أبو موسى في "الإرشاد" عنه روايتين: إحداهما أنها ثلاث. والثانية: يُرجع إلى ما نواه، اختارها أبو الخطّاب، وهو مذهب الشافعيّ، قال: يُرجع إلى ما نواه، فإن لم ينو شيئًا وقعت واحدةً، ونحوه قول النخعيّ، إلا أنه قال: تقع طلقةٌ بائنةٌ؛ لأن لفظه يقتضي البينونة، ولا يقتضي عددًا. وروى حنبلٌ عن أحمد ما يدلّ على هذا.
وقال الثوريّ، وأصحاب الرأي: إن نوى ثلاثًا، فثلاثٌ، وإن نوى اثنتين، أو واحدة وقعت واحدةً، ولا يقع اثنتان.
ثم قال ابن قُدامة: ووجه أنها ثلاثٌ أنه قول أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فروي عن عليّ، وابن عمر، وزيد بن ثابت أنها ثلاث. قال أحمد في الخليّة، والبريّة، والبتّة: قول عليّ، وابن عمر قول صحيح ثلاثًا. وقال عليّ، والحسن، والزهريّ في البائن: إنها ثلاث. وروى النجّاد بإسناده، عن نافع: أن رجلاً جاء إلى عاصم، وابن الزبير، فقال: إن ظِئري هذا طلّق امرأته البتّة قبل أن يدخل بها، فهل تجدان رخصةً؟ فقالا: لا، ولكنّا تركنا ابن عبّاس، وأبا هريرة عند عائشة، فسلهم، ثم ارجع إلينا، فأَخبِرنا، فسألهم، فقال أبو هريرة: لا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره. وقال ابن عبّاس: هي ثلاث. وذكر عن عائشة متابعتهما. وروى النجّاد بإسناده أن عمر رضي الله عنه جعل البتّة واحدة، ثم جعلها بعدُ ثلاث تطليقات. وهذه أقوال علماء الصحابة، ولم يُعرف لهم

مخالفٌ في عصرهم، فكان إجماعًا. انتهى كلام ابن قدامة باختصار(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أن ما ذهب إليه الشافعيّ -رحمه اللَّه تعالى- من أنه يُرجع إلى نيّته هو الأرجح؛ كما هو ظاهر مذهب المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-؛ لحديث الباب. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[تنبيه]: قال ابن قدامة -رحمه اللَّه تعالى-: الطلاق الواقع بالكنايات رجعيّ، ما لم يقع الثلاث في ظاهر المذهب، وهو قول الشافعيّ. وقال أبو حنيفة: كلها بوائن، إلا اعتدّي، واستبرئي رحمك، وأنت واحدةٌ؛ لأنها تقتضي البينونة، فتقع البينونة، كقوله: أنت طالق ثلاثًا. ولنا أنه طلاقٌ صادف مدخولاً بها، من غير عِوَضٍ، ولا استيفاء عدد، فوجب أن يكون رجعيًّا، كصريح الطلاق، وما سلّموه من الكنايات، وقولهم: إنها تقتضي البينونة، قلنا: فينبغي أن تبين بثلاث؛ لأن المدخول بها لا تبين إلا بثلاث، أو عوض انتهى(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: القول بأن الطلاق الواقع بألفاظ الكنايات رجعي هو الأرجح عندي؛ لوضوح متمسكه كما أوضحه ابن قدامة رحمه الله في كلامه السابق. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌25 - (بَابُ الإِبَانَةِ، وَالإِفْصَاحِ بِالْكَلِمَةِ الْمَلْفُوظِ بهِا، إِذَا قُصِدَ بِهَا لِمَا لَا يَحْتَمِلُ مَعْنَاهَا، لَمْ تُوجِبْ شَيئًا، وَلَمْ تُثْبِتْ حُكْمًا)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: "باب" مضاف إلى ما بعده، أو منوّنٌ، وما بعده مبتدأ، خبره جملة الشرط والجواب. والسلام في قوله: "لما لا يحتمل الخ" زائدة، و"ما" نائب فاعل "قُصد". و"يُثبت" بضمّ أوله، وكسر ثالثه، من الإثبات.
وغرض المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- أنّ الألفاظ التي لا تحتمل الطلاق، كقوله: اقعدي،--------------------------------------------
(1) "المغني" 10/ 363 - 365.
(2) "المغني" 10/ 370.

