📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

سليمان، ومرة عن سليمان بن رزين، عن ابن عمر. ورواه أبو أحمد الزبيريّ، وحسين ابن حفص، ومحمد بن كثير، والفريابيّ، عن الثوريّ، عن سليمان بن رزين، عن ابن عمر. وقال البخاريّ: قال محمد بن كثير، وأبو أحمد الزبيريّ، عن سفيان، عن سليمان بن رزين. وقال وكيع مرّة: عن سليمان بن رزين الأحمريّ، ثم قال: رزين بن سليمان، قال البخاريّ: ولا تقوم الحجّة بسالم بن رزين، ولا برزين؛ لأنه لا يُدرى سماعه من سالم، ولا من ابن عمر انتهى(1). وهو من أفراد المصنّف، وله عنده حديث الباب فقط.
وشرح الحديث واضحٌ. وهو حديث ضعيفٌ؛ لجهالة سالم بن رزين، أو رَزِين بن سليمان، أو سليمان بن رزين، كما سبق عن البخاريّ آنفًا، وهو من أفراد المصنّف، أخرجه هنا-12/ 3442 - وفي "الكبرى" 13/ 5607. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3443 - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ رَزِينِ بْنِ سُلَيْمَانَ الأَحْمَرِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ، يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَيَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ، فَيُغْلِقُ الْبَابَ، وَيُرْخِى السِّتْرَ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟ ، قَالَ: «لَا تَحِلُّ لِلأَوَّلِ، حَتَّى يُجَامِعَهَا الآخَرُ». قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ).
قال الجامع عفا اللَّهَ تعالى عنه: رجال هَذا الإسناد رجال الصحيح، غير رَزين بن سليمان، فإنه من أفراد المصنّف، وهو مجهول، كما تقدّم في الذي قبله. و"سفيان": هو الثوريّ.
وقوله: "الرجل" "أل" في الموضعين للجنس. وقوله:، "فيُغلق" بضمّ الياء، من الإغلاق. وقوله: "ويرخي الستر" بضمّ الياء أيضًا، والإرخاء، وهو الإسبال، و"الستر" بكسر السين، وسكون التاء: الشيء الساتر، جمعه سُتُور بضمتين. والمراد به الخلوة، يعني أن ذلك الرجل الثاني خلا بتلك المرأة، ثم طلّقها قبل أن يجامعها.
وقوله: "قَالَ أَبو عَبْد الرحْمَنِ: هَذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ" يعني أن هذا الإسناد، وهو رواية سفيان الثوريّ، عن علقمة بن مرثد، عن رزين بن سليمان الأحمريّ، عن ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أحقّ أن يكون صوابًا من الإسناد الأول الذي قبله، عن شعبة، عن علقمة، عن سالم بن زين، عن سالم بن عبد اللَّه، عن ابن المسيّب، عن ابن عمر--------------------------------------------
(1) راجع "التاريخ الكبير" للبخاريّ 4/ 13 رقم الترجمة (1801).

- رضي اللَّه تعالى عنهما -.
وقد وافق المصنّف على ترجيح رواية الثوري على رواية شعبة أبو حاتم، وأبو زرعة، فقال أبو حاتم: وهذه الزيادة(1) ليست بمحفوظة. وقال أبو زرعة: الثوريّ أحفظ. وقال المزّي في "تحفة الأشراف" 5/ 344: زعم أبو القاسم -يعني ابن عساكر- أن هذه الرواية -يعني رواية الثوريّ- وَهَمٌ، وليس كذلك، فإن جماعة رووه عن سفيان هكذا، وهو أحفظ من شعبة، وتابعه غيلان بن جامع، عن علقمة بن مَرْثَد. انتهى. وقال الحافظ في "الفتح": ما نصّه: قال ابن المنذر: أجمع العلماء على اشتراط الجماع لِتَحِلّ للأول، إلا سعيد بن المسيّب، ثم ساق بسنده الصحيح، عنه قال: يقول الناس: لا تحلّ للأوّل حتى يُجامعها الثاني، وأنا أقول: إذا تزوّجها تزويجًا صحيحًا، لا يُريد بذلك إحلالها للأول، فلا بأس أن يتزوّجها الأوّل. وهكذا أخرجه ابن أبي شيبة، وسعيد بن منصور. وفيه تعقّبٌ على من استبعد صحّته عن سعيد. قال ابن المنذر: وهذا القول لا نَعلَم أحدًا وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج، ولعلّه لم يبلغه الحديث، فأخذ بظاهر القرآن. قال الحافظ: سياق كلامه يُشعر بذلك، وفيه دلالة على ضعف الخبر الوارد في ذلك، وهو ما أخرجه النسائيّ من رواية شعبة، عن علقمة بن مرثد، عن سالم بن رزين، عن سالم بن عبد اللَّه، عن سعيد بن المسيّب، عن ابن عمر، رفعه في الرجل تكون له المرأة … الحديث. قال: وقد أخرجه النسائيّ أيضًا من رواية سفيان الثوريّ، عن علقمة بن مرثد، فقال: عن رزين بن سليمان الأحمريّ، عن ابن عمر نحوه. قال النسائيّ: هذا أولى بالصواب. وإنما قال ذلك؛ لأن الثوريّ أتقن، وأحفظ من شعبة، وروايته أولى بالصواب من وجهين:
[أحدهما]: أن شيخ علقمة شيخِهما هو رزين بن سليمان، كما قال الثوريّ، لا سالم ابن رزين، كما قال شعبة، فقد رواه جماعة عن علقمة كذلك، منهم غيلان بن جامع أحد الثقات.
[ثانيهما]: أن الحديث لو كان عند سعيد بن المسيّب عن ابن عمر، مرفوعًا ما نسبه إلى مقالة الناس الذين خالفهم انتهى(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد تبيّن بما تقدّم أن رواية الثوريّ: "عن علقمة، عن--------------------------------------------
(1) أراد بالزيادة زيادة شعبة بين سالم بن رزين وبين ابن عمر سالم بن عبد اللَّه، وسعيد بن المسيّب، فيقول أبو حاتم: إن الصواب رواية الثوريّ عن رزين بن سليمان، عن ابن عمر. واللَّه تعالى أعلم.
(2) "فتح"10/ 585 - 586.

