📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

(ومنها): أنه يُؤْخذُ مِنْهُ جوازُ حُكْم الْحَاكِمِ بِعِلمِهِ. (ومنها): أنه اسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لا يَمْلِكُ شَيْئًا منْ الْفَيْءِ، ولا خُمُس الغَنِيمةِ، إِلا قَدْر حاجتِهِ، وَحَاجَة مَنْ يمُونُهُ، وَمَا زاد عَلَى ذَلِك، كَانَ لهُ فِيهِ التَّصَرُّف بالْقَسْمِ، والْعَطِيةِ. وَقَالَ آخَرُون: لَمْ يَجْعَلْ الله لِنبِيهِ صلّى الله تعالى عليه وسلم مِلْكَ رَقَبَةَ مَا غَنِمهُ، وإِنَّمَا ملكهُ مَنَافِعه، وجعل لهُ مِنْهُ قَدْر حَاجتِهِ، وَكَذلِك القَائِم بِالأمْرِ بَعْدَهُ.
وَقَالَ ابْن الْبَاقِلانِيّ فِي الرَّدِّ عَلَى منْ زَعَمَ أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يُوَرثُ: احْتَجُّوا بِعُمُوم قَوْلِهِ تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} [النساء: 11]، قَالَ: أمَّا مَنْ أنْكَر العُمُوم، فَلا اسْتِغْرَاَق عِنْدَهُ لِكُلِّ مَنْ مَاتَ أنَّهُ يُورَثُ، وأمَّا مَنْ أثْبَتَهُ، فَلا يُسَلِّمُ دُخُول النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي ذلِك، ولو سلم دُخُولهُ لوَجَبَ تَخْصِيصُهُ، لِصِحَّةِ الْخَبَرِ، وَخَبرُ الآحادِ يُخَصِّصُ، وِإنْ كَانَ لا يَنْسَخُ، فَكَيْف بالْخَبَرِ إِذَا جَاءَ مِثْلَ مَجِيءِ هَذَا الْخَبَرِ، وهُو: "لا نُوَرثُ". ذكره فِي "الفتح"(1).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قول الباقلّاني: "وإن كان لا يَنسَخ"، فيه أن الحقّ جواز نسخ الكتاب بخبر الآحاد، وانظر ما كتبته عَلَى "الكوكب الساطع" ص 232 - 233. فِي الأصول. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اخْتَلاف أهل العلم فِي مَصْرِف الْفَيْء:
ذهب مَالِك رحمه الله تعالى إلى أن الْفَيَء والخُمُس سَوَاءٌ، يُجْعَلانِ فِي بَيْتِ المَالِ، وَيُعْطِي الإمَامُ أقَارِب النَّبيّ صلى الله عليه وسلم، بِحَسَب اجْتِهَاده.
وذهب الجُمْهُور إلى الفرق بين خُمُسِ الْغنِيمَةِ، وَبَيْن الْفَيَءِ، فَقَالوا: الْخُمُسُ مَوْضُوع فِيمَا عَيَّنَهُ الله فِيهِ، منْ الأصنَافِ المُسَمَّيْن فِي آيةِ الْخُمُسِ، مِنْ "سُورةِ الأنْفَالِ"، لا يُتعَدَّى بِهِ إِلَى غَيْرِهِمْ. وأمَّا الْفَيْءُ، فَهُوَ الَّذِي يَرْجِعُ النَّظرُ فِي مَصْرِفِهِ إِلَى رَأْي الإِمَامِ، بِحَسَب الْمَصْلَحَة.
وانْفَردَ الشَّافِعِيّ -كَمَا قَالَ ابْن الْمُنْذِر وَغَيرُهُ- بأَنَّ الْفَيْء يُخَمَّسُ، وأَنَّ أَرْبَعَة أَخْمَاسه لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، ولَهُ خُمُسُ الخُمُسِ، كَمَا فِي الغنِيمة، وأرْبَعَة أخْمَاسِ الخُمُسِ لِمُسْتَحِقِّ نظِيرِها منْ الْغَنِيمَةِ.
وَقَالَ الْجُمْهُور: مَصْرِف الْفَيْء كُلّه إِلَى رسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، واحْتَجُّوا بِقَوْلِ عُمَر: "فَكَانَتْ هَذِهِ لِرسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم خَاصَّة"، وتَأوَّلَ الشَّافِعِي قَوْل عُمَر الْمَذْكُور بأنَّهُ يُرِيدُ الأخْمَاس الأرْبَعَة. قاله فِي "الفتح"(2).--------------------------------------------
(1) "فتح" 6/ 330. "كتاب فرض الخمس".
(2) "فتح" 6/ 330.

وَقَالَ الإِمام ابن القيم رحمه الله تعالى فِي "الهدي": وقد اختلف الفقهاء فِي الفيء، هل كان ملكاً لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، يتصرّف فيه كيف يشاء، أو لم يكن ملكاً له؟ عَلَى قولين فِي مذهب أحمد وغيره. والذي تدلّ عليه سننه، وهديه أنه كان يتصرّف فيه بالأمر، فيضعه حيث أمره الله، ويقسمه عَلَى منْ أُمر بقسمته عليهم، فلم يكن يتصرف فيه تصرف المالك بشهوته، وإرادته، يُعطي منْ أحبّ، ويمنع منْ أحبّ، وإنما كان يتصرّف فيه تصرف العبد المأمور، يُنفّذ ما أمره به سيّده ومولاه، فيُعطي منْ أمر بإعطائه، ويمنع منْ أمر بمنعه، وقد صَرَّحَ رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم بهذا، فقال: "والله إني لا أعطي أحدًا، ولا أمنعه، إنما أنا قاسم أضع حيث أُمرت"، فكان عطاؤه ومنعه وقسمه بمجرّد الأمر، فإن الله سبحانه خيّره بين أن يكون عبدًا رسولا، وبين أن يكون مَلِكًا رسولاً، فاختار أن يكون عبداً رسولا.
والفرق بينهما أن العبد الرسول لا يتصرف إلا بأمر سيّده ومُرسله، والملِك الرسول له أن يُعطي منْ يشاء، ويَمنع منْ يشاء، كما قَالَ تعالى للملك الرسول سليمان عليه السلام: {هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ} [ص: 39]. أي أعط منْ شئت، وامنع منْ شئت، لا نُحاسبك، وهذه المرتبة التي عُرِضت عَلَى نبيّنا صلى الله تعالى عليه وسلم، فرغِب عنها إلى ما هو أعلى منها، وهي مرتبة العبودية المحضة التي تصرف صاحبها فيها مقصورٌ عَلَى أمر السيّد فِي كلّ دقيق وجليل.
والمقصود أن تصرفه فِي الفيء بهذه المثابة، فهو ملك يُخالف حكم غيره منْ المالكين، ولهذا كان يُنفق مما أفاء الله عليه، مما لم يوجِف المسلمون عليه بخيل، ولا ركاب عَلَى نفسه، وأهله نفقة سنتهم، ويجعل الباقي فِي الكُرَاع والسلاح، عُدّة فِي سبيل الله عز وجل، وهذا النوع منْ الأموال هو السهم الذي وقع فيه بعده فيه منْ النزاع ما وقع إلى اليوم.
فأما الزكوات، والغنائم، وقسمة المواريث، فإنها مُعيَّنَةٌ لأهلها، لا يشركهم غيرهم فيها، فلم يُشكل عَلَى ولاة الأمر بعده منْ أمرها ما أشكل عليهم منْ الفيء، ولم يقع فيها منْ النزاع ما وقع فيه، ولولا إشكال أمره عليهم، لما طَلَبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثها منْ تركته، وظنت أنه يورث عنه ما كان ملكاً له كسائر المالكين، وخفي عليها رضي الله تعالى عنها حقيقة الملك الذي ليس مما يورث عنه، بل هو صدقةٌ بعده، ولما علِم ذلك خليفته الراشد البارّ الصّدّيق، ومن بعده منْ الخلفاء الراشدين، لم يجعلوا ما خلفه منْ الفيء ميراثًا يُقسم بين ورثته، بل دفعوه إلى عليّ والعبّاس، يعملان فيه عملَ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، حتى تنازعا