وقومي، وكلي، واشربي، ونحو ذلك، لا يقع بها الطلاق، وإن نواه المتكلّم؛ لحديث الباب، وسيأتي وجه الاستدلال به، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3465 - (أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ، مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجُ، مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ: «انْظُرُوا كَيْفَ يَصْرِفُ اللَّهُ عَنِّي شَتْمَ قُرَيْشٍ، وَلَعْنَهُمْ، إِنَّهُمْ يَشْتِمُونَ مُذَمَّمًا، وَيَلْعَنُونَ مُذَمَّمًا، وَأَنَا مُحَمَّدٌ»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (عمران بن بكار) بن راشد الكلاعيّ الْبَرّاد الحمصيّ المؤذّن، ثقة [11] 17/ 1541 من أفراد المصنّف.
2 - (عليّ بن عياش) الأَلْهَانيّ الحمصيّ، ثقة ثبت [9] 123/ 182.
3 - (شعيب) بن أبي حمزة دينار الأمويّ مولاهم، أبو بِشْر الحمصيّ، ثقة عابد، قال ابن معين: أثبت الناس في الزهريّ [7] 69/ 85.
4 - (أبو الزناد) عبد اللَّه بن ذكوان القرشيّ، أبو عبد الرحمن المدنيّ، ثقة فقيه [5] 7/ 7.
5 - (عبد الرحمن) بن هُرْمُز الأعرج، مولى ربيعة بن الحارث، أبو داود المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [3] 7/ 7.
6 - (أبو هريرة) - رضي اللَّه تعالى عنه - 1/ 1. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله عندهم رجال الصحيح، غير شيخه، كما مرّ آنفًا. (ومنها): أن النصف الأول منه حمصيّون، والباقون مدنيّون. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ: أبو الزناد، عن الأعرج، (ومنها): أن عبد اللَّه بن ذكوان ممن اشتهر بلقب بصورة الكنية، فإن أبا الزناد لقبه، وكنيته أبو عبد الرحمن، كما سبق آنفًا، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه أحفظ من روى الحديث في دهره. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
عن شعيب بن أبي حمزة، أنه (قال: حَدَّثَني أَبُو الزِّنَادِ) عبد اللَّه بن ذكوان (مِمَّا حدثهُ) أي من جملة الحديث الذي حدثه به (عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن هُرْمُزَ (الأَعْرَجُ، مِمَّا ذَكَرَ) بالبناء للفاعل، أي من الحديث الذي ذكر عبد الرحمن (أنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يُحَدِّثُ) به (عَنْ

رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ) أي أبو هريرة رضي الله عنه (قَالَ) أي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (انْظُرُوا كَيْفَ يَصْرِفُ اللَّهُ عَنِّي) وفي رواية البخاريّ من طريق سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد: "ألا تعجبون، كيف يصرف اللَّه عنّي … وفي رواية البخاريّ في "التاريخ" من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه: "يا عباد اللَّه انظروا … ". وله من طريق محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة بلفظ: "أَلَمْ تروا كيف … " والباقي سواء (شَتْمَ قُرَيْشِ، وَلَعْنَهُمْ) المراد به كُفَّارهم، حيث يصفونه بذلك، فكانت العوراء، زوجة أبي لهب لعنهم اللَّه تعالى جميعًا تقول:
مُذَمَّمًا قَلَيْنَا وَدِينَهُ … أَبَيْنَا وَأَمْرَهُ عَصَيْنَا
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قلت أنا ردًّا على كلامها البذيّ الوقِح:
مُحَمَّدًا أَحْبَبْنَا وَدِينَهُ … أَعْلَيْنَا وأَمْرَهُ أَمْضَيْنَا
(إِنَّهُمْ يَشْتِمُونَ مُدَمَّمَا) بدل محمد (وَيَلْعَنُونَ مُذَمَّمَا) قال في "الفتح": كان الكفّار من قريش من شدّة كراهتهم في النبيّ صلى الله عليه وسلم، لا يسمّونه باسمه الدّالّ على المدح، فيَعدِلون إلى ضدّه، فيقولون: مُذَمَّم، وإذا ذكرهوه بسوء قالوا: فعل اللَّه بمذمّم، ومذمّم ليس هو اسمه، ولا يُعرف به، فكان الذي يقع منهم في ذلك مصروفًا إلى غيره انتهى(1) (وَأَنَا مُحَمَّد) صلى الله عليه وسلم أي أنا محمد اسمًا ووصفًا، فلا يمكن اسم المذَمَّم لي، ولا إطلاقه عليّ، وإرادتي به بوجه من الوجوه، فلا يعود الشتم واللعن إليّ أصلاً، بل رجع إليهم؛ لأنهم يصدُقُ عليهم مسمّى هذا الاسم وصفًا. وظهر بهذا أن اللفظ إذا قُصد به معنىً، لا يحتمله، لا يَثبت له الحكم المسوق له الكلام، وهذا هو غرض المصنّف بترجمته، واستدلاله عليها بهذا الحديث واضح، لا لبس فيه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-25/ 3465 - وفي "الكبرى" 26/ 5631. وأخرجه (خ) في "المناقب" 3533 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 7287 و 8607. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:--------------------------------------------
(1) "فتح" 7/ 250 "كتاب المناقب".

