📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

وقوله: "ويُحْذي " بضمّ أوّله، يقال: أحذيته أُحذِيه إِحذاء: إذا أعطيته، وهي الحُذيا، والحذِيّةُ. أفاده ابن الأثير(1). وقوله: "عائلنا": أي فقيرنا. وقوله: "عن غارمنا": أي مديوننا.
وقوله: "إلا أن يسلّمه لنا" من التسليم: أي يدفع سهم ذوي القربى لنا. والمراد أنهم أرادوا أن يدفعه كلّه لهم، وعمر - رضي اللَّه تعالى عنه - لم ير ذلك، بل حقّهم بحسب حاجتهم فقط.
والحديث أخرجه مسلم مطوّلاً من رواية جعفر بن محمد، عن أبيه، كما سبق بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4137 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ -يَعْنِي ابْنَ مُوسَى- قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ -وَهُوَ الْفَزَارِيُّ- عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، إِلَى عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ كِتَابًا، فِيهِ: وَقَسْمُ أَبِيكَ لَكَ الْخُمُسُ كُلُّهُ، وَإِنَّمَا سَهْمُ أَبِيكَ، كَسَهْمِ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَفِيهِ حَقُّ اللَّهِ، وَحَقُّ الرَّسُولِ، وَذِى الْقُرْبَى، وَالْيَتَامَى، وَالْمَسَاكِينِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، فَمَا أَكْثَرَ خُصَمَاءَ أَبِيكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَكَيْفَ يَنْجُو مَنْ كَثُرَتْ خُصَمَاؤُهُ، وَإِظْهَارُكَ الْمَعَازِفَ، وَالْمِزْمَارَ بِدْعَةٌ فِي الإِسْلَامِ، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَثَ إِلَيْكَ مَنْ يَجُزُّ جُمَّتَكَ، جُمَّةَ السُّوءِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (عمرو بن يحيى) الحمصيّ، ثقة [12]. 67/ 2329 من أفراد المصنّف-
2 - (محبوب بن موسى) أبو موسى الأنطاكيّ الفرّاء، صدوقٌ [10] 1/ 3589.
3 - (أبو إسحاق الفزاريّ) إبراهيم بن محمد بن الحارث الإمام الحافظ الثقة، صاحب التصانيف [8]. 58/ 863.
4 - (الأوزاعيّ) أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو، الدمشقيّ، الإمام الحجة الفقيه الثبت [7] 45/ 56.
5 - (عمر بن عبد العزيز) بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأمويّ الخليفة
الراشد، والإمام الزاهد، أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطّاب، ولي إمرة
المدينة للوليد، وكان مع سليمان كالوزير، وولي الخلافة بعده، فعُدّ مع الخلفاء
الراشدين، مات في رجب سنة (101)، وله (40) سنة، ومدّة خلافته سنتان ونصفٌ
[4] 122/ 171. واللَّه تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) "النهاية" 1/ 358.

شرح الحديث
(عَنْ الأَوْزَاعِيِّ) أنه (قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ) الخليفة الراشد (إِلَى عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ) الظاهر أنه ولد الوليد بن عبد الملك بن مروان. ولم أجد ترجمته (كِتابًا فِيهِ) أي في ذلك الكتاب (وَقَسْمُ أَبِيكَ لَكَ الْخُمُسُ كُلُّهُ) الظاهر أن "قسم" مبتدأٌ، مضاف إلى "أبيك"، وخبره قوله: "لك": أي وَحَظُّ أبيك كائن لك، وقوله: "الخمس كلّه" خبر لمحذوف: أي وهو الخمس كله، والظاهر أنه أراد توبيخه على أخذه الخمس كلّه، راضيا بفعل أبيه، مع أنه يتعلّق به حقوق غيره، كما بيّنه في قوله: "وفيه حقّ اللَّه الخ". وقال السنديّ: قوله: "وقسم أبيك" هكذا في نسختنا "أبيك" بالياء، والظاهر أن الجملة فعليةٌ، فالأظهر "أبوك" بالواو، إلا أن يُجعل "أُبَيَّكَ" تصغير "أَبٍ"، إما لأن المقام يُناسب التحقير، أو لأن اسم "الوليد" يُنبىء عن الصغر، فصغّره لذلك.
ويحتمل أن يكون "قسم" بفتح، فسكون، مصدر "قَسَمَ"، مبتدأ، والخبر مقدّرٌ، أي "غير مستقيم"، أو"غير لائق"، أو نحو ذلك، أو "الخمس كلّه"، على أن القسم بمعنى المقسوم. انتهى كلام السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: لا حاجة لجعله جملة فعليّة؛ لأنه تكلّف لا يُساعده تركيب الجملة، وإنما الأقرب عندي أن يكون جملة اسميّة، على الوجه الذي قدّمته. واللَّه تعالى أعلم.
[تنبيه]: وقع في "الكبرى" بلفظ: "وقسم أباك لك الخ" فيحتمل أن يكون على لغة من يستعمل الأسماء الستّة بالألف مقصورة. واللَّه تعالى أعلم.
(وَإنَّمَا سَهْمُ أَبِيكَ، كَسَهْمِ رَجُلٍ مِنْ الْمُسْلِمِين) يعني أنه لا يستحقّ من الفيء أكثر من سهم رجل من المسلمين، فضلاً عن أن يستأثر بالخمس كلّه، ففيه ذمّه على أخذه ما لا يستحقّه؛ لأن الخمس قد بيّن اللَّه تعالى من يستحقّه في كتابه، حيث قال: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ} الآية [الأنفال: 41]، هالى هذا المعنى أشار عمر بن عبد العزيز -رحمه اللَّه تعالى- بقوله (وفِيهِ) أي في الخمس الذي أخذه عبد الملك، واستأثر به (حَقُّ اللَّهِ) تعالى (وَحَقُّ الرَّسُولِ) - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - (وَذِي الْقُرْبَى، وَالْيَتَامَى، والْمَسَاكِينِ، وَابْنِ السَّبَيلِ) أي كما بيّنته الآية المذكورة (فَمَا) تعجّبية (أَكْثَرَ خُصَمَاءَ أَبِيكَ) هكذا نسخ "المجتبى" بلفظ "أبيك"، وهو الصواب، ووقع في "الكبرى": فما أكثر خصماء ابنك " بلفظ "ابنك"، وهو تصحيف. واللَّه تعالى أعلم (يَوْمَ الْقِيَامَةِ) حيث منع--------------------------------------------
(1) "شرح السنديّ" 7/ 129 - 130.

