📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

في وقوع النسخ. وإنما يخالف في ذلك اليهود، بعضهم في الجواز، وبعضهم في الوقوع، قال في "الكوكب الساطع"، مشيرًا إلى هذا:
النَّسْخُ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ وَاقِعُ … وَقَائِلُ التَّخْصِيصِ لَا يُنَازعُ
(ومنها): أنه لَمّا سمح اللَّه تعالى بالكفر به، وهو أصل الشريعة، عند الإكراه، ولم يؤاخذ به، حمل العلماء عليه فروع الشريعة كلّها، فإذا وقع الإكراه عليها لم يُؤاخذ به، وَلَمْ يترتّب عليه حكم، وبه جاء الأثر المشهور عن النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -: "إنّ اللَّه وضع عن أُمّتي الخطأ والنسيان، وما استُكرهوا عليه"(1). رواه ابن ماجه، وابن حبّان في "صحيحه"، والداقطنيّ، والحاكم في "المستدرك"، وصححه، ووافقه الذهبيّ، وقال عبد الحقّ الإشبيليّ: صحيح الإسناد، كما نقله عنه القرطبيّ في "تفسيره" -10/ 182.
(ومنها): مكانة عثمان - رضي اللَّه تعالى عنه - عند النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، حيث قبل شفاعته فيمن استحلّ دمه، وأمر بقتله في الحلّ والحرم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): أجمع العلماء على أن من أُكره على الكفر حتى خشِي على نفسه القتل أنه لا إثم عليه إن كفر، وقلبه مطمئنّ بالإيمان، ولا تَبين منه زوجته، ولا يُحكم عليه بحكم الكفر. هذا قول مالك، والكوفيين، والشافعيّ، غير محمد بن الحسن، فإنه قال: إذا أظهر الشرك كان مرتدًّا في الظاهر، وفيما بينه وبين اللَّه تعالى على الإسلام، وتبين منه امرأته، ولا يُصلّى عليه إن مات، ولا يرث أباه إن مات مسلمًا. قال ابن بطّال: وهذا قول تغني حكايته عن الرّدّ عليه؛ لمخالفته النصوص.
وقال أبو عبد اللَّه القرطبيّ: وهذا قولٌ يردّه الكتاب والسنّة، قال اللَّه تعالى: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ} الآية [النحل: 106]، وقال: {إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا} الآية [آل عمران: 28]، وقال: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ} الآية [النساء:97]، وقال: {إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ} الآية [النساء:98]، فعذر اللَّه المستضعفين الذين يمتنعون من ترك ما أمر اللَّه به، والمكره لا يكون إلا مستضعفًا، غير ممتنع من فعل ما أُمر به. قاله البخاريّ(2). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.--------------------------------------------
(1) وأما ما اشتهر في كتب الفقه والأصول بلفظ: "رُفع عن أمتي الخطأ الخ"، فمنكر. راجع "الإرواء" للشيخ الألبانيّ 1/ 123 - 124، والصحيح بلفظ: "وَضَعَ".
(2) راجع "صحيح البخاريّ" 14/ 321 بنسخة "الفتح". رقم 6940. وتفسير القرطبيّ 10/ 182.

(المسألة الخامسة): ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن الرخصة إنما جاءت في القول، وأما في الفعل فلا رُخصة فيه، مثل أن يُكره على السجود لغير اللَّه، أو الصلاة لغير القبلة، أو قتل مسلم، أو ضربه، أو أكل ماله، أو الزنى، وشرب الخمر، وأكل الربا. يُروى هذا عن الحسن البصريّ، وهو قول الأوزاعيّ، وسُحنُون من المالكيّة. وقال محمد بن الحسن: إذا قيل للأسير: اسجُد لهذا الصنم، وإلا قتلتك، فقال: إن كان الصنم مقابل القبلة، فليسجُد، وتكون نيّته للَّه تعالى، وإن كان لغير القبلة فلا يسجد، وإن قتلوه.
والصحيح أنه يسجد، وإن كان لغير القبلة، وما أحراه بالسجود حينئذ؛ ففي "الصحيح" عن ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - قال: "كان رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - يصلّي، وهو مقبلٌ من مكة إلى المدينة على راحلته، حيث كان وجهه، قال: وفيه نزلت: {فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ}، الآية [البقرة: 115]. وفي رواية: "ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة". فإذا كان هذا مباحًا في السفر في حالة الأمن؛ لتعب النزول عن الدّابّة للتنفّل، فكيف بهذا؟.
واحتجّ من قصر الرخصة على القول بقول ابن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه -: ما من كلام يدرأ عنّي سوطين من ذي سلطان، إلا كنت متكلّمًا به. فقصر الرخصة على القول، ولم يذكُر الفعل، وهذا لا حجّة فيه؛ لأنه يحتمل أن يجعل الكلام مثالًا، وهو يريد أن الفعل في حكمه.
وقالت طائفة: الإكراه في الفعل والقول سواء، إذا أسرّ الإيمان. رُوي ذلك عن عمر ابن الخطّاب، ومكحول، وهو قولُ مالك، وطائفة من أهل العراق. روى ابن القاسم عن مالك أن من أُكره على شرب الخمر، وترك الصلاة، أو الإفطار في رمضان، أن الإثم عنه مرفوع. ذكره القرطبيّ(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا القول هو الحقّ؛ لدلالة النصوص السابقة عليه، وأما الاحتجاج بأثر ابن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه - المذكور، ففيه نظر لا يخفى؛ لأن أثر الصحابة لا تكون حجةً يُدفع بها ما يدلّ عليه ظاهر الكتاب والسنة، فتبصّر. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): أجمع العلماء على أن من أُكره على قتل غيره أنه لا يجوز له الإقدام على قتله، ولا انتهاك حرمته بجَلد، أو غيره، ويَصبر على البلاء الذي نزل به،--------------------------------------------
(1) "الجامع لأحكام القرآن" 10/ 182 - 183.

ولا يحلّ له أن يَفدي نفسه بغيره ويسأل اللَّه تعالى العافية في الدنيا والآخرة.
واختُلف في الزنا، فقال مطرّفٌ، وأصبغ، وابن عبد الحكم، وابن الماجشون: لا يفعل أحدٌ ذلك، وإن قُتل لم يفعله، فإن فعله فهو آثم، ويلزمه الحدّ، وبه قال أبو ثور، والحسن.
قال ابن العربيّ: الصحيح أنه يجوز الإقدام على الزنى، ولا حدّ عليه؛ خلافًا لمن ألزمه ذلك؛ لأنه رأى أنها شهوة خِلقيّة، لا يُتصوّر الإكراه عليها، وغفل عن السبب في باعث الشهوة، وهو الإلجاء إلى ذلك، وهو الذي أسقط حكمه، وإنما يجب الحدّ على شهوة بَعَث عليها سبب اختياريّ، فقاس الشيء على ضدّه، فلم يحلّ بصواب من عنده. وقال ابن خُوَيز مَنْدَاد في "أحكامه": اختلف أصحابنا يعني المالكيّة- متى أُكره الرجل على الزنى، فقال بعضهم: عليه الحدّ؛ لأنه إنما يفعل ذلك باختياره. وقال بعضهم: لا حدّ عليه. قال ابن خُويز منداد: وهو الصحيح. وقال أبو حنيفة: إن أكرهه غير السلطان حُدّ، وإن أكرهه السلطان، فالقياس أن لا يُحدّ، ولكن أستحسن ألا يُحدّ، وخالفه صاحباه، فقالا: لا حدّ عليه في الوجهين. ولم يُراعوا الانتشار، وقالوا: متى علم أنه يَتخلّص من القتل بفعل الزنى جاز أن ينتشر. قال ابن المنذر: لا حدّ عليه، ولا فرق بين السلطان في ذلك، وغير السلطان. انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله ابن المنذر هو الصحيح عندي، كما سبق تصحيح ابن العربيّ، وابن خُويز منداد له. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السابعة): اختلف أهل العلم في طلاق المكره، وعتقه، فقال الشافعيّ وأصحابه: لا يلزمه شيء. وذكر ابن وهب عن عمر، وعليّ، وابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهم - أنهم كانوا لا يرون طلاقه شيئًا. وذكره ابن المنذر عن ابن الزبير، وابن عمر، وابن عبّاس، وعطاء، وطاوس، والحسن، وشُريح، والقاسم، وسالم، ومالك، والأوزاعيّ، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور.
وأجازت طائفة طلاقه، روي ذلك عن الشعبيّ، والنخعيّ، وأبي قلابة، والزهريّ، وقتادة، وهو قول الكوفيين، قال أبو حنيفة: طلاق المكره يلزم؛ لأنه لم يُعدَم فيه أكثرُ من الرضا، وليس وجوده بشرط في الطلاق كالهازل. وهذا قياسٌ باطلٌ، فإن الهازل قاصدٌ إلى إيقاع الطلاق، راضٍ به، والمكره غير راض، ولا نيّة له في الطلاق، وقد قال - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -: "إنما الأعمال بالنيّات". وفي "صحيح البخاريّ": وقال ابن عبّاس، فيمن يُكرهه اللصوص، فيُطلّق: ليس بشيء، وبه قال ابن عمر، وابن

