📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

قَالَ أبو عبد الرحمن: محمّد بن حبيب هَذَا لا أعرفه. انتهى(1).
وقوله: "المصريّ" هكذا بالميم، وَقَالَ فِي "الإصابة": محمّد بن حبيب النّصريّ بالنون، ويقال: المصريّ بكسر الميم، وهو الأشهر، ووقع عند أبي عمر بضمّ الميم، وفتح الضاد المعجمة، وَقَدْ قَالَ ابن منده: لا يُعرف فِي الشاميين، ولا فِي المصريين ذِكرُهُ فِي الصحابة. ثم قَالَ: وأخرج البغويّ وغيره منْ طريق الوليد بن سليمان، عن بُسر بن عبيد الله، فذكر الحديث المذكور، ثم قَالَ: وَقَالَ البغويّ: رواه غير واحد عن ابن مُحيريز، عن عبد الله بن السعديّ. انتهى(2). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌16 - (الْبَيْعَةِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ)
4176 - (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، وَالشَّعْبِيِّ، قَالَا: قَالَ جَرِيرٌ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ لَهُ: أُبَايِعُكَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، فِيمَا أَحْبَبْتُ، وَفِيمَا كَرِهْتُ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "أَوَ تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، يَا جَرِيرُ؟ أَوَ تُطِيقُ ذَلِكَ؟، قَالَ: "قُلْ: فِيمَا اسْتَطَعْتُ"، فَبَايَعَنِي، "وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي 6/ 4158 و4159 ومضى شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد.
و"محمّد بن قُدامة": هو المصّيصيّ. و"جرير": هو ابن عبد الحميد. و"مغيرة": هو ابن مِقسَم الضبيّ. و"أبو وائل": هو شقيق بن سلمة. و"الشعبيّ": هو عامر بن شَرَاحيل. و"جرير": هو ابن عبد الله البجليّ الصحابيّ الجليل رضي الله تعالى عنه.
وقوله: "أو تستطيع ذلك؟ " بفتح الواو، والهمزة للاستفهام، أي أتلتزم، وتستطيع ما ذكرته، منْ السمع والطاعة فِي كل محبوب ومكروه؟.
وقوله: "أو تطيق ذلك؟ " بسكون الواو؛ لأن "أو" للشكّ منْ الراوي.--------------------------------------------
(1) "السنن الكبرى" 5/ 217. "كتاب السير" رقم 8710.
(2) "الإصابة" 9/ 109 - 110.

وقوله: "فبايعني، والنصح لكلّ مسلم" متعلّق الفعل محذوفٌ، و"النصح" بالجرّ عطف عَلَى ذلك المحذوف، أي بايعني عَلَى ما ذُكر، والنصحِ لكل مسلم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌17 - (الْبَيْعَةِ عَلَى فِرَاقِ الْمُشْرِكِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: مفارقة المشركين، تكون بالهجرة منْ بين أظهرهم، إذا لم يستطع المسلم أن يقيم شعائر دينه فيهم، وتمكن منْ الهجرة، وإذا لم يستطع الهجرة، فيلزمه أن يفارقهم فِي عاداتهم وتقاليدهم الخاصّة بهم؛ لأن موافقتهم فِي ذلك تشبه بهم، وَقَدْ قَالَ صلّى الله تعالى عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود بإسناد صحيح، منْ حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، مرفوعًا: "منْ تشبّه بقوم، فهو منهم". والله تعالى أعلم بالصواب.
4177 - (أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، وَعَلَى فِرَاقِ الْمُشْرِكِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "بشر بن خالد": هو العسكريّ، أبو محمّد الفرائضيّ، نزيل البصرة. و"غندر": هو محمّد بن جعفر. و"سليمان": هو ابن مِهْران الأعمش.
والحديث صحيح، وَقَدْ سبق القول فيه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4178 - (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي نُخَيْلَةَ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ نَحْوَهُ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمّد بن يحيى بن محمّد": الحرّانيّ الكلبيّ الملقّب بلؤلؤ، ثقة صاحب حديث [11] 4/ 403 منْ أفراد المصنّف. و"الحسن بن الربيع": هو أبو عليّ البُورانيّ الكوفيّ. و"أبو الأحوص": هو سلّام بن سُليم الحنفيّ الكوفيّ.
و"أبو نُخَيلة" بالمعجمة، ويقال بالمهملة البجليّ، له صحبة عَلَى ما قاله الأكثرون.

روى عن جرير بن عبد الله البجليّ. وعنه أبو وائل، فقال: عن أبي نُخيلة، رجلٍ منْ أصحاب النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم. وذكره عبد الغنيّ بن سعيد بالحاء المهملة، وذكره غيره بالمعجمة. وَقَالَ أبو حاتم: ليست له صحبة، وأثبتها أبو أحمد الحاكم، وابن عبد البرّ، وابن منده، وأبو نعيم، وغيرهم. قاله فِي "تهذيب التهذيب" 4/ 597.
وَقَالَ فِي "الإصابة": أبو نُحيلة بمهملة، مصغّرًا، كذا عند الدارقطنيّ وغيره. قَالَ الحافظ: ورأيته فِي نسخة معتمدة منْ الكنى لأبي أحمد بفتح أوله، والمعجمة، وذكره عبد الغنيّ بالتصغير، والحاء المهملة، وبالمهملة جزم إبراهيم الحربيّ، وزاد: هو رجلٌ صالح منْ بجِيلةَ، حكاه الدارقطنيّ، عن يحيى بن معين، وعن عليّ بن المدينيّ أن سفيان بن عيينة، قَالَ: إن أبا نخيلة له صحبة، قَالَ: وهو بالخاء المعجمة البجليّ. ذكره الطبرانيّ وغيره. وَقَالَ ابن المدينيّ، والبخاريّ، وأبو أحمد الحاكم: له صحبة. روى حديثه الثوريّ، عن منصور، عن أبي وائل، عن أبي نخيلة، رجلٍ منْ أصحاب النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم أنه رُمي بسهم، فقيل له: انتزعه، فقال: اللَّهمّ انقص منْ الوجع، ولا تنقص منْ الأجر. وقيل: ادع الله، فقال: اللَّهم اجعلني منْ المقرّبين، واجعل أُمّي منْ الحور العين. وعند ابن منده فِي أوله: خرج غازيًا، فرُمي بحجر، فقال: اللَّهمّ انقص منْ الوجع، والباقي سواء. ونقل أبو عمر عن علي بن المدينيّ أنه قَالَ: قيل فيه: أبو نخيلة يعني بالمعجمة، والمعروف بالمهملة، قَالَ: وله رواية عن جرير البجليّ. انتهى(1). روى له البخاريّ فِي "الأدب المفرد"، والمصنّف، وله عنده فِي هَذَا الكتاب هَذَا الحديث فقط.
وقوله: "فذكر نحوه" الضمير لأبي الأحوص، أي ذكر أبو الأحوص، عن الأعمش نحو رواية شعبة، عن سليمان الأعمش.
والحديث صحيح، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4179 - (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي نُخَيْلَةَ الْبَجَلِيِّ، قَالَ: قَالَ جَرِيرٌ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ يُبَايِعُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْسُطْ يَدَكَ حَتَّى أُبَايِعَكَ، وَاشْتَرِطْ عَلَيَّ، فَأَنْتَ أَعْلَمُ، قَالَ: "أُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتُنَاصِحَ الْمُسْلِمِينَ، وَتُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ").
"منصور": هو ابن المعتمر. والباقون تقدّموا قريباً. والحديث صحيح. والله تعالى--------------------------------------------
(1) "الإصابة" 12/ 52 - 53.

أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4180 - (أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، قَالَ: بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَهْطٍ، فَقَالَ: "أُبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ، تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، وَلَا تَعْصُونِي فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَعُوقِبَ فِيهِ، فَهُوَ طَهُورُهُ، وَمَنْ سَتَرَهُ اللَّهُ، فَذَاكَ إِلَى اللَّهِ، إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدّم فِي 9/ 4163 - وتقدم شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد.
و"يعقوب بن إبراهيم": هو الدَّورقيّ. و"معمر": هو ابن راشد.
وموضع الدلالة عَلَى الترجمة قوله: "عَلَى أن لا تشركوا" لأن صحبة المشرك قد تؤدّي إلى الشرك، والبيعة عَلَى ترك الشرك تتضمّن البيعة عَلَى ترك ما يؤدّي إليه، فصارت متضمّنة للبيعة عَلَى ترك صحبة المشرك. هكذا قَالَ السنديّ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌18 - (بَيْعَةُ النِّسَاءِ)
4181 - (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: لَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أُبَايِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَةً، أَسْعَدَتْنِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَذْهَبُ، فَأُسْعِدُهَا، ثُمَّ أَجِيئُكَ، فَأُبَايِعُكَ، قَالَ: "اذْهَبِي، فَأَسْعِدِيهَا"، قَالَتْ: فَذَهَبْتُ، فَسَاعَدْتُهَا، ثُمَّ جِئْتُ، فَبَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (محمّد بن منصور) بن ثابت الخزاعيّ الجوّاز المكيّ، وهو ثقة [10] 20/ 21.
2 - (سفيان) بن عيينة المكيّ الإِمام الحجة الثبت [8] 1/ 1.

