📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أحمد بن سليمان": هو أبو الحسين الرُّهاويّ، ثقة حافظ [11]. 38/ 42 من أفراد المصنّف.
و"معاوية بن هشام": هو القصّار، أبو الحسن الكوفيّ، صدوقٌ، له أوهامٌ، من صغار [9] 39/ 1754.
وقوله: "عن محمد بن إبراهيم بن طلحة" خطأٌ، والصواب: "عن إبراهيم بن محمد ابن طلحة"، كما تقدّم في السند الماضي، وقد أشار المصنّف إلى هذا في "الكبرى" حيث قال بعد إحراجه بهذا السند: ما نصّه: "قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأ، والصواب الذي قبله". انتهى. يعني رواية يحيى بن سعيد القطّان التي في السند السابق، حيث سمّى الراوي "إبراهيم بن محمد بن طلحة". والخطأ فيه من معاوية بن هشام، حيث قلب "إبراهيم بن محمد" إلى "محمد بن إبراهيم"(1).
[تنبيه]: تخطئة المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- هنا غير تخطئته في السند الماضي، فإنه هناك خطأ كون الحديث من رواية عبد اللَّه بن حسن، عن إبراهيم بن محمد بن طلحة، عن عبد اللَّه بن عمرو، وصوّب كونه من رواية عبد اللَّه بن حسن، عن عكرمة، عن عبد اللَّه بن عمرو، وقد سبق ما فيه.
وأما تخطئته هنا فهو تخطئة قلب اسم إلى اسم آخر، فخطّأ قوله: "محمد بن إبراهيم"، وقال: الصواب: "إبراهيم بن محمد"، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق بيانه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4092 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَقُتَيْبَةُ، وَاللَّفْظُ لإِسْحَاقَ، قَالَا: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "إسحاق بن إبراهيم": هو ابن راهويه. و"سفيان": هو ابن عُيينة. و"طلحة بن عبد اللَّه بن عوف": هو الزهريّ المدنيّ القاضي، الملقّب طلحة النَّدَى، ثقة مكثر فقيه [3] 77/ 1987.
و"سعيد بن زيد"بن عمرو بن نُفيل العدويّ، أبو الأعور، أحد العشرة. روى عن النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، وعنه ابنه هشام، وابن عمر، وعمرو بن حُريث، وأبو الطُّفيل، وقيس بن أبي حازم، وغيرهم. ذكر عروة بن الزبير أنه ممن ضرب رسول--------------------------------------------
(1) راجع "النكت الظراف" على الأطراف" للحافظ ابن حجر ج 6/ 367. في ترجمة عكرمة، عن عبد اللَّه بن عمرو - رضي اللَّه تعالى عنه -.

اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - سهمه، وأجره في بدر، هو وطلحة، وكان بعثهما يتجسّسان له أمر عِير قُريش، فلم يحضُرا بدرًا. وقال ابن عبد البرّ: كان إسلامه قديمًا قبل عمر، وبسبب زوجته كان إسلام عمر، وهاجر هو وامرأته فاطمه بنت الخطّاب.
وقال قيس بن أبي حازم: قال سعيد بن زيد: لقد رأيتني، وإن عمر لموثقي على الإسلام. ودعا سعيد على أروى بنت أويس لَمّا استعدت عليه، وادّعت أنه غصبها أرضها، فقال: اللَّهمّ إن كانت ظالمةً، فأَعم بصرَها، واجعل قبرها في بئرها، فعَمِيت أروى، ثم وقعت في البئر، فماتت، وخبرها مشهور، ورواه الزبير بن بكّار في "كتاب النسب" بسند صحيح. وقال الواقديّ: توفّي بالعقيق، فحُمل إلى المدينة، فدُفن بها، وذلك سنة (50)، أو (51)، وكان يوم مات ابن بضع وسبعين سنة، وكان رجلاً طُوَالاً، آدم، أشعر. وقال: وهذا أثبت عندنا، لا خلاف فيه بين أهل البلد، وأهل العلم، وروى أهل الكوفة أنه مات عندهم. وقال يحيى بن بُكير، وخليفة،: مات سنة (51)، وقال عبد اللَّه بن سعيد الزهريّ: مات سنة (52).
روى له الجماعة، وله عند المصنّف هذا الحديث فقط، كرّره أربع مرّات، في هذا الباب، والبابين بعده.
وشرح الحديث تقدّم في حديث عبد اللَّه بن عمرو - رضي اللَّه تعالى عنهما -، وفيه مسألتان تتعلّقان به:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث سعيد بن زيد - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-22/ 4092 و 23/ 406 و 4097/ 24 - وفي "الكبرى"22/ 3554 و 23/ 3557 و 24/ 3558. وأخرجه (د) في "السنّة" 4772 (ت) في "الديات" 1418 و1421 (ق) في "الحدود" 2580 (أحمد) في "مسند العشرة" 1631 و 1636 و 1652. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4093 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، و"عبدة": هو ابن سليمان الكلابيّ. و"محمد بن إسحاق": هو المطّلبي، إمام المغازي.
والحديث صحيح، كما سبق بيانه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه

المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4094 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُؤَمَّلُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أحمد بن نصر": هو النيسابوريّ الزاهد المقرئ، أبو عبد اللَّه بن أبي جعفر، ثقة فقيه حافظ [11]. 60/ 1782 من أفراد المصنّف، والترمذيّ.
و"المؤمّل" بهمزة، بوزن محمد- بن إسماعيل العدويّ، مولى آل الخطاب، وقيل: مولى بني بكر، أبو عبد الرحمن البصريّ، نزيل مكّة، صدوقٌ سيّء الحفظ، من صغار [9].
قال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: ثقة. وقال عثمان الدارميّ: قلت لابن معين: أيّ شيء حاله؟ فقال: ثقة، قلت: هو أحبّ إليك، أو عُبيد اللَّه يعني ابن موسى؟ فلم يُفضّل. وقال أبو حاتم: صدوق، شديدٌ في السنّة، كثير الخطإ. وقال البخاريّ: منكر الحديث. وقال الآجرّي: سألت أبا داود عنه؟ فعظّمه، ورفع مى شأنه، إلا أنه يَهِم في الشيء. وقال يعقوب بن سفيان: مؤمّل أبو عبد الرحمن شيخٌ جليلٌ سُنّيّ، سمعت سليمان بن حرب يُحسن الثناء عليه، كان مشيختنا يُوصُون به، إلا أن حديثه لا يُشبه حديث أصحابه، وقد يجب على أهل العلم أن يقِفوا عن حديثه، فإنه يروي المناكير عن ثقات شيوحه، وهذا أشدّ، فلو كانت هذه المناكير عن الضعفاء لكنّا نجعل له عُذرًا. وقال الساجيّ: صدوقٌ كثير الخطإ، وله أوهامٌ يطول ذكرها. وقال ابن سعد: ثقة كثير الغلط. وقال ابن قانع: صالحٌ يُخطىء. وقال إسحاق بن راهويه: حدثنا مؤمّل بن إسماعيل ثقة. وقال محمد بن نصر المروزيّ: المؤمّل إذا انفرد بحديث وجب أن يُتوقّف، ويُتثتت فيه؛ لأنه كان سيّء الحفظ، كثير الغلط. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: ربّما أخطأ، مات يوم الأحد لسبع عشرة ليلة، خلت من شهر رمضان، سنة (206) وهكذا أرّخه البخاريّ، عن ابن أبي بزّة. قال البخاريّ: أما ابنه، فقال: نحن من صليبة كنانة، قال: وحدّثني من أثق به أنه مولى لبني بكر.
علّق له البخاريّ، وأخرج له المصنّف، وأبو داود في" القدر"، والترمذيّ، وابن ماجه، وله عند المصنّف حديثان فقط: هذا الحديث، وفي "كتاب البيوع" 51/ 4587 - حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أنه كان لا يرى بأسًا في قبض الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم".

