📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

بْنِ عَدِيٍّ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ يَا عَاصِمُ، لَوْ أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيَقْتُلُهُ فَيَقْتُلُونَهُ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ، رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ؟ فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسَائِلَ، وَعَابَهَا، حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ، مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ، جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ، فَقَالَ: يَا عَاصِمُ، مَاذَا قَالَ: لَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ: عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ: لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ، قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتَ(1) عَنْهَا، فَقَالَ: عُوَيْمِرٌ: وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِي، حَتَّى أَسْأَلَ عَنْهَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ، حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَسَطَ النَّاسِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً، وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «قَدْ نَزَلَ فِيكَ، وَفِي صَاحِبَتِكَ، فَاذْهَبْ فَائْتِ بِهَا» ، قَالَ: سَهْلٌ: فَتَلَاعَنَا، وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا فَرَغَ عُوَيْمِرٌ، قَالَ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا، قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متّفقٌ عليه، وسيأتي شرحه مستوفًى في أبواب اللعان، إن شاء اللَّه تعالى، وقد بينت أوّل الباب محلّ استدلال المصنّف منه، ووجه استدلاله به.
و"ابن القاسم": هو عبد الرحمن الْعُتَقيّ الفقيه المصريّ، صاحب مالك. و"مالك": هو ابن أنس إمام دار الهجرة.
وقوله: "فيقتلونه" أي المسلمون قصاصًا إن لم يأت بالشهود، وإن كان له ذلك عذرًا فيما بينه وبين اللَّه تعالى عند بعضهم، لكن لا يصدّق بمجرّد الدعوى في القضاء.
وقوله: "فكره رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "، كأنه صلى الله عليه وسلم ما اطّلع على وقوع الواقعة، فرأى البحث عن مثله قبل الوقوع من فضول العلم، مع أنه يُخلّ في البحث عن الضروريّ.
وقوله: "فتقتلونه" الخطاب للمسلمين، أو للنبيّ صلى الله عليه وسلم، والجمع للتعظيم.
وقوله: "كذبتُ عليها إن أمسكتها" أي مقتضى ما جرى من اللعان أن لا أمسكها، إن كنت صادقًا فيما قلت، فإن أمسكتها، فكأني كنت كاذبًا فيما قلت، فلا يليق الإمساك.
والخلاف في أن اللعان هل يقع به التفريق، أم لا بدّ من حكم الحاكم، سيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3431 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "سألنه".

الأَحْمَسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ(1) صلى الله عليه وسلم، فَقُلْتُ: أَنَا بِنْتُ آلِ خَالِدٍ، وَإِنَّ زَوْجِي فُلَانًا، أَرْسَلَ إِلَيَّ بِطَلَاقِي، وَإِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَهُ النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَى، فَأَبَوْا عَلَيَّ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ قَدْ(2) أَرْسَلَ إِلَيْهَا بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ، إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ»).
قال الجامع عفا اللَّه تعالى. عنه: "أحمد بن يحيى": هو أبو جعفر الأوديّ الكوفيّ العابد الثقة [11] 38/ 1274 من أفراد المصنّف. و"أبو نعيم": هو الفضل بن دكين.
و"سعيد بن يزيد البجلي، ثم الأحمسيّ" الكوفيّ، صدوق [7].
روى عن الشعبيّ. وعنه بكر بن بكّار، ووكيعٌ، وأبو نعيم. قال أبو حاتم: شيخٌ يُروى عنه. وقال الدوريّ: سمعت يحيى بن يزيد يروي عنه وكيع كوفيّ ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". تفرّد به المصنّف بحديث الباب.
والحديث أخرجه مسلم، وتقدّم شرحه، وبيان مسائله في -8/ 3222 - فراجعه هناك تستفد.
وقولها: "أنا بنت آل خالد"، أرادت به جدها، فإنها فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهريّة.
وقوله: "وإن زوجي فلانًا": هو أبو عمرو بن حفص المخزوميّ، كما سيأتي في الرواية الثالثة.
ومحلّ الشاهد هنا قوله: "أرسل إليها بثلاث تطليقات"، لكن تقدّم أن الصواب أنه أرسل إليها بآخر طلقات ثلاث، لا بالثلاث المجموعة، كما بُيّن في الروايات الأخرى، فلا يتمّ به الاستدلال لغرض المصنّف، وهو جواز جمع الطلقات الثلاث دفعة واحدة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3432 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةٌ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عبد الرحمن": هو ابن مهديّ. و"سفيان": هو الثوريّ. و"سلمة": هو ابن كُهيل.
والحديث أخرجه مسلم، كما سبق بيانه في الذي قبله.--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم".
(2) سقطت لفظة "قد" من بعض النسخ.

ومحل الاستدلال منه قوله: "المطلّقة ثلاثًا الخ"؛ ووجهه أنه يعمّ تطليقها ثلاثًا مجموعة، ومفرّقة، فيفيد جواز جمع الطلاق الثلاث، لكن الحقّ أن هذه الرواية مختصرة، من رواياتها الأخرى المطوّلة؛ لأنها قصّة واحدة، وقد تقدّم أنه ليس فيها جمع الثلاث، وإنما فيها إيقاعها متفرّقة، فلا يتمّ الاستدلال به لغرض المصنّف. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3433 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو -وَهُوَ الأَوْزَاعِيُّ- قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ الْمَخْزُومِيَّ، طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، فَانْطَلَقَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فِي نَفَرٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ، إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ، طَلَّقَ فَاطِمَةَ ثَلَاثًا، فَهَلْ لَهَا نَفَقَةٌ؟ فَقَالَ: «لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ، وَلَا سُكْنَى»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "بقية": هو ابن الوليد. و"يحيى": هو ابن أبي كثير. و"أبو سلمة": هو ابن عبد الرحمن بن عوف.
وقوله: "فانطلق خالد بن الوليد الخ"، إنما ذهب خالد رضي الله عنه في قضيّتها؛ لكونه من عشيرتها. واللَّه تعالى أعلم.
والحديث أخرجه مسلم، وقد سبق الكلام عليه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه
أنيب".
…

‌‌8 - (بَابُ طَلَاقِ الثَّلَاثِ الْمُتَفَرِّقَةِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِالزَّوْجَةِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: غرض المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بهذه الترجمة تقييد حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - الذي أورده هنا، فإنه بإطلاقه يشمل المدخول بها وغير المدخول بها، فأراد أن يُبَيّن أن المراد به غير المدخول بها، وذلك لأنه وقع تقييده بها في بعض الطرق، فقد رواه أبو داود، في "سننه"، من طريق أبي النعمان -محمد بن الفضل عارم- عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن غير واحد، عن طاوس، أن