3 - (أيوب) بن أبي تميمة كيسان السختيانيّ، أبو بكر البصريّ، ثقة ثبت فقيه عابد [5] 48/ 42.
4 - (محمّد) بن سيرين الأنصاريّ مولاهم أبو بكر البصريّ، ثقة ثبت عابد [3] 46/ 57.
5 - (أم عطيّة) نُسيبة بالتصغير، ويقال بفتح أولها- بنت كعب، ويقال: بنت الحارث الأنصاريّة الصحابيّة المشهورة، سكنت البصرة رضي الله تعالى عنها، تقدّمت فِي 7/ 367. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين، غير شيخه، وسفيان، فمكيّان. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ) رضي الله تعالى عنها، أنها (قالت: لَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أُبَايِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) وفي الرواية التالية: أخذ علينا رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم البيعة أن لا ننوح"، زاد فِي رواية البخاريّ: "أخذ علينا النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم عند البيعة أن لا ننوح ، فما وفت منّا امرأة غير خمس نسوة. أم سُليم، وأمّ العلاء، وابنة أبي سَبْرة: امرأة معاذ، وامرأتين، أو ابنة أبي سَبْرة، وامرأة معاذ، وامرأة أخرى".
قَالَ القاضي عياض رحمه الله تعالى: معناه لم يف ممن بايع مع أم عطيّة فِي الوقت الذي بايعت فيه منْ النسوة إلا خمس، لا أنه لم يترك النياحة منْ المسلمات غير خمس. انتهى(1).
(قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَةً أَسْعَدَتْنِي) الإسعاد هو قيام المرأة مع الأخرى فِي النياحة تُراسلها، وهو خاصّ بهذا المعنى، ولا يُستعمل إلا فِي البكاء، والمساعدة عليه، ويقال: إن أصل المساعدة وضع الرجل يده عَلَى ساعد الرجل صاحبه عند التعاون عَلَى ذلك. قاله فِي "الفتح"(2).
ومعنى ذلك: أنه كَانَ نساء الجاهلية يُسعد بعضهنّ بعضًا عَلَى النياحة، فحينما بايعهنّ النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم علي ترك النياحة، قالت أمّ عطيّة: إنها ساعدتها امرأة--------------------------------------------
(1) "شرح النوويّ عَلَى صحيح مسلم" 6/ 238.
(2) "فتح" 9/ 630 "تفسير سورة الممتحنة".

فِي النياحة، فلابدّ لها منْ مساعدتها عَلَى ذلك، قضاءً لحقّها، ثم لا تعود، فرخّص لها النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم فِي ذلك قبل المبايعة، ففعلت، ثم بايعت، وهذا الترخيص خاصّ بها رضي الله تعالى عنها عَلَى الراجح، كما يأتي قريبًا، إن شاء الله تعالى. (فِي الْجَاهِلِيَّةِ) أي فِي الايام التي كانت قبل الإِسلام (فَأَذْهَبُ، فَأُسْعِدُهَا) وفي رواية البخاريّ: فأريد أن أجزيها": أي أكافئها (ثُمَّ أَجِيئُكَ، فَأُبَايِعُكَ، قَالَ) صلّى الله تعالى عليه وسلم (اذْهبِي، فأسْعِدِيهَا) أي كافئيها (قَالَتْ) أم عطية رضي الله تعالى عنها (فَذَهَبْتُ، فَسَاعَدْتُهَا) أي كافأتها عَلَى ما سبق لها، وفي نسخة: "فأسعدتها" (ثُمَّ جِئْتُ، فَبَايَعْتُ رسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم) هَذَا فيه تصريح بإذنه صلّى الله تعالى عليه وسلم لها بالإسعاد، فيُحمل عَلَى أنه منْ خصوصيّات أم عطيّة رضي الله تعالى عنها، كما أنه صلّى الله تعالى عليه وسلم استثنى بعض النساء كما سيأتي قريباً، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -18/ 4181 و4182 - وفي "الكبرى" 21/ 7802 و7803. وأخرجه (خ) فِي "الجنائز" 1306 (م) فِي "الجنائز" 936 (د) فِي "الجنائز" 3127 (أحمد) فِي "أول مسند البصريين" 20267. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان مشروعيّة مبايعة النساء. (ومنها): تحريم النوح، وعظيم قبحه، والاهتمام بإنكاره، والزجر عنه؛ لأنه مُهَيْجٌ للحزن، ورافع للصبر، وفيه مخالفة التسليم للقضاء، والإذعان لأمر الله تعالى. (ومنها): تخصيص النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم لأم عطيّة رضي الله تعالى عنها بالمساعدة بالنياحة، وكذا ثبت الترخيص لغيرها أيضاً، كما سيأتي فِي المسألة التالية، إن شاء الله تعالى. (ومنها): أن للشارع أن يخصّ بعض المكلّفين بترخيص بعض الأحكام فِي حقّه، كما ثبت أنه صلّى الله تعالى عليه وسلم رخّص لأبي بُردة بن نيار رضي الله تعالى عنه أن يُضحّي بجذعة، وَقَالَ: "لن تجزي عن أحد بعدك"، وكذا ثبت الترخيص لعقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، كما سيأتي تحقيقه فِي "كتاب الضحايا"،

إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف العلماء فِي تأويل هَذَا الحديث:
قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: هَذَا الحديث محمولٌ علي أن الترخيص لأمّ عطيّة فِي آل فلان خاصّة، ولا تحلّ النياحة لها، ولا لغيرها فِي غير آل فلان، كما هو ظاهر الحديث، وللشارع أن يخُصّ منْ العموم منْ شاء بما شاء، فهذا صواب الحكم فِي هَذَا الحديث.
قَالَ الحافظ: كذا قَالَ، وفيه نظرٌ إلا أن ادّعى إن الذين ساعدتهم لم يكونوا أسلموا، وفيه بُعدٌ، وإلا فليدّع مشاركتهم لها فِي الخصوصية.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: كونهم مشاركين لها فِي الخصوصية ظاهر، لا شكّ فيه، فإنه صلّى الله تعالى عليه وسلم لما أذن لها أن تساعدهم، لا يمكن ذلك إلا بجواز ذلك لهم معها. والله تعالى أعلم.
ثم قَالَ النوويّ: واستشكل القاضي عياض، وغيره هَذَا الحديث، وقالوا فيه أقوالاً عجيبة، وَمَقْصُودِي التَّحْذِير منْ الاغْتِرار بها، فإِن بعض المالِكِيَّة قَالَ: النِّياحة ليْسَتْ بِحرامٍ، لِهذا الحديث، وإنَّمَا المُحرَّم ما كَانَ مَعَهُ شَيْء، منْ أفعال الجاهِليَّة، منْ شق جيب، وَخمْش خَدّ، ونحو ذَلِكَ، قَالَ: والصّواب ما ذكرناهُ أولاً، وأنَّ النياحة حَرَام مُطلقًا، وهُو مذهب العُلَمَاء كَافَّة. انتهى.
قَالَ الحافظ: وَقَدْ نُقل عن غير هَذَا المالِكِيّ أيضًا أنَّ النِّياحَة ليْسَت بِحرامٍ، وهُو شَاذ مردُود. وَقَدْ ابْداهُ القُرْطُبِيّ احْتِمالا، وردهُ بالأحادِيثِ الْوَارِدَة فِي الوعِيد عَلَى النِّياحة، وهُو دَالّ عَلَى شِدَّة التَّحْرِيم، لَكِنْ لا يمتنِع أن يكُون النَّهْي أولاً ورد بِكَرَاهةِ التَّنْزيه، ثُمَّ لمَّا تَمَّتْ مُبايعة النِّسَاء، وقع التَّحرِيم، فيكُون الإذن لِمن ذُكِر وقع فِي الحالة الأولَى؛ لِبيانِ الجواز، ثُمَّ وَقَع التَّحريم، فورد حِينئِذٍ الوعِيد الشَّدِيد.
وَقَدْ لخص القُرطُبِي بقِية الأقاوِيل الَّتِي أشَار إِليها النَّووِيّ:
[مِنْهَا]: دعوى أنَّ ذَلِكَ قبل تحرِيم النياحة، قَالَ: وهُو فَاسِد لِمَسَاقِ حدِيث أم عطِية هَذَا، ولولا أنَّ أُم عطِية فهِمت التَّحْرِيم لما اسْتَثْنَتْ.
قَالَ الحافظ: ويُؤيِّدهُ أيضًا أن أُم عطِيَّة صَرَّحَتْ بأنَّها منْ العِصيان فِي المعرُوف، وهذا وصْف المُحَرَّم.
[وَمِنْهَا]: أنَّ قوله: "إِلا آل فُلان" لَيْسَ فِيهِ نَصّ عَلَى أنها تُسَاعِدهُم بِالنِّيَاحَةِ، فيُمْكِن أنَّها تُساعِدهُم بِاللِّقَاءِ، والبُكاء الَّذِي لا نِياحة معهُ. قَالَ: وَهَذَا أشْبَه مِمَّا قبله.

