📘 যাখীরাতুল উক্ববা ফী শারহিল মুজতবা (মুহাম্মদ বিন আলী বিন আদম আল-ইথিওপী - মৃত্যু 1442 হিজরী)

يَقُولُ هَذَا؟) وفي رواية مسلم: "أنشدك الله آنت سمعت هَذَا منْ رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم؟ " (قَالَ) عبد الله (نَعَمْ) وفي رواية مسلم: "فأهوى إلى أُذنيه، وقلبه بيديه، وَقَالَ: سمعته أُذناي، ووعاه قلبي". وقوله (وَذَكَرَ الْحَدِيثَ) أشار به إلى أن الحديث مختصرٌ، وَقَدْ ساقه الإِمام مسلم رحمه الله تعالى بتمامه، فِي "صحيحه"، ولفظه: "فقلت له: هَذَا ابنُ عمّك معاوية، يأمرُنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، ونقتُل أنفسنا، واللهُ يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (29)} [النِّساء: 29] قَالَ: فسكت ساعة، ثم قَالَ: أطعه فِي طاعة الله، واعصه فِي معصية الله".
قَالَ القرطبيّ: رحمه الله تعالى: واستحلاف عبد الرحمن زيادةٌ فِي الاستيثاق، لا أنه كذّبه، ولا اتّهمه. وما ذكره عبد الرحمن عن معاوية رضي الله تعالى عنه إغياء فِي الكلام عَلَى حسب ظنّه، وتأويله، وإلا فمعاوية رضي الله تعالى عنه لم يُعرف منْ حاله، ولا منْ سيرته شيء مما قَالَ له، وإنما هَذَا كما قالت طائفة منْ الأعراب: إن ناساً منْ المصدّقين يظلموننا، فسَمَّوا أخذ الصدقة ظلمًا؛ حسب ما وقع لهم. انتهى(1).
وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: المقصودِ بهذا الكلام أن هَذَا القائل لما سمع كلام عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وذكر الحديث فِي تحريم منازعة الخليفة الأول، وأن الثاني يُقتل، فاعتقد هَذَا القائل هَذَا الوصف فِي معاوية؛ لمنازعته عليًّا رضي الله تعالى عنهما، وكانت قد سبقت بيعة عليّ، فرأى هَذَا أن نفقة معاوية علي أجناده، وأتباعه فِي حرب علي، ومنازعته، ومقاتلته إياه، منْ أكل المال بالباطل، ومن قتل النفس؛ لأنه قتال بغير حقّ، فلا يستحق أحد مالاً فِي مقاتلته. انتهى(2). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -25/ 4194 - وفي "الكبرى" 29/ 7814. وأخرجه (م) فِي "الإمارة" 1844 (د) فِي "الفتن والملاحم" 4248 (ق) فِي "الفتن" 3956 (أحمد) فِي "مسند--------------------------------------------
(1) "المفهم" 4/ 53.
(2) "شرح مسلم" 12/ 437. "كتاب الإمارة".

المكثرين" 6465 و6754 و6776. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان ما يجب عَلَى منْ بايع الإِمام، وأعطاه صفقة يده، وثمرة قلبه، وذلك أن يوفّي بما التزمه منْ الطاعة ما استطاع، دمان جاء منْ ينازعه فِي خلافته، فليقاتله معه. (ومنها): بيان ما أوجب الله تعالى عَلَى أنبيائه تجاه أممهم، وهو إخلاص النصيحة لهم، فيدلّونهم، عَلَى ما هو خير لهم فِي معاشهم، ومعادهم، وينذرونهم عما هو شرّ لهم فِي دينهم، ودنياهم. (ومنها): ما كَانَ عليه النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم منْ الأسوة بمن قبله منْ الأنبياء، فِي بيان الخير والشر لأمته، فلم يبق شيء منهما إلا بيّنه لها، ومن ذلك ما ذكره فِي هَذَا الحديث، مما سيحدث بعده منْ الفتن المتتابعة، والبلايا المتناسقة، بحيث تدع الحليم حيران، والعاقل سكران. (ومنها): أن سبب النجاة منْ النار، ودخول الجنّة التمسّك بالإيمان بالله، وباليوم الآخر إلى أن يأتيه الأجل. (ومنها): ما قاله النوويّ رحمه الله تعالى، عند قوله: "وليأت إلى الناس الخ": ما نصّه: هَذَا منْ جوامع كلمه صلّى الله تعالى عليه وسلم، وبديع حِكَمه، وهذه قاعدةٌ مهمةٌ، فينبغي الاعتناء بها، وأن الإنسان يلزمه أن لا يفعل مع الناس، إلا ما يُحبّ أن يفعلوه معه.
(ومنها): ما قاله القرطبيّ: إن قوله: "ومن بايع إمامًا، فأعطاه صفقة يده، وثمرة فؤاده" يدل عَلَى أن البيعة لا يُكتفى فيها بمجرد عقد اللسان فقط، بل لابدّ منْ الضرب باليد، كما قَالَ تعالى: {نَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ} [الفتح: 10]، ولكن ذلك للرجال فقط، ولابد منْ التزام البيعة بالقلب، وترك الغشّ، والخديعة، فإنها منْ أعظم العبادات، فلابد فيها منْ النيّة والنصيحة. انتهى(1).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "بل لابدّ منْ الضرب باليد"، فيه نظرٌ، لا يخفى، فإن الحديث لا يدلّ عَلَى هَذَا، بل غاية ما فيه إيجاب الطاعة لمن بايع عَلَى هذه الصفة، وهذا لا ينفي جواز البيعة باللسان فقط، دون الضرب باليد، فتبصّر. والله تعالى أعلم.
(ومنها): أن فِي قول عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: "أطعه فِي طاعة الله الخ" دليلٌ عَلَى وجوب طاعة المتولّين للإمامة بالقهر، منْ غير إجماع، ولا عهد. قاله النوويّ.--------------------------------------------
(1) "المفهم" 4/ 52 - 53.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الاستدلال المذكور محلّ بحث، فليُتأمّل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌26 - (الْحَضِّ عَلَى طَاعَةِ الإِمَامِ)
4195 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَدَّتِي تَقُولُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: "وَلَوِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ، يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، فَاسْمَعُوا لَهُ، وَأَطِيعُوا").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (محمّد بن عبد الأعلى) الصنعانيّ، ثم البصريّ، ثقة [10] 5/ 5.
2 - (خالد) بن الحارث الهُجيميّ، أبو عثمان البصريّ، ثقة ثبت [8] 42/ 47.
3 - (شعبة) بن الحجاج الإِمام الحافظ الحجة [7] 27/ 24،
4 - (يحيى بن حصين) الأحمسيّ، ثقة [4] 22/ 3060.
5 - (جدته) أمّ الحصين بنت إسحاق، الأحمسيّة، صحابيّة، شهدت حجة الوداع، وروت خطبتها عن النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم، وغير ذلك، وروى عنها ابن ابنها يحيى بن الحصين، والعيزار بن حُريث، تقدّمت فِي 22/ 3060. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين. (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن جدّته. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ) الأحمسيّ، أنه (قَالَ: سَمِعْتُ جَدَّتِي) رضي الله تعالى عنها (تَقُولُ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ) وفي رواية لمسلم: "أنها سمعت رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم بمنى، أو بعرفات" (وَلَوِ اسْتُعْمِلَ) بالبناء للمفعول

(عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ) زاد فِي رواية لمسلم: "مجدّع": أي مقطوع الأطراف، يقال: جدعت الأنف جدعًا، منْ باب نفع: قطعته، وكذا الأذنُ، واليدُ، والشفة. قاله الفيومي. (يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ) فيه إشارةٌ إلى أنه لا طاعة له فيما يُخالف حكم الله تعالى (فَاسْمَعُوا لَهُ، وَأَطِيعُوا") وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: المراد أخسّ العبيد: أي اسمعوا، وأطيعوا للأمير، وإن كَانَ دنيء النسب، حتى لو كَانَ عبدًا أسود، مقطوع الأطراف، فطاعته واجبة. وتتصوّر إمارة العبد إذا ولّاه بعض الأئمة، أو إذا تغلّب عَلَى البلاد بشوكته، وأتباعه، ولا يجوز ابتداءً عقد الولاية له، مع الاختيار، بل شرطها الحرّيّة. انتهى(1).
وَقَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: هَذَا مبالغة فِي وصف العبد بالضّعةِ والخسّة، وذلك أن العبد إنما تنقطع أطرافه منْ كثرة العمل، والمشي حافيًا. وهذا منه صلّى الله تعالى عليه وسلم عَلَى جهة الإغياء عَلَى عادة العرب فِي تمكينهم المعاني، وتأكيدها، كما قَالَ النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم: "منْ بني لله مسجدًا ، ولو مثلَ مَفْحص قطاة، بني الله تعالى له بيتًا فِي الجنة"(2). ومفحص القطاة لا يصلح لمسجد، وإنما هو تمثيلٌ للتصغير عَلَى جهة الإغياء، فكأنه قَالَ: أصغر ما يكون منْ المساجد، وعلى هَذَا التأويل لا يكون حجةٌ لمن استدل عَلَى جواز تأمير العبد فيما دون الإمامة الكبرى، وهم بعض أهل الظاهر فيما أحسب، فإنه قد اتّفق عَلَى أن الإِمام الأعظم لابدّ أن يكون حرّا، عَلَى ما نصّ أصحاب مالك أن القاضي لابدّ أن يكون حرًا. قَالَ: وأمير الجيش والحرب فِي معناه، فإنها مناصب دينيّةٌ، يتعلق بها تنفيذ أحكام شرعيّة، فلا يصلح لها العبد؛ لأنه ناقص بالرقّ، محجور عليه، لا يستقلّ بنفسه، ومسلوب أهليّة الشهادة والتنفيذ، فلا يصلح للقضاء، ولا للإمارة، وأظنّ أن جمهور علماء المسلمين عَلَى ذلك. انتهى كلام القرطبيّ(3).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: فيما قاله القرطبيّ منْ نفيه تولية العبد عَلَى الإطلاق، نظر لا يخفى، فإن التعليل الذي علّل به عدم الجواز غير لازم، فلو أذن له سيّده، أو كَانَ السيد هو الإِمام الأعظم، فولّاه زالت الموانع، لما عزاه إلى بعض أهل الظاهر إن صح عنهم هو الظاهر، فليُتأمل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.--------------------------------------------
(1) "شرح مسلم" 12/ 428 - 429.
(2) راه ابن حبّان فِي "صحيحه" (1611) والبيهقي فِي "سننه" 2/ 437.
(3) "المفهم" 4/ 37 - 38.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أم الحصين رضي الله تعالى عنها هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أحرجه معه:
أخرجه هنا -26/ 4195 - وفي "الكبرى" 30/ 7815. وأخرجه (م) فِي" الإمارة" 1298 (ت) فِي "الجهاد" 1706 (ق) فِي "الجهاد" 2861 (أحمد) فِي "أول مسند المدنيين" 2861 و"مسند القبائل" 26715 و26723. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان الحضّ عَلَى طاعة الإِمام. (ومنها): أن الإِمام لا يشترط أن يكون حرا، فقد يتولّى العبد بإذن مولاه، فتجب طاعته. (ومنها): أن شرط وجوب طاعة الأمير أن يقول بكتاب الله تعالى، وأما إذا أمر بهواه، مخالفًا للكتاب والسنة، فلا طاعة له. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌27 - (التَّرْغِيبِ فِي طَاعَةِ الإِمَامِ)
4196 - (أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ زِيَادَ بْنَ سَعْدٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي").
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
1 - (يوسف بن سعيد) بن مسلم المصّيصيّ، ثقة حافظ [11] 131/ 198.
2 - (حجاج) بن محمّد الأعور المصيصيّ، ثقة ثبت، تغير فِي آخره [9] 28/ 32.
3 - (ابن جريج) هو عبد الملك بن عبد العزيز الأمويّ مولاهم المكيّ، ثقة فاضل يدلس ويرسل [6] 28/ 32.