فيه، وترافعا إلى أبى بكر الصديق وعمر رضي الله تعالى عنهم، ولم يقسِم أحدٌ منهما ذلك ميراثا، ولا مكّنا منه عبّاسًا وعليّا، وقد قَالَ الله تعالى: {مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى} إلى قوله: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} [الحشر: 7 - 10]، فأخبر سبحانه أن ما أفاء الله عَلَى رسوله صلّى الله تعالى عليه وسلم بجملته لمن ذُكر فِي هذه الآيات، ولم يخصّ منه خمسه بالمذكورين، بل عمّم، وأطلق، واستوعب، ويُصرف عَلَى المصارف الخاصّة، وهم أهل الخمس، ثم عَلَى المصارف العامة، وهم المهاجرون والأنصار، وأتباعهم إلى يوم الدين، فالذي عمِل به هو، وخلفاؤه الراشدون هو المراد منْ هذه الآيات، ولذلك قَالَ عمر بن الخطّاب رضي الله تعالى عنه فيما رواه أحمد رحمه الله تعالى وغيره عنه: "ما أحد أحقّ بهذا المال منْ أحد، وما أنا أحقّ به منْ أحد، والله ما منْ المسلمين أحدٌ إلا وله فِي هذا المال نصيبٌ، إلا عبد مملوك، ولكنّا عَلَى منازلنا منْ كتاب الله، وقسمنا منْ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، فالرجل وبلاؤه فِي الإِسلام، والرجل وقِدَمه فِي الإِسلام، والرجل وغَنَاؤه فِي الإِسلام، والرجل وحاجته، ووالله لئِّن بقِيتُ لهم ليأتينّ الراعي بجبل صنعاء حظّه منْ هذا المال، وهو يرعى مكانه"(1).
فهؤلاء المسمّون فِي آية الفيء هم المسمّون فِي آية الخمس؛ لأنهم المستحقّون لجملة الفيء، وأهل الخمس لهم استحقاقان: استحقاقٌ خاص منْ الخمس، واستحقاق عام منْ جملة الفيء، فإنهم داخلون فِي النصيبين. وكما أن قسمته منْ جملة الفيء بين منْ جعل له ليس قسمةَ الأملاك التي يشترك فيما المالكون، كقسمة المواريث، والوصايا، والأملاك المطلقة، بل بحسب الحاجة، والنفع، والغناء فِي الإِسلام، والبلاء فيه، فكذلك قسمة الخمس فِي أهله، فإن مخرجهما واحد فِي كتاب الله، والتنصيص عَلَى الأصناف الخمسة يُفيد تحقيق إدخالهم، وأنهم لا يخرجون منْ الفيء بحال، وأن الخمس لا يعدوهم إلى غيرهم، كأصناف الزكاة لا تعدوهم إلى غيرهم، كما أن الفيء العام فِي آية الحشر للمذكورين فيها ، لا يتعداهم إلى غيرهم، ولهذا أفتى أئمة الإِسلام، كمالك، وأحمد، وغيرهما أن الرافضة لا حق لهم فِي الفيء؛ لأنهم ليسوا منْ المهاجرين، ولا منْ الأنصار، ولا منْ الذين جاؤوا منْ بعدهم يقولون: ربّنا اغفر لنا، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهذا مذهب أهل المدينة، واختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية، وعليه يدلّ القرآن، وفِعلُ رسول الله صلَّى الله تعالى عليه وسلم، وخلفائه الراشدين.--------------------------------------------
(1) رواه أحمد فِي "المسند" -292 - وفي سنده محمد بن ميسّر، وهو ضعيف. لكن أخرجه ابن جرير فِي تفسيره بسند صحيح، مختصرًا، وقد تقدّم.

وقد اختلف الناس فِي آية الزكاة، وآية الخمس، فقال الشافعيّ: تجب قسمة الزكاة والخمس عَلَى الأصناف كلها، ويُعطي منْ كلّ صنف منْ يُطلق عليه اسم الجمع. وَقَالَ مالك، وأهل المدينة: بل يُعطي فِي الأصناف المذكورة فيهما، ولا يعدوهم إلى غيرهم، ولا تجب قسمة الزكاة، ولا الفيء فِي جميعهم. وَقَالَ أحمد، وأبو حنيفة بقول مالك رحمهم الله تعالى فِي آية الزكاة، وبقول الشافعيّ رحمه الله تعالى فِي آية الخمس.
ومن تأمّل النصوص، وعَمَلَ رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم، وخلفائه، وجده يدلّ عَلَى قول أهل المدينة، فإن الله سبحانه وتعالى، جعل أهل الخمس هم أهل الفيء، وعيّنهم اهتمامًا بشأنهم، وتقديما لهم، ولما كانت الغنائم خاصّةً بأهلها، لا يشركهم فيها سواهم، نصّ عَلَى خمسها لأهل الخمس، ولما كان الفيء لا يختص بأحد، دون أحد، جعل جملته لهم، وللمهاجرين والأنصار، وتابعيهم، فسوّى بين الخمس، وبين الفيء فِي المصرف، وكان رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم يصرِف سهم الله، وسهمه فِي مصالح الإِسلام، وأربعة أخماس الخمس فِي أهلها، مقدّمًا الأهمّ، فالأهمّ، والأحوج، فالأحوج، فيُزوّج منه عزابهم، ويَقضي منه ديونهم، ويُعين ذا الحاجة منهم، وُيعطي عزبهم حظًا، ومتزوّجهم حظّين، ولم يكن هو، ولا أحدٌ منْ خلفائه يجمعون اليتامى، والمساكين، وأبناء السبيل، وذوي القربى، ويقسمون أربعة أخماس الفيء بينهم عَلَى السوية، ولا عَلَى التفضيل، كما لم يكونوا يفعلون ذلك فِي الزكاة، فهذا هديه، وسيرته صلّى الله تعالى عليه وسلم، وهو فصل الخطاب، ومحض الصواب. انتهى كلام ابن القيّم رحمه الله تعالى(1).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي حققه ابن القيّم رحمه الله تعالى تحقيقٌ حسنٌ جدُّا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): قَالَ أبو عبد الله القرطبيّ رحمه الله تعالى: لم يختلف العلماء أن قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} الآية ليس عَلَى عمومه، وأنه يدخله التخصيص، فمما خصّصوه بإجماع أن قالوا: سلب المقتول لقاتله، إذا نادى به الإِمام، وكذلك الأسارى، الخيرة فيهم إلى الإِمام بلا خلاف. ومما خُصّ منه أيضًا الأرض، والمعنى: ما غنِمتم منْ ذهب وفضّة، وسائر الأمتعة، والسبي. وأما الأرض فغير داخلة فِي عموم هذه الآية؛ لما روى أبو داود عن عمر بن الخطّاب رضي الله تعالى عنه أنه--------------------------------------------
(1) "زاد المعاد فِي هدي خير العباد" 5/ 83 - 87.