قَالَ الحافظ: بل يرُدّ عَلَيْهِ وُرُود التصرِيح بِالنياحةِ، كما سأذكُرُهُ، ويرُد عَلَيْهِ أيضًا أنَّ اللِّقاء، والبُكاء المُجرَّد لم يدخُل فِي النَّهْي، فلو وقع الاقتِصار عَلَيْهِ، لم يحتجْ إِلى تأخِير المُبايعة حتَّى تفعلهُ.
[ومِنها]: أنه يحتمِل أن يكُون أعاد "إِلَّا آل فُلان" عَلَى سبيل الإنْكار، كما قَالَ لِمن استأذن عَلَيْهِ، فقال لهُ: "منْ ذا؟ "، فقال: أنا. فقال: "أنا أنا". فأعاد عَلَيْهِ كلامه مُنْكِرًا عَلَيْهِ.
وتُعقّب بأنه يرِدُ عَلَيْهِ ما ورد عَلَى الأوَّل.
[ومِنها]: أنَّ ذَلِكَ خَاصّ بِأُمِّ عطِية، قَالَ: وَهُوَ فَاسِد، فإِنَّها لا تختص بِتَحْليلِ شَيْء منْ المُحرَّمَات. انتهى(1).
قَالَ الحافظ: ويقدح فِي دعوى تَخْصِيصها أيضًا ثُبُوت ذَلِكَ لِغيرِها، ويُعْرَف مِنْهُ أيْضَا الْخَدْشِ فِي الأجْوِبة المَاضِيَة. فقد أخرج ابن مردويهِ، منْ حدِيث ابن عبَّاس، قَالَ: "لَمَّا أَخَذَ رسُول الله صلى الله عليه وسلم عَلَى النِّساء، فبايعهُنَّ أن {أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا} الآية [الممتحنة: 12]، قالت خولة بِنت حكِيم: يا رسُول الله كَانَ أبِي وأخِي، ماتا فِي الجاهِلية، واِن فُلانة أسعدتنِي، وَقَدْ مات أخُوها" الحديث. وأخرج التِّرمِذِيّ منْ طرِيق شهر بن حوشب، عن أُم سلمة الأنْصارِيّة، وهِي أسماء بِنت يزِيد، قالت: "قُلت: يا رسُول الله، إِنَّ بنِي فُلان أسْعدُونِي عَلَى عَمِّي، ولابُدَّ منْ قضائِهِنَّ، فأبَى، قالت: فراجعته مِرارًا، فأذِن لي، ثُمَّ لَمْ أنُحْ بعد". وأخْرَجَ أحمد، والطَّبَريّ منْ طرِيق مُصعب ابن نُوح، قَالَ: "أَدْركت عجُوزًا لنا، كانت فِيمن بايع رسُول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فأخذ علينا: "ولا ينُحْنَ"، فقالت عجُوز: يا نبِيّ الله، إِنَّ ناساً كانُوا أسعدُونا عَلَى مصائب أصابتنا، وإِنَّهمْ قد أصابتهُم مُصِيبة، فَأنَا أُرِيد أن أُسعِدهُم، قَالَ: "فاذهبِي، فكافِئِيهِم"، قالت: فانطلقت فكافأتهم، ثُمَّ إِنَّها أتت فبايَعَتْهُ.
قَالَ الحافظ: وظهر منْ هَذَا كُلّه أنَّ أقرب الأجْوِبة، أنها كانت مُباحة، ثُمَّ كُرِهت كراهة تتزِيه، ثُمَّ تَحريم. والله أعلم. انتهى كلام الحافظ رحمه الله تعالى(2).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي رجحه الحافظ أخيرًا حسن، ولكنّ ما تقدّم عن النوويّ رحمه الله تعالى أحسن منه، وخلاصته أنه صلّى الله تعالى عليه وسلم رخص لهؤلاء النساء: أم عطيّة، وغيرها، منْ اللاتي طلبن منه استثناء المساعدات مكافأة لما مضى، فخصّهنّ بذلك، فهذا جواب لا غبار عليه. وَقَدْ مرّ آنفًا أنه صلّى الله--------------------------------------------
(1) راجع "المفهم" 2/ 590 - 591. "كتاب الجنائز".
(2) "فتح" 9/ 630 - 631. "تفسير سورة الممتحنة".

تعالى عليه وسلم رخّص لأبي بردة فِي التضحيّة بجذعة، وكذا لعقبة بن عامر، إن كَانَ محفوظًا، كما سيأتي تحقيقه فِي "كتاب الضحايا"، إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4182 - (أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْبَيْعَةَ عَلَى أَنْ لَا نَنُوحَ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "الحسن بن أحمد" بن حبيب الكرماني، أبو عليّ، نزيل طرسوس، لا بأس به، إلا فِي حديث مسدّد، قاله النسائيّ [12].
قَالَ ابن المنادي فِي "الوفيات": سمع الناس منه "مسند مسدّد"، وغير ذلك، ثقة، صالحٌ، مذكور بالخير. وَقَالَ النسائيّ فِي "أسماء شيوخه": لا بأس به إلا فِي حديث مسدّد. وَقَالَ مسلمة: لا بأس به، يُخطىء فِي حديث مسدّد. قَالَ ابن عساكر: مات بطرسوس سنة (291) وكذا أرّخه القرّاب، وأرّخه ابن المنادي فِي رجب. تفرّد به المصنّف بحديثين: هَذَا الحديث، وحديث آخر فِي "كتاب آداب القضاء" 23/ 5414 - حديث أبي أُمامة بن سهل بن حنيف "أن النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم أُتي بامرأة زنت" الحديث.
[تنبيه]: وقع فِي نسخ "المجتبى"، و"الكبرى": "الحسن بن محمّد"، وهو غلط، والصواب "الحسن بن أحمد"، كما ترجمناه، راجع "تحفة الأشراف" 12/ 504 - وَقَدْ أشار فِي هامش الهنديّة إلى أنه موجود فِي بعض النسخ علي الصواب، فتنبه. والله تعالى أعلم.
و"أبو الربيع": هو سليمان بن داود العتكيّ الزهرانيّ البصريّ، نزيل بغداد، ثقة [10] 19/ 2147. و"حمّاد": هو ابن زيد.
والحديث متَّفقٌ عليه، وَقَدْ سبق القول فيه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4183 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي نِسْوَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ نُبَايِعُهُ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا نَسْرِقَ، وَلَا نَزْنِيَ، وَلَا نَأْتِيَ بِبُهْتَانٍ، نَفْتَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا، وَلَا نَعْصِيَكَ فِي مَعْرُوفٍ، قَالَ: "فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ، وَأَطَقْتُنَّ"، قَالَتْ: قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا، هَلُمَّ نُبَايِعْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ، إِنَّمَا قَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ، كَقَوْلِي لاِمْرَأَةٍ

