📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أحمد بن عبدة": هو الضبيّ، أبو عبد اللَّه البصريّ، ثقة رُمي بالنصب [10]. 3/ 3.
و"حمّاد": هو ابن زيد. و"أيوب": هو السختيانيّ. و"يونس": هو ابن عُبيد.
و"المعلى بن زياد" الْقُرْدوسيّ بقاف أبو الحسين البصريّ، صدوقٌ، قليل الحديث، زاهد، اختلف قول ابن معين فيه [7].
قال إسحاق بن منصور، عن ابن معين، وأبو حاتم: ثقة. وعن أحمد بن سعيد بن أبي مريم، قال: سألت ابن معين، عن معلّى بن زياد؛ فقال: ليس بشيء، ولا يُكتب حديثه. وذكره ابن حبّان في "الثقات". وقال ابن عدي: هو معدود من زُهّاد أهل البصرة، ولا أرى بروايته بأسًا، ولا أدري من أين قال ابن معين: لا يُكتب حديثه. انتهى. وقال أبو بكر البزّار: ثقة. استشهد به البخاريّ، وأخرج له الباقون.
[تنبيه]: في هذا السند غلط فاحش، في جميع نسخ "المجتبى" التي بين يديّ، حيث وقع فيه "العلاء بن زياد"، بدل "المعلّى بن زياد"، وهو تصحيفٌ فاحشٌ، والصواب: "المعلّى بن زياد"، كما في "الكبرى" 2/ 316 - و"تحفة الأشراف" 36 - 37 - وهو الذي في "الصحيحين". فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.
والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق بيانه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4126 - (أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ -وَهُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ- عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا تَوَاجَهَ الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا، فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ» ، قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا الْقَاتِلُ، فَمَا بَالُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: «إِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَ صَاحِبِهِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "مجاهد بن موسى": هو الْخُوَارَزميّ الْخُتَّليّ، أبو عليّ، نزيل بغداد، ثقة [10] 85/ 102.
و"يونس": هو ابن عُبيد.
والحديث صحيحٌ، وقد سبق البحث فيه في 4120 - فراجعه تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4127 - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ»).

رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (أحمد بن عبد اللَّه بن الحكم) المعروف بـ "ابن الْكُرْديّ"، أبو الحسين البصريّ، ثقة [10] 39/ 583
2 - (محمد بن جعفر) المعروف بـ "غندر"، أبو عبد اللَّه البصريّ، ثقة صحيح الكتاب [9] 21/ 22
3 - (شعبة) بن الحجاج الإمام الحجة المشهور [7] 27/ 24.
4 - (واقد بن محمد بن زيد) بن عبد اللَّه بن عمر العدويّ المدنيّ، ثقة [6].
قال أحمد، وابن معين، وأبو داود: ثقة. وقال ابن معين مرّة أخرى: صالح الحديث. وقال أبو حاتم: لا بأس به، ثقة، يُحتجّ بحديثه. وذكره ابن حبّان في "الثقات". روى له الجماعة، سوى الترمذيّ، وابن ماجه، وله عند المصنّف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
5 - (أبوه) محمد بن زيد بن عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب القرشيّ العدويّ المدنيّ، ثقة [3].
قال أبو زرعة: ثقة. وقال ابن أبي حاتم، عن أبيه: ثقة، قال: قلت: يُحتجّ بحديثه؟ قال: نعم. وذكره ابن حبّان في "الثقات". روى له الجماعة، وله عند المصنّف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
6 - (ابن عمر) عبد اللَّه - رضي اللَّه تعالى عنهما - 12/ 12. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بثقات البصريين، والثاني بثقات المدنيين. (ومنها): أن فيه رواية الابن، عن أبيه، عن جدّه، وتابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - من العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (2630) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ) العدويّ المدنيّ (أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ) محمد بن زيد (يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ) بن الخطاب - رضي اللَّه تعالى عنهما - (عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: "لَا تَرْجِعُوا) أي لا تصيروا، قال ابن مالك: "رجع" هنا استُعمل استعمال "صار" معنًى، وعملاً: أي لا تصيروا بعدي كُفّارًا، فعلى هذا "كُفّارًا" منصوب؛ لأنه خبر "لا ترجعوا" (بَعْدِي) أي

بعد موتي، أو بعد مجلسي هذا.
وقال العينيّ -رحمه اللَّه تعالى-: قال الطبريّ: أي بعد فراقي في موقفي هذا. وقال غيره: خلافي، أي لا تخلفوني في أنفسكم بعد الذي أمرتكم به. ويحتمل أنه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - عَلِم أن هذا لا يكون في حياته، فنهاهم عنه بعد وفاته. وقال المظهري: يعني إذا فارقت الدنيا، فأثبتوا بعدي على ما أنتم عليه من الإيمان والتقوى، وِلا تُحاربوا المسلمين، ولا تاخذوا أموالهم بالباطل. وقال يحيى السنّة: أي لا تكن أفعالكم شبيهةً بأفعال الكفّار في ضرب رقاب المسلمين. انتهى كلام العيني -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-(1).
وقوله (كُفَّارًا) ذكر في "الفتح" جملة ما قيل في معناه، وهي عشرة أقوال:
[أحدها]: قول الخوارج: إنه على ظاهره.
[ثانيها]: هو في المستحلّ.
[ثالثها]: المعنى كُفّارًا بحرمة الدماء، وحرمة المسلمين، وحقوق الدين.
[رابعها]: تفعلون فعل الكفّار في قتل بعضهم بعضًا.
[خامسها]: لابسين السلاحِ، يقال: كَفَرَ دِرْعه: إذا لبس فوقها ثوبا.
[سادسها]: كُفّارًا بنعمة اللَّه.
[سابعها]: المراد الزجر عن الفعل، وليس ظاهره مرادًا.
[ثامنها]: لا يُكَفِّر بعضكم بعضًا، كان يقول أحد الفريقين للآخر: يا كافر، فَيَكْفُرُ أحدهما(2).
[تاسعها]: المراد سَتْرُ الحقّ، والكفر لغةً الستر؛ لأن حقّ المسلم على المسلم أن ينصره، ويُعينه، فلما قاتله كأنه غطّى على حقّه الثابت له عليه.
[عاشرها]: أن الفعل المذكور يُفضي إلى الكفر؛ لأن من اعتاد الهُجُوم على كبار المعاصي جرّه شؤم ذلك إلى أشدّ منها، فيُخشى أن لا يُختَم له بخاتمة الإسلام.
قال: واستشكل بعض الشرّاح غالب هذه الأجوبة بأنّ راوي الخبر، وهو أبو بكرة، فَهِم خلاف ذلك.
والجواب أن فهمه ذلك إنما يُعرف من توقفه عن القتال، واحتجاجه بهذا الحديث، فيحتمل أن يكون توقّفه بطريق الاحتياط؛ لما يحتمله ظاهر اللفظ، ولا يلزم أن يكون يعتقد حقيقة كفر من باشر ذلك. ويؤيّده أنه لم يمتنع من الصلاة خلفهم، ولا امتثال--------------------------------------------
(1) "عمدة القاري" 2/ 155 "كتاب العلم".
(2) "فتح" 14/ 174 - 175. "كتاب الديات". حديث 6875.

