📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

‌‌28 - (التَّغْلِيظُ فِيمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةِ عِمَّيَّةِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الْعِمِّيّةُ" بالكسر، والضمّ، مشدّدتي الميم، والياء: الْكِبْرُ، أو الضلال. قاله في "القاموس". وقال ابن منظور في "اللسان": العميّة: الدعوة العمياء. وقيل: الفتنة، وقيل: الضلالة. قال: "ميتة عمّيّة": أي ميتة فتنة، وجهالة. انتهى باختصار. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
4116 - (أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الصَّوَّافُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ، وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ، فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً، وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي، يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا، لَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدِهَا، فَلَيْسَ مِنِّي، وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ، يَدْعُو إِلَى عَصَبِيَّةٍ، أَوْ يَغْضَبُ لِعَصَبِيَّةٍ، فَقُتِلَ فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (بشر بن هلال الصّوّاف) أبو محمد النُّميريّ البصريّ، ثقة [10] 117/ 162.
2 - (عبد الوارث) بن سعيد بن ذكران البصريّ، ثقة ثبتٌ [8] 6/ 6.
3 - (أبوب) بن أبي تميمة السختيانيّ البصريّ، ثقة فقيه حجة [5] 42/ 48.
4 - (غيلان بن جرير) الْمِعْوليّ الأزدي البصريّ، ثقة [5] 124/ 1082.
5 - (زياد بن رِيَاح) -بكسر أوّله، ثم مثنّاة تحتانيّة خفيفة- أبو قيس البصريّ، أو المدنيّ، ثقة [3].
روى عن أبي هريرة. وعنه الحسن البصريّ، وجرير بن غيلان. قال العجليّ: تابعيّ ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات". أخرج له مسلم، والمصنّف، وابن ماجه هذا الحديث فقط، وله عند مسلم حديث آخر: "بادروا بالأعمال ستًّا" الحديث.
[تنبيه]: وقع في معظم نسخ "المجتبى"، و"الكبرى" "زياد رباح" بالباء الموحّدة، وهو خطأ(1)، والصواب "ابن رياح" بالياء التحتانيّة، وهو الذي في "النسخة الهنديّة"،--------------------------------------------
(1) وذكر النوويّ في شرح مسلم 12/ 441 - أن البخاريّ قاله بالمثنّاة، وبالموحّدة، وقاله الجماهير بالمثنّاة، لا غير. انتهى.

فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.
- (أبو هريرة) - رضي اللَّه تعالى عنه - 1/ 1. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، غير الصحابيّ، فمدنيّ. (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: أيوب، عن غيلان، عن زياد، ورواية أيوب عن غيلان من رواية الأقران، وفيه أبو هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - أحفظ من روى الحديث في دهره. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (مَنْ خَرَجَ مِنْ الطَّاعَةِ) أي من طاعة وُلاة الأمور (وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ) أي جماعة المسلمين المجتمعين على إمام واحد، أو إجماع المسلمين على أمر واحد، ففيه تحريم مخالفة الإجماع (فَمَاتَ مَاتَ مِيتَةً) بكسر الميم: فِعلة للَّهيئة، وهي حالة الموت، كما قال ابن مالك في "الخلاصة":
وَفَعْلة لِمَرَّة كَجَلْسَهْ … وَفِعْلةٌ لِهَيْئَةٍ كَجِلْسَهْ
(جَاهِلِيَّةً) بالنصب صفة لـ"مِيتة" أي كمِيتة أهل الجاهليّة، من الضلال والفُرقة. قاله القرطبيّ. وقال النوويّ: أي على صفة موتهم من حيث إنهم فوضى، لا إمام لهم. انتهى.
ويحتمل أن يكون مجرورًا بإضافة "مِيتة" إليه (وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي، يَضْرِبُ بَرَّهَا) بفتح الباء، وتشديد الراء: وهو التقيّ (وَفَاجِرَهَا) بالجيم: وهو المسيء (لَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا) من التحاشي، وهو المجانبة. قال النوويّ: معناه: لا يكترث بما يفعله فيها، ولا يَخاف وباله، وعُقوبته. انتهى.
وفي لفظ عند مسلم: "ولا ينحاش" بالنون: أي لا يجانب، يقال: انحاش إلى كذا: أي انضتم إليه، ومال. قاله القرطبيّ. والمعنى أنه لا يترك أحدًا من الموْمنين إلا قتله (وَلَا يَفِى لِذِي عَهْدِهَا) أي لا يوفي بعهد الذّمّيّين الذين لهم عهد وأمان من المسلمين ذمّتهم، بل ينقضه، ويقتلهم، كما يقتل المسلمين، أو المعنى أنه لا يوفي بعهد البيعة، والولاية (فَلَيْسَ مِنِّي) زاد في رواية مسلم: "ولست منه". قال أبو العبّاس القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: هذا التبرّي أنه ليس بمسلم، وهذا صحيحٌ إن كان معتقدًا لحلّيّة ذلك، وإن كان معتقدًا لتحريمه، فهو عاصٍ من العصاة، مرتكب كبيرةً، فأمره إلى اللَّه تعالى،

ويكون معنى التبرّي على هذا: أي ليست له ذمّة، ولا حرمة، بل إن ظُفِر به قُتل، أو عُوقب بحسب حاله، وجريمته. ويحتمل أن يكون معناه: ليس على طريقتي، ولستُ أرضى طريقته، كما تقدّم أمثالُ هذا.
وهذا الذي ذكره في هذا الحديث هي أحوال المقاتلين على الملك، والأغراض الفاسدة، والأهواء الركيكة، وحميّة الجاهليّة، وقد أبعد من قال: إنهم الخوارج، فإنهم إنما حملهم على الخروج الْغَيْرة للدين، لا شيء من العصبيّة، والملك؛ لكنّهم اخطؤوا التأويل، وحرّفوا التنزيل. انتهى كلام القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الذي ذكره القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى- تحقيقٌ نفيسٌ جدًّا. واللَّه تعالي أعلم.
(وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمَّيَّةٍ) بضمّ العين، وكسرها لغتان مشهورتان، والميم مكسورة، مشدّدة، والياء مشدّدة أيضًا، قالوا: هي الأمر الأعمى الذي لا يستبين وجهه. كذا قاله أحمد بن حنبل، والجمهور. وقال إسحاق بن راهوية: هذا كتقاتل القوم للعَصَبيّة. قاله النوويّ(2).
وقال القرطبيّ: قال بعضهم: العمّيّة: الضلالة. وقال أحمد بن حنبل: هو الأمر الأعمى، كالعصبيّة، لا يستبين ما وجهه؟. وقال إسحاق: هذا في تهارُج القوم، وقتل بعضهم بعضًا، كأنه من التعمية، وهو التلبيس. انتهى(3).
وقال ابن الأثير: العِمَّيّةٌ فِعّيلة، من العَمَاء: الضلالة، كالقتال في العَصَبيّة والأهواء. وحكَى بعضهم فيها ضمّ العين. انتهى(4).
(يَدْعُو إِلَى عَصَبِيَّة، أَوْ يَغْضَبُ لِعَصَبِيَّةٍ) قال في "النهاية": العصبيّة، والتعصّبُ: المحاماة، والمدافعة. والعَصَبيّ: من يُعين قومه على الظلم، وقال أيضًا: هو الذي يغضب لعَصَبته، ويُحامي عنهم. انتهى بتصرّف(5).
وقال القرطبيّ في "المفهم": قوله: "يغضب لعصبته، أو ينصر عصبته" هكذا رواية الجمهور بالعين، والصاد المهملتين، من التعصّب. وقد رواه العذريّ بالغين، والضاد المعجمتين، من الغضب، والأول أصحّ، وأبين، ويَعضِده تأويل أحمد بن حنبل--------------------------------------------
(1) "المفهم" 4/ 60 "كتاب الإمارة".
(2) "شرح مسلم" للنووي 12/ 331."كتاب الإمارة"
(3) "المفهم" 4/ 59. "كتاب الإمارة".
(4) "النهاية" 3/ 304.
(5) "النهاية" 3/ 246.