المستحقين من حقوقهم، مستأثرًا بها (فَكَيْفَ يَنْجُو مَنْ كَثُرَتْ خُصَمَاؤُهُ) أي لأنهم يستوفون حقوقهم من حسناته، فإن لم تف حسناته، حُمَّل خطاياهم، فدخل النار، كما أخرجه مسلم في "صحيحه" من حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه -، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "أتدرون ما المفلس؟ "، قالوا: المفلس فينا من لا درهم له، ولا متاع، فقال: "إن المفلس من أمتي، يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيُعطَى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يُقْضَى ما عليه، أُخذ من خطاياهم، فطُرِحت عليه، ثم طرح في النار".
وقال السنديّ: قوله: "من كثرت خصماؤه" الظاهر من جهة الخطّ والسَّوْق أن "من" بفتح الميم، موصولة، فاعل "ينجو". ويحتمل على بُعْد أن فاعل "ينجو" ضمير أبيه، و"من" جارّة، فيتأمّل. انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الاحتمال الذي ذكره السنديّ بعيد عن سياق الحديث، فلا ينبغي ارتكابه. واللَّه تعالى أعلم.
(وَإِظْهَارُكَ الْمَعَازِفَ) بعين مهمدة، وزاي معجمة، وفاء: أي آلات اللَّهو. قال المجد: و"المعازف":الملاهي، كالعُود، والطُّنبور، الواحد عزفٌ، أو مِعرْفٌ، كمِنبر، ومِكنسة. انتهى. وقال الفيّوميّ: عرّف عزفًا، من باب ضرب، وعزِيفًا: لعِب بالمعازف، وهي آلات يُضرب بها، الواحد عزْف، مثلُ فلس، على غير قياس. قال الأزهري: وهو نقلٌ عن العرب، قال: وإذا قيل: المعزفُ بكسر الميم- فهو نوع من الطَّنابير، يتّخذه أهل اليمن، قال: وغير الليث يجعل العُود مِعزفًا. وقال الجوهري: المعازف: الملاهي. انتهى.
(وَالْمِزْمَارَ) بكسر الميم: آلة الزَّمرِ، أي الغناء، يقال: زمر يزمر، من بابي نصر، وضرب، زمرًا، وزمِيرًا، وزمَّر تزميرا: إذا غنّى في القصب. قاله في "القاموس" (بدْعةٌ في الإسلام) أي مُحدث فيه، حيث إن الشارع ذمّه، بل نهى عنه، فقد أخرج البخاريّ في "صحيحها" من طريق الرحمن بن غنم الأشعريّ، قال: حدثني أبو عامر، أو أبو مالك الأشعريّ، واللَّه ما كذبني، سمع النبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: "ليكوننّ من أمتي أقوام، يستحلون الحِر، والحرير، والخمر، والمعازف، ولينزلنّ أقوام إلى جنب علم، يرُوح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم -يعني الفقير لحاجة- فيقودون: ارجع إلينا غدا، فيُبيِّتهم اللَّه، ويضعِ العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير، إلى يوم القيامة".
(وَلَقَدْ هَمَمْتُ) بفتح الميم: أي قصدت، يقال: هممتُ بالشيء همّا، من باب قتل: إذا أردته، ولم تفعله. قاله الفيّوميّ (أَنْ أَبْعَثَ إِلَيْكَ مَنْ يَجُزُّ) بجيم، وزاي مشدّدة، من باب نصر: أي يقطع (جُمَّتَكَ) بضمّ الجيم، وتشديد الميم: مُجتمع شعر الرأس، قاله المجد. وقال الفيّوميّ: والجُمة من الإنسان: مُجتمع شعر ناصيته، يقال: هي التي تبلُغ

المنكبين، والجمع جمُم، مثلُ غُرْفة وغُرف. انتهى. وقوله (جُمَّةَ السَّوءِ) بالنصب بدل من " جمتك". و"السَّوءُ" بالفتح، ويُضم، قال الفيّوميّ: هو رجُلُ سوءٍ بالفتح والإضافةِ، وعملُ سوْءِ، فإن عرّفت الأول قلت: الرجلُ السَّوْءُ، والعملُ السَّوْءُ على النعت. انتهى وقال في "القاموس": ساءهُ سوْءًا وسواءً وسواءَةً وسوايةً وسوائيةً ومساءَةً ومسائيةً: فعل به ما يكرهُ، فاستاء هو، والسُّوءُ بالضم الاسم منه، ويقال: "لا خير في قولِ السوْءِ" بالفتح والضم، إذا فتحت فمعناه: في قولٍ قبيح، وإذا ضممت فمعناه: في أن تقول سُوءًا، وقُرِئ "عليهم دائرة السوء" بالوجهين: أي الهزيمةُ، والشرُّ، والرَّدى، والفسادُ، وكذا "أُمطِرت مطر السَّوْءِ"، أو المضموم الضرر، والمفتوح الفساد. انتهى باختصار. فأفادت عبارة "القاموس" أن "السوء" في قوله: " جمة السوء" يجوز فتح سينه وضمها. واللَّه تعالى أعلم. قال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-: ولا كراهة في اتّخاذ الجُمّة، فلعله كرهها؛ لأنه يتبختر بها، فلذلك أضافها إلى السوء. انتهى(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: أثر عمر بن عبد العزيز هذا مقطوع صحيح الإسناد، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا-1/ 4137 - وفي "الكبرى" 4437.
ومناسبته للباب واضحة، حيث إن عمر بن عبد العزيز -رحمه اللَّه تعالى- يرى أن الخمس يقسم على من ذكرهم اللَّه تعالى في كتابه، من الأصناف، ولا حقّ فيه لغيرهم، فما يفعله بعض الملوك، والأمراء من الاستبداد به، فإنه ظلم، وأكل بالباطل لأموال الناس. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4138 - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ جَاءَ هُوَ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يُكَلِّمَانِهِ فِيمَا قَسَمَ مِنْ خُمُسِ حُنَيْنٍ، بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ، وَبَنِي الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، فَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَسَمْتَ لإِخْوَانِنَا بَنِي الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَلَمْ تُعْطِنَا شَيْئًا، وَقَرَابَتُنَا مِثْلُ قَرَابَتِهِمْ، فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا أَرَى هَاشِمًا وَالْمُطَّلِبَ شَيْئًا وَاحِدًا» ، قَالَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ: وَلَمْ يَقْسِمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ، وَلَا لِبَنِي نَوْفَلٍ، مِنْ ذَلِكَ الْخُمُسِ شَيْئًا، كَمَا قَسَمَ لِبَنِي هَاشِمٍ، وَبَنِي الْمُطَّلِبِ).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عبد الحكم) أبو القاسم المصريّ، ثقة [11] 152/--------------------------------------------
(1) "شرح السنديّ" 7/ 130.

2944 في أفراد المصنّف.
2 - (شعيب بن يحيى) بن السائب التُّجِيبيّ العباديّ، أبو يحيى المصريّ، صدوقٌ عابدٌ [10].
قال أبو حاتم: شيخٌ، ليس بالمعروف. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: إنه مستقيم الحديث. واحتجّ به ابن خُزيمة في "صحيحه". وقال ابن يونس: كان رجلًا صالحًا، غَلَبت عليه العبادة، توفّي سنة (11)، وقيل: (215). تفرد به المصنّف بهذا الحديث فقط.
3 - (نافع بن يزيد) الْكَلَاعيّ، أبو يزيد المصريّ، ثقة عابد [7] 3/ 2098.
4 - (يونس) بن يزيد الأيليّ المذكور أول الباب.
5 - (ابن شهاب) محمد بن مسلم الإمام المذكور أول الباب أيضًا.
6 - (سعيد بن المسيّب) بن حزن المخزوميّ، أبو محمد المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت فاضل، من كبار [3] 9/ 9.
7 - (جُبير بن مطعم) بن عديّ بن نوفل بن عبد مناف القرشيّ النوفليّ، الصحابيّ، مات سنة ثمان، أو تسع وخمسين، وتقدّمت ترجمته في 158/ 250. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المصريين إلى يونس، فإنه سكن مصر أيضًا، وبعده بثقات المدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه ابن المسيّب من الفقهاء السبعة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
عن ابن المسيّب -رحمه اللَّه تعالى- (أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِم) - رضي اللَّه تعالى عنه - أنه (حَدَّثَهُ) أي حدث سعيدًا (أَنَّهُ جَاءَ هُوَ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ) بن أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس الأمويّ، أمير المؤمنين، وأحد الخلفاء الأربعة، والمبشّرين بالجنة، استُشهد - رضي اللَّه تعالى عنه - في ذي الحجة، بعد عيد الأضحى سنة (35)، وكانت خلافته اثنتي عشرة سنة، وعمره ثمانون، وقيل: أكثر، وقيل: أقلّ، وتقدّمت ترجمته في 68/ 84.
وإنما اختصّ جبير، وعثمان بالمجيء؛ لأن عثمان من بني عبد شمس، وجبير بن مطعم من بني نوفل، وعبدُ شمس، ونوفلٌ، وهاشم، والمطّلب سواء، الجميعُ بنو عبد مناف، وهذا معنى قولهما: "وقرابتنا مثل قرابتهم".
(رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) بنصب "رسول " على المفعوليّة لـ"جاء" (يُكَلِّمَانِهِ فِيمَا قَسَمَ مِنْ