(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان حكم من تكلّم بكلام منافٍ لمعنى الطلاق، وقصد به الطلاق لا يقع، كمن قال لامرأته: كلي، وقصد به طلاقها لا تطلق؛ لأن الأكل لا يصلح أن يُفسّر به الطلاق بوجه من الوجوه، كما أن مذممًا لا يُمكن أن يفسّر بمحمد صلى الله عليه وسلم بوجه من الوجوه. وسيأتي مزيد بسط في ذلك في المسألة التالية، إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها): ما قاله ابن التين -رحمه اللَّه تعالى-: استدلّ به من أسقط حدّ القذف بالتعريض، وهم الأكثرون؛ خلافًا لمالك. وأجاب بأنه لم يقع في الحديث أنه لا شيء عليهم في ذلك، بل الواقع أنهم عوقبوا على ذلك بالقتل وغيره انتهى. قال في "الفتح": والتحقيق أنه لا حجة في ذلك إثباتًا، ولا نفيًا انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): قال العلاّمة ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى-: فأما ما لا يُشبه الطلاق، ولا يدلّ على الفراق، كقوله: اقعدي، وقومي، وكلي، واشربي، واقرُبي، وأطعميني، واسقيني، وبارك اللَّه عليك، وغفر اللَّه لك، وما أحسنك، وأشباه ذلك، فليس بكناية، ولا تطلّق به، وإن نوى؛ لأن اللفظ لا يحتمل الطلاق، فلو وقع الطلاق به، لوقع بمجرّد النيّة، وقد ذكرنا أنه لا يقع بها، وبهذا قال أبو حنيفة، واختلف أصحاب الشافعيّ في قوله: كلي، واشربي، فقال بعضهم كقولنا، وقال بعضهم: هو كناية؛ لأنه يحتمل: كلي ألم الطلاق، واشربي كأس الفراق، فوقع به. انتهى كلام ابن قدامة باختصار(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: القول بعدم وقوع الطلاق بمثل هذه الكنايات هو الحقّ، كما استنبطه المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- من حديث الباب. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".
…

‌‌26 - (بَابُ التَّوْقِيتِ فِي الْخِيَارِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الظاهر أن المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- أراد أن الخيار لا توقيت فيه، فإذا خيّرها تختار متى شاءت، فلا يتقيّد بالمجلس، وبهذا قال الحسن البصريّ، والزهريّ، وغيرهما، واختاره ابن المنذر؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم لعائشة - رضي اللَّه--------------------------------------------
(1) "المغني" 10/ 370 "كتاب الطلاق".

تعالى عنها: "فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك"، فإنه مدّ لها الخيار إلى
وقت استئذانها أبويها، ولم يقيده بالمجلس، وسيأتي تحقيق اختلاف العلماء في ذلك في
المسألة الثالثة، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3466 - (أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَمُوسَى بْنُ عُلَيٍّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: لَمَّا أُمِرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، بِتَخْيِيرِ أَزْوَاجِهِ، بَدَأَ بِي، فَقَالَ: إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا، فَلَا عَلَيْكِ، أَنْ لَا تُعَجِّلِي، حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ، قَالَتْ: قَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوَيَّ، لَمْ يَكُونَا لِيَأْمُرَانِّي بِفِرَاقِهِ، قَالَتْ: ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الآيَةَ {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا} إِلَى قَوْلِهِ {جَمِيلاً} ، فَقُلْتُ أَفِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ، فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ عز وجل، وَرَسُولَهُ، وَالدَّارَ الآخِرَةَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَ مَا فَعَلْتُ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ، حِينَ قَالَ: لَهُنَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَاخْتَرْنَهُ طَلَاقًا، مِنْ أَجْلِ أَنَّهُنَّ اخْتَرْنَهُ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وهو مسلسل بالمصريين إلى ابن شهاب، ومنه مدنيّون، و"عُليّ" والد موسى -بضم العين المهملة، بصيغة التصغير- وكان يَغضب منه، وبفتحها مكبّرًا.
وقولها: "بدأ بي": قال النوويّ: إنما بدأ بها لفضيلتها. وقال وليّ الدين: وإن صحّ أنها السبب في نزول الآية، فلعلّ البداءة بها لذلك انتهى(1).
وقولها: "أن أبوَيَّ" هكذا في النسخة الهنديّة، وهو الموافق للقواعد؛ لأن المثنّى يُجرّ، وُينصب، بالياء، فإذا أضيف إلى ياء المتكلّم تدغم ياؤه في ياء المتكلّم، ووقع في النسخ المطبوعة بلفظ "أن أبواي" بالألف، ويحتمل أن يكون له وجه صحيح، وهو أن يُخرّج على لغة من يُلزم المثنّى الألف في الأحوال كلها.
[فائدة]: ذكر ابن مالك -رحمه اللَّه تعالى- قاعدة ما يُضاف إلى ياء المتكلم في "الخلاصة"، فقال:
آخِرَ مَا اُضِيفَ لِلْيَا اكْسِرْ إِذَا … لَمْ يَكُ مُعْتَلاً كَرَامٍ وَقَذَى
أَوْ يَكُ كَابْنَيْنِ وَزَيدِينَ فَذِي … جَمِيعُهَا الْيَا بَعْدُ فَتْحُهَا احْتُذِي
وَتُدْغَمُ الْيَا فِيهِ وَالْوَاوُ وَإِنْ .. مَا قَبْلَ وَاوِ ضُمّ فَاكْسِرْهُ يَهُنْ
وَأَلِفًا سَلِّمْ وَفِي الْمَقْصُورِ … عَنْ هُذَيْلٍ انْقِلَابَهُا يَاءً حَسَنْ--------------------------------------------
(1) "طرح التثريب" 7/ 103.