المتقدِّم، ولرواية العذريّ وجهٌ، وهو أن يريد به الغضب الذي يحمل عليه التعصّب. انتهى(1).
(فَقُتِلَ) بالبناء للمفعول (فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ) بكسر القاف، هو مثل قوله: "فميتةٌ جاهليّة". واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المساله الأولى): في درجته:
حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-28/ 4116 - وفي "الكبرى" 28/ 3579. وأخرجه (م) في "الإمارة" 1848 (ق) في "الفتن" 3948 (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" 7884 و8000 و9960. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثه): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان التغليظ فيمن قاتل تحت راية عِمّيّة. (ومنها): أن فيه وجوب طاعة الإمام، ولزوم جماعة المسلمين. (ومنها): وجوب نصب الإمام. (ومنها): تحريم مخالفة إجماع المسلمين، وأنه واجب الاتّباع. (ومنها): ما قاله القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: ويَستَدِلّ بظاهره من كفّر بخرق الإجماع مطلقًا، والحقّ التفصيل، فإن كان الإجماع مقطوعًا به، فمخالفته، وإنكاره كفرٌ، وإن كان الإجماع مظنونًا، فإنكاره، ومخالفته معصيةٌ، وفُسوقٌ. انتهى(2).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا التفصيل الذي ذكره القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى- حسنٌ حدًّا.
وإلى الاختلاف في تكفير منكر الإجماع أشار في "الكوكب الساطع"، حيث قال:
جَاحِدُ مُجْمَع عَلَيْهِ عُلِمَا … ضَرُورَةً فِي الدِّينِ لَيْسَ مُسْلِمَا
قَطْعًا وفِي الأَظْهَرِ مَنْصُوصٌ شُهِرْ … وْالْخُلْفُ فِمَا لَمْ يُنَصَّ الْمُشْتَهِرْ
أَصَحُّهُ تَكْفِيرُهُ خُصُوصَا … لَا جَاحِدُ الْخَفِي وَلَوْ مَنْصُوصَا
(ومنها): أن من لم يدخل تحت طاعة إمام، فقد شابه أهل الجاهليّة في ذلك، فإن مات على تلك الحالة مات على مثل حالتهم، مرتكباً كبيرةً من الكبائر، ويُخاف عليه--------------------------------------------
(1) "المفهم" 4/ 59 - 60 "كتاب الإمارة".
(2) "المفهم" 4/ 59.

بسببها أن لا يموت على الإسلام.
وهذا فيما إذا كانت للمسلمين جماعة، وامام، وأمكنه الدخول معهم، فتركه، فإن لم يكن أمرهم منتظمًا، بل كان فوضى، فلا شيء عليه، بل يلزم بيته، ويشتغل بأمر نفسه، ويدع أمر العامّة، فقد فصّل النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - هذا الأمر تفصيلاً، لم يبق معه التباس، وذلك في سؤالات حذيفة - رضي اللَّه تعالى عنه - في هذا الأمر، فقد أخرج الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- في "صحيحه"، فقال:
حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا ابن جابر، حدثني بسر بن عبيد اللَّه الحضرمي، أنه سمع أبا إدريس الخولاني، أنه سمع حذيفة بن اليمان، يقول: كان الناس يسألون رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، إنا كنا في جاهلية وشرّ، فجاءنا اللَّه بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: "نعم"، قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: "نعم، وفيه دَخَنٌ"، قلت: وما دخنه؟ قال: "قوم يَهدُون بغير هدي، تَعرِف منهم وتنكر"، قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: "نعم دُعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها، قذفوه فيها"، قلت: يا رسول اللَّه، صفهم لنا، قال: "هم من جِلْدتنا، ويتكلمون بألسنتنا"، قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: "تلزم جماعة المسلمين وإمامهم"، قلت: فإن لم يكن لهم جماعة، ولا إمام؟ قال: "فاعتزِل تلك الفِرق كُلَّها، ولو أن تَعَضَّ بأصل شجرة، حتى يدركك الموت، وأنت على ذلك".
فقد أوضح رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - في هذا الحديث كيف يعيش المسلم في أيّ زمان، وفي أيّ مكان، ومع أيّ أناس، فما أشمل هذا النصّ، وأكمله، وأنبله، {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} [النجم: 3 - 4].
(ومنها): أن فيه أن ارتكاب المعاصي والفجور، لا يُخرج عن الملّة، أيا كان نوعه، إلا بالارتداد عن الإسلام صريحًا، أعاذنا اللَّه تعالى من ذلك، ومن كلّ سوء، بمنّه، وكرمه، إنه جواد كريم، رؤوفٌ رحيم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4117 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِّيَّةٍ، يُقَاتِلُ عَصَبِيَّةً، وَيَغْضَبُ لِعَصَبِيَّةٍ، فَقِتْلَتُهُ جَاهِلِيَّةٌ».
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، لَيْسَ بِالْقَوِيِّ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عبد الرحمن": هو ابن مهديّ. و"عمران القطّان":

هو: عمران بن داود- بالراء- البصريّ، صدوقٌ يهم، ورمي برأي الخوارج [7] 9/ 466. و"أبو مِجْلَز" بكسر الميم، وسكون الجيم، وفتح اللام، آخره زاي-: هو حُمَيد بن لاحق السدوسي البصريّ، ثقة، من كبار [3] 188/ 296.
هذا الإسناد مسلسلٌ بالبصريين، كسابقه، ورجاله رجال الصحيح، غير عمران، فعلّق له البخاريّ فقط، وأخرج له الأربعة، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، قتادة، عن أبي مجلز.
والحديث أخرجه مسلم في "الإمارة" 1850، وأخرجه المصنّف هنا -28/ 4117 - وفي "الكبرى" 28/ 3580. واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: (قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ: عِمْرَانُ القَطَّانُ، لَيْسَ بِالْقَوِيِّ) أشار به إلى تضعيف الحديث بسبب ضعف عمران القطّان، وهذا الذي قاله المصنّف في عمران قاله غيره أيضًا، فقد نقل الدوريّ عن ابن معين: ليس بالقويّ. وقال مرّة: ليس بشيء، لم يرو عنه يحيى بن سعيد. وقال أبو داود مرّة: ضعيف. وقال البخاريّ: صدوق يهم. وقال الدارقطنيّ: كان كثير المخالفة والوهم. وأثنى عليه غيرهم، فعن أحمد، أنه قال: أرجو أن يكون صالح الحديث. وقال ابن عديّ: هو ممن يُكتب حديثه. وقال الساجيّ: صدوقٌ وثّقه عفّان. وقال العجليّ: بصريّ ثقة. وقال الحاكم: صدوق. وذكره ابن حبّان في "الثقات"(1).
لكن الحديث لم ينفرد به عمران، بل تابعه سليمان بن طَرْخَان، عند مسلم، ولفظه:
1850 - حدثنا هريم بن عبد الأعلى، حدثنا المعتمر، قال: سمعت أبي يحدث عن أبي مجلز، عن جندب بن عبد اللَّه البجلي، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من قُتِل تحت راية عِمّية، يدعو عصبية، أو ينصر عصبية، فقِتْلة جاهلية".
والحاصل أن حديث جندب بن اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…--------------------------------------------
(1) راجع "تهذيب التهذيب" 3/ 318 - 319.