خُمُسِ حُنَينٍ) أي خُمُسِ الغنيمة التي حصلت من غزوة حُنين، بصيغة التصغير: واد بين مكة والطائف، وهو مذكر منصرفٌ، وقد يؤنّث على معنى البقعة.
وقصّة حُنين أن النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - فتح مكة في رمضان سنة ثمان، ثم خرج منها لقتال هوازن، وثَقِيف، وقد بقيت أيام من رمضان، فسار إلى حنين، فلما التقى الجمعان، أنكشف المسلمون، ثم أمدّهم اللَّه بنصره، فعطفوا، وقاتلوا المشركين، فهزموهم، وغنِموا أموالهم، وعيالهم، ثم صار المشركون إلى أوطاس، فمنهم من سار على نَخلَةَ اليمانيّة، ومنهم من سلك الثنايا، وتبِعت خيلُ رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - من سلك نخلة. ويقال: إنه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - أقام عليها يومًا وليلةً، ثم صار إلى أوطاس، فاقتتلوا، وانهزم المشركون إلى الطائف، وغنِم المسلمون منها أيضًا أموالهم وعيالهم، ثم صار إلى الطائف، فقاتلهم بقيّة شوّال، فلما أهل ذو القعدة ترك القتال؛ لأنه شهرٌ حرامٌ، ورحل راجعاً، فنزل الجعرانة، وقسم بها غنائم أوطاس، وحُنين، ويقال: كانت ستة آلاف سبيّ. واللَّه تعالى أعلم.
(بَينِ بَنِي هَاشِمٍ، وَبَنِي الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، فَقَالَا: يَا رَسُول اللَّهِ، قَسَمْتَ لإِخْوَانِنَا بَنِي الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَلَمْ تُعْطِنَا شَيْئًا، وَقَرَابَتُنَا مِثْلُ قَرَابَتِهِمْ) حيث إنهم كلهم أولاد عبد مناف. وفي الرواية التالية: "فقلنا: يا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم هؤلاء بنو هاشم، لا ننكر فضلهم، لمكانك الذي جعلك اللَّه به منهم، أرأيت بني المطّلب أعطيتهم، ومنعتنا، فإنما نحن وهم منك بمنزلة" (فَقَالَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا أَرَى هَاشِمًا وَالْمُطَّلِبَ شَيْئًا وَاحِدًا") وفي نسخة: "كشيء واحد". والمراد بهاشم، والمطّلب أولادهما، أي هم لكمال الاتحّاد بينهم في الجاهليّة والإِسلام كشيء واحد، كما أوضحه في الرواية التالية، حيث قال: "إنهم لم يفارقوني في جاهليّة، ولا إسلام، إنما بنو هاشم، وبنو المطّلب شيء واحد، وشبّك بين أصابعه".
[تنبيه]: قوله: "إنما أرى الخ" هكذا نسخ "المجتبى"، ووقع في "الكبرى" بدله: "إنما أبناء هاشم والمطّلب واحد". ووقع عند أكثر رواة البخاريّ: "إنما بنو المطّلب، وبنو هاشم شيء واحد"، بالشين المعجمة المفتوحة، والهمزة. قال الحافظ: ووقع في رواية الحمويّ "سِيٌّ(1) واحدٌ" بكسر المهملة، وتشديد التحتانيّة، وكذلك كان يرويه يحيى بن معين وحده. قال الخطّابيّ: هو أجود في المعنى. ووقع في رواية أبي زيد المروزيّ: "شيء أحدٌ" بغير واو، وبهمز الألف، فقيل: هما بمعنى. وقيل: الأحد الذي ينفرد بشيء لا يشاركه فيه غيره، والواحد أول العدد. وقيل: الأحد المنفرد بالمعنى، والواحد المنفرد بالذات. وقيل: الأحد لنفي ما يُذكر معه من العدد، والواحد--------------------------------------------
(1) "السَّيّ" بكسر السين المهملة وتشديد الياء التحتانيّة: المثل، فمعناه هنا: مثلٌ واحدٌ، فيكون وحد مؤكدًا لسيّ. واللَّه تعالى أعلم.

اسم لمفتاح العدد من جنسه. وقيل: لا يقال: أحد إلا للَّه تعالى. حكى جميع هذا عياض. ونقله في "الفتح".
(قَالَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ: وَلَمْ يَقْسِمْ) بفتح أوْله (رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِبنِي عَبْدِ شَمْسٍ، وَلَا لِبَنِي نَوْفَلِ، مِنْ ذَلِكَ الْخُمُسِ شَيْئًا، كَمَا قَسَمَ لِبَنِي هَاشِمٍ، وَبَنِي الْمُطَّلِبِ) زاد في رواية أبي داود: "وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم، غير أنه لم يكن يُعطي قربى رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، وكان عمر يُعطيهم منه، وعثمان بعده".
قال في "الفتح": وهذه الزيادة بيّن الذهليّ في " جمع حديث الزهريّ" أنها مدرجة من كلام الزهريّ، وأخرج ذلك مفصّلاً من رواية الليث، عن يونس، وكأنّ هذا هو السرّ في حذف البخاريّ هذه الزيادة، مع ذكره لرواية يونس. انتهى(1).
[فائدة]: ذكر البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- عقب الحديث المذكور: ما نصّه: وقال ابن إسحاق: عبد شمس، وهاشم، والمطّلب إخوة لأمّ، وأمّهم عاتكة بنت مرّة، وكان نوفل أخاهم لأبيهم. انتهى. قال في "الفتح": وصله في "التاريخ". وقوله: عاتكة بنت مرّة" أي ابن هلال، من بني سليم. وقوله: "وكان نوفلٌ أخاهم لأبيهم" لم يُسمّ أمه، وهي واقدة بالقاف- بنت عديّ، واسمه نوفل بن عُبادة، من بني مازن بن صعصعة. وذكر الزبير بن بكّار في "النسب" أنه كان يقال لهاشم والمطّلب: البدران، ولعبد شمس ونوفل: الأبهران. وهذا يدلّ على أن بني هاشم والمطّلب ائتلافًا، سرى في أولادهما من بعدهمالأولهذا لَمّا كتبت قريش الصحيفة بينهم وبين بني هاشم، وحصروهم في الشّعب، دخل بنو المطّلب مع بني هاشم، ولم تدخل بنو نوفل، وبنو عبد شمس. انتهى(2). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث جبير بن مطعم - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-1/ 4138 و 4139 - وفي "الكبرى" 1/ 4438 و 4439. وأخرجه (خ)--------------------------------------------
(1) "فتح" 6/ 375 "كتاب فرض الخمس" حديث: 3140.
(2) "فتح" 6/ 375 - 376.