و"سفيان": هو الثوريّ. و"علقمة بن مَرْثَد": الحضرميّ، أبو الحارث الكوفيّ، ثقة [6] 103/ 2040. و"سليمان بن بُريدة": هو الأسلميّ المروزيّ، قاضيها، ثقة [3] 101/ 133. و"أبوه": هو بُريدة بن الْحُصيب، أبو سهل الأسلميّ، صحابيّ، أسلم قبل بدر، ومات - رضي اللَّه تعالى عنه - سنة (63) 101/ 133.
والحديث من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو صحيح بالأسانيد الماضية، وأما بهذا السند، فضعيف، كما سيأتي الكلام عليه في الذي بعده. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4095 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلَمَتِهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ». قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: حَدِيثُ الْمُؤَمَّلِ خَطَأٌ، وَالصَّوَابُ حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عبد الرحمن": هو ابن مهديّ. و"سفيان": هو الثوريّ. وأبو جعفر": هو محمد بن عليّ بن الحسين المدنيّ المعروف بالباقر، ثقة فاضلٌ [4] 123/ 182.
وقوله: "دون مظلمته" بفتح الميم، وكسر اللام-: أي دون من أراد ظلمه بأخذ شيء من ماله، أو نحوه. قال المجد في "القاموس": والْمَظْلِمَةُ بكسر اللام، وكثُمَامة: ما تظلَّمه الرجل. انتهى. وقال الفيّوميّ في "المصباح": الظُّلْم أي بضمّ، فسكون-: اسم من ظَلَمَهُ ظَلْمًا، من باب ضرب، ومَظْلِمَةً بفتح الميم، وكسر اللام- وتُجعَلُ الْمَظْلِمَة اسمًا لما تَطْلُبُهُ عند الظالم. انتهى. وقال ابن منظور في "اللسان": والظُّلَامَةُ، والظَّليمَة، والْمَظلِمَةُ: ما تَطْلُبُهُ عند الظالم، وهو اسمُ ما أُخِذ منك. وفي "التهذيب": الظُّلَامة: اسم مَظْلِمَتِك التي تطلُبُها عند الظالم. انتهى.
وقوله: "قال أبو عبد الرحمن: حديث المؤمّل خطأ الخ" أشار به إلى أن حديث بُريدة بن الحُصيب المذكور قبله، من طريق المؤمّل موصولاً خطأ، والصواب حديث أبي جعفر مرسلاً، وإنما رتجح -رحمه اللَّه تعالى- المرسل على الموصول؛ لمخالفة المؤمّل وقد تكلّم فيه الأكثرون؛ لسوء حفظه، وكثرة أوهامه، كما سبق قرينًا في ترجمته- عبد الرحمن بن مهديّ، وهو إمام حافظ متقن، فتكون روايته محفوظة، وسيأتي حديث أبي جعفر موصولاً عن سُويد بن مقرّن - رضي اللَّه تعالى عنه - بعد بابين، إن شاء اللَّه تعالى.
والحاصل أن الحديث صحيح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

‌‌23 - (مَنْ قَاتَلَ دُونَ أَهْلِهِ)
4096 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ، فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قَاتَلَ دُونَ دَمِهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قَاتَلَ دُونَ أَهْلِهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "إبراهيم بن سعد": هو الزهريّ، أبو إسحاق المدنيّ، نزيل بغداد، ثقة حجة [8]. 196/ 314. و"أبوه": هو سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المدنيّ، قاضيها، ثقةٌ فاضلٌ، عابد [5]. 11/ 518. و"أبو عُبيدة بن محمد" بن عمّار بن ياسر، أخو سلمة، وقيل: هو هو، ثقة(1) [4] 2/ 3927. والباقون تقدّموا في الباب الماضي.
وقولُهُ: "من قاتل دُون مالِهِ": أيْ عِند دفْعِهِ من يُرِيدُ أخذ مالِهِ ظُلمًا. وقوله: "دون دمِهِ": أي في الدفعِ عن نفسِهِ. وقوله: "دُون دِينِهِ": أفي في نُصرةِ دِينِ اللَّهِ، والذبَّ عنهُ. وقال السنديّ: أي من أراده أحدٌ ليفتنه في دينه، وإلا يُريد قتله، فقبِل القتل، أو قاتل عليه، حتى قُتل، فهو شهيد، وجُوّز له إظهار كلمة الكفر، مع ثبوت القلب على الإيمان، والأولى الصبر على القتل. واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "دُون أهلِهِ": أيْ في الدَّفعِ عن زوجته، أوْ قرِيبتِهِ.
وقوله: "فهُو شهِيدٌ": أي لأنَّه مات في سبيل طلب الحقّ، والدفاع عن الحقّ؛ لأن المُوْمِن مُحتَرَمٌ، ذاتا، ودمّا، وأهلا، ومالا، فإذا أُرِيد مِنهُ أخذ شيءِ مِن ذَلِكَ، جاز لهُ الدَّفعُ عنهُ، فإِذا قُتِل بِسببِهِ، فهُو شهِيد، ينال أجر الشهيد في الآخرة، كما سبق بيانه.
والحديث صحيح، تقدّم تخريجه في الباب الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
…--------------------------------------------
(1) قال عنه في "التقريب": مقبول، والصواب أنه ثقة، فقد وثّقه الأئمة: أحمد، وابن معين، وأبو
حاتم في رواية عنه. راجع "تهذيب التهذيب" 4/ 553.