رجلاً يقال له: أبو الصَّهْباء، كان كثير السؤال لابن عباس، قال: أما علمت أن الرجل، كان إذا طلّق امرأته ثلاثا، قبل أن يدخل بها، جعلوها واحدة، على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وصدرا من إمارة عمر؟، قال ابن عباس: بلى، كان الرجل إذا طلّق امرأته ثلاثا، قبل أن يدخل بها، جعلوها واحدة، على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وصدرا من إمارة عمر، فلما رأى الناس، قد تتابعوا فيها، قال: أجيزوهن عليهم.
لكن هذه الرواية ضعيفة؛ لجهالة شيوخ أيوب، فلا تصلح لهذا التأويل الذي أراده المصنّف، فليُتأمّل.
وقال السنديّ في "شرحه": لما كان الجمهور من السلف والخلف على وقوع الثلاث دفعة، وقد جاء في حديث رُكانة -بضمّ الراء- أنه طلّق امرأته البتّة، فقال له النبيّ صلى الله عليه وسلم: "ما أردت إلا واحدة"، فقال: ما أردت إلا واحدة، فهذا يدلّ على أنه لو أراد الثلاث لوقعت، وإلا لم يكن لتحليفه معنى، وهذا الحديث بظاهره يدلّ على عدم وقوع الثلاث دفعةً، بل تقع واحدةً، أشار المصنّف في الترجمة إلى تأويله بأن يُحمل الثلاث في الحديث على الثلاث المتفرّقة لغير المدخول بها، وإذا طلّق غير المدخول بها ثلاثًا متفرّقة تقع الأولى، وتلغو الثانية والثالثة؛ لعدم مصادفتهما المحلّ، فهذا معنى كون الثلاث تُردّ إلى الواحدة، وعلى هذا المعنى اندفع الإشكال عن الجمهور، وحصل التوفيق بين هذا الحديث، وبين ما يقتضي وقوع الثلاث من الأدلّة، وهذا محمل دقيقٌ لهذا الحديث، إلا أنه لا يوافق ما جاء في هذا الحديث أنّ عمر رضي الله عنه بعد ذلك أمضى الثلاث، إذ هو ما أمضى الثلاث المتفرّقة لغير المدخول بها، بل أمضى الثلاث دفعة للمدخول بها، وغير المدخول بها، فليُتأمّل، فالوجه في الجواب أنه منسوخ، وقد قرّرناه في "حاشية مسلم"، و"حاشية أبي داود". واللَّه تعالى أعلم انتهى كلام السنديّ(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد عرفت فيما سبق أن دعوى النسخ غير صحيحة، إذ لا دليل عليه.
والحاصل أن تأويل المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- لحديث الباب بما ذكره في هذه الترجمة فيه نظرٌ لا يخفى، فالحقّ أن الحديث على ظاهره، فإذا طلّق الرجل امرأته المدخول بها ثلاثًا مجموعة تُحتسب واحدةً. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3434 - (أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ--------------------------------------------
(1) "شرح السنديّ" 6/ 145 - 146.

جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ، جَاءَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، أَلَمْ تَعْلَمْ، أَنَّ الثَّلَاثَ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ رضي الله عنهما، تُرَدُّ إِلَى الْوَاحِدَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ).
رجال هذا السند: ستة:
1 - (أبو داود سليمان بن سيف) بن يحيى بن درهم الطائي مولاهم الحرّاني، ثقة حافظ [10] 103/ 136 من أفراد المصنف.
2 - (أبو عاصم) الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني النبيل البصريّ، ثقة ثبت [9] 19/ 424.
3 - (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأمويّ المكي، ثقة فقيه فاضل، يدلس ويرسل [6] 28/ 32.
4 - (ابن طاوس) عبد اللَّه، أبو محمد اليمانيّ ثقة فاضل عابد [6] 119/ 514.
5 - (أبوه) طاوس بن كيسان اليمانيّ، أبو عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارسيّ، يقال: اسمه ذكوان، وطاوس لقبه، ثقة فقيه فاضل [3] 27/ 31.
6 - (ابن عباس) عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما - 27/ 31. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله عندهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. (ومنها): أن ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - أحد المكثرين السبعة، والعبادلة الأربعة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَن) عبد اللَّه (بْنِ طَاوُسِ، عَنْ أَبِيهِ) طاوس بن كيسان (أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ) هو صُهيب البكريّ البصريّ، أو المدنيّ، مولىَ ابن عبّاس وثقة أبو زرعة، والعجلي، وذكره ابن حبّان في "الثقات". وضعفه النسائي، وله ذكر في هذا الباب، وليست له رواية (جَاءَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (فَقَالَ: يَا ابْنَ عَبَّاسِ، أَلَمْ تَعْلَمْ، أَنَّ الثَّلَاثَ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا من خِلَافَةِ عُمَرَ رضي الله عنهما، تُرَدُّ إِلَى الوَاحِدَةِ؟) أي تُجعل في حكم طلقة واحدة، يحلّ للمطلّق أن يراجع امرأته بعدها (قَالَ) ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - (نَعَمْ) وفي رواية لمسلم عن ابن عباس، قال: "كان الطلاق على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث

واحدة، فقال عمر بن الخطّاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناةٌ، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم". وقوله: "أناة" -بفتح الهمزة، أي مهلة، وبقيّة استمتاع لانتظار المراجعة. قاله النوويّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-3434 - وفي "الكبرى" 9/ 5599. وأخرجه (م) في "الطلاق" 1472 (د) في "الطلاق" 2199 و2200، وتقدّم ما يتعلّق به من المسائل قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌9 - (الطَّلَاقُ لِلَّتِي تَنْكِحُ زَوْجًا، ثُمَّ لَا يَدْخُلُ بِهَا)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: غرض المصنّف بهذا بيان حكم المرأة المطلّقة ثلاثًا، إذا تزوّجت، ثم طلّقها الزوج الثاني قبل الدخول بها، هل يحلّها هذا الطلاق لزوجها الأول، أم لا؟، والجواب لا يُحلّها؛ لأن الشرط في ذلك أن يقع هذا الطلاق بعد أن يجامعها الزوج الثاني.
ودلالة حديث الباب على الترجمة ظاهرة، وقد تقدّم أن استدلّ المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- به في "كتاب النكاح" -43/ 3284 - على "النكاح الذي تحلّ به المطلّقة ثلاثًا لمطلّقها"، ووجه اختلاف الترجمتين أن النظر هناك إلى النكاح، وهنا إلى الطلاق. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3435 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ،

فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا، أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَهَا، وَتَذُوقَ عُسَيْلَتَهُ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وقد تقدّموا غير مرّة. وهو مسلسلٌ بالكوفيين، وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم، عن بعض: الأعمش، عن إبراهيم بن يزيد النخعي، عن الأسود بن يزيد النخعيّ.
والحديث متّفقٌ عليه، وتقدّم في -43/ 3284 - "النكاح الذي تحلّ به المطلّقة ثلاثًا لمطلّقها"، وتقدّم هناك شرحه مستوفًى، وكذا بيان مسائله.
وقوله: "عن رجل طلّق امرأته" أي ثلاثًا. وقوله: "فدخل بها" أي خلا بها، سمّى الخلوة دخولاً، وليس المراد بالدخول الجماع، كما يبيّنه قوله: "ثم طلّقها قبل أن يواقعها".
وقوله: "حتى يذوق الآخر" المراد به غير الأول، لا خصوص هذا الذي طلّقها، فلو
تزوّجت بعد هذا غيره، فجامعها، ثم طلّقها حلّت للأول.
وقوله: "عُسيلتها" تصغير عسل، وإنما أنّثه؛ لأن العسل يؤنّث، ويذكّر، وقيل: على إرادة اللذّة، والمراد لذّة الجماع، لا لذة إنزال الماء، فإن التصغير يقتضي الاكتفاء بالقليل، فلا يشترط الإنزال، كما تقدّم بحثه في الباب المذكور. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3436 - (أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي نَكَحْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ، وَاللَّهِ مَا مَعَهُ إِلاَّ مِثْلَ هَذِهِ الْهُدْبَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ ، لَا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ، وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده، وهو ثقة. والثلاثة الأولون مصريّون، والباقون مدنّيون، غير أيوب، فمكيٌّ.
و"الليث": هو ابن سعد إمام أهل مصر. و"أيّوب بن موسى": هو أبو موسى الأمويّ المكيّ الثقة.
وقوله: "ابن الزبير" بفتح الزاي، وكسر الباء الموحّدة.
وقولها: "الهُدْبة" -بضمّ الهاء، وسكون الدال المهملة، جمعه هُدب -بضم، فسكون، وبضمّتين-: خَمْلُ الثوب. أفاده في "القاموس". وفي "زهر الربى": بضم

الهاء، وإسكان الدال: طرفه الذي يُنسج انتهى.
وقوله: "لا" أي لا يجوز أن ترجعي إلى رفاعة. وقوله: "حتى يذوق" أي الآخر، لا بخصوص كونه عبد الرحمن بن الزَّبِير، فإنه لا يشترط ذلك، بل لو تزوّجت بعده غيره، فجامعها، ثم طلّقها حلّت لرفاعة.
والحديث متّفقٌ عليه، ومضى القول فيه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه
أنيب".
…

‌‌10 - (طَلَاقُ الْبَتَّةِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ظاهر صنيع المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- أنه المراد من قولها: "فطلّقني البتّة" أنه طلّقها بلفظ "البتّة"، فيدل على أن من طلّق بلفظ البتّة للمدخول بها يُحمَل على الثلاث، كما هو المنقول عن الإمام مالك، -رحمه اللَّه تعالى-، لكن تقدّم أن هذه الرواية محمولة على الروايات الأخرى المصرّحة، فقد جاء في "الصحيحين"، وغيرهما بلفظ: "إنها كانت عند رفاعة، فطلّقها آخر ثلاث تطليقات … "، فيكون معنى "البتّة" هنا أنه بَتَّ طلاقها، وقطعها عن حكم الرجعة، بتطليقها الطلقة الأخيرة، وهي الثالثة، فلا يدلّ على غرضه، فليُتأمّل.
والحاصل أن الأصحّ في معنى قولها: "فطلّقني البتّة" أنه أبانها البينونة الكبرى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3437 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ، إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ عِنْدَهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ تَحْتَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ، فَطَلَّقَنِي الْبَتَّةَ، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ، وَأَنَّهُ وَاللَّهِ، يَا رَسُولَ اللهِ مَا مَعَهُ، إِلاَّ مِثْلَ هَذِهِ الْهُدْبَةِ، وَأَخَذَتْ هُدْبَةً، مِنْ جِلْبَابِهَا، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ بِالْبَابِ، فَلَمْ يُأْذَنْ لَهُ، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَا تَسْمَعُ هَذِهِ، تَجْهَرُ بِمَا تَجْهَرُ بِهِ، عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: «تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ، لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا

غير مرّة. والنصف الأول منهم بصريون، والثاني مدنيون، وشيخه، أحد المشايخ التسعة الذين روى عنهم أصحاب الكتب الستة بلا واسطة.
وقوله: "من جلبابها" -بكسر الجيم، وسكون اللام، وموحّدتين، بينهما ألف، كسِرْداب، وبكسرتين، وتشديد الموحّدة، كسِنِمَّار-: القميصُ، وثوبٌ واسعٌ للمرأة، دون الْمِلْحَفة، أو ما تُغطّي به ثيابها، من فوقُ، كالْمِلْحَفَة، أو هو الخمار. قاله في "القاموس".
وقوله: "وخالد بن سعيد بالباب، فدم يؤذن له": أي بالدخول على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، يعني أنه رضي الله عنه كان استأذن، فبينما هو ينتظر الإذن قبل أن يؤذن له سمع كلامها بما يُستحيى من ذكره عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فلم يملك نفسه، فنادى أبا رضي الله عنه، وطلب منه أن ينكر عليها ذلك. وفي رواية للبخاريّ في "كتاب اللباس": قال: فسمع خالد بن سعيد قولها، وهو بالباب، فقال: يا أبا بكر ألا تنهى هذه عما تجهر به عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فواللَّه ما يزيد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على التبسّم".
قال في "الفتح": وفيه ما كان الصحابة رضي الله عنهم عليه من سلوك الأدب بحضرة النبيّ صلى الله عليه وسلم، وإنكارهم على من خالف ذلك بفعله، أو قوله؛ لقول خالد بن سعيد لأبي بكر - رضي اللَّه تعالى عنهما -، وهو جالسٌ: "ألا تنهى هذه؟ "، وإنما قال خالد ذلك؛ لأنه كان خارج الْحُجْرة، فاحتمل عنده أن يكون هناك ما يمنعه من مباشرة نهيها بنفسه، فأمر به أبا بكر رضي الله عنه؛ لكونه جالسًا عند النبيّ صلى الله عليه وسلم، مشاهدًا لصورة الحال، ولذلك لما رأى أبو بكر النبيّ صلى الله عليه وسلم يتبسّم عند مقالتها لم يزجرها، وتبسّمه صلى الله عليه وسلم كان تعجّبًا منها، إما لتصريحها بما يَستحي النساء من التصريح به غالبًا، وإما لضعف عقل النساء؟ لكون الحامل لها على ذلك شدّة بغضها للزَّوْج الثاني، ومحبّتها الرجوع إلى الزوج الأول، وُيستفاد منه وقوع ذلك انتهى(1).
وخالد بن سعيد هذا هو خالد بن سعيد بن العاصي بن أميّة بن عبدشمس الأمويّ، أبو سعيد، أمه أم خالد بنت حُبَاب الثقفيّة، من السابقين الأولين. قيل: كان رابعًا، أو خامسًا، وكان سبب إسلامه رؤيا رآها أنه على شِعب نار، فأراد أبوه أن يرميه فيها، فإذا النبيّ صلى الله عليه وسلم قد أخذ بحُجْزته، فأصبح، فأتى أبا بكر، فقال: أتّبع محمدًا صلى الله عليه وسلم، فإنه رسول اللَّه، فجاء، فأسلم، فبلغ أباه، فعاقبه، ومنعه القوت، ومنع إخوته من كلامه، فتعب حتى خرج بعد ذلك إلى الحبشة، فكان ممن هاجر إلى أرض الحبشة، ووُلد له هناك--------------------------------------------
(1) "فتح" 10/ 584 - 585. "كتاب الطلاق". رقم الحديث -37/ 5317 - .

بنته أم خالد. واستعمله النبيّ صلى الله عليه وسلم على صدقات بني مَذْحِج، وأمّره أبو بكر - رضي اللَّه تعالى عنهما - على مشارف الشام في الرّدّة، استُشهد يوم مَرْج الصُّفَّر(1)، وقيل: يوم أجنادين(2).
وقوله: "تجهر بما تجهر به الخ" كره سعيد رضي الله عنه الجهر بمثل ذلك في حضرته صلى الله عليه وسلم؛ تعظيمًا لشأنه صلى الله عليه وسلم، وتحقيرًا لتلك المقالة البعيدة عن أهل الحياء.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق تمام البحث فيه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌11 - (أَمْرُكِ بِيَدِكِ)
3438 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ لأَيُّوبَ: هَلْ عَلِمْتَ أَحَدًا قَالَ: فِي أَمْرِكِ بِيَدِكِ: أَنَّهَا ثَلَاثٌ، غَيْرَ الْحَسَنِ؟ ، فَقَالَ: لَا، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ غَفْرًا، إِلاَّ مَا حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنْ كَثِيرٍ، مَوْلَى ابْنِ سَمُرَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «ثَلَاثٌ» ، فَلَقِيتُ كَثِيرًا، فَسَأَلْتُهُ، فَلَمْ يَعْرِفْهُ، فَرَجَعْتُ إِلَى قَتَادَةَ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: نَسِيَ.
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (عَليٌّ بْنُ نَصْرِ بْنِ عَلِيٍّ) بن نصر بن عليّ الْجَهْضميّ، أبو الحسن البصري الصغير(3) الحافظ، ثقة حافظ [11]
رَوَى عن وهب بن جرير بن حازم، وأبي داود الطيالسي، وعبد الصمد بن عبد الوارث، وسهل بن حماد أبي عتاب الدلال، ومحمد بن عباد الهنائي، وأبي بكر الحنفي، وعبد اللَّه بن يزيد المقري، وسليمان بن حرب، وأبي عاصم، وطائفة. ورَوَى--------------------------------------------
(1) بضمّ الصاد المهملة، وفتح الفاء المشدّدة موضع بالشام.
(2) راجع "الإصابة" ج3/ 58 - 60.
(3) إنما قيل له: الصغير للفرق بينه وبين جدّه علي بن نصر بن علي الجهضمي البصريّ، ثقة، من كبار [9] من رجال الجماعة.

عنه مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وأبو عَمْرو المستملي، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والبخاري في غير "الجامع"، وعمر بن محمد البجيري، وأحمد بن يحيى بن زهير، وغيرهم.
قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي وسألته عنه، فوثقه، وأطنب في ذكره، والثناء عليه. وقال أبو زرعة: أرجو أن يكون خلفا. وقال صالح بن محمد: ثقة صدوق. وقال الترمذي: كان حافظا صاحب حديث. وقال النسائي: نصر بن علي الجهضمي، وابنه علي ثقتان، وذكرهما ابن حبان في "الثقات"، وقال هو والنسائي وغيرهما: مات سنة خمسين ومائتين، زاد البخاريّ في "تاريخه": في شعبان. أخرج له الجماعة إلا البخاريّ، وابن ماجه، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
2 - (سليمان بن حرب) الأزديّ الواشحيّ، أبو أيوب البصريّ، القاضي بمكة، ثقة إمام حافظ [9] 181/ 288.
3 - (حماد بن زيد) بن درهم الجهضميّ أبو إسماعيل البصريّ، ثقة ثبت فقيه [8] 3/ 3.
4 - (أيوب) بن أبي تميمة السختيانيّ، أبو بكر البصريّ، ثقة ثبت فقيه عابد [5] 42/ 48.
5 - (قتادة) بن دعامة السدوسيّ، أبو الخطاب البصريّ، ثقة ثبت يدلّس [4] 30/ 34.
6 - (كثير) بن أبي كثير البصريّ، مولى عبد الرحمن بن سمرة، ثقة(1) [3].
روى عن مولاه، وابن عباس، وأبي هريرة، وابن المسيّب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وأبي عياض، وأرسل عن عمر. وروى عنه محمد بن سيرين، ومنصور ابن المعتمر، وأيوب السختيانيّ، وعبد اللَّه بن القاسم، وقتادة.
قال العجليّ: تابعيّ ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وذكره ابن الجوزيّ في الصحابة. وزعم عبد الحقّ تبعًا لابن حزم أنه مجهول، فتعقّبَ ذلك عليه ابن القطّان بتوثيق العجليّ. وذكره العقيليّ في "الضعفاء"، وما قال فيه شيئًا. روى له المصنّف، وأبو داود، وابن ماجه في "التفسير"، وله عند المصنّف هذا الحديث فقط.
7 - (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ، ثقة فقيه [3] 1/ 1.--------------------------------------------
(1) في "التقريب": مقبول، لكن الظاهر أنه ثقة؛ لأنه روى عن جماعة، وروى عنه جماعة، وفيهم من قيل فيه: إنه لا يروي إلا عن ثقة، وهو منصور، ووثّقه العجليّ، وابن حبّان، ولم يذكر من ضعّفه سببا لتضعيفه، فتأمّل.