أوامرهم، ولا غير ذلك، مما يدلّ على أنه يعتقد فيهم حقيقته. انتهى(1).
(يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ) بجزم "يضرب" على أنه جواب النهي، وبرفعه على الاستئناف، أو يُجعل حالاً، فعلى الأول يُقوّي الحمل على الكفر الحقيقيّ، ويحتاج إلى التأويل بالمستحلّ مثلاً، وعلى الثاني لا يكون متعلّقًا بما قبله. ويحتمل أن يكون متعلّقًا، وجوابه ما تقدّم. قاله في "الفتح"(2).
وقال العينيّ -رحمه اللَّه تعالى-: قوله: "يضرب" برفع الباء(3)، وهو الصواب، وهو الرواية التي رواها المتقدّمون والمتأخّرون، وفيه وجوه:
[أحدها]: أن يكون صفة لكفّار: أي لا ترجعوا بعدي كُفّارًا، متّصفين بهذه الصفة القبيحة، يعني ضرب بعضكم رقاب بعض.
[والثاني]: أن يكون حالاً من ضمير "لا ترجعوا": أي لا ترجعوا بعدي كُفّارًا حال ضرب بعضكم رقاب بعض.
[والثالث]: أن يكون جملة استئنافيةً، كأنه قيل: كيف يكون الرجوع كفّارًا؟ فقال: يضرب بعضكم رقاب بعض.
فعلى الأول يجوز أن يكون معناه: لا ترجعوا عن الدين بعدي، فتصيروا مرتدّين، مقاتلين، يضرب بعضكم رقاب بعض بغير حقّ على وجه التحقيق، وأن يكون لا ترجعوا كالكفّار المقاتل بعضكم بعضًا على وجه التشبيه بحذف أداته.
وعلى الثاني يجوز أن يكون معناه: لا تكفروا حال ضرب بعضكم رقاب بعض لأمر يعرِض بينكم؛ لاستحلال القتل بغير حقّ، وأن يكون لا ترجعوا حال المقاتلة لذلك كالكفّار في الانهماك في تهييج الشرِّ، وإثارة الفتن بغير إشفاق منكم بعضكم على بعض في ضرب الرقاب.
وعلى الثالث: يجوز أن يكون معناه: لا يضرب بعضكم رقاب بعض بغير حقّ، فإنه فعل الكفّار، وأن يكون "لا يضربُ بعضكم رقاب بعض"، كفعل الكفّار على ما تقدّم.
وجوّز ابن مالك، وأبو البقاء جزم الباء على أنه بدل من "لا ترجعوا"، وأن يكون جزاءً لشرط مقدّر على مذهب الكسائيّ: أي فإن رجعتم يضرب بعضكم رقاب بعض. وقيل: يجوز الجزم بأن يكون جوابَ النهي على مذهب من يُجوّز "لا تكفرْ، تدخلِ النار".--------------------------------------------
(1) "فتح" 14/ 521 "كتاب الفتن" حديث 7077.
(2) "فتح" 14/ 521. حديث 7077.
(3) فيه تسامحٌ، إذ الصواب بالرفع.

وقال القاضي عياض: رواه من لم يضبط "يضرب" بالإسكان، وهو إحالة للمعنى، والصواب ضمّ الباء، نهاهم عن التشبه بالكفّار، فتشبّهوا بهم في حالة قتل بعضهم بعضًا، ومُحاربة بعضهم لبعضٍ. وهذا أولى ما يتأوّل عليه الحديث. ويؤيّده ما رُوي(1) مما جرى بين الأنصار بمحاولة يهود، وتذكيرهم أيامهم، ودخولهم في الجاهليّة، حتى ثار بعضهم إلى بعض في السلاح، فنزلت: {وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ} الآية [آل عمران: 101]. أي تفعلون فعل الكفّار، أو نهاهم عن إظهار جحد ما أمرهم به، من تحريم دمائهم، وكفرهم في ذلك بقتالهم، لا بقولهم، واعتقادهم، أو أن يَتكفّروا في السلاح يقتل بعضهم بعضًا، أو عن كفر نعمة اللَّه بتأليف قلوبهم، وتودّدهم، وتراحمهم الذي به صلاحهم بأن رجعوا إلى ضدّ ذلك.
وعلى سكون الباء فإنها نهي عن الكفر مجرّدًا، ثم يجيء ضرب الرقاب جواب النهي، ومجازات الكفر، ومساق الخبر، ومفهومه يدلّ على النهي عن ضرب الرقاب، والنهي عفا قبله بسببه. وقال الخطّابيّ: معناه: لا يُكفّر بعضكم بعضًا، فتستحلّوا قتال بعضكم بعضًا.
انتهى كلام القاضي عياض -رحمه اللَّه تعالى-(2). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عبد اللَّه بن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا- 29/ 4127 و 4128 وفي "الكبرى" 29/ 3590 و3591 وأخرجه (خ) في "الأدب" 6166 و"الديات" 6868 و"الفتن" 7077 (م) في "الإيمان" 65 و 66 (د) في "السنّة 4686 (ق) في "الفتن" 3943 (أحمد) في "مسند المكثرين" 5553 و 5572 و 5775. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان تحريم دم المسلم.
(ومنها): أن فيه تحذير الأمّة من وقوع ما يحذر منه. (ومنها): ما قاله القرطبيّ رحمه الله--------------------------------------------
(1) ذكره ابن هشام في "سيرته" 2/ 184 والحافظ في "الإصابة" 1/ 88.
(2) "إكمال المعلم بفوائد مسلم" 1/ 323 - 324. "كتاب الإيمان".