وقولها: "من أجل أنّهنّ اخترنه" قال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-: يشير بذلك إلى أنهنّ لو لم يكنّ اخترنه كان ما قال طلاقًا، وهو خلاف ما يفيده ظاهر الآية، فإنه يُفيد أن الاختيار للدنيا ليس طلاقًا، وإنما إذا اخترن الدنيا، ينبغي له صلى الله عليه وسلم أن يُطلّقهنّ، ولهذا قال أهل التحقيق: إن هذا الاختيار خارج عن محلّ النزاع، فلا يتمّ به الاستدلال على مسائل الاختيار، فليُتأمّل انتهى. وسيأتي تحقيق أقوال أهل العلم في المسألة قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم في "كتاب النكاح" -2/ 3202 - باب "ما افترض اللَّه عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، وحرّمه على خلقه؛ ليزيده إن شاء اللَّه قربةً إليه"، وقد استوفيت شرحه وبيان المسائل المتعلّقة به هناك، وبقي هنا البحث المتعلّق بالتخيير، وفيه مسائل:
(المسألة الأولى): ذهب جمهور أهل العلم من الصحابة، والتابعين، وفقهاء الأمصار على أن من خيّر امرأته، فاختارته، لا يقع عليه بذلك طلاق، واختلفوا فيما إذا اختارت نفسها، هل يقع طلقة واحدة رجعيّةً، أو بائنًا، أو يقع ثلاثًا؟. وحكى الترمذيّ عن عليّ رضي الله عنه: إن اختارت نفسها فواحدةٌ بائنةٌ، وإن اختارت زوجها فواحدةٌ رجعيّةٌ. وعن زيد ابن ثابت رضي الله عنه: إن اختارت نفسها فثلاثٌ، وإن اختارت زوجها فواحدة بائنة. وعن عمر، وابن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنهما -: إن اختارت نفسها فواحدةٌ بائنةٌ، وعنهما رجعيّةٌ، وإن اختارت زوجها فلا شيء.
ويؤيّد قول الجمهور من حيث المعنى: أن التخيير ترديدٌ بين شيئين، فلو كان اختيارها لزوجها طلاقًا لاتّحدا، فدلّ على أن اختيارها لنفسها بمعنى الفراق، واختيارها لزوجها بمعنى البقاء في العصمة. وقد أخرج ابن أبي شيبة من طريق زاذان، قال: كنّا جلوسًا عند عليّ صلى الله عليه وسلم، فسُئل عن الخيار؟ فقال: سألني عنه عمر؟ فقلت: إن اختارت نفسها فواحدةٌ بائنٌ، وإن اختارت زوجها فواحدةٌ رجعيّةٌ. قال: ليس كما قلت، إن اختارت زوجها فلا شيء، قال: فلم أجد بُدًّا من متابعته، فلما وليت رجعت إلى ما كنت أعرف. قال عليّ: وأرسل عمر إلى زيد بن ثابت، فقال … فذكر مثل ما حكاه عنه الترمذيّ. وأخرج ابن أبي شيبة من طرق عن عليّ رضي الله عنه نظير ما حكاه عنه زاذان من اختياره.
وأخذ مالك بقول زيد بن ثابت، واحتجّ بعض أتباعه لكونها إذا اختارت نفسها تقع ثلاثًا بأن معنى الخيار بت أحد الأمرين، إما الأخذ، وإما الترك، فلو قلنا: إذا اختارت نفسها يكون طلقة رجعيّة لم يعمل بمقتضى اللفظ؛ لأنها تكون بعدُ في أسر الزوج،