رَزِين بن سليمان، عن ابن عمر" هي المحفوظة؛ لما ذُكر آنفًا، وأن حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - ضعيف؛ لجهالة سالم بن رزين، أو رزين بن سليمان، وأن تصويب المصنّف لرواية الثوريّ إنما هو لمجرّد كون اسم شيخ علقمة رزينَ بنَ سليمان، لا سالم بن رزين، كما قال شعبة؛ لمخالفته ما رواه الثوريّ، وغيلان بن جامع، وليس لتصحيح الحديث، فليُتفطّن. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه
أنيب".
…

‌‌13 - (بَابُ إِحْلَالِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاَثًا، وَمَا فِيهِ مِنَ التَّغْلِيظِ)
3444 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، الْوَاشِمَةَ، وَالْمُوتَشِمَةَ، وَالْوَاصِلَةَ، وَالْمَوْصُولَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَالْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (عمرو بن منصور) أبو سعيد النسائيّ، ثقة حافظ [11] 108/ 147.
2 - (أبو نعيم) الفضل بن دُكين التيميّ مولاهم الأحول الكوفيّ، ثقة ثبت [9] 11/ 516.
3 - (سفيان) بن سعيد الثوريّ الكوفيّ الإمام الثبت الحجة [7] 33/ 37.
4 - (أبو قيس) عبد الرحمن بن ثروان الأوديّ الكوفيّ، صدوق ربّما خالف [6] 97/ 125.
5 - (هُزَيل) -مصغّرًا- ابن شُرَحبيل الأوديّ الكوفيّ، ثقة، مخضرم [2] 97/ 125.
6 - (عبد اللَّه) بن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه - 39/ 35. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله عندهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه أيضًا، فإنه نسائيّ. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث
(عَنْ عَبدِ اللَّهِ) بن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، الْوَاشِمَةَ) فاعلة من الوشم، وهو أن يُغْرَزَ الجلد بإبرة، ثم يُحْشَى بكُحْل، أو نِيلٍ، فَيَزْرَقَّ أَثَرُهُ، أو يَخْضَرَّ. قاله ابن الأثير(1) (وَالْمُوتَشِمَةَ) هي التي يُفعل بها ذلك، وهي راضيةٌ. وفي نسخة: "والمتوشّمة" من التفعّل، وفي أخرى: "والمؤتشمة" بالهمز، والظاهر أنه تصحيف (وَالْوَاصِلَةَ) هي التي تصل الشعر بشيء آخر، سواء كان لنفسها، أو لغيرها. وأخرج مسلم من حديث جابر رضي الله عنه: "زجر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة بشعرها شيئًا". وبهذا أخذ الجمهور في منع وصل الشعر بشيء آخر، سواء كان شعرًا أم لا. وذهب الليث، ونقله أبو عبيد عن كثير من الفقهاء أن الممتنع من ذلك وصل الشعر
بالشعر، وأما بغير الشعر من خرقة وغيرها، فلا يدخل في النهي، والأول أصحّ؛ لحديث جابر رضي الله عنه المذكور، وسيأتي تمام البحث في ذلك في محله من "كتاب الزينة، إن شاء اللَّه تعالى (وَالْمَوْصُولَةَ) هي التي يُفعَل بها ذلك عن رضاها. وفي نسخة: و"الْمُوصَلَة"، من أوصله رباعيًّا (وَآكِلَ الرِّبَا) أي آخذ الربا، سواء أكله بعد ذلك، أو لا، وإنما خصّ الأكل؛ لأنه أعظم أنواع الانتفاع، كما قال اللَّه تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا} الآية (وَمُوكِلَهُ) بالهمز، ودونه: أي معطيه لمن يأخذه، وإن لم يأكل منه؛ نظرًا إلى أن الأكل هو الأغلب، أو الأعظم كما تقدّم (وَالْمُحَلِّلَ) اسم فاعل من التحليل، ويجوز أن يكون من الإحلال (وَالْمُحَلَّلَ لَهُ) اسم مفعول من التحليل، ويجوز أيضًا أن يكون من الإحلال. قال ابن الأثير -رحمه اللَّه تعالى-: "لعن اللَّه المحَلِّلَ، والمحلَّلَ له"، وفي رواية: "الْمُحِلَّ، والْمُحَلَّ له". قال: وفي هذه اللفظة ثلاث لغات: حَلَّلتُ، وأحلَّلتُ، وحَلَلْتُ، يقال: حَلَّلَ، فهو مُحَلِّلٌ، ومُحَلَّل له، وأحلّ، فهو مُحِلٌّ، ومُحَلٌّ له، وحَلَلْتُ، فأنا حالٌّ، وهو محلولٌ له. قال: والمعنى في الجميع: هو أن يطلّق الرجل امرأته ثلاثًا، فيتزوّجها رجلٌ آخر على شَرِيطة أن يطلّقها بعد وطئها؛ لتحِلَّ لزوجها الأول. وقيل: سمي مُحَلِّلاً بقصده إلى التحليل، كما يُسمَّى مُشتريًا إذا قصد الشراء. انتهى باختصار(2).
وقال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-: "والْمُحِلُّ، والمُحَلّل له"(3)، الأول من الإحلال،--------------------------------------------
(1) "النهاية" 5/ 189.
(2) "النهاية"1/ 431.
(3) هكذا نسخة شرح السنديّ، ولعله وقع له لفظ الأول "الْمُحلّ"، من الإحلال، ولفظ الثاني: =

والثاني من التحليل، وهما بمعنى واحد؛ ولذا روي "الْمُحِلُّ والْمُحَلُّ له، بلام واحدة مشددة، و"الْمُحَلِّلُ والمُحَلَّل له" بلامين، أولاهما مشدّدةٌ، ثم المُحَلَّلُ من تزوّج مطلّقة الغير ثلاثًا؛ لتحلّ له، والمُحلَّلُ له هو المطلِّقُ، والجمهور على أن النكاح بنية التحليل باطلٌ؛ لأن اللعن يقتضي النهي، والحرمةُ في باب النكاح تقتضي عدم الصحّة. وأجاب من يقول بصحّته أن اللعن قد يكون لخسّة الفعل، فلعلّ اللعن لأنه هَتْكُ مروءةٍ، وقلّة حَمِيّةٍ، وخِسّة نفس، أما بالنسبة إلى المحلَّل له فظاهرٌ، وأما المحلِّلُ فإنه كالتيس يُعير نفسه بالوطء لغرض الغير، وتسميته مُحلّلاً يؤيّد القول بصحّته، ومن لا يقول بها يقول: إنه قصد التحليل، وإن كانت لا تحلّ انتهى كلام السنديّ(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما ذهب إليه الجمهور من البطلان هو الحقّ، وسيأتي تمام البحث في ذلك في المسألة الرابعة، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عبد اللَّه بن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-13/ 3444 وفي "الكبرى" 14/ 5609. وأخرجه (ت) ف 112 (أحمد) في "مسند المكثرين" 4272. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان تغليظ الوعيد على من قصد بنكاح امرأة تحليلها لغيره، وهو يدلّ على تحريم ذلك، وبطلان النكاح، كما سيأتي تحقيقه في المسألة التالية، إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها): تحريم الْوَشْم، وهو غرزُ الإبرة، أو نحوها في العضو حتى يَسيل الدم، ثم يُحشَى بنورة، أو غيرها، فيخضرّ، وهو حرام على الفاعلة، والمفعول بها إذا كانت راضية، وسيأتي تحقيق ذلك في محلّه من "كتاب الزينة"، إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها): تحريم وصل الشعر بغيره، والجمهور على تحريمه، سواء كان بشعر، أو بشيء آخر، وسيأتي تحقيقه في الكتاب المذكور، إن شاء--------------------------------------------
= "المُحَلَّل له" من التحليل، كما صرح به، والذي في النسخ التي عندي أن اللفظين من التحليل، فليُحرَّر.
(1) "شرح السندي" 6/ 150.