‌‌29 - (تَحْرِيمُ الْقَتْلِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: المراد تحريم قتل المسلم الذي لم يرتكب ما يستحق به قتله. واللَّه تعالى أعلم.
4118 - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، قَالَ: سَمِعْتُ رِبْعِيًّا، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَشَارَ الْمُسْلِمُ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِالسِّلَاحِ، فَهُمَا عَلَى جُرُفِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا قَتَلَهُ خَرَّا جَمِيعًا فِيهَا»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (محمود بن غيلان) العدويّ مولاهم، أبو أحمد المروزيّ، ثقة [10] 33/ 37.
2 - (أبو داود) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيّ البصريّ، ثقة حافظ [9] 13/ 343.
3 - (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور [7] 24/ 27.
4 - (منصور) بن المعتمر السلميّ، أبو عتاب الكوفيّ، ثقة ثبت [6] 2/ 2.
5 - (رِبعيّ) -بكسر أوله، وسكون الموحّدة-: هو ابن حِرَاش بكسر الحاء المهملة، وآخره شينٌ معجمةٌ- أبو مريم الْعَبْسيّ الكوفيّ، ثقة مخضرمٌ [2] 8/ 508.
6 - (أبو بكرة) نُفيع بن الحارث بن كَلَدَة بفتحتين- ابن عمرو الثّقفيّ، الصحابيّ المشهور بكيته، وقيل: اسمه مَسْرُوح بمهملات- أسلم بالطائف، ثمّ نزل البصرة، ومات - رضي اللَّه تعالى عنه - بها سنة (51) أو (52) تقدّمت ترجمته في 41/ 836. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من منصور، وشيخه مروزي، ثم بغدادي، والباقيان بصريّان. (ومنها): أن صحابيّه ممن اشتهر بأبي بكرة، وهو لقب بصورة الكنية، كما تقدّم سبب تدقيبه غير مرّة، وكنيته أبو عبد الرحمن. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أَبِي بَكْرَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا أَشَارَ الْمُسْلِمُ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ بِالسِّلَاحِ" والمراد أن يُشير كلٌّ منهما على صاحبه، كما توضّحه الرواية الآتية قريبًا بلفظ: "إذا تواجه المسلمان بسيفيهما، كلٌّ منهما يريد قتل

صاحبه (فَهُمَا عَلَى جُرُفِ جَهَنَّمَ) بضمّ الجيم، والراء، ويجوز تسكين الراء-: هو ما جزفته السيول، وأكلته من الأرض. أفاده في "المصباح". وقال السنديّ: هو مُستعارٌ من جُرُف النهر الطرف، كالسيل، وهو كناية عن قربهما من جهنّم. انتهى.
(فَإِذَا قَتَلَهُ خَرًّا) أي سقط القاتل والمقتول (جَمِيعًا فِيهَا) أي جهنم.
قال في "الفتح": قال العُلماء: مغنى كوْنهما في النار، أنهما يستحِقَّانِ ذَلِكَ، ولكِنَّ أمرهما إِلى اللَّه تعالى، إن شاء عاقبهُما، ثُمَّ أخرجهُما من النار، كسائِرِ الموحِّدِين، وإن شاء عفا عنهُما، فلم يُعاقِبهُما أصلا. وقِيل: هُو محمُول على من استحلّ ذَلِكَ، ولا حُجة فِيهِ لِلخوارِج، ومنْ قال من المعتزِلة، بِان أهل المعاصِي مُخلَّدُون في النار؛ لِأنَّه لا يلزم من قوْله: "فهُما في النار"، استِمرار بقائِهِما فِيها. واحتجّ بِهِ من لم ير القِتال في الفِتنة، وهُنم كُل من ترك القِتال مع عليّ، في حُرُوبه، كسعدِ بْن أبِي وقاص، وعبد اللَّه ابن عُمر، ومُحمد بْن مسلمة، وأبِي بكرة، وغيرهم، وقالُوا: يجِب الكف حتى لوْ أراد أحد قتله، لم يدْفعهُ عن نفسه: ومِتهُم: من قال: لا يدْخُل في الفِتنة، فإن أراد أحد قتله، دفع عن نفسه. وذهب جمُهُور الصحابة والتابِعِين إِلى وُجُوب نصر الحقّ، وقتال الباغِين، وحمل هؤُلاءِ الأحادِيث الوارِدة في ذَلِكَ، على من ضعُف عن القِتال، أوْ قصر نظرُهُ عن معرِفة صاحِب الحقّ.
واتّفق أهل السُّنّة على وُجُوب منع الطّعن على أحد من الصحابة، بِسبب ما وقع لهُم من ذَلِكَ، ولوْ عُرِف المُحِقُّ مِنْهُم؛ لأنهُم لم يُقاتِلُوا في تِلك الحرُوب، إِلا عن اجتِهاد، وقد عفا اللَّه تعالى عن المُخطِئ في الاجتِهاد، بل ثبت أنهُ يُؤجر أجرًا واحِدًا، وأن المصِيب يُؤجر أجرين؛ لما أخرجه الشيخان من حديث عمرو بن العاص، أنه سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا حكم الحاكم، فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد، ثم أخطأ فله أجر". وحمل هَؤُلاءِ الوعِيد المذكُور في الحديث، على من قاتل بِغيرِ تأوِيل سائِغ، بك بمُجرَّدِ طلب المُلك، ولا يرِد على ذَلِكَ منع أبِي بكرة الأخنف من القِتال، مع عليّ؛ لأن ذَلِكَ وقع عن اجتِهاد من أبِي بكرة، أذاهُ إِلى الامتِناع والمنع، احتِياطا لِنفسِهِ، ولِمن نصحهُ.
قال الطّبرِيّ: لوْ كان الوْاجِب في كُل اختِلاف يقع بين المُسلمِينَ الهرب مِنهُ، بِلُزُومِ المنازِل، وكسر السيُوف، لما أُقِيم حد، ولا أُبطِل باطِل، ولوجد أهل الفُسُوق سبيلا إِلى ارْتِكاب المحرَّمات، من أخذ الأموال، وسفك الدَّماء، وسبي الحرِيم، بأنْ يُحارِبُوهُم، وْيكُف المُسْلِمُون أيدِيهم غنهُم، بِأن يقُولُوا: هذِهِ فتنة، وقد نهُينا عن القِتال فِيها، وهذا مُخالِف لِلأمْرِ بِالأخذِ على أيدِي السُّفهاء. انتهى.