وتكون كمن خُيِّرَ فاختار غيرهما.
وأخذ أبو حنيفة بقول عمر، وابن مسعود فيما إذا اختارت نفسها، فواحدةٌ بائنةٌ، ولا يرد عليه الإيراد السابق.
وقال الشافعيّ: التخيير كناية، فإذا خيّر الزوج امرأته، وأراد بذلك تخييرها بين أن تطلّق منه، وبين أن تستمرّ في عصمته، فاختارت نفسها، وأرادت بذلك الطلاق طلّقت، فلو قالت: لم أرد باختيار نفسي الطلاق صُدّقت.
قال الحافظ: ويؤخذ من هذا أنه لو وقع التصريح في التخيير بالتطليق أن الطلاق يقع جزمًا، نبّه على ذلك شيخنا الحافظ أبو الفضل العراقيّ في "شرح الترمذيّ". ونبّه صاحب "الهداية" من الحنفيّة على اشتراط ذكر النفس في التخيير، فلو قال مثلاً: اختاري، فقالت: اخترتُ لم يكن تخييرًا بين الطلاق وعدمه، وهو ظاهر، لكن محلّه الإطلاق، فلو قصد ذلك بهذا اللفظ ساغ. وقال صاحب "الهدإية" أيضًا: إن قال: اختاري ينوي به الطلاق، فلها أن تطلّق نفسها، ويقع بائنا، فلو لم ينو فهو باطلٌ. وكذا لو قال: اختاري، فقالت: اخترتُ، فلو نوى، فقالت: اخترت نفسي وقعت طلقةٌ رجعيّة. انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي الأرجح ما قاله عمر، وابن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنهما -، وهو أنها إن اختارت زوجها، فلا شيء، وإن اختارت نفسها فهي طلقة واحدة؛ لحديث عائشة رضي الله عنها المذكور في الباب وسيأتي وَجه الاستدلال في المسألة التالية. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثانية): قال الخطّابيّ: يؤخذ من قول عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -: "فاخترناه، فلم يكن ذلك طلاقًا" أنها لو اختارت نفسها لكان ذلك طلاقًا. ووافقه القرطبيّ في "المفهم"، فقال: في الحديث أن المخيّرة إذا اختارت نفسها أن نفس ذلك الاختيار يكون طلاقًا من غير احتياج إلى نطق بلفظ يدلّ على الطلاق، قال: وهو مقتبسٌ من مفهوم قول عائشة المذكور.
قال الحافظ: لكن ظاهر الآية أن ذلك بمجرّده لا يكون طلاقًا، بل لا بدّ من إنشاء الزوج الطلاق؛ لأن فيها: {فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ} الآية، أي بعد الاختيار، ودلالة المنطوق مقدّمةٌ على دلالة المفهوم. انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أنه لا تخالف بين الدلالتين؛ إذ التسريح المراد به أن يخلي سبيلها، ولا يتعرض لها بعد اختيار نفسها؛ لكونه طلاقًا، لا أنه يحتاج إلى أن يطلقها، فلا يخالف مفهومُ حديث عائشة منطوق الآية. فَتَأَمَّلْ. واللَّه تعالى أعلم--------------------------------------------
(1) "فتح" 10462 - 464. "كتاب الطلاق".

بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثالثة): اختلفوا في التخيير، هل هو بمعنى التمليك، أو بمعنى التوكيل؟ وللشافعي فيه قولان: المصحّح عند أصحابه أنه تمليكٌ، وهو قول المالكيّة بشرط مبادرتها له حتى لو أخّرت بقدر ما ينقطع القبول عن الإيجاب في العقد، ثم طلّقت لم يقع. وفي وجه لا يضرّ التأخير ما داما في المجلس، وبه جزم ابن القاصّ، وهو الذي رجّحه المالكيّة، والحنفيّة، وهو قول الثوريّ، والليث، والأوزاعيّ. وقال ابن المنذر: الراجح أنه لا يتقيّد، ولا يشترط فيه الفور، بل متى طلّقت نفذ، وهو قول الحسن، والزهريّ، وبه قال أبو عبيد، ومحمد بن نصر، من الشافعيّة، والطحاويّ من الحنفيّة. وتمسّكوا بحديث الباب، حيث وقع فيه: "إني ذاكرٌ لك أمرًا، فلا تعجلي حتى تستأمري أبويك … " الحديث، فإنه ظاهرٌ في أنه فسّح لها إذ أخبرها أن لا تختار شيئًا حتى تستأذن أبويها، ثم تفعل ما يشيران به عليها، وذلك يقتضي عدم اشتراط الفور في جواب التخيير.
قال الحافظ: ويمكن أن يقال: يشترط الفور، أو ما داما في المجلس عند الإطلاق، فأما لو صرّح الزوج بالفسحة في تأخيره بسبب يقتضي ذلك، فيتراخى، وهذا الذي وقع في قصّة عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، ولا يلزم من ذلك أن يكون كلّ خيار كذلك. انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي ذكره الحافظ من الإمكان فيه نظر لا يخفى، بل الظاهر ما قاله الحسن، والزهريّ، وأبو عبيد، والطحاويّ، واختاره ابن المنذر --رحمهم اللَّه تعالى--، من عدم التقييد في التخيير، كما هو ظاهر حديث الباب، فليُتأمّل. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3467 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا نَزَلَتْ: {إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، بَدَأَ بِي، فَقَالَ: «يَا عَائِشَةُ، إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا، فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تُعَجِّلِي، حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ» ، قَالَتْ: قَدْ عَلِمَ وَاللَّهِ، أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا، لِيَأْمُرَانِّي بِفِرَاقِهِ، فَقَرَأَ عَلَيَّ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا} ، فَقُلْتُ: أَفِي هَذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ؟ فَإِنِّي أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا خَطَأٌ، وَالأَوَّلُ أَوْلَى بِالصَّوَابِ. وَاللَّهُ سبحانه وتعالى أَعْلَمُ).
قال الجامع عفا اللَّهَ تعالى عنه: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير "محمد بن--------------------------------------------
(1) "فتح" 10/ 463 - 464. "كتاب الطلاق".