قَالَ: لولا آخر الناس ما فتحت قريةً إلا قسمتها كما قسم رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم خيبر.
ومما يُصحّح هَذَا المذهب ما رواه مسلم فِي "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم، قَالَ: "منعت العراق قفيزها، ودرهمها، ومَنَعت الشام مُدّها، ودينارها" الحديث. قَالَ الطحاويّ: "منعت" بمعنى ستمنع، فدلّ ذلك عَلَى أنها لا تكون للغانمين؛ لأن ما ملكه الغانمون لا يكون فيه قفيزٌ، ولا درهم، ولو كانت الأرض تُقسم ما بقي لمن جاء بعد الغانمين شيء، والله تعالى يقول: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} [الحشر: 10] بالعطف عَلَى قوله: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ} [الحشر: 8]. قَالَ: وإنما يُقسم ما يُنقل منْ موضع إلى موضع. وَقَالَ الشافعيّ: كل ما حصل منْ الغنائم منْ أهل الحرب منْ شيء، قل، أو كثر منْ دار، أو أرض، أو متاع، أو غير ذلك، قُسم، إلا الرجال البالغين، فإن الإِمام فيهم مخيّرٌ أن يمُنّ، أو يقتُل، أو يسبي، وسبيل ما أُخذ منهم، وسُبي سبيل الغنيمة، واحتجّ بعموم الآية، قَالَ: والأرض مغنومة، لا مَحالَة، فوجب أن تُقسم كسائر الغنائم، وَقَدْ قسم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما افتتح عَنْوةً منْ خيبر. قالوا: ولو جاز أن يُدّعى الخصوص فِي الأرض جاز أن يُدّعى فِي غير الأرض، فيبطل حكم الآية. وأما آية الحشر، فلا حجة فيها؛ لأن ذلك إنما هو فِي الفيء، لا فِي الغنيمة، وقوله: {وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ} [الحشر: 10] استئناف كلام بالدعاء لمن سبقهم بالإيمان، لا لغير ذلك. قالوا: وليس يخلو فعل عمر فِي توقيفه الأرض منْ أحد وجهين: إما أن تكون غنيمة استطاب أنفس أهلها، وطابت بذلك، فوقفها، وكذلك روى جرير أن عمر استطاب أنفس أهلها. وكذلك صنع رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم فِي سبي هَوَازن لَمّا أتوه استطاب أنفس أصحابه عما كَانَ فِي أيديهم. وإما أن يكون ما وقفه عمر فيئًا، فلم يحتج إلى مُراضاة أحد.
وذهب الكوفيّون إلى تخيير الإِمام فِي قسمها، أو إقرارها، وتوظيفب الخراج عليها، وتصير ملكاً لهم كأرض الصلح. قَالَ أبو العبّاس القرطبيّ: وكأنّ هَذَا جَمْعٌ بين الدليلين، ووسطٌ بين المذهبين، وهو الذي فهمه عمر رضي الله تعالى عنه قطعاً، ولذلك قَالَ: "لولا آخر الناس"، فلم يُخبر بنسخ فعل النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم، ولا بتخصيصه بهم، غير أن الكوفيين زادوا عَلَى ما فعل عمر، فإنه إنما وقفها عَلَى مصالح المسلمين، ولم يملكها لأهل الصلح، وهم قالوا: للإمام أن يملّكها لأهل الصلح. انتهى(1).--------------------------------------------
(1) "الجامع لأحكام القرآن" 8/ 4 - 5. "تفسير سورة الأنفال".

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأرجح هو القول بأن الرأي الإمام فِي قسم الأراضي، أو توقيفها، كما فعل عمر رضي الله تعالى عنه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة السادسة): فِي اختلاف أهل العلم فِي كيفية قسم الخمس:
اختلفوا فِي ذلك عَلَى ستّة أقوال:
[الأول]: ذهبت طائفة إلى أنه يقسم الخمس عَلَى ستّة، فيُجعل سدسه للكعبة، وهو الذي لله سبحانه. والثاني: لرسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم. والثالث: لذوي القربى. والرابع: لليتامى. والخامس: للمساكين. والسادس: لابن السبيل. وَقَالَ بعض أصحاب هذا القول: يردّ السهم الذي لله عَلَى ذوي الحاجة.
[القول الثاني]: قَالَ أبو العالية، والربيع: تقسم الغنيمة عَلَى خمسة، فيُعزل منها سهم واحد، وتقسم الأربعة عَلَى الناس، ثم يضرب الإِمام بيده عَلَى السهم الذي عزله، فما قبض عليه منْ شيء جعله للكعبة، ثم يقسم بقية السهم الذي عزله عَلَى خمسة: سهم للنبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم لابن السبيل.
[القول الثالث]: قَالَ المنهال بن عمرو: سألت عبد الله بن محمد بن عليّ، وعليّ بن الحسين، عن الخمس؟ فقالا: هو لنا، قلت لعليّ: إن الله تعالى يقول: {وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [الأنفال: 41] فقالا: أيتامنا، ومساكيننا.
[القول الرابع]: قَالَ الشافعيّ: يقسم عَلَى خمسة، وراى أن سهم الله ورسوله واحد، وأنه يُصرف فِي مصالح المسلمين، والأربعة الأخماس عَلَى الأربعة الأصناف المذكورين فِي الآية.
[الخامس]: قَالَ أبو حنيفة: يقسم عَلَى ثلاثة: اليتامى، والمساكين، وابن السبيل، وارتفع عنده حكم قرابة رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم بموته، كما ارتفع حكم سهمه، قالوا: ويبدأ منْ الخمس بإصلاح القناطر، وبناء المساجد، وأرزاق القضاة والجند. وروي نحو هذا عن الشافعيّ أيضًا.
[السادس]: قَالَ مالكٌ: هو موكولٌ إلى نظر الإِمام واجتهاده، فيأخذ منه منْ غير تقدير، ويُعطي منه القرابة باجتهاده، ويصرف الباقي فِي مصالح المسلمين، وبه قَالَ الخلفاء الأربعة، وبه عملوا، وعليه يدلّ قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: "ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم"، فإنه لم يقسمه أخماسًا، ولا أثلاثًا، وإنما ذكر فِي الآية منْ ذكر عَلَى وجه التنبيه عليهم؛ لأنهم منْ أهمّ منْ يُدفع إليه.

قَالَ الزجّاج محتجًا لمالك: قَالَ الله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ} [البقرة: 215]، وللرجل جائز بالإجماع أن يُنفق فِي غير هذه الأصناف إذا رأى ذلك. وقد تقدّم عند النسائيّ، قول عطاء: خمس الله، وخمس رسوله واحد، كان رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم يَحمل منه، ويُعطي منه، ويضعه حيث شاء، ويصنع به ما شاء. ذكره القرطبيّ فِي "تفسيره"(1).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح الأقوال عندي هو ما ذهب إليه الإِمام مالك رحمه الله تعالى؛ لأنه الذي كان هدي النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم، وسيرته عليه، واقتدى به فِي ذلك الخلفاء الراشدون، كما تقدّم فِي كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌38 - (كِتَابِ الْبَيْعَةِ)
وفي "الهنديّة": "كتاب البيعة منْ "المجتبى".
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: مناسبة هذا الكتاب لما قبله أن قسم الفيء، يحتاج إلى منْ يقوم به، وهو الإِمام، فيكون نصب إمام يكون مرجع أمور المسلمين، منْ جهاد، وصلح مع الكفّار، وغير ذلك إليه، واجبًا عليهم، وهذا لا يكون إلا بمبايعة منْ هو أهل لذلك، ممن يستحقّ أن يكون واليًا عَلَى المسلمين. والله تعالى أعلم.
و"البيعة" بفتح، فسكون-: فِي الأصل الصَّفقة عَلَى إيجاب البيع، وجمعها بَيْعَات بالسكون-، وتحُرك فِي لغة هُذيل، وهو عَلَى خلاف القياس؛ لأن القاعدة أن قياس فَعْلَة بفتح الفاء، وسكون العين- عَلَى فَعْلات، ساكن العين أيضًا، إن كان معتلّ العين، نحو: {فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ} [الشورى: 22]، و {ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ} [النور: 58]، هذا لغة عامة العرب، وتفتحها هُذيل إتباعًا للفاء(2).--------------------------------------------
(1) "الجامع لأحكام القرآن".
(2) راجع "المصباح المنير" وهوامشه. فِي مادة "باع".