اللَّه تعالى. (ومنها): تحريم أكل الربا، وإعطاؤه، وسيأتي تمام البحث فيه في محلّه، من "كتاب البيوع"، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم التحليل:
قال الإمام الترمذيّ -رحمه اللَّه تعالى- بعد أن أخرج الحديث: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطّاب، وعثمان بن عفّان، وعبد اللَّه بن عمرو، وغيرهم، وهو قول الفقهاء من التابعين، وبه يقول سفيان الثوريّ، وابن المبارك، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وسمعت الجارود يذكر عن وكيع أنه قال بهذا، وقال: ينبغي أن يرمَى بهذا الباب من قول أصحاب الرأي(1)، قال وكيع: وقال سفيان: إذا تزوّج المرأة ليُحللها، ثم بدا له أن يمسكها، فلا يحلّ له أن يمسكها حتى يتزوّجها بنكاح جديد. انتهى كلام الترمذيّ -رحمه اللَّه تعالى-(2).
وقال الحافظ في "التلخيص": استدلّوا بهذا الحديث على بطلان النكاح، إذا اشتَرَطَ الزوجُ إذا نكحها بانت منه، أو شرط أنه يطلّقها، أو نحو ذلك، وحملوا الحديث على ذلك، ولا شكّ أن إطلاقه يشمل هذه الصورة، وغيرهلالكن روى الحاكم، والطبرانيّ في "الأوسط" عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إليه رجلٌ، فسأله عن رجل طلّق امرأته ثلاثًا، فتزوّجها أخ له عن غير مؤامرة؛ ليحلّها لأخيه، هل تحلّ للأول؟ قال: لا، إلا بنكاح رغبة، كنّا نعُدّ هذا سِفَاحًا على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. قال: وقال ابن حزم: ليس الحديث على عمومه في كلّ محلّل، إذ لو كان كذلك لدخل فيه كلّ واهب، وبائع، ومزوّج، فصح أنه أراد به بعض المحلّلين، وهو من أحلّ حرامًا لغيره بلا حجّة، فتعيّن أن يكون ذلك فيمن شرط ذلك؛ لأنهم لم يختلفوا في أن الزوج إذا لم ينو تحليلها للأول، ونوته هي أنها لا تدخل في اللعن، فدلّ على أن المعتبر الشرط. واللَّه أعلم انتهى كلام الحافظ(3). وقال العلامة ابن قدامة -رحمه اللَّه تعالى-: نكاح المحلّل حرام باطلٌ في قول عامّة أهل العلم، منهم الحسن، والنخعيّ، وقتادة، ومالكٌ، والليث، والثوريّ، وابن--------------------------------------------
(1) قال العلامة المباركفوريّ -رحمه اللَّه تعالى-: [تنبيه]: قول الإمام وكيع هذا يدلّ دلالة ظاهرة على أنه لم يكن حنفيًّا مقلّدًا للإمام أبي حنيفة، فبطل قول صاحب "العرف الشذيّ": إن وكيعًا كان حنفيًّا مقلّدًا لأبي حنيفة انتهى. "تحفة الأحوذيّ" 4/ 266.
(2) "جامع الترمذيّ" 4/ 264 - 266. بنسخة "تحفة الأحوذيّ".
(3) "التلخيص الحبير" 3/ 349 - 351.

المبارك، والشافعيّ، وسواء قال: زوّجتكها إلى أن تطأها، أو شرط أنه إذا أحلّها، فلا نكاح بينهما، أو أنه إذا أحلّها للأول طلّقها. وحكي عن أبي حنيفة أنه يصحّ النكاح، ويبطل الشرط. وقال الشافعيّ في الصورتين الأوليين: لا يصحّ، وفي الثانية على قولين.
ولنا ما روي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لعن اللَّه المحلّل، والمحلّل له". رواه أبو داود، وابن ماجه، والترمذيّ، وقال: حديث حسنٌ صحيحٌ. والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، منهم: عمر بن الخطّاب، وعثمان، وعبد اللَّه بن عمر. وهو قول الفقهاء من التابعين. وروي ذلك عن عليّ، وابن مسعود، وابن عباس. وقال ابن مسعود: المحلّل والمحلّل له ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وروى ابن ماجه عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ " قالوا: بلى يا رسول اللَّه، قال: هو المحلّل، لعن اللَّه المحلّل، والمحلّل له"(1). وروى الأثرم بإسناده عن قبيصة بن جابر، قال: سمعت عمر، وهو يخطب الناس، وهو يقول: "واللَّه لا أوتى بمحلّ، ولا محلّل له إلا رجمتهما"(2). ولأنه نكاح إلى مدّة، أو فيه ما يمنع بقاءه، فأشبه نكاح المتعة.
قال: فإن شرط عليه التحليل قبل العقد، ولم يذكره في العقد، ونواه في العقد، أو نوى التحليل من غير شرط، فالنكاح باطلٌ أيضًا. قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن الرجل يتزوّج المرأة، وفي نفسه أن يُحلّلها لزوجها الأول، ولم تعلم المرأة بذلك؟ قال: هو محلّل، إذا أراد بذلك الإحلال، فهو ملعون، وهذا ظاهر قول الصحابة رضي الله عنهم. وروى نافع، عن ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - أن رجلاً قال له: امرأة تزوّجتها، أحلّها لزوجها لم يأمرني، ولم يعلم؟ قال: لا، إلا نكاح رغبة، إن أعجبتك أمسكها، وإن كرهتها فارقها، قال: وإن كنّا نعُدّه على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سفاحًا، وقال: لا يزالان زانيين، وإن مكثا عشرين سنة، إذا علم أنه يريد أن يُحلّها(3). وهذا قول عثمان بن عفّان رضي الله عنه. وجاء رجل إلى ابن عباس، فقال له: إن عمي طلّق امرأته--------------------------------------------
(1) أخرجه ابن ماجه رقم (1936) والحاكم 2/ 199، والبيهقيّ 7/ 258، وسنده حسن، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبيّ. وفي الباب عن ابن عباس عند ابن ماجه (1934) وفي سنده زمعة بن صالح، وهو ضعيف. وعن جابر عند الترمذيّ (1119) وفي سنده مجالد بن سعيد، وهو ضعيف، لكن يشهد لهذين الحديثين حديثُ الباب، وحديثُ عقبة، فيصحّان. واللَّه تعالى أعلم.
(2) أخرجه عبد الرزاق في "مصنّفه" بسند رجال ثقات بلفظ: "لا أوتى بمحلّل، ولا بمحلّلة إلا رجمتهما".
(3) راوه الحاكم 2/ 199 بنحوه، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبيّ.