وقد أخرج البزَّار في حدِيث: "القاتِل والمقتُول في النَّار" زِيادة تُبيِّن المراد، وهِي: "إِذا اقتتلتُم على الدنيا، فالقاتِل والمقتُول في النَّار"، وُيؤيِّدهُ ما أخرجهُ مسلِم بِلفظِ: "لا تذهبُ الدُّنْيا حتى يأتِي على الناس زمان، لا يدْرِي القاتِل فِيم قتل، ولا المقتُول فِيم قُتِل"، فقِيل: كيف يكُون ذَلِكَ؛ قال: "الهرْج" القاتِل والمقتُول في النَّار".
قال القُرْطُبِيّ: فبيَّن هذا الحديث أنَّ القِتال، إِذا كان على جهل من طلب الدنيا، أوْ اتَّباع هوْى، فهُو الذِي أُرِيد بِقوْلِهِ: "القاتِل والمقتُول في النَّار".
قال الحافظ: ومِن ثمَّ كان الذين توقّفُوا عن القِتال في الجمل، وصفِّين أقلّ عددًا من الًذِين قاتلُوا، وكُلهم مُتأوِّل، مأجُور إن شاء اللَّه، بِخِلافِ من جاء بعدهُم مِمَّن قاتل على طلب الدُّنيا. انتهى(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهدا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي بكرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا- 4118/ 29 و 4119 و 4122 و 4123 و 4124 و 4125 - وفي "الكبرى" 29/ 3581 و 3582 و 3585 و 3586 و 3587 و 3588 و 3589.وأخرجه (خ) في "الإيمان" 31 و"الديات" 6875 و"الفتن" 7083 (م) في "الفتن"2888 (د) في "الفتن" 4268 (أحمد) في "مسند البصريين" 19908 و 19926 و 19959 و 19980 و 19995. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان تحريم قتل المسلم ظلمًا. (ومنها): أن قتل المسلم ظلمًا كبيرة، من الكبائر، يستحق بها النار. (ومنها): أن العبد يؤاخذ بالعزم على المعصية، وسيجيء في المسألة التالية أقوال أهل العلم في ذلك، إن شاء اللَّه تعالى. (ومنها): أن أصحاب الكبائر لا يخرجون بارتكابها عن كونهم مؤمنين؛ لأن اللَّه سماهم مؤمنين، حيث قال: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} [الحجرات: 9]. وسمّاهم النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - مسلمين في حديث أبي بكرة، وأبي موسى - رضي اللَّه تعالى عنهما -، حيث قال: "إذا تواجه المسلمان--------------------------------------------
(1) "فتح" 14/ 530 - 531 "كتاب الفتن".

بسيفيهما" الحديث. وبهذه الآية الكريمة، والحديث المذكور يُرد على الخوارج، والمعتزلة. (ومنها): ما قيل: إن لفظ "في النار" مشعر بتصويب مذهب المعتزلة، حيث قالوا بوجوب عقاب العاصي. وأجيب بالمنع؛ لأن معناه أن يدخل النار، إن لم يَعْفُ اللَّه عنه، وقد يعفو؛ لسبب من الأسباب، كالشفاعة، ونحوها. (ومنها): ما قيل: لم أدخل الحرص على القتل وهو صغيرة، في سلك القتل، وهو كبيرة؟.
وأجيب بأنه إنما أدخلهما في سلك واحد في مجرّد كونهما سببًا لدخول النار فقط، وإن تفاوتا صِغَرًا وكِبَرًا، وغير ذلك.
(ومنها): ما قيل: إن ظاهر عموم الحديث يشمل القاتل والمقتول من الصحابة - رضي اللَّه تعالى عنهم -. وأجيب بأن عموم الحديث مخصوصٌ بعدم الاجتهاد، وعدم ظنّ أن فيه الصلاح الدينيّ، فأما إذا كان عن اجتهاد، وظنّ صلاح دينيّ، فالقاتل والمقتول مأجوران مثابان، من أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر، وما وقع بين الصحابة فهو من هذا القسم، فإنهم كلهم مجتهدون، فلا يعمّهم الحديث. واللَّه تعالى أعلم.
(ومنها): ما قيل: إنما سمى اللَّه الطائفتين في الآية المذكورة مؤمنين، وسمّاهما النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - في هذا الحديث مسلمين، حال الالتقاء، لا حال القتال وبعده. وأجيب بأن دلالة الآية ظاهرة، فإن في قوله تعالى: {فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ} الآية [الحجرات: 10]، سماهما اللَّه أخوين، وأمر بالإصلاح بينهما، ولأنهما عاصيان قبل القتال، وهو من حين سعيا إليه، وقصداه. وأما الحديث، فمحول على معنى الآية. أفاده العيني في "شرح البخاريّ"(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في المؤاخذة بالعزم:
وقال في "الفتح": واستدلّ بِقوْلِهِ: "إِنَّهُ كان حرِيصًا على قتل صاحِبه" من ذهب إِلى المؤاخذة بِالعزْم، وإن لم يقع الفِعل، وأجاب من لم يقُل بذلِك أنّ في هذا فِعلا، وهُو المواجهة بِالسِّلَاحِ، ووُقُوع القِتال، ولا يلزم من كوْن القًاتِل رالمقتُول في النَّار، أن يكُونا في مرْتبة وْاحِدة، فالقاتِل يُعذب على القِتال والقتل، والمقتول يُعذب على القِتال فقط، فلم يقع التعذِيب على العزم المُجرَّد.
قال: وقالوا في قوْله تعالى: {لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ} [البقرة: 286]، اختِيار باب الافتِعال في الشّرِّ؛ لِأنةُ يُشعِر بِانهُ لا بُد فِيهِ من المعالجة، بِخِلافِ الخير، فإنَّه يُثاب--------------------------------------------
(1) "عمدة القاري" 1/ 5243 "كتاب الإيمان".

عليهِ بالنيةِ المُجرَّدة، وُيؤيّدهُ حدِيث: "إِنَّ اللَّه تجًاوز لأُمتِي ما حدّثت بِهِ أنفُسها، ما لم يتكلّمُوا بِهِ، أوْ يعملوا".
والحاصِل أن المراتِب ثلاث: الهم المُجرَّد، وهُو يُثاب عليهِ، ولا يُؤاخذ بِهِ، واقتِران الفِعْل بالهمَّ، أوْ بِالعزمِ، ولا نِزاع في المُؤَاخذة بِهِ، والعزْم، وهُو أقوى من الهَمّ، وفِيهِ النزاع. انتهى(1).
وقال في "كتاب الرقاق" عِند الكلام على حديث: "ومنْ همَّ بِسيِّئةٍ، فلم يعملها، كتبها اللَّه عنده حسنة كاملة":
قال المازريّ: ذهب ابن الباقِلَّانيّ -يعني ومنْ تبِعهُ- إِلى أن من عزم على المعصية بِقلبِهِ، ووطَّن عليها نفسهُ، أنهُ يأثم، وحمل الأحادِيث الوارِدة في العفو عمن هَمَّ بِسيَّئةٍ، ولم يعملها على الخاطِرِ الذِي يمُرُّ بِالقلب، ولا يستقرّ.
قال المازريّ: وخالفهُ كثير من الفُقهاء، والمحدِّثِين، والمُتكلِّمِين، ونقل ذَلِكَ عن نصّ الشّافِعِيِّ، وُيؤيدُهُ قوْله في حدِيث أبِي هُريرة، فِيما أخرجهُ مُسلم، من طرِيق همّام عنهُ، بِلفظِ: "فأنَا أغفِرُها لهُ ما لم يعملها"، فإِنّ الظّاهِر أن المراد بِالعملِ هُنا عمل الجارِحة بِالمعصِيةِ المهموم بِهِ.
وتعقَّبهُ عِياض بِأن عامّة السلف، وأهل العِلم على ما قال ابْنِ الباقِلَّانِي؛ لاتفاقِهِم على المؤاخذة بِأعمالِ القُلُوِب، لكِنهُم قالُوا: إِنَّ العزم على السَّيّئة، يُكتب سيِّئة مُجرَّدة، لا السَّيِّئة التِي هم أن يعملها، كمن يأمر بِتحصِيلِ معصِية، ثُمَّ لا يفعلُها بعد حُصُولها، فإنَّه يأثم بِالأمرِ المذكور، لا بِالمعصِيةِ، ومِمّا يدُل على ذَلِكَ حدِيث: "إِذا التقى المسلِمانِ بِسيفيهِما، فالقاتِل والمقتُول في النَّار"، قِيل: هذا القاتِل، فما بالُ المقتُول؟ قال: إِنَّهُ كان حرِيصًا على قتل صاحِبهِ".
قال الحافظ: والذِي يظهر أنهُ من هذا الجِنس، وهُو أنهُ يُعاقب على عزمه، بِمِقدارِ ما يستحِقّهُ، ولا يُعاقب عِقاب من باشر القتل حِسًّا.
وهُنا قِسم آخرُ، وهُو من فعل المعصِية، ولم يتُب مِنها، ثُمَّ همَّ أن يعُود إِليها، فإنَّه يُعاقب على الإصرار، كما جزم بِهِ ابْنِ المبارك وغيره، في تفسِير قوْله تعالى: {وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ} [آل عمران: 135]، وُيؤيِّدهُ أن الإصرار معصِية اتفاقًا، فمن عزم على المعصِية، وصمَّم عليها، كُتِبت عليهِ سيِّئة، فإذا عمِلها كُتِبت عليهِ معصِية ثانِية.
قال النّووِيّ: وهذا ظاهِرٌ حسنٌ، لا مزِيد عليهِ، وقد تظاهرت نُصُوص الشَّرِيعة--------------------------------------------
(1) "فتح" 14/ 530 - 351. "كتاب الفتن" حديث رقم 7083.