ثم تُطلق البيعة عَلَى المبايعة، والطاعة، وهو المراد هنا.
قَالَ فِي "الفتح": المبايعة: عبارة عن المعاهدة، سُمّيت بذلك تشبيها لها بالمعاوضة الماليّة، كما فِي قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ} الآية [التوبة: 111] انتهى(1).
وَقَالَ فِي "النهاية": ما معناه: المبايعة عَلَى الإِسلام: عبارة عن المعاقدة عليه، والمعاهدة، كأن كلّ واحد منهما باع ما عنده منْ صاحبه، وأعطاه خالصة نفسه، وطاعته، ودَخِيلةَ أمره. انتهى(2).
وَقَالَ القاضي عياض رحمه الله تعالى: ما حاصله: اختُلف فِي اشتقاق البيعة، فقيل: أصله منْ البيع؛ لأن المتبايعين يمُدّ كلّ واحد منهما يده إلى صاحبه، ولما كان الأمراء عند التوثيق بمن يأخذون عليه العهد، يأخذون بيده، شُبّه بذلك، فسُمّيت مبايعة. وقيل: بل كانوا يضربون بأيدي بعضهم عَلَى بعض عند التبايع، ولهذا سمّيت صفقةً؛ لصفق الأيدي عندها، فسُمّيت بها. وقيل: بل سُمّيت مبايعة؛ لما فيها منْ المعاوضة، تشبيهًا بالبيع أيضاً؛ لما وعدهم الله منْ الجزاء، والثواب عَلَى الإِسلام، وطاعة الرسول صلّى الله تعالى عليه وسلم، قَالَ الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} الآية [التوبة: 111] انتهى كلام القاضي عياض رحمه الله تعالى(3).
وَقَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: البيعة مأخوذة منْ البيع، وذلك أن المبايع للإمام يلتزم أن يقيه بنفسه وماله، فكأنه قد بذل نفسه، وماله لله تعالى، وقد وعده الله تعالى عَلَى ذلك بالجنّة، فكأنه قد حصلت له المعاوضة، فصدق عَلَى ذلك اسم البيع، والمبايعة، والشراء، كما قَالَ تعالى: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ} إلى أن قَالَ: {فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ} [التوبة: 111]. وعلى نحو منْ هذا قَالَ النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم لصهيب: "ربِحَ البيع أبا يحيى"(4). وكانت قريش تبعته لتردّه عن هجرته، فبذل لهم ماله فِي تخليص نفسه ابتغاء ثواب الله تعالى، فسمّاه النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم بيعًا، وهذا أحسن ما قيل فِي المبايعة.
ثم هي واجبة عَلَى كلّ مسلم؛ لقوله صلّى الله تعالى عليه وسلم: "منْ مات وليس--------------------------------------------
(1) "فتح" 1/ 92 "كتاب الإيمان" حديث: 18.
(2) "النهاية" 1/ 174.
(3) "إكمال المعلم" 6/ 247 - 248.
(4) رواه الحاكم فِي "المستدرك" 3/ 398 وَقَالَ: صحيح عَلَى شرط مسلم، وأقرّه الذهبيّ.

فِي عنقه بيعة، مات ميتةً جاهليّة. رواه مسلم. غير أنه منْ كان منْ أهل الحلّ والعقد، والشهرة، فبيعته بالقول، والمباشرة باليد، إن كان حاضرًا، أو بالقول والإشهاد عليه، إن كان غائبًا، ويكفي منْ لا يؤبه له، ولا يُعرف أن يعتقد دحوله تحت طاعة الإِمام، ويسمع، ويُطيع له فِي السرّ والجهر، ولا يعتقد خلاف ذلك، فإن أضمره، فمات مات ميِتَةً جاهلية؛ لأنه لم يجعل فِي عنقه بيعة. انتهى كلام القرطبيّ رحمه الله تعالى(1).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: واجبة عَلَى كلّ مسلم الخ" هذا إذا كان للمسلمين إمام، أما إذا لم يكن لهم إمام، وكانوا فوضَى، فلا وجوب؛ لحديث حذيفة رضي الله تعالى عنه المتّفق عليه، واللفظ للبخاريّ، قَالَ: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، مخافة أن يُدركني، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنا كنا فِي جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير منْ شر؟، قَالَ: "نعم" قلت: وهل بعد ذلك الشر منْ خير؟ قَالَ: "نعم، وفيه دَخَنٌ"، قلت: وما دخنه؟ قَالَ: "قوم يَهدُون بغير هديي، تعرف منهم وتنكر" قلت: فهل بعد ذلك الخير منْ شر؟ قَالَ: "نعم دُعاة إلى أبواب جهنم، منْ أجابهم إليها، قذفوه فيها"، قلت: يا رسول الله، صِفْهم لنا، فقال: "هم منْ جِلْدَتنا، ويتكلمون بألسنتنا"، قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قَالَ: "تلزم جماعة المسلمين، وإمامهم" قلت: فإن لم يكن لهم جماعة، ولا إمام؟ قَالَ: "فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تَعَضّ بأصل شجرة، حتى يُدركك الموت، وأنت عَلَى ذلك".
فهذا الحديث صريح فِي أن وجوب لزوم الجماعة إنما يكون إذا وُجدت الجماعة، وكان لها إمام، وأما إذا لم يكن كذلك، فالواجب اعتزال الفرق كلها، فرارًا بدينه، كما أمره به النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم. والله تعالى أعلم بالصواب.

‌‌1 - (الْبَيْعَةِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ)
4151 - (أَخْبَرَنَا الإِمَامُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ، مِنْ لَفْظِهِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ، وَالطَّاعَةِ، فِي الْيُسْرِ وَالْعُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، وَأَنْ نَقُومَ بِالْحَقِّ حَيْثُ كُنَّا لَا نَخَافُ لَوْمَةَ لَائِمٍ").--------------------------------------------
(1) "المفهم" 4/ 44. "كتاب الإمارة".

رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ، أبو رجاء البغلاني، ثقة ثبت [10] 1/ 1.
2 - (الليث) بن سعد، أبو الحارث الفهميّ المصريّ، ثقة ثبت إمام [7] 31/ 35.
3 - (يحيى بن سعيد) بن قيس الأنصاريّ، أبو سعيد المدنيّ القاضي، ثقة ثبت [5] 22/ 23.
4 - (عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت) الأنصاريّ المدنيّ، ويقال له: عبد الله، ثقة [4] 53/ 3498.
5 - (عبادة بن الصامت) بن قيس الأنصاريّ الخزرجيّ، أبو الوليد المدنيّ الصحابيّ البدريّ المشهور، وهو أحد النقباء ليلة العقبة، مات بالرملة سنة (34)، وله (72) سنة، وقيل: عاش إلى خلافة معاوية رضي الله تعالى عنهما، تقدّم فِي 6/ 461 والله تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين منْ يحيى، والباقيان مصريّان. (ومنها): أن فيه رواية الواوي عن جدّه، وتابعي عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: القائل: "أخبرنا الإِمام أبو عبد الرحمن النسائيّ" هو الراوي عن المصنّف، والظاهر أنه ابن السنّيّ، لأنه المشهور برواية "المجتبى"، وقوله: "منْ لفظه" يعني أنهم سمعوه منْ لفظ النسائيّ، لا أنه قرأ عليه قارىء، وإنما بيّنه؛ لئلا يُظنّ أنه سمع قارئًا عَلَى الشيخ، حيث إن الغالب فِي استعمال المحدّثين لفظة "أخبرنا" إذا سمع الطالب قارئًا يقرأ عَلَى الشيخ، ولكن ليس هذا واجبًا عندهم، بل هو مستحسن، كما قَالَ السيوطيّ فِي "ألفية الحديث":
واسْتَحْسَنُوا لِمُفْرَدٍ "حَدَّثَنِي" … وَقَارِىءٍ بِنَفْسِهِ "أَخْبَرَنِي"
وَإِنْ يُحَدِّثْ جُمْلَةً "حَدَّثَنَا" … وَإِنْ سَمِعْتَ قَارِئًا "أَخْبَرَنَا"
[تنبيه آخر]: سقط منْ هذا السند بعد ذكر عبادة بن الوليد ذكر لفظة "عن أبيه" منْ جميع نسخ "المجتبى"، وكذا منْ نسخة "الكبرى"، لكن الذي ذكره الحافظ المزّيّ فِي "تحفة الأشراف" جـ 4/ 260 أنه ثابت فِي رواية أبي الحسن بن حيويه، ولعله لاختلاف النسخ. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث
(عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: بَايَعْنَا) تقدّم معنى البيعة فِي شرح الترجمة (رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم) وكانت تلك المبايعة ليلة العقبة، كما قاله فِي "الفتح".
قَالَ أبو العبّاس القرطبيّ: هذه البيعة تُسمّى بيعة الأمراء، وسُمّيت بذلك؛ لأن المقصود بها تأكيد السمع والطاعة عَلَى الأمراء. وقد كان عبادة رضي الله تعالى عنه بايع رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم بيعة النساء، وسميت بذلك؛ لأنه لم يكن فيها ذكر حرب، ولا قتال. وقد بايع النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم أصحابه بيعة الرضوان، وسمّيت بذلك لقول الله تعالى: {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ} [الفتح: 18] انتهى(1).
(عَلَى السَّمْعِ، وَالطَّاعَةِ) متعلّق بـ"بايعنا"، و"عَلَى" بمعنى اللام، أو بتضمين "بايعنا" معنى العهد، أي عاهدناه عَلَى أن نسمع كلامه، ونطيع أمره، وكذا منْ يقوم بعده مقامه منْ الخلفاء (فِي الْيُسْرِ وَالْعُسْرِ) وفي رواية إسماعيل بن عُبيد عند أحمد: "وعلى النفقة فِي العسر واليسر" (وَالْمَنْشَطِ) بفتح الميم، والمعجمة، وسكون النون بينهما: أي فِي حالة نشاطنا (وَالْمَكْرَهِ) بضبط ما قبله: أي فِي الحالة التي نكون فيها عاجزين عن العمل بما نؤمر به. ونقل ابن التين عن الداوديّ أن المراد الأشياء التي يكرهونها. قَالَ ابن التين: والظاهر أنه أراد فِي وقت الكسل والمشقة فِي الخروج؛ ليطابق قوله: "فِي المنشط"، ويؤيّده ما وقع فِي رواية إسماعيل بن عُبيد بن رفاعة، عن عبادة، عند أحمد:
"فِي النشاط والكسل". قاله فِي "الفتح".
وَقَالَ السنديّ: الْمَنشَطُ، والْمَكْره: مَفْعلٌ بفتح الميم والعين، منْ النشاط، والكراهة، وهما مصدران، أي فِي حالة النشاط والكراهة، أي حالة انشراح صدورنا، وطيب قلوبنا، وما يُضادّ ذلك. أو اسما زمان، والمعنى واضح. أو اسما مكان: أي فيما فيه نشاطهم، وكراهتهم. كذا قيل، ولا يخفى أن ما ذكره منْ المعنى عَلَى تقدير كونهما اسمي مكان مجازيّ، وكذا قَالَ بعضهم: كونهما اسمي مكان بعيد. انتهى(2).
زاد فِي الآتية: "وأَثَرَة علينا" بفتح الهمزة، والمثلّثلة: أي تفضيل غيرنا علينا فِي الفيء، أو فِي غيره. والمراد أن طواعيتهم لمن يتولّى عليهم لا تتوقّف عَلَى إيصالهم حقوقهم إليهم، بل عليهم الطاعة، ولو منعوهم حقّهم.--------------------------------------------
(1) "المفهم" 4/ 44 - 45.
(2) "شرح السندي" 7/ 138.

(وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الأَمْرَ) أي الملك والإمارة، أو كلّ الأمور (أَهْلَهُ) الضمير للأمر، أي إذا وُكل الأمر إلى منْ هو أهل له، فليس لنا أن نجرّه إلى غيره، سواء كان ذلك الغير أهلاً، أم غير أهل. زاد فِي رواية أحمد: "وإن رأيت أن لك"، أي وإن اعتقدتَ أن لك فِي الأمر حقًا، فلا تعمل بذلك الظنّ، بل اسمع، وأطع إلى أن يَصِل إليك بغير خروج عن الطاعة. وزاد فِي رواية حبان أبي النضر، عن جنادة عند ابن حبّان أحمد: "وإن أكلوا مالك، وضربوا ظهرك".
(وَأَنْ نَقُومَ بِالْحَقِّ) أي بإظهاره، وتبليغه للناس (حَيْثُ كُنَّا) أي فِي موضع وُجدنا (لَا نَخَافُ لَوْمَةَ لَائِمٍ) أي لا نترك قول الحق لأجل خوف ملامة اللائمين علينا.
وَقَالَ النوويّ: معناه: نأمر بالمعروف، وننهى عن المنكر فِي كلّ زمان ومكان، الكبار والصغار، لا نُداهن فيه أحدًا، ولا نخافه، ولا نلتفت إلى اللائمين. انتهى(1).
والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه هذا متّفقٌ عليه، لكن منْ رواية الوليد ابن عبادة، عن عبادة رضي الله عنه، كما فِي الروايات الآتية، وأما منْ رواية عبادة بن الوليد، عن عبادة، فمن أفراد المصنّف، فَلْيُتَنَبّهْ. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -1/ 4151 و4152 و2/ 4153 و3/ 4154 و4/ 4155 و5/ 4156 - وفي "الكبرى" 1/ 7770 و7771 و2/ 7772 و3/ 7773 و 4/ 7774 و5/ 7775. وأخرجه (خ) فِي "الفتن" 7056 و"الأحكام" 7199. (م) فِي "الإمارة" 4745 و4746 و4747 و4748 (ق) فِي "الجهاد" 2866 (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" 22170 و22192 و22209 و22218 و22229 (الموطأ) فِي "الجهاد" 977. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان مشروعيّة بيعة الإِمام عَلَى السمع والطاعة. (ومنها): وجوب سمع كلام الأمراء، وطاعة أوامرهم. (ومنها): أن وجوب الطاعة لا يختلف باختلاف الأحوال منْ العسر واليسر، والنشاط والكره، فيجب عَلَى المسلم طاعتهم فِي كلّ أحواله، قدر استطاعته. (ومنها): أنه لا يجوز منازعة وليّ الأمر فِي شأن الولاية، ولا فِي غيرها، إلا أن يكون معصية، إذ لا طاعة للمخلوق فِي--------------------------------------------
(1) "شرح مسلم" 12/ 433.