ثلاثًا، أيحلّها له رجلٌ؟ قال: من يُخادع اللَّه يَخدعه. وهذا قول الحسن، والنخعيّ، والشعبيّ، وقتادة، وبكر المزنيّ، والليث، وما لك، والثوريّ، وإسحاق.
وقال أبو حنيفة، والشافعيّ: العقد صحيح. وذكر القاضي في صحّته وجهًا مثل قولهما؛ لأنه خلا عن شرط يفسده، فأشبه ما لو نوى طلاقها لغير الإحلال، أو ما لو نوت المرأة ذلك، ولأن العقد إنما يبطل بما شُرط، لا بما قُصد بدليل ما لو اشترى عبدًا بشرط أن يبيعه، لم يصحّ، ولو ثوى ذلك، لم يبطل، ولأنه روي عن عمر صلى الله عليه وسلم ما يدلّ على إجازته، فروى أبو حفص بإسناده، عن محمد بن سيرين، قال: قدم مكة رجلٌ، ومعه إخوةٌ له صغارٌ، وعليه إزارٌ، من بين يديه رقعة، ومن خلفه رقعة، فسأل عمر، فلم يُعطه شيئًا، فبينما هو كذلك إذ نزغ الشيطان بين رجل، من قريش، وبين امرأته، فطلّقها، فقال لها: هل لك تُعطي ذا الرقعتين شيئًا، ويُحلّك لي؟ قالت: نعم إن شئت، فأخبره بذلك، قال: نعم، فتزوّجها، ودخل بها، فلما أصبحت أدخلت إخوته الدارَ، فجاء القرشيّ يحوم حول الدار، ويقول: يا ويله، غُلبت على امرأتي، فأتى عمر، فقال: يا أمير المؤمنين، غُلبت على امرأتي، قال: من غلَبك؟ قال: ذو الرقعتين، قال: أرسلوا إليه، فلما جاء الرسول، قالت له المرأة: كيف موضعك من قومك؟ قال: ليس بموضعي بأس، قالت: إن أمير المؤمنين يقول لك: طَلِّق امرأتك، فقل: لا، واللَّه لا أطلّقها، فإنه لا يُكرهك، وألبسته حلّةً، فلما رآه عمر من بعيد قال: الحمد للَّه الذي رزق ذا الرقعتين، فدخل عليه، فقال: أتطلّق امرأتك؟ قال: لا، واللَّه لا أطلّقها، قال عمر: لو طلّقتها لأوجعت رأسك بالسوط. ورواه سعيد، عن هشيم، عن يونس بن عُبيد، عن ابن سيرين نحوًا من هذا، وقال من أهل المدينة، وهذا قد تقدّم فيه الشرط على العقد، ولم ير به عمر بأسًا(1).
ولنا قول النبيّ صلى الله عليه وسلم: "لعن اللَّه المحلّل، والمحلّل له"، وقول من سمّينا من الصحابة، ولا مخالف لهم، فيكون إجماعًا، ولأنه قصد به التحليل، فلم يصحّ، كما لو شرطه. أما حديث ذي الرقعتين، فقال أحمد: ليس له إسناده. يعني أن ابن سيرين لم يذكر إسناده إلى عمر. وقال أبو عبيد: هو مرسلٌ، فأين هو من الذين سمعوه يَخْطُبُ به على المنبر: "لا أوتى بمحلّل، ولا محلّل له، إلا رجمتهما". ولأنه ليس فيه أن ذا الرقعتين قصد التحليل، ولا نواه، وإذا كان كذلك لم يتناول محلّ النزاع انتهى كلام ابن قدامة -رحمه اللَّه تعالى-(2).--------------------------------------------
(1) رواه سعيد بن منصور في "سننه" 2/ 50 - 51. وعبد الرزاق في "مصنفه" 6/ 267.
(2) "المغني" 10/ 49 - 53.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الذي يترجح عندي في هذه المسألة هو الذي ذهب إليه الإمام أحمد -رحمه اللَّه تعالى-، من بطلان نكاح التحديل مطلقًا، سواء اقترن الشرط بالعقد لفظًا، أم لم يقترن؛ لإطلاق النصّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌14 - (بَابُ مُوَاجَهَةِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ بِالطَّلَاقِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: غرض المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بهذا الإشارة إلى إثبات مشروعيّة الطلاق، وأنه لا يمنع عند الحاجة.
وقد ترجم الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- في "صحيحه" بقوله: "باب من طلّق، وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟ ".
فقال الحافظ في "الفتح": كذا للجميع حذف ابن بطّال من الترجمة قوله: "من طلّق"، فكأنه لم يظهر له وجهه، وأظنّ المصنّف قصد إثبات مشروعيّة جواز الطلاق، وحمل حديث: "أبغض الحلال إلى اللَّه الطلاق" على ما إذا وقع من غير سبب، وهو حديث أخرجه أبو داود، وغيره، وأُعلّ بالإرسال، وأما المواجهة، فأشار إلى أنها خلاف الأولى؛ لأن ترك المواجهة أرفق، وألطف، إلا إن احتيج إلى ذكر ذلك. انتهى(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3445 - (أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الَّتِي اسْتَعَاذَتْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ الْكِلَابِيَّةَ، لَمَّا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (الْحُسَينُ بْنُ حُرَيْثٍ) الخزاعيّ مولاهم، أبو عمار المروزيّ، ثقة [10] 44/ 52.--------------------------------------------
(1) "فتح" 10/ 448.

2 - (الْوَلِيِدُ بْنُ مُسْلِم) القرشيّ مولاهم، أبو العبّاس المدمشقيّ، ثقة لكنه كثير التدليس والتسوية [8] 5/ 454.
3 - (الأوزاعيّ) عبد الرحمن بن عمرو، أبو عمرو الدمشقيّ، ثقة فاضل حجة [7] 45/ 56.
4 - (الزهريّ) محمد بن مسلم المدنيّ الإمام الحجة الثبت [4] 1/ 1.
5 - (عروة) بن الزبير بن العوام المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [3] 40/ 44.
6 - (عائشة) أم المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنها - 5/ 5. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من الزهريّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه عروةَ أحد الفقهاء السبعة. (ومنها): أن فيها عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - من المكثرين السبعة، روت (2210) أحاديث. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
عن الأوزاعيّ -رحمه اللَّه تعالى- أنه (قال: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ) -رحمه اللَّه تعالى- (عَنِ الَّتِي استَعَاذَتْ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟) وفي رواية البخاريّ: "أيُّ أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم استعاذت منه؟، (فَقَالَ) الزهريّ (أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ) بن الزبير (عَنْ عَائِشَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها - (أَنَّ الْكِلَابيَّةَ) هكذا عند المصنّف، وسيأتي أن الصواب "الكندية". وهي أُميمة بنت النعماَن بن شراحيل، وقيل: أسماء بنت النعمان بن شَرَاحيل بن الأسود بن الجَوْنِ الكنديّة.
وفي رواية البخاريّ: "أن ابنة الْجَوْن(1) لَمّا أُدخلت على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ودنا منها قالت: أعوذ باللَّه منك … ". قال في "الفتح": قوله "ابنة الجون" زاد في نسخة الصغانيّ "الكلبية"، وهو بعيد على ما سأبيّنه. ووقع في "كتاب الصحابة" لأبي نعيم من طريق عُبيد بن القاسم، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن عمرة بنت الجون تعوّذت من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حين أدخلت عليه، قال: لقد عُذتِ بمعاذ … " الحديث. وعُبيد متروك. والصحيح أن اسمها أميمة بنت النعمان بن شراحيل، كما في حديث أبي أُسيد، وقال مرّة: أُميمة بنت شَراحيل، فنُسبت لجدّها. وقيل: اسمها أسماء. وروى ابن سعد عن الواقديّ عن ابن أخي الزهريّ، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة،--------------------------------------------
(1) بفتح الجيم، وسكون الواو، آخرن نون. اهـ "عمدة القاري" 17/ 7.