بِالمؤاخذةِ على عزم القلب المستقر، كقوْلِهِ تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي} الآية [النور: 19]، وقوْله: {اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ} [الحجرات: 12]، وغير ذَلِكَ.
وقال ابنُ الجوزيّ: إِذا حدّث نفسه بالمعصِيةِ، لم يُؤاخذ، فإِن عزم، وصمّم، زاد على حدِيث النفس، وهُو من عمل القلب. قال: والدلِيل على التّفرِيق بين الهمّ والعزم، أن من كان في الصلاة، فوقع في خاطِرِهِ أن يقطعها، لم تنقطِع، فإِن صَمَّمَ على قطعها بطلت. وأُجِيب عن القوْل الأوَّل، بِان المؤاخذة على أعمال القُلُوب المسْتقِلَّة بِالمعصِيةِ، لا تستلزِم المُؤاخذة على عمل القلب، بِقصدِ معصِية الجارِحة، إِذا لم يعمل المقصُود؛ لِلفرقِ بين ما هُو بالقصْدِ، وما هُو بِالوسِيلةِ.
وقَسَمَ بعضهم ما يقع في النفس أقسامّا، يظهر مِنها الجواب عن الثّانِي: أضعفُها أنْ يخطُر لهُ، ثُمَّ يذهب في الحال، وهذا من الوسوسة، وهُو معفُوْ عنهُ، وهُو دُون التّردُّد. وفوْقهُ أن يتردّد فِيهِ، فيهُم بِهِ، ثُمَّ ينفِر عنهُ، فيترُكهُ، ثُمَّ يَهُم بِهِ، ثُمَّ يترُك كذلِك، ولا يستمرُّ على قصْده. وهذا هُو التّردُّد، فيُعفى عنهُ أيضًا. وفوْقه أن يمِيل إِليهِ، ولا ينفِر عنهُ، لكِن لا يُصمّم على فِعله، وهذا هُو الهمّ، فيُعفى عنهُ أيضًا. وفوْقه أن يمِيل إِليهِ، ولا ينفِر مِنهُ، بل يُصمّم على فِعله، فهذا هُو العزمِ، وهُو مُتتهى الهمّ، وهُو على قِسمينِ:
القِسم الأوَّل: أن يكُونُ من أعمال القُلُوب صِرْفًا، كالشَّك في الوحدانِيَّة، أوْ النُّبُوْة، أوْ البعث، فهذا كُفر، ويُعاقب عليهِ جزمّا. ودُونه المعصِية التِي لا تصِل إِلى الكُفر، كمن يُحِبّ ما يُبغِض اللَّه، ويُنغِض ما يُحِبّهُ اللَّه، ويُحِب لِلمسلِم الأذى بِغيرِ مُوجِب لِذلِك، فهذا يأثم، ويلتحِق بِهِ الكِبر، والعُجْب، والبغي، والمكر، واحسد، وفِي بعض هذا خِلاف، فعن الحسنِ البصرِيّ أن سُوء الظن بِالمسلِم، وحسدهُ معفُوّ عنهُ، وحملُوهُ على ما يقع في النَّفس، مِمّا لا يُقدر على دفعه. لكِن من يقع لهُ ذَلِكَ مأمُور بِمُجاهدتِهِ النفس على ترْكه.
والقِسمِ الثانِي: أن يكُون من أعمال الجوارح، كالزِّنا والسَّرِقة فهُو الذِي وقع فِيهِ النزاع: فذهبت طائِفة إِلى عدم المؤاخذة بِذلِك أصلا، ونُقل عن نصّ الشّافِعِيّ، وُيؤيِّدهُ ما وقع في حدِيث خُريم بن فاتِك(1) فإِنَّه حيثُ ذكر الهمّ بِالحسنةِ، قال: "علِم اللَّه أنَّهُ--------------------------------------------
(1) حديث خُريم بن فاتك - رضي اللَّه تعالى عنه - هو ما أخرجه أحمد -رحمه اللَّه تعالى- في "مسنده"، فقال:
18556 - حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا شيبان بن عبد الرحمن، عن الرُّكَين بن الربيع،
عن أبيه، عن عمه فلان بن عَمِيلة، عن خريم بن فاتك الأسدي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الناس=