في "فرض الخمس" 3140 و"المناقب" 3503 و"المغازي" 4229 (د) في "الخراج والإمارة والفيء" 2978 و 2979 و 2980 (ق) في "الجهاد" 2881 (أحمد) في "أول مسند المدنيين" 16299 و 16327 و 16341. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان أن قسم الفيء، حيث قسم النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - خمس الخمس على بني هاشم والمطّلب، عملًا بما في الآية الكريمة. (ومنها): أن في الحديث حجة للشافعيّ، ومن وافقه أن سهم ذوي القربى لبني هاشم، والمطّلب، دون بقية قرابة رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - من قريش. وعن عمر بن عبد العزيز: هم بنو هاشم خاصّة، وبه قال زيد بن أرقم، وطائفة من الكوفيين، وهذا الحديث يدلّ لإلحاق بني المطّلب بهم. وقيل: هو قريش كلها، لكن يُعطي الإمام منهم من يراه، وبهذا قال أصبغ، وهذا الحديث حجة عليه. (ومنها): أن فيه توهين قول من قال: إن النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - إنما أعطاهم بعلّة الحاجة، إذ لو أعطاهم بعلة الحاجة لم يخصّ قومًا دون قوم، والحديث ظاهر في أنه أعطاهم بسبب النصرة، وما أصابهم بسبب الإسلام من بقيّة قومهم الذين لم يُسلموا، والملخّص أن الآية نصّت على استحقاق قربى النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم، وهي متحقّقة في بني عبد شمس؛ لأنه شقيق، وفي بني نوفل، إذا لم تُعتبر قرابة الأمّ.
واختلف الشافعيّة في سبب إخراجهم، فقيل: العلّة القرابة مع النصرة، فلذلك دخل بنو هاشم، وبنو المطّلب، ولم يدخل بنو عبد شمس، وبنو نوفل؛ لفقدان جزء العلة، أو شرطها. وقيل: الاستحقاق بالقرابة، ووُجد ببني عبد شمس، ونوفل مانع؛ لكونهم انحازوا عن بني هاشم، وحاربوهم.
(ومنها): ما قاله ابن بطال: وفيه ردّ لقول الشافعيّ: إن خمس الخمس يُقسم بين ذوي القربى، لا يُفضل غني على فقير، وإنه يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وتعقّبه الحافظ بأنه لا حجة فيه لما ذكر، لا إثباتًا، ولا نفيًا:
أما الأول، فليس في الحديث إلا أنه قسم خمس الخمس بين بني هاشم والمطّلب، ولم يتعرّض لتفضيل، ولا عدمه، وإذا لم يتعرض، فالأصل في القسمة إذا أُطلقت التسوية والتعميم، فالحديث إذًا حجة للشافعيّ، لا عليه. ويمكن التوصّل إلى التعميم بأن يأمر الإمام نائبه في كلّ إقليم بضبط من فيه، ويجوز النقل من مكان إلى مكان للحاجة. وقيل: لا، بل يختصّ كلّ ناحية بمن فيها.

وأما الثاني فليس فيه تعرّض لكيفيّة القسم، لكن ظاهره التسوية، وبها قال المزنيّ، وطائفة، فيحتاج من جعل سبيله الميراث إلى دليل.
وذهب الأكثر إلى تعميم ذوي القربى في قسمة سهمهم عليهم، بخلاف اليتامى، فيخص الفقراء منهم عند الشافعيّ، وأحمد. وعن مالك يعمّهم في الإعطاء. وعن أبي حنيفة يخصّ الفقراء من الصنفين. وحجة الشافعيّ أنهم لما منعوا الزكاة عُمّوا بالسهم، ولأنهم أُعطوا بجهة القرابة، إكرامًا لهم، بخلاف اليتامى، فإنهم أعطوا لسدّ الخلّة. ذكر هذا كلّه في "الفتح"(1).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: القول بالتعميم هو الذي يرتجحه المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- في كلامه الآتي، لكنه يخصّه بالفقراء، وسيأتي البحث في ذلك عند ذكر المصنّف له، إن شاء اللَّه تعالى.
(ومنها): أنه استُدلّ به على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، فإن ذوي القربى لفظٌ عامّ، خُصّ ببني هاشم، والمطلب. قال ابن الحاجب: ولم يُنقل اقتران إجماليّ، مع أن الأصل عدمه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4139 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: لَمَّا قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى، بَيْنَ بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ، أَتَيْتُهُ أَنَا، وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَؤُلَاءِ بَنُو هَاشِمٍ، لَا نُنْكِرُ فَضْلَهُمْ، لِمَكَانِكَ الَّذِي جَعَلَكَ اللَّهُ بِهِ مِنْهُمْ، أَرَأَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ، أَعْطَيْتَهُمْ وَمَنَعْتَنَا، فَإِنَّمَا نَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّهُمْ لَمْ يُفَارِقُونِي فِي جَاهِلِيَّةٍ، وَلَا إِسْلَامٍ، إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ، وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ» ، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.
وقوله: "لمكانك" أي لمكانتك، وفضلك، أي لا ننكر فضلهم بسبب فضلك الذي جعلك اللَّه مقرونًا به، أي بذلك الفضل، حال كونك منهم، فحصل لهم بذلك فضلٌ أَيْ شرفٌ.
وقوله: "بمنزلة" أي بدرجة واحدة في النسب والفضل.--------------------------------------------
(1) "فتح" 6/ 376 "كتاب فرض الخمس" حديث: 3140.

والحديث صحيح، وقد تقدّم تخريجه في الحديث الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4140 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ -يَعْنِي ابْنَ مُوسَى- قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ -وَهُوَ الْفَزَارِيُّ- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي سَلاَّمٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حُنَيْنٍ وَبَرَةً، مِنْ جَنْبِ بَعِيرٍ، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِي، مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ قَدْرَ هَذِهِ، إِلاَّ الْخُمُسُ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ».
قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: اسْمُ أَبِي سَلاَّمٍ: مَمْطُورٌ وَهُوَ حَبَشِيٌّ، وَاسْمُ أَبِي أُمَامَةَ، صُدَيُّ بْنُ عَجْلَانَ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ).
رجال هذا الإسناد: تسعة:
1 - (عبد الرحمن بن عيّاش) بتحتانيّة ثقيلة، ومعجمة-: هو عبد الرحمن بن الحارث ابن عبد اللَّه بن عيّاش بن أبي ربيعة، واسمه عمرو بن المغيرة بن عبد اللَّه بن عُمر بن مخزوم المخزوميّ، أبو الحارث المدنيّ، نُسب إلى جدّه الأعلى، صدوق، له أوهام [7].
قال ابن أبي خيثمة، عن ابن معين: صالح. وقال أبو حاتم: شيخ. وقال النسائيّ: ليس بالقويّ. وقال العجليّ: مدنيّ ثقة. وقال عثمان الدارميّ، عن ابن معين: ليس به بأس. وقال أحمد: متروك. وضعّفه عليّ بن المدينيّ. وقال ابن نمير: لا أقدم على ترك حديثه. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: كان من أهل العلم. وقال ابن سعد: كان ثقة، وتوفّي في أول خلافة أبي جعفر. وقال غيره: وُلد في عام الْجُحَاف(1) سنة (80)، ومات سنة (143). روى له البخاريّ في "الأدب المفرد"، والأربعة، وله عند المصنّف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط،
2 - (سليمان بن موسى) الأمويّ الدمشقيّ الأشدق، صدوق فقيه، في حديثه بعض لين، وخولط قبل موته بقليل [5] 7/ 504.
3 - (مكحول) أبو عبد اللَّه الشاميّ، ثقة فقيةٌ، كثير الإرسال، مشهور [5] 4/ 630.
4 - (أبو سلّام) ممطور الأسود الحبشيّ، ثقة، يرسل [3] 2/ 1370.
5 - (أبو أمامة الباهليّ) صُديّ بصيغة التصغير- ابن عجلان الصحابيّ المشهور، سكن الشام، ومات بها - رضي اللَّه تعالى عنه - سنة (86) تقدّمت ترجمته في 108/ 147.--------------------------------------------
(1) "الْجُحاف" كغراب: الموت، ومَشيُ البطن عن تُخَمة. قاله في "القاموس".