‌‌24 - (مَنْ قَاتَلَ دُونَ دِينِهِ)
4097 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ -يَعْنِي ابْنَ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ- قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دِينِهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ، وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن رافع": هو القشيريّ النيسابوريّ، ثقة عابدٌ [11]. 92/ 114. و"محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم": هو المعروف أبوه بابن علية البصريّ، نزيل دمشق، وقاضيها، ثقة [11] 22/ 489. و"سليمان بن داود الهاشميّ": هو أبو أيوب البغداوديّ الفقيه، ثقة جليل، قال أحمد: يصلح للخلافة [10]. 68/ 1316. والباقون تقدّموا في الباب الماضي، وقبله.
والحديث صحيح، تقدّم تخريجه قبل باب. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

‌‌25 - (مَنْ قُتِل دُونَ مَظْلِمَتهِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "المظلمة" بفتح الميم، وكسر اللام، بمعنى الظلم، وهو وضع الشيء في غير محلّه، والمراد به أن من قُتل عند قصد قاصد له بالظلم، فله أجر شهيد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
4098 - (أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الأَشْعَثِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ سَوَادَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَظْلَمَتِهِ، فَهُوَ شَهِيدٌ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "القاسم بن زكريّا": هو القرشيّ، أبو محمد الكوفيّ الطّحّان، ثقة [11] 8/ 410. و"سعيد بن عمرو الأشعثيّ": هو أبو عثمان الكنديّ الكوفيّ، ثقة [10]. 54/ 2288. و"عَبْثَر" بفتح المهملة، وسكون الموحّدة-: هو

القاسم الزُّبيديّ بالضم-، أبو زُبيد الكوفيّ، ثقة [8] 190/ 1164. و"مطرّف": هو ابن طرِيف الكوفيّ، ثقة فاضلٌ، من صغار [6] 2/ 327.
و"سوادة بن أبي الجعد"، أو ابن الجعد الجعفيّ، مقبول [6].
روى عن أبي جعفر، وروى عنه مطرّف بن طَرِيف. قال أبو حاتم: سوادة بن الجعد هو أخو عمران، وإبراهيم. وقال البخاريّ في "التاريخ الكبير": سوادة بن أبي الجعد روى عن أبي جعفر، مرسلٌ، يقال: هو أخو عمران، وإبراهيم. وذكره ابن حبّان في "الثقات". تفرد به المصنّف بحديث الباب فقط.
و"أبو جعفر" قال في "التقريب" ص 399: "أبو جعفر" شيخٌ لسوادة بن أبي الجعد مجهول، من الثالثة، وقيل: هو محمد الباقر. انتهى. وقال في "تهذيب "التهذيب" 4/ 504 - : "أبو جعفر" عن سُويد بن مُقرّن حديث "من دون مظلمته، فهو شهيد"، وعنه سوادة بن أبي الجعد. ورواه علقمة بن مرثد، عن أبي جعفر مرسلاً، يحتمل أن يكون أبو جعفر هذا هو محمد بن عليّ بن الحسين الباقر. انتهى.
و"سُويد بن مُقرّن" بن عائذ المزنيّ، أبو عديّ، ويقال: أبو عمرو الكوفيّ، أخو النعمان. روى عن النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، وعنه ابنه معاوية، ومولاه أبو سعيد، وهلال بن يساف، وأبو جعفر شيخ لسوادة بن الأسود، وأبو مصعب هلال ابن يزيد المازنيّ، ويقال: الشيبانيّ. انتهى. روى له البخاريّ في "الأدب المفرد"، ومسلم، وأبو داود، والترمذيّ، والمصنّف، وله عنده في هذا الكتاب حديث الباب فقط.
والحديث وإن كان في سنده أبو جعفر، وهو مجهول، إلا أنه صحيح بما تقدّم، وهو من أفراد المصنّف أخرجه هنا-25/ 4098 - . واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

‌‌26 - (مَنْ شَهَرَ سَيْفهُ، ثُمَّ وَضَعَهُ فِي النَّاسِ)
4099 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «مَنْ شَهَرَ سَيْفَهُ، ثُمَّ وَضَعَهُ، فَدَمُهُ هَدَرٌ»).
رجال هذا الإسناد؛ ستة:
1 - (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظليّ المروزيّ، ثقة ثبت [10] 2/ 2.
2 - (الفضل بن موسى) السَّينانيّ، أبو عبد اللَّه المروزيّ، ثقة ثبت ربما أغرب، من كبار [9] 83/ 100.
3 - (معمر) بن راشد الأزدي مولاهم، أبو عروة البصريّ، نزيل اليمن، ثقة ثبت [7] 10/ 10.
4 - (ابن طاوس) هو عبد اللَّه اليمانيّ، أبو محمد، ثقة فاضل عابد [6] 11/ 514.
5 - (أبوه) طاوس بن كيسان الحميريّ موهم الفارسي، أبو عبد الرحمن اليمانيّ، يقال: اسمه ذكران، وطاوس لقبه، ثقة فقيه فاضل [3] 27/ 31.
6 - (ابن الزبير) هو عبد اللَّه بن الزبير بن العوّام القرشيّ الأسديّ، أبو بكر، وأبو خُبيب، ولي الخلافة تسع سنين، وقُتل في ذي الحجة سنة (73)، تقدّم في 189/ 1161 واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية الابن، عن أبيه. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ) عبد اللَّه (بْنِ الزُّبَيْرِ) بن العوّام - رضي اللَّه تعالى عنهما - (عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) أنه (قال: "مَنْ) شرطية مبتدأ، وجوابها قوله: "فدمه هدرٌ" (شَهَرَ سَيْفَهُ) بتخفيف الهاء، وتشديدها: أي من أخرجه من غِمّده للقتال. قال الفيّوميّ: شَهَرَ الرجلُ سيفَهُ شَهْرًا، من باب نَفَعَ: إذا سلّه. وقال المجد: وشَهَرَ سيفه، كَمَنَعَ، وشَهَّره يعني بالتضعيف-: انتضاه، فرفعه على الناس. انتهى. وفي الرواية الآتية: "من رَفَعَ السلاح"، وهو بمعناه،

وفي حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -: "من حمل علينا السلاح" (ثُمَّ وَضَعَهُ) أي في الناس، يعني أنه ضربهم به (فَدَمُهُ هَدَرٌ) بفتحتين: أي باطل، يعني أنه لا دية له، ولا قصاص بقتله. قال الفيّوميّ: هَدَرَ الدمُ هَدْرًا، من بأبي ضرب، وقَتَل: بطل، وأَهدَرَ بالألف لغة، وهَدَرتَهُ، من باب قتل، وأهدرته: أبطلته، يستعملان متعذيين أيضًا، والْهَدَرُ بفتحتين اسم منه، وذهب دمُهُ هَدْرًا بالسكون، وبالتحريك: أي باطلا، لا قَوَدَ فيه. انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث عبد اللَّه بن الزبير - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا ضعيف؛ لمخالفة الفضل بن موسى لعبد الرزاق، وقد تابعه أبو عاصم، عن ابن جريج، فرووه موقوفًا، وهو الأصحّ، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا-26/ 4099 و 4100 و 4101 وفي "الكبرى" 26/ 3560 و 3561 و 3562. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4100 - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: "ولم يرفعه" يعني أن عبد الرزاق بن همام الصنعاني رواه عن معمر موقوفًا، فخالف فيه الفضل بن موسى، وتابعه عليه أبو عاصم، عن ابن جريج، كما في الرواية التالية. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4101 - (أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: "مَنْ رَفَعَ السِّلَاحَ، ثُمَّ وَضَعَهُ، فَدَمُهُ هَدَرٌ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، أبي داود/ سليمان بن سيف الحرّانيّ، فإنه من أفراده، وهو ثقة. و"أبو عاصم": هو الضحّاك بن مخلد النبيلُ. و"ابن جُريج": هو عبد العزيز بن عبد الملك بن جُريج. والحديث موقوف صحيح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4102 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُمْ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ، فَلَيْسَ مِنَّا»).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
1 - (أحمد بن عمرو بن السرح) هو أحمد بن عمرو بن عبد اللَّه بن عمرو بن