تَعَالَى -: وفيه ما يدلّ على أن النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - كان يعلم ما يكون بعده في أمّته من الفتن، والتقاتل، ويدلّ أيضًا على قرب وقوع ذلك من زمانه، فإنه خاطب بذلك أصحابه، وظاهره أنه أرادهم؛ لأنه بهم أعنى، وعليهم أحنَى، ويحتمِلُ غير ذلك. انتهى(1).
(ومنها): ما قاله المازريّ -رحمه اللَّه تعالى-: أنه تعلق بهذا الحديث من أنكر حجيّة الإجماع، من أهل البدع، قال: لأنه نهى الأمة بأسرها عن الكفر، ولولا جواز اجتماعها عليه، لما نهاها عنه، هاذا جاز اجتماعها على الكفر، فغيره من الضلالات أولى، وإذا كان ممنوعًا اجتماعها عليه لم يصحّ النهي عنه.
وهذا الذي قاله خطأ؛ لأنّا إنما نشترط في التكليف أن يكون ممكنًا متأتّيًا من المكلّف، هذا أيضًا على رأي من منع تكليف ما لا يُطاق، واجتماع الأمة على الكفر، وإن كان ممتنعًا، فإنه لم يمتنع من جهة أنه لا يمكن، ولا يتأتّى، ولكن من جهة خبر الصادق عنه أنه لا يقع، وقد قال اللَّه تعالى: {لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} الآية [الزمر: 65] والشرك قد عُصم منه النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، وبعد هذا نزل عليه مثل هذا، على أن المراد بهذا الخطاب كلّ واحد في عينه، أو جمهور الناس، وهذا لا يُنكر أحدٌ أن يكون مما يصحّ حمل هذا الخطاب عليه. انتهى المقصود من كلام القاضي(2). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4128 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، لَا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجِنَايَةِ أَبِيهِ، وَلَا جِنَايَةِ أَخِيهِ».
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا خَطَأٌ، وَالصَّوَابُ مُرْسَلٌ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أبو أحمد الزبيري": هو محمد بن عبد اللَّه بن الزبير الكوفيّ، ثقة ثبت، [9] 34/ 2239.
[تنبيه]: "الزبيريّ" بضمّ الزاي، مصغّرًا: نسبة إلى زبير جدّه، ووقع في "الكبرى" "الزُّبيديّ" بالدل المهملة، بدل الزاي، وهو تصحيف فاحشٌ، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.
و"شريك": هو ابن عبد اللَّه النخعيّ الكوفيّ القاضي.--------------------------------------------
(1) "المفهم" 1/ 256 "كتاب الإيمان".
(2) "إكمال المعلم بفوائد مسلم" 1/ 323. "كتاب الإيمان".

و"أبو الضّحى": هو مسلم بن صُبيح الكوفيّ، ثقة فاضلٌ [4] 96/ 123.
والسند مسلسل بالكوفيّين، غير شيخه، فنيسابوريّ، وفيه ثلاثة من التابعين، يروي بعضهم عن بعض: الأعمش، عن أبي الضّحى، عن مسروق.
وقوله: "لا يؤخذ الرجل بجناية أبيه الخ" يعني أنه لا يجوز أن يؤاخذ أحدٌ بسبب جناية أبيه، أو أخيه، بأن يجب عليهما القصاص، أو الحدّ، أو يُتلفا شيئًا، فلا يُقتصّ منه، ولا يقام عليه الحدّ، ولا يضمن ما أتلفا، هذا في العمد، وأما الخطأ، فإن العاقلة تتحمّل الدية عن الجاني.
ويحتمل أن يكون المراد المؤاخذة في الآخرة، فلا يعاقب أحدٌ بسبب جناية أبيه، أو أخيه.
[فإن قيل]: إنه قد يُعاقب بسببهما، وذلك إذا تركهما يفعلان الجناية، وهو يقدر على الأخذ بأيديهما.
[أجيب]: بأن هذه المعاقبة بفعل نفسه، لا فعلهما، حيث ترك واجب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر. واللَّه تعالى أعلم.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا 29/ 4129 و4130و4131 - وفي "الكبرى" 29/ 3591 و 3592 و 3593 و 3594. وهو ضعيف؛ لأن في سنده شريكًا النخعيّ القاضي، وهو كثير الخطإ، وتغيّر حفظه، وقد خالف في وصله غيره من حفّاظ أصحاب الأعمش، كما سيشير المصنّف إلى ذلك، في قولِهِ: (قَالَ: أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ) النسائيّ -رحمه اللَّه تعالى- (هَذَا خَطَأٌ، وَالصَّوَابُ مُرْسَلٌ) يعني أن رواية هذا الحديث متّصلاً خطأٌ، وإنما الصواب فيه الإرسال؛ وذلك لأن شريكًا، وهو كثير الخطإ، خالف فيه أبا معاوية، وهو أثبت أصحاب الأعمش ما عدا الثوريّ، فقد رواه مرسلاً، وتابعه عليه أيضًا يعلي بن عبيد.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: كان الأولى للمصنّف تأخير هذا الكلام عن الحديث التالي؛ لأنه متعلّق به أيضًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4129 - (أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، وَلَا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ أَبِيهِ، وَلَا بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ»).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "إبراهيم بن يعقوب": هو الْجُوزجانيّ الحافظ. و"أحمد بن يونس": هو ابن عبد اللَّه بن يونس التميميّ اليربوعيّ الكوفيّ، نُسب لجدّه. و"مسلم": هو ابن صُبيح، أبو الضُّحى المذكور في السند الماضي. و"عبد اللَّه": هو ابن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه -.
وقوله: "بجريرة أبيه" -بفتح الجيم، وكسر الراء الأولى-: هو ما يجرّه الإنسان من ذنب، فعِيلة بمعنى مفعولة. أفاده في "المصباح". وقال في "اللسان": الْجَرِيرَة: الذنب، والجناية يَجنِيها الرجلُ، وقد جرّ على نفسه، وغيره جريرةً يجُرّها جَرًّا: أي جنىِ عليهم جنايةً، قال الشاعر [من الطويل]:
إِذَا جَرَّ مَوْلَانَا عَلَيْنَا جَرِيرَةً … صَبَرْنَا لَهَا إِنَّا كِرَامٌ دَعَائِمُ(1)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث عبد اللَّه بن مسعود - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو ضعيف أيضًا؛ لمخالفة أبي بكر بن عيّاش بوصله، لأبي معاوية، وهو أثبت في الأعمش، حيث أرسله، وقد تابعه يعلي بن عُبيد عليه، كما سيأتي قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4130 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا أُلْفِيَنَّكُمْ تَرْجِعُونَ بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، لَا يُؤْخَذُ الرَّجُلُ بِجَرِيرَةِ أَبِيهِ، وَلَا بِجَرِيرَةِ أَخِيهِ». هَذَا الصَّوَابُ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "محمد بن العلاء": هو أبو كريب. والسند مسلسل بالكوفيين.
وقوله: "لا أُلفينّكم" بضمّ الهمزة، من ألفيته: إذا وجدتّه، أي لا أجدنّكم. قال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-: والنهي ظاهرًا يتوجّه إلى المتكلّم، والمراد توجيهه إلى المخاطب: أي لا تكونوا بعدي كذلك، فإنهم إذا كانوا كذلك يجدهم كذلك.
[فإن قلت]: كيف يجدهم بعده؟.
[قلت]: بعد موتهم، أو تُعرض حالهم عليه، أو يوم القيامة. واللَّه تعالى أعلم. انتهى(2).
والحديث صحيح، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا-29/ 4130 و 4131 - وفي "الكبرى" 293593 و 3594.--------------------------------------------
(1) "لسان العرب" 4/ 129.
(2) "شرح السنديّ" 7/ 127 - 128.