وَاحِدَةٍ" أَوْ "مِثْلِ قَوْلِي لاِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (محمّد بن بشار) العبدي، أبو بكر بُندار البصريّ، ثقة حافظ [10] 24/ 27.
(2) - (عبد الرحمن) بن مهديّ العنبريّ موهم، أبو سعيد البصريّ، ثقة ثبت إمام [9] 42/ 49.
3 - (سفيان) بن سعيد الثوريّ الكوفيّ، ثقة ثبت حجة [7] 37/ 33.
4 - (محمّد بن المنكدر) بن عبد الله بن الهُدير التيميّ المدنيّ، ثقة فاضل [3] 103/ 138.
5 - (أميمة بنت رُقيقة) -بالتصغير فيهما- واسم أبيها عبد الله بجاد التيميّ، صحابية، لها حديثان، هَذَا، وحديثها فِي "كتاب الطهارة" 28/ 32 - "كَانَ للنبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم قدحٌ منْ عيدان يبول فيه، ويضعه تحت السرير"، وتقدّمت ترجمتها هناك، وهي غير أُميمة بنت رُقيقة الثقفيّة، تلك تابعيّة. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير الصحابية، فقد أخرج لها الأربعة .. (ومنها): أن شيخه أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ) رضي الله تعالى عنها (أَنَّهَا قَالَتْ: أَتَيْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم، فِى نِسْوَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ نُبَايِعُهُ) أي نعاهده (فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا، وَلَا نَسْرِقَ، وَلَا نَزْنِي، وَلَا نَأْتِي بِبُهْتَانٍ، نَفْتَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا، وَلَا نَعْصِيَكَ فِي مَعْرُوفٍ، قَالَ) صلّى الله تعالى عليه وسلم (فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ، وَأَطَقْتُنَّ) أي بايعوني علي ما قلتنّ فِي القدر المستطاع لكنّ، لئلا تقعن فِي الحرج (قَالَتْ: قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا) أي منْ أنفسنا؛ حيث أطلقن البيعة، فقيّده هو بالاستطاعة؛ رفقًا بنا؛ لئلا نقع فِي الحرج (هَلُمَّ) أي أَقبِل إلينا. قَالَ الفيّوميّ رحمه الله تعالى: "هَلُمّ" كلمة بمعنى الدعاء إلى الشيء، كما يقال: تعال، قَالَ الخليل: أصله لُمّ، منْ الضمّ والجمع، ومنه لَمَّ اللهُ شَعَثَهُ، وكأنّ المنادي أراد لُمَّ نفسك إلينا، و"ها" للتنبيه، وحُذفت الألف تخفيفًا؛ لكثرة الاستعمال، وجُعلا اسمًا واحداً. وقيل: أصلها: "هل أُمّ": أي قُصِد، فنُقلت حركة الهمزة إلى اللام، وسقطت، ثم جُعلا كلمة واحدة للدعاء، وأهل الحجاز يُنادون

بها بلفظ واحد للمذكر والمؤنّث، والمفرد والجمع، وعليه قوله تعالى: {وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا} [الأحزاب: 18]، وفي لغة نجدٍ تلحقها الضمائر، وتطابِق، فيقال: هلُمّي، وهلُمّا، وهلُمّوا، وهلْمُمْنَ؛ لأنهم يجعلونها فعلاً، فيُلحقونها الضمائر، كما يُلحقونها قم، وقوما، وقوموا، وقمن. وَقَالَ أبو زيد: استعمالها بلفظ واحد للجميع منْ لغة عُقيل، وعليه فيسٌ بَعْدُ، وإلحاقُ الضمائر منْ لغة تميم، وعليه أكثر العرب، وتُستعمل لازمةً، نحوُ: {هَلُمَّ إِلَيْنَا}: أي أقبِل، ومتعدّيةً، نحو: {هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ} [الأنعام: 150]: أي أحصروهم. انتهى كلام الفيّومي.
(نُبَايِعْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ) بجزم الفعل بالطلب قبله، كما قَالَ ابن مالك فِي "خلاصته":
وَبَعْدَ غَيْرِ النَّفْيِ جَزْماً اعْتَمِدْ … إنْ تَسْقُطِ الْفَا والْجَزَاءُ قد قُصِدْ
ومرادهنّ بذلك أن يبايع كلّ واحدة منّا، مصافحةً باليد، عَلَى الانفراد، فإن البيعة باليد لا يتصوّر فيها بالاجتماع، ولذلك أجابهنّ صلّى الله تعالى عليه وسلم بنفي الأمرين، فقال: "إني لا أُصافح النساء"، أي باليد، "إنما قولي لمائة امرأة الخ"، فلا حاجة إلى الانفراد فِي البيعة القولية.
(فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ) المصافحة: الإفضاء باليد إلى اليد، يقال: صافحته مصافحة: إذا أفضيت بيدك إلى يده. قاله الفيّوميّ (إِنَّمَا قَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ، كَقَوْلِي لاِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ") يعني أنه صلّى الله تعالى عليه وسلم إذا أمر امرأة واحدة، فهو كأمره لمائة امراة، والمراد بالمائة الكثرة، فليس العدد مرادًا، والحاصل أن أمره صلّى الله تعالى عليه وسلم لشخص بأمر يعمّ جميع الأمة، وهذا فيما إذا لم يكن دليلٌ عَلَى الخصوصيّة لذلك الشخص، كما سبق أمره صلّى الله تعالى عليه وسلم لأبي بردة بأن يضحّي بالجذعة، قَالَ: "ولن تجزي عن أحد بعدك" (أو) للشكّ منْ الراوي (مِثْلِ قَوْلِي لاِمْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أُميمة بنت رُقيقة رضي الله تعالى عنها هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -18/ 4183 و24/ 4192 - وفي "الكبرى" 22/ 7804. وأخرجه (ت) فِي "السير" 1597 (ق) فِي "الجهاد" 2874 (أحمد) فِي "باقي مسند الأنصار" 26466 (الموطأ) فِي "الجامع" 1842. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان مشروعيّة بيعة النساء.
(ومنها): أن مبايعة النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم لأمته تختلف، فليست مبايعته للنساء كمبايعة الرجال، فإنه كَانَ يبايعهنّ عَلَى ما فِي الآية الكريمة فِي "سورة الممتحنة"، وكان يبايع الرجال أحيانًا بما يشمل البيعة عَلَى الجهاد، وغيرها مما يختصّ به الرجال، وأحيانًا يبايعهم عَلَى مبايعة النساء، كما سبق فِي حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه.
(ومنها): ما كَانَ عليه النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم، منْ كمال الرحمة، وشدّة الرأفة، فقد قالت أُميمة رضي الله تعالى عنها: "الله، ورسوله أرحم بنا منْ أنفسنا"، ورحمته صلّى الله تعالى عليه وسلم منْ رحمة الله تعالى، حيث جبله عليها، فهو كما وصفه الله عز وجل، بقوله: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (128)} [التوبة: 128]، وقولِهِ عز وجل: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (107)} [الأنبياء: 107].
(ومنها): أن حكمه صلّى الله تعالى عليه وسلم لامرأة واحدة يعم جميع نساء أمته، وكذا حكم الرجال، ما لم يقترن بما يختص ذلك الشخص، عَلَى ما أسلفناه.
(ومنها): أنه صلّى الله تعالى عليه وسلم كَانَ لا يصافح بيده النساء، ولو فِي محلّ الحاجة، كما فِي البيعة، وإنما يبايعهنّ بالقول فقط، كما بيّنه فِي هَذَا الحديث، وأخْرَجَهُ البخاريّ وَغَيرُهُ، منْ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: "واللهِ ما مست يدُهُ يد امرأةٍ قط، فِي المُبايعةِ، ما يُبايعُهُنَّ إِلا بِقولِهِ: "قد بايعتُك عَلَى ذَلِكَ".
قَالَ الحافِظُ رحمه الله تعالى: قولُهُ: "قد بايعتُك كلامًا"، أي يقُولُ ذَلِكَ كلامًا فقطْ، لا مُصافحة بِاليدِ، كما جرت العادةُ بمُصافحةِ الرِّجالِ عِند المُبايعةِ، وكأنَّ عائِشة رضي الله تعالى عنها أشارت بِقولِها: "واللهِ ما مَسَّتْ إِلخ"، إِلى الرَّدِّ عَلَى ما جاء عن أم عطِيَّة، فعِند ابنِ خُزيمة، وابنِ حبَّان، والبزَّارِ، والطَّبرِيّ، وابنِ مردويهِ، مِن طرِيقِ إسماعيل بنِ عندِ الرحمن، عن جدتِهِ أُم عطِيّة، فِي قِصَّةِ المُبايعةِ، قالت: "فمدَّ يدهُ منْ خارجِ البيتِ، ومددنا أيدِينا منْ داخِلِ البيتِ، ثُمَّ قَالَ اللَّهُمّ اشْهَدْ"، وكذا الحدِيثُ الَّذِي بَعْدَهُ، حيثُ قالت فِيهِ: قبضت مِنَّا امرأةٌ يدها، فإِنَّهُ يُشعِرُ بأنَّهُنَّ كُنَّ يُبايِعنهُ بِأيدِيهِنَّ.
وُيمكِنُ الجوابُ عن الأوَّلِ بِأنَّ مدّ الأيْدِي، منْ وراءِ الحِجاب، إِشارةٌ إِلى وُقُوع المُبايعةِ، وإن لم تقع مُصافحة، وَعَنْ الثَّانِي بِأنّ المُراد بِقبضِ اليدِ التَّأخُّرُ عن القبُولِ، أو كانت المُبايعةُ تَقَعُ بِحائِل، فقد روى أبُو داوُد فِي "المراسِيلِ" عن الشَّعبِيِّ: أنَّ النَّبيّ صلى الله عليه وسلم-