الزبير، والشعبيّ، والحسن. وقال الشعبيّ: إن أكرهه اللصوص، فليس بطلاق، وإن أكرهه السلطان فهو طلاق. وفسّره ابن عيينة، فقال: إن اللصّ يُقدِمُ على قتله، والسلطان لا يقتله. ذكره القرطبيّ.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي أَنَّ قول الجمهور في هذا هو الحقّ؛ لحديث: "إن اللَّه وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استُكرهوا عليه". رواه ابن ماجه، وغيره، وهو حديث صحيح، كما تقدّم بيانه، وقوله - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -: "لا طلاق، ولا عَتاق في إغلاق"، رواه أحمد، وأبو داود، وهو حديث حسنٌ. ومعنى الإغلاق: الإكراه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثامنة): بيع المكره، إن كان لأجل حقّ وجب عليه جائزٌ، ماضٍ عليه، لا رجوع له فيه عند الفقهاء؛ لأنه يلزمه أداء ذلك الحقّ، فلما لم يفعل كان بيعه اختيارًا منه، فلزمه.
وأما إذا كان الإكراه ظلمًا، وقهرًا، فلا يجوز ذلك البيع، وهو أولى بمتاعه، يأخذه بلا ثمن، ويتّبع المشتري بالثمن ذلك الظالم، فإن فات المتاع رجع بثمنه، أو بقيمته بالأكثر من ذلك على الظالم، إذا كان المشتري غير عالم بظلمه. قال سُحنون: أجمع أصحابنا يعني المالكيّة- وأهل العراق على أن بيع المكره على الظلم والجور لا يجوز. وقال الأبهريّ: إنه إجماع. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة التاسعة): في اختلاف العلماء في نكاح المكره:
قال سحنون: أجمع المالكيّة على إبطال نكاح المكره والمكرهة، وقالوا: لا يجوز المقام عليه؛ لأنه لم ينعقد. قال محمد بن سُحنون: وأجاز أهل العراق نكاح المكره، وقالوا: لو أكره على أن ينكح امرأة بعشرة آلاف درهم، وصداق مثلها ألف درهم، أن النكاح جائز، وتلزمه الألف، ويبطل الفضل. قال: فكما أبطلوا الزائد على الألف، فكذلك يلزمهم إبطال النكاح بالإكراه، وقولهم خلاف السنّة الثابتة في حديث خنساء بنت خِذَام الأنصاريّة، ولأمره - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - بالاستثمار في أبضاعهنّ، فلا معنى لقولهم. ذكره القرطبيّ. وهو تحقيق حسن، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة العاشرة): إذا استُكرهت المرأة على الزنى، فلا حدّ عليها؛ لقوله: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ}، وقوله - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -: "إن تجاوز عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استُكرهوا عليه"؛ ولقوله تعالى: {فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ}، يريد الفتيات. وبهذا المعنى حكم عمر في الوليدة التي استكرهها العبد، فلم يحدّها. والعلماء متّفقون على أنه لا حدّ على امرأة مستكرهة. وقال مالك: إذا وُجدت المرأة

حاملًا، وليس لها زوجٌ، فقالت: استُكرهت، فلا يُقبل ذلك منها، وعليها الحدّ، إلا أن تكون لها بيّنة، أو جاءت تَدْمِي على أنها أُوتيت، أو ما أشبه ذلك، واحتجّ بحديث عمر بن الخطاب - رضي اللَّه تعالى -عنه أنه قال: "الرجم في كتاب اللَّه حقّ على من زنى من الرجال والنساء، إذا أُحصن، إذا قامت البيّنة، أو كان الحبل، أو الاعتراف". قال ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى-: وبالقول الأول أقول.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وأنا أيضًا به أقول؛ لأن زناها لم يثبت ببيّنة، ولا باعتراف، بل ادّعت الإكراه، فلا حدّ عليها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الحادية عشرة): إذا أُكره الرجل أن يسلم زوجته لمن لا تحلّ له جاز له تسليمها، ولا يقتل نفسه دونها، ولا تحمّل أذيّة في تخليصها، والأصل في ذلك ما أخرجه البخاريّ في "صحيحه" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة، فدخل بها قرية، فيها ملك من الملوك"، أو " جبار من الجبابرة، فقيل: دخل إبراهيم بامرأة، هي من أحسن النساء، فأرسل إليه، أن يا إبراهيم من هذه التي معك؟ قال: أختي، ثم رجع إليها، فقال: لا تكذّبي حديثي، فإني أخبرتهم أنك أختي، واللَّه إن على الأرض مؤمن غيري وغيرك، فأرسل بها إليه، فقام إليها، فقامت توضأ وتصلي، فقالت: اللهم إن كنتُ آمنت بك وبرسولك، وأحصنت فرجي، إلا على زوجي، فلا تسلط عليّ الكافر، فغُطَّ، حتى رَكَضَ برجله" الحديث.
فهذا الحديث دليلٌ على ما قلناه، ودليلٌ أيضًا على أنه لا لوم على المستكرهة، ولا حد عليها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثانية عشرة): أجمع العلماء على أن من أُكره على الكفر، فاختار القتل أنه أعظم أجرًا عند اللَّه ممن اختار الرخصة. واختلفوا فيمن أكره على غير القتل من فعل ما لا يحلّ له، فقال أصحاب مالك: الأخذ بالشدّة في ذلك، واختيار القتل، والضرب أفضل عند اللَّه من الأخذ بالرخصة. ذكره ابن حبيب، وسُحنون. وذكر ابن سُحنون عن أهل العراق أنه إذا تُهُدّد بقتل، أو قطع، أو ضرب، يخاف منه التلف، فله أن يفعل ما أُكره عليه، من شرب خمر، أو أكل خنزير، فإن لم يفعل حتى قُتل خِفنا أن يكون آثمًا؛ لأنه كالمضطرّ.
وقد أخرج البخاريّ من حديث خباب بن الأرت - رضي اللَّه تعالى عنه -، قال: شكونا إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وهو متوسد بردة له، في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا

تدعو اللَّه لنا؟ قال: "كان الرجل فيمن قبلكم يُحفر له في الأرض، فيُجعل فيه، فيجاء بالمنشار، فيوضع على رأسه، فيُشق باثنتين، وما يَصُدُّه ذلك عن دينه، ويُمشط بأمشاط الحديد، ما دون لحمه، من عظم، أو عَصَب، وما يصدّه ذلك عن دينه، واللَّه ليَتِمَّنَّ هذا الأمر، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا اللَّه، أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون".
فوصفه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - هذا عن الأمم السالفة على جهة المدح لهم، والصبر على المكروه في ذات اللَّه، وأنهم لم يكفروا في الظاهر، وتبطّنوا الإيمان؛ ليدفعوا العذاب عن أنفسهم. وهذه حجة من آثر الضرب، والقتل، والْهَوَان، على الرخصة، والمقام بدار الجنان. ذكره القرطبيّ(1). وهو تحقيق حسن. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثالثة عشرة): في اختلاف أهل العلم في حدّ الإكراه:
قال في "الفتح": أخرج عبد بن حُميد بسند صحيح عن عمر - رضي اللَّه تعالى عنه -
قال: "ليس الرجل بأمين على نفسه، إذا سُجن، أو أُوثق، أو عُذب". ومن طريق شُريح نحوه، وزيادة، ولفظه: "أربع كلّهنّ كره: السجن، والضرب، والوعيد، والقيد". وعن ابن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه - قال: "ما كلام يدرأ عنّي سوطين إلا كنت متكلّما به". وهو قول الجمهور. انتهى(2).
وقال أبو عبد اللَّه القرطبيّ بعد ذكر نحو ما تقدّم: وقال الحسن: التقية جائزة للمؤمن إلى يوم القيامة، إلا أن اللَّه تبارك وتعالى ليس يجعل في القتل تقيّة. وقال النخعيّ: القيد إكراه، والسجن إكراه. وهذا قول مالك، إلا أنه قال: والوعيد المخوّف إكراه، وإن لم يقع، إذا تحقّق ظلم ذلك المتعدّي، وإنفاذه لما يتوعّد به، وليس عند مالك وأصحابه في الضرب والسجن توقيت، إنما هو ما كان يؤلم من الضرب، وما كان من سجن يدخُل منه الضيق على المكره. وإكراه السلطان وغيره عند مالك إكراه.
وتناقض الكوفيّون، فلم يجعلوا السجن، والقيد إكراهًا على شرب الخمر، وأكل الميتة؛ لأنه لا يُخاف منهما التلف، وجعلوهما إكراهًا في إقراره لفلان عندي ألف درهم. قال ابن سُحنون: وفي إجماعهم على أن الألم، والوجع الشديد إكراه ما يدلّ على أن الإكراه يكون من غير تلف نفس. وذهب مالك إلى أن من أُكره على يمين بوعيد، أو سجن، أو ضرب أنه يحلف، ولا حِنث عليه، وهو قول الشافعيّ، وأحمد،--------------------------------------------
(1) "الجامع لأحكام القرآن" 10/ 188 - 189.
(2) "فتح" 14/ 325.

وأبي ثور، وأكثر العلماء(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي عليه أكثر العلماء هو الحقّ عندي؛ لما سبق من الأدلة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌16 - (الْحُكْمُ فِيمَنْ سَبَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم -)
4072 - (أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْرَائِيلُ، عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّامِ، قَالَ: كُنْتُ أَقُودُ رَجُلاً أَعْمَى، فَانْتَهَيْتُ إِلَى عِكْرِمَةَ، فَأَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، أَنَّ أَعْمَى كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ، وَكَانَ لَهُ مِنْهَا ابْنَانِ، وَكَانَتْ تُكْثِرُ الْوَقِيعَةَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَتَسُبُّهُ، فَيَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ، وَيَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، ذَكَرْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَوَقَعَتْ فِيهِ، فَلَمْ أَصْبِرْ أَنْ قُمْتُ إِلَى الْمِغْوَلِ، فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا، فَاتَّكَأْتُ عَلَيْهِ، فَقَتَلْتُهَا، فَأَصْبَحَتْ قَتِيلاً، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَجَمَعَ النَّاسَ، وَقَالَ: «أَنْشُدُ اللَّهَ رَجُلاً لِي عَلَيْهِ حَقٌّ، فَعَلَ مَا فَعَلَ إِلاَّ قَامَ» ، فَأَقْبَلَ الأَعْمَى يَتَدَلْدَلُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَا صَاحِبُهَا كَانَتْ أُمَّ وَلَدِي، وَكَانَتْ بِي لَطِيفَةً رَفِيقَةً، وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ، مِثْلُ اللُّؤْلُؤَتَيْنِ، وَلَكِنَّهَا كَانَتْ تُكْثِرُ الْوَقِيعَةَ فِيكَ، وَتَشْتُمُكَ، فَأَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي، وَأَزْجُرُهَا فَلَا تَنْزَجِرُ، فَلَمَّا كَانَتِ الْبَارِحَةَ ذَكَرْتُكَ، فَوَقَعَتْ فِيكَ، فَقُمْتُ إِلَى الْمِغْوَلِ، فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا، فَاتَّكَأْتُ عَلَيْهَا، حَتَّى قَتَلْتُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَلَا اشْهَدُوا، أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ»).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (عثمان بن عبد اللَّه) بن محمد بن خُرَّزاد(2): هو أبو عمرو البصريّ، نزيل أنطاكية، ثقة، من صغار [11] 112/ 155 من أفراد المصنّف.
2 - (عباد بن موسى) الْخُتَّليّ(3) أبو محمد الأبناويّ، سكن بغداد، ثقة [10].--------------------------------------------
(1) "الجامع لأحكام القرآن" 10/ 190. تفسير سورة النحل.
(2) بضمّ الخاء المعجمة، وتشديد الراء،، بعدها زايّ.
(3) بضمّ الخاء المعجمة، وتشديد المثنّاة المفتوحة-: نسبة إلى الْخُتَّل قرية بطريق خُرَاسان. أفاده في "اللباب" 1/ 421.

قال ابن معين، وأبو زرعه، وصالح بن محمد: ثقة. وقال ابن معين مرّةً: ليس به بأس. وقال الدارقطنيّ: صدوقٌ. وقال ابن قانع: صالح. وقال ابن أبي حاتم، عن أبي زُرعة: ثقة. قال أحمد بن عليّ الأَبّار، وغيره: مات بطَرَسُوس سنة (227). وقال ابن حبّان في "الثقات": مات سنة (30). وقال ابن قانع: مات سنة (29)، وقيل: سنة (30) وهو أصحّ عندي.
روى له الجماعة، سوى الترمذيّ، وابن ماجه، وله عند المصنّف في هذا الكتاب حديثان فقط: هذا الحديث، وفي "كتاب الزينة" 47/ 5199 - حديث أنس رضي اللَّه تعالى عنه: "كان لرسول اللَّه صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - خاتم فضة" الحديث.
3 - (إسماعيل بن جعفر) بن كثير: هو الأنصاريّ الزُّرقيّ المدنيّ القارئ، ثقة ثبت [8] 16/ 17.
4 - (إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعيّ الكوفيّ، ثقة [7] 75/ 1410.
5 - (عثمان الشَّحّام) العدويّ، أبو سلمة البصريّ، يقال: اسم أبيه ميمون، أو عبد اللَّه، لا بأس به [6] 90/ 1347، والباقيان ترجما قريبًا. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده. (ومنها): أن فيه ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى - عنهما من المكثرين السبعة، والعبادلة الأربعة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّام) بتشديد الحاء المهملة: هو كما في "لبّ اللباب" نسبة إلى بيع الشحم، أنه (قَالَ: كُنْتُ أَقُودُ رَجُلًا أَعْمَى، فَانْتَهَيْتُ) أي بلغت (إِلَى عِكْرِمَةَ) أي إلى موضع عكرمة مولى ابن عبّاس (فَأَنْشَأَ) أي شرع، وأخذ (يُحَدِّثُنَا، قَالَ) عكرمة (حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَنَّ أَعْمَى) لم أعرف اسمه (كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ) أي غير مسلمة، ولذلك كانت تجرىء على ذلك الأمر الشنيع (وَكَانَ لَهُ مِنْهَا ابْنَانِ، وَكَانَتْ تُكْثِرُ الْوَقِيَعَةَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) "الوقيعة" -بفتح الواو، وكسر القاف: الذّمّ، والعيب، يقال: وقع فلانٌ في فلان وُقُوعًا، ووقِيعة: إذا سبّه، وثَلَبَه. قاله الفيّوميّ (وَتَسُبُّهُ) صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، وهو من باب قتل (فَيَزْجُرُهَا) من باب قتل أيضًا: أي يمنعها من ذلك (فَلَا تَنْزَجِرُ) أي لا تمتنع، ولا تترك ذلك، وقوله (وَيَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي) مؤكد لما قبله (فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ) وقال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-: يمكن