[فإن قلت]؛ كيف يصحّ، وهو مرسلٌ، كما صوّبه المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، والمرسل من قسم الضعيف؟.
[قلت]: إنما صحّ بشواهده، فيشهد لجزئه الأول حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى - عنهما المتقدِّم، وحديث جرير بن عبد اللَّه الآتي، ولجزئه الأخير ما يأتي للمصنّف في "القسامة" من حديث أبي رِمْثة 41/ 4835 - رضي اللَّه تعالى عنه -، عن النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -: "أما إنك لا تجني عليه، ولا يجني عليك". و41/ 4836 - من حديث ثعلبة بن زهدم اليربوعيّ - رضي اللَّه تعالى عنه -، عن النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -: "ألا لا تجني نفس على أخرى".
وما أخرجه ابن ماجه في "سننه" من طريق شَبِيب بن غَرْقدة، عن سليمان بن عمرو ابن الأحوص، عن أبيه، قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، يقول في حجة الوداع: (ألا لا يجني جان إلا على نفسه، لا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده". ورجاله رجال الصحيح، غير سليمان بن عمرو، وقد وُثق، وقال عنه في "التقريب": مقبول. فمثله يصلح للاستشهاد.
وأخرج أيضًا من طريق عمران القطّان، عن محمد بن جُحادة، عن زياد بن عِلاقة، عن أسامة بن شريك، - رضي اللَّه تعالى عنه -، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تجني نفس على أخرى". ورجاله رجال الصحيح، غير عمران القطّان، فقد تُكلّم فيه من جهة حفظه، إلا أنه لا بأس به في المتابعة.
والحاصل أن الحديث صحيح بهذه الشواهد. واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "هذا الصواب": يعني أن كونه مرسلاً هو الصواب من كونه موصولاً؛ لأن أبا معاوية مُقدّم في الأعمش على غيره؛ لكونه أحفظ، ولا سيّما مثل شريك سيّىء الحفظ، وأبي بكر بن عيّاش، وقد ساء حفظه في آخره، وأيضًا فقد تابعه يعلي بن عبيد، كما في الرواية التالية. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، لوإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4131 - (أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا». مُرْسَلٌ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "يعلى": هو ابن عُبيد بن أميّة الطنافسيّ، أبو يوسف الكوفيّ، ثقة، إلا في حديثه عن الثوريّ، ففيه لينٌ، من كبار [9] 105/ 140.
وقوله: "مرسل" خبر لمحذوف، أي هذا الحديث مرسل، حيث إن مسروقًا تابعيّ،

وهو مرسل صحيح الإسناد، وقد سبق تمام البحث فيه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4132 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلاَّلاً، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. و"عمرو بن زُرارة": هو أبو محمد النيسابوريّ، ثقة ثبت [10] 7/ 368. و"إسماعيل": هو ابن عُلية. و"أيوب": هو السختيانيّ.
وقوله: "ضُلّالًا" بضمّ المعجمة- جمع ضالّ، وهو بمعنى قوله: "لا ترجعوا بعدي كفّارًا"، وقد سبق البحث فيه مستوفًى قريبًا، فارجع إليه تزدد علمًا.
والحديث صحيح، تفرد به المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا-29/ 4132 - وفي "الكبرى" 29/ 3595. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4133 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ جَرِيرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: اسْتَنْصَتَ النَّاسَ، قَالَ: «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ»).
قال الجامع عفا اللَّه تعافى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا. و"محمد" شيخ ابن بشّار: هو ابن جعفر، غندر. و"عبد الرحمن": هو ابن مهدي. و"عليّ ابن مُدرك": هو النخعيّ، أبو مدرك الكوفيّ، ثقة [4] 168/ 261 و"أبو زرعة بن عمرو ابن جرير": هو البجليّ، حفيد جرير بن عبد اللَّه الصحابيّ - رضي اللَّه تعالى عنه -، راوي الحديث، قيل: اسمه هرِم، وقيل: عبد اللَّه، وقيل: عبد الرحمن، وقيل: جرير، ثقة [3] 43/ 50. و"جرير": هو ابن عبد اللَّه بن جابر البجليّ الصحابيّ الشهير، مات - رضي اللَّه تعالى عنه - سنة (51) وقيل: بعدها، تقدّمت ترجمته في 43/ 51.
وقوله: "في حجة الوداع" سمّيت بذلك؛ لأن النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - ودّع الناس فيها، وعلّمهم في خطبته فيها أمر دينهم، وأوصاهم بتبليغ الشرع فيها إلى من غاب عنها، فقال - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -: "ليُبلّغ الشاهد منكم الغائب". والمعروف في الرواية "حَجّةُ الوداع" بفتح الحاء، وقال الهرويّ وغيره، من أهل اللغة: المسموع من العرب في واحدة الْحِجَج حِجة بكسر الحاء، قالوا: والقاس فتحها؛ لكونها اسمًا

للمرة الواحد، وليست عبارة عن الهيئة حتى تُكسر، قالوا: فيجوز الكسر بالسماع، والفتح بالقياس. ذكره النوويّ(1).
وقوله: "اسْتَنْصَتَ الناسَ" بصيغة الماضي: أي طلب منهم الإنصات، وهو السكوت، ليمكنهم الاستماع لخطبته. ولفظ الشيخين: "اسْتَنْصِتِ الناسَ" بصيغة الأمر، وهي الرواية التالية للمصنّف، وهو أمر لجرير - رضي اللَّه تعالى عنه - أن يأمر الناس بالإنصات.
قال النوويّ في "شرح مسلم": معناه: مُرْهُمْ بالإنصات؛ ليسمعوا هذه الأمور المهمّة، والقواعد التي سأقرّرها لكم، وأُحمّلكموها. انتهى(2).
وقال العينيّ في "شرح البخاريّ": أمرٌ من الاستنصات، استفعال من الإنصات، ومثله قليلٌ، إذ الغالب أن الاستفعال يُبنَى من الثلاثي، ومعناه طلب السكوت، وهو متعدّ، والإنصات جاء لازمًا، ومتعدّيا. قال: يعني استُعمِل أنصتوه، وأنصتوا له، لا أنه جاء بمعنى الإسكات. انتهى(3).
وفيه أن الإنصاف للعلماء لازم للمتعلّمين؛ لأن العلماء ورثة الأنبياء، وقوله - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - هذا لجرير كان في حجة الوداع، وذلك أنه أراد أن يخطب الناس، وكان الجمع كثيرًا جدًّا، وكان اجتماعهم لرمي الجمار، وغير ذلك من أمور الحجّ، وقد قال لهم: "خُذُوا عنّي مناسككم"، كما ثبت في "صحيح مسلم"، فلما خطبهم ليعلّمهم ناسب أن يأمرهم بالإنصات.
وقد وقع التفريق بين الإنصاف والاستماع في قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}، ومعناهما مختلفٌ، فالإنصات هو السكوت، وهو يحصل ممن يستمع، وممن لا يستمع، كأن يكون مفكّرًا في أمر آخر، وكذلك الاستماع قد يكون مع السكوت، وقد يكون مع النطق بكلام آخر، لا يشغل الناطق به عن فهم ما يقول الذي يستمع منه.
وقد قال سفيان الثوريّ وغيره: أوّل العلم الاستماع، ثم الإنصاف، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر. وعن الأصمعيّ تقديم الإنصاف على الاستماع. وقد ذكر عليّ بن المدينيّ أنه قال لابن عُيينة: أخبرني معتمر بن سليمان، عن كهمس، عن مُطرّف، قال: الإنصات من العينين. فقال ابن عيينة: وما ندري كيف ذلك؟، قال: إذا حدّثت رجلاً،--------------------------------------------
(1) "شرح مسلم" 2/ 56 "كتاب الإيمان".
(2) "شرح مسلم" 2/ 56. "كتاب الإيمان".
(3) "عمدة القاري" 2/ 155 "كتاب العلم".