4 - (زياد بن سعد) بن عبد الرحمن الخراسانيّ، بزيل مكة، ثم اليمن، ثقة ثبت، منْ أثبت الناس فِي الزهريّ [6] 51/ 64.
5 - (ابن شهاب) محمّد بن مسلم الزهريّ الإِمام الحجة الثبت [4] 1/ 1.
6 - (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيّ، ثقة فقيه [3] 1/ 1.
7 - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه 1/ 1. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سباعيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين منْ ابن شهاب. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو سلمة منْ الفقهاء السبعة عَلَى بعض الأقوال، وفيه أبو هريرة رضي الله عنه أحفظ منْ روى الحديث فِي دهره. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
عن أبي سلمة رحمه الله تعالى (أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ) رضي الله تعالى عنه (يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ) قَالَ فِي "الفتح": هذه الجملة منتزعة منْ قوله تعالى: {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} الآية [النِّساء: 80]. أي لأني لا آمر إلا بما أمر الله تعالى به، فمن فعل ما آمره به، فإنما أطاع منْ أمرني أن آمره.
ويَحتمل أن يكون المعنى لأن الله تعالى أمر بطاعتي، فمن أطاعني، فقد أطاع أمر الله له بطاعتي، وفي المعصية كذلك. والطاعة هي الإتيان بالمأمور به، والانتهاء عن المنهي عنه، والعصيان بخلافه. انتهى(1).
(وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي) قَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: ووجهه أن أمير رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم إنما هو منفّذ أمره، ولا يتصرّف إلا بأمره، فمن أطاعه فقد أطاع أمر رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم، وعلى هَذَا فكلّ منْ اطاع أمير رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم، فقد أطاع الرسول، ومن أطاع الرسول، فقد أطاع الله، فيُنتج أن منْ أطاع أمير رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم، فقد أطاع الله، وهو حقّ، صحيحٌ، وليس هَذَا الأمر خاصًا بمن باشره رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم بتولية الإمارة، بل هو عام فِي كلّ أمير للمسلمين عدلٍ، ويلزم منه نقيض ذلك فِي المخالفة والمعصية. انتهى كلام القرطبيّ(2).--------------------------------------------
(1) "فتح" 15/ 4 - 5. "كتاب الأحكام" حديث: 7137.
(2) "المفهم" 4/ 36. "كتاب الإمارة".

وَقَالَ فِي "الفتح": وقع فِي رواية همّام، والأعرج، وغيرهما عند مسلم: "ومن أطاع الأمير". ويمكن ردّ اللفظين لمعنى واحد، فإن كلّ منْ يأمر بحقّ، وكان عادلاً، فهو أمير الشارع؛ لأنه تولّى بأمره، وبشريعته. ويؤيّده توحيد الجواب فِي الأمرين، وهو قوله: "فقد أطاعني": أي عمِل بما شرعته، وكأن الحكمة فِي تخصيص اميره بالذكر أنه المراد وقت الخطاب، ولأنه سبب ورود الحديث، وأما الحكم فالعبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب.
ووقع فِي رواية همّام أيضاً: "ومن يُطع الأمير، فقد أطاعني" بصيغة المضارعة، وكذا: "ومن يعص الأمير، فقد عصاني"، وهو أدخل فِي إرادة تعميم منْ خوطب، ومن جاء منْ بعد ذلك.
وذكر الإِمام الشافعيّ رحمه الله تعالى فِي "الأم" فِي بيان سبب نزول الآية الكريمة: كانت قُريشٌ، ومن يليها منْ العرب لا يعرفون الإمارة، فكانوا يمتنعون عَلَى الأمراء، فقال هَذَا القول يحثّهم عَلَى طاعة منْ يُؤمّرهم عليهم، والانقياد لهم إذا بَعَثهم فِي السرايا، وإذا ولّاهم البلاد، فلا يخرجون عليهم؛ لئلا تفترق الكلمة.
ووقع عند أحمد، وأبى يعلى، والطبرانيّ منْ حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: قَالَ: كَانَ رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم فِي نفر منْ أصحابه، فقال: "ألستم تعلمون أن منْ أطاعني، فقد أطاع الله، وأن منْ طاعة الله طاعتي؟ "، قالوا: بلى نشهد، قَالَ: "فإن منْ طاعتي أن تطيعوا أُمراءكم"، وفي لفظ: "أئمّتكم".
(وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي) تقدّم إيضاحه آنفًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -27/ 4196 - وفي "الكبرى" 31/ 7816. وأخرجه (خ) فِي "الأحكام" 7137 (م) فِي "الإمارة" 4726 و4727. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان الترغيب فِي طاعة الإِمام.
(ومنها): أن وجوب طاعة الإِمام مقيد بما إذا أمر بغير المعصية، وإلا فلا طاعة له؛ لأنه لا طاعة لمخلوق فِي معصية الخالق. (ومنها): أن طاعة الأمراء طاعه لله تعالى، وطاعة

لرسوله صلّى الله تعالى عليه وسلم؛ لأنهم ينفّذون أحكام الله عز وجل. (ومنها): أن الحكمة فِي الأمر بطاعة الأمراء: هي المحافظة عَلَى اتفاق الكلمة؛ لما فِي الافتراق منْ الفساد، {وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ} [البقرة: 205]. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌28 - (قَولُهُ تَعَالَى: {وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النِّساء: 59])
4197 - (أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} قَالَ: نَزَلَتْ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ، بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَرِيَّةٍ).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (الحسن بن محمّد) الزعفرانيّ، أبو عليّ البغداديّ، صاحب الشافعيّ، ثقة [10] 21/ 427.
2 - (يعلي بن مسلم) بن هُرمُز المكيّ، البصريّ الأصل، ثقة [6] 2/ 4005.
3 - (سعيد بن جبير) الأسديّ مولاهم الكوفيّ، ثقة فقيه عابد [3] 28/ 436.
4 - (ابن عباس) عبد الله البحر رضي الله تعالى عنهما 27/ 31، والباقيان تقدّما فِي الباب الماضي. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله عندهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما منْ العبادلة الأربعة، والمكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ) رضي الله تعالى عنهما {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ} [النِّساء: 59] قَالَ نَزَلَتْ فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ، بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَرِيَّةٍ) قَالَ فِي "الفتح": كذا ذكره مختصرًا، والمعنى نزلت فِي قصّة عبد الله بن حُذافة، والمقصود منها فِي قصّته قوله: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} الآية، وَقَدْ غفل الداوُدِي، عن هَذَا المُراد، فقال: هَذَا وهم عَلَى ابن عباس، فإِنَّ عند الله بن حُذافة، خرج عَلَى جيش، فغضب، فأوقد نارًا، وَقَالَ: اقتحِمُوها، فامْتنع بعض، وَهَمّ بعض أن يُفعل. قَالَ: فإِن كانت الآية نزلت قبلُ، فكيف يُخَصّ عند الله بن حُذافة بِالطَّاعةِ دُون غيره، وإِن كانت نزلت بعدُ فإِنَّما قِيل لهُم: "إِنَّما الطَّاعة فِي المعرُوف"، وما قِيل لهُم: لِم لم تُطِيعُوا؟ انتهى.
قَالَ الحافظ: وبِالحملِ الَّذِي قدمته يظهر المراد، وينتفي الإشْكال الَّذِي أبداه؛ لِأنَّهم تنازعُوا فِي امتِثال ما أمرهُم بِهِ، وسببه أنَّ الَّذين همُّوا أن يُطِيعُوهُ، وقفُوا عِند امتِثال الأمر بِالطَّاعةِ، والَّذِين امتنعُوا عارضهُ عِندهم الفِرار منْ النَّار، فناسب أن ينزِل فِي ذَلِكَ، ما يُرشِدهُم إِلى ما يَفْعلُونهُ عِند التنازُع، وهُو الرَّدّ إِلى الله وإلى رسُوله، أيّ إن تنازعتُم فِي جواز الشَّيْء، وعدم جوازه، فارْجِعُوا إِلى الكِتَاب والسُّنَّة(1). وسيأتي تمام البحث فِي قصّة عبد الله بن حُذافة رضي الله تعالى عنه بعد خمسة أبواب 34/ 4206 إن شاء الله تعالى.
[تنبيه]: روى الطَّبَرِيّ فِي "تفسيرهِ": أنَّ هذِهِ الآية نزلت فِي قِصَّة جرت لِعَمَّارِ بن ياسِر، مع خالِد بن الولِيد، وكان خالِد أمِيرًا، فأجار عمَّارٌ رجُلاً، بِغيْرِ أمره، فتَخَاصَما، فنزلت. فيحتمل أن تكون الآية نزلت فِي القضيّتين. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -28/ 4197 - وفي "الكبرى" 32/ 7817. وأخرجه (خ) فِي "التفسير" 4584 (م) فِي "الإمارة" 3416 (د) فِي "الجهاد" 2624 (ت) فِي "الجهاد" 1672. والله تعالى أعلم.--------------------------------------------
(1) "فتح" 9/ 128 - 129. "تفسير سورة النِّساء".