رفعه على أنه اسم "كان"، ونصبه على أنه خبرها: أي كان الزمان، أو الوقت ذات ليلة. وقيل: يجوز نصبه على الظرفية: أي كان الأمر في ذات ليلة، ثم "ذات ليلة" قيل: معناه: ساعة من ليلة. وقيل: معناه: ليلة من الليالي، و"ذات" مقحمة. انتهى(1) (ذَكَرْتُ) بضمّ التاء، فهو ضمير المتكلّم، والكلام من قوله: "فلما كان ذات ليلة الخ" لذلك الأعمى (النَّبِيَّ) بالنصب مفعول "ذكرت" (صلى الله عليه وسلم، فَوَقَعَتْ فِيهِ) قال السنديّ: قيل: تعدى بـ "في" لتضمينه معنى الطعن، يقال: وقع فيه: إذا عابه، وذمّه انتهى (فَلَمْ أَصْبِرْ) بكسر الباء (أَنْ قُمْتُ) الفعل في تأويل المصدر مجرور بحرف جرّ محذوف قياسًا، كما قال ابن مالك في "خلاصته":
وَعَدِّ لَازِمًا بِحَرْفِ جَرّ … وَإِنْ حُذِفْ فَالنَّصْبُ لِلمُنْجَرِّ
نَقْلًا وَفِي "أَنَّ" و"أَنْ" يَطَّرِدُ … مَعْ أَمْنِ لَبْسٍ كَـ "عجِبْتُ أَنْ يَدُو"
والتقدير هنا: فلم أصبر عن القيام (إِلَى الْمِغْوَلِ) متعلّق بـ "قمتُ"، و"الْمِغْول" بكسر الميم، وسكون الغين المعجمة-: شبه سيفٍ قصير، يشتمل به الرجل تحت ثيابه، فيغطيه. وقيل: حديدة دقيقة، لها حدٌّ ماض، وقَفًا. وقيل: هو سَوْطٌ في جوفه سيف دقيقٌ يَشُدّه الفاتك على وسطه؛ ليغتال به الناس. قاله في "النهاية"(2).
(فَوَضَعْتُهُ فِي بطنِها، فَاتَّكَأْتُ عَلَيْهِ) أي اعتمدت على ذلك الْمِغْوَل (فَقَتَلْتُهَا، فَأَصْبَحَتْ قَتِيلًا) إنما لم يقل: قتيلة؛ لأن فعيلًا بمعنى مفعول يستوي فيه المذكّر والمؤنث.
وفي رواية أبي داود: "فقتلها، فوقع بين رجليها طفلٌ، فَلَطَخَت ما هُناك بالدم". (فَذُكِرَ) بالبناء للمفعول (ذلِك) أي كونها مقتولة (لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) وفي رواية أبي داود: "فلما أصبح ذُكر ذلك للنبيّ صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - (فَجَمَعَ النَّاسَ، وَقَالَ: "أَنْشُدُ اللَّهَ رَجُلًا) أي أسال رجلاً مُقسمًا باللَّه تعالى، يقال: نشدتك اللَّه، وباللَّه، أنشُدُك، من باب نصر: ذكّرتك به، واستعطفتك، أو سألتك به مُقسمًا عليه. أفاده الفيّوميّ. والمناسب هنا المعنى الأخير. وقوله (لي عَلَيْهِ حَقٌّ) جملة من مبتدإ وخبر، في محلّ نصب صفة لـ "رجلاً"، والمعنى: أسأل باللَّه تعالى رجلاً مسلما تجب عليه طاعتي، وإجابة دعوتي، وإنما ناشد بهذا الأسلوب تأكيدًا؛ لعظم الأمر. وقوله (فَعَلَ مَا فَعَلَ) "ما" اسم موصول: أي الفعل الذي فعله، من قتل هذه الجارية، والجملة صفة لـ"رجلًا" بعد صفة، أو حال منه (إِلَّا قَامَ) أي من مجلسه حتى يعترف بأنه القاتل لها (فَأَقْبَلَ--------------------------------------------
(1) "شرح السنديّ" 7/ 108.
(2) "النهاية" 3/ 397.

الأَعْمَى يَتَدَلْدَلُ) بدالين مهملين، ولامين: أي يضطرب في مشيه. وفي رواية أبي داود: "فقام الأعمى يتخطّى رقاب الناس، وهو يتزلزل، حتّى قعد بين يدي النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -" (فَقَالَ: يَا رَسُول اللَّهِ، أَنَا صَاحِبُهَا) أي صاحب تلك الجارية المقتولة (كَانَتْ أُمَّ وَلَدِي، وَكَانَتْ بِي لَطِيفَةٌ) فعلية بمعنى فاعلة، كـ (رَفِيقَةً) وزناً ومعنًى (وَلِي مِنْهَا ابْنَانِ، مِثْلُ اللُّؤْلُؤتَيْنِ) أي في الحسن، والبهاء، وصفاء اللون (وَلَكِنَّهَا كَانَتْ تُكْثِرُ الْوَقيعَةَ فِيكَ، وَتَشْتُمُكَ) من بابي ضرب، وقتل كما في "القاموس" (فَأَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي، وَأَزْجُرُهَا فَلْا تَنْزَجِرُ، فَلمَّا كَانَتْ الْبَارِحَةُ) "كانت" هنا تامّة، و"البارحة" فاعلها، أي جاءت البارحة، ويحتمل أن تكون ناقصة، واسمها ضمير يعود إلى الوقت المفهوم، و"البارحة" بالنصب على أنه خبرها و"البارحة" هي الليلة الماضية، تقول العرب قبل الزوال: فعلنا الليلة كذا؛ لقربها من وقت الكلام، وتقول بعد الزوال: فعلنا البارحة، مشتقّ من برح الشيء يبرحُ، من باب تعِب براحًا: إذا زال من مكانه. أفاده الفيّوميّ (ذَكَرَتُكَ، فَوَقَعَتْ فِيكَ، فَقُمْتُ إِلَى الْمِغْولِ، فَوَضَعْتُهُ فِي بَطْنِهَا، فَاتَّكَأْتُ عَلَيْهَا، حَتَّى قَتَلْتُهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أَلا) بالتخفيف: أداة استفتاح وتنبيه (اشْهدُوا، أَنَّ دَمَهَا هَدَرٌ) بفتحين: أي باطل، لا قصاص فيه، يقال: هدر الدمُ هَدْرًا، من بابي ضرب، وقتل: بَطَلَ، وأَهدَرَ بالألف لغة، وهَدَرتُهُ، من باب قتل، وأهدرته: أبطلته، يُستعملان متعدّيين أيضًا، والْهَدَرُ بفتحتين -اسم منه، وذهب دمه هَدْرًا بالسكون، والتحريك: أي باطلاً، لا قود فيه. قاله الفيّوميّ.
والظاهر أن النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - علم بالوحي صدقه، فأهدر دمها. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا صحيح.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-16/ 4072 - وفي "الكبرى" 16/ 3533. وأخرجه (د) في "الحدود" 4361. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان حكم من سبّ النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، وهو قتله. (ومنها): أن الذميّ إذا لم يكفّ لسانه عن اللَّه تعالى، أو عن رسوله صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، ينتقض عهده، فلا ذمّة له. (ومنها): أن من