فلم ينظر إليك لم يكن منصتا. انتهى. وهذا محمول على الغالب. ذكره لى "الفتح"(1).
والحديث متّفقٌ عليه، أخرجه المصنّف هنا 29/ 4133 و 4134 - وفي "الكبرى" 29/ 3596 و 3597. وأخرجه (خ) في "العل"121 و"المغازي" 4405 و"الديات" 6869 و"الفتن" 7080 (م) في "الإيمان" 65 (ق) في "الفتن" 3942 (أحمد) في "مسند الكوفيين" 18686 و 18732 و 18774 (الدارمي) في "المناسك" 1921. وشرحه، وفوائده تقدّمت قريبًا، فأرجع إليها تزدد علمًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4134 - (أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اسْتَنْصِتِ النَّاسَ» ، ثُمَّ قَالَ: «لَا أُلْفِيَنَّكُمْ بَعْدَ مَا أَرَى، تَرْجِعُونَ بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أبو عُبيدة بن أبي السّفَر": هو أحمد بن عبد اللَّه بن محمد بن عبد اللَّه بن أبي السّفَر بفتح الفاء- سعيد بن يُحْمِد بضمّ التحتانيّة، وكسر الميم- الْهَمْدَانيّ الكوفيّ، صدوقٌ يَهِم [11].
قال أبو حاتم: شيخ. وقال النسائيّ: ليس بالقويّ. وذكره ابن حبّان في "الثقات". قال مطيّن: مات سنة (258). روى عنه المصنّف، والترمذيّ، وابن ماجه، وله عند المصنّف حديثان فقط: هذا الحديث، وفي "كتاب الزينة" 31/ 5118 - حديث محمد ابن عليّ، سألت عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، أكان رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم يتطيب؟ قالت: نعم، بذِكارة الطيب: المسك، والعنبر".
وباقي رجال الإسناد رجال الصحيح، وقد تقدّموا غير مرّة، وهو مسلسل بثقات الكوفيين. و"إسماعيل": هو ابن أبي خالد. و"قيس": هو ابن أبي حازم.
وقوله: "أن جرير بن عبد اللَّه، قال: قال لي رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - الخ" قال في "الفتح": فيه دليلٌ على وهم من زعم أن إسلام جرير كان قبل موت النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - بأربعين يومًا؛ لأن حجة الوداع كانت قبل وفاته - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - بأكثر من أربعين يومًا، وقد ذكر جرير أنه حجّ مع النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - حجة الوداع(2).--------------------------------------------
(1) "فتح" 1/ 293 - 494. "كتاب العلم". حديث 121.
(2) "فتح" 8/ 445 "كتاب المغازي" حديث 4405.

وقال قبل ذلك في "كتاب العلم": ادّعى بعضهم أن لفظ "له" يعني في قوله: "أن النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - قال له" -زيادة؛ لأن جريرًا إنما أسلم بعد حجة الوداع بنحو من شهرين، فقد جزم ابن عبد البرّ بأنه أسلم قبل موت النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم بأربعين يومًا. وما جزم به يعارضه قول البغويّ، وابن حبّان: إنه أسلم في رمضان، سنة عشر. قال: ووقع في روايه البخاريّ لهذا الحديث في "باب حجة الوداع" بلفظ أن النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - قال لجرير وهذا لا يحتمل التأويل، فيقوَى ما قال البغويّ. انتهى(1).
وقوله: "لا أُلفينّكم" بضمّ الهمزة: أي لا أجدنّكم. وقوله: "بعد ما أرى" أي بعد الذي أراه منكم، وهو كونهم متحابّين، متصافين، غير متخالفين، ولا متخاذلين.
والحديث فيه انقطاع؛ يقول قيس: بلغني، لكنه صحيح بما قبه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب"(2).
…

‌‌37 - (كِتَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: أراد -رحمه اللَّه تعالى- بالفيء هنا الخمس، كما صرّح به في ترجمة "الكبرى".
ثم إنه كان الأولى له أن يقدم هذا الكتاب، فيذكره عقب "كتاب الجهاد"؛ للمناسبة الواضحة بينهما، وهو الذي صنعه في "الكبرى" حيث ذكر عقب "كتاب الجهاد" "كتاب الخيل"، ثم أتبعه بهذا الكتاب، وترجم له بـ"كتاب الخمس"، فكان ترتيبه فيه على ما يليق.
و"القسم" بفتح، فسكون- مصدر قَسَم الشيء قَسْمًا، من باب ضرب: إذا فَرَزَه، وجعله أجزاءً، والفاعل قاسم، والقَسّام مبالغة فيه، والموضع مَقْسِم، مثلُ مَسْجِدٍ، والاسم الْقِسْم بالكسر، ثم أُطلق على الحصّة والنَّصيب، فيقال: هذا قِسْمي: أي حظّي، والجمع أقسامٌ، مثلُ حِمْلٍ وأحمالٍ، واقتسموا المالَ بينهم، والاسم القِسْمة،--------------------------------------------
(1) "فتح" 1/ 293 "كتاب العلم". حديث 121.
(2) يوجد في النسخة الهنديّة هنا: ما نصّه: "آخر كتاب المحاربة"، وأوّل "كتاب قسم الفيء".