(المسألة الثالثة): اختُلِف فِي المراد بِأُولي الأمر فِي الآية الكريمة، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قَالَ: هُم الأمراء، أخرجهُ الطَّبرِيّ بِإِسنادِ صحِيح، وأخرج عن ميمُون بن مِهران وغيره نَحْوه، وعن جابِر بن عبد الله، قَالَ: هُم أهل الْعِلْم، والْخَيْر. وعن مُجاهِد، وعطاء، والْحَسَن، وأبِي العالِية: هُم الْعُلَمَاء. ومن وجه آخر أصَحّ مِنْهُ عن مُجاهِد، قَالَ: هُمْ الصَّحَابة، وهذا أخَصّ. وعن عِكرِمة، قَالَ: أبُو بكر وعُمر، وهذا أخَصّ منْ الَّذِي قَبْله. ورجح الشافِعِي الأول، واحتج لهُ بِأن قُريشًا، كانُوا لا يعرِفُون الإمارة، ولا ينقادُون إِلى أمِير، فأُمِرُوا بِالطَّاعةِ لِمن ولِي الأمر، ولِذلِك قَالَ صلى الله عليه وسلم: "منْ أطاع أمِيرِي، فقد أطاعنِي" مُتفق عَلَيْهِ. واختار الطَّبريُّ حملها عَلَى العُمُوم، وإن نزلت فِي سبب خَاص، واللهُ أعلمُ. ذكره فِي "الفتح"(1).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي رجحه ابن جرير رحمه الله تعالى منْ الحمل عَلَى العموم هو الأرجح عنديّ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌29 - (التَّشْدِيدِ فِي عِصْيَانِ الإِمَامِ)
4198 - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَحِيرٌ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي بَحْرِيَّةَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "الْغَزْوُ غَزْوَانِ، فَأَمَّا مَنِ ابْتَغَى وَجْهَ اللَّهِ، وَأَطَاعَ الإِمَامَ، وَأَنْفَقَ الْكَرِيمَةَ، وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ، فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنُبْهَتَهُ، أَجْرٌ كُلُّهُ، وَأَمَّا مَنْ غَزَا رِيَاءً وَسُمْعَةً، وَعَصَى الإِمَامَ، وَأَفْسَدَ فِي الأَرْضِ، فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِالْكَفَافِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "بحِير" بفتح الموحّدة، وكسر الحاء المهملة-: هو ابن سَعْد السَّحُوليّ الحمصي. و"أبو بحريّة": هو عبد الله بن قيس السَّكُونيّ الحمصيّ المخضرم المشهور.
والحديث حسنٌ، وَقَدْ تقدّم فِي "كتاب الجهاد" 46/ 3189 - وتقدّم شرحه، وبيان--------------------------------------------
(1) "فتح" 9/ 128 - 129. "تفسير سورة النِّساء". حديث: 4584.

مسائله هناك، فراجعه تستفد، واستدلال المصنّف رحمه الله تعالى به علي الترجمة واضح. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌30 - (ذِكْرِ مَا يَجِبُ لِلإِمَامِ وَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ)
4199 - (أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ، مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجُ، مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ، يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ، وَيُتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ، وَعَدَلَ، فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا، وَإِنْ أَمَرَ بِغَيْرِهِ، فَإِنَّ عَلَيْهِ وِزْرًا").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
1 - (عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ) بن راشد الكلاعيّ الحمصيّ ثقة [11] 17/ 1541.
2 - (عليّ بن عيّاش) الألهانيّ الحمصيّ، الثقة الثبت [9] 123/ 182.
3 - (شُعيب) بن أبي حمزة الحمصيّ الثقة الثبت [7] 69/ 85.
4 - (أبو الزناد) عبد الله بن ذكران المدنيّ الثقة الفقيه [5] 7/ 7.
5 - (عبد الرحمن الأعرج) بن هُرْمز المدنيّ الثقة الثبت الفقيه [3] 7/ 7.
6 - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه 1/ 1. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالحمصيين، والثاني بالمدنيين. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
عن شعيب بن أبي حمزة، أنه (قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ) عبد الله بن ذكران (مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ) بن هُرمُز (الأَعْرَجُ) أي منْ جملة الأحاديث التي حدّثه بها عبد الرحمن