حِين بايع النِّساء، أُتِي بِبُرد قطرِيِّ، فوضعهُ فِي يدِهِ، وَقَالَ: "لا أُصافِحُ النِّساء". وعِند عبدِ الرَّزَّاقِ منْ طرِيقِ إِبراهِيم النَّخَعِيِّ، مُرسَلاً نحوُهُ، وعِنْدَ سعِيدِ بنِ مَنْصُور منْ طرِيقِ قيسِ بنِ أبِي حازِمِ كذلِك. وأخرج ابنُ إسحاق فِي "المغازِي" منْ رِوايةِ يُونُس بنِ بُكَيْرٍ، عنه، عن أبانُ بنُ صالِح، أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يغمِسُ يدهُ فِي إِناءٍ، وتغمِسُ المرأةُ يدها فِيهِ، ويحتمِلُ التَّعَدُّد. وَقَدْ أخْرج الطَّبرانِيُّ، أَنَّهُ بايعهُنَّ بِواسِطةِ عُمر، وَقَدْ جَاء فِي أخبارٍ أُخرى: أنَّهُنَّ كُنَّ يأخُذن بِيدِهِ عِند المُبايعةِ، منْ فوقِ ثوبٍ. أخرجهُ يحيى بنُ سَلامِ فِي تَفْسِيرِهِ، عن الشَّعبِيّ، وفِي "المغازِي" لابنِ إِسحاق، عن أبانِ بن صالِح، أَنَّهُ كَانَ يغمِسُ يدهُ فِي إِناءٍ، فيغمِسن أيدِيُهنَّ فِيهِ. انْتهى ما فِي "الفَتحِ". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
[تنبيه]: قَالَ العلّامة المباركفوري رحمه الله تعالى فِي "تحفة الأحوذي": (اعلم): أنَّ السُّنَّة أن تكُون بيعةُ الرِّجالِ بِالمُصَافَحَةِ، والسُّنَّةُ فِي المُصافحةِ أن تكُون بِاليدِ اليُمنى، فقد روى مُسْلِمٌ فِي "صحِيحِهِ" عن عمرِو بنِ الْعَاصِ، قَالَ: أتَيْت النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فقُلت: اُبسُط يمِينك، فلأُبايِعْك، فبسط يمِينهُ الحديث. قَالَ القَارِي فِي شَرْح هَذَا الحديث: أيْ افتح يمِينك، ومُدَّهَا لِأضَعَ يمِينِي عَلَيْهَا، كما هُو العادةُ فِي البَيْعَةِ. انتهى. وفِي هَذَا الباب رِوايات أُخرى، صحِيحةٌ، صرِيحةٌ، وكذلِك السُّنَّةُ أن تكُون المصافحةُ باليد اليمني، عِند اللِّقاءِ أيضًا. وأمَّا المصافحة بِاليدين عِند اللِّقاء، أو عِند البيعةِ لم تثبُت بِحدِيثٍ، مرفُوعٍ صحِيحٍ صرِيحٍ. قَالَ: وَقَدْ حققنا هذِهِ المسألة فِي رِسالتِنا المُسمَّاةِ بـ"المقالةِ الحُسْنَى، فِي سُنِّيَّةِ المُصَافَحَةِ باليَد اليُمْنَى". انتهى كلام المباركفوريّ. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌19 - (بَيْعةُ مَنْ بِهِ عَاهَةٌ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "العاهة": الآفة، وهي فِي تقدير فَعَلة بفتح العين - والجمع عاهات، يقال: عِيه الزرع، منْ باب تَعِبَ: إذا أصابته العاهة، فهو مَعِيهٌ، ومَعُوهٌ، فِي لغة منْ باب الواو، يقال: أعوه القوم، وأعاهَ القومُ: إذا أصابت العاهةُ ما شيتهم. قاله الفيّوميّ. والله تعالى أعلم بالصواب.

4184 - (أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ الشَّرِيدِ، يُقَالُ لَهُ: عَمْرٌو، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ، رَجُلٌ مَجْذُومٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، ارْجِعْ، فَقَدْ بَايَعْتُكَ).
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (زياد بن أيوب) البغداديّ المعروف بدلّويه، ثقة حافظ [10] 101/ 132.
2 - (هُشيم) بن بشير السلميّ، أبو معاوية بن أبي خازم الواسطيّ، ثقة ثبت كثير التدليس والإرسال [7] 88/ 109.
3 - (يعلي بن عطاء) العامريّ، أو الليثيّ الطائفيّ، ثقة [4] 40/ 584.
4 - (عمرو) بن الشرِيد بفتح المعجمة -ابن سُويد الثقفيّ، أبو الوليد الطائفيّ، ثقة [3].
قَالَ العجليّ: حجازي تابعيّ ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". روى له الجماعة، سوى الترمذيّ، فروى له فِي "الشمائل". وله عند المصنّف فِي هَذَا الكتاب ستة أحاديث: هَذَا، وفي "كتاب الضحايا" -42/ 4448 - حديث: "منْ قتل عصفورًا" الحديث. وفي "كتاب البيوع" 100/ 4691 و4692 - حديث: "ليّ الواجد يُحلّ عرضه وعقوبته". و109/ 4704 و4705 - حديث: "الجار أحقّ بسقبه".
5 - (أبوه) الشريد -بوزن الطويل- ابن سُويد" مصغّرًا الثقفيّ، صحابيّ، شهِد بيعة الرضوان، قيل: كَانَ اسمه مالكًا، تقدم رضي الله تعالى عنه فِي 8/ 3680. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ، والابن، عن أبيه. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ الشَّرِيدِ، يُقَالُ لَهُ: عَمْرٌو) هو عمرو بن الشَّرِيد الثقفيّ الطائفيّ (عَنْ أَبِيهِ) الشريد بن سُويد رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ، رَجُلٌ مَجْذُومٌ) أي أصابه مرض الجُذام، قَالَ المجد: و"الْجُذَام" كَغُرَاب: عِلّةٌ تَحدُث منْ انتشار السوداء فِي البدن كلّه، فيفسُد مِزاجُ الأعضاء، وهيآتُها، وربما انتهى إلى تأكّل الأعضاء، وسقوطها عن تقرّح، جُذِم كعُنِيَ، فهو مَجذومٌ، ومَجَذَّمٌ، وأجذم، ووهِمَ

الجوهريّ فِي منعه. انتهى. وَقَالَ الفيّوميّ: الجذْمُ القطع، وهو مصدرٌ، منْ باب ضَرَب، ومنه يقال: جُذِم الإنسان بالبناء للمفعول: إذا أصابه الجُذام؛ لأنه يقطعُ اللحم، ويُسقطه، وهو مجذوم، قالوا: ولا يقال فيه منْ هَذَا المعنى: اجذم وِزانُ أحمر. انتهى.
قَالَ الجامع: قد عرفت أن المجد خطأ الجوهريّ فِي هَذَا، وأثبت جواز أجذم. فتنبّه. والله تعالى أعلم.
(فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، ارْجِعْ، فَقَدْ بَايَعْتُكَ) ولم يأخذ بيده عند المبايعة، تخفيفًا عن المجذوم والناس؛ لئلا يشقّ عليه الاقتحام معهم، فيتأذّي هو فِي نفسه، ويتأذّى به الناس. وَقَدْ روى الترمذيّ عن النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم أنه أكل مع مجذوم، فقال: "باسم الله، توكّلاً علي الله"، وَقَدْ جاء عنه صلّى الله تعالى عليه وسلم أنه قَالَ: "فِرّ منْ المجذوم كما تفرّ منْ الأسد". رواه البخاريّ. وهذا الخطاب إنما هو لمن يجد فِي نفسه نفرة طبيعيّة، لا يقدر عَلَى الانتزاع منها، فأمره بالفرار؛ لئلا يتشوّش عليه، ويغلبه وهمه، وليس ذلك خوفاً لعدوى، فقد قَالَ صلّى الله تعالى عليه وسلم: "لا يُعدي شيءٌ شيئاً"، وَقَالَ: "لا عدوى"، وَقَالَ للأعرابيّ: "فمن أعدى الأول؟ ". قاله القرطبيّ(1). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث الشَّرِيد بن سُوَيد رضي الله تعالى عنه أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -19/ 4184 - وفي "الكبرى" 23/ 7805. وأخرجه (م) فِي "السلام" 2231 (ق) فِي "الطبّ" 3544 (أحمد) فِي "أول مسند الكوفيين" 18974 و18980. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان مشروعيّة بيعة المجذوم، وأنها تكون بالقول، دون المصافحة باليد. (ومنها): إباحة مباعدة أهل الأسقام الفادحة، المستكرهة، إذا لم يؤدّ ذلك إلى إضاعتهم، وإهمالهم. (ومنها): ما قاله بعض أهل العلم: فِي هَذَا الحديث، وما فِي معناه دليل عَلَى أنه يثبت للمراة الخيار فِي فسخ النكاح--------------------------------------------
(1) "المفهم" 4/ 75 - 76.