وأُطلقت على النصيب أيضًا، وجمعها قِسَم، مثلُ سِدْرة وسِدَرٍ. أفاده في "المصباح المنيّر"(1).
و"الْفَيْءُ" بفتح الفاء، وسكون التحتانيّة-: الْخَرَاج، والغنيمة، وهو بالهمز، ولا يجوز الإبدال والإدغام، وباب ذلك الزائد، مثلُ الخطيئة، ولا يكون في الأصليّ على الأكثر، إلا في الشعر. قاله الفيّوميّ -رحمه اللَّه تعالى-.
وفي "المغرب": "الفىء: هو ما نِيل من الكفّار بعد ما تضع الحرب أوزارها، وتصير الدار دار الإسلام، وذكروا في حكمه أنه لعامّة المسلمين، ولا يُخمس، ولا يُقسم كالغنيمة، والمراد هنا ما يعمّ الغنيمة، أو الغنيمةُ. ذكره السنديّ(2).
وقال ابن الأثير -رحمه اللَّه تعالى-: قد تكرّر ذكر "الفيء" في الحديث على اختلاف تصرّفه، وهو ما حصل للمسلمين من أموال الكفّار، من غير حرب، ولا جهاد، وأصل الفيء: الرجوع، يقال: فاء يفِيء فِئَةً، وفُيُوءًا، كأنه كان في الأصل لهم، فرجع إليهم، ومنه قيل للظلّ الذي يكون بعد الزوال: فَيْءٌ؛ لأنه يرجع من جانب الغرب إلى جانب الشرق. انتهى(3).
وقال في "اللسان" نقلاً عن "تهذيب الأزهري": الفيءُ: ما ردّ اللَّه تعالى على أهل دينه من أموال من خالف دينه، بلا قتال، إمّا بأن يُجْلَوْا عن أوطانهم، ويُخَلُّوها للمسلمين، أو يُصالحوا على جزية يؤدّونها عن روْوسهم، أو مالٍ غير الجزية، يَفتدون به من سَفْك دمائهم، فهذا المال هو الفيءُ في كتاب اللَّه، قال اللَّه تعالى: {فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ} [الحشر: 6]: أي لم تُوجفوا عليه خيلً، ولا ركابًا، نزلت في أموال بني النضير، حين نقضوا العهد، وجُلُوا(4) عن أوطانهم إلى الشام، فقسم رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - أموالهم، من النخيل، وغيرها في الوجوه التي أراده اللَّه تعالى أن يقسمها فيه. وقسمة الفيء غير قسمة الغنيمة التي أوجف اللَّه عليها بالخيل والرجاب. وأصل الفيء: الرجوع؛ سمّي هذا المال فيئًا؛ لأنه رجع إلى المسلمين من أموال لكفّار عَفْوًا، بلا قتال. وكذلك قوله تعالى في قتال أهل البغي: {حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ} [الحجرات: 9]: أي ترجع إلى طاعة اللَّه تعالى. انتهى(5)--------------------------------------------
(1) 2/ 502.
(2) راجع "شرح السنديّ" 7/ 128.
(3) "النهاية" 3/ 482.
(4) بضمّ الجيم، مبنيا للمفعول، من جلا ثلاثيا، كأجلى رباعيا.
(5) "لسان العرب"1/ 126 - 127.

واللَّه تعالى أعلم. بالصواب.
4135 - (أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، أَنَّ نَجْدَةَ الْحَرُورِيَّ، حِينَ خَرَجَ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى، لِمَنْ تُرَاهُ؟ قَالَ: هُوَ لَنَا، لِقُرْبَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَسَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَهُمْ، وَقَدْ كَانَ عُمَرُ عَرَضَ عَلَيْنَا شَيْئًا، رَأَيْنَاهُ دُونَ حَقِّنَا، فَأَبَيْنَا أَنْ نَقْبَلَهُ، وَكَانَ الَّذِي عَرَضَ عَلَيْهِمْ، أَنْ يُعِينَ نَاكِحَهُمْ، وَيَقْضِىَ عَنْ غَارِمِهِمْ، وَيُعْطِىَ فَقِيرَهُمْ، وَأَبَى أَنْ يَزِيدَهُمْ عَلَى ذَلِكَ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (هارون بن عبد اللَّه الحمّال) أبو موسى البغداديّ، ثقة [10] 50/ 62.
2 - (عثمان بن عمر) العبديّ البصريّ، بخاريّ الأصل، ثقة [9] 151/ 1118.
3 - (يونس بن يزيد) الأمويّ مولاهم، أبو يزيد الأيليّ، ثقة [7] 9/ 9.
4 - (الزهريّ) محمد بن مسلم الإمام الحجة الشهير المدنيّ [4] 1/ 1.
5 - (يريد بن هُرمز) المدنيّ، والد عبد اللَّه، مولى بني ليث، وقيل: عفّان، وقيل: آل ذئاب، وقيل: إنه يزيد الفارسيّ، والصحيح أنه غيره، ثقة [3].
قال ابن سعد: كان على الموالي يوم الحرّة، ومات بعد ذلك، وكان ثقة، إن شاء اللَّه تعالى. وقال ابن معين، وأبو زرعة: ثقة. وقال محمد بن إسحاق، عن الزهريّ: حدّثني يزيد بن هُزمُز، وكان من الثقات. وقال العجليّ: مدنيّ تابعيّ ثقة. وقال ابن أبي حاتم: اختلفوا، هل هو يزيد الفارسيّ، أو غيره، فقال ابن مهديّ، وأحمد: هو ابن هرمز. وأنكر يحيى بن سعيد القطّان أن يكونا واحدًا. وسمعت أبي يقول: يزيد بن هرمز هذا ليس بيزيد الفارسيّ، هو سواه، فأما ابن هرمز فهو والد عبد اللَّه بن يزيد بن هرمز، وكان من أبناء الفرس الذين جالسوا أبا هريرة، وليس بحديثه بأس. انتهى.
وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: مات في خلافة عمر بن عبد العزيز. روى له مسلم، وأبو داود، والترمذيّ، والمصنّف، وله عنده في هذا الكتاب حديث الباب فقط.
6 - (ابن عبّاس) عبد اللَّه البحر - رضي اللَّه تعالى عنهما - 27/ 31. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سداسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من الزهريّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - من العبادلة

الأربعة، والمكثرين السبعة، روى (1696) حديثًا، ومن المشهورين بالفتيا. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ) المدنيّ (أَنَّ نَجْدَةَ) -بفتح النون، وسكون الجيم، بعدها دالٌ مهملة، ثم هاء- ابن عامر الحنفيّ، من بني حنيفة، خارجيّ من اليمامة، وأصحابه النجدات، محرّكةٌ، وهم قومٌ من الحروريّة، ويقال لهم أيضًا: النَّجْديّة. قاله في "القاموس"، و"شرحه"(1).
(الْحَرُورِيَّ) بفتح الحاء المهملة، نسبة إلى حَرُوراه، وهي موضع بقرب الكوفة، خرج منه الخوارج على عليّ - رضي اللَّه تعالى عنه -، وفيها قُتلوا، وكان نجدة هذا منهم، وعلى رأيهم؛ لذلك استثقل ابن عبّاس مجاوبته، وكرهها، لكنه أجابه مخافة جهل يَقَع له، فيُفتي، ويعمل به. قاله القرطبيّ(2).
(حِينَ خَرَجَ فِي فِتْنَةِ) عبد اللَّه (بْنِ الزُّبَيْرِ) - رضي اللَّه تعالى عنهما -، وسبب فتنبّه رضي اللَّه تعالى عنه أنه لما أراد أن يبايع معاوية - رضي اللَّه تعالى عنه - لولده يزيد بن معاوية امتنع ابن الزبير، وتحوّل إلى مكة، وعاذ بالحرم، فارسل إليه يزيدُ سليمانَ أن يُبايع له، فأبى، ولقّب نفسه عائذ اللَّه، فلما كانت وقعة الحرّة، وفَتَك أهل الشام بأهل المدينة، ثم تحوّلوا إلى مكة، فقاتلوا ابن الزبير، واحترقت الكعبة أيام ذلك الحصار، ففجعهم الخبر بموت يزيد بن معاوية، فتوادعوا، ورجع أهل الشام، وبايع الناس عبد اللَّه بن الزبير بالخلافة، وأرسل إلى أهل الأمصار يُبايعهم إلا بعض أهل الشام، فسار مروان، فغلب على بقيّة الشام، ثم على مصر، ثم مات، فقام عبد الملك بن مروان، فغلب على العراق، وقَتل مصعب بن الزبير، ثم جهّز الْحَجّاجَ بن يوسف إلى ابن الزبير، فقاتله إلى أن قَتَلَ ابن الزبير في جمادى الأولى، سنة (73) من الهجرة، وهذا هو المحفوظ، وهو قول الجمهور. وقيل: غير ذلك في سنة قتله. ذكره في "الإصابة"(3).
(أَرَسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَي) اختصر المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- من مسائل نجدة الحروريّ لابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - على مسألة واحدة، وهي خمس مسائل، وقد ساق مسلم -رحمه اللَّه تعالى- في--------------------------------------------
(1) "تاج العروس في شرح القاموس" 2/ 511.
(2) "المفهم" 3/ 687 "كتاب الجهاد والسير".
(3) "راجع الإصابة" 6/ 88.