سبّ النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - يُقتلُ، وقد قيل: لا خلاف في أن سابّه من المسلمين يجب قتله، وإنما الخلاف إذا كان ذميًّا، وسيأتي تحقيق الخلاف في المسألة التالية إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها): أنه صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - كان أحيانًا لا يطلب البينة، بل يحكم بقول المدعي؛ لثبوت صدقه لديه وحيًا، وهذا لا يسع أحدًا غيره، كما سيأتي قول أبي بكر الصديق - رضي اللَّه تعالى عنه - في الباب التالي: "ما كان لأحد بعد محمد - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم من سبّ النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -:
نَقَلَ ابْن الْمُنْذِر -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- الاتِّفَاق عَلَى أَنَّ مَنْ سَبّ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم صَرِيحًا، وَجَبَ قَتْله. وَنَقَلَ أَبُو بَكْر الفَارِسِيّ أَحَد أَئِمة الشَّافِعِيَّة، فِي "كِتَاب الإجْماَع" أَنَّ مَنْ سَبَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، مِمَّا هُوَ قذفٌ صَرِيح، كَفَرَ بِاتِّفَاقِ العُلَمَاء، فَلَوْ تَابَ لَمْ يَسْقُط عَنْهُ الْقَتْل؛ لأَنَّ حَدَّ قَذْفه الْقَتْل، وَحَدّ الْقَذْف لا يَسْقُط بِالتَّوْبَةِ. وَخَالَفَهُ القَفَّال، فَقَالَ: كَفَرَ بِالسَّبِّ، فَيَسْقُط الْقَتْل بِالإسْلام. وَقَالَ الصَّيْدَلَانِيّ: يَزُول القَتْل، وَيَجِب حَدّ الْقَذْف. وَضَعَّفَهُ الإمَام. فَإِنْ عَرَّضَ، فَقَالَ الخَطَّابِي: لَا أَعْلَمُ خِلافًا في وُجُوب قَتْله، إِذَا كَانَ مُسْلمًا.
وقال ابن بطّال -رحمه اللَّه تعالى-: اختلف العلماء فيمن سبّ النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم، فأما أهل العهد والذمّة، كاليهود، فقال ابن القاسم، عن مالك: يُقتل من سبّه صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - منهم، إلا أن يُسلم، وأما المسلم، فيُقتل بغير استتابة. ونقل ابن المنذر عن الليث، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق مثله في حقّ اليهودي ونحوه.
وروي عن الأوزاعيّ، ومالك في المسلم أنها ردّة، يُستتاب منها. وعن الكوفيين: إن كان ذِميًّا عُزِّر، وإن كان مسلما فهي ردّةٌ. وحكى عياضٌ خلافًا، هل كان ترك من وقع منه ذلك لعدم التصريح، أو لمصلحة التأليف. ونقل عن بعض المالكيّة أنه إنما لم يقتل اليهود الذين كانوا يقولون: السام عليك؛ لأنهم لم تقُم عليهم البينة بذلك، ولا أقرّوا به، فلم يَقض فيهم بعلمه. وقيل: إنهم لما لم يُظهروه، ولووْه بألسنتهم ترك قتلهم. وقيل: إنه لم يحمل ذلك منهم على السبّ، بل على الدعاء بالموت الذي لا بدّ منه، ولذلك قال في الردّ عليهم: "وعليكم"، أي الموت نازلٌ علينا وعليكم، فلا معنى للدعاء به. أشار إلى ذلك القاضي عياض. وكذا من قال السأم بالهمز بمعنى السآمة، هو دعاء بأن يملّوا الدين، وليس بصريح في السبّ. وعلى القول بوجوب قتل من وقع منه ذلك، من ذميّ، أو معاهد، فترك لمصلحة التأليف، هل ينتقض بذلك عهده؟ محلّ تأمّل.
واحتجّ الطحاويّ لأصحابه بحديث أنس - رضي اللَّه تعالى عنه -، قال: مرّ يهودي

برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: السامُ عليك، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "وعليك"، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أتدرون ما يقول؟ "، قال: "السام عليك"، قالوا: يا رسول اللَّه، ألا نقتله؟، قال: "لا، إذا سلّم عليكم أهل الكتاب، فقولوا: وعليكم". رواه البخاريّ. وَأَيَّدَهُ بِأَنَّ هَذَا الْكَلَام لَوْ صَدَرَ مِنْ مُسْلِم، لَكَانَ رِدَّة، وَأَمَّا صُدُوره مِنْ اليَهُود، فَالَّذِي هُمْ عَلَيْهِ مِنْ الكُفْر، أَشَدّ مِنهُ، فَلِذَلِكَ لَمْ يَقْتُلهُم النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم. وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ دِمَاءهُم لَمْ تُحقَن إلا بِالْعَهْدِ، وَلَيْسَ فِي الْعَهْد أَنَّهُم يَسُبُّون النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فَمَنْ سَبَّهُ مِنْهُم، تَعَدَّى الْعَهْد، فَيَنْتَقِض، فَيَصِير كَافِرًا بِلا عَهْد، فَيُهْدَر دَمه، إِلا أَنْ يُسْلِم.
قال في "الفتح": وَيُؤيِّدهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ كُلّ مَا يَعْتَقِدُونَهُ، لا يُؤَاخَذُون بِهِ، لَكَانُوا لَوْ قَتَلُوا مُسْلمًا، لَمْ يُقْتَلُوا؛ لَأَنَّ مِنْ مُعْتَقَدهمْ حِلَّ دِمَاء الْمُسْلِمِينَ، وَمَعَ ذَلِكَ لَوْ قَتَلَ مِنْهُمْ أَحَدٌ مُسْلِمًا قُتِلَ.
فَإِنْ قِيلَ: إِنَّمَا يُقْتَل بِالْمُسْلِمِ قِصَاصًا، بِدَلِيلِ أَنَّهُ يُقْتَل بِهِ، وَلَوْ أَسْلَمَ، وَلَوْ سَبَّ، ثُمَّ أَسْلَمَ، لَمْ يُقْتَل.
قُلْنَا: الْفَرْق بَيْنهمَا أَنَّ قَتْل الْمُسْلِم، يَتَعَلَّق بِحَقِّ آدَمِيٍّ، فَلَا يُهْدَر، وَأَمَّا السَّبّ فَإِنَّ وُجُوب الْقَتْل بِهِ، يَرْجِع إِلَى حَقّ الدِّين، فَيَهْدِمهُ الإسْلام.
وَالَّذِي يَظْهر، أَنَّ تَرْك قَتْل الْيَهُود إِنَّمَا كَانَ لِمَصْلَحةِ التَّأْليف، أَوْ لِكَوْنِهمْ لَمْ يُعلِنُوا بِهِ، أَوْ لَهُمَا جَمِيعًا، وَهُوَ أَوْلَى، وَاللَّه أَعْلَمُ. انتهى. ما في "الفتح"(1).
وقال الإمام ابن القيّم -رحمه اللَّه تعالى-: ثبت عنه صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - أنه قضى بإهدار دم أم ولد الأعمى، لمّا قتلها مولاها على السبّ. وقتل جماعة من اليهود على سبّه وأذاه، وأمّن الناس يوم الفتح إلا نفرًا ممن كان يؤذيه، ويهجوه، وهم أربعة رجال، وامرأتان. وقال: "مَن لكعب بن الأشرف؟، فإنه قد آذى اللَّه ورسوله"، وأهدر دمه، ودم أبي رافع. وقال أبو بكر الصّدّيق - رضي اللَّه تعالى عنه - لأبي برزة الأسلميّ - رضي اللَّه تعالى - عنه، وقد أراد قتل من سبّه: ليس لأحد بعد رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، فهذا قضاؤه صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، وقضاء خلفائه من بعده، ولا مخالف لهم من الصحابة، وقد أعاذهم اللَّه تعالى من مخالفة هذا الحكم. وقد روى أبو داود في "سننه" عن عليّ - رضي اللَّه تعالى عنه - أن يهوديّة كانت تشتم النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، وتقع فيه، فخنقها رجلٌ حتى ماتت، فأبطل رسول اللَّه صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - دمها(2).--------------------------------------------
(1) "فتح" 14/ 283 - 285. "كتاب استتابة المرتدين" رقم 6926.
(2) رجاله ثقات، إلا أن فيه انقطاعًا؛ لأن الشعبيّ الراوي له عن عليّ - رضي اللَّه تعالى عنه - لم يسمع منه.