الأعرج، والجارّ والمجرور متعلّق بحال مقدر، أي حال كون الحديث كائنًا مما الخ (مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ) أي مما ذكر الأعرج أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه، وإعرابه كسابقه (يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) أنه (قَالَ: "إِنَّمَا الإِمَامُ) المراد به كلّ قائم بأمور الناس (جُنَّةٌ) أي كالسترة؛ لأنه يمنع العدوّ منْ أذى المسلمين، ويمنع الناس بعضهم منْ بعض، ويحمي بيضة الإِسلام، ويتّقيه الناس، ويخافون سطوته(1).
وَقَالَ القرطبيّ رحمه الله تعالى: الْمِجَنّ، والْجُنّة، والجانّ، والجنّة، والجِنّةُ كله راجع إلى معنى الستر، والتوقّي. يعني أنه يُتّقَى بنظره، ورأيه فِي الامور العظام، والوقائع الخطيرة، ولا يتقدّم عَلَى رأيه، ولا ينفرد دونه بأمر مهم حتى يكون هو الذي يَشرَع فِي ذلك. انتهى(2).
(يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ) ببناء الفعل للمفعول: أي يُقاتل معه الكفّار، والبغاة، والخوارج، وسائر أهل الفساد، والظلم مطلقًا.
وَقَالَ القرطبيّ: معنى: "منْ ورائه" أي أمامه، ووراءُ منْ الأضداد، يقال بمعنى خلفُ، وبمعنى أمام، وعلى هَذَا حمل أكثر المفسّرين قوله تعالى: {وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ} الآية [الكهف: 79] أي أمامهم، وأنشدوا قول الشاعر [منْ الطويل]:
أَتَرْجُو بَنُو مَرْوَانَ سَمْعِي وَطَاعَتِي … وَقَوْمِي تَمِيمٌ والْفَلاةُ وَرَائِيَا
وأصله أن كلّ ما توارى عنك، أي غاب، فهو وراء. وهذا خبرٌ منه صلّى الله تعالى عليه وسلم عن المشروعيّة، فكأنه قَالَ: الذي يجب، أو يتعيّن أن يُقاتل أمام الإِمام، ولا يُترك يُباشر القتال بنفسه؛ لما فيه منْ تعرّضه للهلاك، فيَهلِك كلُّ منْ معه، ويكفي دليلاً فِي هَذَا المعنى تغبيةُ(3) رسول الله صلّى الله تعالى عليه وسلم أصحابُه يوم بدر وغيره، فإنه صلّى الله تعالى عليه وسلم كَانَ فِي العرِيش فِي القلب، والمقاتلة أمامه.
قَالَ: وَقَدْ تضمّن هَذَا اللفظ عَلَى إيجازه أمرين: كون الإِمام يُقتدى برأيه، ويُقاتل بين يديه، فهما خبران عن أمرين متغايرين، وهذا أحسن ما قيل فِي هَذَا الحديث، عَلَى أن ظاهره أنه يكون امام الناس فِي القتال وغيره، وليس الأمر كذلك، بل كما بيَّنَّاه. والله تعالى أعلم. انتهى ببعض تصرّف(4).--------------------------------------------
(1) "شرح مسلم" 13/ 433 - 434. "كتاب الإمارة".
(2) "المفهم" 4/ 26.
(3) هكذا النسخة بالغين المعجمة، والظاهر أنه منْ غبي بمعنى خفي، فيكون منْ إضافة المصدر إلى مفعوله، ورفع الفاعل، وهو "أصحابه".
(4) "المفهم" 4/ 26.

وَقَالَ السنديّ رحمه الله تعالى: قيل: المراد أنه يقاتل قُدّامه، فـ"وراءه" هاهنا بمعنى "أمام"، ولا يُترك يباشر القتال بنفسه؛ لما فيه منْ تعرّضه للهلاك، وفيه هلاك الكلّ. قَالَ: وهذا لا يناسب التشبيه بالجُنّة، مع كونه خلاف ظاهر اللفظ فِي نفسه، فالوجه أن المراد أنه يُقاتل عَلَى وفق رأيه، وأمره، ولا يُختلَف عليه فِي القتال. والله تعالى أعلم.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الذي قاله السنديّ فِي معنى "منْ ورائه" حسنٌ جدًا. والله تعالى أعلم.
(وَيُتَّقَى بِهِ) أي يُعتصم برأيه، أو يَلتجىء إليه منْ يَحتاج إلى ذلك. وَقَالَ النوويّ: التاء مبدلة منْ الواو؛ لأن أصلها منْ الوقاية. انتهى (فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا) أي أجرًا عظيمًا، فالتنوين للتعظيم، وَقَالَ القرطبيّ: سكت عن الصفة للعلم بها، وَقَدْ دلّ عَلَى ذلك قوله صلّى الله تعالى عليه وسلم: "إن المقسطين عَلَى منابر منْ نور" الحديث، رواه مسلم، وقوله صلّى الله تعالى عليه وسلم فِي السبعة الذين يُظلّهم الله فِي ظلّه: "وإمام عادلٌ". متفقٌ عليه (وَإِنْ أَمَرَ بِغَيْرِهِ، فَإِنَّ عَلَيْهِ وِزْرًا) أي أمر بجور، كَانَ عليه الحظّ الأكبر منْ إثم الجور. وفي رواية مسلم: "كَانَ عليه منه" بـ"منْ"، قَالَ القرطبيّ: و"منْ" هنا للتبعيض، أي لا يختصّ هو بالإثم، بل المنفّذ لذلك الجور يكون عليه أيضًا حظّه منْ الإثم، والراضي به، فالكلّ يشتركون فِي إثم الجور، غير أن الإِمام أعظمهم حظًا منه؛ لأنه ممضيه، وحاملٌ عليه. انتهى(1). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هَذَا متَّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -30/ 4199 - وفي "الكبرى" 34/ 7819. وأخرجه (خ) فِي "الجهاد" 2957 و"الأحكام" 7137 (م) فِي "الإمارة" 3428 (د) فِي "الجهاد" 2757 (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" 10398. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان ما يجب للإمام، وما يجب--------------------------------------------
(1) "المفهم" 4/ 26 - 27. "كتاب الإمارة".

عليه، فقد بيّن صلّى الله تعالى عليه وسلم أنه يجب أن يجعل جُنّةً يُستتر به منْ الشرِّ والفساد، وتنظيم أمور العباد، وأنه يجب أن يقاتل دونه، فلا يُترك عُرضة للهلاك، وأنه إن عدل فده الأجر العظيم، وإلا فعليه الوزر العظيم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌31 - (النَّصِيحَةِ لِلإِمَامِ)
4200 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: سَأَلْتُ سُهَيْلَ بْنَ أَبِي صَالِحٍ، قُلْتُ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِيكَ، قَالَ: أَنَا سَمِعْتُهُ مِنَ الَّذِي حَدَّثَ أَبِي، حَدَّثَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، يُقَالُ لَهُ: عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا الدِّينُ النَّصِيحَةُ"، قَالُوا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَعَامَّتِهِمْ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
1 - (محمّد بن منصور) الجوّاز المكيّ، ثقة [10] 21/ 22.
2 - (سفيان) بن عُيينة المكيّ الإِمام الحجة الثبت [8] 1/ 1.
3 - (سُهيل بن أبي صالح) ذكوان المدنيّ، صدوق تغير بآخره [6] 32/ 820.
4 - (عطاء بن يزيد) الليثي الجندعيّ المدنيّ، نزيل الشام، ثقة [4] 20/ 21.
5 - (تميم الداريّ) هو تميم بن أوس بن حارثة، وقيل: خارجة بن سُود، وقيل: سواد بن جَذِيمة بن وداع، ويقال: ذراع بن عديّ بن الدار بن هانىء بن حبيب بن نُمارة ابن لَخْم، أبو رُقيّة الداريّ، مشهور فِي الصحابة، كَانَ نصرانيًا، وقدم المدينة، فأسلم، وذكر للنبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم قصّة الجسّاسة، والدجال، فحدّث النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم عنه بذلك عَلَى المنبر، وعُدّ ذلك منْ مناقبه، ومن رواية الأكابر عن الأصاغر. قَالَ ابن السكن: أسلم سنة تسع هو، وأخوه نُعيم، ولهما صحبة. وَقَالَ ابن إسحاق: قدم المدينة، وغزا مع النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم. وَقَالَ أبو نُعيم: كَانَ واهب أهل عصره، وعابد فلسطين. قَالَ يعقوب بن سفيان: لم يكن له ذَكَرٌ، وإنما كانت له ابنة، تُسمّى رُقيّة. وَقَالَ ابن سُميع: مات بالشام، ولا عقب له. وَقَالَ قتادة:

كَانَ منْ علماء أهل الكتابين. وَقَالَ ابن سيرين: كَانَ يختم فِي ركعة، قام بآية حتى أصبح، وهي {أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ} الآية [الجاثية: 21]. رواه البغويّ فِي "الجعديّات" بإسناد صحيح إلى مسروق، قَالَ: قَالَ لي رجل منْ أهل مكة: هَذَا مقام أخيك تميم، فذكره. وهو أول منْ أسرج السراج فِي المسجد. رواه الطبرانيّ منْ حديث أبي هريرة، وأول منْ قصّ، وذلك فِي عهد عمر، رواه إسحاق بن راهويه، وابن أبي شيبة. وانتقل إلى الشام بعد قتل عثمان رضي الله تعالى عنه، وسكن فلسطين، وكان النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم أقطعه بها قرية عينون، روي ذلك منْ طرق كثيرة. قيل: وُجد عَلَى قبره أنه مات سنة (40). قَالَ ابن حبّان: مات بالشام، وقبره بيت جِبرين منْ بلاد فلسطين(1). علّق له البخاريّ، وروى له الباقون، وله عند المصنّف حديث الباب فقط(2). والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين منْ سهيل. والله تعالى أعلم.
شرح الحديث
عن سفيان بن عيينة، أنه (قَالَ: سَأَلْتُ سُهَيْلَ بْنَ أَبِى صَالِحٍ) اسم أبيه ذكران (قُلْتُ: حَدَّثَنَا عَمْرٌو) بن دينار، أبو محمّد الأثرم الْجُمَحيّ مولاهم المكيّ، ثقة ثبت [4] 112/ 154 (عَنِ الْقَعْقَاعِ) بن حكيم الكنانيّ المدنيّ، ثقة [4] 36/ 40 (عَنْ أَبِيكَ) أبي صالح/ ذكرن السمّان الزّيّات، كَانَ يجلب الزيت إلى الكوفة، ثقة ثبت [3] 36/ 40.
زاد فِي رواية مسلم: "ورجوت أن يُسقط عنّي رجلاً". والمعنى: أن سفيان أراد أن يحدّثه عن أبيه، فيعلو بدرجة، حيث إنه روى الحديث عن عمرو بن دينار، عن القعقاع ابن حكيم، عن أبي صالح، فبينه وبين أبي صالح واسطتان، فأراد أن يكون بينه وبينه واسطة واحدة، وهو سهيل. (قَالَ) سُهيل (أَنَا سَمِعْتُهُ مِنَ الَّذِى حَدَّثَ أَبِي) يعني أنه سمع هَذَا الحديث مع أبيه،--------------------------------------------
(1) "الإصابة" 2/ 304 - 305. "تهذيب الكمال" 4/ 326 - 328. "تهذيب التهذيب" 1/ 259.
(2) ذكر النوويّ رضي الله تعالى عنه فِي "شرح مسلم" 2/ 37 - أنه ليس لتميم الداريّ رضي الله تعالى عنه فِي "صحيح البخاريّ" عن النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم شيء، ولا له فِي مسلم عنه غير هَذَا الحديث.

فصار مشاركًا لأبيه فِي السماع عن عطاء بن يزيد، فحصل لسفيان أن أسقط عنه ثلاثة: عمرًا، والقعقاع، وأبا صالح، فصار عاليًا بدرجتين، حيث وصل إلى عطاء بواسطة واحدة، بدلاً منْ ثلاث وسائط (حَدَّثَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، يُقَالُ لَهُ: عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ) الليثي (عَنْ تَمِيمٍ) ابن أوس رضي الله تعالى عنه (الدَّارِيِّ) نسبة إلى أحد أجداده، وهو دار بن هانىء، كما تقدّم فِي نسبه(1) (قَالَ) تميم رضي الله تعالى عنه (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا الدِّينُ النَّصِيحَةُ") تقدّم معنى النصيحة، واشتقاقها، وما قَالَ العلماء فيها فِي 6/ 4158 - فراجعه تستفد.
والْمَعْنَى أن عِمَادَ الدِّين، وقِوَامَهُ النَّصِيحةُ، كقولِهِ: "الْحَجُّ عَرَفَة": أيْ عِماده، ومُعْظَمه عَرَفَة. انتهى(2).
(قالُوا) أي الصحابة الحاضرون عند النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم حينما تكلّم بهذا الحديث (لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟) أي النصيحة التي ذكرت أنها الدين كلّه لأي شخص تكون؟ (قَالَ) صلّى الله تعالى عليه وسلم (لِلَّهِ) معنى النصِيحة لِلَّهِ تعالى، مُنْصَرِفٌ إِلى الإيمان بِهِ، ونفيِ الشرِيكِ عنهُ، وتركِ الإلحاد فِي صفاته، ووصفِهِ بِصِفاتِ الكمال والجلال كُلّهَا، وتنزِيهه سبحانه وتعالى منْ جمِيع النَّقائِص، والقِيام بِطاعتِهِ، واجتِناب معصِيته، والحُبّ فِيهِ، والبُغْض فِيهِ، ومُوالاة منْ أطَاعَهُ، ومُعَادَاة منْ عصاهُ، وجِهَاد مَنْ كفر بِهِ، والِاعتِراف بِنِعمتِهِ، وشُكْره عَلَيْهَا، والإخْلاص فِي جَمِيع الأُمُور، والدُّعَاءُ إِلى جميع الأوصاف المَذْكُورة، والحَثّ عليها، والتَّلطُف فِي جمع النَّاس، أو منْ أمكن مِنهُم عليها. قَالَ الخَطَّابِيّ رحمه الله: وَحَقِيقةُ هذِهِ الإضَافَة، رَاجِعَة إِلى العبد فِي نُصْحه نفسه، فالله تعالى غنِيٌّ، عن نُصْحِ النَّاصِح. انتهى.
(وَلِكِتَابِهِ) معنى النصِيحة لِكِتابِهِ سبحانه وتعالى، فهو الإيمان بِأنَّهُ كلام الله تعالى، وتنزِيله، غير مخلوق، ولا يُشْبِههُ شَيْءٌ منْ كلام الخلق، ولا يقدِر عَلَى مِثله أحد منْ الخلق، ثُمَّ تَعْظِيمه، وتِلاوته حَقّ تِلاوته، وتَحْسِينُها، والخُشُوع عِندها، وإِقامة حُرُوفه فِي التِّلاوة، والذَّب عنهُ لِتأْوِيلِ المُحَرِّفِين، وتعرُّض الطَّاعِنِين، والتَّصْدِيق بِما فِيهِ، والوُقُوف مع أحكامه، وتَفَهُّم عُلُومه وأمْثَاله، والِاعتِبار بِمواعِظِهِ، والتَّفكُر فِي عَجَائِبه، والعَمَل بِمُحْكَمِهِ، والتَّسْليم لِمُتَشَابهِهِ، والبَحْث عن عُمُومه وخُصُوصه، ونَاسِخه وَمَنْسُوخه، وَنَشْر عُلُومه، والدُّعَاء إِليهِ، وإلى ما ذَكَرْنا منْ نَصِيحَته.--------------------------------------------
(1) أفاده فِي "اللباب" 1/ 484 - 485.
(2) راجع "شرح مسلم للنوويّ" 2/ 37. "كتاب الإيمان".