أشعرها قلبه وحرص عليها"، وحيثُ ذكر الهمّ بالسيَّئةِ، لم يُقيد بِشيء، بل قال فِيهِ: "ومن همّ بِسيئةٍ لم تُكتب عليهِ"، والمقام مقام الفضل، فلايليق التَّحْجِير فِيهِ.
وذهب كثِير من العُلماء إِلى المؤاخذة بِالعزمِ المصمم، وسأل ابنُ المُبارك سُفْيان الثورِي: أيُوْاخذُ العبد بما يَهُمُّ بِهِ؟ قال: إِذا جزم بذلِك. واستدلّ كثِير مِنهُم بِقوْلِهِ تعالى: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} [البقرة: 225]، وحملُوا حدِيث أبِي هُريرة الصَّحِيح المرفُوع: "إِنَّ اللَّه تجاوز لِأُمَّتِي عمَّا حدّثت بِهِ أنفُسها، ما لم تعمل بِهِ، أو تكلَّم" على الخطرات.
ثُمَّ افترق هؤُلاءِ، فقالت طائِفة: يُعاقب عليهِ صاحِبُهُ في الدّنيا خاصَّة، بِنحوِ الهمّ والغمّ، وقالت طائِفة: بل يُعاقب عليهِ يوْم القِيامة، لكِن بالعِتاب، لا بالعذاب، وهذا قول ابْنِ جُريج، والرَّبِيع بن أنسِ، وطائفة، ونُسِب ذَلِكَ إِلى ابْنِ عبّاس أيضًا، واستدلُّوا بِحدِيثِ النَّجوْى(1).
واستثنى جمًاعة، مِمّن ذهب إِلى عدم مُؤاخذة من وقع مِنهُ الهم بالمعصِيةِ، ما يقع في الحرم المكيّ، ولوْ لم يُصمِّم، لِقوْلِهِ تعالى: {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} [الحجّ: 25]، ذكرهُ السُّدِّيّ في تفسِيره عن مُرّة، عن ابْنِ مسعُود، وأخرجهُ أحمد مِن طرِيقه مرفُوعًا. ومِنهُم من رجَّحهُ موْقُوفا، ويُوْيِّد ذَلِكَ أن الحرم يجِبُ اعتِقاد تعظِيمه، فمن همّ بِالمعصِيةِ فِيهِ، خالف الواجِب بِانتِهاكِ حُرمتِهِ.
وتُعُقّب هذا البحث بِأنَّ تعظِيم اللَّه آكَدُ، مِن تعظِيمِ الحرم، ومع ذَلِكَ فمن هَمَّ--------------------------------------------
= أربعة، والأعمال ستة، فالناس مُوسَّع عليه في الدنيا والآخرة، وموسع له في الدنيا، مقتور عليه في الآخرة، ومقتور عليه في الدنيا، موسع عليه في الآخرة، وشقي في الدنيا والآخرة، والأعمال موجبتان، ومثل بمثل، وعشرة أضعاف، وسبع مائة ضعف، فالموجبتان من مات مسلما مؤمنا، لا يشرك باللَّه شيئًا، فوجبت له الجنة، ومن مات كافرا وجبت له النار، ومن هم بحسنة، فلم يعملها فعلم اللَّه أنه قد أشعرها قلبه، وَحَرَصَ عليها، كتبت له حسنة، ومن همّ بسيئة لم تكتب عليه، ومن عملها كتبت واحدة، ولم تضاعف عليه، ومن عمل حسنة كانت له بعشر أمثالها، ومن أنفق نفقة في سبيل اللَّه، كانت له بسبع مائة ضعف". وهذا الإسناد صحيح، رجاله رجال الصحيح، و"فلان بن عميلة": هو يُسير بن عميلة، ويقال له: أُسير، ثقة من الطبقة الثالثة.
(1) حديث النجوى هو ما أخرجه البخاريّ في "صحيحه"، بإسناده، عن صفوان بن مُحرِز، قال: بينا ابن عمر يطوف، إذ عرض رجل، فقال: يا أبا عبد الرحمن، أو قال: يا ابن عمر، سمعتَ النبي صلى الله عليه وسلم في النجوى، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "يُدنَى الموْمنُ من ربه، حتى يضع عليه كَنَفَه، فيُقرّره بذنو به، تعرف ذنب كذا، يقول: أعرف، يقول: رب أعرف مرتين، فيقول: سترتها في الدنيا، وأغفرها لك اليوم، ثم تطوى صحيفة حسناته، وأما الآخرون، أو الكفار، فينادى على رءوس الأشهاد: {هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ}.

بِمعصِيتِهِ، لا يُؤاخِذُهُ، فكيف يُؤاخذ بِما دُونه؟.
وُيمكِن أن يُجاب عن هذا، بِأن اتتهاك حُرْمة الحرم بالمعصية، تستلزم انتهاك حُرْمة اللَّه، لأن تعظِيم الحرم من تعظِيم اللَّه، فصارت المعصية في الحرم، أشَدَّ من المعصية في غيره، وإن اشترك الجميع في ترْك تعظِيم اللَّه تعالى.
نعم من هَمّ بالمعصية، قاصِدًا الاستِخفاف بالحرم عصى، ومنْ هَمّ بِمعصِيةِ اللَّه، قاصِدًا الاستِخفاف باللهِ كفر، وإنما المعفو عنهُ من هَمَّ بعصية، ذاهِلا عن قضد الاستِخفاف. قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: وهذا تفصِيل جيد، يتبغِي أن يُستحضر عِند شرحِ حدِيث "لا يزنِي الزانِي، وهُو مُوْمِن".
وقال السُّبكِيّ الكبير: الهاجس لا يُؤاخذ بِهِ إِجماعًا، والخاطِر، وهُو جريان ذَلِكَ الهاجِس، وحدِيثُ النفس، لا يُؤاخذ بهِما؛ لِحدِيثِ المُشار إِليهِ، والهمّ، وهُو قصد فِعل المعصية مع التّردُّد، لا يُؤاخذ بِهِ؛ لحدِيث الباب، والعزم -وهُو قوة ذَلِكَ القصد أوْ الجزْم بِهِ، ورفع التَّردُّد- قال المُحقِّقُون: يُؤاخذ بِهِ، وقال بعْضهِم: لا، واحتجَّ بقوْلِ أهل اللّغة: هم بالشيءِ، عزم عليهِ، وهذا لا يكفِي. قال: ومِن أدِلّة الأوَّل حدِيث "إِذا التقى المسْلِمانِ بِسيفيهِما" الحدِيث، وفِيهِ أنَّهُ كان حرِيصًا على قتل صاحِبِهِ، فعُلِّل بِالحرْصِ.
واحتجَّ بعضهم بأعمالِ القُلُوب، ولا حُجة معهُ؛ لِأنها على قِسمينِ:
[أحدُهُما]: لا يتًعلق بفِعل خارِجِيَّ، وليس البحث فِيهِ.
[والثاني]: يتعلّق بِالمُلتقِيَينِ، عزم كُل مِنهُما على قتل صاحِبِهِ، واقترن بِعزمِهِ فِعل بعض ما عزم عليهِ، وهُو شهر السِّلاح، وإشارته بِهِ إِلى الآخر، فهذا الفِعل يُؤاخذ بِهِ، سواء حضل القتل أم لا. انتهى(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا التفصيل الذي قاله السبكيّ -رحمه اللَّه تعالى- حسنٌ جدًّا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[فائدة]: استثنى بعض العُلماء من حديث: "فإن هم بسيئة، فعملها، كُتبت له سيئة واحدة" وُقُوع المعصية في الحرم المكّيِّ. قال إِسحاق بن منصُور: قُلت لِأحمد: هل ورد في شيء من الحديث، أنّ السَّيئة تُكتب بأكثر من واحِدة؟ قال: لا، ما سمِعْت، إِلا بِمكة؛ لِتعظِيم البلد.
والجمهُور على التعمِيم، في الأزمِنة والأمْكِنة، لكِن قدْ يتفاوتُ بِالعِظم.
ولا يرِدُ على ذَلِكَ قوْله تعالى: {مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ--------------------------------------------
(1) "فتح" 13/ 122 - 127 "كتاب الرقاق". حديث: 6491