معصية الخالق. (ومنها): وجوب قول الحقّ، منْ الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وعدم المداهنة فيه للناس، ولا الالتفات إلى لوم لائمهم، بل يغيّر المنكر بكلّ ما يقدر عليه، منْ فعل، أو قول، ما لم يخشَ إثار فتنة، وتسبب منكر أشدّ منه.
قَالَ النوويّ: وأجمع العلماء عَلَى أن الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر فرض كفاية، فإن خاف منْ ذلك عَلَى نفسه، أو ماله، أو عَلَى غيره، سقط الإنكار بيده، ولسانه، ووجبت كراهته بقلبه. هذا مذهبنا، ومذهب الجماهير. وحكى القاضي هنا عن بعضهم أنه ذهب إلى الإنكار مطلقًا فِي هذه الحالة، وغيرها. انتهى(1).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قول الجماهير هو الحقّ؛ لحديث أبي سعيد الخدريّ رضي الله تعالى عنه، قَالَ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "منْ رأى منكم منكرا، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان". رواه مسلم.
فقد رخّص الشارع فِي هذا النصّ فِي ترك الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر فعلاً، أو قولاً عند عدم الاستطاعة، فالقول بالوجوب مطلقًا مخالف لهذا النصّ.
لكن لو أخذ أحد بالعزيمة، فواجه منْ يخافه بذلك، لكان أفضل؛ لما سيأتي للمصنّف 37/ 4211 - بإسناد صحيح، عن طارق بن شهاب، أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وضع رجله فِي الْغَرْز: أيُّ الجهاد أفضل؟ قَالَ: "كلمة حق، عند سلطان جائر". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): زاد فِي رواية الشيخين: "إلا أن تروا كُفرًا بواحًا، عندكم منْ الله فيه بُرهان".
فقَوْله: "بَوَاحًا" -بِمُوَحَّدةٍ ومُهْمَلة- قَالَ الخطَّابِيّ: مَعْناه قوله: ظَاهِرًا بَادِياً، مِنْ قَوْلهمْ: بَاحَ بِالشَّيْءِ يبُوح بِهِ بَوْحًا، وَبَوَاحًا: إِذا أذَاعَهُ، وأظْهَرَهُ. وأنْكَرَ ثَابِتْ فِي "الدَّلائِل" بَوَاحًا وَقَالَ: إِنَّمَا يجُوز "بَوْحًا" بِسُكُونِ الْوَاو، و"بُؤَاحًا" بِضَمِّ أَوَّله، ثُمَّ هَمْزَة مَمْدُودَة. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: مَنْ رَوَاهُ بِالرَّاء ، فَهُوَ قَرِيب منْ هَذَا الْمَعْنَى، وَأَصْل الْبَرَاح: الأرض الفقراء الَّتِي لا أَنِيس فِيهَا، ولا بِنَاء. وقِيلَ: البَرَاح الْبَيَان، يُقَال: بَرَحَ الْخَفَاء: إِذَا ظَهَر. وَقَالَ النَّووِيّ: هُوَ فِي مُعْظَم النُّسَخ مِنْ مُسْلِم بِالْواوِ، وفِي بَعْضهَا بِالرَّاءِ.
قَالَ الحافظ: وَوَقَع عِنْدَ الطَّبَرانِيّ، منْ رِواية أحْمَد بْن صَالِح، عَنْ ابن وَهْب، فِي هَذَا الْحَدِيث: "كُفْرًا صُرْاحًا"، بِصَادٍ مُهْمَلَة مَضْمُومَة، ثُمَّ رَاء. وَوَقَع فِي رِوايَة حِبَّان أبِي النَّضْر الْمَذْكُورَة: "إِلا أَنْ يَكُون مَعْصِية لِلَّهِ بَوَاحًا"، وعِنْد أحْمَد، مِنْ طرِيق عُمَيْر بن--------------------------------------------
(1) "شرح مسلم" 12/ 433. "كتاب الإمارة".

هَانِىء، عَنْ جُنَادَةَ: "مَا لَمْ يأمُرُوك بِإِثْم بَوَاحًا". وفِي رِوَايَة إسْمَاعيل بْن عُبَيْد، عِنْدَ أَحْمَد، والطَّبرانِيِّ، والحَاكِم، مِنْ رِوَايَته(1)، عَنْ أبِيهِ، عَنْ عُبَادَة: "سَيَلِي أُمُورَكُمْ مِنْ بَعْدِي رِجَال، يُعرِّفُونَكُمْ ما تُنْكِرُون، ويُنْكِرُون عَلَيْكُمْ مَا تَعْرِفُونَ، فَلا طَاعَة لِمَنْ عَصَى الله". وعِنْدَ أَبِي بَكْر بْن أبِي شَيْبَة، مِنْ طرِيق أَزْهر بْن عَبْد الله، عَنْ عُبادة، رَفَعَهُ: "سيكُونُ عَلَيكُمْ أُمَراء، يأمُرُونَكُمْ بِمَا لا تَعْرِفُون، وَيَفْعَلُونَ مَا تُنْكِرُون، فَلَيْسَ لِأُولَئِكَ عَلَيْكُمْ طَاعَة".
وَقَوْله: "عِنْدكُمْ مِنْ الله فِيهِ بُرْهَان": أيْ نَصّ آية، أو خَبَر صَحِيح، لا يَحْتمِل التَّأوِيل. ومُقْتَضَاهُ أنَّهُ لا يجُوز الخُرُوج عَليْهِمْ، مَا دَامَ فِعلهم يَحْتَمِل التَّأوِيل.
قَالَ النَّووِيّ: المُراد بِالْكُفرِ هُنَّا الْمَعْصِية، وَمَعْنَى الْحَديث: لا تُنازِعُوا وُلاة الأُمُور فِي وِلايَتهمْ، ولا تَعْتَرِضُوا عَلَيْهِم، إِلَّا أنْ تَرَوْا مِنْهُم مُنْكرًا مُحَقَّقًا، تَعْلمُونهُ مِنْ قواعِد الإسْلام، فَإِذَا رأيتُم ذَلِكَ فَأنكِرُوا عَليْهِم، وقُولُوا بِالْحَقِّ، حَيْثُما كُنْتُمْ. انْتَهَى.
وَقَالَ غَيْره: الْمُرَاد بِالإثْمِ هُنَا الْمَعْصِيَة والْكُفْر، فَلا يُعتَرض عَلَى السُّلْطَان، إِلا إِذَا وَقَعَ فِي الكُفْر الظَّاهِر.
قَالَ الحافظ: والَّذِي يَظْهَر حَمْل رِواية الْكُفْر، عَلَى مَا إِذَا كَانَتْ المُنَازَعة فِي الْوِلاية، فلا يُنازِعهُ بِمَا يَقْدَح فِي الوِلايَة، إِلا إِذَا ارْتكَبَ الْكُفْر، وَحَمْل رِواية الْمَعْصِية، عَلَى مَا إِذَا كَانَتْ المُنازعة، فِيمَا عدا الْوِلاية، فَإِذَا لَمْ يُقدَح فِي الوِلاية، نَازَعَهُ فِي المعصِيَة، بِأنْ يُنكِر عَلَيْهِ بِرِفْقٍ، ويتوصَّل إِلى تثبيت الْحَقّ لهُ بِغَيْرِ عُنْف. وَمَحَلّ ذَلِكَ إِذَا كَانَ قادِرًا. ذكره فِي "الفتح"(2). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الخامسة): فِي اختلاف أهل العلم فِي حكم الخروج عَلَى الأئمة لظلمهم:
قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى فِي "شرح مسلم": ما حاصله: أجمع المسلمون عَلَى أن الخُرُوج عَلَى الأئمة، وقِتالهِمْ حرام، وإن كانُوا فسقة، ظالِمِين، وقد تظاهرت الأحادِيث بِمعنى ما ذكرته، وأجمعَ أهْل السُّنَّة أنَّهُ لا ينْعزِل السُّلطان بالْفِسْقِ، وأما الوجه المذكُور فِي كُتُب الفِقه لِبعضِ أصحابنا أنَّهُ ينعزِل، وحُكِي عن المُعتزلة أيضًا، فغلط منْ قائِله، مُخالِف لِلإِجماعِ.
قَالَ العُلماء: وسبب عدم انعِزاله، وتحرِيم الخُرُوح عليهِ، ما يترتَّب عَلَى ذَلِكَ مِنْ الفِتن، وإِراقة الدِّماء، وفساد ذات الْبَيْن، فتِكُون المَفْسَدَة فِي عزله أكثر مِنها فِي بقائهِ.
قَالَ القاضِي عِيَاض: أجْمَعَ العُلَمَاء عَلَى أنَّ الإِمَامَة لا تَنْعَقِد لِكَافِرٍ، وعلى أَنَّهُ لَوْ طرأ--------------------------------------------
(1) هكذا نسخة "الفتح" ولعل الصواب: "منْ رواية عبادة، عن أبيه إلخ" والله تعالى أعلم.
(2) "فتح" 14/ 497 - 498 "كتاب الفتن" حديث: 7057.