(وَلِرَسُولِهِ) معنى النصِيحة لِرسُولِه صلى الله عليه وسلم، فهو تصدِيقه عَلَى الرِّسالة، والإيمانُ بِجمِيعِ ما جاء بِهِ، وطاعتُه فِي أمرِهِ ونَهْيه، ونُصرتُهِ حيًّا وميتًّا، ومُعاداةُ منْ عاداهُ، ومُوالاةُ منْ والاهُ، وإِعظامُ حَقّه، وتَوْقِيرُه، وبثُّ دعوته، ونشرُ شَرِيعته، ونفيُ التُّهمة عنها، وتَعظيم سنته، وإِحياءُها بعد موته بروايتها، وتصحيحها، والبحث عنها، واسْتِثَارةِ عُلُومهَا، والتَّفَقُّهِ فِي مَعَانِيهَا، والدُّعاء إِلَيْهَا، والتَّلَطُّف فِي تَعلُّمها وتعليمها، وإِعْظَامِهَا، وإِجْلالها، والتَّأدُّبُ عِتد قِراءتها، والإمْسَاكُ عن الْكَلام فِيها بِغَيْرِ عِلْمِ، وِإجلالُ أهلها لِانْتِسَابهِم إِلَيْهَا، والتَّخَلُّقُ بِأخْلاقِهِ، والتَّأدُّبُ بِآدابِهِ، ومَحَبَّةُ أهْل بَيته وأصْحَابه، ومُجَانَيَةُ منْ ابْتَدَع فِي سُنَّته، أو تَعَرَّض لِأحَدٍ منْ أصْحَابه، وَنَحْو ذَلِكَ.
(وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ) معنى النَّصِيحة لِأئمَّةِ المسلِمِين، فهو مُعاونَتُهمْ عَلَى الحَقّ، وطاعتُهُم فِيهِ، وأمرُهُم بِهِ، وَتَنْبِيههم وتذكِيرهم بِرِفقٍ ولُطفٍ، وإعلامُهم بِما غَفَلُوا عنهُ، ولم يبلُغهُم منْ حُقُوق الْمُسلِمِين، وترك الخُرُوج عليْهِمْ، وتأليفُ قُلُوب النَّاس لِطَاعَتِهِم. قَالَ الخَطَّابِيُّ رحمه الله: وَمِنْ النَّصِيحة لهُم الصَّلاة خلفهم، والجِهَاد مَعَهُم، وأداء الصَّدَقَات إِليْهِم، وتَرْك الخُرُوج بِالسَّيْفِ عَلَيْهِم، إِذَا ظَهَر مِنْهُم حَيْفٌ، أوْ سُوءُ عِشْرَة، وأن لا يُغرُّوا بِالثَّنَاءِ الكاذِب عليْهِمِ، وأَنْ يُدْعَى لهُم بِالصَّلاح.
قَالَ النوويّ: وهذا كُلَّهُ عَلَى أن المراد بِأئِمَّةِ المُسْلِمِين الخُلَفَاءُ، وغيرهم، مِمَّن يقُوم بِأُمُورِ المُسْلِمِين، مِن أصحاب الوِلاياتِ. وَهَذا هُو المَشْهُور. وَحَكَاهُ أيْضًا الخطَّابِيُّ. ثُمَّ قَالَ: وَقَدْ يُتأوَّل ذَلِكَ عَلَى الأئِمَّة الَّذين هُمْ عُلَمَاء الدِّين، وأنَّ منْ نصِيحتهم قبُول ما رووه، وتقليدهم فِي الأحْكَام، وإِحْسَان الظَّنَّ بهِم. انتهى.
(وَعَامَّتِهِمْ") معنى نصِيحة عافة المسلِمِين -وهُم منْ عَدَا وُلاة الأمْر- فهو إِرشادُهُم لِمصالِحِهِم، فِي آخِرتهم ودُنْيَاهُم، وكفُّ الأَذَى عنْهُم، فيُعلِّمهُم ما يَجْهلُونة منْ دِينهم، ويُعِينهُمْ عَلَيْهِ بِالقولِ والفِعل، وسِتر عَوْراتهمْ، وَسَدّ خَلَّاتهم، ودفع المَضَارّ عنهُم، وجلب المنافِع لهُم، وأمرُهم بِالمعرُوفِ، ونهيهم عن المُنكر، بِرِفقٍ وإِخلاصٍ، والشَّفقةُ عليهِم، وتوْقِيرُ كبِيرهم، وَرَحْمَة صغِيرهم، وتَخَوُّلهم بِالموعِظةِ الحسنة، وترك غِشِّهِم وَحَسَدِهِم، وان يُحبَّ لهُم ما يُحبُّ لِنفسِهِ منْ الخَيْر، وَيَكْره لهُمْ ما يَكْره لِنَفْسِهِ مِن الْمَكرُوه، والذَّبّ عن أموالهم وأعْراضهمْ، وغيرِ ذَلِكَ منْ أحْوالهمْ، بِالقَوْلِ والفِعْل، وَحثّهم عَلَى التَّخلُّق بِجمِيع ما ذَكَرْناهُ منْ أنْواع النَّصِيحَة، وَتَنْشِيطُ هَمِّهِم إِلى الطَّاعات. وَقَدْ كَانَ فِي السَّلَف رضي الله عنهم منْ تَبْلُغ بِه النَّصيحة إِلى الإضْرار بِدُنْيَاهُ. قاله النوويّ(1).--------------------------------------------
(1) "شرح مسلم" 2/ 39 "كتاب الإيمان".

والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث تميم الداري رضي الله تعالى عنه هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -31/ 4200 و4201 - وفي "الكبرى" 35/ 7820 و7821. وأخرجه (م) فِي "الإيمان" 82 (د) فِي "الأدب" 4944 (أحمد) فِي "مسند الشاميين" 16493. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو وجوب النصيحة للإمام، وَقَدْ تقدم آنفًا معنى النصيحة للأئمة. (ومنها): ما قاله النوويّ رحمه الله تعالى: هَذَا حدِيث عظِيم الشَّأن، وعليهِ مدار الإسلام، وأما ما قالهُ جماعات، منْ العُلماء: إنهُ أحد أرباع الإسلام، أي أحد الأحادِيث الأربعة، الَّتِي تَجمع أمُور الإسلام، فليس كما قالُوهُ، بل المدارُ عَلَى هَذَا وحدهُ.
(ومنها): ما قاله ابنُ بطال رحمه الله فِي هَذَا الحديث: أنَّ النَّصِيحة تُسَمَّى دِينًا، وإسلامًا، وأنَّ الدِّين يقع عَلَى العمل كما يقع عَلَى القَوْل. قَالَ: والنَّصِيحة فرضٌ يُجْزِي فِيهِ منْ قام بِهِ، ويسقُط عن الباقِين. قَالَ: والنصِيحة لازِمة عَلَى قَدْر الطَّاقة، إِذَا عَلِمَ النَّاصِحُ أنَّهُ يُقبل نُصحه، ويُطاع أمرُهُ، وأمِن عَلَى نَفْسه المكرُوه، فإِن خَشِي عَلَى نفسه أذًى، فهُو فِي سَعَةٍ. والله أعْلم. انتهى(1). والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4201 - (حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا الدِّينُ النَّصِيحَةُ"، قَالُوا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَعَامَّتِهِمْ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.
و"يعقوب بن إبراهيم": هو الدَّوْرقيّ. و"عبد الرحمن": هو ابن مهديّ. و"سفيان": هو الثوريّ.--------------------------------------------
(1) "شرح مسلم" للنوويّ 2/ 37 - 39. "كتاب الإيمان".

وشرح الحديث، وبيان مسائله، تقدما فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4202 - (أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: "إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ، إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ، إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ"، قَالُوا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَعَامَّتِهِمْ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا، غير مرّة. "والربيع بن سليمان": هو المراديّ المؤذّن المصريّ. و"ابن عجلان": هو محمّد مولى أبي فاطمة المدنيّ.
وقوله صلّى الله تعالى عليه وسلم: "إن الدين النصيحة"، وكرّره ثلاثاً، تأكيدًا، وتنويهًا بعلوّ شأن النصيحة.
وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هَذَا صحيح، أخرجه المصنّف هنا -31/ 4202 و423 - وفي "الكبرى" 35/ 7822 و7823. وأخرجه (ت) فِي "البرّ والصلة" 1916. وشرحه، وفوائده تعلم مما سبق فِي حديث تميم الداريّ رضي الله تعالى عنه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
4203 - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْكَبِيرِ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، وَعَنْ سُمَيٍّ، وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الدِّينُ النَّصِيحَةُ"، قَالُوا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "لِلَّهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، وَعَامَّتِهِمْ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا، غير:
1 - (عبد القدّوس) بن محمّد بن عبد الكبير بن شُعيب بن الْحَبْحاب، أبو بكر الحبحابيّ المِعوليّ العطّار البصريّ، صدوق [11].
قَالَ أبو حاتم: صدوقٌ. وَقَالَ النسائيّ: ثقة. وذكره ابن حبّان فِي "الثقات". وَقَالَ مسلمة: لا بأس به. روى عنه الجماعة، سوى مسلم، وأبي داود، روى عنه البخاريّ أربعة أحاديث، وروى عنه المصنّف فِي هَذَا الكتاب هَذَا الحديث فقط.

و"محمّد بن جهضم": هو الثقفيّ، أبو جعفر البصريّ، خراسانيّ الأصل، صدوقٌ [10] 60/ 1770. و"إسماعيل بن جعفر": هو ابن أبي كثير الأنصاريّ المدنيّ، ثقة ثبت [8] 16/ 17. و"سُميّ": هو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المدنيّ، ثقة [6] 22/ 540. و"عبيد الله بن مِقسم": هو المدنيّ، ثقة مشهور [4] 66/ 1922.
والحديث صحيح، وَقَدْ سبق البحث فيه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…

‌‌32 - (بِطَانَةِ الإِمَامِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "بِطانة" الرجل -بكسر الباء الموحدة، وتخفيف الطاء المهملة-: صاحب سرّه، وداخلةُ أمره الذي يُشاوره فِي أحواله. قاله فِي "اللسان".
وَقَالَ الإِمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه": البطانة الدُّخَلاءُ. انتهى. قَالَ فِي " الفتح": هَذَا قول أبي عُبيدة، قَالَ فِي قوله تعالى: {لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا} الآية [آل عمران: 118]: البطانة الدُّخلاء، والخبال الشرّ. انتهى. والدُّخَلاءُ بضمّ، ثم فتح: جمع دَخِيل: وهو الذي يدخل عَلَى الرئيس فِي مكان خلوته، ويُفضي إليه بسرّه، ويصدقه فيما يُخبره به، مما يخفى عليه منْ أمر رعيّته، ويَعمل بمقتضاه. انتهى(1).
وَقَالَ الزجّاج: البطانة الدُّخَلاء الذين يُنبسط إليهم، ويُستبطنون، يقال: فلانٌ بطانة لفلان: أي مداخلٌ له مؤانسٌ، والمعنى أن المؤمنين نهُوا أن يتّخذوا المنافقين خاصّتهم، وأن يُفضوا إليهم أسرارهم. ذكره فِي "اللسان". والله تعالى أعلم بالصواب.
4204 - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ يَعْمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلاَّمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ وَالٍ، إِلاَّ وَلَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ--------------------------------------------
(1) "فتح" 15/ 98 - 99. "كتاب الأحكام". حديث: 7198.