إذا وجدت زوجها مجذومًا، أو حدث به جُذامٌ. قَالَ النوويّ: واختلف أصحابنا، وأصحاب مالك في أن أمته هل لها منع نفسها منْ استمتاعه إذا أرادها؟. قَالَ القاضي: قالوا: وُيمنع منْ المسجد، والاختلاط بالناس. قَالَ: وكذلك اختلفوا فِي أنهم إذا كثُرُوا، هل يؤمرون أن يتخذوا لأنفسهم موضعاً منفردًا، خارجًا عن الناس، ولا يُمنعون منْ التصرّف فِي منافعهم، وعليه أكثر الناس، أم لا يلزمهم التنحّي. قَالَ: ولم يختلفوا فِي القليل منهم فِي أنهم لا يُمنعون. قَالَ: ولا يُمنعون منْ صلاة الجمعة مع الناس، ويُمنعون منْ غيرها. قَالَ: ولو استضرّ أهل قرية فيهم جَذْمَى بمخالطتهم فِي الماء، فإن قدروا عَلَى استنباط ماء بلا ضرر أُمرُوا به، وإلا استنبطه لهم الآخرون، أو أقاموا منْ يستقي لهم، وإلا فيُمنعون. انتهى(1). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف الآثار الوارة فِي المجذوم، واختلاف أهل العلم فِي الجمع بينها:
قَالَ عِياض رحمه الله تعالى: اختلفت الآثار فِي المجذُوم، فجاء عن جابِر "أنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أكل مع مجذُوم، وَقَالَ: "ثِقةٌ بِاللهِ، وتوكُّلاً عَلَيْهِ"، قَالَ: فذهب عُمر، وجماعة منْ السلف إِلى الأكل معهُ، ورأوا أن الأمر بِاجتِنابهِ مَنْسُوخ. ومِمَّن قَالَ بذلِك عِيسى بن دِينار منْ المالِكِية، قَالَ: والصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الأكثر، ويتعيَّن المصِير إِليهِ، أنْ لا نَسْخ، بَلْ يجِب الْجَمْع بين الْحَدِيثَيْنِ، وَحَمْل الأمر بِاجْتِنابِهِ، والفِرار مِنْهُ عَلَى الاسْتِحْبَاب والِاحتِياط، والأَكْل مَعَهُ عَلَى بَيَان الْجَوَاز انتهى.
هكذا اقتصر القاضِي ومن تبِعهُ عَلَى حِكاية هذينِ القولينِ، وحكى غيره قولاً ثالِثًا، وهُو التَّرجِيح، وَقَدْ سلكهُ فَرِيقانِ:
(أحدهما): سلك ترجِيح الأخبار الدَّالَّة عَلَى نفي العدوى، وتزييف الأخبار الدَّالَّة عَلَى عكس ذَلِكَ، مِثل حدِيث "فرّ منْ المجذوم فرارك منْ الأسد"، فأعلوهُ بِالشُّذُوذِ، وبِأنَّ عائِشة رضي الله تعالى عنها، أنكرت ذَلِكَ، فأخرج الطَّبرِيّ عنها: "أن امرأة سألتها عنه، فقالت: ما قَالَ ذَلِكَ، ولكِنَّهُ قَالَ: "لا عدوى"، وَقَالَ: "فمن أعدى الأول؟ "، قالت: وكان لِي مَوْلى، بِهِ هَذَا الدَّاء، فكان يَأْكُل فِي صِحَافِي، وَيَشْرب فِي أقْدَاحِي، وينام عَلَى فِراشِي"، وبِأَنَّ أبا هُريرة رضي الله تعالى عنه، تَردَّد فِي هَذَا الحُكم، فيُؤْخَذ الحُكم منْ رِواية غَيْره، وبِأن الأخبار الوارِدة منْ رِواية غيره، فِي نفي العدوى كثِيرة--------------------------------------------
(1) "شرح مسلم للنوويّ" 14/ 447. "كتاب الطبّ".

شهِيرة، بِخِلافِ الأخبار المُرخِّصة فِي ذَلِكَ، ومِثل حدِيث "لا تُدِيمُوا النَّظر إِلى الْمَجْذُومِين"، وَقَدْ أخرجهُ ابن ماجة، وسنده ضعِيف، ومِثل حدِيث عبد الله بن أبِي أوْفَى، رفعهُ: "كَلِّمْ المَجْذُوم، وَبَيْنَك وبينه قَيْد رُمحينِ"، أخرجهُ أبُو نُعَيْم فِي "الطِّبّ"، بِسندٍ واهٍ، ومِثل ما أخرجهُ الطَّبَرِيّ، منْ طرِيق معمر، عن الزُّهرِيّ: "أنَّ عُمَر قَالَ لِمُعَيْقِيب: اجلِس مِني قيد رمح"، ومن طرِيق خارِجة بن زيد، كَانَ عُمر يقُول نحوه، وهُما أثرانِ مُنقطِعانِ. وأمَّا حدِيث الشَّرِيد الَّذِي أخرجهُ مُسلِم، فْليْسَ صرِيحًا فِي أنَّ ذَلِكَ بِسبب الْجُذَام.
والجواب عِن ذَلِكَ أن طرِيق الترجِيح، لا يُصار إِليها إِلَّا مع تَعَذُّر الْجَمْع، وهُو مُمكِن، فهُو أولى.
(الفرِيق الثَّانِي): سلكُوا فِي الترجِيح عكس هَذَا الْمَسْلَك، فردُّوا حدِيث "لا عَدْوَى" بِأَنَّ أبا هُريرة رَجَعَ عنهُ، إمَّا لِشَكِّهِ فِيهِ، وإمَّا لِثُبُوتِ عكسه عِنده، قالُوا: والأخبار الدَّالَّة عَلَى الاجتِناب أكثر مخارج، وأكثر طُرُقًا، فالمصِير إِليها أولى، قالُوا: وأمَّا حَدِيث جابِر: "أنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، أخذ بِيدِ مجذُوم، فوضعها فِي القَصْعة، وَقَالَ: كُلْ ثِقةٌ بِاللهِ، وتوكُّلاً عَلَيْهِ"، ففِيهِ نظر، وَقَدْ أخرجهُ التِّرمِذِيّ، وبين الاختِلاف فِيهِ عَلَى راوِيه، وَرَجَّحَ وقفه عَلَى عُمر، وعلى تقدِير ثُبُوته، فليس فِيهِ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم، أكل معهُ، وإِنَّما فِيهِ أَنَّهُ وَضَعَ يده فِي القَصْعة، قالهُ الْكَلابَاذِيّ فِي "مَعَانِي الأخْبَار".
والجواب أنَّ طرِيق الجمع أَوْلى كَمَا تَقَدَّم، وأيضا فَحدِيث "لا عَدْوَى" ثبت منْ غَيْر طرِيق أبي هريرة، فَصَحَّ عن عائِشة، وابن عُمر، وسعْد بن أبِي وقَّاص، وجابِر، وغيرهم، فلا مَعْنى لِدعوى كونه مَعْلُولاً، والله أعلم.
وفِي طرِيق الجمع مَسَالِك أُخْرى: (أحدها): نَفْي العَدْوى جملة، وحمل الأمْر بِالفِرارِ منْ المجذُوم، عَلَى رِعاية خاطِر الْمَجْذُوم؛ لِأنَّهُ إِذَا رأى الصَّحِيح البدن السَّليم منْ الآفة تعْظُم مُصِيبته، وتزداد حسرته، ونحوه حدِيث: "لا تُدِيمُوا النَّظَر إِلى المَجْذُومِين"، فإنَّهُ مَحْمُول عَلَى هَذَا الْمَعْنى.
(ثانِيها): حَمْل الخِطاب بالنَّفْى والإثبات، عَلَى حَالتينِ مُخْتَلِفتينِ، فحيثُ جَاء "لا عَدْوَى" كَانَ المُخاطب بِذلك منْ قوِي يقِينه، وَصَحَّ توكُّله، بِحيثُ يستطِيع أن يدفع عن نفسه اعْتِقَاد الْعَدوى، كما يستطِيع أن يدفع التَّطيُّر الَّذِي يقع فِي نفس كُلّ أحد، لكِن القوِيّ اليقِين لا يتأثَّر بِهِ، وهذا مِثل ما تَدْفَع قوة الطَّبِيعة العِلَّة، فتُبطِلها، وعلى هَذَا يُحمل حدِيث جَابِر، فِي أكل الْمَجْذُوم منْ القَصْعة، وسائِر ما ورد منْ جِنسه، وَحَيْثُ جاء "فِرَّ منْ الْمَجْذُوم"، كَانَ المُخاطب بِذلِك مَنْ ضعُف يقِينه، ولم يتمكَّن منْ تَمَام