8 - (أبو هريرة) - رضي اللَّه تعالى عنه - 1/ 1. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من ثمانيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير كثير، كما سبق آنفًا. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين إلى أبي سلمة. (ومنها): أن فيه أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: أيوب، عن قتادة، عن كثير، عن أبي سلمة، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه أحفظ من روى الحديث في دهره. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
عن حماد بن زيد، أنه قال (قُلْتُ: لِأَيُّوبَ) السختيانيّ (هَلْ عَلِمْتَ أَحَدًا) أي من أهل العلم (قَالَ فِي أَمْرِكِ بيَدِكِ) أي في قول الرجل لامرأته، مريدًا تفويض الطلاق إليها: أمرك بيدك، أي جعَلت أمر طلاقك بتصرّفك، فإن شئت، نفذّيه، وإن شئت اتركيه (إِنَّهَا ثَلَاثٌ) أي إن التطليقات التي تطلّق المرأة نفسها بناء على ذلك التفويض، تقع ثلاث تطليقات، بحيث لا يملك الزوج مراجعتها (غَيْرَ الْحَسَنِ؟) منصوب على الاستثناء، أي إلا الحسن بن أبي الحسن الأنصاريّ مولاهم البصريّ، الإمام الفقيه الثبت الحجة مات سنة (110هـ) وقد قارب التسعين -رحمه اللَّه تعالى- (فَقَالَ) أيّوب (لَا) أي لا أعلم أحدًا قال ذلك (ثُمَّ قَالَ) أيوب (اللَّهُمَّ غَفْرًا) -بفتح الغين المعجمة، وسكون الفاء- مصدر غَفَرَ، نُصب على أنه مفعول لفعل مقدّر، أي اغفِرْ لي، أو أسألك، ونحو ذلك، وإنما طلب المغفرة، وإن كان ثبت حديث: "رُفع عن أمتي الخطأ … "، نظرًا إلى منشئه، وهو العَجَلَة المذمومة، فقد كان الأولى له أن يتأنّى في الجواب حتى يتذكر الحديث الذي ذكره له. وفي النسخة "الهنديّة": "عَفْوًا" بدل "غَفْرًا"، وإعرابه كإعرابه.
(إِلَّا مَا حَدَّثَنِي قَتَادَةُ) بن دعامة (عَنْ كَثِيرٍ) بن أبي كثير (مَوْلَى) عبد الرحمن (بْنِ سَمُرَةَ) بن حبيب بن عبد شمس العبشميّ، أَبي سعيد الصحابيّ، من مسلمة الفتح، يقال: كان اسمه عبد كلال، افتتح سجستان، ثم سكن البصرة، ومات رضي الله عنه بها سنة (50هـ) أو بعدها، وتقدّم في 2/ 1460 (عَنْ أَبِي سَلَمَةَ) بن عبد الرحمن بن عوف (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: "ثَلَاثٌ") خبر لمقدّر، أي الواقع ثلاث طلقات، أو فاعل لمقدّر، أي يقع ثلاثٌ.
وقد استدلّ بهذا من قال: إن من قال لامرأته: أمرك بيدك كان ذلك ثلاثًا،

وسيأتي تحقيق القول في ذلك في المسألة الثالثة، إن شاء اللَّه تعالى. قال أيوب -رحمه اللَّه تعالى- (فَلَقِيتُ كَثِيرًا) أي شيخ قتادة (فَسَأَلْتُهُ) أي عن هذا الحديث (فَلَمْ يَعْرِفْهُ) أي لم يعرف هذا الحديث، ولا تحديثه به لقتادة، ففي رواية أبي داود: "قال أيوب: فقدم علينا كثيرٌ، فسألته، فقال: ما حدّثت بهذا قطّ" (فَرَجَعْتُ إِلَى قَتَادَةَ، فَأَخْبَرْتُهُ) بإنكار شيخه كثير الحديثَ (فَقَالَ) قتادة (نَسِيَ) وفي رواية أبي داود: "فذكرته لقتادة، فقال: بلى، ولكنّه نسي". يعني أن الشيخ نسي تحديثه به لقتادة، بعد أن حدّثه به، ومسألة نسيان الشيخ لحديثه يأتي الكلام عليها في المسألة الرابعة، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صححوه موقوفًا على أبي هريرة، وتكلّموا في رفعه، فقال المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-: "هَذَا حَدِيثْ مُنْكَرٌ". وقال الترمذيّ -رحمه اللَّه تعالى- بعد أن رواه عن شيخ المصنّف بسنده: ما نصّه: هذا حديث غريبٌ، لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد، وسألت محمدًا -يعني البخاريّ- عن هذا الحديث؟ فقال: أخبرنا سليمان بن حرب، عن حماد بن زيد بهذا، وإنما هو عن اأبي هريرة موقوفًا، ولم يَعرِف حديث أبي هريرة مرفوعًا. وكان عليّ بن نصر حافظًا، صاحب حديث انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الذي يظهر لي أنه صحيح مرفوعًا؛ لأن سليمان بن حرب، ثقة حافظ، فتفرّده برفعه لا يضره، فيكون زيادة ثقة، وقد أشار إلى صحّته الحافظ أبو الحسن ابن القطّان الفاسيّ -رحمه اللَّه تعالى- في "كتابه الوهم والإيهام"، انظر كلامه ج5/ ص390 رقم الحديث 2558.
وأما تضعيف ابن حزم، وعبد الحقّ الإشبيليّ له بجهالة كثير مولى سمرة، فمردود عليهما بأنه معروف، روى عنه جماعة، وفيهم من قيل فيه: إنه لا يروي إلا عن الثقات، وهو منصور بن المعتمر، ووثقه العجليّ، وابن حبّان، ولم يضعّفه أحد بحجة، كما أشار إليه الحافظ في "تهذيب التهذيب"، وكذا أشار ابن القطان إلى الردّ عليهما، في--------------------------------------------
(1) "الجامع للترمذيّ" 4/ 346 بنسخة "تحفة الأحوذيّ".