ضِعْفَيْنِ} [الأحزاب: 30]؛ لأن ذَلِكَ ورد تعظِيمًا لِحقّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم؛ لأن وُقُوع ذَلِكَ من نِسائهِ، يقتضِي أمرًا زائِدًا على الفاحِشةِ، وهُو أذى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم. أفاده في "الفتح"(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4119 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: "إِذَا حَمَلَ الرَّجُلَانِ الْمُسْلِمَانِ السِّلَاحَ، أَحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ، فَهُمَا عَلَى جُرُفِ جَهَنَّمَ، فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَهُمَا فِي النَّارِ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أحمد بن سليمان": هو أبو الحسين الرُّهاويّ الثقة الحافظ [11] من أفراد المصنّف. و"يعلى": هو ابن عُبيد ابن أُميّة الطنافسيّ، أبو يوسف الكوفيّ، ثقة، إلا في حديثه عن الثوريّ، ففيه ليّن، من كبار [9] 105/ 140. و"سفيان": هو الثوريّ.
والحديث بهذا السند موقوف، وقفه سفيان، عن منصور، وخالفه شعبة في روايته التي قبل هذه، فرفعه، وهو الأرجح؛ لموافقة روايته لرواية الأحنف بن قيس عن أبي بكرة الآتية، ولذا اتّفق الشيخان على تخريج الحديث مرفوعًا، فقد أخرجاه من رواية الأحنف، عن أبي بكرة - رضي اللَّه تعالى عنه -، وأخرجه مسلم من رواية ربعيّ، عن أبي بكرة - رضي اللَّه تعالى عنه -.
والحاصل أن الحديث صحيح مرفوعًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4120 - (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَهُمَا فِي النَّارِ» ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا الْقَاتِلُ ،فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ ، قَالَ: «أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن إسماعيل": هو المعروف أبوه بابن عليّة، البصريّ، نزيل دمشق، وقاضيها، ثقة [11]. 22/ 489 من أفراد المصنّف. و"يزيد": هو ابن هارون الواسطيّ الثقة الثبت العابد [9] 153/ 244. و"سليمان التيميّ": هو ابن طرخان، أبو المعتمر البصريّ، ثقة عابدٌ [4]. 87/ 107. و"الحسن": هو ابن أبي الحسن يسار البصريّ الإمام الثقة الحجة الفقيه [4] 32/ 36.
و"أبو موسى": هو عبد اللَّه بن قيس بن سُليم بن حضّار الأشعريّ الصحابيّ الشهير--------------------------------------------
(1) "فتح" 13/ 127 "كتاب الرقاق".

- رضي اللَّه تعالى عنه -، أمّره عمر، ثم عثمان، وهو أحد الحكمينِ بصِفّين، مات سنة (50) وقيل: بعدها، وتقدّمت ترجمته في 3/ 3.
وقوله: "هذا القاتل" قال الكرمانيّ: هو مبتدأ وخبر: أي هذا يستحق النار؛ لأنه قاتل، فالمقتول لِمَ يستحقّها؟ وهو مظلوم. قال العينيّ: الأولى أن يقال: "هذا" مبتدأ، و"القاتل" مبتدأ ثانٍ، وخبره محذوف، والجملة خبر المبتدإ الأول، والتقدير: هذا القاتل يستحقّ النار لكونه ظالمًا، فما بال المقتول؟ وهو مظلوم. ونظيره: هذا زيدٌ عالمٌ، وقد عُلم أن المبتدأ إذا اتحد بالخبر لا يحتاج إلى ضمير، ومنه قوله تعالى: {وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ} الآية [الأعراف: 26]، وقوله - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -: "أفضل ما قلتُ أنا، والنبيّون من قبلي: لا إله إلا اللَّه". انتهى(1).
وقوله: "أراد قتل صاحبه"، وفي رواية أبي بكرة الآتية: "إنه كان حريصًا على قتل صاحبه".
والمراد أنه كان حريصًا على قتله، مع السعي في أسبابه؛ لأنه توجّه بسيفه، فليس هذا من باب المؤاخذة بمجرّد نيّة القلب بدون عمل، كما تقدّم تحقيقه.
والحديث فيه انقطاع، فقد قال ابن المدينيّ: لم يسمع الحسن من أبي موسى، وقال أبو حاتم، وأبو زرعة: لم يره، انظر ترجمته في "تهذيب التهذيب"1/ 390 - .
والحاصل أن حديث أبي موسى هذا غير صحيح، وإنما الصحيح حديث أبي بكرة - رضي اللَّه تعالى عنه -، فقد أخرجه الشيخان، وغيرهما، كما تقدّم، ويأتي أيضًا. واللَّه تعالى أعلم.
وهذا الحديث أخرجه المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- هنا -29/ 4120 و 4120 و 4126 - وفي "الكبرى" 29/ 3583 و 3584 و 3589. وأخرجه ابن ماجه في "الفتن" 3964 و 19199. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4121 - (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ -وَهُوَ ابْنُ هَارُونَ- قَالَ: أَنْبَأَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَهُمَا فِي النَّارِ، مِثْلَهُ سَوَاءً»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "سعيد": هو ابن أبي عَرُوبة، و"قتادة": هو ابن دِعامة.--------------------------------------------
(1) "عمدة القاري" 1/ 242 "كتاب الإيمان".

وقوله: "مثله" منصوب على الحاليّة، أي كون الحديث مثله. يعني أن رواية سعيد، عن قتادة، عن الحسن، مثلُ رواية سليمان التيميّ، عن الحسن. وقوله: "سواءٌ" حال مؤكدة لـ "مثله"، إذ المراد بـ"مثله" أن لفظ حديث قتادة كلفظ حديث سليمان، لا تفاوت بينهما، وهذا هو معنى "سواء". وقد تقدّم البحث عن قول المحدّثين "مثله"، و"نحوه"، غير مرّة.
والحديث فيه انقطاعٌ، كما سبق الكلام عليه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4122 - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمِصِّيصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفٌ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُرِيدُ قَتْلَ صَاحِبِهِ، فَهُمَا فِي النَّارِ» ، قِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: «إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عليّ بن محمد بن عليّ المِصّيصيّ": هو ابن الْمَضَاء القاضي، ثقة [11] من أفراد المصنّف.
و"خلف": هو ابن تميم بن أبي عتّاب، أبو عبد الرحمن الكوفيّ، نزيل الْمِصّيصة، صدوقٌ، عابدٌ [9] 83/ 2415.
و"زائدة": هو ابن قُدامة. و"هشام": هو ابن حبّان القُرْدُوسيّ البصريّ. و"الحسن": هو البصريّ المتقدّم.
والحديث فيه عنعنة الحسن، وهو مدلس، وقد اختُلف في سماعه من أبي بكرة - رضي اللَّه تعالى عنه -، فقد أنكر الدارقطنيّ سماعه من أبي بكرة - رضي اللَّه تعالى عنه -، وقال: بينهما الأحنف، لكن الصحيح أنه ثبت سماعه منه، ففي "صحيح البخاريّ" من طريق إسرائيل بن موسى، عن الحسن، قال: ولقد سمعت أبا بكرة، قال: "بينا النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - يخطب، جاء الحسن، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: ابني هذا سيّدٌ، ولعلّ اللَّه يُصلح به بين فئتين من المسلمين".(1).
ثم إنَّ الحسن، وإن قلنا بسماعه من أبي بكرة، لكنّه لم يصرح هنا بالسماع، إلا أن واسطته، ثقة مشهور، وهو الأحنف، فلا يضرّ، بصحّة الحديث.
والحاصل أن حديث الحسن عن أبي بكرة - رضي اللَّه تعالى عنه - صحيح. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.--------------------------------------------
(1) راجع "الفتح" 14/ 565 - 570 "كتاب الفتن".