التَّوكُّل، فلا يكُون لهُ قوَّة عَلَى دفع اعْتِقاد الْعَدْوى، فأُرِيد بِذلِك سدُّ بَاب اعتِقاد الْعَدْوى عنهُ، بِأن لا يُباشِر ما يكُون سببًا لإثباتها.
وقرِيب مِن هَذَا كراهِيته صلى الله عليه وسلم الكيّ، مع إِذنه فِيهِ، وَقَدْ فَعَل هُو صلى الله عليه وسلم كُلاً منْ الأمْرَيْنِ؛ لِيتَأسَّى بهِ كُلّ منْ الطَّائِفتينِ.
(ثَالِث المَسَالِك): قَالَ القاضي أبُو بَكْر الباقِلَّانِيّ: إِثبات الْعَدْوي فِي الجُذام ونَحْوه، مخصُوص منْ عُمُوم نفي العدوي، قَالَ: فيكُون معنِي قوله: "لا عَدْوَى": أي إِلا منْ الجُذام، والْبَرَص، والجرب مثلاً، قَالَ: فكأنَّهُ قَالَ: لا يُعْدِي شَيْء شيئًا، إِلَّا ما تقدَّم تَبْيِينِي لهُ أنَّ فِيهِ العَدْوي. وَقَدْ حَكَى ذَلِكَ ابن بطَّال.
(رابعها): أنّ الأمر بِالفِرارِ منْ المجذُوم، ليس منْ باب العدوي فِي شيْء، بل هُو لأمْرٍ طبِيعِيّ، وهُو انتِقال الدَّاء منْ جسد لِجسدٍ، بِواسِطةِ المُلامَسَة، والمُخَالطَة، وشمِّ الرَّائِحة، ولِذَلِك يقع فِي كثِير منْ الأمْراض فِي العَادَة، انتِقال الدَّاء منْ المرِيض إِلى الصَّحِيح، بكثرةِ المُخَالطة، وهذِهِ طرِيقة ابن قتيبة، فقال: المجذوم تشتدّ رائِحته، حَتَّى يُسقِم منْ أطال مُجالَسَته، ومُحادثته، ومُضَاجَعته، وكذا يقع كثِيرًا بالمرأةِ منْ الرَّجُل وعكسه، وينزع الولد إِليهِ، ولِهذا يأمُر الأطِباء بِتركِ مُخالطة المجذوم، لا عَلَى طرِيق العدوي، بل عَلَى طرِيق التَّأثُّر بِالرَّائِحةِ؛ لأنَّها تُسْقِم منْ واظب اشْتِمَامهَا، قَالَ: ومن ذَلِكَ قوله صلى الله عليه وسلم: "لا يُورِد مُمْرض علىِ مُصِحّ"؛ لأنَّ الجرب الرَّطْب، قد يكُون بِالْبعِيرِ، فاِذا خالط الإبِل، أو حَكَّكَهَا، وأوى إِلى مبارِكها، وَصْل إِليْهَا بالماءِ الَّذِي يسِيل مِنْهُ، وكذا بِالنَّظرِ نحو ما بِهِ. قَالَ: وأمَّا قوله: "لا عدوى"، فَلهُ مَعْنًى آخر، وهُو أنْ يقع المَرَضْ بمكانٍ، كالطَّاعُونِ، فيفِرّ مِنْهُ مخافة أن يُصِيبهُ، لأنَّ فيهِ نوعًا منْ الفِرار، منْ قَدَر الله.
(المَسْلَك الخَامِس): أن المراد بِنفيِ العدوي، أنَّ شيئًا لا يُعدِي بطبعِهِ، نفيًا لِما كانت الجاهِليَّة تعتقِدهُ، أنَّ الأمراض، تُعدِي بِطبعِها منْ غير إِضافة إِلى الله، فأبطل النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، اعتِقادهم ذَلِكَ، وأكل مع المجذوم؛ لِيُبيِّن لهُم أنَّ الله هُو الّذِي يُمرِض، وَيَشْفِي، وَنَهَاهُم عن الدُّنُو مِنه؛ لِيُبين لهُمْ أن هَذَا منْ الأسباب الَّتِي أجرى الله العادة بِأنَّها تُفْضِي إِلى مُسَبَّبَاتهَا، ففِي نهيه إِثبات الأسباب، وفِي فِعله إِشاِرة إِلى أنَّها لا تستقِل، بَلْ الله هُو الَّذِي إنْ شاء سلبها قُواها، فلا تُؤثِّر شيئًا، وإن شاء أبقاها، فأثَّرْت، وَيَحْتَمِل أيْضًا أنْ يَكُون أَكْله صلى الله عليه وسلم مع الْمَجْذوم؛ أَنَّهُ كَانَ بِهِ أمر يَسيرٌ، لا يُعدِي مِثْله فِي العادة، إذْ لَيْسَ الْجَذْمَى كُلّهم سواء، ولا تَحصُل العدوَي منْ جميعهم، بَلْ لا يحصُل مِنْهُ فِي العادة عَدْوى أصْلا، كالذِي أصَابَهُ شَيْء منْ ذَلِكَ، وَوَقَف فَلَمْ يعُد بقِيَّة جِسمه، فلا يُعْدِي. وَعَلى الاحْتِمَال الأوَّل جَرَى أَكْثَر الشَّافِعِيَّة، قَالَ الْبَيْهقِيُّ بَعْد أن أوْرَدَ قَوْل الشَّافِعِيّ: ما