عَلَيْهِ الكُفر انعزل، قَالَ: وكذا لو ترك إِقامة الصَّلوات، والدُّعاء إِليْها، قَالَ: وكَذلِك عِنْد جُمهُورهم البدعةُ، قَالَ: وَقَالَ بعض البَصْرِيين: تنعقِد لهُ، وتُسْتَدام لهُ؛ لأنَّه مُتأوِّل، قَالَ القَاضِي: فَلوْ طرأ عَلَيْهِ كُفْر، وَتغيِير لِلشَّرع، أو بدْعة، خَرَجَ عَنْ حُكْم الوِلاية، وسقطت طاعته، ووجب عَلَى الْمُسلِمِين القِيام عَلَيهِ، وخَلْعه، ونَصْب إِمَام عَادِل، إنْ أمكنهُم ذَلِكَ، فإِن لم يقع ذَلِكَ إِلا لِطائِفةٍ، وجب عليهِم القِيام بِخلعِ الكافِر، ولا يَجِب فِي المبتدع، إِلا إِذَا ظَنُّوا القُدْرة عَلَيْهِ، فإِن تَحقَّقُوا العجز، لم يَجِب القِيام، ولْيُهَاجِر المُسلِم عن أرْضه إِلى غيرها، وَيَفِرّ بِدِينِهِ، قَالَ: ولا تنعقِد لِفاسِقٍ ابتِداء، فلو طرأ عَلَى الخليفة فِسْق، قَالَ بَعْضهم: يجِب خلعه، إِلا أَنْ تترتَّب عَليهِ فِتنة وَحَرْب، وَقَالَ جماهِير أهْل السُّنَّة، مِن الفُقَهَاء، والمُحَدِّثِين، والمُتكلِّمِين: لا يَنْعزِل بِالْفِسْقِ، والظُّلم، وَتَعْطِيل الحُقُوق، ولا يُخْلع، ولا يَجُوز الخُرُوج عَليْهِ بذلِك، بَلْ يجِب وَعْظه، وَتخوِيفه؛ للأحادِيثِ الوارِدة فِي ذَلِكَ.
قَالَ القاضِي: وَقَدْ ادَّعى أبُو بَكْر بن مُجاهِد، فِي هَذَا الإجماع، وَقَدْ ردَّ عَلَيْهِ بعضهم هَذَا، بِقِيامِ الحسنُ، وابن الزبير، وأَهْل المدِينة عَلَى بنِي أُميّة، وبِقِيام جماعة عظمِيَّة منْ التَّابِعِين، والصَّدْر الأوَّل عَلَى الحَجَّاج، مع ابْن الأشْعَث، وتأول هَذَا القائِل قوله: "أَلَّا نُنَازع الأمْر أهْله" فِي أئِمَّة العدل.
وحُجَّة الجُمهُور أَنَّ قِيامهم عَلَى الْحَجَّاج، ليس بِمُجرَّدِ الفِسْق، بل لمَّا غَيَّر منْ الشَّرع، وظاهر الكُفر؛ لبيعه الأحرار، وتفضيله الخليفة عَلَى النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم، وقوله المشهور المنكر فِي ذلك. قَالَ القَاضِي: وقِيل: إِنَّ هَذَا الخِلاف، كَانَ أوَّلا، ثُمَّ حصل الإجماع عَلَى مَنْع الخُرُوج عَليْهِمْ. والله أعْلَم. انتهى(1).
وَقَالَ فِي "الفتح": ونقل ابن التِّين، عن الدَّاوُدِيِّ، قَالَ: الَّذِي عَلَيْهِ العُلماء فِي أُمَرَاء الْجَوْر، أَنَّهُ إنْ قَدَر عَلَى خلعه بِغيْرِ فِتْنة، ولا ظُلم وَجَبَ، وإِلا فالْواجِب الصَّبر. وعَنْ بعضهم: لا يَجُوز عَقْد الوِلاية لِفاسِقٍ ابتِداء، فإِنْ أحدثَ جورًا بَعْدَ أنْ كَانَ عَدْلا، فاختلفُوا فِي جواز الخُرُوج عَليْهِ، والصَّحِيح المَنْع، إِلَّا أنْ يَكفُر، فيجِب الخُرُوج عَلَيْهِ. انتهى(2).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا القول الأخير المصحح عندي هو الحقّ، وحاصله أنه لا يجوز الخروج عَلَى الأئمة بأي نوع منْ أنواع الفسق، والظلم، إلا بصريح الكفر، وأما ما عداه، فإن امكن إزالته بغير خروج عليه، فذاك، وإلا فلا يجوز--------------------------------------------
(1) "شرح مسلم" 12/ 432 - 433. "كتاب الإمارة". بزيادة منْ "إكمال المعلم" 6/ 247.
(2) "فتح" 14/ 498 "كتاب الفتن".

الخروج عليه، وهذا هو الذي أوضحه النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم بقوله: "إلا أن تروا كفراً بواحًا، عندكم منْ الله فيه برهان". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4152 - (أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَذَكَرَ مِثْلَهُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عيسى بن حمّاد": هو أبو موسى التُّجِيبيّ المصريّ، الملقّب زُغْبَةَ، ثقة [10] 135/ 211.
و"أبو عبادة": هو الوليد بن عبادة بن الصامت الأنصاريّ المدنيّ، وُلد فِي عهد النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم، وهو ثقة، منْ كبار [2].
قَالَ ابن سعد: تُوُفّي فِي خلافة عبد الملك بن مروان، وكان ثقة، قليل الحديث. وذكره ابن حبان فِي "الثقات". وَقَالَ العجليّ: شاميّ تابعيّ ثقة. روى له الجماعة، سوي أبي داود، وله عند المصنّف هَذَا الحديث، وَقَدْ كرّره أربع مرّات.
وقوله: "وذكر مثله" الضمير لعيسى بن حماد. والحديث تقدم تمام الكلام فيه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌2 - (بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ)
4153 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عُبَادَةَ، قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي الْيُسْرِ وَالْعُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، وَأَنْ نَقُولَ، أَوْ نَقُومَ بِالْحَقِّ، حَيْثُمَا كُنَّا، لَا نَخَافُ لَوْمَةَ لَائِمٍ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد رجال الصحيح، غير الحارث،

وهو ثقة حافظ. و"محمّد بن سلمة": هو المرادي الجَمَليّ، أبو الحارث المصريّ، الثقة المثبت. و"مالك": هو ابن أنس إمام دار الهجرة.
والحديث متّفق عليه، وَقَدْ سبق البحث عنه فِي الباب الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌3 - (بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِالْحَقِّ)
4154 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُ كُنَّا).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه، وهو مروزيّ ثقة حافظ. و"عبدُ الله بن إدريس": هو الأوديّ الكوفيّ. و"ابن إسحاق": هو محمّد، إمام المغازي.
والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ سبق القول فيه قبل باب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌4 - (الْبَيْعَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِالْعَدْلِ)
4155 - (أَخْبَرَني(1) هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ، أَنَّ أَبَاهُ الْوَلِيدَ حَدَّثَهُ، عَنْ جَدِّهِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي عُسْرِنَا وَيُسْرِنَا،--------------------------------------------
(1) وفي نسخة: "أخبرنا".