6 - (عبادة بن الصامت) بن قيس الأنصاريّ الخزرجيّ، أبو الوليد المدنيّ، أحد النقباء، البدريّ المشهور، مات - رضي اللَّه تعالى عنه - بالرملة، سنة (34)، وله (72) سنة، وقيل: عاش إلى خلافة معاوية، تقدّمت ترجمته في -6/ 461، والباقون ترجموا قبل حديثين. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من تساعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، فهو من أنزل الأسانيد له، فإن أعلاها الرباعيّات، وأنزلها الْعُشاريّات، كما مرّ بيانه في مقدمة هذا الشرح. (ومنها): أن رجاله كلهم ثقات. (ومنها): أنه مسلسل بالشاميين من عبد الرحمن بن عيّاش. (ومنها): أن فيه ثلاثةً من التابعين يروي بعضهم، عن بعض: سليمان، عن مكحول، عن أبي سلام. (ومنها): أن فيه رواية صحابيّ، عن صحابيّ. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَوْمَ حُنَيْنِ) أي يوم قسمه الغنائم التي حصلت للمسلمين في غزوة حنين، وقد تقدّم بيانها قبل حديث (وَبَرَةً) بفتحات-: واحدة الْوَبَر، كقَصَبَة وقَصَب، وهو للبعير كالصوف للغنم، وهو في الأصل مصدرٌ، من باب تعِب، وبعيرٌ وَبِرٌ بالكسر: كثير الوَبَر، وناقةٌ وَبِرَةٌ، والجمع أوبار، مثلُ سبب وأسباب. قاله الفيّوميّ (مِنْ جَنْبِ بَعِيرٍ، فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَا يَحِلُّ لِي، مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ) أي رجعه اللَّه من أموال الكفار على المسلمين، ورزقهم إياه، وفيه تنبيه على أنهم هو المستحقون للأموال أصالة، وإن الكفّار متغلبون على حقوق المسلمين (قَدْرُ هَذِهِ) برفع "قدرُ" على الفاعلية لـ"لا يحلّ" (إِلاَّ الْخُمُسُ) بالرفع على أنه بدل من "قدر"؛ إذ الاستثناء مفرّغ (وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ) أي مصروف في مصالحكم، وذلك أنه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - كان يقسم الغنالم على خمسة اقسام، فأربعة أخماسه بين الغانمين، لا يشاركهم فيه أحد غيرهم، ثم يقسم الخمس خمسة أقسام، له خمسه، ومثله لذوي القربى، ولكلّ من اليتامى، والمساكين، وابن السبيل مثل ذلك، على ما في آية الغنيمة، ثم يصرف ما فضل عن أهله في مصالح المسلمين، وسيأتي تمام البحث في هذا عند ذكر المصنّف له، إن شاء اللَّه تعالى.
(قَالَ أَبُو عَبْد الرَّحْمَنِ) النسائيّ -رحمه اللَّه تعالى- (اسْمُ أَبِي سَلَّام) بتشديد اللام (مَمْطُورٌ) بصيغة اسم مفعول "مَطَرَ" (وَهُوَ حَبَشِيٌّ) أي منسوب إلى الحبشة الجيل

المعروف (وَاسْمُ أَبِي أُمَامَةَ) بضمّ الهمزة (صُدَيُّ) بضمّ الصاد، وفتح القال المهملتين بصيغة التصغير (ابْنُ عَجْلَانَ) بفتح العين المهملة، وسكون الجيم.
ودلالة الحديث على الترجمة من حيث إن الخمس حقّ للنبيّ أنه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، فكان يعطيه مستحقيه، وما بقي منه كان يصرف الخمس في مصالح المسلمين، فلا يستأثر به دونهم. واللَّه تعالى أعلم.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث عبادة بن الصامت - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا- 1/ 4140 - وفي "الكبرى" 1/ 4440. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4141 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَى بَعِيرًا، فَأَخَذَ مِنْ سَنَامِهِ وَبَرَةً بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّهُ لَيْسَ لِي مِنَ الْفَىْءِ شَيْءٌ، وَلَا هَذِهِ، إِلاَّ الْخُمُسُ، وَالْخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -. "ابن أبي عديّ": هو محمد بن إبراهيم.
وقوله: "من سنامه" بفتح السين المهملة: هو ما ارتفع من ظهر الجمل.
وقوله: إصبيعيه" بكسر الهمزة أفصح، وفيها عشر لغات: تثليث الهمزة، مع تثليث الباء، والعاشرة: أُصبوع، بوزن أُسبوع.
والحديث صحيح، وقد تقدّم مطولًا في "كتاب الهبة" 1/ 715 - وقد سبق شرحه، وتخريجه هناك، وقد سبق وجه استدلال المصنّف به في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4142 - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو -يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ- عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، مِمَّا لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ، بِخَيْلٍ، وَلَا رِكَابٍ، فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْهَا قُوتَ سَنَةٍ، وَمَا بَقِيَ جَعَلَهُ فِي الْكُرَاعِ، وَالسِّلَاحِ، عُدَّةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح. و"عبيد اللَّه ابن سعيد": هو أبو قُدامة السرخسيّ. و"سفيان": هو ابن عيينة.
و"مالك بن أوس بن الحدثان" بفتح المهملتين، والمثلّثة- ابن سعد بن يَرْبُوع النَّصْريّ بالنون-، أبو سعيد المدنيّ، مختلف في صحبته. روى عن النبيّ - صلى اللَّه