قالت: "تزوّج النبيّ صلى الله عليه وسلم الكلابيّة … "، فذكر مثل حديث الباب. وقوله: "الكلابيّة" غلطٌ، وإنما هي "الكنديّة"، فكأنما الكلمة تصحّفت. نعم للكلابيّة قصّة أخرى، ذكرها ابن سعد أيضًا بهذا السند إلى الزهريّ، وقال: فاطمة بنت الضّحّاك بن سفيان، فاستعاذت منه، فطلّقها، فكانت تلقط البعر، وتقول: أنا الشقيّة، قال: وتُوفّيت سنة ستّين. ومن طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه: "أن الكنديّة لَمَا وقع التخيير اختارت قومها، ففارقها، فكانت تقول: أنا الشَقيّة". ومن طريق سعيد بن أبي هند أنها استعاذت منه، فأعاذها. ومن طريق الكلبيّ: اسمها العالية بنت ظبيان بن عمرو. وحكى ابن سعد أيضًا أن اسمها عمرة بنت يزيد بن عُبيد. وقيل: بنت يزيد بن الْجَوْن. وأشار ابن سعد إلى أنها واحدة، اختُلف في اسمها، والصحيح أن التي استتعاذت منه هي الْجَوْنية. وروى ابن سعد من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، قال: لم تستعذ منه امرأةٌ غيرها. قال الحافظ: وهو الذي يغلب على الظنّ؛ لأن ذلك إنما وقع للمستعيذة بالخديعة المذكورة، فيبعد أن تُخدع أخرى بعدها بمثل ما خُدعت به بعد شيوع الخبر بذلك. قال ابن عبد البرّ: أجمعوا على أن النبيّ صلى الله عليه وسلم تزوّج الْجَونيّة، واختلفوا في سبب فراقه، فقال قتادة: لَمّا دخل عليها دعاها، فقالت: تعال أنت، فطلّقها. وقيل: كان بها وَضَحٌ، كالعامريّة، قال: وزعم بعضهم أنها قالت: أعوذ باللَّه منك، فقال: قد عُذتِ بمعاذ، وقد أعاذك اللَّه منّي، فطلّقها. قال: وهذا باطلٌ، إنما قال له هذا امرأة من بني العنبر، وكانت جميلةً، فخاف نساؤه أن تغلبهنّ عليه، فقلن لها: إنه يُعجبه أن يقال له: نعوذ باللَّه منك، ففعلت، فطلّقها. قال الحافظ: كذا قال، وما أدري لم حَكَم ببطلان ذلك مع كثرة الروايات الواردة فيه، وثبوته في حديث عائشة في "صحيح البخاريّ"، وسيأتي مزيد لذلك في الحديث الذي بعده. قال: والقول الذي نسبه لقتادة، ذكر مثله أبو سعيد النيسابوريّ عن شرقيّ بن قطاميّ. انتهى ما في "الفتح".
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحديث الذي أشار إليه الحافظ بقوله: في الحديث الذي بعده هو ما أخرجه الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- في "صحيحه" بعد حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - المذكور في الباب، فقال:
حدثنا أبو نعيم، حدثنا عبد الرحمن بن غَسِيل، عن حمزة بن أبي أُسَيد، عن أبي أسيد، رضي الله عنه، قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى انطلقنا إلى حائط، يقال له الشَّوْط، حتى انتهينا إلى حائطين، فجلسنا بينهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اجلسوا ههنا"، ودخل وقد أُتِي بالْجَوْنِيّة، فأُنزلت في بيتٍ، في نخلٍ، في بيتٍ، أُمَيمَةُ بنتُ النعمان بن

شراحيل، ومعها دايَتُها(1)، حاضنة لها، فلما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "هبي نفسك لي"، قالت: وهل تهب الملِكَة نفسها للسُّوقة(2)، قال، فأهوى بيده(3)، يضع يده عليها؛ لتسكن، فقالت: أعوذ باللَّه منك، فقال: "قد عُذتِ بمعاذ"، ثم خرج علينا، فقال: "يا أبا أسيد، اكسُهَا رازِقيَّتَينِ(4)، وألحقها بأهلها".
قال في "الفتح": قوله: "فأنزلت في بيت الخ" هو بالتنوين و"أُميمة" بالرفع إما بدلاً عن الجونيّة، وإما عطف بيان.
قال ابن المنيّر: قولها: "وهل تهب الملكة الخ" هذا من بقيّة ما كان فيها من الجاهليّة، والسُّوقة عندهم من ليس ملكًا كائنًا من كان، فكأنها استبعدت أن يتزوّج الملكة من ليس بملك، وكان صلى الله عليه وسلم قد خُيّر أن يكون ملكًا نبيًّا، فاختار أن يكون عبدًا نبيًّا تواضعًا منه صلى الله عليه وسلم لربّه. ولم يؤاخذها النبيّ صلى الله عليه وسلم بكلامها معذرة لها لقرب عهدها بجاهليّتها. وقال غيره: يحتمل أنها لم تعرفه صلى الله عليه وسلم، فخاطبته بذلك. قال الحافظ: وسياق القصّة من مجموع طرقها يأبى هذا الاحتمال. نعم سيأتي في أواخر الأشربة من طريق أبي حازم، عن سهل بن سعد رضي الله عنه، قال: ذَكَر النبيّ صلى الله عليه وسلم امرأةً من العرب، فأمر أبا أُسيد الساعديّ أن يُرسل إليها، فقدمت، فنزلت في أُجُم بني ساعدة، فخرج النبيّ صلى الله عليه وسلم حتى جاء بها، فدخل عليها، فإذا امرأة منَكّسة رأسها، فلما كلّمها قالت: أعوذ باللَّه منك، قال: "لقد أعذتك منّي"، فقالوا لها: أتدرين من هذا؟ هذا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك، قالت: كنت أشقى من ذلك. فإن كانت القصّة واحدةً، فلا يكون قوله في حديث الباب: "ألحقها بأهلها"، ولا قوله في حديث عائشة: "الحقي بأهلك" تطليقًا لها، ويتعيّن أنها لم تعرفه. وإن كانت القصّة متعدّدة، ولا مانع من ذلك، فلعلّ هذه--------------------------------------------
(1) البداية: الظئر المرضعة.
(2) السوقة بالضمّ الرعيّة للواحد والجمع.
(3) قال في "الفتح": قوله: "فأهوى بيده" أي أمالها إليها، ووقع في رواية ابن سعد: "فأهوى إليها ليقبلها، وكان إذا اختلى النساء أقعى، وقبّل"، وفي رواية لابن سعد: "فدخل عليها داخل من النساء، وكانت من أجمل النساء، فقالت: إنك من الملوك، فإن كنت تريدين أن تحظي عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءك، فاستعيذي منه". ووقع عنده عن هشام بن محمد، عن عبد الرحمن ابن الغسيل بإسناد حديث الباب: "أن عائشة وحفصة دخلتا عليها أوّل ما قدمت، فمشطتاها، وخضبتاها، وقالت لها إحداهما: إن النبيّ صلى الله عليه وسلم يُعجبه من المرأة إذا دخل عليها أن تقول: أعوذ باللَّه منك". انتهى.
قال الجامع: قصّة خديعة عائشة وحفصة رضي الله عنهما يحتاج إلى النظر في سنده، واللَّه تعالى أعلم.
(4) براء، ثم زاي، ثم قاف بالتثنية صفة موصوف محذوف للعلم به، والرازقيّة ثياب من كتان بيض طوال. وقيل: في داخل بياضها زرقة، والرازقيّ الصَّفِيق.