ثور" الصنعانيّ، فإنه من أفراده هو، وأبي داود، وهو ثقة عابد [9] 102/ 2045.
وقوله: "قال أبو عبد الرحمن الخ" غرضه بهذا أن رواية معمر هذه عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة غير محفوظة، وإنما المحفوظ ما رواه غيره عن الزهريّ، عن أبي سلمة، عنها، كما هي الرواية السابقة.
وعبارة "الكبرى": وحديث يونس، وموسى بن عُليّ الذي قبله أولى بالصواب.
وهذا الكلام نقله الحافظ المزّيّ في "تحفة الأشراف" -12/ 87 - قال: وقال النسائيّ: هذا خطأٌ، لا نعلم أحدًا من الرواة تابع معمرًا على هذه الرواية، فقد رواه موسى بن أعين، عن معمر، عن الزهريّ، عن أبي سلمة، عن عائشة، ومحمد بن ثور ثقةٌ انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، من تفرّد معمر، فيه نظر، فقد تابعه عليه جعفر بن بُرقان، كما قال الحافظ في "الفتح"، وعبارته: وتابع معمرًا على عروة جعفر بن برقان، ولعلّ الحديث كان عند الزهريّ عنهما جميعًا، فحدّث به تارة عن هذا، وتارةً عن هذا، وإلى هذا مال الترمذيّ انتهى(1).
والحاصل أن الذي يظهر أن الطريقين محفوظتان، فيكون الحديث صحيحًا بالطريقين. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه
أنيب".
…

‌‌27 - (بَابٌ فِي الْمُخَيَّرَةِ، تَخْتَارُ زَوْجَهَا)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: غرض المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بهذا أن المرأة التي خيرها زوجها بين البقاء معه، وبين مفارقته، إذا اختارت زوجها، لا يقع عليها شيء من الطلاق؛ لحديث الباب.
قال الحافظ وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى-: فيه أن من خيّر زوجته، فاختارته لم يكن ذلك طلاقًا، ولم تقع به فُرقةٌ، وقد صرّحت بذلك عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - بقولها:--------------------------------------------
(1) "فتح" 9/ 478 "كتاب التفسير".

"خيّرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فلم يعدّه طلاقًا". وفي لفظ: "فلم يكن طلاقًا". وفي لفظ: "فلم يعُدّه علينا شيئًا". وفي لفظ: "أفكان طلاقًا؟ "، وكلّ هذه الألفاظ في الصحيح، من رواية مسروق عنها. وبه قال جمهور العلماء، من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم، وهو مذهب الأئمّة الأربعة. وممن قال به عمر، وابن مسعود، وأبو الدرداء، وابن عبّاس، وغيرهم. ووراء ذلك قولان شاذّان:
[أحدهما]: أنه يقع بذلك طلقةٌ رجعيّة، وهو محكي عن عليّ رضي الله عنه.
[والثاني]: أنه تقع به طلقة بائنة. وهو محكيّ عن زيد بن ثابت انتهى كلام وليّ الدين باختصار(1). وقد تقدّم في الباب الماضي تمام البحث في هذه المسألة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3468 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، - هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ- عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَاخْتَرْنَاهُ، فَهَلْ كَانَ طَلَاقًا").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد عندهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.
و"عمرو بن عليّ": هو الفلاّس. و"يحيى بن سعيد": هو القطّان. و"إسماعيل": هو ابن أبي خالد. و"عامر": هو ابن شراحيل الشعبيّ.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق تمام البحث فيه في الباب الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3469 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، قَالَ: قَالَ: الشَّعْبِيُّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "قَدْ خَيَّرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ، فَلَمْ يَكُنْ طَلَاقًا").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، و"خالد": هو ابن الحارث. و"عاصم": هو ابن سليمان الأحول. والسند مسلسلٌ بالبصريين إلى عاصم. والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق القول فيه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3470 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صُدْرَانَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْعَثُ -وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ- عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ،--------------------------------------------
(1) "طرح التثريب" 7/ 103 - 104.