السرح، أبو الطاهر المصريّ، ثقة [10] 35/ 39.
2 - (ابن وهب) هو عبد اللَّه القرشيّ مولاهم، أبو محمد المصريّ، ثقة حافظ عابد [9] 9/ 9.
3 - (مالك) بن أنس، إمام دار الهجرة الحجة الثبت الفقيه [7] 7/ 7.
4 - (عبد اللَّه بن عمر) بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، أبو عبد الرحمن العمريّ المدنيّ، ضعيف [7] 8/ 4029.
5 - (أسامة بن زيد) الليثيّ مولاهم، أبو زيد المدنيّ، صدوق يهم [7] 33/ 2177.
6 - (يونس بن يزيد) الأمويّ مولاهم، أبو يزيد الأيليّ، سكن مصر، ثقة [7] 9/ 9.
7 - (نافع) العدويّ مولى ابن عمر، أبو عبد اللَّه المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [3] 12/ 12.
8 - (ابن عمر) عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما - 12/ 12. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن شيخه، وابن وهب، ويونس مصريون، والباقون مدنيون. (ومنها): أن فيه ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، ومن المشهورين بالفتوى من الصحابة - رضي اللَّه تعالى عنهم -. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: (مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا) أي المسلمين، وترك ذكر الذميين، والمستأمنين للمقايسة، أو المراد بـ "علينا" كلُّ من كان أهل أمن، أو حرام الدم بالإيمان، أو الذمّة، أو الاستئمان. قاله السنديّ(1) (السَّلَاحَ) وفي حديث سلمة بن الأكوع عند مسلم: "من سلّ علينا السيف".
قال أبو العبّاس القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: يعني بذلك النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم نفسه وغيره من المسلمين، ولا شكّ في كفر من حارب النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، وعلى هذا فيكون قوله - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -: "فليس منّا" أي ليس بمسلم، بل هو كافر، وأما من حارب غيره من المسلمين، متعمّدًا، مستحلاً من غير تأويل، فهو أيضًا كافرٌ كالأول، وأما من لم يكن كذلك، فهو صاحب كبيرة إن لم يكون--------------------------------------------
(1) "شرح السنديّ" 7/ 117.

متأولاً تاويلًا مسوّغًا بوجه. انتهى(1).
وقال في "الفتح": معنى الحديث حمل السلاح على المسلمين لقتالهم به بغير حقّ؛ لما في ذلك من تخويفهم، وإدخال الرعب عليهم، لا من حمله لحراستهم مثلا، فإنه يحمله لهم، لا عليهم(2).
قال: وكأنه كنى بالحمل عن المقاتلة، أو القتل للملازمة الغالبة. قال ابن دقيق العيد -رحمه اللَّه تعالى-: يحتمل أن يراد بالحمل ما يُضادّ الوضع، ويكون كنايةً عن القتال به، ويحتمل أن يُراد بالحمل حملها؛ إرادة القتال به لقرينة قوله: "علينا". ويحتمل أن يكون المراد حمله للضرب به، وعلى كلّ حال ففيه دلالة على تحريم قتال المسلمين، والتشديد فيه. وقال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: جاء الحديث بلفظ: "من حمل علينا السلاح"، أخرجه البزّار، من حديث أبي بكرة، ومن حديث سمُرة، ومن حديث عمرو ابن عوف، وفي سند كلّ منها لينٌ، لكنّها يعضد بعضها بعضًا. وعند أحمد من حديث أبي هريرة بلفظ: "من رمانا بالنبل، فليس منّا" "، وهو عند الطبرانيّ في "الأوسط"، بلفظ: "الليل" بدل "النبل"، وعند البزّار من حديث بُريدة مثله. انتهى(3).
(فَلَيْسَ مِنَّا) قال القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: مذهب أهل الحقّ أنه لا يُكفّر أحدٌ من المسلمين بارتكاب كبيرة ما عدا الشرك، وعدى هذا فيُحمل قوله - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم: "ليس منّا" في حن مِثلِ هذا على معنى: ليس على طريقتنا، ولا على شريعتنا، إذ سنّة المسلمين، وشريعتهم التواصل، والتراحم، لا التقاطع، والتقاتل، ويَجري هذا مَجرى قوله - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -: "من غشّنا، فليس منّا"، ونظائره، وتكون فائدته الردع، والزجر عن الوقوع في مثل ذلك، كما يقول الوالد لولده إذا سلك غير سبيله: لستُ منك، ولستَ مني، كما قال الشاعر:
إِذَا حَاوَلْتَ فِي أَسَدٍ فُجُورًا … فِإنِّي لَسْتُ مِنْكَ وَلَسْتَ مِنِّي
انتهى كلام القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-(4).
وقال النوويّ -رحمه اللَّه تعالى- في "شرح مسلم": مذهب أهل السنّة والفقهاء أن من حمل السلاح على المسلمين بغير حقّ، ولا تأويل، ولم يستحلّه، فهو عاص، ولا يكفر بذلك، فإن استحلّه كفر. فأما تأويل الحديث، فقيل: هو محمولٌ على المستحلّ بغير--------------------------------------------
(1) "المفهم" 1/ 299. "كتاب الإيمان".
(2) "فتح" 14/ 178 "كتاب الديات" حديث رقم 6874.
(3) "فتح" 14/ 517 - 518 "كتاب الفتن" حديث رقم 7070.
(4) "المفهم" 1/ 300 "كتاب الإيمان".