4123 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ عُمَرَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "الخليل بن عُمر بن إبراهيم" العبديّ، أبو محمد البصريّ، صدوقٌ، ربّما خالف [9].
قال يعقوب بن شيبة: ذكر عليّ بن المدينيّ الخليل يومًا، فقال: هو أحبّ إليّ من شاذ بن فيّاض. قال يعقوب: وقد كتبت عنهما، وهما ثقتان. غوقال يره عن عليّ بن المدينيّ: كان من أهل القرآن. وقال العقيليّ: يُخالفُ في بعض حديثه. وذكره ابن حبّان في " الثقات"، وقال: يُعتبر حديثه من روايته عن غير أبيه؛ لأن أباه كان واهيًا، والمناكير في أخباره من ناحية أبيه، فإذا سُبر ما روى عن غير أبيه، وُجد أشياء مُستقيمة. ذكره أبو القاسم بن أبي عبد اللَّه بن منده فيمن مات سنة (220) روى له المصنّف هذا الحديث فقط، وأبو داود في "القدر".
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: في قول ابن حبّان: الآن أباه كان واهيًا، فيه نظر؛ لأنه ليس واهيًا، كما يتبيّن من ترجمة بعدُ، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.
و"ابوه" هو: عمر بن إبراهيم" العبديّ، أبو حفص البصريّ، صاحب الْهَرَويّ بفتح الهاء، والراء- صدوقٌ، في حديثه عن قتادة ضعف [7].
قال حربٌ: قلت لأحمد: تعرفه؟ قال: نعم ثقة، لا أعلم إلا خيرًا. وقال يعقوب بن شيبة: سمعت أحمد سُئل عنه؟ قال: قال عبد الصمد: أخرج إلينا كتابًا في لوح، قال: وكان عبد الصمد يحمده. قال أحمد: وهو يروي عن قتادة أحاديث مناكير، يُخالف، قال: وقد روى عبّاد بن العوّام عنه حديثًا منكرًا. وقال إسحاق بن منصور، عن ابن معين: صالح. وقال عثمان الدارميّ، عن ابن معين: ثقة. وقال أبو حاتم: يُكتب حديثه، ولا يُحجّ به. وقال أحمد بن الدَّوْرقيّ، وعليّ بن مسلم، عن عبد الصمد: حدّثنا عمر بن إبراهيم، وكان ثقة، وفوق الثقة. وقال ابن عديّ: يروي عن قتادة أشياء لا يُوافق عليها، وحديثه خاصة عن قتادة مضطرب. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: يُخطىء، ويُخالف. وذكره في "الضعفاء"، فقال: كان ممن ينفرد عن قتادة بما لا يُشبه حديثه، فلا يُعجبني الاحتجاج به إذا انفرد، فأما فيما رَوَى عن الثقات، فإن اعتبر به معتبر لم أر بذلك بأسًا. وقال البَرْقَاني، عن الدارقطنيّ: ليّن، يُترك. وقال أبو بكر البزّار: ليس بالحافظ. روى له المصنّف هذا الحديث فقط، وأبو داود في "القدر"، والترمذيّ، وابن ماجه.

والحديث سبق الكلام فيه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4124 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ «إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: «إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ»(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، أحمد ابن فضالة -بفتح الفاء- أبي المنذر النسائيّ، فإنه من أفراده، وهو صدوقٌ، ربّما أخطأ [11]. 26/ 2664.
و"عبد الرزّاق": هو ابن همّام الصنعانيّ. و"معمر": هو ابن راشد الصنعانيّ. و"أيوب": هو ابن أبي تمِيمة السختيانيّ.
و"الأحنف": هو ابن قيس بن معاوية بن حُصين التميميّ السعديّ، اسمه الضحّاك، وقيل: صخر، ثقة مخضرم، وقد رأى النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، لكن قبل إسلامه، وكان رئيس بني تميم في الإسلام، وبه يُضرب المثل في الحلم [2] 44/ 3182.
[تنبيه]: للأحنف بن قيس في هذا الحديث قصّة ساقها في "الصحيحين"، من طريق حمّاد بن زيد، عن أيوب، ويونس، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس، قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل، فلقيني أبو بكرة، فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل، قال: ارجع، فإني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا التقى المسلمان بسيفيهما، فالقاتل والمقتول في النار"، فقلت: يا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: "إنه كان حريصا على قتل صاحبه".
والمراد بقوله: هذا الرجل، عليّ بن أبي طالب - رضي اللَّه تعالى عنه -، ففي رواية لمسلم: "ذهبت نُصرة ابن عمّ رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم يعني عليّا".
قال في "الفتح": وكان الأحنف أراد أن يخرُج بقومه إلى عليّ - رضي اللَّه تعالى عنه - ليقاتل معه يوم الجمل، فنهاه أبو بكرة، فرجع، وحمل أبو بكرة الحديث على عمومه في كلّ مسلمين التقيا بسيفيهما؛ حسمًا للمادّة، وإلا فالحقّ أنه محمول على ما إذا كان--------------------------------------------
(1) ولفظ "الكبرى": "إنه أراد أن يقتُل أخاه".

القتال منهما بغير تأويل سائغ، كما قدّمنا، ويُخصّ ذلك من عموم الحديث المتقدِّم بدليله الخاصّ في قتال أهل البغي، وقد رجع الأحنف عن رأي أبي بكرة في ذلك، وشهِد مع عدي باقي حروبه. انتهى(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(تتبيه آخر): ورد فراعتِزال الأخنفِ القِتال، في وقعة الجملِ سببٌ آخرُ، فأخرج الطَّبريّ بِسندٍ صحِيح، عن حُصينِ بن عبد الرَّحمن، عن عمرو بن جاوان، قال: "قُلت لهُ: أرأيت اعتِزال الأخنف ما كان؟ قال: سمِعت الأخنف قال: حججنا، فإِذا الناس مُجتمِعُون في وسط المسجد يعني النّبوِي- وفِيهِم عليّ، والزبير، وطلحة، وسعد، إِذ جاء عُثمان، فذكر قِصة مُناشدته لهُم في ذِكر مناقِبه، قال الأحنف: فلقِيت طلحة، والزُّبير، فقُلت: إِني لا أرى هذا الرجُل يعني عُثمان- إِلا مقتُولا، فمن تأمُرانِي بِهِ؟ قالا: عليّ، فقدِمنا مكة، فلقِيت عائشة، وقد بلغنا قتل عُثمان، فقُلت لها: من تأمُرِينِي بِهِ؟ قالت: عليّ، قال: فرجعنا إِلى المدِينة، فبايعت عَليًّا، ورجعت إِلى البصرة، فبينما نحنُ كذلِك، إِذ أتانِي آتٍ، فقال: هذِه عائِشة، وطلحة، والزبير، نزلُوا بِجانِب الخريبة، يستنصِرُون بِك، فأتيت عائِشة، فذكرْتها بِما قالت لي، ثُمَّ أتيت طلحة والزبير، فذكَّرتهما، فذكر القِصة وفِيها: قال: فقُلت: واللَّه لا أُقاتِلكُم، ومعكُم أُمّ المؤمِنِين، وحوارِيّ رسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولا أُقاتِل رجُلا أمرتُمُونِي بِبيعتِهِ، فاعتزل القِتال مع الفريقينِ.
قال الحافظ -رحمه اللَّه تعالى-: ويُمكِن الجمع بِأئهُ هم بِالترْكِ، ثُمَّ بدا لهُ في القِتال مِع علِي، ثُمَّ ثبطهُ عن ذَلِكَ أبُو بكرة، أوْ هَمَّ بِالقِتالِ مع عليّ، فثبَّطهُ أبُو بكرة، وصادف مُراسلة عائشة لهُ، فرجح عِندهُ التَّرْك.
وأخرج الطّبرِيُّ أيضًا من طرِيق قتادة، قال: نزل عليّ بِالزَّاوِيةِ، فأرسل إِليهِ الأحنف: إن شِئت أتيتُك، وإن شِئت كففت عنك أربعة آلاف سيف، فأرسل إِليهِ: كُفَّ من قدرت على كفه. انتهى(2).
والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم تخريجه أوّل الباب. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4125 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ أَيُّوبَ، وَيُونُسَ، وَالْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا الْتَقَى--------------------------------------------
(1) "فتح" 1/ 120 "كتاب الإيمان" حديث 31.
(2) "فتح" 14/ 531. "كتاب الفتن" حديث 7083.