كتابه المذكور، وكذا تضعيف من ضعّفه بنسيان كثير أيضًا، لا يُلتفت إليه، كما أشار إلى ردّه الحافظ ابن القطّان أيضًا في كتابه المذكور.
والحاصل أن الظاهر صحّة الحديث مرفوعًا، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-11/ 3438 - وفي "الكبرى" -12/ 5603. وأخرجه (د) في "الطلاق" 2204 (ت) في "الطلاق" 1178. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم فيمن قال لامرأته: أمرك بيدك:
قال الإمام الترمذيّ -رحمه اللَّه تعالى- في "جامعه": وقد اختلف أهل العلم في "أمرك بيدك"، فقال بعض أهل العلم، من أصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم، منهم: عمر بن الخطّاب، وعبد اللَّه بن مسعود: هي واحدة، وهو قول غير واحد من أهل العلم، من التابعين، ومن بعدهم. وقال عثمان بن عفّان، وزيد بن ثابت: القضاء ما قضت. وقال ابن عمر: إذا جعل أمرها بيدها، وطلّقت نفسها ثلاثًا، وأنكر الزوج، وقال: لم أجعل أمرها بيدها إلا واحدة، استُحلف الزوج، وكان القول قوله، مع يمنه. وذهب سفيان، وأهل الكوفة إلى قول عمر، وعبد اللَّه. وأما مالك بن أنس، فقال: القضاء ما قضت، وهو قول أحمد. وأما إسحاق، فذهب إلى قول عمر رضي الله عنه. انتهى كلام الترمذيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قول عبد اللَّه بن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - أعدل الأقوال عندي، وحاصله أن القول قول الزوج مع يمينه، فإذا طلّقت ثلاثًا، ونواه الزوج، كان ثلاثًا، وإن أنكر ذلك، وقال: لم أجعل أمرها بيدها إلا بواحدة، فالقول قوله مع يمينه، وذلك لأن الزوج هو الذي جعل الشارع له الطلاق، ولا حقّ للمرأة فيه، وإنما غاية ما في قوله: "أمرك بيدك" توكيلها في أن تطلّق نفسها، فيكون القول في ذلك قول الموكّل في الكمّ والكيف. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في نسيان الشيخ الحديث بعد ما حدّث به: إذا روى ثقة عن ثقة حديثًا، ثم نفاه الشيخ، فالمختار عند المتأخّرين أنه إن كان جازمًا بنفيه، بأن قال: ما رويته، أو كَذّب عليّ، ونحوه وجب ردّه لتعارض قولهما،--------------------------------------------
(1) "الجامع" 4/ 347. بنسخة "تحفة الأحوذيّ".

مع أن الجاحد هو الأصل، ولكن لا يقدح ذلك في باقي روايات الراوي عنه، ولا يثبت به جرحه؛ لأنه أيضًا مكذّب لشيخه في نفيه لذلك، وليس قبول جرح كلّ منهما أولى من الآخر، فتساقطا، فإن عاد الأصل، وحدّث به، أو حدّث فرعٌ آخر عنه، ولم يُكذّبه، فهو مقبول، صرّح به القاضي أبو بكر، والخطيب، وغيرهما. ومقابل المختار في الأول عدم ردّ الماورديّ، واختاره السمعانيّ، وعزاه الشاشيّ للشافعيّ، وحكى الهنديّ الإجماع عليه، وجزم الماورديّ، والرويانيّ بأن ذلك لا يقدح في صحّة الحديث، إلا أنه لا يجوز للفرع أن يرويه عن الأصل، فحصل ثلاثة أقوال. وثمّ قول رابع: أنهما يتعارضان، ويرجّح أحدهما بطريقه، وصار إليه إمام الحرمين. فإن قال الأصل: لا أعرفه، أو لا أذكره، أو نحوه، مما يقتض جواز نسيانه، لم يَقدح فيه. ذكره في "تقريب النواوي"، مع شرحه "تدريب الراوي"(1). وإلى هذا أشار السيوطيّ في "ألفية الحديث"، حيث قال:
وَمَنْ نَفَى مَا عَنْهُ يُرْوَى فَالأَصَحُّ … إِسْقَاطُهُ لَكِنْ بِفَرْعٍ مَا قَدَحْ
أَوْ قَالَ: لَا أَذْكُرُهُ وَنَحْوَ ذَا … كَأَنْ نَسِي فَصَحَّحُوا أَنْ يُؤْخَذَا
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الراجح عندي في المسأدة الأولى عدم ردّ مرويه، كما اختاره السمعانيّ، وغيره، وهو الذي اختاره السيوطيّ في "الكوكب الساطع" في الأصول، حيث قال:
الْمُرتَضَى كَمَا رَأَى السَّمْعَانِي … وَصَاحِبُ الْحَاوِي مَعَ الرُّيَانِي
وَخَالَفَ الأَكْثَرُ أَنَّ الأَصْلَا … إِنْ كَذّبَ الْفَرْعَ وَرَدَّ النَّقْلَا
لَا يَسْقُطُ الَّذِي رَوَى وَمِنْ هُنَا … لَوْ شَهِدَا شَهَادَةً لَمْ يُهنَا
أَوْ شَكَّ أَوْ ظَنَّ وَفَرْعُهُ يَقُولُ … جَزْمًا وَلَا جَرْحَ فَأَوْلَى بِالْقَبُولْ
وَوَافَقَ الأَكَثَرُ ثُمَّ الأُولَى … إِنْ عَادَ لِلإِقْرَارِ خُذْ قَبُولَا
راجع "الكوكب الساطع" بشرحي عليه ص282 - 283. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه
أنيب".
…--------------------------------------------
(1) "تدريب الراوي على تقريب النواوي" 1/ 334 - 335.