تأويل، فيكفر، ويخرُج من الملّة. وقيل: معناه ليس على سيرتنا الكاملة، وهدينا. وكان سفيان بن عُيينة -رحمه اللَّه تعالى- يَكرَه قول من يُفسّره بـ "ليس على هدينا"، ويقول: بئس هذا القول، يعني بل يُمسَك عن تأويله؛ ليكون أوقع في النفوس، وأبلغ لي الزجر. انتهى(1).
وقال في "الفتح": قوله: "فليس منّا": أي ليس على طريقتنا، أو ليس متّبعًا لطريقتنا؛ لأن من حقّ المسلم على المسلم أن ينصُره، ويُقاتل دونه، لا أن يُرعبه يحمل السلاح عليه لإرادة قتاله، أو قتله، ونظيره: "من غشّنا فليس منّا"، و"ليس منّا من ضرب الخدود، وشقّ الجيوب". وهذا في حقّ من لا يستحلّ ذلك، فأما من يستحقه، فإنه يكفر باستحلال المحرّم بشرطه، لا مُجرّد حمل السلاح. والأولى عند كثير من السلف إطلاق لفظ الخبر من غير تعزض لتأويله؛ ليكون أبلغ في الزجر. وكان سفيان بن عُيينة يُنكر على من يصرفه عن ظاهره، فيقول: معناه ليس على طريقتنا، ويرى أن الإمساك عن تأويله أولى لما ذكرناه. والوعيد المذكور لا يتناول من قاتل البغاة من أهل الحقّ، فيُحمل على البغاة، وعلى من بدأ بالقتال ظالمًا. قاله في "الفتح"(2) واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المساله الأولى): في درجته:
حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-26/ 4102 - وفي "الكبرى" 26/ 3563. وأخرجه (خ) في "الديات" 6874 و"الفتن" 7070 (م) في "الإيمان" 98 (ق) في "الحدود" 2576 (أحمد) "في مسند المكثرين"4453 و 4635 و 5127 و 6241 و6345. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان حكم من شهر سيفه على المسلمين، وهو أنه ليس له حرمتهم، بل يقتل. (ومنها): تحريم حمل السلاح على المسلمين من غير حقّ؛ لما فيه من ترويعهم، وتخويفهم، بغير سبب شرعيّ. (ومنها): عظم حرمة المسلمين عند اللَّه تعالى، فلا يحلّ لأحد أن يتعرض لهم بأذى؛ إلا بما--------------------------------------------
(1) "شرح مسلم" 2/ 108 "كتاب الإيمان".
(2) "فتح" 14/ 518. "كتاب الفتن" حديث رقم 7070.

شرعه اللَّه تعالى عليهم، من الحدود. (ومنها): خطر حمل السلاح على من لا يستحقّه، فقد حكم الشارع عليه بأنه ليس من المسلمين، وهذا وإن كان فيه التفصيل السابق، إلا أنه خطر عظيم، أعاذنا اللَّه من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، إنه جواد كريم، رؤوفٌ رحيم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4103 - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: بَعَثَ عَلِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ بِالْيَمَنِ، بِذُهَيْبَةٍ فِي تُرْبَتِهَا، فَقَسَمَهَا بَيْنَ الأَقْرَعِ بْنِ حَابِسٍ الْحَنْظَلِيِّ، ثُمَّ أَحَدِ بَنِي مُجَاشِعٍ، وَبَيْنَ عُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرٍ الْفَزَارِيِّ، وَبَيْنَ عَلْقَمَةَ بْنِ عُلَاثَةَ الْعَامِرِيِّ، ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ، وَبَيْنَ زَيْدِ الْخَيْلِ الطَّائِيِّ، ثُمَّ أَحَدَ بَنِي نَبْهَانَ، قَالَ: فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ، وَالأَنْصَارُ، وَقَالُوا: يُعْطِي صَنَادِيدَ أَهْلِ نَجْدٍ، وَيَدَعُنَا، فَقَالَ: «إِنَّمَا أَتَأَلَّفُهُمْ» ، فَأَقْبَلَ رَجُلٌ، غَائِرَ الْعَيْنَيْنِ، نَاتِئَ الْوَجْنَتَيْنِ، كَثَّ اللِّحْيَةِ، مَحْلُوقَ الرَّأْسِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ اتَّقِ اللَّهَ، قَالَ: «مَنْ يُطِعِ اللَّهَ إِذَا عَصَيْتُهُ، أَيَأْمَنُنِي عَلَى أَهْلِ الأَرْضِ، وَلَا تَأْمَنُونِي» ، فَسَأَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ قَتْلَهُ، فَمَنَعَهُ، فَلَمَّا وَلَّى، قَالَ: «إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا، قَوْمًا يَخْرُجُونَ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ، مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلَامِ، وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْثَانِ، لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ، لأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا.
و"والد سفيان": هو سعيد بن مسروق الثوريّ الكوفيّ، ثقة [6] 156/ 1121. و"ابن أبي نُعْم" بضمّ النون، وسكون المهملة-: هو عبد الرحمن بن أبي نُعم البجليّ أبو الحكم الكوفيّ، صدوق عابد [3]. 79/ 2578.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم في "كتاب الزكاة"، وتقدم شرحه، وبيان مسائله، وإنما أتكلّم على إيضاح بعض الغرائب من ألفاظه.
فقوله: "وهو باليمن" أي واليًا على السنن. وقوله: "بذُهيبة" تصغير ذَهَبٍ، وأُلحقت بها هاء التأنيث؛ لأن الذهب يؤنّث، والمؤنّث الثلاثي إذاً صُغّر أُلحق تاء التأنيث، كعُيينة، تصغير عين، وأذينة تصغير أذن. وقيل: هو تصغير ذهبة على معنى قِطعة من الذهب، فصغّروها على لفظها.
وقوله: "في تُربتها" أي مخلوطة بترابها، بمعنى أنها لم تُميّز من تراب معدنها.
وقوله: "صناديد قُريش" جمع صِنديد، وهو الرئيس. وقوله: "غائر العينين" أي داخلهما إلى القعر. وقوله: "ناتىء الوجنتين بالهمز-: أي مرتفعهما، والوجنتان، تثنية

وجنة، وهو ما ارتفع من الخدّ. وقوله: "كثّ اللحية" بفتح الكاف، وتشديد المثلّثة: أي كبيرهما، وكثيفهما.
وقوله: "من يُطع اللَّه إذا عصيته": قال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-: إذ الخلقُ مأمورون باتّباعه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، فإذا عصى يتبعونه فيه، فمن يُطيعه؟. و"من" في "من يطع" استفهاميّةٌ، لا شرطيّةٌ، فالوجه إثبات الياء، أي من يطيعُ اللَّه؟، كما في "الكبرى".انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: كون "من" استفهامية هو الصواب؛ لأن كونها شرطيّة لا يستقيم به المعنى، وعلى هذا فـ"يُطيع" مرفوعٌ، لا مجزومٌ، لكن الموجود في نسخ "المجتبى" هنا محذوف الياء التي هي عين الكلمة بصيغة المجزوم، وما ذكره السنديّ من أنه في "الكبرى" بإثبات الياء، فلعله وجد نسخة منه كما ذكره، وإلا فنسخة "الكبرى" التي بين يدي مثل نسخ "المجتبى"، محذوفة الياء. فليُحرّر
وقد تقدّم في "كتاب الزكاة" مرفوعًا، ولفظه: "فمن يُطيع اللَّه عز وجل، إن عصيته الخ". واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "أيامنني" أي اللَّه تعالى، فالفاعل ضمير اللَّه تعالى. وقوله: "على أهل الأرض" أي على تبليغ الوحي، وأداء الرسالة إليهم.
وقوله: "فسأل رجل من القوم قتله" هو خالد بن الوليد، وقيل: عمر بن الخطاب، ويحتمل أن كلًّا منهما طلب قتله. وقوله: "فلما ولىّ" أي أدبر الرجل القائل له - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -: يا محمد اتّق اللَّه. وقوله: "قال: إن من ضِئضىء هذا" بكسر الضادين، وسكون الهمزة الأولى: أي قال - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -: إن من نسل وعقب هذا الرجل.
وقوله: "يخرجون": أي يظهرون.
وقوله: "لا يُجاوز حناجرهم" جمع حنجرة، وهي رأس الْغَلْصَمة، حيث تراه ناتئًا من خارج. قيل: معناه: لا تفهمه قلوبهم، ولا ينتفعون بما يتلون. وقيل: لا يصعد لهم عمل، ولا تلاوة، ولا يُتقبّل منهم.
وقوله: "يمرقون من الدين" من باب قعد: أي يخرجون منه. وقوله: "كما يمرق السهم من الرَّميّة": أي كما يخرج السهم من الصيد المرميّ، شبّه مروقهم من الإسلام بالسهم الذي يُصيب الصيد، فيدخل فيه، ويخرُج منه، ومن شدّة سرعة خروجه لقوة--------------------------------------------
(1) "شرح السنديّ" 7/ 118.