تعالى عليه وسلم - مرسلاً. وقيل: إنه رأى أبا بكر. ذكره ابن سعد في طبقة من أدرك النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، ورآه، ولم يحفظ عنه شيئًا، قال: ويقولون: إنه ركب الخيل في الجاهليّة. قال: وكان قديمًا، ولكنه تأخّر إسلامه. وقال البخاريّ: قال بعضهم: له صحبة، ولا تصح. وقال أبو حاتم، وابن معين: لا تصحّ له صحبة. وقال عُقيل، عن الزهريّ: ذكرت لعروة حديث مالك بن أوس، فقال: صدق. وقال ابن خراش: ثقة. وذكره ابن حبّان في "الثقات"، وقال: من زعم أن له صحبة فقد وهم. وأثبت له الصحبة أحمد بن صالح المصريّ. وذكره ابن عبد البرّ، وقال: إنه روى عن العشرة. وقال أنس بن عياض، عن سلمة بن وردان، عن مالك بن أوس بن الحدثان، قال: كنّا عند النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، فقال: "وجبت، وجبت" الحديث. ولكن سلمة ضعيف. وقال ابن منده: إن الصواب عن سلمة بن وردان، عن أنس بن مالك. وقال أبو القاسم البغويّ: يقال: إنه رأى النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، ولم تثبت له عنه رواية. قال الواقديّ، وآخرون: مات سنة (92). وقال يحيى بن بكير مرّة أخرى: مات سنة (91). روى له الجماعة، وله عند المصنّف في هذا الكتاب حديثان فقط: أحدهما: هذا، وسيعيده مطوّلًا آخر هذا الباب، والثاني: في "كتاب البيوع" 41/ 3560 - حديث عمر - رضي اللَّه تعالى عنه -، مرفوعًا: "الذهب بالذهب ربًا، إلا هاء وهاء" الحديث.
وقوله: "مما أفاء اللَّه على رسوله" أي ردّها اللَّه إليه، وكانت في ملكه بعد أن خرجت عنه بوضع يد الكفرة عليها ظلمًا وعدوانا، كما دلّ عليه التعبير بالفيء الذي هو عود الظل إلى الناحية التي كان ابتدأ منها. ومعنى ذلك-كما قال بعضهم- أنّ هذا المال الذي استولى عليه الكفار كان حقيقًا بأن يكون له - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -؛ لأن اللَّه تعالى خلق الناس لعبادته، وخلق ما خلق لهم ليتوصّلوا به إلى طاعته، فهو جدير بأن يكون للمطيعين، وهو - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - رأسهم ورئيسهم، وبه أطاع من أطاع، فكان أحقّ به. انتهى(1).
وقوله: "مما لم يوجف عليه المسلمون": أي لم يُسرع، ولم يُجْرِ، أي بلا حرب. وفي "المصباح": وَجَفَ الفرس والبعير وَجِيفًا: عدا، وأو جفته بالألف: أعديته، وهو الْعَنَقُ في السير، وقولهم: ما حصل بإيجاف: أي بإعمال الخيل والركاب في تحصيله انتهى.--------------------------------------------
(1) راجع "حاشية الجمل على الجلالين" 4/ 312. في "تفسير سورة الحشر".

وقوله: "اولا ركاب": هي ما يركب من الإبل، غلب ذلك عليها من بين المركوبات، واحدها راحلةٌ، ولا واحد لها من لفظها.
وقوله: "في الكراع " بضمّ الكاف: جماعة الخيل. وقوله: "عُدّة" بضمّ العين، وتشديد الدال المهملتين، جمعه عُدَدٌ، مثلُ غرفة وغُرَف: هو ما أعددته من مال، أو سلاح، أو غير ذلك". قاله الفيّوميّ.
والحديث متّفقٌ عليه، وسيأتي تمام شرحه، وتخريجه آخر الباب، حيث يذكره المصنّف هناك مطولاً، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4143 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ -يَعْنِي ابْنَ مُوسَى- قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ - هُوَ الْفَزَارِيُّ- عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ، أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِنْ صَدَقَتِهِ، وَمِمَّا تَرَكَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا نُورَثُ»).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
1 - (عمرو بن بن يحيى الحارث) الحمصيّ ثقة [12]. 67/ 2329، من أفراد المصنّف.
2 - (محبوب بن موسى). أبو صالح الأنطاكيّ الفرّاء، صدوقٌ [10] 1/ 3589 من أفراد المصنّف، وأبي داود.
3 - (أبو إسحاق الفزاريّ) إبراهيم بن محمد بن الحارث الكوفيّ، ثم المصّيصيّ، ثقة حافظ ثبت [8] 58/ 863.
4 - (شُعيب بن أبي حمزة) دينار الأمويّ مولاهم، أبو بشر الحمصيّ، ثقة ثبت [7] 85/ 69. 5 - (الزهريّ) محمد بن مسلم الإمام الحافظ الحجة الثبت [4] 1/ 1.
6 - (عروة بن الزبير) بن العوّام الأسديّ، أبو عبد اللَّه المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [3] 40/ 44.
7 - (عائشة) أم المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنها -5/ 5. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فمن أفراده، ومحبوب، فقد تفرد به هو وأبو داود. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من الزهريّ. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، وفيه عروة من

الفقهاء السبعة، وعائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - من المكثرين السبعة، روت (2210) أحاديث. واللَّه تعالى أعلم.
شرحِ الحديث
(عَنْ عَائِشَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (أَنَّ فَاطِمَةَ) بنت رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم (أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ) الصديق - رضي اللَّه تعالى عنه -، وذلك في خلافته. وزاد في رواية للبخاريّ العباس - رضي اللَّه تعالى عنه -، ولفظه من طريق معمر، عن الزهريّ: أن فاطمة والعباس -عليهما السلام أتيا أبا بكر، يلتمسان ميراثهما من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وهما حينئذ يطلبان أرضيهما من فدك، وسهمهما من خيبر" الحديث (تَسْأُلُهُ) جملة في محلّ نصب على الحال من فاعل "أرسلت" (مِيرَاثَهَا مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم) أي مما تركه من المال، كما بيّنه بقوله (مِنْ صَدَقَتِهِ، وَمِمَّا تَرَكَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ) وفي رواية البخاريّ: "وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبها مما ترك رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - من خيبر، وفدك، وصدقته بالمدينة ". وهذا كما قال في "الفتح" - يدلّ على أنها لم تطلب من جميع ما خلف، وإنما طلبت شيئًا مخصوصًا.
فأما خيبر، ففي رواية معمر: "وسهمه من خيبر". وقد روى أبو داود بإسناد صحيح إلى سهل بن أبي حثمة، قال: قسم رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - خيبر نصفين: نصفها لنوائبه، وحاجته، ونصفها بين المسلمين، قسمها بينهم على ثمانية عشر سهمًا"، ورواه بمعناه من طرُق أخرى عن بشِير بن يسار، مرسلاً، ليس فيه سهل.
وأما فدك وهي بفتح الفاء، والمهملة، بعدها كاف-: بلد بينها وبين المدينة ثلاث مراحل، وكان من شأنها ما ذكر أصحاب المغازي قاطبة أن أهل فدك كانوا من يهود، فلما فُتحت خيبر أرسل أهل فدك يطلبون من النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - الأمان على أن يَتركوا البلد، ويرحلوا. وروى أبو داود من طريق ابن إسحاق، عن الزهريّ وغيره، قالوا: "بقيت بقيّةٌ من خيبر تحصّنوا، فسألوا النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - أن يحقِن دماءهم، ويُسيِّرهم، ففعل، فسمع بذلك أهل فدك، فنزلوا على مثل ذلك. وكانت لرسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - خاصّة". ولأبي داود أيضًا من طريق معمر، عن ابن شهاب: "صالح النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - أهل فدَك، وقرى سمّاها، وهو يُحاصر قوما آخرين"، يعني بقيّة أهل خيبر.
وأما صدقته بالمدينة، فروى أبو داود من طريق معمر، عن الزهريّ، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، عن رجل من أصحاب النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، فذكر قصّة بني النضير، فقال في آخره: "وكانت نخل بني النضير لرسول اللَّه - صلى اللَّه