‌‌12 - (بَابُ إِحْلَالِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاَثًا، وَالنِّكَاحِ الَّذِي يُحِلُّهَا بِهِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذه الترجمة بمعنى الترجمة السابقة في -43/ 3284 - حيث قال هناك:، (النكاح الذي تَحِلُّ به المطلّقة ثلاثًا لمطلّقها"، والحديث الأول هنا هو الحديث الذي أورده هناك سندًا ومتنًا، فكان الأولى له عدم تكراره، واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
3439 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ، إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ:: إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي، فَأَبَتَّ طَلَاقِي، وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ، وَمَا مَعَهُ إِلاَّ مِثْلَ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ «لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ، لَا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ، وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم آنفًا أن الحديث سبق في -43/ 3284 - وَسَبَقَ هناك شرحه مستوفًى، وكذا بيان مسائله، فراجعه تستفد.
و"سفيان": هو ابن عُيينة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3440 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنِي(2) عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَسُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ، فَقَالَ: «لَا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا، كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "يحيى": هو ابن سعيد القطّان. و"عبيد اللَّه": هو ابن عمر العمريّ. و"القاسم": هو ابن محمد بن أبي بكر الصدّيق. والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق الكلام عليه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا"، وفي أخرى: "حدّثنا".
(2) وفي نسخة: "حدثنا".

3441 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا(1) هُشَيْمٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ الْغُمَيْصَاءَ، أَوِ الرُّمَيْصَاءَ، أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، تَشْتَكِي زَوْجَهَا، أَنَّهُ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا، فَلَمْ يَلْبَثْ(2) أَنْ جَاءَ زَوْجُهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هِيَ كَاذِبَةٌ، وَهُوَ يَصِلُ إِلَيْهَا، وَلَكِنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ ذَلِكَ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ»).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (عليّ بن حُجر) السعديّ المروزيّ، ثقة حافظ، من صغار [9] 13/ 13،
2 - (هُشيم) بن بَشِير السلميّ، أبو معاوية بن أبي خازم الواسطيّ، ثقة ثبت كثير الإرسال والإرسال الخفيّ [7] 88/ 109.
3 - (يحيى بن أبي إسحاق) الحضرميّ مولاهم البصريّ النحويّ، صدوق ربما أخطأ
[5] 1/ 1438.
[تنبيه]: وقع في النسخة المصريّة: "أنبأنا يحيى عن أبي إسحاق، بتصحيف "ابن" إلى "عن"، وهو تصحيف فاحش. فتنبّه.
4 - (سليمان بن يسار) الهلاليّ مولاهم المدنيّ، ثقة فقيه فاضل، من كبار [3] 22/ 156.
5 - (عبيد اللَّه -مصغّرًا- ابن العبّاس) بن عبد المطّلب بن هاشم الهاشميّ، أبو محمد المدنيّ، أمه أم الفضل. رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم، وروى عنه حديث الْعُسلية، وعن أبيه العبّاس. وعنه ابنه عبد اللَّه، وسليمان بن يسار، وعطاء بن أبي رباح، ومحمد بن سرين. قال ابن سعد: كان أصغر سنًّا من عبد اللَّه بسنة، وقد رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم، وسمع منه، وكان سخيًّا جوادًا، وكان تاجرًا، ومات بالمدينة. قال محمد بن عمر: بَقِيَ إلى أيام يزيد بن معاوية. وقال البخاريّ، ويعقوب بن سفيان: مات زَمَنَ معاوية. وذكره البخاريّ في "الأوسط" في فصل: من مات بين الستّين إلى السبعين. وقال يعقوب بن شيبة: يُعدّ في آخر الطبقة الذين رأوا النبيّ صلى الله عليه وسلم، ولم يحفظوا عنه شيئًا، وكان سخيًّا جَوَادًا، استعمله عليّ على اليمن، وحجّ بالناس سنة (36)، وسنة (37)، ومات بالمدينة سنة (87)، فكأنه عاش بضعًا وثمانين سنة. وكذا أرّخه أبو عبيد، وأبو حسّان الزياديّ، وقال خليفة: مات سنة (58). وقال الزبير: حدّثني عبد اللَّه بن إبراهيم الْجُمَحِيّ، عن أبيه، قال: دخل أعرابي دار العبّاس، وفي جانبها عبد اللَّه بن عباس، لا يرجع في شيء،--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا"، وفي أخرى: "حدثنا".
(2) وفي نسخة: "فلم يلبث" بالياء التحتانيّة.

يُسأل عنه، وفي الجانب الآخر عُبيد اللَّه يُطعم كلّ من دخل، فقال الأعرابيّ: كلُّ من أراد الدنيا والآخرة، فعليه بدار العبّاس. وقال ابن حبّان، وابن عبد البرّ: له صحبة. وقال أبو حاتم الرازيّ: حديثه عن النبيّ صلى الله عليه وسلم مرسلٌ، ليست له صحبة. وقد ذكره الدارقطنيّ في كتاب "الإخوة" أنه كان أصغر من أخيه عبد اللَّه بسنة. قال الحافظ: فعدى هذا يكون عمره حين مات النبيّ صلى الله عليه وسلم اثنتي عشرة سنة على الصحيح، وروى عليّ بن عبد العزيز في "مسنده" بسند رجاله ثقات، عن عبيد اللَّه أنه كان رَدِيف النبيّ صلى الله عليه وسلم، فذكر قصّة. تفرّد به المصنّف بحديث الباب فقط.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: يتبيّن مما سبق أن الأصحّ إثبات الصحبة له. واللَّه تعالى أعلم.
[تنبيه]: وقع في جميع نسخ "المجتبى"، و"الكبرى" التي بين يديّ: "عبد اللَّه بن عبّاس، مكبّرًا، وهو تصحيفٌ عجيب، تواردت عليه النسخ، والصواب الأول، كما أورد الحافظ أبو الحجّاج المزيّ -رحمه اللَّه تعالى- حديثه هذا في ترجمة "عبيد اللَّه بن عباس بن عبد المطّلب، أبي محمد الهاشميّ، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم"، وليس له عنده سوى هذا الحديث عند المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-.
[تنبيه آخر]: نبه الحافظ -رحمه اللَّه تعالى- في "الفتح" جـ10 صـ583 على أن هذا التصحيف وقع عند شيخه الحافظ العراقيّ في "شرح الترمذيّ"، وبناء على ذلك تعقّب على ابن عساكر، والمزّيّ أنهما لم يذكرا هذا الحديث في "الأطراف". ولا تعقّب عليهما، فإنهما ذكراه في "مسند عبيد اللَّه" بالتصغير، وهو الصواب. وقد اختُلف في سماعه من النبيّ صلى الله عليه وسلم، إلا أنه وُلد في عصره، فذكر لذلك في الصحابة. انتهى كلام الحافظ(1). واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير الصحابيّ، كما مرّ آنفًا. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن صحابيه من المقلّين من الرواية، فليس له إلا هذا الحديث عند المصنّف فقط. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَنَّ الْغُمَيْصَاءَ، أَوِ الرُّمَيْصَاءَ) بضم،--------------------------------------------
(1) "فتح"10/ 583.