الرامي، لا يَعْلَق به من جسد الشي شيء. قاله في " الفتح"(1).
وقوله: "قتل عاد" أي قتلاً عامًّا، مستأصلاً، كما قال اللَّه تعالى في شأن هلاك عاد: {فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ} [الحاقة: 8]. وقد تقدّم شرح هذا الحديث مستوفًى في "كتاب الزكاة" 79/ 2578 - فراجعه تستفد. وباللَّه تعالى التوفيق.
[فائدة]: ذكر في "الفتح" أنه جاء عن أبِي سعِيد الخُدْرِي قِصّة أُخرى، تتعلَّق بِالخوارجِ، فِيها ما يُخالِف هذِهِ الرَّواية، وذلِك فِيما أخرجهُ اخمدُ بِسندٍ جيَّد، عن أبِي سعِيد، قال: "جاء أبُو بكر إِلى رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسُول اللَّه، إِني مررْت بِوادِي كذا، فإِذا رجُل حسن الهيئة، مُتخشِّع، يُصلِّي فِيهِ، فقال: (اذهب إِليهِ، فاقتُلهُ". قال: فذهب إِليهِ أبُو بكر، فلمّا رآهُ يُصلي، كرِه أن يقتُلهُ، فرجع، فقال النبِي صلى الله عليه وسلم لِعُمر: "اذهت إِليهِ، فاقتُلْهُ"، فذهب، فرآهُ على تِلك الحالة، فرجع، فقال: "يا علِي، اذهب إِليهِ فاقتُلهُ"، فذهب عليّ، فلم يرهُ، فقال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ هذا وأصحابه، يقرءُون القرْآن، لا يُجاوِز تراقِيهم، يمرُقُون من الذين، كما يفرُق السَّهْم من الرَّميَّة، ثُمَّ لا يعُودُون فِيهِ، فاقتُلُوهُم، هُم شرّ البريَّة".
ولهُ شاهِد من حدِيث جابِر، أخرجهُ أبُو يعلى، ورِجاله ثِقات.
قال الحافظ: ويُمْكِن الجمع، بِأنْ يكُون هذا الرجُل هُو الأوَّل، وكانت قِصَّته هذِهِ الثانِية، مُتراخِية عن الأولى، وأذِن صلى الله عليه وسلم في قتله، بعد أن منع مِنهُ، لِزوالِ عِلة المنع، وهِي التألُف، فكأنهُ استعني عنهُ، بغد انتِشار الإسلام كما نهُي عن الصَّلاة على من يُتسب إِلى النَّفاق، بغد أن كان يُجرى عليهِم أحكام الإسْلام قبل ذَلِكَ، وكان أبا بكر وعُمر، تمسَّكا بالنَّهي الأوْل عن قتل المُصلِّين، وحملا الأمر هُنا على قيد أن لا يكُون لا يُصلي، فلِذلِك علَّلا عدم القتل بِوُجُودِ الصَّلاة، أوْ غلَّبا جانِب النَّهْىِ.
ثُمَّ وجدت في "مغازِي الأُموِي"، من مُرْسل الشَّعبِي، في نحو أصل القِصَّة: "ثُمَّ دعا رِجالا، فأعطاهُم، فقامِ رجُل، فقال: إِنك لتقسِم، وما نرى عدْلا، قال: إِذنْ لا يعدِل أحد بعدِي. ثمَّ دعا أبا بكر، فقال: اذهب، فاقتُلهُ، فذهب، فلم يجِدهُ، فقال: "لوْ قتلته لرجوْت أن يكُون أوْلهم وآخِرهم". فهذا يُوْيّد الجمع الذِي ذكرته، لِما يدُل عليهِ، "ثُمَّ" من التَّراخِي، واللَّه أعلمُ. انتهى(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي ذكره الحافظ من وجه الجمع حسنٌ، وقد تقدّمت المسائل المتعلّقة بهذا الحديث في "كتاب الزكاة"، فراجعها تستفد. واللَّه تعالى--------------------------------------------
(1) "فتح" 8/ 325.
(2) "فتح" 14/ 305 - 306. "كتاب استتابة المرتدّين".

أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4104 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: «يَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ، أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلَامِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ، لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ، كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ، فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ»).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (محمد بن بشار) العبدي، أبو بكر البصريّ، بُندار، ثقة حافظ [10]. 24/ 27.
2 - (عبد الرحمن) بن مهديّ بن حسّان البصريّ، ثقة ثبت حجة [9] 42/ 49.
3 - (سفيان) بن سعيد الثوريّ الكوفيّ الإمام الثبت الحجة [7] 33/ 37.
4 - (الأعمش) سليمان بن مهران الكوفيّ، ثقة ثبت فاضل، يدلّس [5] 17/ 18.
5 - (خيثمة) بفتح الخاء المعجمة، والمثلّثة، بينهما تحتانيّةٌ ساكنة- ابن عبد الرحمن ابن أبي سَبْرَة بفتح المهملة، وسكون الموحّدة- الجعفيّ الكوفيّ، ثقة، وكان يرسل، ولأبيه، وجدّه صحبة [3]. 114/ 2056.
6 - (سويد بن غَفَلَة) بفتح المعجمة، والفاء-: هو أبو أُميّة الجعفيّ، ثقة مخضرم، من كبار التابعين، قَدِم المدينة يوم دُفن النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، وكان مسلمًا في حياته، ثم نزل الكوفة، ومات بها سنة (80)، وله (130) سنة تقدّم 63/ 1686.
[فائدة]: قال الدارقطنيّ -رحمه اللَّه تعالى-: لم يصحّ لسُويد بن غفلة عن عليّ - رضي اللَّه تعالى عنه - مرفوعٌ إلا هذا الحديث. وقال الحافظ: -رحمه اللَّه تعالى-: وما له في الكتب الستة، ولا عند أحمد غيره، وله في "المستدرك" من طريق الشعبيّ عنه، قال: "خطب عليّ بنت أبي جهل"، أخرجه من طريق أحمد، عن يحيى بن أبي زائدة، عن زكريا، عن الشعبيّ، وسنده جيد، لكنه مرسلٌ، لم يقل فيه: "عن عليّ". انتهى(1).
7 - (عليّ) بن أبي طالب الهاشميّ الخليفة الراشد - رضي اللَّه تعالى عنهما - 74/ 91. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، غير شيخه، وشيخ شيخه، فبصريان.--------------------------------------------
(1) "فتح" 14/ 290 - 291.

(ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين الثقات يروي بعضهم عن بعض: الأعمش، عن خيثمة، عن سُويد. (ومنها): أن صحابيّه رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين، والعشرة المبشّرين بالجنّة، صاحب المناقب الجمّة - رضي اللَّه تعالى عنهم - أجمعين. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عن عَليّ) بن أبي طالب - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ) في رواية الشيخين، وغيرهما: "قال عليّ - رضي اللَّه تعالى عنه -: إذا حدّثتكم عن رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - حديثًا، فو اللَّه لأن أخرّ من السماء أحبّ إليّ من أن أكذب عليه، وإذا حدّثتكم فيما بيني وبينكم، فإن الحرب خُدْعةٌ" (سَمِعْتُ رسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يقُولُ: يَخْرُجُ قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ) كذا وقع في هذه الرواية، وفي حديث أبي برزة الآتي بعد هذا: "يخرج في آخر الزمان قومٌ"، وهذا قد يُخالف حديث أبي سعيد المذكور قبل هذا، فإن فيه عند الشيخين وغيرهما: "يخرجون على حين فُرقة من الناس"، ومقتضى هذا أنهم خرجوا في خلافة عليّ، وكذا أكثر الأحاديث الواردة في أمرهم.
وأجاب ابن التين بأن المراد زمان الصحابة. قال الحافظ: وفيه نظر؛ لأن آخر زمان الصحابة كان على رأس المائة، وهم قد خرجوا قبل ذلك بأكثر من ستّين سنة. ويمكن الجمع بأن المراد بآخر الزمان زمان خلافة النبوّة، فإن في حديث سفينة - رضي اللَّه تعالى - عنه المخرّج في "السنن"، و"صحيح ابن حبّان"، وغيره، مرفوعًا: "الخلافة بعدي ثلاثون سنة، ثم تفسير مُلْكًا"، وكانت قصّة الخوارج، وقتلهم بالنهروان في أواخر خلافة عليّ - رضي اللَّه تعالى عنه - سنة ثمان وعشرين بعد موت النبيّ صلى الله عليه وسلم بدون الثلاثين بنحو سنتين.
(أَحْدَاثُ الأَسْنَانِ) -بفتح الهمزة- جمع حدث بفتحتين، وهو الصغير السنّ، و"الأسنان" بفتح الهمزة أيضًا: جمع سنّ، والمراد به العمر، وهو كناية عن كونهم شبابًا (سُفَهَاءُ الأَحْلَامِ) بفتح الهمزة: جمع حِلْم بكسر، فسكون، والمراد العقل، والمعنى أن عقولهم رديئة.
قال النوويّ: يُستفاد منه أن التثبّت، وقوّة البصيرة تكون عند كمال السنّ، وكثرة التجارِب، وقوّة العقل. وتعقّبه الحافظ بأنه لم يظهر له وجه الأخذ منه، فإن هذا معلوم بالعادة، لا من خصوص كون هؤلاء كانوا بهذه الصفة. انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: عندي لا وجه لتعقّب الحافظ لكلام النوويّ، فإن استنباطه - فيما يظهر- صحيح، فليُتأمّل. واللَّه تعالى أعلم.

(يَقُولُون مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ) أي يتكلمون ببعض الأقوال التي هي من خيار أقوال الناس. قال النوويّ: أي في الظاهر، مثلُ "إن الحكم إلا للَّه"، ونظائره، كدعائهم إلى كتاب اللَّه. انتهى. وقال في "الفتح": هو من المقلوب، والمراد من "قول خير البريّة"، أي من القرآن. قال: ويحتمل أن يكون على ظاهره، والمراد القول الحسن في الظاهر، وباطنه على خلاف ذلك، كقولهم: "لا حكم إلا للَّه" في جواب عليّ - رضي اللَّه تعالى - عنه. وقد وقع في رواية طارق بن زياد عند الطبريّ، قال: "خرجنا مع عليّ فذكر الحديث، وفيه- "يخرج قوم يتكلّمون كلمة الحقّ، لا تُجاوز حلقهم"، وفي حديث أنس، عن أبي سعيد - رضي اللَّه تعالى عنهما -، عند أبي داود، والطبرانيّ: "يُحسنون القول، وُيسيئون الفعل"، ونحوه في حديث عبد اللَّه بن عمر، عند أحمد، وفي حديث مسلم عن عليّ: "يقولون الحقّ، لا يُجاوز هذا، وأشار إلى حلقه"(1)
(لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهمْ حَنَاجِرَهُمْ) وفي رواية عند البخاريّ: "لا يجوز"، والحناجر بالحاء المهملة، والنون، ثم الجيم- جمع حنجرة، بوزن قسورة، وهي الحلقوم، والبلعوم، وكلّه يُطلق على مجرى النفَسِ، وهو طرف المريء، مما يلي الفم. ووقع في رواية مسلم من رواية زيد بن وهب، عن عليّ - رضي اللَّه تعالى عنه -: "لا تُجاوز صلاتهم تراقيهم"، فكأنه أطلق الإيمان على الصلاة. وله في حديث أبي ذرّ - رضي اللَّه تعالى - عنه: "لا يُجاوز إيمانهم حلاقيمهم"، والمراد أنهم يؤمون بالنطق، لا بالقلب (يَمْرُقُونَ) بضمّ الراء، من باب قعد: أي يخرجون (مِنْ الدَّينِ) وتقدّم في حديث أبي سعيد بلفظ: "من الإسلام" (كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ) بفتح الراء، وتشديد الياء التحتانيّة: أي الصيد المرميّ. شبه مروقهم من الدين بالسهم الذي يُصيب الصيد، فيدخل فيه، ويخرُج منه، ومن شدّة سُرعة خروجه لقوّة الرامي لا يعلَق به من جسد الصيد شيء {فَإِذَا لَقِيتُموهُمْ، فَاقْتُلُوهُمْ} هذا تصريح بوجوب قتال الخوارج، والبغاة، وهو إجماع العلماء، كما سيأتي البحث عنه قريبًا، إن شاء اللَّه تعالى (فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ) أي ذو أجر وثواب، فهو على حذف مضاف، وفي رواية للبخاريّ: "فإن في قتلهم أجرًا" لِمَنْ قَتَلَهُم، يَوْمَ الْقِيَامةِ) ظرف متعلّق بـ "أجر"؛ لكونه مصدرًا يعمل عمل فعله.
وفي رواية زيد بن وهب عند البخاريّ: "لو يعلم الجيش الذين يُصيبونهم ما قُضي لهم على لسان نبيّهم - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - لنَكَلُوا عن العمل"، ولمسلم في رواية عبِيدة بن عمرو، عن عليّ - رضي اللَّه تعالى عنه -: "لولا أن تَبْطَرُوا لحدّثتكم بما وعد اللَّه--------------------------------------------
(1) "فتح" 14/ 292. "كتاب استتابة المرتدّين" رقم 6930.