قَالَتْ: "قَدْ خَيَّرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ، فَلَمْ يَكُنْ طَلَاقًا").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه "محمد بن إبراهيم بن صُدْران" أبي جعفر الأزديّ السَّلَميّ المؤذِّن البصريّ، فقد تفرد به هو وأبو داود، والترمذيّ. و"أشعث بن عبد الملك": هو الْحُمْرانيّ، أبو هانيّ البصريّ.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق الكلام عليه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3471 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "قَدْ خَيَّرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ، أَفَكَانَ طَلَاقًا").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد عندهم رجال الصحيح، و"خالد": هو ابن الحارث المذكور في السند السابق، و"سليمان": هو سليمان بن مِهْران الأعمش. و"أبو الضحى": هو مسلم بن صُبيح. والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق الكلام عليه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3472 - (أَخْبَرَنِي(1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الضَّعِيفُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: "خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَاخْتَرْنَاهُ، فَلَمْ يَعُدَّهَا عَلَيْنَا شَيْئًا").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه "عبد اللَّه بن محمد الضعيف" أبي محمد الطرسوسيّ، فقد تفرّد به هو، وأبو داود، وقيل له: "الضعيف"؛ لأنه كان كثير العبادة. وقيل: لكونه نَحِيفًا. وقيل: لشدّة إتقانه، فهو من أسماء الأضداد. وهو ثقة [10] 43/ 2222. و"أبو معاية": هو محمد بن خازم الضرير الكوفيّ. و"مسلم": هو أبو الضُّحَى المذكور في السند الماضي.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق الكلام عليه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".

‌‌28 - (خِيَارُ الْمَمْلُوكَيْنِ يَعْتِقَانِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: "يعتقان" يحتمل أن يكون بضمّ أوله مبنيًا للمفعول، من أُعتق الرباعيّ، ويحتمل أن يكون بفتح أوله، وكسر ثالثه، من عتق الثلاثيّ، من باب ضرب، والجملة في محلّ جرّ صفة للمملوكين.
ثم إن ظاهر عبارته يقتضي أنه يرى ثبوت الخيار لكلّ من الزوجين، أما ثبوت الخيار للزوجة فواضح، وأما ثبوته للزوج فغير واضح، إذ في حالة اختياره عدم بقاء زوجته لا ينفسخ النكاح كما ينفسخ إذا اختارت هي نفسها، بل لابدّ من طلاقها، فليُتَأَمَّل. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3473 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَوْهَبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: كَانَ لِعَائِشَةَ غُلَامٌ وَجَارِيَةٌ، قَالَتْ: فَأَرَدْتُ أَنْ أُعْتِقَهُمَا، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «ابْدَئِي بِالْغُلَامِ، قَبْلَ الْجَارِيَةِ»).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) الحنظليّ المعروف بـ "ابن راهويه"، أبو يعقوب المروزيّ، ثقة ثبت حجة [10] 2/ 2.
2 - (حماد بن مسعدة) التميميّ، أبو سعيد البصريّ، ثقة [9] 97/ 1040.
3 - (ابن موهب) -بفتح الهاء- هو: عبيد اللَّه بن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن موهَب القرشيّ التيميّ المدنيّ، ويقال: عبد اللَّه، حسن الحديث(1) [7].
روى عن عمّه عبيد اللَّه بن عبد اللَّه، والقاسم بن محمد، وعليّ بن الحسين، ومحمد بن كعب الْقُرظيّ، وشريك بن أبي نَمِر، وشَهْر بن حوشب، وغيرهم. وعنه الثوريّ، وابن المبارك، ووكيعٌ، وعيسى بن يونس، وأبو أحمد الزبيريّ، وحمّاد بن مسعدة، وابن أبي فُديك، وأبو نُبَاتة، وأبو عليّ الحنفيّ، والقعنبيّ، وآخرون.
قال إسحاق بن منصور، عن يحيى: ثقة. وقال الدوريّ، عن يحيى: ضعيف. وقال أبو حاتم: صالح. وقال يعقوب بن شيبة: عبيد اللَّه بن موهب، عن القاسم، فيه ضعف. وقال البخاريّ في "التاريخ"الأوسط": كان ابن عُيينة يُضعّفه. وقال العجليّ:--------------------------------------------
(1) عبارة "التقريب": "ليس بالقويّ"، قلت: هذه عبارة النسائيّ، وقد روى عنه جماعة، ووثقه غير واحد، كما ستراه في ترجمته، فتعبيري أولى، وهي عبارة ابن عديّ. واللَّه تعالى أعلم.