نَصُّهُ: الجُذام، والبرص، يزعُم أهل العِلم بالطِّبِّ والتَّجارِب، أنَّهُ يُعدِي الزَّوج كثِيرًا، وهُو داء مانِع لِلْجِمَاعِ، لا يكاد نَفْس أحد تطِيب بِمُجامعةِ منْ هُو بِهِ، ولا نفس امرأة أن يُجامِعها منْ هُو بِهِ، وأمَّا الولد، فبيَّن أَنَّهُ إِذَا كَانَ منْ ولده الجذام، أو أبرص أنَّهُ قَلَّمَا يسلم، وإن سلِم أدرك نَسْله. قَالَ البيهقِيُّ: وأمَّا ما ثبت عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: "لا عدوى"، فهُو عَلَى الوجه الَّذِي كانُوا يعتقِدُونهُ فِي الجاهِلِية، منْ إِضافة الفِعل إِلى غير الله تعالى. وَقَدْ يجعل الله بِمشِيئتِهِ، مُخالطة الصحِيح منْ بِهِ شَيْء منْ هذِهِ العُيُوب، سببًا لِحُدُوثِ ذَلِكَ، ولِهذا قَالَ صلى الله عليه وسلم: "فِرَّ مِنْ المَجْذُوم فِرارك منْ الأسَد"، وَقَالَ: "لا يُورِد مُمْرِض عَلَى مُصِحّ"، وَقَالَ فِي الطاعُون: "منْ سمِع بِهِ بِأرْضٍ، فلا يَقْدَم عَلَيْهِ"، وكُلّ ذَلِكَ بِتقدِيرِ الله تعالى، وتبِعهُ عَلَى ذَلِكَ ابن الصَّلاح فِي الجمع بين الحدِيثينِ، ومن بعده، وطائِفة مِمَّن قبله.
(الْمَسْلَك السَّادِس): العمل بِنفي الْعَدْوَى أصلاً، ورأْسًا، وحمل الأمر بالمُجَانبةِ عَلَى حَسْم المادة، وَسَدّ الذَّريعة؛ لِئَلَّا يَحْدُث لِلمُخَالِطِ شيء منْ ذَلِكَ، فيظُنّ أَنَّهُ بِسببِ المُخالطة، فيُثبِت الْعَدْوَى الَّتِي نفاها الشَّارع، وإلى هَذَا القول ذهب أبُو عُبيد، وتبِعهُ جماعة، فقال أبُو عُبيد: ليْس فِي قوله: "لا يُورِد مُمرِض عَلَى مُصِحّ" إِثبات الْعَدْوَى، بل لأنَّ الصِّحاِح لو مرِضَتْ بتقدِيرِ الله تعالى، رُبَّما وقع فِي نفس صاحِبها، أنَّ ذَلِكَ منْ الْعَدْوَى، فيُفتَتَن، ويتشكَّك فِي ذَلِكَ، فأمر بِاجْتِنابهِ. قَالَ: وكان بعض النَّاس يذهب إِلى أنَّ الأمر بِالاجتِناب، إنَّمَا هُو لِلمخافةِ عَلَى الصَّحِيح منْ ذوات العاهة، قَالَ: وهذا شَرّ ما حُمِل عَلَيْهِ الْحدِيث؛ لأنَّ فِيهِ إِثبات الْعَدْوَى، الَّتِي نفاها الشَّارع، ولكِنَّ وجه الحديث عِنْدِي ما ذَكَرْته.
وأطنب ابن خُزيمة فِي هَذَا، فِي "كِتاب التَّوكُّل"، فإنَّهُ أورد حدِيث "لا عَدْوَى"، عن عِدَّة منْ الصحابة، وَحَدِيث "لا يُورِد مُمرِض عَلَى مُصِحّ"، منْ حدِيث أبي هريرة، وترجم لِلأولِ "التَّوكل عَلَى الله فِي نَفْي العَدْوَى"، ولِلثَّانِي "ذِكْر خبر غلِط فِي مَعْنَاهُ بعض العُلماء، وأثْبَتَ الْعَدْوَى الَّتِي نفاها النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم"، ثُمَّ ترجم: "الدَّليل عَلَى أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، لم يُرِد إِثبات الْعَدْوَى بِهذا القول"، فساق حدِيث أبي هريرة: "لا عدوى"، فقال أعْرابِيّ: فما بال الإبِل يُخالِطها الأجْرَب فتجرب؟، قَالَ: "فمن أعدى الأوَّل"، ثُمَّ ذكر طُرُقه عن أبي هريرة، ثُمَّ أخرجهُ منْ حدِيث ابن مَسْعُود، ثُمَّ ترجم "ذِكر خَبَر، رُوِي فِي الأمر بِالفِرارِ منْ الْمَجْذُوم، قَدْ يخطِر لِبعضِ النَّاس، أن فِيهِ إِثبات الْعَدْوَى، وليس كذلِك"، وساق حدِيث "فِرَّ منْ الْمَجْذُوم، فِرارك منْ الأسد"، منْ حدِيث أبي هريرة، ومن حدِيث عائِشة، وحدِيث عمرو بن الشَّرِيد، عن أبِيهِ، فِي أمر الْمَجْذُوم بِالرجُوعِ،

وحدِيث ابن عبَّاس "لا تُدِيمُوا النَّظر إِلى المَجْذُومِين"، ثم قَالَ: إِنَّما أمرهُم صلى الله عليه وسلم بِالفِرار منْ الْمَجْذُوم، كما نهاهُم أن يُورِد المُمْرِض عَلَى المُصِحّ، شفقة عليْهِمْ، وخشية أن يُصِيب بعض منْ يُخالِطهُ الْمَجْذُوم الْجُذامُ، والصَّحِيح منْ الماشِية الْجَرَب، فيسبق إِلى بعض المسلمِين، أنَّ ذَلِكَ منْ الْعَدْوَى، فيُثبِت الْعَدْوَى الَّتِي نفاها صلى الله عليه وسلم، فأمَرَهُم بِتجنُّبِ ذَلِكَ شفقة مِتهُ، وَرَحْمَةً؛ ليسلموا منْ التَّصْدِيق بِإِثباتِ الْعَدْوَى، وبين لهُم أنّهُ لا يُعْدِي شيء شيئًا. قَالَ: وُيؤيِّد هَذَا أكله صلى الله عليه وسلم، مع الْمَجْذُوم ثِقةٌ بِاللهِ، وتوكُّلاً عَلَيْهِ، وساق حدِيث جابِر فِي ذَلِكَ، ثم قَالَ: وأمَّا نهيه عن إِدامة النظر إِلى الْمَجْذُوم، فيحْتمِل أن يكُون لأنَّ المجذُوم يَغْتَم، ويكره إِدْمان الصَّحِيح نظره إِليهِ؛ لِأنَّهُ قَلَّ منْ يكُون بِهِ داء، إِلا وهُو يكره أن يُطَّلع عَلَيْهِ. انتهى.
قَالَ الحافظ: وهذا الَّذِي ذكرهُ احتِمالاً، سبقهُ إِليهِ مالِك، فإِنَّهُ سُئِل عن هَذَا الحديث، فقال: ما سمِعت فِيهِ بِكراهِيةٍ، وما أدرِي ما جاء منْ ذَلِكَ، إِلا مخافة أن يقع فِي نَفْس المُؤمِن شَيْء.
وَقَالَ الطَّبرِيُّ: الصَّوّاب عِندنا القول بِما صح بِهِ الخبر، وأن لا عَدْوَى، وأنَّهُ لا يُصِيب نفسًا، إِلا ما كُتِب عليها، وأمَّا دُنُو عليل منْ صحِيح، فغير مُوجِب انتِقال العِلَّة لِلصَّحِيح، إِلا أَنَّهُ لا ينبغِي لِذِي صِحَّة الدُّنُو منْ صاحِب العاهة، الَّتي يكرهها النَّاس، لا لِتحرِيم ذَلِكَ، بل لِخشيةِ أن يظُنّ الصَّحِيح، أَنَّهُ لو نزل بهِ ذَلِكَ الدَّاء، أَنَّهُ مِن جِهة دُنُوهُ منْ العليل، فيقع فِيما أبطلهُ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم منْ الْعَدْوَى. قَالَ: وليس فِي أمره بِالْفِرَارِ منْ الْمَجْذُوم مُعارضة لِأكلِهِ معهُ؛ لأنَّهُ كَانَ يأمُر بِالأمرِ عَلَى سبِيل الإرشاد أحْيانًا، وعلى سبِيل الإباحة أُخْرى، وإنْ كَانَ أكثرُ الأوامِر عَلَى الإلزام، إِنَّما كَانَ يفعل ما نَهى عنهُ أحيانًا؛ لِبيانِ أنَّ ذَلِكَ ليْس حرامًا.
وَقَدْ سلك الطَّحَاوِيُّ فِي "معانِي الآثار" مسلك ابن خُزيمة فِيما ذكرهُ، فأورد حدِيث "لا يُورد مُمرِض عَلَى مُصِحّ"، ثم قَالَ: معناهُ أنَّ المُصِحّ قد يُصِيبهُ ذَلِكَ المَرَض، فيقُول الَّذِي أوردهُ، لو أنِّي ما أوردته عَلَيْهِ لم يُصِبهُ، منْ هَذَا المَرَض شَيْء، والواقِع أَنَّهُ لو لم يُورِدهُ لأصابهُ؛ لِكونِ الله تعالى قَدَّرَهُ، فنُهِي عَنْ إِيراده؛ لِهذِهِ العِلة الَّتِي لا يُؤمن غالِبًا منْ وُقُوعها فِي قلب المرء، ثم ساق الأحادِيث فِي ذَلِكَ، فأطْنَبَ، وجمع بَيْنَها بِنَحْوِ ما جَمعَ بهِ ابن خُزَيمة.
ولِذلِك قَالَ القُرطُبِيّ فِي "المُفْهِم": إنَّما نَهَى رسُول الله صلى الله عليه وسلم عَنْ إِيراد الْمُمْرِض عَلَى المُصِحّ، مخافة الوُقُوع فِيما وقع فِيهِ أهْل الجَاهِليَّة، منْ اعتِقاد الْعَدْوَى، أوْ مَخَافَة تَشْوِيش النُّفُوس، وتأثير الأوهام، وهُوَ نحو قوله: "فِرَّ منْ الْمَجْذُوم فِرَارك منْ الأَسَد"،