المرأة هي الكلابيّة التي وقع فيها الاضطراب. وقد ذكر ابن سعد بسند فيه العرْزميّ الضعيف، عن ابن عمر، قال: "كان في نساء النبيّ صلى الله عليه وسلم سنا بنت سفيان بن عوف بن كعب بن أبي بكر بن كلاب، قال: وكان النبيّ صلى الله عليه وسلم بعث أبا أُسيد الساعديّ يخطب عليه امرأة من بني عامر يقال لها: عمرة بنت يزيد بن عبيد بن رؤاس بن كلاب بن ربيعة بن عامر. قال ابن سعد: اختُلِف علينا اسم الكلابية، فقيل: فاطمة بنت الضحّاك بن سفيان. وقيل: عمرة بنت يزيد بن عبيد. وقيل: العالية بنت ظبيان بن عمرو بن عوف، فقال بعضهم: هي واحدة، اختُلف في اسمها. وقال بعضهم: بل كنّ جمعًا، ولكن لكلّ واحدة منهنّ قصّة غير قصّة صاحبتها، ثم ترجم الْجَونية، فقال: أسماء بنت النعمان. ثم أخرج من طريق عبد الواحد بن أبي عون، قال: قدم النعمان بن أبي الجون الكنديّ على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مسلمًا، فقال: يا رسول اللَّه ألا أزوّجك أجمل أيّم في العرب، كانت تحت ابن عمّ لها، فتُوفّي، وقد رغبت فيك؟ قال: نعم، قال: فابعث من يحملها إليك، فبعث معه أبا أسيد الساعديّ، قال أبو أسيد: فأقمت ثلاثة أيام، ثم تحملت معي في مِحَفّة، فأقبلت بها حتى قدمت المدينة، فأنزلتها في بني ساعدة، ووجّهت إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وهو في بني عمرو بن عوف، فأخبرته … " الحديث. قال ابن أبي عون: وكان ذلك في ربيع الأول سنة تسع. ثم أخرج من طريق أخرى عن عمر بن الحكم، عن أبي أُسيد، قال: "بعثني رسولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى الجونيّة، فحمدتها حتى نزلت بها في أُطُم بني ساعدة، ثم جئت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأخبرته، فخرج يمشي على رجليه حتى جاءها … " الحديث. ومن طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى، قال: اسم الجونيّة أسماء بنت النعمان ابن أبي الجون، قيل: لها: استعيذي منه، فإنه أحظى لك عنده، وخُدِعت لما رؤي من جمالها، وذكر لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من حملها على ما قالت، فقال: "إنّهنّ صواحب يوسف، وكيدهن".
قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: فهذه تتنزّل قصّتها على حديث أبي حازم، عن سهل بن سعد. وأما القصّة التي في حديث الباب من رواية عائشة، فيمكن أن تنزّل على هذه أيضًا، فإنه ليس فيها إلا الاستعاذة، والقصة التي في حديث أبي أُسيد فيها أشياء مغايرة لهذه القصّة، فيقوى التعدّد، ويقوى أن التي في حديث أبي أُسيد اسمها أُميمة، والتي في حديث سهل اسمها أسماء. واللَّه أعلم. وأُميمة كان عقد عليها، ثم فارقها، وهذه لم يعقد عليها، بل جاء ليخطبها فقط انتهى كلام الحافظ(1).--------------------------------------------
(1) "فتح" 10/ 448 - 451.

(لَمَّا دَخَلَتْ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَت: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَقَدْ عُذْتِ) بضمّ العين، من عاذ يعوذ، من باب قال: أي اعتصمت، والتجأت (بِعَظِيمٍ) أي بمُعتَصَم عظيم، وهو اللَّه عز وجل. وفي حديث أبي أُسيد: "قد عُذت بمَعاذ" وهو بفتح الميم،: ما يُستعاذ به، أو اسم مكان العوذ. وفي رواية ابن سعد: فِقال بكمّه على وجهه، وقال: "عُذت معاذًا"، ثلاث مرّات. وفي أخرى له: فقال: "أَمِنَ عائذُ اللَّه" (الْحَقِي بِأَهْلِكِ) بفتح الحاء المهملة، أمر من لَحِق يَلْحَق لَحْقًا، ولحَاقًا، بكسر العين في الماضي، وفتحها في المضارع، فالهمزة فيه همزة وصل، بخلافها في حديث أبي أُسيد الماضي، بلفظ: "وأَلْحِقها بأهلها"، فإنها همزة قطع؛ لأنها أمر من أُلْحَقَ رباعيّا.
ثم إن قوله: "الحَقي بأهلك" كناية عن طلاقها، وهذا محلّ الشاهد للترجمة، حيث واجهها النبيّ صلى الله عليه وسلم بالطلاق، فدلّ على أن مواجهة الرجل امرأته بالطلاق جائز. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-14/ 3445 - وفي "الكبرى" 15/ 5610. وأخرجه (خ) في "الطلاق" 5254 (ق) في "الطلاق" 2050. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان جواز مواجهة الرجل زوجته بالطلاق، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وأما حديث: "أبغض الحلال إلى اللَّه الطلاق"، وهو حديث مختلف في وصله، وإرساله، والصحيح أنه مرسل، فإن صحّ فمحمول على ما إذا لم يوجد هناك حاجة لطلاقها، بل طلّقها بدون سبب، (ومنها): أن من قال لامرأته: الحقي باهلك، وأراد به الطلاق طُلّقت، وأما إذا لم يُرد به الطلاق، فلا؛ لحديث كعب بن مالك رضي الله عنه الآتي بعد ثلاثة أبواب، إن شاء اللَّه تعالى، فإنه قال لها: "الحقي بأهلك، فكوني فيهم، حتى يقضي اللَّه عز وجل في هذا الأمر"، فلم يعدّ ذلك طلاقًا، وسيأتي اختلاف العلماء فيمن قال لامرأته: الحقي بأهلك هناك، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌‌15 - (بَابُ إِرْسالِ الرَّجُلِ إِلَى زَوْجَتِهِ بِالطَّلَاقِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: غرض المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بهذا بيان مشروعيّة إرسال الزوج إلى امرأته بطلاقها؛ لحديث فاطمة بنت قيس - رضي اللَّه تعالى عنها - المذكور في الباب، كما أنه بين في الباب الماضي جواز مواجهته لها به، لقصّة الْجَوْنيّة، فلا فرق في جوازه، ووقوعه بين مخاطبتها به مواجهةً، وبين إرساله به إليها من بعيد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3446 - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَهُوَ ابْنُ أَبِي الْجَهْمِ، قَالَ: سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، تَقُولُ: أَرْسَلَ إِلَيَّ زَوْجِي بِطَلَاقِي، فَشَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «كَمْ طَلَّقَكِ؟» ، فَقُلْتُ: ثَلَاثًا، قَالَ: «لَيْسَ لَكِ نَفَقَةٌ، وَاعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ عَمِّكِ، ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ ضَرِيرُ الْبَصَرِ، تُلْقِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُكِ، فَآذِنِينِي …». مُخْتَصَرٌ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا. و"عبد الرحمن": هو ابن مهديّ. و"سفيان": هو الثوريّ. و"أبو بكر بن أبي الْجَهْم": هو ابن عبد اللَّه بن أبي الجهم العدويّ، نُسب لجدّه، ثقة [4] 17/ 1533.
وقولها: "ثلاثًا" أي طلّقني ثلاث تطليقات، وقد تقدّم أن المراد آخر ثلاث تطليقات، لا أنه طلّقها ثلاثًا بكلمة واحدة؛ لما بينته الروايات الأخرى، فتنبّه.
وقوله: "مختصرٌ" بالرفع خبر لمحذوف، أي هو مختصر، ووقع في بعض النسخ مختصرًا بالنصب على الحال. يعني أن هذا الحديث مختصر من حديث فاطمة - رضي اللَّه تعالى عنها - المطوّل، وقد تقدّم بيانه في "كتاب النكاح" برقم -/ 8/ 3222 - " تزويج المولى العربيّة"
والحديث صحيح، تقدّم للمصنّف بالرقم المذكور، وتقدّم هناك شرحه، وبيان مسائله، فراجه هناك تستفد، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3447 - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ تَمِيمٍ، مَوْلَى فَاطِمَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ نَحْوَهُ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "منصور": هو ابن المعتمر. و"مجاهد": هو ابن جبر.