ثقة. وقال النسائيّ: ليس بذاك القويّ. وقال ابن عديّ: حسن الحديث، يكتب حديثه. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال ابن سعد: يكنى أبا محمد، مات سنة (154) وهو ابن ثمانين سنةً، وكان قليل الحديث.
روى له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والمصنّف، وأبو داود، وابن ماجه، وله عند المصنّف، وأبي داود حديث الباب فقط، وله عند ابن ماجه حديث آخر أيضًا.
4 - (القاسم بن محمد) بن أبي بكر الصدّيق رضي الله عنه، التيميّ، أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة، ثقة ثبت، قال أيوب: ما رأيت أفضل منه، من كبار [3] 120/ 166.
5 - (عائشة) - رضي اللَّه تعالى عنها - 5/ 5. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير ابن موهب، كما مرّ آنفًا. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فمروزيّ، وحماد بن مسعدة، فبصريّ. (ومنها): أن فيه القاسم بن محمد من الفقهاء السبعة. (ومنها): أن فيه عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - من المكثرين السبعة، روت (2210) أحاديث. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
4 - (عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّد) بن أبي بكر الصدّيق، أنه (قَالَ: كَانَ لِعَائِشَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها - (غُلَامٌ وَجَارِيَةٌ) ولفظ أبي داود من طريق عبيد اللَّه بن عبد المجيد، عن ابن موهب: "أنها أرادت أن تُعتق مملوكين لها، زوج … " قال في "عون المعبود": أي هما زوجٌ، أي رجلٌ، وامرأةٌ؛ لأن الزوج في الأصل يُطلق على شيئين، بينهما ازدواج، وقد يطلق على فرد منهما.
وقال الطيبيّ: قوله: "لها زوجٌ": في إعرابه إشكالٌ، إلا أن يقدّر: أحدهما زوجٌ للآخر، أو بينهما ازدواجٌ. وفي أكثر نسخ "المصابيح"، وفي "شرح السنّة": "لها زوجين" وهو صفة و"مملوكين"، والضمير في "لها" لعائشة، ويجوز أن يكون الضمير للجارية؛ لما يُفهم من قوله: "مملوكين" في هذا السياق، فحينئذ يجوز أن يكون "زوج" مبتدأ، والجارّ والمجرور خبره، وأن يكون فاعله؛ لاعتماده على الموصوف، ويؤيّده ما وقع في بعض نسخ المصابيح: "مملوكة لها زوج" انتهى كلام الطيبيّ ببعض تغيير(1).--------------------------------------------
(1) "شرح المشكاة" 6/ 286.

(قَالَتْ) عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - (فَأَرَدْتُ أَنْ أُعْتِقَهُمَا) بضم الهمزة، من الإعتاف رباعيًّا (فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ) صلى الله عليه وسلم (ابْدَئِي بِالْغُلَامِ، قَبْلَ الْجَارَيةِ) أي أعتقي العبد قبل الأمة.
قال الطيبيّ: معناه: كان لعائشة عبد وأمة، وكانت الأمة زوجته، وأرادت أن تُعتقهما، فسألت النبيّ صلى الله عليه وسلم بعتق أيّهما أبتدىء؟ فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تبتدىء بعتق الزوج؛ لأنها لو أعتقت أوّلاً الزوجة لانفسخ النكاح، ولو أعتقت أوّلاً الزوج لا ينفسخ، والإعتاق على وجه يُبقي النكاح أولى انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: "لانفسخ النكاح" فيه نظر، إذ لا ينفسخ بمجرّد العتق، وإنما إذا اختارت نفسها، فالأولى أن يقيّده بقوله: إن اختارت نفسها. واللَّه تعالى أعلم.
وقال الخطّابيّ: وفي هذا دلالةٌ على أن الخيار بالعتق إنما يكون للأمة، إذا كانت تحت عبد، ولو كان لها خيارٌ إذا كانت تحت حرّ، لم يكن لتقديم الزوج عليها معنىً، ولا فيه فائدة انتهى(2).
وقال السنديّ: قيل: أمرها بذلك؛ لئلا تختار الزوجة نفسها، إن بدأت بإعتاقها. قلت: وهذا لا يمنع إعتاقهما معًا، فيمكن أن يقال: بدأ بالرجل؛ لشرفه. انتهى(3).
واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا حسنٌ، ولا يضرّه الكلام في ابن موهب؛ فإنه قد روى عنه جماعة، ووثّقه جماعة، وتضعيف من ضعّفه غير مفسّرٍ، فلا ينزل حديثه عن درجة الحسن، كما وصفه بذلك ابن عديّ -رحمه اللَّه تعالى- في كلامه السابق، فتبصّر. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-28/ 3473 - وفي "الكبرى" 29/ 5639. وأخرجه (د) في "الطلاق" 2237 (ق) في "الأحكام" 2532. واللَّه تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) "شرح المشكاة" 6/ 286.
(2) "معالم السنن" 3/ 149. بنسخة "مختصر المنذريّ".
(3) "شرح السنديّ" 6/ 161 - 162.