ففتح، ومدّ فيهما، زوج عمرو بن حَزْم، أخرج أبو نعيم من طريق حمّاد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أن عمرو بن حزم طلّق الْغُمَيصاء، فنكحها رجلٌ، فطلّقها قبل أن يمسّها، فأتت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، تسأله أن ترجع إلى زوجها الأول، فقال: "لا حتى يذوق الآخر من عُسيلتها" … الحديث. قال أبو موسى المدينيّ: هي غير أم سُليم.
وأرود ابن منده حديث ابن عباس هذا في ترجمة أم سليم. قال ابن الأثير: والصواب مع أبي موسى. يعني أن الصواب أن صاحبة القصّة في حديث الباب غير أم سليم والدة أنس - رضي اللَّه تعالى عنهم -.
(أَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، تَشْتَكِي) وفي رواية أحمد: "تشكو" (زَوْجَهَا) وقوله (أَنَّهُ لَا يَصِلُ إِلَيْهَا) في تأويل المصدر مجرور بحرف مقدّر، أي في كونه لا يصل إليها، وهو كناية عن عدم جماعها، وإنما كنت عنه لكونه مما يُستحيى عن ذكره، ولا سيّما في مجلس النبيّ صلى الله عليه وسلم (فَلَمْ يَلْبَثْ) من باب تَعِب، وجاء في مصدره السكون للتخفيف، واللَّبْثة بالفتح المرّة، وبالكسر الهيئة والنوع، والاسم اللُّبْثُ بالضمّ، واللَّبَاثُ بالفتح. قاله الفيّومّي.
ثم هو بالياء التحتانيّة، والضمير للزوج: أي لم يتأخّر، وفي نسخة: "فلم تلبث" بالمثئاة الفوقيّة، والأول أوضح. وفي رواية أحمد: "فما كان إلا يسيرًا، حتى جاء زوجها … ". وقوله (أَنْ جَاءَ زَوْجُهَا) في تأويل المصدر فاعل "يلبث"، على الأول، أي لم يتأخّر مجيء زوجها عن مجيئها إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
(فَقَالَ) الزوج (يَا رَسُولَ اللهِ، هِيَ كَاذِبَةٌ) أي في دعوى عدم الوصول إليها (وَهُوَ يَصِلُ إِلَيْهَا) فيه التفات، إذ الظاهر أن يقول: وأنا أصل إليها، يعني أنه يُجامعها (وَلَكِنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ) أي لمحبّتها له أكثر منه (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ ذَلِكِ) وفي رواية أحمد: "ليس لك ذلك"، والإشارة إلى رجوعها إلى زوجها الأول، أي لا يجوز الرجوع إليه بعد طلاق هذا الزوج لك (حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ) أي حتى يجامعك، وفي رواية أحمد المذكورة: "حتى يذوق عُسيلتكِ رجلٌ غيرُه".
والمراد به الجماع، لا إنزال المنيّ؛ فقد ثبت عن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنه -، مرفوعًا: "العسيلة الجماع"(1)، فلا يشترط في التحليل، عند الجمهور، وما نُقل عن بعض السلف من اشترط ذلك، فمردودٌ، كما سبق البحث عنه مستوفًى في -43/ 3284. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه--------------------------------------------
(1) راوه أحمد في "مسنده" 6/ 62، وأبو نعيم في "الحلية" 9/ 226. راجع "الإرواء" 7/ 163 - 164 للشيخ الألبانيّ، فإنه قال: والحدبث صحيح المعنى.

التكلان.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث عبيد اللَّه بن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا صحيح، وهو من أفراد المصنّف، أخرجه هنا-12/ 3441 - وفي "الكبرى" 13/ 5606. وأخرجه (أحمد) في "مسند بني هاشم" 1840. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
3442 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ رَزِيرٍ(1) ، يُحَدِّثُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ يُطَلِّقُهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ، فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَتَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ، قَالَ: «لَا، حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير:
1 - (سَلْم بن زَرِير) هكذا هو في نسخ "المجتبى"، و"الكبرى": "سَلْم بن زرير" "سلم" -بفتح السين المهملة، وسكون اللام، و"زرير" بزاي مفتوحة، وراءين بينهما ياء، وهو تصحيف(2)، والصواب في رواية شعبة سالم بن رزين(3)، وفي رواية الثوري، "رزين بن سليمان"، كما في الرواية التالية، انظر "تحفة الأشراف" 5/ 343 - 344 و 432 - 433. ورواية الثوري سيأتي أنها الصحيحة. قال في "التقريب": رزين بن سليمان الأحمريّ، ومنهم من قلبه، وقيل: سالم بن رزين مجهول [3].
وقال في "تهذيب الكمال" 9/ 187 - 189: رزين بن سليمان الأحمريّ، عن عبد اللَّه ابن عمر "في الرجل يُطَلِّقُ امرأته ثلاثًا، فيتزوّجها الرجل" … الحديث، وعنه علقمة بن مرثد، قاله وكيع بن الجرّاح، عن سفيان الثوريّ، عن علقمة، وتابعه يحيى بن يعلَى المحاربيّ، عن أبيه، عن غيلان بن جامع، عن علقمة بن مرثد، وقال غندر عن شعبة، عن علقمة بن مرثد، عن سالم رزين، عن سالم بن عبد اللَّه بن عمر، عن سعيد بن المسيّب، عن ابن عمر. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: هذه الزيادة التي زاد غندر، عن شعبة في الإسناد ليست بمحفوظة. قال: وسمعت أبا زرعة يقول: الثوريّ أحفظ. وأما الثوريّ فيروي عن علقمة بن مرثد، رواه وكيع عنه مرّة عن رزين بن--------------------------------------------
(1) سيأتي قريبًا أن الصواب "سالم بن رزين".
(2) أما سلم بن زَرير بفتح الزاي، وراءين بينهما ياء، فهو أبو بشر العطاريّ البصريّ، ثقة من السادسة من رجال البخاريّ، ومسلم، والنسائيّ، فتنبّه.
(3) تقديم الراء، بعدها زاي مكسورة، بعدا ياء مثناة تحتانيّة، وآخره نون.