"صحيحه" الحديث بطوله، فذكرها، فقد أخرجه من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه، عن يزيد بن هرمز، أن نجدة كتب إلى ابن عبّاس، يسأله عن خمس خلال، فقال ابن عبّاس: لولا أن أكتم علما، ما كتبت إليه(1)، كتب إليه نجدة: أما بعدُ فأخبرني هل كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء؟، وهل كان يضرب لهن بسهم؟، وهل كان يقتل الصبيان؟، ومتى ينقضي يُتمُ اليتيم؟، وعن الخمس لمن هو؟ فكتب إليه ابن عبّاس، كتبت تسألني هل كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، يغزو بالنساء؟ وقد كان يغزو بهن، فيداوين الجرحى، ويُحذَين(2) من الغنيمة، وأما بسهم فلم يضرب لهن، وإن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، لم يكن يقتل الصبيان، فلا تقتل الصبيان، وكتبت تسألني متى ينقضي يُتمُ اليتيم، فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته، وإنه لضعيف الأخذ لنفسه، ضعيف العطاء منها، فإذا أخذ لنفسه، من صالح ما يأخذ الناس، فقد ذهب عنه اليتم، وكتبت تسألني عن الخمس لمن هو؟ وإنا كنا نقول هو لنا، فأبى علينا قومنا ذاك.
وأخرجه من طريق قيس بن سعد، عن يزيد بن هرمز، قال: كتب نجدة بن عامر إلى ابن عبّاس، قال: فشهدت ابن عبّاس حين قرأ كتابه، وحين كتب جوابه، وقال ابن عبّاس: واللَّه لولا أن أرده عن نَتْنٍ يقع فيه(3)، ما كتبت إليه، ولا نُعْمَةَ عينٍ، قال: فكتب إليه: إنك سألت عن سهم ذي القربى، الذي ذكر اللَّه، من هم؟ وإنا كنا نَرَى أن قرابة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم هم نحن، فأبى ذلك علينا قومنا، وسألت عن اليتيم متى ينقضي يتمه؟، وإنه إذا بلغ النكاح، وأُونس منه رشد، ودُفع إليه ماله، فقد انقضى يتمه، وسألت هل كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقتل من صبيان المشركين أحد؟ فإن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، لم يكن يقتل منهم أحدا، وأنت فلا تقتل منهم أحدا، إلا أن تكون تعلم منهم ما علم الخضر من الغلام، حين قتله، وسألت عن المرأة والعبد هل كان لهما سهم معلوم، إذا حضروا البأس؟ فإنهم لم يكن لهم سهم معلوم، إلا أن يُحذَيا من غنائم القوم.
فقوله (عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى) -بضمّ، فسكون، فُعْلَى، أي القرابة، وهو مصدر قرُب، ككَرُمَ، يقال: قرُب الشيء منّا قُرْبًا، وقَرَابةً، وقُرْبَةٌ، وقُرْبَى، ويقال: القُرْب في المكان، والقُرْبة في المنزلة، والقُرْبى، والقَرَابة في الرَّحِم. قاله الفيّوميّ.
وأراد بالسهم السهم الذي ذكره اللَّه تعالى في كتابه في آية الغنيمة: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى} الآية [الأنفال: 41].--------------------------------------------
(1) أي لكونه من الخوارج.
(2) بضمّ أوله مبنيا للمافعول: أي يعطين تلك العطيّة، وتسمّى الرضخ.
(3) يعني بالنتن الفعل القبيح.

وفي رواية مسلم المذكورة: "كتبت تسألني عن الخمس لمن هو؟، فأبى علينا قومنا".
قال القرطبيّ: هذا الخمس المسؤول عنه هو خمس الخمس، لا خمس الغنيمة، ولا يقول ابن عبّاس، ولا غيره: إن خمس الغنيمة يُصرف في القرابة، وإنما يُصرف إليهم خمس الخمس، على قول من يقسم الغنيمة على خمسة أخماس، وهو مذهب الشافعيّ، وأحمد بن حنبل. انتهى ببعض تصرّف(1).
وقال النوويّ: قوله: "أبى علينا قومنا ذاك": أي رأوا أنه لا يتعيّن صرفه إلينا، بل يصرفونه في المصالح، وأراد بقومه ولاة الأمر من بني أمية، قال: وقد قال الشافعيّ -رحمه اللَّه تعالى-: يجوز أن ابن عبّاس أراد بقوله: "أبى ذاك علينا قومنا" من بعد الصحابة، وهم يزيد بن معاوية. واللَّه أعلم. انتهى(2).
(لِمَنْ تَرَاهُ؟) أي لمن تعتقده، لقربى رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، أم يصرف الإمام في مصالح المسلمين؟. وقال السنديّ: وكأنه تردّد أنه لقربى الإمام، أو لقربى الرسول - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، فبيّن له ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - أن المراد الثاني، لكن الدليل الذي استدلّ به على ذلك، لا يتمّ؛ لجواز أن النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - قسم لهم ذلك؛ لكونه هو الإمام، فقرابته قرابة الإمام، لا لكون المراد قرابة الرسول - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، إلا أن يُقال: المراد قسم لهم مع قطع النظر عن كونه إمامًا، والمتبادر من نظم القرآن، هو قرابة الرسول - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم، مع قطع النظر عن هذا الدليل، فليتأمّل. واللَّه تعالى أعلم. انتهى(3).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الاحتمال الذي ذكره السنديّ، من جواز أنه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - إنما قسم لهم لكونه هو الإمام الخ، بعيدٌ جدًّا عن سياق الآية، كما اعترف به هو في آخر كلامه، حيث قال: والمتبادر من نظم القرآن الخ، ودعواه عدم استدلال ابن عباس - رضي اللَّه تعالى عنهما - على ما قاله بقسم رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - لهم، غير صحيح، فإن رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم إنما قسم لهم عملاً بما في الآية، وقد اعترف نفسه بأن المتبادر نظم الآية هو المعنى الثاني، وهو المتبادر أيضًا من فعده - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، فاستدلال ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - تامٌ، فتبصّر، ولا تتحيّر، واللَّه تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) "المفهم" 3/ 688 - 689.
(2) "شرح مسلم" 12/ 397.
(3) "شرح السنديّ" 7/ 128 - 129.