وَمَنْشَطِنَا وَمَكَارِهِنَا، وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْعَدْلِ أَيْنَ كُنَّا، لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح. و"هارون بن عبد الله": هو أبو موسى الحمّال البغداديّ. و"أبو أسامة": هو حماد بن أُسامة الكوفيّ. و"الوليد بن كثير": هو المخزوميّ، أبو محمّد المدنيّ، ثم الكوفيّ، صدوقٌ عارفٌ بالمغازيّ، ورمي برأي الخوارج [6] 44/ 52.
والحديث متفق عليه، وَقَدْ مرّ قريباً. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌5 - (الْبَيْعَةِ عَلَى الأَثَرَةِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الأثرة": -بفتحتين"-: اسم من الاستئثار، فمعنى: "وأَثَرَة علينا" أي تفضيل غيرنا علينا.
[فإن قيل]: إن البيعة عَلَى الأَثَرَة، ليس فعلاً لهم، فكيف يبايعون عليه؟، وأيضاً ليس هو بأمر مطلوب فِي الدين، بحيث يُبايَع عليه، وأيضاً عمومه يرفعه منْ أصله؛ لأن كلّ مسلم إذا بايع عَلَى أن يفضل عليه غيره، فلا يوجد ذلك الغير الذي يفضّل، فما وجه هذه المبايعة؟.
[أُجيب]: بأن المراد بالبيعة عليه البيعة عَلَى الصبر إذا حصل لهم ذلك، فإذا أُوثر عليهم غيرهم فِي الفيء، أو العطايا، أو الولايات، أو فِي أيّ حقّ منْ حقوقهم صبروا عليه، ولم ينازعوا الولاة فيه.
ثم قيل: الضمير فِي "علينا" كناية عن جماعة الأنصار، أو عام لهم ولغيرهم، والأول أوجه، فإنه صلّى الله تعالى عليه وسلم أوصى إلى الأنصار: "ستكون بعدي أَثَرَةٌ، فاصبروا عليها" يعني أن الأمراء ستفضّل عليكم غيركم فِي العطايا، والولايات، والحقوق، وَقَدْ وقع ذلك فِي عهد الأمراء بعد الخلفاء الراشدين، فصبروا. أفاده السنديّ.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأوجه عمومه للأنصار ولغيرهم، فإنه وإن كَانَ الخطاب فِي هَذَا الحديث لهم، إلا أن المراد العموم، بدليل أنه صلّى الله تعالى

عليه وسلم بايع هذه المبايعة لغير الأنصار أيضًا، كما سيأتي فِي حديث أبي هريرة، وجرير، وغيرهم رضي الله تعالى عنهم، فتبصّر. والله تعالى أعلم بالصواب.
4156 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَيَّارٍ، وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّهُمَا سَمِعَا عُبَادَةَ بْنَ الْوَلِيدِ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، أَمَّا سَيَّارٌ، فَقَالَ: "عَنْ أَبِيهِ"، وَأَمَّا يَحْيَى، فَقَالَ: عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِي عُسْرِنَا وَيُسْرِنَا، وَمَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا، وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، وَأَنْ نَقُومَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كَانَ، لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ.
قَالَ شُعْبَةُ: سَيَّارٌ لَمْ يَذْكُرْ هَذَا الْحَرْفَ، "حَيْثُمَا كَانَ"، وَذَكَرَهُ يَحْيَى، قَالَ شُعْبَةُ: إِنْ كُنْتُ زِدْتُ فِيهِ شَيْئًا، فَهُوَ عَنْ سَيَّارٍ، أَوْ عَنْ يَحْيَى).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح. و"محمد ابن الوليد": هو الْبُسْريّ البصريّ، يلقّب حمدان. و"محمّد": هو ابن جعفر غندر. و"سيّار": هو ابن أبي سيّار وَرْدان، أبو الحكم الْعَنَزيّ الكوفيّ.
وقوله: " أما سيّار، فقال: عن أبيه" الخ، ولفظ "الكبرى": "أما سيّار، فقال: "عن أبيه القاضي(1)، عن النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم الخ"، يعني أن سيّارًا قَالَ: "عن أبيه، عن النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم"، فأرسله، وأما يحيى، فقال: "عن أبيه، عن جده، فوصله، وهو المحفوظ؛ فإن جمهور الرواة، رووه هكذا، كما سبق فِي الروايات السابقة.
وقوله: "سيّار لم يذكر هَذَا الحرف" يعني أن قوله: "حيثما كَانَ" إنما ذكره يحيى بن سعيد، وأما سيار، فلم يذكر إلا قوله: "وأن نقول بالحقّ".
والحديث متفقٌ عليه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4157 - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "عَلَيْكَ بِالطَّاعَةِ، فِي مَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ، وَعُسْرِكَ وَيُسْرِكَ، وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلّهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"يعقوب": هو ابن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القاريّ المدنيّ، نزيل الإسكندرية، ثقة [8] 45/ 739.
و"أبو حازم": هو سلمة بن دينار التمّار الأعرج المدنيّ القاص الثقة العابد [5] 40/ 44.--------------------------------------------
(1) هكذا وقع فِي نسخة "الكبرى" ولم يظهر فِي المراد، إذ لم أر منْ وصف أباه بكونه قاضيًا. فالله أعلم.

و"أبو صالح": هو ذكوان السمّان الزيّات المدنيّ الثقة المثبت [3] 36/ 40. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه المصنّف هنا -5/ 4157 - وفي "الكبرى" 5/ 7776. وأخرجه (م) فِي "الإمارة" 1836 (أحمد) فِي "مسند المكثرين" 8730. وشرحه، وسائر مسائله تقدمت فِي الكلام عَلَى حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌6 - (الْبَيْعَةِ عَلَى النُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "النُّصْح" بضمّ، فسكون-: مصدرٌ، يقال: نَصَحتُ لزيد أَنْصَحُ نُصْحًا، ونَصِيحةً، هذه هي اللغة الفصيحة، وعليها قوله تعالى: {إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ} [هود: 34]، وفي لغة يتعدّى بنفسه، فيقال: نصحته، وهو الإخلاص، والصدقُ والمَشُورَةُ، والعمل، والفاعل ناصحٌ، ونَصِيحٌ، والجمعُ نُصَحاءُ. قاله الفيّوميّ.
وَقَالَ المازَريّ رحمه الله تعالى: النصيحة مشتقّةٌ منْ نصحت العسل: إذا صفّيته منْ الشَّمَع، يقال: نصح الشيُ: إذا خلص، ونصح له القول: إذا أخلصه له، شبهوا تخليص القول منْ الغشّ بتخليص العسل منْ الخلط. أو مشتقّة منْ النَّصْح بفتح، فسكون-: وهي الخياطة بالمِنْصحة، وهي الإبرة، يقال: نصح الرجل ثوبه: إذا خاطه، فشبهوا فعل الناصح فيما يتحرّاه منْ صلاح المنصوح له بما يسدّه منْ خلل الثوب. والمعنى أنه يلُمّ شعث أخيه بالنصح، كما تلمّ المِنصَحة. ومنه التوبة النَّصُوح، كأن الذنب يمزّق الدين، والتوبة تَخِيطه. انتهى. كلام المازريّ بزيادة منْ كلام غيره.
وَقَالَ الخطّابيّ رحمه الله تعالى: النصيحة كلمة جامعة، معناها حيازة الحظّ للمنصوح له، قَالَ: ويقال: هي منْ وجيز الأسماء، ومختصر الكلام، وليس فِي كلام العرب كلمة مفردة تُستَوفَى بها العبارة عن معنى هذه الكلمة، كما قالوا فِي الفلاح: ليس فِي كلام العرب كلمة أجمع لخير الدنيا والآخرة منه. قَالَ: وقيل: النصيحة مأخوذة منْ نصح الرجل ثوبه إذا خاطه، فشبهوا فعل الناصح فيما يتحراه منْ صلاح المنصوح له بما