وذكر أصحاب السير والمغازي عن ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - قال: هَجَت امرأة النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، فقال: "من لي بها؟ " فقال رجلٌ من قومها: أنا، فنهض، فقتلها، فأُخبر النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، فقال: "لا ينتطح فيها عنزان". وفي ذلك بضعة عشر حديثًا ما بين صحاح، وحسان، ومشاهير، وهو إجماع الصحابة - رضي اللَّه تعالى عنهم -.
وقد ذكر حربٌ في "مسائله" عن مجاهد، قال: أتي عمر - رضي اللَّه تعالى عنه - برجل سبّ النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، فقتله، ثم قال عمر - رضي اللَّه تعالى عنه -: من سبّ اللَّه ورسوله، أو سب أحدًا من الأنبياء، فاقتلوه. ثم قال مجاهد عن ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما -: أيما مسلم سبّ اللَّه ورسوله، أو سبّ أحدًا من الأنبياء، فقد كذب برسول اللَّه صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، وهي ردّة، يُستتاب منها، فإن رجع، وإلا قُتل، وأيّما معاهد عاند، فسبّ اللَّه، أو سبّ أحدًا من الأنبياء، أو جهر به، فقد نقض العهد، فاقتلوه.
وذكر أحمد عن ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - أنه مرّ به راهب، فقيل له: هذا يسبّ النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، فقال ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -: لو سمعته لقتلته، إنا لم نُعطهم الذمة على أن يسبوا نبينا. والآثار عن الصحابة بذلك كثيرة.
وحكى غير واحد من الأئمة الإجماع على قتله. قال شيخنا يعني ابن تيمية -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-: وهو محمول على إجماع الصدر الأول، من الصحابة، والتابعين.
قال: وأما تركه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - قتل من قدح في عدله بقوله: "اعدِل، فإنك لم تعدل". أخرجه مسلم. وفي حكمه بقوله: "أن كان ابن عمّتك؟ "، متّفقٌ عليه. وفي قصده بقوله: "إن هذه قسمة ما أُريد بها وجه اللَّه"، أو في خلوته بقوله: "يقولون: إنك تنهى عن الغيّ، وتستخلي به(1)). وغير ذلك، فذلك أن الحقّ له، فله أن يستوفيه،--------------------------------------------
(1) هو ما أخرجه الإمام أحمد في "مسنده"، فقال:
19538 - حدثنا إسماعيل، أخبرنا بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جدّه، أن أخاه، أو عمه قام إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال: جيراني بما أُخذوا؟، فأعرض عنه، قال: جيراني بما أخذوا؟، فأعرض عنه، ثم قال: جيراني بما أخذوا؟، فأعرض عنه، قال: لئن قلت ذاك، لقد زعم الناس، أن محمدا ينهى عن الغي، ويستخلي به، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "ما قال؟، فقام أخوه، أو ابن أخيه، فقال: يا رسول اللَّه إنه إنه، فقال: "أما لقد قلتموها"، أو"قال قائلكم، ولئن كنت أفعل ذلك، إنه لعليّ، وما هو عليكم، خلوا له عن جيرانه". وسنده حسنٌ، ومعنى "يستخلي به" أي يستقلّ به، وينفرد. وسيأتي الحديث للمصنّف -رحمه اللَّه تعالى- في "باب قطع السارق" برقم 4875 مختصرًا، إن شاء اللَّه تعالى.

وله أن يتركه، وليس لأمته ترك استيفاء حقّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -. وأيضًا فإن هذا كان في أوّل الأمر، حيث كان - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - مأمورا بالعفو والصفح. وأيضًا فإنه كان يعفو عن حقّه لمصلحة التأليف، وجمع الكلمة، ولئلّا يُنفّر الناس عنه، ولئلّا يتحدّثوا أنه يقتل أصحابه، وكل هذا مختصّ بحياته - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -. انتهى كلام ابن القيّم -رحمه اللَّه تعالى-.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي قاله ابن القيّم -رحمه اللَّه تعالى- هو الحقّ عندي. وحاصله وجوب قتل من سبّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - مطلقًا، سواء كان مسلمًا، أو ذميًّا؛ لحديث الباب، وغيره من الأدلة المتقدّمة، ولأنه إجماع الصدر الأول، كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللَّه تعالى-. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
407388 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُدَامَةَ بْنِ عَنَزَةَ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ، قَالَ: أَغْلَظَ رَجُلٌ لأَبِى بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فَقُلْتُ: أَقْتُلُهُ، فَانْتَهَرَنِي، وَقَالَ: لَيْسَ هَذَا لأَحَدٍ، بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (عمرو بن عليّ) الفلاّس الصيرفيّ البصريّ، ثقة ثبت [10] 4/ 4.
2 - (معاذ بن معاذ) العنبريّ، أبو المثنّى البصريّ الثقة الثبت، من كبار [9] 34/ 38.
3 - (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة الثبت [7] 24/ 27.
4 - (توبة) بن أبي الأسد كيسان بن راشد، أبو المُورّع البصريّ، ثقة [4] 33/ 2176.
5 - (عبد اللَّه بن قُدامة) بن عَنَزَة بفتح المهملة، والنون، والزاي -أبي السّوَّار العنبريّ البصريّ، والد سوار القاضي الأكبر، ثقة [4].
روى عن أبي برزة. وعنه توبة العنبريّ. قال النسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". تفرد به المصنّف بهذا الحديث فقط.
6 - (أبو برزة الأسلميّ) نَضْلة بن عُبيد الصحابيّ المشهور، أسلم - رضي اللَّه تعالى عنه - قبل الفتح، وغزا سبع غزوات، ثم نزل البصرة، وغزا خُراسان، ومات بها سنة (65) على الصحيح، تقدّم في 2/ 495. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير عبد اللَّه بن قُدامة، فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل

بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيّ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: أَغْلَظَ رَجُلٌ لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ) يقال: أغلظ له في القول إغلاظا: إذا عنّفه، والمعنى أن رجلاً عنّف أبا بكر - رضي اللَّه تعالى عنه - على أمر، إما على قسمة شيء، كما قال ذلك المنافق للنبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - حينما قسم الغنيمة: إن هذه قسمة ما أريد بها وجه، أو على أمر آخر. واللَّه تعالى أعلم. قال أبو برزة - رضي اللَّه تعالى عنه - (فَقُلْتُ: أَقْتُلُهُ) وفي الرواية الآتية: "ألا أضرب عنقه؟ "، وفي رواية: "قال: غضب أبو بكر على رجل غضبًا شديدا، حتى تغيّر لونه، قلت: يا خليفة رسول اللَّه، واللَّه لو أمرتني لأضربنّ عنقه، فكأنما صُبّ عليه ماء بارد، فذهب غضبه عن الرجل" (فَانْتَهَرَنِي) أي زجرني عن قتله (وَقَالَ: لَيْسَ هَذَا) أي قتل من أساء إلى وليّ الأمر، وأغضبه (لِأَحَدٍ، بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) قال الإمام أحمد -رحمه اللَّه تعالى- مفسّرًا كلام أبي بكر - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا: أي لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلاً إلا بإحدى ثلاث التي قالها رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -: "كُفرٌ بعد إيمان، أو زنًا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس"، وكان للنبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - أن يقتل. انتهى. ذكره أبو داود في "سننه"(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي بكر - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-16/ 4073 و 17/ 4074 و 4075 و 4076 و 4077 و 4078 و 4079 - وفي "الكبرى" 16/ 3534 و 17/ 3535 و 3536 و 3537 و 3538 و 3539 و 3540. وأخرجه (د) في "الحدود" 4361 (أحمد) في "مسند العشرة"، وصححه الحاكم في "مستدركه". واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة) في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان حكم من سبّ النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، وهو القتل، ووجه الاستدلال أنّ قول أبي بكر - رضي اللَّه تعالى--------------------------------------------
(1) راجع "سنن أبي داود" في "كتاب الحدود" 12/ 19 - 20. بنسخة "عون المعبود".

عنه - هذا يدلّ على أنه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - مختصّ بقتل من أغضبه، ومعلوم أن من سبه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - يُغضبه؛ لأن ذلك يعود إلى الطعن في رسالته، وذلك كفر باللَّه تعالى؛ لكونه اتهامًا في عصمته إياه مما يوجب سبّه، وعيبه.
(ومنها): أن غيره - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - من الولاة ونحوهم، ليس له أن يقتُل من أغضبه، وإن بلغ به الغضب ما بلغ؛ لأن سبّه لا يبلغ الطعن في اللَّه تعالى، كما كان في شأن النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، وإنما لهم القتل فيما شرع اللَّه تعالى لهم به، كما في حديث: "لا يحلّ دم امرئ مسلم، إلا بإحدى ثلاث" كما سبق في كلام الإمام أحمد -رحمه اللَّه تعالى-.
(ومنها): ما كان عليه أبو بكر - رضي اللَّه تعالى عنه - من التحمّل والعفو فيمن اعتدى عليه. (ومنها): ما كان عليه أبو برزة - رضي اللَّه تعالى عنه - من طاعة أبي بكر - رضي اللَّه تعالى عنه -، وحبّه له، حيث غضب لغضبه، وطلب منه أن يؤدّب الذي أساء إليه الأدب، وينكل به، حتى لا يجتريء عليه أحد بعده. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌17 - (ذِكْرُ الاخْتِلَافِ عَلَى الأَعْمَشِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وجه الاختلاف المذكور أن أبا معاوية رواه عن الأعمش، عن عمرو بن مرّة، عن سالم بن أبي الجعد، عن أبي برْزَة، وخالفه يعلى بن عُبيد، فرواه عن الأعمش، عن أبي الْبَخْتَريّ، عن أبي برزة، وتابعه عليه أبو عوانة.
والذي يظهر لي أن هذا الاختلاف، لا يضرّ؛ لإمكان حمله على أن الأعمش رواه عن كلّ من سالم بن أبي الجعد، وأبي البَخْتَريّ.
وكان الأصل ترجيح رواية أبي معاوية على رواية يعلى وأبي عوانة؛ لأنه هو المقدّم من أصحاب الأعمش في الأعمش بعد سفيان الثوريّ، لكن اتفاقهما يقوّي حفظهما للحديث، فيكون الحديث ثابتًا بالطريقين. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

4074 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَا، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، قَالَ: تَغَيَّظَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى رَجُلٍ، فَقُلْتُ مَنْ هُوَ؟ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ، قَالَ: لِمَ؟ قُلْتُ: لأَضْرِبَ عُنُقَهُ، إِنْ أَمَرْتَنِي بِذَلِكَ، قَالَ: أَفَكُنْتَ فَاعِلاً؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَوَاللَّهِ، لأَذْهَبَ عِظَمُ كَلِمَتِي الَّتِي قُلْتُ غَضَبَهُ، ثُمَّ قَالَ: مَا كَانَ لأَحَدٍ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا.
و"محمد بن العلاء": هو أبو كُريب الْهَمْدانيّ الكوفيّ، أحد مشايخ الأئمة الستّة، ثقة حافظ [10] 95/ 117.
و"أبو معاوية": هو محمد بن خازم الضرير. و"عمرو بن مُرّة": هو الْجَمَليّ المراديّ الكوفيّ، ثقة عابد [5] 171/ 265. و"سالم بن أبي الجعد رافع الْغَطَفانيّ الأشجعيّ مولاهم الكوفيّ، ثقة [3] 61/ 77.
وقوله: "فواللَّه لأذهب الخ" هذا من قول أبي برزة - رضي اللَّه تعالى عنه -، أي أن كلامي قد عظُم عند أبي بكر - رضي اللَّه تعالى عنه - حتى زال بسبب عظمته غضبه.
وقوله: ثُمّ قال الخ" أي ثم قال أبو بكر - رضي اللَّه تعالى عنه - بعد أن ذهب غضبه بسبب كلامي الذي عظُمَ عنده.
والحديث صحيح، وقد سبق شرحه وما يتعلّق به من المسائل في الباب الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4075 - (أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، قَالَ: مَرَرْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ، وَهُوَ مُتَغَيِّظٌ عَلَى رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقُلْتُ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ، مَنْ هَذَا الَّذِي تَغَيَّظُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: وَلِمَ تَسْأَلُ؟ قُلْتُ: أَضْرِبُ عُنُقَهُ، قَالَ: فَوَاللَّهِ، لأَذْهَبَ عِظَمُ كَلِمَتِي غَضَبَهُ، ثُمَّ قَالَ: مَا كَانَتْ لأَحَدٍ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، أبي داود سليمان بن سيف الْحَرَّانيّ، فإنه من أفراده، وهو ثقة حافظ [11] 103/ 136.
و"يعلى": هو ابن عُبيد بن أمية الطنافسيّ الكوفيّ، ثقة، من كبار [9] 105/ 140.
و"أبو الْبَخْتَريّ" بفتح الموحّدة، والمثنّاة، بينهما معجمة ساكنة-: سعيد بن فيروز الطائي مولاهم الكوفيّ، ثقة ثبت، فيه تشيّع قليل، كثير الإرسال [3] 34/ 2486.
والحديث صحيح، وقد سبق الكلام عليه في الباب الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