الذين يقتلونهم على لسان محمد - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، قال عَبيدة: قلت لعليّ: أنت سعته؟ قال: إي وربّ الكعبة ثلاثًا"، وله في رواية زيد بن وهب قصّة قتل الخوارج: "أن عليًّا لَمّا قتدهم، قال: صدق اللَّه، وبلّغ رسوله - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم، فقام إليه عَبيدة، فقال: يا أمير المؤمنين اللَّه الذي لا إله إلا هو، فقد سمعتَ هذا من رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -؟ قال: إي واللَّه الذي لا إله إلا هو، حتّى استحلفه ثلاثًا".
قال النوويّ: إنما استحلفه ليؤكّد الأمر عند السامعين، ولتظهر معجزة النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، وأن عليًّا، ومن معه على الحقّ. وقال الحافظ: وليطمئنّ قلب المستحلف لإزالة توهّم ما أشار إليه عليّ أن الحرب خدعة، فخشي أن يكون لم يسمع في ذلك شيئًا منصوصًا، وإلى ذلك يُشير قول عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - لعبد اللَّه بن شدّاد: "ما قال عدي حيئذ؟، قال: سمعته يقول: صدق اللَّه ورسوله، قالت: رحم اللَّه عليًّا، إنه كان لا يرى شيئًا يُعجبه، إلا قال: صدق اللَّه ورسوله، فيذهب أهل العراق، فيكذبون عليه، ويزيدونه". فمن هذا أراد عَبيدة بن عمرو التثبّت في هذه القصّة بخصوصها، وأن فيها نقلاً منصوصًا، مرفوعًا.
وأخرج أحمد نحو هذا الحديث عن عليّ - رضي اللَّه تعالى عنه -، وزاد في آخره: "قتالهم حقّ على كلّ مسلم". ووقع سبب تحديث عدي - رضي اللَّه تعالى عنه - بهذا الحديث في رواية عُبيد اللَّه بن أبي رافع، فيما أخرجه مسلم من رواية بُسْر بن سعيد، عنه، قال: "أن الحروريّة لَمّا خرجت، وهو مع عليّ، قالوا: لا حكم إلا للَّه تعالى، فقال عليّ: كلمة حقّ أريد بها باطلٌ، إن رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - وَصَفَ ناسًا، إني لأعرف صفتهم في هؤلاء يقولون الحقّ بألسنتهم، ولا يُجاوز هذا منهم، وأشار إلى حلقه، من أبغض خدق اللَّه إليه". الحديث(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عليّ - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-26/ 4104 - وفي "الكبرى" 26/ 3563. وأخرجه (خ) في "المناقب"--------------------------------------------
(1) راجع "الفتح" 14/ 292 - 293 "كتاب استتابة المرتدّين".

3611 و"فضائل القرآن " 5057 و"استتابة المرتدّين" 6930 (م) في "الزكاة" 1066 (2) في "السنّة" 4767 و 4768 (أحمد) في "مسند العشرة" 617. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:(1):
(فمنها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- هنا، وهو بيان حكم من شهر سيفه، ووضعه على المسلمين ظلمًا، وهو قتله، وذلك لأن الخوارج الذين ذُكروا في هذا الحديث قد وُصفوا بأنهم يقتلون أهل الإسلام، ويدعون أهل الأوثان، وقد أمر النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - بقتلهم لذلك.
قال النوويّ عند قوله: "فإذا لقيتهم، فاقتلوهم الخ: هذا تصريح بوجوب قتل الخوارج، والبغاة، وهو إجماع العلماء، قال القاضي: أجمع أهل العلم على أن الخوارج، وأشباههم من أهل الباع، والبغي، متى خرجوا على الإمام، وخالفوا رأي الجماعة، وشقّوا العصا، وجب قتالهم بعد إنذارهم، والإعذار إليهم، قال اللَّه تعالى: {فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} الآية [الحجرات: 9]، لكن لا يُجهّز على جريحهم، ولا يتّبع منهزمهم، ولا يُقتل أسيرهم، ولا تباح أموالهم، وما لم يخرُجوا عن الطاعة، وينتصبوا للحرب لا يُقاتلون، بل يُوعظون، وُيستتابون من بدعتهم،--------------------------------------------
(1) المراد الفوائد التي اشتملت عليها أحاديث قصّة الخوارج، سواء كان من حديث عليّ، أو من حديث أبي سعيد - رضي اللَّه تعالى عنهما -، وسواء كان من سياق المصنّف، أو سياق غيره كرواية البخاريّ لحديث أبي سعيد الخدريّ - رضي اللَّه تعالى عنه -، من طريق أبى سلمة بن عبد الرحمن، أن أبا سعيد الخدري، رضي الله عنه، قال: بينما نحن عند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وهو يَقْسِمُ قَسْمًا، أتاه ذو الخويصرة، وهو رجل من بني تميم، فقال: يا رسول اللَّه، اعدل، فقال: "ويلك، ومن يعدِل إذا لم أعدل، قد خبتُ وخسرت، إن لم أكن أعدل"، فقال عمر: يا رسول اللَّه، ائذن لي فيه، فأضرب عنقه، فقال: "دعه، فإن له أصحابا، يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، يقرءون القرآن، لا يجاوز تراقيهم، يمرُقون من الدين، كما يمرق السهم من الرَّمِيَّة، يَنظُر إلى نَصْله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصَافه فما يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نَضِيِّه- وهو قدحه- فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى قُذَذه فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم، آيتهم رجل أسود، إحدى عضديه مثل ثدي المرأة، أو مثل البضعة، تَدَردَر، ويخرجون على حين فرقة من الناس"، قال أبو سعيد: فاشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن عليّ بن أبي طالب قاتلهم، وأنا معه، فَأَمَرَ بذلك الرجل، فالتُمِس، فأتي به حتى نظرت إليه، على نعت النبيّ صلى الله عليه وسلم -الذي نعته.
و"النصل": حديدة السهم. والرَّصاف بالكسر: عصبه الذي يكون فوق مدخل النصل. و"النَّضِيّ النون، وضمها، وكسر المعجمة، وتشديد التحتانيّة: القدح بالكسر، وهو عُود السهم قبل أن يراش، ويُنصل. و"القُذّة" بضمّ القاف، وتشديد الذال المعجمة: رِيش السهم. واللَّه تعالى أعلم.