تعالى عليه وسلم - خاصّة أعطاها إياه، فقال: {وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ} الآية [الحشر: 6]. قال: فأعطى أكثرها للمهاجرين، وبقي منها صدقة رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - التي في أيدي بني فاطمة". وروى عمر بن شبّة من طريق أبي عون، عن الزهريّ، قال: "كانت صدقة النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - بالمدينة أموالًا لمُخيريق بالمعجمة، والقاف، مصغرًا- وكان يهوديًّا، من بقايا بني قينقاع، نازلاً ببني النضير، فشهد أحدًا، فقتل به، فقال النبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -: "مُخيريقٌ سابق يهود، وأوصى مخيريقٌ بأمواله للنبيّ - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -". ومن طريق الواقديّ بسنده عن عبد اللَّه بن كعب، قال: "قال مخيريقٌ إن أُصبتُ فأموالي لمحمد، يضعها حيث أراه اللَّه"، فهي عامّة صدقة رسول اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، قال: وكانت أموال مخيريق في بني النضير. أفاده في "الفتح"(1).
(قَالَ أَبُو بَكْرِ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (إِنَّ رسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا نُوَرَثُ" هكذا الرواية في نسخ "المجتبى" مختصرة، وزاد في "الكبرى" - وهي رواية الشيخين، وغيرهما-: "ما تركنا صدقة"، ولعلها سقطت من بعض لساخ "المجتبى"، فإن الإسناد في الكتابين واحد. واللَّه تعالى أعلم.
فقوله: "لا نورث" بفتح الراء في الرواية، ولو رُوي بالكسر لصحّ المعنى أيضًا. قاله في "الفتح"(2).
وقال السنديّ: "لا نورث " أي نحن، يريد معاشر الأنبياء، وهذا الخبر قد رواه غير أبي بكر أيضّا، وتكفي رواية أبي بكر لوجوب العمل به، ولا يرد أن خبر الآحاد كيف يُخضص عموم القرآن؛ لأن ذلك بالنظر إلى من بلغه الحديث بواسطة، وأما من أخذه بلا واسطة، فالحديث بالنظر إليه كالقرآن في وجوب العمل، فيصحّ به التخصيص، على أن كثيرًا من العلماء جوّز التخصيص بأخبار الآحاد، فلا غبار أصلاً. انتهى(3).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحقّ أن القول بجواز التخصيص بخبر الآحاد هو الصواب، وهو قول الجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة، فيما حكاه ابن الحاجب، وقد أُجيب عن قول المانعين بأنه إن جاز يلزم ترك القطعي بالظنّي، بأن محل التخصيص دلالة العامّ، وهي ظنيّة، والعمل بالظننين أولى من إلغاء أحدهما. وإلى الأقوال في مسألة نسخ الكتاب بالسنّة وعكسه أشار في "الكوكب الساطع" حيث قال:--------------------------------------------
(1) راجع "الفتح" 6/ 323 - 324 "كتاب فرض الخمس" حديث: 3092.
(2) "فتح" 13/ 490 "كتاب الفرائض" حديث 6728.
(3) "شرح السنديّ" 7/ 132.

وَجَازَ أَنْ يُخَصَّ في الصَّوَابِ … سُنَّتُهُ بِهَا وَبِالْكِتَابِ
وَهْوَ بِهِ وَخَبَرِ التَّوَاتُرِ … وَخَبَرِ الْوَاحِدِ عِنْدَ الأَكْثَرِ
وَقِيلَ إِنَّ خُصَّ بِقَاطِعٍ جَلِي … وَعَكْسُهُ وَقِيلَ بِالْمُنْفَصِلِ
انظر ما كتبته على هذه الأبيات في "الجليس الصالح النافع، شرح الكوكب الساطع" ص 194 - 196.
وقوله: "ما تركنا صدقة" برفع "صدقةٌ": أي المتروك عنّا صدقة. وادّعى الشيعة أنه بالنصب على أن "ما" نافيةٌ. ورُدّ عليهم بأن الرواية ثابتة بالرفع، وعلى التنزّل، فيجوز النصب على تقدير محذوف: أي ما تركنه مبذولٌ صدقةً. قاله ابن مالك. قال الحافظ: وينبغي الإضراب عنه، والوقوف مع ما ثبتت به الرواية. انتهى(1).
[تنبيه]: قال في "الفتح": وأمَّا ما اشتهر في كُتُبِ أهلِ الأُصُولِ وغيرِهِم، بِلفظِ: "نحنُ مُعاشِر الأنبِياءِ لا نُورث"، فقد أنكرهُ جمًاعة من الأئِمَّة، وهُو كذلِك بِالنَّسْبةِ لِخُصُوصِ لفظ: "نحنُ"، لكِق أخرجهُ النَّسائيُّ من طرِيق ابن عُيينة، عن أبِي الزَّناد، بِلفظِ: "إِنا مُعاشِر الأنبِياءِ لا نُورث" الحدِيث، أخرجهُ عن مُحمّد بن منصُور، عن ابن عُيينة، عنهُ، وهُو كذلِك في "مُسْنَد الحُميدِيَّ"، عن ابن عُيينة، وهو من أتقن أصْحاب ابن عُيينة فِيهِ. وأوردهُ الهيثم بن كُليب في "مُسنده"، مِن حدِيث أبِي بكر الصَّدَّيق بِاللَّفْظِ المذكُور. وأخرجهُ الطبرانِيُّ في "الأوْسط" بِنحوِ اللقظ المذكور. وأخرجهُ الدَّارقُطنِيُّ في "العِلل" مِن رِواية أُمّ هانِىءٍ، عن فاطِمة عليها السلام، عن أبِي بكر الصَّدَّيق، بلفظِ: "إِنَّ الأنبِياء لا يُورثُون". انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي بكر - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا- 1/ 4143 - وفي "الكبرى" 1/ 4443. وأخرجه (خ) في "فرض الخمس" 3093 و"المناقب" 3712 و"المغازي" 4036 و 4241 و"الفرائض" 6725--------------------------------------------
(1) المصدر السابق.