و"تميم مولى فاطمة" بنت قيس، أبو سلمة الفِهْريّ الكوفيّ، مقبول [3].
روى عن فاطمة قصّة طلاقها، وروى عنه مجاهد. تفرّد به المصنّف بحديث الباب فقط. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه
أنيب".
…

‌‌16 - (بَابُ تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عز وجل: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ} [التحريم: 1]
3448 - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمَوْصِلِيُّ(1) ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّي جَعَلْتُ امْرَأَتِي عَلَيَّ حَرَامًا، قَالَ: كَذَبْتَ، لَيْسَتْ عَلَيْكَ بِحَرَامٍ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الآيَةَ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} عَلَيْكَ أَغْلَظُ الْكَفَّارَةِ، عِتْقُ رَقَبَةٍ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَليٍّ الْمَوْصِليُّ) الأسديّ، صدوقٌ [11] 19/ 1655.
2 - (مخلد) بن يزيد القرشيّ الحرّانيّ، صدوق، له أوهام، من كبار [9] 141/ 222.
3 - (سفيان) بن سعيد بن مسروق الثوريّ، أبو عبد اللَّه الكوفيّ، ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة، من رءوس [7] 33/ 37.
4 - (سالم) بن عجلان الأفطس الأمويّ مولاهم، مولى محمد بن مروان، أبو محمد الْجَزَريّ الحرّانيّ، يقال: إنه من سبي كابُل، ثقة رمي بالإرجاء [6].
قال أحمد: ثقة، وهو أثبت من خُصيف. وقال ابن معين: صالح. وقال أبو حاتم: صدوق، وكان مرجئًا نقيّ الحديث. وقال العجليّ: جزريّ ثقة. وقال النسائيّ: ليس به بأس. وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث، قتله عبد اللَّه بن عليّ بِحَرّان سنة--------------------------------------------
(1) بفتح الميم، وسكون الواو، وكسر الصاد المهملة: نسبة إلى الْمَوْصِل مدينة بالجزيرة. اهـ "لبّ اللباب" 2/ 280.

(132). وقال السعديّ: كان يُخاصم في الإرجاء داعية، وهو متماسك. وقال الحاكم، عن الدارقطنيّ: ثقة، يُجمع حديثه. وقال العجليّ: كان صالحًا. وقال ابن حبّان: كان ممن يرى الإرجاء، ويقلب الأخبار، ويتفرّد بالمعضلات عن الثقات، اتّهم بأمر سوء، فقُتل صبرًا. أخرج له البخاريّ، وأبو داود، والمصنّف، وابن ماجه، وله عند البخاريّ حديثان، وعند المصنّف حديث الباب فقط.
5 - (سعيد بن جبير) الأسديّ مولاهم الكوفيّ، ثقة ثبت فقيه [3] 28/ 436.
6 - (ابن عباس) عبد اللَّه البحر الحبر - رضي اللَّه تعالى عنهما - 27/ 31. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله عندهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده. (ومنها): أن فيه ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (1696) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (قَالَ) الظاهر أن الضمير لسعيد، لا لابن عباس؛ لأنه يلزم فيه الالتفات (أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنِّي جَعَلْتُ امْرَأَتِي عَلَيَّ حَرَامًا، قَالَ) ابن عباس (كَذَبْتَ) أي لأن التحريم والتحليل ليس إلا للَّه تعالى، فما حرّمه، فهو الحرام، وما أحلّه فهو الحلال، ولا يجوز لأحد أن يتولّى ذلك، فقد نهى اللَّه تعالى ذلك، فقال في محكم التنبزيل: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ} الآية [النحل: 116]، (لَيْسَتْ عَلَيْكَ بِحَرَامٍ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الآيَةَ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: 1]) هذا بظاهره يدلّ أن هذه الآية نزلت في تحريم المرأة، كما جاء أن النبيّ صلى الله عليه وسلم حرّم جاريته مارية رضي اللَّه تعالى عنها، فنزلت، والحديث الآتي في الباب التالي يدلّ على أنها نزلت في شربه صلى الله عليه وسلم العسل عند زينب بنت جحش - رضي اللَّه تعالى عنها -، وقد تقدّم في "كتاب عشرة النساء" تحقيق ذلك، وأن الأصحّ أن الآية نزلت في الأمرين جميعًا، فراجعه تزدد علمًا (عَلَيْكَ أَغْلَظُ الكَفَّارَةِ) قال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-: لعلّه أُغلظ في ذلك لينزجز الناس، ويرتدعوا عن ذلك، وإلا فظاهر الآية يقتضي كفّارة اليمين، فقد قال اللَّه تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: 2]، فيُتأمّل انتهى(1).--------------------------------------------
(1) "شرح السندي" 6/ 151.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ليس المراد من قول ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا أنه يتعيّن عليه عتق الرقبة، بل ذلك من الحكم بالنظر لحال الرجل، حيث رآه موسرًا، فأراد أن يغلّظ عليه، زجرًا له، لا لتعيّنه عليه، قال الحافظ في "الفتح": كأنه أشار عليه بالرقبة لأنه عرف أنه موسرٌ، فأراد أن يكفّر بالأغلظ، من كفّارة اليمين، لا أنه يتعيّن عليه عتق الرقبة، ويدلّ عليه ما تقدّم عنه من التصريح بكفّارة اليمين انتهى.
وأشار بقوله: "ما تقدّم عنه" إلى ما أخرجه البخاريّ في "كتاب التفسير" عن سعيد بن جبير، عنه قال: "في الحرام يُكفّر". ووقع في رواية ابن السكن: "يمينٌ تُكفّر"، ووقع في بعض حديث ابن عباس، عن عمر: "فعاتبه اللَّه في ذلك، وجعل له كفّارة يمين".
(عِتْقُ رَقَبَةٍ) بالرفع بدل من "أغلظُ"، أو خبر لمبتدإ محذوف، أي هو عتق رقبة، ويحتمل النصب، أي أعني عتق رقبة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-16/ 3448 - وفي "الكبرى" 17/ 5613. وأخرجه (خ) في "التفسير" 4911 (م) في "الطلاق" 1473 (ق) في "الطلاق" 2073.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم فيمن قال لامرأته: أنت عليّ حرام:
قال أبو عبد اللَّه القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى- في "تفسيره": اختلف العلماء في الرجل يقول لزوجته: "أنت عليّ حرام" على ثمانية عشر قولاً:
(أحدها): لا شيء عليه. وبه قال الشعبيّ، ومسروق، وربيعة، وأبو سلمة، وأصبغ، وهو عندهم كتحريم الماء والطعام، قال اللَّه تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} الآية. والزوجة من الطيّبات، ومما أحلّ اللَّه. وقال تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا} الآية. وما لم يُحرّمه اللَّه فليس لأحد أن يُحرّمه، ولا يصير بتحريمه حرامًا، ولم يثبت عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه قال لما أحلّ اللَّه: هو عليّ حرام، وإنما امتنع من مارية ليمين تقدّمت منه، وهو قوله: "واللَّه لا أقربها بعد اليوم"، فقيل له: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ}، أي لم تمتنع منه بسبب اليمين؟، يعني أقدِمْ عليه، وكفّر.
(وثانيها): أنها يمين يُكفّرها. قاله أبو بكر الصّدّيق، وعمر بن الخطّاب، وعبد اللَّه