4076 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، قَالَ: تَغَيَّظَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى رَجُلٍ، فَقَالَ: لَوْ أَمَرْتَنِي لَفَعَلْتُ، قَالَ: أَمَا وَاللَّهِ، مَا كَانَتْ لِبَشَرٍ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا.
و"يحيى بن حمّاد": هو الشيبانيّ البصريّ، خَتَنُ أبي عوانة، ثقة عابد، من صغار [9] 43/ 2225. و"أبو عوانة": هو الوضّاح بن عبد اللَّه اليَشْكُريّ الواسطيّ، ثقة ثبت [7] 41/ 46. و"سليمان": هو الأعمش المذكور قبله.
والحديث صحيح، سبق تمام البحث فيه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4077 - (أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ الأَشْعَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنِ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، قَالَ: غَضِبَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى رَجُلٍ، غَضَبًا شَدِيدًا، حَتَّى تَغَيَّرَ لَوْنُهُ، قُلْتُ: يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ، وَاللَّهِ لَئِنْ أَمَرْتَنِي لأَضْرِبَنَّ عُنُقَهُ، فَكَأَنَّمَا صُبَّ عَلَيْهِ مَاءٌ بَارِدٌ، فَذَهَبَ غَضَبُهُ عَنِ الرَّجُلِ، قَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ أَبَا بَرْزَةَ، وَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ لأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا خَطَأٌ، وَالصَّوَابُ أَبُو نَصْرٍ، وَاسْمُهُ حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، خَالَفَهُ شُعْبَةُ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "معاوية بن صالح الأشعريّ": هو أبو عبيد اللَّه الدمشقيّ، صدوقٌ [11] 49/ 2725 من أفراد المصنّف.
و"عبد اللَّه بن جعفر": هو القرشيّ مولاهم، أبو عبد الرحمن الرّقّيّ، ثقة، لكنه تغيّر بآخره، فلم يفحُش اختلاطه [10] 177/ 280.
و"عبيد اللَّه": هو ابن عمرو الرّقّيّ، أبو وهب الأسديّ، ثقة فقيه، ربّما وَهِمَ [8] 177/ 280.
و"زيد": هو ابن أبي أُنيسة واسمه زيد الجزَريّ، أبو أسامة، كوفيّ الأصل، ثم سكن الرُّها، ثقة، له أفراد [6] 191/ 306.
وقوله: "عن أبي نضرة" خطأٌ، والصواب: "عن أبي نصر"، كما بيّنه المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، حيث قال (قال أبو عبد الرحمن) النسائيّ رحمه الله تَعَالَي- (هذا خطأ) أي قوله: "عن أبي نضرة" -بالضاد المعجمة، وآخره تاء التأنيث- خطأ (والصَّوَابُ أَبُو نَصْر) بالصاد المهملة، بدون تاء التأنيث (وَاسْمُهُ حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ) العدويّ البصريّ، ثقة عالمٌ، توقّف فيه ابن سيرين لدخوله في عمل السلطان [3] 4/ 4.
وإنما حكم المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بالخطإ على هذا السند؛ لمخالفة شعبة، لزيد

ابن أبي أُنيسة وهو أحفظ منه، وأتقن، فرواه عن عمرو بن مرّة، عن أبي نصر، وتؤيّده رواية يونس بن عبيد، حيث قال: "عن حُميد بن هلال"، وهو اسم أبي نصر.
والحديث صحيح بالطرق الماضية، والآتية. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
ثم أشار -رحمه اللَّه تعالى- إلى صواب الرواية" فقال (خَالَفَهُ شُعْبَةُ) أي خالف زيد بن أبي أُنيسة في روايته عن عمرو بن مرّة، قائلًا عن أبي نضرة بالضاد المعجمة، وهاء التأنيث، شعبةُ بْنُ الحجّاج، فرواه عن عمرو، وقال: "عن أبي نصر" بالصاد المهملة، بدون التاء، كما بيّنه بقوله:
4078 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَصْرٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ، وَقَدْ أَغْلَظَ لِرَجُلٍ، فَرَدَّ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ أَلَا أَضْرِبُ عُنُقَهُ، فَانْتَهَرَنِي، فَقَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ لأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَبُو نَصْرٍ حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، وَرَوَاهُ عَنْهُ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، فَأَسْنَدَهُ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أبو داود": هو سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصريّ، ثقة حافظ، غلِطَ في أحاديث [9] 13/ 343.
وقوله: "يُحدّث عن أبي برزة الخ" ظاهره يدلّ على أنه رواه عنه مباشرة، وليس كذلك؛ لما سيأتي أن بينهما واسطة، وهو عبد اللَّه بن مطرف بن الشخير، كما سيبينه المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- في كلامه الآتي قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى، وعليه فيكون معنى قول عمرو بن مرّة: "سمعت أبا نصر يُحدّث عن أبي برزة" سمعته يحدّث عن حديث أبي برزة، ولا يستلزم هذا أن يسمع من أبي برزة، كما لا يخفى. والحديث صحيح، كما سبق بيانه.
وقوله (قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ: أَبُو نَصْرٍ: حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ) بيّن به أن أبا نصر الذي روى عنه عمرو بن مرّة في هذا الإسناد هو حُميد بن هلال الذي روى عنه يونس بن عُبيد في السند التالي.
وقوله (وَرَوَاهُ عَنْهُ يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ فَأَسْنَدَهُ) أشار به أن يونس بن عُبيد خالف عمرو بن مرّة في هذا الإسناد، وذلك أن عمرًا رواه منقطعًا، حيث لم يذكر الواسطة بين حميد بن هلال، وأبي برزة - رضي اللَّه تعالى عنه -، وخالفه يونس بن عُبيد، فأسنده، أي رواه متّصلًا بذكر الواسطة بين حميد بن هلال، وأبي برزة الأسلميّ، وهو عبد اللَّه بن مطرّف ابن الشخّير. واللَّه تعالى أعلم.

[تنبيه]: أراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بقوله: "فأسنده" الإسنادَ بمعنى الاتصال، وهو إطلاقٌ صحيح.
وقد اختلف العلماء في معنى المسند، على أقوال، ذكرها في "التقريب"، مع شرحه "التدريب" فقال: قال الخطيب أبو بكر البغداديّ في "الكفاية": المسند عند أهل الحديث ما اتّصل سنده، من راويه إلى منتهاه، فشمل المرفوع، والموقوف، والمقطوع، وتبعه ابن الصبّاغ في "الْعُدّة"، والمراد اتّصال السند ظاهرًا، فيدخل ما فيه انقطاع خفيّ، كعنعنة المدلّس، والمعاصر الذي لم يثبت لُقيّه؛ لإطباق من خرّج المسانيد على ذلك. قال النوويّ كابن الصلاح: ولكن أكثر ما يُستعمل فيما جاء عن النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - دون غيره.
وقال ابن عبد البرّ في "التمهيد": هو ما جاء عن النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - خاصة، متّصلًا كان، كما لك، عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، أو منقطعًا، كمالك، عن الزهريّ، عن ابن عبّاس، عن رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، قال: فهذا مسندٌ؛ لأنه قد أُسند إلى رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، وهو منقطعٌ؛ لأن الزهريّ لم يسمع من ابن عبّاس. وعلى هذا القول يستوي المسند والمرفوع. وقال الحافظ: يلزم عليه أن يصدُق على المرسل، والمعضل، والمنقطع، إذا كان مرفوعًا، ولا قائل به.
وقال الحاكم وغيره: لا يُستعمل إلا في المرفوع المتّصل، بخلاف الموقوف، والمرسل، والمعضل، والمدلَّس. وحكاه ابن عبد البرّ عن قوم من أهل الحديث، وهو الأصحّ، وليس ببعيد من كلام الخطيب، وبه جزم الحافظ في "النخبة"، فيكون أخصّ من المرفوع. قال الحاكم: من شرط المسند أن لا يكون في إسناده أُخبِرتُ عن فلان، ولا حُدثتُ عن فلان، ولا بلغني عن فلان، ولا أظنّه مرفوعًا، ولا رفعه فلان. انتهى ما في "التقريب" مع "التدريب" بتصرّف يسير(1).
وإلى هذه الأقوال أشار السيوطيّ في "ألفيّة الأثر" بقوله:
الْمُسْنَدُ الْمَرْفُوعُ ذَا اتِّصَالِ … وَقِيلَ أَوَّلٌ وَقِيلَ التَّالِي
ثم ساق المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- رواية يونس بن عُبيد التي أشار إليها، فقال:
4079 - (أَخْبَرَنِي أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطَرِّفِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ أَبِي--------------------------------------------
(1) "التقريب" مع "التدريب" 1/ 182 - 183.