(م) في "الجهاد والسير" 1759 (د) في " الخراج والإمارة والفيء" 2968 و 2976 (أحمد) في "مسند العشرة" 26 (الموطأ) في "الجامع" 1870. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): بيان أن الأنبياء عليه الصلاة والسلام لا يورثون. (ومنها): أن الحكمة في كون الأنبياء عليهم السلام لا يورثون -واللهُ أعْلمُ- أن اللَّه بعثهُم مُبلغِين رِسالته، وأمرهُم أن لا يأخُذُوا على ذَلِكَ أجرا، كما قال تعالى: {قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا} [الأنعام: 90]، وقال نُوخ، وهُود، وغيرُهُما نحو ذَلِكَ، فكانت الحكمة في أن لا يُورثُوا؛ لِئلا يُظنَّ أنهُم جمًعُوا المال لِوارِثِهِنم. وقيل: الحِكمة في كوْن النبيّ لا يُورثُ، حسمُ المادَّةِ في تمنَّي الوارِث موْت المُورّثِ، من أجْلِ المال. وقِيل: لِكونِ النَّبِي كالأبِ لأُمَّتِهِ، فيكُون مِيراثه لِلجمِيع، وهذا معْنى الصَّدقة العامّة. واللَّه تعالى أعلم. (ومنها): أن الراجح أن المراد بالإرث الذي ذكره اللَّه تعالى، حكايته عن زكريا عليه السلام، بقوله: {يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ} الآية [مريم: 6] هو إرث النبوّة والحكمة، لا إرث المال.
وقد حكى ابن عبد البّر أن لِلعُلماءِ في ذَلِكَ قوْلينِ: وأن الأكثر على أن الأنبِياء لا يُورثُون. وقيل: إنهم يورثون، وممن ذُكِر أنه قال بذلِك مِن الفُقهاء، إِبراهِيم بن إِسماعِيل ابن عُلية، ونقلهُ عن اِلحسن البصرِي عِياضٌ في "شرحِ مُسلِم"، وأخرج الطبرِيُّ من طرِيق إِسماعِيل بْن ابِي خالِد، عن أبِي صالِح، في قوله تعًالى حِكاية عن زكرِيّا: {وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ} [مريم: 5]، قال: انعصبة. ومِن قوله: {فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (5) يَرِثُنِي} [مريم: 5، 6] قال: يرِث مالي، ويرِث مِن آلِ يعقُوب النبُوْة. ومِق طرِيق قتادة، عن الحسنُ نخوه، لكِن لم يذكُر المال. ومِن طرِيق مُبارك بن فضالة، عن الحسنُ، رفعهُ مُرْسلا: "رحِم اللَّه اخِي زكرِيّا، ما كان عليهِ من يرِثُ مالهُ".
قال الحافظ: وعلى تقدِير تسييم القوْل المذكُورِ، فلا مُعارِض من القُرآن لِقوْلِ نبيَّنا عليه الصلاة والسلام: "لا نُورث، ما تركنا صدقة"، فيكُون ذَلِكَ مِن خصائصه، التي أُكرِم بِها. وأمَّا عُمُوم قوْله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} الآية [النساء: 11]، فأُجِيب عنها بِأنها عامَّة، فِيمن ترك شيئًا كان يملِكُهُ، وإِذا ثبت أنهُ وقفهُ قبل موْتِهِ، فلم يُخلف ما يُورث عنهُ، فلم يُورث. وعلى تقدِير أنهُ خلف شيئًا، مِمّا كان يملِكُهُ، فدُخُولُهُ في الخطاب قابِل لِلتَّخصِيصِ؛ لِما عُرِف من كثرةِ خصائِصِهِ صلى الله عليه وسلم. وقد اشتهر عنهُ أنَّهُ لا

يُورَث، فظهر تَخْصِيصُهُ بِذَلِكَ دُون النَّاس. أفاده في "الفتح"(1). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4144 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ(2) ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي قَوْلِهِ عز وجل {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى} [الأنفال: 41] ، قَالَ: خُمُسُ اللَّهِ، وَخُمُسُ رَسُولِهِ وَاحِدٌ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَحْمِلُ مِنْهُ، وَيُعْطِي مِنْهُ، وَيَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ، وَيَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
1 - (زائدة) بن قُدامة الثقفيّ، أبو الصلت الكوفيّ، ثقة ثبت، صاحب سنّة [7] 74/ 91.
2 - (عبد الملك بن أبي سُليمان) واسمه ميسرة الْعَرْزَميّ الكوفيّ، صدوق، له أوهام [5] 7/ 406.
3 - (عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشيّ مولاهم، أبو محمد الفقيه المكيّ، ثقة فقيه فاضل، لكنه كثير الإرسال، مات سنة (114) على المشهور، وقيل: إنه تغيّر بآخره، ولم يكن ذلك منه، وتقدّم في 112/ 154. والباقون ترجموا في السند الماضي. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عَطَاءٍ) بن أبي رَباح -رحمه اللَّه تعالى- (في) معنى (قوْلِهِ عز وجل: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} الغنيمة في اللغة: ما يناله الرجل، أو الجماعة بسعي، ومن ذلك قول الشاعر [من الوافر]:
وَقَدْ طَوَّفْتُ فِي الآفَاقِ حَتَّى … رَضِيتُ مِنَ الْغَنِيمَةِ بِالإيَابِ
وقال آخر [من البسيط]:
وَمَطْعَمُ الْغُنْمِ يَوْمَ الْغُنْمِ مَطْعَمُهُ … أَنِّى تَوَجَّهَ وَالْمَحْرُومُ مَحْرُومُ
والمغنم، والغنيمة بمعنًى، يقال: غنِم الشيء يغنمه، من باب تَعِب غُنمًا بالضمّ، وغَنِيمة، وَمَغْنَمًا: إذا فاز به. وقال في "اللسان": الغُنم بالضمّ: الاسم، وبالفتح المصدر.--------------------------------------------
(1) راجع "الفتح" 13/ 491 - 492. "كتاب الفرائض".
(2) هو إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاريّ.

قال القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: واعلم أن الاتفاق حاصل على أن المراد بقوله تعالى: {غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} [الأنفال: 41] مال الكفّار، إذا ظفِر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر، ولا تقتضي اللغة هذا التخصيص على ما بيّتّاه، ولكن عُرف الشرع قيّد اللفظ بهذا النوع. وسَمّى الشرع الواصل من الكفّار إلينا من الأموال باسمين: غنيمةً، وفيئًا، فالشيء الذي يناله المسلمون من عدوّهم بالسعي، وإيجاف الخيل والركاب، يُسمّى غنيمةً، ولزم الاسم هذا المعنى حتى صار عُرْفًا. والفيء مأخوذ من فاء يفيء: إذا رجع، وهو كلّ مال دخل على المسلمين من غير حرب، ولا إيجاف، كخراج الأرضِين، وجزية الجماجم(1)، وخمس الغنائم، ونحو هذا. قاله سفيان الثوريّ، وعطاء بن السائب. وقيل: إنهما واحدٌ، وفيهما الخمس. قاله قتادة. وقيل: الفيء عبارة عن كلّ ما صار للمسلمين من الأموال بغير قهر، والمعنى متقارب. انتهى كلام القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-(2).
({فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى})، قال) عطاء (خُمُسُ اللَّهِ، وخُمُسُ رسُولِهِ واحدٌ) يريد أن ذكر اللَّه تعالى في قوله: {لِلَّهِ} للتبرّك والتعظيم (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَحْمِلُ مِنْهُ) أي يحمل من ذلك الخمس الفقراء الذين لا يجدون ما يغزون عليه من الدوابّ (وَيُعْطِي مِنْهُ) أي يعطي من ذلك الخمس للمحتاجين وقوله (وَيَضَعُهُ حَيْثُ شَاءَ) تعميم بعد تخصيص. وقوله (وَيَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ) من عطف التأكيد لما قبله.
وحاصل تفسير عطاء -رحمه اللَّه تعالى- أن المراد بذكر اللَّه تعالى في الآية الكريمة للتبرّك، وأن الخمس الذي جعله اللَّه تعالى له فيها للرسول - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، يضمّ إلى خمسه، فيصنع به ما ذُكر. واللَّه تعالى أعلم.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حديث عطاء -رحمه اللَّه تعالى- هذا مرسلٌ صحيح الإسناد، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا- 1/ 4144 - وفي "الكبرى" 1/ 4444. وأخرجه ابن جرير في "تفسير سورة الأنفال" 13/ 548 رقم 16093. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4145 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَحْبُوبٌ -يَعْنِي ابْنَ مُوسَى- قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحَاقَ -هُوَ الْفَزَارِيُّ- عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَنْ قَوْلِهِ عز وجل {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ--------------------------------------------
(1) لعله أراد بالجماجم الناس. واللَّه أعلم.
(2) "الجامع لأحكام القرآن" 8/ 1 - 2.