بن مسعود، وابن عباس، وعائشة - رضي اللَّه تعالى عنهم -، والأوزاعيّ، وهو مقتضى الآية. قال سعيد بن جبير، عنِ ابن عبّاس: إذا حرّم الرجل عليه امرأته، فإنما هي يمين يُكفّرها. وقال ابن عبّاس: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}، يعني أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان حرّم جاريته، فقال اللَّه تعالى: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} إلى قوله تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} الآية. فكفّر عن يمينه، وصيّر الحرام يمينًا. أخرجه الدراقطنيّ.
(وثالثها): أنها تجب فيها كفّارة، وليست بيمين. قاله ابن مسعود، وابن عبّاس أيضًا في إحدى روايتيه، والشافعيّ في أحد قوليه، وفي هذا القول نظر، والآية تردّه على ما يأتي.
(ورابعها): هي ظهار، ففيها كفّارة الظهار. قاله عثمان، وأحمد بن حنبل، وإسحاق.
(وخامسها): أنه إن نوى الظهار، وهو ينوي أنها محرّمة كتحريم ظهر أمه، كان ظهارًا، وإن نوى تحريم عينها عليه بغير طلاق، تحريمًا مطلقًا، وجبت كفّارة يمين، وإن لم ينو شيئًا، فعليه كفّارة يمين. قاله الشافعيّ.
(وسادسها): أنها طلقةٌ رجعيّةٌ. قاله عمر بن الخطاب، والزهريّ، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وابن الماجشون.
(وسابعها): أنها طلقة بائنةٌ. قاله حمّاد بن أبي سليمان، وزيد بن ثابت، ورواه خُوَيز مَنْدَاد عن مالك.
(وثامنها): أنها ثلاث تطليقات. قاله عليّ بن أبي طالب، وزيد بن ثابت أيضًا، وأبو هريرة رضي الله عنهم.
(وتاسعها): هي في المدخول بها ثلاث، ويُنَوَّى في غير المخول بها، قاله الحسن، وعليّ بن زيد، والحكم، وهو مشهور مذهب مالك.
(وعاشرها): هي ثلاث، ولا يُنوَّى بحال، ولا في محلّ، وإن لم يدخل بها. قاله عبد الملك في المبسوط، وبه قال ابن أبي ليلى.
(وحادي عشرها): هي في التي لم يدخل بها واحدة، وفي التي دخل بها ثلاثٌ. قاله أبو مصعب، ومحمد بن عبد الحكم.
(وثاني عشرها): أنه إن نوى الطلاق، أو الظهار كان ما نوى، فإن نوى الطلاق، فواحدةٌ بائنةٌ، إلا أن ينوي ثلاثًا، فإن نوى ثنتين فواحدة، فإن لم ينو شيئًا كانت يمينًا، وكان الرجل موليًا من امرأته. قاله أبو حنيفة وأصحابه، وبمثله قال زُفر، إلا أنه قال:

نوى اثنتين ألزمناه.
(وثالث عشرها): أنه لا تنفعه نيّة الظهار، وإنما يكون طلاقًا. قاله ابن قاسم.
(ورابع عشرها): قال يحيى بن عمر: يكون طلاقًا، فإن ارتجعها لم يجز له وطؤها حتى يكفر كفّارة الظهار.
(وخامس عشرها): إن نوى الطلاق فما أراد من أعداده، وإن نوى واحدةً، فهي رجعيةٌ. وهو قول الشافعيّ -رحمه اللَّه تعالى-، وروي مثله عن أبي بكر، وعمر، وغيرهم من الصحابة، والتابعين.
(وسادس عشرها): إن نوى ثلاثًا فثلاثًا، وإن نوى واحدة فواحدة، وإن نوى يمينًا فهي يمين، وإن لم ينو شيئًا فلا شيء عليه. وهو قول سفيان، وبمثله قال الأوزاعيّ، وأبو ثور، إلا أنهما قالا: إن لم ينو شيئًا فهي واحدةٌ.
(وسابع عشرها): له نيّته، ولا يكون أقلّ من واحدة. قاله ابن شهاب. وإن لم ينو شيئًا لم يكن شيء. قاله ابن العربيّ. ورأيت لسعيد بن جبير، وهو:
(ثامن عشرها): أن عليه عتق رقبة، وإن لم يجعلها ظهارًا. ولست أعلم لها وجهًا، ولا يبعد(1) في المقالات عندي.
قال القرطبيّ: قال علماؤنا: سبب الاختلاف في هذا الباب أنه ليس في كتاب اللَّه، ولا في سنّة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نصّ، ولا ظاهرٌ يُعتمد عليه في هذه المسألة، فتجاذبها العلماء لذلك.
فمن تمسّك بالبراءة الأصليّة، فقال: لا حكم، فلا يلزم بها شيء. وأما من قال: إنها يمين، فقال: سماها اللَّه يمينًا. وأما من قال: تجب فيها كفّارة، وليست بيمين، فبناه على أحد أمرين: أحدهما: أنه ظنّ أن اللَّه تعالى أوجب الكفّارة فيها، وإن لم تكن يمينًا، والثاني: أن معنى اليمين عنده التحريم، فوقدت الكفّارة على المعنى. وأما من قال: إنها طلقة رجعيّةٌ، فإنه حمل اللفظ على أقلّ وجوهه، والرجعيّة محرّمة الوطء كذلك، فيُحمل اللفظ عليه. وهذا يلزم مالكًا؛ لقوله: إن الرجعيّة محرّمة الوطء. وكذلك وجه من قال: إنها ثلاث، فحمله على أكبر معناه، وهو الطلاق الثلاث. وأما من قال: إنه ظهار؛ فلأنه أقلّ درجات التحريم، فإنه تحريم، لا يرفع النكاح. وأما من قال: إنه طلقةٌ بائنةٌ، فعوّل على أن الطلاق الرجعيّ لا يُحرّم المطلّقةَ، وأن الطلاق البائن يحرّمها. وأما قول يحيى بن عمر، فإنه احتاط بأن جعله طلاقًا، فلما ارتجعها احتاط بأن--------------------------------------------
(1) هكذا النسخة "ولا يبعد"، والظاهر أن الصواب "ولا يُعَدُّ"، فليتأمل. واللَّه تعالى أعلم.