(قَالَ) ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - (هُوَ لَنَا، لقُرْبَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فـ"لقربى" بدل من "لنا". وقوله (قَسَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَهُمْ) جمدة تعليليّة؛ أي لأنه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - قسمه لذوي القربى، فنحن أحقّ به (وَقَدْ كَانَ عُمَرُ) بن الخطاب رضي اللَّه تعالى عنه (عرض) بفتح الراء، من باب ضرب (عَلَيْنَا شَيْئًا) أي أنه كان يُعطينا شيئًا من الخمس (رَأَيْنَاهُ دُونَ حَقِّنَا) قال السنديّ: لعده مبني على أن عمر - رضي اللَّه تعالى عنه - رآهم مصارف، فجوّز الصرف إلى بعض كما في الزكاة عند الجمهور، وهو مذهب مالك هاهنا، والمختار من مذهب الحنفيّة أنّ الخيار للإمام، إن شاء قسم بينهم بما يرى، وإن شاء أعطى بعضا، دون بعض، حسبما تقتضيه المصلحة، وابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - رآهم مستحقّين لخمس الخمس، كما يقول الشافعيّ ههنا وفي الزكاة، فقال ابن عبّاس بناء على ذلك: إنه عرض عليهم دون حقّهم. واللَّه تعالى أعلم. انتهى(1).
(فَأَبَيْنَا أَنْ نَقْبَلَهُ) أي امتنعنا من قبوله. ثم بيّن الذي عرضه عليهم عمر - رضي اللَّه تعالى عنه - بقوله (وَكَانَ الَّذِي عَرَضَ عَلَيْهِمْ، أَن يُعِينَ) بضمّ أوّله، من الإعانة (نَاكِحَهُمْ) أي في مؤن النكاح، من المهر وغيره (وَيَقْضِي) بفتح أوّله من القضاء، أي يؤدي (عَنْ غَارِمِهِمْ) أي مدِينهم (وَيُعطِيَ) بضمّ أوله، من الإعطاء (فَقِيرَهُمْ، وَأَبَى أَنْ يَزِيدَهُمْ عَلَى ذَلِكَ) أي امتنع عمر - رضي اللَّه تعالى عنه - أن يعطيهم أكثر مما يسدّ حاجتهم؛ لأنه لا يراهم مستحقّين أكثر من ذلك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-1/ 4135 و 4136 - وفي "الكبرى" 1/ 4435 و 4436. وأخرجه (م) في "الجهاد والسير" 1812 (د) في "الخراج" 2982 (أحمد) في "مسند بني هاشم" 1968و 2807 و 2935 (الدارمي) "في "السير" 2471. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان قسم الفيء. (ومنها): جواز--------------------------------------------
(1) "شرح السنديّ" 7/ 129.

أخذ العلم بالمكاتبة، والمراسلة. (ومنها): إفتاء العالم لأهل البدع إذا كان فيه مصلحة، أو خاف مفسدة، لولم يُفتِهِم، فإن ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - قال: "فلولا أن يقع في أُحموقة ما كتبت إليه " (ومنها): حلّ الغنائم. (ومنها): أن لقربى رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - سهمًا خاصًا بهم، يستحقّونه، وهو خمس الخمس، كما قال ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هنا، وبهذا قال الشافعيّ -رحمه اللَّه تعالى-، وسيأتي تحقيق الخلاف في ذلك، إن شاء اللَّه تعالى. وذوو القربى هم عند الشافعيّ، والأكثرين بنو هاشم، وبنو المطّلب. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيلِ.
4136 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ -وَهُوَ ابْنُ هَارُونَ- قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزَ، قَالَ: كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، يَسْأَلُهُ عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى، لِمَنْ هُوَ؟ قَالَ يَزِيدُ بْنُ هُرْمُزَ: وَأَنَا كَتَبْتُ كِتَابَ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى نَجْدَةَ، كَتَبْتُ إِلَيْهِ، كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى، لِمَنْ هُوَ؟ وَهُوَ لَنَا، أَهْلَ الْبَيْتِ، وَقَدْ كَانَ عُمَرُ، دَعَانَا إِلَى أَنْ يُنْكِحَ مِنْهُ أَيِّمَنَا، وَيُحْذِىَ مِنْهُ عَائِلَنَا، وَيَقْضِيَ مِنْهُ عَنْ غَارِمِنَا، فَأَبَيْنَا إِلاَّ أَنْ يُسَلِّمَهُ لَنَا، وَأَبَى ذَلِكَ، فَتَرَكْنَاهُ عَلَيْهِ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"عمرو بن عليّ": هو الفلاّس البصريّ الحافظ الثبت [10]. و"يزيد بن هارون": هو أبو خالد الواسطيّ الثقة الحافظ العابد [9]. و، محمد بن إسحاق": هو أبو بكر المطّلبيّ مولاهم المدنيّ، إمام المغازي، صدوقٌ يُدلّس، من صغار [5]. و"محمد بن عليّ": هو أبوجعفر الباقر المدنيّ، ثقة فاضل [4].
وقوله: "ومحمد بن عليّ " بالجرّ عطفًا على "الزهريّ"، فابن إسحاق يروي عن كلٍّ من الزهريّ ومحمد بن عليّ. واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "كتبت إليه كتبت الخ" الأول بضمّ التاء؛ لأنه ضمير للمتكلّم، وهو يزيد، والثاني بفتحها؛ لأنه ضمير للمخاطب، وهو نجدة، والمعنى أن يزيد بن هُرمز كتب إلى نجدة بأمر ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - كتابًا، نصُّهُ: "كتبت تسألني الخ".
وقوله: "أن يُنكح" بضمّ أوله، من الإنكاح. وقوله: "أيّمنا" -بفتح الهمزة، وتشديد التحتانيّة اللَّهُمَّ: قال الفيّوميّ: الأَيَم: الْعَزَبُ، رجلاً كان، أو امرأةً، قال الصغانيّ: وسواءٌ تزوّج من قبلُ، أو لم يتزوّج، فيُقال: رجلٌ أيّمٌ، وامرأةٌ أيمٌ، قال الشاعر [من الطويل]:
فَأُبْنَا وَقَدْ آبَتْ نِسَاءٌ كَثِيرَةٌ … وَنِسَاءُ سَعْدٍ لَيْسَ فِيهِنَّ أَيِّمُ
وقال ابْنِ السّكّيت أيضًا: فلانةٌ أَيّمٌ، إذا لم يكن لها زوجٌ، بكرًا كانت، أو ثيّبًا، ويقال أيضًا أَيِّمَةٌ للأنثى. انتهى.